مناورات بحرية مصرية - يونانية....السيسي: مصر تعود بقوة إلى أفريقيا....اللجنة المصرية - الكويتية المشتركة تبحث تطوير التعاون الاقتصادي والثقافي

أعلن الجيش المصري أمس بدء مناورات بحرية مشتركة مع اليونان تحمل اسم «أليكساندر بوليس 2014»، وتستمر بضعة أيام في نطاق المياه الإقليمية اليونانية، بمشاركه عدد من الدول العربية بصفة مراقب.

ويشارك في التدريب عدد من الوحدات والقطع البحرية شملت مدمرات ولانشات صواريخ وسفن نقل وإمداد وطائرات مكافحة الغواصات من الجانبين، لتنفيذ عدد من الأنشطة منها تخطيط الجانبين أعمال قتال مشتركة نهاراً وليلاً وإدارتها، والتدريب على أعمال الاعتراض البحري وأعمال الإمداد والتزود بالوقود، وكذلك أعمال مكافحة التهريب والقرصنة البحرية والهجرة غير المشروعة، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية من الجانبين.

ونقل بيان عسكري عن قائد القوة المصرية المنفذة للتدريب تأكيده «حرص القوات المسلحة المصرية على تعزيز علاقات التعاون العسكري مع اليونان».

وفي شمال سيناء، قتل مسلحون رجلي شرطة، كما انفجرت عبوات ناسفة استهدفت مقرات للشرطة من دون إصابات. لكن رئيس الحكومة إبراهيم محلب اعتبر أن «محاولات هدم الدولة فشلت والإرهاب في حال يأس».

وكان مسلحان يستقلان سيارة أطلقا الرصاص على شرطيين كانا يترجلان قرب قسم شرطة ثالث مدينة العريش (شمال سيناء)، ما أدى إلى مقتلهما متأثرين بإصابات متفرقة بالرصاص.

 

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده «تعود بقوة إلى أشقائها الأفارقة»، خلال كلمة مشتركة مع نظيره التشادي إدريس ديبي بعد محادثاتهما في القاهرة أمس.

وشدد الرئيسان على «علاقات مصر التاريخية مع تشاد، وتقدير مصر للموقف التشادي الداعم لها داخل الاتحاد الأفريقي». وأكد السيسي أن «مصر تستهدف إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية مع تشاد في مناحيها كافة، بما يسهم في تحقيق التعاون بين الدول الأفريقية كافة».

وأوضح أن «المحادثات تناولت التطورات المختلفة على الساحة الإقليمية، خصوصاً في ثلاث دول هي ليبيا والسودان وأفريقيا الوسطى»، مؤكداً «توافق الآراء على إيجاد حلول سياسية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وتلبية طموحات وتطلعات شعوبها». ووصف المحادثات بأنها «كانت إيجابية للغاية، وعكست حرصاً مشتركاً على تعزيز العلاقات الثنائية في شأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وتشارك تشاد مصر في عضوية منظومة «دول جوار ليبيا»، ما جعل الملف الليبي، وفق مصادر، يأخذ حيزاً واسعاً في محادثات الرئيسين، إلى جانب السودان وتونس والجزائر والنيجر. ووصف ديبي الوضع في ليبيا بأنه «معقد»، داعياً الليبيين إلى «الالتزام بالأمل من أجل حل سياسي يقوم على الازدهار، وليس البندقية». وطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدة للوصول إلى الاستقرار في ليبيا.

وأعرب عن أسفه لأن «الوضع في ليبيا في غاية التعقيد، ونحن مطالبون بالعمل على إعادة الاستقرار إلى هذا البلد». وقال: «بذلت الدول المجاورة جهوداً كبيرة وتمت سلسلة اجتظظظظظماعات في تونس والسودان ومصر تكشف حسن نية هذه الدول». ودعا إلى «ضرورة الإسراع في ظل التطورات الحالية في ليبيا في تنفيذ خريطة الطريق المعتمدة في مصر والتي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار». وطالب السيسي بـ «السعي إلى إعادة الاستقرار إلى ليبيا».

وتحدث الرئيس التشادي عن العلاقات بين بلاده ومصر، ووصفها بأنها «ممتازة في المجالات التجارية وفي المجال العسكري والتعاون الثقافي». وأعرب عن تمنيه «سير العلاقات على هذا المنوال من أجل مصلحة البلدين والشعبين». وقال إن «أفريقيا فخورة لأن مصر قدمت للبشرية إرثاً حضارياً، وأثبتت أنها قادرة على مواجهة كل التحديات... هذه هي مصر أم الدنيا، ومن دواعي سروري التواجد معكم وبينكم وأكون في غاية السعادة كما لو كنت في بلادي».

وأكد أن «جهود التنمية التي تقوم بها مصر تستحق الإشادة، لأنها ليست للشعب المصري وحده، ولكن لتعزيز وحدة العالم العربي وأفريقيا ككل»، مخاطباً السيسي بقوله: «بفضل شجاعتكم السياسية استطاعت مصر استعادة سلامها الأمني». وأشار إلى أن «العلاقات بين مصر وتشاد توطدت أكثر من ذي قبل».

ووجه التحية إلى «الأزهر الشريف الذي أرسلت تشاد إليه أول كوادر الناطقين بالعربية وتخرجوا من هذه المؤسسة العريقة». وختم كلمته بقوله: «تحيا مصر. تحيا تشاد. يحيا التعاون بين الشعبين».

 

أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء «الإخوان المسلمين»، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية».

وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية. وتطرق المحامي منتصر الزيات أمس مجدداً إلى التسجيلات المنسوبة إلى قيادات في الجيش والرئاسة تتفق على تغيير صفة مقر احتجاز مرسي في أعقاب عزله لتدارك خطأ في الإجراءات.

وقدم الزيات صورة عن بيان النيابة العامة لتلك التسجيلات، مطالباً المحكمة بأن تتولى بنفسها التحقيق في هذه المسألة، «خصوصاً أنها تتعلق بدفع تبديه هيئة الدفاع أمام المحكمة ببطلان احتجاز مرسي»، والاستماع إلى شهادة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن كاثرين آشتون، باعتبار أنهما كان سمح لهما بزيارة مرسي في مقر احتجازه بعد عزله.

ورد ممثل النيابة العامة بأن «مقر احتجاز مرسي غير مجدٍ ولا يؤثر في موضوع الدعوى»، موضحاً أن «احتجازه في مقر خارج القاهرة مرجعه الحفاظ على حياته، سواء من التظاهرات العارمة التي عمت البلاد أو غيرها». وقدم إلى المحكمة خطاب المدعي العام العسكري الذي يفيد بأن التسجيلات المزعومة «محل تحقيق لدى النيابة العسكرية».

وطالبت المحامية إيناس فوزي التي تتولى الدفاع عن الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي، بأن تأمر المحكمة بضم ثلاث برقيات رسمية من الرئاسة تفيد بطبيعة المهمة التي كلف بها الطهطاوي ووزير الخارجية في ذلك الوقت خلال زيارتهما لإيران التي كانت «تستهدف حماية الدولة السورية من التفكك والحفاظ على وحدتها من الحرب الأهلية الدائرة فيها، والحصول على النفط بأسعار مخفضة».

وطالب المحامي سمير حافظ الذي يتولى الدفاع عن مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية عصام الحداد، ببطلان إجراءات القبض على المتهمين وما تبعها من إجراءات مثل التحفظ على موكله وتفتيش مسكنه والتحفظ على ما فيه من مضبوطات. وأشار إلى أن الحداد «ورد اسمه في قرار الاتهام كأحد المتهمين الفارين، في حين أنه حضر القضية منذ بدايتها»، مشيراً إلى أن موكله «كان محتجزاً 5 أشهر وحتى تقديمه للمحاكمة، وأوراق القضية خلت من محاضر ضبط ولا يعرف أين ضبط وكيف تم ضبطه».

وتضم القضية 21 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات «الإخوان» مثل المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري الرئيس السابق، إضافة إلى 16 متهماً آخرين فارين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، إلى جلسة السبت المقبل، في قضية اتهامهم بالتظاهر من دون تصريح أمام مقر مجلس الشورى في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي. وجاء قرار الإرجاء لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة، على أن تعقبها مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وانتهت المحكمة أمس من سماع شهود نفي الاتهامات الذين حضروا بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين. وقال عضو لجنة الخمسين التي كتبت الدستور المخرج السينمائي خالد يوسف إنه علم بأن حركة «لا للمحاكمات العسكرية» ستنظم وقفة أمام مقر انعقاد اللجنة احتجاجاً على المادة التي تسمح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، وأنه أثناء انعقاد الجلسة جاءت رسالة إلى عدد من أعضاء اللجنة مفادها أن الشرطة تلقي القبض على الشباب المتظاهرين في الوقفة الاحتجاجية.

وأضاف أنه «تم تعليق جلسة اللجنة، وخرجت مع عدد من أعضاء اللجنة فشاهدنا الشباب المحتجين وقد حوصروا بعربات الأمن المركزي»، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات عدة بوزارة الداخلية والوزير محمد إبراهيم، وأبلغه بأن «هؤلاء الشباب جاءوا لتقديم طلبات إلى لجنة الخمسين، وأن القبض عليهم سيعطي إشارة سيئة باعتبار أنهم هم من أسقطوا النظامين في يناير 2011 و30 يونيو 2013». وأشار إلى أنه أبلغ رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى بتفاصيل المكالمة الهاتفية بينه وبين وزير الداخلية، وطلب منه الاتصال برئيس الوزراء لإنهاء الموضوع.

وقالت والدة علاء عبدالفتاح الأستاذة الجامعية ليلى سويف إنها علمت من خلال اتصالات هاتفية من ابنتها منى بما حدث أمام مجلس الشورى وإلقاء القبض عليها، معتبرة أن الشرطة «أرادت إلقاء القبض على متهمين بعينهم خلال تلك الوقفة». واستمعت المحكمة إلى شهادة الإعلامية ريم ماجد ومنى سيف شقيقة علاء عبدالفتاح والنائب السابق زياد العليمي الذين قالوا في شهاداتهم إن الوقفة التي نظمت أمام مجلس الشورى كانت «وقفة سلمية» وأن الشرطة استعملت العنف معهم من دون مبرر يقتضي ذلك، وأن علاء عبدالفتاح لم يعتد على أحد، وأن المتظاهرين لم يلقوا بالأحجار ولم يعتدوا على الشرطة.

وكذّبت ماجد بيان وزارة الداخلية الذي قالت فيه إنها اضطرت إلى فض التظاهرة، نظراً إلى قيام المتظاهرين برشق قوات الأمن بالحجارة. وأكدت أن «المتظاهرين كانوا سلميين، وكانوا في سبيلهم لإنهاء الوقفة الاحتجاجية لحظة الفض». وكانت النيابة العامة أسندت إلى عبدالفتاح و24 آخرين، تهم «الاعتداء على ضابط، وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة»، وهي تهم ينفونها، باستثناء تنظيم التظاهرة.

وقضت محكمة في شهر حزيران (يونيو) الماضي بسجن المتهمين جميعاً لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغاً وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم. وأصدرت حكمها غيابياً رغم أن المتهمين كانوا محتجزين لدى الشرطة، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية في حضور المتهمين.

 

اعتبر رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب أن «محاولات هدم الدولة فشلت والإرهاب في حال يأس»، بعد ساعات من مقتل رجلَي شرطة برصاص مسلحين في شمال سيناء وانفجار عبوات ناسفة استهدفت مار للشرطة.

وكان مسلحان يستقلان سيارة أطلقا الرصاص باتجاه شرطيين كانا يترجلان قرب قسم شرطة ثالث مدينة العريش (شمال سيناء)، ما أدى إلى مقتلهما متأثرين بإصابات متفرقة بالرصاص. وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً على مكان الاعتداء، ونفذت عمليات تمشيط لملاحقة مرتكبيه، فيما عاين فريق من النيابة العامة جثتي الشرطيين وصرح بدفنهما وطلب تحريات المباحث والأمن الوطني عن الاعتداء مع سرعة تحديد الجناة لضبطهم.

وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة انفجرت قرب مقر قسم شرطة ثالث العريش في محافظة شمال سيناء، لكن الانفجار لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو تلفيات، مشيراً إلى أن خبراء المفرقعات مشطوا المنطقة للتأكد من عدم وجود أي عبوات أخرى. وأشار إلى أن حملة أمنية «ألقت القبض على 62 مطلوباً على خلفيات متعددة احتجزتهم في أحد المقار الأمنية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما فتشت 80 شاليهاً على ساحل البحر غرب العريش بحثاً عن مطلوبين أو مخالفين لشروط الإقامة».

وبالتزامن مع ذلك انفجرت قنبلة بدائية الصنع وضعها مجهولون في محيط ميدان المسلة في الطريق المؤدية إلى قسم شرطة مدينة الفيوم (جنوب القاهرة)، من دون أن تسفر عن وقوع إصابات. ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أحدث الانفجار دوياً هائلاً هزّ المنطقة السكنية في ميدان المسلة كما تسبّب في تدمير أحد الأسوار المجاورة للطريق العام.

وافتتح رئيس الوزراء أمس مؤتمر «الجمهورية ضد الإرهاب» الذي نظّمته دار التحرير المملوكة للدولة، مشدداً على أن «المؤتمر يوجه كلمة إلى الجميع وهي أننا جميعاً نقف ضد الإرهاب من كل طوائف المجتمع وأن هذه الأرض لا تصلح لزراعة الإرهاب». وقال إن مصر «أرض سلام احتضنت الأديان وصدّرت العلماء وكانت ثقافتها هي التي سبقت ثقافة الدول كلها، بكتّابها وفنانيها وصحافييها وأزهرها الشريف وجيشها وشرطتها، فالإرهاب في معركة خاسرة على هذه الأرض. كل من جاء إلى مصر انكسر ولن يقدر عليها الإرهاب فهي آمنة بشعبها وبرضى الله عنها».

وأضاف أن «هناك دائماً أملاً رغم التحديات»، مشيراً إلى أنه يرى أن مواجهة الإرهاب «ليست بالحل الأمني فقط، ولكن هناك محاور سياسية واقتصادية، والخطاب الديني، ولابد من أن تكون هناك دعوة قوية للعمل والجهد والعرق فلا يوجد دولة في العالم تم بناؤها إلا بالجهد والعرق والاصطفاف ومصر في أشد الحاجة إلى الاصطفاف وألا ندع أي ثغرة».

وشدد على أن «كل المحاولات لهدم الدولة فشلت والإرهاب في حال يأس، فالشعب المصري رفض اختطاف بلده». وقال: «أمامنا طريق طويل وعلى المثقّفين والصحافيين والمصريين جميعاً أن ينقلوا الأمل ويبنوا ويعملوا على تنقية إعلامنا من أي دخيل، ونرفع من قيمة كتبنا ونريد أن نعود بقوة مصر الناعمة».

وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في كلمته خلال المؤتمر الذي يستمر يومين، أن «مصر عانت من موجات إرهابية متتالية بدأت على يد جماعة الإخوان الإرهابية، لتتمكن من الوصول إلى الحكم ثم انتقلت إلى جماعات إرهابية منظمة مثل تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية». وأضاف أن «جماعة الإخوان استفادت من الجماعات الإرهابية»، موضحاً أنه «مع تقدم الأحداث المصرية وتجفيف تمويل منابع الإرهاب فإن جماعة الإخوان رصدت صورة ذهنية لتظهر للعالم أنها تحمي الدين، واستولت على السلطة واعتقدت بأن الدنيا أصبحت لها ولحلفائها، لكنها سرعان ما كشفت عن وجهها القبيح».

واعتبر أن «المجتمع المصري كشف خطط الإخوان من حرق وتدمير بعد أن أعلنت الجماعة على الملأ عداءها للدولة المصرية. الشعب أدرك حقيقة الإرهاب». وأكد أن «الجميع مطالب ببذل قصارى جهده لمواجهة الإرهاب من خلال استمرار الأزهر ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي للدين وإسراع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بتطوير المناهج الدينية في كل المراحل وتنشيط الدور الحيوي لوزارة الثقافة لنشر الثقافة، وتحرك وزارة التضامن لتفعيل دور المنظمات الأهلية وتفعيل أجهزة الدولة لمكافحة الفساد». وأضاف أن «وزارة الداخلية تقدم مزيداً من التضحيات والشهداء للقضاء على الإرهاب الأسود ونتعهد بألا نمكن أي إرهابي من تحقيق هدفه الهدام ونقف صفاً واحداً خلف رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة العطاء».

من جهة أخرى، قضى 13 صياداً مصرياً غرقاً إثر صدم سفينة ترفع علم بنما قاربهم في مياه البحر الأحمر. ووفق حصيلة أولى مُرشحة للارتفاع، فُقد 13 صياداً آخرين في مياه البحر، فيما تمّ إنقاذ 14 شخصاً من مستقلي القارب. ووقع الحادث في منطقة جبل الزيت بين مدينة رأس غارب المطلة على البحر الأحمر وميناء الطور الواقع على خليج السويس جنوب سيناء.

وروى ناجٍ من الحادث أن السفينة صدمت القارب بقوة بعدما أطلقت صافرة قبل الاصطدام بدقائق، لافتاً إلى أنه وعدد من زملائه ظلوا عالقين في المياه ساعات. وأرسلت القوات المسلحة وهيئة الموانئ وحدات بحرية لإنقاذ العالقين، وحلّقت مروحية فوق منطقة الحادث في إطار عملية البحث عن ناجين، وانتشال جثث المفقودين.

وأوقفت القوات البحرية السفينة التي صدمت قارب الصيد على بعد 50 كيلومتراً من موقع الحادث، وتبين أنها «سفينة حاويات» آتية من إيطاليا في طريقها إلى ميناء جدة السعودي، وترفع علم بنما، وتم التحفظ على السفينة إلى حين إجراء التحقيقات.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... يتوجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الكويت اليوم لرئاسة الوفد المصري في أعمال الدورة الـ10 للجنة المصرية – الكويتية المشتركة، والتي تعقد اجتماعها على مستوى وزيري خارجية البلدين اليوم وغدا. ويرأس الجانب الكويتي خلالها الشيخ صباح الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، وذلك في إطار التواصل بين الأشقاء والعلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين مصر والكويت.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أنه من المنتظر أن تشهد أعمال الدورة الـ10 بحث الكثير من أوجه التعاون ودراسة وإعداد عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجال تدعيم العلاقات المتميزة بين كلا البلدين في مجالات منع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار والشراكة من أجل التنمية والصناعة ومواصفات الجودة والنقل البحري والزراعة والإنتاج الحيواني والتعليم والبحث العلمي والثقافة والإعلام والرياضة، فضلا عن بحث عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين، وإمكانية تعاونهما مع دول عربية وأفريقية في مجالات التنمية المختلفة.

كما ستبحث اللجنة المشتركة الموعد المرتقب لانعقاد أعمال الاجتماع الثالث لفريقي العمل المصري - الكويتي، المعني بالنظر في المشروعات والاحتياجات التنموية العاجلة بين البلدين، وذلك في ضوء التحضير لمؤتمر مصر الاقتصادي المقرر في الفترة من 13 إلى 15 مارس (آذار) المقبل.

من جهة أخرى، اجتمع الوزير سامح شكري أمس مع وفد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات من حزبي المحافظين والعمال البريطانيين، برئاسة النائب روبرت والتر، رئيس مجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان. وقال السفير عبد العاطي، إن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع أهمية عنصر الوقت وخطورة انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واندلاع انتفاضة ثالثة نتيجة الإجراءات الاستفزازية على الأرض وآخرها حادث مقتل الوزير الفلسطيني، فضلا عن استمرار النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأضاف عبد العاطي أنه جرى خلال اللقاء التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير شكري على أهمية سرعة تنفيذ مقررات مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة.

 

أكد المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) في ليبيا مسؤوليته عن اتخاذ قرار الهجوم الذي تشنه قوات «فجر ليبيا» الإسلامية لاستعادة منطقة «الهلال النفطي» في شرق البلاد، حيث ادى تواصل الاشتباكات امس، إلى إغلاق ميناء السدرة مع تقدم الإسلاميين على 3 محاور للسيطرة عليه، على رغم ضربات جوية شنها الجيش بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر

وقال لـ «الحياة» الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان أن «القوة الثالثة» التابعة لـ «فجر ليبيا» كُلفت من المجلس المنتهية ولايته بـ «استعادة السيطرة على النفط من أيدي قوات حرس المنشآت بقيادة إبراهيم جضران، بعد فشل كل التفاهمات معه بما في ذلك مبالغ مالية دفعت له» لاسترضائه.

وأكد حميدان أن الحملة للسيطرة على الموانىء النفطية، أتت بعد تفعيل قرار في هذا الشأن أصدره المؤتمر عام 2013، نافياً أن تكون لذلك علاقة بتصريحات حول السيطرة على صادرات النفط ادلى بها عبدالله الثني رئيس الحكومة المعترف بها دولياً والموالية لمجلس النواب المنعقد في طبرق.

وفي حديث الى «الحياة»، عزا عضو لجنة الطاقة في المؤتمر عبد القادر حويلي قرار السيطرة على موانىء النفط الى استخدام حفتر المهابط الجوية لهذه المنشآت، في شن غارات على مواقع «فجر ليبيا». وأكد ان المعلومات التي تصله تباعاً تشير الى سيطرة مقاتلي «فجر ليبيا» على السدرة وتقدمهم في اتجاه ميناء رأس لانوف النفطي (120 كلم غرب بنغازي)، الأمر الذي نفاه شهود تحدثوا الى «الحياة».

ورأت مصادر قريبة من قطاع النفط ان «هجوم اسلاميي فجر ليبيا يستهدف السيطرة على مصفاة رأس لانوف التي تملكها شركة اماراتية بموجب عقد شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط ابرم عام 2009 وأثار في حينه حفيظة القطريين».

وقال احد المصادر لـ «الحياة» ان «الإسلاميين يريدون الانتقام من الدول التي تساند حكومة الثني، بعد فشل محاولتهم التوسط لدى رموز في نظام القذافي السابق، لفتح حوار مع جامعة الدول العربية بغية نيل اعتراف بحكومتهم الموازية في طرابلس» برئاسة عمر الحاسي.

ورأى مراقبون في طرابلس ان ما حرّض «فجر ليبيا» على شن هذه العملية، هو تأكيد رئيس الحكومة عبد الله الثني أخيراً، ان «عمليات تصدير النفط لن تكون إلا تحت سيطرة الحكومة الشرعية» التي قال انها بصدد اتخاذ اجراءات لإعادة النظر في منظومة التصدير برمتها.

وقال لـ «الحياة» مصدر في حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الليبي، ان الاشتباكات والغارات الجوية على المقاتلين الإسلاميين، ادت الى تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح ناهزت الأربعين قتيلاً، وفق معلومات اولية، لم يكن ممكناً التأكد من صحتها.

واستغلت قوات حفتر انشغال خصومها في منطقة الموانىء النفطية شرقاً، لشن هجوم على معبر رأس جدير الحدودي المؤدي الى تونس غرباً، بهدف السيطرة عليه. وأشارت تقارير الى مقتل أربعة مقاتلين اسلاميين على الأقل وأصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح في قصف جوي على بلدة أبو كماش القريبة.

وأشار مصدر عسكري إلى أن وحدات برية موالية لحفتر وتابعة لرئاسة الأركان العامة تقدمت من الزنتان (في الجبل الغربي) واشتبكت مع عناصر «فجر ليبيا» في محيط المعبر الذي لم تتضح على الفور الجهة التي تسيطر عليه.

 

قال مسؤول في قطاع النفط في ليبيا أمس، إن العمل توقف في ميناء السدرة، أكبر موانئ تصدير النفط في شرق البلاد، بسبب اشتباكات في محيطه بين الإسلاميين والقوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأصابت غارات جوية شنتها قوات حفتر الموالية لحكومة عبدالله الثني المعترف بها دولياً، أهدافاً قرب الميناء، لقوات «فجر ليبيا» الموالية للحكومة الموازية في طرابلس برئاسة عمر الحاسي والتي تسعى إلى السيطرة على المنشآت النفطية في الشرق، في إطار الصراع على السلطة.

وأفادت تقارير في طرابلس أمس، أن الاشتباكات تواصلت، قرب ميناء السدرة، وأضافت أن قوات «فجر ليبيا» أصبحت على أبواب الميناء.

وقال المسؤول في قطاع النفط، إن العمل تواصل في ميناء رأس لانوف شرق السدرة، لكن شركة «الواحة» للنفط التي تدير ميناء السدرة أوقفت العمل فيه، فيما أخلى العاملون الموقع لأسباب أمنية.

وكانت الشركة تنتج نحو 200 ألف برميل نفط يومياً، بحسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط. وقدرت المؤسسة في وقت سابق إنتاج ليبيا العضو في منظمة «أوبك» بنحو 750 ألف برميل يومياً، غير أن الرقم يتضمن نحو 140 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية التي يُستهلك جزء منها محلياً.

وشهدت صناعة النفط في ليبيا تعافياً محدوداً من موجة احتجاجات حتى الشهر الماضي، حينما أغلق حقل الشرارة النفطي في الجنوب الذي كان ينتج 340 ألف برميل يومياً بسبب اشتباكات وإغلاق خط أنابيب.

وقال إبراهيم الجضران رئيس حرس المنشآت النفطية في السدرة وثلاثة موانئ أخرى في الشرق إن قواته الموالية لحكومة الثني، تصدت للهجوم .

وأكد أن قواته «تحمي موارد الشعب الليبي»، مضيفاً أنه لا يزال موالياً للثني ومجلس النواب المنتخب الذي يتخذ من مدينة طبرق (شرق) مقراً له.

وفي الشهر الماضي، سيطرت قوات «فجر ليبيا» على حقل الشرارة بعدما انسحبت القوات الموالية للثني، لكن الإنتاج لا يزال متوقفاً بسبب إغلاق فصيل آخر خط أنابيب.

وأفاد مراسل قناة محلية أمس، أن الاشتباكات تدور على 3 محاور في محيط ميناء السدرة، وأن قوات «فجر ليبيا» تحاول التقدم في عملية «الشروق» للسيطرة على موانىء النفط، وسط غارات مكثفة من سلاح الجو التابع لحفتر.

وأفادت بيانات لـ»فجر ليبيا» أن القوات المشاركة في عملية الشروق، وصلت إلى مشارف السدرة بعد اشتباكات قوية مع حرس المنشآت في منطقة بن جواد. وأكدت البيانات أن هدف الهجوم بسط السيطرة على موانئ النفط وصولاً إلى البريقة .

وسجل نقص في الوقود في مدينة أجدابيا التي تعتبر بوابة الشرق، وحال نزوح لبعض العائلات من مدينة رأس لانوف النفطية شرق سرت.

على صعيد آخر، قال مسؤولون ليبيون وتونسيون إن اشتباكات اندلعت بين طرفي النزاع الليبيين قرب معبر رأس جدير المؤدي الى تونس غرب البلاد.

ومنذ سقوط العاصمة طرابلس واجزاء من غرب البلاد في ايدي مقاتلي «فجر ليبيا»، عمدت قوات الحكومة المتمركزة في الشرق، إلى شن غارات جوية واستخدام قوات متحالفة معها من منطقتي الزنتان وورشفانة لمواجهة خصومها الاسلاميين.

وقال عمر السنكي وزير الداخلية في الحكومة المعترف بها دولياً، إن قواتها سيطرت على معبر رأس جدير وهو بوابة العبور الرئيسية إلى تونس. لكن مسؤولاً حدودياً ليبياً ورئيس بلدية زوارة الواقعة إلى الشرق من رأس جدير نفياً الأمر.

وقال رئيس البلدية حافظ جمعة إن قوات «فجر ليبيا» ما زالت تسيطر على رأس جدير، مشيراً الى أن طائرات تابعة لحفتر هاجمت المعبر وقتلت أربعة أشخاص.

وأشار مصدر أمني تونسي الى اشتباكات في منطقة أبو كماش الليبية القريبة من رأس جدير. وأضاف ان المعبر مفتوح لكن تونس نصحت مواطنيها بتفادي استخدامه.

وأعلنت شركتا طيران ليبيتان وقف رحلاتهما الجوية من طرابلس ومصراته إلى إسطنبول، بعدما حظر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تحليق الطائرات الليبية في اجواء دوله.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود .... اتسعت خارطة الاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش الوطني الليبي وميليشيات ما يسمى بقوات فجر ليبيا، لتشمل، بالإضافة إلى منطقة الهلال النفطي الحيوية، معبر رأس اجدير على الحدود البرية مع تونس الذي جرى إغلاقه أمس مجددا، وذلك وسط ادعاء الطرفين تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض في المواجهات العنيفة بينهما التي استخدمت فيها الطائرات والأسلحة الثقيلة.

وزعم المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا أن قواتها تحقق انتصارات في كل محاور الجبهات في شرق البلاد ووسطها وغربها، لكنه أعلن في بيان مقتضب تحفظه على الخوض في أي تفاصيل عسكرية عملياتية حفاظا على سير الخطط العسكرية المرسومة بدقة ونجاحها، على حد زعمه.

ونفى المكتب تسلل قوات الجيش إلى بوابة رأس اجدير الحدودية مع تونس، مشيرا إلى أنها محاصرة بعيدا عن تلك المنطقة في الطريق الصحراوي جنوب العجيلات ومدن الساحل الغربي. وأعلن أن المعبر مغلق حاليا من قبل السلطات التونسية على خلفية التوترات الأمنية الحاصلة في المنطقة، موضحا أن سلاح الجو التابع للجيش شن ما وصفه بقصف عنيف على بوابة الأمن العام التي تقع قبل معبر رأس اجدير بنحو 10 كيلومترات، ما أدى في حصيلة أولية إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحى.

وقال مسؤولون ليبيون وتونسيون إن اشتباكات اندلعت بين فصائل مسلحة متحالفة مع الحكومتين المتنافستين في ليبيا قرب المعبر الحدودي الرئيس للبلاد مع تونس.

وقال عمر السنكي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها، إن قواته سيطرت على معبر رأس اجدير الحدودي الغربي، بوابة العبور الرئيسة إلى تونس، لكن مسؤولا حدوديا في ليبيا ورئيس بلدية زوارة الواقعة إلى الشرق من رأس اجدير - نفيا الأمر.

وقال رئيس البلدية حافظ جمعة إن قواته ما زالت تسيطر على رأس اجدير ولا صحة لسيطرة الجيش الوطني الليبي على الحدود، وأضاف أن طائرات حربية تابعة للحكومة في الشرق هاجمت مواقعهم وقتلت 4 أشخاص.

وذكر مصدر أمني تونسي أن هناك اشتباكات في منطقة أبو كماش الليبية القريبة من رأس اجدير، موضحا أن المعبر مفتوح، لكن تونس نصحت مواطنيها بتفادي استخدامه.

وادعى مصدر عسكري لوكالة الأنباء الموالية للحكومة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، أنه جرى دحر مجموعة مسلحة تابعة لما يعرف بـ«جيش القبائل» حاولت الدخول إلى منطقة أبو كماش تحت غطاء جوي من الطيران الحربي.

في غضون ذلك، أعلنت شركتان ليبيتان حكوميتان للطيران وقف رحلاتهما الجوية من طرابلس ومصراتة إلى إسطنبول بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي المرور الجوي فوق أراضيه. كما حظرت مصر وتونس الرحلات الجوية من غرب ليبيا، مما يجعل الليبيين أمام خيارات قليلة للسفر إلى الخارج.

من جهة أخرى، قال مسؤول بقطاع النفط إن العمل توقف في ميناء السدر بشرق ليبيا أكبر موانئ تصدير النفط في البلاد؛ بسبب اشتباكات في المنطقة المحيطة به بين قوات موالية لحكومتين تتنازعان السلطة في ليبيا.

وأصابت غارات جوية شنتها قوات موالية للحكومة المعترف بها أهدافا بالقرب من الميناء سعيا لوقف تقدم القوات الموالية للحكومة المنافسة في طرابلس، التي تسعى للسيطرة على منشآت نفطية في شرق البلاد.

وقالت محطة تلفزيون «النبأ»، ومقرها طرابلس، إن الاشتباكات لا تزال دائرة بالقرب من السدر، مضيفة أن قوات موالية للحكومة في العاصمة أصبحت على أبواب الميناء. وقال المسؤول إن العمل لا يزال مستمرا في ميناء رأس لانوف شرق السدر، لكن شركة الواحة للنفط التي تدير ميناء السدر أوقفت العمل. وقال عامل بميناء السدر إن العاملين به غادروا الموقع لأسباب أمنية.

وكانت الشركة تنتج نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط بحسب بيانات من المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة في وقت سابق هذا الشهر. وقدرت المؤسسة في وقت سابق إنتاج ليبيا عضو منظمة أوبك بنحو 750 ألف برميل يوميا، غير أن الرقم يتضمن نحو 140 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية التي يستهلك جزء منها محليا.

وشهدت صناعة النفط في ليبيا تعافيا محدودا من موجة احتجاجات حتى الشهر الماضي حينما أغلق حقل الشرارة النفطي في الجنوب، الذي كان ينتج 340 ألف برميل يوميا، بسبب اشتباكات وإغلاق خط أنابيب.

وتأتي الاشتباكات بالقرب من ميناء السدر في إطار النزاع على السلطة بين حكومتين تتحالف كل منهما مع فصائل مسلحة بعد 3 سنوات ونصف السنة من الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي.

واضطر رئيس الوزراء في الحكومة المعترف بها عبد الله الثني للانتقال إلى شرق البلاد منذ أن سيطرت قوات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) وشكلت حكومة وبرلمانا.

وقال إبراهيم الجضران، رئيس حرس المنشآت النفطية في السدر و3 موانئ أخرى في الشرق، إن قواته تصدت للهجوم. وأوضح لمحطة تلفزيون محلية أن قواته تحمي موارد الشعب الليبي، مضيفا أنه لا يزال مواليا للثني ومجلس النواب المنتخب الذي يعمل أيضا من الشرق.

وفي الشهر الماضي سيطرت قوات فجر ليبيا على حقل الشرارة بعدما انسحبت القوات الموالية للثني، لكن الإنتاج لا يزال متوقفا بسبب إغلاق فصيل آخر خط أنابيب. وحاولت قوة متحالفة مع الحكومة في طرابلس السيطرة على ميناء السدر لتصدير النفط أول من أمس، مما دفع الحكومة في الشرق إلى شن غارات جوية وإغلاق الميناء. وتخشى القوى الغربية أن يخرج الصراع بين مقاتلين سابقين ساعدوا في إسقاط القذافي عام 2011 عن نطاق السيطرة.

 

انتقلت المواجهات العسكرية بين الحكومة السودانية والمتمردين من جنوب كردفان الى اقليم دارفور، وأعلن فصيلان متمردان في الإقليم مقتل عشرات من عناصر الجيش في معركتين، فيما تبنّى مساعد للرئيس عمر البشير موقفاً مناهضاً له في شأن الانتخابات والحريات والحكم الفيديرالي.

وقال مصطفى تمبور الناطق باسم «حركة تحرير السودان» بزعامة عبد الوحد نور عبد الواحد، ان قواتها قتلت 32 وأصابت 12 من القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها، غرب منطقة روكرو في ولاية وسط دارفور، كما استولت على ست آليات ودمرت 5 اخرى وغنمت كميات من الأسلحة والذخائر.

وأوضح تمبور في بيان أن قوات الحركة هاجمت القوات الحكومية التي تجمّعت غرب منطقة روكرو الجمعة بعد تراجعها الخميس الماضي في منطقة جلدو.

واعترف الناطق باسم الحركة بمقتل ثمانية من عناصرها وإصابة 4 آخرين، مشيراً الى ان المتمردين رفعوا حال التأهب الى اقصى درجاتها، خصوصاً بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الحكومة، وإعلان الخرطوم المرحلة الثانية من عمليات «الصيف الحاسم» للقضاء على التمرد.

كذلك، قال الناطق باسم «الجبهة الشعبية لتحرير السودان» محمد إبراهيم مو، إن فصيل من حركته اشتبك مع جنود القوات النظامية فيما استقلوا سيارتين عسكريتين قرب محافظة كتم في ولاية شمال دارفور، ما أدى الى مقتل 6 جنود من الجيش، فيما قتل 3 من عناصر المتمردين.

على صعيد آخر، تبنّى مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد، موقفاً مناهضاً للرئيس عمر البشير في شأن الانتخابات والحريات والحكم الفيديرالي.

وطالب محمد أحمد بتأجيل الانتخابات المقبلة الى حين التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا الوطنية، ورأى أن الخلاف بين الفرقاء ليس كبيراً، ودعا الرئاسة الى اطلاق المعتقلين والسماح لزعيم حزب «الأمة» الصادق المهدي بالعودة وممارسة نشاطه السياسي من داخل السودان.

وانتقد محمد أحمد خلال مخاطبة مؤتمر لحزبه في ولاية القضارف في شرق البلاد، اتجاه الحكومة الى تعديل دستوري يسمح للبشير بتعيين حكام الولايات، واعتبر ذلك انتكاسة للحكم الفيديرالي، لافتاً الى اتفاق السلام في شرق السودان الذي وقّع مع الحكومة منذ ثماني سنوات، لا يزال يواجه مصاعب في تنفيذه واتهم الخرطوم بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاق.

واعترف محمد أحمد بوصول بعض عناصر حزبه من المقاتلين السابقين، الى مرحلة اليأس وشروعهم في حرق انفسهم احتجاجاً على الأوضاع التي يعيشون فيها.

من جهة اخرى، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها الـــبالغ إزاء الاعتقالات الأخيرة التي شملت عدداً من قادة المعارضة في السودان. ورأت المفوضية أنها «تهدف إلى إسكات المعارضة السياسية ومنع انتقاد سياسات الحزب الحاكم».

وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شامداساني إن «المفوضية تلقّت معلومات تشير إلى مخاوف جدية حول صحة وسلامة الدكتور مدني البالغ من العمر 76 سنة، وفاروق أبو عيسى الذي يكبره بسنتين، وكلاهما يتناول أدوية في شكل يومي لعلاج ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر فضلاً عن معاناة الأخير من مرض الزرقة.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي في مقر المفوضية في جنيف ان اسر المعتقلين تجهل أماكن حبسهم ولم يسمح لهم بزيارتهم. وطالبت الحكومة السودانية بـ «الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإبلاغ الأشخاص الذين تمّ القبض عليهم وتوضيح أسباب اعتقالهم من خلال مذكرة اعتقال، لضمان سلامتهم، والكشف عن أماكن وجودهم، ومنح حق الوصول إلى أفراد عائلاتهم والمحامين، وتقديم أي مساعدة طبية قد يتطلبونها».

واعتقلت سلطات الأمن رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى ورئيس تحالف منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني الأسبوع الماضي اثر عودتهم الى الخرطوم بعد التوقيع على اتفاق «نداء السودان» مع تحالف متمرّدي «الجبهة الثورية السودانية» في أديس أبابا.

 

باريس: «الشرق الأوسط» ... صرح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، في مقابلة تنشر اليوم، بأن الجيش الفرنسي «شل حركة»، أي قتل أو أسر، مائتي أصولي في منطقة الساحل في أفريقيا منذ عام. وقال لودريان، في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» تنشر اليوم «منذ الأول من أغسطس (آب) تمكنا من شل حركة نحو ستين جهاديا معظمهم في شمال النيجر وشمال مالي، وتم شل حركة مائتين منهم خلال عام بينهم قادة مهمون». وذكر لودريان أن القوات الخاصة الفرنسية قامت ليل الأربعاء الخميس بـ«تصفية» قيادي كبير في حركة «المرابطون» في مالي، هو أحمد التلمسي حليف الجزائري مختار بلمختار الزعيم الجهادي المطارد في المنطقة. ومنذ العملية العسكرية الفرنسية «سرفال»، التي دحرت الجماعات الإسلامية المتشددة في شمال مالي مطلع 2013، تحول جنوب ليبيا إلى ملاذ للجهاديين. وقال لودريان «يجب على الأسرة الدولية أن تتخذ مع الدول المعنية الإجراءات الضرورية»، من دون أن يستبعد إمكانية القيام بتحركات عسكرية في جنوب ليبيا.

 

أعلن تحالف من خمس مجموعات مسلحة في شمال مالي «تأييده» مشروع اتفاق السلام اقترحته الجزائر في المفاوضات مع السلطات في باماكو.

وأصدرت المجموعات الخمس بياناً السبت أوردت فيه موافقتها على «خطة السلام التي عرضتها الجزائر بهدف إيجاد حل لمشاكل الشطر الشمالي من بلادنا». وأشار البيان إلى أن المجموعات الخمس «ضد استقلال الشمال أو منحه حكماً ذاتياً، ولكن من الواضح أنه تنبغي إعادة النظر في إدارة الحكم فيه».

وقال هارونا توريه زعيم «تنسيقية حركات وقوى المقاومة الوطنية» إن من الخطأ الاعتقاد بأن الأحزاب الخمسة في التحالف تعمل لحساب الحكومة المالية. وأضاف: «نحن نعترف بالدولة لكننا أولاً وقبل كل شيء قريبون من قبائلنا ومجموعاتنا».

وكان بذلك يشير إلى انتقادات قد تصدر من الحركات الأكثر تطرفاً، على غرار «المجلس الأعلى لوحدة أزواد» و «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» وأحد أجنحة «حركة أزواد العربية» التي لم تتخلَّ رسمياً عن مطالبتها باستقلال الشمال.

وأشاد توريه بالاقتراح الذي تضمنته الوثيقة التي ستتم مناقشتها في بداية كانون الثاني (يناير) المقبل، في الجزائر، لجهة انتخاب حكام مناطق الشمال، معتبراً أنه «تقدم فعلي».

وعقدت آخر جولة من المفاوضات في الجزائر في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وكان مشروع الاتفاق قدم إلى الحكومة والمجموعات المسلحة في الشمال في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

في باريس، قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان في مقابلة صحافية تنشر اليوم، إن الجيش الفرنسي «شل حركة» (أي قتل أو أسر)، مئتي جهادي في منطقة الساحل في أفريقيا خلال سنة.

وقال لودريان في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» أنه «منذ الأول من آب (أغسطس) تمكنا من شل حركة حوالى ستين جهادياً معظمهم في شمال النيجر وشمال مالي وتم شل حركة مئتين منهم خلال سنة، من بينهم قادة مهمون.

وذكر لودريان أن القوات الخاصة الفرنسية قامت ليل الأربعاء - الخميس «بتصفية» قيادي كبير في حركة «المرابطون» في مالي هو أحمد التلمسي حليف الجزائري مختار بلمختار القيادي المتشدد المطارد في المنطقة.

ومنذ عملية «سرفال» العسكرية الفرنسية التي دحرت الجماعات المتشددة في شمال مالي مطلع 2013، تحول جنوب ليبيا إلى ملاذ للإرهابيين. وقال لودريان: «يجب على الأسرة الدولية أن تتخذ مع الدول المعنية الإجراءات الضرورية»، من دون أن يستبعد إمكان القيام بتحركات عسكرية في جنوب ليبيا.

لكنه أكد أن الحل في هذا البلد «سيكون سياسياً أولاً»، ملمحا بذلك إلى الأزمة التي تهز ليبيا بوجود حكومتين وبرلمانين متنافسين.