السوريون وقضيتهم في اللحظة الراهنة ...إجتماع تشاوري في نيويورك لمناقشة العلاقات الأميركية - الخليجية

لعل الابرز في وضع السوريين وقضيتهم اليوم، هو ما يجري في شمال سوريا وفي المنطقة القريبة من الحدود في تركيا بالقرب من عين العرب «كوباني» وحولها. ففي هذه المنطقة ثمة حرب طاحنة تدور منذ اسبوع بين تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام وقوات الحزب الديموقراطي الكردي (pyd) الكردية، والتي قيل ان تشكيلات من الجيش الحر، انخرطت في القتال الى جانبها ضد «داعش».

ورغم ان نتائج تلك الحرب محاطة بالالتباس من حيث نتائجها كما في مقدماتها الجوهرية، فان التقديرات تشير الى نتائج كارثية، حتى لو اخذنا اقل التقديرات وابسط المعطيات المحيطة بالمعارك المتواصلة وابرزها، ان مئات قتلوا وجرحوا، وعشرات القرى قد اخليت من سكانها، وان عشرات آلاف من العرب والاكراد نزحوا، وان الذين وصلوا منهم الى تركيا وحدها تجاوز الستين الف نازح، اغلبهم في اسوأ الاوضاع الانسانية والمعاشية.

وبالقرب من كارثة الحرب في عين العرب ومحيطها، ثمة كارثة اخرى تجري تفاصيلها بالقرب من ادلب في الشمال الغربي، حيث تتواصل اعتداءات جبهة النصرة ضد قرى وتشكيلات محلية مصنفة في عداد الجيش السوري الحر، ونتائج هذه الكارثة لا تختلف من حيث المضمون، وان اختلفت النتائج الرقمية، التي تشير الى قتل وجرح وتشريد سوريين وتهجيرهم نحو تركيا، ليعيشوا اوضاعاً في منتهى السوء في الوقت الحالي.

ويتزامن ما يوقعه المتطرفون من «داعش» والنصرة بالسوريين مع استمرار حرب نظام الاسد في مناطق اخرى على نحو ما يجري في مدن وقرى غوطة دمشق، وحصار مدن وقرى في القلمون، وهجمات بالبراميل المتفجرة في الجنوب، وكلها تسبب فصولاً من القتل والتشريد والتهجير للسوريين على نحو ما هو مستمر منذ اكثر من ثلاث سنوات ونصف مضت.

واهمية ما يجري اليوم، انه يتواصل متصاعداً مع خطين من وقائع لا يمكن تجاهلها، او التخفيف من اهميتها، الاول فيها تحرك دولي واقليمي هدفه الحرب على الارهاب والتطرف، الذي تمثله «داعش» دون اشارة الى النصرة المنتمية الى القاعدة، والمصنفة عالمياً بانها تنظيم ارهابي متطرف، ودون ان يوضع نظام الاسد الذي يمثل ارهاب الدولة بأوضح صوره ضمن اهداف الحرب على الارهاب والتطرف، التي تقول تصريحات كثيرة وخاصة من جانب الاميركيين انها سوف تستغرق زمناً طويلاً. والاهم مما سبق، ان التحرك لم يتمخض عن نتائج واجراءات عملية، توحي بجدية التحرك الدولي والاقليمي في هذا المجال.

وثاني خط في الوقائع، التي تتواصل مع الكارثة، يمثله التردي الدولي والاقليمي في التعامل مع السوريين، والامر في هذا يشمل جوانب سياسية وانسانية، بينها في الجانب السياسي، تجاهل دولي واقليمي للمعارضة السورية في لحظة يفترض فيها، ان التواصل مع طرفيها السياسي والعسكري على اعلى الدرجات سواء بسبب التطورات الجارية في الداخل او بسبب موضوع الحرب على الارهاب، وهو في احد جوانبه موضوع سوري.

ولايقل الامر عما سبق سوءاً في الموضوع الانساني، فثمة تجاهل وتقصير دولي واقليمي في التعامل مع اللاجئين السوريين. فالمساعدات اقل من ان تغطي الحاجة في حدودها الدنيا، وقد اعلنت الامم المتحدة مؤخراً انها بصدد تخفيض مساعداتها بنسبة اربعين بالمائة، مما يعني ان الوضع سوف ينتقل من سيء الى اسوأ في وقت يزداد عدد اللاجئين السوريين، وحياة اللاجئين في البلدان المضيفة تزداد تردياً من مصر الى العراق الى الاردن وصولاً الى لبنان، وفي كل هذه البلدان اصبحت صفة اللاجئ او الوافد السوري بمثابة تهمة، وفي احيان تتم شيطنته والتحريض العلني عليه من جانب وسائل اعلام ومن فعاليات سياسية واجتماعية وسط تخلي سلطة البلد المعني عن مسؤولياتها الدولية في حماية اللاجئين والمقيمين بصورة رسمية، كما يقضي القانون الدولي والتزامات الدول ذاتها، التي اتخذ بعضها قرارات بوقف استقبال السوريين الا بشروط تعجيزية، يصعب تطبيقها.

ان احد الثمار المرة للوضع الانساني الصعب المحيط باللاجئين السوريين، دفع بعشرات آلاف منهم للبحث عن خلاص فردي عبر الهجرة غير الشرعية نحو اوروبا من خلال قوارب الموت، التي تسيطر عليها عصابات المافيا في حوض المتوسط، والتي ادت الى مآسي اقلها موت ركاب الزوارق غرقاً او وقوعهم فريسة عصابات الاتجار بالبشر المحرم نشاطها وفق القانون الدولي.

ان النظر الى الوقائع المحيطة بالسوريين وقضيتهم، تؤشر الى امرين اثنين، اولهما غياب المسؤولية السياسية والاخلاقية في التعامل الدولي والاقليمي مع السوريين وقضيتهم سياسياً وانسانياً، وهو سلوك يكاد يكون غير مسبوق في السياسة الدولية، ولا يمكن تفسيره على نحو ما يقال من عجز السوريين عن وحدتهم في معارضة نظام الاسد، او عدم وجود بديل مقبول يخلف النظام، ويمكن ان يأخذ سوريا الى مستقبل آمن وافضل.

وسط الكارثة التي تتواصل قتلاً وتشريداً وتهجيراً للسوريين وتهميشاً لقضيتهم على نحو ما تبين الوقائع المحيطة، هناك حاجة جدية لمبادرة عملية، تقوم بها الدول الفاعلة ولاسيما المصنفون في عداد اصدقاء الشعب السوري بالتعاون مع روسيا، او بدونها لمعالجة القضية السورية ونتائجها، التي من الواضح انها تجاوزت الواقع السوري الى محيطه والى الابعد منه، ولن ينفع في شيء، ان يقال في المستقبل، اننا اخطأنا، كما قال كثير من مسؤولي دول كبرى في معرض كلامهم عن تطورات القضية السورية في اوقات سابقة.

 

جريدة الشرق الاوسط... نيويورك: هبة القدسي .... شدد وزراء خارجية دول الخليج العربي على أهمية مواصلة الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش، مشددين على أن الحملة ضد هذا التنظيم ليست قضية دينية أو طائفية، وإنما هي مرتبطة بمكافحة الإرهاب. ورأوا أن فقدان النظام السوري القدرة على منع «داعش» من اتخاذ ملاذات آمنة داخل الأراضي السورية يعطي مبررات قوية للضربات الجوية التي تقوم بها الولايات المتحدة والدول العربية الـ5 لضرب تجمعات التنظيم داخل سوريا. وتعهد وزراء دول الخليج بتقديم الدعم الكامل للقضاء على التنظيم الإرهابي. وأعلنت الدول خلال اجتماع خليجي - أميركي، عقد بنيويورك مساء أول من أمس، استعدادها للمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي دعت إليه البحرين، ويعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما ناقشت الوضع المتفاقم في كل من ليبيا واليمن.

وشارك وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ووزير الشؤون الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في الاجتماع الوزاري الرابع لـ«منتدى التعاون الخليجي - الأميركي» الذي شارك فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وركز الاجتماع على الضربات التي يشنها التحالف على تنظيم داعش والمشاركة العربية الميدانية في الغارات التي يشنها التحالف على مواقع التنظيم في سوريا، وكيفية قطع مصادر تمويل التنظيم ومنع سفر المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الأنشطة التي يقوم بها «داعش»، وتعزيز التعاون الدفاعي والاستخباراتي في مجال الأمن الإلكتروني والدفاع الصاروخي الباليستي والأمن البحري.

وشدد وزراء الدول الخليجية على أهمية مواصلة الجهود لفضح أكاذيب «داعش» و«القاعدة» والمنظمات المتطرفة الأخرى، واتفقوا على أن الحملة ضد «داعش» ليست قضية دينية أو طائفية، وإنما هي مكافحة الإرهاب. وطالب وزراء خارجية دول الخليج، الولايات المتحدة بتوضيح وبلورة استراتيجيتها الكاملة في مكافحة «داعش» وتوضيح أبعاد الهجمات على «داعش» وتقديم تقييمها لمدى فاعلية الضربات في هزيمة التنظيم المتطرف، ومنعه من التمدد إلى دول الخليج ومنع تأثيراته السلبية على دول المنطقة والعالم في ظل ما كشفه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أول من أمس، عن تخطيط «داعش» لضرب مواقع حيوية في الولايات المتحدة وفرنسا.

ورحب الوزراء بدعوة البحرين لعقد مؤتمر في نوفمبر المقبل لمناقشة مكافحة تمويل الإرهاب والتأكد من أن المؤسسات المالية والخيرية لا يجري استغلالها لتحويل الأموال إلى الإرهابيين والأنشطة غير القانونية الأخرى. ورحب المنتدى بالحكومة العراقية الجديدة واتفق المشاركون على اتخاذ خطوات لبناء علاقات مع الحكومة الجديدة وإعادة فتح السفارات وتسهيل التبادل الدبلوماسي ومساندة قوات الأمن بالحكومة العراقية الجديدة لتكون قادرة على مكافحة «داعش» واتخاذ خطوات للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وحول الوضع في سوريا، أكد الوزراء أن نظام الرئيس بشار الأسد فقد شرعيته، كما شددوا على ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري وتحقق التعددية وتحترم حقوق الإنسان. وقال وزراء الدول الخليجية إن نظام الأسد أظهر أنه لا يملك الإرادة أو القدرة على مواجهة المنظمات الإرهابية ومنعها من الحصول على ملاذات آمنة داخل الأراضي السورية، وبالتالي أصبح العمل الدولي ضد التهديدات الإرهابية المقبلة من سوريا ضروريا ومبررا.

وبخصوص اليمن، أعلن الوزراء دعمهم لجهود الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي لقيادة عملية الانتقال السلمي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، كما أدانوا العدوان والتهديدات التي تعرقل السلام وتنتهك اتفاقات وقرارات مجلس الأمن الدولي. وطالب وزراء دول الخليج بالانسحاب الفوري للحوثيين من صنعاء وغيرها من المناطق التي احتلوها، وأدانوا استمرار التكتيكات العنيفة والمزعزعة للاستقرار من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضد اليمن والمنطقة.

وشدد الوزراء على ضرورة استكمال الحوار الوطني وإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في عام 2015.

وفيما يتعلق بإيران، أعرب الوزراء عن رغبتهم في إقامة علاقات إيجابية مع إيران وفقا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السلامة الإقليمية للدول، وشددوا على حاجة إيران لاتخاذ خطوات ملموسة لحل خلافاتها مع جيرانها بالطرق السلمية والالتزام بتعهداتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي يعالج المخاوف الإقليمية والدولية حول طموحاتها النووية والملف النووي ومعالجة المخاوف البيئية الناجمة عن الآثار المرتبطة بالبرنامج النووي من محطة بوشهر النووية.

من ناحية أخرى، رحب الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جرى التوصل إليه بوساطة مصرية.

وفيما يتعلق بالوضع المتدهور في ليبيا، طالب الوزراء جميع الأطراف المتصارعة بقبول مبادرة وقف إطلاق النار بشكل فوري والدخول في حوار سياسي لحل الأزمة، وأكد الوزراء دعمهم لشرعية البرلمان الليبي باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وأكدوا على استقلال أراضي ليبيا وسلامتها.

وشدد البيان الصادر عن الاجتماع على رفض المنتدى الخليجي - الأميركي للجرائم الوحشية التي يرتكبها «داعش» والتي تشمل القتل الوحشي والاغتصاب والاستعباد والتعذيب، وشددوا على أن «داعش» لا يمثل الدين الإسلامي وأن تصرفاته تتعارض مع جميع تعاليم الإسلام. وقال البيان إن الوزراء اتفقوا على استراتيجية واسعة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتهديدات «داعش» والقيام بإجراءات متضافرة بالتعاون بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة من خلال منتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وأن ذلك يشمل اتخاذ 8 خطوات هي:

أولا: اتخاذ خطوات ملموسة لملاحقة وهزيمة «داعش» في نهاية المطاف وقطع مصادر التمويل ومنع تجنيد المقاتلين الأجانب ومواجهة آيديولوجية «داعش» بشكل علني ودعم المؤسسات العراقية لتحقيق الاستقرار.

ثانيا: بناء قدرات المعارضة السورية المعتدلة لمواجهة «داعش» وصد الهجمات الإرهابية من «داعش» ومن النظام السوري وحماية المواطنين السوريين.

ثالثا: دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد العدوان من تنظيم القاعدة والمفسدين الذين يسعون لعرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن وتقديم المساعدات لليمنيين.

رابعا: تعزيز المبادرات الأمنية البحرية متعددة الجنسيات وتوسيع قدرة مركز العمليات البحرية التابع لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين وتبادل المعلومات في المجال البحري في منطقة الخليج وزيادة المشاركة في التدريبات الأمنية الخليجية.

خامسا: تعزيز التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، خاصة في مجال الصواريخ الباليستية الدفاعية والمضي قدما في تطوير بنية الدفاع الصاروخي الخليجي.

سادسا: عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة للتعاون الأمني لمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود مع التركيز على قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز أمن الحدود والأمن الإلكتروني ومواجهة الآيديولوجيات المتطرفة العنيفة.

سابعا: الاستمرار في تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة اقتصاديا.

ثامنا: استكشاف سبل إضافية لتعميق التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والصحية.

 

شارك وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس وزراء خارجية التعاون ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وناقش الجانبان، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، علاوة على البحث في العلاقات بين دول المجلس وأميركا، وأبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة.

كما ناقش الأمير سعود الفيصل خلال استقباله في مقر إقامته في نيويورك أول من أمس رئيس وزراء لبنان تمام سلام أهم المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

وحضر اللقاء سفير الرياض لدى واشنطن عادل الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية خالد الجندان.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس ..... واصلت تركيا استدارتها في ملف «محاربة الإرهاب»، استجابة للضغوط الغربية المتزايدة عليها لاتخاذ موقف أكثر وضوحا، بالتزامن مع ضغوط داخلية من المعارضة العلمانية، ومن الأكراد الذين يهددون بعودة «الحرب» في حال لم تتخذ أنقرة موقفا أكثر وضوحا في مساعدة أكراد سوريا في مواجهة التنظيم المتشدد.

لكن الاستدارة التركية في هذا الملف لم تتضح بعد أبعادها وحدودها؛ ففي حين أعلن رجل تركيا القوي، رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، أن موقف بلاده حيال «تنظيم (داعش) تغير بعد الإفراج عن الرهائن الأتراك»، قائلا فور عودته من نيويورك، حيث شارك في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «لقد تغير موقفنا الآن، والمسار التالي سيكون مختلفا كليا»، عاد رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو، ليضع شروطا أمام مشاركة بلاده الفاعلة في دعم أي عمل عسكري، وهي أن يحمل التحالف الدولي «تصورا لجلب الهدوء والاستقرار إلى المنطقة في نهاية المطاف»، في إشارة إلى مصير النظام السوري، وموقعه من الحرب، كما أكدت مصادر رسمية تركية لـ«الشرق الأوسط»، وعدّت أن إزاحة «داعش» وإبقاء الأسد «يفقد أي عملية مصداقيتها».

وقالت المصادر إن خطط المنطقة العازلة جاهزة لدى وزارة الخارجية، وهي تنتظر فقط القرار السياسي، مشيرا إلى أن رئاسة الهيئة العامة لأركان الجيش وضعت خططا لمواجهة المستجدات، ورسمت سيناريوهات مفترضة للتعامل مع الأزمة، وأوضحت أن هذه الخطط سوف تُعرض على البرلمان التركي لطلب التفويض بالتدخل.

وأوضح إردوغان أن مشروع تفويض للتدخل في سوريا والعراق سيطرح على البرلمان في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في إشارة إلى تجديد التفويض الممنوح للجيش التركي بالتدخل في البلدين حفاظا على «الأمن القومي التركي».

وأوضح أنه فور إقرار التفويض ستتخذ الإجراءات الضرورية. وفيما لمحت مصادر تركية قريبة من إردوغان إلى أن التفويض سيكون أساسا لمشروع إقامة منطقة عازلة في الأراضي السورية بعمق يتراوح بين 5 كيلومترات و40 كيلومترا، أشارت مصادر تركية مطلعة إلى أن هذا السيناريو «يحتاج إلى قرار دولي»، مستبعدة قيام أنقرة بذلك منفردة. وقالت المصادر إن شروط تركيا الـ3 للمشاركة في أي عمل دولي إقامة منطقة عازلة، وتوضيح موقع النظام السوري، وعدم وصول الأسلحة إلى أيدي المقاتلين الأكراد.

وأوضحت مصادر تركية مطلعة أن كبار قادة الأركان ناقشوا الخطط الواجب اتباعها والخيارات المحتملة وفقا لأكثر من سيناريو، موضحة أن الجيش التركي أبلغ القيادة السياسية أنه يفضل وجودا بريا على الأرض في حال أقرت المنطقة العازلة، لأن منع الطيران وحده لا يكفي لحماية المدنيين السوريين والحدود التركية.

وأشارت المصادر إلى تقديرات بالحاجة إلى نشر أكثر من 5 آلاف جندي، قد يزداد عددهم في حال كانت المنطقة العازلة بعمق كبير.

وفي حين تواصلت الضغوط السياسية الغربية على تركيا، التي تمثلت بتكثيف الاتصالات الأميركية مع المسؤولين الأتراك، ووصول وصل وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أمس إلى أنقرة من أجل دفع تركيا إلى التعاون بشكل أفضل في محاربة الشبكات الجهادية، بعد خلل دبلوماسي أمني صاحب رجوع 3 فرنسيين إلى بلدهم.

وأبدى كازنوف عزمه اتخاذ خطوات من أجل «تحسين الاتصالات» بين أجهزة الاستخبارات في البلدين، في مجال محاربة الشبكات الجهادية. وفي هذه الأثناء، كانت التطورات الميدانية تسابق السياسية، حيث أصدرت الهيئة العامة لأركان الجيش التركي أمرا بسحب جنود حرس الحدود من أبراج المراقبة، بعد وصول مقاتلي تنظيم «داعش» إلى الحدود التركية، ونشر المدرعات على الخط الحدودي.

وبينما وضعت المدافع والقاذفات على تلال مسيطرة، طلبت القوات إخلاء جنود حرس الحدود مواقعهم وأبراج الحراسة لسلامتهم، وكلفتهم بحراسة عربات المدرعات التي نشرتها على الحدود، ومراقبة الجانب السوري وإعداد تقارير لحظة بلحظة عن آخر الأوضاع ويقدمونها لقادتهم.

وفي المواقف، أوضح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أن من شروط بقاء تركيا جزيرة استقرار في المنطقة، تأمين الهدوء والاستقرار في محيطها، مضيفا: «إذا كان أي عمل عسكري، أو حل، يحمل تصورا لجلب الهدوء والاستقرار إلى المنطقة في نهاية المطاف، فإننا نؤيد ذلك، لكن في حال تبني مقاربة تستند إلى حلول مؤقتة، بهدف إرضاء الرأي العام، حاليا، فإننا نعلن بكل صراحة قناعتنا حيال ذلك». أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، فقد أكد بدوره أن تركيا ماضية في محاربة التنظيم المتطرف.

وقال في تصريح له أمس إن تركيا أدرجت قبل نحو عام تنظيم «داعش» على قوائم التنظيمات الإرهابية، قبل أن يسمع العالم باسم هذا التنظيم. وشدد على أن موقف تركيا من الجماعات، والتنظيمات الإرهابية واضح للغاية، مضيفا: «والآن بدأت الولايات المتحدة وأصدقاؤنا من الدول الغربية يقولون إن المواقف التركية السابقة بخصوص الإرهاب كانت صائبة، وكانت هذه الدول التي بدأت تتحرك الآن لاستهداف التهديدات الإرهابية لها، تتبنى من قبل مواقف مغايرة».

وأشار جاويش أوغلو إلى أن «مواقف تركيا المبنية على مبادئ، مستمرة، ولم تتغير، وأنه لم يطرأ أي تغيير على آرائها بخصوص أي قضية من القضايا، ولا سيما الإرهاب»، مضيفا: «كما أننا لم نفرق بين الجماعات، والتنظيمات الإرهابية، ولم نحابِ أي جماعة، أو تنظيم إرهابي، لمجرد أنه يحارب (داعش)، فكلهم عندنا سواء».

وفي الإطار نفسه، أكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم بشير أطالاي، أن تركيا ضد «داعش»، وستقوم بكل ما يترتب عليها من واجبات في هذا الشأن.

وقال إن «تركيا طالبت الأمم المتحدة من قبل بإقامة منطقة عازلة لحماية السوريين الفارين من الحرب»، لافتا إلى أنه من الضروري العمل على إقامتها الآن وفي داخل الأراضي السورية، حتى يبقى السوريون داخل أراضيهم ولا يتعرضون لأي مشاكل.

وأشار إلى أن تركيا واحدة من الدول التي حذرت من خطر التنظيم، لأنها ضده، وستعمل كل ما يميله عليها واجبها إزاء ذلك، موضحا أن بلاده تعارض وبشدة توجه أي شخص للقتال في سوريا عبر المرور بأراضيها.

 

جريدة الشرق الاوسط..... بروكسل: عبد الله مصطفى .... أكد جيل دي كيرشوف، وهو الرجل الأول المسؤول عن ملف مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، وجود تزايد في أعداد الأوروبيين الذين انضموا لتنظيم «داعش» وأنه قد تجاوز 3 آلاف، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قبل أسابيع قليلة كان المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، حذر من خطورة هذا الأمر. وأوضح يقول: «إن البعض من الناس تجذبهم مثل هذه الجماعات، ووضح ذلك في سفر أشخاص من هنا في أوروبا وشمال أفريقيا للانضمام إليهم والقتال معهم في العراق وسوريا». وعاد كيرشوف من خلال تصريحات في الساعات القليلة الماضية، سواء أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل أو لوسائل إعلام أوروبية، وحذر من خطورة هذا الأمر، وحذر أيضا من أن الضربات الجوية الغربية تزيد من احتمالات تعرض الدول الأوروبية لهجمات انتقامية.

ففي مداخلة له أمام أعضاء البرلمان الأوروبي قبل يومين، أكد أن خطر قيام تنظيم القاعدة بشن هجمات في دول غربية لا يزال قائما. وقال: «من الممكن أن يكون لدى تنظيم القاعدة رغبة في شن هجمات، ليبدو وكأنه لا يزال موجودا، وأنه لا يزال في اللعبة». وأضاف أن «بعض المتشددين في أفغانستان وباكستان اتجهوا إلى سوريا ليكونوا جزءا من تنظيم خراسان المرتبط بـ(القاعدة)». وقال: «يبدو أنهم خططوا لتجنيد أوروبيين سافروا إلى سوريا للقتال هناك، وإقناعهم بأن يستخدموا جوازات سفرهم لشن هجمات في أوروبا وإسرائيل والولايات المتحدة». وقدر دي كيرشوف عدد الأوروبيين الموجودين في سوريا أو الذين سافروا إليها أو يعتزمون ذلك، بأكثر من 3 آلاف. وقال إن هناك خطرا حقيقيا من أن يعود بعضهم لإطلاق أعمال عنف في أوروبا. وكانت القوات التي تقودها الولايات المتحدة قد شنت أكثر من مائتي غارة جوية على مواقع تابعة لتنظيم «داعش» في العراق منذ أغسطس (آب) الماضي، وشرعت منذ يوم الاثنين الماضي بشن غارات على مواقع تابعة للتنظيم في سوريا. ويقول دي كيرشوف، إن الجهاديين قد يشنون هجمات انتقامية ضد الدول الأوروبية، و(كان) من المقرر أن يصوت مجلس العموم البريطاني أمس (الجمعة) على مشاركة بريطانيا في الحملة الجوية التي تستهدف تنظيم «داعش». وكان التنظيم قد تمكن من السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية في الأشهر الأخيرة. وفي تصريحات لوسائل إعلام أوروبية أمس قال دي كيرشوف، إن العدد الذي ذكره - وهو 3000 - يشمل كل الأوروبيين الذين ذهبوا إلى منطقة الشرق الأوسط بمن فيهم أولئك الذين عادوا إلى بلدانهم والذين قتلوا.

وكان خبراء قد قدروا في وقت سابق من العام الحالي عدد الأوروبيين المنضمين لتنظيم «داعش» بنحو ألفين. وقال دي كيرشوف، إن قيام التنظيم بإعلان «الخلافة» في يونيو (حزيران) الماضي كان له دور في جذب المؤيدين الأوروبيين. وقال: «إن كنت من الذين يؤمنون بالخلافة، فإنك سترغب بالانضمام إليها في أقرب وقت ممكن». وحذر المسؤول الأوروبي من أن الغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة وحليفاتها الغربيات قد زادت من احتمال وقوع هجمات انتقامية ضد أهداف في أوروبا. وقال: «تيقن الفرنسيون إلى ذلك عندما أصدرت (داعش) قبل أيام 3 بيانا هددت فيه بالانتقام من التحالف. وقد اختطف مواطن فرنسي في الجزائر وقطع رأسه. لذا فإنهم يفعلون ما يقولون». كما حذر دي كيرشوف من احتمال تنفيذ المجموعات المنافسة لتنظيم «داعش»، مثل تنظيم القاعدة، هجمات على أهداف في أوروبا للمحافظة على موقعها، وقال إن «صعود (داعش) قد يجبر (القاعدة) على عمل شيء ما للبرهنة على أنها ما زالت ذات أهمية». وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر الأربعاء الماضي قرارا ملزما يجبر الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على منع رعاياها من الانضمام إلى الجهاديين في سوريا والعراق.

 

الضربات الجوية التي ساندتها دول عربية تحت قيادة أميركية ونقلت الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) من العراق إلى سورية، زجت بواشنطن في حرب جديدة في الشرق الأوسط وأدخلتها في صراع قضى باراك أوباما رئاسته محاولاً أن يتجنبه.

فما من أحد يخامره شك أن هذا التصعيد الكبير ينذر بصراع طويل قد يمتد إلى دول مجاورة وأن القوة الجوية الأميركية وحدها لا يمكن أن تحقق النصر فيه.

ويعتقد محللون شاهدوا تنظيم «الدولة الإسلامية» يستولي على مناطق من سورية ويجتاح مناطق كبيرة من العراق أنه من الممكن احتواء هذه الجماعة، غير أن اقتلاعها من جذورها سيكون أمراً عسيراً.

ومن الواضح أن واشنطن تتأهب لمعركة طويلة. فقد قال الجنرال وليام مايفيل مدير العمليات في وزارة الدفاع الأميركية إن الهجمات الجوية في سورية هذا الأسبوع ليست إلا بداية حملة لإضعاف «داعش» وتدميرها في نهاية الأمر.

وقال فواز جرجس خبير شؤون الشرق الأوسط في كلية الاقتصاد في جامعة لندن: «لم يعد بإمكان أميركا التراجع عن الصراع السوري»، الأمر الذي حاوله أوباما حتى بعد أن تخطى الرئيس بشار الأسد العام الماضي «الخط الأحمر» الذي رسمه أوباما له واستخدم غاز الأعصاب ضد المعارضة والمدنيين. وأضاف جرجس: «مشاركة أميركا المتزايدة ستظل معنا في السنوات القليلة المقبلة حتى بعد رحيل باراك أوباما عن البيت الأبيض».

فما تشارك فيه أميركا في سورية حرب سقط فيها بالفعل 190 ألف قتيل وشردت عشرة ملايين شخص من بيوتهم. وتؤيد كل من إيران الشيعية النظام، فيما تدعم المعارضة دول أخرى. وأصبحت سورية مركز جذب للمقاتلين الجهاديين الأجانب الذين اكتسحوا صفوف المقاتلين السنة في السنة الماضية وأعلنوا قيام «دولة خلافة» في حزيران (يونيو) الماضي.

* بناء قوات محلية

أثارت القسوة التي اتسمت بها أساليب «داعش» من إعدامات جماعية وقتل للمدنيين وقطع رؤوس الأسرى الجزع في مختلف أنحاء العالم وأدت إلى التدخل العسكري الأميركي. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن إضعاف قدرات التنظيم «شرط ضروري للوصول إلى الحل السياسي الذي يريد الجميع أن يراه في سورية». وأضاف أنه ما دام «داعش» يسيطر على «ما يشبه دولة تعادل مساحة الأردن، فإن فرص النتائج السياسية وتهدئة الصراعات تتضاءل على نحو متزايد».

ويقول المسؤول الأميركي ومسؤولون آخرون من دول التحالف إن الخطة تقضي أن يتم بالتوازي مع الحملة العسكرية تدريب قوات المعارضة المعتدلة لمحاربة «داعش» والانتشار في الأراضي التي يخليها المتشددون.

وفي حين أن إدارة أوباما ضمنت تمويلاً من الكونغرس لتنظيم التدريب في السعودية لنحو خمسة الاف مقاتل من «الجيش الحر» يقول ديبلوماسيون إن سد الفراغ سيستغرق وقتاً من المعارضة المعتدلة التي تقاتل الطرفين حكومة الأسد و «الدولة الإسلامية».

وأخر أوباما توسيع نطاق العمليات إلى سورية ضد «الدولة الإسلامية» التي أعلنها جهاديون من السنة متطرفون في العنف أفرزهم تنظيم «القاعدة» واختطفوا انتفاضة الغالبية السنية في سورية على حكم عائلة الأسد المنتمية للأقلية العلوية وانتفاضة الأقلية السنية في العراق.

وانتظر أوباما حتى يتخلص الساسة العراقيون وداعموهم في إيران من نوري المالكي رئيس الوزراء الشيعي الذي استعدى بسياساته الطائفية الأقلية السنية وكذلك الأكراد الذين يتمتعون بالحكم الذاتي في شمال العراق وإبداله بحكومة أكثر تمثيلاً للشعب برئاسة حيدر العبادي. ثم عكف على تشكيل تحالف من شركاء عرب سنة ضم السعودية والأردن والبحرين والإمارات وقطر.

* المأزق الأميركي

بعد أن بدأت الضربات الجوية على «داعش» يتحول التركيز إلى ما سيحدث من تطورات على الأرض حيث تعهد أوباما عدم نشر قوات أميركية لأنه ما زال يعي تجربة أميركا في كل من العراق وأفغانستان. وحتى عندما بلغ حجم القوات الأميركية 160 ألفاً في ذروة احتلال العراق، لم تستطع الولايات المتحدة تحقيق الاستقرار في البلاد لأنه لم يحدث إجماع عراقي على اقتسام السلطة وإنهاء الانقسامات الطائفية. أما في أفغانستان التي سترحل عنها قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة أميركا في نهاية العام، يدور النقاش عما إذا كانت الضربات الجوية التي كثيراً ما أسفرت عن خسائر بشرية بين المدنيين قد احتوت حركة «طالبان» أم عززت وضعها.

ومن الواضح أن «داعش» طاب له المأزق الذي وقع فيه خصومه. إذ تهكم أبو محمد العدناني الناطق بلسان التنظيم، قائلاً: «أيها الصليبيون لقد أدركتم خطر الدولة الإسلامية. لكنكم لم تعرفوا العلاج ولن تعرفوا العلاج. لأنه لا علاج. فبقتالها تقوى وتشتد وببقائها تزهر وتمتد».

على الأرض يتغلغل مقاتلو «داعش» في المدن التي يسيطرون عليها في العراق وسورية مثل الموصل غرب العراق والرقة شرق سورية استعداداً لحرب عصابات ستشمل بعض الغزوات في دول مجاورة.

وقال جرجس: «سيعيدون هيكلة قواتهم إلى مجموعات صغيرة ويسيطرون على المدن الكبرى... فلديهم ثمانية ملايين سوري وعراقي رهائن»، مضيفاً أن موقف التنظيم هو «إن كنتم تريدون مطاردتي فستضطرون لقتل عدد كبير من المدنيين».

ولأن إمكانيات «داعش» محدودة لا تمكنه من شن هجمات كبرى في الخارج على غرار تنظيم «القاعدة»، يعتقد الخبراء أنه سيهاجم نقاط ضعف الغرب وحلفائه في لبنان وتركيا والأردن ومناطق أخرى بما في ذلك رعاياه وديبلوماسيوه.

وقال جمال خاشقجي الإعلامي السعودي البارز ورئيس تحرير قناة «العرب» الإخبارية: «كل الدول الخمس التي هاجمت (الدولة الإسلامية) البحرين وقطر والسعودية والأردن والإمارات أصبحت أهدافاً».

وبدأ رد الفعل يظهر بالفعل. ففي الجزائر قطع متشددون رأس رهينة فرنسي لمعاقبة باريس على مشاركتها في الضربات الجوية على «داعش».

«لا يريدون عراقاً آخر»

يقول محللون ومسؤولون إن الاستراتيجية الأميركية تتمثل في تشجيع القوى الإسلامية للانقلاب على «داعش» ذلك بعرض مشاركتها في السلطة الوطنية وكذلك التحكم في إدارة شؤونها على المستوى المحلي وهذا الأمر يبدو أوضح في العراق منه في سورية. فالهدف في العراق هو إعادة تجنيد العشائر السنية التي أطاحت بـ «القاعدة» في إطار «الصحوات» السنية بين عامي 2006 و2008. إذ تعاطف كثيرون من مقاتلي العشائر مع «الدولة الإسلامية» بعدما استعدتهم حكومة المالكي.

وتتمثل الفكرة في منح القوى السنية سيطرة محلية على أن ترتبط بحرس وطني يستوعب أيضاً الميليشيات الشيعية التي تتولى إدارة الأمن في مناطقها. وقال مسؤول أميركي في العراق: «ما سيفعله الحرس الوطني في الأساس هو منح وعد للناس في تلك المحافظات. إذا كنتم جزءاً من عملية تأمين أهلكم وعائلاتكم ومجتمعاتكم فستلقون الرعاية من حيث الرواتب والمعاشات وتتمتعون بحياة ومستقبل مستقر لأسركم».

أما في سورية، فالمهمة أكثر تعقيداً بسبب المعارضة الغربية لحكومة الأسد. وقال مسؤول في دولة عضو في حلف شمال الأطلسي من أعضاء التحالف المناوئ لـ «داعش» إن محاربة التنظيم ستكون أسهل إذا تم عزل الأسد ما يمهد السبيل للتنسيق بين حكومة في ظل قيادة جديدة والمعارضة الرئيسية. وأضاف المسؤول: «الكل بمن فيهم الأميركيون يدركون أن تحقيق تقدم ضد الدولة الإسلامية يتطلب ذهاب الأسد مثلما تطلب الأمر ذهاب المالكي في العراق». وهذا يستلزم التخلص من «حاشية صغيرة» حول الرئيس وأولئك المسؤولين عن أسوأ الفظائع لتظل المؤسسات باقية بما في ذلك الجانب الأكبر من الجيش كمؤسسات لفترة انتقالية في المستقبل.

كي يحدث الانتقال لما بعد الأسد يتعين أن يسترد مقاتلو المعارضة المعتدلة زمام الأمور على الأرض. وشدد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية على ضرورة تقوية مقاتلي المعارضة وقال إن الولايات المتحدة لا تستهدف الأسد الآن «لأن المعارضة المعتدلة ليست جاهزة». غير أن الوفاق قبل كل شيء بين القوتين المتنافستين في الشرق الأوسط السعودية وإيران داعمة الأسد وكذلك إبرام صفقة بين طهران وواشنطن سيهيئان المسرح لاتفاق سياسي. وقال ديبلوماسي غربي: «لو كنت الأسد لانتابني القلق. هناك إجماع على عدم التعامل مع الأسد وأن هذه معركة خاسرة».

 

كابل: «الشرق الأوسط» .. أعلن مسؤولون في كابل، أمس، أن حركة طالبان الأفغانية شنت، خلال الأيام الماضية التي أعقبت إعلان فوز أشرف غني بالرئاسة، هجوما واسعا قُتل خلاله من 80 إلى 100 شخص، بين مدنيين وعناصر في قوات الأمن، بينهم 12 قطعت رؤوسهم.

وسجل المتمردون تقدما، الصيف الماضي، في عدة ولايات أفغانية من خلال الإفادة من الأزمة السياسية في كابل المتعلقة بنتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في 14 يونيو (حزيران)، وتخللتها اتهامات بعمليات تزوير على نطاق واسع.

وتركزت سلسلة الهجمات الأخيرة للمتمردين في إقليم أجرستان بولاية غزنة الشرقية، بعد هجمات في ولايات هلمند وقندهار ولوغار. وقال نائب حاكم ولاية غزنة محمد علي أحمدي إن المتمردين في هذا الإقليم «قطعوا رؤوس 12 مدنيا في أربع قرى».

وأضاف: «ليس لدينا حصيلة مفصلة لكننا نقدر أن 80 إلى 100 شخص قتلوا الأسبوع الماضي» في هذا الهجوم، موضحا أن المئات من عناصر طالبان شاركوا في هذه المعارك ضد القوات الأفغانية. وتابع أحمدي: «حاليا الوضع صعب جدا في هذا الإقليم. قالت لنا الحكومة المركزية إنها أرسلت تعزيزات»، وهو ما أكده الرجل الثاني في شرطة غزنة، أسد الله إنصافي.

وكانت طالبان الأفغانية التي حكمت كابل من 1996 وحتى 2001. ضاعفت في حينها الإعدامات العلنية. وفي السنوات الماضية، قامت بقطع رؤوس كثير من المدنيين، بينهم 17 قرويا، خلال احتفال في 2002، في ولاية هلمند، وكذلك أشخاص يُشتبه بقيامهم بالتجسس.

ويأتي الهجوم خلال العملية السياسية الانتقالية في كابل، مع إعلان فوز خبير الاقتصاد أشرف غني بالانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع خصمه عبد الله عبد الله، الذي انتقد حتى الآن عمليات التزوير الكبيرة. وخلال إعلانها فوز غني، الأحد الماضي، لم تنشر اللجنة الانتخابية النتائج النهائية. لكن أمس، خلال حفل نُظم في كابل، سلمت غني لوحة تفيد بفوزه، وأعلنت اللجنة الانتخابية أن الخبير الاقتصادي حصل على 55.72% من الأصوات، مشيرة إلى أنه جرى إلغاء مئات آلاف الأصوات المزورة خلال عملية إعادة الفرز.

وقال غني المسؤول السابق في البنك الدولي إن «العملية السياسية الانتقالية كللت بالنجاح، وبات في إمكاننا أن نمضي قدما»، داعيا المستثمرين إلى الثقة بأفغانستان، ومشيدا بالرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي، الرجل الوحيد الذي تولى رئاسة البلاد، منذ سقوط نظام طالبان في نهاية 2001.

ويتوقع أن تجري عملية نقل السلطة، بعد غد (الاثنين) يؤدي خلالها غني اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بكابل. وستقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية المقبلة مهمة إرساء الاستقرار في البلاد، بعد انتهاء مهمة قوة «إيساف» في البلاد. وقال غني أمس إن «الأمر لا يتعلق بتقاسم السلطة بل بتقاسم الواجبات».

وتعتزم قوة «إيساف» التي تضم حاليا 41 ألف جندي، بينهم 29 ألف أميركي، سحب جميع قواتها القتالية من البلاد في نهاية العام الحالي، بعد وجود دام 13 سنة لم يسمح بالانتصار على تمرد طالبان. إلا أن قوة يقدر عددها بـ12 ألف جندي أجنبي، معظمهم من الأميركيين، مكلفون مبدئيا تدريب ودعم القوات المحلية في مواجهة المتمردين، ستبقى في أفغانستان بعد 2014.

لكن طالبان أفغانستان، التي دُعيت في الماضي إلى مفاوضات، تطالب برحيل جميع القوات الأجنبية قبل أي مباحثات سلام. وهذا الأسبوع وصفت الحركة غني وعبد الله بـ«الموظفين الأميركيين الجدد في حكومة كابل».

 

ليماسول - لندن: «الشرق الأوسط» ... أنقذت سفينة سياحية أكثر من 300 لاجئ، معظمهم سوريون، وبينهم نحو 50 طفلا، قبالة سواحل قبرص، لكن لدى وصولهم إلى الجزيرة رفض نحو 280 منهم مغادرة السفينة مطالبين بنقلهم إلى إيطاليا، قبل أن يوافقوا بنهاية المطاف على النزول إلى ميناء ليماسول. وفي غضون ذلك كشف تقرير أعدته المفوضية العليا للاجئين أن عدد طالبي اللجوء إلى الدول الصناعية قد يصل في 2014 إلى مستوى غير مسبوق منذ 20 عاما، على خلفية الأزمة في سوريا والعراق.

وانتهت أزمة مئات اللاجئين السوريين على متن السفينة السياحية بعد مفاوضات مع السلطات القبرصية. وقال مساعد مدير الدفاع المدني مرينوس بابادوبولوس لوكالة الصحافة الفرنسية: «نزلوا جميعهم من السفينة. وذهبت الشرطة إلى الداخل، ولم تفعل شيئا (تفاوضت فقط)، وحصل كل شيء بهدوء، ووافقوا في النهاية على النزول».

وكان اللاجئون الذين انطلقوا على الأرجح من أحد مرافئ سوريا، بحسب وزارة الدفاع، طالبوا في البداية بالتوجه إلى إيطاليا. وبعد نزولهم من السفينة دخل اللاجئون إلى منشأة أعدتها السلطات لوصولهم، حيث يمكن أن تتوفر العناية لمن يحتاج لها ولتسجيلهم.

وكان عشرات منهم أنهوا الإجراءات نحو الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش). وقال بابادوبولوس: «إننا مستعدون لنقلهم في أول حافلتين» كي يتمكنوا من التوجه إلى معسكر كوكينوتريميثيا على بعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة نيقوسيا، وهناك يمكنهم الاستحمام وتلقي ثياب نظيفة والاستراحة، بحسب الصليب الأحمر.

ولا يزال عشرات من اللاجئين يواصلون في الوقت نفسه الإجراءات التي يمكن أن تستغرق ساعات عدة، بحسب مصدر آخر في المكان طلب عدم كشف اسمه.

وأوضح هذا المصدر أن الصليب الأحمر الذي غادر خلال الليل بعد رفض اللاجئين الـ280 النزول من السفينة، عاد من جديد إلى المكان لمساعدتهم، وأضاف: «إن اللاجئين يبدون متعبين جدا».

وأنقذت السفينة «سالاميس فيلوكسينيا» المركب الذي كان يبحر على مسافة 50 ميلا بحريا في جنوب غربي مدينة بافوس الساحلية بعد إرساله نداء استغاثة، بسبب «الأحوال الجوية الرديئة»، بحسب وزارة الدفاع.

وصعد الركاب الـ345 المركب بينهم 52 طفلا، جاء معظمهم من سوريا، بحسب الشرطة، إلى السفينة التي يبلغ طولها 157 مترا. وعبر مسؤول مرفأ ليماسول جورج بورو عن ارتياحه لإنقاذ اللاجئين بعد حصول حوادث غرق دامية كثيرة في البحر المتوسط في الأشهر الأخيرة، مؤكدا أن جميعهم «في صحة جيدة».

لكن لدى وصولهم إلى الميناء القبرصي نحو الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي (17:45 ت.غ)، وبعد مغادرة الركاب السفينة في ليماسول، وجهتهم الأساسية، وافق نحو 65 لاجئا فقط على النزول من السفينة، أما الآخرون فرفضوا مطالبين بنقلهم إلى إيطاليا، رغم رفض الشركة البحرية.

ولا تبعد جزيرة قبرص سوى مائة كيلومتر تقريبا عن الساحل السوري، إلا أنها كانت لا تزال في منأى عموما من تدفق اللاجئين الهاربين من النزاع الذي تشهده البلاد منذ مارس (آذار) 2011.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الأمم المتحدة أن طلبات اللجوء إلى الدول الصناعية شهدت ارتفاعا بنسبة 25% تقريبا في النصف الأول من 2014. لا سيما بسبب النزاعات في سوريا والعراق.

وقدم نحو 330700 شخص طلبات لجوء في إحدى هذه الدول بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2014، مما يعكس ارتفاعا بنسبة 24% على الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، الذي يستند إلى بيانات من 44 بلدا صناعيا.

ويشكل السوريون النسبة الأكبر من طالبي اللجوء، حيث قدموا 48400 طلب في الأشهر الستة الأولى من العام، وهو عدد فاق بأكثر من الضعفين الأرقام المسجلة لعام 2013.

كما شكل النازحون جراء العنف في العراق الغارق منذ أشهر في أعمال عنف جديدة وهجوم جهادي، قسما كبيرا من طالبي اللجوء في النصف الأول من العام (21300 طلب). ويلي هؤلاء النازحون بسبب الاضطرابات في أفغانستان (19300 طلب) وإريتريا (18900 طلب)، بحسب المفوضية.

ولاحظ المفوض الأعلى للاجئين انتونيو غوتيريس في بيان أن هذه الفترة تشهد نشوء عدد كبير من النزاعات في العالم.

ولهذا قد يصل عدد طالبي اللجوء إلى الدول الصناعية هذا العام إلى مستوى غير مسبوق منذ 20 عاما (منذ حروب البلقان)، بحسب توقعات المفوضية العليا، التي تتوقع 700 ألف طلب