دول منبع النيل تتجه لخنق مصر وكل خيارات المواجهة مفتوحة..

أكد محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري المصري أن الإجتماع الوزاري غير العادي لوزراء المياه بدول حوض النيل الذي أختتم أعماله بشرم الشيخ الثلاثاء لم يتخذ أي قرارات، وكان بمثابة <بيان> لمواقف دول حوض النيل حول نتائج مؤتمري كينشاسا والأسكندرية·
 

وقال في مقابلة تلفزيونية إن المفاوضات مازالت مستمرة وجادة بين دول حوض النيل العشر، وأنها تسير وفقاً لجداول زمنية محددة، لافتاً إلى أن الجو العام الذي خلُص إليه إجتماع شرم الشيخ يبعث على الإطمئنان في التوصل إلى التوقيع على الإتفاقية الإطارية وبنودها الثلاثة محل الخلاف·

وأشار إلى أن حقوق مصر من مياه النيل < مؤمنة> ولا مساس بحصتها السنوية التي تقدر بنحو 55,5 مليارات متر مكعب وفقاً لإتفاقيات دولية معترف بها·

تأتي هذه التصريحات لتنفي تقارير نشرتها وسائل الاعلام أمس بأن دول المنبع وهي بوروندي ورواندا والكونغو وكينيا وتنزانيا وأوغندا وأثيوبيا قررت توقيع اتفاقية الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل وتحديد 14 ايار المقبل لتوقيعها، على أن تستمر إجراءات التأسيس لمدة عام· بصرف النظر عن موقف القاهرة والخرطوم اللتين تمسكتا بالاتفاقية التي وقعتها بريطانيا التي كانت تستعمر تلك الدول مع مصر عام 1929·

واعتبر قرار دول المنبع تهديدا مباشرا للخط الأحمر المصري بشأن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وفتح خيارات المواجهة على مصراعيها قانونية أو سياسية، أو حتى عسكرية، حسب التقارير التي ذكرت أن مصر هددت بالرد بقوة وإعادة النظر في مشاريع تنموية اتفقت على تمويلها في عدد من دول المنبع والرد بقوة على أي مواقف تؤثر على حصتها·

وكانت مصر مدعومة من السودان تمسكت في إجتماع شرم الشيخ بحصتها وبعدم المساس بحقوقها بموجب تلك الاتفاقية التاريخية ومن بين بنودها حق الاعتراض على أي مشاريع مائية في دول المنبع·

وكشف علام عن رفض مصر والسودان التوقيع على الإتفاقية إلا بعد التوصل إلى صيغة توافقية حول بند الأمن المائي، وبعض البنود القليلة الأخرى، وأشار إلى أن هناك تفهماً لدول المنبع لوجهة نظر مصر والسودان·

ووصف التنسيق المصري السوداني بأنه كان على أعلى مستوى من الأداء وإنعكس في وحدة الرأي والموقف، مبيناً أن الوفد السوداني أيد مطالب مصر بالكامل·

كما كشف عن مبادرة مصرية ? سودانية على المستوى الرئاسي لإنشاء مفوضية حوض النيل من خلال إعلان رئاسي لزعماء دول الحوض تعمل على جذب الإستثمارات، والمنح ، وإدارة وتنفيذ المشروعات التنموية لصالح شعوب دول الحوض بالكامل·

وعبر علام عن إرتياح مصر لنتائج إجتماع شرم الشيخ رغم ما حدث من تباين في بعض وجهات النظر بين دول المنبع والمصب لافتاً إلى حدوث تقارب ملحوظ في الفترة الأخيرة أدى إلى تفهم كل طرف للآخر ? وظهرت بوادر إيجابية من بعض الدول حول النقاط الخلافية في الإتفاقية الإطارية·

وكان خبراء ومحللون مصريون أن الإجراءات المنفردة لدول المنبع بداية لخنق مصر مائياً ولذلك ردت بأن <موقفها ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانوني متين يستمد صلابته من الاتفاقات القائمة والسارية التي تتفق تماماً مع قواعد القانون الدولي، وقواعد العرف الدولي الحاكمة في هذا الشأن الذي التزمت بها دول حوض النيل في كل العهود>·

ونقلت التقارير عن رضا بيبرس نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول حوض النيل الناطق باسم الوفد المصري في اجتماعات شرم الشيخ قوله إن موقف بلاده لن يتأثر بتوقيع دول المنبع على إنشاء المفوضية الخاصة بها، باعتبار أن قواعد القانون الدولي تحمي حقوق مصر في ظل الاتفاقات الموقعة التي تضمن عدم المساس بحصتها المائية>·

وشدد على أن مصر لديها من الإمكانات والوسائل لأن ترد بقوة على أي مواقف تؤثر على حصتها التاريخية، مؤكداً أن التحرك المصري سيستمر في إطار العلاقات الطيبة مع دول حوض النيل وإقناع هذه الدول بعدم المضي قدماً في التوقيع بمفردها·

وأضاف أنه في حال التوقيع ليس هناك إلزام لمصر والسودان، فبلاده تتابع بدقة أي مشاريع تقام في دول حوض النيل وترصدها، وحتى الآن لم ترصد أي مشاريع تضر بحصة مصر والسودان من مياه النيل·

ويؤكد خبراء المياه بأن الحصة الحالية نفسها لن تكون كافية لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، ولذلك كانت تسعى قبل عام إلى زيادتها بواقع 11 مليار مكعب، لكنها صارت الآن تحارب لبقاء الوضع على ما هو عليه·

وتصنف مصر ضمن الدول الفقيرة مائياً، إذ يصل نصيب الفرد من المياه إلى 700 متر مكعب، فيما خط الفقر المائي هو 1000 متر مكعب، لكنها لم تصل بعد إلى حد الخطورة الشديدة وإن اقتربت منه كثيراً·

وتؤكد الدراسات أن مصر ستكون في حاجة إلى 17 مليار متر مكعب عام 2025 لمواجهة الزيادة السكانية وتوسع الرقعة الزراعية، ودخول مصر خط الفقر المائي الشديد عام 2017

· (العربية نت)