قادة عراقيون يتقاطرون تباعاً على واشنطن والهدف «الجامع» لزياراتهم... «إزاحة» المالكي...ظاهرة "الجهاديين" الأجانب تتفاقم متجاوزة قدرة الأوروبيين على ردعها... تحديات عنوانها: حزب الله والجهاديون وإيران.. الشرق الأوسط يغلي... وإسرائيل تختار التمترس وراء حصن... مروحيات الأباتشي في سيناء...السلفيون هم البطاقة الرابحة في استفتاء مصر

تم الترويج للاستفتاء على مسودة الدستور في مصر الذي جرى في 14 و15 كانون الثاني/يناير على أنه تصويت على إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في 3 تموز/يوليو. بيد أنه من غير المرجح أن يغير التصويت من المسار السياسي قصير الأجل للبلاد: فبغض النظر عن النتائج، فإن الحكومة المدعومة من الجيش ستواصل قمع أنصار مرسي، الذين سيواصلون بدورهم مقاومة عملية يرونها غير شرعية. بيد أنه قد يكون لنطاق مشاركة السلفيين في الاستفتاء تداعيات أطول أجلاً. فارتفاع معدلات إقبال السلفيين على التصويت قد يشير إلى تبني قرار "حزب النور" المشاركة في العملية السياسية عقب مرسي، بينما قد تشير معدلات الإقبال المنخفضة إلى شعور قوي بالحرمان من الحقوق مما قد يدفع السلفيين إلى اعتناق النهج الجهادي.

إن المسودة الأخيرة للدستور والتي تم تقديمها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور في مطلع كانون الأول/ديسمبر، تعكس تحالف الأحزاب اليسارية ومؤسسات الدولة المتحصنة التي شاركت في الإطاحة بمرسي. وهي توسع بشكل هائل من دور الحكومة في تقديم الخدمات الاجتماعية؛ وتمنح صلاحيات غير مسبوقة للجيش والقضاء ووزارة الداخلية؛ وتحد من دور الإسلام في الحياة العامة، وهذا على الأقل مقارنة بالدستور الذي صاغته لجنة هيمنت عليها جماعة «الإخوان» (انظر نشرة المرصد السياسي رقم 2183، "دستور مصر الجديد: توقعات قاتمة") ورغم أن هذا الدستور يحمي من الناحية الفنية مجموعة واسعة من الحريات المدنية، إلا أنه يقوضها في الغالب من خلال النص على أنها سوف "تخضع لتنظيم القانون".

بيد أن محتوى الدستور غير جوهري إلى حد ما: فالحكومات المصرية نادراً ما احترمت المواد الليبرالية نسبياً في المواثيق السابقة، كما يرجح عدم تطبيق بنود عديدة في المسودة الجديدة (مثل حظر الأحزاب الدينية؛ والنصوص التي تفرض زيادات هائلة في إنفاق الدولة). ونتيجة لذلك، فإن المناقشات العامة حول الاستفتاء تجاهلت إلى حد بعيد نص الدستور، وركزت بدلاً من ذلك على تصوير الاستفتاء على أنه اختبار للشرعية الشعبية في الفترة الانتقالية عقب مرسي.

لم تأت نتيجة التصويت على أي استفتاء في تاريخ مصر بـ "لا"، ومن المتوقع أن تأتي نتيجة هذا الأسبوع على نفس المنوال. ومن ثم فإن أنصار ومعارضي الإطاحة بمرسي يركزون على معدلات الإقبال - وهذا يعني تحديداً معرفة ما إذا كان استفتاء هذا الأسبوع سوف يشهد معدل إقبال يتجاوز نسبة الـ 32.8 بالمائة التي شهدها استفتاء دستور 2012 في ظل حكم مرسي.

وأولئك الذين أيدوا الإطاحة بمرسي ضغطوا من أجل معدلات إقبال عالية، وهو الأمر الذي سيعزز زعمهم بأن الفترة الانتقالية عقب مرسي تحظى بشرعية شعبية قوية. وأثناء خطاب له يوم الأحد، قارن منصور بين التصويت في الاستفتاء والمشاركة في الاحتجاجات الجماهيرية ضد حسني مبارك في عام 2011 ومرسي في 2013، حيث قال إن تمرير الدستور حيوي "حتى يمكننا إتمام ثورتنا بالطريقة التي نريدها". وعلى نحو مماثل، فإن وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، إلى جانب العديد من المحطات التلفزيونية المملوكة للقطاع الخاص والبابا القبطي، حثوا جميعاً المصريين على التصويت بـ "نعم"، كما أن الأحزاب والحركات غير الإسلامية التي أيدت الإطاحة بمرسي تحشد أنصارها للتصويت بنعم. كما أن الجيش بعث برسائل حول مصلحته في وجود معدلات إقبال قوية. وفي 10 كانون الثاني/يناير، أصدر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي خطة مفصلة لكي يقوم 160,000 ضابط ومجند بحراسة 30,317 مركز اقتراع؛ وبعدها بيوم ألمح إلى أن قراره الترشح لمنصب الرئاسة مرتبط بنتائج الاستفتاء على الدستور. كما أن الحكومة كانت قلقة جداً بشأن معدلات الإقبال، حيث ألمح المستشار الرئاسي علي عوض مساء يوم الأحد إلى أنه قد يتم تمديد التصويت ليوم ثالث.

وفي غضون ذلك، دعت جماعة «الإخوان» وفصائل أخرى إلى المقاطعة، حيث تؤمن بأن انخفاض معدلات الإقبال سوف تعزز من حجتهم بأن المصريين يرفضون على نطاق واسع المرحلة الانتقالية عقب الإطاحة بمرسي. وفي هذا الصدد، قارن قادة «الجماعة» بين التصويت على الاستفتاء "والمشاركة في إراقة الدماء"، بينما أصدر الشيخ المصري يوسف القرضاوي المقيم في الدوحة - والمقرب أيديولوجياً من جماعة «الإخوان» ولديه أتباع كُثُر في بلده الأم - فتوى الأسبوع الماضي تأييداً للمقاطعة. وأفادت التقارير بأن الموالين لمرسي خططوا شن احتجاجات هائلة هذا الأسبوع، كانت قد تشعل مصادمات عنيفة مع قوات الأمن.

بيد أنه رغم هذا التركيز على معدلات الإقبال، يرجح ألا تغير النتيجة من المسار السياسي قصير الأجل لمصر. فإذا فاقت معدلات الإقبال نظيراتها في استفتاء عام 2012 بشكل هائل، فسوف تعلن الحكومة أنها حصلت على تفويض وسوف تواصل قمعها لـ «الجماعة» - التي تراها خطراً وجودياً - مع مضيها قدماً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ورغم أن معدلات الإقبال القريبة من تلك التي كانت في استفتاء عام 2012 أو الأقل منها سوف تزعج الحكومة، إلا أن ردها لن يتغير: فهي سوف تواصل قمعها من أجل مقاومة عودة «الإخوان» للحياة السياسية، ومن ثم تمضي قدماً في إجراء الانتخابات من أجل تعزيز مطالبها السياسية. ومن غير المرجح أن تغير نتائج الاستفتاء استراتيجية «الجماعة»، وهي رفض أي عملية سياسية ما بعد مرسي باعتبار أنها نتاج لانقلاب غير شرعي.

وعلى النقيض من ذلك، قد يكون للسؤال الأضيق حول معدلات إقبال السلفيين تداعيات كبيرة جداً على الأمن والاستقرار في مصر على المدى الطويل. وفي حين يخشى العديد من المحللين من أن العزلة السياسية لـ «الإخوان» قد تدفع كوادرها إلى اعتناق الإرهاب المنظم، فإن التفسير الحرفي للقانون الإسلامي الذي اعتنقه السلفيون يجعلهم أكثر قرباً بكثير من الجهاديين الذين يستخدمون العنف. ولهذا يُرجح أن تكون أعداد السلفيين التقديرية التي تتراوح بين 3 و6 ملايين سلفي مصدراً لتجنيد الجهاديين بينما يواصلون حملتهم الإرهابية ضد الحكومة. بل إن معدلات إقبال الناخبين العالية بين السلفيين لن تمنع بعضهم من الانضمام إلى الجهاد، لكن معدلات الإقبال المنخفضة سوف تشير إلى مشاعر قوية بالحرمان من الحقوق ومن ثم وجود قاعدة عريضة من الدعم للعنف المناهض للحكومة.

وفي عشية الاستفتاء، كان يبدو أن كلا النتيجتين أمر ممكن. فمن ناحية، دعّم "حزب النور" السلفي - الجناح السياسي لجماعة "الدعوة السلفية" الكائنة في الإسكندرية - وبقوة التصويت بـ "نعم" على الدستور: فقد أدار حملة طموحة لتأييد الدستور، شملت عقد مؤتمرات جماهيرية حضرها معظم شيوخه البارزين. وفي ضوء قدرات الحشد الكبيرة للحزب على مستوى البلاد وشبكاته الواسعة للخدمات الاجتماعية، إلى جانب حريته النسبية في ظل الحكومة الحالية، فإن تأييد "حزب النور" ربما كان له تأثير قوي على معدلات إقبال السلفيين. وفي المقابل، فإن الأحزاب السلفية الكبرى الداعمة للمقاطعة تفتقر إلى هذه المميزات: ومن بينها "حزب الوطن"، الذي كان رئيسه مستشاراً لمرسي، والذي تأسس قبل عام واحد فقط ولا يحظى بتواجد قوي على مستوى البلاد، في حين قامت الحكومة بتقييد الأنشطة السياسية لـ "الجماعة الإسلامية" - المنظمة التي صنفتها الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية.

ومن الناحية الأخرى، فإن دعم "حزب النور" للاستفتاء يجعله على تناقض مع العديد من الشيوخ السلفيين المؤثرين، أبرزهم أبو إسحاق الحويني، الذي أصدر فتوى يدعو فيها إلى المقاطعة. إن دعم "النور" للحكومة التي تقمع الإسلاميين الآخرين تسبب في تراجع حاد للدعم الذي يحظى به الحزب، كما عكسته استطلاعات الرأي الأخيرة. وفي تناقض واضح مع جماعة «الإخوان» التي تحظى بهيكل هرمي صارم، لا تمارس الأحزاب السلفية أي سيطرة على صفوفها؛ وبناءً على ذلك، أشار بعض قادة "النور" في المستويات الوسطى إلى أنهم قد لا يتبعون قرار الحزب بدعم التصويت بـ "نعم" على الدستور.

ويقيناً، أن قياس معدلات الإقبال الدقيقة للسلفيين سيكون صعباً. فلم يكن هناك أي إحصاء للناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع، وحقيقة أن الحكومة المصرية قد سمحت بحضور نحو 6000 مراقب فقط لمراقبة 30,000 مركز اقتراع قد تقوض من مصداقية النتائج. لكن التقارير الإعلامية والمقارنات لبيانات الإقبال على مستوى المحافظات بين استفتاء هذا الأسبوع والانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2011-2012 قد توفر بعض التبصر حول قبول السلفيين للعملية السياسية الحالية أو عدم قبولها لها.

منذ الإطاحة بمرسي، تبنت إدارة أوباما سياسة متناقضة تجاه مصر. ورغم الإقرار المتكرر بعجزها عن تشكيل السياسات الداخلية المضطربة في مصر، إلا أنها حاولت على ما يبدو القيام بذلك في تشرين الأول/أكتوبر، عندما علّقت جزئياً معوناتها العسكرية إلى مصر "إلى حين إحراز تقدم ملحوظ تجاه قيام حكومة مدنية شاملة منتخبة ديمقراطياً من خلال انتخابات حرة ونزيهة".

إن استفتاء هذا الأسبوع يعطي واشنطن فرصة لإعادة ضبط سياستها تجاه مصر، بما يؤكد المصالح الاستراتيجية التي تستطيع تعزيزها بدلاً من النتائج السياسية الداخلية التي لا تستطيع تحقيقها. واستفاضة في هذه النقطة، فبغض النظر عن براعة أو سوء تدخل الجيش في الحياة السياسية في مصر، فإن مصالح كلا الدولتين لا يخدمها السماح بنمو التطرف العنيف على نحو أكثر قوة. لذا ينبغي على واشنطن استئناف علاقتها الطبيعية مع الجيش المصري من أجل مواجهة التهديد الجهادي الناشئ، الذي يضرب بشكل متزايد غرب قناة السويس. وفي هذا السياق، يجب على واشنطن أن تعيد فتح المناقشات مع القاهرة بشأن طبيعة المعونة العسكرية الأمريكية، وإعادة هيكلة تلك المساعدات من أجل مساعدة مصر على تعزيز قدراتها بصورة أفضل في مجال مكافحة التمرد.

وفي الوقت ذاته، ينبغي على واشنطن أن تواصل البعث برسائل حول استيائها من السلوك غير الديمقراطي للحكومة المدعومة من الجيش. إن الهجوم الواسع للقاهرة على خصومها ومنتقديها والذي استهدف فاعلين سياسيين خارج نطاق «الإخوان» يُحد من فرص تحقيق الإجماع السياسي ويزيد من احتمالية وقوع المزيد من الاضطرابات. ولذا يجب على واشنطن أن تتبنى نهجاً متوازناً - يركز على المصالح الاستراتيجية الأمريكية من خلال استئناف المساعدات العسكرية، لكن دون تجاهل المسار السياسي الاستبدادي الذي تسير فيه مصر.

 

في مطلع الأسبوع المقبل سوف يوافق الكونغرس الأمريكي على تشريع جديد يُحد من القيود على نقل الأسلحة الأمريكية إلى مصر. وحتى الآن، يحظر القانون على إدارة أوباما توفير ذخائر إلى الدول التي يطيح فيها الجيش بالحكومات المنتخبة ديمقراطياً. وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية لم تُصنف الإجراء العسكري في 3 تموز/يوليو الذي أطاح برئيس جماعة «الإخوان» محمد مرسي على أنه انقلاب عسكري، إلا أنها علّقت تسليم بعض نظم الأسلحة - أبرزها عشر طائرات أباتشي هجومية - الأمر الذي شكل ضغوطاً على العلاقات الثنائية. ويتحاشى القانون الجديد ضرورة عدم وقوع انقلاب عسكري، ويربط بدلاً من ذلك تقديم المساعدات العسكرية بإجراء مصر استفتاء على الدستور (وهو ما أكملته البلاد لتوها هذا الأسبوع) إلى جانب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية (والتي تقرر مؤقتاً إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام).

وقد يرى البعض أن هذا التغيير التشريعي يشكل تحولاً بعيداً عن دعم الولايات المتحدة للديمقراطية؛ وقد يراه آخرون اعترافاً بالواقع على الأرض في مصر. ومهما كان الحال، فإن التسليم المعلق لطائرات الأباتشي هو البند الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام في القاهرة وواشنطن. بيد أنه حتى مع تحسين مناخ العلاقات الثنائية، فإن القانون الجديد وتسليم مروحيات هجومية إضافية من غير المرجح أن يُحدثا وحدهما تأثيراً ملموساً على مسار التمرد الناشئ في مصر.

تمر القاهرة حالياً في وسط حملة لإرساء الأمن في سيناء، حيث كسب المنتسبون لـ تنظيم «القاعدة» موطئ قدم هناك خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن انتقال عدوى الإرهاب إلى وادي النيل. فمنذ تموز/يوليو 2013 - عقب الإطاحة بمرسي مباشرة - قُتل نحو 350 فرد من الشرطة والجيش في شبه الجزيرة. وفي أواخر آب/أغسطس، أطلق الجهاديون قذائف صاروخية على سفينة عابرة لقناة السويس، ولحسن الحظ لم تتعرض السفينة لأضرار جسيمة. وبعدها بأيام، نجا وزير الداخلية محمد إبراهيم بأعجوبة من تفجير بسيارة مفخخة في العاصمة.

وبالإضافة إلى الرؤى الإيجابية المرتبطة بتجدد تدفق الأسلحة، ترى واشنطن والقاهرة أن تسليم المزيد من طائرات الهليوكوبتر ربما يفيد في الحملة ضد المقاتلين الذين مقرهم في سيناء. وتستخدم مصر طائرات الأباتشي الحالية المزودة بصواريخ هيلفاير، باعتبارها المنصة المفضلة في شبه الجزيرة، ووفقاً لروايات الجيش قتلت هذه المروحيات 184 مسلحاً حتى الشهر الأخير. وقد حصلت على خمس وثلاثين من هذه الطائرات من الولايات المتحدة منذ عام 1995، ودفعت 164 مليون دولار من "التمويل العسكري الخارجي" مقابل الطائرات العشر التي جرى تعليق استلامها، أو ما يقرب من ثمن الشراء بالكامل البالغ 171 مليون دولار.

وتمثل تلك الطائرات العشر الأخيرة أهمية في ضوء عدم وضوح العدد الصالح للتشغيل من بين الطائرات الخمس والثلاثين الأولية. وفي ضوء ما تشتهر به مصر من ضعف الصيانة وقدرات الاستدامة - ناهيك عن مهارات طياريها التي تحيط بهم الشكوك - ربما يكون العديد من المروحيات خارج الخدمة. ورغم عدم ورود أي تقارير عن تحطم أي طائرات أباتشي خلال العمليات الأخيرة في سيناء، إلا أن طائرتين نفاثتين - من بينهما واحدة من طراز إف 16 - تحطمتا أثناء التدريبات خلال الشهور الأربعة الماضية وحدها.

وبطبيعة الحال فإن طائرات الأباتشي وحدها لن تكون كافية لسحق التمرد. وفي الواقع أن أساليب الجيش الخشنة في سيناء، مثل نشر صواريخ هيلفاير المضادة للدبابات والتي يتم إطلاقها من مروحيات في مناطق كثيفة السكان، قد تغذي الدعم الذي تحصل عليه «القاعدة». ويمكن استلهام النموذج الأكثر فعالية من اغتيال إسرائيل للزعيم الإرهابي علي أبو مصطفى في عام 2001، عندما أطلقت طائرات الأباتشي صاروخين مضادين للأفراد من خلال نافذة في رام الله، أفضيا إلى قطع رأس مصطفى أثناء جلوسه في مكتبه - ويبدو أن الاستهداف المصري لم يصل إلى تلك الدرجة من الدقة.

وفي أغلب الأحوال، جرى منع الصحفيين المصريين من تغطية الأضرار الجانبية، بل وجرى اعتقالهم بسبب تلك التغطية. بيد أن الشيخ إبراهيم المنيعي، رئيس اتحاد قبائل سيناء، أخبر أحد الصحفيين أن أكثر من خمسين مدنياً لقوا حتفهم حتى بداية أيلول/سبتمبر، وتم تدمير أكثر من 200 منزل حتى تشرين الثاني/نوفمبر. وليس هناك شك بأن الأرقام قد زادت منذ ذلك الحين.

إن الجيش المصري ملتزم في الوقت الحالي بحملة مكافحة الإرهاب في سيناء بل إنه يهدد باستهداف «حماس» عبر الحدود في غزة. وكان حفظ الأمن في سيناء يقتصر منذ فترة طويلة على "دائرة المخابرات العامة"، ومن ثم فإنه يشكل مسؤولية جديدة نسبياً للجيش المصري. وهذا تطور مرحب به بالنسبة لواشنطن التي كانت تمارس ضغوطاً على الجيش لكي يقوم بدور أكثر قوة في محاربة الإرهاب داخل شبه الجزيرة منذ انهيار "دائرة المخابرات العامة" في عام 2011. بيد أن قدرات قوات الجيش الضعيفة ربما لا تكون مناسبة بشكل مثالي لأداء هذه المهمة.

لقد أثبتت سيناء منذ زمن بعيد أنها تشكل تحدياً للقاهرة، حتى عندما كانت شبه الجزيرة تخضع لـ "دائرة المخابرات العامة" التي ركزت على مكافحة الإرهاب في ذروة نشاط هذه "الدائرة". فعلى سبيل المثال، نفذ الإرهابيون بين عامي 2004 و 2006 سلسلة من الهجمات الكبيرة التي أودت بحياة أكثر من 100 أجنبي ومصري. والدرس المستفاد من سيناء والعراق والضفة الغربية وغيرها من الأماكن هو أن سياسات مكافحة الإرهاب الناجحة لا تتطلب أنشطة حركية من الجيش فحسب، بل تواجداً طويل الأجل لأفراد الشرطة/المخابرات وفي كثير من الأحيان التزاماً حقيقياً بالتنمية الاقتصادية.

ورغم أنه قد يكون من السابق لأوانه أن نحكم على الحملة الوليدة للجيش المصري في سيناء، إلا أن التقارير ومقاطع اليوتيوب الواردة من المنطقة تفيد بأن الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية كانت هائلة إلى حد ما. ولهذا، فعلى الرغم من أن تسليم طائرات الأباتشي الإضافية ونشرها قد يزيد من ضحايا الإرهابيين، إلا أن استمرار الأضرار الجانبية سوف يزيد من جموح سكان سيناء البدو الذين لا يحصلون على ما يستحقونه من خدمات، وربما يجعلهم متعاطفين مع «القاعدة».

وإذا جاز لنا أن نعيد صياغة ما ورد في مذكرة وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد في عام 2003 تحت عنوان "الحرب على الإرهاب"، لا يتضح ما إذا كانت أعداد الإرهابيين الذين تأسرهم مصر في سيناء أو تقتلهم أو تردعهم أو تثنيهم تزيد عن أعداد الإرهابيين الذين تجندهم «القاعدة» وتدربهم وتنشرهم جراء حملة مكافحة الإرهاب المستمرة. ورغم أن قليلين سيثيرون تساؤلات حول الحكمة من وراء الهجوم الحالي الذي تشنه القاهرة، إلا أن الحكومة ستحسن صنعاً إذا عززت استراتيجيتها العسكرية بعناصر أخرى أقل فتكاً من القوة الوطنية لكي تضمن أن لا تكون انتصاراتها باهظة الثمن أو قصيرة الأجل.

 

تبدو إسرائيل كالخشبة وسط بحر متلاطم الأمواج، تحديات بالجملة تحيط بها من كل صوب وحدب، فحزب الله مازال قادراً على استدراجها الى الحرب، ونووي إيران يقض مضاجع مسؤوليها، في حين تتنامى قوة الجهاديين في سوريا والعراق بشكل غير مسبوق. قادة الدولة العبرية اختاروا الانتظار واستراتيجية القلعة أو الحصن لدرء تلك المخاطر.

لميس فرحات من بيروت: منطقة الشرق الأوسط تتقلب باستمرار على أكثر من جبهة ولاعتبارات ايديولوجية وسياسية وطائفية.

وسط هذا الغليان، تواجه إسرائيل تحديات صعبة تتجلى أبرزها بالصمود وشراء الوقت في ظل التناحر والعنف الطائفي الذي يمكن أن يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط.

عندما سقط صاروخ كاتيوشا من لبنان على إسرائيل في الشهر الماضي، اتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كلاً من حزب الله وإيران بالوقوف وراء الهجوم. لكنّ مسؤولين أمنيين أرجعوا الهجوم الشبيه بآخر وقع في آب/ أغسطس الماضي إلى جماعة جهادية سنية مرتبطة بالقاعدة.

من البديهي بالنسبة لنتنياهو وغيره من قادة إسرائيل، أن إيران وبرنامجها النووي تشكل التهديد الأول لهم، وينظرون إلى حزب الله باعتباره الجماعة الأكثر احتمالاً لاستدراجهم إلى معركة مباشرة.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه قوة الخلايا السنية المتطرفة في سوريا والعراق وغيرهما من بلدان المنطقة المحيطة، لا يمكن أن تغض إسرائيل الطرف عن هذه الجماعات التي تتعهد بالجهاد ضدها لتحرير القدس.

بينما تتصاعد الفوضى في بلدان المنطقة، يصر مسؤولو إسرائيل على عدم رغبتهم في التدخل، مفضلين تبني إستراتيجية القلعة أو التحصين، أملاً في أن يكون السياج الحدودي فائق التكنولوجيا، جنباً إلى جنب مع الانتشار العسكري والاستخبارات المتطورة، الحل الأمثل لكسب مزيد من الوقت.

ويسعى قادة إسرائيل أيضاً الى استغلال الفوضى والاحداث الاخيرة من أجل تعزيز موقفهم بالنسبة لتواجدهم العسكري طويل الامد في وادي الاردن، وهو نقطة شائكة في محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة مع الجانب الفلسطيني.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن يعقوب عميدرور، الذي تنحى مؤخراً كمستشار للأمن القومي في إسرائيل، قوله: "ما علينا أن نعيه هو أن كل شيء سيتغيّر. إلى ماذا؟ لا نعرف".

لكنه اشار إلى أن المنطقة تشهد انهياراً لنظامها التاريخي ولفكرة الدولة العربية الوطنية :ويجب أن نكون حذرين جداً ونتجنب المشاركة في هذا النضال. ما يحدث الآن يعني اننا سنكون محاصرين وسط مساحة تسودها الفوضى".

أما بالنسبة لسياسة إسرائيل في المرحلة الحالية، قال عميدرور، وهو لواء سابق في الاستخبارات العسكرية، إن استراتيجية إسرائيل هي "الانتظار والحفاظ على الحصن الذي نعيش فيه".

من جهته، قال مايكل هيرتسوغ، وهو عميد متقاعد في الجيش الإسرائيلي وباحث في معهد ميلتون فاين الدولي، إن أوساط الحكومة الاسرائيلية تتحدث عن "فوضى إقليمية تسلط الضوء على الحاجة إلى ترتيبات أمنية صلبة".

واضاف: " هناك سبب مشروع للقلق، فالجماعات الجهادية تسيطر على سوريا، ولا يمكننا أن نعرف ماذا سيحدث في أماكن أخرى. هذا أمر تشاركنا فيه الولايات المتحدة، ويجب ترجمته في ترتيبات أمنية ملموسة من قبل الطرفين".

ووصف جوناثان سباير، الباحث في مركز هرتسليا المتعدد التخصصات، ما يحدث في الشرق الأوسط بأنه "مشكلة بدون عنوان"، مشيراً إلى أن الجماعات الاسلامية في كثير من الأحيان يتم جمعها معاً تحت إسم "الجهاد العالمي".

وأضاف: "نحن لا نحب الأسد، لكن عندما يحدث شيء خطير في أرض الأسد، سيكون بإمكاننا المساومة معه. لكن الجماعات المتطرفة ليس لها قائد واحد ولا يمكن المساومة معها".

 

تتفاقم ظاهرة توجّه شبان أوروبيين إلى سوريا من أجل "الجهاد" يومًا بعد يوم، لتثير قلق السلطات الأوروبية ومخاوفها من ارتداد هؤلاء إليها بعد انتهاء مهماتهم الخارجية، إلى درجة أن أوروبا باتت تشعر بعجز عن ردع الإرهاب مع ازدياد هؤلاء "الجهاديين".

باريس: تشعر السلطات الفرنسية بالقلق حيال تزايد أعداد الشبان الفرنسيين، الذين يذهبون إلى سوريا "للجهاد"، وبعضهم قصّر، في ظاهرة تشمل بدرجات متفاوتة "كل دول أوروبا"، كما يرى وزير الداخلية.

وقال الوزير مانويل فالس الأحد "هذه الظاهرة تثير قلقي، وهي كلمة أضعف من وصف شعوري"، مضيفًا "إنها تمثل بالنسبة إليّ أكبر خطر ستكون علينا مواجهته في السنوات المقبلة"، معترفًا بأن "هذه الظاهرة ربما تكون قد تجاوزتنا، نحن الفرنسيين والأوروبيين، نظرًا إلى حجمها".

وفيما كان عدد الفرنسيين أو المقيمين في فرنسا، الذين انضموا إلى صفوف الجهاديين في أفغانستان أو في مالي أو الصومال، ضئيلًا جدًا، أحصت الأجهزة الفرنسية نحو 700 يشاركون بدرجة أو بأخرى في النزاع الدائر في سوريا، كما أشار الوزير. وصرح الوزير، في البرنامج الأسبوعي "اللقاء الكبير"، الذي يبث تلفزيونيًا وإذاعيًا، إن هذه الظاهرة "تسارعت" في الأسابيع الأخيرة، حيث توجّه 12 قاصرًا إلى سوريا أو حاولوا ذلك.

وأعلنت نيابة تولوز (جنوب غرب) الجمعة أنها أخطرت دائرة مكافحة الإرهاب في نيابة باريس بحالة شابين في الخامسة عشر توجّها إلى تركيا من أجل المشاركة في القتال في سوريا. وأعلن مانويل فالس أن "الشابين ربما ليسا في سوريا، وربما يكونا في تركيا، ونحن نعمل بالتواصل مع أسرتيهما على استعادتهما".

وقال والد أحد الشابين، وهما طالبان في مدرسة ثانوية في تولوز، إنهما غادرا فرنسا في السادس من كانون الثاني/يناير، وهما الآن في سوريا "مع مقاتلي القاعدة". وصرح الأب لصحيفة "لا ديبيش دو ميدي" الإقليمية: "ابني تعرّض لغسل دماغ على الانترنت منذ بداية كانون الأول/ديسمبر".

وأكد مانويل فالس الأحد أن "حالات التجنيد هذه لا تجري في المساجد، وإنما غالبًا عبر الانترنت". واعتبر الوزير أن هذه الحالات يمكن أن تفسر بعوامل عدة. وأضاف "يمكن التوجّه الى سوريا بسهولة نسبية، ثم إن هذه المعركة تبدو عادلة بما أن القوى الكبرى كلها تدين تصرفات نظام بشار الأسد، وأخيرًا لأن هناك بالتأكيد حالة إحباط لدى جزء من الشباب".

وشدد الوزير على أن "هذه الظاهرة تطال كل دول أوروبا" وكذلك "أستراليا وكندا والولايات المتحدة، وبالتأكيد وبحجم أكبر دول المغرب العربي". كانت بلجيكا أول دولة في أوروبا تبدي علنًا في مطلع 2013 قلقها من تزايد عدد رعاياها، الذين يتوجّهون إلى سوريا، وبعضهم قصّر. وفي مطلع الأسبوع الحالي، قدر وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز عدد هؤلاء بـ"أكثر من 200"، قتل منهم "أكثر من 20". وأكد أن "معظمهم ينتمون إلى المجموعات الأكثر تطرفًا، بما فيها الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وكان وزير الداخلية الفرنسي حذر في مطلع كانون الأول/ديسمبر مع نظيرته البلجيكية جويل ميلكيه من قيام منظمات قريبة من تنظيم القاعدة في سوريا بتجنيد الشباب الأوروبي، مقدّرًا عدد هؤلاء بما بين 1500 وألفين مقابل نحو 600 فقط قبل ستة أشهر.

وقال فالس "بعيدًا عن مصير هؤلاء الرجال والقصّر، الذين يتوجّهون إلى سوريا، فإن الخطر الذي يهدد مصالحنا هو عودتهم"، موضحًا "هؤلاء الأشخاص يؤكدون رغبتهم في القتال مع تنظيمات جهادية. وعودتهم ستشكل مشكلة دقيقة جدًا". وكانت المفوضية الأوروبية قدمت الأربعاء عشر توصيات لتعزيز مكافحة التشدد والتصدي لعمليات التجنيد التي تقوم بها تنظيمات متطرفة في أوروبا.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم "لا يوجد بلد في منأى"، معلنة رغبتها في بدء النقاش اعتبارًا من الأسبوع المقبل خلال اجتماع وزراء الداخلية، المقرر عقده في 24 من الشهر الجاري في أثينا.

وأوصت مالمستروم خاصة بتعاون أكبر مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل "التصدي للدعاية على الانترنت"، واقترحت إعداد خطاب مضاد للأفكار المتطرفة وحملات توعية في المدارس ودعم التائبين والأسر التي ترى أنها يمكن أن تكون "أداة قوية في مواجهة التطرف".

 

ينتظر قادة عراقيون بارزون دورهم واحد تلو الأخر و«كأنهم في طابور مدرسة» زيارة واشنطن التي وجهت إليهم دعوات لمناقشة الأوضاع المضطربة أمنيا وسياسيا في بلادهم، والتباحث أيضا حول تداعيات الأحداث المقلقة في المنطقة، حسبما هو معلن.

لكن أوساط المراقبة المحلية، وضعت هذه الدعوات (بعضها رسمي، والاخر بطلب شخصي) حسب ما تحدثت به مصادر مطلعة، في خانة «الاستدعاء وليس الزيارة». واُعتبرت طريقة توجيه تلك الدعوات أمرا مخالفا للأعراف الديبلوماسية؛ خصوصا وأن بعضها لم توجّه من قبل نظراء الزوار، بل من مسؤول الملف العراقي في البيت البيضاوي نائب الرئيس جو بيدن، الذي يعتبره البعض «ناظر المدرسة» وعراب التسويات المؤقتة بين الافرقاء العراقيين.

أول الزائرين لبلاد «العم سام» كان صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، وزعيم «جبهة الحوار» الذي حط رحاله في واشنطن مطلع الأسبوع الفائت.

وبغض النظر عن بعض تصريحاته التي أدلى بها خلال زيارته وبدت كأنها داعمة لمطالب المالكي من حيث تأكيده تسليح الجيش العراقي، وتأييده لمواجهة «الإرهاب». إلا أن تسريبات سياسية تفيد بأنه «جدد شكواه القديمة - الجديدة التي يشترك فيها مع زعامات سياسية أخرى، من نهج المالكي المتزمت في التعامل مع الشركاء، وانفراده بإدارة دفة الحكم».

ولهذه التسريبات مؤشرات تدل ولو نسبيا على صحتها، أولها اصطحاب الزعيم السُني في رحلته إلى أميركا ساسة شيعة منشقين عن الكتلة النيابية التابعة لرئيس حكومة بلاده، أحدهم هو النائب عزت الشابندر الذي «شاطر المطلك في شكواه الشهيرة».

ووفقا لمصدر التسريبات، هو أحد نواب كتلة المطلك، فان «الشابندر وضع اللوم في التأزم الحاصل داخل العراق حاليا على عاتق رئيس كتلته السابق (المالكي)». الأمر الاخر الذي يرجح كفة هذه التسريبات، هو لقاء المطلك مع مسؤولين ومشرعين أميركيين معروفين بانتقادهم الحاد للمالكي من بينهم السيناتور الجمهوري جون ماكين، ومستشارة الأمن القومي الأميركي، وطالبهم فيها «الضغط على المالكي لتحقيق ديموقراطية حقيقية، وتعضيد جهود المصالحة الوطنية».

زيارة المطلك انتهت من دون الإعلان عن لقائه مع بيدن الذي يُعتبر داعما للمالكي على حساب خصومه المحليين، وهو ما يرجح أن زيارته «لم تكن بدعوة رسمية وجهت إليه، بل جاءت بطلب من زعيم «جبهة الحوار».

المسؤول الثاني الذي يستعد للسفر قريبا إلى الولايات المتحدة، هو رئيس البرلمان أسامة النجيفي الذي دائما ما يعترض على السياسات الحكومية المنتهجة في بلاده، وآخرها طريقة اعتقال النائب احمد العلواني، ما دعا أعضاء كتلته النيابية إلى تعليق حضورهم لجلسات مجلس النواب.

الهدف المعلن من زيارة كبير المشرعين العراقيين لواشنطن، هو «بحث ومناقشة الأوضاع الحالية في العراق وخصوصا الأزمة في الانبار، وتسليط الضوء على المشهدين السياسي والأمني في المنطقة وتداعياتهما المحتملة على المسارات كافة في العراق لا سيما في ظل تنامي دور الإرهاب».

لكن شقيق رئيس السلطة التشريعية وهو محافظ نينوى اثيل النجيفي، أكد ان شقيقه سيحمل معه في زيارته لأميركا يوم الثلاثاء المقبل «ملفي مظلومية السُنة، ومخاطر الديكتاتورية في العراق»، وهو ما اعتبرته دوائر مقربة من حكومة المالكي دعوة صريحة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد، لاسيما وانه يقع في خانة الشكوى من نهج رئيس السلطة التنفيذية.

الزعيم العراقي الثالث الذي ستطأ قدمه بوابة البيت الأبيض، هو رئيس الإدارة الإقليمية في شمال العراق مسعود بارزاني، الذي لا يكن كثيرا من الوّد لمسؤولي الحكومة المركزية في بغداد، ودائما ما يوجه انتقاداته إليهم بمناسبة أو من دونها على خلفية القضايا العالقة بين الطرفين في مقدمتها ملف النفط وميزانية الإقليم وغيرها.

ومن المؤمل أن يصل بارزاني واشنطن نهاية الشهر الجاري لمناقشة الوضع الأمني والتوتر السياسي في العراق وعموم المنطقة، بعد الانتهاء من جولته الأوروبية التي ابتدأها الأربعاء الماضي، وسيختمها بعد مشاركته بمؤتمر «دافوس» الاقتصادي في 25 يناير الجاري.

اخر سفريات موسم «الحجيج» العراقي إلى أميركا، سيختمها إياد علاوي زعيم القائمة «الوطنية» الذي من المتوقع أن يطرح خلال زيارته المرتقبة انتقاداته المُكررة ضد سياسات غريمه التقليدي نوري المالكي. كما يُعتقد أن يعرض رؤيته «المُستهلكة» إعلاميا على من سيلتقيه في واشنطن للخروج من مأزق الأزمات المتوالية في البلاد.

جميع زوار واشنطن يشتركون بصفة واحدة وهي مناوأتهم للمالكي، رغم أن بعضهم يعمل تحت إمرته وآخرين يشاركونه الحكم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويجمعهم أيضا هدف واحد وهو رغبتهم الجامحة في «إزاحة» رجل العراق القوي - كما يوصف المالكي دوليا - عن سدة الحكم في الدورة المقبلة، مثلما ترى أوساط المراقبة.

وقبل هؤلاء زار المالكي واشنطن مطلع نوفمبر العام الماضي، وتضاربت الأنباء آنذاك حول أهداف ونتائج «الزيارة الرئاسية»، حيث زعم مناوئو رئيس الوزراء فشل زيارته، بينما أكد أنصاره نجاحها بعد تحصله على وسائل دعم الأمن اللوجيستي من اجل التصدي للمخاطر المُحدقة بالعراق.

وحسب عارفين بالسياسة الأميركية تجاه العراق، فأن «جُل ما ستفعله إدارة البيت الأبيض هو العمل على ترطيب الأجواء بين الفرقاء تمهيدا للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ابريل المقبل»، كما «ستحض (واشنطن) الزوار الأربعة على حلحلة خلافاتهم مع رئيس الحكومة وديا دون تصعيد أو ترحيل الخلافات الكبيرة إلى ما بعد الانتخابات المُنتظرة».

يأتي هذا في خضم معلومات واردة من «وجهة الحج» تفيد بان الأميركيين «يبذلون جهوداً محمومة لتخفيف حدة الضغوط المترتبة على إدارتهم الحالية، لا سيما بعد أن وجهت انتقادات لاذعة إليها، بسبب إهمال مسؤوليتها تجاه العراق في ظل تفاقم أزماته الداخلية».

 

أنقرة - إسطنبول: «الشرق الأوسط» .... تنذر الأزمة السياسية في أنقرة بالتأثير سلبا على الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، إلى بروكسل غدا، لتشكل عودة للعلاقات بين تركيا والاتحاد إلى الوراء بدلا من خطوة إلى الأمام كان يفترض أن تجسدها.

وخلال هذه الزيارة الأولى لبروكسل منذ خمس سنوات، يلتقي إردوغان على مأدبة غداء مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز ووزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وقبل ذلك يجري إردوغان مباحثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو حول وضع ترشح بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبي المتعثرة منذ 1999، وبشأن النزاع في سوريا التي تتقاسم تركيا معها حدودا بطول 900 كلم.

وسيكون المؤتمر الصحافي لإردوغان، المعروف بأسلوبه الصريح والمباشر، ورومبوي فرصة لمعرفة أجواء هذه المباحثات. لكن عموما ومنذ الآن عُدّت الأجواء «سيئة»، بحسب مصدر أوروبي.

وقال هذا المصدر إنه من خلال رده على اتهام حكومته بالفساد، بإجراء عمليات تطهير واسعة في الشرطة والقضاء وتقديم مشروع إصلاح للنظام القضائي، فإن إردوغان أبدى، في نظر بروكسل، استخفافا بدولة القانون في تناقض مباشر مع جوهر تعهداته الأوروبية.

وذكر المفوض الأوروبي للتوسيع ستيفان فولي مرارا في الأسابيع الأخيرة تركيا بواجباتها. وفي لقاء الخميس في ستراسبورغ مع وزير الشؤون الأوروبية التركي مولود تشاوش أوغلو، أكد فولي أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تجري استشارته قبل عرض مشروع مراجعة النظام القضائي.

وقال المصدر الأوروبي ذاته إنه «بناء على رد إردوغان سنعرف ما إذا كان جادا أم لا» في رغبته في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وإردوغان الذي ظل طويلا المسيطر بلا منازع على الحياة السياسية في تركيا وصانع عملية تحديث أشاد بها الاتحاد الأوروبي، لم يبد حتى الآن أي رغبة في تقديم أي تنازل لمخاطبيه الأوروبيين. وقال الأربعاء أمام السلك الدبلوماسي التركي: «لا يحق لأحد الإدلاء بتصريحات بشأن رغبة تركيا» في إصلاح قضائها، مضيفا: «لا أقبل تصريحات مثل: (هذه المقترحات تتنافى مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي)».

ويريد إردوغان إقناع مخاطبيه برؤيته للأزمة التي يواجهها بوصفها «مؤامرة ضد الحكومة» والحصول على دعمهم، بحسب ما قال سنان أولغن الذي يدير مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية الخارجية في إسطنبول. وتوقع أن «ذلك لن يكون سهلا».

وتأمل تركيا مع ذلك في الاستفادة من هذا اللقاء الأوروبي «لدفع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي مع فتح فصول جديدة» في مفاوضات الانضمام، بحسب ما ذكر لوكالة الصحافة الفرنسية أحد دبلوماسييها.

وكان هذا السيناريو متوقعا في الأصل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع استئناف مفاوضات الانضمام التي بدأت في 2005 لكنها جمدت لفترات طويلة.

وبعد القمع الشديد لحركة الاحتجاج الشعبي في يونيو (حزيران) الماضي، يريد الأوروبيون منع حدوث تراجع ديمقراطي من خلال تركيز الحوار على الحقوق الأساسية والقضاء. وقبلت تركيا في المقابل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن توقع اتفاقا للحد من عمليات عبور عشرات آلاف من المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا خصوصا مع الاضطرابات التي تشهدها دول الشرق الأوسط المجاورة لتركيا.

وقال مصدر أوروبي: «كل الخيارات الآن تنطوي على مخاطر»، إذ إن «فتح فصول جديدة سيمنح إردوغان مبررات» لتقييد الاحتجاجات الداخلية، كما أن «غلق هذا الأفق سيمثل عودة للوراء مع خيبة أمل في الجانبين».

وعشية زيارة إردوغان سيحاول وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ28 في اجتماع ببروكسل، تحديد موقف من الملف التركي. بدوره، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أمس، أنه مستعد لمناقشة كل المسائل مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده حاليا ومشاريع الإصلاح المثيرة للجدل. وصرح داود أوغلو للصحافيين خلال زيارة إلى محافظة أضنة الجنوبية: «نحن مستعدون لمناقشة كل شيء بما في ذلك مشروع إصلاح القضاء» الذي تريد الحكومة الإسلامية المحافظة من خلاله تعزيز السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء وعلى المدعين. وأضاف: «إذا كان هناك أي شيء يتناقض مع معايير الاتحاد الأوروبي، فإننا سنستمع» لملاحظات الأعضاء الـ28 في الاتحاد، مشددا على «ضرورة استقلال القضاء». وأضاف داود أوغلو: «نحن مستعدون لسماع أي انتقاد وأي وجهة نظر ما دامت تلك الانتقادات والآراء تستند إلى المعايير والقواعد السارية في الاتحاد الأوروبي».. لكنه حذر بروكسل من اتخاذ «موقف تمييزي» ضد تركيا. وحث الاتحاد الأوروبي على أن يفتح فورا الفصلين 23 و24 من مفاوضات الانضمام التي تتناول المسائل المتعلقة بدولة القانون والنظام القضائي. وقال داود أوغلو مخاطبا الاتحاد الأوروبي: «لنسارع بالتفاوض في أقرب وقت ممكن» واعدا «بعدم التراجع أبدا بشأن المعايير الديمقراطية».

وتعثرت جهود تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي انطلقت آليتها رسميا في 2005، خصوصا بسبب نزاعها مع قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي التي تحتل تركيا قسما من أراضيها، ومعارضة اثنتين من كبرى الدول الأعضاء، وهما فرنسا وألمانيا.

من ناحية ثانية، تجمع العديد من المتظاهرين في إسطنبول، أمس، لإحياء الذكرى السابعة لمقتل الصحافي التركي الأرمني الأصل هرانت دينك الذي ظل من دون عقاب. وهتف آلاف المتظاهرين المتجمعين في ساحة «تقسيم» في إسطنبول: «على الدولة القاتلة أن تقدم الحساب». وهتف المتظاهرون أيضا: «كلنا هرانت دينك. كلنا أرمن»، مطالبين بكشف ملابسات هذه الجريمة وأن تأخذ العدالة مجراها.

وفي 19 يناير (كانون الثاني) 2007 قتل هرانت دينك البالغ 52 عاما برصاصتين في الرأس في إسطنبول أمام مقر أسبوعية «أغوس» الصادرة بالتركية والأرمنية التي كان يديرها. وارتكب الجريمة التي هزت تركيا شاب قومي في الـ17 من العمر. وأثار اغتيال دينك غضبا عارما في البلاد احتدم مع الاشتباه في أن قوى الأمن كانت على علم بمخطط الاغتيال ولم تتحرك لمنعه.

وفي يوليو (تموز) 2011 حكمت محكمة في إسطنبول بالسجن 23 عاما على أوغون شماشت الذي اعترف بأنه قتل الصحافي. وكان شماشت قاصرا عند وقوع الحادث. وبعد أقل من عام أدانت محكمة في إسطنبول المحرض المفترض على الاغتيال ياسين خيال وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، لكنها برأت 18 متهما آخرين من بينهم ارهان تورجيل، وعدت أنه لا توجد أي مؤامرة. لكن في مايو (أيار) الماضي أمرت محكمة النقض بمحاكمة جديدة، مؤيدة في المقابل وجود مؤامرة محتملة.

 

اندلعت مواجهات بعد ظهر امس الاحد في نهاية تظاهرة في كييف ضمت قرابة 200 الف شخص من المعارضين المؤيدين للاتحاد الاوروبي الذين تحدوا الشرطة بعد تبني قوانين جديدة تعزز العقوبات ضد المحتجين، فيما وعد الرئيس الاوكراني بتشكيل لجنة مع المعارضة لوضع حد للأزمة السياسية في البلاد.

وقال فيتالي كليتشكو وهو احد قادة المعارضة الاوكرانية ان الرئيس فيكتور ايانوكوفيتش وعد ان يشكل صباح اليوم الاثنين "لجنة تضم ممثلين عن الادارة الرئاسية والحكومة والمعارضة من اجل ايجاد حل للازمة".

وبينما كانت التظاهرة في ساحة الاستقلال التي يطلق عليها ايضا اسم "ميدان" تقترب من نهايتها، حاول مئات المتظاهرين تجاوز الطوق الامني للتوجه الى البرلمان، واستولوا على عربات للشرطة كانت تقطع الطريق امامهم. واضرموا النار في احدى هذه الاليات. وردت قوات الامن بالغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات.

من ناحيته، دعا البيت الابيض امس الى انهاء المواجهات فورا. وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي كاثلين هايدن في بيان "نحن قلقون جدا من اعمال العنف التي حصلت اليوم (امس) في شوارع كييف وندعو جميع الاطراف الى وقف التصعيد فورا".

وبعد قرابة ثلاث ساعات على انتهاء المواجهات، استخدمت الشرطة الاوكرانية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين اثر المواجهات التي اندلعت عقب التجمع.

وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان قوات الامن واصلت استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في وقت قام المحتجون برشق الحجارة والقنابل الدخانية.

كذلك ابلغ شهود عيان وكالة فرانس برس ان الشرطة حاولت قمع المتظاهرين برشهم بخراطيم المياه وسط درجات حرارة متدنية وصلت الى سبع درجات مئوية تحت الصفر.

واعلنت شرطة كييف "انها لا تملك معلومات حول وجود خراطيم مياه في المكان" وأكدت ان سيارة لمكافحة الشغب استخدمت لاخماد حريق في احدى الحافلات.

وأدت المواجهات الى جرح اكثر من 20 شرطيا بحسب وزارة الداخلية. وأدخل اكثر من 10 شرطيين الى المستشفى، اصابات اربعة منهم بالغة.

وحاول زعيم المعارضة فيتالي كليتشكو التدخل لوقف المواجهات ودعا الحشود الى عدم استفزاز الشرطة.

وقال ارسيني ياتسينيوك المسؤول في حزب رئيسة الوزراء السابقة المعارضة المسجونة يوليا تيموشنكو ان"العنف لا يؤدي إلا الى حمام دم".

وكان حوالى 200 الف معارض اوكراني من المؤيدين للتقارب مع الاتحاد الاوروبي تدفقوا امس الى ساحة الاستقلال بطريقة سلمية متحدّين قرار منع اي تظاهرة في وسط كييف حتى الثامن من آذار/ مارس، والقوانين الجديدة التي اصدرها الجمعة الماضي الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وتقضي بإدراج او تعزيز العقوبات ضد المتظاهرين.

وفي اجواء شديدة البرودة تدافع المتظاهرون من حول ساحة "ميدان" التي يحتلها منذ نحو شهرين معارضون اوكرانيون مؤيدون للاتحاد الاوروبي منذ ان رفض الرئيس يانوكوفيتش التوقيع على اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي لمصلحة تقاربه مع روسيا.

ووضع العديد من المتظاهرين على رؤوسهم اواني طبخ وصناديق من الكرتون ووضعوا على وجوههم اقنعة كرنفال ساخرين من القوانين الجديدة التي تعاقب الاشخاص الذين يتظاهرون بأقنعة على وجوههم او خوذات على رؤوسهم.

وتعاقب قادة المعارضة على المنصة منددين بالقوانين الجديدة.

وقال بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو من حزب اودار (ضربة) "اننا نعلن القوانين الجديدة المصادق عليها غير شرعية".

ودعا قوات الامن الى الانضمام الى معسكر المعارضة قائلا "اخاطب قوات الامن: تعالوا الى معسكر الشعب".

من جانبه قال ارسيني ياتسينيوك القيادي في حزب المعارضة المعتقلة يوليا تيموشنكو ان "البرلمان فقد كل شرعيته وهذا يعني انه يجب علينا ان نؤسس مجلس شعب من سياسيي المعارضة".

غير ان حشود المتظاهرين اعربوا عن استيائهم بالهتاف من قياديي المعارضة آخذين عليهم عدم تقديم برنامج عمل والافتقار الى زعيم حقيقي.

وفي حين تمكنت حركة الاحتجاج من تعبئة مئات الاف الاشخاص في كانون الاول/ ديسمبر تراجعت قليلا بعد التوقيع في 17 كانون الاول على اتفاقات اقتصادية مع موسكو تمنح اوكرانيا قرضا قيمته 15 بليون دولار وخفضا بالثلث لسعر الغاز الروسي.

لكن المصادقة على القوانين الجديدة قد تعطي حركة الاحتجاج دفعا جديدا.

وتنص القوانين المصادق عليها برفع الايدي في جلسة صاخبة في البرلمان، على احكام بالسجن 15 يوما على من ينصب من دون ترخيص خيما او منصات في الاماكن العامة وحتى خمس سنوات سجنا لكل شخص يعطل عمل المرافق العامة.

ويعاقب احد القوانين بغرامات وسحب رخصة القيادة والسيارة لكل تظاهرة او موكب من اكثر من خمس سيارات.

ويفرض قانون اخر على المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل غربي تسجيلها بصفة "عميل للخارج".

واستخدمت هذه العبارة التي ظهرت خلال الفترة الستالينية لاتهام المعارضين الحقيقيين او المفترضين، كثيرا في السنوات الاخيرة في روسيا التي يترأسها فلاديمير بوتين الذي اقر قانونا مشابها في العام 2012.

وحذر الغربيون السلطات الاوكرانية من هذه القوانين التي دانتها ايضا الزعيمة المعتقلة تيموشنكو وحذرت من قيام "نظام ديكتاتوري جديد".

ومساء امس، حضت سفارة الولايات المتحدة في اوكرانيا في بيان الحكومة على البدء فورا بمفاوضات "مع كل الاطراف للخروج من المأزق السياسي والاستجابة لهواجس المتظاهرين ومنع اتساع دائرة العنف".

من جهته اعلن وزير الخارجية السويدية كارل بيلت الذي يعتبر من اكثر المتحمسين لتقارب كييف مع الاتحاد الاوروبي، في مقابلة مع قناة اوكرانية ان الاوروبيين بحثوا مع الاميركيين في فرض عقوبات على بعض اعضاء الحكومة. وقال "تحدثنا عن ذلك مع الاميركيين، وهي مسألة مرتبطة خصوصا بأعمال العنف، ان موقفنا حريص على عدم استعمال العنف ضد المشاركين في تظاهرات الاحتجاج السلمية".