خلافات بين الوزراء تطفو على السطح قبل تعديل مرتقب في الحكومة المصرية... الحكم يحاول استقطاب الشباب بعد عزوفهم عن المشاركة في الاستفتاء.... مصر: تهمة «إهانة القضاء» تجمع مرسي ومعارضيه في محاكمة

في وقت تجاهل الرئيس المصري الموقت عدلي منصور إعلان ترتيبات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة بعد إقرار الدستور، أحالت السلطات القضائية سلفه محمد مرسي على محاكمة جديدة بتهمة «إهانة القضاء». وكان لافتاً أن تضم لائحة المتهمين فيها عدداً من معارضي «الإخوان المسلمين»، إضافة إلى قيادات في الجماعة أبرزها المرشد السابق مهدي عاكف ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني.

وبين المتهمين في القضية مع مرسي من معارضيه عضو «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو حمزاوي والناشط اليساري علاء عبدالفتاح والصحافي الناصري عبدالحليم قنديل والنائب السابق حمدي الفخراني والإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة.

ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة للنظر في القضية وموعد أولى الجلسات التي ستجمع الفرقاء داخل قفص الاتهام، رغم أنهم يحاكمون عن تصريحات ووقائع لا يجمعها رابط سوى تهمة «إهانة وسب القضاة، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية».

وضمت لائحة المتهمين 25، بينهم 7 خارج البلاد هم المحامي الإسلامي ممدوح إسماعيل والصحافي «الإخواني» نور الدين عبدالحافظ والصحافي في وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أحمد حسن الشرقاوي والقيادي في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد والداعية وجدي غنيم ووزير المجالس النيابية السابق محمد محسوب.

وهذه هي القضية الرابعة التي يحاكم فيها مرسي، إذ انه يحاكم في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية في كانون الأول (ديسمبر) 2012، وقضية «التخابر»، وقضية «الفرار من السجن» التي ستنطلق 28 الشهر الجاري.

إلى ذلك، تجاهل الرئيس الموقت عدلي منصور تحديد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة بعد تمرير الدستور، وركز في كلمة متلفزة ألقاها مساء أمس على الإشادة بـ «الاحتشاد» أمام لجان الاقتراع، متعهداً «تنفيذ إرادة المصريين».

وحرص على الإشادة بـ «شباب الثورة الذين ضحوا بدمائهم»، واعتبر أن «إقرار الدستور لم يكن غاية، بل وسيلة وخطوة نحو المستقبل». وأكد أنها «كانت الخطوة الأولى، ونحن مصرون على مواصلة بناء الوطن ببناء تشريعي يحول نصوص الدستور إلى مواد قابلة للتطبيق».

وتوقع أن «من سيختاره المصريون لتسليمه السلطة سيكون لديه نفس الإصرار على بناء الوطن»، متجاهلاً إعلان موعد الاستحقاق الرئاسي أو ما إذا كان سيسبق الانتخابات البرلمانية. ودعا الشباب إلى «الانخراط في الأحزاب»، كما طالب الأحزاب بـ «استغلال المناخ الديموقراطي وتقديم برامج ملموسة إلى قواعدهم».

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رسالة إلى الرئيس المصري يهنئه فيها بنتيجة الاستفتاء، فيما اعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن «إنجاز الدستور الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو تنفيذ بقية بنود خريطة الطريق، من شأنه تعزيز مسيرة تحقيق الاستقرار السياسي وتطلعات المصريين في الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية».

وبالمثل، اعتبر وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد أن «التأييد الكاسح للدستور الجديد يعبر وبصورة جلية عن إرادة وتأييد الشعب المصري... لخريطة الطريق التي تعبر بمصر الشقيقة إلى الاستقرار والتنمية المنشودتين».

وأكد مسؤولون مصريون أن وفداً من الكونغرس الأميركي أشاد خلال لقاء مع وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في القاهرة أمس «بإنجاز أول استحقاقات خريطة المستقبل، وأعرب عن دعم عملية التحول الديموقراطي».

لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري لفت في بيان إلى أن «الديموقراطية ليست استفتاء أو انتخابات، بل هي تحقيق حقوق متساوية وحماية وفقاً للقانون لكل المصريين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي»، داعياً الحكم الانتقالي إلى «التطبيق الكامل للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور للمواطنين، والتقدم باتجاه المصالحة».

 

أحالت السلطات القضائية في مصر الرئيس المعزول محمد مرسي على المحاكمة أمس بتهمة «إهانة القضاء» غداة إعلان إقرار مشروع الدستور المصري الجديد.

وكان لافتاً أن توجه لائحة الاتهامات بالإضافة إلى مرسي وعدد من رموز جماعة «الإخوان» في مقدمهم المرشد السابق مهدي عاكف ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني، إلى معارضي حكم «الإخوان» وفي مقدمهم الصحافي الناصري عبدالحليم قنديل والناشط علاء عبدالفتاح والنائب السابق حمدي الفخراني وعضو «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو حمزاوي والإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة. ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة للنظر في القضية وموعد أولى الجلسات التي ستجمع الفرقاء داخل قفص الاتهام.

وهذه رابع القضايا التي سيمثل فيها مرسي ورجال حكمه أمام القضاء، إذ إنه يحاكم في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية في كانون الأول (ديسمبر) 2012، إضافة إلى محاكمته في قضية «التخابر» و «الفرار من السجن» التي ستنطلق 28 الشهر الجاري.

وضمت لائحة المتهمين 25 بينهم 7 خارج البلاد هم المحامي الإسلامي ممدوح إسماعيل ومقدم البرامج «الإخواني» نور الدين عبدالحافظ والصحافي في وكالة أنباء الشرق الأوسط أحمد حسن الشرقاوي والقيادي في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد والداعية وجدي غنيم ووزير شؤون المجالس النيابية السابق محمد محسوب. وأسندت سلطات التحقيق إلى المتهمين جميعاً «إهانة وسب القضاة، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية».

في موازاة ذلك، أجرى وفد من الكونغرس الأميركي يزور القاهرة برئاسة عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب دانا روراباكر سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في مقدمهم وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي. وتناول لقاء الوفد والسيسي «العلاقات الثنائية المشتركة وتطورات الأوضاع في مصر خصوصاً في ما يتعلق بخريطة الطريق والتي بدأت بالانتهاء من الدستور»، بحسب بيان عسكري مقتضب.

وأوضح مسؤول عسكري لـ «الحياة» أن «الوفد الأميركي قدم التهنئة بنجاح الاستفتاء على الدستور وسط إشادة بإنجاز أول استحقاقات خريطة المستقبل، وأعرب عن دعم عملية التحول الديموقراطي الجارية، كما تطرق اللقاء إلى ضرورة الإفراج عن المساعدات المجمدة».

والتقى الوفد الذي يضم أعضاء لجنة الخدمات العسكرية لوريتا سانشيز ولجنة العلاقات الخارجية بول كوك وستيف ستوكمان واللجنة الفرعية للأمن القومي سينسيا لوميز، نائب وزير الخارجية المصري أمس.

وأوضح الناطق باسم الوزارة بدر عبدالعاطي أن «الوفد الأميركي أشاد بإنجاز أول استحقاقات خريطة المستقبل، كما أكد أهمية العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى أن نائب الوزير «حرص على تأكيد أهمية العلاقات بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وضرورة العمل على دفع العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين في ضوء التحسن الملموس للأوضاع الأمنية».

وكان تمرير مشروع الدستور بنسبة تأييد 98 في المئة حظي بترحيب عربي، فبعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برسالة إلى الرئيس المصري عدلي منصور يهنئه فيها بنتيجة الاستفتاء، وهنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الشعب المصري بإنجاز الدستور الذي رأى أنه «يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو تنفيذ بقية بنود خريطة الطريق لهذه المرحلة الانتقالية ولاستكمال الخطوات الدستورية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتي من شأنها أن تعزز مسيرة تحقيق الاستقرار السياسي وتحقيق تطلعات الشعب المصري في الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية». وأشاد العربي بـ «الإقبال الشعبي الكبير على الاستفتاء والذي تميز بمشاركة واسعة وغير مسبوقة للمرأة المصرية عكست الإرادة الشعبية في التأسيس لمرحلة جديدة للانتقال الديموقراطي».

ورأى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أن «نجاح الاستفتاء سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار والتنمية والثقة في مستقبل مصر». وأضاف أن «هذه الخطوة تعد معلماً رئيساً في خريطة الطريق التي تعبر بمصر الشقيقة إلى الاستقرار والتنمية المنشودتين». وعبر عن سعادته بـ «الإقبال الكبير على الاستفتاء والتأييد الكاسح للدستور الجديد مما يعبر وبصورة جلية عن إرادة وتأييد الشعب المصري لهذا الإطار المنظم للدولة والمجتمع».

ودعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري الحكومة الموقتة إلى «أن تطبق بالكامل الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور»، وحضها «على التقدم باتجاه المصالحة». واعتبر في بيان أن مصر «تمر بمرحلة انتقالية مليئة بالتحديات تتطلب التوافق والنشاط والاستمرار في العمل».

وأشار إلى أن بلاده «تحض الحكومة الانتقالية على التطبيق التام للحقوق والحريات التي تضمنها الدستور الجديد لصالح الشعب المصري»، معتبراً أن «الديموقراطية ليست استفتاء أو انتخابات، بل هي تحقيق حقوق متساوية وحماية وفقاً للقانون لكل المصريين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي».

واعتبرت باريس على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، أن اعتماد الدستور الجديد يشكل «خطوة مهمة نحو إقامة مؤسسات ديموقراطية ومدنية»، مؤكداً أن «من الأهمية بمكان أن تكون هذه المؤسسات مفتوحة أمام جميع الحركات السياسية التي ترفض العنف، وذلك وفقاً لالتزامات خريطة الطريق». وأكد دعم بلاده «العملية الانتقالية والشعب المصري في هذه المرحلة الحاسمة».

ميدانياً، ساد هدوء نسبي الجامعات أمس باستثناء تظاهرات محدودة شهدها حرم جامعة عين شمس في القاهرة لم تسفر عن مواجهات مع الشرطة، بعدما تمكنت قوات الأمن الإداري من التصدي لها. لكن جامعة أسيوط (جنوب مصر) شهدت اشتباكات بين طلاب «الإخوان» والأمن الإداري بعدما اقتحم طلاب من الجماعة المبنى الإداري للجامعة.

وقررت النيابة إحالة الطالب الجامعي محمد سعيد نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي و12 من زملائه على محكمة الجنايات لاتهامهم بـ «الشروع في قتل عميد كلية الصيدلة في جامعة الزقازيق عبدالله الشنواني وإثارة الشغب داخل الحرم الجامعي».

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي مقتل قائد الجناح العسكري لـ «جماعة التوحيد والجهاد» في سيناء، خلال حملة الجيش لتمشيط المحافظة. وقال علي في بيان إن «المعلومات أكدت مقتل قائد الجناح العسكري لجماعة التوحيد والجهاد ويدعى أحمد حمدان حرب المنيعي المُلقب أبي مريم خلال مداهمة لقرية المهدية». وأوضح أن «قوات الأمن نجحت في تصفية ثلاثة عناصر تكفيرية خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوة المداهمة، إذ كانوا يستقلون سيارة، وأثناء محاولة أحدهم، وهو أبو مريم، الفرار استهدفته القوة». وقال مسؤول عسكري رفيع لـ «الحياة « أمس إن القتيل «يعد أحد العناصر القيادية للجماعات التكفيرية في سيناء»، مشيراً إلى أن «جهوداً مكثفة تُبذل للوصول إلى 4 آخرين على رأسهم شادي المنيعي».

اتجهت أنظار الحكم الموقت في مصر مجدداً صوب شباب القوى الثورية بعد موجة من الملاحقات القضائية طاولت بعضهم وحملة من الهجوم الإعلامي اتهمتهم بـ «العمالة» والارتباط بقوى خارجية، فسعى الحكم إلى استقطابهم قبل أيام من الذكرى الثالثة للثورة التي أعلنت قوى شبابية اعتزامها التظاهر فيها «ضد الماضي كله».

ورصد خبراء ومحللون عزوفاً شبابياً عن المشاركة في استفتاء الدستور الذي جرى يومي 14 و15 كانون الثاني (يناير) الجاري وأظهرت نتائجه الرسمية اعتماد الدستور بنسبة 98.1 في المئة ونسبة مشاركة بلغت 38.6 في المئة.

وكان وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي استبق الاقتراع بمناشدته المرأة والشباب تحديداً المشاركة فيه، وفي وقت لوحظ تلبية قطاع كبير من النساء دعوة وزير الدفاع، بدا الشباب عازفين عن المشاركة، وفق مشاهدات مراقبين ومنظمات المجتمع المدني وصحافيين، إذ لم تُعلن السلطات نسباً محددة للشرائح العمرية التي اقترعت في الاستفتاء.

وسُجن مؤسس «حركة شباب 6 أبريل» أحمد ماهر والقيادي فيها محمد عادل والناشط السياسي أحمد دومة 3 سنوات بتهم تتعلق بالتظاهر من دون إذن والاعتداء على أفراد في الشرطة، وينتظر الناشط البارز علاء عبدالفتاح المحاكمة بتهمة «التحريض على التظاهر»، ويُلاحق آخرون بتهم مماثلة. واعتدت نسوة على الناشطة إسراء عبد الفتاح في حي السادس من أكتوبر أمام إحدى لجان الاقتراع على الدستور، وطردنها بعد أن اتهمنها بـ «العمالة» و «الخيانة».

وقالت وسائل إعلام محلية إن مجلس الوزراء ناقش عدم مشاركة الشباب في الاستفتاء، التي عزاها وزراء إلى «الهجوم على ثورة يناير وشبابها وسجن بعضهم وتشويه الباقين، وإحساسهم بأن الوجوه القديمة في نظام حسني مبارك بدأت في الظهور والتحرك من جديد»، فرد السيسي مؤكداً أن «لا عودة للوجوه القديمة ومصر لن تعود إلى نظام ما قبل ثورة 25 يناير مرة أخرى».

وفي أعقاب الاستفتاء خففت الفضائيات من حدة الهجوم على شباب القوى الثورية، بعد أن اجتمع مسؤولون في الاستخبارات مع رؤساء وملاّك قنوات عدة وأكدوا لهم أن «الدولة لا ترحب بحملات التشويه التي يشنها بعض وسائل الإعلام على شباب الثورة».

ودعت الحكومة قوى شبابية إلى اجتماع عقد أول من أمس في مقر وزارة التضامن الاجتماعي، حضره وزراء التضامن أحمد البرعي والإسكان إبراهيم محلب والصناعة منير فخري عبدالنور، ونحو 25 شاباً بينهم المنسق العام لـ «حركة 6 أبريل» عمرو علي وعضو المكتب السياسي لـ «تيار الشراكة» محمود عفيفي.

وقال علي لـ «الحياة» إنه انسحب من الاجتماع بعد نحو 10 دقائق من بدئه وقبل وصول وزير الإسكان بسبب تأخر انعقاده عن الموعد المحدد، «فضلاً عما بدا أنه محاولة لامتصاص غضب الشباب قبل 25 يناير وعدم الوصول إلى حلول حقيقية للأزمة السياسية في البلاد».

وأوضح علي الذي قاطعت حركته الاستفتاء على الدستور أن «عدد المشاركين في الاجتماع كان كبيراً وبدا أنه كان مجرد حديث لن يصل إلى حلول»، لافتاً إلى أنه استشعر «قلق الوزيرين البرعي وعبد النور من عزوف الشباب عن المشاركة في الاستفتاء... على مدار 3 سنوات كان الشباب قوام أي استفتاء أو استحقاق انتخابي، وهذه المشاركة توقفت إلى حد كبير في الاستفتاء الأخير بسبب عدم الاستماع إليهم وحملات التشويه التي نتعرض لها، والممارسات القمعية لجهاز الشرطة ضد الطلبة في الجامعات».

ورفض حديث رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي نبيل صليب عن أنه «لولا امتحانات الجامعات لارتفعت نسبة الحضور». وقال: «هذا كلام عار عن الصحة. استفتاء 2012 جرى وسط الامتحانات، وتظاهرات 30 يونيو اندلعت وقت الامتحانات وشهدت مشاركة شبابية».

وأضاف أن «الصحيح أننا وصلنا إلى ذروة الأزمة بين الشباب والحكم... قبل الذكرى الثالثة للثورة هناك حال من التعبئة والغضب في صفوف الشباب تقابلها محاولات حكومية لامتصاص هذا الغضب (لكن) الكل يفكر بعقلية الماضي. يتحدثون الآن عن وقف الحملات في الإعلام... هذه أمور هامشية».

ورأى أن الأزمة «في حاجة إلى حل سياسي يشمل جميع الأطراف ووضع قواعد متوازنة للعمل السياسي وتدشين حوار مجتمعي يشارك فيه الكل للخروج من الأزمة في أسرع وقت».

واعتبر أن «احتجاج الشباب في 25 يناير لن يصب في مصلحة الإخوان لأننا سنتظاهر ضد الماضي كله، والإخوان جزء منه. الشباب ليس مؤيداً للإخوان، ولا بد للحكومة من أن تنظر إلى التحركات على الأرض في شكل أكثر إيجابية... أنا لا أعول على حكومة (رئيس الوزراء حازم) الببلاوي، لكن أتحدث عن المؤسسة العسكرية بالأساس».

وأوضح أن حركته ستعلن مبادرة قريباً للخروج من الأزمة «ولو رفض الإخوان الحوار سيخرجون من المجتمع إلى الأبد، ولن نسمح بأن يصب احتجاجنا في مصلحة الجماعة».

من جهة أخرى، قال محمود عفيفي الذي شارك في الاستفتاء إنه رفض الدستور لبعض السلبيات فيه. وأوضح لـ «الحياة» أن «الدستور فيه مواد جيدة، لكنه لم يتخلص من كل سلبيات دستور الإخوان... منح ميزات للجيش وأقر المحاكمات العسكرية للمدنيين». وأشار إلى أن لقاء الشباب مع الحكومة «كان لقاء مصارحة ومكاشفة»، مضيفاً أن الوزراء «أقروا بضعف مشاركة الشباب في الاستفتاء، ومن جانبنا عرضنا مخاوفنا ومنها الهجوم على ثورة يناير في وسائل الإعلام وبروز نظام مبارك وعدم وضوح موقف للدولة من العداوة الواضحة لثورة يناير، وتحدثنا عن المعتقلين والانتهاكات التي تعرضوا لها». وأوضح أن «الوزراء أقروا بوجود أزمة مع الشباب وقالوا: نشعر بأزمة حقيقية ونحتاج إلى حلها، وحاولوا تبديد مخاوفنا، وتعهدوا إجراءات في هذا السبيل».

وأكد الناطق باسم حركة «تمرد» حسن شاهين الذي حضر الاجتماع مع ممثلي الحكومة «ضرورة الشراكة الحقيقية بين الدولة وشبابها حتى يكون هناك بديل عن نظامي مبارك ومرسي». وأضاف في تعليق على صفحته على موقع «فايسبوك» أن «السبب الرئيس لحال الإحباط لدى الشباب والذي جعلهم يقاطعون الدستور هو عودة وجوه قديمة محسوبة على نظام مبارك تدعو إلى تأييد الدستور... طالبت بفتح مشروع العدالة الانتقالية في شكل حقيقي، ووجود ميثاق شرف إعلامي كما كان في خريطة الطريق».

وقالت الحكومة في بيان أمس عقب الاجتماع إن «وضع ميثاق شرف إعلامي أصبح ضرورة ملحة لاستكمال بنود خريطة المستقبل التي وضعتها قوى الشعب في الثالث من تموز (يوليو) 2013، وبما يتفق مع تقاليد وأعراف المجتمع المصري ويتماشى مع المعايير العالمية المتعارف عليها». وأكد رئيس الوزراء «ضمان حق الطلاب الموقوفين في أحداث العنف في أداء امتحاناتهم في لجان خاصة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان .. قالت مصادر قضائية في مصر أمس إن قاضي التحقيقات قرر إحالة الرئيس السابق محمد مرسي و24 آخرين إلى محكمة الجنايات بينهم قيادات إخوانية أخرى، وخصوم للجماعة من منظمات حقوقية وإعلاميون معروفون، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية في عهد مرسي ومحاولة التأثير على القضاة، كما أمر بتحديد جلسة عاجلة لهم.

وتصدر الرئيس السابق قائمة المتهمين في قضية إهانة القضاة. وعزل مرسي منتصف العام الماضي عقب مظاهرات شعبية حاشدة. وفي خطابه قبل الأخير، وجه مرسي اتهامات للقاضي الذي أشرف على الانتخابات البرلمانية في عامي 2005 و2010 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك حينما كان مرسي مرشحا عن جماعة الإخوان، وذكره بالاسم.

وكان نادي قضاة مصر قد أقام دعاوى قضائية خلال حكم مرسي ضد شخصيات سياسية وبرلمانيين وإعلاميين في اتهامات تتعلق بإهانة القضاة، لكن جمعيته العمومية أقرت التنازل عن اتهامات وجهت لبعض الإعلاميين الذين ساندوا القضاة في أزمتهم مع نظام مرسي.

وأعد المجلس النيابي الذي هيمنت عليه جماعة الإخوان مطلع العام الماضي مشروع قانون السلطة القضائية، كان مزمعا أن يخفض فيه سن تقاعد القضاة، وهو ما كان يعني عمليا الإطاحة بما يزيد عن ثلاثة آلاف قاض.

وقال المستشار محمود الشريف لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الجمعية العمومية للقضاة قد أقرت بالفعل التنازل عن بعض القضايا ضد إعلاميين كانت لهم مواقف وطنية خلال الفترة الماضية. وأشار الشريف إلى أن إهانة القضاة جنحة تنظر أمام محكمة الجنايات، وهو ما يعني أن الحكم فيها بالحبس، أو الغرامة. ولا تتجاوز العقوبة ثلاث سنوات بالحبس في القانون المصري.

وتضمن قرار إحالة المتهمين أمس سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، أمين عام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، بالإضافة لقيادات إخوانية أخرى أبرزهم محمد البلتاجي وصبحي صالح، وأحمد أبو بركة. وقال محمد الدماطي، وهو محام يتولى الدفاع عن قادة الإخوان، في تصريحات صحافية له أمس إن «الصعوبة التي تواجه فريق الدفاع أن هناك خصومة سياسية بين جماعة الإخوان المسلمين وبعض القضاة وأعضاء للنيابة، تؤثر على سير القضايا».

وأشار إلى أن «مشروع القانون الذي كان يناقش في مجلس الشورى لتخفيض سن تقاعد القضاء إلى سن 60 عاما أثر نفسيا على بعض القضاة، مما خلق خصومة سياسية بين الإخوان والقضاء»، على حد قوله.

وبدا لافتا ضم حقوقيين وشخصيات سياسية وإعلاميين معروفين بمواقفهم المناهضة لجماعة الإخوان، أبرزهم المحامي أمير سالم الذي لعب دورا أساسيا في قضية اتهام الرئيس السابق مرسي باقتحام سجن وادي النطرون، التي من المقرر أن تنظر 28 الجاري.

وشملت القائمة برلمانيين سابقين وشخصيات عامة أبرزهم الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والدكتور مصطفى النجار، والناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والدكتور عمرو حمزاوي، وهم من بين الشخصيات الليبرالية القليلة التي أعلنت رفضها لقرار عزل مرسي، رغم معارضته الشديدة لنظامه.

ومن القضاة السابقين حوت القائمة اسم المستشار محمود الخضيري المحسوب على جماعة الإخوان. والخضيري محتجز حاليا على ذمة تحقيقات بتعذيب مواطن خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011.

وأحيلت المستشارة نهى الزيني للمحكمة أيضا بالتهمة نفسها، ولعبت الزيني دورا رئيسيا في إثارة قضية تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. حيث نشرت شهادتها على وقائع التزوير حينها.

ومن بين الإعلاميين المتهمين في قضية إهانة القضاة الإعلامي المحسوب على جماعة الإخوان نور الدين عبد الحافظ، لكن القائمة ضمت أيضا الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة «صوت الأمة»، والإعلامي توفيق عكاشة وهما من مؤيدي ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أنهت عاما من حكم مرسي.

ومن بين المتهمين في القضية المحاميين الإسلاميين ممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، والدكتور محمد محسوب عميد كلية حقوق المنوفية السابق (خارج البلاد)، والقيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد (خارج البلاد)، والداعية وجدي غنيم المقيم في لندن.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... بدأت دوائر صناعة القرار في مصر استطلاع آراء الأحزاب السياسية ذات الثقل، بشأن تعديل وزاري مرتقب. وقالت مصادر حزبية مطلعة إن «الرئاسة تتجه لتغيير الحكومة الحالية مطلع فبراير (شباط) المقبل بعد أن تتضح خارطة المرشحين في الانتخابات الرئاسية»، مؤكدة أن «مؤسسة الرئاسة طلبت من بعض الأحزاب التي شاركت في المشهد السياسي أخيرا، قائمة بترشيحاتها للحقائب الوزارية خلال الفترة المقبلة»، فيما أكدت المصادر أن الحكومة ضغطت على وزراء خلال الفترة الماضية للبقاء حتى إجراء تعديلات شاملة.

يأتي هذا في وقت ترددت فيه تسريبات مساء أول من أمس عن تقديم طاهر أبو زيد وزير الرياضة استقالته من الحكومة الحالية التي يرأسها الدكتور حازم الببلاوي، بعد قرار أبو زيد بإقالة مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، والذي أعقبه قيام الدكتور الببلاوي بوقف القرار. كما ترددت أنباء بقوة عن تقديم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولي، استقالته من منصبه قبل يومين.

لكن وزير الرياضة نفى ما تردد بشأن استقالته، مؤكدًا أنه لن يغير موقفه بشأن حل مجلس إدارة النادي الأهلي. وأضاف في تصريح له عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء أمس بحضور وزير الشباب خالد عبد العزيز، أن «الدكتور حازم الببلاوي ما زال يدرس القرار من الجانب القانوني». بينما أكد مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولي، أن بهاء الدين أبدى رغبته أكثر من مرة للمقربين منه بالاستقالة من الحكومة بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، إلا أنه لم يجر حسم هذا الأمر حتى الآن بشكل نهائي. وأرجع المصدر المسؤول قرار بهاء الدين لرغبته في المشاركة بالعمل العام أكثر من المناصب الوزارية. من جانبه، لم ينف بهاء الدين خبر استقالته، وأغلق هاتفه الجوال ورفض الحديث، لكن مسؤولا في مجلس الوزراء نفى لـ«الشرق الأوسط» وجود أي «استقالات بشكل رسمي في الحكومة».

ويرى مراقبون أن «ما حدث بين وزير الرياضة والدكتور حازم الببلاوي، كشف عن غياب الانسجام بين وزراء في الحكومة الحالية، وأن هناك خلافات سياسية داخل الوزارة التي تشكلت عقب عزل مرسي ويعول عليها المصريون الكثير من التحسن الأمني والاقتصادي».

ويتزامن ذلك مع ما يتردد حول إجراء تعديل وزاري وشيك، والذي شهد تصاعدا ما إن انتهى الاستفتاء على الدستور الذي أعلنت نتائجه مساء أول من أمس، والذي يعد أولى خطوات «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) من العام الماضي.

وتحدثت تقارير محلية عن طرح تعديل وزاري وشيك يتضمن بعض الوزارات. بينما نفى قيادي في حزب النور السلفي، فضل التحفظ في ذكر اسمه، وجود اتصالات مع مؤسسة الرئاسة بشأن حقائب وزارية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لن نشارك في الحكومة المقبلة لأنها انتقالية وفترتها محددة، وحتى لا يجري اتهامنا بأن حزب النور شارك في خارطة طريق المستقبل من أجل مناصب وزارية». ورجحت المصادر الحزبية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس، ألا يقوم الرئيس عدلي منصور بإقالة حكومة الدكتور الببلاوي وذلك لاستكمال المرحلة الانتقالية في حال صعوبة تشكيل حكومة جديدة.

إلا أن المصادر نفسها تحدثت عن توقعات بإجراء تعديل وزاري يشمل عددا من الوزراء، في مقدمتهم وزراء الكهرباء، والري، والتعليم العالي، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول، والتعاون الدولي، والإنتاج الحربي، والصحة، والرياضة.. إلى جانب وزير الدفاع، حال إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي قرار الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه في تلك الحالة سيتقدم بطلب للإعفاء من منصبه للاستعداد للانتخابات.

من جانبه، طالب حزب الإصلاح والتنمية بإقالة الحكومة الحالية أو إجراء تغيير وزاري عاجل يضمن وجود حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وأكد الحزب، في بيان له أمس، رغبته في تعيين حكومة أكثر تفاعلا مع قضايا وهموم المواطنين بعد نجاح الاستفتاء على الدستور الذي ارتفعت تطلعات المصريين خلاله، بحسب البيان.

وقال محمد أنور السادات، رئيس الحزب، إن استمرار حكومة الببلاوي الحالية، والتي تشمل بداخلها وزراء حزبيين، ربما يجعل البعض يشكك في سير وحيادية ونتائج الانتخابات المقبلة، كما أن هناك مؤشرات على تفكك وتضارب الحكومة وقلة انسجامها، والذي يتجلى يوما بعد الآخر في قضايا ومواقف كثيرة، آخرها صدور قرار من وزير الرياضة طاهر أبو زيد ثم إيقافه من رئيس الوزراء.

 

 استنفار أمني وعسكري في العاصمة الليبية.. والبرلمان يكرر إخفاقه في إقالة حكومة زيدان وشائعات عودة نظام القذافي تربك الوضع السياسي

القاهرة: خالد محمود - طرابلس: «الشرق الأوسط» .. وسط اضطراب سياسي وعسكري ومخاوف من عودة النظام السابق الموالي للعقيد الراحل معمر القذافي، أخفق المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا مجددا للمرة السابعة على التوالي في الإطاحة برئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان. وعقد المؤتمر الوطني، الذي يعد أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد، جلستين صباحية ومسائية بمقره الرئيسي في العاصمة الليبية طرابلس، من دون أن يتمكن خصوم زيدان السياسيين من جمع 120 صوتا من إجمالي عدد مقاعد المؤتمر البالغة 200 مقعدا، وهو النصاب القانوني لحجب الثقة عن الحكومة التي تشكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012.

وجاء ذلك في وقت تروج فيه قنوات فضائية ومواقع إلكترونية موالية لنظام القذافي، شائعات باحتمال عودة نظامه وظهور أعلامه الخضراء في جنوب البلاد الذي يشهد مواجهات بين القبائل العربية وأقلية التبو العرقية، رغم إعلان حكومة زيدان نجاحها في إبرام هدنة بين الطرفين.

وقالت حركة اللجان الثورية التي كانت تعد العمود الفقري لنظام القذافي، إن «ما يجري من سبها إلى البريقة إلى الزاوية وطبرق ما هو إلا تعبير عن رفض أبناء شعبنا لهذا الواقع البائس الذي وصلت إليه ليبيا، ولا علاقة لكل من المدعين من الجرذان الخضر المتنطعين والمهرجين منهم بهذا الحراك». لكن ناصر الكريو رئيس لجنة أمن واستقرار العاصمة بمجلس طرابلس المحلي، أكد أن الأوضاع الأمنية بالمدينة طبيعية وتحت السيطرة، وأن قوات المنطقة العسكرية وثوار طرابلس في حالة تأهب لأي تعليمات تصدر من شرعية الدولة الليبية، وأنهم على تواصل واستعداد تام للتصدي لمن يحاول زعزعة الأمن والاستقرار بالمدينة.

وحذر المواطنين من الشائعات المغرضة والأكاذيب المضللة، التي وصفها بالمحاولات الفاشلة لإفساد الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة 17 فبراير (شباط). ونفى وجود أزمة وقود في العاصمة بقوله: «لا داعي للتزاحم والقلق.. لا توجد عوائق أو عراقيل تمنع وصول شاحنات الوقود إلى المحطات».

وكانت قوات تابعة للجيش الليبي وأخرى تمثل ميليشيات مسلحة أجرت ما عده مراقبون محليون بمثابة استعراض عسكري في شوارع طرابلس للتأكيد على السيطرة على الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمدينة.

وأعلن ثوار طرابلس استعدادهم للتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن العاصمة واستقرارها، حيث أكد الناطق الرسمي باسمهم أن العاصمة لا يوجد بها حتى الآن أي مشكلات، وأنهم على استعداد للدفاع عن الثورة ووحدة البلاد، كما حذر من محاولة زعزعة أمن البلاد واستقرارها.

وكانت الغرفة الأمنية المشتركة بطرابلس قد أعلنت رفع حالة التأهب القصوى وذلك لتأمين العاصمة من أي خروق أمنية. وطالبت في بيان لها أفرادها للالتحاق فورا بها والتعاون معها حفظا للأمن والاستقرار بالعاصمة.

وأعلنت غرفة عمليات ثوار ليبيا أن قوة مشتركة بين غرفة عمليات ثوار ليبيا والقوة الوطنية المتحركة دخلت منطقة ورشفانة لبسط الأمن، والقبض على المجرمين والخارجين على القانون، والحفاظ على أمن المواطنين بالمنطقة واستقرارهم.

في غضون ذلك، أكد اللواء عبد السلام العبيدي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، أن السلاح الجوي نفذ أول من أمس عددا من الطلعات الجوية في منطقة الجنوب واشتبك مع أهداف محددة، وطرد مقتحمي قاعدة تمنهنت الجوية.

ودعا العبيدي في مداخلة هاتفية مع قناة «ليبيا الوطنية»، مساء أول من أمس، القبائل الليبية في منطقة الجنوب، إلى إنهاء النزاعات وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها بلادنا.

وطمأن العبيدي المواطنين إلى أن الوضع في منطقة الجنوب هادئ، وأن قوة من الدروع التابعة لرئاسة الأركان وغرفة ثوار ليبيا والثوار يساندهم السلاح الجوي، ستتعامل مع أي مجموعات تحاول مهاجمة المعسكرات أو القواعد العسكرية.

فيما قالت وكالة الأنباء المحلية إن أصوات أسلحة ثقيلة ومتوسطة سمعت في مدينة سبها، التي تشهد هدوءا حذرا وحركة ضعيفة جدا في الشوارع. وأكد العقيد محمد البوسيفي، آمر (حاكم) منطقة سبها، أن الوضع الأمني في المنطقة يعد جيدا، إلا أن هناك مجموعات مسلحة توجد داخل بعض الأحياء السكنية تقوم بالقصف على معسكر اللواء السادس مشاة التابع للمنطقة، مما تسبب في بعض الأضرار والخسائر الطفيفة. بينما تحدثت مصادر في المدينة عن استمرار إغلاق المصالح العامة والمحلات التجارية والمصارف، باستثناء المخابز وأسواق الخضار.

في المقابل، قالت قبائل الصحراء إنها بعثت برسالة عاجلة لمجلس الأمن الدولي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، تطالب فيها بالحماية، بعد قصف سلاح الطيران الليبي لمناطق في الجنوب.

وأعلن علي زيدان في كلمة نقلها التلفزيون، أنه أمر بإرسال قوات إلى الجنوب بعد أن دخل مسلحون قاعدة تمنهنت الجوية الواقعة خارج سبها على بعد 770 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس.

وبعد هذه التصريحات وافق المؤتمر الوطني على وضع الجيش في حالة تأهب، وقال نائب باللجنة الأمنية بالمؤتمر الوطني، إن «هناك بعض التحركات العدائية ضد الثورة الليبية في بعض المدن».

 

تونس: «الشرق الأوسط» ... تأجلت مناقشة الفصول الأخيرة من الدستور التونسي الجديد التي كانت مقررة أمس، لمدة 24 ساعة، في حين لا يزال يتعين التوصل إلى توافق على بعض المسائل لإفساح المجال أمام المصادقة على مشروع الدستور بعد أكثر من ثلاث سنوات من «ثورة الحرية والكرامة» في 2011.

وقالت كريمة سويد العضو في المجلس الوطني التأسيسي: «جرى تأجيل الجلسة العامة إلى يوم الاثنين (اليوم). وبدأ المجلس التأسيسي منذ الثالث من يناير (كانون الثاني) المناقشة والتصويت على فصول الدستور الـ146 فصلا فصلا، وذلك قبل التصويت عليه بأكمله. ولا يزال يتعين التوصل لتوافق بين مختلف القوى السياسية والكتل النيابية بشأن بعض المسائل».

وتشمل هذه النقاط خصوصا باب الأحكام الانتقالية وهو الباب الأخير في مشروع الدستور وهي الأحكام التي تنظم دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ وصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي حتى الانتخابات التشريعية القادمة وكيفية مراقبة دستورية القوانين حتى ذلك التاريخ.

ويريد حزب النهضة الإسلامي الحاكم الإبقاء على مجمل السلطات بأيدي المجلس التأسيسي الذي يملك فيه العدد الأكبر من النواب في حين يريد معارضوه تقليص هذه السلطات. من جهة أخرى لا يزال يتعين التوصل إلى توافق بشأن بعض الفصول سقطت أثناء النقاش السابق ومنها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وحتى يجري تبنيه يتعين أن يحصل مشروع الدستور الجديد لاحقا على موافقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي (145 من أصل 217) بعد قراءتين على أقصى تقدير. وإذا تعذر ذلك يحال مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي.

وسيتيح تبني مشروع الدستور الخروج من أزمة سياسية نجمت عن اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو (تموز) 2013.

وكان المجلس التأسيسي أجاز مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية وحصر مدة الرئاسة بدورتين لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى، مع منع أي تعديل في الفصل 74 بهدف زيادة المدة الرئاسية. وحدد الفصل 76 من الدستور الذي أجازه المجلس مهام رئيس الجمهورية، ومن بينها «ضبط السياسات العامة في مجال الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي». وبإمكان الرئيس اتخاذ قرار بحل مجلس نواب الشعب شرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس، كما يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة. كما يحق له «تعيين مفتي الجمهورية وإعفاؤه من مهامه، وتولي أمر التعيينات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية». ومن صلاحياته أيضا الإشراف على «التعيين في الوظائف العسكرية والدبلوماسية»، إلى جانب الموافقة أو الرفض على تعيين محافظ البنك المركزي الذي يقترحه رئيس الحكومة.

وفي مقابل التوافق على صلاحيات الرئيس ومهامه، فإن أعضاء المجلس واصلوا رفض المصادقة على الفصل 73 من مشروع الدستور المتعلق بتحديد سن الترشح لرئاسة الجمهورية. وكان هذا الفصل من الدستور قد أثار جدلا واسعا في صفوف نواب المجلس التأسيسي، بعد بروز خلافات حادة حول شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.

من جانب آخر ينتظر أن يجري الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن قبل حزب النهضة الإسلامي التخلي عن السلطة إلى حكومة مستقلين حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة .... تعهد علي بن فليس، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق بـ«شن حرب قوية ضد الرشوة» في حال فاز في انتخابات الرئاسة المنتظرة في 17 أبريل (نيسان) المقبل.

ويعتقد على نطاق واسع، أن بن فليس سيكون أبرز منافس للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي لم يذكر أن كان يرغب في تمديد حكمه. وأعلن بن فليس أمس بالعاصمة ترشحه للاستحقاق السياسي، خلال حفل نظمه عدد كبير من أنصاره وحضرته شخصيات سياسية ساندته قبل عشر سنوات، عندما ترشح أول مرة للرئاسة وهزم أمام «مرشح السلطة» بوتفليقة.

وتعهد بن فليس في خطاب بـ«ببناء قضاء مستقل لا يخضع فيه القاضي ولا يطيع غير القانون، ويكون هذا القاضي في منأى عن كل أنواع الضغوط مهما كان مصدرها». يشار إلى أن بن فليس مارس مهنة القضاة قبل أن يصبح وزيرا للعدل نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي.

وقال بن فليس إنه يقترح على الجزائريين «مشروعا جامعا»، ورافعا لصالح «التغيير المسؤول»، من دون توضيح ماذا يقصد. وتعهد بـ«السهر على أن يجد كل المواطنين، خاصة أضعف من فينا، ضمانات الحماية القضائية، وأن يشعر بالأمان من ظلم الأقوياء. ولهذا السبب سأتخذ القرارات اللازمة لتحرير القاضي من كل العراقيل كي لا ينقاد إلا لضميره وللقانون». وانتقد بن فليس بشدة المنظومتين التعليمية والصحية، وقال إن تحسينهما «على رأس أولوياتي»، مشيرا إلى أن «ملايين الجزائريين يشعرون بالتهميش وخيبة الأمل، لأن اقتصادهم الوطني لا يوفر إلا القليل من فرص العمل الدائمة، وهذا يؤدي إلى الاضطراب وإلى حالة من الريب داخل مجتمعنا، خاصة لدى أولئك الذين يتقدمون لأول مرة من أجل الحصول على فرصة عمل».

وعرض بن فليس برنامجه الذي يقوم على مضاعفة عدد المؤسسات المنتجة والخدماتية لاستحداث آلاف مناصب العمل. وقال إن الفترة الرئاسية المقبلة (تدوم خمس سنوات) «ستكون مرحلة لإرساء قواعد اقتصاد متنوع، يمر عبر بناء صناعة تنافسية، وزراعة غاية في الجودة والإنتاجية، وقطاع خدماتي بأعلى قيمة مضافة، أي بمعنى آخر، الولاية المقبلة، هي ولاية النمو واستحداث مناصب الشغل»، مشيرا إلى أن الرشوة «أضحت ظاهرة يومية، عمت وتفشت في البلاد بأسرها ولم تستثن أي خدمة قاعدية مهما صغرت. والمشكلة في واقع الأمر لا تكمن في الرشوة الإدارية، بل في الرشوة السياسية أيضا، بمعنى الرشوة التي يضمن صاحبها الإفلات من العقاب والتي تلحق الأذى بمال الشعب الجزائري». ودعا بن فليس إلى «عقد وطني صادق ضد الرشوة».

وعلى صعيد السياسة الخارجية، قال بن فليس إن الجزائر «لا تتحمل أي مسؤولية في حالة الانسداد التي يعرفها الاتحاد المغاربي (بسبب توتر العلاقة مع المملكة المغربية)، وعليها أن تستفيد من وزنها لإعادة تفعيل مسار الاندماج المغاربي لإنجاز تطلعات الشعوب المغاربية». وأضاف: «يمكن لجيراننا الصحراويين (جبهة البوليساريو التي توجد مخيماتها في تنطوف بالجزائر) الاعتماد على تعاوننا ودعمنا لتنظيم استفتاء تقرير المصير، تحت إشراف الأمم المتحدة حتى تنهي أفريقيا مرحلة تصفية الاستعمار الذي دعت إليه الجزائر».

ويعد الخلاف حول نزاع الصحراء بين الجزائر والمغرب، سببا رئيسا في الإبقاء على الحدود مغلقة منذ قرابة 20 عاما.

ويرجح مراقبون وعارفون بشؤون الحكم، أن لا يكون لعلي بن فليس حظ في تولي رئاسة البلاد. فإذا ترشح بوتفليقة سيفوز لا محالة بولاية رابعة، لأن كل الرؤساء السابقين الذين طلبوا التمديد حصلوا عليه. أما إذا لم يترشح بوتفليقة، فستكون له لا محالة كلمة فيمن سيخلفه، بمعنى أنه سيعبد طريق الحكم لشخصية تحظى بالتوافق بينه وبين قادة المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات. وعلى هذا الصعيد، يبدو الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال أوفر حظا لتولي شؤون الحكم بعد الرئيس الحالي.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... يبدو أن مسلسل الاعتداءات على قادة حزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا) والمشارك في الائتلاف الحكومي ما زال مستمرا، فبعد الاعتداء مطلع الشهر الحالي على وزير الصحة الحسين الوردي داخل قبة البرلمان من طرف صيادلة جراء اتخاذه قرار حله لهيئتين محليتين للصيادلة، تعرض نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، ووزير السكنى وسياسة المدينة صباح أمس (الأحد)، لاعتداء بواسطة الرشق بالحجارة من طرف مجهولين أثناء وصوله إلى قاعة دار الشباب في محافظة أسا الزاك (جنوب)، حيث كان يعتزم إحياء نشاط حزبي في إطار جولة تقوده إلى مختلف الأقاليم في البلاد، مما تطلب تدخلا طبيا عاجلا حال دون حدوث أي مضاعفات.

وكشف بنعبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بعد دقائق من تعرضه للاعتداء أنه تلقى ضربة على مستوى الرأس لحظة دخوله للمكان المخصص لنشاطه الحزبي. ورجح بنعبد الله فرضية وقوف عناصر «أقلية» من دون تحديد هويتهم وراء حادث الاعتداء عليه، وقال إن هناك بعض «الأشخاص لم ترُقهم تحركات الحزب في مناطق الجنوب مما دفعهم إلى ممارسة سلوك عدواني». وأصر بنعبد الله مباشرة بعد الاعتداء عليه على مواصلة نشاطه الحزبي رغم أن حالته الصحية تطلبت استدعاء طبيب محلي للكشف عليه.

في ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة أن وزيري الداخلية محمد حصاد والشرقي ضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، اتصلوا على الفور ببنعبد الله للاطمئنان على حالته الصحية، وأكدت المصادر أن حصاد أعطى تعليمات صارمة لرجال الأمن لإلقاء القبض على المتورطين في الاعتداء. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر حزبية نجاح السلطات الأمنية في توقيف المتورطين في الاعتداء على الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإحالتهم على السلطات القضائية لمعرفة أسباب هذا الاعتداء، وخلفياته السياسية والأمنية.

في غضون ذلك، ندد حزب التقدم والاشتراكية بالاعتداء على أمينه العام أثناء إشرافه على التجمع السياسي والحزبي، وطمأنت الإدارة الوطنية للحزب في بيان لها أصدرته أمس أعضاء التقدم والاشتراكية على صحة بنعبد الله، مؤكدة أنه «يتمتع حاليا بكامل صحته، وعاد إلى القاعة وترأس التجمع الحزبي، الذي عرف نجاحا سياسيا وتنظيميا وجماهيريا كبيرا».

واتهم الحزب «عناصر طائشة» بالضلوع خلف الاعتداء الذي استهدف «زعيم الحزب والشخصية السياسية المعروفة بمواقفها الوطنية الملتزمة»، وعد بيان الحزب أن «مثل هذه الأساليب المعتوهة لن تثني الحزب عن مواصلة حضوره في مختلف جهات ومناطق البلاد، والاستمرار في إنجاح الدينامية التنظيمية والإشعاعية التي يكرسها اليوم الحزب في أفق عقد مؤتمره الوطني التاسع، والمتزامن مع تخليد مرور سبعين سنة على تأسيسه».

ونوه حزب التقدم والاشتراكية بالتحرك العاجل للسلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي في محافظة آسا الزاك للبحث في حادث الاعتداء، ومباشرتها التحقيق مع العناصر المتورطة، كما تأمل أن يسير التحقيق إلى نهايته بحزم وجدية بغاية كشف كل الحيثيات وتطبيق القانون في حق المتورطين.

 

أعلن وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (إيغاد) أن طرفي النزاع في جنوب السودان (الرئيس سلفاكير ميارديت والمتمردين بقيادة خصمه رياك مشار) في طريقهما إلى الاتفاق على هدنة خلال 48 ساعة، في حين استمرت المواجهات بين الجانبين حول مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل النفطية.

وينتظر أن تفسح الهدنة في المجال أمام إجراء مزيد من المفاوضات في شأن تسوية الأزمة التي بدأت منذ أكثر من شهر في جنوب السودان وأدت إلى مقتل آلاف ونزوح حوالى 450 ألفاً.

وعلـمت «الحياة» أن طــرفي النــزاع وافقـا مـبدئياً على وثيقـة وقف الأعـمال العـدائـية التي تضـم أربع نـقاط، تشمل وقفاً فورياً للنار وللحملات الإعلامية والتصريحات الدعائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ضحايا النزاع، وإطلاق المعتقلين وانسحاب القوات الأجنبية من جنوب السودان، في إشارة إلى الجيش الأوغندي وحركات التمرد في دارفور.

وقال مسؤول في فريق الوساطة: «إن وفد المتمردين طالب بتعديل غير جوهري في صوغ الوثيقة، فيما يتوقع الوسطاء وصول كبير مفاوضي الحكومة نيال دينق من جوبا بعد ما تلقى ضوءاً أخضر من سلفاكير بقبول الوثيقة».

ميدانياً، قال رئيس هيئة أركان الجيش في جنوب السودان جيمس هوث: «إن الوقت حان لوضع السلاح جانباً والنظر إلى مستقبل البلاد».

وأضاف خلال جولة في مدينة بور الاستراتيجية التي سيطر عليها الجيش الجمعة الماضي: «أن جوبا «لا ترى حرجاً» في الدعم المختص الذي تقدمه أوغندا إلى بلاده، طالما أنه يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة».

وظـل الوضــع غامـضاً في مـلكال، عاصمة ولايـة أعـالـي الـنـيل، حيث تـتـنازع قـوات ســلفاكير الـســـيطرة على هــذه الـمـديــنة مع الـمتـمرديـن، ويعانــي الجيش الـحكومي صعـوبات في التـواصل مع قـيادته فـيها.

وقال الناطق باسم الجيش فيليب أغوير: «إن الاتصالات مع القوات الموجودة في المنطقة لا تزال صعبة»، وأعرب عن ثقته في قدرة الجيش على «تخليص» المنطقة من المتمردين سريعاً.

وأردف أغوير: «أن الجيش أحبط خطة رياك مشار، للتقدم ومهاجمة العاصمة جوبا وتنصيب نفسه حاكماً على جنوب السودان».

من جهة أخرى، دافع الناطق باسم الرئاسة في جنوب السودان ويك إتينيج، عن «حق أي دولة في التوقيع على أي اتفاق عسـكري»، وقـلل من دور القوات الأوغندية في تأجيج الصراع في جنوب السودان، وقال: «إن القوات الأوغندية لم تكن هي السبب في الانقلاب العسكري الفاشل» في بلاده.

وكان الناطق باسم القوات الأوغندية بادي أنكوندا قال: «إن الجيش الأوغندي حرر مدينة بور في جنوب السودان وحقق نصراً كبيراً على المتمردين»، مشيراً إلى «ارتياح كبير للأوغنديين المحاصرين» بسبب النزاع.

وفي شأن آخر أكدت القوات المسلحة السودانية عدم وجود اتفاق خطي أو شفهي مع دولة جنوب السودان لتكوين قوات مشتركة لحماية النفط، وذلك رداً على تصريح وزير الدفاع في دولة الجنوب التي لم يستبعد فيه دعماً عسكرياً من الخرطوم لحماية منشآت النفط.

وشدد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية الصوارمي خالد سعد أمس، على أنه «لا يمكن دخول قوات سودانية إلى دولة أخرى إلا عبر بروتوكول واتفاق»، مؤكداً أنه في حال اتخذت الخرطوم قراراً بنشر قوات، يكون القرار مبنياً على اتفاق بين حكومة البلدين والرئيسين عمر البشير وسلفاكير، وليس بين الجيشين.

وعن حماية حقول النفط والفنيين السودانيين البالغ عدهم 900 شخص، والذين طلبتهم جوبا للعمل في المناطق النفطية، أكد الصوارمي أن مسؤولية حمايتهم تقع على عاتق حكومة جوبا، لافتاً إلى أن «على دولة الجنوب حماية الفنيين السودانيين وتأمينهم بجانب حماية أي أجنبي داخل أراضيها».

 

تصاعد الجدل في الخرطوم في شأن اتصالات بين قادة في الحزب الحاكم ورموز معارضة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأقر الحزب الحاكم بتعثر محادثاته مع المعارضة بسبب «تعنتها».

وقال زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي إن حزبه لا يتحفظ عن اطاحة النظام الحاكم، مبدياً امتعاضه من الانتقادات التي توجه اليه في هذا الشأن. وأضاف: «نحن نقول ان إسقاط النظام وسيلة لإقامة نظام جديد وهناك وسيلة أخرى وهي الاقتداء بتجربة جنوب أفريقيا في العام 1992».

وشدد مسؤول الشؤون السياسية مصطفى اسماعيل على استعداد حزبه لمد أيادٍ بيضاء الى معارضيه، فيما قال إسماعيل الحاج موسى، نائب رئيس مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) إن حزبه شكّل قبل أكثر من شهرين لجنة بقيادة الحاج آدم يوسف النائب السابق للرئيس، للاتصال بالقوى السياسية، لكنها «فشلت في الوصول إلى تفاهمات لعدم جدية المعارضة».

وأكد مصطفى اسماعيل العزم على مواصلة الحوار مع كل الاحزاب حرصاً على «تعزيز الثوابت الوطنية وترسيخ التبادل السلمي للسلطة عبر الشورى والديموقراطية والعدالة الاجتماعية»، معلناً عن مواصلة الحوار مع جميع الاحزاب السياسية.

في المقابل، نفى الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، كمال عمر عبد السلام، وجود لجان للحوار مع حزب المؤتمر الوطني، وشدَّد على أن حزبه يعمل ضمن منظومة قوى التحالف المعارض لتحقيق الاسـتراتيـجية المتُفق عليها ضمن تحالف المعارضة لإسقاط النظام.