رئيس هيئة الأركان الأميركية يعلن مقتل 3 من قادة «داعش» .. عشرات القتلى بمواجهات في أفريقيا الوسطى....كندا تحض الاتحاد الأوروبي على إبقاء «حماس» على لائحة الإرهاب

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي .... أعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي، أن الغارات الجوية الأميركية قد نجحت في قتل ثلاثة من كبار قادة «داعش»، هم حاجي معتز نائب زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في العراق، وعبد الباسط الذي شغل منصب أمير العسكريين في العراق، ورضوان طالب أمير الموصل، الذي قتل في غارة جوية أميركية منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكشف الجنرال مارتن ديمبسي لأول مرة عن مقتل هؤلاء القادة. وأوضح في مقابله صحافية مع صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه تأجل إعلان مقتل قادة «داعش» الثلاثة حتى يتأكد البنتاغون بشكل قاطع من هويتهم وأنهم قتلوا في الغارات الجوية. وقال ديمبسي إنه في الفترة من 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى 9 ديسمبر، قامت الغارات الجوية العسكرية الأميركية بقتل عبد الباسط الذي يعد رئيس العمليات العسكرية لتنظيم داعش في العراق والشام، وقتل حاجي معتر الذي يعد نائب رئيس تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. وفي منتصف نوفمبر، تمكنت الغارات الجوية من قتل قائد ثالث على المستوى المتوسط هو رضوان طالب، حاكم الموصل، مشيرا إلى مقتل عدد آخر من قادة تنظيم داعش في المستويات المتوسطة. وشدد ديمبسي على أن نتائج تلك العمليات تدل على ضعف ملحوظ في هيكل قيادة تنظيم داعش في العراق.

وأوضح ديمبسي أن الضربات الجوية للتحالف التي تقودها الولايات المتحدة نجحت في إعاقة قدرات تنظيم داعش على القيام بهجمات، ونجحت في تخفيض قدرات «داعش» على تجميع المقاتلين وتوفير التمويل لعملياته. وصرح بأن تلك العمليات هي جزء من جهود يقودها التحالف لتنفيذ هجوم موسع مخطط له في العام المقبل. وقال ديمبسي إن «(داعش) يواجه عوائق في قدراته على التخطيط والقيادة والسيطرة».

ويعد حاجي معتز، المعروف أيضا باسم أبو مسلم التركماني، أحد القادة المقربين لأبو بكر البغدادي وأحد كبار مساعديه، فيما يعد عبد الباسط أحد كبار الخبراء العسكريين لتنظيم داعش. وشدد الجنرال ديمبسي على أن الولايات المتحدة تتعامل مع تنظيم داعش ليس بوصفه دولة تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في مختلف أنحاء سوريا والعراق، وإنما بوصفه شبكة من المسلحين. وقال «إنه ليس دولة، وإنما ننظر إلى (داعش) في سياق كيف نحارب شبكة من المسلحين لديهم موارد مالية وخدمات لوجيستية وقادة».

ويقول مسؤولون عسكريون إن تنظيم داعش يعمل بسرعة من أجل تنفيذ عملية إحلال لقادته وإجراء تغييرات في هيكل القيادات، لكن عملية قتل ثلاثة من كبار القادة في التنظيم تعد جزءا مهما من إضعاف «داعش» قبل الهجوم الموسع الذي يجري التخطيط له مع الجيش العراقي لتنفيذه خلال العام المقبل، وسط تسريبات بشن الهجوم الموسع خلال الربيع المقبل.

 

بروكسيل – أ ب، رويترز، أ ف ب - اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب أمس، بمحاولة إقامة «جدران» حول بلاده و «التصرّف مثل إمبراطورية تتحكّم بأتباعها» وتسعى إلى «تكبيل» الدب الروسي ونزع مخالبه وأنيابه. وأعلن استعداد موسكو للتوسط في استعادة أوكرانيا وحدتها، متعهداً إخراج موسكو من أزمتها الاقتصادية خلال سنتين.

لكن الاتحاد الأوروبي منع دوله من الاستثمار في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي احتلتها موسكو، والرحلات إليها، تعبيراً عن معارضته «ضمّها غير المشروع». وعلّقت الخارجية الروسية مؤكدة أن القرم «جزء لا يتجزأ» من روسيا.

ودعت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني بوتين إلى إحداث «تغيير جذري» في موقفه، معتبرة أن الأزمة المالية الروسية «ليست نبأً ساراً» بالنسبة إلى أوروبا والعالم. وحضت على «علاقة بنّاءة» مع روسيا من أجل «مواجهة الأزمات، خصوصاً في أوكرانيا».

وأشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى أن الاتحاد يمكن أن يخفّف العقوبات المفروضة على روسيا «إذا أرسلت الإشارات التي نتوقعها». لكن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل اعتبرت أن «العقوبات تبقى حتمية» طالما لا تحترم موسكو سيادة أوكرانيا ولا تساعد على ضمان «الأمن الأوروبي مع روسيا، لا ضدها».

إلى ذلك، اغتنم بوتين مؤتمره الصحافي السنوي الذي يُخصص عادة لعرض حصيلة العام، للحديث أمام أكثر من ألف إعلامي عن «طابور خامس» في بلاده اعتبر أنه «يختلف عن المعارضة الوطنية، إذ ينفّذ أجندات أجنبية».

وجاء تعليقه بعد تحذير رئيس الوزراء السابق ميخائيل كاسيانوف من أن «أيام بوتين في السلطة باتت معدودة». ونبّه إلى أن «روسيا على شفا هاوية»، معتبراً أن 2015 هو «عام يجب أن يتخذ فيه بوتين قراراً جوهرياً، إما عبر تشديد القيود على المنتقدين، أو تقبّل حقيقة أنه يحتاج استراتيجية خروج، وموافقته على تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة».

وأكد بوتين ثقته بـ «حتمية» تجاوز روسيا أزمتها الراهنة «في غضون سنتين، في أسوأ السيناريوات للوضع الدولي»، مضيفاً: «سنعتمد تدابير استخدمناها بنجاح لتجاوز أزمة عام 2008». وأقرّ بأن الصعوبات الاقتصادية ناجمة من «عوامل خارجية»، لكنه انتقد أداء المصرف المركزي، معتبراً أنه فشل في مواجهة انهيار الروبل في الوقت المناسب، ومشيراً إلى احتياطات ضخمة لدى روسيا (419 بليون دولار) لم تُستخدم بعد. وبرّر تراجع الروبل بفشل موسكو في تخفيف اعتمادها على صادرات النفط والغاز.

ووضع الرئيس الروسي العقوبات المفروضة على بلاده بعد ضمّها القرم، في إطار سعي الغرب إلى إضعاف موسكو، اذ اتهمه بالتصرف بعد انهيار جدار برلين وكأنه «امبراطورية فوق الجميع تتحكّم بأتباعها»، مشيراً إلى أن الحلف الأطلسي يتوسّع نحو الشرق وينشر درعاً صاروخية في أوروبا على حدود روسيا. ورأى أن هذا النهج لا يختلف عن بناء جدار جديد، لافتاً إلى أن الغرب «لم يتوقف عن وضع حواجز أمام روسيا، على رغم محاولاتها التعامل معه من دون خطوط تقسيم في أوروبا والعالم».

واستخدم بوتين لغة رمزية، قائلاً: «أحياناً أعتقد بأنه قد يكون من الأفضل لدبّنا الجلوس هادئاً، بدل مطاردة الخنازير في غابة. إذا جلس وتناول التوت والعسل بدل ذلك، ربما سيتركونه بسلام». واستدرك في إشارة إلى الغربيين: «لن يفعلوا ذلك، لأنهم سيحاولون دوماً تكبيله، وبمجرد نجاحهم في ذلك، سينزعون أنيابه ومخالبه»، بحيث «لا يصبح ضرورياً، بل حيواناً محنطاً». وشرح بوتين أنه يقصد بالأنياب والمخالب، الترسانة النووية الروسية.

وسخر من احتمال تعرّضه لانقلاب يقصيه من السلطة، قائلاً: «لا قصور لدينا، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك انقلابات قصور»، علماً أن استطلاعاً للرأي أعدته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية ومركز «نورك» الروسي لبحوث العلاقات العامة، أفاد بأن شعبية بوتين بلغت 81 في المئة.

واتهم الرئيس الروسي السلطات الأوكرانية بشنّ «حملة قمع» في شرق البلاد، لكنه تعمّد التمييز بين «معسكرَي السلام والحرب»، لافتاً إلى أن نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو يسعى إلى تسوية سياسية سلمية، لكن جهوده تواجه بمواقف أطراف «يريدون أن يحاربوا حتى النهاية». وأعلن استعداد موسكو لوساطة تعيد لأوكرانيا وحدتها، داعياً كييف إلى «حوار سياسي مباشر وشفاف وصريح مع سكان شرق أوكرانيا، والالتزام بالاتفاقات الموقعة في مينسك». واعتبر أن المتطوعين الروس الذين يقاتلون مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا «ليسوا مرتزقة، اذ لا يتقاضون أموالاً».

إلى ذلك، رجّح وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف أن تستمر العقوبات الغربية على بلاده لعشرات السنين، منبهاً إلى أن الامتناع عن تطبيق إصلاحات هيكلية في الاقتصاد يساهم في تعريض روسيا لـ «عاصفة كاملة».

 

قُتل 28 شخصاً وجُرح عشرات، خلال مواجهات بين مجموعات مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأشار مسؤول في الدرك إلى «مواجهات عنيفة» حدثت الثلثاء في وسط مبريس التي تبعد 300 كيلومتر شمال بانغي، بين مسلحين من ميليشيات «انتي بالاكا» و»سيليكا». وأضاف: «أحصينا 28 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى».

وذكر أن المواجهات بين «انتي بالاكا» المسيحية و»سيليكا» الإسلامية تواصلت الأربعاء وأدت إلى فرار مئات السكان. وتابع أن مسلحي «انتي بالاكا» تراجعوا إلى «مرتفعات مبريس والمغاور، فيما سيطرت قوات سيليكا على الوسط حيث يحكمون».

وأتت الاشتباكات بعد أيام على «مصالحة» بين الجانبين جرت في المدينة بإشراف قوة الأمم المتحدة.

 

اعلنت النيابة العامة الهولندية امس، ان النائب اليميني المناهض للاسلام، غيرت فيلدرز، سيُحاكم بتهمة «التحريض على الكراهية» العرقية، بعدما صرح في اذار الماضي، انه يأمل وجود «عدد اقل من المغاربة» في هولندا.

وقال بيان ان «النيابة العامة في لاهاي، ستقاضي غيرت فيلدرز، بتهم اهانة مجموعة استناداً الى العرق والتحريض على التمييز والكراهية». واضاف ان «السياسيين يمكنهم الذهاب بعيداً في تصريحاتهم بفضل حرية التعبير. لكن هذه الحرية تتوقف عند حدود منع التمييز». لكنه اشار الى انه لم يحدد اي موعد بعد للجلسة.

وتستند القضية الى تصريحات ادلى بها فيلدرز في تجمع في 19 اذار الماضي بعد انتخابات محلية. فقد سأل انصاره ان كانوا يريدون عددا «اقل او اكثر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟». وعندما رد الحشد «اقل! اقل!» قال فيلدرز مبتسما «سوف نعمل على تنظيم ذلك«.

وادى هذا التصريح الى رفع 6400 شكوى قضائية في مختلف انحاء هولندا، فيما تصاعدت الانتقادات حتى من ضمن حزب فيلدرز «الحزب من اجل الحرية». كما انسحب نائب من حزبه «الحزب من اجل الحرية» من الكتلة البرلمانية غداة هذه التصريحات.

وقال فيلدرز ان القرار الذي اعلنته النيابة أمس «غير مفهوم». واضاف في بيان «قلت ما يؤمن به ملايين الاشخاص». واضاف «للمرة الثانية من الواضح ان بعض الاشخاص يريدون تدفيع الثمن للذين يقولون الحقيقة»، ملمحا بذلك الى محاكمة اولى بتهمة التحريض على الكراهية في 2011.

وكان قد برئ في هذه المحاكمة اذ ان القضاة رأوا انه لا يمكن ادانته لان انتقاداته موجهة الى الاسلام كديانة وليس الى مجموعة اتنية.

وأضاف فيلدرز في بيان أمس ان «الزامي بالمثول امام قاض هو تحريف للقضاء. على النيابة الاهتمام بملاحقة الجهاديين بدلاً من ملاحقتي»، مشيرا بذلك الى نحو مئة هولندي التحقوا بصفوف جهاديي تنظيم «داعش» للقتال في سوريا والعراق.

رئيس المجلس الوطني لمغاربة هولندا، محمد ربيع، اعتبر ان قرار النيابة «اشارة ايجابية الى المجتمع انها تدل على ان الجميع متساوون امام القانون«.

 

حضت الحكومة الكندية الاتحاد الأوروبي على «الإبقاء» على حركة «حماس« على لائحته «للإرهاب»، وذلك بعدما أمر القضاء الأوروبي أول من أمس بسحبها منها.

وقال وزير الخارجية الكندي جون بايرد «نحن قلقون جداً من قرار محكمة الاتحاد الأوروبي إلغاء ولدوافع مرتبطة بالدعوى، الإجراءات ضد حماس».

وأضاف «نحض الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الإجراءات الضرورية فوراً والإبقاء على حماس على لائحته للمنظمات الإرهابية».

 

الحديث الأخير لدولة الدكتور عبدالكريم علي بن يحيى الأرياني (80 عاماً) مستشار رئيس الجمهورية لصحيفة "26 سبتمبر"، احتوى طروحات وتطرق إلى قضايا أبرزت الذهن الوقاد للرجل وحيويته وكذا مراعاة متغيرات اللحظة الراهنة المتمثلة بوجوه المرحلة وشخوصها وحساباتهم وتقديراتهم غير المتعارضة (تماماً) مع المصلحة العامة.

لا غرو في أن ينظر الأرياني (رئيس وزراء ووزير خارجية سابق) باستغراب إلى الظواهر الماثلة للعيان منذ الحادي والعشرين من أيلول 2014، وهي في كل الأحوال نتاج لما أبدى عليه ألمه وأسفه من "وضع شاذ" ذلك لأن هناك كما يقول هو - بل ويدركه الجميع: "دولة بهياكلها ووزاراتها ومؤسساتها لا تحكم" بيد أن "فئة سياسية جديدة هي التي تتحكم" حسب وصفه.

وما من عجبٍ في استنكاره خروج تفاصيل الاجتماعات العليا إلى فضاءِ "الفيس بوك"، مع أنها طبيعة التواصل السياسي الإعلامي الجديد، كما هي سمة تعامل كبار الساسة مع بعض الصحف، وإن جاءت من باب ردود الفعل وإيضاح الحقائق!

تبعاً لذلك لا يُستنكر أن يُسفِر حديثه عن حقائق الأدوار التي يضطلع بها المبعوثون الأمميون والوسطاء الإقليميون والمؤثرون الخارجيون، نظراً لما للساسة اليمنيين من "سحرٍ" خاص استنفر المبعوثين والوسطاء والمؤثرين الخارجيين إلى داخل اليمن وشؤونه التي يقررها اليمنيون بأنفسهم لأنفسهم!

يثير الأرياني في أحاديثه عموماً إعجاب وعجب المتابعين والقراء، نظراً لقدرته على بسط الأمور التي يدركها مبكراً وحتى متأخراً –كما يعلل مواقفه بعض الأصدقاء- إنما في كل الأحوال يقول ويفعل ما يعتقده حقاً بشجاعة رأيٍ وقوة حجة تفرض احترامه - وعلى الأصح - عدم تجاوزه وعدم التخلي عن خبرته كقطبٍ مهم في الفضاء السياسي المحلي. وقد لا ينتهي حديثه الدائر حول خلافات جزئية معينة إلا إلى مصالحة شاملة - إن شاء الله - تتسق مع النهج التصالحي الذي بدأ يدشنه الرئيس عبدربه منصور هادي في جامع الصالح آخر تموز 2014، لولا أن التطورات الميدانية عرقلت مسار "التصالح المطلوب للصالح العام" قليلاً. والمؤمل ألا تدوم عرقلتها طويلاً!

في السياق ذاته نوّه المستشارُ الأرياني إلى ما تلمسه من "مستشيره" الرئيس هادي خلال تطرقه إلى التطورات الطارئة على "المؤتمر الشعبي العام". ينظر إليها البعض مقدمة "تصالح"، وهو المرجو المنتظر لئلا تزداد "التباينات" - حسب التوصيف الإرياني - داخل التنظيم الشريك في الحكم.

اللافت أن الأرياني عبّر بشواهدٍ شعبية "معناها في بطن الشاعر" لا يملك المرء معه إلا أن يرفعها كمطلب جماهيري. الشاهد الشعبي أو المثل الوارد ضمن حديث الأرياني يقول:

"لا يُبطل السحر إلا من عمله".

وإذ يُقِرّ بأن "كل ما جرى في اليمن صراحةً، منذ مجيء الرئيس عبدربه منصور هادي، الكل شركاء فيه"، يتسنى القول بأن الساسة اليمنيين منذ 2011 - وقبلها أيضاً - عملوا "السحر" فبات مطلوباً منهم "إبطال سحرهم" في اتجاهٍ جاد إلى نزع الألغام النفسية والسياسية، وإصلاح الأوضاع كونها مسؤولية "جماعية" طالما لا يحق لـ"جماعة" بعينها الانفراد في ذلك، وكذا معالجة "الانفلات" والاختلالات المريعة حتى يتسنى استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، بدون "تعرجات" وفقاً لتشخيص الدكتور لما يعترض مسار المرحلة، ويعوق الوصول إلى ما سيجمع عليه الشعب بعد الاستفتاء على الدستور أي: "الانتخاب" وليس "الانقلاب"!

 

بات مؤكداً أن وزير الخارجية الاميركي جون كيري لا يحمل في جعبته مشروعاً جديداً لاستئناف المفاوضات في المنطقة "لا يستطيع الفلسطينيون أن يرفضوه"، سوى محاولته اليائسة لإفراغ مشروع القرار العربي الفلسطيني إلى مجلس الأمن بشأن الدولة الفلسطينية من مضمونه، لتفادي الاحتكاك العربي الأميركي، في فترة لا تحتمل مثل هذا الاحتكاك، بتقديره، حرصاً منه على تحالفاته ضد "داعش".

والاتحاد الأوروبي، هو الآخر، لا يملك القدرة على إدارة مفاوضات، بمعزل عن الدور الأميركي، لذلك تكتفي المبادرة الأوروبية، التي أطلقتها باريس، باستعادة الاقتراحات الأميركية بشأن المفاوضات، مع تعديل ألماني فقط لمصلحة إسرائيل يشترط الاعتراف الفلسطيني المسبق بها، كدولة يهودية.

أما نتنياهو فيبدو أنه ليس منهمكاً بمعاركه الانتخابية فحسب بل جعل من المفاوضات نفسها، مجرد ورقة انتخابية حين قيد استئنافها بثلاثة شروط جديدة، تبدأ بالاعتراف الفلسطيني المسبق بيهودية الدولة الإسرائيلية، مروراً بالتخلي عن الغور الفلسطيني، سلة الغذاء الفلسطينية، لمصلحة إسرائيل لمدة 40 سنة كحد أدنى، انتهاء بالتخلي المسبق عن حق اللاجئين بالعودة، واستبعاد هذا الملف عن طاولة المفاوضات. وبذلك يغلق نتنياهو الباب أمام أبو مازن، وكيري، وزعماء أوروبا.

تحركات القيادة السياسية الفلسطينية ما زالت تتسم بالكثير من الحذر والتردد والتوجس؛ حتى أنها اضطرت للجوء إلى كل أشكال الضغوط، لمنع الشارع الفلسطيني من الانفجار في ضوء جريمة مقتل الوزير أبو عين، وما زالت هذه القيادة تبحث في العواصم العربية، القاهرة وعمان بشكل خاص، عن مخرج لحالة الجمود، كونها تدرك أن مثل هذا الجمود من شأنه أن يؤدي إلى تخمير الأوضاع في مناطق السلطة، وإلى تعزيز السياسات المعارضة لعباس، وترجيح الدعوات للذهاب إلى الانتفاضة والمقاومة، كحل بديل في عيون الكثيرين، خاصة بعدما واجهت إسرائيل غصن الزيتون في ترمسعيا، بالرصاص والغاز المسيل للدموع، والقتل بدم بارد.

الرهان على "الحل الخارجي" بات عقيماً. ولعل عشرين سنة من هذا الرهان العقيم تشكل اثباتاً مقنعاً للفلسطينيين، على اختلاف اتجاهاتهم، بضرورة الاعتماد على الذات. وإذا كانت العملية التفاوضية تعاني فراغاً سياسياً، بعدما أفلست الحلول "الخارجية" فإن "الحل الفلسطيني" بات هو العلاج الأخير والبديل، الذي لم يعد مفر من اللجوء إليه. مع الإدراك أن الاستقلال، كما تؤكد تجارب الشعوب، لا يتحقق في قاعة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وحدها، ولا إلى طاولة المفاوضات فقط، ولا حتى في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي. بل أولاً في شوارع رام الله والقدس، وطولكرم ونابلس والخليل، وعلى شواطئ غزة.

فهل ينطلق الفلسطينيون من هذه المطارح ليملأوا الفراغ الذي خلفته وراءها المشاريع الأميركية الأوروبية الفاشلة؟