الحوثيون يهاجمون التلفزيون ومنع تجوال في شمال صنعاء والأمم المتحدة تعلن التوصل الى اتفاق في اليمن .....تضاؤل فرص الحل السلمي ... وصنعاء تستعد لـ «الانفجار الكبير»

بعد يوم عاصف في العاصمة اليمنية صنعاء حيث هاجم الحوثيون الموالون لإيران مبنى التلفزيون ما ادى إلى إغلاقه لبعض الوقت، أعلن مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر ليل أمس، التوصل الى «اتفاق» لحل الازمة الحادة التي ادت الى معارك عنيفة بين التمرد الحوثي ومقاتلين سنة مدعومين من الجيش اليمني، موضحا انه يجري التحضير لترتيبات توقيع هذا الاتفاق.

وجاء في بيان لمكتب بن عمر انه «بعد مشاورات مكثفة مع جميع الاطراف السياسية بما فيها «انصار الله« (الحوثيون) تم التوصل الى اتفاق لحل الازمة الحالية في اليمن (...) والتحضير جار لترتيبات التوقيع» على الاتفاق.

واوضح المبعوث الدولي ان «الاتفاق سيشكل وثيقة وطنية تدفع بمسيرة التغيير السلمي، وترسّخ مبدأ الشراكة الوطنية والأمن والاستقرار في البلاد». واضاف ان «اليمنيين عانوا طويلاً العنف والاقتتال»، مبدياً «أسفه لاستمرار إراقة الدماء، خصوصاً بعد التوافق على مخرجات تاريخية في مؤتمر الحوار الوطني».

وأكد بن عمر أن «الوقت حان الآن لتجاوز المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا والعمل بمسؤولية على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبناء الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون».

ويأتي هذا الاعلان اثر فرض اللجنة الامنية العليا التي يرأسها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حظر تجوال ليلي في اربعة احياء شمال غربي صنعاء حيث تدور معارك بين مسلحين حوثيين شيعة تدعمهم طهران ومقاتلين سنة مدعومين من الجيش اليمني.

ولجأت السلطات الى حظر التجوال اثر اشتداد المعارك بين متمردي جماعة الحوثيين ومسلحي حزب الاصلاح التي اوقعت عشرات القتلى منذ الخميس من الجانبين اضافة الى 22 مدنياً على الاقل. وادت اعمال العنف ايضا الى تعليق الرحلات الجوية الدولية في مطار صنعاء واغلاق المدارس واكبر اسواق العاصمة والى شبه شلل تام في صنعاء. وتوقف بث برامج القنوات العامة الثلاث التي يقع مقرها في منطقة المعارك شمال صنعاء لاكثر من ساعة قبل ان تعود للبث مساء.

وقررت اللجنة الأمنية العليا فى اليمن حظر التجوال من الساعة الـ9 مساء وحتى الساعة الـ6 صباحاً ابتداء من الليلة الماضية وحتى إشعار أخر في عدد من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية وأمنية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وهي احياء شملان ومذبح وذهبان وقريه ضلاع . وقال بيان صادر عن اللجنة الليلة نقلته وكالة الانباء اليمنية «سبأ« ان هذا القرار جاء نظراً لمستجدات الموقف الأمني الراهن وحرصاً على أمن المواطنين ولضمان سلامتهم.

واعربت اللجنة فى بيانها عن اسفها لاتخاذ هذه الخطوة التي أملتها الضرورة والمصلحة العامة ودعت جميع المواطنين في هذه المناطق الى الالتزام بالبقاء في منازلهم خلال الفترة المحددة لضمان سلامتهم وحتى لا يعرضوا أنفسهم أو حياتهم للخطر.

وكان الرئيس اليمني وصف هجوم الحوثيين في صنعاء بانه «محاولة انقلاب» في حين عاد المبعوث الدولي جمال بن عمر مساء الجمعة من صعدة الى صنعاء دون التوصل الى اتفاق على وقف اطلاق النار مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وبدت الحياة مشلولة السبت في صنعاء حيث خلت الشوارع واغلقت الجامعات والمدارس والمتاجر وعلقت الرحلات الجوية الدولية، بسبب استمرار المعارك الدامية بين مسلحين شيعة وآخرين سنة مدعومين من الجيش رغم جهود الامم المتحدة للتوصل الى هدنة.

ولدى استقباله سفراء البلدان الداعمة للاتفاق السياسي الذي تنحى بموجبه الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم، وصف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الهجوم الذي يشنه المتمردون الشيعة في العاصمة بأنه «محاولة انقلاب».

ونقلت وسائل الاعلام المحلية عن الرئيس اليمني قوله السبت ان اطلاق النار على مقر التلفزيون اليمني الذي قطع الجمعة برامجه طوال ساعة وعلى منشآت رسمية اخرى، يؤكد هذا المسار الانقلابي.

ومنذ اكثر من شهر يعتصم المتمردون الذين يسيطرون على محافظة صعدة (شمال) مع انصارهم في العاصمة صنعاء ومحيطها للمطالبة باقالة الحكومة المتهمة بالفساد والحق في المشاركة في تعيين الوزراء وبمنفذ على البحر.

وتكثفت المعارك الخميس في منطقة المطار شمال العاصمة ما ادى تعليق رحلات الخطوط الاجنبية منذ الجمعة.

واستهدف اطلاق النار السبت مبنى التلفزيون العام ما خلف جرحى بين موظفيه، بحسب ما اعلن التلفزيون.

كما قتل ثلاثة مدنيين في قصف شمال غربي صنعاء على شارع الثلاثين الرئيسي القريب من جامعة الامام التي يحاول مقاتلو الحوثيين انتزاع السيطرة عليها من مقاتلي حزب الاصلاح. واصابت قذيفة مستشفى في المنطقة ذاتها ما ادى الى مقتل مدني.

وقتل 22 مدنيا خلال ثلاثة ايام في هذه المنطقة، بحسب مصادر المستشفيات. ولازم سكان الاحياء القريبة من مناطق القتال منازلهم السبت، فيما كانت الحركة خفيفة في انحاء المدينة، وفقا لمراسل فرانس برس.

وظهرا، سقطت على مقر القيادة السابق للواء الاول مدرع القريب من جامعة الإمام، قذائف اطلقها متمردون شيعة، فارتفعت في السماء سحب الدخان.

وطلبت جامعة صنعاء في القطاع نفسه من الطلاب اخذ اجازة الزامية حتى منتصف تشرين الاول بعد سقوط عدد من القذائف في حرمها.

وعلقت السلطات الدراسة في المدارس والمعاهد حتى اشعار آخر.

وذكر سكان ان احدى اكبر اسواق العاصمة، سوق علي المحسن، في وسط منطقة المعارك، مغلق منذ ثلاثة ايام، مما بدأ يؤثر على تأمين الفواكه والخضار.

ويبدو الحوثيون الذين يشتبه في سعيهم الى توسيع مناطق نفوذهم استباقا للدولة الفدرالية القادمة التي ستتشكل من ست مقاطعات، عازمين اكثر من اي وقت مضى على حسم المعركة مع خصمهم حزب الاصلاح الذي يتهمونه بالسعي الى التمركز في معقلهم بمحافظة صعدة. كما يسعون الى استثمار نجاحهم العسكري للحصول على تلبية كاملة لمطالبهم من السلطة التي تبدو عاجزة، على الاقل حتى الان، عن احتواء هجومهم.

وقد رفض الحوثيون الشهر الماضي اقتراحا للرئيس اليمني بتعيين رئيس وزراء جديد وخفض زيادة مثيرة للجدل لاسعار الوقود. وهذان مطلبان اساسيان من مطالبهم.

وعاد مبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر مساء الجمعة من صعدة الى صنعاء دون التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار.

وقال بن عمر للصحافيين بعد ثلاثة ايام من المفاوضات مع زعيم التمرد الشيعي عبد الملك الحوثي «حاولت تضييق الفجوة بين الطرفين واتفقنا على عدد من النقاط التي يمكن استخدامها اساسا لاتفاق».

ولم يقدم بن عمر او السلطات اليمنية اي ايضاح حول احتمال استئناف المحادثات في شأن الهدنة. وغرق اليمن في ازمة منذ رحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في شباط 2012 بعد 11 شهرا من الاحتجاجات ضد نظامه.

 

ينذر تصاعد الأحداث المتسارعة في صنعاء بتضاؤل فرص الحل السلمي مع جماعة الحوثيين إيذاناً بالوصول إلى مرحلة «الانفجار الكبير» إذ اشتدت أمس المواجهات العنيفة في الأحياء الشمالية والشمالية الغربية لصنعاء بين مسلحي الجماعة وقوات الجيش وامتدت لاحقاً إلى جنوبها مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتساقطت القذائف أمس فوق مبنى التلفزيون الحكومي وجامعة صنعاء، وقصف الطيران الحربي مواقع للجماعة في محافظة مأرب (شرق صنعاء)، في حين استمر توقف الطيران المدني وأعلنت السلطات تعليق العمل في المنشآت التعليمية على رغم الأنباء عن قرب التوقيع على اتفاق يرعاه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر يتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار.

ويطوق آلاف المسلحين الحوثيين العاصمة صنعاء منذ أكثر من شهر للمطالبة بإسقاط الحكومة وإلغاء الزيادة في أسعار الوقود وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإشراكهم في القرار السياسي، في حين يعتقد مراقبون أنهم «يستغلون هذه المطالب ويناورون حولها كسباً للوقت ولتنفيذ مخططهم الرامي إلى إسقاط صنعاء بالقوة وفرض واقع جديد على مسار العملية الانتقالية برمتها.

وشملت مواجهات أمس أحياء شملان والنهضة والجراف وصوفان ومذبح وشارع الثلاثين، كما امتدت إلى قرب مبنى وزارة الداخلية في ظل هجوم مستميت للمسلحين الحوثيين للسيطرة على جامعة «الإيمان» ومبنى التلفزيون ومنازل خصومهم القبليين من آل الأحمر ومقر ما كان يعرف بالفرقة الأولى مدرعة حيث لا تزال تتمركز وحدات من الجيش تتبع للمنطقة العسكرية السادسة.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أكثر من مكان، وسقطت قذائف في حرم جامعة صنعاء ما دفع إدارتها إلى إعلان وقف الدراسة حتى إشعار آخر، وكذلك أعلنت وزارة التربية تعليق العمل في المدارس الحكومية بسبب تصاعد المواجهات.

وقدرت مصادر عسكرية وطبية سقوط أكثر من سبعين قتيلاً على الأقل من مسلحين ومدنيين وجنود جراء مواجهات أمس، بينما أفادت المصادر بسقوط قذيفة على مستشفى «آزال» الأهلي المقابل لمقر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) ما أدى إلى قتل شخص على الأقل وإصابة أربعة آخرين.

وتواصلت عملية نزوح السكان من الأحياء التي تحتدم فيها المواجهات في شمال صنعاء وشمالها الغربي إلى مناطق أخرى مع بقاء الآلاف محاصرين داخل منازلهم في ظل إغلاق الطرقات وعدم السماح بوصول فرق الإسعاف، وفيما سمع تحليق الطيران الحربي في سماء صنعاء أفادت مصادر قبلية لـ «الحياة» بأنه نفذ ضربات جوية استهدفت تجمعات لمسلحين حوثيين في مديرية القراميش في محافظة مأرب (شرق صنعاء) من دون أن تتسنى معرفة حجم القتلى».

وعلى رغم تسارع الأحداث وخطورتها لا يزال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يراهن على مخرج سلمي يجنب البلاد الدخول في حرب شاملة، إذ استنفر أمس كبار القادة في حزبه المؤتمر الشعبي الذي بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح أملاً في دعم الحزب موقفه إزاء التصعيد الحوثي.

وأفادت مصادر رئاسية لـ «الحياة»، بأن هادي وافق أمس على شروط الحوثيين التي حملها المبعوث الأممي بنعمر من صعدة بعد ثلاثة أيام من التفاوض مع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وهو ما يعني إمكان التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق يتم التوقيع عليه لإنهاء الأزمة القائمة، شريطة عدم ظهور أي تطورات تنجم جراء الأحداث المتصاعدة على الأرض.

وهاجم هادي خلال اجتماعه أمس باللجنة العامة للحزب جماعة الحوثيين وقال «إن وصول مليشيات الحوثي المسلحة إلى صنعاء واحتلال وتدمير بعض المنازل والمرافق الحكومية ومحاولة محاصرة المعسكرات والمخيمات المسلحة (...) عمل لا مبرر له وإنما هو هروب من مستحقات الخروج الآمن باليمن إلى بر الأمان وعدوان على العاصمة التي تمثل اليمن كله».

واستعرض هادي في اللقاء الجهود التي بذلت لإنهاء الأزمة مع الحوثيين طيلة الأسابيع الماضية معبراً عن استيائه من تعنتهم، وأشار إلى أن كل «المفاوضات والمحادثات واللقاءات والاتصالات» معهم «لم تأت بجديد» بما في ذلك جهود اللجنة الرئاسية الوطنية التي كان أوفدها إلى صعدة في الجولة الأولى للمفاوضات والتي عادت على حد قوله «بخفي حنين».

وفي حين تتزايد الضغوط على الرئيس اليمني «لإعلان النفير العام وفتح باب التجنيد الطوعي لإسناد الجيش في مهمة الدفاع عن صنعاء، وكان آخرها دعوات «هيئة الاصطفاف الوطني» التي كانت تشكلت من قوى وتيارات مختلفة لدعم الحكومة، يُشدد هادي على ضرورة التوصل إلى حل سلمي ويؤمل أن تثمر جهود بنعمر لإنقاذ العملية الانتقالية من الانهيار.

وكشفت مصادر حكومية عن أن صيغة الاتفاق النهائية التي يعدها بنعمر للتوقيع تتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وخفضاً جزئياً في سعر الوقود، مقابل انسحاب المسلحين الحوثيين المحاصرين لصنعاء بمجرد سريان الاتفاق، وإزالة الاعتصامات المرابطة في شارع المطار عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة.

 

الرئيس اليمني يدعو إلى تسوية سياسية في ثالث يوم من الاشتباكات والنيران تشتعل في مبنى التلفزيون اليمني بسبب قصف الحوثيين.. وإيقاف الدراسة بصنعاء

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش وحمدان الرحبي ... دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، إلى تسوية سياسية مع المتمردين الحوثيين بوساطة الأمم المتحدة في ثالث يوم من أعمال العنف التي تشهدها العاصمة صنعاء. ويمثل القتال، الذي احتدم يوم الخميس بعد أسابيع من الاحتجاجات والاشتباكات، التحدي الأكبر حتى الآن لعملية التحول الديمقراطي التي تدعمها الأمم المتحدة والتي بدأت بعد تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة عام 2012.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن هادي تأكيده «الخيار الأسلم وفقا لما تم مع جمال بنعمر، مبعوث الأمم المتحدة الخاص، من أجل الدفاع عن صنعاء الجمهورية والوحدة والديمقراطية والحوار الوطني». ووصف هادي تقدم الحوثيين في صنعاء بأنه عمل لا مبرر له. وتفاقمت الاضطرابات السياسية في اليمن منذ الإطاحة بصالح. ويعد تمرد الحوثيين واحدا من عدة تحديات أمنية في اليمن الذي يكافح حركة انفصالية في الجنوب واتساع نطاق نشاط تنظيم القاعدة.

من ناحية أخرى اتخذت الأوضاع الأمنية والعسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء مزيدا من التصعيد، بين قوات الجيش والمتمردين الحوثيين الذين يصعدون من هجماتهم داخل العاصمة ويواصلون محاولة الاستيلاء على مبنى التلفزيون الرسمي ويخوضون صراعات مسلحة مع الجيش والمواطنين في أكثر من منطقة من العاصمة صنعاء، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم عن تعليق الدراسة في مدارس العاصمة صنعاء إلى حين إشعار آخر جراء هذه التطورات.

ووصفت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» ما يجري في صنعاء بأنه أشبه بحرب عصابات، وأن «الحوثيين يسعون إلى الوصول إلى هذه المرحلة، وقد استعدوا لها منذ وقت مبكر وبطريقة لم تنتبه لها الحكومة اليمنية». وأشارت هذه المصادر إلى «ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لردع التمدد الحوثي في صنعاء لأنها تعطيهم دفعة إلى الأمام وشعورا بالغطرسة». وذكرت المصادر أن شعبية الحوثيين «التي اكتسبوها الأسابيع الماضية عندما رفعوا شعار إسقاط الجرعة الاقتصادية تراجعت كثيرا الأيام الماضية بعد استخدامهم للعنف وظهور نواياهم الحقيقية بإعادة إنتاج ما قاموا به في صعدة والجوف وعمران خلال الفترة الماضية».

إلى ذلك، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن «ما يجري في المنطقة خصوصا في سوريا والعراق ربما عكس ذلك نفسه على اليمن». وأشار إلى أن «ما يجري في ليبيا وسوريا والعراق يمثل أجندات هدامة تهدد الأمن والاستقرار في هذه الدول، ونحن في اليمن ربما هناك من لا يريد أن نستكمل مشوار النجاح العظيم لتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي مثل أفضل تظاهرة حديثة شهدها اليمن في تاريخه المعاصر». واعتبر هادي «وصول ميليشيات الحوثي المسلحة إلى صنعاء واحتلال وتدمير بعض المنازل والمرافق الحكومية ومحاولة محاصرة المعسكرات والمخيمات المسلحة بميليشياتهم التي يجلبونها من كل مكان من أجل محاصرة صنعاء عملا لا مبرر له، وإنما هو هروب من مستحقات الخروج بالأمن في اليمن إلى بر الأمان، وعدوان على العاصمة التي تمثل اليمن كله، فصنعاء يقطنها سكان من جميع المحافظات من أقصى اليمن إلى أقصاه، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، ولا يجوز أن تتعرض لهذا العدوان، فهو عدوان على اليمن كله».

وأكد الرئيس اليمني أن «محاولات كبيرة وحديثة قد جرت لاحتواء الموقف مع جماعة الحوثي ومن أجل تحاشي الانفجار والصدام الذي لا يبقي ولا يذر، وكانت أولى تلك المحاولات اللجنة الوطنية الرئاسية التي انبثقت من اللقاء الوطني الموسع بإجماع كل القوى الوطنية وأحزاب ومجالس النواب والشورى والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني بكل أطيافها ومشاربها وبذلت أقصى الجهود مع الحوثيين وذهبت إلى صعدة للحوار لمدة تزيد على ثلاثة أيام، وعادت بخفي حنين إلا من الاستياء الذي أظهره رئيس وجميع أعضاء اللجنة».

على الصعيد الميداني في صنعاء، امتدت المواجهات المسلحة بين الحوثيين المتمردين والجيش إلى مناطق جديدة في جنوب وشرق العاصمة صنعاء، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وسط أنباء عن اقتراب الحوثيين من مقر قطاع التلفزيون الحكومي الذي يقع على هضبة شمال صنعاء وشاهد السكان أعمدة دخان تتصاعد من أحد مبانيه بعد قصفه بقذائف صاروخية من قبل الحوثيين المحاصرين له من ثلاثة اتجاهات.

وأعلنت الحكومة وقف التعليم في جامعة صنعاء، وفي مدارس أمانة العاصمة، إضافة إلى توقف الملاحة الجوية بالكامل في مطار صنعاء الدولي. وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول توقيف الدراسة حرصا على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات نتيجة الأحداث الجارية التي تشهدها أمانة العاصمة، مؤكدا أن الدراسة ستستأنف بمدارس الأمانة عندما يستتب الأمن والاستقرار بالعاصمة وتنتهي حالة التوتر القائمة فيها.

وأكد سكان محليون في منطقة مذبح وشملان سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين خلال المواجهات التي كانت لا تزال مستمرة حتى مساء أمس، وأوضح الصحافي عامر الديني، وهو من سكان المنطقة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحي الذي يسكن فيها شهد أعنف المواجهات التي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة بما فيها راجمات الصواريخ والمدافع. وأفاد بأن مسلحي الحوثي انتشروا على أسطح المنازل في منطقة مذبح واتخذوا عددا من المدارس مواقع لهم كما في مدرسة الحسن، ونادي الشعب الرياضي، وحاولوا السيطرة على هضبة يقع عليها منزل الجنرال علي محسن الأحمر تقع بالقرب من معسكر الفرقة.

واستمرت الاشتباكات في محيط جامعة الإيمان وما يعرف بمعسكر الفرقة الأولى مدرع وشارع الثلاثين ومحيط مبنى التلفزيون وحي الجراف الغربي وقرب وزارة الداخلية ومنطقة الحشيشية. وأفادت مصادر طبية بمقتل وجرح عدد من نزلاء مستشفى خاص بعد سقوط قذيفة هاون عليه صباح أمس.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية السادسة أن مسلحي الحوثي هاجموا معسكر الخرافي التابع لقوات الاحتياط في المدخل الشمالي الشرقي لصنعاء بقذائف هاون ورشاشات ثقيلة، فيما رد الجيش بقصف مواقعهم بالدبابات، فيما استمرت المواجهات في مناطق شملان وشارع الثلاثين وبالقرب من معسكر الفرقة أولى مدرع وجامعة الايمان، شمال غربي صنعاء، وتوسعت لتشمل مناطق في حي صوفان ومحيط مقر وزارة الداخلية بالحصبة. واكتفى المصدر بالتأكيد على وجود عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وأيضا في صفوف الجيش والمدنيين.

ويحاول الحوثيون السيطرة على المداخل الشمالية للعاصمة وتعزيز مواقعهم في منطقة الجراف التي تعتبر المعقل الرئيس لهم، حيث قصف الجيش مقر مجلسهم السياسي الذي يقع في المنطقة بالدبابات، وشاهد سكان محليون أعمدة دخان تتصاعد داخله. وعلى مقربة من المنطقة تقدم مسلحو الحوثي إلى مناطق تبعد 100 متر عن مقر التلفزيون شمال صنعاء، والذي يحاولون السيطرة عليه منذ ثلاثة أيام، فيما أطلق إعلاميو التلفزيون نداء استغاثة ومناشدة لوزير الدفاع لإرسال تعزيزات عسكرية للحفاظ على سلامة الموظفين، بعد سقوط عدد منهم جرحى جراء القصف الحوثي.

وفي جنوب العاصمة بمنطقة حزيز، هاجم مسلحو الحوثي موكبا للشيخ القبلي أمين العكيمي أحد أبرز مشايخ قبيلة بكيل المشهورة، أثناء دخوله صنعاء. وأكدت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين هذا الهجوم، موضحة أن مسلحيهم تصدوا لمجاميع قبلية قادمة من الجوف، وتمكنوا من قتل وجرح عدد من المسلحين القبليين التابعين للعكيمي وإعطاب طقمين، مشيرة إلى أنهم تمكنوا من منع المسلحين القبليين من دخول صنعاء، فيما تضاربت الأنباء حول مقتل العكيمي خلال هذه المواجهات بعد استهداف سيارته الخاصة التي كانت ضمن الموكب.

 

بعد ساعات على توقيع سلطات كييف مع الانفصاليين الموالين لموسكو في مينسك، مذكرة من تسع نقاط لوقف النار شرق أوكرانيا، وتأسيس منطقة عازلة تخلو من المدفعية الثقيلة بعرض 30 كيلومتراً، والسماح لمراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بضمان تطبيق الهدنة، أعلن الحلف الأطلسي (ناتو) أنه «سيراجع علاقاته المستقبلية مع روسيا»، فيما أكدت استراليا على هامش استضافتها اجتماع وزراء مال وحكام المصارف المركزية في مجموعة الدول العشرين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يجب أن يشارك» في قمة المجموعة التي تستضيفها بريسبان في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ويناقش وزراء مال دول مجموعة العشرين في أستراليا المشهد القاتم لتوقعات النشاط الاقتصادي في العالم الذي يتميز بتباطؤ الدول الناشئة الكبرى، والذي زاد سوءاً بسبب أزمة في أوكرانيا، وفرض الأميركيين والأوروبيين عقوبات اقتصادية على روسيا التي ردت بالمثل. وكان كثيرون منهم عارضوا مشاركة روسيا في قمة بريسبان بعد إسقاط طائرة ماليزية بصاروخ أرض– جو روسي شرق أوكرانيا في 17 تموز (يوليو) الماضي، ومقتل 298 شخصاً على متنها.

وفيما ناقش قادة الحلف في ليتوانيا مبادرته الجديدة المتمثلة بإنشاء مراكز «قيادة وتحكم» عسكرية إقليمية في دول البلطيق وبولندا، بهدف الدفاع عن جبهته الشرقية، في مواجهة تطلعات روسيا إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي، إثر ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، أعلن الجنرال الأميركي فيليب بريدلوف، القائد الأعلى لقوات الحلف، أن الجيش الروسي «لا يزال داخل أوكرانيا».

وفي كلمة أمام مسؤولي «الناتو»، أكدت الرئيسة الليتوانية داليا غريبروسكيت على ضرورة توفير الحلف «ردعاً واضحاً»، مشددة على أن «الوقت مهم، بعدما تغيرت البيئة الأمنية في شكل كبير منذ نصف سنة».

وأول من أمس، اعترضت طائرات حربية أميركية من طراز «أف 22» مقاتلتين روسيتين من طراز «ميغ 35» دخلتا مع طائرتي تموين وقاذفتين بعيدتي المدى «منطقة دفاع جوية» أميركية قرب ألاسكا.

وأوضح البنتاغون أن المقاتلتين لم تدخلا المجالين الجويين للولايات المتحدة وكندا، وغادرتا المنطقة من دون حصول احتكاك، فيما نفى علاقة الحادث وآخرين مماثلين حصلا الأربعاء والخميس الماضيين بزيارة الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إلى الولايات المتحدة.

وفيما يستعد الجيش الأوكراني والانفصاليون لتطبيق مذكرة مينسك، أعلنت كييف مقتل جندي وجرح 7 آخرين في الساعات الـ24 الأخيرة. كما انفجر مصنع أسلحة خاضع لسيطرة المتمردين قرب دونيتسك من دون تحديد السبب.

واللافت أن مذكرة مينسك لم تحسم وضع مطار دونيتسك الذي يطوق المتمردون جنوداً أوكرانيين داخله.

على صعيد آخر، وصلت قافلة ثالثة من المساعدات الروسية على متنها ماء وغذاء بلا مواكبة عسكرية إلى دونيتسك، علماً بأن موسكو أرسلت سابقاً قافلتين إلى لوغانسك، ما أثار جدلاً في أوكرانيا حول نقلها مساعدات عسكرية للانفصاليين مهدت لوقف تقدم القوات الحكومية في الشرق.

 

العمليات القتالية في الداخل السوري.... جريدة الشرق الاوسط.. بروكسل: عبد الله مصطفى ... نجحت السلطات البلجيكية في إحباط خطط لتنفيذ عدة هجمات خلال الأشهر القليلة الأخيرة، كان من المفترض أن يقوم بها عدد من المقاتلين الذين شاركوا في الصراع الحالي في سوريا أو من المتعاطفين مع «داعش»، وذكرت وسائل الإعلام في بروكسل أمس أن السلطات القضائية والأمنية، تعمدت إخفاء هذه المعلومات عن المواطنين لتفادي وجود حالة من القلق. وأشارت صحيفة «تايد» اليومية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهجمات التي كان مخطط لها، كانت ستجري على غرار حادث الاعتداء على المتحف اليهودي ببروكسل في مايو (أيار) الماضي والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، واعتقل المشتبه به في الحادث وهو فرنسي من أصول إسلامية يدعى مهدي نيموشي وعاد مؤخرا من سوريا بعد أن شارك في القتال هناك. وحسب ما ذكرت صحيفة «ستاندرد» اليومية البلجيكية على موقعها الإلكتروني، رفضت مصادر عدة، ولأسباب أمنية، إعطاء تفاصيل حول الأماكن التي كانت تستهدفها تلك الخطط وأيضا من أجل تفادي إفساد التحقيقات الحالية حاليا في هذا الصدد، ولكن المصادر نفسها أشارت إلى أن هناك حالة واحدة علمت سلطات التحقيق بتفاصيل الخطة وتحركت على الفور لإفشالها. وقالت المصادر البلجيكية إنها المرة الأولى التي يصبح فيها معروف أن البلجيكيين الذين شاركوا من قبل في عمليات قتالية في سوريا أو من المؤيدين لتنظيم «داعش» لديهم خطط محددة لهجمات في بلجيكا.

يذكر أن السلطات القضائية قررت الأسبوع الماضي تمديد حبس نيموشي ثلاثة أشهر وهو الآن داخل أحد سجون بلجيكا على ذمة التحقيقات في انتظار محاكمته بعد أن تسلمته بروكسل من باريس نهاية يوليو (تموز) الماضي تنفيذا لقرار محكمة فرنسية، بعد وقت قصير من اعتقاله أثناء وصوله إلى مرسيليا عبر حافلة ركاب قادما من هولندا عبر بروكسل بعد أيام من الحادث. وكانت تصريحات الكثير من المسؤولين سواء في بلجيكا أو مؤسسات الاتحاد الأوروبي قد حذرت من التهديد الذي يشكله ملف تسفير وتجنيد الشباب للقتال في الخارج وخطرهم على أوروبا بعد عودتهم.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية ببروكسل، أن هناك ما يقرب من 350 شابا سافروا من بلجيكا، للمشاركة في العمليات القتالية في سوريا، وقالت صوفيا فان دي وستاين المتحدثة باسم الداخلية البلجيكية، «هذا ما أظهرته أحدث لائحة أعدتها الوزارة حول هذا الصدد» وأوضحت المتحدثة في تصريحات للإعلام البلجيكي، أن اللائحة تضم الأشخاص الذين سافروا بالفعل إلى سوريا للقتال هناك أو من حاول دخول سوريا للمشاركة في القتال، وتتضمن كذلك من نجح منهم في العودة، وأيضا من قتل أثناء العمليات القتالية. وأشارت المتحدثة البلجيكية في تصريحاتها ببروكسل إلى أن بلجيكا عرفت في العام 2012 سفر الحالات الأولى من الراغبين في المشاركة بالصراع في سوريا، وسافرت أعداد من الشباب منهم من يحمل الجنسية البلجيكية وآخرون من غير البلجيكيين ويعيشون في البلاد، ومنهم من عاد إلى بلجيكا ومنهم من عاد إلى دول أخرى. وأضافت «ومن أجل معرفة أرقام واضحة وصحيحة، جرى في وقت مبكر تحديد هوية هؤلاء الأفراد، وجرى التركيز على من عاد بالفعل من سوريا من البلجيكيين، ومنهم أعداد لم يتم اعتقالها وإنما خضعوا لمراقبة الأجهزة الأمنية المختلفة، وآخرون جرى اعتقالهم والتحقيق معهم». وقالت السلطات البلجيكية إنه على الصعيد الدولي هناك تبادل للمعلومات والأسماء الموجودة في تلك اللائحة، بين 9 دول أوروبية، والتي تعتبر الأكثر تضررا من ملف تسفير وتجنيد الشباب إلى مناطق الصراعات في الخارج وخصوصا سوريا والعراق، وتلك الدول هي إلى جانب بلجيكا كل من فرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا وبريطانيا وآيرلندا وإسبانيا. وقالت السلطات البلجيكية قبل أسبوعين، إنه مع انطلاق العام الدراسي في مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، تزداد المخاوف لدى الأجهزة المختلفة في الدولة من تأثيرات الجماعات الإسلامية المتشددة في الخارج وجذبها للشباب صغار السن للقتال في الخارج، ومن بينها تنظيم «داعش»، من خلال ما تنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي تصريحات للإعلام البلجيكي قال بارت ديويفر عمدة مقاطعة أنتويرب (شمال البلاد ورئيس حزب التحالف الفلاماني الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية الأخيرة). ومع بداية ونهاية كل عام دراسي يتزايد عدد الشباب الذي يريد السفر إلى الخارج للمشاركة في العملية القتالية، ومع بداية العام الدراسي الحالي هناك مخاوف لدى كل الأجهزة من تأثيرات «داعش» على الشباب وجذبهم إلى هناك للمشاركة في الصراع. وقالت الحكومة البلجيكية، إن الصور المروعة وعمليات الإعدام التي نفذها عناصر من تنظيم «داعش»، ونشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تسفر عن تراجع في أعداد الشباب الراغب في السفر للقتال في سوريا والعراق، بل على العكس، لاحظت السلطات الأمنية أن الأسابيع القليلة الماضية هناك زيادة ملحوظة في عدد الشباب الذي غادر بالفعل إلى الخارج للمشاركة في العمليات القتالية، حسب ما ذكر وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس وأيضا ما صدر عن جهاز الأمن العام الوطني، في تصريحات إعلامية. وقال الوزير إن «مواجهة التطرف لا بد أن تكون في أولويات السياسة الأمنية وهذا لا يتطلب فقط التركيز على المزيد من تبادل المعلومات الأمنية وإنما أيضا الاهتمام بالتعليم، وكذلك دور أقوى للأطراف الإسلامية المعتدلة». وبحسب المصادر الإعلامية البلجيكية، فإن الشبان البلجيكيين الذين يقاتلون في الخارج إلى جانب الجماعات الإسلامية المتشددة تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 28 عاما ولقي 10 منهم تقريبا حتى الآن مقتلهم في سوريا بينما ألقي القبض على نفس العدد عقب عودتهم من سوريا.