مصر: الجيش ينتشر لتأمين الانتخابات الرئاسية وبيان جماعة الإخوان يخلط أوراق الساحة المصرية من جديد

سجال كبير تعيش على وقعه الساحة السياسية المصرية، بعد صدور بيان جماعة الاخوان الذي فهمه مراقبون رغبة جامحة في العودة إلى العمل السياسي بمناسبة الانتخابات.

القاهرة: أسال البيان الأخير لجماعة (الاخوان المسلمين) المصرية الصادر يوم الجمعة الماضي، الكثير من الحبر، ودفع بقوى سياسية كثيرة إلى التطرق اليه والتعليق على محتواه.

وأصدرت جماعة الإخوان بيانا حول علاقتها بمؤسسات الدولة، قالت فيه إنها "تسعى إلى تصحيح الأوضاع المنقلبة، بأن يعود الشعب هو السيد وهو مالك الدولة ومؤسساتها، وهو الذي يحكم نفسه بنفسه عن طريق نوابه، ويختار حاكمه وبرلمانه بحرية ونزاهة كاملة، وأن تعود مؤسسة الجيش إلى ثكناتها، وأن تمارس تخصصها ودورها في الدفاع والحماية، وأن تبتعد عن السياسة والحكم".

وتتعامل السلطات المصرية المؤقتة مع جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي بعد أن صدر حكم قضائي يعدها تنظيما إرهابيا في فبراير (شباط) الماضي، مؤيدا لقرار حكومي مماثل صدر نهاية العام الماضي.

رد على شبهات

وقال القيادي الإخواني البارز محمد علي بشر لصحيفة "الشرق الأوسط اللندنية إن البيان "لا يعدو أن يكون ردا على الشبهات التي أثيرت حول الإخوان في الفترة الماضية".

إلى ذلك، استنكرت عدة قوى سياسية، بيان جماعة الإخوان الذي أعلنت فيه أنها لا تتبنى العنف، وأن هناك من يشوه صورتها فى شتى وسائل الإعلام.

واعتبرت القوى، أن بيان الجماعة "ما هو إلا مراوغة مع النظام تمهيداً لعودتها إلى الحياة السياسية، بعد أن تم نبذها من قبل المجتمع".

وترى جهات سياسية في مصر أن الجماعة تريد توضيح موقفها من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فبينما قرأ مراقبون البيان كأقوى إشارة ترسلها الجماعة عن عزمها خوض الانتخابات البرلمانية، قال آخرون إن البيان موجه لقوى سياسية تسعى الجماعة للتحالف معها.

أكاذيب

وقال كريم المصري القيادى السابق بحركة "تمرد" إن ما تقوله الجماعة الآن "مجرد أكاذيب تهدف بها إلى العودة إلى الحياة السياسية، بعد أن تم إقصائهم من قبل الشعب المصري".

ولفت في تصريح نقلته جريدة (المصريون) إلى أن بيان الجماعة ما هو إلا محاولة للتصالح مع النظام والحصول على مكاسب، مشيراً إلى أن هدف الإخوان من ذلك هو الانتخابات البرلمانية، حيث إنهم يدركون أن دوهم حان فى المناورة مع النظام للحصول على أكبر مكاسب، مضيفاً أن الشعب لن يسمح بذلك ولن يتصالح مع من أراق دمائه".

غربت عنها الشمس

ونقلت (المصريون) عن محمد السعدنى الخبير السياسي، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قوله إنّ الجماعة تحاول التواجد بعد أن غربت عنها الشمس فقط للبقاء على الساحة السياسية بشتى الطرق.

وأضاف أن كل الحاضرين أثناء عرض البيان لا يتواجد بينهم من يمثل الثورة مؤكداً أنه لا علاقة للإخوان بثورة 25 يناير، كما يدّعون، لأنهم لا يؤمنون بالثورات، حيث إن قانونهم هو مبدأ السمع والطاعة، مشيراً إلى أنهم لا يمكن أن يعودوا مرة أخرى للعمل السياسى، موضحًا أن كلامهم غير منطقى ومرفوض خاصة بعد كل هذه الدماء التي سالت للعسكريين سواء من الشرطة أو الجيش.

وتابع:" فضلنا الإخوان عن شفيق فى الانتخابات السابقة ظنا منا أنهم الأفضل إلا أنهم أثبتوا فشلهم وأنهم جماعة فاشية، وباعوا الأراضي المصرية، فقد باعوا حلايب وشلاتين للسودان، فضلا عن توطين الفلسطينيين في سيناء حتى ينتقل الصراع العربى الإسرائيلي داخل الأراضى المصرية لتتحمل تبعات ذلك الحكومة المصرية".

وعزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان في الصيف الماضي، عقب مظاهرات حاشدة ضد حكمه. وترفض جماعة الإخوان الإجراءات السياسية التي تلت عزل مرسي.

وكانت شخصيات مصرية معارضة للسلطات الحالية، أعلنت مساء الأربعاء الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، "إعلان مبادئ" لـ"استعادة ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011"، وضمت مبادئ عشرة منها "إدارة التعددية التشاركية ضمن حالة توافقية، وعودة الجيش الوطني إلى ثكناته، وبناء استراتيجية للمصالحة، والقصاص وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب، وسيادة القانون، والمواطنة، وتشكيل مؤسسات الدولة العميقة من أبنائها الشرفاء".

الجماعة ستقاطع الانتخابات

وأشار بشر، وهو ممثل حزب الحرية والعدالة في ما يعرف بـ(تحالف دعم الشرعية) وهو تحالف إسلامي تقوده جماعة الإخوان، إلى أن موقف حزبه ملتزم بالموقف الذي اتخذه (تحالف دعم الشرعية) بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه لم يجر حتى الآن بحث الموقف من الانتخابات البرلمانية، مشددا على أن البيان الأخير لـ«الإخوان» لا يرتبط بالوثيقة التي أعلن عنها قبل أيام (في إشارة إلى إعلان بروكسل).

وقالت الجماعة في بيانها إن «(الإخوان) يريدون مصر دولة قوية كبيرة على المستوى العالمي، وهذا شأنه أن يؤدي إلى تقدم دول المنطقة ودول العالم الثالث، فمصر هي قاطرة العالم العربي، وتأثيرها في دول العالم الثالث لا يخفى عبر التاريخ، وذلك لن يتحقق إلا بقوة كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وتمتع شعبها بالحرية والديمقراطية والوحدة».

العلاقة مع صباحي

ولمح مراقبون إلى تقارب بين اللغة التي استخدمتها جماعة الإخوان في بيانها الأخير، والخطاب السياسي للمرشح الرئاسي حمدين صباحي زعيم «التيار الشعبي»، بشأن بناء المؤسسات في البلاد وعدم الارتكان إلى مؤسسة واحدة (في إشارة إلى الجيش).

وقال أحمد إمام، المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، لـ"الشرق الأوسط" إن "بيان الجماعة يبدو غامضا، ويمكن قراءته على أكثر من وجه، قد تكون مناورة أو رفضا للإجراءات التي تجريم حاليا لتشكيل مؤسسات الدولة، لكن في النهاية هو أقرب لمقال الرأي".

وأشار إمام إلى أن الواقع يظهر أن طرفي الصراع لا يبديان حرصا على التوافق رغم أن خطابهما حافل بالمفردات التي توحي بذلك، لافتا إلى أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق السلطات.

 

القاهرة: محمد حسن شعبان .... أثار بيان أصدرته جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مساء أول من أمس، جدلا حول موقفها من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فبينما قرأ مراقبون البيان كأقوى إشارة ترسلها الجماعة عن عزمها خوض الانتخابات البرلمانية، قال آخرون إن البيان موجه لقوى سياسية تسعى الجماعة للتحالف معها، لكن القيادي الإخواني البارز محمد علي بشر قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن البيان لا يعدو أن يكون ردا على الشبهات التي أثيرت حول «الإخوان» في الفترة الماضية.

وأصدرت جماعة الإخوان بيانا حول علاقتها بمؤسسات الدولة، قالت فيه إنها «تسعى إلى تصحيح الأوضاع المنقلبة، بأن يعود الشعب هو السيد وهو مالك الدولة ومؤسساتها، وهو الذي يحكم نفسه بنفسه عن طريق نوابه، ويختار حاكمه وبرلمانه بحرية ونزاهة كاملة، وأن تعود مؤسسة الجيش إلى ثكناتها، وأن تمارس تخصصها ودورها في الدفاع والحماية، وأن تبتعد عن السياسة والحكم». وتتعامل السلطات السياسية المؤقتة مع جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي بعد أن صدر حكم قضائي يعدها تنظيما إرهابيا في فبراير (شباط) الماضي، مؤيدا لقرار حكومي مماثل صدر نهاية العام الماضي.

وقال الدكتور بشر، وهو عضو سابق في مكتب إرشاد الجماعة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيان جاء للرد على الشبهات التي تثار في الإعلام وفي المحاكم، وهو محاولة لتصحيح هذه الشبهات».

وأضاف بشر، وهو يمثل حاليا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، قائلا: «لا أستطيع أن أتحدث باسم (الإخوان)، لكن ما قرأته من البيان هو تأكيد للمواقف السابقة، ولا يعدو أن يكون ردا على الشبهات والاتهامات التي تكال لـ(الإخوان)، ولا يحمل في طياته أي بادرة للاعتراف بشرعية الوضع القائم من قريب أو بعيد».

وعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان الصيف الماضي، عقب مظاهرات حاشدة ضد حكمه. وترفض جماعة الإخوان الإجراءات السياسية التي تلت عزله.

وكانت شخصيات مصرية معارضة للسلطات الحالية، أعلنت مساء الأربعاء الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، «إعلان مبادئ» لـ«استعادة ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011»، وضمت مبادئ عشرة منها «إدارة التعددية التشاركية ضمن حالة توافقية، وعودة الجيش الوطني إلى ثكناته، وبناء استراتيجية للمصالحة، والقصاص وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب، وسيادة القانون، والمواطنة، وتشكيل مؤسسات الدولة العميقة من أبنائها الشرفاء».

وأشار بشر، وهو ممثل حزب الحرية والعدالة في «تحالف دعم الشرعية» (تحالف إسلامي تقوده جماعة الإخوان)، إلى أن موقف حزبه ملتزم بالموقف الذي اتخذه «تحالف دعم الشرعية» بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه لم يجر حتى الآن بحث الموقف من الانتخابات البرلمانية، مشددا على أن البيان الأخير لـ«الإخوان» لا يرتبط بالوثيقة التي أعلن عنها قبل أيام (في إشارة إلى إعلان بروكسل).

وقالت الجماعة في بيانها إن «(الإخوان) يريدون مصر دولة قوية كبيرة على المستوى العالمي، وهذا شأنه أن يؤدي إلى تقدم دول المنطقة ودول العالم الثالث، فمصر هي قاطرة العالم العربي، وتأثيرها في دول العالم الثالث لا يخفى عبر التاريخ، وذلك لن يتحقق إلا بقوة كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وتمتع شعبها بالحرية والديمقراطية والوحدة».

ولمح مراقبون إلى تقارب بين اللغة التي استخدمتها جماعة الإخوان في بيانها الأخير، والخطاب السياسي للمرشح الرئاسي حمدين صباحي زعيم «التيار الشعبي»، بشأن بناء المؤسسات في البلاد وعدم الارتكان إلى مؤسسة واحدة (في إشارة إلى الجيش).

وقال أحمد إمام، المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «بيان الجماعة يبدو غامضا، ويمكن قراءته على أكثر من وجه، قد تكون مناورة أو رفضا للإجراءات التي تجريم حاليا لتشكيل مؤسسات الدولة، لكن في النهاية هو أقرب لمقال الرأي».

وأشار إمام إلى أن الواقع يظهر أن طرفي الصراع لا يبديان حرصا على التوافق رغم أن خطابهما حافل بالمفردات التي توحي بذلك، لافتا إلى أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق السلطات.

وعملت جماعة الإخوان معظم تاريخها الممتد لأكثر من 80 سنة كجماعة محظورة، ونجحت خلال العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك من المشاركة بقوة في البرلمان. وأعرب الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن اعتقاده أن جماعة الإخوان تسعى إلى بناء تحالف سياسي جديد في الداخل، وأنها تعتمد لغة بعيدة عن لغتها التقليدية لاستقطاب القواعد الثورية. وقال عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعة تسعى لطمأنة بعض الأطراف بشأن عدم تمسكها بالرئيس السابق مرسي، لكن هناك شكوكا حول جدوى تلك المحاولة فلم يعد أحدا يثق بجماعة الإخوان في الوقت الراهن، وربما أزمة الثقة تتسع لتشمل الجميع».

وتقترب السلطات المصرية المؤقتة من إنجاز ثاني خطوات «خريطة المستقبل» التي توافق عليها الجيش وقوى سياسية في البلاد عقب عزل مرسي، بانتخاب رئيس جديد للبلاد أواخر الشهر الحالي، بعد أن أقر دستور جديد مطلع العام الحالي. وتنتهي«خريطة المستقبل» بانتخاب مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب).

ولا تزال جماعة الإخوان التي تواجه أكبر محنة في تاريخها قادرة إلى حد بعيد على دفع أنصارها إلى التظاهر بشكل شبه يومي منذ يوليو (تموز) الماضي، رغم الملاحقات الأمنية.

ويحاكم حاليا معظم قادة الجماعة في قضايا جنائية، وعلى رأس تلك القيادات مرشد الجماعة محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، وعدد كبير من قادة مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... قال الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة في مصر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن «القوات المسلحة قادرة على تأمين والمساهمة في إنجاح الانتخابات الرئاسية». وأضاف الفريق أول صبحي خلال حضوره المناورة «بدر 2014» بالجيش الثالث الميداني أمس، أن «القوات المسلحة سوف تثبت للعالم أننا قادرون على تحقيق الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق.. نحن مسؤولون عن تأمين مقار لجان الانتخابات الرئاسية من الخارج فقط والشرطة المدنية مسؤولة مسؤولية كاملة عن تأمين لجان الانتخابات الرئاسية من الداخل».

في حين بدأ مرشحا الرئاسة المصرية؛ قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي، رحلة البحث عن دعم المصريين في الخارج. وأعلنت حملة المشير السيسي عن إيفادها لمحمد بدران عضو المكتب السياسي للحملة لعدد من دول الخليج لعرض رؤية وبرنامج المشير، فيما قالت مصادر في حملة صباحي، إنه سيتواصل عبر «الفيديو كونفرانس» مع عدد من المصريين بالولايات المتحدة وعدة دول أوروبية، للرد على أسئلتهم وشرح بنود برنامجه الانتخابي خاصة المتعلقة بحقوق المصريين بالخارج.

والتقى المشير السيسي وفدا من شباب المستثمرين ورجال الأعمال أمس، وأكد أن «الدولة المصرية لن تتغلب على تحدياتها وتتمكن من النهوض والسير إلى الأمام إلا من خلال المواجهة والسعي نحو إيجاد حلول إبداعية حقيقية خارج الإطار التقليدي، عن طريق تعظيم القدرة الذاتية للمصريين، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم خريطة تنموية غير مسبوقة لمصر».

وذكر المشير السيسي أنه يعمل وفق خطة طموحة في برنامجه الانتخابي، لا تعتمد على المعدلات التقليدية، من حيث المدى الزمني والنتائج المطلوب تحقيقها؛ ولكن تعتمد على العمل وفق معدلات كبيرة جدا، لتحقيق أكبر عائد في أقل مدى زمني.

فيما يواصل صباحي جولاته الميدانية، وأعلنت حملته زيارته لمحافظة البحيرة اليوم (الأحد)، حيث سيعقد مؤتمرا شعبيا بقاعة المؤتمرات بمجمع المصالح بمدينة دمنهور لشرح برنامجه الانتخابي.

في السياق ذاته، التقى محمد بدران عضو المكتب السياسي لحملة السيسي أمس، الجالية المصرية بالكويت، وأكد بدران أن لقاء المصريين في الخارج يأتي تعبيرا عن رغبة المشير في الوصول إلى المصريين بمختلف فئاتهم وجميع أماكنهم، للتعرف على المشكلات التي تواجههم ورؤيتهم في إصلاح وتطوير البلاد.

وقال السفير معصوم مرزوق، المتحدث الرسمي باسم حملة حمدين صباحي، إن «صباحي سيتواصل مع المصريين بالخارج عبر فيديو على موقع «الـ«يوتيوب»» لنقل رسالته لهم»، لافتا إلى أنهم يمثلون جزءا رئيسا من برنامج صباحي». وأشار إلى أن المصريين بالخارج سيكون لهم مزايا استثمارية نسبية عن أي مستثمر آخر، بالإضافة إلى تأمينهم في حال تعرضهم لمشكلات صحية أو مالية.

في غضون ذلك، أعلن المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، غلق باب تسجيل بيانات الوافدين الموجودين في غير محل إقامتهم بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، أمس، وذلك بعد تسجيل 57 ألف وافد، من أصل 424 ألف وافد صوتوا في الاستفتاء الأخير يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأشار سالمان إلى أنه من حق الوافدين الذين لم يسجلوا بياناتهم في الشهر العقاري خلال المدة التي حددتها اللجنة، العودة إلى محافظاتهم والتصويت فيها، ولن يسمح لهم بالتصويت في لجان أخرى، أما بالنسبة لمن سجلوا بياناتهم، فإنهم سيدلون بأصواتهم في اللجان الانتخابية العادية بالمحافظات التي يوجدون بها، والتي حددوها عند التسجيل.

وأكد الأمين العام للجنة انتخابات الرئاسة في مصر، أن «اللجنة أرسلت إلى السفارات والقنصليات المصرية في الخارج الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية والتعليمات والإرشادات من خلال وزارة الخارجية»، مشيرا إلى أن اللجنة طبعت كتبا بها إرشادات للمصريين بالخارج عن ضوابط الانتخابات وكيفية التصويت وإجراءات العملية الانتخابية بكافة خطواتها.

وشدد على أن اللجنة اتخذت جميع الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإجراء الانتخابات للمصريين بالخارج دون أي معوقات وخصصت «رقم كود» لكل ورقة اقتراع حتى لا يتم التلاعب فيها.

 

في وقت بدأ الجيش المصري أمس تنفيذ خطة انتشاره لمساعدة الشرطة في تأمين الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 أيار (مايو) الجاري، أكد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي قدرة القوات المسلحة على تأمين الانتخابات و «إنجاحها».

وقال صبحي خلال حضوره تدريباً عسكرياً بالذخيرة الحية نفذه أمس أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني: «سنثبت للعالم أننا قادرون على إنجاز الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق»، لافتاً إلى أن «الجيش مسؤول عن تأمين الانتخابات الرئاسية من الخارج فقط والشرطة المدنية مسؤولة مسؤولية كاملة عن تأمين الانتخابات».

وقال مسؤول أمني لـ «الحياة» إن أولى مراحل الانتشار بدأت من محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) التي تضم كتلة واضحة من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين»، ضمن نطاق قيادة المنطقة المركزية العسكرية التي تتولى تأمين 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية والمنيا وبني سويف.

وأوضح أن اجتماعاً تنسيقياً عقد أمس بين قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب توحيد توفيق ومدير أمن الفيوم اللواء الشافعي حسن «لبدء تنفيذ خطة التأمين الخاصة بالانتخابات»، مشيراً إلى أنه «تم الانتهاء تماماً من جميع الاستعدادات الأمنية والتأمينية بالتنسيق والتعاون مع الشرطة المدنية التي ستتولى تأمين اللجان من الداخل، فيما تتولى عناصر القوات المسلحة أعمال التأمين من الخارج».

وتؤمن قوات الجيش في المنطقة المركزية العسكرية أكبر كتلة تصويتية تزيد على 23 مليون ناخب مسجلين في المحافظات السبع. وأشار المصدر إلى أن «الخطة تتضمن في بدايتها قيام قوات الشرطة تدعمها عناصر من الجيش باتخاذ إجراءات تأمين وتمشيط في نطاق تواجدها، خصوصاً للبؤر المشتبه بوجود عناصر إجرامية فيها».

وفي ما يخص نشاط المرشحين للانتخابات عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، بدأ المرشحان تكثيف نشاطهما الميداني، إذ زار صباحي أول من أمس محافظة كفر الشيخ وعقد مساء لقاء جماهيرياً حضره الآلاف، تعهد خلاله «النصر» في مهمة «تحقيق أهداف الثورة».

ونظم أنصار صباحي فعاليات شعبية عدة أمس في القاهرة والمحافظات، فشكل مئات من أنصاره سلسلة بشرية في القاهرة، وأقاموا فعاليات في محافظات عدة في ميادين، للتفاعل مع المارة وعرض برنامج مرشحهم والرد على الاستفسارات، كما نظموا حملات طرق أبواب توجهوا فيها إلى منازل للتعريف بخطط صباحي امتدت إلى قرى نائية في محافظات مختلفة.

أما السيسي، فاكتفت حملته بعقد مؤتمرات شعبية شارك فيها داعموه، إذ ستنظم حملة «مستقبل مصر» المؤيدة لوزير الدفاع السابق مؤتمراً جماهيرياً في حي منشية ناصر في القاهرة مساء اليوم يحضره أفراد من حملته وشخصيات عامة تدعمه. وبدأ حزب «النور» السلفي ومرجعيته جماعة «الدعوة السلفية» في عقد مؤتمرات جماهيرية يُشارك فيها شيوخ ورموز الدعوة للترويج لانتخاب السيسي، بعد أن نال دعم الدعوة وحزبها.

والتقى السيسي أمس وفداً من شباب المستثمرين ورجال الأعمال «للاستماع إلى رؤيتهم حول مستقبل الاقتصاد المصري، وسبل دعم التنمية الشاملة في مختلف قطاعات الدولة، والتعرف على الدور الذي يمكن لشباب الأعمال والمستثمرين القيام به»، وفق بيان لحملته.

وأكد السيسي، وفق البيان، أن «الشعب المصري مر بتحديات كثيرة على مدار تاريخه الطويل، ولكنه كان يثبت دائماً قدرته على قهر الصعاب والتحديات، وصناعة واقع مختلف». وقال إن «مصر قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 تعرضت إلى مشاكل ضخمة وتحديات هائلة على مستوى القطاعات كافة، قادت البلاد إلى وضع يحتاج حلولاً عاجلة ووقفات حاسمة، حتى نتمكن من مواجهة الخلل الذي تراكم على مدار سنوات طويلة وأثر على مكونات الشخصية المصرية في مستويات الوعي والتعليم والثقافة».

ورأى أن «الدولة المصرية لن تتغلب على تحدياتها وتتمكن من النهوض والسير إلى الأمام إلا من خلال المواجهة والسعي إلى إيجاد حلول إبداعية حقيقية خارج الإطار التقليدي». وأوضح أن «الشباب هم القدرة الحقيقية للمجتمع المصري، وهم الكتلة القادرة على إحياء نهضة هذا البلد وقيادته نحو مستقبل حقيقي يكفل حياة كريمة لكل أبناء مصر».

وأضاف: «أعمل وفق خطة طموحة في برنامجي الانتخابي لا تعتمد المعدلات التقليدية للمدى الزمني والنتائج المطلوب تحقيقها، ولكن تعتمد على العمل وفق معدلات كبيرة جداً، لتحقيق أكبر عائد في أقل مدى زمني»، مؤكداً أن «المواطن المصري صبر كثيراً خلال السنوات الماضية، ولن يتحمل المزيد من الوقت في انتظار عوائد التطور والتنمية الاقتصادية، ويجب أن يلمس نتائج على الأرض حتى يشارك بقوة في دعم وطنه والنهوض بمستقبله».

ولفت إلى أن «مصر تحتاج إلى ضخ مبالغ مالية كبيرة لخدمة أهداف التنمية وتكوين بنية أساسية قادرة على خدمة الاستثمار والتحول الاقتصادي». وأوضح أن «الفترة المقبلة ستشهد إنشاء بنية أساسية وشبكة طرق تخدم فرص التنمية المتوقعة في المحافظات»، مشيراً إلى أن برنامجه الانتخابي «يستهدف نقلة تنموية حقيقية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية».

ميدانياً، فرقت قوات الشرطة عشرات من طالبات جامعة الأزهر بعدما حاولن الخروج في مسيرة من الجامعة في حي مدينة نصر شرق القاهرة إلى الشارع. وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع نحوهن. ووقعت اشتباكات بين الشرطة وطلاب «الإخوان» في محيط جامعة الإسكندرية بعد أن رشق الطلاب الشرطة بالحجارة، وردت القوات بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إرجاء جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال مبارك، وصديقه رجل الأعمال الفار حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مسؤولي الأمن، إلى غد لبدء الاستماع لهيئة الدفاع عن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن.

وانتهت المحكمة أمس من سماع مرافعة الدفاع عن رئيس مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد الذي أكد أن التوصيات والمكاتبات الرسمية كافة التي صدرت عن المتهم إلى مرؤوسيه من مديري الأمن في المحافظات في شأن التعامل مع التظاهرات «كانت بضبط النفس وحسن التعامل مع المتظاهرين، وحظر استعمال العنف معهم حتى لا يتم استثمار استخدام القوة في مواجهة وزارة الداخلية».

وأضاف أن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل كان «أعد تقريراً وسلمه إلى وزير الداخلية في 18 كانون الثاني (يناير) 2011 يفيد بأن عدداً من المتظاهرين في 25 كانون الثاني (يناير) يخططون لاستفزاز الشرطة لدفعها إلى استعمال القوة والعنف في مواجهة التظاهرات، بغية الاستفادة من النتائج التي ستترتب على استعمال مثل هذا العنف واستثماره لتشويه جهاز الشرطة». وأكد أن «التقرير كان دافعاً للعادلي في الاجتماع لإصدار أوامر قاطعة وحاسمة بضرورة ألا تحتك قوات الشرطة والأمن المركزي بالمتظاهرين، وأن تلتزم القوات أقصى درجات ضبط النفس». وزعم أن «عناصر أجنبية تساندها مجموعات محلية اعتلت أسطح البنايات وقامت بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لإشاعة الفوضى وإثارة المواطنين والمتظاهرين ضد جهاز الشرطة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني .... تخطت الحكومة التونسية عقبة أول مساءلة برلمانية بسلام، بعد أن سحب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في وقت متأخر من مساء أول من أمس لائحتي اللوم ضد وزيرين بشأن ملف السياح الإسرائيليين.

وكان أكثر من 80 نائبا وقعوا على عريضة لسحب الثقة من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلف بالأمن رضا صفر احتجاجا على دخول 61 سائحا إسرائيليا الأراضي التونسية أثناء قيامهم برحلة بحرية في أبريل (نيسان) الماضي.

ووجه عدد من النواب انتقادات حادة للوزيرين وسط اتهامات للحكومة «بالتطبيع مع إسرائيل والخضوع لإملاءات غربية».

وقالت النائبة إقبال مصدع عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في مداخلة بالمجلس التأسيسي: «قرارات الوزيرين مست خطوطا حمراء كما مست العلاقات الخارجية للدولة، ويجب أن يخضعا للمساءلة».

وتعارض أحزاب سياسية استقبال إسرائيليين في تونس حيث تعده تطبيعا مع الدولة العبرية على حساب القضية الفلسطينية، إلا أن مجموعة أخرى من النواب رفضت مبدأ التصعيد ضد الحكومة، وعدت العريضة «مزايدات سياسية وحملة انتخابية مبكرة».

وقال الناطق باسم حزب المسار إن الهدف من العريضة هو الإطاحة بالحكومة.

وكان يفترض التصويت على لائحتي اللوم لكن رئيس المجلس التأسيسي أعلن في نهاية المطاف عن سحبهما واكتفى المجلس بتوجيه بيان ضد الحكومة.

وخلال جلسة المساءلة قال الوزير رضا صفر ردا على أسئلة النواب: «إن الوزارة لا تتعامل مع جوازات أو وثائق إسرائيلية رسمية وإنما يتعلق الأمر برخصة تمنح للسياح العابرين لبضع ساعات».

وطالب معظم نواب المعارضة بعرض أمر سحب الثقة من الوزيرين على التصويت، ولم يحظ إلا بـ80 صوتا، وهو نصاب غير كاف لسحب الثقة منهما، حسب ما ينص عليه الدستور التونسي، الذي يطلب توفر أغلبية بـ109 أصوات.

ورأى بعض النواب أن مساءلة عضوي الحكومة تدخل في خانة المزايدات السياسية وتصفية الحسابات لا غير، وطالبوا الكثير من الأحزاب بالتريث، ودعوا إلى التذكير بالثوابت الوطنية وخاصة منها نصرة الشعب الفلسطيني.

وجاءت جلسة المساءلة قبل أيام من انطلاق احتفالات معبد الغريبة بجزيرة جربة الذي يتوقع أن يجذب الآلاف من السياح اليهود.

وكان رئيس الحكومة مهدي جمعة حذر من أن التشويش على احتفالات الغريبة سيؤثر على نجاح باقي الموسم السياحي.

وسبق أن منعت السلطات التونسية في مارس (آذار) الماضي 14 سائحا من دخول تونس وهم على متن رحلة بحرية كانت راسية بميناء حلق الوادي بالعاصمة بدعوى تعذر استيفائهم للإجراءات القانونية ما جلب انتقادات دولية لتونس.

وأوضح صفر: «هذا التصرف صدر عن مسؤول في الميناء بشكل فردي وكان منطلقا لشن حملة دولية من شأنها الإضرار بمصالح تونس».

وتقول الحكومة إن دخول الإسرائيليين إلى تونس إجراء معمول به مع الحكومات السابقة لكن بشكل غير علني، وإن الحكومة الحالية ستتعاطى مع هذا الملف بشفافية أمام الرأي العام.

لكن يبدو أن الأزمة بدأت تلقي بظلالها على تدفق السائحين إلى تونس، حيث كشف النائب محمود البارودي رئيس لجنة القطاعات الخدمية بالمجلس الوطني التأسيسي يوم الخميس الماضي عن إلغاء شركة أميركية لرحلة بحرية تضم ألفي سائح كان من المقرر أن تتوقف في تونس أمس السبت وإلغاء رحلة أخرى يوم 26 من الشهر الجاري على خلفية الجدل الدائر حول السياح الإسرائيليين.

وقال بيريز الطرابلسي رئيس الطائفة اليهودية بتونس، أمس، إن عدد الزائرين لمعبد الغريبة هذا العام لن يتجاوز الألفين في أفضل الحالات، أي نصف العدد المتوقع، بسبب الأزمة.

وبدوره، قال محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، في تصريح إعلامي، إن إلغاء الرحلات البحرية التي كانت ستحط الرحال أمس السبت في تونس، نتج عنه خسائر مالية تتراوح بين 150 و200 ألف دولار.

من ناحية أخرى، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر المنظمات العمالية) من مغبة المس بالفئات الفقيرة عبر مراجعة دعم المواد الغذائية. وقال أمينه العام حسين العباسي، في افتتاح مؤتمر نقابي عقد أمس بالحمامات (شرق)، إن الحكومة التونسية ستعلن قريبا عن زيادة في الأجر الأدنى المضمون، وكذلك عن انطلاق المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل ونقابة رجال الأعمال حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص نهاية شهر مايو (أيار) الحالي.

وأضاف أن المنظمة العمالية توافق على إجراءات ظرفية يتطلبها الواقع الاقتصادي ولكنها ترفض تحميل مسؤولية تردي الأوضاع في تونس للعمال والأجراء، ومن ثم الترويج لصعوبات حالية في دفع الأجور والامتناع بعد ذلك عن الدخول في مفاوضات للزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للتونسيين.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرباط: لطيفة العروسني .. أعلن وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي موافقتهم المبدئية على عقد قمة لرؤساء دول الاتحاد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بتونس، وذلك استجابة للدعوة التي تقدمت بها تونس من أجل استضافة القمة المغاربية. ولم يعقد أي اجتماع على مستوى رؤساء دول الاتحاد منذ 1994 جراء استمرار الخلاف بين المغرب والجزائر حول نزاع الصحراء.

في غضون ذلك، قال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي، إن المقاربة الأمنية غير قادرة وحدها على مواجهة التحديات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء، مشيرا إلى وعي دول اتحاد المغرب العربي بضرورة الإسهام بشكل مشترك في مواجهة هذه التحديات.

وأضاف مزوار، خلال لقاء صحافي مشترك لوزراء خارجية الدول المغاربية عقد مساء أول من أمس بالرباط عقب اختتام أشغال الدورة 32 لمجلسهم: «نحن منخرطون في هذا المسلسل من منطلق وجود قناعات مشتركة، ووفق مقاربة تخرج عن المنطق التقليدي» من أجل مواجهة هذه التحديات، المرتبطة أساسا بالهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي في المخدرات.

وأوضح الوزير المغربي أن «المقاربة المتكاملة» التي ينهجها المغرب لمواجهة هذه التحديات تقوم على النهوض بالأمن الروحي بالمنطقة، ودعم التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية للمساهمة في استقرار سكانها والحد من الهجرة.

ودعا مزوار دول الاتحاد إلى العمل الجماعي من أجل إطلاق مبادرات ومساهمات «تسير في اتجاه دعم سكان منطقة الساحل والصحراء في مجال الأمن الغذائي، وكذا دعم المبادرة الحرة، وكل ما من شأنه ضمان استقرارها».

وفي سياق متصل، أشار مزوار إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي تطرق إلى الوضع في ليبيا، وجرى تأكيد الانخراط القوي لدول الاتحاد لدعم دينامية المصالحة الوطنية في هذا البلد، لتنهي مرحلتها الانتقالية في اتجاه بناء مؤسساتها الديمقراطية والحفاظ على استقرارها، و«هو ما سنعمل جميعا من أجل تحقيقه».

وقال محمد محمد عبد العزيز وزير خارجية ليبيا، إن أي خلل أمني في منطقة الساحل سيؤثر سلبا على أمن شمال أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مذكرا بانعقاد الكثير من الاجتماعات والورشات بدول المغرب العربي حول التعاون الأمني، من بينها أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود الذي انعقد في 2013 بالرباط، والذي توج بـ«إعلان الرباط» الذي دعا إلى إقامة مركز إقليمي للتكوين والتدريب لفائدة ضباط مكلفين أمن الحدود في بلدان منطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء للاستفادة من تجارب الدول والشركاء الآخرين.

كما أبرز أهمية مواصلة الجهود المبذولة فرديا وجماعيا على مستوى اتحاد المغرب العربي في المجال الأمني وتعزيز التواصل مع منظمات إقليمية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لضمان التعاون في معالجة القضايا الأمنية كالإرهاب والاتجار في البشر والهجرة والمخدرات.

من جهته، دعا الحبيب بن يحيى، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، إلى تغيير الصورة المتداولة حول «جمود» هياكل الاتحاد، مستعرضا في هذا الصدد عددا من الاجتماعات واللقاءات المنتظمة التي يعقدها وزراء بلدان الاتحاد المغاربي في مختلف المجالات والقطاعات. وقال إن «الحوار مستمر داخل الاتحاد رغم الاختلاف في الرأي، ونأمل تقوية الاتحاد في سياق التحديات التي تواجه المنطقة».

وكان مجلس وزراء خارجية الاتحاد قد أصدر بيانا في ختام أشغاله، شدد فيه على أهمية التصدي الجماعي للمخاطر الأمنية العابرة للحدود التي تواجهها المنطقة المغاربية، كما أكد ضرورة تعزيز التعاون الأمني وتكثيف الجهود من أجل المواجهة الجماعية لهذه التحديات من خلال اعتماد سياسات أمنية مشتركة.

 

نيويورك - الخرطوم: «الشرق الأوسط» .... أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لنقل مساعدات لبلدات دمرها الصراع في جنوب السودان، لكنها تنتظر لترى إن كان اتفاق وقف إطلاق النار بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار سيصمد، قبل أن تبدأ في إرسالها. وانهار اتفاق سابق لوقف إطلاق النار بعد فترة قصيرة من توقيعه في يناير (كانون الثاني).

ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير، ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار، أول من أمس (الجمعة)، في أديس أبابا، اتفاقا من أجل وقف الأعمال الحربية، ووقف إطلاق نار بدأ سريانه اعتبارا من مساء أمس، وسط ضغوط وسطاء أفارقة والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، من أجل إجراء محادثات مباشرة لإنهاء القتال العرقي الذي أثار مخاوف من حدوث إبادة جماعية، مع احتدام القتال بين قبيلة الدنكا، التي ينتمي لها كير، وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي كان زار البلاد، الأسبوع الماضي، بالاتفاق، ودعا الجانبين إلى «ترجمة التزامهما فورا خطوات على الأرض، وخصوصا وقف كل الأعمال الحربية».

ومن جهته، قال توبي لانزر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان في بيان: «انتهاء العنف سيتيح للناس متنفسا ومساحة للتحرك بقدر أكبر من الأمان والزراعة والاعتناء بأنفسهم بقدر أكبر في الشهور المقبلة».

وأضاف أن الأمم المتحدة تستعد في العاصمة جوبا «لتحميل مراكب ضخمة بمساعدات لإنقاذ الحياة ونقلها لمناطق حيوية مثل بانتيو وملكال».

وشهدت بانتيو عاصمة ولاية الوحدة وملكال عاصمة ولاية أعالي النيل، وهما ولايتان منتجتان للنفط، بعضا من أشد المعارك ضراوة. وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إنه لم ترد تقارير فورية عن أي معارك، أمس (السبت)، رغم أن ورود أي أنباء عن وقوع اشتباكات قد يستغرق وقتا في المناطق النائية. وقال المتحدث باسم المتمردين لول رواي كوانج إنه لم ترد إليه أي أنباء عن وقوع اشتباكات. وأضاف: «نحن متفائلون، لكننا لا نستطيع أن نضمن الجانب الحكومي».

ومن جهة ثانية، رحبت الخرطوم، أمس (السبت)، بتوقيع اتفاق السلام بين حكومة جنوب السودان والمتمردين، وأكدت وزارة الخارجية السودانية «دعمها» هذا الاتفاق، كما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال أبو بكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية إن هذا الاتفاق مهم، ليس فقط للسودان، وإنما أيضا للمنطقة، مؤكدا: «دعم السودان لهذا الاتفاق واستعداده لتقديم جميع المساعدات لتنفيذه».

وأضاف أن «تحقيق السلام في دولة جنوب السودان سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، الذي سيكون لمصلحة كل المنطقة، وعلى رأسها السودان». وتابع أن «السودان ظل، ومنذ اليوم الأول، يدعو لوقف القتال وحل الخلافات بالطرق السلمية».

وشارك السودان في الوساطة بين الحكومة والمتمردين، في إطار الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيغاد).

وبعد أقل من ثلاثة أعوام على استقلاله في يوليو (تموز) 2011 عن السودان، غرق جنوب السودان في حرب، على خلفية تنافس حاد داخل النظام بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق مشار. وفي بروكسل، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، أمس (السبت) إن الاتفاق سيشكل «تقدما كبيرا ممكنا، إذا جرى تطبيقه بسرعة».

وأضافت في بيان أن «السودان يخوض سباقا مع الوقت» لأنه «مهدد بكارثة إنسانية»، داعية كير ومشار إلى أن «يأمرا فورا كل المجموعات العسكرية بتجنب أي عمل عسكري معادٍ».

وأضاف البيان أن الأوروبيين ينتظرون أيضا «استئنافا سريعا للمفاوضات، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية».

وعدّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي زار جنوب السودان في بداية مايو (أيار) الحالي، أن الاتفاق «يمكن أن يشكل تقدما كبيرا»، داعيا الجانبين إلى التأكد من «التطبيق التام لهذا الاتفاق (وأن تلتزم به) المجموعات المسلحة لدى الفريقين»، مضيفا أن «شعب جنوب السودان عاش معاناة كبيرة منذ وقت طويل».

وقالت منظمة أوكسفام غير الحكومية التي تنشط في المناطق التي دمرها النزاع إن النازحين «يحتاجون للعودة إلى حقولهم في أسرع وقت، وإلا فإنهم مهددون بعدم التمكن من إعالة عائلاتهم في الأشهر المقبلة»، مضيفة أن البلاد تحتاج إلى «مساعدة هائلة».

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن جنوب السودان على شفير المجاعة، وحذرت من أن ثلث السودانيين الجنوبيين البالغ عددهم 5.11 مليون نسمة مهددون بـ«مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي».

وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه «لا يزال ممكنا تفادي كارثة غذائية، بشرط السماح للمنظمات الغذائية غير الحكومية بالوصول إلى عشرات آلاف الأشخاص المحتاجين قبل أن يفوت الأوان».

من جهة أخرى، تحدثت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، وهي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية، التي حاكمت الضالعين في الإبادة برواندا عن «عناصر كثيرة تؤشر إلى حصول إبادة»، وذلك في تقرير للمنظمة الدولية نشر الخميس، حول الفظائع التي ارتكبت في جنوب السودان.

وتعرض كل من كير ومشار لضغوط دبلوماسية كبيرة، بينما هددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بعقوبات محددة الهدف، وفرضت واشنطن عقوبات على قياديين عسكريين في صفوف الحكومة والمتمردين. والنزاع الذي اندلع في منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلّف آلاف القتلى وأجبر أكثر من 2.1 مليون شخص على النزوح.

وتقول الأمم المتحدة إن 67 ألف شخص عبروا من جنوب السودان إلى السودان هربا من القتال. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في بيانه الأسبوعي الأخير، الذي صدر الخميس، إن «الأشخاص الواصلين إلى السودان يأتون مع مقتنيات بسيطة بعد أن يجري بيعها أو سرقتها على الطريق خلال الرحلة. ويصل الأطفال وهم يعانون من معدلات عالية من سوء التغذية».

 

انتقد مسؤولون سودانيون طريقة تعامل مصر مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، ووصفوا تعاطي الإعلام المصري مع هذه الأزمة بـ «المنهج التهريجي»، الذي يلعب دوراً سلبياً في العلاقة بين الخرطوم والقاهرة. واعتبروا أن ما تمر به علاقات السودان مع دول خليجية «سحابة صيف» وليست أزمة.

وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، إن السودان يعتبر القطر الأكثر ضرراً إذا ما تم بناء سد النهضة من دون دراسات تثبت سلامته البيئية أو جدواه الاقتصادية للدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا).

وأكد كرتي أن السودان كوّن لجنة وطنبية لدرس كل جوانب السد بعد أن شعر بتراخٍ لدى الأطراف الأخرى في هذا المجال.

ووصف العلاقات السودانية المصرية بالجيدة، مؤكداً أن السودان رفض التدخل في الأزمة المصرية باعتبارها شأناً داخلياً، واحتراماً لإرادة الشعب المصري وسعيه للتغيير.

من جهة أخرى، أكد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، أن السودان يتمتع بعلاقات جيدة مع كل من مصر والسعودية ودول الخليج، مشيراً إلى أن «البعض يحاول تعكير صفو هذه العلاقات»، متهماً إعلاميين مصريين بلعب دور سلبي في علاقة القاهرة بالخرطوم. وأقر بتوتر العلاقات السودانية المصرية في حقبة التسعينيات، في إشارة لمحاولة اغتيال الرئيس المصري المعزول حسني مبارك في أديس أبابا. وأفاد غندور أن الشعب السوداني ذكي ومتسامح ولا ينسى محاولات احتقاره، ولن ينسى بعض المقولات التي يرمي بها بعض السياسيين بحق السودان. وزاد: «علاقاتنا بالخليج طبيعية وعلينا ألا ننزعج مما يُكتب أو يُقال من قبل البعض في هذا الاتجاه»، وما حدث «سحابة صيف» انقشعت وعادت الأوضاع إلى طبيعتها.

إلى ذلك، رأى غندور أن ارتباطات «الحركة الشعبية» مع متمردي دارفور في «الجبهة الثورية» وتحالفها مع قوى داخلية يعرقل التوصل إلى اتفاق سلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضاف أنه سيجري مشاورات مع زعيمي حزب الأمة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي حسن الترابي بشأن تسوية الأوضاع في المنطقتين. وعن بطء الحوار الوطني، قال إن عدم اتفاق قوى المعارضة على تحديد ممثليهم في لجنة الحوار عطل انطلاقه، مقللاً من أهمية شروط تحالف المعارضة لتهيئة المناخ، التي رأى أنها تعكس رفضاً مبطناً للحوار.

على صعيد آخر، نفى الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، ما يُشاع عن علاقات عسكرية تربط السودان بإيران، أو وجود خبراء عسكريين إيرانيين وأجهزة استخبارات إيرانية تعمل على الأراضي السودانية، مؤكداً أن العلاقات بين الخرطوم وطهران عادية، وأنه من حق بلاده أن تقيم علاقات مع أي دولة.

 

 

ساد هدوء حذر أمس، مدينة بنغازي الليبية (شرق) بعد معارك طاحنة جرت ليل أول من أمس، بين الأهالي وعناصر كتيبة 17 فبرايـر، واستمرت حتى الرابعة فجراً وأسفـرت عـن سقـــوط 5 قـتـلى وأكثـر مـن 8 جرحى، كما أكد لـ «الحياة» مصدر مأذون له.

وأوضح المصدر أن متظاهرين من بنغازي، يتقدمهم بعض أهالي ضحايا موجة الاغتيالات التي تضرب المدينة منذ إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في تشرين الأول (اكتوبر) 2011، تجمعوا أمام فندق تيبستي (الذي كان مقراً للمجلس الإنتقالي ومكتبه التنفيذي غداة اندلاع احداث 17 فبراير 2011) واتفقوا على اخلاء مدينتهم من الظواهر المسلحة، وتفكيك الميليشيات التي يحمّلونها مسؤولية اغتيالات عدة.

وتوجه المتظاهرون، الذين كان بعضهم يحمل بنادق، إلى مقر كتيبة 17 فبراير القريب من جامعة بنغازي في منطقة قار يونس غرب المدينة، لمطالبتها بإخلاء المكان وتفكيك ميليشياتها، فما كان من بعض عناصر الكتيبة إلا فتح نيران اسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، صوب المحتجين لمنعهم من اقتحام معسكرهم، ما أدى الى اندلاع الاشتباكات.

وأكد المصدر ذاته لـ«الحياة» أن أهالي المدينة ما زالوا مصرين على اخلاء مدينتهم من الميليشيات مهما كلف الأمر، مشيراً الى أن «قوات الصاعقة المكلفة حماية بنغازي رفعت درجة استعدادها لتنفيذ الأمر الصادر لها بشأن أمن المدينة، لكن أيادي خفية لا تريد استتباب الأمن ولا أن يمارس السكان حياتهم بصورة عادية».

إلى ذلك، نفت مصادر أخرى من بنغازي أي علاقة للجنرال خليفة حفتر قائد الانقلاب التلفزيوني في شباط (فبراير) الماضي بالحراك الشعبي ضد الميليشيات المسلحة في بنغازي.

من جهة أخرى، بثت قناة «الدولية» التي يُعتقد أنها الذراع الإعلامية لكتيبة «القعقاع» في العاصمة طرابلس أمس، بياناً حذّر «كل مركبة آلية تحمل علم التنظيمات الإسلامية المتشددة بأنها ستكون هدفاً لمسلحي القعقاع» (التابعين لرئاسة أركان الجيش) .

 

يسعى تكتل قوى المعارضــة الجزائريــــة في الآونة الأخيرة إلى فتح حوار مع الجناح الأبرز في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة (الفيس)، مطلقاً سباقاً محموماً مع السلطة لسحب تلك الورقة من أيديها، إذ تفكر الأخيرة في دعوة الجناح المعتدل في الحزب المنحل لإجراء مشاورات حول تعديل الدستور، لضمان مشاركة الإسلاميين في صياغته.

وأعلنت «تنسيقية الحريات والانتقـــال الديموقـــــراطي»، المشكّلَة من أحزاب قاطعت الرئاسيات الأخيرة، أن قادة هذا التكتل التقوا بقياديين بارزين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، هما علي جدي وكمال غمازي للتشاور وتبادل وجهات النظر، خلال تحضيرها لمؤتمر حاشد يضم كل أقطاب المعارضة بدءاً من الأسبوع المقبل، إلا أن دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للأحزاب للحوار في نفس التوقيت قد تخلط الأوراق.

وأعلنت التنسيقية أنه في إطار سلسلة الاتصالات التي أجرتها مع الأحزاب ورؤساء الحكومة السابقين والشخصيات الوطنية بهدف استقطابهم للمشاركة في ندوة الانتقال الديموقراطي التي تعتزم تنظيمها منتصف الشهر الجاري، عُقد لقاء مع القياديين في «الفيس» علي جدي وكمال غمازي، لكن اللافت أن بيان التنسيقية المعارِضة ذكر القياديين بالاسم دون انتمائها السياسي للجبهة المحظورة بحكم قضائي منذ عقدين.

وذكر بيان التنسيقية أن اللقاء مع جدي وقمازي كان إيجابياً. وأشار إلى توافق في تشخيص الوضع العام «والمخاطر التي تهدد البلد بسبب هيمنة الفساد والرداءة ومنع الحريات من قبل نظام الحكم». وزاد أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة التغيير السلمي وتباحثوا حول تنظيم ندوة الانتقال الديموقراطي الذي اعتـــبره كل الأطراف مشروعاً مهماً وإيجابياً، الأمر الذي يُعدّ بمثابة موافقة مبدئية من قبل جدي وقمازي للمشاركة في الندوة في انتظار مناقشة التفاصيل.

ويمثل القياديان الإسلاميان، التيار السياسي المفكر في الجبهة الإسلامية المحظورة، التي فازت بانتخابات عام 1991 الاشتراعية التي أُلغيت نتائجها. ويبدو أن خيار التشاور معهما لا يعني القيادة التاريخية للحزب ممثلة بعباسي مدني المقيم في قطر، والذي دعا عشية الانتخابات الرئاسية الماضية إلى الذهاب إلى «مرحلة انتقالية تشارك فيها كل الفعاليات المعتمدة والمحظورة بما في ذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبمشاركة السلطة». وحض مدني يومها على ضرورة ابتعاد الجيش عن السياسة. وتسعى المعارضة أيضاً إلى الدفع باتجاه مقاطعة المشاورات التي كُلِّف مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي بإجرائها مع القوى السياسية لبحث التعديلات الدستورية.