إردوغان أنهى مشاوراته بشأن ترشحه لرئاسة الجمهورية.. احتجاز عاملين في الصليب الأحمر لساعات عشية الاستفتاء على «استقلال» شرق أوكرانيا

من اللافت أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قام خلال زيارته الأخيرة إلى آسيا بالتفاف خطابي نحو سوريا. ففي سياق الدفاع الحماسي عن سجل سياسته الخارجية، كان ذلك المثل الأول الذي استعان به، حتى قبل تطرقه إلى الأزمة في أوكرانيا التي تشغل العالم اليوم أو إلى الأجواء المتوترة التي تسود في بحرَي الصين الجنوبي والشرقي، والتي كان من المفترض أن تكون محور رحلته.

وتقضّ الأزمة السورية مضجع صنّاع السياسات ليس فقط لأنها أثبتت مدى استعصائها، ولكن أيضاً لأنها تُعتبر من قبل الحلفاء في شتى أنحاء العالم دليلاً على تضائل الرغبة الأمريكية في اتخاذ إجراءات في فترة ما بعد العراق. وهناك القليل من بينهم الذين يشككون في قدرة الولايات المتحدة، ولكن في المجال الواسع من آسيا إلى أوروبا يُنظر إلى سوريا بمثابة طير الكناري في خندق منجم الفحم.

وعند التنفيس عن مشاعره المحبطة، لن يكون الرئيس أوباما، قد بذل مجهوداً يُذكر لتبديد هذه المخاوف. فسياسته في سوريا لا تجدي نفعاً، حتى بمفاهيمها الخاصة. لقد مرت سنوات منذ أن قال السيد أوباما أنّ على الرئيس السوري بشار الأسد التنحّي، ومع ذلك يحافظ الأسد اليوم على قبضة قوية على السلطة هي أقوى من أي وقتٍ مضى. كما أن الجهود الأمريكية الرفيعة المستوى التي بُذلت للتوسط لانتقال السلطة بالسبل الدبلوماسية لم تؤتِ ثماراً. ولربما يكون السلاح الكيميائي الذي يملكه الأسد قد نُزع بنجاح أم لم ينزع، ولكن مع ذلك تستمر قوات الأسد بترهيب المدنيين. كما أن مبادرة السلاح الكيميائي منحت الأسد الوقت والمساحة اللازمين لاستجماع قوته، وهذا أمرٌ استخدمه لصالحه في وجه قوى المعارضة. وفي الوقت نفسه لم يتراجع دعم إيران وروسيا للأسد قيد أنملة.

ومع ذلك، فبدلاً من أن يعترف أوباما بهذه الانتكاسات، أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تملك أي مصالح استراتيجية - بل مجرد رغبة في "مساعدة الشعب السوري" - أو أي خيارات في سوريا، وازدرى بمنتقديه باعتبارهم دعاةً للحرب. ومما يزيد من حججه إرباكاً هو أنه هو نفسه كان مؤيداً ذات مرة لشن ضربات عسكرية على سوريا قبل أن يتخلى عن الفكرة نتيجةً لمعارضة الكونغرس.

ويمكن للمرء أن يتعاطف مع الرئيس أوباما لو كان الانتقاد الذي تتعرض له سياسته في سوريا هو مجرد انتقاد حزبي. لكن العديد من أذكى منتقدي أوباما هم في الحقيقة مسؤولون سابقون في إدارته، ولا يردون على نزوة سياسية بل على الظروف المشينة في سوريا وفشل السياسة الأمريكية في تحقيق أهدافها. كما أنهم يتفاعلون مع الاقتراح الذي طرحه السيد أوباما شخصياً ومفاده أن واشنطن تحتاج إلى مراجعة خياراتها في سوريا - وهي مراجعة سيعيقها الاستبعاد الفوري لإمكانية استخدام الأدوات العسكرية.

وفي الواقع تملك الولايات المتحدة فعلاً مصالح استراتيجية في سوريا، وهي مصالح تجتمع مع الضرورة الإنسانية لوضع حدٍّ لنزاعٍ سقط ضحيته عشرات آلاف المدنيين وهجّر الملايين منهم. فقد زرع هذا الصراع عدم الاستقرار في البلدان المجاورة وفاقم التوترات الطائفية في المنطقة وجذب المقاتلين الأجانب الذين هم بالفعل يهددون الغرب، كما أنه فرض ضغطاً اقتصادياً وأمنياً على الحلفاء الذين لا يستطيعون تحمّل مواجهة تحديات إضافية.

وقد أدى امتناع الولايات المتحدة عن التصرّف بوجه هذه التهديدات إلى دفع الدول داخل الشرق الأوسط وخارجه إلى التشكيك في التزام واشنطن تجاه المنطقة وفي قيمتها كحليف - علماً بأن إعادة تكوين هذه النظرات سيكون أكثر تكلفة من الحفاظ عليها. وقد واجه الرئيس أوباما خلال تواجده في آسيا أسئلةً عن سوريا - وعن أوكرانيا أيضاً - ليس لأنها قضية في غاية الأهمية لدى حلفاء الولايات المتحدة هناك، بل بسبب ما يعنيه ردّ واشنطن عن نفسها هي.

ولجميع هذه الأسباب، لا تعتبر رغبة الرئيس أوباما في الحل الدبلوماسي للأزمة السورية في غير محلها؛ إذ إنه ببساطة لم يفعل اللازم ليسمح بنجاح الدبلوماسية. فالدبلوماسية ليست مجرد مسألة عقد مؤتمرات وقمم. ومن أجل أن تقبل الأطراف المتنازعة بتسوية دبلوماسية، لا بد أن تبدو لها هذه التسوية أفضل من البدائل. وإذا رأت هذه الأطراف أن البدائل تتفوق على التسوية، يُطرح مساران للعمل هما: تحسين الاتفاق ومفاقمة البدائل.

بيد أن التحدي الفريد في سوريا هو أن الولايات المتحدة بدعمٍ من حلفائها تصرّ على استقالة الأسد كعنصر من أي اتفاق دبلوماسي، مما يعني أنه من المرجح أن يفضّل الأسد شخصياً البدائل، مهما بدت قاتمة للأطراف الأخرى. ويعني ذلك أيضاً أنّ أولئك الذين يعتمدون على الأسد لتعزيز سلطتهم الخاصة، أو حتى لصمودهم، وأولئك السوريين الذين يعتقدون أن رحيل الأسد سيخلّف نظاماً ذا هيمنة سنّية وتصميمٍ على الانتقام من الأقليات العرقية، من غير المرجح أن يتخلوا عنه.

وفي الوقت الراهن، يعتقد الأسد وداعموه أن بوسعهم تحقيق النصر العسكري. فالظروف على الأرض تدعم اعتقادهم هذا، شأنها شأن تصريحات الرئيس أوباما التي يستبعد فيها اللجوء إلى القوة. والحقيقة أن حافزهم للقبول باتفاق ما ضئيل، لا سيما إذا يعتقدون أنه يؤدي إلى القضاء عليهم. ومن ناحية أخرى، تعتبر المعارضة من جهتها أن مواصلة القتال، وربما السيطرة على المناطق السورية النائية، أفضل مما قد ينتظرهم في ظل حكم الأسد.

من هنا، تستدعي مجموعة المشاكل هذه قيام استراتيجيةً أمريكية ذات ثلاثة محاور - وهي إضعاف قوة الأسد العسكرية والاقتصادية، وتقوية المعارضة عسكرياً وسياسياً ومالياً، وتقديم ضمانات موثوقة بتأمين الحماية لمناصري الأسد وللأقليات العرقية في سوريا. وإذا عقدت الولايات المتحدة العزم على ذلك - باستخدامها على حد قول الرئيس أوباما "جميع الأدوات في صندوق العُدّة" - ستتمكّن من مساعدة سوريا من جهة ودعم مصالح الشعب الأمريكي وشركاء واشنطن في المنطقة من جهة أخرى. و إذا لم يحدث ذلك، ستبقى الأسئلة حول سوريا وحول الولايات المتحدة تنهال على الرئيس أوباما وخلفائه.

 

 الجيش الفرنسي قتل في مالي أحد المقربين من قيادي «القاعدة» بلمختار ...متخصص في التسليح الثقيل وكان مسؤولا عن الدعم اللوجيستي

باريس: «الشرق الأوسط» .... أفاد مصدر حكومي أمس بأن الجيش الفرنسي قتل في بداية أبريل (نيسان) الماضي في مالي أبو بكر النصر، الذي يشتبه في أنه من المقربين من القيادي الجزائري الإسلامي المتطرف مختار بلمختار. وقتل الجيش الفرنسي بداية أبريل هذا المسؤول في تنظيم «المرابطين».

وأسس هذا التنظيم مختار بلمختار في 2013، في عملية دمج لكتائبه مع كتائب «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» المالية. وقالت صحيفة «لوموند» إن أبو بكر النصر المكنى بالمصري «يعتبر المتخصص في التسليح الثقيل، لكن خصوصا مسؤول الدعم اللوجيستي لدى مختار بلمختار، وهي مهمة أساسية في المعركة التي تخوضها المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل». وكان وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان قال في 8 مايو (أيار) إنه ستتم تعبئة ثلاثة آلاف جندي فرنسي لفترة غير محددة في «الشريط الساحلي الصحراوي»، وذلك لمكافحة الإرهاب في سياق عملية إعادة انتشار عسكري في مالي. وكان إعلان مختار بلمختار ولاءه لأيمن الظواهري زعيم «القاعدة» أثار جدلا بين المتابعين للتنظيمات الأصولية، ونُشر الإعلان على المواقع الإسلامية، لكنه لم يلق الصدى المطلوب. ويبذل بلمختار (المكنى بلعور) وعبد المالك دروكدال قصارى جهودهما للتفوق على بعضهما البعض. وفي مايو الحالي أعلن تنظيم دروكدال، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مسؤوليته عن كمين إيبودرارن الذي خلّف مقتل 11 جنديا جزائريا الشهر الماضي.

وجاء هذا التصريح على الإنترنت بعد يوم واحد من إعلان مساعده السابق وغريمه اللدود ولاءه للطبيب المصري الظواهري. وفي بيانه على الإنترنت، أعلن بلمختار «إيمانه بسياسات» خليفة أسامة بن لادن. وفي تعليقهم، قال أصوليون في لندن «إعلان (القاعدة في المغرب الإسلامي) عن المسؤولية هو بمثابة رد من التنظيم على تصريح بلمختار». بينما يرى خبراء في الشأن الأصولي أن «فرع (القاعدة) المغاربي يريد من خلال هذا البيان تحقيق هدفين، الأول يتمثل في الظهور مجددا عبر وسائل الإعلام ليقول إنه لا يزال قادرا على شن هجمات، والرد ضمنيا على بلمختار، ويؤكد أنه الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة في المنطقة».

ويرى محللون أن كل الخطوات التي أقدم عليها بلمختار في الفترة الأخيرة ومنها اندماج كتيبته (الموقعون بالدم) مع حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وتشكيل تنظيم «المرابطين»، توحي بأنه يبحث عن تزكية (القاعدة) ليكون ذراعها المسلحة في الساحل. ويقول إسلاميون في العاصمة البريطانية لندن إن بلمختار يريد أن يكون تحت إمرة زعيم تنظيم القاعدة المركزي فقط، وإنه، وليس دروكدال، هو الرجل القوي في الصحراء والساحل. ويضيفون «كل تحركات وعمليات بلمختار العسكرية تُنفذ باسمه، ويعلن مسؤوليته عنها باسم جماعته وليس (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)». ومنذ البداية، رفض بلمختار التعامل مع «القاعدة» عبر فرعها المغاربي، وفضل التعامل مباشرة مع زعيم «القاعدة».

ويواصل الخبراء في الشأن الأصولي «لقد برز ذلك عندما أرسل بعض مقاتليه إلى ليبيا للانضمام إلى المقاتلين ضد نظام القذافي استجابة لنداء تنظيم القاعدة، وذلك قبل أن يصدر أمر أمير (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، وهو ما اعتُبر حينها تمردا على فرع (القاعدة) المغاربي». ومن الواضح أن «بلمختار يضع مجموعته رهن إشارة زعيم (القاعدة)، وهناك صراع بين من يمكن أن نسميهم صقور (القاعدة)، والدليل على ذلك الصراع هو انسحاب لعور من (القاعدة) وتأسيسه إمارة الصحراء. ذلك الانسحاب جاء بعد خلافات حادة بين لعور وزعيم التنظيم عبد المالك دروكدال»، بحسب الخبراء.. «فبعد العملية الدولية العسكرية في مالي التي جعلت البلاد غير ملائمة لبلمختار، وجد الإرهابي صاحب العين الواحدة في ليبيا أرضية خصبة. لكن سعيه للتفوق على قائده السابق كان قد بدأ قبل فترة طويلة من تكبد مقاتليه هزيمة في مالي. وكانت عين أميناس عملية أراد من خلالها بلمختار التأكيد على أنه مؤهل لقيادة الجناح العسكري لـ(القاعدة). فهي كانت (رسالة قوية وواضحة وجهها لدروكدال)». ويتخوف الخبراء من أن «الاقتتال الذي نشهده في سوريا بين (داعش) و(جبهة النصرة) قد تتنقل عدواه إلى (القاعدة في المغرب الإسلامي)، لا سيما تنظيمات ليست منضوية تحت لوائها لكنها تسايرها مثل أنصار الشريعة في ليبيا وتونس.

 

زاد التوتر شرق أوكرانيا عشية استفتاء على «الاستقلال» أعلنه انفصاليون موالون لروسيا يحتلون مقار حكومية وأمنية في 12 مدينة. واعتقل بعضهم ليل الجمعة فريقاً إنسانياً من الصليب الأحمر يضم سويسرياً وثمانية أوكرانيين في دونيتسك للاشتباه في تنفيذهم «نشاطات تجسس»، ثم أطلقوهم بعد 7 ساعات من دون أن يصاب أي منهم بجروح، فيما أفادت صحيفة «نوفوستي دونباسا» عن استيلاء الخاطفين على مخازن كبيرة للأدوية من مكتب دونيتسك.

جاء ذلك بعد اندلاع معارك عنيفة بين انفصاليين وقوات نظامية في مدينة ماريوبول (جنوب شرق)، إثر مهاجمة حوالى 60 متمرداً بأسلحة رشاشة مقر الشرطة التي تحدثت عن سقوط 20 قتيلاً من المهاجمين.

في دونيتسك، تعرضت وحدة تضم حوالى مئة عنصر من الحرس الوطني الأوكراني وصلت كتعزيزات، لهجوم من قبل متظاهرين وانفصاليين مسلحين. وخلّف تراشق بالنار جريحين، قبل ضبط أسلحة العسكريين وإرغامهم على المغادرة.

وأكد الانفصاليون اكتمال استعدادات تنظيم الاستفتاء الذي كانوا رفضوا طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأجيله، وأبدوا ثقتهم بأن سكان شرق أوكرانيا سيؤيدونه كما حصل في شبه جزيرة القرم في آذار (مارس) الماضي، ما مهّد لضم روسيا إياها إلى أراضيها.

وكان بوتين أغضب كييف والغرب أول من أمس بزيارته القرم، حيث شارك الرئيس في احتفالات ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 1945. واعتبر أن عملية الضم نفذت «وفاءً للحقيقة التاريخية»، لافتاً إلى احترام روسيا حقوق الآخرين ومصالحهم، وتنتظر احترام هؤلاء «مصالحها الشرعية». وسارعت كييف إلى التنديد بـ «الانتهاك الفاضح لسيادة أوكرانيا، والذي يثبت أن روسيا لا تريد إيجاد حل ديبلوماسي للأزمة».

صندوق النقد

على صعيد آخر، أملت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بأن تفي كييف بـ «التزاماتها» على صعيد خطة المساعدة البالغ 17 بليون دولار والتي تمكن إعادة النظر فيها إذا حصل انقسام شرق البلاد.

وقالت: «إننا متيقظون جداً للوضع، ونأمل بشدة أن تحترم السلطات الأوكرانية التزامات البرنامج، كما نتطلع إلى بيئة دولية تساعد في توفير الاستقرار وتقليص الغموض»، علماً بأن الصندوق دفع هذا الأسبوع 3.19 بليون دولار من برنامج المساعدة.

وكان الصندوق أفاد في تقرير نشره أخيراً، بأن مناطق دونيتسك ولوغانسك وخاركيف شرق أوكرانيا توفر أكثر من 21 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد و30 في المئة من الإنتاج الصناعي.

ويتوقع الصندوق انكماش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 5 في المئة هذه السنة، وارتفاع الدين العام إلى 56.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 40.9 في المئة العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن «النزاع في المنطقة قد يضعف العائدات المالية، ويضر في شكل كبير بآفاق الاستثمار»، مضيفاً أن «الوضع الاقتصادي والمالي في البلد قد يتفاقم حينها أكثر من المتوقع».

 

كابل: «الشرق الأوسط» .... رغم المساعدات الأجنبية التي تقدر بمليارات الدولارات التي تدفقت على أفغانستان على مدى 12 عاما تنهدت ساجدة التي كانت ترتدي نقابا غطاه التراب متسائلة إن كان العالم نسي أفقر الفقراء في شمال أفغانستان الذي لا يعاني من الاضطرابات.

وكشف انهيار أرضي مميت الأسبوع الماضي عن الفقر المدقع في المنطقة الجبلية النائية وسلط الضوء على واحدة من تناقضات المساعدات الغربية، فالمنطقة الشمالية التي أيدت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان في 2001 حصلت على مساعدات أقل بكثير من الجنوب والشرق معقل متشددي طالبان. وخلال العقد الماضي كان الجزء الأكبر من تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ينفق في معاقل المسلحين في إطار استراتيجية واشنطن للفوز «بقلوب وعقول» السكان المحليين.

وقالت ساجدة: «نحن الأفقر وأسوأ الناس حظا في هذا البلد ولا أحد يبدي اهتماما بنا. نحن المنسيون. وفقدت ساجدة 12 فردا من عائلتها في الانهيار الأرضي الذي قتل مئات الأشخاص في إقليم بدخشان الشمالي.

تصرخ المرأة التي تبلغ 33 عاما وهي تشير إلى منازل بنيت بالطوب اللبن نجت من الانهيار الأرضي في قرية أب باريك: «انظر إلى تلك المنازل. هل هي تصلح للسكنى».

وينفد الوقت أمام سكان إقليم بدخشان ومعظمهم من الطاجيك والأوزبك - معقل التحالف الشمالي الذي ساعد القوات الأميركية في إزاحة طالبان من السلطة - لاجتذاب مساعدات دولية. ومع استعداد القوات الغربية لإنهاء عملياتها في أفغانستان فإن المانحين الأجانب ينسحبون أيضا.

في بداية العام خفض الكونغرس الأميركي إلى النصف المساعدات التي تقدم لأفغانستان فيما يعكس التردد المتنامي في الاستمرار في مستوى المساعدات السخية والمخاوف من إهدارها والتلاعب فيها والاستياء إزاء الحكومة الأفغانية نفسها.

وخلال العقد الماضي، انتهى المطاف بالحصة غير المتناسبة من المساعدات الأميركية التي تشكل نحو ثلثي إجمالي مساعدات التنمية في أفغانستان في الأقاليم الجنوبية، حيث استخدمت في تحقيق أهداف سياسية وعسكرية.

وقال مسؤول أميركي إنه بين 2009 و2014 خصص أكثر من 70 في المائة من أموال المساعدات الأميركية التي بلغت نحو 7.‏4 مليار دولار للجنوب والشرق.

وامتنعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن الإدلاء بتعليق على الفور.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس .. انسحب رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان من اجتماع احتفال بمناسبة مرور 146 عاما على تأسيس مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في تركيا، وتضامن معه الرئيس التركي عبد الله غل احتجاجا على تعرض نقيب المحامين الأتراك متين فايز أوغلو لأداء الحكومة في مجال الحريات العامة والتعاطي مع تداعيات زلزال مدينة فان قبل سنوات.

وقال مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» إن الانسحاب جاء لوضع حد لمحاولات البعض التعامل مع مسؤولي الدولة بصفتهم تلاميذ يلقون عليهم المحاضرات، في إشارة غير مباشرة إلى حادثة أخرى كان بطلها رئيس مجلس القضاء الأعلى التركي قبل أسابيع.

وقال المصدر إن نقيب المحامين كان يفترض به أن يلقي كلمة مدتها 20 دقيقة، لكنه تجاوزها إلى 55 دقيقة قبل أن يقاطعه إردوغان. وأشار المصدر إلى أنه من غير الجائز بروتوكوليا تجاوز كل هذا الوقت في حضرة رئيس الدولة، بالإضافة إلى الكلام السياسي الذي صدر عن فايز أوغلو. وبدا الغضب واضحا على إردوغان الذي كان يجلس في الصف الأمامي وترك مقعده في شكل مفاجئ منددا بـ«وقاحة» نقيب المحامين الذي وجه سلسلة انتقادات شديدة إلى إردوغان وأسلوب حكمه في الاحتفال الذي نقله التلفزيون مباشرة على الهواء. وقال إردوغان مخاطبا نقيب المحامين بصوت عالٍ قبل أن يغادر القاعة مع مساعديه: «أنت وقح وغير مهذب. هذا خطاب سياسي بالكامل مليء بالأكاذيب».

وعقد هذا الاجتماع إحياءً لذكرى تأسيس مجلس الدولة، وكان حاضرا فيه الرئيس التركي عبد الله غل الذي لم يخفِ صدمته بما حصل. في المقابل، حافظ فايز أوغلو، المحامي الشاب المعروف بانتقاده اللاذع لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، على هدوئه مكتفيا بالقول إنه ألقى «خطابا بنّاء ودستوريا» لا ينطوي على «أي إهانة»، وذلك على وقع تصفيق قسم من الحاضرين. وغادر إردوغان غاضبا قاعة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ145 على تأسيس المحكمة الإدارية العليا (الاستئناف)، ظهر أمس، في حضور رئيس الجمهورية عبد الله غل، ورئيسة المحكمة الإدارية العليا زرين جونجور، ورئيس هيئة الأركان العامة نجدت أوزال، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، وعدد كبير من مسؤولي الدولة، في أثناء إلقاء كلمة رئيس نقابة المحامين الأتراك.

وتساءل إردوغان، أمام رئيس الجمهورية ورئيسة المحكمة الإدارية داخل القاعة، وأمام الحضور، عن كيفية السماح لفايز أوغلو بالتحدث بهذا الأسلوب، والإطالة في الكلام.

وقال المصدر إن الرئيس غل حاول تهدئة إردوغان، قبل أن يغادر معه، ويغادر خلفه البروتوكول وقسم كبير من الحاضرين. وفي وقت لاحق أصدر محافظ مدينة فان بيانا كذب فيه ما قاله نقيب المحامين عن أداء مؤسسات الدولة أعقاب الزلزال.

وأشار مصدر مقرب من إردوغان لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس الحكومة كان مضطرا أساسا إلى المغادرة لارتباطه باجتماع هام جدا لحزب العدالة والتنمية، وهو آخر الاجتماعات التشاورية التي يعقدها إردوغان قبل اتخاذ قراره النهائي بما يتعلق بالترشيح لرئاسة الجمهورية. وقال إردوغان في الاجتماع إن على نقيب المحامين أن يترك منصبه إذا أراد العمل بالسياسة.. وعندها فليقل ما يشاء.

وأوضح المصدر الرسمي التركي أن إردوغان سوف يجتمع قريبا جدا مع الرئيس غل لاتخاذ القرار بشأن الترشيح، مرجحا أن يحسم أمر ترشيحه للانتخابات بعد «التشاور مع غل»، مؤكدا أن غل لن ينافس إردوغان إذا ما قرر الترشح، فهما «صديقان ورفيقا درب». ورجح المصدر أن يتقدم إردوغان للمنصب، موضحا أن خيار غل سيكون عندها أخذ قسط من الراحة، لأنه لا يريد تولي رئاسة الحكومة والحزب، وهو خيار يؤيده إردوغان على ما يبدو.