السيدة عائشة والسياحة الإيرانية تباعد بين السلفيين والصوفيين.....الرئيس المصري يكثف نشاطه الخارجي.. ويزور السودان لأول مرة نهاية الأسبوع.....«الشورى» يسابق الزمن لإنهاء «الحقوق السياسية» و«النور» يجدد دعوته إلى «الحوار الوطني»

 

هدد السلفيون بمحاصرة المطارات المصرية احتجاجاً على التقارب بين القاهرة وطهران والذي بموجبه منح الإيرانيين الضوء الأخضر للدخول إلى مصر بهدف السياحة الدينية.

القاهرة: فيما استقبلت مصر أول فوج من السياح الإيرانيين، هدد السلفيون بمحاصرة مطار القاهرة، ومنع دخول المزيد، إحتجاجاً على تقارب القاهرة مع طهران، ولاحت في الأفق ملامح أزمة بين الصوفيين والشيعة من جانب، والسلفيين من جانب آخر، على خلفية محاولة الأخير منع عقد مؤتمر للإحتفال بمولد أم المؤمنين السيدة عائشة في قاعة المؤتمرات بالأزهر، بحجة أن المؤتمر جرى تنظيمه من قبل إيران.

 استقبلت مدينة أسوان، جنوب مصر، فوجاً سياحياً إيرانياً من 58 شخصاً، وسط حالة من الغضب بين أنصار التيار السلفي، الذين يعترضون على ما يعتبرونه "تطبيع العلاقات مع إيران، ومحاولة تشيع مصر"، وهددت مجموعات سلفية بمحاصرة مطار القاهرة، ومنع دخول السائحين الإيرانيين.

 وقال مصدر أمني ل"إيلاف" إن السياح الإيرانيين يحظون بترتيبات أمنية مشددة، مضيفاً أن قوة أمنية خاصة تشرف على حمايتهم أثناء زيارتهم إلى المعالم الأثرية.

 وأشار إلى أن البداية كانت بالزيارات إلى المناطق الأثرية الفرعونية، نظراً لغياب التيار السلفي عن الصعيد، ولفت إلى أن الفوج الإيراني يزور المناطق الفرعونية في محافظتي أسوان والأقصر. وأضاف أن الترتيبات الأمنية المشددة، جاءت بناء على تعليمات عليا، منوهاً بأن الأفواج سوف تتوالي خلال موسم الصيف، وستكون زيارة مساجد آل البيت بالقاهرة والمحافظات ضمن جدول زيارات السائحين.

 وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: "ﻻ نقلق من تدفق السياح الروس واليابانيين والصينيين واﻹيرانيين واﻷلمان واﻷوربيين وغيرهم، فمصر اﻷزهر واﻷوقاف والسلفيون والإخوان والصوفيون سيحافظون على مصر السنية المحبة ﻵل البيت المتسامحة مع كل شعوب اﻷرض الراغبة فى علاقات طبيعية سلمية مع كل الدول".

 وقال العريان في تصريح له: "مصر أكبر من أن يخترقها تيار أو فكر؛ استعصت على الشيوعية، ورفضت كل صور العلمانية، ورحبت بالوطنية، ومزجتها بنكهة إسلامية بنص كلام الزعماء مصطفى كامل وأحمد عرابى ومحمد عبده، وقبلت ما يتفق مع دينها وعقيدتها من كل المذاهب واﻷفكار الوضعية، اشتراكية أو رأسمالية أو عالمية".

 ورد التيار السلفي، بالتهديد بمحاصرة المطارات المصرية، ومنع دخول الإيرانيين، قال إئتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل، في بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه:"وصلت إلى ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل أخبار بنزول طائرات تحمل إيرانيين بعد أربعة أيام فى مطار القاهرة. وكما منعنا القائم بالأعمال الإيرانية من دخول الأزهر وتدنيسه سنمنع دخول الإيرانيين أرض مصر وتدنيسها بإذن الله والوقفة تحت شعار "مصر مقبرة الإيرانيين".

 وقال خالد ممدوح عضو الإئتلاف، إن الإئتلاف وعموم السلفيين سوف يتصدون لأية محاولات لنشر المذهب الشيعي في مصر، مشيراً إلى أن الجبهة السلفية وعموم السلفيين سبق أن حذروا الرئيس محمد مرسي من تطبيع العلاقات مع إيران، وفتح المجال أمام تشيع المصريين.

 وقال لـ"إيلاف" أن هناك محاولات إيرانية مستمرة منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك لإختراق المجتمع المصري، ونشر المذهب الشيعي بين أبنائه، منوهاً بأن الرئيس السابق حسني مبارك تصدى لمحاولات الهيمنة الإيرانية، وليس من المقبول أن يسمح الإخوان برئاسة محمد مرسي، بما رفضه مبارك.

 ونبه إلى أن الشيعة ما دخلوا بلاداً إلا أفسدوها، كما هو الحال في سوريا والعراق وباكستان وأفغانستان. ولفت من أن عودة العلاقات مع إيران وتدفق السياح الإيرانيين سوف يكون على حساب علاقات مصر مع دول الخليج السنية، وهذا ليس في مصلحة مصر أو الدول السنية.

 وإستطاع سلفيون غاضبون منع القائم بالأعمال الإيراني في مصر من حضور مؤتمر نظمه صوفيون للإحتفال بمولد السيدة عائشة، وقال الشيخ محمد الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية، وأحد منظمي المؤتمر، إن الإحتفال دعا إليه 13 طريقة صوفية في قاعة صالح كامل بالأزهر الشريف، وأضاف ل"إيلاف" أنه قبل افتتاح المؤتمر فوجئوا بنحو مائة من السلفيين، يتظاهرون ضد "التطبيع مع إيران"، ويطالبون الرئيس محمد مرسي بعدم إستئناف العلاقات مع إيران.

 وأوضح أنهم حاولوا دخول قاعة الإحتفال عنوة، لافتاً إلى أن الأمن منعهم وأغلق الأبواب،. ونبه إلى أنهم أستطاعوا منع القائم بالأعمال الإيراني من حضور المؤتمر. وأضاف أن شخصاً آخر ألقى كلمته نيابة عنه، ولفت إلى أن القائم بالأعمال الإيراني طلب الحضور من أجل توضيح موقف الشيعة من قضية سب الصحابة والسيدة عائشة، مشيراً إلى أن الشيعة لا يفعلون ذلك.

 ووصف الشرنوبي السلفيين بأنهم "دماغهم ناشفة"، وأضاف أنهم يرونهم أن مصر تعيش في عصر الجاهلية، وأن الله أرسلهم من أجل إخراجها من الظلمات إلى النور. وأشار إلى أنه لا خطورة على المصريين من السياحة الإيرانية أو التشيع. متسائلاً: كيف يقبل السلفيون بدخول السياح الإسرائيليين والبوذيين، ومن لا دين لهم مصر، ويرفضون الشيعة؟

 

بعد أن ضغط حزب النور السلفي من أجل إحالة مشروع قانون الصكوك الى الأزهر تطبيقا لنصوص الدستور الجديد، أحال الرئيس مرسي مساء الاحد المشروع منتظرا آراء علماء الازهر.

القاهرة: أحال الرئيس المصري محمد مرسي أحال يوم الأحد مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء بالأزهر في خطوة قد تعقد خطط الحكومة لإصدار القانون.

وصرح الوزير مفوض عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الرئيس مرسي أحال مساء الأحد مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء بالأزهر لإبداء الرأي فيه.

وكان مجلس الشورى وافق منذ عشرة أيام بشكل نهائي على مشروع قانون الصكوك الذي يتيح إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) لأول مرة في البلاد لكن الموافقة جاءت دون عرض مشروع القانون على الأزهر.

وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر منذ أيامرإنه أحال النص النهائي لقانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء به لإبداء الرأي في النص الذي وافق عليه مجلس الشورى الأسبوع الماضي دون عرضه على الهيئة.

وأعلن حزب النور الأسبوع الماضي عن نية الطعن على قانون الصكوك لعدم دستوريته، مؤكدا أن تمرير مجلس الشورى للقانون بدون عرضه على هيئة كبار العلماء غير دستوري.

وقال عدد من القانونيين إن قانون الصكوك المالية الذي وافق عليه مجلس الشورى "يشوبه العوار الدستوري في العديد من جوانبه".

ورفض الأزهر في ديسمبر الماضي مسودة لقانون الصكوك أرسلتها إليه الحكومة معتبرا أنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر وأنها تتيح للأجانب الاكتتاب بلا سقف في الأصول السيادية.

وكان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين قد أقر القانون في وقت سابق هذا الشهر وأحاله الى مرسي مما أثار غضب الأزهر.

وقال الأزهر انه يتعين أخذ رأي هيئة كبار العلماء بموجب الدستور الجديد ذي الصبغة الإسلامية.

وتنص المادة الرابعة من الدستور على ضرورة أخذ "رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية."

وضغط حزب النور السلفي من أجل إحالة المشروع الى الأزهر تطبيقا لنصوص الدستور.

ويتيح التشريع للمرة الأولى لمصر إصدار صكوك تلتزم بمباديء الشريعة الاسلامية التي تحرم دفع فوائد.

وكان الأزهر انتقد الأسبوع الماضي مشروع القانون قائلا انه يمنح رئيس الوزراء سلطة تشكيل الهيئة التي تصدر الصكوك.

ويعتقد حزب النور ان الأزهر يجب أن يوافق أيضا على اتفاق تسعى مصر اليه مع صندوق النقد الدولي يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بفوائد.

وتحدد المادة الرابعة من الدستور الجديد دور الأزهر في شؤون الدولة لكنها لم توضح على سبيل القطع إن كان رأي الأزهر ملزما للحكومة وهو ما يثير غموضا يقول منتقدون انه سيؤدي الى صراعات سياسية وقانونية في المستقبل.

 

 المرأة المصرية إلى السرير والمطبخ بعدما كانت شريكاً في الثورة

الثورة التي عولّت عليها المرأة المصرية لتمنحها مزيدًا من الحقوق جاءت بنتائج عكسية بحقها فها هي تعزل سياسيًا عن البرلمان، وتباع القاصرات في سوق الزواج، وبعدما كانت شريكًا أساسيًا في ميادين 25 يناير أمست في ظل حكم الإخوان سلعة للمتعة وأداة للتنظيف فقط.

وقفت النساء جنباً إلى جنب مع الرجال في ميدان التحرير عام 2011 في ثورة يناير، التي نجحت في الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك. واليوم تنضم النساء إلى حركة المعارضة في الشوارع للهتاف ضد الدستور الجديد، الذي سحق آمالهن وحقوقهن، وشرّع زواج الفتيات اللاتي يبلغن من العمر 13 عاماً.

بعدما كانا يداً واحدة ضد الديكتاتورية والظلم، اتسعت الهوة بين الجنسين في مصر، لا سيما في ظل الدستور الجديد، الذي يمنح الرئيس محمد مرسي صلاحيات جديدة أثارت خلافات عميقة في البلاد.

الثورة مستمرة في مصر ما بعد الربيع العربي، ولكن النساء من كل الطبقات وجدن أنفسهن أكثر نفوراً بعدما تم إبعادهن عن الحكم وأصبحن عرضة لعدد من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب والتحرش.

عُزلت المرأة عن الحصص البرلمانية من دون مناقشة، كما حُرمت من موقع نائب الرئيس، الذي وعدت به، فكانت نتيجة الثورة مخيّبة للآمال. وتفاقمت هذه المشاعر بعدما احتل زواج القاصرات واجهة الآفات الاجتماعية، وتم وضع مشروع قانون من شأنه أن يسمح بخفض السن القانونية للزواج من 18 حتى 13 عاماً، في حين يقول رجال الدين داخل جماعة الإخوان المسلمين إن زواج البنات في سن التاسعة أمر مقبول شرعاً.

"الإخوان يعتبرون أن المرأة تصلح فقط للجنس وتنظيف الأرض"، قالت فاطمة (24 عاماً)، وهي خريجة هندسة، تسير مع صديقاتها بحذر، خوفاً من الرجال، الذين يحومون حولهن على الدراجات النارية.

وأضافت: "إنهم يريدون الزواج منا في التاسعة من العمر. هل هؤلاء هم الرجال، الذين نريد منهم أن يحكموا البلاد؟، المهووسون جنسيًا بالأطفال؟".

كان التقدم السياسي في مصر خجول للغاية. والآن تم تأجيل الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر أن تجري في نيسان/أبريل. وما زاد الإحباط هو أن العملية الانتخابية تأجّلت إلى أجل غير مسمى.

النساء في مصر يعشن حياة مقيدة، ويتخوفن من أنه سيتم اتخاذ إجراءات تضطهدهم، وتساهم في تهميشهم أكثر فأكثر من قبل الحكومة المتطرفة. زواج الأطفال أمر شائع في الأحياء المصرية الفقيرة، إضافة إلى رشوة الأطباء لتوقيع وثائق تزور عمر الفتيات القاصرات وتفيد بأنهن 18 عاماً.

لكن معظم الناس ليس لديهم المال حتى للمضي قدماً في الزواج، فيعطون بناتهن القاصرات من دون تسجيل، مما يعني أنه لن يكون بإمكانهن تسجيل أطفالهن، فتكون النتيجة جيل كامل جديد غير شرعي وغير قادر على دخول المدارس والتعلم، وبالتالي المزيد من الفقراء والعاطلين.

أسماء محمد فوزي (21 عاماً) كانت مخطوبة عندما كانت تبلغ 15 عاماً، لكن عائلتها سمحت لها بكسر الخطوبة بعدما توفيت صديقتها أثناء الولادة.

وقالت: "عندما توفيت صديقتي آية كنت خائفة وحزينة للغاية، وأنا محظوظة جداً، لأن والدتي وافقت على فسخ الخطوبة. أنا لا أريد أن أموت أو أنجب أطفالاً لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة".

وقالت والدتها ناغزاكي عبد الله (47 عامًا) إنها خافت أن تنزف ابنتها حتى الموت، وألا يتمكن الأطباء من علاجها، لأنها تزوجت بطريقة غير شرعية. وأضافت إن "الفتيات لسن على استعداد للولادة أو إقامة علاقات جنسية، مما يجعل أزواجهن يفقدون الصبر معهم".

في الشارع مجموعة من الشبان، الذين يقولون إنهم يفضّلون الزواج بفتيات، من ضمنهم عبد الرحمن (17 عاماً)، الذي قال إنه يريد الزواج بفتاة صغيرة "لأنها ستبقى جميلة وشابة عندما أكبر في السن، كما يمكنني التحكم بها لأنها صغيرة السن".

وجهات نظرهم هذه ليست مفاجأة لمنى واصف حسين (26 عامًا)، التي تعمل في منظمة حقوقية في القاهرة. وقالت: "لمدة 18 يوماً وقفنا في ميدان التحرير، جنبًا إلى جنب، الرجال والنساء والمتعلمين وغير المتعلمين، الأغنياء والفقراء. كنا نهتف لمصر، ونطالب بالحرية".

أما الآن، فتشير منى إلى اتساع الفجوة بين الرجال والنساء في البلاد، فأصبحت المرأة في مصر تقاتل فقط من أجل الحق في السير في الشارع من دون التعرّض للاعتداء.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن .... في وقت يستعد فيه الرئيس المصري محمد مرسي لأول زيارة للسودان نهاية الأسبوع الحالي ضمن نشاطه الخارجي في قارة أفريقيا، لبحث جملة من القضايا على رأسها العلاقات الثنائية بين البلدين، قال الرئيس في احتفالية يوم المهندس الليلة قبل الماضية، إن ثورة 25 يناير 2011 (التي أسقطت حكم الرئيس السابق حسني مبارك) من صنع الله ولا دخل لإنسان فيها.

وتعد السودان هي ثالث دولة أفريقية يزورها الرئيس المصري منذ توليه سلطة البلاد في 30 يونيو (حزيران) العام الماضي، حيث سبق أن زار إثيوبيا وشارك في أعمال قمتي (نيباد) و(بريكس) بجنوب أفريقيا الأربعاء الماضي. ويرى مراقبون أن زيارة مرسي للسودان ترضية للحكومة السودانية بعد أن زار العديد من الدول الخارجية مثل الصين والسعودية وقطر وإيران وباكستان وبلجيكا والهند وألمانيا، ولم يزر السودان القريبة لمصر.

وقال قيادي بحزب الحرية والعدالة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة مرسي بداية انفتاح للاستثمارات المصرية في السودان، خاصة بعد أن أبدت حكومة السودان استعدادا وانفتاحا بلا سقوف لاستقبال الاستثمارات المصرية».

وقال الرئيس مرسي، في كلمته خلال احتفالية يوم المهندس، مساء أول من أمس، بقاعة المؤتمرات بالأزهر، إن «مصر مضت بقاطرة تنميتها بعد الثورة، ولا يمكن أن تعود أبدا إلى الخلف». وأكد «نحن لا نتدخل في شؤون أحد، ولن نسمح لأي أحد أن يتدخل في شؤوننا أو يفكر يجرب نفسه معانا»، قائلا للمهندسين: «احذروا أن يضيع عليكم السفهاء الفرص.. لا بد من الإبداع والتنمية».

وأضاف مرسي: «عليكم أن تعلموا جميعا أنه عندما تريد الأمم أن تنتقل من التزوير والفساد إلى المرحلة الأفضل من النهضة والتنمية، تجد مقاومة من بعض الذين لا يرغبون في التغيير، وأطالبكم بعدم التركيز في سفاسف الأمور والنظر إلى المستقبل فقط».

وأوضح مرسي: «الثورة ليست من صنع البشر، ولكنها من صنع الله عز وجل، ونحن لن يصل إلى أنفسنا أي يأس ونحن ماضون ويجب أن ننظر إلى الأمام، ولن نسمح بالمعوقات أو المعقدات، وقادرون على تجاوز الصعاب والتحديات، ولن نستسلم لها»، لافتا إلى أن بعض الناس خارج مصر من أعدائها يتصورون أن المصريين في لحظة من الزمن ستسرق منهم ثورتهم ويعطلون تقدمهم، وأنا وراء هؤلاء الأعداء وأقف لهم بكل مرصاد.

من جانبه، أعلن عمر عامر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أمس، أن الرئيس مرسي سوف يزور السودان الخميس المقبل، وأنه سيبحث خلال الزيارة مع الرئيس السوداني عمر البشير سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري الاستثماري. وأضاف عامر أن المباحثات ستتناول أيضا مشاركة الشركات المصرية في عملية التنمية بالسودان ومتابعة تنفيذ برامج واتفاقيات التعاون المختلفة التي تم التوصل إليها من خلال اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة.

من جهته، وتأكيدا على أهمية زيارة الرئيس مرسي للسودان، أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن «الأوان قد آن لأن تعمل مصر جادة للاستفادة من فرص الاستثمار الواسعة والمفتوحة بالسودان»، مشيرا إلى أن الحديث عن علاقات التعاون والاستثمارات المشتركة لم يعد حديثا نظريا.

وقال الكتاتني خلال لقائه مسؤولين من السودان مؤخرا: «المعلومات لدينا أن الفرص متاحة ولكن الجانب الحكومي المصري وحتى المستثمرين لم يستغلوا هذه الفرص، وقد حان الوقت للاستفادة منها»، موضحا أن الرئيس محمد مرسي (الذي ينتمي لجماعة الإخوان) أكد أن الحدود المشتركة بين البلدين ستكون حدودا لتبادل المنافع والمصالح.

إلى ذلك، عاد الهدوء إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة مرة أخرى بعد قيام مجهولين بالهجوم على الميدان صباح أمس، وإحراق خيام المعتصمين المنصوبة بالحديقة الوسطى للميدان، فيما قام المعتصمون بإعادة نصب خيمة مفتوحة بالحديقة الوسطى للميدان، وكذلك خيمتان بالحديقة الصغرى المواجهة للمتحف المصري، وذلك وسط انخفاض ملحوظ في أعداد المعتصمين بالميدان.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... أثار قرار إدارة الجوازات بمطار القاهرة الدولي سحب جواز السفر الدبلوماسي من الدكتور سمير مرقص المساعد السابق للرئيس المصري محمد مرسي لشؤون التحول الديمقراطي لدى عودته من تونس مساء أول من أمس السبت، جدلا بسبب الطريقة التي «تتعامل بها الرئاسة مع مستشاري الرئيس».

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية عن سحب جميع جوازات السفر الدبلوماسية من مستشاري الرئيس المستقيلين بعد انتفاء صفاتهم الرئاسية، بناء على طلب رسمي تقدمت به الرئاسة مطلع الأسبوع الماضي، وأنه بالفعل تم سحب جوازات السفر من عدد من أعضاء الهيئة الاستشارية للرئيس، الذين تقدموا باستقالاتهم ومنهم الدكتور خالد علم الدين والدكتور بسام الزرقا (القياديان بحزب النور السلفي) والإعلامي عمرو الليثي.

وقال مصدر مسؤول في حزب النور السلفي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لم يتم إبلاغ الزرقا وعلم الدين بسحب جوازيهما حتى الآن». لكن المصدر لم يتأكد من صلاحية الجوازات لعدم مغادرة علم الدين والزرقا البلاد في الفترة الأخيرة.

وفيما اعتبر الدكتور سمير مرقص أن ما حدث معه مهين للغاية، وأنه لا يمكن أن يتم سحب جوازه بهذه الطريقة التي وصفها بـ«غير المتحضرة»، أكدت مصادر بجوازات مطار القاهرة عدم حدوث أي تجاوزات مع الدكتور مرقص، قائلة: «تعاملنا معه بشكل عادي للغاية». وأشارت المصادر إلى أن مثل هذه الإخطارات تأتي بشكل إلكتروني على الأجهزة التي تعمل جوازات المطار من خلالها مثلها مثل باقي القرارات الأخرى كالمنع من السفر، أو الإدراج وغيرها، وهي قرارات لا تملك جوازات المطار سوى تنفيذها إعمالا لمهامها والقانون.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية هي الجهة المنوط بها استخراج الجوازات الدبلوماسية لأصحاب المناصب الرفيعة لمعاونتهم في الدخول إلى بعض الدول دون تأشيرة أو مساعدتهم بالحصول على التأشيرات.

من جهته، لفت مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية في تصريحات للصحافيين أمس، إلى أن سحب جواز الدكتور مرقص، تم بناءً على طلب رسمي من الرئاسة، وذلك بعد أن أبلغت الرئاسة الوزارة بالأسماء التي يجب سحب جوازاتها لانتفاء الصفة الوظيفية عنه بعد تقدمه باستقالته من رئاسة الجمهورية.

وأضاف المصدر، أنه تم إخطار اللواء محمود فايز، مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، لمنع استخدام هذه الجوازات، كما تم التعديل في قاعدة البيانات الرئيسية بالخارجية.

ولفت المصدر إلى أن هؤلاء الأشخاص غير ممنوعين من السفر، ولكن يجب عليهم استخدام جواز سفر عادي لانتفاء الصفة الوظيفية. وقال إن من أهم مميزات جواز السفر الدبلوماسي أنه يتم إعفاؤه من تأشيرات الدخول لعدد كبير من الدول يصل عددها إلى 50 دولة وقعت مصر معها اتفاقية ثنائية لإعفاء الدبلوماسيين من الحصول على التأشيرات ومن أهمها إيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

وكان سمير مرقص فوجئ عند عودته من تونس بقيام إدارة الجوازات بالمطار بسحب جواز سفره الدبلوماسي، وقال مرقص أمس الأحد، إنه «تفاجأ بما حدث معه في المطار عقب عودته من تونس لحضور مؤتمر عن الثورات العربية»، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم الرد على الاستقالة التي تقدم بها للرئيس محمد مرسي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويذكر أن مرقص تقدم باستقالته بعد يوم واحد من إصدار الرئيس مرسي إعلانا دستوريا زاد فيه من صلاحياته في 22 نوفمبر.

 

أنهت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى المصري مناقشة 30 مادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد، وسط ترقب في الشارع المصري، للحكم الذي تصدره المحكمة الإدارية العليا اليوم، في دعوى بطلان قرار الرئيس السابق حسني مبارك بالتنحي واعتباره كأن لم يكن.

وكان أنصار مبارك أقاموا دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا بالحكم بعدم الاعتداد بتخلي الرئيس السابق عن الحكم، ودفعوا بأنه لم يصدر قرارا مكتوبا في هذا الشأن، وأن قرار التنحي كان شفويا، أعلنه نائب الرئيس وقتها الراحل اللواء عمر سليمان، وينتظر أنصار مبارك الحكم اليوم كما تنتظره الأوساط السياسية والشعبية.

وفي مجلس الشورى، تضمنت مناقشات قانون الحقوق السياسية، تحديد الفئات المسموح لها بمباشرة حقوقها والمحرومين من هذا الحق، كما تضمنت المواد الخاصة بآلية تصويت المصريين في الخارج وبإشراف قضائي وتحديد الموطن الانتخابي لكل مواطن. وتواصل اللجنة اليوم، مناقشة باقي مواد القانون لإقرارها قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس، قبل إحالة القانون للمحكمة الدستورية تطبيقا للرقابة السابقة على القوانين.

وشهدت الجلسة تباينات بين النواب والحكومة حول تصويت المصريين في الخارج، فيما رفضت الحكومة الأخذ بنظام التصويت الإلكتروني وتمسك ممثلها بأن يكون التصويت عن طريق البريد المسجل، بينما وافقت اللجنة على السماح للمفلس بمباشرة حقوقه السياسية، بعد خلاف بين النواب، وتأييد حكومي.

وحددت اللجنة المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، وهم: المحكوم عليهم والمصابون بأمراض عقلية.

على صعيد طرح حلول للأزمة السياسية في البلاد، أعلن الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار، أن حزبه سيستأنف الحوار مع «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة قريبا، مشيرا إلى اتصالات جارية بينهما لبحث عودة الحوار بين الطرفين بعد تعليقه. ونفى رئيس حزب «الوسط» أبوالعلا ماضي ما تردد عن ترشيحه لتولي رئاسة مجلس الوزراء بدلا من هشام قنديل قائلا: «لم يعرض عليَّ منصب رئيس الوزراء في أي وقت من الأوقات». وأضاف: «أخطر ما تواجهه البلاد هو الثورة المضادة»، مؤكدا «وجود 300 ألف بلطجي يعملون ضد مصلحة الوطن ويشكلون ظاهرة خطيرة تحتاج لحل أمني سريع».

وقال رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبوالفتوح، إن «الإصلاح لا يمكن أن يتحقق في غياب الحرية»، مشددا على أن «الحرية قيمة لن يسمح الشعب المصري لأحد أن يغتالها».

قضائيا، تشهد أروقة القضاء الإداري اليوم دعاوى تراوحت بين مطالبات بإلغاء جميع التعيينات بالوظائف التي تمت بقرار جمهوري، منذ وصول الرئيس محمد مرسي للحكم، لأن فيها «شبهة أخونة»، وبين أخرى طالبت ببطلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، لعدم تحديد النسبة القانونية لأعداد المشاركين بالنسبة للمفقودين في الجداول الانتخابية.

وفي أزمة جديدة، سحبت جوازات مطار القاهرة الدولي جواز السفر الديبلوماسي، لمساعد رئيس الجمهورية السابق سمير مرقص، الذي استقال من منصبه قبل شهور، خلال عودته من تونس.

وفي موازاة ما رددته بعض وسائل إعلام عن مرض مرشد «الإخوان» محمد بديع، نفى الناطق باسم الجماعة أحمد عارف ذلك. وقال إن «كل ما نشر عن نقل بديع إلى أحد المستشفيات في حالة صحية حرجة غير صحيح».

وفي سياق ذي صلة، أعلن عدد من شيوخ التيار السلفي في الجيزة، تدشين «التيار السلفي العام» في مؤتمر عقدوه في أحد مساجد حي الطالبية في الهرم، شارك فيه كل من الشيخ حسن أبوالأشبال، وهشام أبوالنصر، ورئيس الدعوة السلفية في الجيزة الشيخ محمد الكردي، ونائب رئيس الدعوة السلفية في الجيزة الشيخ عادل العزازي، وغاب عن المؤتمر قيادات الجماعة الاسلامية، طارق الزمر وصفوت عبدالغني اللذان بدآ زيارة إلى قطر على رأس وفد من ذراع الجماعة السياسية، حزب البناء والتنمية.

ذكرت مصادر طبية مصرية في مستشفى «السلام الدولي»، إن المستشفى استقبل، أول من أمس، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، قادما من محبسه في مستشفى طرة، وتم نقله مباشرة إلى غرفة الإفاقة، نظرا لخطورة حالته.

وكشفت عن تعرضه في الساعات الأخيرة لإغماءات متكررة، أدت إلى هبوط ضربات القلب نتيجة إصابته بـ «الداء النشواني»، والذي يؤدي إلى توقف عضلة القلب والسكتة القلبية.

وذكرت مصادر أمنية، أنه عقب تدهور حالته، خاطبت مصلحة السجون لجنة من الطب الشرعي والإدارة الطبية لمصلحة السجون لفحص التقارير الطبية المقدمة من الأطباء المعالجين.

 

الرأي..طرابلس، سبها (ليبيا) - وكالات - قتل ضابطان في الجيش الليبي وأصيب 3 جنود، اول من امس، في هجوم شنه مجهولون على معسكر للجيش في الصحراء الجنوبية.

ووقع الهجوم في الصباح الباكر على قاعدة تمنهنت العسكرية التي كانت تستخدم في السابق لتخزين معدات الجيش خلال حكم معمر القذافي وتقع قرب مدينة سبها على بعد 800 كيلومتر الى الجنوب من طرابلس.

وقال الناطق باسم قيادة اركان الجيش علي الشيخلي انه «لم يكن الحاكم العسكري لمنطقة جنوب ليبيا العميد رمضان البرعصي في المعسكر خلال الهجوم لكن مساعده موسى العوامي كان من بين الضحايا».

من ناحيتها، حذرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، امس، من أن جنوب ليبيا المعزول والمهمل منذ فترة طويلة يتنامى فيه انعدام تطبيق القانون منذ سقوط القذافي، ولا يوجد به سوى مليشيات قبلية تعاني من سوء التدريب لمنع المسلحين الإسلاميين من السيطرة على المنطقة.

من جهة ثانية، اقتحم مسلّحون مجهولون، امس، مبنى وزارة العدل الليبية وسيطروا على كل مرافقها.

وأعلن وزير العدل الليبي صلاح المرغني، خلال مؤتمر صحافي عقده إلى جانب رئيس الحكومة علي زيدان، وعدد من الوزراء، إن مسلّحين مجهولين اقتحموا مبنى الوزارة واستولوا عليه، مشيرا الى أن عملية الاقتحام لم تسفر عن وقوع أي ضحايا نظراً لإخلاء المقر من جميع موظفيه قبل وصول المقتحمين إليه.

الى ذلك (الراي)، نفت القاهرة، أمس، وجود صفقات مع ليبيا لتسليم منسق العلاقات المصرية - الليبية السابق والقيادي الليبي أحمد قذاف الدم. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري علاء الحديدي: «العلاقات مع ليبيا لا تحتاج الى شرح، وحيث إنها دولة مجاورة، فإنها مرشحة لأوجه كثيرة من التعاون، ولا توجد حاجة لعقد صفقات».

وأضاف «إن الظروف التي يمر بها البلدان تستوجب التعاون بينهما، فكل منهما يحتاج لإعادة البناء»، موضحا أن «هناك تواصلا مستمرا، وأن موضوع قذاف الدم قضائي بحت ولا تعليق على أحكام القضاء».

 

باشرت الرئاسة السودانية محادثات معلنة وأخرى سرية مع رموز معارضة لإقناعها بجدوى الحوار من أجل مصالحة وطنية والمشاركة في صوغ دستور جديد، وتلقى الرئيس عمر البشير أمس تقريراً مبدئياً عن نتائج تلك المحادثات وطلب استكمالها من أجل «جمع الصف الوطني».

وقال مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق المهدي إنه أطلع البشير أمس على نتائج لقاءاته مع والده رئيس «حزب الأمة» الصادق المهدي ورئيس حزب «المؤتمر الشعبي» حسن الترابي ورئيس «هيئة تحالف المعارضة» فاروق أبوعيسى، موضحاً أن البشير «ساند تلك اللقاءات وأمر باستكمالها وبلورتها في صوغ دستور جديد للبلاد». ووصف نتائج محادثاته مع رموز المعارضة بأنها «مثمرة وبناءة».

وناقش البشير مع رئيس «الحزب الاتحادي الديموقراطي» محمد عثمان الميرغني تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وتعزيز العلاقات مع دولة جنوب السودان، وتطوير الحوار مع القوى السياسية. وأعلن الناطق باسم «الاتحادي الديموقراطي» إبراهيم الميرغني اتفاق الطرفين على استمرار الشراكة السياسية بين حزبيهما حتى الانتخابات المقبلة.

وفي الشأن ذاته، درس نائب الرئيس الحاج آدم يوسف مع الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» المعارض حسن الترابي الأوضاع في البلاد وترتيب لقاء يجمع البشير وحليفه السابق الترابي سيكون الأول منذ الخلاف بينهما قبل 14 عاماً.

وكان نائب الرئيس علي عثمان طه التقى القيادي في «المؤتمر الشعبي» علي الحاج أخيراً في برلين واتفقا على خطوات لتحقيق وفاق وطني ومعالجة الأوضاع والسير نحو «تحول ديموقراطي سلس»، وهو أول لقاء بينهما منذ انقسام الإسلاميين في عام 1999.

إلى ذلك، كشف المرشح السابق للرئاسة كامل إدريس تعرض أسرته لمضايقات من قبل من وصفهم بـ «أرزقية حزب المؤتمر الوطني» الحاكم، إضافة إلى «إطلاق العديد من الإشاعات» ضده. وقال إدريس عبر صفحته الرسمية في موقع «فايسبوك» أمس إن صفحته السابقة على موقع التواصل الاجتماعي «جرى الاعتداء عليها وتعرضت أسرتي إلى مضايقات أثناء تواجدها في السودان وانتشرت الإشاعات هنا وهناك».

وأكد إدريس أن «مثل هذه المضايقات من قبل عناصر حزب المؤتمر الوطني الحاكم لن تثنيني عن قول كلمة الحق وعن الدفع بالمحاولات والمبادرات للخروج من الأزمة بإسقاط نظام البشير». وأضاف أن «النظام الحاكم يتعمد عدم الالتفات إلى الجرائم التي ارتكبها وإلى كل الضغوط التي حوله ومن داخل حزبه».

ودعا السودانيين إلى «العمل من أجل سودان حر ومن أجل استعاده كرامة الإنسان السوداني»، كما طالب الحكومة بـ «إيقاف الحرب والدمار ومحاسبة المفسدين». وكانت السلطات السودانية اعتقلت كامل إدريس في حزيران (يونيو) 2012. وشغل إدريس منصب رئيس منظمة الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة من 1997 إلى 2008 قبل ترشحه للرئاسة في انتخابات 2010.

من جهة أخرى، اعتبر السودان استمرار أوغندا في إيواء ودعم الحركات المتمردة «تهديداً للأمن الإقليمي يتيح للعناصر المخربة تهديد الاستقرار في السودان»، مؤكداً أن كمبالا «عليها التزام سياسي وقانوني وأخلاقي بموجب أعراف إقليمية تمنعها من دعم التمرد».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية أبوبكر الصديق إن مواقف كمبالا «باتت غير مفهومة»، خصوصاً أن بلاده «ظلت تطالبها بالكف عن إيواء المتمردين والتدخل في الشأن السوداني استناداً إلى البرتوكول الموقع نحو الأمن والاستقرار والتنمية في إقليم البحيرات العظمى الذي يلزم جميع دول الإقليم بما فيها أوغندا بعدم التعاون مع المتمردين».

وأضاف أن «قمة رؤساء دول البحيرات في نهاية عام 2011 أدرجت حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان المتمردتين في دارفور ضمن القوى السلبية». وأفاد بأن «السودان تقدم بشكاوى ضد أوغندا إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي التي قررت تشكيل لجنة للتقصي في شأن المسألة خلال قمتها في شباط (فبراير) الماضي في القاهرة»، مشيراً إلى طرح القضية أمام وزراء خارجية دول البحيرات إضافة إلى الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي.

 

أكدت مصادر قضائية جزائرية إن قضاة التحقيق في ملف الفساد في شركة النفط الحكومية العملاقة «سوناطراك» يبدأون اليوم في الاستماع إلى شخصيات شغلت مناصب تنفيذية في الشركة. وأفيد بأن القضاء جهز قائمة تضم عدداً من الشخصيات لاستجوابها ليس بينها وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي تردد أن مقري إقامته في العاصمة ووهران تعرضا لتفتيش من مصالح الأمن العسكري.

وتضم القائمة 20 مسؤولاً تنفيذياً سابقاً في وزارة الطاقة و «سوناطراك»، بينهم الرئيس السابق للمؤسسة عبدالمجيد عطار الذي تعرض مقر إقامته ومكتبه لتفتيش مفاجئ من قبل أجهزة أمنية يعتقد أنها تتبع جهاز الاستخبارات الذي يحقق عادة في ملفات الفساد الكبرى.

وقالت مصادر إن السلطات القضائية والأجهزة الأمنية بدأت تسرع وتيرة التحريات والتحقيق مع كل من يشتبه في صلته المباشرة أو غير المباشرة بقضايا الفساد محل المعالجة، مشيرة إلى أن «دائرة الخاضعين للتحقيق والتفتيش اتسعت ووصلت حتى الآن إلى نحو عشرين قيادياً في كل من شركة سوناطراك ووزارة الطاقة والمناجم» يبدأ قضاة التحقيق اليوم استجوابهم.

لكن مصدراً أكد لـ «الحياة» أن الشخصيات التي تلقت استدعاءات ليس بينها وزير الطاقة السابق شكيب خليل. وقالت صحف جزائرية إن خليل زار وهران (400 كلم غرب العاصمة) ثم غادرها نهاية الأسبوع، وفور مغادرته حل الأمن العسكري في إقامته لتفتيشها.

وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أكد أن «الدولة عازمة على محاسبة كل من يثبت تورطه قانونياً في تبديد المال العام». وتوعد مسؤولين بالمحاسبة «مهما كان منصبهم». ولمح إلى ما يفهم أنه فساد طاول المال العام في مشاريع تتبع برنامجه الرئاسي، قائلاً إن «أخطاء وتقصيراً» رافقت عمليات إنجاز بعض المشاريع «منها ما يجد عذره لأسباب عدة ومنها ما يجب الوقوف عنده ومحاسبة المقصرين فيه مهما كانت مناصبهم».

ويعتقد محللون بأن ملف الفساد أكبر من الآليات التي شرعتها الدولة لمحاربة الظاهرة. وحرص بوتفليقة على تأكيد أن «على الدولة أن تكون قوية وأن تمارس كامل سلطتها في إطار التشريع ساري المفعول لحماية الأرواح والأملاك».

وأبدت الحكومة «نية» للتعامل الصارم مع الفضيحة الجديدة التي تفجرت في أروقة القضاء الإيطالي وانتقلت سريعاً إلى تحقيقات ممتدة أمام القضاء الكندي والسويسري. وقال بوتفليقة إن هذه الفضائح «تثير سخطنا»، ووعد بأن تتكفل العدالة بكل أبعاد الملف.

وأفاد كبير القضاة في الجزائر بأن عدالة بلاده ليس في مقدورها استدعاء الوزير السابق خليل وإطارات مشبوهة بالفساد وردت أسماؤها في وسائل إعلام جزائرية ودولية «ما لم يتم توجيه الاتهام إليها رسمياً». وقال إن الجزائر «أصدرت إنابات قضائية للتحقيق في كل من إيطاليا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وتترقب نتائج الإنابات لاستدعاء المتورطين أو إصدار أوامر ضدهم».

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلنت «مؤسسة الأندلس»، الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أول من أمس عن فتحها الباب لتلقي أسئلة سواء من وسائل الإعلام أو عامة الناس للرد عليها من خلال الحساب الجديد للتنظيم على «تويتر».

وقالت المؤسسة في إعلان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي إن الأسئلة التي ستصل إليهم «ستعرض على الشيخ أحمد أبي عبد الإله، رئيس الهيئة الإعلامية لـ(مؤسسة الأندلس) ليجيب عليها.. وستكون الإجابات حال إتمامها مجتمعة في ملف واحد ليتم تحميلها من الجميع.. وحددت الأندلس موعدا لاستقبال الأسئلة، اليوم، من الساعة 18 إلى الساعة 20 بتوقيت غرينتش».

هذا الإعلان وصفته «القاعدة» بـ«الهام» ونشرته بعدة لغات على حسابها، من بينها العربية والإنجليزية والفرنسية، وغيرها.

وكان أيمن الظواهري الزعيم الحالي لـ«القاعدة» أجرى حوارا عبر البريد الإلكتروني ومواقع الأصوليين، قبل اغتيال بن لادن، الذي قتلته وحدة من المارينز في مدينة ابوت اباد الباكستانية في مايو (أيار) 2011، وتحدث الظواهري في الحوار عن العدو القريب والعدو البعيد، وأدبيات التنظيم، وخسائره من القادة والأفراد بعد هجمات سبتمبر (أيلول). وتحدث الظواهري في حوار مفتوح عام 2008 عما يقرب من مائة سؤال طرحت عليه من طرف إعلاميين ومتابعين نشطاء عن مناهج التنظيم، ورد اتهامات بقتل الآلاف من الأبرياء في عمليات جهادية منسوبة لـ«القاعدة».

وبث حساب «القاعدة» على «تويتر» أول من أمس ثلاث رسائل، بينها البيان الموجه إلى أسر الرهائن و«الشعب الفرنسي» يدعوهم إلى «الضغط» على الحكومة الفرنسية لتوقف تدخلها في مالي ضد المجموعات الإسلامية المتطرفة. وكان تنظيم القاعدة قال في رسالة نشرتها «وكالة نواكشوط للأنباء الموريتانية» الخاصة الأسبوع الماضي وموجهة إلى الأسر و«الشعب الفرنسي» إن «أبناءكم الرهائن لدى التنظيم ما زالوا إلى غاية كتابة هذا البيان سالمين، ما عدا الجاسوس فيليب فردون الذي أعلن التنظيم عن قتله انتقاما لأطفالنا ونسائنا في شمال مالي في 19 مارس (آذار) الحالي». وأضاف محذرا: «ولكننا لا نستطيع ضمان سلامتهم إلى ما لا نهاية بفعل عدوان حكومتكم وهجمات جيشكم على مواقع المجاهدين».

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... أكدت مصادر دبلوماسية من السفارة الصينية في تونس، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، تعرض مساعد السفير الصيني في تونس العاصمة إلى عملية سطو جرت أحداثها في منطقة المنزه، أحد الأحياء السكنية الراقية القريبة من وسط العاصمة.

ولم يفاجئ الخبر إحدى الموظفات في القسم التجاري للسفارة، وذكرت أن الدبلوماسي الصيني كان بالفعل ضحية أحد المنحرفين، دون أن توضح توقيت وطريقة السطو. ورجحت تقارير أمنية أن يكون الجاني في العقد الثاني من عمره، وقد استولى على أثر الحادث على جهاز «آي باد» يحتوي على معلومات سرية لم تتضح إلى الآن طبيعتها، ولا المواضيع التي تتناولها.

وذكرت صحيفة «التونسية» الخاصة من ناحيتها في عددها الصادر، أمس، أن الشاب التونسي هدد الدبلوماسي الصيني بسكين، وحصل منه على جهازه الشخصي «آي باد»، دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول توقيت عملية السطو أو معلومات أولية حول الجاني، وقالت في المقابل إن الجهاز يحتوي على معلومات وملفات سرية خاصة بالسفارة الصينية في تونس، مما أثار بلبلة بين أعضاء بعثة السفارة الصينية هناك.

وعلى أثر هذه الحادثة، عبرت السفارة الصينية عن غضبها من العملية، بينما أعلنت وزارة الداخلية التونسية عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن فتح تحقيق في الغرض، بينما لا يزال البحث جاريا للقبض على الجاني.