منع التجمعات العامة في الكويت لتصاعد التوتر بين السنّة والشيعة

منع التجمعات العامة في الكويت لتصاعد التوتر بين السنّة والشيعة

صرّح رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بان الكويت ستتصدى بكل حزم لكل من يحاول جرها الى أي فتنة بغيضة، مطالبا الجميع بالتكاتف وتحمل مسؤولياته الوطنية، بالتزامن مع اعلان وزارة الداخلية منع التجمعات العامة في البلاد للحد من تصاعد التوتر بين الشيعة والسنة على خلفية تصريحات ادلى بها ناشط شيعي في الخارج.
وقال لدى لقائه ممثلي وسائل الإعلام: "ان ما يحدث في الكويت حاليا ليس امرا بسيطا ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار"، داعيا الجميع الى المشاركة في تحمل المسؤولية والعمل على تهدئة الأمور بدل تصعيدها "والكويت لا تحتمل أي تصعيد".
وشدد على أهمية أخذ العبر من الدول التي تعرضت لأحداث طائفية، مؤكدا ضرورة التكاتف والتآزر لحماية الشعب الكويتي والجبهة الداخلية من هذه الفتنة. ورأى ان الاختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا المحلية والاجتهادات في الشأن العام "لا يوصلنا الى مرحلة الخطر"، بل ما يوصلنا الى تلك المرحلة هو "توظيف الاختلاف في الطائفية بقصد اشعال الفتنة المذهبية" .
وأشار الى دعوة امير دولة الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الى "حماية النسيج الاجتماعي"، اضاف: "تدركون ان هناك من يريد ان يجرنا الى الفتنة البغيضة وهو ما سوف نتصدى له بكل حزم... لكن الحزم والقوانين لا تكفي ونحن في حاجة الى تعاضد وتكاتف للسواعد". ودعا وسائل الاعلام بصفتها "احدى ادوات الشعب الكويتي" الى "حماية الشعب".   
وتصاعدت التوترات المذهبية بقوة في الكويت بعدما أدلى الناشط الشيعي ياسر الحبيب المقيم في لندن منذ عام 2004، بتصريحات مسيئة الى السيدة عائشة زوجة النبي محمد. وكان الحبيب غادر الكويت فرارا من حكم بالسجن عشر سنين بسبب تصريحات مسيئة تتعلق بأول الخلفاء الراشدين والثاني.
وقد اقام في لندن قبل نحو اسبوعين، حفلة في مناسبة ذكرى وفاة السيدة عائشة وادلى في هذه المناسبة بتصريحاته المثيرة للجدل التي أطلقت موجة من الردود المنددة وخصوصا من الاسلاميين السنة الذين طالبوا الحكومة بالسعي الى استرداده او بسحب الجنسية الكويتية منه. وفي المقابل طالب نواب شيعة بخطوات مماثلة في حق ناشطين سنة انتقدوا الشيعة.
ويشكل الشيعة نحو ثلث الكويتيين البالغ عددهم 1,1 مليون نسمة.  
وسئل وزير الدفاع عن سحب الجنسية من الحبيب، فأجاب ان مجلس الوزراء قرر تكليف وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة  من خلال البدء باستدعاء الحبيب "واذا رفض ... فيرفع الينا الموضوع لاتخاذ اجراء آخر في حقه" .
 

وصرّح مدير الادارة القانونية في وزارة الداخلية الكويتية العميد اسعد الرويح في مؤتمر صحافي تلا خلاله بيان منع التجمعات: "هذه فتنة ويجب ان توقف". وشدد على منع "اي موكب او تظاهرة او تجمع في الشوارع والميادين العامة والتي يزيد عدد المشاركين فيها عن 20 شخصا". وحذّر من ان المخالفين يواجهون عقوبة بالسجن سنتين، لافتاً الى ان وزارة الداخلية "تمارس دورها" انطلاقا من "حرصها على امن البلد واستقراره".
 

أ ش أ، و ص ف، رويترز