أخبار مصر..وإفريقيا..ما دلالة إعادة تشغيل خط «سكة حديد سيناء»؟..محكمة مصرية تُمهد لإعدام 9 من «الإخوان» بتهمة «الإرهاب»..بعد سيطرة "الدعم السريع" في بداية الحرب..ماذا يجري قرب مصفاة الخرطوم للنفط؟.."قلق أممي" بعد مقتل ناشط ليبي محتجز..ومسؤولون: سقط أثناء الهرب..قمة تونس الثلاثية: نواة لتكتل مغاربي جديد أم اجتماع لبحث أمن الحدود؟ ..«حركة توبة» في صفوف تنظيم «رشاد» الإسلامي الجزائري..وزير داخلية فرنسا يزور المغرب الأحد والاثنين..هل تتجاوز بوركينا فاسو وكوت ديفوار خلافاتهما؟..

الأحد 21 نيسان 2024 - 10:45 م

عربية

التصديق على حبس نائب «مصر القوية» 10 سنوات مع الشغل..

شكري وألبانيز يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد مدنيي غزة..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- مناوشة بين جبالي ونائب اتهم البرلمان بـ«سلق القوانين»

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز في القاهرة، أمس، على حتمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، امتثالاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة، فضلاً عن ضرورة وقف عنف المستوطنين المتزايد تحت حماية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات. وأشار شكري إلى أن «استمرار الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وزيادة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة يزيد من مخاطر تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة». وحذرّ من «عواقب استمرار الوضع الراهن على زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وتداعياته الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها». وجدد التأكيد على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للمدنيين، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، مؤكداً مسؤولية المجتمع الدولي في وقف تلك الانتهاكات، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبها، أعربت ألبانيز عن قلقها البالغ نتيجة الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني في ظل الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مطالبةً «إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها تجاه أحكام القانون الدولي»، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

تداعيات الحرب

وفي السياق، حذر مركز معلومات الحكومة المصرية، في تقرير أمس، من تداعيات الحرب في غزة، مؤكداً «أنها لا تقتصر على الداخل الفلسطيني فحسب، وإنما اتسع نطاقها ليشمل الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تفاقمت التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط». وأشار إلى ما خلفته الحرب «من تداعيات طويلة المدى على العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي وفي الصدارة منها قطاعا السياحة والطاقة، واستمرار العمليات العسكرية دون نهاية تلوح في الأفق، والتصعيد على الجبهة اللبنانية، مؤكداً أن«استمرار الهجمات الحوثية في البحر الأحمر والهجمات الغربية المضادة ينذر بزيادة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية».

"مناوشة" نيابية

محلياً، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة، «مناوشة»، أثناء مناقشة «مشروع قانون التأمين الموحد»، حين اعترض رئيس البرلمان حنفي جبالي، على ما ذكره النائب محمد عبدالعليم داوود، عن «العودة إلى سلق القوانين». وقال جبالي إن «حرية الرأي تمنعني من أن أتدخل للحذف من المضبطة، ولا يوجد أي شكل من أشكال التقصير أو يطلق عليه سلق للقوانين إطلاقاً، والمجال مفتوح، ولائحة مجلس النواب، تمكن أي نائب المشاركة في اجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا التصويت».

حبس القصاص

قضائياً، أعلن فريق الدفاع القانوني عن الناشط السياسي ونائب رئيس حزب «مصر القوية»، القريب من جماعة «الإخوان» محمد القصاص، أنه تم التصديق على الحكم الصادر بحقه، بالحبس 10 سنوات مع الشغل، ليكون «نهائياً»، في القضية التي تعود وقائعها إلى العام 2019، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

ما دلالة إعادة تشغيل خط «سكة حديد سيناء»؟...

يربط بين الدلتا والعريش..

الشرق الاوسط..القاهرة : عصام فضل... أثار إعلان مصر إعادة تشغيل خط «سكة حديد سيناء» الذي يربط بين مدينة العريش والدلتا، تساؤلات حول ما يحمله ذلك من دلالات، وأكد خبراء استراتيجيون أن «هذا التحرك يحمل دلالات تتعلق بالأمن القومي والاستراتيجي المصري»، باعتبار سيناء البوابة الحدودية الشرقية لمصر، في حين رأى اقتصاديون أنه بجانب الأهمية الاقتصادية لتنمية سيناء، فإن ذلك سينعكس على حياة المواطن السيناوي إيجابياً، من خلال خلق فرص عمل جديدة عبر ما سيجذبه تحسين البنية التحتية من استثمارات. وتحتفل مصر في 25 أبريل (نيسان) من كل عام بذكرى «تحرير سيناء»، حيث تم رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها من إسرائيل في 25 أبريل 1982. ووفقاً لوزير النقل المصري كامل الوزير، فإن مصر «تستعد لإعادة تشغيل خط سكة حديد سيناء (الفردان - بئر العبد)»، وقال الوزير في مداخلة تلفزيونية أخيراً، إنه «يجري تجديد ورفع كفاءة خط السكة الحديد بسيناء (الفردان - بئر العبد)، إذ كان قد توقف عن العمل عام 2011 بسبب الأوضاع الأمنية»، لافتاً إلى أنه «سيتم افتتاحه مع احتفالات نصر أكتوبر (تشرين الأول) العام الحالي». وأكد الوزير أن «الدولة تحركت بشكل كبير بقرار من الرئيس السيسي، لعودة قطار التنمية في سيناء وربطه بالوطن الأم، ويجري العمل منذ عام 2014 على مسارات تنمية مختلفة، منها إنشاء (كوبري) بمنطقة الفردان لربط سيناء بالوادي، وكذلك إنشاء عدد من الأنفاق بقناة السويس». وتشكل شبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية كبرى لمصر، بوصفها البوابة الحدودية الشرقية، وتبلغ مساحتها 61 ألف كيلو متر مربع، أي نحو 6 في المائة من مساحة مصر، وتضم محافظتين هما شمال سيناء، وعاصمتها العريش، وجنوب سيناء وعاصمتها الطور، وتعمل مصر على تنفيذ خطة وطنية لتنمية سيناء وربطها بالمدن الواقعة على الضفة الغربية لقناة السويس التي تفصلها عن الوادي، عقب نجاح جهود القضاء على التنظيمات الإرهابية التي كانت قد عززت وجودها بالمنطقة عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013.

فوائد كبيرة لإعادة تشغيل خط سكك حديد سيناء (وزارة النقل المصرية)

ورأى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن إعادة تشغيل خط قطار سيناء ضمن خطط تنميتها يحمل «دلالات سياسية واستراتيجية عدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تنمية سيناء لها أهمية قصوى للأمن القومي المصري، بوصفها بوابة حدودية مهمة، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية المحيطة بحدودها». وبحسب عبد الوهاب، فإنه «من المنظور الاستراتيجي يعد ربط سيناء بباقي محافظات الجمهورية بالقطار أو الأنفاق والكباري تعزيزاً للأمن القومي المصري، لأن المناطق الحدودية تظل دائماً نقطة ضعف استراتيجية ومهددة، ويجب دائماً ربطها بباقي أجزاء البلاد لضمان أمنها». وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير (شباط) العام الماضي، إن «الإرهاب كان يعيق حياة الناس في سيناء وليس التنمية فقط»، متابعاً: «بعدما تحقق النصر على الإرهاب بدأنا في عملية التنمية». وتنفذ مصر راهناً خطة طموحة لتطوير السكك الحديدية، حيث تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة، بجانب تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية وتأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. وحول التأثير الاقتصادي لإعادة تشغيل قطار سيناء، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط»، إن «البنية التحتية هي أساس التنمية، والقطار سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري عامة، وعلى تنمية سيناء على وجه الخصوص، لأن السكك الحديدية هي الأرخص في وسائل النقل، وستسهل نقل البضائع من سيناء وإليها». وبحسب عبده، فإن «القطار سوف يجذب كثيراً من الاستثمارات لسيناء، وسيسهم في تحسين حياة المواطن السيناوي من خلال فرص عمل جديدة بمجالات مختلفة». وتعتزم مصر مد خط السكة الحديد من بئر العبد إلى العريش، ومنها إلى طابا، وبحسب الوزير، فإن مصر تعمل على تطوير ميناء العريش وتوسعاته ليصبح ميناء دولياً محورياً مرتبطاً بشبكة خطوط السكك الحديدية، حيث يعدّ الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل «العريش - طابا»، والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى ميناء طابا البحري ويربط بينهما خط سكك حديد «العريش - طابا»، وهو امتداد لخط «الفردان - بئر العبد - العريش»، مروراً بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.

مصر: موقف جمال مبارك من القضية الفلسطينية يعيده لـ«التريند»

تداول لفيديو قديم تحدث فيه عن «عملية السلام»

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل.. عاد جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ليتصدر اهتمام رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وتحول إلى «تريند»؛ بسبب فيديوهات قديمة أُعيد نشرها لمواقفه من الأزمات الإقليمية، خصوصاً القضية الفلسطينية، التي وصفها بـ«المحورية». وتداول رواد «السوشيال ميديا»، مقطعاً من مقابلة لجمال مبارك، مع قناة «ABC news» الأميركية، تعود إلى يونيو (حزيران) 2009، بمناسبة زيارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما القاهرة، تحدّث في هذا المقطع عن رفضه الاستيطان الإسرائيلي ومخاطره، وكذلك عملية السلام. وقال النجل الأصغر لمبارك، إن «القضية الفلسطينية هي اللبنة الأساسية لأي عملية سلام، وسوف تظل القضية المحورية التي تغذي وتؤجج المشكلات الأخرى في هذه المنطقة والعالم الإسلامي على نطاق أكبر، ويمكنني القول وللعالم أيضاً»، مطالباً بخطوات على أرض الواقع للسلام، مثل «إيقاف الاستيطان».

توريث الحكم

ويعد «رفض ما أُشيع عن توريث الحكم لجمال مبارك»، أحد أهم أسباب تأجيج انتفاضة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وفق مشاركين في المظاهرات التي أطاحت بحكم مبارك، وذلك رغم نفي الرئيس المصري الراحل آنذاك. وتحوّل جمال مبارك خلال الساعات الماضية إلى «تريند» على منصات التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، بجانب فيديو آخر تحدث فيه عن «خلافات جذرية» في المواقف بين القاهرة وطهران. وشغل جمال مبارك سابقاً منصب الأمين العام المساعد، وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي «الحاكم»، إبان حكم والده. وواجهت العائلة عقب أحداث ثورة 25 يناير، اتهامات في قضايا عدة، وفي عام 2016، قضت محكمة النقض المصرية (أعلى درجة قضائية جنائية في البلاد) بحكم نهائي وغير قابل للطعن، بتأييد معاقبة حسني مبارك ونجليه، علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات عمّا أسند إلى كل منهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فساد القصور الرئاسية»، وقررت تغريمهم متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (الدولار كان يعادل حينها 18.3 جنيه في المتوسط) كما ألزمتهم المحكمة متضامنين أيضاً برد مبلغ 21 مليون جنيه تقريباً.

الدفاع عن حكم مبارك

ويرى مراقبون أن تحول أي من نجلي مبارك، علاء وجمال، إلى «تريند» من وقت لآخر، ربما يعكس سعي العائلة خلال الفترة الماضية إلى الدفاع عن فترة حكم مبارك. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، الدكتور سعيد الزغبي، إن تحول جمال مبارك إلى «تريند»، لا يعكس بالضرورة رغبته، أو رغبة شقيقه (علاء) في الظهور الإعلامي، بل يتعلق بفكرة انتشار «التريند السياسي». وأضاف الزغبي لـ«الشرق الأوسط» إن «عائلة مبارك ربما مهتمة بتذكير الناس بفترة حكمه، والدفاع عنها، ودحض الاتهامات الخاصة بتلك الفترة». وبحسب الزغبي فإن «انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بعائلة مبارك من وقت لآخر يكون غالباً بسبب اهتمام بعض رواد السوشيال ميديا المتعاطفين مع هذه الفترة، كما أن بعض المتابعين يقومون بإعادة نشرها واستدعاء مقاطع قديمة بهدف تحقيق مشاهدات ومتابعات فقط».

لقاءات جماهيرية

واستدعى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أخرى خلال الساعات الماضية تتضمن لقاءات جماهيرية مختلفة لجمال مبارك يتحدث فيها عن الاقتصاد والتنمية. ونشر حساب باسم «عبير» على منصة «إكس» مقطعاً للقاء جماهيري لمبارك الابن في صعيد مصر، مرفقاً بتعليق: «جمال مبارك تريند وهو قاعد في بيته، لا راح ولا جه». ونشر شقيقه علاء مبارك مقطعاً آخر، يتحدث فيه جمال عن السلام في المنطقة، ودور الرئيس الراحل أنور السادات، معلقاً: «الرئيس السادات بطل الحرب والسلام». وربطت أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، بين انتشار فيديوهات قديمة لجمال مبارك وحديثه عن القضية الفلسطينية، بما وصفته بـ«اهتمام الجمهور بالقضية». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض الناس يهتمون بنشر كل ما يساند القضية الفلسطينية بغض النظر عن الشخص الذي يتحدث».

محكمة مصرية تُمهد لإعدام 9 من «الإخوان» بتهمة «الإرهاب»

أحالت أوراقهم للمفتي... والحكم يصدر يوليو المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قرّرت محكمة مصرية، يوم الأحد، إحالة أوراق 9 من عناصر تنظيم «الإخوان» إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بـ«إعدامهم». وحدّدت المحكمة جلسة 6 يوليو (تموز) المقبل، للنطق بالحكم في القضية. وحظرت الحكومة المصرية تنظيم «الإخوان» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وخضع مئات من قادته وأنصاره، وعلى رأسهم محمد بديع، مرشد «الإخوان»، لمحاكمات في قضايا، يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف». وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد» و«المؤبد». وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أحالت المتهمين في القضية، البالغ عددهم 43 متهماً، ومن بينهم المتهمون التسعة المحبوسون احتياطياً على ذمة القضية، إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم ارتكاب جرائم «تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها». ووفق تحقيقات السلطات المصرية، «جرت وقائع القضية في غضون عام 2015 حتى مطلع عام 2022، وأن اثنين من المتهمين توليا مسؤولية المكتب الإداري لتنظيم (الإخوان) بمحافظة المنوفية (دلتا مصر)، وشكّلا مع متهمين آخرين خلايا إرهابية عنقودية تحت مسمى (حرس الثورة) تابعة لـ(الإخوان)، وانضموا إليها مستهدفين تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومنشآتها وضباط الشرطة». وأشارت التحقيقات في القضية إلى «قيام المتهمين بتوفير التمويل اللازم لشراء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة لاستعمالها في تنفيذ عملياتهم العدائية، واستئجار وحدة سكنية كمقر تنظيمي لهم، لعقد لقاءاتهم والإعداد لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، واستخدامهم برامج تواصل مشفرة تلافياً للرصد الأمني، وتلقي تدريبات حول (حروب العصابات)». التحقيقات بيّنت كذلك «قيام عدد من المتهمين بالتسلل إلى إحدى الدول المجاورة بطريق غير مشروع وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، بأن زوّدوا عناصر التنظيم بأموال ومقارّ ومركبات، بقصد ارتكابها في تنفيذ عمليات إرهابية، وكذا درّبوا عناصر من (الإخوان) والخلايا العنقودية التابعة لها على صناعة العبوات المتفجرة واستعمال الأسلحة النارية بغية استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية». كما كشفت التحقيقات «قيام المتهمين بتزوير أوراق ومحررات رسمية».

بعد سيطرة "الدعم السريع" في بداية الحرب.. ماذا يجري قرب مصفاة الخرطوم للنفط؟

الحرة / خاص – واشنطن.. الحرب الأهلية في السودان دخلت عامها الثاني.... مع دخول الحرب في السودان عامها الثاني، شهدت المناطق المحيطة بمصفاة الخرطوم للنفط، مواجهات عسكرية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه، في محاولة لإبعاد الدعم السريع من المنشأة الاقتصادية الحيوية. في الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على مصفاة النفط التي تقع في منطقة الجيلي، على بعد 70 كيلومترا، شمالي العاصمة السودانية، الخرطوم. لكن قوة مشتركة من الجيش وبعض حركات دارفور المسلحة، نفذت هجوما على المناطق المحيطة بالمصفاة، ما أدى إلى "تفكيك جميع خطوط الدفاع الأمامية لقوات الدعم السريع"، وفق بيان صادر عن القوة المشتركة الجمعة. وأضاف البيان أن "القوة المشتركة دمرت عربة مدرعة وأكثر من 37 سيارة عسكرية، واستلمت 18 سيارة عسكرية ومدرعة وثلاث شاحنات محمّلة بالمؤن والذخائر من قوات الدعم السريع". في المقابل، ذكرت قوات الدعم السريع في بيان أنها "تصدت لهجوم شنه الجيش وكتيبة البراء بن مالك وحركات دارفور المسلحة، في المناطق المحيطة بالمصفاة". وتأسست مصفاة الخرطوم للنفط في العام 1997، وبدأت التشغيل الفعلي في العام 2000، إذ يربطها خط أنابيب بعدد من حقول النفط التي تقع في جنوب وغرب البلاد.

تصاعد المواجهات

ويشير الخبير الاستراتيجي، اللواء متقاعد أمين إسماعيل، إلى أن "الجيش يضرب حصارا على مصفاة الخرطوم من جوانب عدة، مدعوما بقوات من حركات دارفور المسلحة". وقال إسماعيل، لموقع الحرة، إن "الجيش يهدف في المرحلة الأولى إلى قطع الامداد عن قوات الدعم السريع، ولضرب خطوطها الدفاعية المتقدمة". ولفت إلى أن "الاشتباكات تدور في المناطق المحيطة بالمصفاة، وليس داخل المصفاة التي تبلغ مساحتها 15 كيلو متر مربع، وتضم مهبطا جويا، وعددا من المساكن". وسيطرت قوات الدعم على عدد من حقول النفط في السودان، أبرزها حقل بليلة في ولاية غرب كردفان، في محاولة لتأمين وصول النفط الخام إلى المصفاة. بدوره، أشار مستشار قائد قوات الدعم السريع، عمران عبد الله، إلى أن "الاشتباكات تدور في مناطق بعيدة عن المصفاة، وليس داخل المصفاة، أو محيطها". وقال عبد الله لموقع الحرة، إن "إعلام الجيش وحركات دارفور يحاول أن يوهم المراقبين بأن القتال يدور بالقرب من المصفاة، وهذا ليس صحيحا، لأن قوات الدعم السريع تفرض سيطرتها الكاملة على المصفاة والمناطق المحيطة بها". ولفت إلى أن "الهدف من ترويج تلك المعلومات الكاذبة، رفع الروح المعنوية لمقاتلي الجيش وحلفائه من حركات دارفور المسلحة". من جانبه يشير، الخبير الاقتصادي، عثمان خيري، إلى أن "مصفاة الخرطوم تنتج 50 في المئة من حاجة السودان من الديزل و40 في المئة من احتياجاته من البنزين". وقال خيري لموقع الحرة، إن "مصافاة الخرطوم كان تضم كميات من المخزون النفطي القابلة للاستخدام، لكن هذا المخزون نضب بعامل الوقت، وبعامل احتراق كثير من الخزانات، ما أفقد المصفاة قيمتها النفطية، وحولها إلى مقر عسكري". واستعبد الخبير الاقتصادي أن "تقوم قوات الدعم السريع باستجلاب خام من النفط من الخارج وتكريره للاستفادة منه، بعد نفاذ المخزون الذي كان موجودا بالمصفاة". وأضاف قائلا: "المصفاة تعد أكثر المنشآت من حيث الخطورة الكيميائية، وعمليات التكرير بها معقدة جدا، كما أن صناعة البترول يدخل فيها أكثر من 32 مادة كيميائية، بجانب أن المصفاة ليست مصممة لاستقبال نفط من الخارج، وأنها مصممة لاستقبال النفط الذي يردها من حقل أبو جابرة النفطي على بعد 600 ميل". وتشارك حركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي، وهو حاكم إقليم دارفور، وحركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، الذي يتولى منصب وزير المالية السوداني، إلى جانب الجيش في الاشتباكات التي تدور في المناطق المحيطة بمصفاة الخرطوم، وفق بيان القوة المشتركة.

أهمية اقتصادية

وخلال العام الأول من الحرب، تداول ناشطون مقاطع فيديو تشير إلى تعرض المصفاة إلى حريق، بينما تبادل الطرفان المتحاربان المسؤولية عن الدمار الذي طال أجزاء من المنشأة الحيوية. ويشير عبد الله إلى أن "الجيش قام بقصف المصفاة بالطيران الحربي أكثر من مرة، مما أشعل النيران فيها وعرّضها إلى التلف". ولفت إلى أن "الجيش لا يهتم بأهمية المصفاة، وقام بقصفها بالطيران على نحو ما فعله في عدد من المنشآت الحيوية الأخرى، وذلك ضمن مخطط عناصر نظام الرئيس السابق، عمر البشير، للعودة للسلطة بأي ثمن". بدوره، ينفي إسماعيل تورط الجيش في عمليات قصف المصفاة، مشيرا إلى أن "قوات الدعم السريع، قامت بحرق أجزاء منها، لاتهام الجيش زورا". وأضاف "الجيش يحاصر الآن المصفاة لإجبار قوات الدعم السريع للانسحاب منها، ولم يقم بتصويب نيرانه ناحية المصفاة، لإيمانها بأهميتها الاقتصادية". ولفت إلى أن "قوات الدعم السريع تحتجز عددا من المدنيين والفنيين والمهندسين في المصفاة، بعد أن حولتها إلى مخازن للعتاد العسكري ومعتقلات للمحتجزين والأسرى، وهو ما يضعه الجيش في اعتباراته وحسبانه". بدوره، يشير خيري إلى ضرورة أن يعي الطرفان المتقاتلان أهمية المصفاة كمنشأة اقتصادية، مشيرا إلى أن "الأجهزة والمعدات بالمصفاة وحدها، تبلغ قميتها 640 مليون دولار، بخلاف الأرض". ولفت إلى أن "إنشاء مصفاة جديدة يحتاج إلى أكثر من 750 مليون دولار، ولذلك ينبغي المحافظة عليها كمنشأة اقتصادية مهمة للسودانيين". وأضاف: "حتى إذا قررت السلطات إنشاء منشأة جديدة، فإن الأجهزة والمعدات الحالية بالمصفاة، يمكن أن تحقق نصف مليار دولار، إذ جرى بيعها داخليا أو خارجيا". وتابع: "التلف الذي لحق بالمصفاة، وصعوبة عودتها إلى العمل في فترة شهرين أو ثلاثة، ربما تغري الطرفين للتعامل معها كموقع عسكري، وبالتالي يمكن أن تحدث مواجهات مسلحة تحيل المنشأة الحيوية إلى خراب". ويحتاج السودان إلى نحو 45 ألف برميل يوميا من الديزل (حوالي 6000 طن يوميا) لتلبية الطلب المحلي، ويستورد ما بين 60 ألف إلى 70 ألف طن من الديزل شهريا، معظمها من السعودية والإمارات، بحسب رويترز. ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا. وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب. وحذر منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في مذكرة لمجلس الأمن، من أن "ما يقرب من 5 ملايين شخص قد يعانون من جوع كارثي في بعض مناطق السودان خلال الأشهر المقبلة"، بحسب رويترز.

السودان.. اشتباكات مسلحة بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان

الحرة – دبي.. الحرب في السودان تسببت في تشريد أكثر من 8.5 مليون شخص

اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، منذ فجر الأحد، على ما أفادت مراسلة قناة "الحرة". وقالت مصادر محلية بمدينة الأبيض إن الاشتباكات اندلعت بمنطقة حي "الوحدة 13" غربي المدينة. وأفاد شهود عيان لمراسلة "الحرة" بأنهم سمعوا أصوات انفجارات ضخمة وإطلاق نار كثيف، فيما لا تزال أصوات الطلقات مستمرة، ولا توجد أي تفاصيل عن حجم الخسائر حتى اللحظة. والأربعاء، قُتل نحو 25 مدنيا في اشتباكات مسلحة اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، حسبما ذكرت منظمة حقوقية سودانية. وقالت "محامو الطوارئ"، وهي منظمة حقوقية مؤيدة للديمقراطية، في بيان نقلته فرانس برس، إن "25 قتيلا و100 جريح سقطوا في الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأحياء الغربية لمدينة الفاشر في اليومين الماضيين".

شمال دارفور.. هل تعيد المعارك مع "الدعم السريع" شبح الحرب الأهلية؟

في تحول جديد بالمعارك الدائرة في السودان منذ أكثر من عام، شهدت ولاية شمال دارفور الواقعة في غرب البلاد، أول اشتباكات مباشرة، بين قوات الدعم السريع وبعض الحركات المسلحة، بعد أن تخلت تلك الحركات عن الحياد، وقررت المشاركة في القتال إلى جانب الجيش وحذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، الجمعة، من أن نحو 800 ألف شخص في مدينة الفاشر السودانية معرضون "لخطر شديد ومباشر" في ظل تفاقم أعمال العنف والتهديد "بإطلاق العنان لصراع قبلي دموي في جميع أنحاء دارفور". ودخلت الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، الأسبوع الماضي، عامها الثاني، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد. وخلال عام واحد، أدت الحرب في السودان إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة. كما دفعت الحرب البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص بحسب ما نقلت فرانس برس عن الأمم المتحدة. وقالت الأمم المتحدة، بحسب رويترز، إن ما يقرب من 25 مليون نسمة، أي نصف عدد سكان السودان، بحاجة إلى المساعدة.

الجيش السوداني يسعى لتحويل عقيدته القتالية من الدفاع إلى الهجوم

«قوات الدعم السريع» تحبط كثيراً من هجماته في ولاية الجزيرة

الشرق الاوسط..ود ودني السودان: محمد أمين ياسين.. استغرق الجيش السوداني وقتاً طويلاً ليتحول من الدفاع إلى الهجوم، فبعد ما يقارب عاماً من الحرب، نجحت قواته التي تحركت من قاعدته العسكرية الرئيسية في منطقة «وادي سيدنا» شمال مدينة أم درمان، في تنفيذ أول هجوم مضاد وفكّ الحصار الذي كانت تفرضه «قوات الدعم السريع» على معسكر سلاح المهندسين، غرب المدينة. وعدّ قادة الجيش السوداني التقدم في أم درمان المرحلة الأولى في التخطيط لحسم «تمرد الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم، والانتقال لاستعادة الولايات التي يسيطر عليها «الدعم السريع» في دارفور والجزيرة. وفي هجوم مماثل، استعاد الجيش في فبراير (شباط) الماضي أجزاء من مدينة أم درمان ومقر الإذاعة والتلفزيون، حيث لعبت المسيرات دوراً حاسماً في تحقيق هذا التقدم للجيش، وصفه خبراء عسكريون بـ«المحدود» مقارنة بسلسلة الخسائر المتلاحقة التي تعرض لها الجيش طوال فترة الحرب. فمنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) العام الماضي، راحت المواقع التابعة للجيش في العاصمة تسقط واحدة تلو أخرى في أيدي مقاتلي قوات «الدعم السريع».

عقيدة عسكرية دفاعية

وفقد الجيش بعد معارك ضارية 5 فرق عسكرية في ولايات دارفور والجزيرة، كان يتخذ فيها وضعية الدفاع، لكن موجات الهجوم المتتالية التي كانت تشنها «الدعم السريع»، أجبرت الجيش على الانسحاب من قواعده العسكرية. وأوضح ضابط رفيع في الجيش السوداني، أحيل للتقاعد، أن عقيدة الجيش السوداني القتالية في الأساس دفاعية، تقوم على أنه لا يبدأ أي هجوم في المعارك العسكرية إلا إذا كانت قوته 3 أضعاف العدو، ويشمل ذلك قوات المشاة والعتاد العسكري. وأشار الضابط، الذي فضّل حجب هويته، إلى أن هذه العقيدة هي طريقة الحروب التقليدية التي تدرب عليها الجيش في القتال، وخاض بها حروباً داخلية كثيرة، وعلى وجه الخصوص الحرب التي دارت في جنوب السودان لأكثر من 4 عقود، قبل انفصاله في عام 2011. وتابع الضابط: «لكن في وقت لاحق، انتبه المدير العام لجهاز الأمن السابق، صلاح عبد الله، الشهير باسم قوش، إلى الخلل في عدم وجود قوات خاصة معنية بحرب المدن، فأسّس فرقة للعمليات الخاصة بميزات قتالية متقدمة، كانت قد واجهت الغزو الذي شنّته (حركة العدل والمساواة) المتمردة، على مدينة أم درمان في عام 2008».

«القوات الخاصة»

طبيعة هذه «القوات الخاصة» أنها سريعة الحركة، وتستخدم سيارات الدفع الرباعي في المعارك، وتعتمد على الكثافة النارية والاقتحام بقوة لإرباك الخصم، وهي ذات التدريبات التي تلقتها «قوات الدعم السريع» لاحقاً. وعوامل أخرى يضعها الخبراء العسكريون في الحسبان، وهي التكتيكات العسكرية الدفاعية التي يتخذها الجيش في مواجهة قوات خفيفة الحركة في الهجوم، وسريعة الانتشار والالتفاف، يمكنها شنّ موجات من الهجمات المتتابعة لإرهاق الخصم. وفي هذا الصدد، قال مجذوب رحمة، وهو ضابط متقاعد برتبة فريق، إن الحرب الدائرة الآن اندلعت بسرعة شديدة عقب متغيرات سياسية عاصفة بين أطرافها المختلفة. وعليه، فإن استمرار الحرب لم يتم وفق تخطيط مدبر لكامل أطرافها إلا في نطاق ضيق ولأجل محدود. وبالتالي، ظنّت أطراف الحرب أن حسمها أمر سهل من حيث التكلفة والوقت، لكنها كانت تقديرات قاصرة، أو ربما غابت التقديرات الوافية لإدارتها، وفق تخطيط مدبر لكامل مراحلها. وأضاف من ناحية أخرى، أن هناك فارقاً في تناسب تحضيرات الحرب للطرفين مع طبيعة حرب المدن، التي تختلف عن الحرب التقليدية من حيث نوع القوات والمعدات والأسلحة والأنظمة المطلوبة ومدى التخطيط الدقيق لاستخدامها بمنهج فعال.

تعدد مراكز القرار

وأوضح رحمة أنه كان يفترض استخدام القوات الخاصة في عمليات نوعية ليلية بأسلوب القتال النوعي لإحداث أكبر قدر من الخسائر المفاجئة في القوة المقابلة أو تحييد قدراتها، مع أقل خسائر للمدنيين. ورأى الفريق المتقاعد أن هذا المنهج المهني كان يمكنه أن يحقق التفافاً وتضامناً شعبياً للقوات المسلحة مقابل خصومها. ووفقاً لمجريات الأحداث، نلمس تعدداً لمراكز القرار العملياتي والاستراتيجي للحرب، الأمر الذي أضعف القيادة والسيطرة. وأضاف أنه وفق تلك المعطيات أتاح الجيش فرصة ذهبية لـ«قوات الدعم السريع» في انتزاع المبادأة لاختيار مسارح المناورة وتوقيتاتها، الأمر الذي منحهم أفضلية لم يكن ليحصلوا عليها. وتابع: «لهذا نلحظ أن الجيش ربما كان قد بنى تقديراته على أن مسرح العمليات يقتصر على العاصمة الخرطوم والمناطق المجاورة لها».

فقدان العقيدة العسكرية

بدروه، رأى ضابط آخر متقاعد، طلب إخفاء هويته لدواعٍ أمنية، أن من أهم أسباب الخسائر المتلاحقة للجيش السوداني فقدان العقيدة العسكرية واقتحامه مجال العمل السياسي بكامل ثقله حتى بدا أقرب إلى الحزب السياسي منه إلى الجيش. وأوضح أن هذا التوجه خلق حالة من الإرباك داخل المؤسسة العسكرية، بحيث لم يعد كبار الضباط يدركون أن الجيش ماضٍ نحو حرب، أم أن القيادة تناور به سياسياً. وأضاف: «خلال السنوات الخمس الماضية ظلّ قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يُدخل الجيش في مناورات سياسية. وفي هذه الفترة، ضاعت العقيدة العسكرية للجيش، وأصبحت غير واضحة بعد أن انخراط قادته في العمل السياسي». وتابع الضابط أن الجيش «تعرض لتجريف بعد استلام البرهان لقيادتها عقب ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، وشمل ذلك الأفراد والتسليح والتنظيم». وقال: «قبل 4 أشهر من اندلاع الحرب، أصدر البرهان قراراً بإلغاء النظام القديم الذي تعمل به القوات المسلحة، ما أحدث ربكة، لأن التنظيم الجديد يحتاج إلى وقت لإعادة ترتيب تشكيل الوحدات والمكاتب والمناطق وانفتاح القوات، وفي ظل هذه الأوضاع اندلعت الحرب».

تفوق «الدعم» في التسليح

وقال الضباط: «في المقابل، كانت (قوات الدعم السريع) متفوقة في التسليح والتدريب، في حين كان الجيش السوداني في أسوأ حالاته، ما أحدث خللاً في توازن القوى بين الطرفين». وأشار إلى أنه عندما اندلعت الحرب كانت «قوات الدعم السريع» تقدر بنحو 120 ألفاً، بينما كانت قوات الجيش 37 ألفاً، حسب تصريحات مساعد قائد الجيش، الفريق ياسر العطا. كما أن قوات الجيش تضمنت عدداً كبيراً من كبار السن والمهن الإدارية، وهي ليست قوى مقاتلة، «وكان هذا خللاً كبيراً في الجيش». ووفق الضابط: «الجيش الآن في حالة الدفاع، ويحتاج للتحول إلى عمليات الهجوم، إلى قوة تماثل 3 أضعاف قوات العدو لمواجهتها والانتصار عليها». وأشار إلى أنه عندما اندلعت الحرب لم يكن للجيش السوداني قوات مشابهة لقوات «الدعم السريع» التي تمتاز بسرعة الحركة والمرونة في الانتشار والهجوم، وهو ما رجّح كفتها في مقابل الاستراتيجية الدفاعية للجيش الذي ظل يدافع عن مقراتها دون الانتباه إلى مهامه في حماية المدنيين.

صدّ هجوم الجزيرة

في غضون ذلك، صدّت «قوات الدعم السريع» خلال الأيام الماضية كثيراً من هجمات الجيش، الذي أعلن في وقت سابق إطلاق عملية هجومية من عدة محاور لاستعادة ولاية الجزيرة في وسط البلاد. ووفق الخبراء العسكريين، يقع قادة الجيش تحت ضغط كبير من الرأي العام بسبب تأخره في تنفيذ وعوده بحسم التمرد، ويرون أن أي تحرك عسكري غير مخطط له يمكن أن يرتد لهجوم مضاد من «الدعم السريع» يمكنه من التوغل والاستيلاء على ولايات أخرى. وأشاروا إلى أن «قوات الدعم السريع» تستخدم تكتيكات عسكرية تقوم على الدفاع والهجوم المضاد في نفس الوقت، فبينما تصد قواتها هجمات الجيش، تتحرك قوات أخرى للالتفاف والتقدم لكسب مزيد من الأراضي، ما يسهل عليها تطويق المنطقة المستهدفة من كل الاتجاهات. ودخلت الحرب في السودان عامها الثاني دون مؤشرات على قرب انتهائها. وفي حين يؤكد الجيش أنه يمضي قدماً في حسمها عسكرياً، لا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر بالكامل على 6 ولايات، 4 منها في إقليم دارفور، وولاية الجزيرة في الوسط، كما تُحكم هذه القوات سيطرتها على جزء كبير من العاصمة القومية.

"قلق أممي" بعد مقتل ناشط ليبي محتجز..ومسؤولون: سقط أثناء الهرب

الحرة – واشنطن.. عبرت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" عن حزنها العميق إزاء وفاة الناشط السياسي الليبي، سراج دغمان، أثناء احتجازه في معسكر الرجمة العسكري في شرق ليبيا، وفق مراسل الحرة في طرابلس. وحثت البعثة الأممية في بيان لها، الأحد، السلطات المعنية على إجراء "تحقيق شفاف ومستقل" في الظروف المحيطة بوفاته. وكان سراج دغمان احتجز "تعسفيا" حسب بيان البعثة الأممية من قبل جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا منذ أكتوبر 2023 رفقة آخرين. ولم يتم لحد الآن توجيه تهم إليهم كما لم يمثلوا أمام المحكمة، وفق البيان الذي نشر على منصة "أكس". ودعت البعثة الأممية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم المحتجزون مع دغمان. وأعلن جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا وفاة سراج دغمان "بعد محاولته الهرب قبل يومين من المعسكر" الذي يبعد نحو 27 كيلومترا إلى الشرق من بنغازي. وقال الجهاز في بيان إن دغمان توفي على إثر سقوطه على رأسه أثناء تسلقه على مواسير الصرف الصحي في محاولة للهروب من نافذة حمام، صباح الجمعة. وأضاف الجهاز أن دغمان كان محتجزا على ذمة قضية محالة من النيابة العامة تتعلق باجتماع جرى خلاله مناقشات حول إسقاط هيئات سياسية والجيش. وقالت وكالة الأمن إن اعتقال دغمان قانوني "ووفق معايير حقوق الإنسان". وفي إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، عبر عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة عن "بالغ القلق إزاء تزاید عملیات الخطف والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفیة في لیبیا".

ليبيا: وزير نفط «الوحدة» الموقوف ينفي خضوعه للإقامة الجبرية

صالح يجدد دعمه حكومة حمّاد

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. تزامناً مع إعلان حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، أنها بحثت مع مسؤولين أميركيين، خططها لزيادة إنتاج النفط في البلاد، نفى محمد عون وزير النفط والغاز الموقوف عن عمله، بالحكومة المؤقتة، لـ«الشرق الأوسط» تقارير عن وضعه تحت الإقامة الجبرية بالعاصمة طرابلس، من قبل ميليشيات مسلحة، تابعة لعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة. وأكد عون في تصريحات عبر الهاتف، أنه «في منزله بطرابلس، ولا يخضع لأي رقابة أمنية، ولا يتعرض لأي مضايقات»، مشيراً إلى أنه «أُخذت أقواله، في تحقيق أجراه أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية»، لافتاً إلى أنها «سرية، وفقاً للنظام الإداري»، وقال: «لا أستطيع الحديث عنها، لكن لاحقاً ربما». وأوضح، أن أزمة توقيفه، «ستنتهي قريباً»، لكنه لم يحدد موعداً رسمياً لها، وامتنع عن التعليق على مشاركة خليفة عبد الصادق، الذي كلفه الدبيبة مهام وزير النفط مؤقتاً بحكومة «الوحدة الوطنية»، في اجتماعات مع مسؤولين أميركيين. واكتفى بالإشارة، إلى أنه يعلم مسبقاً بسفر عبد الصادق، لحضور اجتماعات البنك الدولي، بوصفه عضواً فيها. وكان الدبيبة، كلف في شهر مارس (آذار) الماضي، عبد الصادق، وكيل وزارة النفط، تسيير مهامها، بعد إعلان هيئة الرقابة الإدارية إيقاف عون، على خلفية اتهامه بـ«انتهاكات» نتج عنها التفريط في حقوق ليبيا، بعقود امتيازات نفطية لشركات أجنبية. وكانت حكومة الدبيبة، أعلنت أن عبد الصادق، وزيرها المكلف النفط، ناقش مساء السبت، في اجتماع على رأس وفد حكومي، مع لوك رينولدز مسؤول الأمن القومي الأميركي لمنطقة شمال أفريقيا، في البيت الأبيض، «ملف الطاقة في ظل التحديات الجيوسياسية في المنطقة، وآثارها على الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية». وأشارت، إلى أنه «عرض خلال اللقاء، خطط الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط، لزيادة معدلات إنتاجها للنفط والغاز، وسبل الرفع من مستوى التعاون المشترك، وعودة الشركات الأميركية الكبرى في هذا القطاع إلى ليبيا». في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دعمه الكامل لحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، وثقته التامة «في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين، من خلال السير قدماً بعجلة التنمية والإعمار». واستغل صالح، اجتماعه مساء السبت، مع حماد، ومدير عام «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» بلقاسم حفتر، للإعراب عن «ثقته في الصندوق ورئيسه»، مشيداً بـ«الجهود المبذولة عبر المشروعات التنموية التي أُطلقت في عدد من المدن والمناطق». وقال صالح، إن الاجتماع ناقش الميزانية العامة واعتمادها من مجلس النواب، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء. بدوره، التقى حماد، أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول وإيرادات «المؤسسة الليبية للاستثمار»، في بنغازي (الأحد)، حيث أطلعوه، بحسب مكتبه، على أبرز مستجدات أوضاع اللجنة، مشيرين إلى أنهم يعملون «تنفيذاً للأمر الولائي الصادر عن محكمة أجدابيا الابتدائية». وكان حماد، أكد حرص حكومته «على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي»، مشيراً إلى أنه أطلع عقيلة صالح، على زيارته لعدد من المدن وتدشين المشروعات الخدمية الكبرى، وقيادة المصالحة في مدينتَي مرزق والكفرة. بدوره، أكد عميد بلدية صرمان، تردي الوضع الأمني في المدينة، التي تبعد نحو 60 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس. وقال لوسائل إعلام محلية، إنه تم إغلاق الطريق الساحلية؛ احتجاجاً على الوضع، بعد ازدياد حالات السرقة والقتل. من جهة أخرى، أعلن الصديق الصور، النائب العام الليبي، حبس مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة، واثنين من القائمين بأعمال الحراسة بشركة الأعمال الكهربائية، على ذمة القضية المتعلقة بحريق، أتى على مخزن في العاصمة طرابلس، يضم معدات كهربائية، بقيمة نحو 180 مليون يورو. وقال الصور، في بيان الأحد، إنه وجّه جهات إنفاذ القانون، «بضبط المشتبه بضلوعهم في إضرام النار وإحضارهم، بالإضافة إلى رئيس الشركة» الغائب عن التحقيقات.

تونس تنفذ حملة لتسهيل عودة المهاجرين الأفارقة لبلدانهم الأصلية

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. كشف حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة لـ«الحرس الوطني» (الداخلية التونسية)، عن تنفيذ قوات الأمن، مصحوبة بالمنظمات المعنية بالمهاجرين غير الشرعيين، و«الهلال الأحمر التونسي»، حملة في صفوف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من أجل تسهيل العودة الطوعية لعدد منهم إلى بلدانهم الأصلية. وأكد أن حملات توعية شملت المهاجرين في منطقتَي جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس (وسط شرقي تونس)، وذلك بهدف تخفيض الضغوط المسلَّطة على سكان المنطقة... وتم السعي إلى تقديم الدعم المادي واللوجيستي للراغبين في البقاء بتونس، وإيواؤهم في مراكز مؤقتة بانتظار إيجاد حلول لملف الهجرة، سواء على المستوى المحلي، أو على مستوى مذكرة التفاهم مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وأوضح الجبابلي أن الحملة الأمنية المنفَّذة خلال هذه الفترة في منطقتي جبنيانة والعامرة، وفي منطقة الحمايزية، بسبب «بعض المناوشات بين هؤلاء المهاجرين فيما بينهم، واعتداءاتهم على الأملاك العامة في جبنيانة والعامرة، على غرار غابات الزياتين، وقنوات الأشغال العامة بالبنية التحتية، وهو ما أثار استياء أهالي المنطقتين، وأصدروا نداء استغاثة لحل المشكلة». في السياق ذاته، قال الإعلامي فاخر الحبيب عبيد، في تقرير إعلامي، إن أهالي منطقة العامرة بصفاقس «يعانون منذ سنوات من تدفق آلاف المهاجرين وتمركزهم وسط المدينة، بالإضافة إلى التجاوزات المسجَّلة من قِبَل عدد منهم». ورأى أن سكان عدد من المناطق «يعانون أوضاعاً صعبة جعلت سكان العامرة يعجزون عن اقتناء حاجياتهم اليومية من خبز ومواد غذائية». وكشف عن «موجة من تبادل العنف بين المهاجرين وسكان تلك المناطق، وكذلك مع قوات الأمن»، داعياً إلى «التدخل العاجل بكثافة لرفع الضيم والضغط النفسي عن أبناء العامرة وجبنيانة والمساترية والحمايزية والسعادي، وغيرها من المناطق التي تعاني من هذه الظاهرة». وتُعدّ منطقة صفاقس التونسية المطلَّة على البحر المتوسط، من أهم النقاط التي تنطلق منها قوارب الهجرة غير النظامية. وتم الكشف خلال السنوات الماضية، عن ورشات لإعداد قوارب حديدية يتم استغلالها في تلك الهجرات، كما تُعدّ منطقة صفاقس، وهي العاصمة الاقتصادية لتونس، منطقة جذب للمهاجرين، نتيجة قدراتها التشغيلية في القطاعين الصناعي والفلاحي. يُذكر أن قوات الأمن التونسية واصلت التصدي للمهاجرين غير النظاميين، حيث أكدت إحباطها 171 عملية، أغلبها بحراً، بنسبة 90.46 في المائة، ليصل العدد، منذ بداية السنة، إلى 8517 مهاجراً. وتفيد آخر المعطيات التي قدَّمها «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية» (منظمة حقوقية مستقلة)، بوصول 317 مهاجراً تونسياً إلى إيطاليا، خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) الحالي. وتؤكد أن الحرس البحري منع أكثر من 6 آلاف مهاجر من الوصول إلى إيطاليا، مع تسجيل 200 مفقود و26 حالة وفاة على السواحل التونسية.

قمة تونس الثلاثية: نواة لتكتل مغاربي جديد أم اجتماع لبحث أمن الحدود؟

الجريدة...يعقد الرئيس التونسي قيس سعيّد مع نظيريه الجزائري والليبي في تونس اليوم «الاجتماع التشاوري الأوّل» من أجل بلورة تكتل مغاربي جديد، في ضوء الجمود الذي يشهده اتحاد المغرب العربي الذي يضم أيضا المغرب وموريتانيا. وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد وجّه الدعوة إلى «الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا (...) محمد المنفي، للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأول بين قادة البلدان الشقيقة الثلاثة». وبذلك لم يتم توجيه الدعوة إلى المملكة المغربية ولا إلى موريتانيا لهذا الاجتماع الذي يحضر لتشكيل هيئة على المستوى المغاربي. وكان القادة الثلاثة قد اتفقوا على هامش قمة الغاز بالجزائر بداية مارس على «عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل 3 أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان». وخلال اللقاء بحث الرؤساء «الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية، وضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب» وفق بيان للرئاسة الجزائرية. في المقابل، اتهمت وسائل إعلام مغربية، مثل موقعي هسبريس وLe360، الجزائر بالرغبة في «تشكيل تحالف مغاربي ضد المغرب»، منافسها الإقليمي الكبير، ونددت بـ «المناورة التي تهدف إلى جعل الناس يعتقدون أن الجزائر ليست معزولة في جوارها». ودافع وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عن هذه المبادرة باعتبارها تهدف إلى ملء فراغ، لاسيما أن اتحاد المغرب العربي، الذي أسس قبل 35 عاماً، «في غيبوبة». وقال الرئيس تبون في حوار تلفزيوني مطلع الشهر الجاري إن «هذه الكتلة ليست موجهة ضد أي دولة»، وإن «الباب مفتوح أمام دول المنطقة وجيراننا من المغرب». ونقل موقع هسبرس، أمس، عن مصدر ليبي قوله إن «الاجتماع الثلاثي سيناقش فقط المسائل الأمنية المرتبطة بضبط الحدود، وسينصبّ على التهديدات والتحديات التي تشهدها الحدود المشتركة بين الدول الثلاث». وكان اتحاد المغرب العربي قد أسس بمراكش عام 1989، بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا على غرار المجموعة الأوروبية. وبعد بداية واعدة، تسببت التوترات المتكررة بين الرباط والجزائر في طريق مسدود، حيث يعود تاريخ القمة الأخيرة بين الزعيمين إلى عام 1994. وتعدّ قضية الصحراء الغربية من أكثر القضايا الخلافية بين المغرب والجزائر.

أسئلة حول مصير «اتحاد المغرب العربي» بعد قمة «الشراكة والتعاون» الثلاثية في تونس

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. تنتظر الساحة السياسية في تونس وبلدان المغرب العربي، ما سيتمخض عنه الاجتماع الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا في إطار «الشراكة والتعاون»، في ظل تساؤلات حول مستقبل هذا التجمع الإقليمي الثلاثي، ومدى تأثيره على «اتحاد المغرب العربي» المتعثر في الأصل، بعد أن تم استثناء كل من المغرب وموريتانيا من هذا الاجتماع. وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن الاجتماع في كلمات مقتضبة. وأكدت أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس «المجلس الرئاسي» الليبي محمد المنفي، سيزوران تونس الاثنين، «بدعوة من الرئيس قيس سعيّد للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل بين قادة الدول الشقيقة الثلاث». ورغم أهمية الاجتماع، فإن الرئاسة التونسية لم تأت على ذكر برنامج العمل الذي سيناقش خلاله، وهل سيتخذ طابعاً اقتصادياً فقط، أم أن السياسة ستكون حاضرة؟ خصوصاً بالنسبة للملف السياسي الليبي، وتعثر العملية السياسية، والفشل في الاتفاق على موعد للانتخابات، علاوة على استقالة السنغالي عبد الله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، من مهمته. ويرى مراقبون، أن تونس ستكون أبرز مستفيد من هذا الاجتماع الثلاثي، خاصة إذا تم التركيز على ملفات اقتصادية، باعتبار أن البلدين الآخرين المشاركين فيه، لديهما ثروات نفطية هائلة، وبإمكان تونس أن تستفيد من اتفاقاتهما لتصدير الغاز إلى بلدان الاتحاد الأوربي، أو كذلك الحصول على أسعار تفاضلية في مجال المحروقات بأنواعها. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الثلاثي كان مسبوقاً باجتماع مماثل على هامش منتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر في مارس (آذار) الماضي، وتم حينها، الاتفاق على تنظيم قمة كل ثلاثة أشهر «لتنسيق أطر الشراكة والتعاون، على أن يكون اللقاء الأول بتونس». وتوقع «مزيداً من الوقت، لتوضيح التوجهات المنتظرة من هذا التكتل، خاصة في ظل ضغوط ممثلي الاتحاد الأوروبي على الدول الثلاث، في ملف الهجرة غير النظامية». ورأى العرفاوي، أنه «في حال سيطرت التوجهات الاقتصادية على هذا التكتل، فإن تونس ستكون أكبر مستفيد من ذلك، في ظل ندرة الموارد المالية الذاتية، وصعوبة الإقلاع الاقتصادي بعد أكثر من 13سنة على ثورة 2011 ذات الخلفية الاقتصادية والاجتماعية».

«حركة توبة» في صفوف تنظيم «رشاد» الإسلامي الجزائري

إبطال المتابعة بتهمة «الإرهاب» لثلاثة من نشطائه البارزين

الرئيس الجزائري تعهّد بوقف المتابعة بحق المنشقين عن تنظيمَي «رشاد» و«ماك» (الرئاسة)

الجزائر: «الشرق الأوسط».. حضّ 3 ناشطين جزائريين، استفادوا من إبطال المتابعات من تهمة «الإرهاب»، أعضاء تنظيم «رشاد» المحظور محلياً، على مغادرته بذريعة أنه «يسعى إلى تقويض أمن الدولة» وأن «ادعاءه معارضة السلطة غير صحيح». ويقود التنظيم، المحسوب على الإسلاميين، الدبلوماسي السابق المعارض محمد العربي زيتوت، المقيم في بريطانيا لاجئاً سياسياً. وبثت القنوات التلفزيونية العمومية، مساء السبت، «وثائقياً» يتضمن «شهادات» لثلاثة من أعضاء تنظيم «رشاد»، انشقوا عنه بعد سنوات طويلة من النشاط في صفوفه، مؤكدين أنهم «اكتشفوا حقيقة قيادته». واستفاد عبد الرزاق صخري، ويحيى مخيوبة، وحبيب عشي، الذين يقيمون بدول أوروبية بوصفهم لاجئين سياسيين معارضين للسلطة في الجزائر، من إجراءات انقضاء الدعوى العمومية والملاحقات بتهمة «الإرهاب»، بعد أن أعلنوا طلاقهم مع التنظيم وقائده زيتوت. ومما جاء في تصريحاتهم في الشريط التلفزيوني، أن التنظيم «بات يتبنى نهج العنف والعصيان المدني»، وأنه «يملك خططاً تخريبية». فضلاً عن اتهام قيادته بـ«الارتباط بتنظيمات إرهابية دولية، ومع مخابرات دول أجنبية معادية، بهدف ضرب استقرار الجزائر وإحداث الفوضى فيها». وأكد «الوثائقي» أن الناشطين الثلاثة «استفادوا من إجراءات لم الشمل، وسياسة اليد الممدودة للذين ضلّوا الطريق، التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون»، في إشارة إلى تدابير «تهدئة» تحدّث عنها تبون قبل عامين، موجهة لـ«مغرر بهم» ينتمون لجماعات «تسعى لتقويض الأمن في البلاد»، بحسب ما يرد في الخطاب الرسمي. والمعروف، أن صخري ومخيوبة وعشي، وضعتهم السلطات عام 2021، في «لائحة للإرهاب» تتضمن أسماء أخرى من تنظيمين هما: «رشاد» و«حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروفة اختصاراً بـ«ماك». وهاجم الناشطون الثلاثة من يقفون «وراء شعارات رنانة برزت بشكل لافت خلال الحراك الشعبي بالجزائر سنة 2019، تطالب بالديمقراطية وبشرعية الحكم». وكانت السلطات منعت مظاهرات الحراك عام 2021، بحجة أن «تيارات اخترقته لإبعاده عن أهدافه السامية»، وكانت تشير أساساً إلى «رشاد» و«ماك». وتم سجن عدد كبير من أعضائهما، بعضهم برأته المحاكم لاحقاً من تهم «الانخراط في جماعة إرهابية» و«الإشادة بالإرهاب» و«عدم التبليغ عن مخططات إرهابية تستهدف أمن البلاد». وجاء في «الوثائقي» أن «رشاد تأسس على أنقاض الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي حلّتها السلطات عام 1992 بعد اتهامها بـ«الجنوح للإرهاب». وتم ذلك في سياق أحداث عاصفة، تمثلت في إلغاء الجيش نتائج انتخابات برلمانية حققت «الجبهة» فوزاً ساحقاً في دورها الأول نهاية 1991، وكانت على عتبة اكتساح دورها الثاني مطلع 1992. ومن بين أبرز مؤسسي «رشاد»، حسب الشريط الذي بثته «قناة الجزائر الدولية» والقناة العامة، عباس عروة، ومراد دهينة، وهما ناشطان معروفان يقيمان بسويسرا منذ تسعينات القرن الماضي، ومحل مذكرات اعتقال دولية. وقد تعرّضا لمحاولات ترحيلهما في مناسبات عديدة، لكنهما كانا يلجآن للقضاء المحلي في كل مرة لإبطال هذه المحاولات. ويُقدّم عشي على أنه «قاضي تحقيق سابق، كانت له تعاملات مع أعضاء حركة رشاد»، وعاد إلى أرض الوطن أخيراً، والذي أكد أن «الحركة تحاول إغراء الشباب وتضليلهم واستدراجهم إلى أغراضها السيئة». أما مخيوبة، فقال إن زيتوت «مرتبط بدوائر مخابراتية لدول معادية للجزائر». وأشار إلى أن «أغلب مصادر معلوماته، التي يذكرها في مقاطع الفيديو التي يبثها، يستقيها من برنامج التجسس بيغاسوس»، الإسرائيلي. من جهته، قال صخري إن قيادة التنظيم «حرّضت على اختراق الحراك الشعبي في بداياته، والحضّ على ترديد شعارات لضرب مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش».

وزير داخلية فرنسا يزور المغرب الأحد والاثنين

الزيارة ترمي إلى «تعميق» التعاون بين البلدين في المجال الأمني

باريس: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن الوزير جيرالد دارمانان، وبدعوة من نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، سيجري غداً الأحد والاثنين، زيارة للرباط ترمي إلى «تعميق» التعاون بين البلدين بالمجال الأمني «في سياق دولي من عدم الاستقرار». وبحسب تقرير لوكالة «الصحافة الفرنسية»، فقد أشارت «الداخلية» الفرنسية إلى أن «هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تعاون متعدّد الأوجه بين فرنسا والمغرب، لكي يتصديا معاً للتحديات التي تواجه البلدين». وخلال هذه الزيارة، سيلتقي وزير الداخلية الفرنسي نظيره المغربي، وأيضاً وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق. كما سيلتقي أيضاً ممثلين لمجتمع الأعمال الفرنسي - المغربي والجالية الفرنسية في الرباط. وأوضحت الوزارة الفرنسية أن دارمانان سيرافقه في الزيارة مديرون عامون رئيسيون في وزارة الداخلية وأقاليم ما وراء البحار.

مصرع 58 شخصاً على الأقل في غرق عبّارة بأفريقيا الوسطى

بانغي: «الشرق الأوسط».. قضى 58 شخصاً على الأقلّ وعُدّ آخرون في عداد المفقودين، الجمعة، إثر غرق عبّارة مكتظّة في بحيرة مبوكو في بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى، وفق أحدث حصيلة وردت السبت. وقال المدير العام للحماية المدنيّة توماس ديماس، الذي وصلت فرقه إلى المكان بعد نحو أربعين دقيقة من الحادث لإذاعة محلّية: «تمكنّا من انتشال 58 جثّة. نجهل عدد الأشخاص الذين لا يزالون تحت الماء»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وفي كلمة سُجّلت الجمعة وبثّتها الإذاعة العامّة السبت، أفاد المتحدّث باسم الحكومة ماكسيم بالالو، بأنّ «الحصيلة الأوليّة بلغت ما لا يقلّ عن 30 شخصاً بين قتيل ومفقود وكثير من الجرحى». وأضاف: «الحكومة تقدّم تعازيها الحارّة إلى عائلات الضحايا»، معلناً فتح تحقيق «لتحديد أسباب هذه المأساة وكذلك المسؤوليّات» وإنشاء «نظام دعم استثنائي لعائلات الضحايا»، دون مزيد من التفاصيل. وأفاد شهود بأنّ العبّارة كانت تقلّ أكثر من 300 شخص، الأمر الذي يفوق طاقتها بكثير، وكانت متّجهة إلى ماكولو، البلدة الواقعة على بُعد 45 كيلومتراً من بانغي، لحضور مراسم جنازة مسؤول محلّي. وقال الشاهد موريس كابينيا الذي شارك في سحب أوّل الضحايا، وبينهم شقيقته، بمساعدة صيّادين قبل وصول المُسعفين، إنّ العبّارة انقلبت بُعيد إبحارها. وكانت عائلات لا تزال السبت قرب البحيرة بحثاً عن أقارب لهم لا يزالون مفقودين. ولم تتوفر حتّى الآن حصيلة نهائيّة لعدد الضحايا.

هل تتجاوز بوركينا فاسو وكوت ديفوار خلافاتهما؟

وزيرا دفاع البلدين يتحدثان عن «انطلاقة جديدة» بعد أشهر من التوتر

نواكشوط: الشيخ محمد.. عقد وزيرا الدفاع في دولتي بوركينا فاسو وكوت ديفوار المتجاورتين في غرب أفريقيا، اجتماعاً بالتزامن مع تصاعد خطر الإرهاب وتوتر العلاقة بين جيشي البلدين على الحدود، بينما عبّر البلدان عن «تفاؤل» كبير لتجاوز الخلافات وتوحيد الجهود لمحاربة الإرهاب. ولكن تاريخ العلاقة بين البلدين معقد جداً، ولا يبدو أنه من السهل تجاوز إرث طويل من التوتر السياسي والأمني والعسكري، رغم التصريحات الإيجابية الصادرة عن وزيري الدفاع عقب الاجتماع الذي عقداه يوم الجمعة في مدينة (نيانغولوكو)، الواقعة جنوب غربي بوركينا فاسو، غير بعيد من الحدود مع كوت ديفوار.

سياق التوتر

خلال الحرب الأهلية الأولى في كوت ديفوار ما بين 2002 و2007، وحتى خلال الحرب الأهلية الثانية عام 2010، شكلت بوركينا فاسو قاعدة خلفية انطلق منها المتمردون الإيفواريون، بمن فيهم الرئيس الإيفواري الحالي الحسن واتارا. هذا بالإضافة إلى تداخل اجتماعي وثقافي على شريط حدودي يزيد على 500 كيلومتر، بالإضافة إلى جالية من بوركينا فاسو في كوت ديفوار تزيد على 2.2 مليون نسمة، وكثيراً ما تتعرض لنظرة عدوانية بصفتها قوة عمالية تستنزف الاقتصاد وتستحوذ على فرص العمل. تعقدت الأمور أكثر بعد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، نهاية سبتمبر (أيلول) 2022، فكانت كوت ديفوار في صدارة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الرافضة للانقلاب، وتحمست لفرض عقوبات على المجلس العسكري، وهو المحور الذي تعتقد بوركينا فاسو أنه محسوب على فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. وبالفعل، تعد كوت ديفوار واحدة من دول غرب أفريقيا التي لا تزال تربطها علاقات قوية بفرنسا، وفيها قواعد عسكرية فرنسية تمركزت فيها القوات الخاصة الفرنسية حين طردها قادة الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو العام الماضي.

توتر جديد

رغم تصاعد الخلافات السياسية بين البلدين، وتوجه واغادوغو نحو التحالف مع روسيا، وبقاء أبيدجان وفية لباريس، رغم ذلك كان التعاون العسكري والأمني عبر الحدود المشتركة يسير بشكل جيد، كان البلدان يدركان أهمية الوقوف في وجه «القاعدة» و«داعش»، الذين يتسابقان للتوسع في غرب أفريقيا، والوصول إلى خليج غينيا. وفي هذا السياق كان البلدان ينظمان دوريات مشتركة عبر الحدود، إلا أن هذه الدوريات توقفت بشكل نهائي منذ سبتمبر (أيلول) 2023، حين أوقفت سلطات بوركينا فاسو اثنين من عناصر الدرك الإيفواري داخل أراضيها، خضعا للتحقيق ثم وضعا في السجن، لتبدأ مرحلة جديدة من «التوتر». وفي يوم 27 مارس (آذار) الماضي، اعتقلت سلطات كوت ديفوار جنديين من بوركينا فاسو كانا يتجولان في سوق محلية بقرية إيفوارية تبعد 3 كيلومترات عن الحدود، كان الجنديان يحملان أسلحة رشاشة، خضع الجنديان للتحقيق قبل أن ينقلا إلى مدينة أبيدجان، حيث وضعا رهن الاعتقال. وكادت الحادثة الأخيرة أن تسفر عن مواجهة مباشرة بين جيشي البلدين، إذ إن وحدة من جيش بوركينا فاسو اخترقت الحدود لاستعادة الجنديين، ولكن مروحية عسكرية إيفوارية تدخلت، وفي اللحظات الأخيرة انسحب الطرفان دون وقوع أي مواجهة.

بدء الحوار

لنزع فتيل الأزمة، قال وزير دفاع كوت ديفوار تيني بيراهيما واتارا، إن حكومته تقدمت بطلب عقد لقاء مباشر مع سلطات بوركينا فاسو، وهو ما تمثل في اجتماع «سري» مع وزير الدفاع البوركينابي الجنرال قسوم كوليبالي. وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع قال وزير الدفاع الإيفواري: «نخرج من الاجتماع وقلوبنا يغمرها الفرح، لقد استعرضنا جميع ملفات التعاون. يمكنني تأكيد أن اللقاء سيفضي إلى انطلاقة جديدة للعلاقات ما بين بوركينا فاسو وكوت ديفوار». وأضاف واتارا أن «هنالك بعض النقاط العالقة» يجب تجاوزها أولاً «قبل التقدم نحو الأمام»، ومع أنه لم يكشف طبيعة هذه النقاط العالقة، إلا أنه ركز على أن ما يجمع شعبي البلدين من أخوة «يفرض علينا بذل كل الجهود ليبقى الشعبان موحدين». أما وزير دفاع بوركينا فاسو، وهو جنرال وعضو المجلس العسكري الحاكم في البلد، فقد أكد عقب نهاية اللقاء: «نتمنى أن تكون انطلاقة جديدة، من أجل محاربة الإرهاب في شبه المنطقة، ومواجهة مختلف تحديات الأمن المتمثلة في شبكات التهريب العابرة للحدود». وبخصوص العلاقات بين الشعبين، فقد أكد كوليبالي أنه «لا مجال لأن ينقطع التواصل ما بين الشعبين، ولا أن يتوقف الحوار ما بين الحكومتين»، ثم أضاف في السياق ذاته: «نحن نتطلع للعيش في مجال مشترك من الأمن والأخوة والود، لذا فإنني أقول لكم إخوتي الأعزاء إنكم في بيتكم، لأن ما يفرقنا هو مجرد خط افتراضي تخيلي».

محاربة الإرهاب

تصريحات الوزيرين ركزت بشكل واضح على «خطر الإرهاب»، وضرورة توحيد الجهود وتنسيقها من أجل الحد من هذا الخطر المحدق بالجميع، ولكن رغم ذلك لم يعلن الطرفان أي خطة واضحة للتعاون في هذا المجال. الوزير الإيفواري تقدم بالتهنئة إلى نظيره البوركينابي على ما قال إنها «انتصارات كبيرة» يحققها جيش بوركينا فاسو في مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة، قبل أن يضيف: «يمكنكم التعويل على دعم حكومة كوت ديفوار في حربكم على الإرهاب، ونحن سعداء بكل الخسائر التي يتكبدها الإرهابيون على أيديكم». ويخوض جيش بوركينا فاسو حرباً شرسة ضد الجماعات الإرهابية في شمال وشرق البلاد، وينسق في تلك الحرب مع النيجر ومالي المجاورتين، حيث تتمركز «القاعدة» و«داعش»، ومن أجل ذلك أسست الدول الثلاث تحالفاً جديداً هدفه الأول القضاء على الإرهاب، ويحصلون على دعم روسي كبير. ولكن دول غرب أفريقيا تخشى أن تسفر العمليات العسكرية الجارية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر عن فرار الإرهابيين وأسلحتهم والتسلل نحو عمق الغرب الأفريقي، خاصة إذا غاب التنسيق الأمني.