أطلقت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري امس الى جلسة عامة للمجلس الاربعاء  15 أيار الجاري العد العكسي لمرحلة المساعي النهائية قبل حسم ازمة قانون الانتخاب في الجلسة الماراتونية التي يتوقع ان تستمر أكثر من يومين ما لم تحصل مفاجآت وتطورات غير محسوبة.
واذ غلب الغموض والبلبلة على الاجواء التي تغلف هذا الملف الشائك قبل الجلسة الحاسمة، اتسمت الساعات الاخيرة بالتداخل الحاد المكشوف بين التحضيرات للجلسة والملف الحكومي العالق في شباك التعقيدات ايضا، وكان آخر وجوهها تصاعد الاحتدام على جبهة تأليف الحكومة في ظل تجديد الرئيس بري انتقاداته للوسطيين في سعيهم الى الحصول على حصة وازنة في الحكومة متسائلا امام النواب امس "من اين يأتي حق تمثيل الوسطية بالحجم الذي نسمعه ونقرأه، فليعطنا اصحاب هذه النظرية تعريفاً للوسطية وليفتحوا الباب أمام الانتساب الى هذا النادي المحظوظ".

 

واذ بدا هذا الموقف بمثابة انتقاد ضمني لرئيس الوزراء المكلف تمام سلام وعبره لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، ترددت اصداء الرسالة مساء امس في دارة المصيطبة حيث نقل زوار الرئيس سلام عنه الى "النهار" ان الحملة على الوسطية تمثل محاولة للوصول الى فرض مطلب الثلث المعطّل على رئيس الوزراء المكلف الذي لن يتراجع اطلاقاً عن مبدأ عدم اعطاء مثل هذا الثلث لأي طرف سواء أكان 8 أم 14 آذار أم غيرهما. وتساءل: لماذا نال سلام التأييد شبه الشامل في التكليف؟ أليس لأنه يمثل خطاً وسطياً أم ان تأييد تكليفه كان مناورة؟
وكشف هؤلاء ان البحث بين سلام والمعاونين السياسيين للرئيس بري والامين العام لـ"حزب الله" الوزير علي حسن خليل  والحاج حسين الخليل في المصيطبة الاحد الماضي تناول تلميحاً موضوع الثلث الضامن، فكان جواب رئيس الوزراء المكلف انه هو الضمان بكل ما في الكلمة من معنى وذلك رداً على مخاوف من ان تميل الكتلة الوسطية في اتجاه 14 آذار.
وأعاد سلام التذكير بأنه فور ترشيحه في "بيت الوسط"بادر الى الاعلان عن موقعه الوطني لكل اللبنانيين وجسّد ذلك في اطلاق صفة "المصلحة الوطنية" على الحكومة التي يعتزم تأليفها. وتخوف الزوار من طرح "الثلث المعطّل" لا من زاوية تشكيل ضمان بل من اجل استخدامه سلاحا للتعطيل الفعلي كما حصل في حكومتي الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي، وتالياً فإن سلام ليس في وارد خوض هذه التجربة مجددا. وأشاروا الى افكار عدة تطرح لبلوغ غاية الثلث المعطل مثل ايجاد وزير يمثل الرئيس بري ضمن الفريق الوسطي أو اعتماد صيغة "الوزير الملك" او "وزير وديعة" وما شابه ذلك. ورأوا ان ثمة فارقاً كبيراً بين الرئيس بري الذي هو رئيس حركة "أمل" ورئيس كتلة أساسية ضمن فريق 8 آذار، والرئيس سلام الذي يعتبر وسطياً بامتياز. ودعوا الى اعتماد الشفافية في طرح الامور وعدم اضاعة الوقت من اجل فرض مطلب الثلث المعطل لأن رئيس الوزراء المكلّف ليس في وارد التساهل في الوقت طويلاً.  
كذلك قالت أوساط ان مواكبة لتأليف الحكومة لـ"النهار" ان بري يشن حملة استباقية قبل ان تتجه الامور نحو خيار حكومة "الامر الواقع" في حال فشل المساعي الجارية لتأليف حكومة توافقية تستجيب للمبادئ التي طرحها سلام وتأخذ في الاعتبار الناحية التمثيلية لمكونات الحكومة. وفي رأيها ان بري لم يعد في مناخ تسهيل عمل الرئيس المكلف.

 

وفي هذا الاطار صرح الوزير وائل ابو فاعور لـ"النهار" ليل امس "بان النقاش حول تشكيل الحكومة لا يزال عالقا عند مسألة صيغة الحكومة، اي توزيع الاعداد والتوازنات فيها. واقتراح الحصة الوازنة للوسطيين لا يهدف الى احتكار صفة الوسطية ولا سيما في ما خص الرئيس بري الذي يعتبر ضمان الاستقرار الوطني، لكن المغزى من ذلك هو توسيع المنطقة العازلة بين طرفي المعادلة السياسية ضمانا للتوازن وتحسينا للانتاجية. ونتمنى قبول الصيغة المقترحة من الرئيس سلام ولا نزال نسعى نتيجة اقتناع بان تكون الحكومة حكومة وفاق وطني".

 

اما بالنسبة الى  الجلسة  النيابية العامة  في 15 أيار، فقد أعربت مصادر نيابية بارزة في 14 آذار لـ"النهار" عن تطلعها الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الاثنين المقبل لمعرفة جدول اعمال الجلسة. فإذا ما تبين ان مشروع  قانون "اللقاء الارثوذكسي" هو البند الوحيد للجلسة فإنها ترى ان كتل "المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" والمسيحيين المستقلين سيقاطعون الجلسة حكما مما يصيبها بعيب ميثاقي ودستوري.واذا ما توافر النصاب للجلسة وأقر "الارثوذكسي" فإن طعن رئيس الجمهورية في انتظاره، علما ان هناك تساؤلات عن الموقف الفعلي لبري وكتلتي "القوات اللبنانية" والكتائب. وعلمت "النهار" في هذا السياق ان بري كان أدرج "المشروع الارثوذكسي" بنداً وحيداً على جدول الجلسة مما اثار حفيظة عدد  من النواب الامر الذي استتبع سحب المشروع  في انتظار اجتماع هيئة مكتب المجلس لتحديد جدول الاعمال.
وأبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "النهار" امس انه لن يحضر أي جلسة نيابية يطرح فيها "المشروع الارثوذكسي" باعتبار ان هذا المشروع غير ميثاقي، موضحا ان الوزير احمد كرامي يشاطره الموقف نفسه.

 

الى ذلك، برزت أمس مواقف متقدمة لكتلة "المستقبل" من الملفين الانتخابي والحكومي. وقد حمل الرئيس فؤاد السنيورة بقوة على انخراط "حزب الله " في القتال "لحماية النظام السوري"، معتبراً ذلك "مصدر خطر كبيراً على لبنان"، واصفاً هذا التورط بأنه "عار وجريمة لا تغتفر". وفي الملف الانتخابي شدد السنيورة على رفض "المشروع الارثوذكسي".
ومساء أعلن عضو الكتلة النائب نهاد المشنوق رفض الكتلة المشاركة في حكومة مع "حزب الله" قبل انسحابه من سوريا. وقال في حديث الى تلفزيون "المستقبل" ان "المفعول السياسي للسابع من أيار انتهى ولن تشكل حكومة على قاعدة اتفاق الدوحة مهما فعلوا... لن نشارك في اي حكومة مع "حزب الله "قبل الانسحاب فوراً من القتال في الاراضي السورية وهذا موقف جدي وحاسم ونهائي".
في سياق آخر، احتج لبنان امس في الاجتماع الدوري اللبناني الدولي الاسرائيلي في الناقورة على الانتهاكات الجوية الاسرائيلية والخروق الاخيرة على الخط الازرق.  

لم يكتف رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة الى جلسة للهيئة العامة الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء المقبل في 15 من الجاري، بل اكد انه مستعد لعقد جلسات متتالية للمجلس من اجل اقرار قانون الانتخاب.
لكن بري اكد امام النواب خلال " لقاء الاربعاء النيابي" ان "اقتراح قانون اللقاء الارثوذكسي أقر في اللجان المشتركة وسيكون في أولى الجلسات التي ستعقد".
كذلك، تناول مع النواب الملف الحكومي، فشدد على "التمثيل وفقاً لحجم الكتل النيابية". وسأل: "من أين يأتي حق تمثيل "الوسطية" بالحجم الذي نسمعه ونقرأه؟ فليعطنا أصحاب هذه النظرية تعريفاً للوسطية وليفتحوا الباب امام الانتساب لهذا النادي المحظوظ".
وفي مجال آخر، كشف بري عن "أعمال تنقيب قامت بها شركة ألمانية منذ عام 1963 في الجنوب، وتحديدا في عدلون، وتبيّن ان هناك  كميات من النفط لكنها لم تكن تتلاءم مع سعر النفط آنذاك".
وأشار الى ان "الاهم هو أن المخزون من الغاز والنفط الموجود في الجنوب يضاف الى مخزون من طبقة الهيدروجين بكميات وافرة تأتي للبنان بعوائد مالية كبيرة، وكل ذلك يستلزم إيلاء لبنان مزيدا من الاهتمام بالمسألة".  وختم: "حتى الآن ليس هناك اهتمام رسمي لازم".
ومن زوار بري ايضا، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، في حضور السيد أحمد بعلبكي، وناقشوا الوضع الأمني والتطورات المتعلقة بقضية المخطوفين اللبنانيين في أعزاز.
وأكد ابرهيم ان "ملف التبادل في قضية المخطوفين لا يزال يحتاج الى مزيد من العمل"، لافتا الى انه لم يسلم لائحة المعتقلات الى الجانب السوري.

نوّه رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا ونيابيا وامنيا لمتابعة الوضع في طرابلس، بالخطة الامنية التي ينفذها الجيش بالتعاون مع قوى الامن الداخلي، معتبرا أن "لا هدف لهذه الخطة الا حماية طرابلس واهلها جميعا ووضع حد للتجاوزات التي تقع من وقت الى آخر، وصولا الى اعادة تثبيت الامان للمضي في المسيرة الانمائية".
وقال: "لا يجوز لأي طرف طرابلسي القبول بأن يكون أداة تستعمل لابقاء المدينة مضطربة ومشلولة اقتصادياً، ونقل النار الى البيت الطرابلسي".
 وشدد المجتمعون على رفع الغطاء السياسي عن اي مخل بالأمن والتنسيق بين الجيش والقوى الأمنية الأخرى للتدخل بحزم عند الضرورة، والتنسيق الأمني – القضائي لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة في حق  المطلوبين وتشديد العقوبات  اضافة الى الاسراع في بت الملفات القضائية للموقوفين الاسلاميين.
وكان ميقاتي استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا ايخهورست التي أعربت عن قلق الاتحاد من التطورات الأخيرة".
أضافت: "ان الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل سياسة النأي بالنفس التي كان أعلن عنها لبنان، وعلى الأطراف في الداخل والمنطقة احترام هذا النداء القوي من لبنان". واستقبل ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري، ثم قائد الجيش العماد جان قهوجي فالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، ثم القائمة بأعمال سفارة لبنان في بلجيكا جوانا قزي.
وكان ميقاتي لبى دعوة "تلفزيون الجديد" لرعاية حفل اختتام برنامج" الزعيم" ورافقه وزير الاعلام وليد الداعوق.
واستقبل الداعوق عصرا ثم رئيس مجلس ادارة "شركة طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت. 

برّي يفتح النار على الوسطيّين لعرقلة عملية تشكيل الحكومة وعتب مشترك على موقفه غير المبرّر من سليمان وسلام وجنبلاط

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق "أن المقاومة حاضرة اليوم لتصنع لاسرائيل النكبة الكبرى والهزيمة التي ما بعدها هزيمة".
وعن الغارات الاسرائيلية على سوريا اعتبر أن اسرائيل "تقصف مواقع القدرة والقوة في سوريا لأنها تخيفها وتقلقها، ولا تقصف مواقع عسكرية للمسلحين فيها لان هؤلاء يريحونها ويخدمونها".
واضاف في كلمة خلال لقاء نظمته "وحدة الاعلام الالكتروني"في الحزب مع مجموعة من الناشطين الاعلاميين على الشبكات الاجتماعية في قاعة "رسالات" انه "بعد الذي حصل في سوريا من الطبيعي جدا ان نستخلص ان اسرائيل تريد استغلال الازمة في سوريا لتغيير المعادلة، وهي تسعى الى جر المنطقة الى حرب بشروطها، وتعمل على تهيئة مقدمات الحرب". وقال: "ردّنا في حزب الله هو المزيد من التسلح والاستعداد والجهوزية لجبه أي عدوان اسرائيلي على لبنان". مشددا على أن "المقاومة نجحت في ان تعاظم قدراتها العسكرية أكثر من أي وقت مضى".
وتوجه الى اسرائيل بالقول: "موتوا بغيظكم، فبعد كل المتغيرات في سوريا المقاومة أكملت مسار تعزيز قدراتها العسكرية كما ونوعا وهي حاضرة اليوم لتصنع لاسرائيل النكبة الكبرى والهزيمة التي ما بعدها هزيمة".
كذلك تحدث في اللقاء مسؤول وحدة الاعلام الالكتروني في الحزب حسين رحال.

"إذا كانت يد الاجرام أقدمت على اغتيال الرئيس رفيق الحريري لشطبه وشطب مشروعه"، فإن الأخطر من الاغتيال الجسدي في رأي رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الذي رافق الحريري في كل مراحل مشروعه، "كان ولا يزال محاولة الاغتيال المعنوي له واغتيال مشروعه النهضوي ومآثره الكثيرة"، على ما يقوله السنيورة في الرسالة المرفقة بكتاب "الافتراء في كتاب الابراء" الذي أعدته كتلة "المستقبل" لترد فيه على الكتاب الصادر عن "التيار الوطني الحر" تحت عنوان "الابراء المستحيل". موقف السنيورة جاء في مؤتمر صحافي عقده في "بيت الوسط"، وحضره اعضاء في الكتلة. وأكد ان ما "فات اصحاب الحملة ان حضور الحريري يزداد في غيابه، ومآثره تكبر بينما أخطاء غيره وخطاياه تكبر وتتضح اكثر امام اللبنانيين. والمفارقة ان من ارتكب وتورط في تدمير لبنان يحاضر اليوم في العفة والتطوير والتغيير والاصلاح، فيما الفشل والازمات والفضائح والروائح تزكم الانوف".
واستغل السنيورة المناسبة للتشديد على مجموعة من المسائل التي تشغل المشهد السياسي اليوم. فقال ان تطورات الوضع السوري "تشكل مصدر قلق اساسي للبنان بسبب الانخراط الكبير والعلني لحزب الله في القتال لحماية النظام السوري. وهذا الامر يشكل مصدر خطر على لبنان، والمطلوب الآن قبل أي شيء آخر ان يبادر الحزب الى سحب مسلحيه من سوريا ووقف المشاركة في القتال لحماية لبنان وسلمه الاهلي ووحدته الداخلية".
وأضاف: "ان القتال في مواجهة اسرائيل تحت لواء الدولة امر نفخر به، اما القتال لحماية النظام السوري ضد شعبه فهو عار وجريمة لا تغتفر. ومن يريد تجنيب لبنان انعكاسات ما يجري في سوريا ويتجنب توريط بلده في حرب ليست له، لا يرسل شبابه للقتال هناك".
وطالب السنيورة القيادات الروحية والسياسية بالتنبه لهذه المخاطر والمبادرة الى كسر حاجز الصمت والخوف والتحرك فورا للمطالبة بسحب المقاتلين والمسلحين الذين يرسلهم الحزب الى سوريا، والذي يعترف ويتماهى بوجودهم ودورهم في ذلك القتال. فما يجري الآن خطير، وخطير جدا ان تنخرط قوى حزبية لبنانية تحت نظر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الامنية والسياسية في القتال في مواجهة الشعب السوري، ولا يعترض أحد أو يتحرك رفضاً لهذا التورط".
وناشد "كل أم وكل أب، كل عائلة، ان ترفع الصوت وتصرخ لا للمشاركة في القتال في سوريا". كما دعا "هيئات المجتمع المدني والاهلي في لبنان، الامهات والاباء، الى التحرك وكسر حاجزي الصمت والخوف ضد التورط في سوريا وضد التورط في نصرة نظام يقتل شعبه ويدمر بلده".
وقال ان "الحاجة ملحة الى حكومة لإجراء الانتخابات وحماية لبنان وصون مؤسساته"، داعيا إلى "توفير الدعم اللازم للرئيس المكلف ليتولى مع رئيس الجمهورية إنجاز هذه المهمة، وليس العراقيل والشروط في وجهها لأن مثل هذه المقاربة الهادئة هي التي تسهل التأليف". ورأى أن "حكومة بممثلين حزبيين منهم من يقاتل في سوريا، ستزيد الصعوبات والتعقيدات، فضلا عن انها تضع عناصر انفجارها وسقوطها في مكونات تأليفها، مما يزيد التعقيد والتوتر".
وقال انه يتعذر تأمين التغطية السياسية لمن يقاتل في سوريا، ولهذه الاسباب فإن حكومة تعمل على إجراء الانتخابات من غير المرشحين هي الممكنة والمطلوبة لتجنيب لبنان انعكاسات ما يجري حولنا، ويشيع الاجواء الملائمة لتفادي الالغام المتكاثرة على طريق خروجنا من الازمة. والمطلوب تطبيق فعلي وغير انتقائي او مجتزأ لسياسة النأي، عبر التزام إعلان بعبدا وتحييد لبنان عن سياسة المحاور".
وأعلن السنيورة تمسك "المستقبل" بقانون توافقي للانتخاب، مبديا تجاوبه مع اي طرح مختلط يؤمن عدالة التمثيل والعيش المشترك، ومؤكدا الحرص على إجراء الانتخابات في أقرب وقت بعدما بات متعذرا إجراؤها في موعدها بسبب الطروحات الواهية لإرباك اللبنانيين"، وشدد على أنه لن يقبل "بما سمي المشروع الارثوذكسي".
ثم تناول مضمون الكتاب، ورد على الاسئلة فقال: "نحن ضد أي سلاح أو مسلحين من أي مصدر كان، يدخل سوريا عبر لبنان أو يأتي إلى لبنان عبر سوريا".
وعن قيامه بمثل ما يتهم به العماد ميشال عون من تحويل اموال الى حسابات خاصة، أجاب: "أنا لم أتهم، بل استشهدت بما رآه اللبنانيون من شيكات صادرة وموجهة إلى حسابات العماد عون في باريس في تلك السنوات".

 

كتاب "الافتراء في كتاب الابراء" الذي مهّد له الرئيس فؤاد السنيورة يقع في 74 صفحة من القطع الصغير. ويتناول "ادعاءات فريق التغيير والاصلاح" في الشؤون اللبنانية والادارية ويرد عليها تحت عناوين" الانفاق بين 1993 و2010 وموازنة الدولة"، "والحسابات المالية النهائية" و"سلفات الخزينة" و"الهبات" و"الدين العام" و"الانماء المتوازن" و"التجاوز في الانفاق العام" و"الحوالات المفقودة والشيكات المفقودة" و"السلطة في خدمة الانتخابات" و"بعض الحقائق في ملف الهاتف الخليوي" و"من مآثر الرئيس فؤاد السنيورة" و"الوزراء على خطى رئيسهم" و"مجلس الانماء والاعمار" و"الهيئة العليا للاغاثة" و"سوكلين والشركات المماثلة".
وفي فصل "الختام" يقول الكتاب: "ان الهدف الاساسي من وراء كتاب "الابراء المستحيل" هو تهشيم انجازات الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتياره السياسي (...)، وشن حملة دعائية عشية الانتخابات النيابية (...)، والتغطية والتعتيم على فشل فريق "التغيير والاصلاح وفشل حلفائه الذريع في ادارة شؤون البلاد والتغطية على فسادهم وصفقاتهم وإثرائهم غير المشروع وملفات فضائح المازوت والخليوي وبواخر الكهرباء والدواء المزوّر والمهرب واللحوم الفاسدة وحبوب "الكبتاغون" والتلاعب بالمباريات الرياضية وسرقة السيارات وغيرها (...)"، ويقول السنيورة: "(...) الاخطر من الاغتيال الجسدي كان ولا يزال محاولة الاغتيال المعنوي للرئيس الشهيد رفيق الحريري، واغتيال مشروعه النهضوي ومآثره الكثيرة. هذا الكتاب هو رسالة اعتراض على التلفيق والتشويه والافتراء لكي لا يظن الباطل ان الساحة قد خلت له".

أكد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر المجلس "ان لا مكان للفراغ في المجلس وذلك بقوة الدستور الذي جعل المجلس هيئة دستورية منوطا بها الرقابة على دستورية القوانين والبت بالطعون في الانتخابات النيابية"، مشددا على ان "المجلس هو حجر الاساس في دولة القانون ودولة الحق وهذا ما اكده النظام الداخلي للمجلس الدستوري". ورأى "ان القول ان المجلس لم يحقق شيئا منذ انشائه فيه الكثير من التجني، فالقرارات التي أصدرها لها اهمية كبرى وأدت دورا اساسيا في عملية التشريع". وطمأن "اللبنانيين الطامحين الى بناء دولة المؤسسات الى ان المجلس ماض في القيام بمهماته على اكمل وجه في اطار الصلاحيات المنوطة به نظرا الى اهميته كمرجعية دستورية".
وقال: "ان المجلس لن يأبه للافتراءات وسيستمر في تعزيز موقعه وتوسيع نشاطاته في لبنان والعالم وفي اطار المجالس الدستورية العربية والفرنكوفونية ومن اجل بناء العدالة الدستورية".
وردا على سؤال عن الطعن الذي تقدمت به "جبهة النضال الوطني"، قال: "ان مراجعة الطعن قيد التداول بين اعضاء المجلس الدستوري وسيصدر القرار ضمن المهلة المحددة في قانون المجلس، ولن نتباطأ في اصدار القرارات في موعدها".

قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ان " تفاهمنا مع القوات اللبنانية ليس استهدافا لحزب الله او لتيار المستقبل"، مؤكدا ان "التوافق على اي من القانونين المطروحين حاليًا اي المختلط والأرثوذكسي لا يعني تنازلاً من طرف لمصلحة آخر ولا انتصارًا لأحد".
زار باسيل امس نقابة المحررين والتقى النقيب الياس عون واعضاء مجلس النقابة والمستشارين.
وبعد ترحيب من عون، قال باسيل: "اتهام تكتل التغيير والاصلاح بعرقلة تشكيل الحكومة ليس جديدا لان التيار الذي يطالب بتصحيح الاخطاء واستعادة الحقوق يزعج الكثيرين. وعندما نقول اننا نريد حكومة تمثل القوى السياسية بحسب احجامها فهل نمس بأحد؟".
وأضاف: "ليس هناك شيء في الدستور اسمه حكومة انتخابات، وعندما يثبت لنا ان الحكومة العتيدة وظيفتها الاولى اجراء الانتخابات بعد اقرار قانون انتخابات وموعد محدد لها يسهل طريقة تشكيلها، على الجميع وليس على التكتل وحده، ولكن عندما يكون موضوع الانتخابات مجهولا والقانون غير محدد فان هذه الحكومة لا حدود زمنية لها".
وأشار الى ان "الحكومة العتيدة حملت عناوين كثيرة تستهدف تكتل التغيير بدءا من ان الحكومة يجب الاّ تكون سياسية او حكومة حيادية او حكومة لا تضم سياسيين ولا اسماء نافرة. وماذا تعني الاسماء النافرة؟ هناك مشكلة فساد في لبنان. هل يقول احد ان لبنان خال من الفساد، وهل تعتقدون ان احدا يريد مواجهة الفساد دون ان يواجه باتهامات، وهل تعتقدون ان من يريد تصحيح الاعوجاج المستشري لا يتهم بشيء؟".  وسأل: "لماذا علينا التفكير بحكومة فيها ثلث او بدون ثلث؟ وماذا يعني شخص محايد في الحكومة؟ نحن نريد حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الاطراف بحسب تمثيلها النيابي".
وعن اللقاء مع رئيس حزب "القوات" سمير جعجع في معراب، قال: "الهدف ليس عراضة بل هو أبعد من لحظة. انه استشعار منا بالخطر، وان الخطر الداخلي مبرمج، اما الخطر الخارجي فهو ظاهر، وخصوصا بعد خطف المطرانين في سوريا وتهديم الكنائس وقتل كهنة وتهديد الاقليات، ونحن نشعر بخطورة هذا الموضوع واننا مستهدفون، والرد على هذا الخطر يجب الاّ يكون بالتقوقع والانعزال بل بانفتاح عنوانه الوجود الكامل".
وردا على سؤال، قال: "بسبب تصرفات "ولادية" وقعنا في ورطة في قضية الحدود البحرية، وهناك مسؤولون تحدثوا عن هذا الموضوع أضروا بمصلحة لبنان".
ورأى ان "النقطة الإيجابية هي أن الافرقاء المسيحيين متوافقون على التشاور لإقرار قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح، والتوافق على أي من القانونين المطروحين حاليًا اي المختلط والأرثوذكسي لا يعني تنازلاً من طرف لمصلحة آخر، ولا انتصارًا لأحد".   وتابع: "لو كان فريق 8 آذار في موقع الأكثرية، لكان من الممكن اتهامه بالسعي إلى تأجيل الانتخابات، إلا أنّ الأمر ليس كذلك".
 واعتبر ان "قانون الانتخاب هو وسيلة اساسية لتكريس الوجود المسيحي، والقانون الارثوذكسي لم يكن لتيارنا وليس قانوننا وليس قانون القوات. وتفاهمنا مع القوات ليس استهدافا لحزب الله او للمستقبل، ونحن نعمل على اعطاء جميع المكونات في لبنان حقوقها عبر قانون انتخابات عادل".
وختم: "نحن ضد التمديد، وأول شيء ينبغي ان نبدأ به هو القانون الارثوذكسي وآخر شيء التمديد، ولسنا مع مقاطعة الانتخابات بل مع المشاركة فيها مهما كان قانونها". 

في ظل عجقة الطروح الانتخابية المتداولة حالياً للخروج من "مأزق" التمديد للمجلس النيابي، او ايجاد قانون انتخابي يرضي مختلف الافرقاء السياسيين، ثمة حديث عن طرح نظام الصوت الواحد لكل ناخب ( one man one vote)، فما هو هذا النظام وكيف يعمل في لبنان؟ وهل يفيد المسيحيين؟
ينتمي نظام الصوت الواحد لكل ناخب إلى فئة الأنظمة الانتخابية التي تعتمد النظام الأكثري البسيط، إذ يفوز من المرشحين من يحوز على أكبر عدد من أصوات الناخبين، وهو بطبيعة الحال لا يقوم على لوائح وإنما على ترشيحات إفرادية. "يعتبر الباحثون أن تكريس هذا النظام حصل عام 1964 بموجب قرار صدر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة (Reynolds v. Sims)، وقد أشار القرار المذكور إلى ضرورة أن تكون القوة الاقتراعية لكل ناخب موازية، قدر المستطاع، لقوة كل ناخب آخر. في البداية، كانت تطلق على هذا النظام تسمية (one man one vote)، لكن الجندرية والمساواة باتتا تقضيان بأن يشار إليه بتسمية (one person one vote)، وهو مستحب وأكثر دقة ويشمل الجنسين على السواء"، وفق وزير الداخلية السابق زياد بارود.

 

كيف يجري الاقتراع على أساس هذا النظام؟ يقول بارود "في المبدأ، يحدد قانون الانتخاب الدوائر الانتخابية جغرافياً (أقضية مثلاً، أو محافظات) ويمكن أن تشمل الدائرة الانتخابية الواحدة أكثر من مقعد نيابي. عند الاقتراع، يحق لكل ناخب في كل دائرة أن يصوّت لمرشح واحد لملء مقعد واحد، وذلك وفقاً للنظام الأكثري، خلافاً لما هو قائم حالياً (ما يعرف بقانون الستين) حيث الترشح فردي، وإنما يمكن الناخب أن يصوّت للائحة كاملة، أو يختار بنفسه مرشحين من لوائح متنافسة، فيكوّن لائحته الخاصة. بمعنى آخر، لا ينتظم المرشحون في هذا النظام في لوائح ويكون الترشح إفرادياً، بعكس النظام النسبي. أما على مستوى النتائج، فيفوز المرشح الذي يحصد العدد الأكبر من أصوات الناخبين. وبما أن نظامنا طائفي والمقاعد محجوزة للطوائف، فيفوز بالمقعد الأرمني، مثلاً، المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة أصوات من بين المرشحين الأرمن، ويكون صوّت له كل ناخبي الدائرة من كل الطوائف".
وعن الفارق بينه وبين الدائرة الفردية، يقول بارود "كلاهما ينتمي إلى النظام الأكثري، وإنما في الدائرة الفردية لا يكون هناك سوى مقعد واحد أصلاً، وبالتالي، فمن البديهي أن يصوّت كل ناخب لمقعد واحد. أما في نظام "صوت واحد لكل ناخب"، فيمكن أن تتألف الدائرة الانتخابية من مقاعد عدة، ويعود للناخب فيها أن يقترع من بينها لمقعد واحد فقط".
من جهته، يؤكد رئيس مركز بيروت للبحوث والمعلومات الخبير الانتخابي عبدو سعد تمسّكه بالنسبية مع الدائرة الواحدة، "وهو الأفضل للبنان. لكن بالنسبة الى الصوت الواحد هناك نظامين للاقتراع في كل دول العالم: أكثري ونسبي مع مكوناتهما. ففي كل الدول المتحضرة التي تعتمد نظام الاقتراع الأكثري في العالم تعتمد الصوت الواحد، اما نظام الاقتراع المعتمد في لبنان منذ 1943 الأكثري مع الصوت المتعدد فهو هرطقة وبدعة، كما ان كل القوانين الانتخابية المتعاقبة منذ الاستقلال مخالفة للدستور من دون استثناء".

 

هل يمكن تطبيق هذا النظام في لبنان؟ يجيب بارود ان "كل الأنظمة الانتخابية قابلة للتطبيق في لبنان إذا ما تم تكييفها مع الواقع اللبناني. السؤال يعني بالدرجة الأولى المسألة الطائفية. والجواب هو، كما سبق وأشرت، بالإيجاب، إذ يمكن المزاوجة بين هذا النظام والنظام الطائفي، كما يمكن اعتماد أكثر من تصوّر للتقسيمات الانتخابية، شرط احترام معيار فعالية الصوت الناخب والأطر الدستورية المرعية".
أما سعد فيؤكد ان تطبيقه "ولا أسهل منه، اذا كان هناك امكان للتوافق بسبب الغموض الذي يكتنفه فلا أحد يستطيع التكهن او استشراف النتائج مسبقاً. فإذا أردنا التخفيف من مساوىء الأكثري علينا اعتماد الصوت الواحد".

 

ما هي حسنات هذا النظام وسيئاته؟ وفق بارود ان المدافعين عن هذا النظام يبرزون أنه يؤمّن المساواة ما بين المقترعين على اختلاف الدوائر، بحيث لا يقترع ناخب لخمسة نواب وآخر لعشرة، في حين يقترع ناخب ثالث لمقعدين. كما يبرزون أنه يؤمن تمثيلاً مباشراً وفعّالاً ويعبّر عن خيار شخصي واضح، بعكس اللوائح، خصوصاً في النظام الأكثري. "والواقع أن النظام الأكثري لا يصح إلا في حالين هما الدائرة الفردية والصوت الواحد لكل ناخب. وكل الأنظمة الأكثرية بخلاف ذلك هي أنظمة محادل و"بوسطات"، تضخّم تمثيل بعضهم وتلغي تمثيل البعض الآخر. نظامنا الحالي نظام سيئ لأنه يقوم على الأكثري وفي لوائح فضفاضة وهذا غير سليم وغير مقبول علمياً. من حسنات نظام الصوت الواحد أيضاً عدم قدرة مجموعة ناخبة "أكثرية" على التحكّم بمجموعة ناخبة "أقلوية" عبر التصويت المتعدد المقعد، وإن أي أكثرية عددية تحتاج، في هذا النظام، الى فارق هائل من الأصوات حتى تتمكن من توزيعها على أكثر من مقعد"، وفق بارود.
أما معارضو هذا النظام "فيأخذون عليه تغييبه للخيارات السياسية الكبرى، فيقترع الناخب لمن "يعرفه" من بين المرشحين. وحتى في الحال الحزبية، فميل الناخب إجمالاً نحو "زعيم" الحزب أو الشخصية الأبرز فيه التي تحصل على العدد الأكبر من الأصوات على حساب الآخرين، إلاّ إذا استطاع الحزب أن ينظّم التصويت، فيوزّع أصوات محازبيه على مرشحيه في الدائرة لضمان فوزهم. لكن ذلك يتطلب تنظيماً هائلاً على مستوى الحزب، كما أنه يصبح أكثر صعوبة عندما تتحالف مجموعات مختلفة على مستوى الدائرة ويجري "التشطيب"، وفق بارود.

 

اما عن دوره في تحسين التمثيل المسيحي، ففي رأي بارود "ان هذا الأمر يرتبط، ليس فقط بالنظام في ذاته، وإنما أيضاً بتقسيم الدوائر الذي يعتمده القانون الانتخابي وعدد المقاعد في كل دائرة وعدد الناخبين من كل طرف، أكان طائفة أو حزباً أو نمطاً ناخباً. ويضيف "بالتالي، لا يمكن أن نحكم على هذا النظام من دون التدقيق في تقسيماته الانتخابية وتوزيع المقاعد الذي تحمله. أما بالمقارنة مع النظام الحالي، وإذا ما اعتمدنا الدوائر عينها، فلا شك في أن النتيجة تكون لصالح نظام الصوت الواحد لكل ناخب للأسباب التي ذكرتها سابقاً".
لكن في اعتقاد سعد انه "بالنسبة الى بلد مثل لبنان علينا ان نعلم ان الأكثري لا يصح لأن مكونات المجتمع اقلوية، وخصوصاً المسيحيين المنتشرين في 21 دائرة انتخابية من أصل 26، ولا يوجد تمركز ديموغرافي لهم الا في اربع دوائر (بشري، البترون، كسروان والمتن). يوجد 23 مقعداً مسيحياً في دوائر ذات اكثريات اسلامية كبيرة و24 مقعداً في دوائر ذات اكثريات مسيحية، وفي ظل الانقسام السياسي المسيحي القائم، تكون الاقليات الاسلامية هي المرجحة في هذه الدوائر، مما يعني ان المسيحيين لا يستطيعون بقوتهم الذاتية انتاج اكثر من 17 مقعداً لأن هذه المقاعد تقع في دوائر ذات أغلبيات مسيحية مطلقة. اذاً في نظام الصوت الواحد يستطيع المسيحي ان يتمثل بحوالى 55 مقعداً بالقوة الذاتية للمسيحيين، خصوصاً اذا تمّ نقل المقعد الماروني في طرابلس الى جبيل ونقل مقعدي الاقليات والانجيلي من بيروت الثالثة الى الدائرة الاولى. اذاً هو يحسّن في الخلل الكبير الحاصل في لبنان. كما ان زعماء الطوائف، خصوصاً السنّة والدروز، يفيدون من النظام الانتخابي القائم حالياً  بسبب وجود المسيحيين بينهم وبشكل أقل عند الشيعة، لذا الصراع اليوم هو على المقاعد المسيحية. ان اعتماد الصوت الواحد يساهم في تحرير مقاعد الاقليات من هيمنة الأكثريات ويسمح بامكان التمثل عند كل الطوائف في لبنان، وله مفاعيل النسبية الى حدّ ما، كما انه ينسجم مع الدستور لأن كل الناخبين في لبنان يصبحون سواسية، اذ ان كل واحد له حق التصويت لمرشح واحد".
لذا يرى سعد انه باعتماده، "ثمة أشخاص يصلون الى الندوة البرلمانية من دون الحاجة الى الاحزاب والتكتلات والبوسطات والمحادل". كما يؤكد انه يفيد المطالبين بالطرح الارثوذكسي "لأن ما من اقتراح طرح بين المختلط وسواه ينصف المسيحيين الا النسبية او الصوت الواحد، خارج الطرح الارثوذكسي طبعاً".

تعقيبا على ما نشرته "النهار" في قضية الباخرة التركية "فاطمة غول" استنادا الى كتاب القنصل اللبناني في اسطنبول هاني الشميطلي، صدرت امس ثلاثة مواقف وردود استهدفت الدفاع والايضاح من دون ان تبلغ مرحلة تحديد المسؤوليات التي تبقي الباخرة التركية مشططة قبالة معمل الزوق الحراري في انتظار العودة الى الشبكة.
ففيما جدد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ان البحث جار عن حل لا يكبّد الدولة اي كلفة اضافية، وجّه رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه محمد قباني أسئلة إلى اللجنة الوزارية عن الباخرة مستندا الى الكتاب الذي نشرته "النهار"، "وكان شديد الوضوح في تحذيره من استعمال الشركة التركية موضوع الفيول كما حصل مع باكستان". ولان كتاب القنصل الشميطلي بلغ وزارة الخارجية، كان لمدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير شربل وهبه ردّ اكد تلقي الوزارة كتابا من القنصل عن الموضوع، "اذ اعطى الاهمية اللازمة وأحيل في حينه على الفور الى كل المراجع العليا المسؤولة والى وزارة الطاقة والمياه. وقد تمّ ايضا ارسال تذكير بهذا الشأن بتاريخ 2/ 5/ 2013 الى المراجع عينها".
وبعد الاخذ والرد في مسألة توقف "فاطمة غول" عن الانتاج، خرج الوزير باسيل أمس عن صمته من نقابة المحررين ليعلن أن الدولة لن تخسر شيئا من جراء توقف الباخرة، من دون ان يحدد موعدا لموعد وصول الفيول لتبدأ الباخرة الانتاج. وإذ أشار الى "ان الدولة تستأجر كهرباء وليس باخرة، وهي تحصل على الكهرباء منها كما تحصل عليها من سوريا ومصر"، لفت الى ان مسؤولية الدولة هي اعطاء الفيول، "فنحن نخسر انتاجا للكهرباء، ولكننا لا ندفع المال".
وأقر بأن الوزارة دفعت للباخرة دفعة اولى، لكنه أشار الى ان ثمة كفالة بحجم المبلغ المدفوع، "فاذا لم تعطنا خلال السنة 93% من الكمية المطلوبة، تدفع قيمة البند الجزائي عن قيمة النسبة التي لم توفرها". وأوضح انه "اذا تغيّر شيء في مواصفات الفيول، فإن الدولة لا تدفع اي زيادة في سعره. وعلى هذا الاساس، تم الاتفاق على ان يأتي فيول جديد من دون اي كلفة على الدولة. ونحن في انتظار وصول الفيول في وقت تعمل الشركة على اصلاح المحركات". ولفت الى بند جزائي بقيمة 25 مليون دولار اضيف على العقد، اذا ما تبين وجود رشوة في اي مرحلة. وفيما أشار الى ان الباخرة الثانية لن تحل المشكلة "بل ستخفف من التقنين"، جدد تأكيده أن لبنان سينعم بالكهرباء 24/24 ساعة سنة 2015، مشيرا الى ان التغذية في صيف 2013 لن تكون كما يشتهيها اللبناني، "لان النزوح السوري زاد من النقص في الطاقة".
وفيما كان باسيل يوضح مشكلة الباخرة من مقر نقابة المحررين، كان النائب قباني يوجه الى اللجنة الوزارية برئاسة رئيس المجلس وعضوية وزراء الطاقة والمياه والمال والبيئة والى الوزير المختص سؤالا عن "فاطمة غول"، مستغربا عدم اهتمام الحكومة بمضمون نص الدعوى التي تلقتها قبل نحو 9 أشهر بواسطة البريد الالكتروني من المدعي العام الباكستاني ضد الشركة التركية. ولفت الى ان كتاب القنصل العام في اسطنبول شديد الوضوح في تحذيره من استعمال الشركة التركية موضوع الفيول كما حصل مع باكستان حيث يقول في الفقرة الأخيرة:
"ختاما ينصح محدثنا (أي المسؤول الباكستاني) بوجوب الانتباه إلى النواحي المطاطة في العقد (but and if) ولا سيما أن لبنان التزم كما باكستان، توفير مادة الفيول"المناسب" للتشغيل، كما يشير إلى وجوب الزام الشركة معايير أخلاقية بما يرجح دوما حسن النية في تصرفاتها وردات فعلها، ناهيك باستحسان التعاطي معها بلغة واحدة تعكس متانة وجدية الموقف الوطني من قطاع حيوي كهذا"، متمنيا أن تكون تجربة بيروت ناجحة على صعيد الكهرباء، كما السياسة".
وفي موضوع التزام مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذ عقد الاستئجار بين وزارة الطاقة والشركة، اعتبر قباني ان الأمر يشكل مخالفة قانونية "لأن المؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، وكان يفترض أن تتعاقد هي مبدئيا وترفع العقد إلى وزير الوصاية ثم مجلس الوزراء". وسأل "لماذا وافقت اللجنة ومجلس الوزراء على المخالفة هذه؟"
وإذ استغرب مسألة التفاوض مع الشركة المالكة للباخرة للوصول إلى حل، سأل "هل المطلوب تجهيل المسؤولية والمسؤول؟". وقال "اذا كان الفيول مطابقا للمواصفات، فثمة عطل في المحركات. وإذا لم يكن مطابقا، فماذا عن أوضاع بقية المحركات المشابهة التي تستعملها المؤسسة؟". وسأل أخيرا "كيف تقبلون بأن تتولى الشركة التركية دفع كلفة المراقبة اذ تفقد الشركة المراقبة صفة الحياد، ويصبح من الضروري تكليف شركة تدقيق دولية حيادية؟". وأمل في ان يحصل على اجوبة عن اسئلته الثلثاء المقبل.