مجلس الوزراء يحاذر الضغط على الخزينة ويعتمد المماطلة المدروسة
 

حمزة لـ"النهار": لسنا معرضين بقدر سوانا ولا يمكن توقع نشاط زلزالي
 

لم تفض الزيارة الخاطفة التي قام بها أمس الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي لبيروت الا الى تثبيت المخاوف من اتساع انعكاسات الازمة السورية على البلدان المجاورة ومنها لبنان. واذا كان الابرهيمي تعمّد ان يطلق من بيروت تحذيرا من خطورة اتساع نار الازمة السورية بحيث "تأكل الاخضر واليابس"، فان كلامه لم يحجب التعقيدات الاضافية في أزمة سلسلة الرتب والرواتب ودوامة الاضرابات التي تتسبب بها، كما أن موضوعا آخر أثار الاهتمامات والمخاوف في ضوء مداخلة امام مؤتمر "الحد من الكوارث الطبيعية وادارتها" يتصل بخطر الزلازل وقد استوجب اطلاق تطمينات ليلا في شأنه.
في ما يتعلق بزيارة الابرهيمي التي جال خلالها على الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي، علمت "النهار" من مصادر اطلعت على حصيلتها ان الممثل الأممي والعربي في سوريا رسم للرؤساء صورة قاتمة عن الوضع في سوريا، لكنه بدا متفائلا بامكان التوصل الى هدنة الاضحى فيها على أمل ان يعمل على تطويرها لاحقا في حال نجاحها وثباتها. كما تطرق البحث  الى انعكاسات هذه الازمة على لبنان وسمع الابرهيمي من الرؤساء كلاما واحدا تقريبا عن التزام سياسة النأي بالنفس عن الازمة السورية، وهو ما شجع عليه الابرهيمي بقوة. وقد نفى في المؤتمر الصحافي الذي عقده في السرايا أن يكون أي مسؤول تحدث معه في موضوع تهريب السلاح الى سوريا أو تورط "حزب الله" في القتال الى جانب النظام السوري. وخلص الى أنه "لا بد لدول الجوار ان تدرك، كما سمعنا في لبنان، انه لا يمكن ان تبقى هذه الازمة داخل الحدود السورية الى الابد، فاما ان تعالج واما ان تتوسع وتأكل الاخضر واليابس كما يقال".
 

أما في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، فراوحت الازمة مكانها عقب الجلسة التي خصصها مجلس الوزراء مساء أمس لدرس بنود الواردات التي اقترحها وزير المال محمد الصفدي من رسوم وضرائب لتمويل السلسلة، والتي لم تنجز في الجلسة على أن تستكمل في جلسة أخرى في 31 تشرين الاول الجاري وأعلنت على الاثر هيئة التنسيق النقابية اضرابا عاما اليوم يشمل المدارس الرسمية والخاصة والثانويات والوزارات والادارات العامة والبلديات احتجاجا على عدم احالة السلسلة على مجلس النواب. كما أعلنت انها ستضرب يومي 31 تشرين الاول والاول من تشرين الثاني المقبل وتقوم بخطوات تصعيدية قد تؤدي الى شل القطاع العام في المرحلة المقبلة.
وإذ التزم مجلس الوزراء استكمال البحث في بنود الواردات في جلسة 31 تشرين الاول "وبتها نهائيا واحالتها على مجلس النواب"، علم ان النقاش في جلسة البارحة توصل الى اقرار مجموعة اقتراحات ضريبية من ابرزها فرض ضريبة على فوائد الودائع في المصارف من 5 الى 7 في المئة ورفع الضريبة على القيمة المضافة على المركبات الآلية من 10 الى 15 في المئة، وزيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء ومضاعفة الرسوم التي يستوفيها الكتاب العدول والعائدة الى وزارة المال وزيادة الضريبة على الكحول. ومن البنود التي أرجئ بتها زيادات على تسوية مخالفات البناء وزيادة عامل الاستثمار على الاملاك المبنية.
وفيما عكست الجلسة المراوحة التي تتحكم بمناقشات مجلس الوزراء عبر الارجاء المتكرر لبت هذه الازمة وحسمها، علمت "النهار" ان مسار المناقشات ينطوي على مراوحة مقصودة في انتظار ايجاد التمويل بحيث لا يشكل ضغطا على الخزينة العامة سواء في موضوع الزيادات الكبيرة المقررة او في معاشات التقاعد. كما فهم ان القطبة المخفية التي تؤخر اقرار الاقتراحات التمويلية التي ربط بها اقرار السلسلة واحالتها على مجلس النواب هي معاشات التقاعد التي يخشى ان تتحول قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المالي دفعة واحدة.
وكشفت مصادر وزارية لـ"النهار" أن عدم الحماسة لاحالة السلسلة على مجلس النواب كادت تؤدي الى ارجاء الجلسة امس وانسحبت على أجواء المناقشات. ومع ذلك توافق الوزراء على 90 في المئة من اللائحة الضريبية المقترحة وخاضوا في الارقام المقدرة لكل اقتراح.
 

وبعيدا من الملفات السياسية والامنية المطروحة، أثارت مداخلة القاها امس المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز في مؤتمر "الحد من الكوارث الطبيعية في لبنان وادارتها" في السرايا لغطا وخصوصا بعدما أبرزت احدى المحطات الفضائية العربية جانبا من كلامه المتعلق بتحذير من تعرض لبنان لموجات مد عاتية "تسونامي" وهزات أرضية، الامر الذي أشاع مخاوف.
وكان واتكنز قال ان "لبنان معرض بشكل كبير للهزات الارضية والتسونامي بالاضافة الى تعرضه لمخاطر طبيعية اخرى مرتبطة بالمناخ"، منبها الى اثر هذه الكوارث على الاقتصادات. لكنه أكد امكان اتخاذ الاجراءات للحد منها.
وفي اتصال مع "النهار" ليلا، أوضح الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، الذي شارك في المؤتمر، ان ما قاله واتكنز "كان من أجل حث الحكومة اللبنانية على التعجيل في انشاء الهيئة المستقلة لادارة الكوارث في لبنان، الامر الذي أنجزته لجنة الاشغال العامة في مجلس النواب وهو يحظى بمباركة رئيسي مجلس النواب والحكومة وينتظر أن يحال على الهيئة العامة للمجلس خلال أيام لاقراره". وأضاف: "ان الحديث عن مخاطر الهزات الارضية أمر طبيعي، ولكن لا يمكن أبدا توقع حدوث أي نشاط زلزالي أو تسونامي، والتوقع مستحيل وليس في قدرة أحد القيام بذلك". وشدد على "ان لبنان ليس معرضا لنشاط زلزالي بقدر أي دولة أخرى سواء كانت سوريا او فلسطين او الاردن وتركيا وقبرص". وأشار الى ان "الفارق هو في مدى قدرة أي دولة على درء هذه الكوارث والتعامل معها ولبنان لا يزال في أول الطريق لجهة الاستعداد لهذه الامور ويجب تاليا عدم اساءة فهم كلام واتكنز وكأنه اعلان من الامم المتحدة عن قرب حدوث زلزال".

أعربت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نيولاند عن قلق واشنطن من تنامي نفوذ "حزب الله" في لبنان واستخدام إيران هذا الحزب لتحقيق مساعيها في دعم الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت إن الولايات المتحدة ترفض تأكيدات الأمين العام للحزب حسن نصر الله لعدم وجود مقاتلين للحزب في سوريا.

في خضم تطور الأزمة السورية واستفحالها مع سريان شلال الدم على ارض أكثر من محافظة وخصوصاً في المناطق المتاخمة للحدود مع تركيا، يستمر الفريقان السياسيان في لبنان في انقساماتهما حيال التعامل مع هذا الملف الشائك الذي لا تبدو حتى الآن خواتيمه. واصبحت عبارة "النأي بالنفس" كلمة السر في لقاءات جميع الافرقاء في الحكومة والمعارضة لكن "الخروق" تأتي من الطرفين، ولم يكتفيا بالموقف السياسي فحسب والاتهامات متبادلة على لسان اكثر من جهة، فيما يعرف فيه الجميع أنهم لن يستطيعوا الابقاء على نظام الرئيس بشار الاسد او ازاحته عن سدة الحكم لأن اللعبة اصبحت في ايدي عواصم كبرى في حجم موسكو وبيجينغ وواشنطن وصولا الى طهران وانقرة.
وقبل ايام أجرى قيادي في 14 آذار اتصالا بشخصية بارزة في 8 آذار يشكو فيها "حزب الله" وسقوط مقاتلين له في الاراضي السورية، وان هذا الفعل لا يتلاءم مع سياسة "النأي بالنفس" التي تنادي بها الحكومة، والمطلوب اتباع سياسة حكيمة حيال هذه المسألة منعاً لأي اثارة لأبناء الطائفة السنية ضد الشيعة في لبنان.
ورد عليه متلقّي الاتصال بالآتي:
"مهلاً يا صديقي، عليك الا ترى الامور بعين واحدة".
 وسجّل له جملة ملاحظات تثبت في رأيه ان افرقاء 14 آذار لم يقفوا مكتوفي الأيدي مع المعارضة السورية في لبنان والخارج، وفي قطاعات عدة. وانه منذ بداية الأحداث في سوريا تحولت ارض الشمال من جهة الحدود وصولا الى عرسال في البقاع خطوطاً لدعم مسلحي المعارضة واستقبالهم في الربوع اللبنانية.
وسألت هذه الشخصية القيادي في 14 آذار ايضاً:
"ألم يشارك سوريون معارضون يقطنون في طرابلس في المعارك الاخيرة ضد جبل محسن والقتال ضد لبنانيين من ابناء الطائفة العلوية؟ انا يا صديقي لا ادافع عن احد، علينا اتباع سياسة النأي بالنفس من الجميع قبل فوات الأوان".
وفي المناسبة، فإن خيار "النأي بالنفس" حضر في الاجتماع الثلاثي الذي جمع الرؤساء نبيه بري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة في مجلس النواب اول من امس. وشدد كل موقعه على ضرورة اتباع "النأي بالنفس" حيال ما يجري في سوريا، وان هذا الأمر يصب في مصلحة البلدين والتوافق اللبناني وهذا ما يؤكده بري في كل لقاءاته.
ويردد بري أنه كان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط اول من نادى باتباع "النأي بالنفس".
وينطلق من هذه المسلمة قائلاً أنه لا يمكن ان يسمح أب لأبنه اللعب بالكرة في صالون منزله، ويمنع ابنه الثاني عن الامر نفسه.
ويدقق في احوال السوريين النازحين الى لبنان منذ الايام الاولى لشرارة الازمة المفتوحة في بلدهم، ويدعو الى التمييز بين الواجبات الانسانية المطلوبة من اللبنانيين حيال هؤلاء وشروع البعض منهم في نشاطات سياسية، ولاسيما ان ثمة تقارير أمنية وصلت الى مراجع عدة تحدثت عن مشاركة المعارضين السوريين في التظاهرة الاخيرة للشيخ أحمد الأسير الاحد الفائت في وسط بيروت. وكيف يقدم آخرون على حرق اعلام "حزب الله" امام المساجد في قلب طرابلس!
وازاء هذا المشهد يرى بري ان النازحين ينقسمون بين 8 و14 آذار، وان هذه "العدوى اللبنانية" انتقلت الى السوريين، ويحذر من تعاطيهم العمل السياسي والعسكري فوق اراضي الدولة اللبنانية. والمطلوب منها أن تقدم لهم الدعم الانساني وفتح ابواب مدارسها أمام التلامذة السوريين. وهو لا ينسى كيف فتحت سوريا ابواب مدنها وبلداتها ابان عدوان اسرائيل على لبنان في تموز 2006، وقد يكون من بين هؤلاء من لا يؤيد حركة "أمل" و"حزب الله" ولم تسألهم السلطات السورية آنذاك عن انتماءاتهم، لكنهم التزموا القوانين في هذا البلد ولم يزجوا بأنفسهم في أي مشكلة. ان "الفارق بين لبنان وسوريا ان لدى الثانية هيبة، والمطلوب من النازحين عندنا عدم الانزلاق أو الغوص في الانقسامات اللبنانية حفاظاً على مصالحهم وحياة أولادهم، سواء كانوا مع النظام أو ضده". ويلاحظ ان المعارضين يلجأون الى مناطق ينشط فيه حضور 14 آذار، بينما يذهب المؤيدون للنظام الى مناطق أخرى. ويدعو الجميع الى عدم توفير بيئة لبنانية حاضنة لهؤلاء، وفصل الواجبات الانسانية حيالهم عن الموضوع السياسي بغية منع جعل لبنان ساحة تهدد أمن البلد مع الدعوة الى تسجيل اعداد الوافدين وعناوين اقاماتهم، وإذا ضبطت بندقية مع أحدهم فلتنزع منه لان لا تساهل في هذه المسألة الحساسة.
أما في شأن العائلات اللبنانية التي تسكن في الاراضي السورية من جهة الحدود، فيرى ان من حقها الدفاع عن نفسها وحماية املاكها ومنازلها. وان الدفاع عن النفس حق مشروع ولا يتناقض مع مبدأ "النأي بالنفس" وهؤلاء يعيشون في قراهم ومزارعهم منذ عشرات السنين. ويدعو الى عدم نسيانهم، ولان مقص سايكس – بيكو أوقعهم في تلك المنطقة وأولادهم يخدمون في مؤسسات أمنية ومدنية في الدولة، والمستغرب هو عدم الالتفات اليهم، ومن أقل الواجبات عدم التخلي عنهم.
يقود بري قطار "النأي بالنفس" مهما طال السفر الى سوريا، وهذا ما أكده أمس أمام الموفد الاممي والعربي الديبلوماسي الأخضر الابرهيمي الذي يعرف جيداً جروح لبنان وانقسامات أهله. والتقى مع بري في "النأي بالنفس" الذي ينادي به لبنان، وشرح له دعوته الى وقف اطلاق النار في سوريا تمهيداً لاطلاق حل سياسي شامل.
وصارح رئيس المجلس بـ"المهمة الصعبة" التي يحملها وسأله عن طرابلس اكثر من مرة.

تبدو الاجواء الانتخابية في دائرة كسروان- الفتوح نموذجا للاجواء التي يعيشها المرشحون المسيحيون تحديدا واللبنانيون عموما في الدوائر التي لا "محادل" فيها. "من فوق"، يتابع المعنيون بالملف الانتخابي بمختلف درجاته، السجال السياسي الوطني المحتدم، وآخر مستحدثاته "طائرة ايوب"،
ومشروع قانون الانتخاب فالسلاح، وصولا الى مصير المعارك السورية على انواعها. اما "من تحت"، فيبدو ان الجمود، ولاسيما على مستوى المضي قدما في قانون واضح المعالم محليا، وتبيان توجهات الازمة السورية اقليميا، يفعل فعله على فريقي النزاع التقليديين والمنفردين.
وفيما تبرز حركة اكثر وضوحا لدى المرشحين المستقلين او "العامل الحديث" في المعركة على حد وصف احد النواب، فان هذه الحركة يجسدها في شكل خاص توجه الوزير السابق زياد بارود ورئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام الى خوض الانتخابات. ويبدو ان هذا القرار انتقل لدى افرام الى مراحله التنفيذية، عبر نيته  اطلاق مشروع اقتصادي- اجتماعي –سياسي متكامل كما يقول لـ"النهار" يمثل "خريطة طريق" تتماشى مع الاولويات التي طرحها الإرشاد الرسولي.  
في العنوان السياسي العريض، يعيش القضاء تفاعلات الحالة المسيحية والوطنية المستجدة على اكثر من مستوى. اولها اعادة تفعيل معادلة التلاحم بين الكنيسة والرئاسة. وقد ساهمت في تدعيم "ركائزها" زيارة البابا بينيديكتوس السادس عشر الى لبنان اخيرا على وقع مواقف اكثر حسما لرئيس الجمهورية من الملفات التي تدغدغ الهواجس المسيحية.  
ويتمثل ثانيها عبر الاثارة وبقوة، للتفاعلات الناجمة عن خلط الاوراق الذي يمكن ان يفرزه الوضع الاقليمي المتغير على مستوى الازمة السورية، "وهو ما يجعل مرحلة ما بعد بشار الأسد تختلف عما قبلها"، انتخابيا على قول احد المرشحين مع ما يمكن ان يستتبع ذلك من متغيرات سواء على مستوى التحالفات او الشعارات المرفوعة او الخطاب السياسي.
ثالثها، ورغم الدفع الدولي والمحلي للمضي قدما في الاستحقاق الانتخابي، وفي مواعيده المحددة، لا يسقط البعض احتمالات التأجيل. وهي احتمالات يزيد من حظوظها على قول وزير سابق عدم تبني تشريع واضح حتى الآن. واذا كان اتفاق الدوحة شكل احد "الضوابط" التي سبقت تفاهمات استحقاق 2009، يبدو الانقسام المتصاعد حيال المشاريع المطروحة، والذي يترجم ضياعا لدى القوى، احد المؤشرات في هذا الصدد.
كيف تبدو افرازات هذه المعطيات "على الارض"؟
"طحشة" المرشحين المستقلين يترجمها قول بارود لـ"النهار" بأن احتمال ترشحه وارد ضمن تحالف منطقي يحفظ له استقلاليته . وهو يتحدث في هذا الاطار عن "كلام متقدم في هذا المجال مع نعمت افرام من دون قفل التحاور مع اي طرف". في المقابل، يسهب افرام الذي ينطلق من "استقلالية مطلقة" في الحديث عن برنامج وطني شامل يعمل عليه ويتضمن "نقاط ثوابت" تتم بلورة آليات تنفيذها. في مقدمها كيفية السير في اتجاه الدولة المدنية التي ظهّرتها "شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان"، والسعي الى وضع مشاريع حلول  لتعثر العقد الاجتماعي لبنانيا في توقيت محلي وإقليمي دقيق "الامر الذي يحول دون تعطيل عمل المؤسسات الدستورية ويساهم في تجاوز حالة الشلل". وفيما يكتسب سد ثغر اتفاق الطائف اولوية في هذا الشأن،  من منطلق "تشغيل النظام اللبناني وعدم فرملته"، فان المضي في هذه التوجهات يتطلب "الابتعاد عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية واعتماد الحياد الايجابي" بحسب الخطوط العريضة للبرنامج. وهو لا يخفي في هذا المجال ما تسجله الساحة السياسية من ايجابيات في احترام بعض أقطابها للاستقلالية.
في غضون ذلك، تتواصل الاتصالات بين المستقلين والاحزاب على اكثر من جبهة. ووقت يجمع اكثر من نائب سابق على تأكيد ان الكلام عن تركيبة نهائية تم الاتفاق عليها بين بعض المستقلين والعائلات والحزبيين، غير محسوم، يبلور احدهم الوضع بالحديث عن "صيغ تفاهم غير مبتوتة يجري تداولها"، فيما يسوق مرشحون حزبيون بعض الملاحظات عن قدرة الاحزاب التجييرية في القضاء والتي تتواكب وقناعة اساسية مفادها ان "المستقلين والعائلات وحدهم غير قادرين على حسم المعركة". ويستتبع هذا الكلام اقرار "بتخمة" المرشحين الحزبيين او المقربين من الاحزاب، فضلا عن حاجة الاحزاب المسيحية الى اعادة صوغ شعاراتها وعناوين معاركها في ضوء التبدلات المحلية والاقليمية. ويتحدث مصدر في 14 آذار عن تعاون بين حزب "القوات اللبنانية" ومستقلين مقربين من قوى 14 آذار يتشاطرون القناعات السياسية نفسها، الا انه يحرص على الاشارة الى ان لا مكان في هذه الاتصالات لمن لا يجد مقعدا في اللائحة المناوئة.
وبدوره، يتطرق الزميل نوفل ضو الى احتمال ترشيح مرشحين من خارج الدائرة، كاشفا عن توجه للطعن بهذه الخطوة . واذ ينتقد ما يسميه "السياحة الانتخابية"، يعتبر ان تأخير بت القانون والترشيحات هدفه ابقاء النادي السياسي "مقفلا"، مجددا التأكيد انه سيخوض الاستحقاق على قاعدة مشروع وطني يستعد لطرحه.
وعلى ضفة "تكتل التغيير والاصلاح"، يشهر النواب "سلاح" خوضهم معركة القضاء المزمنة بكتلة متراصة. وفي هذا الاطار، يبقي النائب فريد الياس الخازن اي تغيير محتمل في اللائحة رهن المستجدات، مسميا سلسلة مشاريع انمائية اعدها التكتل في الفترة الماضية، كتدشين محطة نهر ابرهيم ومد شبكات مياه والصرف الصحي فضلا عن تخصيص مليارات لتزفيت الطرق والعمل على الحد من التلوث في معمل الزوق الحراري. ومن وجهة نظر التكتل، فان التحالف المحتمل بين المستقلين والحزبيين يسقط صفة الاستقلالية، علما ان  الرابط الاساس في تركيبة كهذه يظل في رأيهم التصدي للنائب ميشال عون الذي سيعيد كرّة ترشحه في دائرة كسروان - الفتوح. 

نبّه الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي الى ان الازمة السورية لا يمكن ان تبقى داخل الحدود السورية، لافتا الى انه "إما ان تعالج وإما ان تتوسع وتأكل الأخضر واليابس". وذكّر بطلب الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون من الدول التي تزود الاطراف في سوريا السلاح أن تتوقف عن ذلك.
زار الابرهيمي امس رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، يرافقه الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، وذلك في اطار جولة له على دول المنطقة، قبيل توجهه الى الاردن.
وأمل سليمان في "ان يتم ايجاد حل سلمي للأزمة في سوريا عبر الحوار وبعيدا من أي تدخل عسكري خارجي"، وقال خلال لقائه الابرهيمي: "ان استمرار الاوضاع على ما هي سيترك انعكاساته السلبية"، ومشيرا الى "أهمية حل موضوع اللاجئين بما يسمح بعودتهم بعد بلورة صورة الحل السياسي".
ولاحقا، عقد اجتماع موسع شارك فيه، الى سليمان والابرهيمي، مسؤولون لبنانيون واعضاء من الوفد المرافق.
ثم زار الابرهيمي بري. وفي السرايا الحكومية، اجتمع الديبلوماسي الجزائري برئيس مجلس الوزراء الذي امل في "أن تثمر الجهود لوقف العنف في سوريا، وأن يتم التوصل الى حل سياسي وفقا لما يقرره الشعب السوري". وأبلغ الابرهيمي "أن لبنان يدعم مهمته في العمل لانهاء النزاع، فتتوقف آلة القتل والدمار وتستعيد سوريا استقرارها".
وقال: "إن الحكومة ملتزمة سياسة النأي بالنفس لثلاثة اعتبارات هي: الانقسام اللبناني الداخلي في مقاربة الموضوع السوري والاعتبارات التاريخية والجغرافية والاقتصادية، وعلاقة لبنان بالعالم العربي".
وفي مؤتمر صحافي عقده في السرايا، شرح الابرهيمي نتائج مهمته وقال: "الهدف من هذه الزيارات هو الاطلاع على آراء المسؤولين في هذه الدول والتي يهمها الشأن السوري وتتأثر بما يجري في سوريا، وتؤثر في الوقت ذاته على الوضع. سمعنا عن انشغالات المسؤولين ومخاوفهم من الوضع في سوريا، واخبرناهم ايضا عما سمعناه في الدول الاخرى، وطلب الامين العام للأمم المتحدة بان كي - مون، إثناء دورة الجمعية العمومية للامم المتحدة وقفا لاطلاق النار تبادر به الحكومة السورية وتتجاوب معه المعارضة بعد ذلك".
وأضاف: "كبداية للتجاوب مع طلب الامين العام للامم المتحدة، اضفت أن نبدأ بهدنة لمناسبة الاضحى، وسمعنا من الذين قابلناهم من المعارضة، انه اذا اوقفت الحكومة استعمال القوة فسنتجاوب معها مباشرة".
وسئل عن امكان وجود بوادر لحلحلة الوضع في سوريا وحاجته الى طرف آخر، فأجاب: "نتعاطى مع هذه المشكلة الصعبة على اساس وجود افكار عدة، ولا سيما ما كان قد اقترحه (الموفد الاممي العربي السابق) كوفي انان لجهة النقاط الست، فضلا عن اتفاق جنيف الذي لم تنبثق منه فقط النقاط الست، وأجمع عليه اعضاء مجلس الأمن ومعظم دول المنطقة. الافكار موجودة ونتحدث مع الأطراف التي تسعى الى وقف الدم وبناء مشروع للسوريين من اجل حل مشاكلهم".
وعن تهريب السلاح الى الداخل السوري من خلال الحدود اللبنانية ومشاركة عناصر من "حزب الله" في القتال الى جانب النظام في سوريا، أجاب: "ما من أحد تحدث معي عن هذه المواضيع".
وعما سيطلبه من الحكومة السورية ولا سيما ان المعارضة تريد ان يسحب النظام آلياته من المدن، اجاب: "كلا الطرفين يعمد الى دفن مئة انسان في اليوم، فهل من المعيب الا نطلب في العيد انقاص هذا العدد؟ يجب العمل على تقليل حجم الخسائر".
وختم: "لدول الجوار قضيتان: اولا لا يمكن احدا ان يرى الآلام التي يتخبط بها الشعب السوري من دون ان يتحرك. ثانيا، لا بد لهذه الدول من ان تدرك كما سمعنا في لبنان انه لا يمكن ان تبقى هذه الازمة داخل الحدود السورية الى الابد، فإما ان تعالج او ان تتوسع وتأكل الأخضر واليابس كما يقال".
وكان الابرهيمي وصل الى لبنان قادما من القاهرة في طائرة خاصة، واستقبله في المطار بلامبلي. وامل مستشار الابرهيمي احمد فوزي في "ان نحقق ما يفيد الشعب السوري اي وقف اطلاق النار ووقف النزف سريعا".
 

لم يحمل الموفد الدولي والعربي الأخضر الابرهيمي أي مبادرة متكاملة يستعد لطرحها لحل الازمة السورية، وقد اطلع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي على نتائج محادثاته مع قادة البلاد التي زارها في جولته الحالية، التي شملت الى الآن إيران والعراق وتركيا ومصر وعمان بعد لبنان، وملخصها ان الجميع يريدون حلاً لتلك الأزمة، "لكن لم نعثر بعد على الآلية الضامنة له". لذا طرح الابرهيمي على الرئيس السوري بشار الاسد هدنة موقتة في عيد الأضحى، علمت "النهار"، أن مدتها ثلاثة ايام تعلن عنها سوريا بتحديد الساعة الصفر لوقف النار، استناداً الى ما سبق ان أعلنه الأمين العام للامم المتحدة بان كي – مون، واذا حصل تقيد بها، يمكن تمديدها وفقاً للابرهيمي وايجاد الصيغة الملائمة لاستمرارها، تزامناً مع بدء الحوار بين ممثلين لطرفي النزاع.
استغرقت زيارة الابرهيمي لبيروت نحو سبع ساعات، وهي الأولى له منذ 22 عاماً عندما كان وسيطاً. وقد وصل من القاهرة العاشرة والنصف قبل الظهر وغادر الخامسة والربع عصراً، والتقى كلاً من الرؤساء الثلاثة واستمع الى هواجسهم حول تداعيات الأزمة السورية على البلاد، سواء من خرق للحدود في الشمال والبقاع، او تزايد عدد النازحين والحاجة الى زيادة المساعدات، اضافة الى اتهامات لقوى سياسية بمساعدة المعارضة السورية.
ولفت الى ان دولاً كبرى تريد الانتقال السياسي، وذلك بابعاد الرئيس الاسد عن سدة الرئاسة وتكليف نائب الرئيس السوري فاروق الشرع المهمات الرئاسية، الى حين إجراء الحوار الوطني للاتفاق على صيغة جديدة للحكم. ويتقدم تلك الدول على المستوى العالمي، الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا، وعربياً عدد كبير من الدول العربية الفاعلة والمؤثرة. وكرّر المسؤولون موقف "النأي بالنفس" والابتعاد عن الانقسام ومنع استعمال الحدود لادخال السلاح الى المعارضين. على المستوى الاقليمي، تؤيد ايران بقاء الأسد، فيما تركيا تعارضه بشدة، وعلى المستوى العالمي، فان روسيا والصين مع بقائه.
وأفادت مصادر المجتمعين "النهار" ان لبنان ابلغ الابرهيمي انه يؤيد هدنة العيد ويشجع على تحويلها هدنة دائمة، ويحضّ على الحوار الوطني بين أهل الحكم والمعارضة. كما أن الحكومة تعارض التدخل الاجنبي العسكري لأنه يعقد الأمور، وتؤيد وقف ادخال شحنات الاسلحة الى المعارضة بعد تأكيد السلطات الحاكمة وقف القتال. كذلك يأمل وقف العنف فوراً والانتقال الى طاولة الحوار الهادئ من أجل اعادة النازحين الذين يعدّون بالالاف والبدء باعادة بناء ما دمّر وفك الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا وانهاء العقوبات التي تزداد يوماً بعد يوم. وسمع الابرهيمي أيضاً من المسؤولين ان الحكومة مع اعادة سوريا الى عضوية الجامعة العربية ومصالحتها مع معظم الدول المنضوية تحت لوائها.
وأكد أحد الرؤساء ان الابرهيمي لا يزال في بداية الطريق، والاقتتال يتنقل من منطقة الى أخرى ومن دمشق الى حلب الى حمص الى حماه ومعرة النعمان، ويكاد يغطي مساحة البلاد ولا أحد يستطيع حتى الآن الانتصار على الآخر، والانقسام الدولي والاقليمي والعربي يزيد عدد الضحايا بين قتيل وجريح ومعوق، مع تدمير للمنازل والمؤسسات، ونصائح الابرهيمي كتلك التي اطلقها سلفه كوفي أنان تذهب ادراج الرياح. ووفقاً ما أبلغه الابرهيمي الى المسؤول عينه، ان زيارته دمشق المتوقعة قبل نهاية الاسبوع الجاري ستظهر مدى تجاوب الأسد مع التزام هدنة العيد وإمكان تحويلها هدنة دائمة، علماً ان افتقار تلك الهدنة الى آلية تجعل الآمال بنجاح الابرهيمي في مهمته على المحك.
 

سأل النائب عاطف مجدلاني الحكومة عن موقفها من الطائرة الايرانية "ايوب" وتصريحات وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، وقال: "موقف الوزير بدا مغايرا للموقف الذي سبق واعلنه رئيس الجمهورية ميشال سليمان".
ورأى ان "موضوع الطائرة الايرانية يشكل خطرا على لبنان وهو من النوع الذي يمس سيادة الدولة ويتعلق بقرار السلم والحرب، واللافت ان الحكومة التزمت الصمت حيال هذا الملف، لذلك، نطالبها بتوضيح ما اذا كانت توافق على اقدام حزب الله على ارسال طائرة ايرانية فوق اسرائيل وعلى ما اعلنه وزير خارجيتها من ان لبنان مستعد لتحمل مسؤولية هذا العمل، وتاليا هل يعبر كلام الوزير عن قرار حكومي؟".

طالبت الامانة العامة لقوى 14 آذار بحوار بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والجمهورية اللبنانية "من أجل المطالبة برفع وصاية إيران عن القرار اللبناني، لأنّ حادثة الطائرة تؤكّد أنّ من يجلس حول طاولة الحوار ليس "حزب الله" إنّما فصيلٌ تابع للحرس الثوري الإيراني".
عقدت الأمانة العامة اجتماعها الدوري الأسبوعي في الأشرفية أمس وتلا البيان النائب السابق مصطفى علوش، وفيه "أن اللبنانيين عاشوا قلقاً متعاظماً بعدما أقدم "حزب الله" على تبني الطائرة الايرانية التي حلقت فوق فلسطين المحتلة. إن هذا الامر يكرّس اقتناع اللبنانيّين بأنّهم يوضعون في موقع كبش المحرقة في الصراع الإقليمي الدولي الراهن في المنطقة، ويحوَّلون درعاً واقية لإيران تحديدا".
أضاف: "إن اعتراف الحزب بمساندة النظام البعثي في سوريا ضدّ شعبه، يضع الشعب اللبناني بأكمله أمام احتمالات لا تُحمد عقباها اليوم وفي المستقبل. و"حزب الله" الذي يتّهم الآخرين بالتدخّل في الشأن السوري، يؤكّد بالصوت والصورة أنّه بجانب نظام الأسد، بدليل وجود مقاتليه داخل القرى والمدن السورية، حيث آخر مشاركة لمقاتليه كانت في منطقة القصَير، على ما أكّدت التقارير الأمنية الرسمية ووسائل أعلام أجنبية. وسألت الأمانة العامة عن الجهة التي أعطت "حزب الله" حق التصرّف بلبنان وبأرواح اللبنانيين وبأرزاقهم.
وفي السياق، تجدد مطالبتها بوضع الحدود اللبنانية – السورية تحت مسؤولية مشتركة بين الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل في إطار القرار 1701 (البند 14). إن هذا المطلب الذي وردَ في مذكّرة قوى "14 آذار"، التي رُفِعَت إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان (3-9-2012) أصبح اليوم أكثر إلحاحاً من أجل ضبط الحدود مع سوريا.
إن اعتراف "حزب الله" المزدوج بتورّطه في سوريا أوّلاً واستدراج عدوان إسرائيلي ثانياً، يثبت التأثير الإيراني في قراره بشكلٍ واضح، وينسف جهود رئيس الجمهورية لإرساء استراتيجية دفاعية للبنان، كما ينسف أيضاً عنوان الحكومة "المفضّل" – أي النأي بالنفس.
وتطالب الأمانة العامة الفريق الّذي يشارك في طاولة الحوار بالإصرار على إقامة حوار بين الجمهورية الإسلامية الايرانية من جهة والجمهورية اللبنانية من جهةٍ أخرى، من أجل المطالبة برفع وصاية إيران عن القرار اللبناني، لأنّ حادثة الطائرة تؤكّد أنّ من يجلس حول طاولة الحوار ليس "حزب الله" بوصفه حزباً لبنانياً، إنّما فصيلٌ تابع للحرس الثوري الإيراني، وهو أمرٌ لم يترك لقادة الدولة الإيرانية فرصة من دون تأكيده". واستنكر البيان "محاولة وزير خارجية لبنان تأمين الغطاء الشرعي لعملية الطائرة الايرانية، متبنيا منطق العمليّة ومعتبرا أنها أتت للردّ على انتهاك اسرائيل للأجواء اللبنانية". وذكّرت بأن "الحكومة اللبنانية مؤتمنة على إدارة شؤون لبنان وعلى تنفيذ القرار 1701، وهي التي تتولّى الردّ على خروق إسرائيل بالوسائل المتاحة، وأيّ تنازل من قبلها عن القرار الوطني لمصلحة أي فريق هو بمثابة خيانة وطنية عظمى، وينبغي رحيلها اليوم قبل الغد". شارك في الاجتماع النائب عمّار حوري، النائبان السابقان منسق الأمانة العامة فارس سعيد وعلّوش، والسادة: راشد فايد، نادي غصن، يوسف الدويهي، هرار هوفيفيان، الياس أبو عاصي، واجيه نورباتليان، وليد فخر الدين، علي حماده، نوفل ضو.

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنيّة إجتماعها الدوري في بيروت وأصدرت بياناً رأت فيه أن إطلاق الطائرة الإيرانية "ايوب" أثبت أنه "بعد الإحتلال الإسرائيلي والإحتلال السوري يخضع لبنان اليوم للإحتلال الإيراني، لأن جزءاً كبيراً من أراضيه يقع تحت سيطرة عسكر مدرب ومسلح ومدفوع له من إيران ويسيطر على قسم كبير من الأراضي اللبنانية التي تقع خارج سلطة الدولة وسيطرتها. فبعد القرارات الدولية 425 و426 و1559 أصبح لبنان في حاجة الى قرار جديد من الأمم المتحدة يحرره من هذا الإحتلال". وأضافت:"لقد عرّض الإيرانيون ووكيلهم في لبنان حزب الله سلامة كل اللبنانيين وأراضيهم واقتصادهم للخطر، من سمح لهم ومن أعطاهم الإذن؟ وماذا ستكون ردّة فعل الحكومة اللبنانية؟ إن الوحيد الذي يستحق تسمية "أيوب" هو الشعب اللبناني الذي صبر على الإحتلال الإسرائيلي والسوري، وها هو اليوم يضطر مجدداً الى الصبر على الإحتلال الإيراني".
وسألت: "لمَ العجب مما يحصل في سجن روميه؟ فهو صورة مصغرة عن الحاصل في الدولة اللبنانية حيث المربعات الأمنية المغلقة والممنوعات تصل الى مناطق مقفلة على السلطات، وحيث قرارات الدولة وعود غير مدروسة وغالبيتها متناقضة ولا تأتي بحلول، بل بنتيجة أسوأ".
 كذلك سأل الحزب" أين مشروع بناء السجون؟ وبماذا نفع خفض السنة السجنية؟"، ملاحظاً "أن هذه الحكومة لديها دائماً أعذار ولا تصل الى مستوى الحلول، وكما حصل في موضوع سلسلة الرتب والرواتب يحصل على صعيد السجون، وعود من دون تطبيق وأعذار من دون حلول".

رحّب "المؤتمر الوطني للوفاق ونبذ الطائفية" في البقاع بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلين للعشائر وفاعليات المحافظة في عين التينة. واصدر بياناً مما جاء فيه: "(...)
كان الرئيس بري واقعيا في طروحاته وربط بين الاستثمار في البقاع والاستقرار الامني. اما وزير الزراعة حسين الحاج حسن فقد قدم صورة زاهية عن البقاع، ومن استمع اليه افترض نفسه في سويسرا.
وما استحوذ على الاهتمام كانت المواضيع الآتية:
- المطلوبون للعدالة والذين تجاوز عددهم الاربعين الفا، وضرورة ايجاد حل لهم يراوح بين عفو عام وحصر الموضوع بالذين ارتكبوا جرائم حقيقية.
- الصرف الصحي الذي تحتاج اليه كل البلدات البقاعية. ما انجزته الدولة في هذا المجال كان سيىء التنفيذ وغير صالح بسبب ما قاله المتحدثون، وهو الفساد والسمسرات.
- اكد الحاضرون  ان وعود الدولة بزراعات بديلة للحشيشة لم تتحقق، وبقيت مجرد اخبار في الصحف او اشاعات يرددها البعض.
- تسويق المنتج الزراعي وتصنيعه.
- شبكات الري والسدود.
اعادة فرز الاراضي ومشكلة تراخيص البناء.
- تسمية محافظ لبعلبك الهرمل.
- ترحيب بانتشار الجيش اللبناني في البقاع وطرح افكار محددة لتلافي وقوع اشكالات بينه وبين مكونات المجتمع البقاعي بحيث لا تقتصر المعالجات على الجانب الامني وحده.
البطالة وصلتها بالاستقرار الأمني
- انصاف اهالي البقاع في وظائف الفئة الاولى والسفراء ووظائف الفئة الثانية والثالثة والرابعة (...)".
ودعا المؤتمر الى تأليف لجنة متابعة تنبثق من مؤتمر وطني بقاعي عام وتلتقي الرئيس بري دوريا "لمتابعة التنفيذ"، سواء بالنسبة الى الخطة الامنية او بالنسبة الى المطالب الانمائية على اختلافها.
فالرئيس بري كان قد أكد "ان العبرة هي في التنفيذ" الذي من شروطه المتابعة والمثابرة والحضور".

يوم أمني بامتياز نفذه الجيش في منطقة بعلبك – الهرمل امس شمل كل البلدات والقرى، وقوبلت الخطوة بترحيب الاهالي، مما ترك في نفوسهم ارتياحا وثقة بالمؤسسة العسكرية، مع اصرار على توفير غطاء سياسي كامل للجيش والاجهزة الامنية، وخصوصا بعد التردي الاقتصادي الذي حل على الموسم السياحي في المنطقة جراء الأوضاع الأمنية وانتشار ظاهرة الخطف.
قرابة الرابعة فجرا، فرض الجيش طوقا امنيا على كل الاماكن التي فيها مطلوبون بموجب مذكرات عدلية، ونفذ عمليات دهم للاماكن التي كانت خالية من مطلوبيها في كل بلدات المنطقة، مركزا على بلدات دار الواسعة، اليمونة، حورتعلا، شعت، بريتال، بوداي ومحلة الشراونة في مدينة بعلبك.
لذلك كان الجيش استقدم مزيدا من القوى الى المنطقة وسط تكتم عن نتائجها والحرص على سرية عملياته المستمرة ضمن خطة ممنهجة حتى توقيف المخلين بالأمن. وفي ظل تجاوب تام شملت اجراءات حواجزه الثابتة والمتنقلة السيارات والدراجات النارية على الطرق الرئيسية والفرعية، وعمد الى تفتيشها بدقة.

حملت "لجنة عائلات المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" بشدة على مشروع انشاء "الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً" التي اقترحها وزير العدل، واعتبرت ان "احداً لم يسألها رأيها في موضوع الهيئة". وشددت على ان ملف المعتقلين في سوريا "يختلف تماماً عن ملف المفقودين خلال الحرب الاهلية في لبنان، وان الصيغة المطروحة لتشكيل هذه الهيئة انما تستجيب بطريقة مباشرة لأحد مطالب النظام السوري في طمس قضية المعتقلين اللبنانيين وتجهيل الفاعل".
وحمل بيان اللجنة توقيع فاطمة عبدالله (شقيقة المعتقل علي عبدالله) وايلي رومية (شقيق المعتقل بشارة رومية اقدم معتقل لبناني في سوريا). وابرز ما جاء فيه: "ان احداً لم يتصل بعائلات المعتقلين في سوريا لسؤالها عن مشروع تشكيل لجنة اهلية لمتابعة الموضوع، وكل ما يقال في هذا الاطار عن مشاركة لجان الاهل انما ينطلق من فرضيات حزبية وخصوصيات لا تتناسب مع حجم هذه المأساة الوطنية". واعتبرت ان دمج قضية نحو 600 معتقل لبناني في سوريا مع 17 الف مخطوف ومفقود خلال الحرب الاهلية يخدم اغراض النظام السوري للنجاة بنفسه من اي محاسبة اخلاقية او وطنية او قانونية".
ودعت اللجنة وزير العدل الى التمعن في بنود المشروع والفصل بين المعتقلين في سوريا والمفقودين خلال الحرب الاهلية "منعاً لنكء جروح الحرب الاهلية واستخدام ملف المعتقلين في السجالات السياسية في لبنان والتحريض على هذا الطرف الحزبي او ذاك، الامر الذي يهدد السلم الاهلي والعيش المشترك والوحدة الوطنية". واضافت "ان استخدام كلمة المخفيين قسراً لا ينطبق على ملف المعتقلين في سوريا، المعروفة اسماء من اعتقلهم والمعتقلات التي يقبعون فيها، ومصيرهم معلوم وجلادهم معروف بالاسم". وشددت لجنة العائلات على ان "ملف المعتقلين قضية وطنية على مستوى العلاقات اللبنانية – السورية بين الدولتين، و"تصغير" الملف بتحويله الى مجرد ملف متصل بنتائج الحرب الاهلية في لبنان لا يتناسب مع مندرجات القانون الدولي واحكام اتفاق جنيف للاسرى الذي ينظم التعامل بين الدول في قضية الاسرى والمعتقلين" (...)". 

افاد شهود عيان ان جرافتين سوريتين تقدمتا في اتجاه الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير في خراج بلدة حكر جاني وازالتا حقلا من القصب لتغادرا المنطقة بعد نحو النصف ساعة تقريبا من دون معرفة مسببات ذلك، وخصوصاً ان ثمة ساترا ترابيا كانت السلطات السورية رفعته قبل فترة عند الضفة السورية لمجرى النهر الكبير.
ورفع حضور هاتين الجرافتين من منسوب التكهنات لدى ابناء القرى والبلدات الحدودية في هذه المنطقة التي كانت شهدت الاسبوع الماضي توترا امنيا داخل الاراضي السورية وبلغت في حينه القذائف الصاروخية ورصاص الرشاشات الثقيلة والخفيفة طريق عام العبودية – حكر جنين ومحيط مبنى الامن العام القديم . وفي الوضع الاغاثي للنازحين السوريين تابع فريق العمل القطري المكلف من امير دولة قطرحمد بن خليفة آل ثاني  توزيع المساعدات الانسانية على العائلات السورية النازحة في منطقة عكار وكانت المحطة امس بلدة خربة داود حيث تم توزيع البسة واحذية ومدافىء على المازوت، في حضور رئيس اتحاد بلديات الدريب الاوسط محمود عبد المجيد الذي ثمن عاليا الجهود الكبيرة لقطر شاكراً الامير حمد بن خليفة آل ثاني على اهتمامه ورعايته للنازحين السوريين في لبنان.

نوّه رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالتعيينات القضائية التي كان اقرها مجلس الوزراء معتبرا انها تتزامن مع ما يقوم به الجيش لضبط الامن وحفظه في البقاع وسائر المناطق مما يبشر بالخير.
وشدد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء امس في قصر بعبدا، على ان التعيينات القضائية الحاصلة "تحفز القضاء على اجراء محاكمات صحيحة وسريعة، كما تحفّز الادارات في الوزارات على كبح الفساد والاهمال".
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام وليد الداعوق المعلومات الرسمية وقال: "افتتح فخامة الرئيس الجلسة منوها بالتعيينات وفي الهيئات الرقابية وفي القضاء اخيرا، مشيرا الى ان رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي قد اقسما اليمين اليوم (امس) وان هذه التعيينات تتزامن مع ما يقوم به الجيش لضبط الامن وحفظه في منطقة البقاع وسائر المناطق، مما يبشر بالخير ويقتضي استغلاله. اضاف فخامته ان التعيينات القضائية تحفز القضاء على اجراء محاكمات صحيحة وسريعة، كما تحفّز الادارات في الوزارات على كبح الفساد والاهمال واحالة اي مخالفة على هيئات التفتيش لمعاقبة المخالفين، مضيفا ان آلية التعيينات المعمول بها تؤدي الى تعيين الاشخاص الاكفياء في المراكز المناسبة.
ثم اشار فخامته الى المصادقة على محضر جلسة مجلس النواب بالامس مما يشكل بداية تحرك لعجلة الانفاق والتي تؤدي الى معاودة العجلة المالية والاقتصادية، مؤكدا  ضرورة متابعة البحث في موازنة عام 2013 لاحالتها على مجلس النواب في اقرب وقت.
ولفت فخامة الرئيس الى انه اطلع من الموفد الدولي الاخضر الابرهيمي على نتائج الاتصالات التي يجريها في شأن الازمة السورية وانه تم احراز تقدم بسيط لجهة قبول الاطراف المعنيين بالاستماع اكثر.
ثم ناقش المجلس مختلف بنود الواردات المقترحة من وزير المال من رسوم وضرائب والتي قد تسهم في تأمين نفقات سلسلة الرتب والرواتب، وقد تم تكليف وزير المال اعداد صياغة النصوص القانونية بالتفصيل بعد دراسة تناسقها مع سائر القوانين الضريبية والقانون الوضعي اللبناني، على ان يستكمل البحث فيها في جلسة تعقد يوم الاربعاء في 31 تشرين الاول لبتها نهائيا واحالتها على مجلس النواب".

 

ثم كان حوار بين الداعوق والصحافيين.
■ ما هي ابرز الاقتراحات التي تمت الموافقة عليها.؟
- هناك اقتراحات عدة ومنها فرض ضريبة على فوائد الايداعات في المصارف من 5 الى 7 في المئة، ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 15 في المئة على المركبات الآلية، وزيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء وهو حاليا 3 في الالف، يحال منها على صندوق تعاضد القضاة، فسيزاد الجزء المتعلق بالرسم دون ان يضاف الى تعاضد القضاة وصناديق اخرى.
ومن الاقتراحات ايضا مضاعفة الرسوم التي يتسوفيها كتاب العدل لتصب في وزارة المال، اي ان بدل الاتعاب التي يتقاضاها الكتاب ستبقى على حالها، اما الرسوم التي تحال الى وزارة المالية فسيطرأ عليها زيادة.
■ هل هناك بعض البنود التي لم يتم التوافق عليها؟
- لم نتفق على كل البنود نهائيا، بل تم تأجيل بت بعضها للمزيد من الدرس، على غرار تسوية مخالفات البناء، فهل يجب فرض غرامة عليها ام مبلغ معين على سبيل التسوية؟
■ هل هناك ربط بين تأمين المبالغ لسلسلة الرتب والرواتب، وتأمين المبالغ لموازنة 2013؟
- نعمل على كل هذه الامور، والمهم بالنسبة الينا هو تأمين ما يوازي سلسلة الرتب والرواتب لاحالتها على مجلس النواب.
■ هل من وعد ببت السلسلة نهائيا في جلسة 31 تشرين الاول؟
- نعم بالطبع، سيجتمع المجلس في هذا الموعد لدرس الصياغة النهائية لفرض الضرائب والرسوم التي لا يجوز فرضها بطريقة اعتباطية. فهناك مثلا مسألة وكالات السيارات، ووفق القانون اللبناني يجب ان تتناسق معه، وهو ما يتم درسه.

رغم أن مجلس الوزراء اعطى حيزا مهما في مناقشاته أمس لموضوع اسعار المحروقات وخصوصا البنزين، أصرت النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية على أن تنفذ اضرابها في مناطق الدورة وجونيه ووادي الزينة، الذي اعتبره رئيسها مروان فياض من أنجح التحركات التي قامت بها نقابته... وأكثر، فإنه اعتبر أنه لولا تحرك النقابة لما كانت اسعار المحروقات بقيت على حالها هذا الاسبوع.

لكن الواقع الذي نقلته وكالات الانباء المحلية أظهر صورة مختلفة، إذ أشارت الى مشاركة خجولة من السائقين بحيث لم تتأثر حركة السير بالتحرك. هذا الواقع، أكده كذلك رئيس اتحاد السائقين بسام طليس، الذي اعلن مرارا أن اتحاده غير معني بالاضراب، رافضا تسمية التحرك بالاضراب. وقال لـ"النهار": "ما حصل أمس هو أشبه بتجمع لبعض الزملاء السائقين في مواقفهم"، لافتا الى "ان اعداد القوى الامنية كانت أكبر من المشاركين، وجل ما فعلوه أنهم صرفوها عن متابعة عملها". وفيما أمل طليس بمعالجة جدية لمسألة اسعار البنزين لكل اللبنانيين، مستندا الى البحث المفصل للموضوع في مجلس الوزراء أول من أمس إذ اتخذوا قرارا مبدئيا إما بتحديد سقف للبنزين أو التخفيف من الرسوم والضرائب، اعتبر فياض أن المسألة لم تتعد البحث، وتاليا ما دام مجلس الوزراء لم يتخذ القرار، فإنه من حق السائقين اللجوء الى التحركات والاضراب”. ولوح بتحرك أكبر للنقابة في حال لم تبت مطالب السائقين حيال الضمان والسائقين الاجانب، واللوحات المزورة، وتفعيل النقل العام للركاب وتحديث اسطول النقل. والتحرك المقبل للنقابة لن يقتصر على الاضراب بل سيتعداه، وفق فياض، الى اعتصام دائم أمام السرايا حتى تحقيق المطالب.
في المقلب النقابي الآخر، يبدو أن الحوار سيكون سيد الموقف، على ان يكون اللقاء مع رئيس الحكومة مطلع الاسبوع المقبل باكورة التحرك نحو المسؤولين. إذ أكد طليس أنه سيكون لاتحادي السائقين لقاءات مع المعنيين لمتابعة ما بحث في مجلس الوزراء حيال تحديد السقف او التخفيف من الرسوم والضرائب واستيراد بنزين 92 أوكتان للسائقين، للوصول الى صيغة تناسب كل اللبنانيين وليس السائقين فحسب.
هل ذلك يعني التخلي عن فكرة الاضراب؟ وفق طليس فإن الاولوية هي للحوار، وكنا قد اعلنا مرارا أنه بقدر ما تكون الحكومة ايجابية بتطبيق قرارتها ووضعها موضع التنفيذ، فإننا سنقابلها بالايجابية في التعاطي، إذ نحن لسنا هواة اضرابات. اما اذا كان الامر عكس ذلك، فإنه ليس أمامنا سوى التزام الدستور الذي يكفل التظاهر والاضراب، مشيرا الى "ان اجتماع اتحادات النقل في 27 الماضي أعطى الحكومة مهلة شهر واحد لتنفيذ مطالبنا قبل اللجوء الى التحرك، ولم تنته هذه المهلة بعد".
وبالعودة الى الاضراب الذي نفذته النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية، فقد حصل بعض التجمّعات في جونيه والدورة ووادي الزينة - مفرق شحيم. ووفق فياض فإن تجمع الدورة اتحدوا في مسيرة واحدة أمام سرايا جونيه حيث سلم وفد منهم ورقة مطلبية للمعنيين فيها.
وعلى اثر الاضراب، أذاع فياض بيانا مما جاء فيه: "انا مواطن، انا سائق، انا مذلول. هكذا أرادتنا الحكومة اللبنانية نشحذ لقمة العيش، نُترك على مداخل المستشفيات، اولادنا غير مقبولين للتسجيل في المدارس بسبب الاقساط المتراكمة، سياراتنا اكلها الصدأ، محركاتها تعمل على رائحة الوقود لعجزنا عن املائها، حتى افواهنا بدأت تفوح منها رائحة الجوع".  أضاف البيان: "نعم، لقد أجبرتنا الدولة على ان نصل الى حالة العجز بعدما كانت لوحات سياراتنا العمومية بثمن شقة سكن. ويا للأسف ايها السائق، عليك البدء بأخذ حقك، لقد سُرقت ونُهبت وانت ساكت. طالبت برديات وقود فضحكوا عليك، طالبت بتثبيت صفيحة الوقود فتركوك فريسة الذئاب المتعطشة للربح، طالبت بتحديث مركبتك فأفقروك الى ان اصبحت سيارتك خردة، طالبت بإيقاف السيارات الخاصة وتزوير اللوحات فاشتدوا شراسة بالعمل ضدك وعليك، طالبت بإنصافك بعدما غروك واشتريت باصاً عملوا بحقد على إيقافه، وأخرجوك من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طالبت بدخولك الفنادق فأنشأوا مكاتب خاصة بسيارات خصوصية، زادوا عليك اشتراكات الضمان من دون اي زيادة في التعويضات العائلية". ولوح بتحرك آخر "ربما اكبر وسيكبر مثل كرة الثلج، لان هذا حق السائقين، ونحن المصرين ابداً على إحقاق هذا الحق".
وفي اقليم الخروب، اعتصم عدد كبير من السائقين العموميين في موقف السيارات في منطقة وادي الزينة على الطريق الساحلية، وأصدر المعتصمون بيانا تضمن توصيات أبرزها رفض ارتفاع اسعار مادة البنزين واعطاء السائقين العموميين حقوقهم كافة ، اسوة بما حصل عليه غيرهم من شرائح المجتمع اللبناني.