البحرين: هجوم حكومي على «منابر التحزيب وتأجيج الشارع...قرى العبيدات الأردنية تتشح بالسواد بعد اعتماد أحد أبنائها سفيراً لدى إسرائيل..الخرطوم بعد جوبا تصادق على اتفاق الأمن والنفط..الجزائر: «فتوى إباضية» ترفض ترشيح المرأة للانتخابات...مصر: اختفاء جهاديين بسيناء يزيد احتمالات تنفيذ عملية انتقامية ضد إسرائيل... المقريف يدعو إلى حوار وطني يكون أساسا للديمقراطية في ليبيا.... الحكومة التونسية ترضخ لطلبات الصحافيين بعد إضراب عام...
إقالة محافظ المصرف المركزي العراقي تجدد الخلافات الداخلية في التحالف الشيعي...«القاعدة» في اليمن يعاود التهديد بالسيطرة على محافظات جنوبية...الحكومة الكويتية تتشدد مع المعارضة والنيابة تسقط قضايا ضد نواب سابقين
 الجمعة 19 تشرين الأول 2012 - 5:45 ص  2047  0  عربية |
إقالة محافظ المصرف المركزي العراقي تجدد الخلافات الداخلية في التحالف الشيعي
بغداد - عدي حاتم
أثار إصدار مذكرة قضائية لاعتقال محافظ المصرف المركزي العراقي الشبيبي، بينما كان في اليابان، ومن ثم إقالته وتعيين بديل عنه، استياء ومخاوف بعض الكتل السياسية من «وجود توجه لإعادة هيمنة السلطة التنفيذية على كل مؤسسات الدولة».
وفيما شبهت القائمة «العراقية» الإجراء بـ «ما كان يقوم به النظام السابق»، انقسم «التحالف الوطني» الشيعي.
وكان مجلس الوزراء العراقي اعلن مساء أول من امس إقالة الشبيبي من منصبه بتهم فساد وتعيين عبد الباسط تركي، رئيس ديوان الرقابة المالية بدلاً منه، بعد يوم واحد من صدور مذكرة لاعتقال الشبيبي، على رغم وجوده في اليابان بمهمة رسمية.
واعتبرت القائمة «العراقية» الإجراء «خطيراً يهدد الاحتياط المالي». وقال عدنان الدنبوس لـ»الحياة» إن «هذا الموضوع تكرر كثيراً وهو إرسال المسؤولين إلى خارج البلاد بمهمات رسمية ومن ثم إقالتهم والتشهير بهم»، معتبراً أن «هذا الإجراء يشبه ما كان رئيس النظام السابق صدام حسين يفعله». وأضاف أن «العراقية لا تقبل التشهير بأحد لا سيما سنان الشبيبي لأنه من عائلة معروفة، ويجب عدم استخدام الإعلام للتشهير بالناس قبل صدور قرار إدانة من القضاء».
وأكد أن «الشبيبي نزيه لا تحوم حوله الشبهات»، مشيراً إلى أن «مشكلتنا هي في محاولة السلطة التنفيذية السيطرة على كل شيء ولا تسمح بوجود هيئات مستقلة». واعتبر «إقالة الشبيبي خطوة نحو الهيمنة على المصرف المركزي وهذا يهدد الاحتياط الذي نجح الشبيبي في المحافظة عليه».
إلى ذلك، انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب المستقل صباح الساعدي، الحكومة، معتبراً أن «إدارتها المالية فاشلة». وقال خلال مؤتمر صحافي إن «الإدارة المالية في العراق حمقاء كررت حماقات النظام البائد لكن بصورة اكبر». وأوضح أنه «منذ تأسيس الدولة العراقية 1920 حتى عام 2003 لم تتجاوز موازنات العراق اكثر من 18 بليون دولار» ، لافتاً إلى إن «موازنات منذ أعوام 2006 ولغاية 2012 تبلغ 614 بليون دولار وهذا يكفي لبناء عراق جديد، لكن ما الجديد الذي تحقق ؟ لا شيء».
وحذرت «كتلة المواطن» التي تمثل»المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم من «عودة ديكتاتورية الشخص الواحد بعد السيطرة على الهيئات المستقلة». ونفى النائب عزيز العكيلي وهو عضو لجنة النزاهة النيابية «أن «يكون هناك دور للجنة النزاهة في موضوع التحقيق مع البنك المركزي أو التوصية بإقالة الشبيبي». وأعلن أن لجنة التحقيق مكونة من النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل (من تيار الصدر)، ورئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي (ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي)، وعضو اللجنة المالية هيثم الجبوري (ائتلاف المالكي) وعضو من ديوان الرقابة المالية»، لافتاً إلى أن «لجنة النزاهة أرادت التدخل لكن قالوا لنا إنها ليست مسألة فساد بل مسألة فنية».
وأكد أن «اتهام وإقالة الشبيبي مسألة معد لها سلفاً»، لافتاً إلى أن «السلطة التنفيذية منذ اكثر من سنة ونصف السنة وهي تحاول إخضاع البنك المركزي لسيطرتها وتقوم بتدخلات سافرة في عمله». وزاد أن «القضية ليست قضية فساد وإنما استهداف سياسي ومحاولة للسيطرة على الهيئات المستقلة والآن تمت السيطرة عليها جميعاً وهذا إنذار بتحجيم دور البرلمان وإنهائه وبداية الشروع بدولة الرجل الواحد والشخص الواحد».
وتابع أن «جميع رؤساء الهيئات المستقلة الذين رفضوا الخضوع لأوامر السلطة التنفيذية تعرضوا إلى حملة تشويه، فرئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وجهت إليه 124 تهمة لكن محكمة التمييز برأته لأنه لم يعد في منصبه ولم يعد خطراً على احد». وأشار إلى أن «المواد الدستورية من 102-108 تنص على استقلالية الهيئات المستقل ودور البرلمان رقابي عليها فقط ، لكن السلطة التنفيذية جمدت كل صلاحيات الشبيبي ومنها عدم إمكانيته تعيين أي موظف أو إقالة المدراء العامين الفاسدين وبالتالي هو لا يتحمل مسؤوليتهم».
وعبر عن تشاؤمه من «وضع العراق لأن هذا الإجراء سيشوه سمعة المصرف المركزي أمام المصرف الدولي وفي المحافل الدولية وسيعرض العملة العراقية إلى أخطار كبيرة «. واستبعد أن «يتخذ البرلمان أو الكتل السياسية أي اجراء بسبب تفكك الكتل ولهاثها وراء مصالحها الضيقة، لذلك فنحن متجهون إلى حكم الشخص الواحد والرجل الواحد». وعبر عن استغرابه «صدور مذكرة لاعتقال الشبيبي وهو خارج العراق»، مبيناً أن «هذا الأمر تكرر إذ تمت إدانة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني أثناء وجوده في بريطانيا، كما تمت صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وهو في كردستان، وصدرت مذكرات اعتقال بحق وزير الاتصالات السابق علي علاوي وهو خارج العراق أيضاً، ما يدل أن هناك عملاً مقصوداً لتسقيط الشخصيات السياسية وتشويه سمعة المسؤولين».
تيار الصدر يضع شروطاً للموافقة على تشكيل حكومة غالبية سياسية
بغداد - عمر ستار
أعلنت كتلة «الأحرار» الممثلة للتيار الصدري في البرلمان العراقي امس، شروطَها للقبول بحكومة غالبية سياسية لوح باللجوء إليها ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما اعتبرت «القائمة العراقية» الحديث عن هذه الحكومة «هروباً من الأزمة السياسية» .
وقال رئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي في بيان امس، إن كتلته «مع حكومة غالبية وطنية، شرط أن يقدِّم من يشكلها ضمانات وسقوفاً زمنية لتنفيذ البرامج الانتخابية والحكومية، ومن لا يشترك فيها عليه أن يكون معارضا حقيقياً». وأضاف أن «تشكيل أي حكومة يعني استقالة الحكومة القائمة، وباعتقادي أن المالكي وكتلته ليس لديهما الثقة الكافية بأنه سيتم التصويت عليها» وتابع: «نعني بالغالبية التحالف الوطني، وهو حتى هذه اللحظة لا يمتلك الأعداد الكافية من الأصوات لتشكيل هذه الحكومة، لذا يجب إشراك الآخرين».
وتابع: «في الآونة الأخيرة تصاعدت الأصوات المطالبة بحكومة غالبية وطنية أو غالبية سياسية. المطالبة مشروعة، وهي لعبة سياسية يراد منها تحقيق بعض النتائج التي يكون مردودها حزبياً وفئوياً».
وأشار الأعرجي إلى أنه «ليس من المعقول أن نطالب في الربع الأخير من عمر هذه الحكومة بحكومة غالبية وطنية»، متسائلاً: «أين كانت هذه الأصوات قبل ثلاث سنوات».
وبيَّن أن «إشراك الآخرين يجب ألاّ يكون بناء على مزاجنا وموافقتنا، وإنما يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية في هذا الموضوع، فإذا كنا نتجه مع بعض من قال إنه يجب أن نكون أمام حكومة غالبية للمكونات، فيعني هذا إعطاء امتيازات لشخصيات معينة ولأحزاب معينة تمثل هذا المكون دون غيرها، وبالتالي سنكون أمام تجزئة حقيقية للمكونات، وهذا سينعكس فتنة، فبعد أن كانت طائفية ستكون داخل الطائفة الواحدة أو داخل القومية الواحدة».
وأكد أن «أول الشروط التزام رئيس الوزراء الذي سيكلف تشكيل الحكومة، سواء المالكي أو غيره، الضمانات وتحديد السقوف الزمنية لتحقيق البرامج، وثالثا أن تكون الجهة التي لا تشترك معارضة».
من جهة أخرى، قال النائب عن «دولة القانون» شاكر الدراجي لـ «الحياة»، إن «تشكيل حكومة غالبية سياسية بدلاً من حكومة الشراكة الوطنية سيكون آخر الحلول لتسوية الأزمة السياسية».
وزاد أن «إصرار بعض الأطراف السياسية على إفشال حكومة الشراكة الوطنية من خلال وضع العراقيل أمام ورقة الإصلاح التي تبناها التحالف الوطني، والتي تعد المخرج الوحيد للأزمة الراهنة، تدفعنا للبحث عن خيارات أخرى لحل الأزمة».
وأضاف الدراجي أن «الخيارات المطروحة، في حال عدم نجاح ورقة الإصلاح، إما تشكيل حكومة غالبية من الكتل المتوافقة في ما بينها وإما إجراء انتخابات مبكرة».
وكانت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي اعتبرت أن دعوة بعض الكتل السياسية لتشكيل حكومة غالبية سياسية هروب من حل الأزمة السياسية، معتبرة الأمر دليلاً على فشل الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال النائب عن القائمة خالد العلواني، إن «العراق مكون من طوائف، ولا بد أن يكون لها احترام في صنع القرار السياسي».
وفد كردي إلى بغداد في «محاولة أخيرة» لتسوية الخلاف بين إقليم كردستان وبغداد
أربيل – باسم فرنسيس
قررت رئاسة اقليم كردستان إرسال وفد إلى بغداد في محاولة «أخيرة» لإنهاء الخلافات. جاء ذلك عقب اجتماع للقوى الكردية برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، فيما طالب زعماء المعارضة باستراتيجية مستقلة بالاعتماد على مبدأ التوافق في إدارة خلافات اقليم كردستان مع محيطه.
وقال الناطق باسم رئاسة اقليم كردستان أوميد صباح لـ»الحياة» إن القوى الكردية توصلت خلال الاجتماع الذي دعا إليه بارزاني وقاطعته حركة «التغيير» المعارضة، إلى «اتفاق على إرسال وفد إلى بغداد، قد يكون آخر محاولة لحل الأزمة القائمة»، وأشار إلى أن الأكراد «سيتخذون موقفاً موحداً (لم تكشف طبيعته)، في حال عدم التوصل إلى حلول».
من جهة أخرى، دعا زعماء المعارضة الكردية في بيان عقب اجتماع عقدوه أمس إلى «العمل على إعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان، والقوانين ذات الابعاد الوطنية، وضرورة اعتماد التوافق في تمريرها، وجعل نظام الحكم برلمانياً»، كما طالبوا بضرورة «تهيئة الأجواء وتوفير أرضية مناسبة تحضيراً لإجراء انتخابات حرة وشفافة، ووضع استراتيجية مستقلة بهدف تطوير إدارة خلافات الإقليم مع محيطه الخارجي، والدفاع عن مصالحه، والابتعاد عن جعل الإقليم نقطة لتصفية الحسابات السياسية من قبل القوى الإقليمية».
وقال مسؤول غرفة العلاقة الديبلوماسية في حركة «التغيير» المعارضة محمد توفيق رحيم لـ»الحياة» إن الحركة «رفضت تلبية دعوة وجهّها رئيس الإقليم مسعود بارزاني لحضور اجتماع للقوى الكردستانية، لقناعتنا بعدم وجود جدوى من عقد هذه الاجتماعات». وأضاف ان الحركة «لن تعيّن ممثلين عنها في حال تشكيل وفد كردي تفاوضي مع بغداد، لكونها سبق وانسحبت من ائتلاف الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي».
من جانبه، أعرب نائب السكرتير العام لـ»الاتحاد الوطني الكردستاني» برهم صالح عن أمله بأن «لا يقتصر أعضاء الوفد الذي سيتوجه إلى بغداد، على الحزبين الرئيسيين، بل على ممثلين من أقطاب المعارضة أيضا، كي نتمكن وبصوت واحد من الدفاع عن حقوق شعبنا، ونؤكد على ضرورة حل الخلافات بالحوار»، واضاف: «نحن ملتزمون الدستور العراقي، ولكن من حق الشعب الكردي أن يقرر مصيره، والبقاء ضمن العراق والمشاركة في حكومته مرتبط بدستور ديموقراطي فيديرالي».
وأوضح صالح خلال لقائه وفداً يضم اساتذة أكاديميين ومثقفين وسياسيين وإعلاميين من بغداد ومحافظات عراقية، أن هناك «أزمة عميقة في بغداد، كما توجد محاولات لزعزعة الوضع في الإقليم، لذلك فإن غرضنا من هذا اللقاء هو إجراء حوار لمعرفة الحقائق، وكي يعلموا أن المشكلة لم يختلقها الأكراد، وإنما هي في بغداد».
عرب كركوك يطالبون الحكومة بوضع حد «لاستفزازات المسؤولين الأكراد»
كركوك - محمد التميمي
انتقدت الأحزاب العربية في محافظة كركوك زيارات مسؤولين أكراد بشكل متواصل للمحافظة، متهمة حكومة إقليم كردستان بتهديد السلم الأهلي، فيما جددت وزارة «البيشمركة» الكردية رفضها تشكيل قيادة عمليات دجلة، داعية الحكومة إلى الابتعاد عن التصعيد في المناطق المتنازع عليها.
وأوضح المجلس السياسي العربي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «مسلسل التجاوزات الدستورية والقانونية والاستفزازات المستمرة التي يقوم بها المسؤولون في كردستان تهدف إلى تغذية الخلافات وتأزيم الوضع».
وأضاف: «إننا نستنكر بشدة استمرار تلك الزيارات غير المبررة التي تهدد السلم الأهلي وروح التفاهم والإخاء بين مكونات محافظة كركوك ونطالب الحكومة المركزية بالإيعاز إلى المحافظ بعدم السماح بمثل هذه الزيارات وإذا لم يتمكن المحافظ من الحد منها فعليه ترك منصبه إلى من هو أهل لذلك». وطالب البيان «الحكومة بمسك الحدود من جهة محافظات إقليم كردستان وعدم تركها سائبة وتجنيب مواطني المحافظة هذه التدخلات والحفاظ على مركزية الدولة وعراقية كركوك».
وكان وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان جعفر مصطفى زار كركوك والتقى المسؤولين فيها، وجدد رفض وزارته تشكيل قيادة عمليات دجلة، واصفاً قرار تشكيلها بأنه «إجراء غير دستوري».
وأوضح إن «تشكيل قيادة عمليات دجلة يخالف إرادة أهالي كركوك وموقف مجلس المحافظة ويناقض الاتفاقات المشتركة بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية» داعياً الأخيرة إلى «مراجعة قرارها وتجنب التصعيد في المناطق المتنازع عليها».
وتشهد كركوك خلافات سياسية على خلفية قرار رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل قيادة عمليات دجلة لتولي الملف الأمني في المحافظة، في وقت يستمر الجدل بين مكونات المحافظة على آلية إجراء انتخابات مجلس المحافظة بسبب إصرار العرب على التدقيق في سجل الناخبين ومطالبة التركمان بإجرائها وفق قرار برلماني.
«القاعدة» في اليمن يعاود التهديد بالسيطرة على محافظات جنوبية
الحياة...صنعاء - فيصل مكرم
استأنف تنظيم «القاعدة» في اليمن تهديداته بالسيطرة على بعض المحافظات الجنوبية التي كان الجيش اليمني دحره منها في منتصف أيار (مايو) الماضي في أكبر حملة عسكرية أُطلقت بمساعدة لوجستية أميركية.
وأكدت لـ «الحياة» مصادر محلية متطابقة في محافظة أبين (جنوب)، أن عناصر «القاعدة» تقف وراء الهجمات التي تستهدف دوريات أمنية ورجال قبائل في «اللجان الشعبية» المساندة للجيش، والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات، موضحة أن جماعة «أنصار الشريعة» التابعة للتنظيم بدأت في الانتشار مطلع الأسبوع الجاري في جبال مديرية المحفد وأوديتها، وقامت قبل يومين بتوزيع منشورات تفيد بأن مشروعها لإسقاط مديريات المحفد ولودر ومودية التابعة لمحافظة أبين لا يزال قائماً.
وأضافت المصادر أنه على رغم خروج «القاعدة» من مديريات جعار وزنجبار وشقرة ولودر قبل أربعة أشهر، لا يزال الوضع الأمني متدهوراً في هذه المناطق، وأن عناصر «القاعدة» يعاودون الانتشار فيها بشكل ملفت، في حين قال وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد، إن التنظيم طلب عبر وسطاء فرصةً لحكم جنوب اليمن لمدة 15 عاماً، أسوة بـ «الحزب الاشتراكي اليمني» الذي حكمه 25 سنة.
ونسبت صحيفة «أخبار اليوم» اليمنية إلى الوزير قوله خلال اجتماع أول من أمس مع مدراء المكاتب التنفيذية في محافظة عدن، إن «القاعدة بعث وسطاء طلبوا منحه الفرصة لحكم الجنوب لمدة 15 عاماً». وأضافت الصحيفة أن الوزير الذي تعرض لثلاث محاولات اغتيال من قبل «القاعدة» ويتحدر من محافظة أبين، أوضح انه تلقى خلال زيارته الحالية إلى محافظة عدن العديد من الاتصالات من جانب «القاعدة»، وقالوا في آخر تلك الاتصالات «أهلاً بك في عدن».
وكان انتحاري من «القاعدة» هاجم بسيارة مفخخة نقطة تفتيش لـ «اللجان الشعبية» في مودية، ما أسفر عن مقتل 4 من مسلحي «اللجان» بالإضافة إلى الانتحاري، وإصابة 6 آخرين بجروح بالغة.
وكانت محافظات جنوبية شهدت أخيراً مواجهات بين جماعات «الحراك» الانفصالية وبين عناصر من «شباب الثورة» السلمية» ينتمي معظمهم إلى حزب «التجمع اليمني للإصلاح» الذي يتزعم تكتل أحزاب «اللقاء المشترك»، بهدف السيطرة على ساحات الاحتجاج والتظاهر في الجنوب.
ووقع آخر هذه الاشتباكات في محافظة شبوة، حيث قالت مصادر محلية لـ «الحياة» إن مواجهات جرت بين مئات من عناصر «التجمع» وعشرات من أنصار «الحراك» أسفرت عن جرح أربعة أشخاص وانتهت بتدخل الشرطة لفض الاشتباك.
قائد الشرطة العسكرية اليمنية: تعدد الجهات الأمنية في صنعاء يربك محاربة الإرهاب.... العميد مجيديع لـ«الشرق الأوسط»: أجهزة الأمن السعودية يقظة وتعاوننا معها في مرحلة متطورة
عرفات مدابش .... قبل يومين فقط، ألقيت قنبلة على منزل العميد الركن مجلي أحمد مجيديع، قائد الشرطة العسكرية اليمنية، وجرى تبادل إطلاق نار مع مسلحين وقتل مواطن في الحادثة، واليوم يتحدث مجيديع لـ«الشرق الأوسط» عن الحادثة والتطورات الأمنية في العاصمة صنعاء التي كانت قواته هي من تقوم بحفظ الأمن فيها بعد التوصل لاتفاق التسوية السياسية في ضوء المبادرة الخليجية، حيث أبعدت القوات الأخرى في الجيش والأمن التي كانت تتصارع وتتقاتل فيما بينها بعد انشقاق عدد من القوات، ومؤخرا استبدلت قوات الأمن المركزي بقوات الشرطة العسكرية لحفظ الأمن في العاصمة.
ويتحدث العميد مجيديع لـ«الشرق الأوسط» في صنعاء بشكل صريح عن تعدد الأجهزة الأمنية والخلل المتعلق في محاربة الإرهاب، وعن التنسيق والتعاون الأمني بين اليمن والمملكة العربية السعودية، ويشيد بيقظة الأجهزة الأمنية السعودية في هذا المجال، فإلى نص الحوار:
* فيما يتعلق بحادث تفجير القنبلة أمام منزلكم قبل يومين، هل يأتي ذلك في إطار استهداف القيادات العسكرية والأمنية اليمنية من قبل بعض الجهات، أم أنه حادث عرضي؟
- لا أعتقد أن رمي قنبلة على منزل، كما حدث، يعتبر حادثا عرضيا.. هو عمل إجرامي وراءه أهداف معنية، ونحن لم نكتشف بعد من يقف وراءه ولا يزال التحقيق جاريا بشأن الحادث.
* كيف تنظرون، كقائد عسكري بارز، إلى الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء، خاصة بعد سحب صلاحيات حفظ الأمن من العاصمة من الشرطة العسكرية التي تقودونها وإيكالها إلى جهات أخرى؟
- في الواقع الأمن مسؤولية الجميع؛ المواطن والأجهزة الأمنية، سواء الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، وأستطيع أن أؤكد لك أن الوضع متحسن، لكن هناك جرائم تحدث وتحتاج إلى نشاط وتفاعل من الإخوة في أجهزة الأمن، خصوصا أقسام الشرطة، وهم يعرفون الكثير من القضايا، ولا يعني أن البلاد مرت بظرف معين ونظل مترددين في ضبط المجرمين إذا أردنا أن نحافظ على الأمن، هذه وجهة نظري.
* فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.. وأنتم في الشرطة العسكرية كنتم تمسكون بالجانب الأمني في صنعاء كطرف محايد بين الأطراف المتصارعة، فكيف تقيمون هذا العمل في ظل تزايد نشاط تنظيم القاعدة؟
- بالنسبة للعاصمة صنعاء من المهم جدا أن تحصن أمنيا؛ لأن «القاعدة» تستهدفها من أجل الضجة الإعلامية؛ لأن بها السفارات ووزارات الدولة والمراكز الإعلامية، وتظل الأنظار متجهة إلى العاصمة، وهناك إجراءات أمنية متخذة ونحن لا نقلل من عمل الأجهزة وما يقوم به الإخوة في الأمن القومي والأمن السياسي في مواجهة تنظيم القاعدة. والحقيقة أنه يجب أن يكون هناك تعاون مشترك من الجميع، وأيضا دون تعاون المواطنين من الصعب علينا باعتبارنا أجهزة أمنية أن نقوم بعملنا، والحس الأمني يجب أن يكون لدى المواطنين والأجهزة الأمنية، وتأثيرات هؤلاء الأشخاص (الإرهابيين) هي على الناس جميعا، وهم لا يهمهم كم يموت من الناس: 100 أو 200 أو أكثر، وأنتم ترون الضحايا أمامكم كيف يسقطون، ويجب أن يكون المدني والعسكري في حالة يقظة أمنية والتبليغ عن كل شيء وعدم إهمال أي معلومة تصل إلى الأجهزة الأمنية، إضافة إلى التعاون بين الأجهزة الأمنية بعضها وبعض، والتعاون بينها وبين المواطنين والإخوة في الجهات الأمنية، وأنا شخصيا لدي قناعة بأن هناك بعض الأشخاص يريدون أن يموتوا (انتحاريين).. شخص يريد أن يموت ويكون مفخخا نفسه ومن الصعب أن تمنعه، لكننا نسعى إلى الحد من ذلك، وبالأخص في الأماكن الحساسة التي يجب أن تعزز فيها إجراءات الأمن وإجراءات التفتيش والتحصينات، ويجب على الجميع؛ مواطنين ومسؤولين وعسكريين، أن لا يتضايقوا من الإجراءات الأمنية لأنها في الأخير تحافظ على سلامة الجميع، والأجانب لا يتضايقون من هذه الإجراءات، وهذا ما أنصح به.
* البعض يعتقد أن هناك مشكلة في الجانب الأمني في صنعاء بسبب تعدد الجهات الأمنية وانتشار نقاط تتبع الحرس الجمهوري والنجدة والأمن المركزي والشرطة العسكرية والأمن العام وغيرها.. هل هذا التعدد يحدث نوعا من الإرباك بين الجهات؟
- نحن جزء من العالم والعالم أصبح اليوم قرية واحدة، ونحن زرنا الكثير من الدول ونعرف أن هناك دائما «بوليسا» واحدا يقوم بكل شيء، بإيقاف المشبوهين والمخالفين لنظام المرور وغير ذلك، ولديهم أيضا «بوليس» سري، ولكن لديهم أمن حقيقي ولا أحد يشعر بالأمن السري، لكن لدينا كثر «البوليس» السري وكثر «البوليس» المكشوف، ولا أعتقد أن هذه إجراءات صحيحة، ولا يعني أن نلغي ذلك بالشكل الذي يتصوره البعض؛ لأن لدينا أمنا مركزيا وشرطة عسكرية ونجدة وشرطة مرور وأمنا عاما، فما الداعي لذلك كله؟ لماذا لا يصبح الجميع أمنا مركزيا أو أمنا عاما مع أقسام فرعية وتخصصات؟ ويجب الإنصاف.. إن أفضل قوة أمنية في اليمن هي الأمن المركزي؛ فهي قوة كبيرة ومدربة، وتعدد الجهات تؤدي إلى ازدواجية المهام، وإلى تكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة من أجل تغطية احتياجات المناصب والقيادات، ولكن هذا التعدد يؤدي إلى خدمة اليمن، وصحيح أن كل جهة تؤدي واجبها بحسب الاجتهاد، لكن هل التعدد يخدم اليمن؟ لا أعتقد.
* هل تعتقدون أن تعدد الأجهزة الأمنية ربما يؤثر على نقل ووصل المعلومات بشأن مكافحة الإرهاب؟
- مسألة مكافحة الإرهاب أكثر جهة تتعامل معها الأمن السياسي والأمن القومي (المخابرات)، وبالأخص الأمن السياسي لأن لهم باعا طويلا مع «القاعدة»، ويعرفون كيف يتعاملون معهم؛ ولذلك يستهدفون من قبل «القاعدة» بشكل كبير، ونحن (الشرطة العسكرية أو الأمن المركزي) وغيرنا جاهزون على الدوام لتنفيذ مهامنا.
* أشرت إلى استهداف ضباط المخابرات، وهناك إحصائية عن مقتل أكثر من 60 ضابطا في الأمن السياسي خلال عام 2012، كيف تنظرون إلى ذلك باعتباركم قائدا عسكريا؟
- هؤلاء الإرهابيون الذين يستخدمون هؤلاء الضباط يسعون إلى زرع الخوف في قلوب ضباط الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وهم يستهدفون هؤلاء الضباط لأنهم أكثر الناس الذين يتابعونهم، وفي الحقيقة نحن بحاجة إلى القيام بأمن وقائي وعمليات استباقية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والإرهابي غير مكشوف، لكن الضابط مكشوف بملابسه وبتحركاته من منزله إلى مقر عمله وتنفيذ مهامه ومقتل أكثر من 60 ضابطا في هذا العام يعد خسارة كبيرة، والأجهزة الأمنية تستطيع أن تحد من تلك الأعمال، ولكن لا تستطيع أن تمنعها بشكل تام، وفي الأخير إما أن يهزم الإرهابيون أو تهزم الأجهزة الأمنية.
* هل تعتقدون أن ظروف الأزمة التي مرت بها اليمن خلال العامين الماضيين أثرت على قدرة الحكومة على تأمين المناطق الحدودية خاصة أن عناصر «القاعدة» يستخدمونها للتنقل بين اليمن ودول الجوار؟
- طبعا عناصر «القاعدة» يستفيدون من مناخ الحدود، وبالأخص مع الجارة الكبرى المملكة العربية السعودية، وتحديدا استغلال تنقل المتسللين أو المجهولين، وصحيح أنه لدينا نوعا من القصور؛ لأن الدولة لم تصبح مسيطرة على كثير من المناطق، وبالأخص في مناطق محافظة صعدة، والإخوة في السعودية هم الدولة المحادة بشكل كبير لليمن، وهم الأكثر تضررا من هذه الأنشطة إلى جانب اليمن من قبل هذه العناصر، ولكن الإخوة السعوديين وضعهم أفضل في مجال محاربة الإرهاب، ومستديم، وهم يقظون وازدادت لديهم اليقظة الأمنية في الآونة الأخيرة، والتعاون الأمني بين اليمن والسعودية كبير ومتطور، ويحد من هذه التحركات والتصرفات الإرهابية، وأعتقد أنه أفضل من أي وقت مضى في السابق.
الحكومة الكويتية تتشدد مع المعارضة والنيابة تسقط قضايا ضد نواب سابقين
الحياة..الكويت ـ حمد الجاسر
اتجهت الأمور بين الحكومة والمعارضة في الكويت الى مزيد من التوتر، خصوصاً بعد تظاهرات ليل الاثنين الماضي والاشتباك بين الشرطة والناشطين الذين لا يزال اربعة منهم رهن الاعتقال، بينما ذكرت مصادر المعارضة ان ثلاثة نواب استدعوا الى النيابة العامة بتهم تتضمن «المساس بالذات الأميرية»، وقال محامون من المعارضة ان لديهم معلومات عن احتمال استدعاء 100 من المشاركين في تظاهرة الاثنين للتحقيق اضافة الى مئات من الناشطين على «تويتر» بسبب «تغريدات» نشروها.
وزاد الطين بلة ان النيابة العامة اعلنت أمس «حفظ قضايا» ضد 15 نائباً سابقاً كانت صدرت بحقهم بلاغات من ثلاثة بنوك كويتية لقيامهم عامي 2010 و 2011 بايداعات مالية «مشبوهة» بملايين الدنانير. وجاء الحفظ بسبب «نقص الادلة والتشريعات» كما جاء في بيان النيابة، ما يعني اطلاق يد هؤلاء في هذه الاموال وعدم جواز مساءلتهم عن مصدرها. وكانت المعارضة قالت ان الايداعات هي «رشاوى من الحكومة السابقة لنواب موالين».
وقال معارضون امس ان النيابة «لم تستطع مقاضاة النواب بسبب امتناع الحكومة عن تقديم البيانات». وكان مجلس الأمة السابق الذي حازت المعارضة غالبية مقاعده، شكل لجنة خاصة للتحقيق في «الايداعات» لكن إبطال شرعية هذا المجلس بقرار من المحكمة الدستورية في حزيران (يونيو) الماضي اجهض التحقيقات البرلمانية.
وعلى الصعيد القضائي، قال ناشطون أمس ان ثلاثة نواب شاركوا في ندوة النائب سالم النملان الخميس الماضي هم خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم، جرى استدعاؤهم للمثول أمام النيابة العامة بتهمة «المساس بالذات الأميرية» عبر انتقادات حادة وجهوها الى السلطات خلال الندوة، في حين كتب استاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي في حسابه على «تويتر» ان لديه معلومات عن قرب استدعاء 813 «مغرداً للتحقيق لاسباب مشابهة، وان الشرطة ربما توسع اتهامها ضد مشاركين في تظاهرة الاثنين الماضي ليشمل مئة منهم بتهمة الاخلال بالنظام العام».
وأصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً جديداً حملت فيه عناصر من المعارضة المسؤولية عن الاحتكاك برجال الأمن، وأعربت «عن بالغ أسفها لما وقع من إصابات لعدد من رجال الأمن ومن المتظاهرين أنفسهم وغيرهم من المحرضين والمغرر بهم من الشباب وتعديهم على القانون والإساءة الى هيبة رجال الأمن الذين تعاملوا معهم بكل حيادية وهدوء».
وقالت ان بعض المتظاهرين «انطلقوا عبر مسيرات من اتجاهات عدة، وعبروا الساحة إلى أماكن تمركز رجال الأمن للتحرش بهم واستفزازهم ورشقهم بالحجارة وزجاجات الماء وإلقاء الحواجز الحديد عليهم، حتى بلغ بهم الأمر وفق المخطط المعد سلفاً إلى اقتحام تشكيلات رجال الأمن والقاء اجسامهم عليها، مع التركيز الإعلامي والتقاط صور تعمد نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر لمحاولة النيل من جهود أجهزة الأمن».
وشددت الوزارة على ان سياستها «واضحة وشفافة تجاه حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، والتعامل الفوري والصارم مع أي تجاوز أو خرق للقوانين أو التعدي على هيبة رجال وأجهزة الأمن، الذي يعد اعتداء على هيبة الدولة ومكانتها»، واعتبرت ان «أي محاولات لإقحام وزارة الداخلية وأجهزتها وقيادتها ومنتسبيها فيما يحاول المتظاهرون ومحرضيهم الوصول إليه سيكون مصيره الفشل لا محالة، وأي خروج عن الشرعية سوف يجابه بكل الشدة والحزم لقطع الطريق على من يريد الشر بأمن الوطن وسلامة المواطن وتهديد المصالح العليا لأمن الوطن».
ونفت الوزارة اتهام المعارضة للأمن بممارسة معايير مزدوجة في تطبيق القانون، وأكدت «وقوف قيادتها وأجهزة الأمن ومنتسبيها على المسافة نفسها من كل الاطياف السياسية وقوى المجتمع والمواطنين».
يذكر ان الكويت تنتظر اصدار الامير الشيخ صباح الأحمد مرسوماً بالدعوة الى انتخاب مجلس الأمة (البرلمان) قبل الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وتركز المعارضة جهودها وضغوطها كي تتم الانتخابات وفق قانون الاقتراع الحالي الذي يقسم الكويت الى خمس دوائر ويعطي كل ناخب حق التصويت لأربعة مرشحين، وكي لا تدخل عليه تعديلات وفقاً لرغبة السلطة في تعزيز فرص الموالين لها.
اعتقال بحرينيين اساؤوا استخدام مواقع التواصل على الأنترنت
الحياة...المنامة - بنا
اعتقلت سلطات البحرين أربعة اشخاص اتهمتهم بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، ولا تزال تلاحق شريكاً خامساً لهم.
وصرح القائم بأعمال المدير العام لإدارة مكافحة الفساد والأمن الالكتروني والاقتصادي انه في إطار قيام الأجهزة الأمنية بالتصدي للتجاوزات والجرائم التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت، تم رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للإساءة والتشهير بالشخصيات العامة.
وأضاف انه جرت إثر ذلك عمليات بحث وتحر لكشف المتورطين، وتم التوصل إلى خمسة أشخاص متهمين بارتكاب تلك الأفعال، فقبض على أربعة منهم واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، وأحيلوا الى النيابة العامة بعد اعترافهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، ولا يزال البحث جارياً عن المتهم الخامس.
وأكد المسؤول البحريني ان حرية الرأي والتعبير مكفولة في اطار الضوابط الدستورية والقانونية، مشدداً على أهمية الحرص على حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إطار الهدف الذي أُنشئت من اجله، وبما لا يشكل جرائم تضع من يرتكبها تحت طائلة القانون.
البحرين: هجوم حكومي على «منابر التحزيب وتأجيج الشارع» وزير العدل: «لا حصانة لأحد» إذا تعلق الأمر بسيادة الوطن ووحدته
جريدة الشرق الاوسط... الدمام: عبيد السهيمي ... شن مسؤول بحريني رفيع هجوما على المنابر الدينية التي قال إنها تمارس دورا سلبيا في الوسط الاجتماعي البحريني، وقال إن هذه المنابر درجت على التحزيب وشق الصف الوطني وتأجيج مشاعر المواطنين وتسييس الدين وتديين السياسة، متوعدا خطباءها بالمواجهة بالحزم وبقوة القانون.
وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: «لا حصانة لأحد»، في إشارة منه إلى أن الحكومة البحرينية قد تتخذ خطوات تطال بعض رجال الدين مهما كانت مكانتهم الدينية.
وفي الوقت ذاته، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية على ضرورة الالتزام بآداب الخطاب الديني التي جاءت لتؤكد على مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح والمواطنة وتعميق قيم الوحدة والولاء للوطن واحترام سيادة القانون.
وشدد وزير العدل في تصريح له أمس على العزم على التصدي لحالة «تحزيب» المنابر الدينية وما تنتهجه من وسيلة تقوم على تديين السياسية وتسييس الدين بغرض فرض أجندة «حزبية» وطائفية، من خلال إضفاء صفة «العصمة» على الخيارات السياسية وتحويلها إلى ثوابت وقناعات دينية ومذهبية.
وقال إن هذه الممارسات تعمل على تحييد العمل السياسي المؤسساتي وإفراغه من دوره وغاياته، وتضييق مساحة وآفاق الحراك السياسي الوطني الجامع والبناء، مضيفا أن هذا ما عكسته تجربة السنوات الماضية وتنامت وتيرته خلال الأحداث الماضية ولا تزال مستمرة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إذكاء حالة التأزيم المتعمد والتجاذب الطائفي.
وأبان في هذا السياق ما تشهده دور العبادة من انتهاكات مستمرة تهدف إلى الهيمنة الحزبية على أكبر عدد منها وذلك بغرض استخدام منابرها جسور عبور لتحقيق أجندة سياسية وتأزيمية، في خروج كلي عن أهداف الشعائر والمناسبات الدينية.
وشدد على أن الواجب الوطني يفرض على الجميع؛ كل من موقعه، تحمل أمانة ومسؤولية حماية وصون مقام وقدسية منبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، والوقوف بوجه من يسعى لحرفه عن موقعه ورسالته التي كرس النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين جل حياتهم في غرسها وحفظها في سبيل إعلاء كلمة الله وحفظ وحدة وعزة الأمة.
وقال إنه من المؤسف والمؤلم جدا أن تتحول بعض المنابر إلى مصدر مستمر للفوضى والفرقة من خلال تغطية أعمال العنف والخروج على القانون، ودعم اتجاهات الإقصاء للآخرين، عبر خطابات تقوم على استثارة المشاعر والتأجيج، وتساءل: «متى كان الدين يشرعن ويبرر الأذى للإنسان عبر قطع طريقه وتعريض حياته للخطر والتعدي على أملاكه»، داعيا إلى التبصر جيدا في نتائج هذه الخطابات وانعكاساتها الحقيقية على أرض الواقع، بدلا من الإنكار أو التنصل، فبصماتها وآثارها، على حد تعبير وزير العدل، أكبر من أن تحجب أو يُضلل عليها.
وتابع أن البحرين أمام حالة انحراف خطيرة لمسار المنبر الديني عبر تحويله من منبر تنوير وهداية ووحدة وتقارب إلى منبر للتضليل والترهيب والشقاق والاصطفاف.
موضحا أن هذه المنابر جعلت من يوم الجمعة وما يحمله من مكانة وخير وسكينة وراحة؛ يوما لتعبئة الكراهية والتطرف والإحباط بين المواطنين والتحريض على العنف الذي يتزامن مع تصعيد لأعمال الإرهاب و«المولوتوف»، وهو الأمر الذي أوجد حالة من السخط والتنديد من المواطنين والمقيمين.
وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة إنه في ظل أعمال قطع الطرقات وإرهاب المولوتوف وتهديد سلامة الآمنين والاعتداء على رجال إنفاذ القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والإضرار بالاقتصاد، لا يمكن أن يقبل موقف التهاون أو التخاذل، وهو الأمر الذي يستدعي الوقفة الجادة والإدانة الشرعية لهذه الأعمال من قبل رجال الدين.
من جانب آخر، شدد وزير العدل على أنه من غير المقبول إطلاقا أن يبلغ الحال بالبحرين أن يتحول المنبر إلى مكان وأداة للإساءة والتهجم على المذاهب الإسلامية والقذف والقدح والتجريح.
وقال إن الحرية الدينية كانت وما زالت وستبقى مكفولة ومصانة، وإن واجب الحكومة التصدي لاستغلال الحريات الدينية لصالح أغراض حزبية ضيقة وشق الصف والتحريض على العنف، مؤكدا أن هذا الواجب جزء من الالتزام نحو مسؤولية حفظ وصون هذه الحرية الأصيلة والمتجذرة من محاولات العبث والتهديد الخطير.
كما شدد على أن واجب الجميع النأي بالشأن الداخلي عن التدخلات الخارجية وفوضاها وأطماعها، والوقوف الحازم بوجه أي محاولة للتدخل والاستفزاز والسعي لاستيراد أو استنساخ تجارب إقليمية تهدف إلى جعل البحرين منطقة نفوذ وامتداد حزبي وطائفي على حساب استقرارها وأمنها القومي والمساس بسيادتها والنيل من وحدة أبنائها وانتمائها العربي الخليجي ومكاسبها الحضارية والوطنية.
كما نبه وزير العدل إلى أن اتخاذ نهج التروي والتناصح والتنبيه طوال الفترات الماضية تجاه تجاوزات المنبر الديني، الذي يأتي ضمن رؤية شاملة ومتدرجة إنما جاء بغية إعطاء فرص المراجعة والتصحيح، وقال إن رسالة الحكومة التي تؤكدها دائما وتأمل أن تكون واضحة جلية للجميع، أن الاستمرار والتمادي في هذه التجاوزات التي تعدت الخطوط الحمراء سيواجه بقوة القانون، مؤكدا أن لا حصانة لأحد، خاصة إذا تعلق الأمر بالسيادة والوحدة الوطنية والأمن القومي.
قرى العبيدات الأردنية تتشح بالسواد بعد اعتماد أحد أبنائها سفيراً لدى إسرائيل
الحياة..عمان - تامر الصمادي
اتشحت 7 قرى أردنية تمثل قبيلة العبيدات بالسواد أمس بعد ساعات على اعتماد أحد أبنائها سفيراً جديداًٍ لدى إسرائيل هو الديبلوماسي الشاب وليد عبيدات الذي التقاه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في تل أبيب أمس.
واتشحت منازل العديد من أبناء القبيلة بالرايات السوداء، فيما رفع شبان وأطفال وقيادات بارزة في العبيدات لافتات ضخمة في الشوارع العامة نددت بقرار الاعتماد، وكتب على أحدها «لا للتطبيع مع العدو الصهيوني». كما أعلنت قيادات في القبيلة تاريخ 17/10 من كل عام يوماً للحداد العام في كل القرى الـ7 الواقعة في مدينة إربد (90 كيلومتراً شمال عمان)، وذلك بعد أيام على إعلان وجهاء في القبيلة براءتهم من السفير الجديد.
وقال صائب عبيدات، حفيد أول شهيد أردني على أرض فلسطين، لـ «الحياة»، إن «يوم اعتماد السفير العبيدات لدى الكيان الصهيوني، يمثل يوماً أسود لجميع الأردنيين». وأضاف أن «أبناء القبيلة يرفضون التطبيع مع الدولة العبرية، وأن السفير وليد العبيدات لم يعد يمثلهم».
واعتبر أن قضية فلسطين تمثل «القضية الأولى بالنسبة إلى أبناء العبيدات وجميع الأردنيين والعرب والمسلمين»، مؤكداً أن القبيلة قررت تنظيم مهرجان أردني سنوي لدعم الشعب الفلسطيني تحت عنوان «لبيك يا أقصى لبيك يا قدس».
وأشار إلى أن الهدف من هذه الفعالية يتمثل «في إظهار مساندة قبيلة العبيدات للشعب الفلسطيني ولعروبة المسجد الأقصى والقدس في مواجهة المخططات الصهيونية»، موضحاً أن المهرجان سيقام في قرية كفر سوم أكبر قرى العبيدات الـ7 شمال الأردن، قائلاً إن «ترتيبات تجرى على قدم وساق، لجعل هذا المهرجان يليق بالأشقاء الفلسطينيين».
ويأتي هذا النشاط رداً على قرار الحكومة الأردنية تعيين العبيدات سفيراً في تل أبيب، إذ كان أدى اليمين الدستورية في العاصمة الأردنية قبل أيام من توجهه إلى تل أبيب. وكان هذا القرار أثار موجة احتجاجات عارمة داخل قبيلة العبيدات التي تعتبر من كبرى العشائر الأردنية، في ظل تكاثر الدعوات المنددة بمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994.
وتلقى الديبلوماسي الأردني عروضاً عديدة من أبناء قبيلته في مقابل تخليه عن المنصب، لكن من دون جدوى. وكان والد عبيدات، وهو السفير والديبلوماسي السابق خالد عبيدات، قال لـ «الحياة» إن نجله وليد «مشروع شهادة، وعليه أن لا يتردد عن تأدية الواجب».
وتعتبر عشيرة العبيدات الأكثر حضوراً في مدينة إربد، إذ يقطن أبناؤها على امتداد 7 قرى تتبع للمدينة. وقدمت هذه القبيلة أول شهيد أردني على الأرض الفلسطينية، هو كايد مفلح العبيدات الذي قاد معارك ضد الانتداب البريطاني في فترة العشرينات من القرن الماضي.
الخرطوم بعد جوبا تصادق على اتفاق الأمن والنفط
الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور
صادق برلمان السودان أمس على اتفاق التعاون الذي وقّعه مع جنوب السودان ويتصل بالأمن والنفط، وإقامة منطقة منزوعة السلاح عمقها عشرة كيلومترات على جانبي حدود البلدين، بينما اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم متمردي «الحركة الشعبية - شمال» بالتخطيط لنقل الحرب إلى الخرطوم.
وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر عقب إقرار الاتفاق إن الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان ستكون مرنة لتبادل المنافع بين الشعبين، وشدد على ضرورة توسيع مجالات التعاون في المجالات كافة. ودعا الإعلام السوداني إلى تعزيز العلاقات وليس بث الكراهية.
كما انتقد وزير الخارجية علي كرتي معارضي الاتفاق في السودان، وقال إنهم يريدون التشويش على الاتفاق لإجهاضه، وطالب بخطوات حازمة ضد كل من يسعى إلى ذلك.
وكان برلمان جنوب السودان صادق الثلثاء على الاتفاق، وتظاهر العشرات أمام مقر البرلمان منددين بالاتفاق. ولا يزال النزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط وخمس مناطق حدودية قائماً بين البلدين.
إلى ذلك، تحدث حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن مخطط يقوده متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» لإحداث توترات أمنية في العاصمة الخرطوم من خلال استغلال «مجموعات وخلايا نائمة»، مؤكداً يقظة الأجهزة الأمنية لإجهاض أي خرق أمني من قبل المتمردين. وعزا مسؤول الإعلام في الحزب الحاكم بدر الدين إبراهيم في تصريحات صحافية، اتجاه المتمردين إلى نقل الحرب إلى العاصمة إلى «اليأس» الذي أصابهم جراء نجاح اتفاق التعاون الموقع مع دولة الجنوب الذي يشمل فك الارتباط بين مقاتلي التمرد والجيش الجنوبي.
وأكد أن اتفاق التعاون الموقع مع الجنوب أزال الشكوك الدولية باندلاع حرب بين الخرطوم وجوبا، وأبدى استعداد حزبه للتفاوض مع المتمردين حال تنفيذ فك الارتباط مع الجنوب، وإلقاء مقاتليهم السلاح، بجانب التحول إلى حزب سياسي.
الجزائر: «فتوى إباضية» ترفض ترشيح المرأة للانتخابات
الجزائر - عاطف قدادرة
رفضت وزارة الداخلية الجزائرية «استثناء» قوائم ترشيحات للانتخابات المحلية المقبلة لا تضم نساء، وفق مقتضيات «قانون مشاركة المرأة في الحياة السياسية». وبعدما أفتى عدد من أئمة وفقهاء المذهب الإباضي في غرداية (600 كلم جنوب العاصمة) بعدم جواز ترشيح المرأة لشغل مناصب في البلديات ومجالس الولايات، رد مسؤول حكومي بالقول إن «هذه فتوى داخلية لجزء من المجتمع له تقاليد خاصة... لكننا سنطبق القانون» الذي يمنع تشكيل لوائح انتخابية لا تضم نساء.
وتقول أحزاب معارضة إن قانون المشاركة السياسية للمرأة الذي يفرض نسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة من النساء في كل قائمة انتخابية، يعرقل قدرتها على المنافسة في كل المجالس البلدية (1541 مجلساً)، في ظل وجود «وازع عرفي» و «تقاليد محلية» تتحفظ عن مشاركة المرأة في السياسة. ويعتبر القانون أي قائمة لا تستجيب بنود القانون لاغية.
وسُئل وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أمس، عن رأي الحكومة في «فتوى دينية» عن مجلس أعيان بني مزاب (مذهب إباضي) بعدم جواز ترشيح المرأة لشغل مناصب في البلديات والمجالس الولائية، فأجاب بالقول إن «القانون سيُطبق». لكنه أعطى انطباعاً بتفهم الحكومة لـ «عادات الإباضيين»، قائلاً إن «هذه فتوى داخلية لجزء من المجتمع له تقاليد خاصة».
وقانون مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، شكّل محور خلاف عميق منذ البداية، وقد جرى التصويت عليه ضمن «حزمة الإصلاحات السياسية» من دون إجماع من أحزاب التحالف الرئاسي نفسها في هيئته الثلاثية في تلك الفترة (جبهة التحرير التجمع الوطني وحركة مجتمع السلم). وكان التجمع الوطني الديموقراطي الوحيد الذي لم يبد تحفظات عما ورد في القانون في شأن فرض حضور نسوي يصل إلى 30 في المئة من قوائم الانتخابات. أما جبهة التحرير الوطني فقد تحفّظت عن النسبة وليس عن فرض مشاركة المرأة وطالبت بخفضها، في حين قال حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي إن الفوارق في العادات بين المدن الجزائرية يعيق وصول المرأة إلى مثل هذه النسبة على لوائح الترشيحات. ويتعاطى مجلس أعيان بني مزاب مع قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة على أنه «انحراف مفاجئ وشاذ عن أعراف وتقاليد المجتمع الجزائري، على رغم أن الإسلام أعطى للمرأة مكانة محترمة كزوجة وأم صالحة ومُصلحة لتربية الأجيال، من دون أن يمنع عمل المرأة وتوليها المناصب». وقال إن «التحديد الإجباري لنسبة المرأة في كل قائمة انتخابية غير دستوري، لتنافيه مع المادة 29، التي تساوي بين جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس»، مضيفاً أن التحديد مقتبس من «أنظمة عربية مجاورة ثارت عليها شعوبها».
مصر: اختفاء جهاديين بسيناء يزيد احتمالات تنفيذ عملية انتقامية ضد إسرائيل... مصادر أمنية: معلومات عن خلايا نائمة تختبئ في الجبال انتظارا لساعة الصفر
جريدة الشرق الاوسط... العريش (مصر): يسري محمد .... قالت مصادر أمنية مصرية أمس إن اختفاء جهاديين بسيناء بشكل لافت خلال اليومين الماضيين يزيد من احتمالات تنفيذ عملية انتقامية ضد إسرائيل، بعد أن هددت بذلك جماعة جهادية عقب مقتل فلسطينيين من المتشددين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك معلومات عن خلايا نائمة تختبئ في الجبال انتظارا لساعة الصفر.
وأضافت المصادر الأمنية بشمال سيناء أن السلطات المصرية دخلت في سباق محموم من أجل الوصول إلى معلومات حول طبيعية العملية المسلحة التي تنوي عناصر جهادية بسيناء تنفيذها، سواء ضد السياح الإسرائيليين على البحر الأحمر أو داخل إسرائيل انطلاقا من الأراضي المصرية، وذلك بعد يوم من إعلان جماعة جهادية تنشط في سيناء وقطاع غزة عزمها الانتقام من إسرائيل بعد قيام الأخيرة بقتل اثنين من مؤسسي جماعة أنصار بيت المقدس في غارة على غزة يوم السبت الماضي.
وقال مصدر أمني إنه «حتى الآن ليس لدينا معلومات بشأن هذه العملية، لكن اختفاء عدد كبير من العناصر الجهادية منذ فترة يزيد من احتمال قرب القيام بعملية مسلحة كبيرة داخل سيناء أو انطلاقا من أراضيها»، مضيفا أن أجهزة الأمن بمختلف قطاعاتها تحاول الآن الوصول إلى بعض المعلومات من خلال بعض المتعاونين لها داخل سيناء، وأيضا من خلال الدوريات الأمنية لجمع أكبر قدر من المعلومات على أرض الواقع.
وتابع أن قوات الأمن لا تعتزم القيام بأي عملية عسكرية استباقية خلال الفترة المقبلة، حتى لا يحدث أي توتر وتصعيد في المنطقة، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن لديها معلومات بأن أعدادا كبيرة من العناصر الجهادية تختبئ الآن في مناطق جبلية بجنوب سيناء، لوعورتها وصعوبة وصول قوات الأمن إلى هذه المناطق دون مساعدة لوجيستية من جانب السكان المحليين بالمنطقة.
وتابعت أن العناصر المختبئة في الجبال تعتبر خلايا نائمة تنتظر تلقيها تعليمات بساعة الصفر. وأضافت المصادر أن القوات بسيناء في حالة تأهب منذ إعلان التهديدات التي أطلقتها جماعة أنصار بيت المقدس يوم أول من أمس ضد إسرائيل كإجراء احترازي لإحباط أي عملية وتأمين المنشآت الحيوية، إلا أن المصادر نفسها قالت إن وجود توتر بين البدو وأجهزة الأمن في عدة مناطق مختلفة بسيناء يؤثر على تدفق المعلومات التي تصل لأجهزة الأمن حول هذه العناصر ومخططاتها.
وقال شهود عيان من سكان الحدود بين مصر وإسرائيل إن المناطق الحدودية بين الجانبين تشهد استنفارا كبيرا، خاصة من جانب قوات الجيش الإسرائيلي التي كثفت من دورياتها على الحدود بين الجانبين .
وكانت جماعة أنصار بيت المقدس هددت في بيان لها أول من أمس بالانتقام من إسرائيل والرد بقوة على اغتيال أمير «جماعة التوحيد والجهاد في أكناف بيت المقدس» هشام السعيدني، وأمير جماعة أنصار السنة أشرف صباح، يوم السبت الماضي.
المقريف يدعو إلى حوار وطني يكون أساسا للديمقراطية في ليبيا.... «هيومان رايتس ووتش» تتحدث عن أدلة جديدة تدين ميليشيات ليبية معارضة في عمليات إعدام جماعية
طرابلس - لندن: «الشرق الأوسط» ... قال رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، الدكتور محمد المقريف، إن المرحلة التي تمر بها ليبيا تحتم على الجميع البدء في حوار وطني يكون أساسا للديمقراطية في ليبيا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ودعا المقريف أمس، خلال افتتاح أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق تحت شعار «من أجل حكومة توافقية ودستور توافقي»، كل مؤسسات الدولة والتيارات والأطراف السياسية في ليبيا إلى التحلي بالمسؤولية والاستعداد للتحاور بشكل راق وهادف يخدم مصلحة ليبيا ومستقبلها.
من جانبه، قال رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الرحيم الكيب، إن الحوار الوطني يعد ركيزة مهمة لتحقيق أهداف ثورة 17 فبراير (شباط) والانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة، مشيرا إلى أن تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر السياسية والتعبير عنها هو أساس الديمقراطية.
ودعا الكيب إلى الحوار وقبول الآخر والابتعاد عن الاستكبار والاعتزاز والتشبث بالرأي الواحد، مشيرا إلى أن تحديات المرحلة تتطلب التحفز والتأهب والشعور بالثقة والاستعداد للعطاء من أجل بناء ليبيا.
ويهدف الملتقى إلى دعم تشكيل حكومة توافقية قادرة على تحقيق مهامها، ودعم الهيئة التأسيسية بما يكفل صياغتها دستورا يتوافق عليه الليبيون، وتحديد سبل التواصل المستمر بين الكيانات السياسية والشخصيات المستقلة وتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد لاحقا.
على صعيد ذي صلة، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية أمس إن ظهور أدلة جديدة تدين ميليشيات ليبية معارضة في عمليات إعدام جماعية بعد القبض على العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وقتله في مدينة سرت يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تثير تساؤلات جديدة حول مقتله.
وقال بيتر بوكايرت، مدير المنظمة إن «الأدلة تشير إلى أن ميليشيات المعارضة أعدمت 66 على الأقل من أفراد قافلة القذافي في سرت» بلدة القذافي الأصلية، وأضاف أنه «يبدو كذلك أنهم أخذوا معتصم القذافي الذي كان جريحا، إلى مدينة مصراتة وقتلوه هناك»، وهو أحد أنجال القذافي. وأوضح نقلا عن تقرير أصدرته المنظمة يوثق لعمليات الإعدام أن «استنتاجاتنا تثير شكوكا فيما أكدته السلطات الليبية من أن القذافي قتل في تبادل إطلاق النار وليس بعد القبض عليه».
ويفصل التقرير الواقع في 30 صفحة تحت عنوان «موت ديكتاتور: الانتقام الدموي في سرت» الساعات الأخيرة في حياة القذافي، والظروف المحيطة بمقتله على أساس إفادات شهود عيان وصور التقطت بهواتف جوالة.
وذكرت المنظمة أن أدلتها تشير إلى أن ميليشيات مصراتة ألقت القبض على القذافي، ونزعت أسلحة أعضاء قافلته، وبعد السيطرة عليهم ضربتهم بشكل وحشي، وأضافت أن الميليشيات «أعدمت على الأقل 66 من أفراد القافلة في فندق (مهاري) المجاور»، مضيفة أن أيدي بعضهم كانت موثقة خلف ظهورهم.
وتتطابق هذه النتائج مع تقارير أحد مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية زار سرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، ووثق اكتشاف ما بين 65 و70 جثة متعفنة في ساحة فندق «مهاري» وقد اخترق الرصاص رؤوسهم.
وقالت المنظمة إنها جمعت مقتطفات فيديو من هواتف جوالة التقطها مقاتلون معارضون للقذافي تظهر مجموعة كبيرة من أعضاء قافلة القذافي المقبوض عليهم وهم يتعرضون للشتم والإهانة. وأوضحت المنظمة أنها استخدمت صورا من مشرحة مستشفى «لإثبات أن 17 شخصا على الأقل من المعتقلين الذين ظهروا في صور الهواتف الجوالة أعدموا لاحقا في فندق (مهاري)».
وقالت المنظمة إنه من أجل توثيق ما حدث في 20 أكتوبر (تشرين الأول)2011، قابلت ضباطا في ميليشيات المعارضة كانوا في الموقع، وكذلك أعضاء ناجين من قافلة القذافي كانوا في المستشفى أو في السجون أو في منازلهم. وأكدت أن «عمليات القتل هذه تشكل أكبر عملية قتل موثقة لمعتقلين على أيدي القوات المناهضة للقذافي خلال النزاع الذي استمر ثمانية أشهر في ليبيا»، وأكدت المنظمة أن الأدلة المتعلقة بمقتل معمر ومعتصم القذافي تشكك في التصريحات الرسمية التي أدلت بها الحكومات الليبية التي قالت إن الاثنين «قتلا خلال تبادل عنيف لإطلاق النار».
وأظهرت صور فيديو أن معمر القذافي كان حيا عند إلقاء القبض عليه ولكن الدماء كانت تسيل من جرح في رأسه. وظهر في الصورة وقد تعرض للضرب المبرح على أيدي المعارضة. وقالت إن صورا أخرى تدل على أن معتصم اعتقل حيا واقتيد إلى مصراتة حيث شوهد وهو يدخن ويتحدث بطريقة عدوانية مع العناصر التي ألقت القبض عليه، وأضافت: «ولكن بحلول المساء كان جثة هامدة مع ظهور جرح جديد في رقبته لم يكن مرئيا في صور فيديو سابقة، ويعرض علنا في مصراتة» التي عانت من حصار وحشي فرضته قوات القذافي. وأكدت المنظمة أنها قدمت تلك الأدلة إلى مسؤولين في السلطة الانتقالية فور عمليات القتل، ودعت السلطات الجديدة مرارا إلى إجراء تحقيق كامل في هذه العمليات التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. إلا إنها قالت إنها لم تر «أي دليل» على إجراء أي تحقيق. وقالت المنظمة إن «أحد أكبر التحديات التي تواجه ليبيا هي السيطرة على الميليشيات المسلحة بشكل جيد وإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها»، وقال مدير المنظمة إن «أول خطوة جيدة يمكن اتخاذها هي التحقيق في عمليات الإعدام الجماعية التي وقعت في 20 أكتوبر 2011، التي تعتبر أخطر الانتهاكات الموثقة التي ترتكبها قوات المعارضة».
الحكومة التونسية ترضخ لطلبات الصحافيين بعد إضراب عام... مقتل المتشدد التونسي معز غرسلاوي الذي جند مراح في شمال باكستان
تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت الحكومة التونسية أمس أن الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية قرر تطبيق مرسومين ينظمان قطاع الإعلام ويضمنان حرية التعبير، كما أفادت وكالة الأنباء التونسية.
وكانت الحكومة رفضت تطبيق المرسومين 115 و116 رغم أنهما نشرا في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليهما الحكومة السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
وينظم المرسوم 115 «حرية الصحافة والطباعة والنشر»، في حين ينص المرسوم 116 على «إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري»، وهي هيئة «تعديلية» تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.
وجاءت هذه القرارات بعد أن نفذ الإعلاميون التونسيون تهديدهم بالإضراب عن العمل كامل أمس لأول مرة في تاريخ الصحافة التونسية، ودعت نقابة الصحافيين التونسيين إلى الامتناع عن تغطية الأحداث أو متابعتها طوال اليوم، وشمل الإضراب مختلف وسائل الإعلام. ويقدر عدد الصحافيين بنحو 1100 صحافي محترف، إلا أن القطاع ككل يضم قرابة 12 ألف عامل موزعين بين التحرير والمجالات الفنية والإدارة.
وحول أول إضراب يشنه الإعلام في تونس، قالت سلمى الجلاصي، عضو نقابة الصحافيين التونسيين، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإضراب يأتي «احتجاجا على رفض الحكومة تلبية مجموعة من المطالب». واتهمت الحكومة بالمماطلة في الدخول في حوار جدي مع النقابة الصحافيين التونسيين حول التنصيص على حرية التعبير والصحافة والإبداع من دون قيد في الدستور الجديد، وتركيز هيئة وطنية للإشراف على الإعلام السمعي البصري ورفض كل القوانين التي تنص على عقوبة السجن ضد الصحافيين، إلى جانب التراجع عن التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية خاصة مؤسسة «دار الصباح» الصحافية والتلفزة الوطنية.
ودخلت المؤسسات الإعلامية الوطنية الإضراب استجابة لقرار اتخذته نقابة الصحافيين منذ يوم 25 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد أن قالت إنها «استنفدت كل السبل الحوارية بسبب تعنت الحكومة ورفضها التجاوب مع مطالب الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام». ونفذت الإضراب وكالة الأنباء الرسمية والتلفزة التونسية والإذاعات المختلفة سواء في العاصمة أو في الجهات، وخصصت نشرات الأخبار والبرامج الحوارية للحديث عن دوافع الإضراب وأهدافه. وقال سعيد الخزامي، رئيس تحرير نشرة الأخبار في القناة التلفزية الوطنية الأولى، إن النشرة الرئيسية للأنباء ستكون في شكل عناوين مختصرة دون ظهور مقدمي الأخبار، وإن النشرة لن تتجاوز حدود خمس دقائق، وستقتصر على عناوين أهم الأحداث.
وساندت مجموعة من الأحزاب السياسية من الأغلبية المعارضة إضراب الإعلاميين، وعبر المسار الديمقراطي الاجتماعي (ائتلاف سياسي يساري يقوده أحمد إبراهيم) من ناحيته عن مساندته للإضراب، وقال إنه يدعم المطالب المشروعة للإعلاميين، ويدعو الحكومة إلى الدخول في حوار جدي بشأن تلك المطالب، والتراجع عن التعيينات المسقطة التي فرضتها على المؤسسات الإعلامية، على حد تعبير البيان الذي أصدره أمس. وساندت مجموعة من الأحزاب السياسية إضرابا في إذاعة قفصة (جنوب غربي تونس)، ورفع المحتجون لافتات تنادي بـ«إعلام حر ومستقل، وبرفع اليد عن قطاع الإعلام، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية على القطاع الإعلامي».
ودعت حملة «اكبس» (شد الحزام)، التي يقودها شباب من حركة النهضة، إلى مقاطعة الإعلام التونسي بكل أشكاله اليوم الموافق 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك من خلال إطلاق حملة مضادة لإضراب الإعلاميين. وتتهم حركة النهضة الإعلام التونسي بمواصلة تعامله نفسه مع التونسيين، وتصنفه في خانة «إعلام العار» و«الإعلام البنفسجي» (نسبة إلى اللون البنفسجي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل). وتنتقد الحكومة الإعلام وتقول إنه لا يركز سوى على السلبيات، ولا يذكر أيا من نتائج تدخلاتها الإيجابية. ولقي إضراب الصحافيين التونسيين مساندة أكبر من المنظمات الدولية، من بينها الاتحاد الدولي للصحافيين الذي أعلن مشاركته مع عدد من النقابات في حركة مساندة للإعلام التونسي، وذلك على حساب الصدى الداخلي الذي انحصر بصفة أكبر بين العاملين في القطاع.
إلى ذلك، قتل معز غرسلاوي، مجند مقاتلين لتنظيم القاعدة في أوروبا، وهو من جند الإسلامي الفرنسي محمد مراح الذي ارتكب عدة اغتيالات في فرنسا في مارس (آذار) الماضي، في شمال باكستان حسب ما أفاد موقع على الإنترنت متخصص في متابعة الحركات الإسلامية.
وأفاد موقع «سايت» أن مقربين من غرسلاوي، وهو مقاتل بلجيكي متطرف من أصل تونسي، أكدوا وفاته في غارة جوية لطائرة من دون طيار. وتحدثت رسالة بثت على منتدى جهادي على الإنترنت عن «استشهاد القائد أبو معز التونسي الناشط الذي كان يلقب باسمي جندي الخلافة والقيرواني» اللذين اشتهر بهما غرسلاوي في أوروبا.
النهار...و ص ف ، أ ش ا
اجتماعات وزارية سعودية - مغربية.. للبحث في ملفات إقتصادية "مهمة"
بحث العاهل المغربي الملك محمد السادس مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في كل المجالات. كما بحثا في مجمل الأحداث والمستجدات على الساحتين العربية والدولية وفي مقدمها القضية الفلسطينية والوضع في سوريا.
وحضر المحادثات رئيس هيئة البيعة الامير مشعل بن عبدالعزيز ومستشار الملك الامير مقرن بن عبدالعزيز.
وكان العاهل المغربي وصل إلى جدة مساء الثلثاء على رأس وفد في زيارة للمملكة العربية السعودية يؤدي خلالها مناسك الحج، في اطار جولة تشمل دولاً خليجية عدة.
وعلى هامش الزيارة، ناقش عدد من الوزراء السعوديين والمغاربة ملفات اقتصادية "مهمة".
ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن وزير المال السعودي ابرهيم العساف ان الوزراء ناقشوا "ملفات مهمة وخصوصا العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين ودور الصندوق السعودي للتنمية في المغرب في قطاعات الصحة والنقل والري والزراعة". واضاف: "الاجتماع ناقش بشكل اساسي الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص ودعم الاستثمارات بين البلدين لتنمية التجارة من طريق استثمار القطاع الخاص في الموانىء وتعزيز خطوط الملاحة بين البلدين والتبادل التجاري".
ويذكر ان زعماء دول مجلس التعاون الخليجي قرروا العام الماضي دعم المغرب بخمسة مليارات دولار منها مليار و250 مليون دولار حصة السعودية من الصندوق السعودي للتنمية.
ولفت العساف الى ان "هناك قطاعات مهمة في المغرب في خدمة البيئة الاستثمارية وهي من الافضل في الدول العربية ... هناك اقبال من القطاع الخاص السعودي على الاستثمار السياحي والصناعي والزراعي وكذلك الموانئ التي تدعم قطاع النقل". واكد ان "السعودية والمغرب قطعتا شوطا كبيرا في ما يتعلق بالمشروعات التي سيمولها الصندوق السعودي للتنمية الذي سيتوجه عدد من مسؤوليه الى المغرب للبحث النهائي في هذه المشروعات والبدء فورا بالتنفيذ".
في المقابل، شدد وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني على "انخراط" بلاده في "انجاح التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب".
وقال ان السعودية "ستستمر في مجال الطاقة حيث سيتم انشاء اكبر مركز عالمي لانتاج الطاقة الشمسية".
وأفاد وزير النقل المغربي عزيز رباح ان بلاده "تمثل اكبر قاعدة بالنسبة الى المستثمرين السعوديين"، مشيرا الى "فتح الاستثمار للقطاع الخاص في كل المجالات ... والى الموانئ والطرق، تم تأكيد التعاون في كل مجالات النقل وخصوصا البحري".
وقال وزير المال المغربي نزار بركه ان المبادلات بين البلدين "ارتفعت من مليار دولار عام 2000 الى 20 مليار دولار عام 2011"، موضحا ان الاستثمارات السعودية بلغت حتى الآن 550 مليون دولار، فيما كانت نحو مليار العام الماضي".
وقال مستشار ملك المغرب عمر عزيمان ان العلاقات "ستشهد نقطة تحول جديدة للعمل بادوات ومنهجية تتجاوب مع تطلعات شعوبنا من اجل تحويل اساليب العمل الى مشروعات تنموية مصيرية".
وشارك الاجتماعات من الجانب السعودي وزراء الزراعة فهد بلغنيم والنقل جبارة الصريصري والصحة عبدالله الربيعة. ومن الجانب المغربي عزيمان وزليخة ناصري وفؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي مستشارو ملك المغرب ووزراء الاقتصاد والمال نزار بركة والفلاحة عزيز اخنوش والنقل عزيز رباح والصحة الحسين الوردي والطاقة فؤاد الدويري.
واقام العاهل السعودي مادبة تكريما لضيفه.
وفي ايار 2011، دعت الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الامارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عمان) الرباط وعمان الى الانضمام الى المجلس.
والمغرب والاردن هما المملكتان العربيتان الوحيدتان خارج المجلس الذي ظلَّ مقفلاً امام اي عضوية جديدة منذ انشائه عام 1981.
المصدر: جريدة الحياة
