الإحتقان المذهبي يستحضر مناخات 7 أيار.....المفاوضات السرية...حملة إسرائيلية للاعتراف بحقوق «اللاجئين العرب ـ اليهود»

استحوذت السجالات المباشرة بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» اهتمام المعنيين، لأنّ المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية والقيادات السياسية، تتخوّف من حصول صدامات وإشكالات أمنية في بيروت وبعض المناطق، في ظل الاحتقان السياسي بين الفريقَين والتشنج الذي بدأ يتفاعل على خلفية تطور الوضع السوري المأزوم.

هذا التشنج، بحسب المعنيّين، يُنذر بتطورات دموية غير مسبوقة ستترك تداعياتها على الساحة الداخلية، خصوصاً في ظل الحديث عن مشاركة "حزب الله" في القتال إلى جانب النظام السوري وسقوط ضحايا له في هذه المعارك، والتي أصبحت مكشوفة وعلنية حتى على لسان قادة الحزب الكبار.

وبالعودة إلى السجال الدائر بين "المستقبل" والحزب، تكشف أوساط متابعة أنّ إعلام "حزب الله" قرّر فتح المعركة ضد الرئيس سعد الحريري وتياره وقوى "14 آذار" عموماً، وذلك على خلفية موقف الرئيس فؤاد السنيورة الأخير واتصاله بعدد من المرجعيات الشيعية السياسية والروحية، داعياً إيّاها إلى التعقّل والهدوء في ظل انكشاف تورّط "حزب الله" في الأزمة السورية، وهذا أمر لم يأتِ من إعلام الحزب مباشرة، إنما بقرار كبير من القيادة العليا.

وتذكّر الأوساط بأنّ الحريري سبق وأدى دوراً إيجابياً ولم يزل في قضية المخطوفين الشيعة في سوريا، ودوره مستمر بغية إطلاقهم، وكانت له اتصالات مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي تصب في إطار التهدئة، أما الأبرز فكانت توجيهاته إلى كتلة "المستقبل" النيابية في اجتماعها الأخير، فأصدرت بياناً عرض لمجمل التطورات في لبنان والمنطقة، وتضمّن بنداً أساسياً يُدين تهديدات "الجيش السوري الحر" للضاحية الجنوبية ويستنكرها، مهما كانت الأسباب والدوافع. بمعنى آخر، لم يتلقّف "حزب الله" هذه المواقف الإيجابية، والدليل حملاته الإعلامية وصولاً إلى الحملات المباشرة لقادته الكبار.

وهنا عُلم أن الاتصالات قد تحصل في أي لحظة، وتحديداً على خط برّي والنائب وليد جنبلاط بهدف التواصل بين "حزب الله" و"المستقبل" لوَقف هذه الحملات وتنفيس الاحتقان السياسي خوفاً من انتقاله إلى الشارع، خصوصاً أنّ ما جرى في منطقتَي الخندق الغميق وزقاق البلاط إثر انتهاء مهرجان الشيخ أحمد الأسير في ساحة الشهداء، يؤشّر إلى أن الأرض جاهزة لتلقّف أي تطورات أمنية، وهذا ما تمّ رصده أمس الأول من خلال عملية انتشار شبّان من "حزب الله" وحركة "أمل" وبعض العناصر المنتمية إلى قوى "8 آذار".

وبالتالي، فإنّ المرحلة الراهنة قابلة من دون استئذان أحد للاشتعال في ظلّ ما يحصل في سوريا، بمعنى أن هناك وقتاً ضائعاً محلياً وإقليمياً له تداعياته السلبية على الساحة اللبنانية. ومن هذه الزاوية، تبقى الهواجس قائمة على مستوى الخلاف السنّي ـ الشيعي، الذي يعتبر العامل المقلق على صعيد القيادات اللبنانية، وحتى العربية.

فالتشاور والتواصل مستمران بين قيادات خليجية وأفرقاء لبنانيين من أجل ضبط الساحة السنّية ـ الشيعية، وتجنّب أي صدام عسكري، خصوصاً أنّ تجربة 7 أيار لا تزال ماثلة، لا بل انّ الأجواء اليوم أكثر سخونة. وعليه، فإن المعلومات تنقل عن برّي قلقه من هذه المناخات السلبية. وبالتالي هو يسعى، على مستوى قيادتي "أمل" والحزب، إلى تجنّب أي صدام.

وفي المقلب الآخر، تجدر الإشارة إلى أن جنبلاط حاول منذ فترة طويلة تأمين تواصل بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والحريري. وهنا تؤكد أوساط "المستقبل" أن هذا الأمر صعب لأنّ الحزب، وبتوجيهات إيرانية وسورية، أسقط حكومة الحريري.

ويُبدي جنبلاط في مجالسه الخاصة وأمام زوّاره خوفه الشديد من انفجار مذهبي إذا لم تعالج الأمور سريعاً في معزل عن التباينات السياسية، ويعطي مثلاً أنه على رغم وجهات النظر المتباينة بينه وبين "حزب الله" حول الوضع السوري، فإنه يتواصل معه سياسياً وميدانياً واجتماعياً عبر وزرائه وبعض نوابه، وهو أرسل في الأمس وفداً وزارياً للتعزية بالضحايا الذين سقطوا في انفجار النبي شيت.

 

في موازاة الحرب الشرسة الدائرة في سوريا، حيث يسعى النظام،مرة أخرى وبلا جدوى، إلى حسم عسكري قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية في السادس من تشرين الثاني المقبل علّه يفرض نفسه طرفاً مفاوضاً على التسوية، بدلاً من أن يكون طرفاً مفاوَضاً عليه في التسوية، وفيما يحقق المعارضون كسباً متزايداً على أرض المعارك، تدور مفاوضات ديبلوماسية سرّية في انقرة بعيداً من الإعلام لوَقف إراقة الدماء في سوريا، تحت عنوان "مرحلة ما بعد الاسد".

هذه المفاوضات تُجرى بالواسطة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران في شكل رئيس، وتتولى إدارتها تركيا، بمباركة واشنطن ومشاركة موسكو، وهذا ما يفسّر إلى حد ما عدم رغبة أنقرة في الانجرار إلى حرب عسكرية مع النظام السوري في هذه المرحلة، وطرح اسم فاروق الشرع لقيادة مرحلة انتقالية.

وقد دخل الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي في اطار جولته الاخيرة على طهران وبغداد وانقرة على خط تذليل بعض العقبات دعماً لأفكار التسوية،الا انه لا يتوقع ان يحقق اي نتيجة في مهمته، فيما تتوالى الاجتماعات السرية وابرزها لقاء جمع الرئيس التركي عبدالله غول ونائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي في انقرة في الخامس من الشهر الجاري، استكمالاً لاجتماع سابق كان عقد بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي في منتصف أيلول الماضي.

وتصب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنقرة، والتي تأجلت الى كانون الاول المقبل، في إطار الحركة الديبلوماسية التي تشكل جزءاً من مساعي موسكو وطهران للحفاظ على مصالحهما الاستراتيجية في الشرق الأوسط من خلال التفاوض على المرحلة الانتقالية لِما بعد الرئيس بشار الأسد في سوريا.

بدورها تؤدي أنقرة دور الوسيط في هذه المفاوضات الصعبة والمعقدة بشكل كبير، على أمل إنهاء النزاع في جوارها ونَيل ثمن أداء سياستها الخارجية في حال نجح الرهان على التسوية المرجوّة لسوريا من دون الأسد.

غير أن هناك عدداً من المسائل العالقة والتي يجب معالجتها للتقدم في سَير المفاوضات، مع الإشارة إلى أن مراجع ديبلوماسية معنية أكدت أن "نظام الأسد يمكن أن يُجبر على التخلي عن السلطة إذا حصل على ضمانات ولجوء محتمل، وهنا يمكن ان تؤدي روسيا دوراً بارزاً".

ومن المسائل التي يجري العمل عليها: دور تركيا كوسيط بين أميركا وإيران في خضم التوتر العالي بينهما بسبب الحصار الاقتصادي على طهران، وإمكان أن تتوحّد المعارضات السورية المشتتة حول مشروع الخطة الانتقالية.

وتكشف المراجع أن هناك اتفاقاً بين كل الدول المعنية بالنزاع في سوريا، على تجنّب انهيار كامل للنظام. ولهذا تمّ اقتراح الشرع، من ضمن النظام، الّا ان هذا لا يعني "نظام الأسد" في أي شكل من الاشكال، بل "نظام الدولة والمؤسسات"، وعلى ضمان عدم إقصاء الطائفة العلوية عن المرحلة الانتقالية التأسيسية.

المفاوضات الآن في المراحل التمهيدية. وهي تحتاج إلى الوقت، اما حظوظها فتميل نحو الفشل بدرجة كبيرة لتفاوت المصالح وتناقضها. لذلك يُتوقع استمرار القتال بضراوة متصاعدة ليقول المنتصر كلمته في النهاية.

 

مع اشتداد المعارك في سوريا بين الجيشين الحر والنظامي وتنقلها من مدينة إلى أخرى بحيث يمكن القول أنه لم تستثن أية واحدة منها بل ان التفجيرات والاشتباكات وصلت إلى دمشق نفسها وليس ريفها فقط وتدور في عدة احياء منها بحيث لم يعد بمقدور المواطن التنقل ليلاً خوفاً على حياته من القصف الجوي أو المدفعي أو التفجيرات التي تقوم بها المعارضة المسلحة.

امتداد المعارك إلى حدود سوريا مع الأردن ولبنان وتركيا والعراق يعني أن المعارضة المسلحة متواجدة في أبعد النقاط. وهذا يعني أيضاً ان خطوط الامداد طويلة ومتباعدة (تبلغ مساحة سوريا 187 ألف كلم2) لجيش مثل الجيش العربي السوري حيث أن الصمود فيها عدة أيام أو أسابيع مكلف ولا سيما أن المعارضة تستخدم أسلوب الكر والفر الذي يستخدمه الثوار عادة في مقاومة نظام دكتاتوري مستبد.

النظام السوري الذي يسعى جاهداً للبقاء أطول مدة ممكنة قبل انهياره ولا سيما قد مضى على الانتفاضة نحو 19 شهراً قتل خلالها أكثر من ثلاثين ألف سوري بين مؤيد ومعارض ما زال يستخدم العنف المفرط لقمع الثورة، وهو لم يحصد سوى المزيد من الهزائم على الساحة العسكرية والسياسية الاقليمية والدولية حتى ان مؤيديه لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة.

انه يحاول تصدير اضطرابات إلى الدول المحيطة به بغية صرف الأنظار عن جرائمه وإلهاء الأسرة الدولية بها خصوصاً إن مكوّنات بعض تلك الدولة السكانية لا تختلف عن مكوّنات سوريا من حيث تنوّعها وإنها تستغل هذا التنوّع في اثارة خلافات طائفية أو مذهبية وحتى عرقية.

سقوط قذائف مورتر سورية على قرية تركية (يوم 3 تشرين الأول). قريبة من الحدود السورية - التركية ومقتل خمسة مدنيين أكراد وجرح آخرين وسقوط قذائف أخرى في الأيام الثلاثة التالية ألهب المنطقة الحدودية وأدى إلى تصعيد عسكري. تركيا ردت باطلاق قذائف مدفعية على مراكز تعود للنظام السوري. هذا التصعيد رآه بعض المراقبين ربما يهدف إلى تأليب الاكراد المسالمين في تلك المنطقة ضد السلطات التركية. التصعيد تسبب في مضاعفة تركيا قواتها العسكرية على الحدود استعداداً لأي انتهاك آخر أوسع خطورة وخصوصاً قد منح البرلمان التركي تفويضاً لرئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، باستخدام القوات العسكرية لمدة سنة في حال تكرر القصف السوري للأراضي التركية ما دفعته إلى تحذير النظام من مغبة الاقدام على ذلك العمل وان دمشق ستدفع ثمناً باهظاً، كما دعت إلى تدخّل دولي لتفادي المزيد من الفوضى. الدعوة تعني تدويل الأزمة السورية.

يذكر في هذا السياق ان تركيا تملك رابع أكبر جيش في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية مزود بكافة الاسلحة المتطورة. أما النظام السوري فلديه نظام جوي دفاعي متطور وجيش قوامه 330 ألف جندي، حسب قول صحيفة «الواشنطن بوست» الأميركية.

الأكثر من ذلك، ان تركيا عضو في حلف الأطلسي وأي عدوان عليها يستدعي مساعدة بقية الاعضاء لها بينما لدى سوريا علاقات استراتيجية مع ايران فقط.

أضافت الصحيفة ان معظم جنود الجيش السوري النظامي يفتقر إلى التدريب والكفاءة وشطر كبير من الجنود السنّة لا يريد الدفاع عن نظام يهيمن عليه العلويون الذين يؤلفون عشرة في المئة من السكان البالغ عددهم زهاء 23 مليون جندي. نظام الأسد لا يسعه التعديل سوى على ثلاثين ألف جندي علوي لهذا تضطر الوحدات العسكرية العلوية إلى الانتقال من ساحة معركة إلى أخرى وتتجنب شن عملية متزامنة.

تقارير أشارت إلى أن الجيش السوري الحر المؤلف معظمه من المنشقين على النظام يقدر تعداده بـ 130 ألف جندي. وإذا نجحت الجهود في توحيد المجموعات المقاتلة المنتشرة في مختلف المدن السورية تحت لواء الجيش الحر فإن ضرباته ستكون أقوى وأشد وأكثر فعالية. وكي تعاقب دمشق أنقرة على دعمها للمعارضة سهلت للمتمردين الاكراد مهاجمة القوات التركية ليلحقوا خسائر بها لم يعهدونها من قبل.

وإذا تحولنا نحو لبنان نجد أن سياسة النأي بالنفس نجحت حتى الآن في ابعاده عن التورط في الأزمة السورية. إلا أن عملاء النظام في لبنان يحاولون إثارة معارك طائفية بهدف ابعاد الانظار عن سوريا. وكشفت التطورات عن تأكد انخراط مقاتلين من حزب الله في المعارك حيث وقفوا إلى جانب الجيش النظامي في هجماته على معاقل الجيش الحر في المدن ومقتل العديد منهم باعتراف الحزب نفسه ما استدعى الجيش الحر تهديد الحزب ورئيسه السيد حسن نصر الله.

هل ان حزب الله أعد مقاتليه لمحاربة اسرائيل أم لمحاربة الشعب السوري وقبلها اللبناني؟

مثل هذه المشاركة لاقت انتقاداً من جانب المعارضة اللبنانية التي تعتبرها انتهاك لسياسة النأي بالنفس وتحض على النعرات.

في العراق حيث يؤلف الشيعة نحو ستين بالمئة من السكان الذين يتجاوز عددهم الثلاثين مليون جندت ايران المئات منهم ودفعتهم إلى القتال إلى جانب نظام دمشق فضلاً عن اعداد من فيلق القدس الايراني الذين أرسلتهم طهران منذ عدة أشهر (ذكرت صحيفة صانداي تلغراف أنها سحبت 275 منهم مؤخراً). وقد سقط 48 منهم بأيدي قوات الجيش الحر واعترف العديد منهم بأنهم «كانوا» أعضاء سابقين في الحرس الثوري وتقاعدوا وأنهم جاءوا إلى دمشق «لزيارة» مرقد السيدة زينب.. كذبة لا تنطلي على أي عاقل. من يزور المرقد في هذا الظرف الذي تخوض فيه دمشق معارك مع الجيش الحر المطالب بسقوط النظام ورحيل رئيسه، بشار الأسد؟

وقد فاجأت تقارير واردة من العراق عن تشكيل ما يعرف بــ «الجيش العراقي الحر» العديد من المراقبين الذين لم يتوقعوا أن يلجأ العراقيون إلى تأليف مثل هذا الجيش لولا الاعتداءات المتواصلة على السنة ومواصلة حكومة نوري المالكي دعمها للنظام السوري، مالياً واقتصادياً وعسكرياً (عبر ميليشيات موالية) وفي ارسال وفود لها تلافياً للنقص الشديد الذي تعاني منه.

تقارير صحافية أفادت نقلاً عن مصادر حزبية أن آلاف العناصر المنضوية في تنظيمات الصحوات السنية التي قاتلت تنظيم «القاعدة» في السنوات الماضية أدت إلى تشكيل الجيش العراقي الحر بهدف مقاتلة حكومة المالكي لمواقفها المؤيدة للنظام السوري والداعمة لإيران.

أضافت التقارير أن تشكيلات الجيش العراقي الحر يتوقع الاعلان عنها في ست محافظات هي نينوى والأنبار وبغداد وصلاح الدين وديالي وكركوك لكن لم يتأكد رسمياً تشكيل مثل هذا الجيش. قيادة عمليات بغداد أشارت إلى أن الأمر مجرد شائعات!

ويرى مراقبون أن تأسيس الجيش الحر جاء على أثر خضوع القوات الحكومية إلى معايير طائفية في وقت ما زالت ايران تتمتع بنفوذ قوي داخل تلك القوات.

ولم يستبعد مراقبون أن يلقى تشكيل الجيش العراقي الحر مساندة بعض الدول الاقليمية التي تبدي عدم ارتياحها لسياسة حكومة المالكي المنحازة لمحور سوريا - ايران علماً أن المالكي كان لاجئاً في طهران خلال عهد الرئيس الراحل صدام حسين وانتقل إلى سوريا حيث ظل فيها حتى الغزو الأميركي للعراق باعتباره من قادة حزب «الدعوة» الذي كان محظوراً ومطارداً.

ولا ريب أن تشكيل الجيش الحر عدا أنه لم يعد من نتائج تداعيات الأزمة السورية فإنه سيزيد من الانقسام الطائفي وإلى اضعاف النظام الديمقراطي العراقي المهزوز في وقت لم يتم الانفاق على موعد اجراء الحوار الوطني لتسوية المشكلات المتفاقمة التي تجابه البلاد وتجنبها المزيد من الهجمات الارهابية والسيارات المفخخة والخلافات والاضطرابات.

 

قام الصرافون الايرانيون بمظاهرات واضرابات احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الخانقة وانخفاض سعر صرف الريال مقابل الدولار الاميركي. مرددين شعارات مناوئة لحكومة احمدي نجاد..

وبينما كان المتظاهرون يتحركون من السوق التجاري نحو ميدان فردوسي هاجمتهم قوات النظام عند تقاطع اسطنبول لتفريقهم بالقوة.  واسفرت المواجهة بين الطرفين عن اعتقال عدد كبير من المحتجين..

وفي سوق الميدان الأخضر والشوارع المحيطة بناصر خسرو والسوق التجاري قام التجار ايضا بإغلاق المحلات التجارية وتجمعوا في ميدان السوق تعبيرا عن احتجاجهم, كما اغلق عدد من تجار بيع القرطاسية والخردوات محلاتهم, واغلق تجار السجاد في سوق مولوي وتجار المفرق في نهاية سوق طهران التجاري منذ يوم الاثنين الماضي محلاتهم.  وفي اصفهان اغلق ايضاً سوق الذهب والمجوهرات يومي الاثنين والثلاثاء ما قبل الماضيين.

كما نظم طلبة الجامعات في طهران تجمعا احتجاجا على حرمانهم من العملة الصعبة لدراستهم..

وردد المحتجون شعارات ناقدة  لنظام الملالي منها: يا احمدي نجاد استحي واترك سوريا، واعتني بأمورنا.

«استحي يا احمدي نجاد.. اترك السياسة، اترك سوريا واعتني بأمورنا» و«لا تخافوا لا تخافوا كلنا معا»، «احذر يا احمدي اننا شعب ولسنا اوباش».

وغطت اصوات الاطلاقات النارية والدخان الناتجة عن اطلاق الغازات المسيلة للدموع سماء المنطقة المركزية من العاصمة طهران.

انهيار قيمة الريال:

أدت موجة العقوبات الأخيرة على إيران والسياسة الاقتصادية المريضة التي سار عليها نظام الملالي منذ عام 1979, إلى انخفاض حجم صادرات النفط إلى النصف، كما أدت إلى خفض قيمة الريال «العملة المحلية» بنسبة 25% خلال أسبوع واحد/, ورفع الأسعار إلى نسبة 50% وأن الريال  بلغ أدنى مستوياته، ووصل سعر الدولار من 2000 تومان الى 4000 تومان فقط خلال الاسبوع الماضي والذي توقفت معه عمليا كل انواع المبادلات بالعملة وشراء وبيع المواد،  اذ اعتمد التجار الدولار في المعاملات الداخلية اضافة الى التعاملات الخارجية. وهذا الانخفاض في سعر الريال وصل الى نسبة 80% منذ شهر يناير الماضي من العام الجاري، أي  أنه خلال 24 ساعة هبط سعر العملة الإيرانية بنسبة 18%..

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن خلافات حادة نشبت في صفوف القيادة الإيرانية، بسبب تحويل مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية إلى سوريا لمساعدة نظام بشار الأسد، بالرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها طهران.

ويبدو ان الخلاف شمل معظم اركان المؤسسة الدينية والامنية, واشارت مصادر مقربة في طهران ان خاميئي قرع قاسم سليماني قائد قوات القدس الارهابية, لأنه فشل في قمع الانتفاضة في سوريا , رغم ان نظام الملالي منح نظام الاسد 10 مليارات دولار لمساعدته البقاء في السلطة في سوريا, التي يعدها نظام الملالي بوابته الى بلاد الشام وخاصة لبنان وفلسطين.

قالت صحيفة «معاريف» إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعمل جاهداً لإقناع الاتحاد الأوروبي للموافقة على فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران.. لتشمل حظرا تجاريا كاملا، يشمل وقف التعامل المالى مع البنوك الإيرانية، وفرض حظر على تجارة السلع الأساسية، بالإضافة إلى وقف التعامل مع إيران بخصوص الأجهزة الكهربائية والآلات والمنتجات الغذائية، وكل منتج يعتبر عنصرا مساعدا فى الاقتصاد الإيراني.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن هذه العقوبات ستسهم بشكل كبير بإرغام إيران على التنازل عن برنامجها النووي، خشية من ثورة شعبية تطيح بنظام الحكم الحالي.

وكشفت المصادر الإسرائيلية عن نية نتانياهو زيارة عدد من الدول المهمة فى أوروبا مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا خلال العام المقبل، لإقناعهم بضرورة فرض عقوبات صارمة على إيران، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعارض فكرة فرض عقوبات شاملة، ويفضل فرض عقوبات جديدة على إيران.

وأضافت «يديعوت» أن أعضاء برلمانات من دول غربية كثيرة سيجتمعون فى إسرائيل لاتخاذ قرارات أكبر ضد إيران، موضحة أن أعضاء البرلمانات سيبحثون اقتراحا إسرائيليا يدعو إلى العمل من أجل طرد جميع السفراء الإيرانيين من بلدانهم.

اقتصاد إيران هو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط والتاسع والعشرون في العالم بحجم 337.9 مليار دولار (2010) ويعتمد اقتصاد إيران بشكل كبير على تصدير النفط والغاز. وإيران واحدة من عدد قليل من الاقتصادات الكبرى التي لم تعاني مباشرة من الأزمة المالية العالمية 2008.

يعد النفط، البتروكيماويات، الأسمدة، الصودا الكاوية، صناعة السيارات، الأدوية، الأجهزة المنزلية، الالكترونيات، الاتصالات، الطاقة، النسيج، البناء، الإسمنت وغيرها من مواد البناء، الصناعات الغذائية (السكر وخاصة تكرير وإنتاج الزيوت النباتية)، وغير الحديدية حديدية تصنيع المعادن من الموارد الاساسية في الناتج القومي الايراني.

اما مصدرها من الزراعة  فهو قليل إذ ان حوالى 20٪ من الأراضي في إيران صالحة للزراعة. تنتشر مناطق إنتاج مواد الغذاء الرئيسية في بحر قزوين ومنطقة في وديان شمال غرب البلاد. في حين أن مناطق أخرى تتطلب الري لإنتاج الزراعات المختلفة.

وتواجه إيران الكثير من العقبات الرئيسية في الإنتاج الزراعي منها أساليب الزراعة البدائية، والتربة، وندرة المياه. ويعتبر القمح المحصول الأكثر أهمية، ويزرع في الغرب والشمال الغربي، والرز هو المحصول الرئيسي في منطقة بحر قزوين. وتنتج الشعير والذرة والقطن والشاي والقنب والتبغ والفواكه (بما في ذلك الحمضيات) والبطاطس والبقوليات (الفول والعدس) والخضروات ونباتات العلف (البرسيم)، والتوابل (بما في ذلك الكمون والسماق والزعفران (أكبر منتج في العالم)، والمكسرات (الفستق (أكبر منتج في العالم)، واللوز، والجوز).

تمتلك إيران 10% من احتياطيات النفط المؤكدة بالعالم. وهي عضو في منظمة البلدان المصدر للنفط أوبك، وتنتج 4 ملايين برميل يوميا أكثر من نصفها يصدر إلى الخارج فيما تذهب الكمية الباقية للاستهلاك المحلي..

اما الغاز الطبيعي فتقدر احتياطيات إيران منه بنحو 29.61 ترليون متر مكعب وهو ما يشكل 15% من احتياطيات الغاز في العالم، تصدر إيران الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب تبريز-أنقرة وإلى أرمينيا عبر خط أنابيب يصل بين أرمينيا وايران.

لقد اثرت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على نظام الملالي , اضافة الى الفساد الكبير في قمة السلطة , وصرف اموال طائلة على اعمال الارهاب التي تديرها شبكات الاطلاعات والحرس الثوري وقوات القدس في معظم بلدان العالم..

ولكن نظام الملالي استطاع  بناء مخازن استراتيجية للنفط في اميركا اللاتينية ، وبحسب مصادر مطلعة فان طهران وفنزويلا توصلتا الى بناء مخازن نفطية ايرانية على الاراضي الفنزويلية، وكانت طهران اقترحت تخزين الوقود الزائد عن الحاجة في مرفق بالساحل الغربي شمالي كيب تاون في عام 1995 لكن المحادثات باءت بالفشل بسبب المخاوف الشعبية من تضر بالبيئة بسبب تنامي حركة الناقلات هناك. وبينما تعمل ايران على تأمين مسارات إمداد جديدة يقول التجار إنها ترسل ناقلات محملة بالنفط الخام والمكثفات إلى آسيا حيث يتم تصريف محتوياتها في سفن أصغر حجما وبيع الشحنات إلى الصين ومناطق أخرى بجنوب شرق آسيا.

وتفيد مصادر في طهران انه يتم مزج النفط الايراني بنفط اخر من العراق لكي يظهر انه ليس نفطا ايرانيا , ويتم تحميله على بواخر صغيرة الحجم في محاولة لخرق الحصار المفروض على ايران.

وتقول مصادر بالصناعة إن من الخيارات الاخرى المتاحة خلط النفط وتغيير الصفة المسجلة مما يوفر فرصة لشركات سمسرة النفط بخرق الحصار المفروض..

ويمكن إجراء تلك العمليات في أنحاء العالم في مناطق تتنوع بين مركز تبادل الحمولات كالارخبيل الاندونيسي وجنوب أفريقيا وحتى أجزاء من أميركا الجنوبية. ويقول مصدر في صناعة النفط الايرانية بإمكان تجار النفط شراء الخام الايراني وإعادة تسميته وبيعه لجهة أخرى. ويضيف انهم يحبون هذه العقوبات.

ويقول مسؤول تنفيذي بإحدى شركات النفط الكبرى: «الإيرانيون يتمتعون بقدرة عالية على المبادرة والابتكار وقادرون على التغلب علينا بذكائهم». والمناورة ليست جديدة على إيران. ففي عام 1995 انهمك كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الإيراني بتعديل دفاتر بيع النفط حين حظرت واشنطن استيراد 600 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني سعياً لثني طهران عن امتلاك الأسلحة النووية.

وقال مصدر بقطاع النفط الإيراني إن «الأمر استغرق ثلاثة أشهر حتى تمكنا من تغيير مسار كمية النفط التي كانت تباع للعملاء الأميركان... لكن في نهاية المطاف وجدنا مشترين جدداً بمناطق أخرى. وكان سعر برميل النفط 18 دولاراً تقريبا آنذاك. لكنه تجاوز عتبة 120 دولاراً اليوم».

ولكن واشنطن وجهت ضربة إلى الشبكة المالية لطهران نهاية العام الماضي، حين أغلقت قناة هامة من قنوات مبيعات النفط وهي بنك نور الإسلامي الذي يتخذ من دبي مقرا. لكن المتعاملين يقولون إن ثمة بنوك أوروبية وروسية صغيرة غير منكشفة على الولايات المتحدة ترغب في تحويلات مدفوعات النفط.

ومن اجل اختراق العقوبات الغربية على البنوك فقد تحولت طهران إلى عملات أخرى مثل الين والروبية وأنجزت صفقات مقايضة للنفط أو الذهب بصادرات غذائية بعدما جعلت الضغوط الأميركية تحويلات الدولار واليورو أصعب من ذي قبل.

ويتضح هذا النوع من الصفقات غير التقليدية في تجارة الحبوب الايرانية مع دول مثل روسيا والهند. وبما أن إيران تخشى أن تؤدي العقوبات إلى نقص كميات الغذاء فقد طلبت كميات ضخمة من القمح لسد احتياجات سكانها. وقال أحد تجار النفط تبدو البنوك الروسية مستعدة لتمويل بعض الصفقات ويمكن إتمام بعض التحويلات بالروبل الروسي أو بالعملة اندونيسية. وقد تعرض طهران سداد قيمة هذه الصفقات بمقايضة الحديد أو النفط الخام..

وقال مسؤول تنفيذي بشركة نفط كبيرة لرويترز: «نحن نسمع أن الايرانيين بدأوا عرض تخفيض يصل إلى 20 دولارا على البرميل الواحد. فهل تعتقد أن الصين تستطيع أن تقاوم هذا؟ وثمة قناعة عامة بأن طهران ستمنح خصومات على النفط وتبيع إلى بكين نسبة كبيرة من الشحنات التي كانت تذهب الى أوروبا. لكن مسؤولين تنفيذيين بقطاع النفط الايراني يعترفون بأن السوق الصينية محدودة رغم أهميتها الاستراتيجية وإنه ليس هناك دليل كاف على أن الصين تضيف كميات إضافية إلى مخزوناتها.

يعتقد البعض ان الازمة الاقتصادية في ايران وليدة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على نظام الملالي بسبب برنامجها النووي , ولكن الازمة الحالية بدأت قبل عام من الان, وهناك انخفاض مستمر في قيمة صرف الريال, ويعود السبب الى غياب ثقة الايرانيين بنظام الملالي , وخاصة رجال الاعمال الذين يستخدمون الدولار في معاملاتهم التجارية في الداخل والخارج , الامر الذي ادى الى خفض قيمة صرف العملة المحلية.

اما العقوبات فقد اظهرت الجانب الخطير في الازمة, التي يكمن سببها في بنية الاقتصاد المريض, وكذلك السياسة الاقتصادية التي رسمها نظام الملالي, التي اضرت بالتقدم الاقتصادي منذ البداية, أي منذ عام 1979 الذي وصل فيه خميني واعوانه الى السلطة.

الازمة الاقتصادية وانهيار قيمة الريال وغلاء الاسعار وزيادة التضخم وازدياد عدد العاطلين عن العمل , والاضطهاد الذي يمارسه النظام على الوطنيين في فصائل المعارضة الايرانية وفي مقدمتها منظمة مجاهدي خلق  المعارضة, التي نالت استحقاقها كمنظمة مجاهدة, بعد قرار الخارجية الاميركية شطب اسم المنظمة من لائحة الارهاب, كل هذه العوامل سوف تقود ايران الى ربيع ايراني بامتياز في العام المقبل حيث ستشهد انتخابات رئاسية. انها فرصة للمعارضة الايرانية الوطنية ان تتوحد في نضالها ضد نظام الآيات  والملالي الظالم تمهيدا لإسقاطه, واقامة نظام مدني قائم على فصل السلطات وحكم القانون واحترام العلاقات الدولية القائمة على حسن الجوار والعمل المشترك البناء ,الداعم للأمن والسلام في المنطقة والعالم.

 

على الرغم من ترحيب «بديل» ـ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، بأية حملة تسعى لرفع مستوى الوعي بمحنة اللاجئين وقضاياهم، لتمكينهم من نيل حقوقهم المشروعة والمعترف بها دولياً في نهاية المطاف، وبصرف النظر عن النطاق الجغرافي لحملة كهذه؛ إلا أن مركز «بديل» يلاحظ بقلق شديد ما تتضمنه الحملة الإسرائيلية الحالية من مغالطات قانونية وتاريخية وأغراض سياسية غير مشروعة، بشأن نزوح أفراد من العرب ـ اليهود من عدد من الدول العربية.

لقد كلفت الحكومة الإسرائيلية في العام 2009 مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بإنشاء مجموعة عمل تتألف من مسؤولين من كل من وزارة الخارجية والعدل والمالية وشؤون المتقاعدين وعدد من الأكاديميين (خبراء قانونيين، ومؤرخين، وخبراء مالية واقتصاد) وممثلي المنظمات اليهودية الصهيونية مثل الكونغرس اليهودي العالمي. وقد طلب من مجموعة العمل هذه صياغة موقف إسرائيلي رسمي حول قضية «اللاجئين اليهود» من الدول العربية. وفي 24 أيار 2011، أوصت مجموعة العمل تلك «بطرح مسألة تعويض اللاجئين اليهود في المفاوضات مع الفلسطينيين باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المناقشات والمفاوضات حول اللاجئين الفلسطينيين». هذا الربط المصطنع صيغ لخدمة مصالح إسرائيل، وعلى وجه التحديد، أفاد تقرير لجنة العمل بأن «هذا الربط من شأنه أن يردع المطالبات المفرطة بجميع حقوق اللاجئين الفلسطينيين، أو على الأقل التخفيف منها». وعلاوة على ذلك، يشدد هذا الربط ـ بحسب التقرير- على أن «أي اتفاق لا يستجيب لمطالب اللاجئين اليهود يجب أن لا يراها الجمهور والقيادة الإسرائيلية كنهاية للصراع».(1)

وبتزامن مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة (بتاريخ 28 أيلول 2012) رعت وزارة الخارجية الإسرائيلية و«الكونغرس» اليهودي العالمي مؤتمراً حول هذه القضية في نيويورك، وأطلقت حملة لتمكين إسرائيل «من فرض مطالبها الخاصة»، وليس مجرد «الرد على المطالب الفلسطينية».

إلا ان مركز «بديل» يرى أن عيوبا جوهرية تعتري هذه الحملة الإسرائيلية وبأنها ذات دوافع سياسية، وتعبّر تعبيرا فاضحا عن تجاهل إسرائيلي لحقوق اللاجئين الفلسطينيين. ومن هذا المنطلق يقدم مركز «بديل» تحليلاً خاصاً قائماً على منهج الحقوق ومستمدا منها، وذلك على النحو التالي:

الحقوق المقررة للاجئين، هي حقوق عالمية، لا تفضيل ولا تمييز فيها لمجموعة معينة من اللاجئين على مجموعة أخرى. إن لجميع اللاجئين الحق بالتمتع بجميع تلك الحقوق، ومن بينها حق العودة الطوعية إلى ديارهم، واستعادة الممتلكات والتعويض المالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. وعليه، فإن «بديل» ينطلق في تحليله أساسا من مبدأ ان ثبوت وقوع الضرر يقضي بالضرورة وجوب جبره، وهذا مبدأ عام ينطبق على الجميع وفي جميع الحالات وبلا استثناء أو تفضيل.

يجب رفع و/أو تقديم الدعاوى الحقوقية من قبل اللاجئين، أو نيابة عنهم في مواجهة الدولة (الدول) التي ثبت أن الإجراءات/الأعمال التي قامت بها تسببت بخلق حالات اللجوء. وفي ما يتعلق بموضوعنا، فإن على العرب - اليهود المطالبين باعتبارهم لاجئين اضطروا لمغادرة ديارهم الأصلية بادعاء فرارهم من الظلم والاضطهاد في الأربعينيات والسبعينيات من القرن الماضي، توجيه مطالباتهم إلى تلك الدول العربية، وليس السعي لربط ذلك بمفاوضات الوضع النهائي بين الإسرائيليين و«منظمة التحرير الفلسطينية». فإذا ما ثبت أن الدول العربية هي التي تسببت في حالات اللجوء، فلا بد حينها من إخضاع الدولة المسؤولة فقط للمساءلة والمحاسبة عن أفعالها، أي لا يجوز الادعاء بذلك في مواجهة أي طرف آخر. إن رغبة إسرائيل في زج الدول العربية في مأساة اللاجئين الفلسطينيين تعتبر بمثابة استخدام قضية اللاجئين كشكل من أشكال رأس المال السياسي، وذلك في محاولة سافرة منها لتحقيق أهداف استراتيجية أوسع. إن هذا النهج يضر كثيرا بحقوق اللاجئين ـ موضوع البحث - أفرادا وجماعات على حد سواء، كما يهدد الآليات الدولية المقررة لمعالجة قضايا اللجوء حول العالم.

الحملة الإسرائيلية الحالية تسعى إلى جعل حماية اللاجئين الفلسطينيين والإيفاء بحقوقهم رهنا بإيفاء العرب - اليهود حقوقهم. وكما ذكر آنفاً، فإن حقوق اللاجئين هي حقوق ذات طبيعة عالمية، وان الحقوق المستحقة لمجموعة ما تماثل تلك المستحقة للمجموعات الأخرى، وأنه لمن الضروري والملحّ أن تصان جميع الحقوق لكل اللاجئين وأن توضع موضع التنفيذ.

ومع ذلك، فإن حقوق كل مجموعة تكون موجودة وثابتة ثباتا مستقلا، أي غير مرهونة بمـنح مجـموعة أخرى حقوقها. فعـلى سبيل المثـال، لا يجوز حرمان مجموعة معينة من حقها في جبر ما لحق بها من أضرار باشتراط جبر ضرر مجموعة/المجموعات أخرى؛ فالاشتراط هنا غير جائز مبدئيا وقانونيا. وكما نوقش أعلاه، فإن كل مجموعة لاجئين لها الحق في متابعة حقوقها في مواجهة الدولة (الدول) التي تسببت باللجوء، وليس ربط ذلك بمصير مجموعة منفصلة أخرى لا علاقة لها بها. إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية اللجوء الأطول عمراً في العالم اليوم، وينبغي ألا تطول محنتهم أكثر وألا تزداد تعقيداً على تعقيد عبر اشتراط اعتراف الدول المعنية (العربية هنا) بحقوق العرب - اليهود كشرط مسبق للاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

على الرغم من أن وجوب عدم ربط مصـير مجموعات اللاجئين المختلفة ارتباطاً شرطيا في ما يتصل بنيل حقوقهم، إلا انه ينبغي على جميع حملات الدفاع عن حقوق اللاجئين الاعتراف بحقوق جميع اللاجـئين بموجب القوانين والـشرائع والأعراف الدولية. وعلى هذا النحو، كان يجب على إسرائيل - إذا كانت أصلا مع مبدأ الدفـاع عن الحقوق - وتزامناً مع إطلاقها الحملة الجـديدة، ليـس فقط المطالبة بالاعتراف بحقوق اللاجئين العرب - اليهود، ولكن أيضاً بجميع حقوق اللاجئين لجميع مجموعات اللاجئين الأخرى، بمن فيهم الفلسطينيون. إن عدم إقرارها بحقوق اللاجئين الفلسطينيين يؤكد أن إسرائيل تسعى إلى رفع مكانة اللاجئين اليهود فوق مكانة مجموعات اللاجئين الأخرى. ومن غير شك، فإن ذلك يناقض مبدأ عدم التمييز، الذي ينطبق على جميع الناس بمن فيهم اللاجئون، والذي يحظر بموجبه تفضيل أو تقليل حقوق مجموعة لاجئين على الأخرى، بل على العكس من ذلك، فإن مبدأ عدم التمييز يقضي بأن الجميع متساوون، ولا سيما عندما يتعلق الموضوع بالقانون والحقوق.

 

يؤمن مركز «بديل» بأن النهج الوحيد الذي يمكن أن يقود إلى تحقيق حلول عادلة ومنصفة ودائمة لمجموعات اللاجئين في جميع أنحاء العالم هو نهج واحد، يجب أن يرتكز على حماية وضمان حقوق اللاجئين موضوع النقاش. الإقرار بنهج كهذا وتنفيذه يضمن عدم استخدام المصالح السياسية والاقتصادية لحرمان الأفراد من قدرتهم على العيش حياة آمنة، خالية من الخوف والمعاناة.

الحملة الإسرائيلية الحالية، التي أطلقت بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وتزامناً مع المساعي الفلسطينية المبذولة لنيل اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين، لم تتبن النهج القائم على الحقوق، بل على العكس من ذلك، جاءت مستندة إلى دوافع سياسية لا تهدف إلى الدفاع عن حقوق العرب - اليهود في جوهرها، بل تسعى إلى الانتقاص أو الحد من حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتخليص دولة إسرائيل من التزاماتها تجاههم بموجب القانون الدولي.

وبالفعل، فقد أفصح عن ذلك ممثل عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بصراحة بتأكيده أن الربط بين قضية اللاجئين الفلسطينيين وقضية اللاجئين العرب - اليهود «سيخدم إسرائيل في مفاوضات الوضع النهائي» وسيـساعد على «الحـد من» مطالب الفلسطينيين. إن هذا النهج القائم على حسابات الربح والخسارة من دون اعتبار للحقوق وللإنسان صمم خصيصا للتنصل من الالتزامات الأخلاقية والقانونية الواجـبة من أجل معـالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين، بل يهزأ بمحن اللاجئين في جميع أنحاء العالم من خلال فرض منطق المقايضة السياسية بدلا من الإقرار بالحقوق والالتزامات.

بغض النظر عما إذا كانت الدول العربية من خلال أعمال سابقة، قد تسببت في خلق قضـية لاجئين يهود من أصول عربية، فإنه من الثابت أن إسرائيل تسببت ـ وما زالت تتسبب - في خلق المزيـد والمزيد من اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين حتى أصبح عددهم يزيد عن 7,4 ملايين شخص. وبما أن إسرائيل لا يجوز لها استخدام او التـذرع بأخـطاء دول أخرى - بافتراض وقوعها - لنفي ما ارتكبته وترتكبه هي نفسها من تهجـير، فإنه ينبـغي لجـميع اللاجئين والمهجرين الحصول على حقوقهم المشروعة عبر التوصل إلى حلٍ عادلٍ ودائم لقضاياهم. إن الالتزامات التي تدين بها إسرائيل لهؤلاء اللاجئين الفلسطيـنيين نـشأت نتيـجة أعمالها وسياساتها، وهي التزامات واجبة في إطار القانون الدولي ولا يمكن التنصل منها أو إضعافها بأية وسيلة ولا تسقط لا بالتقادم ولا بحسابات بالمقايضة.

ورقة موقف أولية يقدمها مركز بديل حول اللاجئين العرب ـ اليهود

(1) انظر الموقع الإخباري الإلكتروني «هآرتس»:

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن رفضه القاطع لإجراء أي تعديل على اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام مع مصر، مثل إدخال قوات مصرية إلى سيناء، ورأى أن «من شأن تعديل الإتفاقية أن يمس باحتمال توقيع اتفاقيات مع دول عربية أخرى في المستقبل».

ونقلت صحيفة «هآرتس»، امس، عن نتنياهو خلال لقائه سفراء دول الإتحاد الأوروبي في القدس، اول من أمس، (وكالات)، إن «أصغر تعديل للاتفاقية قد يشكل خطرا على الاتفاقية برمتها». وأضاف: «أنت توقع وبعد 20 عاما يقولون لك إنهم يريدون فتح الإتفاقية»، ملمحا إلى أن تعديل الإتفاقية الإسرائيلية - المصرية «سيؤثر سلبا على احتمال توقيع اتفاقيات سلام مستقبلية مع دول عربية والفلسطينيين».

وقال إن إسرائيل تتوقع رغم ذلك، أن تمنع مصر هجمات مسلحة من سيناء ضد أهداف إسرائيلية وأن «هذه مصلحة دولية أن تكون سيناء آمنة وليست قاعدة إرهابية عالمية موجهة ضدنا».

في المقابل، بدأ نتنياهو حملته الانتخابية بالإعلان عن نيته تبني أجزاء من تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية الذي لا يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة وينظر إلى استيلاء المستوطنين على أراض بملكية فلسطينية خاصة على أنه نزاع على الأراضي ينبغي حله في المحاكم الإسرائيلية ولا شأن لحكومة إسرائيل به.

يذكر أن هذا التقرير أعدته لجنة شكلها نتنياهو برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد إدموند ليفي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أعلن عن قراره بتبني «تقرير ليفي» في أعقاب ضغوط مارسها عليه وزراء من اليمين وبسبب رغبة رئيس الوزراء في إرضاء المستوطنين مع اقتراب الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 22 يناير المقبل.

من جانب ثان، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، امس، أن السلطات الإسرائيلية تشتبه في أن السلطة الفلسطينية تساعد عصابات عربية من داخل إسرائيل على تبييض أموال تصل قيمتها إلى ملياري شيكل (نحو 525 مليون دولار).

ونقلت عن جهات إسرائيلية إن «السلطة الفلسطينية قدمت طلبا رسميا إلى البنك المركزي الإسرائيلي يقضي بزيادة حجم إيداع الأموال في بنوك إسرائيلية ليصل إلى ملياري شيكل». وأضافت أن الطلب الفلسطيني «أثار استغرابا في البنك المركزي الإسرائيلي وجهات سياسية في ضوء الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وتساءلت هذه الجهات حول مصدر هذه الأموال».

ميدانيا، شنت طائرات إسرائيلية غارتين على شمال قطاع غزة، امس، استهدفتا موقعي تدريب تابعين لـ «كتائب القسام» الذراع المسلح لحركة «حماس» وتسببتا بوقوع أضرار في منازل مجاورة.

من جهة ثانية، استمع القضاة المكلفون التحقيق حول وفاة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في العام 2004 في اطار الادعاء ضد مجهول بتهمة الاغتيال، في منتصف سبتمبر الى ارملته التي تشتبه بتعرضه للتسميم بمادة البولونيوم.

وافاد مصدر قريب من الملف، امس، ان سهى عرفات التي تقيم في مالطا توجهت الى نانتير قرب باريس لحضور «جلسة استماع لتثبيت» الدعوى التي تقدمت بها في 31 يوليو وتشكيل طرف مدني.