مخزن النبي شيت: «سي فور» و«سانتاكس»...«الجمهورية» تنشر حصيلة التحقيقات في فرار «ثلاثي فتح الإسلام»

 

خلال الساعات القليلة المقبلة، تقول المختبرات رأيها في تحديد نوعية المواد الكيماوية الملتهبة والحارقة المتفجّرة التي تسبّبت بانفجار النبي شيت، لتبدأ رحلة البحث عن مصادرها وأهدافها التي تبقى من باب التكهّنات ما لم تستكمل التحقيقات مع مسؤولي «حزب الله» . فماذا قال التقرير الجنائي والقضائي في ما حصل؟

منذ انفجار النبي شيت ظُهرَ الأربعاء 3 الجاري، ما زال اللبنانيون ينتظرون نتائج التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة العسكرية بالتعاون مع الأدلة الجنائية والأجهزة المعنية المختصة بعد الإعلان أنّ المعنيين وصلوا إلى مكان الانفجار وأنّ القضاء العسكري وضع يده على الملف.

يقول العارفون إنّ التحقيق الرسمي بات على قاب قوسين أو أدنى من أن ينجز، في انتظار أن تقول المختبرات كلمتها بعدما عاينت كمّيات من المواد الكيماوية ومخلّفاتها التي عُثر عليها في موقع الانفجار وجمعت من ارض المستودع، إضافة إلى مواد متفجّرة أخرى لم تصل إليها النيران ووضعت بتصرّف الأجهزة المختصة لتحديد نوعيتها وأصنافها تمهيداً للبحث في مصادرها.

يقول التقرير في مقدّمته التي خُصّصت لوصف مكان الحادث، إنّ الانفجار كان كبيراً وقد سوّى مبنى من الباطون المسلّح مؤلفاً من ثلاث طبقات بالأرض، نتيجة انفجارات متتالية تسبّب بها اشتعال مواد متفجّرة كانت مخزّنة في المبنى، وإنّ الحريق انتقل من المبنى المهدّم إلى مبنى آخر طاوَلته النيران لما يحويه من مواد كيماوية سريعة الالتهاب مماثلة لتلك التي قضت عليها النيران في المبنى الأوّل على رغم بعده مسافة الطريق الفاصلة بينهما. كما أحدث الانفجار تدميراً في محيط يمتد بشعاع 500 متر.

وقال التقرير إنّ القضاة والمحقّقين الذين وصلوا إلى المبنى المنهار بعد ثماني ساعات على موعد الانفجار، أي في الثامنة مساءً، دخلوا المستودع بعدما سبقهم إليه بـ 45 دقيقة فقط عناصر "حزب الله" الذين توافدوا للاطمئنان إلى رفاقهم، وقد تمكّن الفريق الأمني والقضائي من أخذ الصور لمسرح العملية وللجثث الثلاثة المتفحّمة في المبنى المدمّر وعاينها الطبيب الشرعي الذي رافق الفريق القضائي والأمني.

ويشير التقرير إلى أنّ "التحقيقات الأوّلية قالت إنّ انفجاراً مماثلاً في مستودع من هذا النوع يحوي ما حواه من مواد متفجّرة، لا يمكن ان يحصل إلّا في حالين: أولاهما أن يكون قد استهدف بصاروخ، لكن عدم وجود أيّ حفرة توحي بذلك، حوّله خياراً مستبعداً. وفي الحال الثانية أن يكون الانفجار قد نجم عن انفجار عبوة ناسفة من داخل المستودع وهو الأمر المرجّح.

ففحوص الأدلّة الجنائية قالت إنّ ما حصل لا يتطابق مع انفجار أيّ صاروخ، وبالتالي من المرجّح أن تكون إحدى العبوات المجهّزة بصاعقها قد انفجرت في داخله. وفي الحالين فقد استبعد الخبراء المتخصّصون أن تكون نسبة الحرارة المرتفعة في أجواء المنطقة قد تسبّبت بالانفجار".

ويوضح التقرير أنّ "المشاهدات الأوّلية قادت الخبراء الذين عاينوا الحريق وما خلّفه في ارض المستودع ومحيطه، الى القول مبدئيّاً إنّ من بين المواد التي تسبّبت بهذا الانفجار نوعين على الأقلّ، هما "سي فور" و"سانتاكس"، وقد عثر على كمّيات منها صالحة للاستخدام في المبنى المقابل، إضافة إلى كمّيات أخرى من "نيترات السوديوم"، قال احد المسؤولين إنّها مخزّنة في المستودع لصالح وزارة الزراعة بهدف توزيعها على المزارعين.

لكنّ الخبير يدرك أنّها من المواد الأوّلية التي تستخدم في تكوين العبوات الناسفة عند المزج بين هذه المواد والمواد المتفجّرة الأخرى، ما يعطي أيّ عبوة ناسفة قدرات تدميرية وحارقة إضافية".

عند هذه الحدود، يتوقف التقرير الجنائي والقضائي في انتظار الجانب العلمي الذي ستقدّمه المختبرات التي تبحث في جنس المتفجّرات ونوعيتها، ومن أجل تصنيفها ليُبنى على الشيء مقتضاه. وعلى هامش البحث في التقرير وما آلت اليه التحقيقات الأوّلية، يقول المُطلعون إنّه من غير المعقول الحديث عن مخلّفات للعدوان الإسرائيلي في المخزن، إلّا في حال ترك الإسرائيليّون خلفهم عبوات كاملة الأوصاف جاهزة للاستخدام والتفجير مجهّزة بالصواعق.

وختاماً، تجدر الإشارة إلى رأي خبير كشفَ على العديد من الانفجارات، فلاحظ تشابهاً في نوعية المواد المتفجّرة ما بين مستودع النبي شيت وانفجار الرويس الذي وقع ليل 29 - 30 تمّوز 2011.

يومها دخل الخبراء والقضاة موقع التفجير، فاحترق نعل أحذيتهم من شدة تأثيرات المواد الملتهبة على أرضه، وقد تكرّر الحادث في النبي شيت مع مستكشفي المستودع، لكنّ المفارقة أنّ التقارير التي انتهت إليها تحقيقات انفجار الرويس قالت إنّ الانفجار عائد لقنينة غاز، وإذا تكرّرت النتائج نفسها اليوم فيجب إقناع رجال التحقيق أنّ الذي انفجر ليس "قارورة غاز" بل "صهريج غاز"... والله أعلم.

 

كشفت الحصيلة النهائية التي آلت إليها التحقيقات التي أجراها مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني الذي ختم تحقيقاته مساء امس في ملف فرار ثلاثة سجناء من أخطر موقوفي «فتح الإسلام» من سجن رومية بإشراف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لاتّخاذ الموقف المناسب منه اليوم، إمّا لجهة الادّعاء على الموقوفين وإحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري، أو التوسّع في التحقيق.

وانتهى التحقيق إلى أنّ عملية الفرار حصلت على مراحل أقدمها منذ ستة أشهر وآخرها منذ شهرين وعشرة أيام، واستخدم فيها الفارون الوسيلة عينها للفرار من منور القلم العدلي قبل إعادة تلحيمه بعد كلّ عملية، وبلباس شرعيّ وحجاب نسائي وبطاقات مزوّرة للاجئين فلسطينيين.

وفي التفاصيل التي وضعت "الجمهورية" يدها عليها، كُشف الكثير ممّا كان مستوراً بعدما توسّعت التحقيقات امس لتطاول آمر سريّة السجون المركزية في قوى الأمن الداخلي العقيد الركن عامر زيلع، كما الطاقم الطبّي في السجن بمن فيهم رئيس المركز المقدّم انطوان عون والطبيب هيثم الذهبي والملازمان من حرّاس السجن ايلي نصار وروجيه جبرين والمراقبون العامّون والرتباء العسكريّون المكلّفون نقل السجناء إلى المحاكم والمراكز الطبّية.

وفي الخلاصة الأوّلية أنّ رقعة المسؤوليات توسّعت لتكشف عن تواطؤ بين العسكريّين والسجناء وأطراف آخرين لم تتوضّح هويّاتهم بعد باعتبارهم خارج السجن. كما أظهرت التحقيقات أنّ هناك إمارة جديدة داخل السجن تتّخذ من الطابق الثالث في "المبنى ب" مقرّاً لها وتضمّ مجلساً للقيادة يدير شؤون 730 موقوفا في الأجنحة الثلاثة للطابق.

كما أظهرت أنّ أطبّاء السجن عاينوا الفارّين في أوقات مختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر أنّ الطبيب عاين أحد الفارين بتارخ 9 أيلول 2012 وآخر في 9 تشرين الأوّل 2012 رغم وجودهم خارج السجن بأسابيع عدة.

وأدّت التحقيقات الى اكتشاف المراحل التي شهدت عمليات الفرار فتبيّن أنّ العملية تمّت عبر منور القلم العدلي بحجاب نسائي ولباس شرعي وبطاقات مزوّرة للاجئين فلسطينيّين وعلى ثلاثة مراحل: الأولى جرت قبل ستة أشهر وفرّ في خلالها محمود عوض فلاح من مواليد درعا 1980 (فلسطيني- سوري)، والثانية قبل أربعة أشهر وفرّ فيها عمر محمود عثمان مواليد العام 1986 (سوري)، والثالثة قبل شهرين وعشرة ايّام وفرّ فيها فيصل اسماعيل عقلة (جزائري) مواليد العام 1981، ويعرف في "فتح الاسلام" بـ"أبي شعيب الجزائري". وجاءت العملية الرابعة الفاشلة التي حاول من خلالها الملقب بـ"ابو تراب" الفرار، فاكتُشفت قبل فترة قصيرة.

وانتهت التحقيقات الى التأكيد بأنّ عملية إعادة تلحيم حديد المنور كانت تتمّ بعد كلّ عملية فرار بهدف عدم اكتشافها وإخفاء معالم الجريمة.

ولاحظت التحقيقات أنّ عملية تمويه رافقت عمليات الفرار بشكل منظّم في ظلّ استحالة عملية الإحصاء الدورية التي باتت في عهدة مجموعة منهم بغياب القوى الأمنية.

وتزامناً، ومن أجل زيادة التمويه، كانت تنظّم البرقيات الطبّية بأسماء الهاربين وإخضاعهم للكشوف الطبّية بشكل منظّم استحال معه الشكّ بفرار أحد منهم الى أن نُشرت عبر وسائل الإعلام وتحديداً عبر قناة "العربية" صورةُ الفارّ محمود عوض فلاح قتيلاً في إحدى المواجهات بين الجيش السوري النظامي والجيش الحر، وقد ظهر مكشوف البطن مشوّهاً.

تقول التحقيقات التي توصّلت اليها المراجع المعنية إنّ الأجنحة الثلاثة في الطابق الثالث باتت منذ فترة طويلة تحت سيطرة الموقوفين من "فتح الإسلام" منذ الانتفاضة التي كسر فيها الموقوفون أبواب السجن والفواصل بين الأجنحة، فتحوّل الطابق بكامله الى نظارة كبيرة تتّسع لـ 730 موقوفاً.

ولم يتمكّن العسكريّون يوماً من السيطرة على الوضع باعتبار أنّ عملية من هذا النوع في حاجة الى ألفي عسكري. وفي كلّ مرّة كانت تصدر القرارات لضبط الوضع تقوم قيامة المرجعيّات الدينية لتتّهم القوى الأمنية بالتمييز بين سجين أو مجموعة منهم وآخرين، الى ان ترسّخت المخالفات في السجن وباتوا يمتلكون آخر التكنولوجيا من شاشات تلفزيونية من قياس 62 إنشاً وصولاً الى استخدام وسائل سريعة للإنترنت يتواصلون من خلالها بالسكايب مع ممثلين للقاعدة في أنحاء مختلفة من العالم، كما تسلّموا عدداً من السواطير والمقادح وماكينة تلحيم للحديد مع معدّاتها كاملة أُدخِلت بصناديق في أوقات متفرّقة حتى توصّلوا مؤخّراً الى تركيب فيلتر ماء خاص بخزّانات المياه يوفّر لهم مياهاً نقيّة للشرب خاصّة بهم.

وقاد التحقيق أيضاً الى ما آلت اليه اكتشافات القوّة الأمنية في مداهمتها السجن، الى انّهم أنجزوا تشكيل خلايا إرهابية توفّرت لها كلّ الأجواء لتعقد اجتماعاتها في الطابق المذكور تخطّط وتنقل مخطّطاتها عبر الإنترنت والسكايب الى الخارج.

وقالت إحدى الوثائق التي اكتُشفت إنّهم استحصلوا من مسؤول معنيّ سابق على إذن باستخدام الإنترنت ووسائل الإتصال الدولية، على رغم التحذيرات التي أطلقها فرع المعلومات في تقارير عدّة نبّهت "من مخاطر توفّر هذه التسهيلات عبر الإتّصالات الرقمية المتطورة" لمثل هذه المجموعات الخطيرة، والتي كانت في حوزتهم حتى عملية الدهم الأخيرة التي لم تلامس وسائل الإتصال هذه بعد وحتى مساء امس.

تجدر الإشارة الى ما اوضحته المصادر المُطلعة لـ"الجمهورية" حيث قالت إنّه وبمعزل عمّا آلت اليه التحقيقات حتى الأمس، فلا توقيفات جديدة في الملف بعدما التبس أمر توقيف ثلاثة من المراقبين العامّين على بعض وسائل الإعلام، فيما أُبقي على توقيف آمر السجن الرائد أحمد أبو ضاهر والملازم عبدو الحفيظ فوّاز، فضلاً عن 11 رتيباً وعنصراً كانوا أُوقِفوا خلال التحقيقات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية، وقد أُحيلوا أمس الى القضاء العسكري.

ولفتت الى أنّه لم يتبيّن وجود تواطؤ أيّ من الذين تمّ التحقيق معهم أمس للمرّة الأولى، من دون أن يعني ذلك انعدام فرضية المسؤولية التقصيرية لهؤلاء. وأكّدت أنّ التوقيفات استندت الى الاشتباه بالتواطؤ، ويعود لقاضي التحقيق العسكري الذي سيتسلّم الملف لاحقاً اتّخاذ القرار بتوقيف من يظنّ بتقصيره.

ولفتت المصادر الى أنّ الاستماع الى العقيد الركن زيلع جاء لكونه الضابط المسؤول الأوّل عن سرايا حماية السجون، إلّا أنّه لم تثبت علاقته بعملية الفرار.

 

 

تنفّذ النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية في لبنان اضراباً عاماً غدا احتجاجاً على «ارتفاع اسعار المحروقات بعد استنفاد كل الجهود والوصول مع المسؤولين الى حائط مسدود». ويشمل الاضراب الباصات المدرسية. ويليه قرار برفع تعرفة النقل العام اذا لم تتجاوب الحكومة مع المطالب.

أعلن رئيس "النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية في لبنان" مروان فياض لـ"الجمهورية" أنه في حال لم تعمد الحكومة الى تلبية مطالب النقابة سنضطر الى رفع تعرفة النقل (السرفيس) والنقل العام (باصات) بدءاً من صباح الخميس (بعد غد)، من دون العودة بقرارنا الى الحكومة.

وتصبح التعرفة الجديدة للسرفيس 2500 ليرة بدلا من 2000 ليرة، وتعرفة الباصات 1500 بدلا من 1000 ليرة، كما سترتفع كلفة الشحن ونقلة الصهاريج والبيك آب.

وأشار فياض الى ان تحديد خمس نقاط للتجمع للإضراب تتوزع على الشكل التالي: التجمع المركزي سيكون في الدورة، أما النقطة الثانية فهي جونيه، النقطة الثالثة مفرق شحيم، النقطة الرابعة الناعمة، والنقطة الخامسة في شتورا.

وذكّر بمطالب النقابة المتمثلة بتثبيت سعر صفيحة البنزين على 25 الف ليرة، وصفيحة المازوت على 20 الفاً، اعفاء السائقين العموميين من الميكانيك والجمرك ورسم التسجيل لتجديد اسطول النقل، عدم زيادة الرسوم على اشتراكات الضمان الاجتماعي تماشياً مع الزيادة على الاجور، مكافحة السيارات الخصوصية والمزورة، مكافحة السيارات الخصوصية التي تعمل داخل مكاتب التاكسي.

واكد فياض انه قبل التوصل الى قرار الاضراب التقت النقابة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الداخلية مروان شربل ووزير النقل غازي العريضي، "وكنا سنلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم الا أنه أرجأ اللقاء الى يوم الاربعاء، ورغم ذلك نحن مستمرون في الاضراب".

وأكد فياض ان الاضراب المقرّر الاربعاء سيتم تحت سقف الاتحاد العمالي العام، متوقعاً ان يشارك في التظاهرة والاضراب نحو 5000 سائق عمومي.

وعما اذا كانت هذه التعرفة الجديدة تتطلب موافقة وزير النقل اولاً، قال: بعدما لم نلقَ أذاناً صاغية من الحكومة سنرفع التعرفة ولتراجعنا الدولة في هذا القرار الذي سيصبح سارياً بدءاً من الخميس المقبل.

أضاف مؤكداً ان لا سرفيسات ولا نقل عام غدا الاربعاء، داعياً المدارس الخاصة والرسمية الى الاقفال لأن لا باصات لنقل الطلاب يوم الاربعاء.

يذكر ان رئيس "الاتحاد اللبناني لمصالح النقل" بسام طليس سبق وأعلن أن "قطاع النقل البري غير معني بما يتم التداول به حول اضراب السائقين في 17 تشرين الأول الحالي".

اعتبر "بنك عوده" في تقريره الأسبوعي أن الأوضاع الاقتصادية هذه السنة لا تزال صعبة حتى الآن، على وقع التطورات الحاصلة على الساحة المحلية، تلازماً مع الأحداث الجارية في الدول المحيطة، والتي أثرت على العديد من عناصر المؤشر الاقتصادي العام.

في الواقع، يشير التقرير إلى أن المؤشر العام المؤلف من مجموعة مؤشرات اقتصادية، قد بدأ يزيد بخطى أبطأ منذ الفصل الأول من العام الجاري، إلى أن بلغ 260,9 في الأشهر السبعة الأولى، بزيادة 1,6 في المئة فقط، وهي أبطأ زيادة له في فترة مماثلة منذ عام 2007، عندما تراجع 0,8 في المئة.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ثاني انخفاض على التوالي عن حزيران 2012. وتقلص عملياً بنسبة 0,8 في المئة في تموز الماضي بعد انخفاض بنسبة 0,2 في المئة في حزيران.

واعتبر تقرير "عوده" أن الزيادة التي حققها المؤشر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تعكس الجمود النسبي في النشاط الاقتصادي على الرغم من هذه الزيادة البالغة 1,6 في المئة، وهو تحسن بسيط نابع من أساس منخفض. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن بعض المؤشرات الفرعية التي يتكون منها المؤشر العام لا تزال تتراجع، خاصة منها القطاع السياحي، فإن عناصر أُخرى تواصل تحسنها النسبي، وفي طليعتها الخدمات المالية والطلب العقاري والإنفاق الاستهلاكي.

 

سجال الطائرة الإيرانية التي تبنّى "حزب الله" إرسالها من لبنان، وانكشاف مدى انخراطه في القتال إلى جانب حليفه رئيس النظام السوري بشار الاسد ضدّ شعب سوريا، بقيا سيّدي السجالات رغم دخول عناصر أخرى من المشهد اللبناني المألوف عليه، وخصوصاً في شأن قانون الانتخابات.
وفيما واصل "حزب الله" ونوّابه وقياديوه اتهام الآخرين وخصوصاً "تيّار المستقبل" بارتكاباتهم وفي أوّلها الانخراط الدموي في الحرب التي يشنّها الأسد على شعب سوريا، توقفت كتلة "القوّات اللبنانية" بعد اجتماعها في معراب عند الطائرة الإيرانية "أيوب" واعتبرت "ان مثابرة حزب الله على استجلاب الخطر الإسرائيلي إلى الداخل اللبناني من جديد لأسباب إيرانية بحتة، يرتّب عليه وعلى سائر قوى 8 آذار المسؤولية الكاملة عن أي أضرار بشرية أو مادية قد تلحق بلبنان جرّاء وضعه في عين العاصفة وزجّه في أتون صراعات اقليمية لا ناقة له فيها ولا جمل".
وبدوره، رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب جان اوغاسبيان ان كلام وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي عن أنه من حق "حزب الله إطلاق طائرة من دون طيّار فوق اسرائيل" يؤكد مرّة جديدة أنّ سلاح "حزب الله" جزء من امتداد النفوذ العسكري والسياسي والعقائدي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، وبالتالي هذا السلاح ليس للدفاع عن لبنان بل جزء من توازن الرعب في المنطقة".
وقال: "هذا السلاح معدّ للإستعمال وفقاً لضرورات وحاجات الاستراتيجية الايرانية، وهناك فريق في لبنان يمكن ان يأخذ البلد الى مخاطر حرب مدمرة نتيجة المصالح الايرانية في المنطقة وهذه المسألة في غاية الخطورة"، مشدداً على ضرورة "العودة الى هيئة الحوار والاسراع في التوصّل الى استراتيجية دفاعية تضع كل الاسلحة في لبنان، اياً كان إنتماؤها، تحت ادارة وسيطرة الدولة اللبنانية عبر برنامج استيعابي يُحدد من قبل السلطة التنفيذية والمؤسسات العسكرية والامنية".
كما سألت كتلة "نواب زحلة" عن مغزى إرسال الطائرة الإيرانية وتوقيت ذلك "ولماذا اختار الحزب هذه الفترة بالذات وفي ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة لحماية لبنان أو لحماية النظام السوري الذي يرسل الحزب مقاتليه للمشاركة في قتل واستباحة دماء السوريين وتدمير سوريا وليستجلب الحزب في الوقت ذاته المشكلة السورية إلى الداخل اللبناني من الحدود الشرقية الشمالية والعدو الإسرائيلي من الحدود الجنوبية، وكل ذلك لأجل إنقاذ المحور الإيراني السوري الذي يجنّد حزب الله لمصالحه الاستراتيجية، من دون الأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان العليا والوضع الاقتصادي المأزوم الذي يعاني منه اللبنانيون؟".
الانتخابات
على صعيد آخر، تزداد قناعة معظم المعنيين بالهمّ الانتخابي، بأنّ قانون الحكومة الذي أرسلته إلى المجلس النيابي يلفظ أنفاسه الأخيرة. ونقلت "وكالة الأنباء المركزية" عن أوساط مطلعة، ان وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل حينما أعد صيغة المشروع النسبي، بناءً على رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المتمسك بالنسبية استناداً الى وثيقة الطائف، لم يسقط من حساباته، سقوط قانونه على المشرحة النيابية نظراً لتضارب المصالح السياسية وتعدد التوجهات بين الكتل النيابية، فأعدّ للغاية نفسها جملة صيغ تجمع احداها بين النظامين النسبي والأكثري على مرحلتين، حيث تنتخب في المرحلة الأولى كل طائفة نوابها فيتأهل من حصل على أعلى نسبة من الأصوات لتجري المرحلة الثانية على المستوى الوطني فينتخب اللبنانيون نوابهم من بين الفائزين في المرحلة الأولى. وأكدت المصادر ان هذه الصيغة تسقط الطرح الخاص بتصويت المغتربين الذي تضمنته الصيغة النسبية المطروحة على بساط بحث اللجان النيابية، بحيث ينتخب المغتربون النواب تماماً كما لو أنهم موجودون في لبنان.
وأوضحت المصادر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري المطلع على أجواء الصيغة المشار اليها كان تحدث امام زواره عن "صيغة موحدة ومشتركة تجمع بين النظامين وهو يترك الأمور تأخذ مجراها الديموقراطي وفق النظام داخل المجلس النيابي ليستقبل المجلس حين تنضج الظروف الصيغة البديلة التي من شأنها إرضاء معظم الأطراف. وشددت على ان رئيس الجمهورية مصر على عرض اي صيغة مشروع قانون انتخابي تعرض على الحكومة ويقرها مجلس النواب على المجلس الدستوري للتأكد من مدى مواءمتها نصوص القانون واحترامها الدستور اللبناني، خشية ان تضرب في جانب منها صيغة العيش المشترك او تؤثر عليها".
وتلتئم الهيئة العامة للمجلس اليوم لانتخاب امينَي السر و3 مفوضين وأعضاء اللجان النيابية وسط توقع بانعدام أي تغيير أو تعديل باستثناء حلول النائب فادي كرم في لجنتي الاقتصاد والبيئة مكان النائب الراحل فريد حبيب.
وعزا نواب لـ"المستقبل" هذا الهدوء في الاستحقاق القانوني الداخلي للمجلس إلى أنه "لم يتبق الكثير" من عمر مجلس 2009، واجراء المعارك، قبل 8 أشهر من انتهاء ولاية المجلس الراهن، "غير حرزانة".
بعلبك
وإلى ذلك، جمع الرئيس برّي في عين التينة وجهاء عشائر وعائلات البقاع وأكد لهم ان "وحدات الجيش ستنتشر في شتى أنحاء المنطقة لتثبيت الأمن والضرب بيد من حديد على كل مَن تسوّل له نفسه العبث به".
وأعلن الرئيس برّي أنه بحث مع المراجع السياسية، رئيس الجمهورية وقيادة الجيش و"حزب الله" في أن "يكون الوجود الأمني في البقاع بصورة دائمة وليس في اطار خطة أمنية فحسب، وحتى لو أدى ذلك إلى سحب قوات من الجنوب". مؤكداً "ان المناعة في الداخل لا يمكن فصلها عن مقاومة الاحتلال". ورأى "ان الجريمة في البقاع وفي كل لبنان، والمنظمة منها، هي مؤامرة ضدّ التحرير".