واشنطن تلغي برامج المنح الدراسية لطلاب غزة إذعاناً للضغوط الإسرائيلية

اذعنت الولايات المتحدة للضغوط الاسرائيلية حيث الغت برنامج المنح الدراسية الذي يُقدم عبر منظمة "الأمديست" غير الربحية، لطلاب قطاع غزة، والذي استمر لمدة عامين.

ويقدم البرنامج منحا دراسية لطلاب غزة والضفة الغربية المتفوقين بعد إنهائهم المرحلة الثانوية العامة، من أجل إلحاقهم بالدراسة بالجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، ولكن هذا العام تم حرمان طلاب قطاع غزة من هذا البرنامج.

وكان البرنامج يُعتبر فرصة نادرة للطلبة المتميزين في غزة لمساعدتهم على إكمال دراستهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي غاي انبار: "حماس تبذل جهوداً كبيرة لتأسيس فروع جديدة لدعم البنية التحتية للإرهاب في غزة ونقل هذه المعرفة لتعزيز البنية التحتية للإرهاب القائمة في الضفة الغربية اليوم".

وأشار إلى أن نحو 300 طالب وطالبة من غزة تمكنوا من المغادرة من قطاع غزة من خلال هذا البرنامج لإكمال الدراسة في الضفة الغربية منذ عام 2010.

وجاء في بيان القنصلية الأميركية في القدس بخصوص إلغاء البرنامج: "انه تقرر عدم إصدار منح دراسية هذا الصيف بعدما قالت إسرائيل إنها لن تسمح للطلاب بالسفر، ونظراً لخطر فقدان التمويل سيتم إصدار المنح الدراسية لمتقدمين آخرين، ونأمل ان يشمل البرنامج طلاب غزة في برامج مستقبلية".

وقال تساري باشي مديرة منظمة "جيشا" الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الفلسطينيين: "إن استجابة الولايات المتحدة للضغط الإسرائيلي بقطع المنح الدراسية عن الطلاب في غزة يعكس عدم رغبتها في مواجهة حليف قوي لها في المنطقة".

وأضافت: "من المؤسف أن الحكومة الأميركية لا يمكنها إقناع أقرب حلفائها في المنطقة بالسماح للطلاب الحاصلين على منح دراسية للسفر من غزة الى الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية خوفاً من الصدام أو حدوث قضية ديبلوماسية معها".

("المستقبل")

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن حزب "اسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه، لن يشارك في أي حكومة تجري مفاوضات حول هضبة الجولان.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان، قوله خلال جلسة كتلة "اسرائيل بيتنا" البرلمانية، إنه يصدق رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو الذي نفى ان تكون مفاوضات من هذا القبيل قد جرت بين اسرائيل وسوريا.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت الأسبوع الماضي تقريراً قالت فيه، إن نتنياهو وافق خلال مفاوضات غير مباشرة مع الرئيس السوري بشار الأسد على انسحاب إسرائيلي كامل من هضبة الجولان مقابل سلام كامل، لكن هذه المفاوضات انتهت بسبب اندلاع الأزمة السورية في بداية العام الماضي.

وأضافت أن نتنياهو وباراك بدءا في خريف العام 2010 مفاوضات مع الأسد بوساطة الديبلوماسي الأميركي فريد هوف وتحت غطاء سري للغاية، وأن المستشارين الذين اطلعوا على هذه المحادثات وقّعوا على تعهد يقضي بالحفاظ على سرية الموضوع.

وعقّب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على التقرير، بالقول إن "الحديث يدور عن مبادرة واحدة من بين مبادرات عديدة تم طرحها على إسرائيل في السنوات الأخيرة، ولم توافق إسرائيل على هذه المبادرة الأميركية في أي مرحلة، وهذه مبادرة قديمة وليست ذي صلة بالواقع ونشرها الآن ينبع من احتياجات سياسية".

(يو بي أي)

 

شرعت وزارة الإعلام في "إسرائيل" بحملة تهدف الى تحسين صورة المستوطنين في العالم، وإضفاء طابع الشرعية على الاستيطان في الضفة الغربية بشكل خاص، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، وبدء الأحزاب المتنافسة في ترتيب قوائمها الانتخابية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الالكتروني، امس، أن الحملة التي يرأسها الوزير المقرب من المستوطنين، يولي ادلشتاين، ستكون على هيئة أنشطة إعلامية، ستستهدف شبكات التواصل الاجتماعي، وسيقودها متخصصون.

وأفادت الصحيفة أن الأوراق والوثائق الخاصة بالحملة قدمت للمحاسب العام من أجل المصادقة عليها، وذلك فور إعلان الحكومة الإسرائيلية عن تقديم موعد الانتخابات، حيث تبلغ موازنة الحملة مليون شيكل (نحو 250 الف دولار).

وبحسب الوثائق، فإن الحملة تهدف الى تقوية شرعية الاستيطان في مناطق الحدود والاراضي المتنازع عليها (الضقة الغربية)، مقابل الحملات الإعلامية الفلسطينية التي تفضح الهجمة الشرسة التي يقودها المستوطنون للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، ونشر البؤر الاستيطانية غير القانونية، ودعم الحكومة الإسرائيلية لهم.

واعتبرت حركة "السلام الآن" أن إسرائيل تنفق نقوداً من دون هدف من جيوب الجمهور، من أجل منح الشرعية لمواصلة الاستيطان وتحسين صورة المستوطنين في العالم، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية تحولت إلى مكتب إعلامي للمستوطنين، ومجلس إقليمي لهم.

وبدورها، ادعت وزارة الإعلام الإسرائيلية، أن هذه الحملة تُعد مشروعاً من اجل كشف الحقيقة الإسرائيلية لكل أصحاب الرأي في العالم، ورأي الجاليات اليهودية في الخارج، والمساعدة في تحسين صورة إسرائيل في العالم.

("المستقبل")

 

 

أعلن موقع التلفزيون الإسرائيلي في تقرير له امس أن هناك معلومات أكيدة تفيد بوجود نية لدي بعض الجماعات السلفية الجهادية والتكفيرية في شبه جزيرة سيناء، بالقيام تنفيذ عمليات "إرهابية" كبيرة ضد المقرات الأمنية المصرية، باستخدام سيارات مفخخة.

وقال الموقع: "إن الأجهزة الأمنية المصرية والإسرائيلية وصلتها هذه التحذيرات الجدية"، موضحًا أن الوضع في شمال سيناء بات حساساً للغاية في ظل تهديدات هذه الجماعات المتواصلة".

واضاف: "إن كل أجهزة الأمن المصرية رفعت درجة الاستعداد القصوى تحسباً لوقوع هذه التهديدات، خصوصًا أن الجماعات التكفيرية في سيناء، ترغب في الانتقام من قيام إسرائيل بتصفية الشيخ هشام السعيدني، قائد جماعة التوحيد والجهاد" يوم السبت الماضي، وهي العملية التي تتهم فيها هذه الجماعات، مصر بمساعدة إسرائيل على تنفيذها، خصوصًا أن السعيدني كان مرصودًا من قبل أجهزة الأمن المصرية، بحسب ادعاءات هذه الجماعات.

الى ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادرة امس، إن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز قواته على طول الحدود مع مصر خشية "تنفيذ عملية انتقامية"، وأن مصر تلقت إنذارات أمنية تشير إلى أن منظمات جهادية تنوي تنفيذ عمليات كبيرة ضد مقارّ الأمن في شمال سيناء بواسطة مركبات مفخخة.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن الجيش الإسرائيلي عزز قواته على طول الحدود مع مصر، وخصوصا في المناطق التي يجري العمل فيها حالياً على إقامة السياج الحدودي، وفي المواقع التي سبق أن جرت من خلالها "عمليات تسلل"، وذلك خشية دخول مجموعات تنشط في سيناء وقطاع غزة، بعد قيام إسرائيل باغتيال القيادي السعيدني.

وقالت الصحيفة، إن الجيش الإسرائيلي يقوم بأعمال الدورية على الحدود بواسطة مركبات عسكرية وباستخدام الكلاب والقنابل الضوئية.

وكان مصدر أمني مصري مسؤول اكد أول من امس أن مسلحين مجهولين، قاموا بالاستيلاء على سيارة تابعة للجيش المصري، أثناء سيرها في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء.

وأضاف المصدر لوكالة الانباء الالمانية ان المسلحين الذين يستقلون سيارة دفع رباعي من دون لوحات معدنية، اوقفوا سيارة الجيش تحت تهديد السلاح، أثناء سيرها في منطقة جسر الوادي، واختطفوها، بعد انزال مستقليها، وفروا بها الى منطقة صحراوية غير معلومة.

من جهة اخرى، استنكرت حركة "حماس" ما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية على صفحتها بتاريخ أول من امس الاحد، والذي نسبته لبيان صادر عن منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان ادعت فيه أن "حماس" وراء الاشتباكات الأخيرة في ميدان التحرير.

واعتبرت "حماس" على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم ذلك "استمرار لحملات التشويه ضد الحركة واستهداف لأي تقارب فلسطيني مصري ودور مصر الريادي في رعاية مصالح مصر ومصالح الأمة العربية والإسلامية"، مؤكداً أن ذلك "هو إساءة لمصر قبل أن يكون إساءة لحركة حماس".

وأضاف أن ذلك يأتي "في سياق حملات التحريض المتواصل من وسائل وأدوات الإعلام الأصفر على الشعب الفلسطيني وعلى حركة "حماس" تحديداً خدمةً لأجنداتهم المبنية على أساس تشويه الآخرين وتفسيخ العلاقات المصرية الفلسطينية ومحاولة جديدة لدق الأسافين بين أبناء الأمة الوحدة".

وختم بالقول: "نحن إذ نحرص على علاقة مصرية فلسطينية قوية ومتطورة، وعلى ضرورة استعادة مصر لدورها في رعاية مصالحها ومصالح الأمة، نؤكد ضرورة وقف هذه الحملات الخبيثة والتي من شأنها تشويه سمعة الثورة المصرية والتلاعب بمكتسباتها".