برّي متفائل وتجاذب حول اقتراحي دو فريج وكنعان

باسيل يتعهد المضي في ملف المازوت أبعد من التحقيق

بدا أمس ان خريطة الطريق التي تفضي الى حل لمأزق بدل النقل، في الجلسة الاشتراعية لمجلس النواب الاربعاء المقبل، اكتملت معالمها مبدئيا ولكن من غير ان يعني التزامها وتنفيذها ان الطريق الى احياء جلسات مجلس الوزراء وانعاش الحكومة باتت مفروشة بالرياحين.
ذلك ان مجلس النواب ينتظر قبل 48 ساعة من جلسته ما سيقرره وزير العمل شربل نحاس تحديدا، اذ يتعين عليه، وفقا للأصول، أن يوقع اليوم مرسوم النقل الصادر عن مجلس الوزراء مما يتيح للمجلس بهيئته العامة اللجوء الى اصدار تشريع جديد في موضوع النقل، ولا يمكن المجلس الاقدام على خطوة كهذه ما لم يوقع الوزير المرسوم لئلا يكرس سابقة غير دستورية. وعلى هذا الاساس، لا يعتبر هذا المخرج التفافا على قرارات الحكومة وانما تكريسا لمبدأ فصل السلطات وتعاونها.
وعشية الاسبوع الحاسم لهذا المأزق الذي سيشكل بته بداية لحل الازمة الحكومية، ساد لغط حول موضوع التوقيت الضروري لتوقيع وزير العمل المرسوم في ضوء صمت نحاس وعدم صدور ايضاحات جازمة عن الفريق السياسي الذي ينتمي اليه في شأن هذا التوقيت.
غير أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بدا مطمئنا مساء أمس الى مسار الامور وامكانات الحلحلة، ونقل عنه زواره الى "النهار" ان ثمة اتجاها الى ولادة صيغة الحل قبل الاربعاء. ورجحت اوساط نيابية قريبة من بري ان يوقع نحاس المرسوم "قبل الجلسة" من دون تحديد موعد على ان تستكمل ملامح المخرج في الجلسة الاشتراعية.
وقالت ان اقتراحي القانون اللذين قدمهما النائبان نبيل دو فريج وابرهيم كنعان في موضوع بدل النقل سيفضيان بعد مناقشتهما الى معالجة خرق في القانون منذ عام 1995 يتعلق بمرسوم زيادة الاجور بعدما صار هذا الخرق عرفا، ويفترض أن يصدر بعد جلسة الاربعاء قانون يضم بدل النقل الى زيادة الاجور. كما توقعت، في حال سير الامور سيرا ايجابيا، أن ينعكس موضوع الاجور والنقل على ملف التعيينات الذي كان شرارة الازمة الحكومية التي أدت الى تعليق جلسات مجلس الوزراء.
ولم تستبعد تمديد جلسة الاربعاء يوماً اضافياً نظرا الى تراكم المواضيع المهمة على جدول أعمالها.

 

في المقابل عكست الاوساط القريبة من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أجواء متشددة عن موقفه من العودة عن تعليق جلسات مجلس الوزراء، فقالت لـ"النهار" إن الحكومة لن تقبل بأي بحث في موضوع بدل النقل قبل توقيع الوزير نحاس المرسوم، ومع أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مهم جدا لانتظام عمل المؤسسات وانتاجيتها، فان هناك قرارا صادرا عن مجلس الوزراء يلزم الوزير المعني توقيعه وهذا مبدأ دستوري وقانوني منفصل عن أي جلسة نيابية. وأكدت رفضها أي شروط للتوقيع او مساومة او مقايضة على أي من الملفات التي ستعرض لاحقا على طاولة مجلس الوزراء ولا سيما منها ملف التعيينات. وأضافت: "لا تنازل عن صلاحيات مجلس الوزراء والتضامن الوزاري حيال قراراته".
وفيما تحدثت معلومات عن عشاء سيضم مساء الثلثاء الرئيس ميقاتي ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون بوساطة من وزير في "تكتل التغيير والاصلاح"، نفت اوساط ميقاتي ان يكون ثمة ترتيب خاص او لقاء خاص مع عون، واوضحت ان وزير الاتصالات نقولا صحناوي دعا الى عشاء اجتماعي مقرر منذ شهر وان الحضور فيه سيفوق المئتي مدعو ولا علاقة لهذا العشاء بالازمة.

 

وفي المقابل، أبلغ وزير الطاقة والمياه جبران باسيل "النهار" ان موضوع الأجور "وجد طريقه الى الحل بقوننته اذ سيصدر القانون الذي رفعه النائب ابرهيم كنعان بالاتفاق مع وزير العمل الى رئاسة المجلس ليبقى موضوع توقيع مرسوم النقل تفصيلاً صغيراً حيال أهمية صدور القانون الاربعاء المقبل". الا انه رأى "ان حل موضوع الاجور لم يكن هو المشكلة بل مسألة التعيينات التي تحل من خلال احترام الحقوق والاصول الدستورية التي هي حق للوزير أو لرئيس الحكومة ان يطرحها، بينها يحق ايضا لمجلس الوزراء ان يوافق أو يرفض لانها حقوق مَنْ وما نمثل". وعما اذا كانت التعيينات مؤشراً لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، قال باسيل: "لسنا نحن من قاطع اجتماعات الحكومة، وحين يحصل الاتفاق وتوجه الدعوة نلبي، علما اننا طالبنا بعدم تعليق الجلسات على خلفية ان هذا القرار كان مخالفة دستورية يقوم بها رئيس الحكومة، وأملنا كبير في ان تتوقف".
ويعقد باسيل مؤتمراً صحافياً اليوم يتحدث فيه عن ملف المازوت الاحمر، وقال انه سيعرض الشق العام للموضوع "وما لدي من وقائع ومستندات وثمة شق خاص لجهة المستفيدين والشركات". واشار الى انه بادر الى تأليف لجنة تحقيق داخلية ضمت قضاة عدليين ومديرين عامين ومندوبين عن وزارتي المال والعدل "ولا نزال ننتظر مندوباً عن وزارة الاقتصاد"، وستصدر اللجنة تقاريرها تباعاً. واضاف: "سأذهب بالموضوع الى اكثر مما توصلوا اليه لانني لا أقبل ايضا بوجود تقصير ولن اغض الطرف عن القريبين أو البعيدين، عن الصغار أو الكبار".

 

أما في شأن اقتراحي القانون المعجلين المكررين المعروضين على مجلس النواب، فمن غير المستبعد ان يثيرا تجاذباً نيابياً حاداً في جلسة الاربعاء في ضوء اعتراضات اولية لكتل المعارضة على اقتراح كنعان. حتى ان مصادر نيابية في قوى 14 آذار اعتبرت ان هذا الاقتراح يتناقض كلياً مع ما اقره مجلس الوزراء بموجب الاتفاق الرضائي بين اصحاب العمل والعمال وينسف عملياً المرسوم.
وأوضح النائب هادي حبيش لـ"النهار" انه "ما دام الاقتراحان وردا بصفة المعجل المكرر، فان التصويت سيكون اولاً على صفة الاستعجال وانا شخصياً سأصوت ضد الاستعجال، لاننا لا نهدف الى اخراج الوزير من المأزق وانما نريد حلاً والحل الأمثل ان يوقع نحاس اولاً المرسوم ومن ثم يمضي مجلس النواب في اقرار التشريعات المناسبة".
وتداولت اوساط نيابية احتمال احالة الاقتراحين على اللجان النيابية لدرسهما بعد نزع صفة الاستعجال عنهما، علما أن هذا الاحتمال يصطدم بمعارضة "تكتل التغيير والاصلاح" وقوى حليفة له. ويتوقع ان تشهد الجلسة النيابية في بدايتها، وعبر الاوراق الواردة، مداخلات ساخنة حول ملفات سياسية وخدماتية عدة وخصوصا في ظل ما خلفته العاصفة الثلجية الاخيرة من اضرار وافتقار الى الخدمات.

جريدة النهار 

يدخل الشلل الحكومي اسبوعه الثالث وسط ترجيح أن ينتهي تعليق جلسات مجلس الوزراء فور توقيع وزير العمل شربل نحاس مرسوم بدل النقل، ويتوقّع أن يحصل هذا قبل الاربعاء موعد انعقاد الجلسة التشريعية العامة للمجلس النيابي.
وللمفارقة، ان الجلسات التي علقت على خلفية التصادم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل على تعيين رئيس للمجلس التأديبي لأن الاقتراح جاء من جانب رئيس الحكومة لمنصب يقع ضمن الحصة المسيحية، تعود على خلفية توقيع بدل النقل، وقد تجاوزت البلاد بين الأزمتين المفترضتين قطوع التمديد للمحكمة الدولية بأقل الاضرار الممكنة.
وبحسب المعلومات المتوافرة لـ"النهار" نقلاً عن أوساط قريبة من رئيس الحكومة أن مجموعة من اللاءات تحكم موقف ميقاتي قبل دعوته المجلس الى الانعقاد:
- لا شروط للتوقيع ولا مساومة أو تفاوض أو مقايضة على أي من الملفات التي ستطرح لاحقا على طاولة مجلس الوزراء، ولا سيما في موضوع التعيينات، خصوصا ان طرح ميقاتي ملء شواغر اربع وظائف اساسية في مجال الرقابة الادارية بدا بمثابة اختبار لما ستكون عليه الحال عند طرح التعيينات الاساسية.
- لا تنازل عن صلاحيات مجلس الوزراء والتضامن الوزاري حيال قراراته. ويتمسك ميقاتي بموقفه بقطع النظر عن المدة التي سيستغرقها الامر. وتشير الاوساط في هذا المجال الى أن المسألة ليست شخصية بين ميقاتي ووزير العمل او رئيس التيار السياسي الذي ينتمي اليه الاخير، بل تتعلق برفض رئيس الحكومة عصيان وزير في حكومته على قرار صادر بأغلبية أصوات مجلس الوزراء، وهو ما سيشكّل اذا حصل، سابقة تحكم اعمال المجلس وتجعل قراراته رهناً بمزاجية الوزراء في تنفيذ القرارات.
- لا بحث في اقتراحي القانونين المقدمين من النائبين نبيل دو فريج وابرهيم كنعان في الجلسة العامة اذا لم يوقع وزير العمل المرسوم قبل ذلك، علماً أن الاوساط تسجل مأخذها على الوزير شربل نحاس لكونه لم يشرع في إعداد مشروع القانون المتعلق ببدل النقل والذي يتيح قوننة المرسوم، الصادر عن مجلس الوزراء فور صدور هذا المرسوم، بل لجأ إلى تأخير ذلك حتى اضطر غداة قيام رئيس لجنة الاقتصاد بتقديم اقتراحه إلى استدراك تأخيره والطلب إلى النائب إبرهيم كنعان رفع اقتراح قانون بإسم "تكتل التغيير والاصلاح". فإذا كانت نية نحاس صافية لقوننة حقوق العمال، ألم يكن الاجدى به الشروع فورا في إعداد المشروع ورفعه الى الحكومة ليحوّل الى المجلس النيابي بدلا من أن تأتي المبادرة من المجلس ومن المعارضة تحديدا لإخراج الحكومة من مأزقها؟
والواقع أن حل مشكلة المرسوم بتوقيع نحاس قبل الجلسة التشريعية ومن دون شروط، لن يقفل الملف، بل انه سينفجر مجدداً في مجلس النواب، بعدما بات على النواب مناقشة اقتراحي قانون أحدهما مقدم من دو فريج والثاني من كنعان. وفهم من أوساط نواب المعارضة أن هؤلاء يبدون تحفظات شديدة عن البنود الواردة في اقتراح كنعان ولا سيما في نقطتين: الاولى لجهة لحظه اعطاء الحكومة صلاحية تحديد بدل النقل والثانية لاحتساب بدل النقل ضمن تعويض نهاية الخدمة.
وتؤكد الاوساط النيابية عينها أن لجوء نحاس الى زميله في التيار النائب كنعان لرفع اقتراح قانون "استلحاقي" يهدف الى تحقيق امرين، أولهما الحؤول دون إقرار اقتراح المعارضة وسحب ذريعة الانجاز من يدها، لئلا تبدو المعارضة منقذة للحكومة من مأزقها، والثاني مخافة أن تسحب المعارضة اقتراحها فلا يعود ثمة امكان لقوننة بدل النقل. .
وهذا الموضوع كان مدار بحث بين الرئيس نبيه بري والنائب ميشال عون. وينقل عن رئيس المجلس تفسيره بشكل واضح لرئيس "تكتل التغيير والاصلاح" عدم دستورية خطوة نحاس التي يقابلها عدم دستورية تقدم نائب في البرلمان باقتراح قانون في شأن موضوع اتخذت الحكومة قرارا به، ومن مسؤوليتها تحويله الى المجلس. وعلم أن بري نصح عون بتوقيع المرسوم.
في المقابل، يوضح دو فريج أنه بادر الى وضع اقتراحه بناء على طلب الهيئات الاقتصادية والعمال الذين لجأوا الى لجنة الاقتصاد لايجاد المخرج القانوني لأزمة بدل النقل بعدما تأخرت الحكومة أكثر من شهرين في بتّ الموضوع. واوضح لـ"النهار" أنه أخذ في الاعتبار في اقتراحه مسألتي بدل النقل ومنح التعليم والصحة. وهو، وإن تكن مبادرته فسّرت على انها تساعد الحكومة للخروج من مأزقها، عمد الى ذلك لمساعدة العمال وإسقاط الاتهام الدائم للسياسات الحريرية بأنها ضد العمال.
ورغم أن المعلومات تتقاطع حول اتجاه نحاس الى التوقيع، فان كل المفاجآت تبقى واردة على قول مصدر وزاري مطلع مضيفا أنه في حال بقاء نحاس على موقفه، فإن الخيار الافضل يصبح سحب اقتراحي القانون من الجلسة التشريعية لدرسهما، والا فإن الحكومة مقبلة على مواجهة جديدة بين مكوناتها ليست الا انعكاسا للارباك والعجز عن الامساك بزمام أمورها.
 

في انتظار ان يحسم رأس الكنيسة المارونية امره في شأن قانون الانتخاب العتيد بعد الرفض الذي جبه به مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، الذي تبناه لقاء القيادات المارونية في بكركي، ثمة من أخذ يبحث عن بدائل لمعالجة مشكلة قانون الستين الذي يبدو انه ابغض الحلال ولا بد من العودة اليه طالما لم يتوافر الاقتناع لدى جميع المكونات التعددية اللبنانية بإمكان التوصل الى قانون انتخاب مثالي يؤمن صحة التمثيل.
القيادي الكتائبي جوزف ابو خليل قدم الى المكتب السياسي لحزبه مشروع تقسيم اداري للاراضي اللبنانية يعتقد أنه قد يكون مدخلاً لمعالجة الوضع آنياً في انتظار التوصل الى قانون عصري يستجيب لتطلعات كل اللبنانيين في تأمين صحة التمثيل. وفي تقديم المشروع الذي اعده ابو خليل وعاونه فيه السيد عقل جرمانوس، ان لبنان كله تغير لكن التقسيم الاداري لم يتغير، الأمر الذي ادى الى تجاوزه لدى تحديد الدوائر الانتخابية تارة باعتماد المحافظة وطوراً بالعودة الى القضاء او الى ما هو بين المحافظة والقضاء. وكل ذلك ليس لتأمين صحة التمثيل الشعبي او الوقوف على ارادة اللبنانيين بل لتأمين المصالح الفئوية والذاتية.

 

ويعود ابو خليل في مشروعه الى جذور التقسيم الاداري لاراضي دولة لبنان الكبير بموجب القرار 3066 تاريخ 9 نيسان 1925 والذي قسم الاراضي اللبنانية 11 محافظة تنقسم بدورها 34 مديرية. والمحافظات هي: طرابلس، البترون، كسروان، المتن، الشوف، بعلبك، زحلة، صيدا، صور، مرجعيون وبيروت. ورمى هذا التقسيم الى ان تكون هناك لامركزية حقيقية تتيح للاهالي ادارة شؤونهم المحلية بأنفسهم من خلال هيئة منتخبة. إلا أنه أعيد النظر بهذا التقسيم مراراً في عهد الانتداب ثم في عهد الاستقلال الى ان كان التقسيم المعمول به الآن بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29 كانون الاول 1954. ثم تولى كل عهد تقسيم الدوائر الانتخابية على النحو الذي يعزز سلطته. واستناداً الى المشروع فان اعادة النظر في التقسيمات الادارية باتت واجبة استناداً الى التغييرات الاجتماعية والبنيوية  وهذا ما لحظه اتفاق الطائف مرتين: مرة في كلامه عن قانون الانتخاب، ومرة في كلامه عن اللامركزية الادارية الموسعة. لكن شيئاً من ذلك لم يتم وتوالى تقسيم الدوائر استنادا الى المصالح الفئوية. وفي رأي ابو خليل ان اعادة النظر في التقسيم الاداري تصطدم بعامل الخوف على وحدة الارض والشعب والمؤسسات من اي تقسيم جديد يتضمن المتغيرات التي طرأت على الوضع الديموغرافي. والعامل الثاني هو المتصل بالذهنية اليعقوبية السائدة والرافضة لاي شكل من اشكال اللامركزية الحقيقية التي تتنازل فيها السلطة المركزية عن بعض صلاحياتها للسلطات المحلية المنتخبة، الأمر الذي سيؤدي الى مأزق حقيقي واستحالة تحقيق اي اصلاح حقيقي في قانون الانتخاب يؤمن صحة التمثيل. ويقول: "ان وحدة الارض والشعب والمؤسسات لا تعالج بقوالب مأخوذة من الفكر التوتاليتاري ولا بمنطق الصهر والانصهار في البوتقة الواحدة وفرض محافظات واقضية على الجماعات الثقافية التي يتشكل منها لبنان".

 

اما ملامح التقسيم الاداري الذي في مشروع ابو خليل – جرمانوس، فيقترح دوائر طرابلس – المنية، عكار – الضنية، زغرتا – الكورة وبشري – دير الأحمر. جبل لبنان يقسم الى اربع دوائر: الشوف – عاليه، المتن، كسروان، جبيل – البترون. الجنوب صور- بنت جبيل، النبطية، جزين – مرجعيون، صيدا – اقليم الخروب. البقاع: بعلبك – الهرمل، البقاع الاوسط، حاصبيا – راشيا. بيروت اربع دوائر بعد توسيعها لتشمل الضاحية الجنوبية والمدن والبلدات المسيحية الساحلية في قضاء بعبدا. وفي الملاحظات الاولى على المشروع عدم تقسيم عكار دائرتين، الحاق مرجعيون بجزين وعدم انشاء قضاء الخيام (3 نواب شيعة)، عدم تقسيم دائرة البقاع الاوسط دائرتين الأولى زحلة والثانية البقاع الاوسط، ونقل النواب الموارنة والارثوذكس من طرابلس وبيروت الثالثة الى أماكن أكثر تمثيلاً لهم. 

في ظل الأحداث المتصاعدة في سوريا، أرخت احداث محافظة حمص – القصير بظلالها خلال الفترة الأخيرة على القرى الحدودية السورية مع لبنان من جهة البقاع الشمالي قضاء بعلبك – الهرمل التي يقطنها لبنانيون وسوريون من كل الطوائف، بحيث بدأ الاهالي يشعرون بضغوط وتهديدات مباشرة وغير مباشرة لتزداد وتيرة الخطر خلال الايام الأخيرة بعد اعمال قتل وخطف تعرضت لها عائلات هذه البلدات التي تنأى بنفسها عن الولوج في الاحداث السورية، اذ إن معظمها يحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية، وتتوزع على 14 قرية حدودية صبغت بالتوأمة مع القرى اللبنانية المجاورة، ويعتاش فيها اكثر من 40 ألف لبناني، ومن هذه القرى والبلدات حويك وزيتا والفاضلية ودبين والصفصافية والسماقية والجنطلية وغوغران والديابية والعقربية والمعيصرة واكوم وبلوزه وجرماشا وحوش السيد علي وغيرها.

 

"النهار" عاينت الحدود من محلة القصر اللبنانية التي تفصلها نقاط مشددة لحرس الحدود السورية على مسافات لا تزيد على 300 متر حيث هناك معابر غير شرعية لا يسمح العبور منها سوى لقاطني هذه البلدات، وتبعد 12 كلم عن الهرمل، وقد التقينا في احد منازل محلة القصر عدداً من وجهاء البلدات الحدودية بعدما اوفدنا رسولاً اليهم للوقوف على ما يجري داخلها. وللوصول اليها علينا العودة الى مدينة الهرمل، فالقاع، ثم الى معبر جوسية الحدودي ثم مدينة القصير السورية مجدداً، وعلينا ان نجتاز مسافة 100 كلم فضلاً، عن معوقات أمنية.
حركة النزوح من القرى الحدودية الى داخل الاراضي اللبنانية ضئيلة جداً ولا تتم سوى نتيجة الوضع الاقتصادي، الا ان التهديدات وحرق الاملاك والقتل على أيدي مخربين كما أكد الاهالي، دفعت العديد من العائلات السورية واللبنانية من مدينة القصير وضواحيها الى ترك المنازل والانتقال الى الهرمل وقرى مجاورة في الطرف اللبناني. فواقع الحدود اللبنانية – السورية تتحكم فيه عوامل مختلفة، ذلك أن ترابط التاريخ والجغرافيا والنسيج الاجتماعي ليس شعاراً في القرى الحدودية التي تتجاوز تلك الأمتار الصغيرة التي تفصل بينها ليشكل سكانها علاقات انسانية وعيشاً مشتركاً حين يصبح الخط الفاصل عالماً لا يعترف بالحدود، حتى باتت المنطقة تنطبع بسمات وطريقة حياة مختلفة عموماً عن بقية قرى القضاء، مما جعل الاحداث السورية تؤثر سلباً على اللبنانيين القاطنين هناك كحال السوريين. وتفاصيل الحياة اليومية لم تعد نفسها، والتطورات تركت تأثيرها على كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والثقافية، وحركة التهريب اوقفت نهائياً نتيجة اقفال المعابر الشرعية وغير الشرعية والتشديد الأمني وانتشار الجيشين السوري واللبناني على الحدود وتسيير دوريات لمراقبة الوضع.
وعلامات القلق والتخوّف لدى الاهالي تضاعفت مع ارتفاع وتيرة الاحداث الامنية والأعمال التخريبية التي تقوم بها جماعات مسلحة بين الفينة والأخرى، وخصوصاً بعد خطف مواطن من آل حماده من الديابية قبل اسبوعين، مما دفع بأهالي بلدته الى المبادرة بخطف مماثل بعد تحديد هوية الخاطفين، ونتج من ذلك تبادل مخطوفين. وزاد الأمور سوءاً ازدياد تعرض هذه الجماعات للأهالي ومقتل فراس كونيار واصابة اخيه رياض قبل أيام عند مفترق الديابية لدى توجههما الى بلدة مطربا حيث يقطنان، وقتل محمد عابدين وامرأة من آل عساف يوم الاحد الفائت في مطربا أيضاً، وخطف كل من محمد وموفق الحجار قبل يومين ومصيرهما لا يزال مجهولاً كمصير ابن الهرمل الشاب محمد بليبل الذي خطف في تشرين الثاني الماضي بعد دخوله الاراضي السورية.
وأكرم زعيتر، وهو لبناني من سكان بلدة الحويك السورية التي يقطنها سوريون ولبنانيون، يقول ان ما يجري "أخاف الاهالي ودفع بالبلدات داخل الاراضي السورية التي يقطنها لبنانيون الى العمل على توفير أمنهم ذاتياً في ساعات الليل من خلال مجموعة شبان البلدات الذين يحرسون بلداتهم ليلاً، فيما الجيش السوري موجود على الاطراف ويدخل لدى طلبه لساعة او ساعتين، فالمجموعات المسلحة ليست موجودة في المنطقة بل تعمل على اقامة حواجز طيارة ضمن نقاط محددة لضرب هذا الجيش والفرار، ومن المؤكد ان لا أحد من الاهالي ضمن هذه المجموعات".

 

ولفت الى ان هذه المجموعات المسلحة التي تهدد البلدات منقسمة الى مجموعتين، اصولية تعمل على القتل المذهبي وترويع الاهالي، ومجموعة لصوص يعملون على الخطف لقاء فدية، وقبض الأهالي على ثلاثة منهم قبل أيام. اما من الناحية الاقتصادية فالوضع لا يطاق، والجيش السوري يرافق من ينقل المواد الغذائية الأساسية الى البلدات مثل الطحين، من دون تمييز بين لبناني أو سوري، فيما البلدات تتشارك ويوفر الأهالي السوريون جزءاً من المتطلبات الحياتية وخصوصاً المواد الغذائية والطبابة والأدوية من مدينتي حمص والقصير بشكل خفي، ليبتعدوا عن التهديدات العشوائية التي يتلقاها بعضهم، مشيراً الى انه خلال عزاء أخيه محمد (51 عاماً) الذي قضى على يد مجموعة مسلحة أمام منزله في حي الانشاءات في حمص في تشرين الثاني، اعتذر عدد من الاهالي عن عدم الحضور لتقديم واجب العزاء شخصياً، بل قدموه على الهاتف نتيجة التهديدات التي تلقوها من المجموعات الأصولية.
بدوره أكد المدرّس اللبناني عبده علي مدلج (60 عاماً) من بلدة الفاضلية أن نزوحه وعائلته الى القصر كان نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية الأخيرة، اذ ان غالبية الأهالي يعتاشون من الزراعة والتجارة، وهي متوقفة نتيجة الظروف، ومعظمهم يملك الجنسيتين اللبنانية والسورية، فيما عائلته الثانية ظلت داخل الفاضلية لأنه أب لشابين وأربع بنات جميعهم يدرسون داخل الاراضي السورية.

 جنبلاط لـ«حزب الله»: نحن وإيّاكم أقلّية في لبنان والمنطقة

العاصفة انحسرت مخلّفة الأبيض والجليد... والشمس

 جريدة النهار..

فيما انحسر المنخفض الجويّ عن الحوض الشرقيّ للمتوسّط ابتداءً من ظهر أمس، توقعت النشرة الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس اليوم مشمساً مع انخفاض درجات الحرارة فجراً،  محذّرة من خطر تكوّن الجليد على الطرق الجبليّة والداخليّة، بدءاً من ارتفاع  400 متر. أمّا خلال النهار، فتكون بداية ارتفاع تدريجيّ في درجات الحرارة يستمرّ في الأيّام الّلاحقة.

 

وأفادت نشرة الطقس الصادرة عن مرصد نقولا شاهين ان كمية المطر التي هطلت في رأس بيروت في الـ 24 الساعة المنتهية السادسة مساء أمس، بلغت ستة ميلليمترات، بحيث أصبح المجموع 694 ميلليمتراً، يقابله في مثل هذا التاريخ من العام الماضي 438 ميلليمتراً. أما المعدل السنوي لهذا التاريخ فهو 559 ميلليمتراً.
ميدانياً، تراجعت حدة العاصفة بعد ظهر أمس، بعدما أقفلت الطرق الجبلية في عاليه ("النهار") والمتن الاعلى التي يزيد ارتفاعها على 900 متر، ووصلت الثلوج الى تخوم عاليه، وظلت طريق المديرج – ضهر البيدر مقفلة منذ ليل السبت – الأحد حتى مساء أمس، في إجراء احترازي اتخذته القوى الامنية، حال دون محاصرة الثلوج للسيارات.
وواجهت فرق الصيانة في مركز جارفات الثلوج في المديرج صعوبات كبيرة على طريق ضهر البيدر، ليس بسبب كثافة الثلوج وتشكل طبقة سميكة من الجليد فحسب، وانما بسبب الرياح الشديدة التي قاربت سرعتها الـ 100 كيلومتر. كذلك تسببت الرياح العاتية باقتلاع بعض أشجار الصنوبر، وتحطيم أغصان مئات الاشجار.
وفي عاليه والمتن الاعلى، أقفلت معظم الطرق الجبلية، واعتبرت الطريق من بعلشميه الى ضهر البيدر مقفلة بسبب تراكم الثلوج التي بلغت سماكتها اكثر من عشرين سنتيمترا. وغطّت الثلوج معظم القرى والبلدات في المتن الاعلى من 800 متر فما فوق.
في الشوف ("النهار") بلغت العاصفة الثلجية ذروتها، وكانت الاقوى هذا العام، وأدّت الى قطع كل مفاصل المنطقة وعزل بلدات الشوف الأعلى، بعدما تجاوزت طبقة الثلج 40 سنتيمتراً على ارتفاع 1200 متر.
وفي زحلة ("النهار")، أفسدت العاصفة الثلجية الاحتفالات بأحد المرفع، إذ الزمت الناس البقاء في بيوتهم. ولم يتمكن المقيمون خارج البقاع من الحضور للاحتفال مع ذويهم، في ظل استمرار اقفال القوى الأمنية طريقي ضهر البيدر وترشيش بسبب طبقة الجليد عليهما.  
وفي بشري واهدن ("النهار") عطّل الجليد والثلج والصّقيع كل حركة في الجبال حيث أمضى الجرديون أحد المرفع حول المواقد. وبلغت درجة الحرارة في اهدن 6 تحت الصفر، فيما بلغت سماكة الثلج أكثر من نصف متر، لتزيد في الأرز على مترين.
وفي عكار ("النهار") غطّت الثلوج معظم القرى والبلدات الجبلية على ارتفاع 1000 متر وما فوق. وبسبب الرياح الشديدة تضرّرت الشبكة الكهربائية وتقطعت الأسلاك في بلدة بيت ملات.  وأدت الصواعق  في بينو وعين يعقوب الى اضرار كبيرة بالمعدات الكهربائية المنزلية، والكومبيوترات و الانترنت والهاتف. وحصلت انهيارات في مناطق عدة،  وانخسف قسم من الطريق في عيات وتضررت حقول زراعية وبساتين الحمضيات.
وفي حوض مرفأ صيادي الاسماك في العبدة، يجهد الصيادون لسحب المراكب الخمسة التي اغرقتها امواج البحر تحت الرمال. وافاد رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك عبدالرحمن حافظة أن الامواج العاتية التي ضربت الشاطىء مزّقت شباك الصيادين واضرت بالعديد من المراكب.
 وفي جزين ("النهار")، وصلت العاصفة مساء السبت – الأحد، وكسا الأبيض القرى والبلدات بدءا" من ارتفاع 600 متر، وأقفلت الطرق الرئيسية والفرعية في ما بينها. وراوحت سماكة الثلوج بين 15 و 20 سنتيمتراً.
وفي بنت جبيل ("النهار")، عزلت موجة البَرَد والصقيع القرى هاتفياً وكهربائياً وغرقت الطرق بالمياه. وأدت الى اضرار جسيمة في المزروعات.
وفي بعلبك (" النهار")، شلت الثلوج والجليد لليوم الثاني الحركة في المدينة وقراها.
ولم تكتمل فرحة الأهالي بالثلوج، إذ صارت أزمة التدفئة همّاً دائماً يلاحق ربّ العائلة ليس بسبب تكلفتها الباهظة فحسب انما أيضاً لفقدان مادة المازوت من المحطات.
وفي حاصبيا ("النهار")، وصلت سماكة الثلوج الى 40 سنتيمتراً في كفرشوبا، وتخطت ذلك في شبعا. أما في ينطا (راشيا) فبلغت متراً.