«المستقبل»: وزير الاتصالات أخفى تقريراً عن البرلمان..."سهم" الاتفاقية الأمنية "يصيب" وزير الاتصالات

عبد السلام موسى

يوماً بعد يوم، يذوب الثلج ويبان المرج، بشأن ما يسمى "الاتفاقية الامنية" بين قوى الامن الداخلي والسفارة الاميركية في بيروت، ويتضح أن السحر انقلب على الساحر، وأن قوى ما يسمى "المعارضة سابقاً" وقعت في حفرة كانت تحفرها، بعد أن بدت حملتها على قوى الامن الداخلي، واستطراداً على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة، وكأنها "طيارة من ورق" سرعان ما تهاوت أمام الحقائق التي ظهرت تباعاً للرأي العام، وجعلته يدرك كيف يتم الكيل بمكيالين، وحتى ثلاثة في السياسة اللبنانية.
فمنذ أن كشف عضو تكتل "لبنان اولا" النائب هادي حبيش أن الحكومة الحالية بكامل وزرائها وافقت على ملحق لاتفاق الهبة، ساد "الارتباك" صفوف ما يسمى "المعارضة سابقاً"، واحتار وزراؤها كيف يبررون ما حصل، فتوقفت "الاثارة الاعلامية" لهذا الموضوع، الذي وضع في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن أشبع درساً ونقاشاً في لجنة الاتصالات والاعلام دون التوصل الى "توصية دقيقة"، وبعد أن قدم وزير الاتصالات شربل نحاس تقريره الفني عن ما تتضمنه الاتفاقية، بعد أن "ماطل" بشكل واضح في تقديمه، "استمر شهراً"، كما يشير عضو اللجنة، النائب زياد القادري لـ"المستقبل".
فضيحة استبدال تقرير بآخر
جديد الملف، معلومات كشفتها الزميلة "الشرق" ومعطيات جديدة موثقة بتفاصيل، "تدين" من وقف وراء هذه الحملات، و"تفضح" ما كان يحاك من "مؤامرة" ضد قوى الامن الداخلي، ومديرها العام اللواء أشرف ريفي، خصوصاً وأن المعلومات أشارت الى "تلاعب" بنتائج التقارير التي طلبتها لجنة الاعلام والاتصالات النيابية من وزارة الاتصالات، وفي نفس الوقت أظهرت حجم "التدخل السياسي" الذي حصل من أجل "افتعال همروجة إعلامية"، سيما وأن المعلومات تحدثت عن "تلاعب مقصود" قام به الوزير نحاس بطلب من قوى "المعارضة السابقة" في التقرير الذي رفعته الوزارة إلى اللجنة النيابية.
وبناءً على هذه المعلومات، دعا عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر "وبكلّ محبة"، الوزير نحاس إلى الاستقالة "لأن ذلك أقل ما يمكن أن يقدَّم" في حال ثبُت ما ذكر من معلومات صحافية عن إخفائه تقرير اللجنة الفنية التي كُلّفت بحث "الاتفاقية الأمنية" وإبراز تقرير لجنة أخرى.
في المقابل، يدعو النائب القادري "لجنة الاتصالات والاعلام الى عقد جلسة طارئة لمناقشتها، والتدقيق بشأنها، لأنها معلومات خطيرة إذا ما ثبتت صحتها"، وأكثر من ذلك، يشدد القادري لـ"المستقبل"على أن "الملف بات يستدعي أن يقوم المجلس النيابي بدوره، وأن يشكل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع، في ضوء هذه المعلومات التي تصب في نفس سياق سؤال الزميل النائب عقاب صقر للوزير نحاس، عن معلومات توافرت له بأن مهندسين فنيين خضعوا للترغيب والترهيب كي يأخذوا التقرير الى الخلاصة التي وصل إليها، وقدمها الوزير نحاس الى لجنة الاتصالات والاعلام، وعليه نحن ننتظر جواب وزير الاتصالات، وفي حال لم يقنعنا بإجابته ضمن المهلة القانونية، سنطلب إحالته على الاستجواب ".
في موازاة ذلك، فإن النائب أحمد فتفت دعا الرئيس بري الى "إيلاء هذا الملف الاهمية اللازمة عبر أخذ مبادرة سريعة وضرورية جدا لمنع لفلفته، حيث لا يجوز أبدا أن يقوم وزير بإخفاء تقرير معين واستبدال لجنة بأخرى وتقرير بآخر لأن التقرير الأول لم يناسبه، وحيث إنه من المفترض أن لا توضع التقارير الفنية والتقنية باستنسابية سياسية، بل وفقا لمفهوم علمي بحت".
تلاعب .. في خدمة السياسة
وبالعودة الى التلاعب الذي كشفت عنه "الشرق"، فقد اتضح أنه يعود الى أن "اللجنة الفنية" التي كلفت بوضع التقرير وصلت الى خلاصات، تثبت حقيقة ما كان نواب الاكثرية يدلون به عن الاتفاقية، ومفاده، بحسب التقرير الاول، أن "المعطيات (التي تضمنتها الاتفاقية) هي جزء بسيط من حجم معلومات اكبر، سبق لوزارة الاتصالات ان زوّدت به هيئات ومنظمات استشارية محلية ودولية، وكذلك بيوتات خبرة وبيوتات استشاريين عديدة اثناء دراسة ملفات الخصخصة، وكذلك لدى جهات وأطراف ثالثة"، وأن "هذه المعطيات بمفردها لا يمكن ان يكون لها اي تأثير سلبي بالامن القومي ولا اي محاذير سلبية، وانه لا يمكن الاستفادة منها للتنصّت او التجسّس على شبكات الخلوي، الاّ اذا ارتبطت بأجهزة تقنية متطورة مرتبطة هي ايضاً، وبشكل مباشر ومستديم بالسنترالات العائدة لشركتي الخلوي".
أمام هذه الخلاصات التي أسقطت كل "مزاعم" ما يسمى "المعارضة سابقاً"، قام الوزير نحاس، بحسب ما أشارت المعلومات، بتكليف لجنة ثانية، وضعت تقريراً جديداً، بطريقة مختلفة، تتضمن صراحة انتقادات واتهامات ومحاذير اكثر جدية وخطورة.
هذه الوقائع، تدفع النائب القادري الى إبداء أسفه لأن "السياسة دخلت الى هذا الملف، وأن وزارة الاتصالات باتت في خدمة السياسة ومصالحها، على حساب الدقة والموضوعية في مسألة وطنية، من شأنها أن تضرب صدقية الدولة".
.. ومنذ البداية كانت "نقزة"
لكن القادري، كعضو في لجنة "الاتصالات"، يلفت الى أن "منذ البداية، كان لدى بعض أعضاء اللجنة "نقزة" من موضوع الطلب الى وزير الاتصالات تأليف لجنة فنية تضع تقريراً عن الموضوع، وطالبنا خلال الاجتماعات بأن يكون هناك أكثر من لجنة فنية، وأكثر من رأي، من أجل نقاش بناء يصل الى خلاصات دقيقة"، لافتاً الى أن "ما دفعهم الى الخوف من استنسابية معينة، أن وزير الاتصالات السابق، مارس هذه الاستنسابية، في رفضه الكتاب الذي أحيل إليه من وزارة الداخلية، باعتباره خطراً على الامن القومي، دون أن يرفق رفضه بتبرير فني وتقني أو رأي علمي، علماً أن وزارة الاتصالات، وزارة تقنية".
إذاً، والى جانب "النقزة" التي تحدث عنها النائب القادري، أثارت "مماطلة" الوزير نحاس في تقديم التقرير تساؤلات عدة، وطرحت علامات استفهام، من قبل النواب، أعضاء اللجنة، الذين "فوجئوا بتسريب هذا التقرير الى بعض الصحف، قبل انعقاد جلسة اللجنة المخصصة لمناقشته، خصوصاً وأن التقرير وزع على أعضاء اللجنة خلال الجلسة، بينما النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على توزيع المستندات على النواب قبل 24 ساعة كي يتسنى للنواب الاطلاع عليه ومناقشته، وهذا ما دفعنا الى الاعتراض، "، بحسب ما يشير النائب القادري".
إذاً، ما حصل "خداع" على حد تعبير عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان، ويدعو بحسب زميله النائب عمار حوري، الى "فتح تحقيق فوري مع الوزير نحاس، بشأن حجب الاخير تقرير اللجنة الفنية الاولى"، وبالتالي مساءلته، وصولا إلى طرح الثقة به ربما، في حال صحت المعلومات الصحافية.