صقر كشف عن تقرير اللجنة الفنية الأولى: جرى إخفاؤه لأنه لم يرُق للغرفة السوداء ولفبركاتها المعدة سلفًا

وصف عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر البيان الذي وزع عبر مكتب وزير الإتصالات شربل نحاس بـ"المهين"، وأضاف: "بات واضحًا أن هناك وزير ظل في وزارة الإتصالات يصدر الفرمانات والبيانات"، معتبرًا أن كلام نحاس لم يعد له معنى واداعاءاته سقطت بموجب محضر اجتماعات اللجنة الفنية الأولى".

صقر الذي أبرز المحضر مساء أمس عبر شاشة "أخبار المستقبل"، بيّن كيف أن اللجنة الفنية الأولى تبلغت قرار تشكيلها في 12 – 03 2010، ويثبت أنها عقدت "سلسلة إجتماعات" والتقت ممثلي شركتَيْ الخلوي في لبنان ورفعت تقريرها في 16-03 – 2010، وهو تقرير يخالف التقرير المعلّب لجهة المسألة الأمنية الذي رفعه الوزير نحاس لاحقًا".

وحول وصف بيان نحاس للتقرير الفني الأول بأنه "مجرد مسودات"، رد صقر مبينًا كيف أن هذا التقرير "صدر بشكل رسمي وهو موقع من أعضاء اللجنة المهندس كمال بوفرحات والرائد أنطوان قهوجي وعبد الله قصير، وبالتالي فإن ما قاله الوزير نجاس غير منطقي لأنه لأ يعقل أن تصدر المسودات عن لجنة فنية ثم يصدر التقرير النهائي عن لجنة أخرى، كما أن توقيع العميد قهوجي على التقرير الأول يدحض قول الوزير نحاس بأن وزارة الداخلية رفضت مشاركة أي من ضباطها في اللجنة الفنية، في حين أن معلوماتي تفيد بأن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي إقترح  ضابطين لتمثيل الوزارة في اللجنة".

إزاء ذلك، أوضح صقر أن "حقيقة ما جرى هو أن اللجنة الفنية الأولى عقدت إجتماعاتها والتقت ممثلي شركتي الخلوي ثم أصدرت تقريرها لكنه لم يرُق للغرفة السوداء التي يديرها ضابط متقاعد فعمدت إلى إخفائه وإصدار تقرير آخر يتضمن فبركات معدة سلفًا"، مشيرًا إلى أن نحاس أخفى هذا التقرير الأول "لأنه يخالف أهواءه وأهواء سلفه من التيار السياسي نفسه في سبيل استهداف قوى الأمن الداخلي لأهداف معينة".

وإذ شدد على أن وزير الإتصالات "أدان نفسه عبر "القصاصة" التي وزعت عبر مكتبه الإعلامي، لأنه أنكر وجود أصل التقرير، كما أنه بدا واضحًا أن من كتب نصها مرتبك حين وصف اللجنة تارة بالفنية وأخرى بالأمنية"، أكد صقر أنه سيقدم تقرير اللجنة الفنية "للتحقيق أمام لجنة برلمانية بعدما تبين أن ما حصل في وزارة الإتصالات يشكل "أم الفضائح"، وسأضع التقرير أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نثق بدوره وبالإجراءات التي سيتخذها".

وعما قيل لجهة أنّ هذه الحملة إنما موجهة ضد نحاس على خلفية الموازنة العامة، أجاب صقر: "بعد هذه الفضيحة أعتبر أن هذا الوزير غير مؤتمن على وضع نقطة أو فاصلة في مشروع الموازنة، ولكن أن يصار إلى أخذ الموضوع في اتجاهات سياسية فأجزم بأن أسلوب ذر رماد الإصلاح والتغيير في عيون الناس لم يعد ينطلي على أحد".

صقر الذي حذر اللبنانيين من أنّ أمنهم "معرض للخطر جراء الغرفة السوداء في وزارة الإتصالات حيث يمارس التجسس على هواتف كل الناس"، جدد دعوته إلى الوزير شربل نحاس إلى الإستقالة "لحفظ ما تبقى من ماء الوجه، وهذا هو ما يجب أن يحصل أي إستقالة "الرجل الصح" وليس الشخص النظيف والمهني (في إشارة إلى استقالة رئيس الهيئة المنظمة للإتصالات كمال شحادة)"، مشددًا في هذا السياق على أنّ "المحاسبة السريعة الذاتية يمكن أن تحل الموضوع في ساعات وإلا فإننا مستمرون في طلب المحاسبة وصولاً حتى طرح الثقة بالوزير.. وأنا أقول لهم اليوم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا".

إلى ذلك، لفت صقر الإنتباه إلى أن التقرير وصل إلى يده نتيجة "خلل عند أدواتهم أدى إلى تسربه وليس من أي موظف في وزارة الإتصالات"، محذرًا في المقابل بأن " أي يد تمتد بأعمال ثأرية على بعض الموظفين في الوزارة على خلفية تسرب التقرير سنكسرها لأننا لن نسمح بتكرار ما حصل عندما كشفت سابقًا فضيحة أخرى في وزارة الإتصالات، وتمت حينها مواجهة هذه الفضيحة بالإقتصاص من موظفين في الوزارة تحت ضغط تشكيل الحكومة والسلم الأهلي".