أخبار لبنان.. بالتنسيق مع قطر واشنطن تفرض عقوبات ضد شبكة لـ«حزب الله» في الخليج.... هل تؤجَّل الانتخابات بذريعة الإصلاحات؟.. «لن تقتلونا مرتين»... لبنانيون ينددون بتعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.. الغموض يكتنف التحالفات الانتخابية... و«المجتمع المدني» لم يحسم خياراته..الحكومة اللبنانية تشكل وفدها للتفاوض مع «النقد الدولي»...تشكيلات جزئيّة في الخارجيّة: تغيير الأمين العام ...

تاريخ الإضافة الخميس 30 أيلول 2021 - 5:21 ص    عدد الزيارات 234    التعليقات 0    القسم محلية

        


رئيس الوزراء الأردني يزور لبنان على رأس وفد...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، إلى بيروت في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري تستمر حتى بعد ظهر غد الخميس يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وكان في استقبال رئيس الوزراء الأردني والوفد المرافق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والسفير الأردني لدى لبنان وليد الحديد. ويلتقي الخصاونة غداً الخميس وميقاتي في السراي الحكومي حيث تعقد محادثات رسمية بينهما يليها اجتماع موسع ثم مؤتمر صحافي مشترك. كما يلتقي الخصاونة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ويضم الوفد الوزاري الأردني كلا من وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ووزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.

أول اجتماع لحكومة لبنان الجديدة وقرار بشأن "محادثات الإنقاذ"...

أسوشيتد برس... الحكومة فوضت لجنة لاستئناف محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي... عقدت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، أول اجتماع لها منذ فوزها في تصويت على الثقة الأسبوع الماضي. وفوض الرئيس ورئيس الوزراء لجنة لاستئناف محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي بشأن أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان الحديث. وكانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي قد علقت العام الماضي. وصرح وزير الإعلام، جورج قرداحي، للصحفيين عقب الاجتماع بأن اللجنة يرأسها نائب رئيس الوزراء وتضم وزيري المالية والاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي وخبيرين يمثلان الرئاسة. ولم يتم تحديد موعد لاستئناف المحادثات. واليوم الأربعاء أيضا، اتخذت الولايات المتحدة وقطر إجراءات منسقة ضد شبكة مالية كبيرة تابعة لحزب الله مقرها في شبه الجزيرة العربية. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على العديد من الأفراد، وكذلك على شركة لإدارة العقارات مقرها قطر بسبب ما اسمته "تمويل الجماعة اللبنانية المسلحة". وهذه الإجراءات هي الأحدث ضد حزب الله الذي تعتبره واشنطن جماعة إرهابية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجماعة على مدار سنوات.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على «ممولين» لـ «حزب الله» بالتنسيق مع قطر

الراي... أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات بالتنسيق مع قطر على شبكة «ممولين» لحزب الله اللبناني الذي تصنفه واشنطن «منظمة إرهابية». وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية سبعة مواطنين من دول الخليج بالإضافة إلى شركة قطرية، على قائمة «الإرهابيين» للاشتباه بأنهم أعضاء في «شبكة تمويل» لحزب الله. وبناء على ذلك، جمدّت أصولهم في الولايات المتحدة ومنعوا من النفاذ إلى النظام المالي الأميركي. ومن بين المشتبه بهم، القطريان علي رضا حسن البناي وعلي رضا القصبي لاري اللذان تتهمهما وزارة الخزانة الأميركية بـ«إرسال عشرات ملايين الدولارات» إلى حزب الله المدعوم من إيران. وقال وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن إن هذه العقوبات هي «أحد أهم الإجراءات المشتركة التي اتخذناها بالتنسيق مع عضو شريك في مجلس التعاون الخليجي»، و«تؤكد تعاوننا المكثف من أجل مكافحة تمويل الإرهاب».

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني

وزارة الخزانة الأميركية: يسعى حزب الله إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي

العربية.نت، وكالات... قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء، إن واشنطن فرضت عقوبات تتصل بجماعة حزب الله اللبناني. وأفادت الوزارة في بيان اليوم بأن الولايات المتحدة وخلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية بمشاركة حكومة قطر، حددتا في إجراءات منسقة، شبكة مالية رئيسية لحزب الله مقرها شبه الجزيرة العربية. وقال أندريا جاكي مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "يسعى حزب الله إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي".

الانتهاكات الإرهابية

وأضاف أندريا جاكي "تؤكد الطبيعة العابرة للحدود لشبكة حزب الله المالية هذه على أهمية تعاوننا المستمر مع الشركاء الدوليين، مثل حكومة قطر، لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية". وأشار إلى أن الولايات المتحدة صنفت حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997، ومنظمة إرهابية عالمية خاصة في 31 أكتوبر 2001، فيما صنف مجلس التعاون الخليجي حزب الله منظمة إرهابية في 2 مارس 2016. ونشرت الوزارة أسماء من شملتهم العقوبات وهم علي رضا حسن البناي وعلي رضا القصبي لاري (علي لاري) وعبد المؤيد البناي (عبد المؤيد) ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص (SDGTs) بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 بصيغته المعدلة، لقيامهم بمساعدة حزب الله ماديا أو رعايته أو ماليا أو أو تقنيا أو سلعا أو خدمات أخرى. كما تم تصنيف كل من عبد الرحمن عبد النبي شمس (شمس) ويحيى محمد العبد المحسن (عبد المحسن) ومجدي فائز الأستاذ (الأستاذ) وسليمان البناي ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 بصيغته المعدلة لقيامهم بمساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعلي البناي أو دعمه.

واشنطن تفرض عقوبات ضد شبكة لـ«حزب الله» في الخليج....قالت إن الحزب يسيء استخدام النظام الدولي لتمويل «نشاطاته الخبيثة»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الحكومة القطرية، عقوبات جديدة ضد شبكة مؤلفة من سبعة أشخاص وشركة عقارية تعمل في دول الخليج العربية لتمويل نشاطات «حزب الله» اللبناني وعملياته الخارجية، في خطوة أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنها تهدف إلى منع الحزب التابع لإيران من إساءة استخدام النظام المالي الدولي «لدعم نشاطه الخبيث». وقال بلينكن إن الولايات المتحدة وقطر «اتخذتا إجراءات منسقة ضد شبكة مالية رئيسية لـ(حزب الله) مقرها في الخليج»، موضحاً أن عقوباتٍ فُرضت على كل من علي رضا حسن البناي وعلي رضا القصبي لاري وعبد المؤيد البناي بوصفهم «إرهابيين عالميين» بسبب «مساعدتهم المادية ورعايتهم أو تقديمهم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات لـ(حزب الله)». وكذلك جرى تصنيف كل من عبد الرحمن عبد النبي شمس ويحيى محمد العبد المحسن ومجدي فائز الأستاذ وسليمان البناي بسبب «مساعدتهم المادية أو رعايتهم» لعلي البناي. وفُرضت عقوبات على «شركة الدار العقارية» التي تتخذ من قطر مقراً لها «لكونها مملوكة أو مسيطَراً عليها أو موجهة من سليمان البناي بشكل مباشر أو غير مباشر». ورأى بلينكن أن هذا «يمثل أحد أهم الإجراءات المشتركة التي اتخذناها مع أحد الشركاء في مجلس التعاون الخليجي حتى الآن ويؤكد تعاوننا الثنائي المكثف في مكافحة تمويل الإرهاب». وقال بلينكن: «يسعى (حزب الله) إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال الاستفادة من الشبكات العالمية للممولين والشركات الواجهة لدعم نشاطه الخبيث». وأضاف أنه «بالتزامن مع هذا الإجراء جمّدت حكومة البحرين حسابات مصرفية لثلاثة أفراد وأحالتهم إلى مكتب المدعي العام». ولاحظ أن «هناك اعترافاً دولياً متزايداً بالطبيعة الحقيقية لـ(حزب الله)، حيث اتخذت 14 دولة في أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى خطوات مهمة لتصنيف (حزب الله) أو تقييده أو حظره في السنوات العديدة الماضية»، داعياً الحكومات الأخرى إلى أن تحذو حذوها. وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي، إن «(حزب الله) يسعى إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي»، مؤكدة «الطبيعة العابرة للحدود لشبكة (حزب الله) المالية هذه على أهمية تعاوننا المستمر مع الشركاء الدوليين، مثل الحكومة القطرية، لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية». وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراء الأخير يصنّف المواطنين القطريين هؤلاء ضمن «قائمة الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص» لقيامهم بـ«مساعدة (حزب الله) مادياً أو رعايته أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني أو سلع أو خدمات له أو لدعمه». وأوضحت أن علي البناي وعلي لاري من «المؤيدين القدامى لـ(حزب الله) وأرسلوا سراً عشرات ملايين الدولارات إلى المنظمة الإرهابية من خلال النظام المالي الرسمي وشركات نقل الأموال»، مشيرة إلى أن «كليهما التقى بانتظام مسؤولي (حزب الله) في أثناء سفرهم إلى لبنان وإيران». وكشفت أن «علي البناي بدأ التبرع بأموال لـ(حزب الله) من خلال جهة مانحة أخرى للحزب مقرها الكويت». وأفادت أيضاً أن علي البناي وشقيقه عبد المؤيد «يملكان حسابات مشتركة في الكثير من المصارف، وقاما بتحويل الأموال إلى (حزب الله) أخيراً في أواخر عام 2020»، ملاحظة أن علي لاري «يسلم المال إلى (حزب الله) خلال رحلاته إلى لبنان»، مشيرة أيضاً إلى أنه «اجتمع خلال رحلة إلى إيران مع مسؤول رفيع في (حزب الله) لتحويل الأموال إلى الجماعة، واعتباراً من عام 2018 شارك لاري في نشاطات التيسير المالي لدعم (حزب الله) وعمل مع البناي لنقل الأموال من قطر إلى المنظمات التي يديرها (حزب الله)». وكشفت أنه اعتباراً من عام 2019 قام شمس، وهو ابن شقيق علي البناي المقيم في البحرين، بتنسيق تطوير مشروعين عقاريين في البحرين. وكذلك أدار عبد المحسن، وهو أحد أقارب لاري في المملكة العربية السعودية، عقارات علي البناي في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكلّفه علي البناي إدارة أعمال لاري في الإمارات.

لبنان: هل تؤجَّل الانتخابات بذريعة الإصلاحات؟

3 ملفات تنزلق إلى «البازار» الانتخابي: البطاقة التمويلية وتحقيق المرفأ واقتراع المغتربين

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... على خطين متوازيين، تعمل القوى السياسية اللبنانية، الأول، هو البحث في برنامج الإصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والثاني هو افتتاح مبكّر للمعركة الانتخابية، لكنّ الغرابة أن الهدف هو جعل الخطين يلتقيان في النهاية عند مصلحة واحدة هي المصلحة الانتخابية.

أي خطة إصلاحية؟

على المسار الأول أفادت المعلومات بأنه بعد زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى فرنسا، أوفدت باريس إلى بيروت المستشار المكلّف متابعة مقررات "مؤتمر سيدر" لمساعدة سفيرها بيار دوكان في مواكبة مسار الإصلاح ووضع خطة واضحة للتفاوض مع صندوق النقد. وتواجه الخطة أسئلة كثيرة، فهل ستتمكن الحكومة من توزيع الخسائر على المودعين والمصارف معاً؟ وهل ستنجح في العودة إلى "خطة لازار" التي حمّلت الخسائر للمصارف وحدها؟ أم أن مَن سيتحمل الخسائر هم المودعون؟ وهل سيتم إقرار قانون الكابيتال كونترول لحماية الناس، ولو بشكل متأخر؟ أم أن الحماية ستكون للقطاع المصرفي؟..... وبحسب مصادر حكومية، فإن الانقسام لا يزال على حاله حول الوجهة التي يجب تحميلها الخسائر، والعنوان العريض لهذا الانقسام هو أن البعض يريد تحميل المسؤولية للمصارف، والبعض الآخر يريد حمايتها.

بطاقة تمويلية أم رفع أجور؟

في المقابل، وعلى إيقاع الرفع التدريجي للدعم، لا يزال الخلاف قائماً حول البطاقة التمويلية، التي يفترض أن يتم إقرارها لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين ذوي الدخل المحدود. وهناك رفض من رئيس الحكومة لفكرة البطاقة، فهو يفضل إصلاح الرواتب والأجور بشكل كامل، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي، لأنه سيؤدي إلى زيادة منسوب التضخم، وسيؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وفي كلتا الحالتين، سواء أقرت البطاقة التمويلية، أم تم رفع الرواتب والأجور بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، إلا أنّ الغاية الأساسية ستكون انتخابية، فكل طرف سياسي يسعى إلى بيع هذا الإجراء إلى بيئته الحاضنة لتعزيز شعبيته انتخابياً، خصوصاً أن السباق الانتخابي قد افتتح باكراً. وقد بدأت جميع القوى السياسية تتحضر بقوة إلى الانتخابات، وأي ملف مطروح على الساحة ستتم مقاربته انطلاقاً من حسابات انتخابية.

البيطار وتحقيق المرفأ

تتعاطى القوى السياسية مع هذه الانتخابات على أنها معركة وجودية، خصوصاً بعد كل التطورات منذ "ثورة 17 تشرين" إلى اليوم، مروراً بتفجير مرفأ بيروت، والذي ستكون التحقيقات حول أسبابه ومع المتهمين به أو المدعى عليهم بنداً أساسياً من بنود خوض المعركة الانتخابية. فالمدعى عليهم أصبحوا يعتبرون أن استهدافهم من خلال التحقيقات له أبعاد سياسية، أما مَن يناصرون القاضي طارق البيطار فهم يرفعون السقف لاستهداف خصومهم.

انتخابات المغتربين

في الوقت نفسه، تلجأ القوى المختلفة تسعير للخطاب المذهبي والطائفي، كما اعتادت قبل أي استحقاق انتخابي. لا ينفصل ذلك عن فتح بازار الانتخابات انطلاقاً من الإضاءة على مسألة انتخاب المغتربين اللبنانيين في الخارج لـ 6 نواب يمثلون "الانتشار" داخل البرلمان التي ينص عليها القانون. وهنا تفيد المعلومات بأن الانقسام بلغ منتهاه، إذ إن أطرافاً عديدة ترفض تنفيذ هذا الإجراء، وتطالب بتعديل القانون لتأجيله، لا سيما أن هناك قناعة لدى هذه القوى السياسية بأن انتخابات المغتربين ستعطي انطباعاً حول تراجع شعبية القوى السياسية، وهي غير قادرة على التأثير على قرار الناخبين بخلاف ما سيكون الوضع عليه في الداخل اللبناني. أيضاً تفيد معلومات بأن حزب الله سيرفض انتخابات المغتربين، لأنه بسبب العقوبات المفروضة عليه لن يتمكّن من القيام بالحملات الانتخابية ولن يجرؤ المؤيدون له الذهاب لانتخابه. أكثر مَن يتحمس إلى انتخابات المغتربين هما القوى المسيحية، أي التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، وكذلك بالنسبة إلى قوى المجتمع المدني، يراهن هؤلاء على معيار نتائج انتخابات المغتربين لإثبات شرعيتهم وشعبيتهم. وفي كل الاحوال، فإن إلغاء انتخابات المغتربين يحتاج إلى تعديل للقانون، وبحال فتح باب التعديلات ستطالب قوى أخرى بإدخال المزيد من التعديلات التي تسعى إليها كاعتماد صوتين تفضيليين بدلاً من صوت واحد. وسط كل هذا الصخب، هناك من يعبّر عن خشيته من اتخاذ هذه الخلافات كذريعة لتأجيل الانتخابات وتطييرها، فيما هناك إصرار شعبي ودولي على إجرائها في مواعيدها.

«لن تقتلونا مرتين»... لبنانيون ينددون بتعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. تظاهر مئات اللبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اليوم (الأربعاء) أمام قصر العدل في بيروت بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية على خلفية تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وهذه المرة الثانية التي يُعلق فيها التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) 2020 وأدى إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً. تمكنت مجموعة من المتظاهرين ظهر اليوم من الدخول إلى الباحة الداخلية لقصر العدل، حيث يقع مكتب المحقق العدلي. وعلقوا لافتة ضخمة تضم صور الضحايا مع تعليق «لن تقتلونا مرتين». وأمام قصر العدل، رفع الأهالي صور الضحايا ولافتات كتبوا عليها عبارات عدة بينها «القضية أكبر من قاضٍ... القضية الحقيقة» و«الشعب يحمي العدالة» و«لن ننسى». كما حمل أحدهم صورة مرفقة بمجسم مقصلة ومذيّلة بتعليق «نهاية كل فاسد». وقالت ريما الزاهد، التي قتل الانفجار شقيقها الموظف في المرفأ، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعاني منذ 13 شهراً من تدخلات السياسيين وأرباب الطوائف في مسار التحقيق... ووصل بهم الأمر إلى حدّ اللعب على القانون». وأضافت: «عندما علمت بوقف التحقيق، شعرت أننا نتعرض للخيانة مرة ثانية، ويقتلوننا مرة ثانية... كأنهم يقتلوننا ونحن نتنفس». منذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل المحقق العدلي طارق بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير (شباط) بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين. وقبل تنحيته، كان صوان بدوره قد علّق التحقيق بعدما تقدم وزيران ادعى عليهما بطلب نقل التحقيق من يده. وعلّق بيطار الاثنين التحقيق بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه في القضية. بعد نحو خمسة أشهر من تسلمه الملف، أعلن بيطار في يوليو (تموز) عزمه استجواب دياب كمدعى عليه، ووجّه كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم النواب علي حسن خليل (المال) وغازي زعيتر (الأشغال)، وهما ينتميان إلى كتلة حركة أمل المتحالفة مع «حزب الله»، ونهاد المشنوق، وكان ينتمي إلى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري. وجاء ذلك «تمهيداً للادعاء عليهم» بتهم «جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل» و«جنحة الإهمال والتقصير» لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم «ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار». وفي 16 سبتمبر، أصدر بيطار مذكرة توقيف بحق وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه. وقد تقدم فنيانوس أيضاً بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية مطالباً بتنحية بيطار. وغادر دياب الشهر الحالي إلى الولايات المتحدة رغم صدور مذكرة إحضار بحقّه وتحديد موعد استجوابه. وتتهم قوى رئيسية على رأسها «حزب الله»، وتجمّع رؤساء الحكومات السابقين بينهم الحريري، بيطار بـ«تسييس» التحقيق. ويأتي تعليق التحقيق بعد أيام على تسريب رسالة شفهية نقلتها إعلامية على لسان مسؤول في «حزب الله» كان يوجد في قصر العدل إلى القاضي بيطار تتضمن امتعاض الحزب من مسار التحقيق وتهديده بإزاحته. خلال التظاهرة، قال ويليام نون، شقيق أحد ضحايا فوج الإطفاء الذي كان يحاول إخماد حريق سبق الانفجار، لصحافيين: «نحن نطالب بالحقيقة... ممنوع أن يتهدد القاضي داخل العدلية». كما جاء تعليق التحقيق في بداية أسبوع كان يفترض أن يشهد جلسات استجواب عدة لمسؤولين عسكريين وسياسيين. ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب. ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية بينها «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة. وخلال التظاهرة، قالت يسرى أبو صالح، التي فقدت ابنها خلال الانفجار: «نطالب بالعدالة... ومن يتغيب عن المحاكمات هو الخائف».

الغموض يكتنف التحالفات الانتخابية... و«المجتمع المدني» لم يحسم خياراته

الشرق الاوسط.. بيروت: محمد شقير... يؤكد مصدر نيابي بارز، أن لا مفر من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المبدئي في 27 مارس (آذار) المقبل، وأن تأجيلها سيقحم الطبقة السياسية في صدام مع المجتمع الدولي يُفقد الحكومة الميقاتية جواز المرور للعبور إلى التصالح معه، ليس لأنه يتعامل مع إنجازها على أنها محطة لإعادة تكوين السلطة وتأمين انتظام المؤسسات الدستورية فحسب، وإنما لكونها الممر الإلزامي لتأمين الانتقال السلمي للسلطة باعتبار أن المجلس النيابي المنتخب هو من ينتخب رئيس جمهورية جديداً خلفاً للرئيس ميشال عون ولإبعاد شبح التمديد للبرلمان الذي يراهن عليه البعض للتمديد لعون. ويقول المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط»، إن الانتخابات ستؤدي إلى إعادة خلط الأوراق السياسية بسبب الغموض الذي لا يزال يكتنف التحالفات الانتخابية في موازاة عدم قدرة المجتمع المدني على توحيد صفوفه لخوضه الانتخابات على لوائح موحّدة على أساس التفاهم على برنامج موحّد، ويسأل إذا كان الرئيس عون سيوقّع على مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان بعد أن وقّع عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأحاله إليه؟..... ويلفت إلى أن لا علاقة لفتح الدورة الاستثنائية بتمكين النواب المدعى عليهم في جريمة انفجار مرفأ بيروت من الحفاظ على حصانتهم النيابية في حال تقرر فتح هذه الدورة؛ لأن فتحها يجيز للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ومن وجهة نظره، بملاحقة هؤلاء النواب طالما أن البرلمان ليس في حال انعقاد، ويعزو السبب إلى أن محاكمتهم يجب أن تتم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويضيف المصدر نفسه، أن هناك ضرورة لفتح دورة استثنائية تنتهي فور بدء العقد الثاني للبرلمان في أول ثلاثاء بعد 15 أكتوبر (تشرين الأول)، أي في 19 منه ليكون في مقدور المجلس النيابي مواكبة الورشة الإصلاحية المدرجة على رأس جدول أعمال الحكومة، مع أنه كان أقرّ العديد من مشاريع القوانين الإصلاحية والإدارية التي تنتظر من الحكومة الشروع في تطبيقها. ويرى أن هناك ضرورة للإفادة من عامل الوقت، خصوصاً أن أمام البرلمان الآن ورشة انتخابية تتعلق بإدخال تعديلات على القانون الحالي الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات لأنه يبقى القانون النافذ حتى إشعار آخر لوجود صعوبة في تعديله وتحديداً بالنسبة إلى إعادة النظر في تقسيم الدوائر أو في اعتماد الصوتين التفضيليين بدلاً من الصوت الواحد الذي اعتمد في الانتخابات السابقة. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط»، أن هناك استحالة لزيادة 6 مقاعد نيابية تخصص لتمثيل اللبنانيين في بلاد الاغتراب، على أن توزّع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ويعزو المصدر النيابي السبب إلى أن العمل بهذه الزيادة يحتاج إلى إصدار مراسيم تطبيقية ليست حالياً في متناول اليد، إضافة إلى الخلاف حول توزيع هذه المقاعد على القارات التي يتواجد فيها المغتربون، وما إذا كانت العملية الانتخابية ستعتمد على القانون الحالي النافذ باعتماد النظام النسبي والصوت التفضيلي، وبالتالي هناك صعوبة في اعتماد قانون انتخاب خاص بتمثيل المغتربين. ويتهم المصدر النيابي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بتسعير الحملات السياسية والإعلامية المؤيدة لتمثيل المغتربين في محاولة لاستنفار الشارع المسيحي لعله يتمكن من إعادة تعويم وضعه، مع أن حليفه «حزب الله» يشكل رأس حربة في تصدّيه لتخصيص 6 مقاعد لتمثيل الاغتراب بذريعة أن العقوبات الأميركية المفروضة عليه ما زالت سارية المفعول بالتلازم مع مبادرة عدد من الدول المضيفة للاغتراب اللبناني إلى إدراج اسمه على لوائح الإرهاب، وهذا ما يمنعه من القيام بأي نشاط سياسي لقطع الطريق أمام ملاحقة ناخبيه ومحازبيه إذا ارتأوا القيام بأنشطة انتخابية. لذلك؛ فإن هناك صعوبة - كما يقول المصدر النيابي - تعترض إمكانية إدخال تعديلات تتعلق بتقسيم الدوائر على أن تبقى محصورة بتعليق العمل بالبطاقة الممغنطة وبإنشاء مركز «ميغا سنتر» يسمح للناخبين الاقتراع في أماكن إقامتهم، وبتعديل المهل الزمنية، وخصوصاً بالنسبة إلى نشر لوائح الشطب؛ إفساحاً في المجال أمام الناخبين ممن أُسقطوا عن هذه اللوائح للقيام بتصحيح الأخطاء، وهذا يفتح الباب للسؤال ما إذا كانت ستشمل الناخبين الذين أكملوا الواحد والعشرين من العمر في حال تقرّر تقصير المهل الخاصة بنشر لوائح الشطب، وهذا يدفع بالمجتمع المدني للمطالبة بعدم إسقاط أسماء هؤلاء المقترعين وهم من الشباب الثائر على المنظومة الحاكمة وحرمانهم من حقهم في الاقتراع. وعليه، فإن مجرد حصر تصحيح لوائح الشطب فور نشرها بالأعوام السابقة التي أعقبت دورة الانتخابات الأخيرة باستثناء العام الحالي يمكن أن يترتب عليه رد فعل يقوده المجتمع المدني بذريعة أنه هو المستهدف. كما أن السماح للمقيمين في بلاد الاغتراب بممارسة حقهم في الانتخاب لم يُحسم حتى الساعة في ضوء التباين بين فريق مؤيد وآخر معارض، ويعود القرار النهائي للهيئة العامة في البرلمان. ورغم أن معظم الكتل النيابية تميل للإبقاء على المواد الواردة في قانون الانتخاب الحالي التي تعطي الحق للمغتربين للمشاركة، فإن بعضها يتريث في تحديد موقفه النهائي وهي تجري حالياً مشاورات يبقى محورها رئيس المجلس النيابي نبيه بري. كما أن هناك ضرورة لإجراء الانتخابات في موعدها؛ لأنها تشكّل جواز المرور لتفعيل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات التي تتيح للبنان الدخول في مرحلة التعافي المالي، وبالتالي فإن مجرد ترحيلها سيُقحم الحكومة في صدام مع المجتمع الدولي الذي يؤكد على التلازم بين إنجاز الانتخابات وبين ضخ المساعدات للبلد، وهذا ما يدركه الرئيس ميقاتي جيداً، وهو يأخذ منذ الآن على عاتقه عدم الانجرار إلى معارك جانبية؛ لأن ما يهمه الإفادة من الضمانات الدولية بدءاً من البوابة الفرنسية. لكن ميقاتي الذي يتحرك بكل الاتجاهات لخلق المناخات المواتية للسير في خريطة الطريق التي رسمها لفتح كوة في حائط الأزمة اللبنانية للمضي في عملية إنقاذ البلد، ليس في وارد استيراد مشكلة جديدة تتسبب بها التعيينات الإدارية التي يمكن أن تدمر البرنامج الاقتصادي للحكومة في حال أنها أُخضعت للمحاصصة وصولا لتحويلها إلى رشاوى انتخابية، وهذا ما يتحسب له منذ الآن ولن يرضخ للتهويل أو الابتزاز. لذلك؛ فإن خريطة تحالفات القوى السياسية لن تظهر للعلن في وقت قريب ولن تكون كما كانت عليه في السابق؛ لأنها بنسختها القديمة لم تعد قابلة للحياة، في حين المجموعات المنضوية تحت سقف المجتمع المدني تواجه صعوبة في توحيد موقفها، ولن تتوصل بسهولة إلى تفاهم لخوض الانتخابات على لوائح موحدة لأن بعض أطرافها لم يقطع صلته بقوى تقليدية، أكانت في المعارضة أو استقالت من المجلس النيابي، ويبقى التأكيد أن الانتخابات ستحصل في موعدها، وأن تحديد 27 مارس لإنجازها ما هو إلا رسالة للمجتمع الدولي يراد منها فتح صفحة جديدة للتعاون؛ لأن تعثرها سيؤدي إلى فرض حجر سياسي على البلد أين منه العقوبات.

الحكومة اللبنانية تشكل وفدها للتفاوض مع «النقد الدولي»

بيروت: «الشرق الأوسط»... تجاوزت الحكومة اللبنانية اختبار تشكيل الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، بإقراره في جلستها أمس، وقررت طلب سلفة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، بهدف شراء فيول لزيادة التغذية الكهربائية. وقال الرئيس ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إن «الثقة تقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية»، داعياً الحكومة للانكباب على تنفيذ حاجات المواطنين. وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن «اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون كان جيداً جداً»، وقال: «لقد أبدى اهتماماً لافتاً بدعم لبنان، مؤكداً استعداد فرنسا للمساعدة في أكثر من قطاع ضمن شفافية كاملة، وشدد على أن الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد». وقررت الحكومة اللبنانية تشكيل الوفد المفاوض الذي سيكون برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وعضوية وزيري المال والاقتصاد يوسف خليل وأمين سلام، ومستشارين لرئيس الجمهورية هما شربل قرداحي ورفيق حداد. وبحثت الحكومة 11 بنداً على جدول أعمالها الذي كان مقرّراً سابقاً ولم تتطرق إلى أمور من خارجه إلا بتفاصيل معيّنة بملفّ الكهرباء، وقررت إحالة قضية تفجير خزان الوقود في بلدة التليل في عكار شمال لبنان إلى المجلس العدلي. وأعلن وزير الإعلام جورج قرداحي أن الحكومة وافقت على تمديد التعبئة العامة إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بغرض الحد من انتشار «كورونا». وقال إن مجلس الوزراء تطرّق إلى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن، وأشار إلى أن مسألة النقل «بُحثت في جلسة مجلس الوزراء وستُبحث في العمق لاحقاً»، لافتاً إلى أن «وزير الأشغال شدّد على أهمية هذا الموضوع، خصوصاً بالتزامن مع غلاء المحروقات ووجوب توفّر النقل المشترك». ومهد وزير الطاقة وليد فياض قبل جلسة الحكومة للبند المتعلق بتأمين الأموال لزيادة التغذية الكهربائية، بالقول إن «الهدف هو توفير التيار الكهربائي للناس، ومن أجل ذلك يجب الحصول على الفيول بأي طريقة أو آلية، ويمكن أن يتمّ الأمر بتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتأمين المال لشراء المادّة». وبعد قرار مجلس الوزراء طلب سلفة 200 مليون دولار، قال فياض: «يجب أن نزيد ساعات التغذية الكهربائية في البداية ثم ننتقل إلى رفع التعرفة على الكهرباء».

تشكيلات جزئيّة في الخارجيّة: تغيير الأمين العام وتشكيل عشرة دبلوماسيين في 5 سفارات

الاخبار... تستعد وزارة الخارجية لورشة تشكيلات ومناقلات دبلوماسية وإدارية تشمل سفارات ومديريات في الإدارة المركزية. وقد باشر وزير الخارجية عبد الله بو حبيب التشاور مع أعضاء في السلك الدبلوماسي ومع مرجعيات معنية بتركيبة الحكومة لإعداد مشروع مناقلات «جزئية» لا يعالج كل مشكلة التشكيلات العالقة منذ سنوات. الأكيد أن الوجهة هي الإبقاء على التوزيع الطائفي والسياسي (بمعنى التمثيل القريب من المرجعيات) على صعيد السفارات. وستشمل التشكيلات بصورة رئيسية الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي الذي حصل توافق سياسي ــــ إداري على إبعاده بسبب المشكلات التي رافقت عمله مع أربعة وزراء. ويبدو أن قرار تشكيل شميطلي قد لا يكون قابلاً للتنفيذ الفوري، بمعنى أنه قد يعيّن سفيراً (على الأرجح في دولة عربية)، على أن ينتقل إليها بعد انتهاء مهام السفير الحالي، ما يعني عملياً إعفاءه من مهامه، ومنحه إجازاته السنوية المستحقة له، وبالتالي وضعه في تصرف وزير الخارجية، على أن يُعيّن بديل له. ويملك رئيس مركز الاستشارات القانونية والأبحاث والتوثيق في الوزارة السفير أحمد عرفة حظوظاً كبيرة للحلول محل شميطلي، علماً بأنه لم يتدرّج الفترة الزمنية الكافية، لكنه يحظى بتوافق بين عدد من المرجعيات السياسية. وهو كان قد خدم في سويسرا سابقاً، لكنه غاب عن العمل لفترة من الوقت وأبرم عقود عمل مع منظمات دولية قبل أن يعود الى الإدارة المركزية في الوزارة. وقد يثير تعيينه حفيظة عدد من السفراء من الطائفة السنية (العرف يعطي منصب الأمانة العامة لدبلوماسي من الطائفة السنية) بسبب أقدميتهم. التشكيلات الجزئية يفترض أن تشمل عدة سفارات، بعضها شاغر وبعضها تقرر تغيير الدبلوماسيين فيها. وربما تشمل التشكيلات نحو عشرة دبلوماسيين وخمس عواصم على الأقل، بينها واشنطن وباريس. ويجري الحديث عن اقتراح لرئيس الجمهورية بالإبقاء على سفير لبنان في الولايات المتحدة من مرشحيه من خارج الملاك. على أن يصار الى نقل دبلوماسيين من فئة مستشارين الى بعض السفارات. وبحسب المقترح، فإن التشكيلات ستتيح تغييراً واسعاً في الأمانة العامة في بيروت، وتغيير عدد من المديرين الرئيسيين الذين يشغلون مناصبهم إما بالتعيين أو بالتكليف، لكن حان وقت انتقالهم الى الخارج. وبحسب المعلومات، فإن المقترح سيوضع على ورقة لمناقشته قريباً بين الوزير بو حبيب والرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لتحويله الى مشروع قرار يحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. مع الإشارة الى أن الوزير بو حبيب زار أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، وناقش معه الملف الى جانب قضية ترسيم الحدود البحرية مع العدو.



السابق

أخبار وتقارير.. طهران تشكو الوجود الإسرائيلي في أذربيجان..مؤشرات على عودة «الحرب السرية» بين إيران وإسرائيل... التحول نحو آسيا.. هل تغادر أميركا الشرق الأوسط حقا؟..طالبان ستتبنى مؤقتاً دستوراً يعود إلى حقبة الملكية.. واشنطن تبحث مع موسكو إمكانية التعاون لمواجهة تهديدات أفغانستان..باريس تصعب منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس..ماكرون: «على الأوروبيين التخلي عن السذاجة» حيال واشنطن..كوريا الشمالية تطلق صاروخاً «قصير المدى»..فرنسا تعلن عن صفقة فرقاطات ضمن "اتفاقية غير عدائية".. الغاز الروسي يسبب خلافاً بين كييف وبودابست..الصين تقدّم جديدها من الطائرات المسيّرة والمقاتلات في معرض جوي..

التالي

أخبار سوريا... القمة الروسية ـ التركية «ستنهي تصعيد إدلب»... لقاء بوتين ـ إردوغان لـ«حلول وسط» في الملفات الخلافية..بوتين: السلام في سوريا مرهون بالعلاقات التركية السورية...اتباع موسكو سياسة «الأرض المحروقة».. استئناف العمل في معبر جابر السوري ـ الأردني..نازحون من مخيم اليرموك يشكون عرقلة «حق العودة».. الأمم المتحدة تحذر من تدهور ظروف اللاجئين السوريين في لبنان..

Are Russia and Ukraine Once Again on the Brink of War

 الإثنين 6 كانون الأول 2021 - 12:31 م

Are Russia and Ukraine Once Again on the Brink of War Yuriy DYACHYSHYN Russia’s military prepa… تتمة »

عدد الزيارات: 78,984,071

عدد الزوار: 2,008,672

المتواجدون الآن: 41