أخبار لبنان.....مجهولون يلقون عبوة ناسفة على مصرف في لبنان..أكثر من 7 مليارات ليرة حصيلة التبرعات في دار الفتوى...لبنان في عيْن «العصْف السياسي» والشارع يغْلي فوق الصفيح المالي.... غداة «الإقالة مع وقف التنفيذ» لحاكم «المركزي»......قيادات سنية لبنانية تهاجم دياب... وتحذير من «سياسات انتقامية»....التلويح بإقالة سلامة {سياسي أكثر منه قانونياً}...

الأحد 26 نيسان 2020 - 4:15 ص

2486

محلية

لبنان: 8 إصابات جديدة ‏بـ«كورونا» وحالتا وفاة...

بيروت: «الشرق الأوسط ‏أونلاين»‏.... أعلنت وزراة الصحة اللبنانية اليوم ‏‏(السبت) تسجيل حالتي وفاة ‏بفيروس «كورونا» المستجد ‏خلال الـ24 ساعة الماضية، ‏ليرتفع عدد الوفيات في البلاد ‏إلى 24 حالة، وفقاً لـ«وكالة ‏الأنباء الألمانية».‏ وأشارت الوزارة إلى ‏تسجيل ثماني إصابات جديدة ‏بفيروس «كورونا»، رفعت العدد ‏الإجمالي إلى 704 ‏حالات.‏ ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن ‏الداخلي والأمن العام بتسيير ‏دوريات، وتنفيذ انتشار على ‏الطرقات الداخلية في مختلف ‏المناطق اللبنانية بهدف تطبيق ‏مقررات مجلس الوزراء القاضية ‏بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة ‏العامة والبقاء في منازلهم وعدم ‏الخروج منها إلا للضرورة ‏القصوى.‏ وقرر مجلس الوزراء أمس ‏‏(الجمعة) تمديد إعلان التعبئة ‏العامة لمواجهة انتشار فيروس ‏كورونا حتى 10 مايو (أيار) ‏المقبل.‏ وبحسب بيان صادر عن الرئاسة ‏اللبنانية، فقد صدر قرار التمديد ‏‏«بالتزامن مع اعتماد خطة ‏مراحل (فتح القطاعات) بشكل ‏يراعي الأخطار المحتملة ضمن ‏فئات الأنشطة الاقتصادية على ‏اختلافها وتنوعها».‏

مجهولون يلقون عبوة ناسفة على مصرف في لبنان

الحرة....ألقى مجهولون عبوة ناسفة على فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان، السبت، في أحدث اعتداء يطال مؤسسة مالية في هذا البلد الذي يواجه أصعب أزماته الاقتصادية منذ عقود. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الهجوم المسائي استهدف فرعا لمصرف فرنسبنك في مدينة صيدا الجنوبية، ما أدى الى تضرر واجهته. ولم يصدر تقرير فوري عن وجود إصابات. يأتي الاعتداء غداة إعلان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن 5.7 مليار دولار خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام الحالي، رغم القيود المشددة على سحب مبالغ بالدولار أو تحويلها الى الخارج. يعاني لبنان نقصا في السيولة بالعملات الأجنبية وأزمة اقتصادية بالغة فاقمها منذ مارس الإغلاق جراء انتشار فيروس كورونا. وفي الأشهر الأخيرة تراجعت قيمة الليرة اللبنانية التي تم ربطها بالدولار منذ عام 1997 لتصل إلى 3,800 مقابل الدولار في السوق الموازية. وأثار الوضع الاقتصادي المتردي احتجاجات شعبية اندلعت في أكتوبر، فضلا عن اعتداءات على بنوك في أنحاء البلاد.

قنبلة في صيدا تستهدف "فرنسبنك"

اللواء.....سمع قرابة الثامنة مساء اليوم دوي إنفجار قوي هز مدينة صيدا تبين أنه ناجم عن إستهداف واجهة فرنسسبنك في شارع رياض الصلح ما أدرى إلى تحطم الواجهة الزجاجية وأقتصار الأضرار على الماديات وحضرت القوى الأمنية والجيش اللبناني وتم فتح تحقيق لكشف الملابسات. معلومات أولية أفادت ل "اللواء" عن ان الإنفجار ناجم عن قنبلة ألقيت باتجاه المصرف.

أكثر من 7 مليارات ليرة حصيلة التبرعات في دار الفتوى

الوكالة الوطنية للإعلام.... اختتمت عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، "الحملة الإنسانية الموحّدة لجمع التبرعات دعمًا للأُسر المحتاجة ومساعدتها في زمن كورونا"، وبلغت حصيلة التبرعات: 7 مليارات و36 مليونا و195 ألف ليرة. وكانت الحملة التي نظمها ائتلاف المؤسسات الإغاثية في لبنان، المكون من 17 جمعية خيرية واجتماعية ورعائية، قد انطلقت عند العاشرة من صباح اليوم في بهو دار الفتوى، برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وساهم فيها الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام، وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، النواب نهاد المشنوق، نزيه نجم ورولا الطبش، وشخصيات أُخرى.

لبنان في عيْن «العصْف السياسي» والشارع يغْلي فوق الصفيح المالي.... غداة «الإقالة مع وقف التنفيذ» لحاكم «المركزي»....

الراي.....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ..... الحريري يهاجم دياب وجنرالات «الحروب العبثية»..... شكّل الصِراعُ السياسي الذي انفجر في الساعات الماضية وبلا قفازاتٍ فوق السفينة اللبنانية التي تغرق أوضحَ تعبيرٍ عن «جَبل المخاطرِ» الذي لا ينفكّ يكبر واضعاً البلاد أمام سيناريوهاتٍ سود يتسابق فيها الانهيارُ المالي - الاقتصادي مع شارعٍ يغْلي مُنْذراً بـ«الانفجار الكبير».

وعَكَسَ تَحَوُّلُ الأزمةِ المالية «متعدّدة الرأس»، التي لم يسبق أن شهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه، متراساً متقدّماً في المعركة السياسية، خطورةَ المنعطف الذي تقف البلاد على مشارفه وسط احتراق الليرة اللبنانية أمام الدولار (بلغ سعر صرفه نحو 4 آلاف ليرة وهو رقم غير مسبوق) وعدم بروز أي بوادر لتحقيق اختراقٍ ايجابي في مسار الإنقاذ الذي تتداخل فيه العناصر البوليتيكو - مالية، المحلية والدولية.

وبدت بيروت أمس تحت وقع الصدمة التي شكّلها اندفاعُ الحكومة بلسان رئيسها حسان دياب وغطاء عرّابيها الرئيسيين نحو عملية اقتصاصٍ، اعتبرت أوساط مطلعة عبر «الراي» أن واجهتَها مصرف لبنان وحاكمه، ولكن «بنك أهدافها» الفعلي استكمالُ تصفيةِ الحسابات مع خصوم الحكومة و«محاكمة» المرحلة السابقة تحت عنوان «الأعوام الـ30 الماضية» وتحميلها مسؤولية الكارثة المالية.

واعتبرتْ أن ما حَمَلَتْه جلسةُ مجلس الوزراء الجمعة، جاء بمثابة «إقالة مع وقف التنفيذ» لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أعطتْ واقعياً رصاصةَ انطلاقِ منازلةٍ سياسية سرعان ما جرى ترسيم «خطوطها المتفجّرة» مع تَعاطي المعارضة معها ولا سيما الرئيس سعد الحريري (والزعيم الدرزي وليد جنبلاط) على أنها بمثابة «إعلان انقلاب بلغة عسكرية من جنرال يتقمّص دور رئيس الحكومة»، بهدف تحميل مسؤولية الانهيار في اتجاه حاكمية مصرف لبنان وتغيير هوية الاقتصاد الحر وإعلان الحرب على الحريرية السياسية.

ولاحظت الأوساط أن الحكومة التي سحبتْ الغطاء عملياً من حاكم «المركزي» عبر وضْعه من دياب في «قفص الاتهام» بـ«الغموض المريب في أدائه» داعياً إياه إلى «ان يخرج ويعلن للبنانيين الحقائق بصراحة وما سقف ارتفاع الدولار وما أفق المعالجة»، بدت فعلياً مقيَّدة، أقله حتى الساعة، في الإطاحة بسلامة بعامليْن:

الأول داخلي يرتكز على عدم وجود أدلة ملموسة للنفاذ من الفتوى القانونية التي استندت عليها معركة إقالة سلامة، وعدم وجود تفاهُم على البديل، ناهيك عن تحوُل هذا الملف عنصر تجاذُب بين مكونات الحكومة مع رفْض وزيريْ رئيس البرلمان نبيه بري (أحدهما وزير المال غازي وزني) منحى الإقالة حين جرى «استكشاف» أفقه.

والثاني خارجي في ظلّ إشاراتٍ غربية تلقاها لبنان من «التهوّر» في مثل هكذا قرار في حمأة الأزمة المالية، علماً أن الولايات المتحدة غالباً ما اعتبرت أن حاكمية مصرف لبنان تشكّل أحد عناصر الاطمئنان إلى امتثال بيروت للعقوبات الأميركية على «حزب الله» ومصادر تمويله.

واستوقف الأوساط عيْنها أن وضْع سلامة في «عين الإقالة» ترافق مع تمهيدٍ لتحميله تبعة السقوط المريع لليرة أمام الدولار والذي تسارعت وتيرته في ساعات قليلة، وهو ما اعتُبر من ضمن محاولةٍ لتأليب الشارع الغاضب ضدّه واستثمار الأرض التي تهتزّ لـ«الانتقام» السياسي من مصرف لبنان والقطاع المصرفي على خلفية ملف العقوبات، وسط تقارير إعلامية لم تتوان عن الغمز من قناة دور لـ«حزب الله» في الضغط على الليرة لاعتباراتٍ تتصل أيضاً بالأضرار التي سبّبتْها تعاميم «المركزي» التي سعى عبرها لاجتذاب الـFRESH MONEY بالدولار، بما يؤدي إلى كبْح اقتصاد الـCASH الذي يساعد الحزب بالالتفاف على العقوبات وإبقاء الاقتصاد الموازي على نشاطه. ومن هنا رأت الأوساطُ أن لبنان دَخَل مرحلةً مفتوحة على «عصْفٍ» سياسي لا يمكن تحديد آفاقه، ولا سيما مع بروز مواقف نارية من رؤساء الحكومة السابقين وشخصيات سنية غالبيتها تحدّثت أمس من دار الفتوى وعَكَستْ أن «المهادنة» معه داخل البيت السني وكذلك مع الحكومة انتهتْ، وهو ما يشي بانكشافهما الكامل في غمرة محاولات تَلَمُس طريق الإنقاذ المالي التي علقت «بين نيران» السياسة. وكان دياب، وبعيد ساعات من زيارةٍ لمقر قيادة الجيش في اليرزة، فجّر عقب جلسة مجلس الوزراء مواقف في أكثر من اتجاه، بلغت حد التهديد بأنه «خاطئ مَن يعتقد اننا سنتفرج عليهم وهم يخططون للانقلاب عبر سلب الناس أموالهم ولن نتهاون في قمْع كل عابث بالاستقرار المالي والدولة ستضرب بحزم... وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»، لافتاً إلى ان «المحاسبة قائمة، وأن المرتكبين سيدخلون السجون حتماً». ولم يتأخّر ردّ الحريري بنبرة غير مسبوقة كرّستْ «حرق المراكب» مع العهد كما دياب معلناً «العهد ومعه الحكومة اختارا سلوك دروب الكيدية التقليدية والثأر السياسي»، مضيفاً «برافو حسان دياب لقد أبليتَ بلاء حسناً وها أنت تحقق أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر وهم يصفقون لك في القصر ويجدون فيك شحمة على فطيرة العهد القوي»، ومحذراً «لا صدقية ولا أهلية سياسية لأي مسؤول يدخل السرايا وفي جدول مهماته الطعن بكرامة الكبار الذين تَعاقبوا على هذا الموقع الوطني»، ومعلناً «استحضروها (الحكومة) لمهمة عجزت عنها وحوش الوصاية في عزّ سيطرتها»، ومهاجماً «جنرالات الحروب العبثية». ولم يحجب هذا الصخب السياسي الأنظار عن فيروس «كورونا» الذي استعاد مسار حصْد الإصابات، ولو المحدودة، إذ سُجلت أمس 8 حالات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 704 مع حالتي وفاة إضافيتيْن (صار عدد الوفيات 24) وذلك غداة قرار مجلس الوزراء تمديد التعبئة العامة حتى 10 مايو بالتزامن مع اعتماد خطة من خمس مراحل (تتدرّج بين 28 أبريل و8 يونيو) لفتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة.

قيادات سنية في لبنان تهاجم دياب اتهمته بتنفيذ مخطط «حزب الله»

الشرق الاوسط.....بيروت: كارولين عاكوم.... هاجمت قيادات سنية رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب على خلفية كلامه الذي كان موجهاً ضدّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومن خلفه السياسات المالية والاقتصادية في السنوات الماضية. بعد البيان عالي السقف الذي أصدره رئيس الحكومة السابق سعد الحريري رداً على دياب متحدثاً عن «مرحلة الانتقام من مرحلة كاملة يفتحونها على مصراعيها وكلفوا رئاسة الحكومة للهجوم فيها، حيث يحقق دياب أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر»، جاءت أبرز الردود أمس، من على منبر دار الفتوى على لسان رئيسي الحكومة السابقين تمام سلام وفؤاد السنيورة ووزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق. ووصف السنيورة كلام دياب بـ«كمن يضع العربة أمام الحصان»، فيما رأى سلام أنّ الانهيار هو نتيجة الخروج عن الدستور ولا أحد بمنأى عن المساءلة والمحاسبة»، بينما ذهب المشنوق إلى حد القول إن هناك مؤامرة تستهدف الطائفة السنية. وقالت مصادر رؤساء الحكومة السابقين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «كلام دياب هو استكمال لسياسة يتبعها (حزب الله) والتيار الوطني الحر اللذان شكلا الحكومة، وهي لا تستهدف طائفة بعينها إنما تستهدف لبنان بنظامه السياسي والاقتصادي والمالي كما الميثاقي». وأضافت: «منذ تشكيل الحكومة يحاول (حزب الله) الإمساك أكثر بمقدرات هذه الدولة، وها هو يحرّك دياب كما يريد لتنفيذ أهدافه». ومع تشديد المصادر على أن رؤساء الحكومة السابقين لن يسكتوا وسيكون لهم موقف في الأيام المقبلة، أكدت أن تحركهم لم ولن ينطلق من موقع سنّي إنما من موقع وطني».

قيادات سنية لبنانية تهاجم دياب... وتحذير من «سياسات انتقامية»

بيروت: «الشرق الأوسط».... توالت، أمس، ردود الفعل على كلام رئيس الحكومة حسان دياب الذي كان موجهاً بشكل أساسي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن خلفه إلى السياسات المالية والاقتصادية طوال السنوات الماضية. ورأى بعضهم في كلام دياب انتقاماً وانقلاباً مشبوهاً، فيما وضعه آخرون في خانة استهداف لبنان بأكمله، سياسياً واقتصادياً وميثاقياً. وبعد البيان العالي السقف الذي أصدره رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، مساء أول من أمس، رداً على دياب، متحدثاً عن «مرحلة الانتقام من مرحلة كاملة يفتحونها على مصراعيها، وكلفوا رئاسة الحكومة للهجوم فيها، حيث يحقق دياب أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر»، جاءت أبرز الردود، أمس، من على منبر دار الفتوى، على لسان رئيسي الحكومة السابقين تمام سلام وفؤاد السنيورة، ووزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق. وفي حين رفضت مصادر دار الفتوى التعليق على الكلام الذي صدر من على منبرها، مؤكدة أن المواقف تمثل قائليها، قالت مصادر رؤساء الحكومة السابقين لـ«الشرق الأوسط»: «كلام دياب هو استكمال لسياسة يتبعها (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)، اللذين شكلا الحكومة، وهي لا تستهدف طائفة بعينها، إنما تستهدف لبنان، بنظامه السياسي والاقتصادي والمالي، كما الميثاقي». وأضافت: «منذ تشكيل الحكومة، يحاول (حزب الله) الإمساك أكثر بمقدرات هذه الدولة، وها هو يحرّك دياب كما يريد لتنفيذ أهدافه». ومع تشديد المصادر أن رؤساء الحكومة السابقين لن يسكتوا، وسيكون لهم موقف في الأيام المقبلة، أكدت أن تحركهم لم ولن ينطلق من موقع سنّي، إنما من موقع وطني. ووصف السنيورة كلام دياب بأنه «كمن يضع العربة أمام الحصان»، وقال: «ليس هكذا تعالج الأمور، والمطلوب تقديم معالجات حقيقية، لأن هناك أوضاعاً معيشية ضاغطة؛ المطلوب اليوم استنهاض المواطنين لدعم مسيرة الإصلاح الحقيقي، والعودة إلى إعادة الاعتبار إلى الدستور واتفاق الطائف، وإعادة الاعتبار إلى الكفاءة والجدارة في تحمل المسؤولية، وبالتالي إخضاع الجميع إلى المحاسبة وفق الأطر الدستورية». وسأل السنيورة: «كيف يمكن استعادة ثقة الناس ولم نحل ملف التشكيلات القضائية؟ وكيف يمكن أن نكسب ثقة اللبنانيين ولم نطبق قانون الكهرباء المقر منذ 18 عاماً؟ وكيف يمكن أن نستمر بهذا العمل ونمنع اللبنانيين من المناقشة مع صندوق النقد الدولي؟»، مؤكداً أن «صندوق النقد هو الوسيلة الوحيدة التي تستعين بها الدول لاستعادة المصداقية»، وشدد على أن الدولار لا ينخفض بالعصا، إنما باستعادة الثقة. ومن جهته، قال سلام: «لا يمكن للمسؤولين وضع أنفسهم في موقع التصدي، والدخول في جو المزايدات السياسية التي لا تؤدي إلى أي نتيجة»، مشيراً إلى أنّ «الانتقام لا يؤدي إلى عمل بناء». ورأى أنّ «الانهيار الحاصل هو نتيجة الخروج عن الدستور، والحل هو أن يتواضع بعض المسؤولين»، مشدّداً على أن لا أحد بمنأى عن المساءلة والمحاسبة. وأضاف: «في الـسنوات الثلاث الأخيرة، كان يجب أن تتمّ معالجة التراكمات التي يتحدّث عنها الجميع في السنوات الـ30 الأخيرة، لكن بدل ذلك تمّ اللجوء إلى الخطابات الثأرية والطائفية». وفي المقابل، عد الوزير السابق النائب نهاد المشنوق أن هناك مؤامرة تستهدف الطائفة السنية، داعياً إلى تشكيل جبهة مقاومة. وقال: «هذه المؤامرة نحن قادرون على مواجهتها، وليخرج هو منها، آملاً ألا يكون جزءاً منها» (يقصد دياب). ورأى المشنوق أنّ دياب «منذ لحظة تكليفه، يتصرّف على طريقة الذي يقود السيارة وهو ينظر إلى الخلف، وبالتالي من الطبيعي أن يصطدم بالحائط، ونحن لم نسمع منه حتّى الآن إلاّ شكاوى وإدانات وتكفيراً اقتصادياً وتكفيراً مالياً، وهذا لا يقدّم للناس شيئاً». وشنّ نواب «اللقاء الديمقراطي»، الدي يرأسه النائب تيمور جنبلاط، هجوماً على دياب، متحدثين عن انقلاب مشبوه. وعّلق النائب هادي أبو الحسن، عبر «تويتر»، قائلاً: «لأوّل مرة منذ توليت رئاسة الحكومة، تنفّذ بوضوح ما يُطلب منك دون التباس، ويظهر جلياً من يهمس في أذنك من خلال دقة التلقين والاقتباس... فيا للأسف، ارتضيت التهديد والوعيد، وانكشف أمرك، وغاب دورك في مواجهة الاستقواء على الدولة وحماية مصالح الناس!». كذلك قال النائب بلال عبد الله: «مكلفة جداً على الشعب لعبة المحاور، والأخطر هو إظهار القدرة للآخرين في الخارج على الإمساك بكل مفاصل الدولة، مهما كانت نتيجتها على الفقير... توقيت الانقلاب على إيقاع الجوع والخوف، دون طرح الحلول المطلوبة، مريب ويطرح ألف سؤال»، وأضاف غامزاً من قناة النائب جبران باسيل: «تعبيد طريق الرئاسة بالترهيب والوعيد والكيدية قاتل». وفي بيان له، كان «الحزب التقدمي الاشتراكي» قد وصف كلام دياب بالانقلاب والهروب من الفشل، وقال: «مرة جديدة، تُثبت الحكومة ورئيسها، بإيعاز وتوجيهٍ مباشرين ممن يمسكون بناصية قرارها، أنها تابعة، وواجهة لتبرير الفشل، وتحميل المسؤوليات للغير، والاقتصاص من كل صوت وقف -ولا يزال- بوجه محاولات الاستيلاء على الدولة ومقدراتها». وأضاف: «لقد خرج اليوم رئيس مجلس الوزراء، على جري عادته وعادة داعميه، ليتنصّل من فشل حكومته وغياب الرؤية لديها، ومن التخبط والتردد اللذين يسببهما عمى البصيرة بفعل الكيدية التي تتحكم بمسار العمل الحكومي».

التلويح بإقالة سلامة {سياسي أكثر منه قانونياً}

بيروت: «الشرق الأوسط»..... لا تزال تداعيات الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تتفاعل في لبنان مع الحديث عن جهود تُبذل في الكواليس من بعض الفرقاء في الحكومة، وتحديداً «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، للإطاحة به، وكان آخرها الهجوم الذي شنّه رئيس الحكومة حسان دياب، مساء أول من أمس، متحدثاً عن «غموض مريب» في أداء سلامة، محملاً إياه مسؤولية الأزمة المالية وارتفاع سعر صرف الدولار. وفيما يتوقع أن يُصدر سلامة الأسبوع المقبل بياناً تقنياً مفصّلاً بالأرقام حول كل ما أُثير في المرحلة الأخيرة، بعدما كان قد دعاه دياب إلى مصارحة اللبنانيين، ينطلق بعض الفرقاء اللبنانيين في ردودهم على الحملة التي تطال سلامة من ركيزتين أساسيتين، الأولى أن إقالته ليست ممكنة قانونياً، والأخرى أن المحاسبة إذا تمت فيجب ألا تقتصر عليه بل أن تطال كل من كان مسؤولاً عما وصل إليه الوضع في لبنان. ومن الناحية القانونية يقول وزير العدل السابق إبراهيم نجار لـ«الشرق الأوسط»: «إن المصرف المركزي يتمتع باستقلالية كما كل المصارف المركزية في العالم، ما يمنحه الحق بألا يتجاوب مع طلبات الحكومة التي لا سلطة لها عليه، وبالتالي كان على البنك المركزي أن يرفض تسديد الديون التي كانت تُطلب منه من الدولة المفلسة أساساً». ويصف نجار الحملة على سلامة والتلويح بإقالته بـ«السياسية وليست القانونية»، موضحاً أن المادة 19 من قانون النقد والتسليف تنص على أنه «فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلا لعجز صحي مثبت، حسب الأصول، أو لإخلال بواجبات وظيفته أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال». ويلفت إلى أن هناك بعض الاستثناءات التي تندرج تحت المادة 19 لكنها ترتكز على قضية الفساد وهي لا تنطبق على الحملة ضد سلامة المتعلقة بالسياسة النقدية والهندسات المالية. من هنا يرى نجار أن كل ما يتعرض له سلامة هو بهدف إحراجه لإخراجه، وإقالته ليست سهلة، وإذا حصلت ستكون سابقة وتتطلب أن يصوّت عليها ثلثا الوزراء في الحكومة. وبينما يرى أن ذلك يعني محاولة تطويق مرفق مالي يُفترض أن يبقى مستقلاً، يذكّر نجار بأن على الحكومة بدل هذه الحملة أن تقوم بتعيين المجلس المركزي لحاكمية المصرف ونوابه، وهي القضية التي توقفت لخلافات على المحاصصة بين مكونات الحكومة نفسها. وفي هذا الإطار، رأى رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن التدقيق المالي مطلوب، لكن يجب أن يطال كل الإدارات والمسؤولين. وأوضح في بيان له: «القول بأن هناك ثغرات وأخطاء وربما خطايا في عمل مصرف لبنان، أمر لا يختلف عليه اثنان في لبنان، كما أن التدقيق المالي مطلوب في المصرف المركزي، وهو أمر أيضاً لا يختلف عليه اثنان، ومن باب التذكير فالتدقيق المالي شكّل أحد مطالبنا في السنوات الأخيرة». وأكد «أن التدقيق المالي مطلوب وضروري، لكن نتائجه يجب أن تطال كل الإدارات وكل المسؤولين على المستويات المالية والإدارية والسياسية كافة. فبقدر ما التدقيق المالي ضروري جداً، بقدر ما ستكون نتائجه سلبية إذا استعملت انتقائياً وبشكل مجتزأ من أجل الاقتصاص من أشخاص». وأكد أن هذا التدقيق كما هو ضروري في مصرف لبنان مطلوب أيضاً في قطاعات الكهرباء والاتصالات والجمارك والمرفأ وغيرها من المؤسسات العامة، على أن يكون تدقيقاً إدارياً ومالياً وقانونياً. وشدد جعجع على أن الخطوة «يجب أن تكون من مجمل الخطوات المطلوبة بالتوازي لكي تسلك الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى الإصلاح الحقيقي الذي نحن من دعاته ودعائمه وركائزه، وكي لا تندرج في إطار الاستهدافات السياسية أو الشخصية التي تحرف الخطوة عن المسار الحقيقي للإصلاح المنشود». وكان لافتاً الموقف الذي عبّر عنه النائب أنور الخليل من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، تعليقاً على هجوم دياب على سلامة. ووصف الخليل كلام دياب بـ«القنبلة الدخانية للإيحاء بأن ‏مسؤولية الأزمة المالية محصورة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون سواه»، وتمنى الخليل «لو كان الرئيس دياب قد استدعى الحاكم بعيداً من الإعلام لمناقشة أمور حساسة وخطيرة تحتاج إلى دقة لا إلى مراشقات إعلامية». كما كتب النائب شامل روكز (صهر الرئيس عون) عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «نؤيد المحاسبة والمكاشفة والتدقيق، والمحاكمات حسب القانون للمتورطين، لكنها غير كافية لأن المسؤولين الكبار يغطون رجال أعمال وأصحاب دكاكين ساهموا في عقد الصفقات التي نزفت مالية الدولة»، مؤكداً: «إما محاكمة كل من تحوم حوله علامات استفهام، وإما الحد من إطلاق الشعارات الرنانة!»....

إدانة لإعلانات عن «بيع» عاملات المنازل في لبنان

الشرق الاوسط....بيروت: سناء الجاك.... شجب المدافعون عن حقوق الإنسان في لبنان إعلان أحد الأشخاص عبر موقع «بيع وشراء» عن «عاملة منزلية من جنسية نيجيرية للبيع مع إقامة جديدة وأوراق قانونية كاملة، العمر 30 سنة نشيطة ونظيفة جداً». واستدعى الإعلان إصدار وزارة العمل تعميماً يحظر هذا الفعل الذي يندرج في إطار الاتجار بالبشر. وانتهى الأمر بتوقيف الأمن العام صاحب الإعلان، وهو من التابعية السورية، وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وتقول وزيرة العمل لميا الدويهي يمين، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة سبق وتقدمت بشكوى ضد أحد المعلنين عن (بيع) العاملة المنزلية لديه. وسعينا من خلال الإعلان الحالي إلى تأكيد عدم التهاون مع مثل هذه المخالفة للقانون ولحقوق الإنسان». وتوضح المحامية في قسم «الاتجار بالبشر» في جمعية «كفى»، موهانا إسحق، لـ«الشرق الأوسط» أن «شكل هذا الإعلان يدل على تعامل البعض في لا وعيهم مع العاملة المنزلية كأنها ملكية خاصة، بسبب نظام الكفالة الذي يضعها بتصرف كفيلها طيلة سنوات عملها، بمعزل عن حقوقها الإنسانية. بالتالي يحق للكفيل بيع عاملته لسبب أو لآخر». لكن الإعلان، وبمعزل عن الشكل، يشير إلى عجز عدد كبير من اللبنانيين عن تسديد رواتب العاملات المنزليات، مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وإجراءات المصارف في تقييد السحوبات، ومع تقاضي قسم من أرباب البيوت نصف رواتبهم، وصرف قسم آخر من وظائفهم. ما أرغمهم على مراجعة أولوياتهم، التي لا تدخل ضمنها العاملة الأجنبية. وقبل إقفال المطار بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا»، كانت قاعاته تزدحم بالعاملات الأجنبيات المغادرات، جراء تحويل رواتبهن إلى الليرة اللبنانية، وتعذر تحويل الأموال إلى بلدانهن. إلا أن الوضع تغير مع استحالة السفر. وأوضحت الوزيرة يمين أن «الحالة مستجدة، وتتسبب بمشكلات كثيرة. ونتلقى يومياً طلبات من المواطنين العاجزين عن دفع رواتب العاملات. وأنا بصدد بحث الموضوع مع وزيري الخارجية والأشغال، وبالتنسيق مع سفارات دول العاملات المنزليات لتسهيل مغادرة الراغبات إلى بلادهن عبر رحلات خاصة. لا سيما أن الخوف من انتشار فيروس (كورونا) حدَّ من عمل الجمعيات التي كانت تهتم بهن، وحال دون استقبالهن في مراكز هذه الجمعيات أن كنَّ في أوضاع صعبة. وقد وجهتُ كتاباً إلى وزير الداخلية بشأن العاملات اللواتي انتهت عقودهن أو كن يعملن بشكل غير شرعي أو حتى السجينات اللواتي انتهت فترة احتجازهن، لجهة تسهيل معاملات الأمن العام، بحيث تتمكن الراغبات بالمغادرة». أما إسحق، فتشير إلى أن «الوضع يؤدي إلى مشكلات كثيرة تتفاقم في غياب أي حلول جذرية. إذ أصبحت العاملات عالقات من دون أجور ولا حماية أو تأمينات، ما يتطلب حلولاً شاملة تستوجب تعاوناً بين سفارات الدول التي تأتي منها العاملات مع الدولة اللبنانية لحل هذه المشكلة بسبب الاختلال في عقود العمل لغياب آليات تسمح لطرفي العقد بإلغائه عندما يضطران إلى ذلك. إذ لا بديل عن الكفيل إلا بكفيل آخر بعد موافقة العاملة. ولا آلية سهلة لفسخ العقود والحد من تبعات الأزمة على الطرفين». وكان يخرج ما يوازي ملياري دولار سنوياً من لبنان هي عبارة عن تحويلات للعمالة الأجنبية. وبدأت تتقلص تلك التحويلات، مع التغيير الطارئ في نمط الحياة للأسرة اللبنانية. وترى يمين أن «هذه الأزمة، إن لجهة الفيروس المستجد أو لجهة ارتفاع سعر صرف الدولار، سوف تخفف من استسهال الاعتماد على العمالة المنزلية الأجنبية بالشكل الذي كان يتم حتى الآن. إذ لدينا في الوزارة عقود لنحو 180 ألف عاملة منزلية، ومع العمالة غير الشرعية المنتشرة، يقارب العدد 300 ألف عاملة منزلية، مع ما يستوجبه هذ الواقع من إخراج للعملة الصعبة من لبنان». وترى إسحق أن «هذه الأزمة تشكّل فرصة جيدة لوزارة العمل حتى تعيد النظر في نوعية العقود، وتنهي الصيغة الحالية القائمة على فكرة الاستحواذ على العاملة، ومصادرة حقوقها الإنسانية والمهنية».