أخبار لبنان..كتلة "حزب الله" النيابية: المعالجة المالية تستوجب قرارا وطنيا وتفهما شعبيا....الدولار يواجه حماس الحكومة بالصعود.. وأسئلة أوروبية محرجة لدياب....الفرنسيّون ينسحبون من «سوسيتيه جنرال»!..النيابات العامة تخالف «بالجملة» وتحصد الناشطين «بالمفرّق»...دياب يهدّد الأوروبيين بالنازحين... "أردوغان ستايل"... "المالية" للوزراء: موازناتكم "حبر على ورق"!...مشاريع الزعامة السنّية الجديدة...لبنان يتحضّر لأسبوع «الثقة» بحكومة دياب... الراعي ضد توطين الفلسطينيين والسوريين...

الجمعة 7 شباط 2020 - 4:42 ص

2363

محلية

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تبدأ بمحاكمة سليم عياش غيابيا...

الحرة... أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الخميس، أن غرفة الدرجة الأولى في المحكمة أصدرت قرارا، بالشروع في محاكمة غيابية لسليم جميل عياش، في قضية الاعتداء في الاعتداء على ثلاثة أشخاص. واتهم عياش بالمشاركة في ثلاث هجمات استهدفت كلا من الوزير السابق والنائب مروان حمادة، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي والوزير السابق إلياس المر، التي وقعت في لبنان في 1 أكتوبر 2004، و21 يونيو و12 يوليو 2005 على الترتيب. وبهذا القرار الذي صدر، الأربعاء، تنتقل قضية المدعي العام ضد عياش إلى المرحلة التمهيدية. وحسب بيان صدر عن مقر المحكمة في لاندسخندام القريبة من لاهاي الهولندية ، فقد توصلت غرفة الدرجة الأولى إلى هذا القرار، واضعة في اعتبارها المرافعات الشفهية والخطية للمدعي العام، ورئيس قلم المحكمة، ورئيس مكتب الدفاع. كذلك نظرت المحكمة "بدقة في مستندات عديدة من السلطات اللبنانية، التي تبين بالتفصيل الخطوات، التي اتخذتها للقبض على المتهم عياش وإعلامه بالإجراءات، التي بدأت ضده". وذكر بيان المحكمة، الذي تلقت الحرة نسخة منه، أن السلطات اللبنانية حاولت تكرارا العثور على المتهم في آخر مكان سكن له وفي أماكن أخرى. وفي سبتمبر الماضي، وجهت المحكمة الخاصة بلبنان اتهاما بحق سليم عياش، القيادي في "حزب الله" والمشتبه به في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بالمشاركة في ثلاث هجمات أخرى، استهدفت كلا من حمادة والمر وحاوي. يذكر أن عياش وثلاثة قياديين آخرين من الحزب يحاكمون غيابيا أمام المحكمة الخاصة بلبنان، بانتظار صدور الحكم، حيث يتداول القضاة للوصول إلى حكم نهائي.

كتلة "حزب الله" النيابية: المعالجة المالية تستوجب قرارا وطنيا وتفهما شعبيا

روسيا اليوم..المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام... قالت كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، الخميس، إن اتخاذ قرارات بشأن التزامات ديون لبنان يتطلب إجماعا وطنيا، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة مالية خانقة. ولفتت الكتلة في بيان لها، إلى أنه أمام لبنان استحقاقات مالية في الأشهر المقبلة، ترتبت عليه بفعل اعتماد سياسة الاقتراض وتراكم المديونية العامة، مشددة على أن التصدي لهذه الاستحقاقات الموروثة يحتاج ما يشبه الإجماع الوطني، والمسارات الجذرية في المعالجة المالية والاقتصادية والنقدية تستوجب قرارا وطنيا وتفهما شعبيا. وأضافت أن طريقة تشكل الحكومة الراهنة تفسر عدم وجود برامج إنقاذية جاهزة ومعدة لمعالجة الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية فضلا عن الأزمات الاجتماعية الأخرى، إلا أن المنهجية التخصصية التي ينتمي إليها الفريق الحكومي يفترض أن تساعد إيجابا في تقدير ما يجب اعتماده لمعالجة الأزمات بدل استمرار المراوحة وخسارة ما تبقى من فرص وإمكانيات. وتواجه الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، صعوبات لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله حيال سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في مارس المقبل. وكانت الحكومة اللبنانية وافقت اليوم على بيانها الوزاري، الذي يتضمن خطة إنقاذ مالية مع تعديلات طفيفة، قبل عرضه على البرلمان. ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، إلى عقد جلسة نيابية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة للحكومة.

الجيش اللبناني يحيل 23 سوريا إلى القضاء بينهم متهمون بالإرهاب

روسيا اليوم...المصدر: موقع الجيش اللبناني.... أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن إحالة 23 سوريا إلى القضاء المختص، بينهم 8 بتهمة الإرهاب، وتوقيف 5 آخرين متورطين بعدة ملفات إرهابية في منطقة الهرمل شرق لبنان. وأصدرت قيادة الجيش، مديرية التوجيه بيانا، قالت فيه إن "مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص 8 أشخاص من الجنسية السورية لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية في سوريا، كما أحالت سوريين اثنين على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لقيامهما بتهريب بضائع عبر الحدود اللبنانية السورية المشتركة". وأضافت أنه "أحيل على المديرية العامة للأمن العام 13 شخصا سوريا لتجولهم بطرق غير قانونية على الأراضي اللبنانية". وتابع البيان أن "مخابرات الجيش أوقفت في محلة مشاريع القاع - الهرمل، 5 سوريين لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وتورطهم بعدة ملفات إرهابية منها إطلاق صواريخ على مناطق لبنانية بتواريخ سابقة"، وأضافت أنه "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

الدولار يواجه حماس الحكومة بالصعود.. وأسئلة أوروبية محرجة لدياب.. 35 مصرفاً حولوا الأموال إلى الخارج.. وكلمة الحراك قبل الثلاثاء....

اللواء....أقرّت حكومة «مواجهة التحديات» كما أطلق عليها رئيسها حسان دياب، الذي يعود إلى بعبدا اليوم، للمشاركة في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، بعد إضافة بند يُركّز على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، البيان الوزاري، الذي يناقش الاثنين والثلاثاء ما ورد فيه، ايذاناً بالتصويت على الثقة، للتعويض على ما فات وفقاً لدعوة الرئيس ميشال عون الوزراء، في وقت تتجه للبحث في كيفية مجابهة التحديات الاقتصادية: شح في السيولة، شح في تلبية طلبات المودعين، والتجار، والبحث عن خيارات بشأن سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في الشهر المقبل.. وفي أوّل المساعي، المتكررة اجتماع وزير المال غازي وزني مع وفد البنك برئاسة مدير دائرة المشرق فيه ساروج كومار، مع الإشارة إلى ان البيان الوزاري يشمل خفض أسعار الفائدة وإعادة رسملة البنوك وهيكلة القطاع العام، وطلب دعم من المانحين الأجانب. ومع ذلك، تحدى الدولار الإجراءات المزمعة، ومضى صعوداً، فقفز فوق عتبة الـ2200 ليرة في السوق السوداء، من دون اي رادع أو مانع، ضارباً بعرض الحائط، كل الإجراءات والتفاهمات بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وحتى نقابة الصرافين.. كشفت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» ان لقاء الرئيس دياب مع سفراء المجموعة الأوروبية تركز على طلب تسريع دول المجموعة مد يد المساعدة للبنان لتمكينه من تجاوز الصعوبات والمشاكل المالية والاقتصادية التي يواجهها من خلال تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر وغيرها،لأن الوضع الاقتصادي أصبح صعبا جدا ويضغط بقوة على اللبنانيين.وقد حوصر رئيس الحكومة بأسئلة محرجة لاسيما مايتعلق منها بغياب خطة تلحظ إجراءات اصلاحية فعلية في كافة مؤسسات الدولة ولاسيما منها في قطاع الكهرباء الذي بات يستنزف أموالا طائلة من خزينة الدولة وجيوب اللبنانيين وتعزيز سلطة القضاء اللبناني وتعيين الهيئات الناظمة وآليات المراقبة وتخفيض كلفة الإدارات والقطاعات الرسمية والدولة ككل وغيرها من الضوابط التي تضمنها مؤتمر سيدر. وأشارت المصادر الى ان الأسئلة والاستفسارات تركزت على الاسباب التي حالت دون تضمين الموازنة سلة الاصلاحات المطلوبة كي تشكل حافزا مساعدا للتجاوب مع مطالب الحكومة الجديدة بالمساعدة.وقد لوحظ أن ردود رئيس الحكومة بمجملها كانت عامة وغير مقنعة ولاسيما منها بموضوع الإصلاحات والكهرباء.

الثقة الثلاثاء

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع البيان الوزاري لحكومة «مواجهة التحديات»، وهو الاسم الذي اختاره الرئيس حسان دياب لحكومته بدلا من «الانقاذ» أو «الاستثنائية»، في جلسة جلسة قصيرة نسبياً في القصر الجمهوري، لم تستغرق اكثر من ساعتين ونصف الساعة تقريباً، واحاله الى الامانة العامة لمجلس النواب، حيث تلقفه رئيس مجلس النواب نبيه بري فوراً، ودعا الى عقد جلسة نيابية في الساعة 11 من قبل ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين في 11 و 12 شباط الجاري، وذلك قبل الظهر وبعده لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، وإن كانت بعض التقديرات رجحت ان يختصرها الى يوم واحد منعاً لحصول تحركات شعبية تعيق وصول النواب، إلاّ في حال اتُخِذَتْ تدابير امنية مشددة كما هو متوقع من الجيش والقوى الامنية تمنع قطع الطرقات الى منطقة الوسط التجاري وساحة النجمة. ولم تستبعد مصادر سياسية مطلعة، ان تكون الدعوة التي وجهها الرئيس ميشال عون لعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع قبل ظهر اليوم الجمعة، تتصل بالترتيبات والإجراءات الأمنية واللوجستية التي ستتخذ من قبل الجيش والقوى الأمنية لضمان وصول النواب إلى جلسة الثقة، على غرار ما حصل في جلسة إقرار الموازنة، على الرغم من ان الدعوة جاءت في حدّ ذاتها للبحث في الأوضاع الأمنية في ضوء المواجهات التي حصلت خلال اليومين الماضيين بين الشبان المنتفضين ومرافقي النائب العوني زياد أسود في انطلياس والمعاملتين، وكادت ان تأخذ طابعاً طائفياً ومناطقياً، عدا عن ردود فعل سياسية وحزبية عريضة. وعلمت «اللواء» من مصادر مجلس الوزراء، ان المجلس ناقش البيان بكل تفاصيله وهو يقع بعد تعديله في 16 صفحة فولسكاب، وأقره بتعديلات غير جوهرية، إلا إضافة سطر على الشق المتعلق بعودة النازحين السوريين بطلب من الرئيس ميشال عون، بحيث تمت اضافة عبارة «لا سيما النازحين لأسباب امنية». وذلك منعاً لأي التباس سياسي قد يربط بين انتظار الحل السياسي وبين النزوح لأسباب امنية قاهرة بسبب المعارك التي كانت قائمة والتي انتفت في اغلبية المناطق السورية بعد سيطرة الجيش السوري عليها واعادة الهدوء والاستقرار. وقد قال الرئيس عون خلال الجلسة حول هذا الموضوع: ان بعض الدول يعارض حتى الان عودة النازحين، ونتساءل عن اسباب هذه المعارضة، على رغم اننا طرحنا هذا الملف في كل اللقاءات الدولية والاقليمية لمساعدتهم في اراضيهم لتشجيعهم على العودة، ولا نزال ننتظر التجاوب الدولي. واضافت المعلومات: عدا ذلك فإنه تم تغيير بعض التعابير وتقديم او تأخير فقرة على فقرة او مقطع على مقطع.وبقيت باقي بنود البيان مما اقرتها اللجنة الوزارية ووافق عليها رئيس الجمهورية وباقي الوزراء. لا سيما لجهة خطط ومشاريع وخطوات الاصلاح الاداري والمالي والاقتصادي والقضائي ومكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة. وفي هذا المجال، اوضحت المصادر ان خطوات الاصلاح والانقاذ تقوم على خطط جديدة وضعها الوزراء وتستند الى مشاريع «سيدر وماكينزي» والمشاريع الممولة من الدول الصديقة، وهي محددة كما بات معلوماً بمهل زمنية تمتد من مائة يوم الى سنة الى ثلاث سنوات. وكل بند له تفصيل ضمن المهلة الزمنية المحددة له. وقالت: ان الاصلاحات القضائية مثلاً والتي ستؤدي الى اقرار استقلالية القضاء، حددت لها مهلة المائة يوم لا اكثر. اضافة الى تفعيل هيئات الرقابة. ومكافحة الفساد ال2ي حددت لها مهلة مائة يوم كخطوة اولى وسنة كخطوة ثانية لتُستكمل وفق الية معينة. اما مشاريع سيدر وماكينزي فتحتاج الى مهل وفق المراحل الثلاث تباعاً. واللافت ان خطة الكهرباء التي انتقدها الرئيس برّي في لقاء الأربعاء النيابي، بقيت كما أقرّتها الحكومة السابقة، رغم ان النقاش داخل الجلسة طاول تبويب الخطة والأولويات لجهة إمكانية تعيين الهيئة الناظمة للقطاع قبل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، أو عند إتمام التعيين بالتوازي، لكن الرئيس دياب تدخل لحسم النقاش مؤكداً، ان كل الأمور قابلة للبحث في ما بعد في التنفيذ. وعلم ان عدداً من الوزراء دخل على خط هذه الملاحظات، ابرزهم الوزير المحسوب على حركة «امل» عباس مرتضى الذي اقترح العودة إلى تجربة زحلة، إنما من دون تسجيل أي توتر بين الوزراء الذين لوحظ انهم لم يرغبوا بإعطاء أي تفاصيل عن النقاشات لدى خروجهم من الجلسة، واكتفوا بالقول ان «الاجواء الإيجابية والتعديلات على البيان طفيفة». ووصفت المصادر البيان الوزاري بأنه «طموح ككل البيانات الوزارية، لكنه هذه المرة اكثر واقعية وصراحة وقابلية للتنفيذ». وقالت: ان البيان يلبي معظم مطالب الحراك الشعبي إن لم يكن كلها، ووردت فيه اشارات الى الحراك الشعبي اكثر من مرة وفي اكثر من فقرة، لا سيما لجهة مكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب الذي وضعت له خريطة طريق، واستقلالية القضاء.واقرار مشروع ضمان الشيخوخة. وحول قابلية المجتمع الدولي للتعامل مع «حكومة مواجهة التحديات»، قالت المصادر: ان الجو الدولي يتحسن بشكل ملحوظ وظهر ذلك من خلال زيارات السفراء وممثلي المنظمات الدولية الى القصر الجمهوري والسرايا الحكومية. اما بالنسبة للقابلية العربية، فقالت المصادر: ان التحرك باتجاه الدول العربية ملحوظ طبعاً، «لكن الجو العربي العام بحاجة الى مزيد من الشغل عليه». وقال الرئيس دياب خلال الجلسة: ان هذا البيان هو نتاج وقائع ودراسات، ولا يحمل أي مقاربات شخصية او حسابات فردية. ان طموحنا اكبر بكثير لكن البراغماتية وضعتنا امام حقائق لا يمكن تجاهلها. طالباً من كل وزير وضع لائحة بالمشاريع الخاصة بوزارته لتكون جاهزة خلال اللقاءات التي نعقدها مع المسؤولين الدوليين، وكذلك خلال زيارات العمل التي سنقوم بها. وسُئلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة: هل تم تغيير المعادلة الثلاثية القائمة على «الجيش والشعب والمقاومة»؟

اجابت: «كلا، لا خلاف على هذه المعادلة»..... وعن استعادة الثقة الدولية بلبنان؟ قالت: المجتمع الدولي والخارج، فعندما يلاحظون الاصلاحات التي ستطرأ ومدى جدية العمل والتوجه الموضوعي في معالجة الملفات والمشاكل، سنستعيد ثقتهم حتماً. واكدت انه «تم اقرار تنفيذ خطة الكهرباء مع ادخال بعض التعديلات اذا اقتضى الامر، وهي مسألة تعود الى الدراسات التي ستجرى وهي تقنية بطبيعة الحال، وسيوضح الوزير المعني كل الامور».

سفراء الاتحاد الأوروبي

والتقى الرئيس دياب لاحقاً سفراء دول الاتحاد الأوروبي في السراي، وأكّد امامهم ان «لبنان يتطلع إلى وقوف الدول الأوروبية الصديقة إلى جانبه في هذه الأزمة، وهو يعرف مدى حرص الدول الأوروبية على استقراره، لأن أي اهتزاز في هذا الاستقرار ستكون له انعكاسات سلبية على أوروبا ايضاً». ووجه دياب دعوة إلى الدول الأوروبية لفتح خط ائتمان ضروري لتأمين حاجات لبنان في الكهرباء والأدوية والمواد الغذائية والمواد الأوّلية، لافتاً إلى انه ما يزال ينتظر ان تبدأ مفاعيل مؤتمر «سيدر» بالترجمة سريعاً. ولوحظ ان رئيس الحكومة عزا أبرز عوامل الوضع المالي والنقدي المقلق إلى ضغوط النزوح السوري الذي قال انه ألقى أعباء ثقيلة جداً على لبنان تفوق قدرته على تحملها، خصوصاً وانه استنزف امكاناته وبناه التحتية وقدراته الاقتصادية، كما تسبب بارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين. وكان موضوع النزوح السوري، تسبب بسجال «تويتري» بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير الخارجية ناصيف حتي الذي كان كتب على صفحة على «تويتر» بأن هذا النزوح كلف لبنان أكثر من 30 مليار دولار حتى الآن، وان عودة النازحين السريعة إلى المناطق الآمنة في سوريا هي الحل»، فرد عليه جنبلاط كاتباً عبر «تويتر» بأن الوزير الجديد يبدو انه يحب تفجير قنابل صوتية كبيرة، كي يوازي سلفه (الوزير جبران باسيل) في ادعاءات المبالغة كي لا اقول العنصرية المعروفة»، لافتاً إلى ان الأفضل تدقيق الأرقام، وربما استبدال منصب الخارجية بالكهرباء. ورد الوزير حتي على جنبلاط من دون ان يسميه ناشرا عبر «تويتر» دراسة لوزارة المال بالتعاون مع «UNDP» ما بين 2011 و2018 عن تأثير النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني. تزامناً، عاد الرئيس سعد الحريري إلى بيروت أمس، آتياً من باريس ليكون حاضراً في جلسة الثقة في المجلس، والاشراف تالياً على تحضيرات الاحتفال الذي سيقام يوم الجمعة المقبل في واجهة بيروت البحرية، لمناسبة ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط من العام 2005. ولوحظ ان الحريري نشر عبر تطبيق Vero مقتطفات من فضائل الصمت، فيما لم تستبعد أوساط تيّار «المستقبل» ان يُشكّل احتفال ذكرى 14 شباط مناسبة لإعادة ترتيب العلاقة مع حزب «القوات اللبنانية» حيث وجهت دعوة إلى رئيس الحزب سمير جعجع للحضور، وكذلك لجنبلاط، وقالت ان كلمة الحريري في المناسبة ستكون أساسية لجهة ترسيخ العلاقات بين الحلفاء وتوطيدها للمرحلة المقبلة.

الأموال في الخارج

في هذه الاثناء، تفاعلت الفضيحة التي كشفها الرئيس برّي، من ان خمسة مصارف تأكد لديه ان أصحابها حولوا اموالهم الشخصية إلى الخارج، وتقدر بمليارين و300 مليون دولار، فيما تبين لدى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، ان أكثر من 35 مصرفاً في لبنان حولت أموالها إلى الخارج. وكانت هيئة التحقيق عقدت اجتماعاً أمس بمشاركة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، خصص للبحث في قضية التحويلات إلى الخارج والبالغ 2،3 مليار دولار، ومسألة شرعية الاموال المحولة أو عدمها. وكانت لجنة الرقابة اشارت في بيان إلى ان ما ورد من معلومات عن ان التحاويل بمبلغ 2،3 مليار دولار هي لأصحاب المصارف غير دقيق ومغلوط، والمصارف كلها قامت بتحاويل ولا يحق قانوناً للجنة معرفة أصحابها. غير ان المثير في المعلومات التي انكشفت أمس، هو ان جزءاً من التحويلات جرى في الفترة التي كانت فيها المصارف مقفلة، أي في الثلث الأخير من شهر تشرين الأوّل، وآنذاك جاء الاقفال بسبب إضراب نقابة موظفي المصارف، فكيف تمت العمليات داخل المصارف التي حولت اموالاً فيما كان موظفوها في إضراب. كذلك علم ان تحويلات مرتفعة تمت قبل أكثر من شهر من بدء الانتفاضة، فهل كان أصحاب هذه المصارف يعلمون بما سوف يحصل. ولكن، وعلى الرغم من هذه التحويلات، فإن جوهر المشكلة لا يتعلق بالتحويلات نفسها، والتي لا تخالف قانون النقد والتسليف مبدئياً، باستثناء الأموال المشبوهة، بل بالادارة المشبوهة لعمليات الصرف في أكثر من قطاع، والتي أدّت إلى هذا الرقم الهائل في الديون. وفي تقدير مصادر مطلعة، ان هذا الملف يجب أن يفتح على مصراعيه، ولا فرق إذا كان هذا المصرف قام بتحويل أمواله أم ذاك، لأن المسألة ليست مسألة قانونية وحسب، بل مسألة اخلاقية وانسانية، لأن صاحب المصرف لا يحق له تحويل أمواله، فيما يقف المودعين لديه في الصف ذليلين ينتظرون سحب مائة دولار، فيما هو لم يعد مؤتمناً على أموال النّاس. على ان اللافت في مسألة الاستحقاقات المالية التي سيواجهها لبنان في الأشهر المقبلة، هو اللاموقف الذي اتخذته كتلة الوفاء للمقاومة، حين اشارت إلى ان التصدّي لهذه الاستحقاقات الموروثة يحتاج إلى ما يشبه الإجماع الوطني، فيما اوجدت الكتلة تبريرا لخلو البيان الوزاري من برامج إنقاذية جاهزة، إلى طريقة تشكيلها، معتبرة بأن هذه الطريقة تفسر عدم وجود برامج جاهرة ومعدة لمعالجة الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية، فضلا عن الأزمات الاجتماعية الأخرى..

اعتداء المرافقين

في غضون ذلك، بقيت المواجهات التي تجددت ليل أمس الأوّل بين شبان الانتفاضة ومرافقي النائب العوني زياد أسود في واجهة الاهتمامات، لا سيما بعدما أخذت طابعاً طائفياً ومناطقياً، بسبب العبارات النابية التي توجه بها المرافقون للمنتفضين، لمجرد انهم جاؤوا إلى كسروان من طرابلس، وهي تهمة ردّ عليها الشبان مساء أمس بتنظيم لقاء تضامني مع «حراك طرابلس» من قبل «حراك كسروان» في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تحت شعار: «رفضاً للطائفية لنقل وجه طرابلس الحضاري» وبمشاركة ناشطين من المناطق اللبنانية، وسط إجراءات للجيش وقوى الأمن. وكانت كلمات أكدت استمرار سلمية الحراك، وان لبنان لجميع الطوائف، ودعت القضاء إلى محاسبة المعتدين». وجاء هذا التحرّك بعد اعتداء أي مرافق النائب أسود ويدعى ن.ع على الشاب الطرابلسي وليد رعد ليل أمس الأوّل في المعاملتين، وأعلنت قوى الأمن مساء عن توقيف المعتدي. وتزامن هذا اللقاء التضامني مع قطع طريق عجلتون بالاتجاهين، فيما أكّد حراك صيدا على حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن الرأي ورفض الخطاب المناطقي واصطناع الحدود بين المناطق، كما كان سبقه تحركات رافضة في طرابلس ومناطق شمالية أخرى، تخللها إحراق مكتبين «للتيار الوطني الحر» الأوّل في عكار والثاني في طرابلس، ورافقها استدعاء للناشطة ليندا برغل للتحقيق لدى مفرزة استقصاء طرابلس القضائية، حيث تمّ الاستماع إلى افادتها ومن ثم تمّ اطلاقها. كذلك سجلت مواقف سياسية نددت بالاعتداء على الناشطين أبرزها من الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ومن نواب في حزب «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» واللواء اشرف ريفي الذي تقدّم بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بحق أسود ومرافقيه، بالتزامن مع إخبار تقدّم به عدد من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الناشطين ضد خمسة من مرافقي أسود اعطوا اسماءهم. أما رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، فلم يجد ما يدافع به عن نائبه سوى ان يعزو ما حصل من مواجهات إلى «خطاب الكراهية المستعر ضد التيار منذ فترة»، والدعوة إلى مواجهة الحملة بوعي ومسؤولية، لكنه اعترف ان «العنف على اشكاله جريمة بحق الوطن ويجب الا يستعمله أحد ضد أحد».

جنبلاط و«سيدة الجبل» لتحقيق شفاف

بعد حادثة اعتداء مرافقي النائب زياد أسود على عدد من الناشطين أمام أحد مطاعم جونيه؛ وما سببه ذلك من إثارة للنعرات الطائفية على خلفية الكلام الذي وُجّه من المعتدين للناشطين الذين هم من طرابلس، تشاور أعضاء من «لقاء سيدة الجبل» مع شخصيات وطنية من كافة المناطق اللبنانية وتوافقوا على بيان وقعته هذه الشخصيات؛ بينها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط.

وجاء في البيان:

مرّ على قضائيّ كسروان وجبيل أحداث 1958 و1975 وغيرها، ولم تشهد هذه المنطقة حادثة تُذكر عكّرت العيش المشترك، لا بل بعكس ذلك تماماً. لقد كانت المدن والقرى تعيش بوئامٍ بين فتوح كسروان وجرود جبيل حتى أصبحت نموذجاً وطنياً للعيش المشترك. ما حصل بالأمس بين مرافقي النائب زياد أسود وعددٍ من الثوار ليس حادثاً مناطقياً ولا طائفيّاً، بل هو سياسيٌّ بامتياز. إن ما حصل هو محصور ببعض الأشخاص ويتطلّب معالجة فورية كي لا يتكرّر. لذلك يطالب لقاء سيدة الجبل والشخصيات الموقعة، من الأجهزة الأمنية والقضائية وضع يدها على الملف لتبيان الحقيقة بشفافية كاملة وليحاسب من هو مسؤول بحسب القانون.

الفرنسيّون ينسحبون من «سوسيتيه جنرال»!

الاخبار.....أصدر «بنك سوسيتيه جنرال» في فرنسا النتائج المالية عن عام 2019، وهي تضمّنت شطباً لكامل قيمة حصّته في رأسمال سوسيتيه جنرال بنك في لبنان البالغة 16.8% من مجموع الأسهم والمقدرة قيمتها بنحو 158 مليون يورو. وهذا الشطب، بحسب ما ورد في التقرير، ناجم عن اعتبار هذه الأسهم تساوي صفراً وفقاً لحساب «الدخل الصافي من الشركات والمحتسب على أساس الرساميل». هذا الأمر يعني أن المصرف الفرنسي لم يكتفِ بإلغاء المداخيل الصافية من هذه المساهمة في المصرف اللبناني، بل ألغى أيضاً كل رأس المال الموظّف في هذا المصرف المصنّف متعثّراً. وقالت مصادر مطلعة إن الجانب الفرنسي أعرب لنظرائه اللبنانيين عن امتعاضه من طريقة إدارة الأعمال المصرفية والاستثمارات التي قام بها المصرف في لبنان والخارج، وخصوصاً اكتتاب المصرف ورئيسه أنطون صحناوي بنسبة عالية من أسهم شركة سوليدير المتعثرة أصلاً، إضافة الى مساهمات «غير فعالة» في مؤسسات عقارية ومالية في لبنان والعالم. وحذرت مصادر مصرفية من أن الخطوة الفرنسية ستضعف الثقة بالمصرف اللبناني، وستدفع شركاء المصرف في عدد من دول العالم الى التصرف بحذر من الآن فصاعداً، ما سينعكس سلباً على وضعه، وسط شائعات عن عمليات نقل للودائع من المصرف المذكور الى مصارف أخرى في لبنان. وكانت لجنة الرقابة على المصارف في بيروت قد استدعت إدارة المصرف الى اجتماعات منتصف الشهر الماضي لمراجعة واقع المصرف، وتغيّب الصحناوي عن الاجتماع وأوفد مديره العام جورج صغبيني، الذي أفاد يومها عن اجتماع الجمعية العمومية للمصرف في 23 كانون الثاني الماضي لبحث زيادة رأس المال. لكن تبيّن أن المصرف لم يجب من تاريخه الى اليوم عن الأسئلة حول مصير الرسملة الجديدة للمصرف، وسط معطيات متضاربة حول حقيقة تأمين القسم الأول من المقدمات المالية والبالغة قيمتها نحو مئة مليون دولار تساوي عشرة في المئة من قيمة رأسمال المصرف.

قد يكون هذا هو الظهور الأول لأزمة ذوبان رساميل المصارف في لبنان

قد يكون هذا هو الظهور الأول لأزمة ذوبان رساميل المصارف في لبنان، إلا أنه لا يتوقع أن يكون الأخير، إذ إن هناك الكثير من المساهمات الأجنبية في المصارف اللبنانية التي سيكون مفروضاً عليها أن تأخذ في الاعتبار الخسائر التي سجّلتها المصارف اللبنانية في عام 2019، وهي خسائر كبيرة ناتجة بشكل أساسي من معدلات تعثّر مرتفعة في القروض للقطاع الخاص يقدّر أنها تفوق 20% على القروض بالدولار، بالإضافة إلى خسائر كبيرة ناتجة من توظيفات المصارف في سندات اليوروبوندز التي انخفضت أسعارها إلى مستويات «التخلّف عن السداد»، إذ إنه في المجمل كل دولار موظّف في سندات اليوروبوندز بات يساوي 40 سنتاً بحسب السعر السوقي. كذلك، هناك محفظة كبيرة من توظيفات المصارف في شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان وودائع لدى مصرف لبنان باتت تصنّف في مستويات التعثّر من الدرجة الثانية بحسب المعايير المحاسبية الدولية. ورغم أن مصرف لبنان أوقف العمل بهذه المعايير في لبنان، إلا أن قراره هذا لا يسري على حسابات المصارف الأجنبية التي تملك مساهمات في السوق المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن ذوبان الرساميل هو إفلاس تقني، إلا أن حالة الإفلاس لا تصبح واقعاً إلا بعد إشهارها أو اعتبار المؤسسة المالية مفلسة من قبل الجهات الناظمة للقطاع (مصرف لبنان)، وأنه في هذه الحالة يمكن أن تواصل المصارف القيام بالأعمال الروتينية التي تتعلق بسداد الودائع والقيام بعمليات هامشية من دون أن تكون لديها القدرة على القيام بعمليات إقراض فعلية. باختصار، أصبح سوسيتيه جنرال بنك أول «بنك زومبي» في لبنان.

النيابات العامة تخالف «بالجملة» وتحصد الناشطين «بالمفرّق»

الاخبار.....إيلده الغصين ..... ما لم تستطع القوى الأمنيّة أخذه «بالجملة» عبر الاعتقالات العشوائيّة لعشرات المعتقلين، تحاول النيابات العامة أخذه «بالمفرّق» بادعاءاتها المصوّبة على عدد من الناشطين. الصفة الغالبة على الادعاءات هي «تضخيم» أفعال المعتقلين وتركهم «رهائن» لأسابيع. هكذا تصبح الجنحة جنايةً، ويتحوّل رمي الحجارة إلى محاولة قتل عناصر أمنيّة والتكسير هدفاً لإثارة الفتنة الأهليّة... في حين لم تتّخذ النيابات أي تدابير بشأن شهادات المعتقلين حول تعرّضهم للتعذيب. ذلك كلّه، بالتزامن مع اقتراب موعد التشكيلات القضائيّة وهو ما يعزوه محامون إلى «محاولات تقديم الولاء للسلطة السياسيّة» مخالفات النيابات العامة، سواء في القضاء العادي أو العسكري، سجّلت في أكثر من قضيّة منذ 17 تشرين الأول، وتكرّرت هذا الأسبوع بشكل خاص في عدد من القضايا. هذه المخالفات تظهر جلياً في قضيّة أعمال الشغب في طرابلس التي وقعت في 26 تشرين الثاني الماضي، ونتج عنها توقيف شخصين ومذكرات توقيف غيابيّة. نور شاهين هو أحد الموقوفَين في القضيّة منذ أكثر من شهر، ولا يزال في سجن قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية، وقد ادعت عليه النيابة العامة العسكريّة برئاسة القاضي بيتر جرمانوس بـ«محاولة قتل عناصر من الجيش». فاضل الدرج موقوف آخر مرّ على توقيفه في سجن رومية أكثر من شهرين، وادّعت عليه النيابة العامة العسكرية بـ«جناية الخطف» (المادة 569 من قانون العقوبات) بفعل إغلاق باب مركز حراس المدينة في طرابلس خلال الشغب. بحسب المحامي محمد صبلوح، المكلّف بالقضيّة من نقابة المحامين في طرابلس، «عُقدت الاثنين الماضي جلسة تحقيق ثانية أمام قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، خُتم فيها التحقيق وحوّل الملف إلى النيابة العامّة للمطالعة وإبداء الرأي». الموقوف شاهين يواجه تهمة أخرى وجّهتها إليه النيابة العامة العسكرية، بشأن «التعامل بشدّة مع عناصر قوى الأمن أمام المجلس النيابي». خلال جلسة محاكمته أمام المحكمة العسكرية الجمعة الماضي، أفاد الموقوف عن تعرّضه للتعذيب خلال التحقيق في وزارة الدفاع، ووافقت المحكمة العسكرية على طلب عرضه على طبيب شرعي. لكن في جلسة أول من أمس، «تبيّن أن من كشف على شاهين ليس طبيباً شرعياً مستقلاً بل طبيبة السجن (الريحانية) بما يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى أنها أجرت له فحصاً للسكري وقالت إنه صالح لدخول السجن! فيما قُدّم طلب تعيين طبيب شرعي قبل أسبوع وكان يفترض تعيين الطبيب خلال 24 ساعة». القاضي العسكري قرّر، أول من أمس، تعيين طبيب أسنان متخصص للكشف على شاهين، ولكن على نفقته الخاصة وطلب سلفة 200 ألف ليرة لذلك، بدلاً من تعيينه على نفقة المحكمة! وقد أجّلت الجلسة إلى 25 الجاري، ولم يتم تحويل الملف إلى القضاء للتحقيق فيه كون الموقوف أفاد بتعرّضه للتعذيب. في قضيّة شاهين وحده، تظهر مخالفات عدّة للنيابات العامة، يضاف إليها أن النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي غسان عويدات، لم تتخذ أي تدبير بشأن الإخبار الذي قدّمه لها المحامون في وقت سابق «بجرم الاختفاء القسري والتعذيب» الذي تعرّض له شاهين، ولم تستجب لطلب تكليف طبيب شرعي لمعاينته، «بل اكتفت بالإفصاح عن مكان احتجازه في وزارة الدفاع» وفق لجنة المحامين المتطوّعين للدفاع عن المتظاهرين، وهو كان سلّم نفسه الى مخابرات الجيش في 25 كانون الأول الماضي.

مصرف «الاعتماد» ومركز «التيّار»

في ملف آخر، يجمع قضيّتين: رمي مولوتوف على مركز التيار الوطني الحر في جونيه (6/12/2019)، وحرق واجهة مصرف الاعتماد اللبناني في الزوق (5/1/2020) من دون وقوع أي إصابات في الحادثتين... لا يزال أربعة أشخاص موقوفين في الملف (أخلي سبيل تسعة موقوفين آخرين). النيابة العامة في جبل لبنان برئاسة القاضية غادة عون ادعت على الأربعة بجرم «إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفية والشغب» وفق المادة 308 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقّة المؤبّدة، وبجرم «تشكيل مجموعة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة» وفق المادة 335 من القانون نفسه وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص عقوبتها عن 10 سنوات إذا كانت الغاية الاعتداء على حياة الغير. الموقوفون الأربعة إلى حينه، هم: جورج قزي ومحمد سرور (أوقفا منذ شهر) وجو شليطا وجهاد العلي اللذان أوقفا الاثنين بعد استجوابهما خلال جلسة استكمال التحقيق والاستماع إلى الشهود أمام قاضي التحقيق في بعبدا بسام الحاج. القاضي رفض إخلاء قزي وسرور رغم شكواهما من التعرّض للتعذيب في وزارة الدفاع، «وختم التحقيق بانتظار مطالعة النيابة العامة وصدور القرار الظني» وفق المحامي مازن حطيط، أحد المحامين المكلّفين من نقابة المحامين في بيروت بمتابعة الملف. ويضيف «لم يحصل ضرر على المصرف وهو أسقط شكواه بحقّ قزي، وقد تحوّل رمي المولوتوف بغضّ النظر عن تأكيد ما حصل من عدمه، إلى ادعاء بالمادة 308 حيال تهديد السلم الأهلي!».

بدل تعيين طبيب شرعي على نفقة النيابة العامة تقع النفقة على الموقوف بدل تعيين طبيب شرعي على نفقة النيابة العامة تقع النفقة على الموقوف

القاضي الحاج لم يبادر بشأن إفادات التعذيب إلى إحالة الملف إلى القاضية عون أو إلى مدعي عام التمييز، وهو ما يفترض تعيين طبيب شرعي على نفقة النيابة العامة (يحصل ما هو مخالف وتقع النفقة على الموقوف) وفتح تحقيق تلقائي بموجب القانون 65/2017 (قانون التعذيب). ووفق هذا القانون، يمكن للنائب العام إحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان من دون الحاجة إلى الضابطة العدلية وفق القانون نفسه. في القضيّة نفسها، كان ربيع الزين موقوفاً لمدة أسبوع، وقد أخلي سبيله بكفالة ماليّة في جلسة الاثنين. لكنّ دور النيابات العامة ظهر أيضاً، من خلال استئناف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قرار إخلاء السبيل، لتعود الهيئة الاتهامية في جبل لبنان وترفض الاستئناف وتخلي سبيله. ولأنه جرى الربط بين رفض إخلاء سبيل الزين وحادثة سابقة له مع القاضية عون، يطالب المحامون كلّاً من النيابات العامة وقضاة التحقيق بتعليل قراراتهم بالتوقيف أو برد طلبات إخلاء السبيل.

«مولوتوف» جمعيّة المصارف

إنها قضية حسن ياسين الذي اعتقل أمام جمعية المصارف في 22 الشهر الماضي، وهو واجه ادّعاءين وتعرض للضرب لدى إلقاء القبض عليه وداخل ثكنة الحلو قبل التحقيق معه. الادعاء الأول من النيابة العامة التمييزية بـ«حيازة المولوتوف» وأفرج عنه فيها قاضي التحقيق في بيروت فور الاستجواب. والثاني من النيابة العامة العسكرية بـ«معاملة قوى الامن بالشدة» وقد وافقت المحكمة العسكرية خلال جلسة محاكمته، الاثنين، على اخلاء سبيله بكفالة مليون ليرة. يشير المحامون إلى أن «إشارة النيابة العامة التمييزية بتوقيفه تمّت قبل التثبت من مسألة حيازته المولوتوف، إذ لم يرد في محاضر التحقيق معه وجود المولوتوف بحوزته، وقضت بإحالته إلى المحكمة العسكريّة»، ويرون «أن الفصل في القضيّة نفسه بين القضاءين العادي والعسكري ليس مفهوماً، في حين أن الكفالة الماليّة غير منطقية كونها يفترض أن تكون ضمانة تعويضات شخصية... لكن على ماذا؟».

ردود النيابات العامة

مصادر النيابات العامة ردّت على أسئلة «الأخبار» بشأن كل ما تقدّم بأن «المواد المدّعى فيها تنطبق على الأفعال المرتكبة والواردة في التحقيقات الأولية، مثل قضية إحراق واجهة المصرف أو رمي المولوتوف على مركز حزبي، وهذه وقائع ثابتة في التحقيق وتُبيِّن تشكيل مجموعة (المادة 335 عقوبات) كان قائدها ربيع الزين، ولذلك ردّ طلب إخلاء سبيله إذ لا يمكن ترك القائد والإبقاء على من عملوا بأوامره». المصادر تردّ على مسألة عدم قبول طلبات إخلاء السبيل، بالقول «الطلبات كلّها تردّ من النيابات العامة لأنها تمثّل الحق العام، وصلاحيّتها هي التشدّد في الادعاء للحصول على ما هو أقلّ منه، ودورها الحفاظ على السلم الأهلي، لذلك فإن رمي مولوتوف على مركز حزبي قد تكون شرارة لانطلاق حرب أهليّة»!. وعن التصاق النيابات بالسلطة السياسيّة وحفاظها على مصالحها أكثر من وقوفها إلى جانب الشعب، تجيب المصادر «قد يتعاطف النائب العام مع مطالب المتظاهرين السلميين، ولكن دوره ليس التعاطف مع المخرّبين». وعن التدخلات السياسية، أكدت أن «ما خص السياسة. في قانون وعلينا تطبيقه». أما في ما يخصّ اتهام القضاة باسترضاء السلطة قبيل التشكيلات القضائيّة، فتردّ المصادر «لو كان ذلك صحيحاً لما ادعينا على من قطعوا الطرقات وطلبنا توقيفهم قبل اقتراب التشكيلات». وعن عدم تحرّكها إزاء إفادات المعتقلين عن تعرّضهم للتعذيب وعدم الاستجابة لطلبات كشف الطبيب الشرعي، تقول المصادر «التعرّض للتعذيب هو حجّة يردّدها كل موقوف وفي أي قضيّة، ولم يثبت لنا ذلك، خصوصاً أن الأدلة واضحة فلماذا سيعذّبونهم؟ ثمة أجهزة لا تعذيب فيها... إضافة إلى أن قضاة التحقيق لا يحوّلون إلينا دوماً ملفات من أفادوا عن تعرّضهم للتعذيب. في المقابل هذه التحقيقات لا تُعالج مثل أي تحقيق عادي، إذ إن عناصر قوى الأمن يتعرّضون للضرب بدورهم وبعضهم كسرت جمجمته، وثمة جرحى في صفوفهم ولديهم ردود أفعالهم».

دياب يهدّد الأوروبيين بالنازحين... "أردوغان ستايل"... "المالية" للوزراء: موازناتكم "حبر على ورق"!

نداء الوطن....هي "أوراق التوت" تتساقط الورقة تلو الأخرى عن عورات السلطة المتهالكة، ليتكشف يوماً بعد آخر حجم الهريان الضارب في بنية الدولة وهشاشة بيت مالها الذي أضحى أوهن من "بيت العنكبوت" تحت وطأة استنزاف الخزينة العامة لصالح خزائن أرباب الحكم الذين نهشوا مقدرات اللبنانيين "فأكلوهم لحماً ورموهم عظماً" حتى وصلوا إلى ما هم عليه اليوم من بؤس وانهيار و"خراب بيوت" بكل ما للعبارة من مآسٍ يعيشها المواطنون يومياً في كل تفاصيل واقعهم المذل والمهين تحت مقصلة قطع الأرزاق. ولأنّ السحر بطبيعته ينقلب على الساحر، دارت الدوائر على المنظومة الحاكمة فضرب "الكابيتل كونترول" الدوائر الرسمية مكبلاً حركتها المالية وفارضاً عليها فرملة دورة مدفوعاتها. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ وزارة المالية أبلغت في الآونة الأخيرة مختلف الوزراء وجوب وقف أذونات الصرف من موازنات وزاراتهم باعتبار الأرقام المرصودة فيها لم تعد أكثر من "حبر على ورق" ولا تقابلها الملاءة النقدية اللازمة في الخزينة العامة، مشيرةً إلى أنّ التراجع الحاد في إيرادات الدولة منذ الانتفاضة الشعبية أحد أهم الأسباب الذي أفرغ جيوب الدولة ودفعها مضطرةً إلى قوننة ما تبقى من مخزونها النقدي بشكل لا يتخطى مستوى تصريف الأعمال، وسط مخاوف حقيقية بدأت تفرض نفسها في الأذهان من قرب ملامسة "الخط الأحمر" الذي يحيط بمعاشات موظفي القطاع العام!... أمام هذا الواقع المخيف والسيناريوات المرعبة التي تقضّ مضاجع اللبنانيين، ثمة "بارقة أمل وطمأنينة" لاحت أمس في أفق الأزمة بعدما استنفر رئيس الحكومة حسان دياب وطلب تغيير اسم حكومته ليطلق عليها "حكومة مواجهة التحديات"! وإلى هذا "الإنجاز النوعي" الذي لا شك في كونه سيحتل صدارة كتاب "إنجازاتي" المرتقب صدوره عن دياب بعد انتهاء ولاية إقامته في السراي الكبير، تباهى رئيس الحكومة بإنجاز بيان وزاري توقع له أن يشكل مدرسةً للأجيال القادمة وقدوةً لمن سيخلفه و"نموذجاً للحكومات التي ستلي" حسبما قال خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس. أما مضمون البيان، فكاد أن يُمهر بختم "طبق الأصل" نسخاً عن بيانات الحكومات السابقة لا سيما في شقه السياسي، ولولا أن انهالت الانتقادات لحكومة دياب بسبب تبنيها خطة كهرباء 2019، لما اضطرت إلى إدخال بعض التعديلات "التقنية" الطفيفة على الخطة أمس قبل إقرار البيان لإضفاء بعض التمايز فيها. في وقت وصفت مصادر اقتصادية لـ"نداء الوطن" حكومة دياب بأنها "حكومة البواخر" في إشارة إلى سلوكها خط الإمداد البحري نفسه للتغذية بالطاقة، موضحةً أنّ أجندة الحكومة الجديدة التي يجسدها البيان الوزاري لم تعطِ انطباعاً إصلاحياً إزاء عملية سدّ مزراب الهدر الأكبر الذي يمثله قطاع الكهرباء علماً أنّ هذا القطاع وكيفية التعاطي معه هما المعيار الأساسي في ميزان التقييم الدولي للعمل الإصلاحي المطلوب من الحكومة. وما إن أقرّ البيان الوزاري الذي سيخضع لعملية تشريح نيابي – شعبي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين خلال جلسة الثقة البرلمانية، حتى سارع رئيس الحكومة إلى إطلاق رحلة "الاستغاثة المالية" من دول الخارج باعتبارها مفتاح الحل والربط في عملية الإنقاذ الاقتصادي والنقدي في البلاد وكل ما تبقى من صيغ إنشائية ووعود وردية لا يعدو كونه أكثر من تفصيل لا يسمن ولا يغني اللبنانيين في زمن القحط الذي يمرون فيه. وعلى هذا الأساس، جاءت مناشدة دياب دول الاتحاد الأوروبي لمد يد "المساعدة العاجلة" إلى الدولة اللبنانية قائلاً أمام سفراء الاتحاد خلال اجتماعه بهم في السراي أمس: "لبنان يحتاج اليوم إلى مساعدة عاجلة على مختلف المستويات، في الكهرباء والأدوية والمواد الغذائية والمواد الأولية، وهو يوجه دعوة إلى الدول الأوروبية لفتح خط ائتمان ضروري لتأمين حاجات لبنان الذي ينتظر أن تبدأ مفاعيل مؤتمر سيدر بالترجمة سريعاً". على أنّ كلمة دياب لم تخلُ من التلويح بسلاح النازحين السوريين أمام الأوروبيين، وهو ما استوقف أوساطاً ديبلوماسية غربية لاحظت في هذه الجزئية من الكلمة اقتباساً من "أردوغان ستايل" حسبما وصفتها لـ"نداء الوطن"، مشددةً على أنّ هذا الاقتباس غير مستحب أوروبياً لا سيما وأنّ هذا الأسلوب لم ينفع الرئيس التركي نفسه بحيث لم تجدِ كل تهديداته المتكررة "بإغراق الأوروبيين بأمواج النازحين" في ابتزاز دول الاتحاد الأوروبي. وكان دياب قد ربط أمام سفراء أوروبا حديثه عن الأزمة المالية والاقتصادية بمسألة النازحين السوريين قائلاً: "الوضع المالي والنقدي للبنان أصبح مقلقاً نتيجة عدة عوامل، أبرزها ضغط النزوح السوري (...) إنّ لبنان يتطلع إلى وقوف الدول الأوروبية الصديقة إلى جانبه في هذه الأزمة، وهو يعرف مدى حرص الدول الأوروبية على استقراره لأنّ أي اهتزاز في هذا الاستقرار ستكون له انعكاسات سلبية على أوروبا أيضاً".

لبنان يتحضّر لأسبوع «الثقة» بحكومة دياب... الراعي ضد توطين الفلسطينيين والسوريين

الكاتب:بيروت - «الراي» ... يستعدّ لبنان لأسبوعٍ حافلٍ يكتمل معه النصاب الدستوري لحكومة الرئيس حسان دياب بنيْلها ثقة البرلمان الذي تَمْثُل أمامه الثلاثاء والأربعاء، قبل يومين من موعد الذكرى 15 لاغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري. وتتقاطَع هاتان المحطتان عند أن حكومة دياب تواجِهُ رزمةَ أزماتٍ متشابكة غير مسبوقة في تاريخ البلاد وتنْطلق من المأزق المالي - المصرفي - النقدي الذي استولد اضطراباتٍ تنذر بتداعيات كارثية على الصعيد المعيشي - الاجتماعي، بعدما شكّل «زلزال» اغتيال الحريري مفترقاً انعطف معه مسار لبنان الذي أُدْخِلَ في «حربٍ باردة» وضعتْه على مدى العقد ونصف عقد الماضييْن في فم توترات تفاوتتْ وتيرتها ولكن لم تعرف «بلاد الأرز» مثيلاً لها منذ أن انتهتْ حرب العام 1975 الأهلية. وتحرص أوساط واسعة الاطلاع في بيروت على التأكيد عبر «الراي»، أن من غير الممكن فصْل المرحلة الأخطر التي بَلَغَها لبنان حالياً عن لحظة 14 فبراير 2005 و«شطْب» الحريري في تَطَوُّرٍ تَجاوَزَ كل الخطوط الحمر الدولية. وترى هذه الأوساط، أن المفارقة الأكثر تعبيراً التي ستظلّل ذكرى اغتيال الحريري، أنها تحلّ في ظلّ اكتمال مسارٍ ممنْهج من تدجين الوقائع الداخلية والموازين وقضْم التوازنات واتفاق الطائف وصولاً إلى تَحوُّل «وهج» قوةِ الأمر الواقع كافياً لفرْض خياراتٍ توصل إلى إنجازِ «بنك الأهداف» الذي بدا في 2020 أنه تَحَقَّق مع «الإجهاز» النهائي على أي «بارقة» تَوازن داخلي، وهو ما عبّرت عنه حكومة دياب التي جمع فيها «حزب الله» للمرة الأولى منذ 15 عاماً «مجْد» السلطة من طرفيْه التنفيذي بعد التشريعي، هو الذي كان فاز مع حلفائه بالغالبية البرلمانية في 2018 وأنهى معادلةَ إمساك خصومه (ما كان يُعرف بقوى 14 آذار) بـ «سلاح الشرعية الدستورية» (عبر الأكثرية النيابية) مقابل «السلاح خارج الشرعية». وفي حين ستكرّس جلساتُ الثقة، التي ليس مألوفاً اختصارُها بيومين عوض ثلاثة، بروزَ «اصطفاف» سياسي بين مكوّنات الائتلاف الحاكم (الأكثريتان المسيحية أي فريق رئيس الجمهورية ميشال عون - والشيعية أي حزب الله والرئيس نبيه بري) وبين الأطراف التي بقيت خارج الحكومة (الرئيس سعد الحريري وأحزاب القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي والكتائب اللبنانية) ولكن من خارج أي «تخنْدُق» في حلف واحد يستعيد «ماضي» قوى 14 آذار، فإنّ مشهدية 14 فبراير لن تقلّ رمزية باعتبار أنها المرة الأولى تجد «الحريرية السياسية» نفسها في «أرض غير مألوفة» لا ترتبط فيها مع «الامتداد المسيحي» في ضوء تشظيات مرحلة ما اعتُبر إحراجاً للحريري لإخراجه من الحُكم، في حين أن العلاقة مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط تقوم على قاعدة أكثر من تنسيق وأقل من «جبهة»، لتبقى الروابط مع بري على طريقة «حفْظ خيْط الرجعة» إلى لعبة السلطة بحال استمرّت الموازين على حالها. وإذ ستكرّس كلمة الحريري في ذكرى اغتيال والده خياراته للمرحلة المقبلة وكيفية تَكيُّفه مع التحولات، فإن جلسات الثقة التي ستبدأ بعدها «مرحلةُ الجَدّ» في التعاطي الداخلي والخارجي مع حكومة دياب، تكتسب أهمية خاصة لجهة مآلاتها وتحديداً هل ستنجح الحكومة في الخروج منها بما «يحفظ ماء وجهها» عبر ثقةٍ لا تقلّ عن التي مُنحت لرئيسها في تكليفه (69 نائباً من 128)، أم أن المزيد من التهشيم سيصيب صورتَها. ويضغط «حزب الله» لضمان عدم خروج الحكومة بثقةٍ هزيلة، وذلك عبر حضّ حلفاء له على منْح الثقة رغم اعتراضاتهم على طريقة تأليف الحكومة أو عدم تلبية شروطهم للمشاركة فيها مثل «الحزب السوري القومي الاجتماعي» الذي عُلم أن «حزب الله» سجّل استياءً كبيراً منه على خلفية تعاطيه مع مسار التشكيل (قبل أن يعزف عن المشاركة). وأمس، أقرت «حكومة مواجهة التحديات»، بيانَها الوزاري في جلسةٍ ترأسها عون وأدخلتْ عليه بعض التعديلات غير الجوهرية، والتي برزت تباينات بين أطرافها حيال مقاربة عناوين أساسية أبرزها كيفية التصدي لمواعيد داهمة بينها سداد استحقاق سندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار في 9 مارس المقبل أو عدمه، وهو الأمر الذي سيعكس المنحى الذي ستعتمده الحكومة لمعالجة الدين العام الذي «أكل» عشرات مليارات الدولارات من الودائع المصرفية التي باتت موجودة «دفترياً» فقط، إلى جانب عودة ملامح «التمتْرس» بإزاء ملف الكهرباء الذي جاهر بري برفْض التعاطي معه وفق النهج الذي أرساه فريق عون ومعارضة المضيّ بالاستعانة بـ «بواخر الطاقة». من جانب آخر، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن الكنيسة لا تريد توطين الفلسطينيين ولا السوريين في لبنان. وقال الراعي قبيل سفره إلى روما، أمس، إنه سيتطرق خلال لقائه البابا فرنسيس إلى موضوع التوطين، معتبرا أن «هذه نقطة أساسية وموجودة في الدستور اللبناني، ونحن لا نريد توطين الفلسطينيين ولا السوريين، لأنهم شعوب لها تاريخها وثقافتها، ولا بد من عودتهم إلى بلدانهم».

مشاريع الزعامة السنّية الجديدة

الشرق الاوسط....حسام عيتاني.... سبقت اندلاع الانتفاضة اللبنانية محاولات عدة لتشكيل كيانات سياسية ضمن الطائفة السنية تكون بديلاً أو منافساً لتيار «المستقبل» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. أكثر أصحاب المحاولات هذه من السياسيين الذين أيدوا الحريرية لسنوات طويلة، وانفكوا عنها لأسباب شتى يتعلق بعضها بتوالي الخسائر السياسية والمعنوية التي مُني بها «المستقبل» والزعامة التي قامت على إرث الرئيس الراحل رفيق الحريري. أدرك عدد من العاملين على تجميع قوى السنة اللبنانيين بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) أن الزلزال الذي أصاب البلاد قد غيّر إلى الأبد المشهد العام والطريقة التي كان مواطنو لبنان ينظرون من خلالها إلى انتماءاتهم وولاءاتهم. لن تختفي الطائفية كمعطى أساسي في الحياة العامة اللبنانية في المستقبل المنظور، بيد أن ما يجري منذ أكثر من مائة يوم يشير إلى إمكان تجاوز الطائفية، وبروز المكون الوطني العام للهوية اللبنانية. هذا ما جعل سياسيين من الطامحين إلى الخروج من المأزق الذي وصل إليه «المستقبل» يصرفون النظر عن مشاريعهم التي بدت فجأة، وكأنها تنتمي إلى ماض بعيد لم يعد صالحاً لفهم الحاضر أو المساهمة في تشكيله. يتعين في هذا المقام التذكير أن تفكك زعامة سعد الحريري جرى على امتداد سنوات لعلها بدأت في أعقاب الانتخابات النيابية في 2009 عندما فشلت «قوى 14 آذار» في تثمير انتصارها الانتخابي سياسياً، واضطرت إلى تشكيل حكومة ائتلاف مع الخصوم في ذلك الحين، وإلى الخضوع لضرورات المصالحة العربية. ثم تعاقبت الانتكاسات من الشح المالي إلى انهيار «14 آذار» وصولاً إلى التسوية الرئاسية في 2016 التي أتت بميشال عون رئيساً للجمهورية. ترافقت هذه المجريات مع تزايد حالة الإحباط لدى الجمهور السنّي الذي شعر أن زعامة الحريري التي استثمرت طويلاً وكثيراً في التعبئة ضد «حزب الله» هي أضعف من أن توقف تمدده في المجالات التي كان السنة يظنون أنهم يحتكرونها. وأسهمت الثورة السورية والفاعلية الهائلة التي أظهرها «حزب الله» في قمعها مقابل إخفاق الحريري في تقديم أي شيء ملموس لها باستثناء بعض المواقف المتلعثمة، في تسليط الضوء على الفارق الشاسع بين الزعامتين الشيعية والسنية لمصلحة الأولى طبعاً. الأهم أن سعد الحريري لم يظهر في الحكومات التي ترأسها قدرة على إحياء المشروع الاقتصادي والتنموي الذي شكل رافعة لزعامة والده، بل عمد إلى إقفال المؤسسات الإعلامية والخدمية التي أقامها الحريري الأب، ومثلت رئة تتنفس منها الطائفة السنية، وخصوصا الفئات الأفقر فيها، وصوتاً يساجل الخصوم ويزود الأنصار بالحجج والتبريرات، ما جعل الحريري الابن يبدو بمظهر من يفرض الحصار على نفسه. وزادت في الطين بلّة الاتهامات بالفساد وباعتماد فرض الضرائب الجائرة على اللبنانيين التي وصلت إلى «ضريبة الواتساب» والتي اقترحها أحد وزراء «المستقبل»، وكانت الشرارة التي أشعلت الثورة اللبنانية. وكانت ثالثة الأثافي تحالفه مع جبران باسيل رئيس «التيار الوطني الحر» المكروه من أكثرية اللبنانيين (على ما تدل الهتافات التي تتناوله أثناء مظاهرات الانتفاضة الحالية). ما تقدم جزء من الخلفية التي أسهمت في انحسار الزعامة الحريرية على النحو الذي يشهده جمهور السنة اللبنانيين اليوم، ما شجع عدداً من السياسيين على التفكير بإنشاء أحزاب أو تيارات أو كيانات جديدة ترث الحريرية. القوام «النظري» للمشاريع المذكورة يتلخص في التشديد على النواحي الإيجابية لتجربة الحريري الأب وعلى إفلاس سياسات الابن. تضاف إليها جرعة عالية من العداء لـ«حزب الله» مع تجنب انقلاب هذا الموقف إلى تحريض مذهبي صريح. ولا تخلو هذه الطروحات من محسّنات بلاغية تعيد التذكير بالقضية الفلسطينية، وانتماء لبنان العربي وأهمية القومية العربية. الأعوام الماضية حملت بواكير مشاريع مشابهة لعل أشهرها مشروع الوزير السابق أشرف ريفي الذي حاول إقامة حزبه على يمين سعد الحريري من خلال تركيزه على «المظلومية السنية» وعلى ميوعة موقف «المستقبل» من هيمنة «حزب الله» على الحياة السياسية. نجح ريفي الذي تحالف مع هيئات من المجتمع المدني في الانتخابات البلدية في مدينته طرابلس في 2016 خصوصاً من خلال التركيز على استغلال التناقض الحاد بين ثروات زعامات المدينة وبعضهم من كبار الأغنياء في العالم (وليس في لبنان فقط) وبين الفقر المدقع للطرابلسيين. لكنه كان نجاحاً قصير العمر، إذ بدت طموحاته أكبر من إمكاناته وكفاءاته ولم تنفع شعاراته المعادية لـ«حزب الله» في درء غائلة الجوع التي تلتهم سكان المدينة ذات الأكثرية السنية. فشل مساعي ريفي لم يردع طامحين آخرين إلى تكرار المسار ذاته مع مقاربات تختلف اختلافات طفيفة عن الحريرية الأصلية، وعن النسخ التي سارت على منوالها وخلاصتها إعادة إنتاج زعامة سنية قوية، على غرار باقي الطوائف التي تحتكر فيها قيادات أحادية تمثيل طوائفها، لكن مع التركيز على مظلومية السنة، واللعب على وتر خسارتهم المكانة التي كانت لهم ذات يوم في إدارات الدولة ومناصبها (وغنائمها ضمناً). غني عن البيان أن ورشات كهذه ستلاقي فشلاً مزدوجاً: الفشل الأول هو عجزها عن إنتاج زعامة جديدة في مناخ يشكل التخلص من أعباء الزعامات التقليدية جزءاً رئيسياً من همومه وهواجسه. والفشل الثاني هو أن القيادات السنّية الحالية والتي تعتبر منافسة لتيار «المستقبل»، وعلى الرغم من سيرها في ركاب «حزب الله»، فإنها لم تنتزع المقعد الأول في الطائفة السنية ما يجعل من كل مشروع للخروج من الانقسام السنّي على قاعدة التهويل بخطر التمدد الشيعي، مجرد إضافة كمية لا تعالج سوى مشكلات أصحاب المشاريع. فالطائفة السنية تبدو اليوم، بتفتت قياداتها وزعاماتها، أقرب إلى النموذج الذي يجب على بقية الطوائف السير نحوه على طريق التخلص من الزعامات المطلقة والأحادية. الدعوة إلى إعادة السنة إلى حظيرة واحدة هي دعوة للسير عكس التطور.