لبنان....أسبوع الفرج: مجلس الوزراء الخميس يكرّس آلية «النأي بالنفس»... الأزمة تحضر في خطاب عون المتوسّطي.. والحريري لترجمة الأقوال بالأفعال....مخارج متوقعة للأزمة السياسية قد تعيد تفعيل الحكومة.. تتراوح بين «تعديل بالبيان الوزاري» وإعلان سياسي تلتزم به الأطراف...الحريري: الحوار القائم يسعى للحفاظ على العلاقات مع الخليج وقال إن التحضير لمؤتمر «باريس 4» يبدأ الأسبوع المقبل....«حزب الله» ينأى عن دول الخليج في مَخْرَجٍ يُعيد الحريري عن استقالته هل تَراجَعَ عن «أكون حيث يجب أن أكون»؟....

الأربعاء 29 تشرين الثاني 2017 - 6:01 ص

3053

محلية

أسبوع الفرج: مجلس الوزراء الخميس يكرّس آلية «النأي بالنفس»... الأزمة تحضر في خطاب عون المتوسّطي.. والحريري لترجمة الأقوال بالأفعال....

اللواء.... غداً، عطلة المولد النبوي الشريف، وبعده يعود الرئيس ميشال عون، الذي يتوجه اليوم إلى إيطاليا في زيار رسمية، لوضع اللمسات الأخيرة، على أجندة الأسبوع المقبل، المحفوف بالآمال، على ان تكون جلسة لمجلس الوزراء (الخميس على الارجح) في بعبدا، لإصدار بيان رسمي تجاه النقاط التي أثارها الرئيس سعد الحريري في ثنايا خطاب الاستقالة، وتتعلق «بالنأي بالنفس» عن الصراعات العربية والإقليمية، فضلاً عن إعلان لبناني واضح بالتمسك بالعلاقات مع الدول العربية، وإعلان الالتزام بروح التسوية السياسية، واتفاق الطائف. وهذا المناخ أكّد عليه الرئيس الحريري، في كلام له امام قوى الإنتاج، الذين التقاهم في بيت الوسط، مساء أمس وهو أكد ان «الحوار سيستكمل في الأيام القادمة بكل إيجابية وانفتاح، وهو جدي لإيجاد الحلول الجدية للحفاظ على علاقاتنا مع كل أصدقائنا العرب، وخصوصا الخليج. نحن نكون أقوى حين نعمل سويا، ونحترم بعضنا البعض ونراعي مصالح بعضنا البعض ونغار عليها، من أجل مصلحة لبنان بداية والمصالح العربية». وأردف قائلاً: «الحوار القائم حاليا يرتكز على مبدأ النأي بالنفس، فعلا وليس فقط قولا، فهذه هي مصلحة لبنان، ليس لأن هذا ما أريده بل لأن لبنان بحاجة إليه، وكذلك اللبنانيون الذين يعيشون خارج لبنان، فمصالح اللبنانيين تقتضي أن يكون لدينا نأي حقيقي بالنفس لمصلحة لبنان وكل اللبنانيين الذين يعيشون في الخليج أو في كل أنحاء العالم. إن لم نعرف مصلحة لبنان العليا ونوجه سياستنا على هذا الأساس فستكون لدى لبنان مشكلة. لذلك، كل الحوار الجاري اليوم هو على هذا الأساس، وكل الأجواء التي نسمعها إيجابية، وما نحتاج إلى مزيد من الحوار، والاسبوع المقبل يكون بداية الفرج بإذن الله لكل اللبنانيين».

مخرج الحل

في هذا الوقت، أكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان المخرج لحل أزمة استقالة الرئيس الحريري بات شبه جاهز، لكنه ينتظر الصيغة النهائية التي ينتظرها الرئيس الحريري بدوره ليعطي رأيه فيها. وأشارت إلى ان المخرج يكمن في مضمون البيان الوزاري لحكومة «استعادة الثقة»، وقد يكون من خلال اضافات توضيحية موسعة بصيغة جديدة تتعلق بموضوعي النأي بالنفس والعلاقات بالدول العربية. وأوضحت المصادر ان الرئيسين نبيه برّي والحريري سيقومان خلال فترة سفر الرئيس عون إلى روما اليوم والتي تستمر حتى الجمعة، باتصالات مع المعنيين في القوى السياسية لتذليل أي عقبات قد تطرأ على صياغة بنود الحل، وقد أبدى الرئيس برّي امام زواره، أمس، تفاؤله بالحل، فيما قال الرئيس الحريري، ان الحوار القائم حالياً يرتكز على مبدأ النأي بالنفس فعلاً وليس قولاً.

كتلة المستقبل

غير ان كل هذه الإشارات التي اعطاها الرئيس الحريري، عن احتمال عودته عن الاستقالة، وبالتالي إنهاء مرحلة التريث في إعلانها، لم يلمسها نواب كتلة «المستقبل» التي اجتمعت أمس برئاسته عصراً في «بيت الوسط»، ونوّهت بالموقف الذي أعلنه لجهة التريث في الاستقالة لاجراء مشاورات واتصالات على مختلف المستويات بهدف التزام جميع القوى السياسية بسياسة النأي بالنفس عن نزاعات المنطقة وحروبها، والتأكيد على الانخراط في نظام المصلحة العربية المشتركة تعزيزاً واحتراماً لعلاقات لبنان العربية، وتأكيداً والتزاماً بأحكام الدستور واتفاق الطائف». وأوضح مصدر نيابي شارك في اجتماع الكتلة لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري ركز في حديثه مع النواب على ضرورة «برهنة النأي بالنفس فعلاً لا قولاً»، مؤكداً ان النأي بالنفس لا يكون من خلال الهجوم على الدول العربية أو التدخل في شؤونها، أو إرسال مقاتلين إليها، الا انه لم يعط معلومات عن المشاورات التي أجراها الرئيس عون في قصر بعبدا، غير انه عبر عن ارتياحه للتعاون القائم بينه وبين الرئيس عون، مؤكداً حرصه على هذه العلاقة مع رئيس الجمهورية، داعياً النواب إلى الحديث بلغة واحدة من دون «شطحات» لا في الإعلام ولا امام الناس. ولاحظ المصدر ان الحريري بقي على تحفظه في الحديث عن «مرحلةوجوده في الرياض»، لأنه يريد ان يحتفظ بها لنفسه، مثلما كان أبلغ مراسل محطة «سي نيوز» الفرنسية أمس الأوّل، كما انه لم يقل امام الكتلة بشكل مباشر ان الأسبوع المقبل قد يكون أسبوع الفرج، طالما انه تجنّب الإشارة إلى نتائج مشاورات بعبدا. وكشف المصدر ان موضوعي التعديل الحكومي في إطار إعادة التوازن داخل الحكومة، والانتخابات النيابية المبكرة، طرحا في اجتماع الكتلة، الا ان الحريري لم يعط شيئاً ملموساً بالنسبة للتعديل الحكومي، تاركا كل الخيارات مفتوحة، في حين انه لم يتوقف عند الانتخابات المبكرة. وفي تقدير مصادر سياسية، ان الرئيس الحريري حين طرح فكرة «اعادة التوازن» إلى الحكومة، في مقابلته مع التلفزيون الفرنسي، أراد توجيه رسالة إيجابية إلى الخارج، علما ان زوّار الرئيس عون استبعدوا مثل هذا الاحتمال، كما ان الرئيس برّي نفى علمه بوجود رغبة باجراء تعديل وزاري، مشيرا إلى ان احدا لم يطرح معه هذا الموضوع، ونقل عنه قوله: «بالكاد ماشيين بهذه الحكومة حتى نقوم بإدخال وزراء جدد اليها». ورجح برّي انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، مبدياً امام زواره تفاؤله بحل أزمة استقالة الحريري، الا انه رفض الكشف عن الصيغة التي تمّ التفاهم حولها في ما خص النأي بالنفس.

مجلس الوزراء

وفي السياق، قالت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان الرئيس عون سجل امام زواره ارتياحه لخطوة المشاورات التي أجراها مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية، والتي ستستكمل من خلال اتصالات ولقاءات يعقدها الرئيسان برّي والحريري بشأن النقاط المختلف عليها، معرباً عن أمله في ان يحمل الأسبوع المقبل المزيد من الإيجابيات على صعيد معالجة التطورات، مؤكدا على ثبات الاستقرار والأمن في البلاد، وعلى متانة العلاقات التي تربط لبنان مع الدول العربية والأجنبية كافة. وكشفت المصادر بأن هناك توجها لأن يصدر بيان بالإجماع عن مجلس الوزراء يُؤكّد الالتزام والتأييد لما يتم الاتفاق حوله بشأن هذه النقاط. وقالت مصادر وزارية مقربة من فريق الرئيس الحريري، ان لا مشكلة في البيان الوزاري لكن المشكلة في عدم تطبيق بنوده المتعلقة بالنأي بالنفس وحسن العلاقات مع الدول العربية وعدم التدخل في شؤون هذه الدول. والمطلوب الالتزام بهذه القضايا فعلياً. وتوقعت المصادر انعقاد الجلسة الخميس المقبل في 7ك1 المقبل.

الراعي في بعبدا

وكان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الذي زار قصر بعبدا فور عودته من روما، نقل عن الرئيس عون ان جلسة لمجلس الوزراء ستعقد مطلع الأسبوع المقبل، تطرح فيها نتائج المشاورات. وعلم ان الراعي نقل إلى الرئيس عون رسالة شفهية من البابا فرنسيس تضمنت ثناء على الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية في معالجة الأزمة الأخيرة، وأكّد البابا دعمه وتشجيعه للرئيس عون في سبيل المحافظة على الاستقرار في لبنان. وفي دردشة معه، أوضح الراعي انه ارسل تقريرا خطيا إلى رئيس الجمهورية حول نتائج زيارته المملكة وتقريرا آخر للفاتيكان. وأشار إلى انه سمع شخصيا من كل من الملك وولي العهد السعوديين تشجيعهما الحريري على العودة إلى بيروت وإعادة تعزيز استقراره السياسي. وأوضح انه سمع منهما تطمينات حول أهمية وجود الجالية اللبنانية في المملكة ومساهمات أبنائها في نموها وازدهارها. وكشف أن زيارته إلى المملكة مرجأة منذ العام 2013، وان القائم بأعمال السفارة في بيروت وليد بخاري هو من سعى وأشرف شخصياً على ترتيباتها.

عون في روما

تجدر الإشارة إلى ان الرئيس عون سيغادر بيروت قبل ظهر اليوم متوجهاً إلى روما في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا الذي سيجري معه محادثات في قصر الرئاسة الايطالية تتناول العلاقات اللبنانية – الايطالية وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما سيتطرق البحث الى التطورات الاخيرة في لبنان والمنطقة. ويلتقي أيضاً رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني وعدداً من المسؤولين الايطاليين. ويرافق الرئيس عون وفد رسمي يضم عقيلته السيدة ناديا الشامي عون، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وسفيرة لبنان لدى ايطاليا السيدة ميرا الضاهر فيوليديس. ومن المقرر ان يفتتح الرئيس عون غداً الخميس مؤتمر الحوار الاوروبي- المتوسطي الذي يعقد في العاصمة الايطالية ويلقي كلمة باسم لبنان، وذلك في حضور الرئيس الايطالي وعدد من المسؤولين في دول اوروبية ومتوسطية. ولم تستبعد مصادر مطلعة ان تحضر، في خلال زيارة عون ومشاركته في المؤتمر المتوسطي، الأزمة السياسية، إلى جانب معالجة أزمة النازحين السوريين في اللقاءات التي سيعقدها في روما، ولا سيما وانه دعي إلى حضور المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ووزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، ووزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إضافة إلى ممثلين عن عدد من دول الخليج العربي والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني، اضافة إلى مسؤولين ايطاليين وشخصيات لبنانية وعربية.

اللجان المشتركة

وسط هذه الأجواء جاءت دعوة الرئيس برّي اللجان النيابية إلى عقد جلسة مشتركة الثلاثاء في 5 كانون الأول المقبل، إشارة ايجابية إلى تعافي لبنان من الأزمة الحكومية، والانصراف بالتالي إلى تفعيل عمل المؤسسات الدستورية باتجاه «الأجندات» التي كانت مطروحة قبل استقالة 4 تشرين الثاني، ولا سيما في ما يتعلق بثروة لبنان النفطية، خاصة وأن عروض المشاركة في مناقصات الكشف عن هذه الثروة كانت قطعت شوطا كبيرا. وحدد برّي في الدعوة، جدول أعمال اللجان المشتركة في درس مشاريع اقتراحات تتعلق كلها بهذه الثروة، وهي: اقتراح قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، اقتراح قانون شركة البترول الوطنية اللبنانية، اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المالية ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2292 طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.

اضراب المعلمين

على صعيد آخر، نفذ المعلمون في المدارس الخاصة امس اضرابا عن العمل احتجاجا على عدم شمولهم بزيادات الرواتب اسوة بمعلمي القطاع العام، وقالت مصادر تربوية مسؤولة انه لم يكن شاملا، حيث قاطعته مدارس مؤسسات تربوية كبرى لا سيما الاسلامية منها الشيعية والسنية والدرزية، واقتصر على بعض المدارس الكاثوليكية. لأن بعض المدارس لجأ الى تهديدالمعلمين ان اضربوا، وهناك مدارس تعهدت بدفع زيادات الرواتب لاحقا اسوة بالقطاع العام، وثمة مدارس سبق ودفعت الزيادات. وقال وزير التربية مروان حمادة لـ«اللواء»: انه يعمل على حل للقضية يقوم مبدئياً على ضمان حقوق المعلمين في القطاع الخاص، على ان تتولى المدارس دفع الزيادات تدريجيا وخلال سنة او سنتين، وكذلك استيفاء الزيادات عل الاقساط تدريجيا لو حصلت. والمطلوب الان ان يتنازل كل طرف للاخر حتى لا يكون الطلاب هم ضحية الخلاف بين المعلمين وبين اصحاب المدارس ويضيع عليهم العام الدراسي.

لبنان: مخارج متوقعة للأزمة السياسية قد تعيد تفعيل الحكومة.. تتراوح بين «تعديل بالبيان الوزاري» وإعلان سياسي تلتزم به الأطراف

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... لم يتضح شكل الحل الذي تعمل عليه الأطراف اللبنانية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، رغم الاتفاق على إيجاد مخرج للأزمة، يتراوح بين احتمال تعديل في البيان الوزاري، وهو ما يستوجب نيل ثقة البرلمان مرة جديدة، وبين إعلان سياسة جديدة للحكومة اللبنانية تلتزم بها جميع الأطراف، وتتلخص في تكريس سياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة. ووسط الأجواء التفاؤلية التي تحيط بالمشاورات والمناقشات بين الكتل السياسية الممثلة بالحكومة، لن يظهر الشكل النهائي للحل قبل عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من إيطاليا، التي يتوجه إليها اليوم في زيارة رسمية. وبرز تطور لافت مساء أمس، بإعلان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أن الرئيس اللبناني ميشال عون قال له: «إنه ستكون هناك جلسة للحكومة فور عودته من إيطاليا، وستكون المشاورات على جدول أعمالها». وكان عون قد استبق رحلته إلى إيطاليا بالإعراب عن أمله في أن يحمل الأسبوع المقبل مزيداً من الإيجابيات على صعيد معالجة التطورات السياسية، التي نشأت عن إعلان رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري استقالته، وتريثه في تقديمها بناء على رغبة رئيس الجمهورية. وأكد الرئيس عون على ثبات الاستقرار والأمن في البلاد، وعلى متانة العلاقات التي تربط لبنان مع الدول العربية والأجنبية كافة، والتي يعمل على تعزيزها وتطويرها. الجو التفاؤلي أكده وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، بالقول إن الأمور «تذهب بالاتجاه الصحيح نحو إعادة تفعيل العمل الوزاري»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أخباراً طيبة حول تسوية الوضع القائم ستكون في الأسبوع المقبل». وأكد أن المخرج المرجح للأزمة الآن هو «متابعة عمل الحكومة بالتركيبة الوزارية القائمة، وإعادة العمل الحكومي إلى وتيرته السابقة بلا مطبات، ومن غير الدخول بتشنجات جديدة»، مشدداً على أن «الأجواء إيجابية كما أكدها الرئيس عون». وأشارت مصادر سياسية مطلعة إلى «جو تفاؤلي» يواكب المشاورات التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن جميع الأطراف «منفتحة على التوصل إلى حل»؛ لكنها جزمت بأن شكل الحل النهائي «لم يتبلور بعد». وقالت إن المشاورات باقية، مشددة على أن «الجميع حريص على التوصل إلى مخرج، وحماية السلم الأهلي، والحفاظ على العلاقات مع الدول العربية». وتتداول الأوساط السياسية مخرجين للأزمة، سيصطدم أحدهما بإجراءات قانونية حتى يصير نافذاً، إذ تنص المادة 64 من الدستور اللبناني على أن يقوم رئيس الحكومة بتلاوة البيان الوزاري لحكومته في البرلمان، وينال على أساسه الثقة، ما يعني أن لا وجود لحكومة دون بيان وزاري حاز على ثقة البرلمان، وبالتالي، فإن أي تعديل بالبيان الوزاري من غير الحصول على ثقة جديدة أمر غير ممكن. وقال الخبير الدستوري الدكتور وسيم منصوري لـ«الشرق الأوسط»، إن احتمالات المخرج القانوني للأزمة تتراوح بين اثنين، إما تعديل في البيان الوزاري وتلاوته أمام البرلمان بغرض الحصول على ثقة مجلس النواب مرة جديدة، وإما أن يكون إعلاناً سياسياً للنوايا، يمثل خطة توافق، ويعتبر بمثابة «إعلان شرف بين الفرقاء»؛ لكنه لا قيمة قانونية له، وهو غير ملزم للأطراف المتمثلة بالحكومة، إلا إذا ألزموا أنفسهم به. وأوضح منصوري أنه إذا قررت الحكومة إجراء إعلان جديد، فعليها التوجه إلى مجلس النواب لنيل الثقة إذا اعتبرته بياناً وزارياً جديداً، وإذا لم تعتبره تعديلاً بالبيان الوزاري، فإن رئيس الحكومة يتخذ القرار بأن يتلوه علناً في اجتماع لمجلس الوزراء، أو أن يطلب من رئيس مجلس النواب تلاوته أمام النواب في البرلمان، ويكون بهذه الحالة بمثابة «إعلان صادر عن الحكومة». وفي هذه الحالة، (إذا اختار تلاوته أمام البرلمان) واعتبره سياسة عامة للحكومة، فيعود للنواب اتخاذ القرار بشأنه، إما مناقشة السياسة العامة للحكومة، وإما طرح الثقة بالحكومة، أو الاستماع إلى الإعلان من غير الخطوات السابقة، ما يعني أنه يصبح بشكل معنوي ملزماً للجميع بعد تلاوته في البرلمان. وفي ظل مناقشة المخارج، غرد النائب بطرس حرب عبر «تويتر» بالقول: «تعملون لإيجاد المخارج الشكلية من المأزق، والمطلوب واحد: تحييد لبنان عن صراعات الخارج، وانسحاب (حزب الله) منها، والاعتراف بحصرية سلطة الدولة وقواها العسكرية الشرعية، وإلا عبثاً تحاولون؛ لأن الأزمة ستعود وستتفاقم».

الحريري: الحوار القائم يسعى للحفاظ على العلاقات مع الخليج وقال إن التحضير لمؤتمر «باريس 4» يبدأ الأسبوع المقبل

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن «الحوار القائم سنستكمله في الأيام القادمة بكل إيجابية وانفتاح»، مشدداً على أنه «حوار جدي لإيجاد الحلول الجدية، للحفاظ على علاقاتنا مع كل أصدقائنا العرب، وخاصة الخليج»، قائلاً: «إننا نكون أقوى حين نعمل سوياً ويحترم بعضنا بعضاً، ونراعي مصالح بعضنا ونغار عليها، من أجل مصلحة لبنان بداية، والمصالح العربية». وأعلن الحريري أنه «حين ننتهي من الشأن السياسي الأسبوع المقبل، سيحضر إلى لبنان مندوب من فرنسا ليبحث مع الوزراء والفريق الاقتصادي التحضير لمؤتمر (باريس 4)، وكذلك هناك التزام من قبل رئيس وزراء إيطاليا لعقد مؤتمر (روما 2) والـ(ISG) وغيرها من الاجتماعات التي كانت مقررة أن تعقد؛ لكن كل هذا رهن التوصل إلى نتائج حقيقية فيما يخص موضوع النأي بالنفس فعلاً وليس قولاً». وجاء إعلان الحريري خلال استقباله في «بيت الوسط» قوى الإنتاج في لبنان التي تضم ممثلين عن الهيئات الاقتصادية، والاتحاد العمالي العام، والجمعيات، والنقابات، والمصارف، والشركات، ورجال الأعمال، والعمال، وتحدث إليهم عن الأوضاع العامة وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح الحريري أن «الحوار القائم حالياً يرتكز على مبدأ النأي بالنفس، فعلاً وليس فقط قولاً، فهذه هي مصلحة لبنان، ليس لأن هذا ما أريده؛ بل لأن لبنان بحاجة إليه، وكذلك اللبنانيون الذين يعيشون خارج لبنان»، لافتاً إلى أن «مصالح اللبنانيين تقتضي أن يكون لدينا نأي حقيقي بالنفس، لمصلحة لبنان وكل اللبنانيين الذين يعيشون في الخليج، أو في كل أنحاء العالم». ولفت إلى أن «كل الحوار الجاري اليوم هو على هذا الأساس، وكل الأجواء التي نسمعها هي أجواء إيجابية من كل القوى السياسية، ربما نحتاج إلى مزيد من الحوار، والأسبوع المقبل يكون بداية الفرج بإذن الله لكل اللبنانيين». وشدد الحريري على أن «ما يهمني هو مصلحة اللبنانيين، لا مصلحتي السياسية ولا مصلحة تياري السياسية. ما يهمنا هو مصلحة البلد والاقتصاد الوطني والاستقرار المحلي. لذلك حاول البعض في المرحلة السابقة أن يستعمل سياستي لمصلحة البلد للدخول في (زواريب) المصالح الطائفية أو المذهبية أو المناطقية. أنا لم أنظر يوماً إلى الأمور على هذا النحو، بل كنت دائماً أنظر إلى استفادة لبنان واللبنانيين من كل المشروعات الاقتصادية التي نعد لها. هذا المنطق الذي عملت على أساسه وسأكمل فيه؛ خاصة أن هناك مراحل نجحنا فيها وأنجزنا الكثير، مثل موازنة عام 2017، وقانون الانتخاب». وأكد أن الانتخابات ستجري في وقتها بإذن الله، والجميع تعاون في هذا الموضوع. كما أن فرنسا ودول الخليج ما زالوا ملتزمين بالمشروعات التي كنا نعمل عليها في مجال الاستثمار في البنى التحتية وغيرها، وهي موضوعات ما زالت قائمة.

«حزب الله» ينأى عن دول الخليج في مَخْرَجٍ يُعيد الحريري عن استقالته هل تَراجَعَ عن «أكون حيث يجب أن أكون»؟

بيروت - «الراي» .... يتّجه لبنان للخروج من «الوقت المستقطع» بين عاصفتيْن، واحدةٌ بلغتْ ذروتها في الاستقالة «الاضطرارية» لرئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض في الرابع من الشهر الجاري، وثانية لن تنتظر طويلاً بعد الإعلان عما تَيسّر من «مَخرجٍ» يُعلن الإسبوع المقبل لعودة الحريري عن استقالته. فالمنطقة التي تغادر «الرمادية» في الشوط النهائي من صراعٍ مُقْبِلٍ على فصولٍ أكثر حماوة في سورية واليمن، ستجعل لبنان دائم الإقامة في عيْن العاصفة. وبدا واضحاً أن المشاورات فوق الطاولة وتحتها التي جرتْ في بيروت وعبر قنواتٍ مع الخارج أفضتْ الى تَفاهُمٍ بـ«الأحرف الأولى» على «رسْمٍ تشبيهي» لمخرجٍ يعيد الحريري عن استقالته ويَنتظر إعلانُه عودةَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارة لإيطاليا يبدأها اليوم، على أن يكون الأسبوع الطالع موعداً لطيِّ واحدةٍ من أكثر الأزمات السياسية وطأةً وغرابةً، أي الاستقالة التي جرْجرتْ أزماتٍ علنية ومكتومة. ولم يعد خافياً أن «أصْل الأزمة» كان اعتراض المملكة العربية السعودية، وبفائضٍ من الغضب، على الأدوار العسكرية والأمنية التي يضطلع بها «حزب الله» في العالم العربي كـ «رأسِ حربةٍ» في تَمدُّد النفوذ الإيراني، خصوصاً في اليمن وسورية، الأمر الذي تُرجم باستقالةٍ كان يتفاداها الحريري، قبل أن يعود إلى بيروت على متنِ وقائع جديدة أفضتْ إليها أدوارٌ ديبلوماسية دولية وعربية أرادتْ المزاوجة بين الحاجة القصوى لحفْظ الاستقرار في لبنان، وبين الحدّ من توريط «حزب الله» للبنان في الصراع الكبير. وأوحتْ المداولات في بيروت أن «حزب الله»، الذي فهم الرسالة من جهة ويرغب في تأمين مَخرج ملائم للحريري تفادياً للأسوأ من جهة أخرى، كان قدّم ما يشبه «الإعلان الرسمي» عن أن لا وجود عسكرياً له في اليمن وهو يتحضّر للانسحاب من العراق، ولم يمانع من إسناد رئيس الجمهورية بتوليفةٍ لرسْم حدود «النأي بالنفس» تقوم على عدم التدخل في شؤون دول الخليج وعدم التعرّض للمملكة العربية السعودية والانسحاب التدريجي من ساحات المنطقة. وبهذا المعنى فإن «حزب الله»، الذي يَعترف خصومُه قبل حلفاؤه بـ «براعته السياسية»، أراد إمرار المَخرج بلا أثمان فعلية. فهو كان أَنجز مهمته في اليمن برفْد الحوثيين بكل ما يحتاجونه من خبرات وتدريب، كما أنجز مهمّته في العراق الذي تستعيد فيه حكومتُه زمام المبادرة، في الوقت الذي يجعل وجوده في سورية خارج أي مساوماتٍ نظراً لدوره المحوري في إطار صراعٍ إيراني - أميركي، يرجّح اشتدادُه في سورية في المرحلة المقبلة. وثمة مَن يعتقد في بيروت أن المرونة الكلامية التي يبديها «حزب الله» في صوغ مَخرج «النأي بالنفس» الذي يريده الحريري للعودة عن استقالته لا تعدو كونها براعة تكتيكية لا تتعارض مع استراتيجية «نكون حيث يجب أن نكون»، التي غالباً ما تحدّث عنها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، الذي لم يُخْفِ يوماً أنه يقاتل في إطار مشروعٍ إيديولوجي يحمله إلى حيث يجب أن يكون. وقراءةٌ من هذا النوع لِما كشفتْ عنه استقالة الحريري، في مغزاها الإقليمي والدولي، وملاقاته من «حزب الله» بخطوة تكتيكية لا تنطوي على تغييراتٍ، لا في الأداء ولا في المشروع، تفضي إلى خلاصة يصعب تجاهلها، وهي أن إفلات البلاد من عواقب جولةٍ من الصراع لا يعني نهاية هذا الصراع، المرجّح اشتداده في لحظات «البيع والشراء». ومن هنا، يجري رصْد موقف الرياض من المَخرج الذي ستُستكمل المشاورات في شأنه من خلال لقاءات سيعقدها الحريري في الساعات المقبلة والذي سيتبلور رسمياً في جلسة تعقدها الحكومة الأسبوع المقبل من دون أن يُحسم إذا كانت صيغة الاتفاق ستكون على شكل «إعلان» يُلحق بالبيان الوزاري ويؤكد ثوابت النأي بالنفس عن صراعات المنطقة والخلافات العربية مع ربْطه بخطاب القسَم وكلمتيْ عون أمام الجامعة العربية في فبراير الماضي وأمام القمّة العربية في عمان. ومن شأن مشاورات الحريري حسْم بعض النقاط تحت سقف مرتكزات التفاهم الذي يقوم على عدم التدخل في الشؤون الخليجية وعدم التعرض للسعودية والانسحاب التدريجي من أزمات المنطقة، وسط معلومات عن أن رئيس الحكومة يريد أن يَخرج بخطوات ملموسة تسمح له بمخاطبة العرب، كما جمهوره، بأنه حقق مكتسبات تحفظ استقرار لبنان وتبرّر «الصدمة الايجابية» التي أرادها من استقالته قبل العودة عنها على قاعدة «نسخةٍ منقّحة» من التسوية السياسية التي كانت أنهتْ الفراغ الرئاسي قبل عام ونيف. وفيما أعرب عون، الذي أبرق الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز معزياً بوفاة شقيقته، عن أمله في أن يحمل الاسبوع المقبل المزيد من الايجابيات على صعيد معالجة التطورات السياسية، مؤكداً متانة علاقات لبنان مع الدول العربية والاجنبية كافة والتي يعمل على تعزيزها، كان لافتاً ما أعلنه الحريري في إطلالته عبر مع قناة «Cnews» الفرنسية بعد ساعات من مشاورات القصر أول من امس من أن على «حزب الله» أن يتوقف عن التدخل خارجياً وأن يقبل سياسة «الحياد» من أجل وضع نهاية للأزمة السياسية، مؤكداً «لا يمكننا القبول بحزب سياسي يتدخل في اليمن ضد السعودية، ولا أريد أن يقوم حزب سياسي في حكومتي بالتدخل في شؤون دول عربية ضد الدول العربية الأخرى». وإذ اعتبر أنه «لا يمكن لبنان أن يحل مسألة وجود (حزب الله) في سورية والعراق وكل مكان بسبب إيران، ويجب التوصل إلى حل سياسي إقليمي»، أعرب عن رغبته بالبقاء في منصب رئيس الوزراء إذا وافق «حزب الله» على التزام سياسة الدولة المتمثلة بالبقاء خارج الصراعات الإقليمية. لكنه أكد أنه سيستقيل إذا لم يلتزم «حزب الله» ذلك، رغم تشديده على أن المشاورات في هذا الصدد إيجابية حتى الآن. وعندما سُئل: «حين كنتَ هناك (في السعودية)، هل تفاجأتَ بما حلّ بك؟ وهل شعرتَ بالقلق لبعض الوقت»؟، أجاب: «كلّا. ذهبتُ إلى هناك لتحسين العلاقات. وحين رأيت أنّنا نواجه مشكلةً كبيرة جداً مع الخليج، كان عليّ أن أحدِثَ صدمةً إيجابية. أمّا بشأن ما حصَل هناك، فإنّ العديد من القصص خرَجت في هذا الشأن، لكنّني أحتفظ بذلك لنفسي»، واصفاً ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان بأنه «رجل إصلاح كبير جداً... ويريد حقاً استقرار لبنان».

باسيل في غوادالوب حيث 200 لبناني تسجلوا للاقتراع

بيروت - «الحياة».. جدد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الدعوة من جزيرة غوادالوب في المحيط الهادي دعوة المنتشرين اللبنانيين إلى المشاركة في الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى «أننا بدأنا التحضير لوجيستياً لإجرائها في موعدها، وهي رسالة سياسية لجميع اللبنانيين في الخارج ليصدقوا أنه ستكون لديهم الفرصة للتصويت في الخارج، لأول مرة في تاريخ لبنان». وجزيرة غوادالوب هي جزيرة بركانية في البحر الكاريبي وتخضع لفرنسا وعام 2014 لم يتجاوز عدد سكانها أكثر من 400 ألف نسمة ويتحدث سكانها اللغة الفرنسية. ولا يتعدى عدد اللبنانيين الذين سجلوا للاقتراع 200 مغترب في هذه الجزيرة، وفق باسيل، الذي قال «إنها الجزيرة الوحيدة في الكاريبي التي سينتخب فيها اللبنانيون، ما يشجع بقية اللبنانيين في الجزر الأخرى، على التسجيل للاقتراع، وسندير هذه العملية بالتعاون مع البلدية ضمن الشروط اللازمة من خلال سفارتنا في فرنسا». وذكر المكتب الإعلامي لباسيل أن عمدة غوادولوب جاك بانغو أبلغ باسيل «أننا سنقدم لكم كل المساعدة والتعاون لتنظيم اقتراع اللبنانيين على أراضي غوادالوب في الانتخابات المقبلة بناء على طلبهم وطلب حكومتكم».

جنبلاط: الحياد نظرية عبثية لقبول التوطين

بيروت - «الحياة» .. نبه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط من الخلط بين النأي عن النفس وبين الحياد، في وقت جدد حزب «الكتائب الللبنانية» مطالبته بالحياد الكامل عن الصراعات الاقليمية، معتبراً أن شرط الحياد هو سيادة الدولة وحصرية السلاح بيد القوى الشرعية، لقيام الدولة القوية والقادرة، وإبعاد البلاد من محاور الصراع على حساب أمنه واستقراره. وقال جنبلاط إن «النأي عن النفس هو عدم التدخل بشؤون الدول العربية وبلوغه يفترض توافقاً داخلياً وإقليمياً ويبدو أن ملامح بدأت تظهر في هذا المجال، أما الحياد فهي نظرية عبثية يتخلى فيها لبنان عن العداء لإسرائيل فيقبل بالتوطين والاحتلال، والدستور واضح». وشدد حزب «الكتائب» برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل على «ضرورة تحويل الأزمة الحالية إلى فرصة لإنتاج استقرار حقيقي في البلاد، يحول دون تكرار الأزمات، عند كل منعطف محلي أو إقليمي»، محذراً «من أخطار سياسة التمييع وتقطيع الوقت». ودعا «جميع المسؤولين إلى الاتعاظ والإسراع في حسم أمرهم، إذ لا يجوز إبقاء مصير الــبلاد والنــــاس معلقاً على التريث». وجدد الحزب «رفضه لبقاء هذه الحكومة القائمة على منطق الصفقة، وعانى منها اللبنانيون، نتيجة التخلي عن سيادة الدولة، وضرب الناس في لقمة عيشهم، وسيطرة نهج الفساد، والأداء غير المتوزان والفاشل في إدارة كل الملفات». وأكد الحزب «تضامنه مع مصر، قيادة وشعباً، في مواجهة ما تتعرض له من إرهاب». وحرب لتحييد لبنان عن صراعات الخارج... وغرّد النائب بطرس حرب عبر «تويتر» مطالباً بتحييد لبنان عن صراعات الخارج. وقال: «تعملون لإيجاد المخارج الشكلية من المأزق والمطلوب واحد: تحييد لبنان عن صراعات الخارج، وانسحاب حزب الله منها، والاعتراف بحصرية سلطة الدولة وقواها العسكرية الشرعية، وإلا عبثاً تحاولون لأن الأزمة ستعود وستتفاقم».

بري يدعو إلى جلسة مشتركة للجان الثلثاء لدرس اقتراحات أبرزها «الصندوق السيادي»

بيروت - «الحياة»...دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري اللجان النيابية، المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، البيئة والشؤون الخارجية والمغتربين، إلى جلسة مشتركة تعقد قبل ظهر الثلثاء المقبل، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية: مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة، اقتراح قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، اقتراح قانون شركة البترول الوطنية اللبنانية، اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المال، أي استحداث وحدة من وزارة المال للادارة البترولية، إضافة إلى الأنظمة المالية لقطاع الكهرباء. ويأتي ذلك في ظل المناقصات المنتظرة في موضوع استخراج النفط من المنطقة الاقتصادية الخالصة داخل المياه الإقليمية اللبنانية. وفي النشاط النيابي أكدت لجنة الإعلام والإتصالات بعد اجتماعها أمس، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاعلام ملحم رياشي أن مؤسسات الإعلام «معنية بأن تقدم الرسالة الإعلامية بكل موضوعية وحرص على المصلحة العليا للدولة». وطالبت الحكومة بأن «تعالج مشكلة تلفزيون لبنان وأن تعين مجلس إدارة له في أول جلسة تعقدها». وقال فضل الله: «سلمنا محضر الجلسة السابقة للجنة إلى النيابة العامة المالية واصبح في عهدتها ليبنى على المعطيات الرسمية التي قدمت في الجلسة»، لافتاً إلى أن «المحضر يضم نقطتين أساسيتين الأولى لها علاقة بملف شركة «جي دي اس» التي تعمد إلى تمديد شبكة فايبر وأخذ مشتركين، وهذا الملف مرتبط بملف الـ «جي دي اس» «حول حصولها على تجهيزات من أوجيرو وحول قرارات ادارية من الوزارة في التسهيل للشركة على حساب اوجيرو، ومن قدم هذه المعطيات هو النائب سامر سعادة وذهب للقضاء من دون حصانة لأن ليس لديه شيء يخفيه». ولفت فضل الله إلى أن «الملف الثاني يتعلق بالتلزيمات المرتبطة بشبكتي الخليوي، وهناك ملف تلزيمات يصل إلى 200 مليون دولار، والمشكلة هنا هي في التفاوت بأسعار التلزيمات بين شركة وشركة وأخرى والفرق هو 20 مليون دولار، هذا التفاوت مفترض ان تبت فيه النيابة العامة المالية لترى ان كان هناك هدر أو لا، لأن النائب الذي طرح الملف أكد أن هناك هدراً»، وقال: «هناك آلية للتلزيمات يجب أن تكون شفافة أكثر وحتى لو كان القانون يسمح بأن تكون خارج ادارة المناقصات. كان هناك مطلب بأن تكون الإدارة في كل المناقصات لمنع التشكيك». وأضاف: «ننتظر قرار القضاء ونحن كلجنة سنحترمه وهذا هو دور اللجنة التني قامت بدور رقابي أساسي. المال هو مال الدولة واللجنة معنية بالدفاع عنه، ويفترض أن يعود المال إلى أوجيرو لا ان يذهب إلى شركة خاصة».

لبنان: «التسوية الجديدة» ستنتج تعديلاً وزارياً وعون يبدأ زيارة لإيطاليا والإفراج عن صحافي اتهم بتحقيره

كتب الخبر الجريدة – بيروت.... تتجه الأنظار إلى الجهود المبذولة لإنضاج تسوية سياسية جديدة تطوي نهائيا صفحة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، ويكون عمودها الفقري تجديد القوى المحلية كلها التزامها سياسة النأي بالنفس عن الصراعات بالمنطقة، والحرص على أفضل العلاقات مع الدول العربية. ومع ترجيح إنضاج التسوية الأسبوع المقبل، رجحت مصادر سياسية متابعة أن تجرى بعض التعديلات الوزارية في هيكلية حكومة استعادة الثقة، بحيث يتم استبدال وزير أو أكثر بشخصيات أخرى، مضيفة: "يتمثل هذا الإجراء في إخراج بعض الوزراء الذين لم يكن أداؤهم على قدر التطلعات، من النادي الحكومي، وتعيين شخصيات أخرى أكثر إنتاجية مكانهم، فيتم إدخال دم جديد حيوي إلى مجلس الوزراء، يواكب انطلاقته الجديدة". واتى الكلام عن تغير وزاري بعدما لمح الرئيس الحريري، في حديث تلفزيوني أمس الأول إلى رغبته في التعديل الحكومي، إذ إنه عندما سئل "إن بقيت، هل ستواصل العمل كما في السابق مع الحكومة عينها ومع الأشخاص أنفسهم أم أنك ستقوم بتغييرات وتعديلات؟ أجاب: لعلنا سنُجري تعديلات". وذكرت المصادر أن "رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل تحدث في اجتماع لتكتل التغيير والإصلاح في يونيو الماضي عن أداء مخيب للآمال لبعض الوزراء"، مشيرة الى أن ذلك قد يضطر التيار إلى إجراء تعديل وزاري، "الفرصة لتنفيذ هذا التعديل قد تكون سانحة اليوم". إلى ذلك، غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت قبل ظهر اليوم متوجها الى روما، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عون غدا مؤتمر "الحوار الاوروبي - المتوسطي"، الذي يعقد في العاصمة الايطالية، ويلقي كلمة باسم لبنان، في حضور الرئيس الايطالي وعدد من المسؤولين في دول اوروبية ومتوسطية. ويعقد المؤتمر للمرة الثالثة في روما، ويتناول مواضيع تهم الدول الواقعة على ضفتي حوض البحر الابيض المتوسط، أبرزها هذه السنة، "كيفية المحافظة على الاستقرار السياسي لهذه الدول، بما يتيح فرص التبادل والحوار والأمن المشترك، من خلال بناء استراتيجيات لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وطرق الحد منها، مع احترام حقوق الانسان". ودعي الى حضور المؤتمر الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط، ووزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اضافة الى ممثلين عن عدد من دول الخليج العربي، والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فديريكا موغيريني، اضافة الى مسؤولين إيطاليين وشخصيات لبنانية وعربية، وسيشارك وزير الخارجية الإيراني في المؤتمر. وعشية الزيارة الرسمية لإيطاليا، كانت للرئيس عون لقاءات دبلوماسية في قصر بعبدا، أمس، فاستقبل سفير بريطانيا هوغو شورتر يرافقه المستشار الاول للدفاع لمنطقة الشرق الاوسط الجنرال جون لوريمر مع عدد من الضباط، بمناسبة قرب تسلم الجنرال لوريمر مهامه في الاول من يناير المقبل. وتم خلال اللقاء، عرض العلاقات اللبنانية - البريطانية، لاسيما في الشق العسكري منها، حيث شكر الرئيس عون الوفد البريطاني على "الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة للجيش اللبناني، خصوصا في مجال إنشاء أبراج المراقبة على طول الحدود اللبنانية - السورية، ما ساعد في مراقبة ومنع تسلل الإرهابيين عبر الجرود الى الاراضي اللبنانية قبل تحريرها في معركة فجر الجرود". وكانت جولة افق، تناولت الاوضاع اللبنانية العامة وفي المنطقة وموقف لبنان منها، حيث اكد الرئيس عون "جاهزية القوى الامنية اللبنانية في ملاحقة الخلايا الارهابية النائمة، عبر تنفيذ عمليات استباقية، اثبتت جدواها وأحبطت مخططات للقيام بأعمال ارهابية تسيء الى الاستقرار والامن في البلاد". ولفت الرئيس عون إلى "استمرار التهديدات الاسرائيلية وخطورتها، لاسيما الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 الذي التزم لبنان تطبيقه، فيما لا تزال اسرائيل تمعن في خرقه وتجاهل الدعوات الدولية المتكررة للتقيد به". إلى ذلك، أصدر قاضي التحقيق في بيروت شربل أبوسمرا، أمس، قرارا بإخلاء سبيل الأمين العام للتحالف المدني الإسلامي أحمد الايوبي مقابل كفالة مالية، قدرها 500 ألف ليرة. وكان الايوبي اوقف في 16 الجاري بتهمة تحقير رئيس الجمهورية والتعرض لشقيقه، بناء على ادعاء مقدم من مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري نادر الحريري، على خلفية سلسلة مقالات نشرها الأيوبي في أحد المواقع الإلكترونية، تعرض في أحدها لنادر الحريري.

البطريرك: سمعت من قادة السعودية أجمل كلام عن لبنان

محرر القبس الإلكتروني .. أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان الرئيس ميشال عون بحكمته ونظرته البعيدة امتص كل شيء، واختفت الأزمة التي كانت قائمة. الراعي وبعد زيارته عون في القصر الجمهوري فور وصوله من إيطاليا، قال: «ننتظر نتيجة المشاورات التي قام بها الرئيس، ونتمنى ان تحل الأمور، وقيمة لبنان بعلاقاته مع كل الدول». وعن زيارته للسعودية، أوضح: «أحيي المملكة العربية السعودية التي سمعت من قادتها أجمل كلام عن لبنان، وأخبروني عن تمنيهم ان يبقى لبنان ارض سلام جميلة، لا ارض عداوة ومشاكل».