بيروت: عشرات الضحايا بينهم أطفال بتفجيرن انتحاريين استهدفا منشآت إيرانية...رسالة "العزّام" للحكومة تفجير مزدوج مبكر "التمديد" للنأي بالنفس في البيان الوزاري

مشهد واحد اختلف أمس عن سوابق مسلسل التفجيرات الدامية الارهابية التي تستهدف مناطق لبنانية دفعت كلفة باهظة لهذه الموجات المتعاقبة وهو مشهد المواجهة السياسية الذي برز مع التحدي الارهابي الاول للحكومة الجديدة في مقتبل انطلاقتها. واذ جسد هذا المشهد ببعديه الرمزي و"العملاني" حضور وزير الداخلية نهاد المشنوق الى مسرح التفجير المزدوج في بئر حسن في صحبة وزير المال علي حسن خليل ومسؤول وحدة الامن والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا لم تغب عن دلالات المشهد مشقة المواجهة السياسية – الامنية التي دهمت الحكومة قبل ان يفرغ وزراؤها من عمليات التسليم والتسلم تزامنا مع انطلاق اللجنة الوزارية المختصة في مناقشاتها المعقدة لصياغة البيان الوزاري.

وقد اكتسب التفجير الانتحاري المزدوج في منطقة بئر حسن قبل ظهر أمس بعدا بالغ الخطورة من زاويتين: الاولى انه عد التحدي المباشر الاول للحكومة في رسالة واضحة مفادها ان ضم القوى المتخاصمة اللبنانية في الحكومة لن يوقف المد الارهابي الدامي وهو الامر الذي عبرت عنه "كتائب عبدالله عزام" في تبنيها للتفجيرين الانتحاريين. والثاني ان التفجيرين يعتبران من اضخم التفجيرات بعد تفجيري المسجدين في طرابلس العام الماضي اذ نجما عن سيارتين مفخختين بكميات كبيرة من المتفجرات، الاولى قدرت زنتها بنحو 90 كيلوغراما والثانية بنحو 75 كيلوغراما. كما ان الدلالة الاخرى التي لا تقل خطورة عن الاولى تمثلت في استهداف التفجير المزدوج المنطقة نفسها للمرة الثانية وهذه المرة على مقربة من المستشارية الثقافية الايرانية وثكنة هنري شهاب للجيش. وأوقع التفجيران ست ضحايا و129 جريحا.

وعلمت "النهار" ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كانت قبضت قبل التفجير المزدوج على مواطن من آل حلفة اعترف في التحقيق معه بأن الشيخ اللبناني سراج الدين زريقات من "كتائب عبد الله عزام" كلفه استطلاع موقعيّ المستشارية الثقافية الايرانية ومحطة "المنار" التابعة لـ"حزب الله". ولو تأخر التفجير المزدوج أمس يوما واحدا لكان في الامكان احباطه بفضل معطيات التحقيق مع الموقوف لدى شعبة المعلومات. كما توصلت معطيات التحقيق لدى مخابرات الجيش الى معرفة احد الانتحاريين وهو الفلسطيني من مخيم البيسارية نضال هشام المغير وقد تعرّف والده على الصورة التي عمّمها الجيش له. وأبلغ الجيش أن ولده مفقود منذ مدة وان عائلته كانت تبحث عنه. وبناء على ما ورد في التحقيقات، اصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تعليمات بتعزيز الحراسة على مبنى قناة "المنار".

وأفاد مراسل "النهار" في صيدا ليلا ان جمعا غاضبا من ابناء البيسارية اقدم ليلا على تطويق منزل والد المغير في البيسارية بعدما غادره اهله واحرقت سيارة تعود الى والد نضال ثم احرق المنزل. وقال احد اهالي البلدة ان المغير هو قريب الفلسطيني محمد موسى الاحمد الذي فجر نفسه مع معين أبو ظهر عند مدخل السفارة الايرانية وهو معروف بميوله المتشددة المؤيدة للشيخ احمد الاسير.

كذلك أعلن الجيش توقيف زهير مراد في محلة برج حمود للاشتباه في مشاركته في اعمال ارهابية.

في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء تمام سلام بعد رئاسته الاجتماع الاول للجنة البيان الوزاري ان الاستحقاق الامني سيكون "في مقدم ما سنواجهه"، وان "المدخل العملي لمواجهة هذا الاستحقاق ان نكون موحدين متضامنين لنواجه هذه المآسي". وشدد سلام في حديث الى محطة "تلفزيون المستقبل" على ضرورة عدم التأخر في انجاز البيان الوزاري، مقدرا ان "الذين توصلوا الى الاتفاق على تشكيل الحكومة لن يعرقلوا البيان الوزاري" ووصف الجو في اجتماع اللجنة بانه كان جيدا. واعلن رئيس الوزراء ان المملكة العربية السعودية ستكون الدولة الاولى التي سيزورها.

وتبعا لما أشارت اليه "النهار" أمس، علم ان سلام قدم مسودة بيان في الاجتماع من ثلاث صفحات خالية من البنود الخلافية وسط توافق على الاسراع في انجاز البيان. وأبلغت مصادره "النهار" ان هناك اولويات امام الحكومة من ابرزها الامن والوضع الاجتماعي وازمة النازحين ومواكبة الاستحقاق الرئاسي وسيكون البيان مقتضبا. وبرزت في هذا السياق عودة الى الكلام عن اتباع سياسة النأي بالنفس التي قد تحمل اساسا متوافقا عليه. وعلمت "النهار" ان فريق 8 آذار في لجنة صياغة البيان الوزاري أصرّ في الاجتماع على اعتماد ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في مشروع البيان، كما اصرّ على رفض اعتماد أي صيغة لتحييد لبنان.

وفي نهاية اجتماع اللجنة الوزارية تحدث الوزير محمد فنيش فقال ان "حزب الله" لن يتخلى عن ثابتة المقاومة في البيان، فكان رد من فريق 14 آذار الذي شدد على اعلان بعبدا واعتماد سياسة النأي بالنفس. وعلى رغم هذا التباين فقد استمر النقاش بهدوء وتقرر متابعة البحث اليوم. وعلمت "النهار" ان المسودة التي انطلق على اساسها البحث والتي اقترحها الرئيس سلام والمؤلفة من ثلاث صفحات فولسكاب تحمل افكارا من رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.

وقال الوزير نهاد المشنوق لـ"النهار" عن اجتماع لجنة البيان الوزاري: "جرت مناقشة هادئة لعناوين متفجّرة وسيستمر النقاش بهدوء. هناك نقاط لقاء ونقاط خلاف وانا ارجّح ان نصل الى نتيجة".

وفي معطيات جديدة تسنى لـ"النهار" الاطلاع عليها وتتعلق باللقاء الذي جمع وزير العدل اشرف ريفي ورئيس لجنة الامن والارتباط في "حزب الله" الحاج وفيق صفا ان الوزير ريفي ابلغ الحاج صفا ان تطورات الحرب في سوريا قد تؤدي الى وصول المعارضة السورية الى حدود لبنان، وسأل أليس من الافضل للحزب ان ينسحب من الحرب هناك الان وقبل حصول هذا التغيير، فرد صفا بان قرار الانسحاب ليس سهلا.

وفي سياق الاتصالات المتواصلة لمواكبة الموقف بين قوى 14 آذار، علمت "النهار" أن لقاء ضم أمس رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة والنائب مروان حمادة وعددا من النواب ومنسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار، تكملة للقاء أول من أمس مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب والاتصال الذي جرى بين الرئيس سعد الحريري وجعجع.

واتفق المشاركون في اللقاءين، بحسب مصادرهم على أن ما يحصل في لبنان تستحيل معالجته من دون حل لموضوع التورط العسكري في سوريا وضبط الحدود بإحكام وأهمية التمسك بـ"إعلان بعبدا" وشطب ثلاثية "جيش وشعب ومقاومة" من البيان الوزاري العتيد.

وشددت المصادر على وحدة 14 آذار على رغم اختلاف في النظرة إلى ظروف تشكيل الحكومة وعدم وجود أي مرارة حيال مشاركة فريق فيها وعدم مشاركة فريق، مشيرة إلى أن الاتصالات واللقاءات ستتلاحق في اتجاه كل الأطراف.

وفي نيويورك، ندد الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون بالتفجير المزدوج في بئر حسن، داعياً الى جلب الضالعين فيه الى العدالة.

 

في المتجر المدمر يجلس خالد يراقب بحسرة ما تبقى من "حلويات الجندولين". امام المبنى يمر مسرعاً الوزير السابق خالد قباني وعيناه شاخصتان الى دار الايتام الاسلامية الذي يؤوي اكثر من 250 طفلاً بينهم رضع في عمر الـ45 يوماً.

هنا بئر حسن، منطقة التفجيرات الانتحارية المزدوجة. هنا تطايرت أشلاء عنصر في قوى الامن بعدما حاول تكرار ما فعله رفيقه هيثم ايوب في 19 تشرين الثاني الماضي امام السفارة الايرانية عندما حاول توقيف الانتحاري ومنعه من حصد ارواح الابرياء. انضم محمد دندش الى قافلة شهداء الارهاب وهو يحاول منع الانتحاري في سيارة "ب ام ف اكس 5" من دخول مرأب المبنى الذي يضم متاجر وصيدلية والمستشارية الثقافية الايرانية.

قرابة التاسعة والنصف دوّى انفجاران متزامنان بفارق ثوان معدودة في منطقة بئر حسن، الاول استهدف المستشارية الايرانية والثاني على مقربة من ثكنة هنري شهاب للجيش، وتبين انهما ناجمان عن تفجير سيارتين، الاولى نوع "ب. ام." يقودها انتحاري ومفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات، والثانية "مرسيدس" ويقودها انتحاري ثان ومفخخة بكمية اكبر من السيارة الاولى. ولحظة تفجيرهما اندلعت النار في عدد من السيارات وتضررت 4 مبان في شكل كبير مما ادى الى سقوط 8 ضحايا على الاقل وجرح 127 آخرين بينهم 7 في حال متوسطة بينما غادر معظم الجرحى المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.

وفي المعلومات الامنية ان المواد المتفجرة وطريقة توضيبها وقوة عصفها اضافة الى تزويدها بكرات معدنية تشبه الى حد كبير في المواد والطريقة والنتائج التفجير المزدوج ضد السفارة الايرانية قبل 3 اشهر. لذا لم يكن مستغرباً ان تتبنى الجهة نفسها اي "كتائب عبدالله عزام" تفجيري امس والتفجيرين السابقين.

وبحسب الرواية الأمنية فان الانتحاري الأول كان يهدف الى فتح طريق امام الانتحاري الثاني لتفجير مبنى المستشارية، والذي أعاق ذلك سببان: الاول الجدال مع عنصر قوى الامن دندش لمنعه من ادخال سيارته الى المرآب والثاني ان سيارة المرسيدس التي أكملت طريقها نزولا حاولت الالتفاف من المفرق الاول بعد دار الأيتام ولم يفلح ايضا لأنه كان مخصصا للسيارات التي تأتي من الجهة المعاكسة ما حال دون وصولهما الى الهدف.

وفور وقوع التفجيرين اللذين سمع دويهما في العاصمة ومناطق عدة من الضاحية الجنوبية لبيروت، هرعت سيارات الاسعاف والدفاع المدني و"الهيئة الصحية الاسلامية" و"الرسالة الاسلامية" الى المكان، وعملت على اخلاء المصابين والضحايا، ولوحظ تطاير اشلاء احد الانتحاريين الى مسافة بعيدة من مكان التفجيرين ووجدت اشلاء في مبنى مقابل لوزارة الزراعة على بعد عشرات الامتار، وكذلك لوحظ وجود اثار الدماء على الطبقة الرابعة في المبنى الذي يضم المستشارية الايرانية.

وتوزع الضحايا على مستشفيات الزهراء والساحل والحكومي الجامعي وبهمن، وعرف منهم: عبد الله عزالدين، عباس محمد حمود، العريف في قوى الامن الداخلي محمد دندش، وشهيد آخر مجهول الهوية، مواطن سوري يعمل لدى "حلويات الجندولين". ونعى "حزب التوحيد العربي" الشهيد حمزة يوسف صبح.

وتفقد عدد من الوزراء والنواب مكان التفجيرين واستنكروا الجريمة المروعة. وفي السياق قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن "ان الشخص الذي يقوم بهذا العمل الارهابي لا ينتمي الى اي مذهب او طائفة، لأن الارهاب لا دين له ولا عقل ولا منطق وهو يستهدف جميع اللبنانيين". واشاد بجهود القوى الامنية والجيش بعد ضبط اكثر من سيارة مفخخة. بدوره دعا وزير المال علي حسن خليل الى "تكاتف اللبنانيين لمواجهة الارهاب". واوضح "ان بند مكافحة الارهاب من البنود الاساسية التي يجب ان يتضمنها البيان الوزاري،خصوصاً ان الرئيس ميشال سليمان، والرئيس تمام سلام والوزراء اجمعوا على ضرورة مكافحة الارهاب". اما النائب علي عمار فسأل: "كيف يعقل ان تفجر السيارات امام دار الايتام وتقتل الابرياء في وضح النهار؟". واستغرب قباني "الاعمال الارهابية"، شاكرا الله "لحفظه الاطفال اليتامى خصوصاً ان عدداً منهم كانوا خارج غرفهم وفي الباحة، وان من اصيب منهم اصابته طفيفة"، مشيراً الى ان "ادارة دار الايتام الاسلامية نقلت الاطفال الى مراكز اخرى بعد تضرر المبنى الذي كان يضم الدار وانه لم يعد صالحاً".

بدوره استنكر الوزير السابق سليم جريصاتي "العمل الارهابي" داعياً الى "التكافل لمواجهته".

وتفقد مكان التفجيرين وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير الذي اعطى توجيهاته بمسح الاضرار بالتعاون مع الجيش ووفق قرارات مجلس الوزراء. وكذلك حضر الى ساحة الجريمة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر واعطى توجيهات للجهات المختصة بمواصلة جمع الادلة واجراء اللازم.

أما "كتائب عبد الله عزام" فوصفت العملية الارهابية بأنها "غزوة المستشارية الثقافية الايرانية"، وقالت ان ما يسمى بـ"كتائب الحسين بن علي "هي من نفذت التفجير. يذكر ان السفارة الايرانية اكدت في بيان امس عدم وجود اصابات خطرة بين الديبلوماسيين والعاملين في المستشارية الثقافية.

وصدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "(...) نتيجة للكشف الأولي للخبراء العسكريين المختصين على موقعي الانفجارين في منطقة بئر حسن، تبين أن الانفجار الأول ناجم عن كمية من المتفجرات وقذائف الهاون زنتها نحو 90 كلغ موزعة داخل سيارة نوع "ب. م إكس 5" سوداء تحمل اللوحة رقم 158298/ص، وكانت قد سرقت من طريق المطار ومعممة أوصافها سابقاً، وتعود ملكيتها للمدعو محمد علي عيسى ومباعة بموجب وكالة للمدعو مصطفى اسماعيل. والانفجار الثاني ناجم عن كمية من المتفجرات وقذائف الهاون زنتها نحو 75 كلغ، موزعة داخل سيارة مرسيدس تحمل اللوحة رقم 121363/ ز مزورة عائدة الى سيارة "سيتروين" مسجلة باسم المدعو سهيل ادوار عبدالله".

ودعت قيادة الجيش اهالي المفقودين من جراء التفجير الى التوجه الى مستشفى الرسول الأعظم لاجراء فحوص الحمض النووي من اجل التعرف على ذويهم من المفقودين.

 

أجرى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اتصالا برئيس مجلس الوزراء تمام سلام، أطلعه فيه على المعطيات الأمنية المتعلقة بانفجاري بئر حسن.

وكان المشنوق توجه فور تبلغه نبأ الإنفجارين، إلى غرفة العمليات في مبنى المقر العام لقوى الأمن الداخلي، حيث عقد اجتماعا مع المدير العام بالوكالة اللواء ابرهيم بصبوص، ورئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان ورئيس غرفة العمليات العقيد حسام التنوخي للوقوف على التطورات المتعلقة بالإنفجارين.

ثم توجه ومعه بصبوص والضباط إلى موقع الإنفجار، حيث أدلى بتصريح مقتضب أعلن فيه "أن الحكومة، وبتعليمات من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ستتخذ كل الإجراءات الأمنية والسياسية الجدية لإنهاء هذه الظاهرة المجرمة الانتحارية، ولمكافحة الإرهاب السياسي والأمني والإجتماعي، وليس الأمني فقط".

وأكد أن "هناك إجراءات ستتخذ لتجفيف معابر الموت"، مشيرا إلى "وجود معابر لبنانية للسيارات المسروقة التي ترسل الى سوريا وتفخخ، وهي مسؤوليتنا ما دامت داخل الاراضي اللبنانية، وبالتالي على كل القوى السياسية أن تتعاون في ما بينها، لانهاء بؤر الموت الموجودة في مناطق البقاع".

واعتبر "أن هناك من يسهل عمل الكتائب التي تقوم بالعمليات الارهابية، وهذا التسهيل لا يقل اجراما ولا يقل مسؤولية".

وكان المشنوق استقبل في مكتبه امس سفير الولايات المتحدة ديفيد هيل، الذي لم يشأ الادلاء بأي تصريح.

 

كان رئيس مجلس النواب نبيه بري في صالون الشرف في مطار طهران والى جانبه رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى علاء الدين بروجردي في وداعه، عندما تلقى نبأ محاولة تفجير المستشارية الثقافية الايرانية في بئر حسن. ونزل عليه الخبر كالصاعقة قبل دقائق من صعوده الى الطائرة متوجها في زيارة رسمية الى البانيا. فكر في تلك اللحظات بإلغاء زيارته والاعتذار من نظيره ايلي رمتا وظهرت على وجهه علامات الغضب والاسى. وانهالت الاتصالات عليه من بيروت. وساعده اعضاء الوفد المرافق في التقصي والاستفسار عن التفجير. وتحدث الى عدد من السياسيين والمسؤولين في حركة "أمل" وأحد الضباط لمعرفة حقيقة ما حصل فنقلوا اليه التفاصيل الاولى عن العمل التخريبي. وعند تبلغه ان التفجير لا يبعد سوى عشرات الامتار من مبنى السفارة الكويتية ردد انه عمل جاهدا على مدار يومين لاقناع "الاخوة والمسؤولين الكويتيين" بدفع مواطنيهم الى السفر لبيروت. وأن يوافقوا مع الدول الخليجية الاخرى على فعل الامر نفسه.

وعرض بري وبروجردي أخطار الجماعات الارهابية في المنطقة وما تسعى الى تحقيقه من شرذمة وزرع روح الفتنة بين المسلمين، وأكد بري ان جميع اللبنانيين يتقززون من هذه الموجات.

وبعد اطمئنانه الى ان التفجير لم يستهدف أيا من الشخصيات اللبنانية او الديبلوماسيين الايرانيين، توجه الى سلم الطائرة، وسيطر تفجير بئر حسن على الاجواء فيها. وذكر بكلامه في الكويت ان توقيف عدد من المطلوبين والارهابيين لا يعني أبدا القضاء على هذا النوع من الخلايا. وأن الرئيس الايراني حسن روحاني شدد خلال لقائهما على ضرورة صب كل الجهود لمواجهة هذا الخطر وصده.

ويبدي بري اعتقاده أن التفجيرات والعمليات الانتحارية تفرض على الحكومة معالجة الوضع بقوة وأن تتطرق اليه في بيانها الوزاري ويتخذ جميع الافرقاء موقفا واحدا لأن هذه الاعمال الأكثر من اجرامية تستهدف 8 و14 آذار معاً وسائر أطياف اللبنانيين".

ويبدي بري اقتناعه بـ"ان قوى 14 آذار ترفض هذه الاعمال اكثر من 8 آذار، وان الرئيس سعد الحريري في مقدم المتألمين منها". ويرى ان "امام حكومة الرئيس تمام سلام مسؤوليات امنية ضخمة، ومن اولى اولوياتها مواجهة الارهاب، وان يتناول البيان الوزاري هذه النقطة بعناية لافتة اكثر من المواضيع السياسية، خصوصا أن عمرها ثلاثة اشهر، ومع الاستفادة من البيانات الوزارية السابقة التي تناولت المسائل السياسية".

وهل من مخرج يعده النائب وليد جنبلاط لانجاز البيان الوزاري من دون ضجة او خلافات بين الافرقاء الممثلين في مجلس الوزراء؟

يرد بري باختصار: "علمت بهذا الامر".

وسئل: هل انت على تنسيق معه؟ فاكتفى بعبارة "ربما" وأتبعها بابتسامة.

وأدت جريمة التفجير المزدوج أمس، في رأي بري الى تعكير صورة الانفراج السياسي في البلاد، بعدما تشكلت الحكومة وفتحت قنوات الاتصال واللقاءات بين الافرقاء. ويبقى المطلوب "الوقوف في وجه هذه المؤامرة الارهابية لأنها مسألة ملحة ومصيرية خصوصا ان اسرائيل تبقى هي المستفيدة الاولى من هذا المسلسل الاجرامي الذي يضرب المنطقة ويصيب لبنان.

وكان لفته مقال في مطبوعة ايرانية بالانكليزية يتحدث عن دور يقوم به بين طهران والرياض، الامر الذي شجعه على مواصلة مساعيه اكثر ولا سيما بعد اعادة الدفء الى العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وتمثلت اولى الاشارات في مشاركة وفد من مجلس الشورى السعودي في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. وأخبره رئيس مجلس الشورى الايراني لاريجاني انه على اتصال دائم بنظيره السعودي والاتصالات الهاتفية مفتوحة بينهما خصوصا في الايام الاخيرة.

وبالعودة الى ألبانيا فانه تلقى اكثر من دعوة من نظيره رمتا الذي دعاه الى زيارة تيرانا اكثر من مرة وخاطبه في احدى المرات بالقول: "نحن في انتظارك وابلغني قبل يوم واحد من حضورك". وقد استقبله في المطار نائب رئيس المجلس فانغال دولي والسفير اللبناني في اليونان جبران صوفان والقنصل الفخري لالبانيا في لبنان مارك غريب وكان المقرر ان يلتقي بري اليوم الخميس رئيس الجمهورية والحكومة ومسؤولين آخرين لكن المواعيد تبدلت بسبب نزول انصار المعارضة الى الشوارع في مسيرات ضخمة.

 

تمكنت قوة عسكرية اسرائيلية فجر أمس من سحب الجسم الرئيسي لطائرة من دون طيار تحطمت بعد ظهر الثلثاء قرب السياج التقني قبالة ميس الجبل (مرجعيون).

وكان الجنود الإسرائيليون عمدوا بعد وقت قصير من سقوط الطائرة، الى نصب خيمة قرب حطامها وتناوبوا على حراستها طوال الليل، الى أن تمكنوا فجراً من سحب الحطام منها ونقله الى الداخل.

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً الثلثاء، جاء فيه:

"بتاريخه عند الساعة 15:30، وعلى أثر سقوط طائرة من دون طيار تابعة للعدو الإسرائيلي قرب الخط الأزرق في منطقة ميس الجبل الحدودية لجهة الأراضي الفلسطينية المحتلة، قامت دورية تابعة للعدو بمحاولة سحب حطام الطائرة وإطلاق عيار ناري في الهواء.

وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات الدفاعية المناسبة لمنع قوى العدو من خرق الأراضي اللبنانية".

وأورد مراسل "النهار" في حاصبيا أن الاسرائيليين نفذوا قبل الظهر سيناريو عسكرياً عند الطرف الجنوبي لمزارع شبعا، على محور موقع فشكول ومزرعة زبدين ووادي العسل ومستوطنة دان، يحاكي على ما يبدو هجوماً محتملاً في اتجاه المستوطنات الحدودية المجاورة. وشاركت فيه دبابات ومدفعية ميدان وأسلحة مختلفة، لأكثر من ساعة.

 

الانفراج السياسي-الحكومي لم يُترجَم بانفراج أمنيّ على أرض الواقع، إذ ما كاد ينتهي الوزراء من تقبّل التهاني والاستعداد للغوص في مناقشات البيان الوزاري بأفق ومناخ إيجابيّين، حتى دوّى انفجار مزدوج في الضاحية الجنوبية، الأمر الذي أكّد أنّ التسوية الحكومية غير قادرة على وقف التفجيرات الإرهابية التي تتطلّب قرارات سياسية تبدأ من «حزب الله» بخروجه من سوريا ولا تنتهي بالحكومة لجهة ضبط صارم للحدود اللبنانية-السورية. ولعلّ الفارق بين تفجير الأمس والتفجيرات السابقة ليس فقط وجود 14 آذار في الحكومة، إنّما وجودها في الواجهة السياسية-الأمنية، ما سيجعلها مسؤولة عن أيّ تفجير، فيما المسؤولية المباشرة يتحمّلها الطرف الذي وحّد الساحتين اللبنانية والسورية، وبالتالي كلّ الأنظار ستكون شاخصة لكيفيّة تعامل 14 آذار الحكومية مع هذا الواقع المستجدّ الذي خضع أمس لأوّل اختبار أمنيّ في تحَدٍ مباشَر للتسوية الحكومية.

قبل ساعات من انطلاق عمل لجنة صوغ البيان الوزاري، وجدت حكومة الرئيس تمّام سلام نفسَها بعد أيّام عدة على تشكيلها، أمام تحَدٍّ أمنيّ أوّل خرقَ المناخ الإيجابي الذي رافق ولادتها، وتمثّلَ بتفجير مزدوج في منطقة بئر حسن، أودى بحياة 6 شهداء وجرحِ أكثر من 129 بتوقيع «كتائب عبد الله عزام»، وباستئناف سقوط الصواريخ على منطقة البقاع الشمالي، وقد تبنَّت» جبهة النصرة» في لبنان إطلاق 5 منها على منطقتي بريتال والنبي شيت متوعّدة «حزب الله» بأنّ «المعركة لم تبدأ بعد».

فاستعجل البعض المطالبة بإعداد خطة لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله ومحاصرة خلاياه والإصرار على إدراج بند مكافحة الإرهاب في البيان الوزاري، فيما جدّد فريق 14 آذار مطالبته بانسحاب «حزب الله» من سوريا.

فقد عادت يد الإرهاب مجدداً لتطاول عمق معقل «حزب الله» بعد أيام على إعلان أمينه العام السيّد حسن نصر الله أنّ الحزب لن ينسحب من سوريا، فاستهدفت منطقة رأس النبع مجدّداً بعمليتين انتحاريتين متزامنين تقريباً بسيارتي «سيتروين» و»بي ام»، الأوّل بالقرب من المستشارية الثقافية الإيرانية، والثاني بالقرب من المعرض الأوروبي.

وأعلنت قيادة الجيش «أنّ الانفجار الأوّل ناجم عن كمّية من المتفجّرات وقذائف الهاون زنتُها نحو 90 كلغ موزّعة داخل سيارة «ب.م x5» سوداء اللون تحمل لوحة رقم 158298/ص كانت سُرقت من طريق المطار ومعمّمة أوصافها سابقاً، وتعود ملكيتها لمحمّد علي عيسى ومَبيعة بموجب وكالة لمصطفى اسماعيل، والانفجار الثاني ناجم عن كمّية من المتفجّرات وقذائف الهاون زنتُها نحو 75 كلغ، موزّعة داخل سيارة «مرسيدس» تحمل اللوحة رقم 121363/ز مزوّرة عائدة لسيارة « سيتروين» مسجّلة بإسم المدعو سهيل ادوار عبدالله.

وتبنّت «كتائب عبدالله عزام» الإرهابية ما سمّته «غزوة المستشارية الإيرانية في بيروت»، ردّاً على «قتال حزب إيران إلى جانب النظام المجرم في سوريا، واستمرار اعتقال الشباب المسلم في سجون لبنان»، وأكّدت في تغريدات على موقع «تويتر» أنّها مستمرّة «باستهداف إيران وحزبها في لبنان، بمراكزهم الأمنية والسياسية والعسكرية ليتحقّق مطلبان عادلان: خروج عساكر حزب إيران من سوريا، وإطلاق سراح أسرانا من السجون اللبنانية الظالمة».

في غضون ذلك، رافق الدخول الأوّل لوزير الداخلية نهاد المشنوق الى الضاحية، الذي صادف مع وجود وزير المال علي حسن خليل ومسؤول لجنة التنسيق والإرتباط في «حزب الله» الحاج وفيق صفا، إشكال محدود مع عدد من المواطنين تجمّعوا أمام موكبه وأطلقوا الصرخات المندّدة بمجيئه، ما دفع بالقوى الأمنية وعناصر «حزب الله» الى تأمين الحماية له.

وخلال تفقّد مسرح الجريمة قال المشنوق: «إنّ الحكومة ستتّخذ التدابير الواجبة لإقفال نقاط تمرير السيارات، فنحن نريد تجفيف معابر الموت، وسنأخذ كلّ ما يلزم من إجراءات أمنية وسياسية لتوقيف هذه الظاهرة الإجرامية».

وعلمت لـ«الجمهورية» أنّ عناصر من شعبة المعلومات كانت قد نفّذت فجر أمس عملية دهم في كورنيش المزرعة، حيث اعتقلت أحد الأشخاص الذي أظهرت التحقيقات معه أنّه كان مكلّفاً من المنظمات الإرهابية باستكشاف المستشارية الإيرانية وتلفزيون «المنار»، ولكنّ اعترافاته حصلت بالتزامن مع وقوع الانفجارين، الأمر الذي حال دون إرسال التعزيزات اللازمة لإحباطهما.

إلّا أنّ هذه الخبطة الأمنية أكّدت مجدّداً الدور الطليعي لـ»المعلومات»، وقدرتها على التصدّي للإرهاب وتفكيك الشبكات، من الإسرائيلية إلى التكفيرية، كما يتوقّع أن يتعزّز دورها في ظلّ المظلة السياسية التي يوفّرها لها وزير الداخلية. وليلاً، تمّ التعرّف إلى أحد الانتحاريين، وهو الفلسطيني نضال المغير، ويسكن في بلدة البيسارية، حيث تعرّف عليه أخوه. فيما تبيّن أنّ صورة الشخص على الهوية المزوّرة في موقع التفجير تعود لنضال هشام المغير، وهو فلسطيني الجنسية، ومن أنصار أحمد الأسير.

واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض انّ ما يجري له علاقة باستراتيجيا متعمَدة لا علاقة مباشرة لها بأيّ تطوّر داخلي في لبنان، إنّما سياسة الاستهداف والقتل هذه مرتبطة بأجندة خاصة بالجماعات التكفيرية، ومن المفترض ان يشكّل تأليف الحكومة أداة اساسية في مواجهة هذه الاستراتيجيا» وقال لـ»الجمهورية»: «إنّ ما حصل اليوم (امس) يضع تلقائياً مواجهة الإرهاب كبند أوّل على جدول أعمال الحكومة وبيانها الوزاري.

والمطلوب الآن وضع خطة وطنية شاملة لا تقتصر على الإجراءات الامنية فقط، إنّما تطاول المستويات كافة: ثقافية توجيهية اجتماعية دينية تشترك فيها الدولة والمكوّنات اللبنانية كافّةً لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي ربّما يزيد في خطورتها ما شهده لبنان في الحرب الاهلية».

وأكّد أنّ «المطلوب غطاء سياسيّ سميك للاجهزة الامنية وإجراءات يُتّفق عليها وطنياً ويتعاون فيها المجتمع والدولة لمواجهة هذه الظاهرة. فالأوضاع وصلت الى درجة خطيرة جداً وربّما في ذهن هؤلاء التكفيريين أنّهم يستهدفون مناطق محدّدة، لكنّ تفجيرات اليوم (امس) لم تقتصر في آثارها على طائفة محدّدة إنّما طاولت شرائح مختلفة من المجتمع اللبناني».

ورأى فياض انّ مطالب «كتائب عبدالله عزام» في بيانها لم تقتصر على ما يتّصل بالوضع السوري، إنّما ايضاً هي تستهدف الدولة اللبنانية عندما تطالب بإطلاق الإرهابيين من السجون اللبنانية، بما يشكّل استهدافاً للسيادة ولحقّ هذه الدولة في الدفاع عن أمنها واستقرار مواطنيها، واعتقال الإرهابيين وتقديمهم للمحاكمة».

وأضاف: «لذلك الموضوع يبدو أكثر تعقيداً ممّا يظنّ البعض، فهو يتّصل بمنظومة معقّدة من الشروط والاستهدافات، وبالتالي فإنّ أيّ فريق داخلي لبنانيّ ليس بمنأى عن هذه الاستهدافات، لذلك قفز هذا الموضوع الآن الى أولى اولويات الحكومة ويحتاج الى خطة وطنية شاملة فاعلة وعملية».

وأكّد القيادي في تيار»المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش «أنّ الاعتقاد بأنّ العمل الإرهابي سيتوقّف بمجرّد أنّ الحكومة تألّفت هو وهم بكلّ معنى الكلمة، لأنّ الإرهاب عملياًَ لا يمكن مواجهته إلّا بموقف امنيّ وسياسي ووطني مشترك، يتمثّل أوّلاً بخروج «حزب الله»من سوريا وإقفال الحدود ومعالجة البيئات الخاصة».

وردّاً على إعلان السيّد نصر الله عدم الانسحاب من سوريا، أجاب علوش: «سنعيد على مسامعه ما قلناه مراراً و»إذا ما عم يفهم، خللي يفهم»، بعدم خروجه من هناك تزيد ظاهرة العنف في لبنان وتتطوّر، إنّه يغطي التكفيريّين بإمعانه في قتل السوريين، وهو يخترع الذرائع للارهابيين». وأكّد علوش أنّ سُبل معالجة الإرهاب تكون من خلال الإنسحاب من سوريا والذهاب الى توافقات وطنية حول السلاح غير الشرعي.

وإذ أبدى اعتقاده بأنّ البيان الوزاريّ سيكون مقتضباً كي لا يأتي على ذكر «إعلان بعبدا» وثلاثية «جيش وشعب ومقاومة»، قال: «من المفروض على رئيس الجمهورية ان يصرّ على «إعلان بعبدا»، لأنّ «كرامته «في الدَقّ» . وأضاف: «لكن عملياً وبغضّ النظر عن كلّ ذلك فالحكومة الحالية هي حكومة دفن الرأس في الرمال».

وقوبل التفجير المزدوج بإدانة أممية وأميركية وروسية وبريطانية وأوروبية وإيرانية وسوريّة. وكرّر السفير دايفيد هيل الذي جال على عدد من الوزراء الاستعداد للعمل، «جنباً الى جنب» مع الحكومة «على العديد من التحدّيات التي نواجهها معا».

وأعلن «الوقوف بحزم مع الحكومة الجديدة وشعب لبنان والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي فيما يعملون على مكافحة الإرهاب».

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط هيو روبرتسون: «يجب عدم السماح لهذه الاعمال الإجرامية والشرسة بزعزعة أمن لبنان والمنطقة.

واستنكرت روسيا «محاولات المتطرّفين الدؤوبة لتفجير الوضع في لبنان وإثارة الفتنة الطائفية فيه»، وشدّدت على «ضرورة ملاحقة الارهابيين ومن يقف وراءهم وإنزال العقاب بهم».

ودعا المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي «اللبنانيين إلى وحدة الصف في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية المروّعة والعشوائية، وإلى البناء على الخطوة الإيجابية التي اتّخذت منذ أيام قليلة بتأليف الحكومة عن طريق الالتفاف حول مؤسّسات دولتهم، بما فيها الجيش والقوى الأمنية، كما أعربَ الاتحاد الاوروبي عن قلقه العميق إزاء دوّامة العنف في لبنان.

واعتبرت السعودية بلسان سفيرها علي عسيري «أنّ أفضل وسيلة لمواجهة مثل هذه الأعمال هي بتعزيز وحدة اللبنانيين الوطنية وتحصين الساحة الداخلية وتعزيز الأمن والإستقرار». ورأت ايران انّ «مرتكبي هذه العملیة الإجرامیة هم من أعداء أمن لبنان واستقراره ووحدته، وعملاء للكيان الصهيوني.»

وفي هذه الأجواء تستأنف لجنة صوغ البيان الوزاري اجتماعها في السراي في السادسة مساء اليوم بعد اجتماع اوّلي عقدته امس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام الذي وزّع على اعضاء اللجنة مشروع بيان أعدّه، يتألّف من ثلاث صفحات، مقتضَب، ولا يقارب النقاط الخلافية، بل يتضمّن اولويات واقعية يمكن تنفيذها خلال عمر الحكومة القصير، وعُلم أنّه يتضمّن كذلك مسألة النازحين السوريين وضرورة الإسراع في إقرار المراسيم التطبيقية للنفط.

وأكّدت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» أنّ أجواء النقاش سادها الهدوء التام، ولم يتخللها أيّ مشادة كلامية أو خروج عن الأدبيات، مشيرة الى انّ كلّ طرف سجّل ثوابته ومواقفه في مقاربة كلّ المواضيع، وهي المواقف المعروفة سابقا.

وفي بند حقّ لبنان في الدفاع عن نفسه، علمت «الجمهورية» أنّ الفقرة المقترحة في هذا البند لا تتضمّن أيّ إشارة الى ثلاثية جيش وشعب ومقاومة

ولا إلى إعلان بعبدا، وإنّما صيغة لم تكن واضحة لكلّ الأطراف فأرجأوا البحث فيها الى اليوم. وأجمع معظم الوزراء على ان يكون البيان توافقياً بعيداً من ايّ بنود خلافية.

وفي المعلومات انّ قراراً متوافقاً عليه من جميع الأطراف بأن ينجز البيان في فترة لا تتعدّى عشرة ايام، وأن يأخذ طريقه الى المجلس النيابي سريعاً حتى تنال الحكومة على أساسه الثقة.

وفي هذا السياق قال الوزير نهاد المشنوق لـ»الجمهورية» إنّ جلسة الأمس سادها الحوار الهادئ حول كلّ القضايا الخلافية، حيث عبّر كلّ فريق عن ثوابته ومسلّماته، وأكّد أنّ المناقشات ستستمرّ مبدئياً، حتى نهاية الأسبوع، وأبدى تفاؤله بالتوصّل إلى الصيغة التي تعيد ما للدولة للدولة.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال من البانيا «إنّ البيان الوزاري يجب ان يركّز على الموضوع الأمني لأنّ الحكومة عمرها لن يتجاوز الثلاثة اشهر، وعليها ان تولي الشأن الامني الاهتمام الكبير، امّا المسائل السياسية فهي معروفة وقد تناولتها بيانات الحكومات السابقة»، ورأى «أنّ هذه الحكومة يجب ان تتجاوزها»، متوقّعاً «ان يتمّ التفاهم على البيان الوزاري»، مشيراً إلى التشاوروالتنسيق بينه وبين رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط في ضوء الصيغة التي اعدّها الاخير للبيان».

وأكّد رئيس الحكومة تمّام سلام أنّ «الاستهدافات الامنية صعبة على الجميع»، ودعا في اوّل اطلالة له بعد تأليف الحكومة الى استجماع كلّ الإمكانات لمواجهة الواقع، ولفت الى انّ كلّ القوى السياسية شعرت بضرورة تقديم تنازلات لتشكيل الحكومة.

وعن البيان الوزاري قال: إنّ «الجوّ في اجتماع اللجنة الوزارية كان جيّداً، وجميع المسائل قيدَ البحث، وليس صحيحاً انّ ثمّة ورقة متّفق عليها». وأشار الى انّ الثقة من المتوقّع ان تكون كبيرة، ويجب إعطاء الفرصة للّجنة الوزارية للقيام بعملها.

وعرّف الرئيس سلام الحكومة بأنّها «حكومة الثلاثة أشهر» وقال: «نحن نسعى وكأنّ الإنتخابات الرئاسية حاصلة، وعلينا في هذه الفترة المتبقّية أن نريّح الناس، وأنا لست باقياً إلى ما شاء الله، وإنّ الخروج من الشلل ومن مناخ التصادم والعجز هو بذاته دافع جديد للعمل»، واعداً بزيارة أولى إلى المملكة العربية السعودية «الداعمة لقضايانا اللبنانية وخصوصاً العطاء غير المسبوق للجيش اللبناني».

وعلى خط العلاقة بين «القوات»- «المستقبل»- «14 آذار»، علمت «الجمهورية» أنّ كلّ محاولات الرئيس سعد الحريري لاحتواء غضب معراب من كلّ ما رافق المرحلة الماضية من تنازلات، والتي استُتبعت بانفتاحه على رئيس «التيّار الوطني الحر» النائب ميشال عون، لم تنجح.

وفي المعلومات أنّ وزيراً من قوى «14 آذار» سيبادر قريباً الى زيارة معراب للتباحث مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في كلّ المواضيع والملفّات، وبالتالي تكريس التواصل، كما الإصرار على أنّ «البِركة» السياسية التي نسبح فيها هي واحدة لفريق «14 آذار».

من جهتها، أكّدت مصادر «القوّات» لـ»الجمهوريّة» أنّ «معراب تلتزم الآن الصمت، وتدرس موقفها من كلّ المواضيع المطروحة على الساحة، وهي في حال ترقّب وانتظار»، مشيرة الى أنّ «أمراً ما حصل أخيراً واستفزّنا، لا يمكننا تجاوزه، وفي الوقت نفسه، لن نأخذ موقفاً متسرّعاً منه، لذلك نحن نعيد النظر في كلّ المرحلة الماضية والملفّات المطروحة حاليّاً، والموقف من حلفائنا، والفائدة من استمرار التحالف بيننا، ونحتاج لبعض الوقت لتنجلي الصورة».

 

لو اقتنع فريق «14 آذار» بوزارات هامشية، لكان اعترض «حزب الله» وأقام الدنيا وأقعدها لتسليمه الحقائب الأمنية: الداخلية والعدل والإتصالات لكم... والدفاع لرئيس الجمهورية! لأنّ الحزب «لا يريد شيئاً لنفسه»...

منذ الساعات الأولى، بدأ يظهر أن حكومة “المصلحة الوطنية” هي فعلاً مصلحة لفريق “8 آذار”، وأنّ من دوافع “حزب الله” الأساسية للتخلّي عن “حكومته” الميقاتية، والمجيء بالحكومة السلاميّة، تشغيلها في مجال “ضرب الإرهاب”.

ولذلك، كان “الحزب” سخيّاً مع خصومه، ولا سيما تيار “المستقبل” إلى درجة سمحت للبعض منهم بأن يصدِّق نفسه بأنه حقَّق انتصاراً سياسياً على “الحزب”... وأنه “سيرغمه”، أو هو متفائل بإقناعه بالعودة من سوريا.

والإتصالات “السوريالية” التي جرت بين الـ”14 آذاريين” في الحكومة و”الحزب” كانت فعلاً مفاجئة، بل صادمة، أكثر من مفاجأة قبول الحريري بدخول الحكومة وقبول “حزب الله” بتقديم التنازلات في الحقائب. ومن خلال هذه الاتصالات ظهر أن “الحزب” مستعجل للمعركة ضد الإرهاب الذي خرج عن السيطرة، فيما خصومه الذين يرغبون أيضاً بالتصدي للإرهاب يستعجلون مطالبته بالعودة من سوريا كسبيل إلى ذلك.

هذا المسار من التفاوض سينتهي بالفشل، فـ”الحزب” لن ينسحب من سوريا ما دام الرئيس بشّار الأسد يحتاج إليه. لكن فريق “14 آذار”، و”المستقبل” تحديداً، سيضطر إلى مواجهة الإستحقاق، أي أن يأخذ على عاتقه التصدّي للإرهاب السنّي التكفيري، من خلال اثنين من “صقوره” في وزارتي الداخلية والعدل، وهما نهاد المشنوق واللواء أشرف ريفي، المعروفان بميولهما الإعتراضية أو المتمايزة داخل الفريق. وهذا ما سينقل الصراع من كونه سنّياً - شيعياً إلى كونه سنّياً - سنّياً، ولو من خلال المؤسسات الرسمية، وتحديداً بين “سنّة الإعتدال” و”سنّة التطرُّف”.

سيكون ذلك، إلى حدٍّ ما، إستعادة لبنانية للتجربة العراقية خلال الاحتلال الأميركي. فهناك، تمّت الاستعانة بـ”الصحَوات” من أبناء العشائر السنيّة لمواجهة “القاعدة”. وسيكون لهذا الأمر مردود على الواقع السنّي في لبنان، ولا سيما في المناطق المفتوحة الجبهات والحسّاسة، والتي يمتلك فيها بعض أركان الحكومة أرصدة مهمة، وكلمتهم مسموعة، كطرابلس والبقاع وصيدا.

في اليوم الأول بعد تأليف الحكومة، تمّ كشف سيارة مفخخة جديدة في الهرمل. وفي اليوم التالي، تعرّضت مناطق هرملية لقصف بصواريخ “الغراد”، قال “حزب الله” إنها للمرة الأولى تطلق من أمكنة معروفة في جرود عرسال. وأمس، تمّ استهداف الضاحية بالإنتحاريين مجدداً.

وكانت لافتةً إشادة وزير الصناعة حسين الحاج حسن بـ”الأجهزة الأمنية” لا الجيش اللبناني وحده، ودعوتها إلى المزيد من التصدي. فيما وزير الداخلية كان يتفقّد المكان برفقة الحاج وفيق صفا.

لذلك، سيكون الإرهاب جوهر البيان الوزاري، وليس انسحاب “حزب الله” من سوريا ولا الحياد ولا السلاح. وهذا ما يعبِّر في وضوح عن بوصلة الحكومة. فـ”الحزب” أعطى في الحصص ليأخذ في المهمات. وقد جاء سريعاً استحقاق القطاف، ولا وقت لديه ليضيّعه.

لقد استفاد “حزب الله” من الضغط الدولي - الإقليمي الرامي إلى صيانة استقرار لبنان، من خلال تأليف حكومة. وهو يستفيد من خوف المجتمع الدولي وقوى عربية كبرى من الجماعات الجهادية والمتطرفة ليحقّق انتصارات سياسية، كما فعل حليفه الأسد في سوريا.

وفي الأيام المقبلة، قد تضغط التطورات الأمنية أكثر. وسيكون على فريق “14 آذار” الموجود في السلطة، ولا سيما “المستقبل”، أن يتجاوب مع المطالب الأمنية المشروعة لحماية المواطنين في المناطق المستهدفة بالعمليات الإنتحارية أو الصواريخ.

وهذا ما سيدفع إمّا إلى انفجار الحكومة من الداخل، وإمّا إلى تجيير الحكومة بأسرها في الاتجاه الذي يرغب فيه “الحزب”. وهذا هو الأرجح. وقد تكون هناك تطورات ميدانية كبرى منتظرة في هذا المجال، وسيكون على الحكومة بكامل مرجعياتها الأمنية والعسكرية أن تغطّيها.

 

عبّرت المواقف والتحركات التي صدرت عقب تفجيريْ بئر حسن عن «المناخ الجديد» الذي ارستْه حكومة الوحدة الوطنية الجديدة واضعة العمل الارهابي في اطار توجيه رسالة مفادها ان لبنان لن يكون بمنأى عن الارهاب رغم تشكيل الحكومة. فقد اكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن «لا خلاص من هذا الاجرام الارهابي الا بالتضامن الكامل في مواجهته مهما كانت المواقع والانتماءات السياسية، لأن الارهاب لا يميّز بين المناطق والاديان بل هو يتبع عقيدة وحيدة هي القتل والتدمير». واعتبر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن «الانفجار رسالة باصرار قوى الارهاب على المضي في مخططها في نشر الموت العبثي في الربوع اللبنانية».

وأكد زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري، أنه «اذا كان الهدف من العملية الارهابية توجيه رسالة الى اللبنانيين بان لبنان لن يكون في منأى عن الارهاب بعد تشكيل الحكومة، فاننا نؤكد اكثر من وقت آخر وحدة الموقف اللبناني في مواجهة الارهاب وكل المحاولات المشبوهة والمدانة لاثارة الفتن وضرب الجهود القائمة لحماية الاستقرار». اضاف: «اذ أدين الانفجار بأشد العبارات وأدعو الى ملاحقة المخططين وأوكار الارهاب أنى كانت، أتوجه الى اللبنانيين بمختلف أطيافهم بوجوب التزام مقتضيات التضامن الوطني، والالتفاف حول الحكومة ومساعدتها على القيام بمسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا الوطنية. وهذه مناسبة لتكرار الدعوة الى تحييد لبنان عن اتون النيران السورية، والى انسحاب حزب الله من القتال الدائر في سورية، والتزام مقررات الحوار الوطني في اعلان بعبدا».

واعتبر نائب «حزب الله» علي عمار من مكان الانفجار، ان «هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الارهابيون التكفيريون، هي جزء من سلسلة الاجرام الارهابي على مساحة العالم العربي والاسلامي، وليس غريبا ان تستهدف هذه المنطقة بالتحديد بأكثر من تفجير لان كل متتبع وراصد يلحظ التماهي بين العدوين الرئيسيين لفكر المقاومة وفكر الممانعة: وهما العدو الاسرائيلي والعدو التكفيري». واكد ان حزب الله لن ينسحب من معركة قرر وجوبها على المستوى الاستراتيجي لاسقاط، ليس فقط مشروع تقسيم وتجزئة المنطقة، انما التوطين وزرع الفتن».

اخترق انتحاريان أجواء التهدئة السياسية اللبنانية الناجمة عن تشكيل الحكومة الجديدة، والإجراءات الأمنية، ونفذا تفجيرين إرهابيين بسيارتين مفخختين بكميات كبيرة من المواد الناسفة في منطقة بئر حسن على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية، ما أدى الى سقوط أكثر من 8 قتلى وزهاء 129 جريحا، بينهم أطفال من دار الأيتام الإسلامية، في ظل وجود مفقودين، خصوصاً أن الانتحاري الأول حاول استهداف مبنى تقع في إحدى طبقاته المستشارية الثقافية الإيرانية ولم يفلح ففجر السيارة التي كان يقودها على بعد 50 متراً منه، فيما فجر الثاني سيارته على بعد 150 متراً وسط الشارع قرب ثكنة للجيش اللبناني ومبنى لدار الأيتام الإسلامية يضم 250 طفلاً و30 من العاملين والموظفين.

ووقع الانفجاران اللذان هزّا الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، قرابة التاسعة والنصف صباحاً، في منطقة تعج بالمباني السكنية والمؤسسات التجارية والسفارات، بينها سفارة إيران ومستشاريتها الثقافية والسفارة اليمنية والسفارة الكويتية ومبنى وزارة الزراعة، إضافة الى منازل عدد من النواب والسياسيين.

وفيما تبنّت «كتائب عبدالله عزام» على حسابها على «تويتر» التفجيرين الانتحاريين وأطلقت عليها اسم «غزوة المستشارية الإيرانية»، وتوعدت إيران باستهدافها و «حزبها في مراكزهم الأمنية والسياسية والعسكرية»، مطالبة بـ «خروج عساكر حزب إيران من سورية وإطلاق سراح أسرانا من السجون اللبنانية الظالمة»، أعلن وزير الداخلية الجديد نهاد المشنوق اثناء زيارته موقع الجريمة مع وزراء آخرين ومسؤولين ونواب من «حزب الله»، أن الحكومة «ستتخذ كل الإجراءات الجدية لإنهاء الظاهرة المجرمة الانتحارية وإقفال معابر الموت». وأشار الى «معابر لبنانية للسيارات المسروقة وهي مسؤوليتنا وعلى كل القوى السياسية التعاون لإنهاء بؤر الموت في البقاع»، قائلاً: «هناك من يسهّل لهذه الكتائب (عبدالله عزام) والمسهلون لبنانيون والتسهيل لا يقل إجراماً».

وقال شهود عيان إن انتحاري السيارة التي انفجرت أولاً وقدرت زنتها بالمتفجرات وفق بيان الجيش بـ90 كلغ، حاول الاقتراب من مبنى المستشارية الإيرانية لكن الدركي المولج مع 3 آخرين من قوى الأمن حماية المبنى أوقفه، خصوصاً أنه كان يسلك وجهة عكس السير، وحاول منعه من متابعة طريقه، فما كان منه إلا أن فجر السيارة وهو في داخلها وهي من نوع «ب م ف أكس 5» لونها أسود مسروقة، فقتل الدركي على الفور. أما الانتحاري الثاني ففجر سيارته وهي من نوع «مرسيدس 500»، في وسط الطريق، على الجهة المقابلة من الطريق وعلى بعد 150 متراً من مبنى المستشارية الإيرانية بعد أقل من دقيقة على الانفجار الأول، وهو كان أقرب الى ثكنة للجيش اللبناني (ثكنة المضاد) ولمبنى دار الأيتام الإسلامية.

وكان بين الأبرياء الذين سقطوا شاب يتهيأ لعرسه، فيما أصيب عدد من الأيتام الموجودين في المبنى التابع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بجروح طفيفة جراء تساقط الزجاج. وأصيب المبنى الذي تقع فيه المستشارية الإيرانية بأضرار جسيمة في واجهته التي دمّر جزء منها، إضافة الى الأبنية المحيطة. وتحولت سيارات مركونة في الشارع الى أكوام حرائق مشتعلة.

ولقيت الجريمة إدانة لبنانية واسعة، ورأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي اتصل بسفيري إيران غضنفر ركن أبادي والكويت عبدالعال القناعي مستنكراً، أن «لا خلاص من هذا الإجرام الإرهابي إلا بالتضامن الكامل في مواجهته لأنه لا يميز بين المناطق والأديان». واعتبر رئيس البرلمان نبيه بري أن ما جرى يشكل «تحدياً أساسياً لنا جميعاً وأولوية الحكومة». وقال رئيس الحكومة تمام سلام:» وجّه الإرهاب ضربة جديدة للبنان، في رسالة تعكس إصرار قوى الشر على إلحاق الأذية به».

أما على صعيد القوى السياسية، فأكد زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي يقوم بزيارة لمصر «أكثر من أي وقت آخر (على) وحدة الموقف اللبناني في مواجهة الإرهاب وكل المحاولات المشبوهة لإثارة الفتن».

ودعا زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الى استحداث مكتب مركزي للأجهزة الأمنية للتنسيق بينها. ورأى الرئيس أمين الجميل أن الرد على الجريمة يكون بتفعيل العمل الحكومي. وأمل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن «يواكب المرحلة الجديدة في لبنان مزيد من الإجراءات لحماية لبنان». وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إن «ما حصل يؤكد ما توقعناه أن الأوضاع لن تتغير في البلاد بمجرد تغيير الوجوه في الحكومة»، مطالباً «بضبط الحدود اللبنانية ذهاباً وإياباً والإطباق على البؤر الأمنية المفتوحة».

ولقيت الجريمة حملة إدانة واسعة من إيران الى الولايات المتحدة مروراً بالدول الأوروبية الكبرى. ودعا السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري الى مواجهة التفجيرات بتعزيز وحدة اللبنانيين.

وفيما تواصلت التحقيقات لتحديد هوية الانتحاريين، استمرت على خط مواز التحقيقات مع العديد من المشتبه فيهم الذين أوقفوا قبل جريمة الأمس المزدوجة للاشتباه بعلاقتهم مع «كتائب عبدالله عزام»، وبينهم المدعو م. ع. الذي كان أوقف في حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية قبل أكثر من أسبوع. وأوقفت مخابرات الجيش أمس اللاعب في نادي «راسينغ» لكرة القدم ز. م. للاستماع الى أقواله في شأن ورود اسمه في إفادات لموقوفين حاليين.

وتبنّت «جبهة النصرة في لبنان» إطلاق 5 صواريخ على قرى بقاعية شرق لبنان. وقالت في بيان على حسابها على موقع «تويتر»، إنه تم «ضمن سلسلة غزوات «قسماً لنثأرنّ»، إطلاق 5 صواريخ غراد على منطقتي بريتال والنبي شيت».

سادت البيسارية في قضاء الزهراني جنوب صيدا حال من الغضب العارم لدى ابناء البلدة فور انتشار صورة الانتحاري المفترض لتفجير بئر حسن الفلسطيني نضال هشام المغير من سكان البلدة، إذ وتجمهر عدد كبير حول منزل المغير الذي غادره اهله على الفور وبعد وقت اقدموا على حرق سيارة "رانج روفر" تعود لوالده وكان عدد من اهالي البلدة حذروا عائلة نضال من ميوله المتشددة المؤيدة للشيخ احمد الاسير، خصوصاً بعد اختفائه قبل نحو شهرين وتصرفاته المعادية لفئة معينة وتوجيه تهديدات لها.

وكان هشام المغير توجه الى مركز استخبارات الجيش اللبناني وابلغ ان الصورة التي وجدت على الهوية المزورة التي كانت بحوزة الانتحاري تعود لابنه نضال وهو من اتباع الشيخ الفار الاسير.

وكانت "النهار" علمت أن الوالد توجه فور رؤية صورة ابنه نضال إلى مركز مخابرات الجيش، حيث أجرى فحص الحمض النووي لمعرفة مدى مطابقتها مع عينات من اشلاء الانتحاري . وافاد احد ابناء البيسارية ان المغير قريب وجار الفلسطيني محمد موسى الاحمد الذي فجر نفسه مع معين ابو ظهر على مدخل السفارة الايرانية مؤخرا .

 الشيخ سراج الدين زريقات: إننا لم ولن نستهدف غير المحاربين من الشيعة ولو أردنا ضرب مناطقهم عشوائياً لفعلنا

- في يوم الأربعاء 19/2/2014 وبعد استمرار قتل حزب إيران لأطفالنا وشيوخنا ونسائنا في سوريا كانت غزوة المستشارية الإيرانية في بيروت.

- قررتم "الفعل" بدخول معركة سوريا علنا وعليكم أن تتحملوا "رد الفعل" من الذين قتلتم آباءهم وشردتم أطفالهم ودمرتم قراهم، العين بالعين!

- أوضح معادلة طرحت في لبنان هي معادلة كتائب عبدالله عزام تجاه حزب الله: اخرج من سوريا وإلا!