برّي يهيِّء مخرجاً لائقاً لـ»حزب الله»..14 قتيلاً بينهم 6 شرطيين في مواجهات عنيفة في كييف وواشنطن دعت الرئيس الأوكراني الى وضع حد للعنف....واشنطن تعبّر عن قلقها من العنف في فنزويلا وتدعو السلطات الى حوار حقيقي مع الشعب

انتشرت عشرات الصور التي تظهر جنود الأسد ومعارضيهم وهم يتبادلون الابتسامات والترحاب بعد نجاح المصالحات التي تعقد بإشراف من وجهاء مناطقهم وتقضي بإستبعاد المقاتلين الأجانب ووقف القتال.

بيروت: ما يحدث في دمشق وريفها من مصالحات بين الحكومة ومقاتلي المعارضة السورية في الأسابيع القليلة الماضية يقف عنده المحللون، ويعجز عن تفسيره المتابعون للأزمة والحرب في سوريا، بينما السوريون لن ينتظروا نتائج المؤتمرات الدولية للوصول إلى تسويات ميدانية وسياسية.

تسويات ومصالحات بدأت من دمشق المدينة وانتقلت إلى الريف الدمشقي، من حي "برزة البلد" مروراً ببلدة "قدسيا" ثم "معضمية الشام"، وأخيرا وليس آخراً "ببيلا"، هذه المناطق التي شهدت معارك بين الجيش العربي السوري ومقاتلي المعارضة.

هذه التسويات بدأت في بلدة قدسيا ومنطقة برزة البلد، ثم منطقة "معضمية الشام" في ريف العاصمة السورية دمشق. وهذه التجارب الناجحة، شجعت المجموعات المسلحة في مناطق أخرى للانضمام إلى هذه التسويات مع الحكومة السورية.

تفيد معلومات بأن "الحجر الأسود" و"يلدا" منطقتان تدعوان وتسعيان للمصالحة بعد نجاحها في منطقة "ببيلا" المجاورة لهما في ريف جنوب العاصمة.

هذا وكان عدد من بلدات وقرى القلمون المنتشرة في الجبال الشرقية القريبة من دمشق والتابعة إدارياً لريف العاصمة، قد شهدت انفراجاً كبيراً منها "بقين" و"الزبداني" و"سرغايا"، إضافة لقريتي "سحل" و"الجرجير" المحاذيتين والقريبتين من مدينة "يبرود" التي تشهد عمليات عسكرية واسعة، حيث دخلت التسوية وسلمت للجيش السوري.

دمشق بريفها ليست الوحيدة، إنما توجد قرى في باقي المحافظات، منها ما أجمع أهلها على ضرورة إنهاء تشردهم ومآسيهم الناتجة عن حرب أدركوا أنها لن تنتهي إلا بخراب البلد وموت أهلها، كما صرحوا بعد وصولهم لتلك المراحل من الصحوة كما سموها.

التسويات أو المصالحات التي تشهدها مناطق عدة في سوريا، تقوم على ركائز البنود بشكل تكاد تتطابق، بنود تبدأ بالتوافق بين الحكومة ووجهاء المناطق على وقف إطلاق النار بشكل تدريجي، تُستتبع بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة، واستبعاد الغرباء عن المنطقة، هذه التسويات تعزز ميدانياً بنقاط أمنية مشتركة بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة.

تقوم الحكومة السورية بإدخال المساعدات للأهالي في هذه المناطق، ويتم فتح الطرقات للدخول والخروج بشكل طبيعي، يتم بعدها دخول الآليات والمعدات لإصلاح البنية التحية التي دمرتها الحرب، هذه الأعمال تتم بإشراف مباشر من محافظتي دمشق وريف دمشق، وهذه التسويات تتم بحضور محافظ ريف دمشق " حسين مخلوف" مصطحباً معه فريقا فنيا في كل مرة لتحديد متطلبات واحتياجات سكان هذه المناطق بعد عودتهم إلى مناطقهم.

عودة الأهالي إلى المناطق الداخلة في المصالحات تبدأ بعد التأكد من أن جميع المسلحين تجاوبوا للشروط وأنه لم يعد أي تواجد للمسلحين الغرباء "غير السوريين"، حيث تدخل كل المساعدات المطلوبة للأهالي غذائياً صحياً وخدمياً، كما تتم تدريجياً عودة لمؤسسات الدولة حسب خطة وضعتها الحكومة السورية، وتدعيم كل الجوانب الخدمية والتي تشمل أيضا إعادة افتتاح المستوصفات والمخابز في تلك المناطق تمهيداً لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء المعارك التي انتهت بالمصالحات والتسويات.

الموضوع الأمني يبقى محط تساؤل لدى كثيرين، إلى أن اتضح تشكيل نقاط مشتركة في مناطق تطبيق التسويات، تتألف من عناصر للجيش العربي السوري وعناصر ممن كانوا ضمن صفوف المسلحين في "الجيش الحر" وسلموا أنفسهم لتسوية أوضاعهم.

ما تشمله شروط المصالحات أيضاً، تسوية الأوضاع قضائياً لبعض العناصر الذين انشقوا عن الجيش السوري بداية الأزمة، وانتسبوا للمجموعات المسلحة، ومنهم من هو مكلف وتخلف عن الالتحاق بخدمة العلم.

يتم تسليمهم جميعاً بضمانات وجهاء المناطق، ومن ثم تسوية أوضاعهم مستفيدين من مراسيم العفو التي أصدرها الرئيس السوري بشار الأسد، وهذا حسب وجهاء المناطق الذين يقومون بالتنسيق لإنجاز مثل هذه التسويات والمصالحات.

تحدث أحد أعضاء لجان المصالحة الوطنية في سورية وتحديداً في منطقة "ببيلا"، وهو الممثل والفنان "محمد خاوندي " لوسائل الإعلام، قائلاً: "جنيف 2 هنا في سوريا على الأرض السوريا، وإن ما يتم من تسويات ومصالحات كفيلة بأن تعيد للشعب السوري ما كان عليه من حياة طبيعية".

يضيف خاوندي: "اتركوا الشعب السوري على الأرض يعيد ترتيب حياته بعيداً عن كل التدخلات الخارجية".

الشيخ "أنس الطويل" أحد أئمة المساجد في "ببيلا" وهو من وجهاء البلدة، اختصر كلامه بدعوة جميع السوريين للعودة إلى بلادهم وترك الغربة، بدلاً من المخيمات في دول الجوار، مضيفاً رسالة إلى الدول التي حاولت تأجيج الصراع في سوريا فحواها: " كنا نظنكم سهاماً في صدور أعدائنا... لكن وجدناكم سهاماً علينا".

وأبدى بعض مقاتلي المعارضة سعادتهم بهذه الخطوة التي ستوقف نزيف الدم السوري.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الصور التي يظهر فيها مقاتلو المعارضة وعناصر الجيش العربي السوري وبعض الإعلاميين يتبادلون أطراف الحديث، وتظهر على وجوههم علامات الأسف والندم على الدم الذي سفك في هذه الحرب العبثية.

 

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من العنف في فنزويلا، داعية السلطات إلى الإفراج فوراً عن المحتجين المسالمين الذين تم اعتقالهم، وإجراء حوار حقيقي مع الشعب الفنزويلي.

وسئل المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، عن الأوضاع الراهنة في فنزويلا، فأجاب "نحن قلقون من العنف، ويلفتنا استخدام الحكومة الفنزويلية القوات الأمنية والعصابات المسلحة لإعاقة احتجاجات سلمية، في ما يهدد بتصعيد العنف أكثر".

وإذ أشار إلى اعتقال عدد كبير من المتظاهرين ضد الحكومة، دعا كارني، الحكومة الفنزويلية لإطلاقهم فوراً وتوفير فضاء سياسي ضروري لإجراء حوار حقيقي مع الشعب.

ورداً على سؤال عما قد تفعله أميركا اذا لم يحصل ذلك، اجاب "لا بد من محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف من خلال تحقيق غير منحاز وإجراءات قضائية مستقلة".

ولفت إلى ان فنزويلا أبلغت أميركا بأسماء ثلاثة ديبلوماسيين أميركيين غير مرغوب بهم على أراضيها، لكنه ذكر ان الحكومة الفنزويلية حاولت مراراً تشتيت الانتباه عن أفعالها من خلال لوم أميركا أو أعضاء آخرين في المجتمع الدولي بالوقوف وراء الحوادث فيها.

وشدد على ان هذه الأفعال تعكس انعداماً في الجدية من جانب الحكومة الفنزويلية في التعاطي مع وضع خطير كالذي تواجهه.

وكرر ان المزاعم بشأن الديبلوماسيين الأميركيين خاطئة ولا أساس لها، مكرراً الموقف الأميركي بأن الشعب الفنزويلي هو من يقرر مستقبل بلاده السياسي.

وأكد ان أميركا تقدّر الروابط القوية التاريخية والثقافية مع الشعب الفنزويلي، وما زالت ملتزمة بعلاقتها معهم.

يذكر أن شخصين على الأقل قتلا عندما فتح مسلحون مجهولون النار على تظاهرات مناوئة للحكومة الفنزويلية في العاصمة كراكاس، شارك فيها آلاف الطلاب ونشطون من أنصار المعارضة، للإحتجاج على تردّي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

وأفادت تقارير عن طرد ثلاثة ديبلوماسيين أميركيين اتهمهتم الحكومة الفنزويلية بمساعدة المتظاهرين ضد الحكومة في فنزويلا، والسعي الى تدريب طلاب وتمويلهم للمشاركة في تظاهرات.

 

سيطر متظاهرون اوكرانيون على اسلحة تابعة لوحدة عسكرية في مدينة لفيف (غرب اوكرانيا) كانوا سيطروا عليها ليل امس الثلاثاء الاربعاء، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس في المدينة.

وبعد مواجهات بالقنابل اليدوية أدت الى اضرام النار في المباني العسكرية، استولى حوالى خمسة الاف متظاهر على مستودعات السلاح.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس ان النيران كانت تلتهم ليل امس طبقات عدة من مبنى بيت النقابات الذي تحول مقرا عاما للمتظاهرين الاوكرانيين في وسط كييف.

وعمد معارضون الى مغادرة هذا المبنى الذي يشرف على ساحة الميدان التي يحتلها المتظاهرون منذ كانون الاول/ ديسمبر، وقد تم اجلاء بعضهم على نقالات.

وكان قتل ستة من عناصر الشرطة بـ"الرصاص" امس خلال المواجهات مع المتظاهرين المناهضين للرئيس فيكتور يانوكوفيتش، وفق ما افادت وزارة الداخلية.

وتحدثت الوزارة عن اصابة 159 شرطيا بجروح 35 منهم بالغة. وقالت السلطات ان خمسة مدنيين ايضا قتلوا، فيما اوردت المعارضة ان 150 متظاهراً على الاقل جرحوا اصابات 30 منهم بالغة.

 

دارت امس مواجهات عنيفة في كييف بين معارضين للرئيس فيكتور يانوكوفيتش ورجال الشرطة سقط فيها 14 قتيلا بينهم ستة شرطيين، فيما امهلت قوات الشرطة المعارضة ساعتين لاعادة الهدوء تحت طائلة التدخل واتخاذ تدابير حازمة. ودعا البيت الابيض الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش الى وضع حد لتصعيد العنف الجاري في كييف، قائلا ان استخدام القوة "لن يحل الازمة". وحرصت الناطقة باسم مجلس الامن القومي الاميركي لورا لوكاس ماغنوسون: "اننا قلقون من اعمال العنف الجارية في وسط مدينة كييف" وحضت يانوكوفيتش على "وضع حد للمواجهات" ومعاودة الحوار مع المعارضة.

اصدرت وزارة الداخلية والقوات الخاصة الاوكرانية اعلانا مشتركا حذرت فيه "الرؤوس الساخنة في أوساط المعارضة" من ان "لدى السلطات الوسائل لفرض النظام... سنضطر الى اتخاذ التدابير الاشد حزما اذا لم تتوقف الاضطرابات بحلول الساعة السادسة مساء" بالتوقيت المحلي.

ومع انتهاء مدة الانذار طلب احد قادة المعارضة فيتالي كليتشكو من "النساء والاولاد" مغادرة ساحة الاستقلال في كييف: وقال امام المتظاهرين الذين يحتلونها منذ ثلاثة اشهر: "لا نستطيع ابعاد هجوم لقوى الامن".

وفي الوقت عينه اوقفت السلطات كل خطوط المترو في كييف وتقدمت شرطة مكافحة الشغب في اتجاه ساحة الاستقلال.

وامكن مشاهدة افراد شرطة مكافحة الشغب في الشوارع المحيطة بالساحة حيث كان المتظاهرون يقيمون المتاريس والحواجز ويقتلعون حجار الارصفة، كما افاد مراسلون. واكدت الناطقة باسم هيئة مترو الانفاق نتاليا كيرنيتسكا ان "كل محطات المترو اقفلت".

وصرحت الناطقة باسم الشرطة اولغا بيليك بان 14 شخصا قتلوا أثناء اشتباكات بين المحتجين المناهضين للحكومة والشرطة في العاصمة كييف اليوم الثلثاء بينهم ثمانية مدنيين وستة شرطيين.

وافاد حزب المناطق الذي يتزعمه الرئيس يانوكوفيتش انه عثر على جثة احد الموظفين في مقر الحزب الذي اقتحمه المتظاهرون وسيطروا عليه فترة قصيرة.

وقال طبيب في المستشفى الميداني الذي تديره المعارضة ان معظم الجرحى اصيبوا من جراء انفجار قنابل صوتية، وان 30 من الجرحى حالهم خطرة لاصابتهم في رؤوسهم. واضاف ان ما لا يقل عن 150 متظاهرا اصيبوا ايضا بجروح الثلثاء، 30 منهم اصاباتهم خطرة مشيرا الى ان احدهم بترت يده لدى التقاطه قنبلة صوتية.

وسجلت اعمال العنف بعد اسابيع من الهدوء، مع توعد المعارضة بـ"هجوم سلمي" للضغط على النواب، وجمعها اكثر من 20 الف شخص لمسيرة الى مبنى البرلمان سرعان ما تفاقم الوضع خلالها.

وقد استخدمت قوى الامن التي تتولى حراسة المنافذ الى المبنى قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، كما اطلقت الرصاص المطاط على المتظاهرين بعدما رشقها هؤلاء بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وهذه المواجهات هي الاولى منذ نهاية كانون الثاني عندما سقط اربعة قتلى بينهم اثنان بالرصاص واصيب اكثر من 500 بجروح. وقد صدت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين من المنطقة القريبة من مبنى البرلمان.

ونددت موسكو فورا بتجدد اعمال العنف في اوكرانيا واعتبرته "نتيجة" سياسة الغربيين . وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "ما يحصل حاليا هو النتيجة المباشرة لسياسة الممالأة التي ينتهجها سياسيون غربيون ومؤسسات اوروبية تغض منذ بداية الازمة، الطرف عن الاعمال العدوانية التي تقوم بها قوى متطرفة في اوكرانيا، وتشجع في الواقع التصعيد والاستفزاز حيال السلطة الشرعية".

والتقى مسؤولان من المعارضة الاثنين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي ابدت قلقها من الوضع المتدهور. ودعا وزير الخارجية الالماني فرنك فالتر شتاينماير امس الى انهاء العنف كما دعا "الاطراف في اوكرانيا الى السعي الى حل سياسي بوسائل الحوار".

ونددت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين اشتون بـ"استخدام العنف" وابدت قلقها الشديد من التصعيد داعية السلطات الى "التركيز على جذور الازمة".

وكرر رئيس الوزراء البولوني دونالد توسك عرض مساعدته لايجاد تسوية في اوكرانيا "لان اي حرب اهلية على نطاق ضيق او واسع... لن تصب بكل تأكيد في مصلحة اوكرانيا والامن والاستقرار في المنطقة".

وتتهم المعارضة السلطات الاوكرانية بالرضوخ لضغوط موسكو منذ ان عدل يانوكوفيتش في تشرين الثاني 2013 عن توقيع اتفاق شركة مع الاتحاد الاوروبي.

وقد منحت روسيا كييف في كانون الاول قرضا بقيمة 15 مليار دولار، دفعت منه ثلاثة مليارات مع خفض كبير لاسعار الغاز. ومن المفترض ان تدفع موسكو "هذا الاسبوع" شريحة جديدة من ملياري دولار الى اوكرانيا التي تنقصها السيولة والتي هي على شفير التوقف عن الايفاء.

 

إجتمع يهود من شمال افريقيا والشرق الأوسط، بدعوة من مؤسسة حاريف بلندن، للتداول وتذكر معاناة اليهود الذين تعرضوا للتهجير القسري والقتل والسجون في عدد من الدول.

نبيل الحيدرى من لندن: إجتمع عدد غفير من يهود مختلف الدول العربية والأوربية ومحبيهم، خصوصا من العراق ومصر والبحرين والمغرب وتونس والجزائر، يستذكرون عذاباتهم ومحنتهم والمآسي التى جرت عليهم فى الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات فى مختلف الدول العربية والأوربية وأنحاء العالم.

بدعوة من مؤسسة حاريف بلندن، كان الإحتفال مساء يوم الإثنين السابع عشر من شباط، في فندق هيلتون بقلب لندن، لعدد كبير من الشخصيات تجاوز الثلاثمائة واستمر لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة.

رحّبت السيدة لين جوليس رئيسة حاريف بالحضور وتحدثت عن فكرة تأسيس "حاريف" التى أخذتها من مؤسسة مشابهة بأمريكا للإهتمام بيهود الشتات من الشرق الأوسط وشمال أفريقي.

وشكرت الدكتور نعيم دنكور على دعمه واهتمامه المتواصل لحاريف وهذه الندوة وغيرها من النشاطات.

كما تحدثت عن محنة اليهود في مختلف الدول من التهجير والسجن والقتل.

قالت رغم أنها ولدت بلندن لكن أهلها يحدثونها دوما عن تلك المعاناة والتاريخ ثم ختمت حديثها: أرادوا لنا الموت لكنا نحتفل بذلك لأنا لازلنا أحياء أقوياء رغم عدم نسياننا أو تناسينا ما حصل من جرائم ومآسٍ لنبقى نستذكرها على مر الدهر ونعتبر بها".

تحدث الحاخام السابق للجالية اليهودية الشرقية (د.إبراهيم ليفى) عن تاريخ يهود العراق وتلك المناطق الشرقية المليئة بالتاريخ الناصع وذكريات التوراة والتلمود والأحبار والمعابد والأثار العظيمة من المناطق المقدسة.

ثم كلمة الحاخام الجديد (جوزيف دويك) بحديث شيق عن التاريخ والحاضر ودور اليهود العراقيين وغيرهم في مختلف الأصقاع.

والجدير ذكره أن (جوزيف دويك) وهو شاب فى السابعة والثلاثين من عمره، مولود فى لوس أنجلس بأميركا، مقيم حاليا فى لندن، وأصله من حلب السورية، جمع كل هذا التنوع، وحاز الأكثرية من الثلثين المطلوبة فى اقتراع لأربع كنائس للشرقيين (الإسبانية والبرتغالية) اليهودية المعروفة فى بريطانيا، وذلك بعد استقالة الزعيم الروحي السابق، إبراهيم ليفي، وانسحاب الحاخام ديفيد بصوص فى الإقتراع الذى قاده ديفيد دنكور، وألن مندوزة، مسؤول مؤسسة هنرى جاكسن المعروفة.

تحدث سفير إسرائيل فى لندن إيتان معيه عن المحنة التى عاناها الآلاف من اليهود فى الدول العربية لاسيما العراق ومصر، وسلب أموالهم وممتلكاتهم وسجنهم وتهجيرهم وسحب الجنسية عنهم.

كما تحدث عن التنوع الموجود فى القاعة واليهود من مختلف الدول ليشكلوا تنوعا حضاريا بناءا.

جاء دور يوسى ألفي مع إبنته النجمة المغنية سارى ألفى، وتحدث يوسى بالتفصيل عن محنة يهود العراق فى الفرهود والإعدامات فى ساحة التحرير والسجن والتهجير، ثم قصته الشخصية حيث تم تهجيره من العراق لتهرب به أمه وهو صغير فى حضنها فى سيارة عبر الحدود العراقية فى رحلة طويلة فيها معاناة وألم وقصص وغرائب وعجائب.

بين فقرات حديثه، أطلت النجمة العراقية سارى ألفي مع فرقتها، لاسيما الموسيقار إحسان الإمام فى أغانى متنوعة منها ما لحّن بالعبرية، ومنها ماهو بالعربية مثل (علمتنى شلون أحبك) (فوق النخل فوق) (ما ريدة ما ريدة لمحبوبي) (كولى يا حلو منين الله جابك) (يا صياد السمك صدلي بنية)، وغيرها من الأغانى العراقية الأصيلة.

وحصل تناغم بديع في الأغنية نفسها، بين العبرية تارة والعربية تارة أخرى، حيث التقارب والتمازج والتناغم فى انسجام هو أشبه بلوحة فنية مبهرة.

اختتمت الحفلة بفرقة للرقص الشرقي، تخللتها بعض الحركات الصعبة، جعلت الجمهور يقوم من كراسيه ليلتف حول الفرقة لتصويرها ومواكبتها ومتابعتها.

تساءل عدد من الحضور في ختام اللقاء، لماذا حصلت كل تلك الجرائم في حق اليهود وهم العاشقون للوطن وهمالذين قدّموا له ما لم يقدمه غيرهم وقد بنوا كل دولة، من مدنها ومؤسساتها وقاموا بتطويرها وتنميتها بل كانوا فيها منذ زمن غابر قبل وجود المسلمين والمسيحيين.

 

 

قرَّرت السعوديّة سَحب «مجاهديها» من سوريا، فمتى يأتي دور حزب الله؟ على وقع هذا السؤال وصل الرئيس نبيه برّي الى طهران من البوابة الكويتيّة في فترة تشهد فيها العلاقات الإيرانيّة - السعوديّة بداية تحسن سهَّل ولادة حكومة المتناقضات في لبنان.

تترأس الكويت حاليّاً مجلس التعاون الخليجي، وتستعد لاستضافة القمّة العربيّة الشهر المقبل، وتريد أن يكون للعرب شأن في تبريد الملف السوري، والدفع باتجاه التسوية، وهي تدرك تماماً أنها لا تستطيع ما لم يكن هناك نوع من التقارب السعودي - الإيراني، او على الأقل الحدّ الأدنى من التفاهم على وقف الإمدادات التي تؤجّج العنف.

لقد ذهب بريّ الى الكويت بانطباعات، وغادرها بأخرى قابلة للبحث مع المسؤولين الإيرانيّين. هو يعرف أهميّة الدور الذي لعبته سلطنة عمان، ولا تزال، في تقريب وجهات النظر الإيرانيّة - الخليجيّة.

 يريد أن يكون للكويت دور خاص نظراً لمكانة أميرها الشيخ صباح الأحمد الصبّاح لدى كلّ من الرياض وطهران. ما بعد “جنيف 2” ليس كما قبله، وقد بدأت الدول الكبرى بإنضاج تسوية ما، وهناك خشية من أن تكون تداعياتها مكلفة على التركيبة اللبنانية عموماً، وعلى العلاقات السنيّة - الشيعيّة خصوصاً.

الإرهاب يضرب، والاكتشافات الأخيرة لشبكاته وسياراته المفخخة وأحزمته الناسفة لا يستهان بها، ولا بدّ من السعي للوصول الى تفاهم استراتيجي يأخذ مصالح إيران من جهة، ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.

وصل بريّ الى طهران على وقع الحفاوة اللافتة التي خصّ بها وزير الخارجيّة محمد جواد ظريف ضيفه السفير السعودي الجديد عبد الرحمن الشهري، وهو يتسلّم منه نسخة عن أوراق اعتماده. يأتي ذلك بعد إشارات خمس لا بدّ من أخذها في الاعتبار.

الأولى: إقتناع المملكة بجديّة التفاهم بين إيران ومجموعة (5+1) حول البرنامج النووي.

الثانيّة: التحوّل الإيجابي في علاقات معظم دول الخليج وإيران، بعد جولة ظريف الخليجيّة. يومها طرق أبواب الرياض، لكن لم تفتح أمامه؟!

الثالثة: الأمر الملكي بوقف إرسال الشباب السعودي للقتال في سوريا، والطلب من المنخرطين الإنسحاب.

الرابعة: إقتناع كلّ من الرياض وطهران بضرورة تغيير قواعد اللعبة في سوريا، والتشجيع على الوصول الى تسوية لا تقرّرها “داعش”، و”جبهة النصرة”، و”القاعدة”.

الخامسة: إقرار المملكة بالصفحة الجديدة بين واشنطن وطهران واستحالة العودة الى الوراء، والسعي للحفاظ على مكانتها ومصالحها وسط المتغيّرات.

يقول بريّ إنه “طلب من أمير الكويت لَعب دور الوسيط ما بين السعوديّة وإيران، لأنّ أي تقارب بين البلدين فيه مصلحة للبنان وسوريا”. يعرف برّي أن لهذه الوساطة شروطاً وموجبات لا بدّ من أن يكون قد تفاهم بشأنها مع الأمين العام لـ”حزب الله”، قبل أن يذهب ويطالب، ويتمنىّ.

السعوديّة قرَّرت سحب مقاتليها. الدول الأوروبيّة تسعى لاستعادة “جهاديّيها” لتلافي خطرهم. بريّ الذي يزور طهران في أقل من شهرين، همّه تأمين خروج آمن ومعتبر لـ”حزب الله” من المستنقع السوري، فتورّطه كان مكلفاً، والكلفة أكبر من أي مكسب. كان السيّد حسن نصرالله هادئاً في إطلالته الأخيرة، لكنه هدوء يضمر عاصفة مكبوتة، ونتائج متعثرة دون الطموحات والأهداف.

هو يعرف تماماً أن التضحيات التي قدمها في سوريا لم تغيّر المعادلة، ويعرف أن سوريا الجديدة لن تكون مواصفاتها متطابقة مع مواصفات سوريا التي عرفها، حتى ولو بقيَ النظام، ويعرف أنّ مكافحة الإرهاب الذي يضرب مربعات الحزب تبدأ بالإنسحاب، ليصبح لبنان قادراً على مواجهته بدعم من دول القرار.

يبدأ التقارب الإيراني - السعودي من هذه النقطة بالذات، وكما اتخذ الملك السعودي قراراً جريئاً بسحب مقاتليه، على إيران أن تفعل، وتقدّم الضمانة لـ”حزب الله”. محادثات برّي في الكويت وطهران تكتسب أهميّة إنطلاقاً من هذه المعادلة، وهو الذي يعلم علم اليقين أنّ زيارة الرئيس باراك أوباما الى الرياض لن تتم في آذار المقبل إلّا ويكون هناك تبدّل نوعي في العلاقات الإيرانية - السعوديّة!

 

وصل الوضع الأمني في نيجيريا إلى ذروة التأزم. صدام ومواجهات دامية بين جماعة «بوكو حرام» والجيش، وتصريحات تحمل نبرة تحدٍ من الطرفين.

وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل العشرات، وتشريد الآلاف، وأجبرت، وفق الأمم المتحدة، ما يقرب من 40 ألف مواطن على النزوح إلى الدول المجاورة.

ولم تكن أعمال العنف التي تدور رحاها حتى اللحظة، الأولى من نوعها، إذ سبقتها اعتداءات متقطعة لـ «بوكو حرام» على مدار الأشهر الماضية، لكن ما يجري اليوم يبدو مختلفاً عما حدث من قبل في أماكن متفرقة بسبب تأثير أحداث العنف على اقتصاد البلاد، وإعادة التفكير مجدداً في محافظ الاستثمار التي يُنتظر ضخها في نيجيريا، ناهيك عن تفسخ النسيج المجتمعي للبلاد، وتنامي حدة الاستقطاب الطائفي.

وتقاتل «بوكو حرام» لإقامة مملكة إسلامية في شمال نيجيريا الذي تسكنه غالبية مسلمة، والانفصال عن الجنوب ذي الغالبية المسيحية، مستندة إلى مرجعية دينية متشددة تبيح قتل الآخر، وتحرم في الوقت ذاته التقاعس عن نصرة الدولة المزعومة. وعادت جماعة «بوكو حرام» لتتصدر المشهد مجدداً ليس في نيجيريا وحدها، وإنما في الأوساط الدولية التي تخشى على مصالحها جراء تزايد نفوذ هذه الجماعة، وتنسيقها مع أخواتها في مالي وأفريقيا الوسطى.

والأرجح أن ثمة ضغوطاً على نظام الرئيس غودلاك جوناثان الذي وصل إلى المقعد الوثير في لاغوس في العام 2011، أولها ضغط الداخل، ويتمثل في اقتراب موعد الاقتراع الرئاسي المقرر العام 2015، وقد يصبح الرجل مرشح الحزب الحاكم. وثانيهما فشل جهود الحوار الذي خاضته الدولة مع «بوكو حرام» طوال الأعوام الثلاثة التي خلت، إذ لم تسفر عن اختراق للأزمة أو تجاوز الخلاف.

وراء ذلك يقف ضغط الخارج، فقد أبدى قطاع معتبر من المجتمع الدولي مخاوفه من تنامي العنف في نيجيريا، وهو الأمر الذي أقض مضاجع نخب الحكم، خصوصاً بعد أن حصلت نيجيريا أخيراً على قوة دفع كبيرة في سعيها لجذب مستثمرين جدد إلى البلاد، ناهيك عن تراجع مؤشر نيجيريا دولياً في ما يتعلق بعملية التطور الديموقراطي ومراعاة حقوق الإنسان، وغيرها من المؤشرات التي يفرضها نادي الدول المدنية المتقدمة، والتي تسعى نيجيريا إلى اللحاق به.

وتواجه نيجيريا جماعة «بوكو حرام» منذ العام 2009 بعدما نهجت الأخيرة العمل المسلح، ووصلت المواجهات التي خلَّفت عشرات القتلى ذروتها في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي عقب الهجوم بالمتفجرات على قرية شمال شرقي البلاد.

وبرغم أن الرئيس غودلاك وعد باجتثاث جذور جماعة «بوكو حرام» بحلول حزيران (يونيو) 2012، إلا أن الدولة تبدو عاجزة عن مواجهة الجماعة على أرض الواقع، وربما ما حدث هو مجرد تقليص هجماتها. والأرجح أن ثمة تربة خصبة وأسباباً جوهرية منحت «بوكو حرام» التي ترتكز قاعدتها في ولاية يوبه شمال شرقي البلاد على الحدود مع النيجر، زخماً داخل المجتمع، أولها التآكل الملحوظ في الرصيد التقليدي لحكومة أبوجا كشفته مناخات الفساد وعمليات اختلاس ممنهجة لأموال حكومية.

وثانيهما تركز القدرات الاقتصادية الهائلة لنيجيريا وعوائد النفط في يد نخب الحكم مقابل معاناة غالبية المواطنين. فلا يزال قطاع واسع من السكان البالغ عددهم 170 مليون نسمة يعيش بأقل من دولارين في اليوم.

وثالثهما الفشل في معالجة واحتواء قضايا المسلمين، وكان بارزاً، هنا، قرار الحكومة مطلع شباط (فبراير) الجاري حظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية، وهو الأمر الذي أثار تذمر المسلمين. ورابعها بروز حركات شعبية وشبابية على «الإنترنت» احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والبطالة والفساد الذي ينخر جسد الدولة، لتنجح لاحقاً في الانتقال إلى أرض الواقع عبر تنظيم مسيرات واحتجاجات.

إن المتابع للمشهد في نيجيريا يدرك أن أعمال العنف ستكبر وتستمر، طالما أن الحكومة تسير في طريق متعرج غير محدد الملامح ليس تجاه «بوكو حرام» وحدها، وإنما تجاه المسلمين عموماً. فسياسة غودلاك تقوم تارة على مغازلة الحركة من دون الاستجابة لمطالبها، وتارة على المواجهات التي تعتمد العشوائية وتفتقد إلى الدقة وأحياناً إلى التأييد الشعبي العام.

هكذا باتت البلاد معرضة لأكبر عملية تحرش في تاريخها المعاصر من نخب سياسية زاوجت السلطة بالمال، وطبقات اجتماعية ضاقت ذرعاً بسوء العيش، وأخيراً جماعات جهادية لا تدرك قيمة الدولة التي تعيش فيها.

يحتاج نظام الحكم في نيجيريا إلى أكثر من مصيدة للقفز على أزمته الراهنة، أولها التأسيس لتفاهمات جديدة بين الدولة والأطراف الفاعلة، والشروع في حوار واسع لمعالجة قضايا المسلمين. وثانيهما إعادة النظر في المنظومة التشريعية والقانونية التي تعيق عملية الاندماج المجتمعي، وترسخ في الوقت ذاته التمييز بين أبناء نيجيريا في بعض الأحيان على أساس العرق أو الدين، وربما تساعد مثل هذه الإجراءات في إنهاء حال التوتر والاحتقان المتصاعد في البلاد.

خلف ما سبق يبقى مهماً إعادة صوغ الصورة الذهنية لنيجيريا في الوعي الجمعي العالمي، إذ تعرضت صورة البلاد لعملية تشويه مع تنامي أعمال العنف المسلح، والفشل في وقف نزيف الدماء.

 

الجيش الفرنسي في أفريقيا الوسطى في وضع لا يحسد عليه. فالأزمة تتفاقم والمجازر تتكاثر وهو مقيد اليدين، بالغ الضعف، إذ إن عدد قواته المنتشرة هناك منخفض. هذا الجيش هو اليوم شاهد على ما ثبت أنه، من غير لبس، عمليات تطهير إتني تستهدف المسلمين. وهو شاهد لا يسعه أن يحرك ساكناً.

وفرنسا متهمة بالوقوف موقف المتفرج وقد يتهم جنودها بالتواطؤ مع القتلة. لكن باريس ترفض التشبيه بين حوادث أفريقيا الوسطى ورواندا في 1994. فيومها لم يسع الجنود الفرنسيين التدخل لوقف المجازر المنظمة. فالإبادة أعدها النظام الرواندي. لكن حوادث بانغي، عاصمة أفريقيا الوسطى، مختلفة. ولم يسبق أن دربت فرنسا المسؤولين عن أعمال القتل، على ما كانت الحال في كيغالي.

والتدخل الفرنسي في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2013 كان في محله، إذ سعى إلى وقف أعمال العنف التي تنفذها ميليشيا «السيليكا» إثر إحكامها القبضة على السلطة في آذار (مارس) الماضي. ولم يرغب أي بلد غربي في التدخل في أفريقيا الوسطى للحؤول دون تحولها حيز اضطرابات مترامي الأطراف مساحته أكبر من مساحة فرنسا ويتاخم حدود دول غير مستقرة مثل تشاد والسودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية. وفي غياب دعم الحلفاء الأوروبيين، وجدت فرنسا نفسها في مرمى النيران. فشركاؤها الأوروبيون يشيحون نظرهم عن الأزمة ويتجاهلونها عوض إرسال مئات الجنود إلى بانغي.

بعد شهرين على التدخل الفرنسي في أفريقيا الوسطى، بدا أن عدد القوات الفرنسية البالغ 1600 جندي غير كاف لضبط الأزمة. وإثر نجاح حملة التدخل في مالي، حسبت باريس أنها تشن «حملة إرساء استقرار قصيرة الأمد» في بلد تعرفه من كثب وأدت فيه دوراً راجحاً منذ استقلاله في 1960، وعوّلت على دعم القوات الأفريقية. ومثل هذا التعويل خطوة إيجابية، لكنه يفتقر إلى الواقعية العملانية في ميدان الاضطرابات. ونجم عن هذه الاستراتيجية إسهام التدخل الفرنسي في قلب موازين القوى في أفريقيا الوسطى. لكنه أطلق العنان لسيل من العنف لم يكن في الحسبان. ويبدو أن الاستخبارات الفرنسية أخفقت في تزويد القيادة السياسية معلومات دقيقة عن الأوضاع في هذا البلد.

وانضمت إلى ميليشيا الدفاع الذاتي المسيحية التي ترفع لواء «مكافحة السيليكا» جموع حبلى بالكراهية والعنف ترمي إلى استئصال المسلمين من أفريقيا الوسطى. وهي شارفت على بلوغ هدفها في بانغي. وسلك عشرات الآلاف من المسلمين طريق الهجرة، وسقط عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بضربات فؤوس وطعون خناجر ومدى. ولكن لا أحد يعرف عددهم على وجه الدقة. وفرنسا، شاءت أم أبت، وقعت في فخ هذه المأساة.