أجواء التوتر تخيّم على القرى الحدودية شمالاً وخير تفقّد الأماكن التي استهدفها القصف السوري...الجيش السوري و"حزب الله" يحاصران عرسال عسكرياً...حزب الله يستقدم شيعة يمنيين إلى لبنان...لماذا؟

لم يعد حزب الله يخفي ما يقوم به من أدوار إقليمية نيابة عن جمهورية الولي الفقيه في إيران، ولأنّ الأثر يدل على المسير، فآثار الحزب وبصماته منتشرة على ميادين القتال من العراق إلى اليمن وصولاً إلى سوريا. وما كان ولوج حزب الله الى وسط الصراع اليمني الداخلي إلا عينة ترجمها بشكل مكّبر وموسّع وأكثر شراسة في الصراع السوري. ويوم وقف الى جانب الحوثيين من منطلقات مذهبية واستراتيجية، كان يعمل كأداة للإسناد والتدريب والإعداد.

الآن بات حزب الله يستخدم لبنان منصة لأطماع إيراني حيث يؤآزر اليمنيين المعارضين من جماعة الحوثي بالطبع، وكذلك من دعاة الإنفصال أمثال علي سالم البيض (الرئيس السابق المقيم في لبنان) والذي نقل معه القناة الفضائية التابعة له المسماة "عدن لايف" لتبث من الضاحية الجنوبية المحسوبة على حزب الله. وقبل شهرين، أعرب وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي عن استيائه بسبب الدعم الذي يقدمه حزب الله لرئيس اليمن الجنوبي السابق علي سالم البيض المطالب بانفصال الجنوب عن الشمال، وذلك لا يخدم مصلحة العلاقات بين اليمن ولبنان.

لكن الأمر لا يقتصر على هذه القناة. فقد أشارت تقارير صحافية يمنية الى وجود قناتين يمنيتين تبثان من جنوب لبنان تعمل لصالح الحوثيين، حيث تحولت مقرات هذه المحطات إلى مقرّات تدريب لليمنيين القادمين الى لبنان. إحدى القناتين هي قناة المسيرة والتي تنقل أخبار الحوثيين وتعمل على نشر فكرهم وطاقمها من اللبنانيين واليمنيين الشيعة. أما الثانية فهي قناة الساحات التي تعمل باشراف أحد المسؤولين في حزب الله وتنتجه نهجاً مشابه لأختها خصوصاً أنّ جميع العاملين تلقوا تدريباتهم في "المنار".

وتشير المعلومات الصحفية اليمنية إلى أنّ هذه المحطات تقدم رواتباً عالية نسبياً للاعلاميين اليمنيين إلى جانب توفيرها للسكن وبعض المنح الدراسية لهم في الجامعات التي يسيطر عليها حزب الله، وبالتالي فهي مدعومة إيرانياً حيث يشكل الجنوب اللبناني بقعة آمنة للمخططات التي قد تستهدف اليمن في ظل الإجرآت الرقابية في اليمن والتي تمنع وجود هذه القنوات.

وتتحدث مصادر أمنية عن ازدياد عدد القادمين اليمنيين الى لبنان والذين ارتفعت أعدادهم بشكل مضطرد حتة وصولوا الى الآلاف في فترة بسيطة من خلال حصولهم على تأشيرات دخول قصيرة الأمد بعضها يمتد لبضعة أشهر وبعضها اطول على أنّ أكثرهم من الشيعة اليمنيين. وإذ تشير الترجيحات أنّ البعض يعمل في مجال الإعلام الذي يشمل تلقزيونات ومجلات ومواقع الكترونية ووكذلك في الحراك السياسي الذي ذكرناه آنفاً، فقد ربطت هذه المصادر ظاهرة تزايد المسافرين اليمنيين الى بيروت بما نقل عن تدريبات عسكرية يتلقاها الحوثيون في لبنان. فقد وصلت مجموعات من الحوثيين الى اليمن بعيد تلقيها تدريبات عسكرية فى معسكرات حزب الله تحت إشراف الحرس الثورى الايراني فى جنوب لبنان حيث اكتسبت خبرات قتالية متقدمة على يد من المختصين بعيداً عن الأراضي اليمنية حيث السلطة باتت تراقب معسكراتهم بشكل أكبر وترصد تحركات نقلهم للسلاح هناك.

لا ريب أن حزب الله يحضّر الحوثيين ليكونوا نسخة عنه في اليمن مساهماً في التمدد الفارسي من خلال دول حوثية في شمال اليمن وهم الذين بدأوا بتنظيم صغير في العام 1992 وتلقوا الدعم الإيراني ليخوضوا الحروب ضد اليمن وكذلك السعودية طول العقد الماضي. ولا تستبعد بعض المصادر الأمنية أن يستخدمهم حزب الله في القتال داخل سوريا ضد الثوار المعارضين لنظام بشار الأسد، من أجل تدريبهم ضمن معارك حقيقية من جهة ولتخفيف نسبة القتلى الذين يسقطون في مواجهة الثورة السورية وربما في مواجهة داخلية لبنانية.

 

كشف قياديون في غرفة العمليات المشتركة للجيش السوري النظامي وقوات «حزب الله» لـ «الراي» عن «ان التحضيرات بدأت لعملية عسكرية، وفي شكل واسع، على الحدود اللبنانية - السورية، اي في مناطق القلمون وسلسلة الجبال الشرقية»، لافتين الى «ان الهجوم على منطقة يبرود سيبدأ في وقت قريب».

وأشار هؤلاء الى «ان حزب الله قرر ايضاً وضع حد للفلتان الحاصل على الحدود اللبنانية - السورية عبر ممر يشكل عرضه ما بين 40 و60 كيلومتراً، وخصوصاً لناحية بلدة عرسال، التي تشكل مخزناً إستراتيجياً يحميه العامل المذهبي وتُهرّب اليه المتفجرات والذخائر من منطقة القلمون»، مشيرين الى «ان عرسال اصبحت اشبه بمستودع إستراتيجي لجبهة النصرة - فرع عبدالله عزام، ومنها تنطلق العمليات لضرب حزب الله في لبنان من دون ان تكون المدينة بأسرها متورّطة في ذلك».

وتحدث القياديون في غرفة العمليات المشتركة لـ «الراي» عن انه «تمت محاصرة المنطقة - اي عرسال - من الناحية العسكرية، وليس من النواحي الخدماتية او التواصلية او الغذائية»، موضحين «ان بعض الممرات القليلة بقيت خارج هذه الاجراءات لكنه يتم التعامل معها من خلال نقاط ثابتة على المرتفعات المسيطرة عليها، إضافة الى نقاط بين الهضاب المؤدية الى الداخل السوري».

ولفت هؤلاء الى «عزم حزب الله العمل على تجفيف مصادر الدعم لمسؤولي التفجيرات التي تطال المناطق اللبنانية، وهو وضع سلسلة الجبال الشرقية تحت منظار غرفة العمليات المشتركة، التي اعتُبرت منطقة عسكرية، وتالياً منطقة حرب»، كاشفين عن انه «تم تحديد جبهة النصرة كقوة أساسية موجودة في المنطقة، وبدأنا منذ ايام عمليات حشد قوية لشن هجوم بكامل القوى والأذرع المتاحة لإنهاء هذا التهديد في تلك المنطقة».

 

دخل لبنان في سباق بين الانكشاف الامني الخطير الذي بدأ يعانيه والانكشاف السياسي الذي يظهر عجز الطبقة السياسية عن التفاهم بمعزل عن الخارج، وعجز نظام ما بعد الطائف عن توفير مخارج للمشكلات العالقة.

واذا كان الانفجار الارهابي الذي هزّ مدينة الهرمل مساء السبت يمكن أن يعجل في ولادة حكومة جامعة، فان حركة الاتصالات نشطت على هذا الصعيد منذ ما بعد ظهر امس، لكنها لم تنتج اتفاقاً حتى الليل، على رغم ان عدداً من الوزراء الحاليين ابلغوا المتصلين بهم أن "الطبخة استوت"، وان الرئيس المكلف تمام سلام ادار محركاته مجدداً وبوتيرة اكثر جدية تمهيداً لولادة حكومية قريبة حدد موعد صدور مراسيمها غدا الثلثاء او بعده الاربعاء "اياً تكن نتائج المشاورات الجارية، وسط تأكيد اكثر من طرف داخل فريق 8 آذار ان احداً لن يقاطع الحكومة بعد صدور مرسوم تأليفها".

وعلم في هذا الاطار ان احد الوزراء اعلم فريقه بأن يعمل على جمع اغراضه الخاصة اليوم تمهيداً للتسليم في الايام القريبة.

وعلمت "النهار" أن الرئيس المكلف قام في عطلة نهاية الاسبوع بما يشبه الجولة الاخيرة من الاتصالات تحضيراً لاعلان تشكيل الحكومة الجديدة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فزار السبت رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة واتصل في اليوم نفسه بالعماد ميشال عون. ثم زار الاحد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما استقبل تباعاً المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل والوزير جبران باسيل. فيما كان الوزير وائل أبو فاعور يتحرك في اتجاه دارة المصيطبة بتكليف من رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.

وفي معلومات لـ"النهار" ان الوزير باسيل اعاد سؤال سلام عن جدوى المداورة وخصوصا اذا كانت الحكومة لأشهر قليلة وبعدها هناك استحقاق رئاسي. وأوضح سلام ان مبدأ المداورة تم التوافق عليه وهو مبدأ صحي. عندها سأل باسيل عن الحقيبة المخصصة لـ"التيار" والجواب ان المال والخارجية من حصة 8 آذار. فاستوضح: "لماذا تريد نقل المشكلة الى فريقنا السياسي". وافادت المعلومات أن اللقاء وإن لم يحمل جديداً تخلله عرض للعقبات منها اصرار "المستقبل" على حقيبة الداخلية، والرئيس سليمان على الدفاع، وبعد نقاش مع سلام توجه الاخير الى عين التينة للتشاور مع بري. وقالت أوساط المجتمعين لـ"النهار" ان بري اوضح انه اذا كانت الداخلية من حصة المستقبل والدفاع من حصة مقرب من سليمان، وان الفريق الآخر لا يرغب في بقاء الخارجية مع الطرف الشيعي، عندها لا تبقى سوى المال وهي ستكون من حصة الثنائي الشيعي، انتهى اللقاء عند هذا الحد من دون جديد. ويبقى اللقاء المتوقع بين سلام وعون بعدما اقتنع الرئيس المكلف بضرورة التشاور المباشر، لكن اجواء اللقاءات امس تركت انطباعاً لدى "التيار الوطني الحر" أن سلام جاد في التواصل والتشاور مع جميع الأطراف وهو امر ايجابي.

وأكد مصدر متابع "النهار" ليلاً أن الوزير باسيل لم يطالب بحقيبة المال كما تردد امس، وان حصة "التيار" ستكون الخارجية والتربية، وعليه فقد وعد باسيل بالرد خلال 24 ساعة من تاريخ امس، واذا كان الجواب ايجابياً فيمكن عندها الرئيس المكلف أن يلتقي النائب ميشال عون قبيل اعلان الولادة اليوم او غدا. أما اذا اتى الجواب سلبياً، فان الرئيس سلام أطلع الرئيس بري على اجواء التعطيل وأعلمه بقرب اعلان التشكيلة "بمن حضر".

في الجانب الأمني، أدى التفجير الارهابي في محطة الايتام التابعة لجمعية المبرات الخيرية الاسلامية في الهرمل الى سقوط 4 شهداء ونحو 28 جريحاً، وخلّف اضراراً مادية كبيرة، لكنها دون ما كان يأمل به الانتحاري.

ففي معلومات أمنية لـ"النهار" ان الانتحاري خطط لتفجير نفسه عند خزانات الوقود للتسبب بحريق كبير وانفجار اكبر، لكنه اشتبه في غطاء المجاري وفجر نفسه هناك مما حد من الخسائر.

وانعكس التفجير توتراً في أكثر من مكان وخصوصاً بعد المعلومات عن ان السيارة خرجت من عرسال مما اضطر عدداً من مخاتير البلدة وأهاليها للتوجه الى اللبوة واستنكار الحادث وتأكيد رفع الغطاء عن كل مخل بالأمن.

في المقابل، توتر الأمن في الضاحية الجنوبية ليل السبت بعض الوقت، وخرج مسلحون الى الشارع وخصوصاً في جوار مخيم برج البراجنة والطريق الجديدة، وألقى مجهولون قنبلة يدوية في باحة مسجد الخاشقجي ادت الى جرح شخصين، وأنذت بخطر اشتباك يتخذ بعداً مذهبياً.

الى ذلك، استمر الهلع في الضاحية الجنوبية لبيروت وخلت الشوارع خصوصاً في ساعات مساء أمس بعدما سرت شائعات عن توجه سيارة مفخخة من البقاع الى بيروت، واتخاذ الجيش والقوى الأمنية اجراءات مشددة.

وتحدث مصدر أمني الى "النهار" السبت قبيل انفجار الهرمل فقال إن الاسبوع الماضي مر بسلام على الضاحية الجنوبية لبيروت تحديداً، والسبب ان الاجراءات التي اتخذها الجيش والقوى الأمنية تعاوناً مع مخابرات "حزب الله" فعلت فعلها، اضافة الى مفاعيل توقيف الشيخ عمر الاطرش واعترافه بإدخال السيارات المفخخة من سوريا عبر عرسال، مروراً بالمخيمات الفلسطينية. هذه الاعترافات أدت الى اجراءات متعددة الاتجاه:

- أولاً في عرسال حيث عمل الاهالي مع البلدية على ضبط حركة مرور السيارات والمسلحين من سوريا خوفاً من مزيد من الضغط والحصار والقصف للبلدة التي باتت تضيق بأهاليها وبالنازحين السوريين، ووضعها الاجتماعي والمعيشي ينذر بالخطر. ولا شك في أن القصف الاخير الذي طاول البلدة من سوريا وجه تهديداً مباشراً لها فهمه الاهالي جيداً.

- ثانياً، ان انكشاف أمر مرور السيارات المفخخة عبر المخيمات، دفع الفاعلين داخل هذه المخيمات الى اتخاذ اجراءات صارمة ومشددة حيال المقيمين والقادمين الى المخيم، وخصوصاً في مخيم برج البراجنة الواقع عملياً في الضاحية. وقد شددت الجهات الناشطة والفاعلة في المخيم على ضبط الوضع تجنباً لصدام مع المحيط، قد يؤدي الى معارك لا تحمد عقباها.

- ثالثاً، ان "حزب الله" المتخوف من "خيانة" في صفوفه أو بين المقيمين في الضاحية، حرك أجهزته الأمنية ولا سيما منها مخابراته في حي صفير، للبحث عن كل الاشخاص الذين لا يوالونه تماماً، ومراقبتهم، كما حصل أمن الحزب على داتا الاتصالات لعدد كبير من المقيمين في الضاحية لمراقبة حركتهم وتواصلهم مع جهات أو أفراد مشبوهين. وتم استدعاء عدد منهم الى التحقيق.

- رابعاً، ان "حزب الله" بدأ يتخذ اجراءات جديدة عبر كاميرات متطورة جداً، وهو يبحث بعد الكلاب البوليسية في الاستعانة بآلات كشف "سكانر" توضع عند مداخل الضاحية التي يمكن أن تحصر بعشرة، اضافة الى مداخل بعض المدن الرئيسية مثل النبطية وبعلبك والهرمل وغيرها. لكن هذا الامر مكلف إذ يمكن أن يبلغ ثمن الآلة الواحدة نحو 500 ألف دولار، وثمة حاجة الى نحو 30 آلة.

وأدت الاجراءات المشددة داخل احياء الضاحية، مع ما سببته وتسببه من تذمر بسبب زحمة السير وتراجع الحركة الاقتصادية، الى تقييد حركة الجميع، بمن فيهم المجرمون المحتملون. ومن الاجراءات المتخذة:

- وضع عناصر بلباس مدني أو عسكري في كل الشوارع والاحياء.

- نشر عدد من القناصة على سطوح الأبنية المطلة على الشوارع والاحياء مع مناظير ليلية.

- مراقبة مداخل الضاحية ولا سيما من جهة مخيم برج البراجنة، بالكاميرات والمناظير.

- الحصول على داتا الاتصالات لعدد كبير من الاشخاص والعمل على تحليلها وربطها باتصالات ناشطين سوريين وفلسطينيين.

لكن المصدر الأمني رأى ان هذه الاجراءات تخدم اسبوعاً الى اسبوعين، ليتمكن المجرمون من التخلص من ارباك الاجراءات، ويجدوا منافذ جديدة، لأن المعركة كبيرة وطويلة، والأجهزة الأمنية تنشط في تحركات موازية لما يقوم به الحزب، وقد أحبطت تفجير سيارة واحدة في الضاحية الجنوبية لم يعلن عنها، ولا تأكيد الشائعة – الخبر التي صدرت لعدم إثارة البلبلة في الشارع.

وأضاف المصدر الأمني لـ"النهار" ان الحال الاقتصادية المعيشية في الضاحية باتت تشكل عبئاً إضافياً على الوضع الأمني، إذ ان تركيب كاميرات لمعظم المحال والمدارس والمؤسسات، اضافة الى مداخل بنايات، زاد المصاريف الشهرية والاعباء على الناس، في ظل تباطؤ للحركة الاقتصادية بلغ ما يقرب من 40 في المئة، واضطر معه عدد من اصحاب المحال التجارية الى الاقفال النهائي، لأن المصاريف الثابتة زادت على المداخيل. وتراجعت قيمة العقارات المبنية بنحو 30 في المئة بسبب عدم الاقبال على الشراء في ظل عروض للبيع وان محدودة.

 

"أحلف بالله العظيم اني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه". هو يمين الاخلاص للأمة والدستور، يتصارع على أدائه كل طامع باحتلال كرسي رئاسة الجمهورية، خصوصاً مع اقتراب موعد المهلة الدستورية لانتخاب لانتخاب رئيس جديد (25 آذار) قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 ايار المقبل.

الأبواب حتى اليوم مقفلة بوجه تشكيل حكومة من شأنها رعاية انتخاب الرئاسة في ظل مخاوف من الفراغ. أما مجلس النواب فلم ينعقد منذ 22 تشرين الأول الماضي. ومن المفترض أن يلتئم "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس". (بحسب المادة 73 من الدستور).

ووفق المادة 49، فان الرئيس "ينتخب بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لاهلية الترشيح. كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد". وبناء على هذه المادة لا يستطيع الرئيس سليمان تولي المنصب من جديد، ولا يحق لقائد الجيش جان قهوجي الترشح. لكن دستور ما بعد اتفاق الطائف شهد 4 تعديلات في شأن هذا المنصب، إذ تم تعديله من أجل تولي الرئيسين ميشال سليمان واميل لحود سدة الرئاسة بحكم أنهما كانا يتوليان قيادة الجيش، كما عُدل من أجل التمديد للحود والرئيس الياس الهرواي لولاية ثانية. فهل تشهد سنة 2014 تعديلاً جديداً؟

"النهار" سألت الكتل النيابية والقوى السياسية، وخلصت إلى أن غالبيتها ترفض تعديل الدستور، فيما تحفظ البعض عن الاجابة على قاعدة "كل شي بوقته حلو".

عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب آلان عون، اجاب عن سؤالنا بتروٍّ، مفضلاً أن يصدر الموقف عن التكتل، "لكن عموماً فإن أي تعديل يتطلب حالاً استثنائية "لا تتحول إلى قاعدة". ويقول: "الفرضية ليست موجودة حاليا والاستحقاقات يجب ان تسير في مسارها الطبيعي"، ليعود ويثبت موقفه بالقول: "لسنا مع المس بالدستور ويجب أن تسير الاستحقاقات في شكل طبيعي، انها عملية استثنائية تتطلب ظروفاً غير طبيعية نادرة، وهذا ليس حال البلد اليوم".

الاجابة مختصرة بالنسبة إلى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان: "نحن ضد التعديل"، ويرى أن الأمر ليس سهلاً خصوصاً إذا كان يتناسب مع فريق من دون الاخر، "فالتعديل يحصل عندما يكون هناك أمر ضروري جداً، لكن عموماً نحن ضد التعديل".

النائب عن الحزب السوري القومي الإجتماعي مروان فارس كان حازماً في اجابته: "ما دام الدستور موجوداً فلا ضرورة لتعديله، بل يجب اجراء انتخابات الرئاسة في شكل عادل وطبيعي حتى تستقر الحياة السياسية في لبنان". ويسأل: "لماذا نريد التعديل، هل من أجل شخص معين؟ وحتى لو كان ناجحاً عسكريا أو ادارياً، فالسياسي أيضاً يمكن أن يكون ناجحاً، وليس من الضروري تكرار التجربة نفسها بأن نأتي بقائد الجيش أو نائب الحاكم أو الحاكم".

حزب الوطنيين الأحرار أيضاً ضد تعديل الدستور، ولا يمر تصريح لرئيس الحزب النائب دوري شمعون من دون بعض الوصف، ويسأل: "هل الدستور طبخة بازيلا، نهار منزيد ملحاتها ونهار منحط صلصة بندورة؟". وبالنسبة اليه الدستور مقدس ككتاب الدين الذي لا يمس، ويقول: "ما بدنا نحيّك لكم واحد عم يتوحم على الرئاسة دستور على ذوقه... يوقفولنا الوحام شوي".

مواقف يتفق معها النائب عن "الجماعة الاسلامية" عماد الحوت ويؤكد انه "ضد التعديل في الظرف الحالي، خصوصاً إذا كان لتمييز شخص عن آخر للوصول إلى الرئاسة". ويضيف: "مررنا في حالات استثنائية بما فيه الكفاية واضطررنا إلى التعديل، لكن الآن ينبغي ان نطبق الدستور كما هو والبلد مليء بالكفايات التي تصلح أن تكون في الرئاسة".

أما النائب عن "المردة" اسطفان دويهي، فسأل: "في غياب أي توافق على الحكومة، وفي غياب جلسات للمجلس النيابي كيف يمكن تعديل الدستور؟ إلا إذا هناك أجندات خارجية بذلك". وفي حال كان هناك شخصية استثنائية لموقع الرئاسة من الممكن حصول التعديل، "لكن سيتم البحث الأمر في حينها قبل اعطاء أي موقف. الحكومة حالياً مثل اغنية فيروز "تعا ولا تجي"، والتعديل، في حال حصوله يجب أن يكون في أكثر من مادة مثل رئاسة الحكومة ومجلس النواب، ولا ينبغي أن ينحصر فحسب على الموقع المسيحي في رئاسة الجمهورية، بل فليطبق على الجميع بالتساوي".

للكتائب مواقف مميزة، والنائب إيلي ماروني فضل أن يتحدث باسمه وليس باسم الكتلة التي ستجتمع لتدرس هذا الخيار، ويذكر بأن الكتائب مع عودة صلاحيات الرئاسة إلى الرئيس منذ ما قبل الطائف، ويقول: "نحن مع حق اي رئيس جمهورية بولايتين شرط تقصير الولاية الأولى وبالتالي انا مع الشخص المناسب الذي يستطيع أن يعيد لبنان إلى اللبنانيين سواء كان عسكريا أو مدنيا، وإذا كانت الشخصية مناسبة فيمكن الممكن تعديل للدستور".

"كل شي بوقته حلو" بالنسبة إلى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال علاء الدين ترو، ويقول: "الحزب التقدمي الاشتراكي" مع العمل حالياً لتشكيل حكومة جامعة تتمثل فيها كل القوى السياسة، وعندما ننجز هذا الاستحقاق نتحدث في غيره"، ويؤكد أن الحزب لم يحدد موقفه بعد في شأن هذا الموضوع.

"تيار المستقبل" يرى أن فرضية تعديل الدستور "ليست قائمة حالياً، وهي مبكرة جداً، فحتى اللحظة لا مرشحين كي نعطي موقفنا". ويذكر عضو الكتلة النائب عمار حوري بأن "موضوع التمديد ليس مطروحاً حالياً، والرئيس سليمان قال انه لن يمدد".

من ناحية حركة "أمل" فإن موضوع تعديل الدستور "ليس مطروحاً حالياً، لا في الكتلة ولا غيره"، كما يقول النائب غازي زعيتر، ويشدد على أن القرار "تتخذه الكتلة بعد اجتماع لها".

"حزب الله" كالعادة وبما أن هناك قراراً بعدم الادلاء بتصريحات اعلامية والاكتفاء ببيانات كتلة "الوفاء للمقاومة"، رفض على لسان النائب علي فياض اعطاء أي اجابة، وتحدث بـ"صراحة ومحبة.. لا اذن لدينا بأن نتحدث مباشرة، واعتقد أن الجميع سيقول لك: ما بقدر اعطيك".

 

لا تزال الاوضاع الامنية المتوترة تسيطر على المناطق الحدودية في عكار، خشية تجدد القصف السوري الذي استهدف اكثر من 10 قرى في اليومين الأخيرين. ووقت تتردد اصداء الانفجارات المدوية في الزارة والحصن السوريتين في محيط تلكلخ، افاد الاهالي انهم شاهدوا الطيران الحربي السوري ينفذ سلسلة غارات على قلعة الحصن، وأعربوا عن تخوفهم من إمكان تمدد رقعة النار السورية لتطاول مجدداً قراهم وبلداتهم، في ظل ما يتردد عن حشود عسكرية سورية كبيرة عند الضفة السورية لمجرى النهر الكبير.

وكانت السلطات السورية اقفلت فجأة في الاتجاهين، اعتبارا من السادسة مساء السبت، المعبرين الحدوديين الشرعيين في العبودية والعريضة من دون معرفة الاسباب. فيما اعلن الامن العام اللبناني صباح امس أن حركة العبور عادت الى طبيعتها.

يذكر ان الجيش اللبناني والقوة الامنية المشتركة لضبط الحدود ومراقبتها عززت حال الاستنفار في مختلف المواقع التي اتخذتها سابقا على طول الحدود الشمالية، من العريضة حتى نقطة النبي بري مرورا بمناطق وادي خالد وجبل اكروم. وتمركزت آليات عسكرية في بعض النقاط وسيرت دوريات راجلة ومؤللة.

وكانت دورية من مكتب القبيات في المديرية الاقليمية لأمن الدولة في عكار اوقفت في خراج قرية خربة الرمان الحدودية ، سوريين كانا من ضمن مجموعة مسلحة تمكن باقي افرادها من الفرار، وأحيلا على القضاء المختص لاستكمال التحقيقات معهما. وعلم في هذا السياق ان مخابرات الجيش كانت اوقفت ايضا 6 سوريين. وتفقد رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، يرافقه فريق من الخبراء وممثل مفتي عكار الشيخ خضر محمد، المنطقة.

وتخللت الجولة لقاءات ومعاينات ميدانية في مشتى حمود وجبل الخالصة وبني صخر ووادي خالد والعوينات ومشتى حسن، للاطلاع على نتائج القصف الذي تسبب بأضرار بالغة في الممتلكات وأسفر عن مقتل سوري من سكان مشتى حمود وسقوط 4 جرحى من ابنائها، إضافة الى جريح من قرية بني صخر في وادي خالد. كما كانت زيارة لمنزل جرجس الخوري في بلدة شدرا التي تعرضت للقصف ايضا.

اثر الجولة، قال اللواء خير: "بعد اتمام عملية مسح الاضرار بشكل اولي سنقوم باعداد جدول شامل بها، على ان يكلف الجيش لجنة هندسية إجراء المسح الشامل الذي تحدد على اساسه قيمة الاضرار والتعويضات".

 

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق في احتفال تأبيني أن "القاعدة التي تضرب في العراق وسوريا واليمن والقاهرة والصومال وأفغانستان وباكستان تضرب في لبنان الذي بات ممرا ومقرا للإرهاب التكفيري"، مذكرًا بالقوى السياسية "التي وفرت الغطاء السياسي للإرهابيين التكفيريين عندما بدأوا باستهداف المواقع السورية من الحدود اللبنانية، وعندما كان يعترض أحد، كوزير الدفاع أو وزراء آخرين كانوا يعتبرون ذلك استهدافًا للطائفة".

وقال: "اليوم بعد سلسلة التفجيرات الإنتحارية، لا يستطيع أحد أن ينكر أن لبنان قد تحول قاعدة للقاعدة ومقرًا وملاذًا آمنًا للإرهاب التكفيري، وأصبحت القاعدة بشقيها، النصرة وداعش، تهدّد استقرار لبنان بجميع طوائفه ومذاهبه، لكن الفضيحة الأخلاقية والوطنية والإنسانية تتجسد في تبرير الإجرام والوحشية. نحن لا نفاجأ بأعمالهم لكننا نأسف لأن بعض اللبنانيين يتعمدون استفزاز جمهور المقاومة من خلال المتورطين بجرائم القتل. وان الضغوط التي تحركت لحماية المجرمين المتورّطين في تفجيرات الضاحية كشفت الجهة التي ترعى الإرهاب التكفيري".

 

واصلت أمس بلدة الهرمل البقاعية لملمة جراحها نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف أول من أمس محطة «الأيتام» للمحروقات التابعة لـ «جمعية المبرات الخيرية»، وتبنته «جبهة النصرة»، وأدى الى مقتل أربعة أشخاص وجرح العشرات، فيما شهد لبنان أمس محاولة قد تكون الأخيرة للملمة جراحه السياسية تسبق اعلان ولادة الحكومة الجامعة، وربما بمن حضر، في غضون أيام أقصاها بعد غد الأربعاء بعد أن مضت عشرة أشهر على تكليف الرئيس تمام سلام تشكيل حكومة جديدة.

وتمثلت هذه المحاولة بجرعة جديدة من المشاورات تولاها سلام وشملت مساء أمس، كلاً، على حدة، من المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان الوزير علي حسن خليل، وللأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل، ووزير الطاقة جبران باسيل ممثلاً رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، وتمحورت حول إقناع الأخير بوجوب السير في حكومة جامعة يتمثل فيها التكتل بأربع حقائب وزارية، واحدة سيادية هي الخارجية واثنتين هما الأشغال العامة والنقل والتربية، وهناك من يقول واحدة منهما وأخرى خدماتية، والرابعة عادية نظراً الى تعذر خرق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الذي أجمع عليه كل الأطراف ما عدا عون، على أن يعود باسيل بجواب نهائي بعد إطلاع عون على ذلك.

واستبق سلام لقاءاته مع «الخليلين» وباسيل، بلقاء مع رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الذي كان التقى أول من أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ومن ثم مع الوزير وائل أبو فاعور بالنيابة عن رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط. ثم إلتقى ليلاً رئيس المجلس النيابي وعرض معه حصبلة مشاوراته.

وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة لمشاورات تأليف الحكومة أن قوى «14 آذار»، ما عدا حزب «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، أبلغت سلام موافقتها النهائية على الاشتراك في الحكومة الجامعة، وأكدت له ان مجرد خرق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب سيؤدي الى العودة بالمشاورات الى نقطة الصفر.

وأكدت المصادر أن أبو فاعور أبلغ سلام موافقة جنبلاط على الاشتراك في حكومة جامعة حتى لو كانت بمن حضر، متمنياً عليه إجراء محاولة أخيرة مع «تكتل التغيير» لعله يعود عن شروطه، خصوصاً أن حصته في الحكومة تعتبر أكثر من وازنة، وهذا ما يتوافق عليه مع رئيس البرلمان نبيه بري.

ولفتت الى ان الكرة الآن في مرمى عون، وهذا ما يعزز ضرورة التواصل معه، بعد أن أخفق «حزب الله» في وساطته وتعذر عليه اقناعه بالعدول عن شروطه. وقالت ان الإفادة من عامل الوقت ضرورية، ليس لأن هناك ما يشبه الإجماع اللبناني على قيام هذه الحكومة فحسب، لحسم الاستمرار في المراوحة القاتلة، وإنما لأن استمرار تصاعد التفجيرات الإرهابية بات يحتم على الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم لتوفير الأجواء السياسية الداعمة لدور القوى الأمنية في مواجهتها لقطع الطريق على إقحام لبنان في مزيد من الاحتقان المذهبي والطائفي، خصوصاً ان هذه التفجيرات كانت موضع تنديد وشجب من جميع المكونات السياسية في لبنان.

ورأت ان المشاورات المثلثة الأطراف التي قادها سلام كانت ضرورية لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وبالتالي للوقوف على الرأي النهائي لـ «حزب الله» و «أمل» من دعوتهما للاشتراك في حكومة جامعة حتى لو قرر عون الخروج منها.

واعتبرت ان مشاورات اللحظة الأخيرة التي يجريها سلام تأتي على خلفية استعداده بدءاً من مساء اليوم وبالتشاور مع الرئيس سليمان لإعلان التشكيلة الوزارية الجامعة في ضوء استبعاد تأليف حكومة حيادية.

وإذ توقعت المصادر وجود رغبة لدى الأطراف في «8 آذار» وتحديداً «تيار المردة» وحزب «الطاشناق»، بالاشتراك في الحكومة بمعزل عن القرار النهائي لعون، سألت في المقابل عما إذا كانا سيصمدان على موقفهما في حال ارتأى «حزب الله» ان يتضامن مع حليفه وفضّل الخروج من الحكومة؟ كما سألت هذه المصادر عن الموقف النهائي لرئيس البرلمان في حال بادر حليفه «حزب الله» الى التضامن السلبي مع عون، وهل يوافق على الاشتراك في الحكومة بدعم غير معلن من حليفه، خصوصاً أنه لن يكون في موقع يسبب له الإحراج مع «تكتل التغيير» أسوة بالحزب؟

واعتبرت ان الصورة النهائية للمشهد السياسي للحكومة العتيدة يفترض أن تتبلور في الساعات المقبلة ليكون سليمان وسلام على بينة من جميع المواقف قبل الإفراج عن التشكيلة الوزارية العتيدة.

لكن المصادر نفسها تدعو الى التعامل مع الموقف النهائي لـ «حزب الله» على أنه اختبار لصدقية ايران التي عبر عنها وزير خارجيتها محمد جواد ظريف في زيارته الأخيرة لبنان وفيها تأييده لقيام حكومة جامعة، وتعتبر ان تمثيل عون بحصة وزارية وازنة يؤدي الى حشر الحزب لأن حليفه لن يجدد الأسباب التبريرية لعزوفه عن المشاركة في هذه الحكومة التي ستلقى دعماً دولياً وإقليمياً أخذ يتطور مع ارتفاع منسوب الخطر الإرهابي على لبنان.

 

تقول مصادر سياسية مواكبة للمشاورات الجارية من أجل تشكيل حكومة لبنانية جامعة، وبعضها مقربة جداً من الرئيس المكلف تمام سلام، انه اقترب من اتخاذ قرار حاسم يقضي بولادة الحكومة بين اليوم وغد، وتؤكد انها تفضل مشاركة جميع الأطراف فيها من دون استثناء، وتأمل بألا تكون ولادتها قيصرية، وهي تراهن على الاتصالات المكثفة التي يتولاها سلام والتي يفترض أن تشمل «تكتل التغيير والإصلاح» من خلال اجتماع يعقد بينه وبين الوزير جبران باسيل في أي لحظة.

وترى المصادر نفسها لـ «الحياة» ان مروحة الاتصالات التي بدأها سلام أمس ويفترض أن تستمر حتى ظهر اليوم ستشمل جميع المكونات المدعوة للاشتراك في الحكومة من دون استثناء، وتقول إن لا مشكلة تحول دون عقد لقاء مباشر بين سلام وباسيل الذي كان التقاه قبل عشرة أيام.

وتضيف أن سلام لم يكن يوماً ضد التواصل مع «تكتل التغيير» برئاسة العماد ميشال عون وأن انقطاعه لبعض الوقت لم يكن بقرار منه، وإنما كانت هناك أسباب موجبة استدعت منه التريث ريثما ينجح «حزب الله» في مهمته في إقناع حليفه بضرورة الاشتراك في الحكومة الجامعة، خصوصاً أنه أخذ على عاتقه «تنعيم» موقفه، وهذا ما أبلغه لجميع الأطراف المعنيين بتأليف الحكومة فور توصل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالتعاون مع رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط الى تفاهم مع معظمهم على الإطار السياسي لحكومة تضم كل الأطراف.

وتكشف المصادر عينها أن سلام تبلغ الجمعة الماضي من مسؤول التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا ان الحزب لم ينجح في إقناع عون بالتخلي عن شروطه، وبالتالي فهو لا يزال يصر على أن يتمثل بحقيبة سيادية وبثلاث حقائب أخرى، من بينها الطاقة والاتصالات.

وتؤكد ان عدم نجاح «حزب الله» في وساطته لدى عون فتح الباب أمام معاودة التواصل بين سلام و«تكتل التغيير والإصلاح»، إضافة الى حركة «أمل» و «حزب الله»، بعد أن آثر الرئيس المكلف ألا يدخل طرفاً على الاتصالات الجارية بين الحزب وعون لئلا يجد البعض فيها ذريعة للتفلت من التزاماته.

وتتابع المصادر أن إخفاق «حزب الله» في وساطته مع عون أدى الى تراجع الزخم الذي كان يدفع في اتجاه تشكيل حكومة جامعة بموافقة جميع الأطراف، وبالتالي لا بد من قطع الطريق على عودتها الى المربع الأول، ما يعني ان إطار التفاهم لتشكيل الحكومة الذي طبخه الرئيس بري بات مهدداً، وهذا يستدعي الحفاظ عليه للانطلاق في جولة جديدة من المشاورات يتولاها سلام الذي التقى بدءاً من بعد ظهر أمس، وعلى انفراد، المعاونين السياسيين لرئيس المجلس الوزير علي حسن خليل والأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل والوزير باسيل.

وتعتقد ان هناك حاجة لهذه المشاورات بغية وضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم في مواجهة إجماع اللبنانيين على تشكيل الحكومة التي باتت بمثابة حاجة ملحّة مع تصاعد موجة التفجيرات الإرهابية التي كان آخرها استهداف محطة «الأيتام» للمحروقات التابعة لجمعية المبرات الخيرية في الهرمل.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر ما الضرر من تريث سلام في التواصل مع «تكتل التغيير» طالما ان «حزب الله» طلب مهلة أقصاها ثلاثة أيام لإقناع عون بالاشتراك في حكومة جامعة، وأن عشرة أيام انقضت على هذه المهلة من دون أن ينجح في وساطته؟

كما تسأل عن الدور المماثل لزعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي أخذ على عاتقه إقناع حلفائه في «14 آذار» بضرورة المشاركة في الحكومة على قاعدة تطبيق مبدأ المداورة وأن تتشكل الحكومة من ثلاث ثمانيات مع الالتزام بإعلان بعبدا؟ وتؤكد المصادر أن الحريري خاض مفاوضات مع حليفه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ولم ينجح في إقناعه بوجوب الاشتراك في الحكومة، ومع ذلك فقد اتخذ قراره بالتنسيق مع حزب «الكتائب» والمستقلين في 14 آذار بالمشاركة في الحكومة، مبدياً تفهمه لموقف حليفه جعجع الذي تميز عن عون بعدم شن حملة على حلفائه مشككاً بهم.

وتضيف ان تصلب عون في موقفه لم يدفع في اتجاه عزوف جنبلاط ممثلاً بالوزير وائل أبو فاعور عن مواصلة مساعيه، وهو اقترح إسناد الخارجية لعون، اضافة الى حقيبتين وزاريتين أساسيتين ورابعة عادية، لكن عون أقفل الباب كلياً في وجه مسعاه المدعوم من بري والمؤيد من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف والحريري وآخرين.

وتنقل المصادر عن بري قوله إن «تكتل التغيير» يعتبر أكبر كتلة نيابية مسيحية ويشكل ثاني أكبر كتلة في البرلمان وبالتالي لا بد من اعطائه حصة وازنة في الحكومة وأن الاقتراح الذي عرض عليه جيد لأن لا مفر من تطبيق المداورة في توزيع الحقائب لئلا نعود الى نقطة الصفر.

ويدعو بري - كما يؤكد زواره - الأطراف جميعاً الى تقدير الظروف الاستثنائية الضاغطة التي يمر بها لبنان مع تصاعد التفجيرات الإرهابية التي تستهدف ما تبقى من ركائز الدولة وتدفع لتسعير الفتنة المذهبية، اضافة الى انه ينوّه بالموقف الشجاع للحريري الذي كان وراء إحداث خرق في الجدار المسدود لا بد من الإفادة منه لتشكيل حكومة جامعة.

لكن المصادر نفسها تسأل عن موقف الأطراف المنتمين الى 8 آذار من تشكيل حكومة جامعة قد تتشكل بمن حضر في حال ان المشاورات الحاسمة التي أجراها أمس سلام مع «أمل» و «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» لم تبدل من شروط الأخير وهل يشاركان في الحكومة إذا ما بادر عون الى سحب ممثليه منها؟ وتؤكد أن الجواب متروك لـ «حزب الله» وحركة «أمل» مع أن المشاورات التي أجراها سلام أول من أمس بعيداً من الأضواء وشملت رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة بعد مقابلته رئيس الجمهورية وأبو فاعور بالنيابة عن جنبلاط قادت الى تأييدهما لقيام حكومة جامعة بمن حضر على أن يتحمل من لا يشارك فيها مسؤولية قراره عدم المشاركة.

وتضيف ان المشاورات بين سليمان وسلام لم تنقطع وتنطلق من استبعاد تشكيل حكومة حيادية والإصرار على ان تكون سياسية جامعة، وتقول ان عامل الوقت يداهم الجميع الآن، ليس لأن استحقاق انتخاب رئيس جمهورية جديد أخذ يقترب من موعده، وإنما لأن وجود حكومة كهذه يمكن ان يدعم الغطاء السياسي للأجهزة الأمنية، وأولها الجيش، في تصديها للإرهابيين لأن مواجهتهم بحكومة جامعة تبقى أفضل بكثير من حكومة حيادية.

وتقول هذه المصادر أن هناك رغبة دولية وإقليمية تشجع على تشكيل حكومة جامعة، وأن قرار المجتمع الدولي في هذا السياق لم يتغير ولا يزال على حاله بصرف النظر عما يروج من اجتهادات محلية يراد منها التشكيل بوجود غطاء دولي داعم لمثل هذه الحكومة.

أما بالنسبة الى موقف «أمل» و «حزب الله» وآخرين في قوى 8 آذار من الاشتراك في الحكومة في حال لم تؤد مفاوضات اللحظة الأخيرة مع «تكتل التغيير» الى تحقيق اختراق من شأنه أن يسهل ولادتها، فهناك من يدعو الى التريث وعدم حرق المراحل من دون أن يحجب الأنظار عن طرح مجموعة من الأسئلة والنقاط لاستكشاف القرار النهائي الذي سيصدر عنهم.

- ان المعنيين المباشرين بتشكيل حكومة جامعة يؤكدون استناداً الى معلومات أولية توافرت لعدد من الرؤساء أن «تيار المردة» بزعامة النائب سليمان فرنجية وحزب «الطاشناق» يشاركان في هذه الحكومة حتى لو سحب عون ممثليه منها.

- لكن ماذا عن قرارهما المشاركة إذا ما قرر «حزب الله» التضامن مع حليفه عون وبادر الى سحب ممثليه في الحكومة، فهل يلتزم «المردة» و «الطاشناق» بموقف الأخير أم يتميزان عنه؟

- ان الرئيس بري كان ولا يزال يحبذ تشكيل حكومة جامعة. لكن أي موقف سيتخذه إذا ما تضامن «حزب الله» مع عون وسحب ممثليه من الحكومة، فهل يحذو حذوه أم يترك له تقدير الموقف وصولاً الى تمييز موقفه بموافقة ضمنية من الحزب، خصوصاً أنه ليس في وارد الاختلاف معه، لا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي تستدعي وحدة الموقف الشيعي في مواجهة خطر الإرهابيين؟

- لو افترضنا ان «حزب الله» ماضٍ في موقفه المتضامن مع عون، فهل يدفع أطرافاً محليين وإقليميين ودوليين الى وضع علامة استفهام على موقف إيران الداعم لمثل هذه الحكومة والذي عبّر عنه وزير خارجيتها محمد جواد ظريف في زيارته الأخيرة لبيروت ويفتح الباب أمام التشكيك بعدم جدواه وصولاً الى تحميل طهران مسؤولية التراجع عن تعهدها تأييد حكومة جامعة؟

وعليه، فإن الأجوبة عن كل هذه الأسئلة ستظهر تباعاً مع الاستعدادات الجارية للإعلان عن تشكيل حكومة جامعة في الأيام القليلة المقبلة في ضوء ما يقال عن أن يوم غد الثلثاء هو الموعد المحدد لولادتها، وإذا تأخرت فإنها ستولد حتماً بعد غد الأربعاء.