حشود إسرائيلية على الحدود بعد مقتل جندي بنيران مجهولة...مقتل 3 مسلحين بينهم انتحاري هاجموا حاجزا للجيش شرق صيدا

خطفت الاوضاع الجنوبية الأضواء ليلاً بعدما كانت الانظار اتجهت شمالا خلال النهار، لتنذر بعواقب وخيمة على مجمل المشهد الامني والسياسي في لبنان، اذ بلغت العمليات الانتحارية الجيش اللبناني، في حادث اول بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف السفارة الايرانية.

فقد سجل اعتدءان على الجيش اللبناني عند حاجز الاولي اولا، ثم في مجدليون حيث فجر انتحاري نفسه بحاجز عسكري مما ادى الى استشهاد الرقيب الاول سامر رزق وسقوط عدد من الجرحى في صفوف الجنود، ومقتل ثلاثة من المعتدين برصاص الجيش، ليبلغ عدد الارهابيين القتلى اربعة. وتبين لاحقاً ان السيارة التي نقلت الانتحاريين مسجلة باسم احد مناصري الشيخ المتواري احمد الاسير.

وفي المعلومات ان ثلاثة مسلحين انتحاريين هاجموا حاجزا للجيش عند مفترق مجدليون - بقسطا، وتمكن احدهم من تفجير نفسه بعناصر الحاجز الذين نجحوا في قتل الإثنين الآخرين قبل ان يفجرا نفسهما بالأحزمة الناسفة التي يحملانها.

وتزامن الهجوم مع إقدام مسلح كان يركب سيارة رباعية الدفع على القاء قنبلة يدوية على حاجز الجيش عند جسر الأولي، المدخل الشمالي لمدينة صيدا، مما أدى الى اصابة جندي بجروح طفيفة، ورد أفراد الحاجز باطلاق النار على المسلح فأردوه، وأقفل الجيش الطريق في اتجاه بيروت بعض الوقت، الى ان حضرت قوة عسكرية مكلفة التحقيق في الحادث وانجزت مهمتها قبل ان يعاد فتح الطريق.

وبعيد الحادث عزز الجيش وجود قواته في المنطقة، فانتشرت ملالات عسكرية على دوار العربي في صيدا، وانتشر أفراد من الجيش على كل المستديرات في المدينة، وعملت دوريات على ملاحقة عدد من المسلحين.

وفي الناقورة، اطلقت سبع رصاصات على دورية اسرائيلية اجتازت الخط الفاصل، مما ادى الى مقتل جندي اسرائيلي، وتردد خبر لم يتأكد عن فقدان جندي لبناني. وسعت قوة "اليونيفيل" الى تطويق ذيول الحادث بالاتصال بالجانبين والدعوة الى ضبط النفس، واعلنت ان الحادث حصل داخل الاراضي الاسرائيلية. وصرح ناطق باسم الجيش الاسرائيلي بانه "اطلاق نار خطير". ولم يؤكد أي مصدر أمني لبناني إطلاق الجيش النار.

في السياسة، لا جديد في تأليف الحكومة، والملف عالق في تعقيدات الوضع الاقليمي، اما الاخطر منه فهو ان يبلغ الاستحقاق الرئاسي عنق الزجاجة ايضا، ويضرب الفراغ من جديد موقع الرئاسة الاولى. واذ نفى الرئيس نبيه بري امس ما تردد عن طلب الرئيس ميشال سليمان التمديد من قوى 8 آذار، حذر من "حال تشبه العام 2007، مع وجود فوارق بسيطة. ولكن يبدو ان التاريخ يعيد نفسه". وكرر موقفه بعدم الكلام في الملف الرئاسي قبل 25 اذار 2014.

في المقابل، حسم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي عدم تأييده فكرة التمديد او التجديد، فدعا في عظة الاحد الى "البحث معا عن شخصية رئيس الجمهورية الملائم للحقبة الزمنية التي نعيشها"، وتوجه الى المسؤولين قائلاً: "لا تخافوا من اتخاذ خطوات جريئة وبطولية لاخراج لبنان من ازمته السياسية.

واتجهت الانظار امس مجددا الى طرابلس، حيث عقدت قوى 14 اذار لقاء اذاعت فيه "اعلان طرابلس" الذي يؤكد مجموعة من الثوابت يقوم عليها السلم الاهلي في المدينة. لكن التصعيد في خطاب الرئيس فؤاد السنيورة سرق الاضواء من الاعلان، ورسم معالم المواجهة للمرحلة المقبلة، اذ اعتبر في وصف هو الاول من نوعه، ان "حزب الله" صار قوة احتلال في سوريا. وقال: "ان حزب الله الذي كان له شرف المشاركة الفاعلة في قتال اسرائيل والمساهمة في تحرير الارض المحتلة حتى العام 2000 تحول قوة احتلال وقهر عبر مشاركته في القتال الى جانب النظام السوري وقبلها قتال اللبنانيين عبر غزو بيروت وبعض المناطق".

وأضاف: "ان حزب الله يحمل كل يوم الى اللبنانيين والى الطائفة الشيعية تحديداً جثمان شاب كان يجب ان يعيش في بلاده او قريته وبين اهله وعائلته، لا أن يموت في معركة دفاعاً عن نظام غاشم ومصالح سياسية إيرانية لا يعرف اللبنانيون ولا من سقطوا صرعى عن غاياتها شيئاً (…) حزب الله قد ارتكب معصية وطنية حين أصرّ على عدم الوقوف عند مصالح اللبنانيين ورغباتهم، وعليه التراجع عن هذا العناد من اجل فتح الباب امام عودة الوئام الوطني، للبحث في المسائل العالقة بين اللبنانيين وأولاها مسألةُ التفاهم على السلاح الخارج عن الشرعية لوضعه في كنف الدولة ".

وقالت اوساط "تيار المستقبل" لـ"النهار" ان مؤتمر "إعلان طرابلس" قطع الشك باليقين بأن طرابلس مدينة الاعتدال والدولة والعيش المشترك بشهادة 40 ناشطا من المجتمع المدني الذين أكدوا في مداخلاتهم هذه القيم". واعتبرت ان كلمة الرئيس السنيورة هي "البرنامج السياسي المرحلي لـ14 آذار وستكون هناك اجتماعات قريبة لقادة 14 آذار من اجل البناء على مؤتمر طرابلس والذي حدد موقف المدينة المتمسك بالدولة والعيش المشترك والمصالحة والانماء وان طرابلس لا تزال عصية على التطرف والاجرام فضلا عن ان كلمة الرئيس السنيورة حددت خريطة طريق للتعامل مع التطورات في سوريا والعالم العربي والعلاقات العربية - الايرانية".

في المقابل، لم يبد الرئيس نجيب ميقاتي امتعاضا من المؤتمر، واعتبرت مصادره ان "ما جاء في البيان ينسجم مع ما عمل له رئيس الحكومة ونواب المدينة لتطبيق القانون وفرض الامن وازالة المظاهر المسلحة والاصرار على قيام القضاء بدوره وخصوصا في كشف المتورطين في تفجيري المسجدين". واكدت ان الرئيس ميقاتي" لن يوفر جهدا مع اي جهة تريد حل مشاكل المدينة شرط ان تكون بعيدة من المزايدة والاستغلال السياسي".

ومن المقرر ان يحضر اليوم وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي الى دائرة النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم للاستماع الى اقواله في شأن ما تناوله في مؤتمره الصحافي في حق زميله وزير المال محمد الصفدي. وعلمت "النهار" ان العريضي تبلّغ موعد الجلسة المقررة اليوم امام القاضي ابرهيم وأبدى تجاوباً الى أبعد الحدود شأن زميله الصفدي مما خلّف ارتياحا واسعا لدى القاضي ابرهيم. ومن المفترض ان يحضر العريضي اليوم مستندات في شأن ما أورده.

وعلى صعيد المحكمة الدولية، لن تقف اقوال المحقق السابق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الضابط الاسوجي بو استروم، عائقاً أمام انطلاق المحاكمة في 16 كانون الثاني المقبل، ويتفق على هذا الاستنتاج كل من فريقي الادعاء والدفاع معاً. لكن هذه الاقوال ستشكل مادة دسمة يستخدمها الدفاع "لإظهار العيوب في التحقيق الدولي الذي جرى في هذه الجريمة ولدحض نظريات المدعي العام في اختزال القضية برمتها في فرضية واحدة واهمال فرضيات على قدر كبير من الأهمية".

وأكد المحامي انطوان قرقماز وكيل المتهم مصطفى أمين بدر الدين لـ"النهار" أن الدفاع سيعرض كل هذه الامور من دون اي تحفظ عند فتح المحاكمة.

في المقابل، رأى اللواء اشرف ريفي ان المحكمة" ستحدث زلزالا في لبنان، لانها لم تظهر الادلة العلمية التي بين يديها حتى اليوم".

 

أقيم اعتصام مساء امس في محيط السفارة التركية في الرابية، تلبية لدعوة من "حزب المشرق"، تأتي تجاوبا مع دعوة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، للضغط من أجل إطلاق المطرانين بولس يازجي ويوحنا ابرهيم وراهبات معلولا، وسط اجراءات امنية مشددة نفذتها القوى الامنية مانعة المعتصمين من الاقتراب من مبنى السفارة للحؤول دون الاحتكاك بينهم وبين الحراس.

وشارك في الاعتصام وفد من مخطوفي اعزاز المحررين وآخر من ابناء معلولا وعدد من محازبي "المشرق".

وقال رئيس الحزب رودريك الخوري: "من لبنان، هنا معلولا، هنا انطاكية، هنا الرها، هنا القدس، هنا كيليكيا، هنا المشرق. من هنا نطلقها صرخة ونحن مسمرون على الصليب وفجر القيامة بدأ يلوح في الافق، اياكم وتهديد المسيحي بالصلب، فانه في اليوم الثالث يقوم وانتم تموتون، اياكم وتهديده بالخطف فهو حر بقيوده وانتم مسجونون".

اضاف: "معلولا، تلك المبنية على الصخر، صخرة الايمان المستقيم، لن تكون قسطنطينية جديدة، بل نعدكم بان تكون بداية النهضة المسيحية المشرقية القادمة".

وتوجه الى السفير التركي: "نعلن من هنا ان حملة معرفة مصير المطرانين وتحرير الراهبات قد بدأت، ستشهدون حملة ضغط على مصالحكم، ليس في لبنان فقط، بل ان حزب المشرق واصدقاءه سيبدأون حملة لن تنتهي الا بمعرفة مصير قديسينا".

 

ردّ رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان خلال استقباله وفودا من الجبل، على موقف رئيس الجمهورية بالنسبة الى تشكيل الحكومة، وقال: "لا أفهم إصرار رئيس الجمهورية على إدخال البلاد في مخاطرة، فإن أخطر ما يكون هو تسليم زمام الامور العصيبة التي يمر بها لبنان لأي حكومة بغض النظر ممن تتكون، بألا تأخذ ثقة المجلس النيابي وألا تمثل المجلس النيابي".

أضاف: "على رئيس الجمهورية أن يكون حريصا ليس فقط على الدستور والقوانين، إنما على سلامة البلاد. وفي آخر لقاء معه نبهت لهذا الموضوع الخطر الذي يخلق أزمة بين اللبنانيين ويعرض سلامة البلد وأمنه للخطر، كما يعرّض الوحدة الوطنية لمزيد من الانقسام العمودي الذي نحن بغنى عنه"، متمنيا على الرئيس ميشال سليمان "ألا يأخذ الأمور بالإرتجال والعصبية والعشوائية، لأن مسألة تشكيل الحكومة لا تخصه وحده، بل تعني كل اللبنانيين وسلامة لبنان بالدرجة الأولى".

وعن الحديث عن مقايضة التمديد للرئيس بحكومة 9-9-6 سأل: "من يقايض من؟ لا أعرف من يقايض مَن؟ وهناك حديث كثير في الموضوع. إن التمديد غير وارد ولن نسير فيه، وهذا أمر ينفصل عن مسألة الحكومة، لأننا في هذه المسألة لا نزال عند موقفنا بأن لبنان في حاجة الى حكومة وحدة وطنية، الى حكومة تخفف حدة الاحتقان في البلد وتحد من الانقسام العمودي الذي علق به اللبنانيون منذ فترة. ليس المهم تشكيل حكومة بأي ثمن، لأن تشكيلاً كهذا يفرقع البلد".

 

اعلن نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «اننا في سورية دفاعاً عن المقاومة ومشروعها وليس لندافع عن شخص أو نظام أو قطعة أرض»، لافتاً الى «ان مشروع المقاومة إذا ضُرب في مكان امتد ذلك إلى أماكن أخرى».

وأضاف قاسم: «(...) يقولون الآن ان سورية على مشارف الحل، ونعتقد أن مشارف الحل معقَّدة، وإذا انعقد جنيف 2 فسيحتاج إلى وقت طويل لينطلق وتوضع الخطوات الأولى، علما أن التكفيريين ليسوا جزءا من الحل وهم المعارضة الآن، فهم لا يؤمنون بالحل على الطريقة الغربية، فلا هم يقبلون ولا الغرب يتحملهم. بناء عليه، فنحن أمام أزمة طويلة وحلول متعذرة، وإن سارت فهي تسير على وقع التفجيرات المتنقلة في سورية إلى أمد بعيد». واضاف: «لم يعد خافيا أن هناك في العرب من يريد إطالة الأزمة رغم فشل مشروعه، وهو لا يهتم إلا بتدمير سورية وشعبها، كنيرون يتفرج على حرق روما. رأيتم في الأيام السابقة تلك المشكلة المتفاقمة للنازحين السوريين في لبنان، فلو صرفوا خمسة في المئة مما يصرفونه على السلاح والقتال والتدمير في سورية، فلن تكون لدينا مشكلة نازحين».

وتوجّه الى فريق «14 آذار»: «مهما كان التغيير في سورية، ولن يكون لمصلحتكم في كل الأحوال، فلن يتغيَّر الواقع في لبنان في اتجاه تريدونه، نحن شركاء ونريد الشراكة كاملة، ونقبل بكم شركاء كاملين، لكن لا يمكن أن يكون لبنان مزرعة لأحد». وختم: «ندعو إلى تشكيل حكومة شراكة، وهم عاجزون من دوننا عن تشكيل حكومة لهم، ومع ذلك يعطِّلون الحكومة ويتهموننا أننا الذين نعطِّل. وتعالوا إلى انتخاب رئيس جمهورية للبنان، ونحن حاضرون للمساهمة بفعالية لإنجاح الاستحقاق في وقته، وهذا ما يتطلب أن نتحاور ونتناقش من أجل أن نوصل الاستحقاق إلى نهايته السعيدة».

 

رأى نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ان «مقاومتنا في كل المواقع توصل في نهاية المطاف إلى مقاومة العدو الإسرائيلي، لأن العدو تارة يقاتلنا بالمباشر وأخرى يقاتلنا بجماعته وزبانيته وأولئك الذين يعملون لمشروعه،... لذلك فإن المجاهدين في أي موقع كانوا هم مجاهدون في سبيل الله، يقاتلون إسرائيل والمشروع الإسرائيلي».

وقال في كلمة القاها في احتفال تأبيني لعنصرين من الحزب هما علي نون وعلي رعد، في حسينية البرجاوي (تردد انهما سقطا في القلمون): «اليوم يتكلمون عن معارضة معتدلة ولكن عاجزة، فالمتطرفة هي المسيطرة، ففي المشهد السوري اليوم ماذا ترون غير أولئك الذين يقتلون ويقطعون الرؤوس، هذا النموذج خطير على المنطقة والعالم. هل هذا هو البديل الذي يريدونه؟ نحن قلنا من اليوم الأول أن ما يحصل في سورية هو محاولة لضرب مشروع المقاومة من البوابة السورية، بعد أن عجزوا عن ضربه من البوابة اللبنانية والبوابة الفلسطينية والبوابة الإيرانية، ولذلك هذا المشروع هو مشروع شرق أوسط جديد من بوابة سورية لتغيير معادلة المنطقة بما يريح إسرائيل، ويجعلها متربعة على عرش هذه المنطقة وإمكاناتها، فلا يمكننا أن نتفرج والمقاومة تضرب».

أضاف: «يقولون الآن إن سورية على مشارف الحل، ونحن نعتقد أن مشارف الحل معقَّدة، وإذا انعقد جنيف -2 فسيحتاج إلى وقت طويل لينطلق وتوضع الخطوات الأولى، علماً أن التكفيريين ليسوا جزءاً من الحل وهم المعارضة الآن، فهم لا يؤمنون بالحل على الطريقة الغربية، فلا هم يقبلون ولا الغرب يتحملهم. بناء عليه، فنحن أمام أزمة طويلة وحلول متعذرة، وإن سارت فهي تسير على وقع التفجيرات المتنقلة في سورية إلى أمد بعيد».

وتابع: «نحن نملك الجرأة والقدرة للحلول الوطنية من دون إملاءات، ونقول لهم تعالوا لنتحاور ونشكل الحكومة ونفعل المجلس النيابي ونختار رئيس الجمهورية، ونقوم بكل الأعمال الإيجابية التي تبني لبنان وتعالج المشاكل القائمة. قرارنا بيدنا وحاضرون أن نجلس على الطاولة من دون مراجعة أحد، ونعم للإاتفاقات التي نتفق عليها. أما هم فلا يتجرأون لانعدام القدرة والقرار لديهم، فالإملاءات من الخارج تضع لبنان في ثلاجة الأزمة السورية ظناً منهم أن تغييراً ما يمكن أن يحصل في سورية فينعكس إيجاباً على وضعهم. أقول لهم من الآن: مهما كان التغيير في سورية لن يكون لمصلحتكم في كل الأحوال فلن يتغيَّر الواقع في لبنان في اتجاه تريدونه، نحن شركاء ونريد الشراكة كاملة، ونقبل بكم شركاء كاملين، لكن لا يمكن أن يكون لبنان مزرعة لأحد».

وقال: «دعونا وندعو إلى تشكيل حكومة شراكة، وهم عاجزون من دوننا عن تشكيل حكومة لهم، ومع ذلك يعطِّلون الحكومة ويتهموننا أننا الذين نعطِّل، وهم يكرِّسون حكومة تصريف الأعمال ويشتكون منها، مع العلم أن أداءهم هو الذي أبقاها ويعزِّزها. دعونا وندعو إلى تفعيل المجلس النيابي وهم معرضون عنه ويشلون البلد ويدَّعون أن شلل البلد من غيرهم. تعالوا إلى انتخاب رئيس جمهورية للبنان، ونحن حاضرون للمساهمة بفعالية لإنجاح الاستحقاق في وقته، وهذا ما يتطلب أن نتحاور ونتناقش من أجل أن نوصل الاستحقاق إلى نهايته السعيدة. أصبحت جماعة 14 آذار متخصصة بالتعطيل، هذا التعطيل المستمر بسببهم وبسبب من يرفض الشراكة يرفض بناء لبنان لحسابات خارجية، وسنستمر بدعوتهم إلى الرشد والمشاركة».

 

مع انحسار العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان الاسبوع الماضي ودفعت الى الواجهة المأساة التي يعيشها عشرات آلاف اللاجئين والنازحين السوريين، لا ينذر المشهد السياسي الداخلي بانحسار عواصفه المتلاحقة بين مدّ وجزر مرشحيْن لملء الفراغ المؤسساتي الذي يسود واقع الدولة منذ استقالة الحكومة الحالية قبل اكثر من تسعة أشهر.

ولعل اللافت في هذا السياق ان مختلف القوى السياسية تلتقي على استبعاد حصول اي تطور بارز في اطار الأزمة السياسية الداخلية قبل شهر فبراير المقبل الذي تقول مصادر واسعة الاطلاع لـ «الراي» انه يشكل واقعياً آخر المهل المتاحة للنفاد بلبنان من أزمة دستورية وسياسية أكبر وأخطر من الأزمة الراهنة فيما لو لم يحصل اختراق يكفل تشكيل حكومة جديدة قبل بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد في 25 مارس المقبل.

وتشير هذه المصادر الى ان ما يسمى حكومة امر واقع سيصبح في فبراير استحقاقاً حتمياً تحت موجبات الضرورات الدستورية التي تفرض إما حكومة انتقالية تحظى بدعم توافقي من الجميع واما حكومة محايدة من أصدقاء او حلفاء مقربين للقوى السياسية. ذلك ان المهلة الطبيعية لتشكيل هذه الحكومة هي قبل شهر على الاقل من بداية المهلة الدستورية في 25 مارس كي يتسنى للحكومة الجديدة المثول امام مجلس النواب لنيل الثقة لانه بعد هذا التاريخ سيتحول البرلمان تلقائياً هيئة انتخابية، وثمة جدل دستوري وسياسي في شأن صلاحية او عدم صلاحية الحكومة الجديدة في تولي الحكومة منصب رئاسة الجمهورية بالوكالة اذا حصل فراغ رئاسي في 25 مايو.

ويبدو ان مختلف الاحتمالات التي باتت تترتب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في الشهرين المقبلين عُرضت مساء السبت في لقاء جمع سليمان والنائب وليد جنبلاط في قصر بعبدا كما ان اتصالات جارية وراء الاضواء بقوة للبحث في طرق الخروج من مأزق تشكيل الحكومة التي لا يرغب رئيس الجمهورية في ان تكون مسبباً لتفجير الوضع السياسي ولا سيما في ظل «الخطوط الحمر» التي يرسمها «حزب الله» امامه وبلوغ الامر حد تهديد الوزير السابق وئام وهاب اياه بعدم «اللعب بالنار»، ولكن سليمان يصارح الجميع بانه لا يمكنه ان يبقى مكتوفاً متى حل موعد الاستحقاق الرئاسي ولا يمكنه تسليم البلاد الى الفراغ او الى حكومة من لون واحد هي أساساً مستقيلة.

وتقول المصادر ان فرص الرهانات على توافقات اقليمية تسهل تشكيل الحكومة الجديدة تبدو في ادنى درجاتها الآن، علماً ان الفرنسيين الذين يستعدون للعب دور بارز في مساعدة اللبنانيين على تمرير المرحلة الانتقالية المقبلة وتأمين حصول الاستحقاق الرئاسي يسعون بدورهم الى جس نبض السعودية ومن بعدها ايران في امكان قيام توافق اقليمي صعب وجانبي حول لبنان حصراً بمعزل عن خلافهما العميق حول الأزمة السورية والواقع الاقليمي برمته.

وتشير المصادر الى ان باريس ورغم إدراكها مشقة التوصل الى تفاهم سعودي - ايراني حول لبنان ستحاول عبر الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للرياض في اواخر الشهر الجاري جس النبض السعودي حول الملف اللبناني كي تبني على الشيء مقتضاه لاحقاً، علماً ان سليمان انتقل امس الى باريس في زيارة «طبية» تستمر يومين ولم يُعلم اذا كانت سيتخللها لقاء مع هولاند.

ولا يبدو واقع القوى اللبنانية اقل صعوبة في تلمس السيناريوات الممكنة للمرحلة المقبلة اذ ان الحملات التي تشنها تباعا قوى 8 اذار على رئيس الجمهورية بذريعة اتهامه بالعمل على تمديد ولايته لا تعدو كونها في نظر هذه المصادر تثبيتاً لمواقف مبدئية تملأ فراغ اللحظة الراهنة وترسل رسائل الى قوى خارجية في شأن رفض التمديد.

وتلفت المصادر في هذا السياق الى ان ثمة ممانعة للتمديد من جانب قوى 14 اذار ربما أكثر من خصومها في وقت لا يترك سليمان فرصة الا ويؤكد من خلالها انه يرفض اي تشكيك في اعلاناته المتكررة منذ اكثر من سنة انه لا يريد التمديد ولا يرى موجباً لعدم انتخاب رئيس جديد. ومع ذلك فان إمعان فريق 8 اذار في الحملات على سليمان بات يدفع بأطراف في قوى 14 اذار الى اعتبار مسار سليمان ومواقفه النموذج الذي ستعتمده هذه القوى في اختيار مرشحها للرئاسة الامر الذي يثير مزيداً من الريبة لدى خصومها في ان ورقة التمديد لم تسقط فعلاً ولا تزال حية وقائمة.

 

في الوقت الذي كان الاستحقاق الرئاسي قد استأثر في كلّ الاهتمام والسجال، أعاد «حزب الله» التركيز بشكل مفاجئ على الاستحقاق الحكومي من زاوية التحذير من حكومة أمر واقع.

من الطبيعي أن يتصدّر الاستحقاق الرئاسي كلّ الاستحقاقات الأخرى، لأنّه اعتباراً من 25 آذار يصبح انتخاب الرئيس محتملاً، الأمر الذي يجعل تأليف الحكومة خياراً يمكن أن يلجأ إليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف في حالة واحدة تتعلّق بشعورهما بتعذّر إتمام الاستحقاق الرئاسي وفي ظلّ رغبة الرئيس ميشال سليمان بتأليف حكومة متوازنة تتولّى إدارة البلاد بعد الفراغ الرئاسي.

ومن البديهي أن يتحوّل الاهتمام الحكومي إلى مسألة ثانوية، لأنّ أيّ حكومة يمكن تأليفها ستُعتبر مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، ومن غير المنطقيّ إدخال البلاد مجدّداً في نقاشات تبدأ من الثلث المعطّل ولا تنتهي بالبيان الوزاري، فيما عمر هذه الحكومة الفعليّ لن يتجاوز الأشهر الأربعة، هذا في حال تمّ تأليفها مطلع العام المقبل، وبالتالي من غير الجائز صرف الأنظار عن الاستحقاق الرئاسي الذي يجب أن يستحوذ على كلّ الاهتمام اللازم، إلّا في حال تعذّر هذا الانتخاب وانزلاق البلاد إلى الفراغ الرئاسي، الأمر الذي يجب أن يدفع بسليمان في الساعات الأخيرة على انتهاء ولايته إلى أن يُصدر، بالاتفاق مع سلام، مرسوم تشكيل الحكومة.

هذا في الجانبين الأولوية الرئاسية والعامل التقني الحكومي، وأمّا في الجانب السياسي فالأنظار مشدودة إلى مسألتين أساسيتين: الأولى، الدينامية التي أطلقها الاتفاق النووي والتي يُنتظر أن تتوسّع وتتفعّل باتجاه تبريد الملفات الساخنة في المنطقة، حيث إنّ هناك مصلحة لإيران بأن تظهر حسن نواياها في لبنان من دون أن تقدّم في المقابل أيّ تنازل جوهري، وبالتالي من المتوقّع أن تتجاوب مع الاتصالات الدولية-الإقليمية-المحلّية لتأمين انتقال هادئ في الرئاسة الأولى. والمسألة الأخرى تتّصل بـ"جنيف 2" وما يمكن أن يسفر عنه من حلحلة أو مزيدٍ من التعقيد.

تأسيساً على ما تقدّم، كلّ القوى السياسية بانتظار تبلوُر المشهد الإقليمي، وسليمان وسلام ليسا في وارد اللجوء إلى خيار خلافيّ-انقساميّ قبل استنفاد كلّ الاتصالات وانقشاع الرؤية الخارجية، ولذلك السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لجأ "حزب الله" في هذه اللحظة بالذات إلى التهديد من أيّ حكومة أمر واقع، والتذكير بموقفه الرافض تسليمَ الوزارات، وبالتالي افتعال نقاش لا أساسَ واقعيّاً له؟

من الواضح أنّ انطلاق السباق الرئاسي شكّل إحراجاً وإرباكاً لـ"حزب الله" الذي لا يريد الالتزام بأيّ موقف من الآن والتراجع عنه لاحقاً، فضلاً عن أنّه من الواضح أيضاً أن لا رغبة لديه بتبنّي ترشيح العماد ميشال عون، ويتّكئ على التطوّرات الخارجية لتحسم هذا الملف بالشكل الذي لا ينعكس على تحالفه مع "التيار الوطني الحر" الذي ما زال بحاجة إليه بغية تأمين الثلث المعطّل في أيّ حكومة، لأنّه خلاف ذلك سيضطرّ إلى العودة لمبدأ الفيتو، كما أنّ انفصال "التيار الوطني" يفقده الغطاءَ المسيحي ويشكّل إخلالاً في التوازن بين 8 و14 آذار لمصلحة الأخيرة.

فالضغوط التي انهالت على "حزب الله" بعد إطلالة السيّد حسن نصرالله التلفزيونية وتجاهله ترشيح عون أو التمنّي عليه الترشّح عبر كلامه عن ضرورة اجتماع مكوّنات 8 آذار للاتفاق على الشخص الذي يجسّد نهج المقاومة، فيما كان يجب أن يكون ترشيح عون بديهيّاً ومحسوماً، وبالتالي هذه الضغوط بالذات هي وراء تحوير الحزب النقاش عن الاستحقاق الرئاسي وإعادته إلى المربّع الحكومي تجنّباً لأيّ تشرذم داخل صفوف 8 آذار، وسعياً إلى ترحيل الحسم رئاسيّاً حتى اللحظة الأخيرة التي قد تحمل معها حلولاً تجنّب الحزب الشرخ الذي يحاول تلافيه.

وإن دلّت الوقائع على شيء، فعلى أنّ "حزب الله" لا يملك الجهوزية بعد للتعاطي مع هذا الاستحقاق، وبالتالي من المتوقع ألّا يكون السجال الحكومي آخر الملفّات الساخنة التي يحاول فتحها الحزب، حيث سيعمد إلى فتح ملفّات جانبية في كلّ المرحلة الفاصلة عن الاستحقاق الرئاسي لإثارة الغبار السياسي وإبعاد الأنظار قدر الإمكان عن هذا الاستحقاق، لعجزه عن الخروج بمرشّح أوحد عن الضاحية لرئاسة الجمهورية.

 

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن 3 مسلحين هاجموا حاجزا للجيش عند مفترق مجدليون - بقسطا، حيث عمد أحدهم إلى تفجير نفسه، في حين تمكن عناصر الحاجز من قتل الإثنين الآخرين.

وقد تزامن هذا الهجوم مع إقدام مسلح على إلقاء قنبلة على حاجز الجيش عند جسر الأولي، وهو المسلح الذي تمكن الجيش من قتله بعد مطاردة في البساتين شرق الجسر.

 

دعت قوى 14 آذار إلى «التحضير لمصالحة وطنية في طرابلس وإلى تطبيق العدالة ودعم القوى الأمنية ونشر الجيش على الحدود الشمالية والشرقية».

اختتمت «قوى 14آذار» مؤتمر «إعلان طرابلس» الذي نظمته في فندق كواليتي-إن في طرابلس، تحت عنوان «العيش المشترك في طرابلس والشمال مسؤولية وطنية مشتركة»، بمشاركة وحضور نحو 200 شخصية سياسية ونيابية ونقابية، بحثت في الأوضاع على الساحتين الطرابلسية خصوصاً واللبنانية عموماً، في ضوء التطورات الأخيرة، لا سيما القضايا المتعلقة بالأحداث في سورية. وأجمع المشاركون على ضرورة قيام الحكومة بواجبها. ودعم الجيش في مهماته. وسجل حضور مميز لشخصيات من الطائفة العلوية ومداخلات مهمة لها أبرزها للدكتور نصر خضر والمحامي كريم الحسنا وليلى التيشوري.

وتلا منسق عام قوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد بياناً أشار فيه إلى أنه: «منذ انتفاضة الاستقلال التاريخية في عام 2005، التي انطلقت إثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي أخرجت جيش الوصاية السورية من لبنان وأطلقت الإشارة الأولى لـ «الربيع العربي»، لم يكف النظام السوري وأدواته اللبنانية عن محاولات تخريب لبنان والحؤول دون قيام دولته».

وأضاف: «عانى الشمال وعاصمته طرابلس من استهداف تخريبي قام به النظام السوري بأدوات محلية وبدعم إيراني، وترافق مع حملة إعلامية تضليلية انتقاماً من دورها الأساسي في معركة الاستقلال. وفي عام 2007 جرت محاولة إسقاط الدولة اللبنانية من بوابة الشمال، بواسطة مجموعات إرهابية أعدها النظام السوري وسماها «منظمة فتح الإسلام».

ومنذ عام 2012 حتى الآن، وضعت طرابلس والشمال مجدداً على امتداد خط النار السوري... وقد بينت التجربة، بالوقائع الملموسة، أن تراجع السلطة وتعطيل القانون يؤديان بالضرورة إلى إعمال قانون الزواريب وردود الفعل الغريزية والفوضى المدبرة. وفي مثل هذه الحالة ليس مجدياً طلب الأمن بالتراضي، بل ينبغي فرضه بقوة القانون مع تجريم أي غطاء سياسي لأي مخالف».

وشدد على «أن المشاركين في هذا المؤتمر الوطني، قد أجمعت مداولاتهم واتفقت كلمتهم على: «العمل على تطبيق العدالة التي هي الأساس لكل ملك وحكم، بدءاً بملاحقة وتوقيف ومحاكمة كل الفاعلين والمحرضين والمتدخلين في جريمة مسجدي التقوى والسلام، وملاحقة كل مرتكبي جرائم القتل والاعتداء على الناس، إلى جرائم فرض الخوات واحتلال الأملاك العامة والخاصة ومنع حمل السلاح والظهور المسلح. ودعم القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي مادياً ومعنوياً وسياسياً من أجل فرض الأمن وإعادة الاستقرار إلى كافة ربوع المدينة. والطلب إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي فرض الأمن بالحزم اللازم من دون أي إفراط في استعمال القوة وبعدالة كاملة شاملة غير انتقائية لا تفسح في المجال لهواجس الانحياز عند أي فريق، وعلى اعتبار أن فرض الأمن يتم في بيئة وطنية غير معادية. بخاصة أنه قد ثبت للجميع قدرة الجيش على ضبط الوضع متى أراد».

ودعا المجتمعون في توصياتهم إلى «إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة الراعية بكل مؤسساتها وبين الناس من خلال توفير العدالة السريعة والأمن للجميع. ووضع خطة شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل مناطق الحرمان في المدينة وتكون على ثلاث مراحل: مرحلة أولى سريعة توفر الخدمات الطبية والغذائية الفورية لمناطق الحرمان والاقتتال، ومرحلة متوسطة توفر للشباب العاطل من العمل فرصة تعلم حرفة للكسب وفرص عمل يمكن أن يكون بينها الانخراط في الأسلاك العسكرية، ومرحلة ثالثة طويلة الأمد يكون هدفها إعلان الحرب على الفقر للعمل على اقتلاعه وتكون مبنية على معالجة الأسباب وليس نتائجها فقط».

كما دعوا إلى «التحضير لمصالحة وطنية على غرار ما حصل في جبل لبنان، تقوم على التعويض على ضحايا العنف والاقتتال، على أن يبدأ في تنفيذها بعد إحلال الأمن في جو سليم خال من التوتر. والتأكيد أن طرابلس مدينة حاضنة للجميع ومتواصلة مع كل محيطها تتفاعل معه. إضافة إلى نشر الجيش على الحدود الشمالية والشرقية والاستعانة بقوات الطوارئ الدولية تنفيذا للقرار 1701 لضبط الحدود من دون أي استثناء».

واتفق المجتمعون على «متابعة تنفيذ هذه المقررات من خلال لجنة متابعة مؤلفة من أعضاء الأمانة العامة يمثلون معظم القوى السياسية بالإضافة إلى ممثلين عن كل القوى السياسية في المدينة».

وبعد انتهاء المؤتمر زار وفد على رأسه رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي أثنى على «مواقف الرئيس السنيورة الوطنية التي لا يمكن حراً أو مستقلاً أو وطنياً إلا أن يؤيدها»، مرحباً بكلامه عن أن «طرابلس هي مدينة الاعتدال والوسطية والعيش المشترك بين كل مكوناتها». وأشاد «بمقررات مؤتمر 14 آذار»، معتبراً أنها «تعبر عن فئة كبيرة من اللبنانيين، خصوصاً ما تطرق منها إلى التحضير للمصالحة الوطنية»، معلناً أنه أبلغ «السنيورة أنه سيتخذ خطوات تؤسس لمستقبل يجمع اللبنانيين جميعاً».

وكانت أعمال المؤتمر افتتحت بكلمة لسعيد، ثم قال السنيورة الذي اعتبرت كلمته إطاراً عاماً للمناقشة: «طرابلس يعتصرها الألم، من التآمر والإهمال، وهي التي تخوض معركة كل لبنان في مواجهة المؤامرة والاستهداف والظلم، لن تسمح للمتآمرين عليها أن ينتصروا».

وأضاف: «أتينا إلى عاصمة الشمال، لنؤكد أن طرابلس هي مدينة الاعتدال والوسطية والعيش المشترك. ونريد أن نقولها صريحة باسمي وباسم الرئيس سعد الحريري وباسم تيار «المستقبل» وكل قوى 14 آذار، أهل باب التبانة وبعل محسن، هم جميعا أهلنا وهم عائلة واحدة. لكن من عمل ويعمل على ضرب بعضهم ببعض معروفة أهدافه ومخططاته، فهو أيضاً ينفذها في دمشق وحلب وحمص وحماه واللاذقية، وكيف لا ينقلها إلى طرابلس». وأوضح أن «ما جرى في المدينة ترك جروحاً وندوباً وآثاراً، واللبنانيون وأهل طرابلس يتذكرون جيداً تجربتهم المرة مع جيش النظام السوري وتنكيله بالمدينة وأهلها، وتجربته في بث الفرقة والشقاق مع إخوانهم في بعل محسن».

وأشار إلى أن «أهل طرابلس لن يستكينوا ويتركوا مدينتهم تدفع ثمن إجرام نظام أراد الدمار لبلده ولطرابلس في الوقت عينه»، معتبراً أن «ما تشهده هذه المدينة وخصوصاً منذ أن انطلق الشعب السوري في ثورته، لم يكن إلا استهدافاً مباشراً ومؤامرة لضرب لبنان وإشعال الفتنة فيه. يريدون للبنانيين أن يتقاتلوا، ويريدون للبنان أن يصبح ساحة مواجهة مرة أخرى، ويريدون أن ينقلب أهل السنة والجماعة على تاريخهم وعلى اعتدالهم وانفتاحهم وأن يتحولوا نحو التطرف أو نحو مواجهة مؤسسات الدولة وفي مقدمها الجيش». وأعلن أن «المسلمين السنة في لبنان هم أهل اعتدال وحكمة ودولة، وأهل الالتزام بالقانون وتطبيقه، ولن ينجروا إلى مخططات ونوايا النظام السوري في إشعال الفتنة وبث الشقاق».

وناشد «الجميع التمسك بالميثاق الوطني القائم على العيش المشترك، وبالدستور واحترام القانون، وبتقديم الاعتدال في وجه التطرف والتسامح في وجه الحقد والدعوات إلى الثأر والابتعاد عن التعصب والغلو والتشدد». وقال: «يريدون للبنان أن يخسر استقراره ودولته، ويريدون للمواطن أن يخضع لهم ويعلن استسلامه. هذا لن يحدث ولن يتحقق، لبنان أقوى من مخططاتهم، لبنان باق وهم إلى زوال، وأهل طرابلس أبقى من الأشرار والمجرمين وقطاع الطرق. وكما فشل مخطط شاكر العبسي وفتح الإسلام بانحيازكم إلى الدولة وجيشها وقواها الأمنية، وكما فشل مخطط سماحة - المملوك في تفجير الأوضاع وإطلاق التطرف، سيفشل المجرمون الذين خططوا لجريمة المسجدين».

وأعاد السنيورة التأكيد على «الثوابت. إننا نتمسك بلبنان العيش المشترك، وبالحرية والنظام الديموقراطي ومبدأ التداول السلمي للسلطة وبسلمية الأساليب والوسائل، وبلبنان وطناً نهائياً عربي الانتماء والهوية، لبنان المنفتح والمتآلف مع كل الثقافات، لا لبنان الفارسي أو الأعجمي أو الأميركي أو الأوروبي». وقال: «لقد واجهنا سابقاً ونواجه اليوم، نظم الاستبداد والقهر والتسلط ووكلائهم المحليين. رفضنا ونرفض تعصب وانغلاق وضيق صدر بعض المسيحيين، كما نرفض تطرف وشطط بعض غلاة الشيعة القادم من طهران عبر سياسة ولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية، هذه السياسة التي أقصت وكفرت وفجرت وقتلت. كما أننا في الوقت عينه نرفض رفضاً باتاً أيضاً تطرف بعض غلاة السنة وميلهم إلى اعتماد أسلوب التكفير والعنف والحساب بحق أي كان. ونقولها صريحة واضحة، إن الاعتداء على الأماكن الدينية المقدسة والمقامات الإسلامية والمسيحية عمل مجرم ومدان، كما أن الأعمال والممارسات التي استهدفت مدينة طرابلس وخصوصاً جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام هي عمل إجرامي مرفوض ومدان ويجب الاقتصاص من الذي خطط له ونفذه أو سهل له».

وأكد أن «التفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية من بيروت وبعد ذلك السفارة الإيرانية من قبل بعض المتطرفين هي عمل إجرامي إرهابي مرفوض ومدان. وأن من دمر المساجد والمقامات في سورية عند الشيعة والسنة مجرم ومدان، ومن تهجم على الكنائس والأديرة في معلولا وغيرها مجرم مدان بل وملعون، فأين أنتم يا من تدعون الإسلام من أخلاق عمر بن الخطاب. من خطف المطرانين والراهبات مجرم مدان يخدم أهداف النظام القاتل المسيطر في دمشق».

وأضاف: «منذ أن ثار الشعب السوري، عاش النظام الحاكم وأربابه وأعوانه حال إنكار معتبرين أنه لا توجد في سورية ثورة شعبية، وأن ما يجري هو أعمال عصابات إرهابية تخريبية تكفيرية. والحقيقة أن النظام كان وراء الكثير من هذه المجموعات، بل هو الذي كان يطلقها ويدعمها ويرسلها لارتكاب تلك الجرائم ضد الأبرياء». ورأى أن «الاستمرار في احتجاز المطرانين والراهبات هو عمل لا يخدم سوى أهداف النظام ومن ينفذه هو مجرم يخدم أعداء الثورة والشعب السوري ولا يمكن التعامل معه إلا بهذه الصفة».

وقال السنيورة: «إننا من مدينة طرابلس نرسم ونحدد الموقف الذي نتمسك به ولا نحيد عنه: «نحن لا نقبل وصاية الشقيق ولا سيطرة الصديق بل نطالب الجميع باحترام لبنان الوطن الحر السيد المستقل ومواطنيه المسالمين».

وأضاف: «أعلنا ونعلن ترحيبنا بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الخمس الكبرى». ودعا إلى أن يتم استغلال فرصة الاتفاق لفتح الأبواب المغلقة بين العرب وإيران كأشقاء وأصدقاء في الجوار والدين والثقافة. وأن تلتزم إيران سياسة حسن الجوار وعدم التدخل وأن تتوقف عن تصدير نظرية وتطبيقات ولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية إلى الدول العربية وحيث يشكل لبنان النموذج لإثبات صدق التوجهات الجديدة لدى إيران».

وناشد «الدول العربية إلى إعادة تنشيط وتحريك وإطلاق القدرات العربية لحماية مصالحها والأمن القومي للأمة العربية في مختلف المجالات، والعمل بصدق من أجل بناء الثقة بين إيران والدول العربية».

ولفت إلى أن «مقررات الحوار الوطني يجب التمسك بها وتنفيذها لأنها نقاط إجماع وتلاق وآخرها وأبرزها ما ورد في إعلان بعبدا لجهة تحييد لبنان عن صراعات المنطقة وتجاذباتها». ودعا حزب الله إلى «العودة إلى لبنان على مختلف المستويات السياسية والأمنية، عبر وقف مشاركته في القتال في سورية ووقف خروجه على الإجماع الوطني ووقف تحوله إلى قوة عسكرية مقاتلة حين تطلب منه طهران».

ودعا السنيورة إلى «تشكيل حكومة انتقالية من غير الحزبيين، فحزب الله قد ارتكب معصية وطنية حين أصر على عدم الوقوف عند مصالح اللبنانيين ورغباتهم، وعليه التراجع عن هذا العناد من أجل فتح الباب أمام عودة الوئام الوطني، للبحث في المسائل العالقة بين اللبنانيين وأولها التفاهم على السلاح الخارج عن الشرعية لوضعه في كنف الدولة وتحت سلطتها الكاملة باعتبارها دولة كل اللبنانيين، لا دولة فئة أو طائفة».

وشدد السنيورة على ضرورة «استكمال تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس بشكل صارم وعادل في كل أحياء المدينة في باب التبانة وبعل محسن، ومنع حمل السلاح واستعماله من قبل أي طرف كان. وتنفيذ الاستنابات القضائية بحق المتهمين بجريمة تفجير المسجدين وكذلك بحق من أطلق النار على شبان أبرياء يسكنون بعل محسن. وتشكيل لجان أهلية للمصالحة وإعادة الوئام بين أهل المدينة وخصوصاً بين باب التبانة وبعل محسن. ووضع مخططات لإعادة الإعمار والترميم في المدينة بالتشارك بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأشقاء والأصدقاء».

واعتبر النائب السابق فارس سعيد كلمة السنيورة «إطاراً عاماً للمناقشة». وأعلن عن أوراق واردة باسم قيادات سياسية وحزبية وتم إطلاع المؤتمرين على مضمونها، ثم سلم إدارة الحوار إلى عضو الأمانة العامة النائب السابق سمير فرنجية.

وكان سبق بدء المؤتمر كلمات مقتضبة لعدد من المشاركين، فأكّد النائب مروان حمادة أن «فريق 14 آذار سيواجه المشروع الأسدي». وقال: «لن نسمح لنظام الأسد الذي فتت سورية بتفتيت لبنان»، مشيراً إلى أن ما جرى في طرابلس «هو عيّنة عن هذا المشروع».

وشدّد عضو حزب «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، على أن هناك «حرباً استباقيّة تُشنّ على رئيس الجمهورية لمنع تشكيل حكومة في لبنان»، قائلاً: «نجتمع اليوم في طرابلس كي نقول إنهم يحاولون تدفيعها ثمن خيارها الوطني والاعتدالي والانفتاحي». وقال نقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس الذي شارك في صياغة البيان: «نحن مع مشروع الدولة ومع العيش المشترك، وضد التفتيت. وطرابلس واحة التعايش بين كل اللبنانيين. وعندما تحسم الدولة أمرها فهي قادرة على ذلك».

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى «البحث عن شخصية الرئيس الملائم للحقبة الزمنية التي نعيشها، بكل أبعادها الداخلية والإقليمية والدولية والذي عليه أن يهيئ لبنان ومؤسساته وشعبه للاحتفال بالمئوية الأولى لإعلان ولادته: إعلان لبنان الكبير المستقل في أول أيلول (سبتمبر) عام 1920».

وتوجه الراعي في عظة أمس إلى المسؤولين السياسيين ذوي الإرادة والنوايا الحسنة بالقول: «لا تخافوا من اتخاذ خطوات جريئة وبطولية لإخراج لبنان من أزمته السياسية أولاً بتأليف حكومة جديدة، جديرة وقادرة، اليوم قبل الغد، وإقرار قانون جديد للانتخابات يكون على قياس خير الوطن والمواطنين وضامناً للخير العام والكرامة الوطنية، ولا يكون أبداً على قياس مصالح النافذين الصغيرة التي تحط من كراماتهم وكرامة الجميع».

ورأى أن «وصمة العار وموت الضمير، لدى المسؤولين عندنا وفي العالم ظاهران كالشمس في فقر ثلث الشعب اللبناني المحروم من أبسط وسائل العيش وفي الإخوة النازحين من سورية الذين يعانون البرد القارس ويعيشون في بؤس خيمهم».

وقال: «يا لعار المسؤولين في بلدان هذا الشرق، ويا لهول جرائمهم وجرائم الذين من مختلف الدول شرقاً وغرباً، يخططون للحروب، ويحرضون عليها ويمولون محاربيها بالمال ويمدونهم بالسلاح، ويقهرون الشعوب ويرمونها فريسة الجوع والبرد والتشريد، لاجئين ونازحين». وأضاف: «إنها وصمة عار على جبين الأسرة العربية، وعلى جبين الأسرة الدولية».

وحيا «كل المبادرات الأخوية والإنسانية تجاه الإخوة النازحين، التي تقوم بها المؤسسات المدنية والأهلية والعائلات والأفراد والصليب الأحمر»، آسفاً لـ «عدم مبالاة الدول الكبيرة والغنية والقادرة بهذه الضحايا البريئة، وبدل أن تفي هذه الدول بالتزاماتها، فإن قادتها يغسلون أيديهم من مسؤولياتهم».

 

بقيت موجة الصقيع التي خلّفتها العاصفة الثلجية «أليكسا» مخيمة، على رغم بدء انحسارها عصر أول من أمس، فيما نشطت الحركة في المناطق الجبلية حيث استمتع المواطنون بالثلوج بعد أسبوع على التزام منازلهم. وأدى انخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر إلى تشكيل طبقات سميكة من الجليد على الطرقات الجبلية، ما أعاق حركة السير.

وضاعفت العاصفة معاناة النازحين السوريين الذين واجهوا وطأة البرد القارس بحسب قدراتهم على التزود بوسائل التدفئة في خيمم هشّة منصوبة من أكياس الخيش والنايلون.

وسجلت وفاة طفل ثانٍ من النازحين السوريين أمس، وهو حمودة عمر الكامل (عام ونصف العام)، إثر احتراق ثلاث خيم تابعة للنازحين في سهل بلدة دير قانون - رأس العين (صور). وذلك بعد تطاير الشرر من مواقد الحطب المشتعلة داخلها، وتمكن عناصر الدفاع المدني والأهالي من إنقاذ ثلاثة أطفال كانوا محتجزين داخلها، باستثناء الطفل حمودة. وأصيب الأطفال الناجون بحالات اختناق وإغماء، ونقلوا إلى مستشفى جبل عامل للمعالجة، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية).

وتابعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الهيئات المحلية والدولية الشريكة لها في دعم النازحين السوريين في لبنان، حادثة حريق الخيم.

وتولى المجلس النروجي تأمين مسكن بديل لاثنين من العائلات المنكوبة في بلدة الكنيسة في صور. أما منظمة «شيلد» اللبنانية، فتولت دفع مساعدة مالية للعائلات المنكوبة، وكلفة نقلها إلى مساكن جديدة، وتأمين احتياجاتها الأولية الضرورية.

 

أكدت مصادر أمنية لبنانية ان "جندياً لبنانياً اطلق النار على جندي اسرائيلي على الحدود اللبنانية الاسرائيلية".

واعلن مصدر عسكري اسرائيلي ان "جندياً اسرائيلياً قتل برصاصة عند الحدود اللبنانية، في اثناء مروره بسيارة من جانب الجدار".

ولم يعرف حتى اللحظة مصدر الرصاص، لكن اسرائيل تتوقع ان "يكون جندي لبناني قد اطلقها".

وفيما اعلن المصدر العسكري ان "اسرائيل لم ترد على النار"، اكد ان "الجيش اطلق على الفور قنابل ضوئية لاستكشاف المنطقة؟"، التي اطلق منها الرصاص وتوجهت قيادة الشمال في الجيش الاسرائيلي، الى "اليونيفل" طالبة منه التحقيق في الحادث.

وكان الجندي قد نقل الى مستشفى نهاريا، الاقرب الى احدود اللبنانية في حال حرجة، واعلن عن وفاة الجندي الاسرائيلي خلال مؤتمر صحافي عقد عند العاشرة مساءاً، في المستشفى.

في وقت كثف الجيش الاسرائيلي دورياته على طول الحدود الشمالية، التي وقعت فيها حادثة اطلاق الرصاص، كما كثفت دوريات المراقبة نشاطها في المكان.

 

سُجّل تطور أمني خطير ليل أمس على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، أسفر عن مقتل جندي اسرائيلي بنيران من داخل الأراضي اللبنانية وظل مصدرها مجهولاً حتى ساعة متأخرة من الليل، وأدى الى استنفار وحشود اسرائيلية على الحدود.

وكانت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) اعلنت، أنها أبلغت عن حادثة خطيرة على الخط الأزرق في محيط منطقة رأس الناقورة.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أن "الجيش الإسرائيلي استدعى عدداً كبيراً من عناصره إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في أعقاب مقتل جندي إسرائيلي بنيران من الجانب اللبناني يعتقد ان جندياً لبنانياً أطلقها". وفي حين لم يصدر أي بيان عن قيادة الجيش اللبناني، أكد مصدر امني لبناني لـ"فرانس برس" وقوع اطلاق نار في المنطقة، نافياً في الوقت نفسه ان يكون الجيش اللبناني هو من اطلق النار.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الكولونيل بيتر ليرنر ان "الجيش الاسرائيلي رفع من مستوى التحضيرات على طول الحدود اللبنانية".

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني بحسب "يو بي آي"، ان الجيش الإسرائيلي زج بقوات كبيرة في منطقة رأس الناقورة عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد مقتل جندي إسرائيلي بنيران من الجانب اللبناني.

وكان الموقع نقل عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها "إن التقديرات هي ان الجندي اللبناني أطلق النار باتجاه قوة إسرائيلية على مسؤوليته". وذكرت ان "الجندي اللبناني أطلق ما بين 6 و7 رصاصات".

وقال متحدث عسكري اسرائيلي "ان جندياً اسرائيلياً قتل في اطلاق نار من قناص لبناني على الحدود مع لبنان". وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "ان قناصاً من القوات المسلحة اللبنانية اطلق النار على مركبة اسرائيلية".

من جهتها نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تننتي مساء، في أول تعليق على حادثة رأس الناقورة، أن "القوات الدولية أبلغت عن حادثة خطرة على طول الخط الأزرق في محيط عام رأس الناقورة"، وأضاف "نحن نحاول تحديد وقائع ما حدث ولا تزال الحالة مستمرة"، مشيراً الى أن القائد العام لـ"اليونيفيل" الجنرال باولو سييرا، يقوم باتصالات بنظيريه من الجيشين اللبناني والإسرائيلي ويحثهما على ضبط النفس.

وأوضح أنه "وفقاً للمعلومات المعطاة لنا، فإن الحادثة وقعت على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق، وأن الأطراف يتجاوبون مع "اليونيفيل".

وقالت مصادر إن الجيش اللبناني ينفّذ استنفاراً في منطقة الاشتباك يقابله استنفار إسرائيلي مع تحليق طائرة استطلاع من نوع "ام.ك" على علو منخفض فوق منطقة رأس الناقورة. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في منطقة الاشتباك في الناقورة.

وذكرت معلومات أن جندياً لبنانياً فُقِدَ بعد مشاركته في إطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

وأكد الجيش الاسرائيلي مقتل جندي اسرائيلي كان على الطريق القريب من السياج الإلكتروني بـ6 إلى 7 طلقات من قناص من الجيش اللبناني، بحسب تحديد مواقع الجيش في الطرف اللبناني، حسبما قالت صحيفة "جيروزالم بوست" أمس.

وبحسب وكالة "يونايتد برس انترناشيونال"، كان مصدر عسكري إسرائيلي أكد أن جندياً إسرائيلياً من سلاح البحرية قتل مساء بنيران يرجّح أن جندياً لبنانياً أطلقها في منطقة رأس الناقورة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن دورية تابعة له تعرّضت لإطلاق النار من جهة الأراضي اللبنانية، وأن التقديرات تشير إلى أن جندياً لبنانياً أطلق النار وليس معلوماً بعد أسباب إطلاق النار.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الجندي الإسرائيلي القتيل تعرّض لإطلاق النار عندما كانت سيارته متوقفة في جانب الطريق المحاذية للشريط الحدودي.

وقامت القوات الاسرائيلية ليلاً بإطلاق النار على موقع الأمن العام اللبناني في معبر رأس الناقورة بحسب موقع "ال بي سي آي"، أمس.

ومن القدس المحتلة (حسن مواسي)، كان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق اللواء احتياط يعقوب عميدرور، حذر قبل وقوع الحادث من المواجهة المقبلة مع "حزب الله"، كاشفًا عن ثغرات يمكن أن يستخدمها "حزب الله" لإلحاق الأذى بإسرائيل، فيما قالت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن المشهد الخادع على الحدود مع لبنان، يمكن أن يتحول بسرعة إلى تردٍ أمني ومواجهة. يكفي أن يتحرّش احد الطرفين بالآخر، حتى تنفجر المواجهة التي ستكون مميتة ووحشية، ومختلفة عن المواجهات السابقة بين الجانبين".

بدوره، قال العقيد بن لولو قائد لواء "كفير" في الجيش الإسرائيلي، "في الحروب المقبلة لن نشاهد أرتال المدرعات أو فيالق الجنود، بل سنشهد حرب عصابات، وعمليات هجومية من داخل المناطق السكنية".

وأشار بن لولو، إلى أن لواء "كفير" يدرك أن "المواجهة آتية لا محالة، وأنه سيكون عليه إدخال قواته إلى المعركة، بهدف السيطرة على القرى والمناطق التي يتم إطلاق الصواريخ منها".

وأوضح العقيد الإسرائيلي أنه ستكون هناك حاجة حتمية إلى قوات قتالية إضافية، ويحتمل أن يقوم لواء كفير بتأمين ذلك.

وبحسب بن لولو، فإن "العدو، وتحديداً "حزب الله" والمنظمات الأخرى، يدرك تفوق الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو المتطور، علاوة على المعلومات الاستخباراتية، وكثافة قدرات النيران الدقيقة والمناورة، وبالتالي فإن "حزب الله" والمنظمات الإرهابية، سيدخل إلى المناطق المبنية وسيعتمد بشكل أقل على الاتصالات، وسيحاول القتال من تحت الأرض بهدف إبطال تفوقنا العسكري".

وأضاف قائد لواء "كفير" أن "حزب الله" هو "العدو الأكثر ذكاءً الذي يقف في مواجهتنا اليوم، سواء من حيث مستوى المعلومات، أو الوسائل والعقيدة القتالية".

وأضاف في تصريحات لصحيفة "معاريف" أن "حزب الله عدو ذكي، ولديه شبكة أنفاق تحت الأرض، ومقاتلون أشداء، ووسائل قتالية متطورة جداً، وحركة حماس تحاول تقليد حزب الله، لكنها ليست بنفس المستوى من حيث القدرات العسكرية، أو من حيث الوسائل القتالية أو حتى من حيث مستوى المقاتلين، لذلك من الأصح الاستعداد لمواجهة السيناريو الأسوأ والأكثر تعقيداً".

وأضاف أن "جنود لواء "كفير" يتدربون على الدخول إلى خلف خطوط العدو، لإلحاق أكبر قدر من الخسائر في صفوفه، لكن سلاح المشاة هو الذي سيشكل القيمة المضافة بفضل قدرته على الوصول إلى أماكن غير مُتوقعة، وهذا ما سيقدمه لواء "كفير" باعتباره لواء المشاة الخامس".

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن بإمكان "حزب الله" إطلاق 3000 صاروخ يومياً باتجاه إسرائيل في حال وقعت الواقعة ونشبت الحرب، مرجحاً أن يستمر تساقط الصواريخ على إسرائيل طوال شهر كامل..

 

 

تحوّل مؤتمر "إعلان طرابلس" الذي نظمته قوى 14 آذار أمس، الى تظاهرة سياسية غير مسبوقة في المدينة شاركت فيها مئتا شخصية من النواب والسياسيين والنقابيين والمجتمع المدني، وخلصت الى توصيات ركّزت على الاعتدال في وجه التطرف، وعلى تطبيق العدالة بدءاً بـ"ملاحقة وتوقيف ومحاكمة كل الفاعلين والمحرّضين والمتدخّلين في جريمة مسجدَي التقوى والسلام وملاحقة كل مرتكبي جرائم القتل والاعتداء على الناس".

كما دعت "الى دعم القوى الأمنية من أجل فرض الأمن وإعادة الاستقرار الى كافة ربوع المدينة، والطلب الى الجيش وقوى الأمن الداخلي فرض الأمن بالحزم اللازم وبعدالة كاملة شاملة غير انتقائية.. خاصة أنه قد ثبت للجميع قدرة الجيش على ضبط الوضع متى اراد".

وطالبت التوصيات التي صدرت عن المؤتمر بوضع "خطة شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل مناطق الحرمان في المدينة توفر التعليم وفرص العمل لمن حُرموا منها". كما دعت الاعلام الى "عدم الافساح في المجال أمام التطرف وأهله في الترويج لأي فعل أو ردّ فعل عليه والتحضير لمصالحة وطنية على غرار ما حصل في جبل لبنان"، آملة في "نشر الجيش على الحدود الشمالية والشرقية والاستعانة بقوات الطوارئ الدولية تنفيذاً للقرار 1701 لضبط الحدود من دون أي استثناء"، وانتقدت "تهيّب السلطة اللبنانية الذي أدى الى ترددها الموصوف رغم إجماع الغالبية الساحقة من قيادات طرابلس على أن سلطة الدولة هي المطلب والحل الوحيد".

وتميّز المؤتمر بحضور سياسي ومدني متنوع ولافت بحجمه حيث لوحظ حضور مسيحي وعلوي مميّز شمل أساتذة ومحامين ورجال أعمال، كان نجمهم حضور للمجتمع المدني العلوي الذي ركّزت باسمه مجموعة من المشاركين في المؤتمر على رفض اختزال الطائفة العلوية المعتدلة بالحزب "العربي الديمقراطي" وآل عيد، مع التشديد على أن أبناء هذه الطائفة منخرطون في النسيج الاجتماعي لطرابلس، فيما قابل هؤلاء صوت مدني طرابلسي طالب بخلق بيئة حاضنة لبلورة التمايز العلوي عن مجموعة عيد.

وأجمع المؤتمرون، بحسب مصادر شاركت في المؤتمر، على أن الجيش اللبناني "قادر إذا أراد" على ضبط الوضع في المدينة، مستشهدين بنموذجي "نهر البارد" وعبرا، لكن هؤلاء أجمعوا على تحميل مسؤولية عدم حسم الوضع للسلطة السياسية المتمثلة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وأمِل بعض المشاركين، بحسب المصادر، بعودة جسور الثقة بين النخب وبين 14 آذار، مطالبين بوجوب إقامة مشاريع في المدينة تؤمّن فرص عمل للشباب وتحول دون انجراف بعضهم الى التطرف والفقر والبطالة.

السنيورة

وبعد افتتاح المؤتمر بكلمة لمنسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، الذي وصف مشكلة طرابلس بأنها "قضية وطنية بامتياز"، القى رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة كلمة وضع فيها الإصبع على جرح المدينة والجروح اللبنانية عموماً، مؤكداً أن طرابلس "تخوض معركة كل لبنان في مواجهة المؤامرة والظلم". وقال "يريدون للبنانيين أن يتقاتلوا، ويريدون أن ينقلب أهل السنّة والجماعة على تاريخهم وعلى اعتدالهم وانفتاحهم وأن يتحولوا نحو التطرف أو نحو مواجهة مؤسسات الدولة وفي مقدمها الجيش اللبناني".

وأعلن السنيورة "لمن يريد أن يسمع، ان المسلمين السنّة، في لبنان هم أهل اعتدال وحكمة ودولة، وأهل الالتزام بالقانون وتطبيقه، ولن ينجروا الى مخططات ونوايا النظام السوري في اشعال الفتنة وبث الشقاق". واضاف "كما رفضنا ونرفض تعصب وانغلاق بعض المسيحيين، كما نرفض تطرف وشطط بعض غلاة الشيعة القادم من طهران عبر سياسة ولاية الفقيه.. فإننا في الوقت عينه نرفض رفضاً باتاً ايضاً تطرف بعض غلاة السنّة وميلهم الى اعتماد اسلوب التكفير والعنف والحساب بحق اي كان".

ووصف التفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية والسفارة الايرانية بأنها عمل ارهابي مرفوض، وان من دمر المساجد والمقامات في سوريا عند الشيعة والسنة مجرم ومدان، ومن تهجم على الكنائس والاديرة في معلولا وغيرها ومن خطف المطرانين والاخوات الراهبات مجرم مدان بل ملعون".

ودعا السنيورة "حزب الله" الى العودة الى لبنان بدلاً من ان "يُحمل كل يوم الى اللبنانيين والى الطائفة الشيعية تحديداً جثمان شاب كان يجب ان يعيش في بلاده وبين اهله وعائلته"، داعياً الى تشكيل حكومة انتقالية من غير الحزبيين. كما دعا الى نشر الجيش على الحدود الشمالية والشرقية تنفيذاً للقرار 1701، والى استكمال تنفيذ الخطة الامنية في كل احياء طرابلس ومنع حمل السلاح من قبل اي كان وتنفيذ الاستنابات القضائية بحق المتهمين بجريمة تنفيذ مسجدي التقوى والسلام، وبحق من اطلق النار على شبان ابرياء يسكنون جبل محسن.

الحكومة

وفيما يُنتظر ان تبدأ النيابة العامة المالية التحقيقات، اعتباراً من اليوم، في ما صدر على لسان وزيري الاشغال العامة والمال غازي العريضي ومحمد الصفدي، تواصلت الحملات ضد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المتمسك بوجوب تشكيل حكومة قبل انتهاء ولايته من قبل قوى 8 آذار وآخرهم النائب طلال ارسلان الذي حذر امس من اي خطوة في هذا الاتجاه. لكن في المقابل اعطى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي جرعة دعم للرئيس سليمان بمطالبته امس المسؤولين السياسيين بـ"الا يخافوا من اتخاذ خطوات جريئة وبطولية لاخراج لبنان من ازمته السياسية اولاً، بتأليف حكومة جديدة، جديرة وقادرة، اليوم قبل الغد. وبالعمل الجدي لإعداد الاستحقاق الرئاسي بإجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري".

صيدا

في غضون ذلك، سجّل تطور أمني خطير مع تعرّض حاجزين للجيش اللبناني عند جسر الأوّلي وفي مجدليون شرق صيدا لهجومين مسلّحين أسفرا عن استشهاد رقيب في الجيش وجرح جنديين آخرين ومدني ومقتل أربعة مسلّحين.

وفي المعلومات أنه بعد الكشف على جثث المسلّحين الثلاثة الذين قتلوا على حاجز الجيش في محيط مجدليون تبيّن أن أحدهم كان يرتدي حزاماً ناسفاً.

ولاحقاً، ذكرت مصادر أمنية أنه تم التعرّف على هويّة المسلّحين الثلاثة وهم اللبنانيان محمد جميل الظريف وابراهيم المير والفلسطيني بهاء الدين محمد السيد، من دون أن يُعرف الى أي جهة ينتمون..