ماذا يعني نشر أسماء المتّهمين وصورهم؟

أصدر قاضي الإجراءات ما قبل المحاكمة، في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين أمس، قرارًا رفع فيه السرّية عن كلّ أسماء المتّهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري وألقابهم التي وردت في القرار المصدّق في 28 حزيران الماضي، وعن المعلومات المتعلّقة بسِيَرهم الذاتية وصورهم والتّهم الموجّهة إليهم.

والمتّهمون الأربعة هم سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. ويشير القرار الى أنّ بدر الدين وعيّاش متّهمان بجريمة قتل الحريري، وأنّ صبرا وعنيسي، متّهمان بالتدخّل فيها.

وأوضح القرار أنّ المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتّهام والنسخ المموّهة الخاصة بكلّ متّهم، ستبقى سرّية في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنّ المدّعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار، ذكر بعد التشاور مع المدّعي العام في محكمة التمييز اللبنانية القاضي سعيد ميرزا، أنّ رفع السرّية عن هذه المعلومات "لا يتعارض مع القوانين اللّبنانيّة المتعلّقة بتنفيذ عمليّات التوقيف".

وفيما شدّد فرانسين على أنّ الكشف عن هذه المعلومات لا يمسّ حقوق المتّهمين الذين لا تزال تُفترَض براءتهم، أكّد بلمار أنّ من شأن إعلان المعلومات للعموم تعزيز احتمال اعتقال المتّهمين.

وأشارت المحكمة الخاصة في بيان آخر لها إلى أنّ "الشعب اللبناني تلقّى معلومات مفصّلة عن هويّة المتّهمين بالاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005


وأودى بحياة 22 شخصًا، بمَن فيهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري".

ولفتت الى "أنّ قرار قاضي الإجراءات التمهيديّة أتاح رفع السرّية جزئيّا عن قراره الصادر في 28 حزيران 2011، ونشر أسماء المتّهمين المذكورين في قرار الاتّهام وصورهم ومعلومات عن سيَرهم الذاتية، والتُهَم الموجّهة إليهم، وأنّ المدّعي العام بلمار يعتبر أنّ هذه الخطوة اتُخذت لتعزيز إمكانية اعتقال المتّهمين في حال رؤية الجمهور العام أيًّا منهم، ويكرّر تأكيد افتراض براءة الأفراد الواردة أسماؤهم حتّى صدور حكم نهائي بعد إنجاز المحاكمة أو أيّ دعاوى استئناف. وأنّ توقيف المتّهمين الأربعة ليس إلّا خطوة أولى في عمليّة الكشف عن الحقيقة".

وتشير المحكمة في ختام بيانها إلى "أنّ السلطات اللبنانية تستمرّ في بذل جهودها الرامية إلى توقيف المتّهمين، ويواصل مكتب المدّعي العام أعمال التحقيق والتحضير للمحاكمة".

المهلة والأسماء

وتشير المادة 76 الفقرة "هاء" من قواعد الإجراءات والإثبات الى أنّ بعد انقضاء المهلة المعطاة للسلطات اللبنانية لتقديم تقريرها في شأن تنفيذ مذكّرات التوقيف، يمكن رئيس قلم المحكمة أن يرسل نصّ إعلان إلى السلطات في أيّ دولة من الدول المعنيّة أو أيّ هيئة معنيّة لنشره في الصحف أو بثّه في التلفزيون والراديو والإنترنت، ويعلم الجمهور بموجبه بوجود قرار اتّهام وليس بالضرورة أن ينشر مضمونه علَناً، إذ إنّ الغاية منه أن يدعو المتّهمين الى تسليم أنفسهم الى المحكمة أو الخضوع لاختصاصها، كذلك دعوة كلّ من يملك معلومات عن مكان وجودهم إلى إطلاع المحكمة عليها. إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّ ثمّة علاقة حتميّة بين نهاية المهلة المعطاة للدولة اللبنانية وبين كشف أسماء المتّهمين وسِيَرهم.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور وهبي عيّاش الاختصاصي في القانون الجنائي الدولي والمحامي في المحكمة الخاصة بلبنان لـ"الجمهورية" إنّ القاضي فرانسين ارتأى أن ينشر هذه المعلومات ويبقي على تفاصيل قرار الاتّهام سرّية، وذلك حفاظا على سلامة التحقيق ومنظّميه، فضلاً عن سلامة بعض الشهود الذين قد يفضّلون الإبقاء على سرّية أسمائهم والمعلومات التي أدلوا بها. وأوضح أنّ ذلك يدخل في اختصاص القاضي فرانسين حفاظا على التحقيق وأمن الأشخاص المعنيين فيه.

وإزاء ذلك، تشير المادة 74 من قواعد الإجراءات والإثبات الى أنّ في ظروف استثنائية، وبناء على طلب المدّعي العام أو الدفاع، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية (قاضي الإجراءات ما قبل المحاكمة)، أن يأمر بعدم إعلان قرار الاتّهام أو أيّ مستند أو معلومة مرتبطة به للعموم، إلى حين إصداره أمرا آخر مخالفا، وذلك وفقا لما تقتضيه مصلحة العدالة.

وفي هذا الصدد أشار عيّاش الى أنّ سرّية قرار الاتّهام لا تسري على المتّهمين ووكلائهم، ولا على مكتب الدفاع ومكتب الضحايا، وإنّما يكون سرّيا بالنسبة الى عامّة الناس، الى أن يرتئي فرانسين، نشره أو نشر بعضه في أيّ وقت، عملا بمعطيات التحقيق، شرط ألّا يمسّ أمن الأشخاص أو المؤسّسات، أي الدولة. غير أنّه يمكن للمدّعي العام أن يعلن القرار أو جزءا منه لسلطات دولة معيّنة إذا رأى أنّ ذلك يصبّ في مصلحة التحقيق، مشيرا إلى أنّ السرّية يمكن أن ترافق القرار طوال مدّة المحاكمة.

نهاية المهلة

وفيما أثارت مهلة الثلاثين يوما المحدّدة قانونا لتقديم السلطات اللبنانية تقريرها في شأن تنفيذ مذكّرات التوقيف جدَلا لجهة احتساب أيّام العطل ضمنها أم لا؟ أعلنت المحكمة في بيان أمس عن تحديد 11 آب موعدًا نهائيّا لتقديم السلطات اللّبنانية تقريرًا عن التقدّم المُحرَز في ما يتعلّق بتنفيذ مذكّرات التوقيف". وأضافت: "إنّ السلطات اللّبنانية تبقى مسؤولة باستمرار عن توقيف المتّهمين، واحتجازهم ونقلهم".

وفي هذا السياق أكّد عيّاش أنّ التزام الدولة اللبنانية التعاون مع المحكمة منبثق من البروتوكولات والاتّفاقات الموقّعة بينها وبين الأمم المتحدة. وأشار من جهة أُخرى الى أنّ مهلة الثلاثين يوما إنّما تنتهي، في رأيه، في 14 آب وليس في 11 منه، لافتا إلى أنّ إجراءات القضاء اللبناني في شأن تنفيذ مذكّرات التوقيف يجب أن تدوّن بالساعة وبكلّ دقّة، وأن تشير إلى عمل كلّ الأجهزة المعنيّة، وكلّ عنصر من عناصر الضابطة العدليّة المكلّف بها، وهي ما سيتضمنه التقرير الذي سيرفعه القاضي ميرزا في نهاية المهلة الى المحكمة.

إقتراب المحاكمة

ورأى عيّاش أنّ القرار الصادر أمس والقاضي بنشر أسماء المتّهمين، "إنّما يدلّ إلى جدّية المحكمة، وإلى سيرها في خطى ثابتة وأكيدة وسريعة، كذلك ينبئ ببدء العدّ العكسي للمحاكمة التي ستكون، إمّا وجاهيّة في حال مثول المتّهمين، أو غيابية في حال عدم العثور عليهم وتوقيفهم". وتوقّع أن تبدأ المحاكمة بين نهاية أيلول وبداية تشرين الأوّل المقبلين، ولفت الى أنّ مكتب ميرزا "يقوم اليوم بالنسبة الى إجراءات المحكمة، مقام دائرة تنفيذيّة لتنفيذ قراراتها".

وأودى بحياة 22 شخصًا، بمَن فيهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري".

ولفتت الى "أنّ قرار قاضي الإجراءات التمهيديّة أتاح رفع السرّية جزئيّا عن قراره الصادر في 28 حزيران 2011، ونشر أسماء المتّهمين المذكورين في قرار الاتّهام وصورهم ومعلومات عن سيَرهم الذاتية، والتُهَم الموجّهة إليهم، وأنّ المدّعي العام بلمار يعتبر أنّ هذه الخطوة اتُخذت لتعزيز إمكانية اعتقال المتّهمين في حال رؤية الجمهور العام أيًّا منهم، ويكرّر تأكيد افتراض براءة الأفراد الواردة أسماؤهم حتّى صدور حكم نهائي بعد إنجاز المحاكمة أو أيّ دعاوى استئناف. وأنّ توقيف المتّهمين الأربعة ليس إلّا خطوة أولى في عمليّة الكشف عن الحقيقة".

وتشير المحكمة في ختام بيانها إلى "أنّ السلطات اللبنانية تستمرّ في بذل جهودها الرامية إلى توقيف المتّهمين، ويواصل مكتب المدّعي العام أعمال التحقيق والتحضير للمحاكمة".

المهلة والأسماء

وتشير المادة 76 الفقرة "هاء" من قواعد الإجراءات والإثبات الى أنّ بعد انقضاء المهلة المعطاة للسلطات اللبنانية لتقديم تقريرها في شأن تنفيذ مذكّرات التوقيف، يمكن رئيس قلم المحكمة أن يرسل نصّ إعلان إلى السلطات في أيّ دولة من الدول المعنيّة أو أيّ هيئة معنيّة لنشره في الصحف أو بثّه في التلفزيون والراديو والإنترنت، ويعلم الجمهور بموجبه بوجود قرار اتّهام وليس بالضرورة أن ينشر مضمونه علَناً، إذ إنّ الغاية منه أن يدعو المتّهمين الى تسليم أنفسهم الى المحكمة أو الخضوع لاختصاصها، كذلك دعوة كلّ من يملك معلومات عن مكان وجودهم إلى إطلاع المحكمة عليها. إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّ ثمّة علاقة حتميّة بين نهاية المهلة المعطاة للدولة اللبنانية وبين كشف أسماء المتّهمين وسِيَرهم.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور وهبي عيّاش الاختصاصي في القانون الجنائي الدولي والمحامي في المحكمة الخاصة بلبنان لـ"الجمهورية" إنّ القاضي فرانسين ارتأى أن ينشر هذه المعلومات ويبقي على تفاصيل قرار الاتّهام سرّية، وذلك حفاظا على سلامة التحقيق ومنظّميه، فضلاً عن سلامة بعض الشهود الذين قد يفضّلون الإبقاء على سرّية أسمائهم والمعلومات التي أدلوا بها. وأوضح أنّ ذلك يدخل في اختصاص القاضي فرانسين حفاظا على التحقيق وأمن الأشخاص المعنيين فيه.

وإزاء ذلك، تشير المادة 74 من قواعد الإجراءات والإثبات الى أنّ في ظروف استثنائية، وبناء على طلب المدّعي العام أو الدفاع، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية (قاضي الإجراءات ما قبل المحاكمة)، أن يأمر بعدم إعلان قرار الاتّهام أو أيّ مستند أو معلومة مرتبطة به للعموم، إلى حين إصداره أمرا آخر مخالفا، وذلك وفقا لما تقتضيه مصلحة العدالة.

وفي هذا الصدد أشار عيّاش الى أنّ سرّية قرار الاتّهام لا تسري على المتّهمين ووكلائهم، ولا على مكتب الدفاع ومكتب الضحايا، وإنّما يكون سرّيا بالنسبة الى عامّة الناس، الى أن يرتئي فرانسين، نشره أو نشر بعضه في أيّ وقت، عملا بمعطيات التحقيق، شرط ألّا يمسّ أمن الأشخاص أو المؤسّسات، أي الدولة. غير أنّه يمكن للمدّعي العام أن يعلن القرار أو جزءا منه لسلطات دولة معيّنة إذا رأى أنّ ذلك يصبّ في مصلحة التحقيق، مشيرا إلى أنّ السرّية يمكن أن ترافق القرار طوال مدّة المحاكمة.

نهاية المهلة

وفيما أثارت مهلة الثلاثين يوما المحدّدة قانونا لتقديم السلطات اللبنانية تقريرها في شأن تنفيذ مذكّرات التوقيف جدَلا لجهة احتساب أيّام العطل ضمنها أم لا؟ أعلنت المحكمة في بيان أمس عن تحديد 11 آب موعدًا نهائيّا لتقديم السلطات اللّبنانية تقريرًا عن التقدّم المُحرَز في ما يتعلّق بتنفيذ مذكّرات التوقيف". وأضافت: "إنّ السلطات اللّبنانية تبقى مسؤولة باستمرار عن توقيف المتّهمين، واحتجازهم ونقلهم".

وفي هذا السياق أكّد عيّاش أنّ التزام الدولة اللبنانية التعاون مع المحكمة منبثق من البروتوكولات والاتّفاقات الموقّعة بينها وبين الأمم المتحدة. وأشار من جهة أُخرى الى أنّ مهلة الثلاثين يوما إنّما تنتهي، في رأيه، في 14 آب وليس في 11 منه، لافتا إلى أنّ إجراءات القضاء اللبناني في شأن تنفيذ مذكّرات التوقيف يجب أن تدوّن بالساعة وبكلّ دقّة، وأن تشير إلى عمل كلّ الأجهزة المعنيّة، وكلّ عنصر من عناصر الضابطة العدليّة المكلّف بها، وهي ما سيتضمنه التقرير الذي سيرفعه القاضي ميرزا في نهاية المهلة الى المحكمة.

إقتراب المحاكمة

ورأى عيّاش أنّ القرار الصادر أمس والقاضي بنشر أسماء المتّهمين، "إنّما يدلّ إلى جدّية المحكمة، وإلى سيرها في خطى ثابتة وأكيدة وسريعة، كذلك ينبئ ببدء العدّ العكسي للمحاكمة التي ستكون، إمّا وجاهيّة في حال مثول المتّهمين، أو غيابية في حال عدم العثور عليهم وتوقيفهم". وتوقّع أن تبدأ المحاكمة بين نهاية أيلول وبداية تشرين الأوّل المقبلين، ولفت الى أنّ مكتب ميرزا "يقوم اليوم بالنسبة الى إجراءات المحكمة، مقام دائرة تنفيذيّة لتنفيذ قراراتها".


السِيَر الذاتيّة والتُهم
سليم جميل عيّاش

وُلد سليم جميل عيّاش ("عيّاش") في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1963، في حاروف، في لبنان. وهو ابن جميل دخيل عيّاش (الأب) ومحاسن عيسى سلامة (الأم). وسبق له أن أقام في أماكن منها: بناية طباجة، الكائنة في شارع الجاموس، في الحدث، في جنوب بيروت؛ وفي مجمّع آل عيّاش في حاروف، في النبطيّة، في جنوب لبنان. وهو لبناني، رقم سجله 197/حاروف، ورقم وثيقة سفره لأداء فريضة الحج 059386، ورقمه في الضمان الاجتماعي 690790/63.

التُّهم

- مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي

- إرتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة؛

- قتل (رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛

- قتل (21 شخصًا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛

- محاولة قتل (231 شخصًا إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة



مصطفى أمين بدر الدين

وُلد مصطفى أمين بدر الدين ("بدر الدين") (المعروف أيضًا بالأسماء :مصطفى يوسف بدر الدين، وسامي عيسى، وإلياس فؤاد صعب) في 6 نيسان/أبريل 1961، في الغبيري، في بيروت، بلبنان. وهو ابن أمين بدر الدين (الأب) وفاطمة جزيني (الأم). ومحل إقامته غير معروف بالتحديد، ولكن اسمه رُبط ببناية خليل الراعي، الكائنة في شارع عبد الله الحاج في الغبيري، في جنوب بيروت؛ وببناية الجنان، الكائنة في شارع العضيمي، في حارة حريك، في بيروت. وهو لبناني، رقم سجله 341/الغبيري.

التُّهم

- مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي

- إرتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة؛

- قتل (رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛

- قتل (21 شخصًا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛

- محاولة قتل (231 شخصًا إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة



حسين حسن عنيسي

وُلد حسين حسن عنيسي ("عنيسي") (المعروف أيضًا باسم حسين حسن عيسى) في 11 شباط/فبراير 1974، في بيروت، لبنان. وهو ابن حسن عنيسي (المعروف أيضًا باسم حسن عيسى) (الأب) وفاطمة درويش(الأم). وقد أقام في بناية أحمد عباس، الكائنة في شارع الجاموس، قرب ليسيه دي زار (Lycée des Arts)، في الحدث، جنوب بيروت. وهو لبناني، رقم سجله 7/شحور.

التُّهم

- مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي

- التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة؛

- التدخّل في جريمة قتل (رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛

- التدخل في جريمة قتل (21 شخصًا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛

- التدخّل في جريمة محاولة قتل (231 شخصًا إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجّرة.


أسد حسن صبرا


وُلد أسد حسن صبرا ("صبرا") في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1976، في بيروت، لبنان. وهو ابن حسن طحان صبرا (الأب) وليلى صالح (الأم). وقد أقام في الشقة 2، الطابق الرابع، بناية رقم 28، شارع 58، في الحدث 3، بجنوب بيروت، ويُسمى الشارع أيضًا شارع سانت تيريز، في الحدث، بجنوب بيروت. وهو لبناني، رقم سجله 1339/زقاق البلاط.

التُّهم

- مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي

- التدخّل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة؛

- التدخّل في جريمة قتل (رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛

- التدخّل في جريمة قتل (21 شخصًا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛

- التدخّل في جريمة محاولة قتل (231 شخصًا إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجّرة.