لبنان.....بوساطة أميركية.. محادثات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل...الموفد الروسي سلّم لبنان دعوة الى المؤتمر..بري: كلفة الصفقـات أغلى من الإصـلاحات..حروب باسيل المتنقلة بدأت تشكل إحراجاً لرئيس الجمهورية.. لبنان لن يشارك في مؤتمر البحرين..اللواء....تبريد جبهة التعيينات.. واهتمام دبلوماسي عربي ودولي بأرقام الموازنة..
 الخميس 20 حزيران 2019 - 6:59 ص  2400  محلية |
بوساطة أميركية.. محادثات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل...
وكالات – أبوظبي... قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن إسرائيل تتوقع البدء في محادثات مع لبنان بوساطة أميركية خلال شهر بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ولم يعلق لبنان علنا على ما إذا كان سيشارك في محادثات أو على أي إطار زمني محتمل. وقال شتاينتز لمحطة ريشيت 13 التلفزيونية الإسرائيلية "آمل أن نبدأ المفاوضات في الشهر القادم خلال هذا الصيف". وأضاف "قالوا نعم إنهم مستعدون للجلوس وحل النزاع لكن لا تزال هناك البنود (التي يتعين الاتفاق عليها)". ولم تعلن أيضا الولايات المتحدة، التي ترسل مبعوثا كبيرا في جولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل، عن موعد أو مكان انعقاد تلك المحادثات لكنها أبدت استعدادها لمساعدة الجانبين على حل النزاع. ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميا منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948. والجانبان على خلاف منذ وقت طويل بشأن ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط وهي قضية احتلت أهمية كبيرة خلال السنوات العشر الماضية عندما تم اكتشاف مكامن كبيرة من الغاز الطبيعي هناك. وقال شتاينتز إنه بمجرد البدء في المحادثات فإن من المرجح أن يكون بوسع شركات الطاقة العاملة في المياه الإسرائيلية واللبنانية تنفيذ أول عملية مسح للمنطقة البحرية المتنازع عليها. وأضاف أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين البلدين خلال فترة من ستة إلى تسعة أشهر.
الموفد الروسي سلّم لبنان دعوة الى المؤتمر: نسعى لتأمين العودة الآمنة عون: مشاركتنا في "استانا" لا تلغي البحث مع سورية في عودة النازحين... بيروت - "الحياة"
تسلم لبنان الدعوة الى المشاركة في مسار "أستانا " للتفاوض حول الوضع في سورية، بصفة مراقب، وذلك خلال زيارة الموفد الرئاسي الروسي الى سورية ألكسندر لافرنتييف قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أبلغ المبعوث الروسي، ان "لبنان معني بالمشاركة في مؤتمر "استانا" المخصص للبحث في الازمة السورية، لان المؤتمر يسهل متابعة الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي يساهم في عودة النازحين السوريين الى بلادهم، لا سيما ان في لبنان اكثر من مليون و 500 الف نازح سوري ما ترك تداعيات سلبية على مختلف القطاعات اللبنانية وعلى الادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة. واوضح في الوقت نفسه ان المشاركة في "استانا" لا تلغي حق لبنان في البحث مع الدولة السورية في تنظيم عودة النازحين الى بلادهم "ونرى في الدعم الروسي لتحقيق هذه العودة عاملا مهما في انتظار توصل المشاركين في مسار "استانا" التفاوضي الى حلول نهائية للازمة السورية". وعرض عون موقف لبنان من التطورات الراهنة، مشيرا الى "الاستقرار السياسي والامني الذي ينعم به لبنان، وعودة الانتظام الى الحياة السياسية اللبنانية، وما تقوم به الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة للازمة الاقتصادية التي تفاقمت في لبنان نتيجة تداعيات النزوح السوري الى اراضيه". وفيما نوه "بأهمية التعاون بين لبنان وروسيا"، شكر عون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان"، مستذكرا "المحادثات المثمرة التي تمت في موسكو خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الى العاصمة الروسية". وحمّل الموفد الرئاسي الروسي تحياته الى نظيره الروسي، مؤكدا اهمية تفعيل العلاقات اللبنانية - الروسية وتعزيزها في المجالات كافة. وحضر اللقاء من الجانب الروسي اضافة الى الموفد لافرنتييف، نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فرشينين وسفير روسيا في لبنان الكسندر زسبكين والجنرال موسكاليك والكولونيل كربوخين وعدد من الديبلوماسيين الروس. كما حضر من الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي وعضو اللجنة اللبنانية - الروسية النائب السابق امل ابو زيد والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشارون العميد بولس مطر والسفير شربل وهبة ورفيق شلالا واسامة خشاب.
لافرنتييف: ستقوم بالمزيد من الجهد مع بيدرسون
ونقل الموفد الرئاسي تحيات الرئيس بوتين للرئيس عون متمنيا للبنان بقيادته المزيد من التقدم والنجاح، مشيرا الى ان "القيادة الروسية تثمن عالياً نتائج زيارة الرئيس عون لموسكو وتعتبر انها اعطت دفعا جديدا للعلاقات اللبنانية - الروسية لاسيما مع وجود امكانات لتطوير هذه العلاقات، خصوصا ان موسكو تتطلع الى مزيد من التنسيق مع لبنان تقديرا لدوره ولمواقفه ولسياسة الاعتدال التي ينتهجها حيال الاحداث في المنطقة". ووجه لافرنتييف دعوة الى لبنان للمشاركة في مسار "استانا" للتفاوض حول الوضع في سورية، لافتا الى ان بلاده تعتبر "مشاركة لبنان والعراق ضرورية عند البحث في الازمة السورية". وعرض الجهود التي تبذلها بلاده لتحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط، مؤكدا ان "موسكو ستقوم بالمزيد من الجهد لمعالجة الوضع في سورية بالتنسيق مع الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في سورية السفير غير بيدرسون". وإذ اشار الى ان "موسكو ماضية في مكافحة الارهاب"، شدد على "مشاركة لبنان في خطواته لاجل عودة السوريين الى بلادهم وان هذا الموضوع سيكون محور بحث في مؤتمر استانا وسيلقى لبنان دعما روسيا في كل المجالات".
... ومن السرايا: مستعدون للعمل المشترك مع اللبنانيين
كذلك زار المبعوث الروسي والوفد المرافق، السرايا الكبيرة حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري في حضور الوزير السابق غطاس خوري والمبعوث الخاص للرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وتم خلال اللقاء البحث في مهمة المبعوث الروسي، إضافة الى المستجدات المحلية والاقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين. واستكمل البحث على مائدة غداء أقامها الحريري على شرف الوفد الروسي. تحدث بعدها لافرنتييف باسم الوفد، فقال: "أجرينا محادثات مع الرئيس الحريري، تناولت الوضع في كل من الشرق الأوسط وسورية. كما ناقشنا عددا من الخطوات المشتركة مع الجانب اللبناني لتحقيق الاستقرار في لبنان والشرق الأوسط. فبعد ثماني سنوات على الأزمة السورية، اتفقنا على أنه حان الوقت لإتاحة المجال أمام الحل السياسي لهذه الأزمة. ونحن نتشارك في وجهة النظر بأنه حان الوقت لإجراء حل سياسي في سورية، ولا شك أن الدور الأساس والمهم جدا في هذه المسيرة هو لتنظيم اللجنة الدستورية". وأضاف: "نحن مستعدون للعمل المشترك مع الأصدقاء اللبنانيين في إطار مسار أستانا، كما أننا مصممون على بذل المزيد من الجهود والتنسيق مع الشركاء الدوليين كالولايات المتحدة وأوروبا والدول الإقليمية. وناقشنا المسألة ذات الخصوصية الكبيرة بالنسبة إلى لبنان، وهي النزوح السوري، واتفقنا على بذل المزيد من الجهود المشتركة لتسريع عودة النزوح السوري إلى أرض وطنهم". وتابع: "نحن نمتلك من التفاهم المشترك ما يمكننا من التعجيل في حل هذه المسألة، لأن وجود النزوح السوري يعمق المشكلة. اتفقنا مع الجانب اللبناني على مزيد من التنسيق مع الشركاء، ولا سيما الدول الأوروبية، من أجل إقناعهم بمواكبة مسيرة عودة النزوح". وقال: "في ما يخص العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا، فإننا نتشارك في وجهة النظر بأن العلاقات في حالة نمو، ونؤكد ضرورة تنمية هذه العلاقات في جميع المجالات، عبر توثيق التعاون المشترك على كل المستويات، ونقدرعاليا المحادثات التي أجريناها اليوم في بيروت، وكانت مجدية ومليئة بالثقة ومفيدة جدا، واستمرار التنسيق بين الجانبين يصب في مصلحة الشعبين اللبناني والروسي. فروسيا الاتحادية جاهزة لمساعدة الشعب اللبناني في كل المجالات الممكنة".
"اللجنة الدستورية"
كذلك زار الموفد الروسي قصر بسترس، والتقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. وقال: "تناولت المحادثات العلاقات اللبنانية - الروسية التي نعتبرها جيدة جدا واتفقنا على تطويرها لخدمة مصالحنا المشتركة، وناقشنا تفاصيل الموقف في اقليم الشرق الاوسط عموما، وفي سورية خصوصا، والتدابير من اجل إرساء الإستقرار فيها. واكدنا للجانب اللبناني الدعوة من قبل روسيا الاتحادية الى المشاركة في مسار "أستانا" بصفة مراقب. ونولي أهمية لمشاركة دول مثل لبنان والعراق في هذا المسار آخذين في الاعتبار كل النصائح والاعتبارات من قبلهما". واعتبر الموفد الروسي ان "مشاركة لبنان والعراق ستعطي الدعم المفيد والعمق العربي للعمل في اطار مسار الآستانة"، وقال: "مسرورون من قرار الجانب اللبناني من إرسال مندوب للمشاركة في هذه الندوة في نهاية تموز(يوليو) وبداية آب (أغسطس) المقبل". أضاف: "ناقشنا بالتفاصيل موضوع النزوح السوري وهو موضوع حساس جدا بالنسبة الى لبنان، ونحن مستمرون في بذل الجهود من اجل احراز تقدم في المبادرة الروسية بالتنسيق مع الاطراف المعنية، لتحقيق تقدم لعودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين. نعرف جيدا ان عودة النازحين السوريين من الاراضي اللبنانية ستستمر وبوتيرة كبيرة واتفقنا مع الجانب اللبناني من اجل تطوير المبادرة، كما ناقشنا موضوع التسوية السياسية في سورية ومطمئنون اننا سنشاهد في اقرب وقت تنظيم وترتيب اللجنة الدستورية للبدء في عملها". وقال: "مستعدون لبذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات بين روسيا ولبنان على كل الصعد" . وردا على سؤال عن افكار جديدة للمبادرة الروسية اجاب: "من الضروري بذل المزيد من الجهد والعمل والنقاش والحوار واستمرار التنسيق لعودة آمنة وطوعية للنازحين ومن الضروري توفير الظروف المناسبة من اجل تحقيق ذلك. كما اتفقنا اثناء المباحثات على بذل جهود اكبر لعملنا مع الاسرة الدولية من اجل تحقيق التمويل المطلوب لعودة النازحين. وننطلق من اهمية هذه السياسة لأنه من الضرورة عودة النازحين في ظل ظروف مناسبة وليس الى مناطق مدمرة ". وعما اذا تناولت محادثاته موضوع ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل قال: "ناقشنا ذلك ولكن ليس بالتفصيل والمهم ان روسيا تضمن تقدما في المباحثات من اجل تحقيق اي اتفاقية لان ذلك من شأنه ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط". وعن التنسيق بين روسيا واميركا لتحقيق هذا الموضوع، قال: "مستعدون للحوار مع جميع الاطراف". وافيد ان باسيل بحث مع الوفد الروسي فكرة عقد مؤتمر في بيروت يُخصص لعودة النازحين السوريين.
بري: كلفة الصفقـات أغلى من الإصـلاحات.. العريضي: لبنان لا يحكم بالاستكبار والاستئثار
بيروت - "الحياة" .. نوه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري "بعمل لجنة المال والموازنة، (التي تدرس مواد قانون الموازنة التي أقرتها الحكومة) مؤكداً "حق المجلس النيابي في ممارسة دوره بالنقاش في هذا الإطار". واعتبر بري أن "كلفة التوافق على الصفقات أغلى بكثير من الإصلاحات". وقال وفق ما نقل عنه نواب في "لقاء الأربعاء النيابي" اليوم، "إننا في مركب واحد، وعلى الجميع الإلتزام بالإصلاح وبآلية التعيينات المتفق عليها. وإننا في أمسّ الحاجة الى حال طوارئ إقتصادية وإصلاحية للنهوض بالبلد". وفي شأن بند رسم الـ2 في المئة على الإستيراد قال: "إن هناك إمكانية لإعادة صوغ رسم الـ2 في المئة ولتعديل هذا النص، ونحن ننتظر التعديل لمناقشته في لجنة المال، فالنصّ حسب ما هو مطروح في مشروع الموازنة يطاول الفئات الشعبية أكثر مما هو لجباية الأموال وتعزيز الخزينة". ونقل نواب عن بري أنه "في صدد الدعوة الى جلسة مساءلة نيابية للحكومة". وتطرق رئيس المجلس الى موضوع صفقة القرن فقال: "إن موقفنا ثابت وواضح برفض هذه الصفقة ومواجهتها. وان هذه الصفقة لا يمكن ان تمر إلاّ إذا كان هناك " ريق حلو" من العالم العربي". واثنى على "الموقف الوحيد الذي صدر عن القيادات الفلسيطينية بكل فصائلها، وهو موقف موحد ضد هذه الصفقة". وفي موضوع الحدود البحرية والبرية شدد بري على "موقف لبنان الموحد والثابت بعدم التنازل عن كوب واحد او انش من الأراضي اللبنانية، والتمسك بالسيادة اللبنانية كاملاً بحراً وبراً"، مؤكدا أن "المنطقة الإقتصادية اللبنانية الخالصة هي أكثر المناطق غزارة بالنفط والغاز". والتقى بري الوزير والنائب السابق السابق غازي العريضي الذي قال: "كالعادة سبقنا جميعاً الرئيس بري عندما لخص الحالة التي تعيشها البلاد وإختصرها بأن الصفقات أغلى من كل الإصلاحات. في مثل هذا الواقع لا يمكن ان يعطى اللبنانيون أي امل باننا في دولة يسعى أركانها الى إحترام المؤسسات وعملها والى تفعيلها بل يكرسون ما قالوه هم منذ ايام بأننا في دولة "كل مين ايدو إلو". في مثل هذه الحالة لا تستقيم أمور وستغرق السفينة التي أشاروا إليها ايضاً اذا ما استمر الحال على ما هو عليه. لبنان لا يحكم لا بالتحدي ولا بالصفقات ولا بالإستقواء ولا بالإستكبار والإستعلاء ولا بالإستئثار ولا بالهيمنة ولا بمحاولة نبش القبور. تجارب كثيرة مرت فيها البلاد قبل وخلال الحرب وبعدها، مثل هذه السياسة لم تثمر إلا الخراب والدمار. آن الاوان لتفكير هادئ ولصحوة ضمير للإستفادة من كل تلك التجارب والتعاون بين اركان البلاد لإنقاذها، بالكاد إذا إتفقوا يمكن ان نفعل شيئاً فما بالنا في مثل هذه الظروف وهذه السياسة وهذا الإسلوب والنهج المعتمد".
"لا نتناول اشكالاً"
وحين قيل له لماذا تحكمون على الشكل فنحن لم نر شيئاً من لقاء الخمس ساعات (بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل) قال: "نحن موقفنا سابق لهذا اللقاء، ونحن لا نتناول اشكالاً، لو اردنا تناول الأشكال على كل المستويات لكان لنا كلام اخر. نحن نحترم ونقدر الجميع وحق الجميع في اللقاء وفي الإتفاق وفي التفاهم، وهذا امر لا يضيرنا على الإطلاق إذا كان يحترم المؤسسات. اما الموقف الذي نعلنه فهو ليس موقفاً من لقاء لا ثنائي ولا ثلاثي ولا رباعي، هذا الموقف لدينا نكرره منذ فترة طويلة. هذا مشهد من مشاهد هذا الموقف، ومحطة من المحطات التي تؤكد صوابية هذا الموقف. اعتقد ان ما قاله المسؤولون انفسهم في توصيفهم لواقع الحال في البلاد كافٍ، إذا كان هذا الامر تهمة فهم يتهمون انفسهم".
حروب باسيل المتنقلة بدأت تشكل إحراجاً لرئيس الجمهورية.. عون نصح وزير الخارجية بإعادة التواصل مع الحريري
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. توقعت مصادر وزارية أن تؤدي المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى إحداث نقلة نوعية من شأنها أن تعيد الاعتبار للحكومة وتفتح الباب أمام تفعيلها باتجاه التعويض عن الشلل الذي أصابها من جراء إقحامها في سجالات كانت في غنى عنها بزيادة منسوب إنتاجها بما يمكّنها من الإفادة من المقررات الصادرة عن مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والاجتماعية. وقالت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» إن التريث في إطلاق موجة من التفاؤل تؤدي حكماً إلى ترميم الوضع الحكومي يبقى في محله وعزت السبب إلى أنه من غير الجائز الركون إلى «النيّات الحسنة» التي صدرت تباعاً عن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل بدءاً بالأجواء الإيجابية التي سادت اجتماعه الماراثوني بالرئيس سعد الحريري، مروراً بمضامين ما ورد في الموقف الأسبوعي الذي صدر عن «تكتّل لبنان القوي» لجهة تأكيده على متانة علاقته بتيار «المستقبل» التي هي أساس الاستقرار في البلد وانتهاءً بالنصائح التي أسداها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى باسيل والتي كانت وراء عودته إلى التواصل مع رئيس الحكومة. ولفتت إلى أن النيّات الحسنة التي صدرت عن باسيل لا تكفي ما لم يتم اختبارها بخطوات عملية لئلا تبقى في إطار استيعاب الرسائل التي صدرت عن الحريري في مؤتمره الصحافي وفيها أن الوضع لم يعد يُحتمل وأن الأمور في البلد لا تُدار بهذه الطريقة. ورأت أن باسيل وإن حاول تحميل ما أسماه بالفريق المتضرر مسؤولية ما يقال عن تدهور علاقته برئيس الحكومة، فإن ما قاله الأخير في مؤتمره الصحافي لا يحتاج إلى تفسير، وهو قرر عن سابق تصوّر وتصميم أن يضع النقاط على الحروف وأن يمرّر رسالة لمن يعنيهم الأمر، وفيها أنه لن يسكت بعد الآن عن كل من يحاول شل قدرة الحكومة على العطاء، خصوصاً أنه شخصياً لا يستطيع أن يكون شاهداً على انهيار البلد. وكشفت المصادر أن لقاء عون - الحريري اتّسم بصراحة متناهية، وقالت إن ما أورده الأخير في مؤتمره الصحافي حضر بامتياز، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالوضع السائد داخل الحكومة والعلاقات المتوتّرة بين أبرز مكوّناتها السياسية. وأكدت أن عون كان وراء الطلب من باسيل لقاء الرئيس الحريري، وقال إن الغضب تجاوز الشارع السنّي إلى أطراف أخرى بدأت تشعر بوجود مشاريع تؤدي إلى تآكل مشروع الدولة لمصلحة الدويلات، وأن ما يقال عن الحرص على اتفاق الطائف ما هو إلا كلام يتعارض مع أداء بعض الأطراف ممن يصممون على تعديله بالممارسة في ظل وجود صعوبة في تعديله في النصوص. وسألت المصادر عن مدى جدية باسيل في تغيير سلوكه وفي تنعيم مواقفه. وقالت هل اضطر بصورة استثنائية ولمرة واحدة إلى إبداء كل هذه المرونة ظنّاً منه أنه يستطيع استيعاب الغضب الذي يسود الشارع السنّي الذي يرمي عليه المسؤولية من خلال تصرّفه وكأنه الآمر الناهي في كل شيء؟ كما سألت عن مدى إدراك الرئيس عون للتداعيات السلبية التي يمكن أن تترتّب على إمعان باسيل وتماديه في خوض حروبه السياسية المتنقّلة ضد المكوّنات الرئيسية في الحكومة باستثناء «حزب الله»؟ وقالت إنه بدأ يشكّل إحراجاً للرئيس القوي الذي لا مصلحة له في عدم الاستقرار السياسي ولا في إطلاق يد باسيل الذي يتدخّل في كل شاردة وواردة، مستفيداً مما لديه من نفوذ في الإدارات والمؤسسات الرسمية لا يمكن أن يتأمّن ما لم يحظ بضوء أخضر من قبل الرئاسة الأولى؟.. لذلك، فإن المصادر الوزارية ترى بأن مدى استعداد باسيل لتسهيل مهمة الرئيس الحريري للعبور بالبلد إلى بر الأمان واستكمال تطبيق ما ورد في البيان الوزاري والإسراع في تحضير لبنان للإفادة من مؤتمر «سيدر» يبقى موضع اختبار، خصوصاً أن الحكومة تقف الآن أمام جملة من الاستحقاقات أبرزها التعيينات الإدارية للتأكد مما إذا كان يصر على احتكار الحصة المسيحية في التعيينات، إضافة إلى مشاركة المسلمين في حصتهم. وتؤكد المصادر أن التعيينات الإدارية لم تُبحث بالتفصيل بين عون والحريري وبين الأخير وباسيل، وتقول إن كل ما أُشيع عن وجود تفاهم يمكن أن يؤسس لإصدارها على دفعات لا أساس له من الصحة. وتكشف أن طرح التعيينات بقي في العموميات، وتحديداً من زاوية ملء الشغور في الإدارات والمؤسسات العامة، لأن أمور البلد لا تُدار بالتكليف أو بالوكالة، وبات ملحاً تفعيل دور المؤسسات. وتؤكد بأن الحريري صارح كل من يعنيهم الأمر بموقفه من التعيينات، خصوصاً لجهة عدم موافقته منذ الآن على أن يحتكر هذا الطرف أو ذاك حصة هذه الطائفة أو تلك. وعليه، هل يوافق باسيل، مع المبادئ التي رسمها الحريري لنفسه، على إصدار التعيينات، أم أنه سيعترض بذريعة أن حصة «تكتّل لبنان القوي» في الحكومة تتيح له استخدام حق «الفيتو» انطلاقاً من أن لديه أكثر من ثلث الأعضاء؟... قد يكون من السابق لأوانه إصدار الحكم على النيّات، لكن لا بد من التأكيد - بحسب المصادر - أن مجلس الوزراء لن يكون المعبر الذي يتيح لباسيل أو سواه الدخول في تصفية حساب لإلغاء هذا الطرف أو ذاك. ناهيك عن أن موقف باسيل من النازحين السوريين يبقى في إطار المزايدات الشعبوية ولن يُصرف في مكان لأن للحكومة مجتمعة رأي آخر لا تربط عودتهم بالحل السياسي في سوريا وإنما في تحميل النظام السوري مسؤولية عدم استعداده لإعادتهم ولو تدريجياً، حتى أن موسكو بلسان الممثل الشخصي للرئيس الروسي في سوريا، وإن كانت حريصة على إبقاء مبادرتها لعودتهم قائمة، فإنها كانت دعت إلى تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الضمانات لهم، وهذا ما حمله البيان المشترك للقمة التي عقدها عون مع الرئيس بوتين في موسكو. لكن هناك من يعتقد أن دعوة لبنان لحضور مؤتمر آستانة كمراقب قد تكون بمثابة إغراء له لربط حضوره بإعادة تزخيم عودة النازحين من خلال استعداد موسكو لرعاية فتح قنوات الاتصال بين بيروت ودمشق للتوافق على آلية تمهّد لعودة النازحين. مع أنه لا شيء يمنع قيام أكثر من وزير في الحكومة غير وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب بالتواصل مع المسؤولين السوريين، خصوصاً أن بعض هؤلاء الوزراء يتردّدون أسبوعياً على دمشق ويلتقون كبار الضباط المعنيين بملف النازحين من دون الحصول على تعهد منهم يدعو للتفاؤل بعودتهم قريباً إلى بلداتهم. ويبقى السؤال: هل بات باسيل مضطراً لمهادنة رئيس الحكومة لانشغاله في مواصلة حروبه على الجبهات الأخرى، أم أنه يستجيب لإصرار الرئيس عون على لملمة الوضع الحكومي وإعادة تفعيله لأنه ليس في مقدور أحد أن يدفع الأثمان السياسية في حال إغراق البلد في تعطيل تلو الآخر، إضافة إلى أن «العهد القوي» سيكون المتضرر الأول من العودة بالحكومة إلى وضع هو في حدود إشرافها على إدارة الأزمة التي ستأخذ البلد إلى الانهيار. فهل ستؤدي «صحوة» باسيل وإن جاءت متأخرة إلى إعطاء زخم للحكومة لتنفيذ ما تعهدت به دولياً ومحلياً، أم أنه يتوخّى منها تقطيع الوقت لاستيعاب ما يتعرض له من حملات؟
لبنان لن يشارك في مؤتمر البحرين
الشرق الاوسط..بيروت: خليل فليحان... اعتذر لبنان عن عدم تلبية دعوة البيت الأبيض له للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في البحرين يومي 25 و26 يونيو (حزيران) الحالي. وأفاد مصدر دبلوماسي «الشرق الأوسط» بأن الدعوة وُجّهت إلى وزير المال علي حسن خليل وليست إلى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، «لأن المناقشات ستكون استثمارية واقتصادية ومالية». وأوضح أن لبنان برّر للولايات المتحدة إحجامه عن الحضور استناداً إلى موقفه الثابت الذي كان انتهجه لدى طرح القضية الفلسطينية للتفاوض منذ «مؤتمر مدريد للسلام»، «ويرتكز على الحل السياسي أولاً، ولأنه يحتضن آلاف اللاجئين الفلسطينيين، ويلي ذلك البحث في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والتعليمية». ولفت إلى أن هذا الموقف اتبعته حكومات لبنان التي تعاقبت منذ «مؤتمر مدريد للسلام» عام 1989 وإلى الآن، و«رفض المشاركة كان دائماً في المفاوضات متعددة الأطراف»؛ و«الذي يشبه إلى حد كبير مؤتمر البحرين». وأكد المصدر أن «المؤتمر سيركّز على الشق الاقتصادي من خطة السلام دون التطرق إلى الشق السياسي. أما هدف الخطة فيتمحور حول التشجيع والاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحول مستقبل مزدهر للفلسطينيين؛ على حد ما ورد في أحد بيانات البيت الأبيض».
اللواء....تبريد جبهة التعيينات.. واهتمام دبلوماسي عربي ودولي بأرقام الموازنة.. الجامعة تستأنف الدراسة اليوم.. وجعجع يكرِّر إلتزام «القوّات» بتعيينات بعيدة عن المحسوبية والإستزلام
جملة من المؤشرات، تزامنت في الحركتين الداخلية والإقليمية - الدولية على ساحة المشهد السياسي اللبناني:
1- إطلاق العنان لمناقشات لجنة المال النيابية والاهم كان أمس مشاركة الرئيس سعد الحريري في اجتماع اللجنة، ناقلاً موقفاً بأبعاد ثلاثة: الحفاظ على نسبة العجز، التاون بين المجلس والحكومة، والاتفاق على صعوبة الوضع الاقتصادي.
كل ذلك، وسط اهتمام دولي وعربي بأرقام الموازنة وإجراءات الحكومة المتخذة، والتي تناقش قبل تعيين جلسة لاقرارها في مجلس النواب.
2- إعادة الاعتبار إلى الانتظام العام، بدءاً من استئناف الدراسة في الجامعة اللبنانية إلى انهاء اعتكاف القضاة، وصولاً إلى معالجة النسب المتعلقة بحقوق الموظفين والمتقاعدين على حدّ سواء.
3- الرسالة الإيجابية التي نقلها وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة صالح بن منيع الخليوي إلى كبار المسؤولين، والشعب اللبناني، وتتمثل بالتأكيد على العلاقات المميزة بين لبنان والمملكة العربية السعودية، واستمرار الدعم الذي تقدمه للاستقرار والازدهار، فضلا عن ارتياح المواطنين في المملكة للمجيء إلى لبنان، وتمضية فصل الصيف في ربوعه.
4 - اطمئنان لبنان بأن قضية عودة النازحين المرتبطة على نحو أو آخر بحل الأزمة السورية، مطروحة على الطاولة، وان دعوته إلى مؤتمر استانا المتعلق بحل الأزمة، تندرج في هذا الإطار، من زاوية ان استقرار المنطقة، يساهم في حماية الاستقرار اللبناني والعكس صحيح.
والموقف السعودي كان موضع تقدير من كبار المسؤولين الذين التقاهم الوفد الزائر، فنوه الرئيس ميشال عون بمبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه لبنان وشعبه واستقراره، فضلا عن قرار المملكة برفع الحظر عن مجيء السعوديين الى لبنان، الأمر الذي شجع ايضا اتخاذ قرارات مماثلة لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يبشر بصيف واعد في لبنان.
التعيينات، بعد الموازنة
في هذا الوقت، ملأت جولات الوفدين السعودي والروسي على المسؤولين والقيادات اللبنانية، الساحة السياسية الداخلية، من دون ان تفقد الاهتمام بالشؤون المحلية، وفي مقدمتها ضرورة الانتهاء من الموازنة أواخر الشهر الحالي، وموضوع التعيينات الذي تصدر اللقاءات السياسية الأخيرة، وان كانت مصادر رسمية أكدت لـ«اللواء» ان هذا الموضوع (أي مسألة التعيينات) لن تطرح قبل إقرار الموازنة في مجلس النواب، مشيرة إلى ان الأولوية في هذه المرحلة هي تعيين حصة الحكومة في المجلس الدستوري، لكن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد انتخاب المجلس النيابي لخمسة أعضاء في المجلس الدستوري، فإذا جرت هذه الخطوة في الجلسة التشريعية يوم الأربعاء المقبل، فلا يستبعد ان يعمد مجلس الوزراء، إذا انعقد الخميس المقبل في قصر بعبدا، إلى تعيين الأعضاء الخمسة المتبقين من حصة الحكومة. وفي تقدير المصادر الرسمية، ان خيار السلة الواحدة بالنسبة للتعيينات لم يعد مطروحاً، وهو غير وارد، لأنه رمز للمحاصصة، ويبدو انه تمّ التوافق على هذا الأمر في اللقاءات التي عقدها الرئيس سعد الحريري مؤخراً مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بالإضافة إلى وجوب اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومن دون فتح المجال امام استئثار فريق واحد بالحصة الكبرى من التعيينات، وان كان هذا الأمر يبدو أقرب إلى الخيال وبعيد المنال، خصوصاً وان اعتماد الآلية التي أتبعت في التعيينات منذ العام 2010 لا يبدو متاحاً، على اعتبار انها ليست قانوناً على حدّ تعبير مصادر «بيت الوسط»، رغم ان جعجع ما يزال مُصراً عليها، وتردد عن حصول توافق بينه وبين الحريري على اعتمادها في إنجاز التعيينات لمنع استئثار فريق «التيار الوطني الحر» بكل المراكز والمناصب الشاغرة في الدولة. وعكس بيان الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» والذي نفى ما اوردته «اللواء» بأن «د. جعجع في «بيت الوسط» لحجز حصة في التعيينات»، هذا التوجه، عندما أكّد على تمسك جعجع بالآلية في التعيينات «التي وحدها تشكّل المدخل للاصلاح وبناء مؤسسات حديثة وشفافة مرجعيتها الدستور والقانون، بعيداً عن منطق الاستزلام والمحسوبية، بحسب ما ورد في البيان، الذي أوضح ان ما قاله رئيس «القوات» في الإعلام كرره على مسامع رئيس الحكومة في الجلسة المغلقة».
مشكلة جنبلاط
وبحسب المصادر الرسمية ذاتها، فإن الموقف العالي السقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والذي تناول فيه الصهر والتسوية السياسية، واصفاً إياها «بتسوية الذل»، لم يكن بسبب مشكلة بينه وبين الرئيس ميشال عون، مشيرة إلى أن المشكلة الأكبر هي بين جنبلاط والرئيس الحريري، وبين جنبلاط والوزير باسيل، بعدما ترامت لديه معلومات بأن زعيمي التيارين «الازرق» و«البرتقالي»، توافقا على ان يكون لحصة جنبلاط في التعيينات الثلثين، وان الثلث الباقي سيذهب إلى خصومه السياسيين مثل النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهّاب، الأمر الذي أزعج المختارة، ودفع جنبلاط إلى إطلاق تغريدته التي ربط فيها بين صفقة القرن في المنطقة وصهر الرئيس الأميركي ترامب وصفقة القرن في لبنان وصهر الرئيس عون، والتي اشعلت لاحقاً سجالاً لم يبرد بعد بين نواب الحزب الاشتراكي و«التيار الوطني الحر». والاتجاه، ان تستمر المشاورات حول التعيينات حتى تشمل كل مكونات الحكومة. وكشف مصدر مطلع ان الأولوية لحسم تعيين مدعي عام التمييز، مؤكداً ان اسم القاضي غسّان عويدات يتقدّم على سواه، موضحاً ان تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الثلاثة اتفق عليهم، وبقي النائب الرابع، حيث يبدي النائب وليد جنبلاط تشدداً على هذا الصعيد، لجهة الانفراد بتسميته كونه من الحصة الدرزية. وفي هذا السياق، نسب إلى مصادر مقربة من حزب الله ان الحزب يريد اشراك مختلف القوى الممثلة بالحكومة بالتعيينات، بما في ذلك تيّار المردة، و«القوات اللبنانية» وليس حصرها بيد طرف واحد، حتى لو كان التيار الوطني الحر، الذي يرأسه الوزير جبران باسيل، حليف حزب الله.
الحريري في لجنة الموازنة
وخارج موضوع السجال على التعيينات، شكل حضور الرئيس الحريري جانباً من جلسة لجنة المال والموازنة بصورة مفاجئة إشارة إلى اهتمام رئيس الحكومة بضرورة إقرار الموازنة قبل أي شيء آخر، فضلاً عن انه هدف إلى توصيف المناقشات داخل اللجنة بالإيجابية، بعد الاستياء الذي كان صدر عنه حول بعض المزايدات النيابية رغم إقرار الموازنة في الحكومة مدعومة من الكتل النيابية، بالإضافة إلى مناشدة النواب بالابقاء على المواد الإصلاحية في المشروع والحفاظ على نسبة العجز، متخوفاً من ان ينخفض التوصيف الائتماني للبنان. ولدى مغادرته الجلسة، نفى الحريري وجود مماطلة نيابية في نقاش الموازنة، مشيرا إلى ان النقاش إيجابي، لكنه المهم هو الحفاظ على نسبة العجز الموجود في الموازنة، لافتاً إلى ان مجلس الوزراء ناقش كل المواد، ومن حق مجلس النواب ان يناقش المواد، وان يستمر التعاون بين مجلس النواب والحكومة. وقال: «نقلت للنواب حرصي على انه يجب ان نكمل بنسبة العجز، لأنه، وبكل صراحة لدينا وضعاً اقتصادياً صعباً، ويجب علينا ان نقوم بهذه الاصلاحات». وأعلن، رداً على سؤال، انه حسب ما رأى في اللجنة فإن الجميع يريد المحافظة على نسبة العجز 7،59 في المائة، لافتاً إلى ان العمل القائم في اللجنة أساسه كيف نحافظ على هذا العجز، وهناك بعض المواد تناقش من أجل كيفية تحصيل ايرادات، ونحن لسنا سلبيين بل ايجابيين. اما حصيلة ما انتجته اللجنة أمس مع الانتهاء من البنود القانونية والدخول في اعتمادات الرئاسات الثلاث والوزارات، فهي الإبقاء على عدد من المواد معلقة، واهمها ما يتعلق بالاسلاك العسكرية والأمنية ورسم 2 في المئة على الاستيراد، بانتظار المشاورات مع الوزراء المختصين، أو نتائج اللجان الفرعية أو ترحيلها إلى الهيئة العامة على أبعد تقدير في حال عدم التوافق. يُشار إلى ان اللجنة انعقدت أمس على إيقاع عودة حراك العسكريين المتقاعدين إلى الشارع رفضاً للمساس بحقوقهم، فنفذوا اعتصاماً امام مبنى الواردات التابع لوزارة المال واقفلوا مداخله، ملوحين بتصعيد إضافي اليوم. ورد وزير المال علي حسن خليل على هذا التحرّك نافياً استهداف المؤسسات العسكرية والأمنية، مؤكداً بأن كل عملنا هو للحفاظ على مكتسباتها وحقوقها، والتحدي هو في تأمين القدرة للاستمرار في تأمين التقديمات لهذه المؤسسات.
لقاء الأربعاء
وفي السياق نفسه، جدد الرئيس نبيه برّي التنويه بعمل لجنة المال، مؤكداً «مرة أخرى على حق المجلس في ممارسة دوره بالنقاش في هذا الإطار، الا انه غمز من قناة ما يجري على صعيد الصفقات بين المسؤولين»، معتبراً انها أغلى بكثير من الإصلاحات، وقال امام النواب في لقاء الأربعاء: «إننا في مركب واحد، وعلى الجميع التزام الإصلاح وآلية التعيينات المتفق عليها. وإننا في أمس الحاجة الى حالة طوارئ اقتصادية وإصلاحية للنهوض بالبلد». وفي شأن بند رسم ال2% على الإستيراد، أشار بري الى «أن هناك إمكانا لتعديل هذا النص، ونحن ننتظر التعديل لمناقشته في لجنة المال، فالنص وفق ما هو مطروح في مشروع الموازنة يطاول الفئات الشعبية أكثر مما هو لجباية الأموال وتعزيز الخزينة». وعن «صفقة القرن» قال: «موقفنا ثابت وواضح برفض هذه الصفقة ومواجهتها». وأضاف: «هذه الصفقة لا يمكن ان تمر إلا إذا كان هناك «ريق حلو» من العالم العربي». وأثنى على «الموقف الوحيد الذي صدر عن القيادات الفلسيطينية بكل فصائلها، وهو موقف موحد ضد هذه الصفقة». وفي شأن موضوع الحدود البحرية والبرية، جدد بري تأكيد موقف لبنان «الموحد والثابت بعدم التنازل عن كوب واحد او انش من الأراضي اللبنانية، والتمسك بالسيادة اللبنانية كاملة بحرا وبرا».
جولة الوفد السعودي
وفي زيارة لافتة، شكلاً ومضموناً، تؤشر إلى انطلاق مسار عودة العلاقات اللبنانية - السعودية إلى سابق عهدها، خاصة مع وجود قائد الجيش العماد جوزف عون في الرياض، جال وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة صالح بن منيع الخليوي، على الرؤساء الثلاثة، ثم عقد أوّل جلسة للجنة الصداقة البرلمانية بين الدولتين الشقيقتين في مبنى مجلس النواب برئاسة الرئيس تمام سلام، ولبى ظهراً دعوة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري للغداء في دارته في اليرزة، في حضور الرؤساء فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وسلام وأعضاء الوفد السعودي ولجنة الصداقة اللبنانية وشخصيات. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» ان الوفد السعودي، تحدث امام الرئيس عون بكثير من الاهتمام بلبنان، مبدياً حرصه على بذل كل الجهود من أجل المساعدة والوقوف إلى جانبه. وشكر رئيس الوفد السعودي صالح بن منيع الخليوي رئيس الجمهورية على استقباله،ونقل «تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان الى الرئيس عون والحكومة، وتمنياته بالتوفيق والسلام والامن للبنان»، مشدداً على «العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى اهمية استمرارها، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان واستقراره»، مؤكدا «ارتياح المواطنين السعوديين للمجيء الى لبنان، خصوصا في فصل الصيف، حيث يعتبرون انهم في بلدهم الثاني». وتحدث عن «خطط المملكة من خلال رؤية 2030 المستقبلية والترحيب بأي دور يمكن ان يلعبه لبنان في هذه الرؤية»، مشيدا ب»الدور الذي يقوم به الرئيس عون وحرصه على التضامن والتوافق العربيين». وفي الاجتماع الأوّل للوفد مع لجنة الصداقة، عرض الجانبان الدور الذي ستتولاه كل لجنة في اطار ما تحدده القوانين والانظمة في البلدين ، بما يساعد على تطوير التعاون في القطاعات التشريعية في البلدين بما يخدم اهداف التضامن العربي ، وما يعزز العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان. واتفقا على اعتبار هذا الاجتماع بداية لاجتماعات مقبلة في ضوء آلية التعاون والتنسيق وما سيقوم به الطرفان من تحديد عملي لجوانب التعاون والمجالات الموجودة حاليا، بما يضمن توسيعها وتطويرها بين البلدين. وسيزور الوفد السعودي اليوم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في حضور الرئيس سلام بصفته رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الذي أعلن انه تلقى دعوة لزيارة المملكة بهذه الصفة، لافتاً إلى ان زيارة وفد مجلس الشورى جاءت تتويجاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باعادة العلاقات المتكاملة على كل الأصعدة بين البلدين.
الوفد الروسي
في هذه الاثناء، واصل الوفد الرئاسي الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف جولته على المسؤولين، ولا سيما الرئيسين عون والحريري وعقد محادثات مع وزير الخارجية في قصر بسترس، تناولت بشكل خاص موضوع النازحين السوريين في لبنان، وحل الأزمة السورية. وعلم من مصادر دبلوماسية ان الموفد الروسي الذي نقل إلى الرئيس عون دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر استانا في نهاية شهر تموز المقبل في بلدة نور سلطان اكد اهمية مشاركة لبنان والعراق كمراقبين فيه مشيرا الى استعداد روسيا في التحضير له. وقالت انه لفت الى ضرورة حضور الأردن والمملكة العربية السعودية كذلك وان مشاركة هذه الدول من شأنها ان تضع المؤتمرين في صورة موضوع النازحين وتعطي للمباحثات دفعا للمتابعة. وتحدثت المصادر عن تشديد الموفد الروسي على التنسيق مع الموفد الدولي غير بيدرسون في مسار استانا وعن انشاء مجموعة عربية مصغرة تضم لبنان والإردن ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية في موضوع التنسيق للمؤتمر. كما ابدى استعداد روسيا لبذل المزيد من الجهود لعودة النازحين مع العلم ان موضوع النزوح سيشكل مادة للبحث في استانا. وافادت ان المسؤول الروسي اكد متابعة بلاده للوضع في سوريا والأسنمرار في مكافحة الأرهاب والأرهابيين ولا سيما في ادلب مكان تجمعهم. وتوقف عند وجود موقف متردد لبعض الدول في موضوع الأرهابيين اذ تارة يدينونهم وتارة اخرى يدعمونهم. كذلك اشاد بالنهج السياسي المتبع في لبنان مؤكدا وقوف روسيا الى جانب لبنان في ما يتعلق بالمساعدة في ملف النازحين. وعلمت «اللواء» انه لم يقترح اي امر يتصل بالتواصل مع سوريا في ما خص ملف النازحين أو عن موضوع ترسيم الحدود. وقالت مصادر دبلوماسية ان لا خطة عملية لموفد الرئيس الروسي لإعادة النازحين السوريين، وما أثاره مع المسؤولين هو تكثيف الاتصالات لإيجاد آلية مدعومة من المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين، بدعم من الدول الغربية الفنية. اما الرئيس عون فأسهب وفق المصادر في شرح تداعيات النزوح السوري على لبنان مشيرا الى ان لبنان تحمل تداعيات الحرب السورية، وانه طالب الوفد الروسي بمساعدة لبنان في مسألة النزوح، من خلال ترتيب أوضاع السوريين العائدين إلى بلدهم، وتوفير كل احتياجاتهم لكي يزدادوا تمسكاً بأرضهم. تجدر الإشارة إلى ان عدداً من الذين غادروا إلى سوريا وفق اللوائح الرسمية، عادوا إلى لبنان للاستفادة من المساعدة التي يأخذونها من الأمم المتحدة، خصوصاً وأن هؤلاء لم يشطبوا اسماءهم من لوائح مساعدات النازحين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
عودة التدريس اليوم
تربوياً، يعود أساتذة الجامعة اللبنانية اليوم إلى كلياتهم، اما تحت ضغط احزابهم السياسية واما تحت تهديد ووعيد رئيس الجامعة اللبنانية باتخاذ اجراءات بحق الاساتذة المتخلفين عن القيام بواجباتهم، ما استدعى رداً من رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين دكتور يوسف ضاهر رفض فيه «اذلال الاستاذ وتهديده»، لكنه تمنى ألا تتخذ اجراءات بحق المتخلفين لأن هناك جدلاً قانونياً حول تعليق الاضراب! فيما استمر السجال بين طلاب الاحزاب والطلاب المستقلين حول التحرك برمته، في حين اجتهد اساتذة في «التفسير القانوني» حول من يحق له اتخاذ القرار بتعليق الاضراب الهيئة التنفيذية ام الهيئة العامة، وكان رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب أصدر تعميما منع بموجبه افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية من السفر الا في حالات الضرورة القصوى أو المشاركة في مناقشة اطاريح الدكتوراه المشتركة مع جامعات في الخارج وبعد الحصول على اذن خاص منه. وفيما ينفذ اعتصام طلابي اليوم امام الادارة المركزية تضامناً مع اضراب الاساتذة، اجتمعت المُنظمات الشبابية والطلابية في مركز التعبئة التربوية في حزب الله، وأصدر بياناً ثمنت فيه خطوة الرابطة بتعليق الإضراب المفتوح الذي دام حوالي الشهرين وإعادة مسار العام الدراسي إلى مجراه، ودعت الطُلاب إلى مُلاقاة قرار الرابطة بالعودة إلى المقاعد الدراسية اليوم في كافة كُليات وفروع الجامعة اللبنانية، مما يُسرع في إنقاذ العام الدراسي.
