لبنان..حكم قضائي يعتبر أن المثلية "ليست جرماً"..«عضّ الأصابع» الحكومي: مَنْ يصرخ أولاً!..خلوة الحريري - باسيل لم تفتح طريق بعبدا.. و«نار بقاعية» على عين التينة..التيار للحريري: ألِّف ولا تجسّ النبض... و«القوات» لتسهيل مهمته....
 الأربعاء 18 تموز 2018 - 6:32 ص  2733  محلية |
ترحيب في لبنان بحكم قضائي يعتبر أن المثلية "ليست جرماً".. وتبرئة تسعة أشخاص..
ايلاف...أ. ف. ب... بيروت: رحب ناشطون ومحامون بقرار صادر قبل أيام عن محكمة استئناف في لبنان يؤكد براءة تسعة أشخاص على اعتبار أن "المثلية ليست جرماً"، في بلد يعتبر أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة بدول عربية أخرى. وأكدت محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان الخميس حكماً صدر في يناير العام 2017 ببراءة تسعة أشخاص مثليين او من المتحولين جنسياً. وطالب القاضي وقتها بـ"بابطال التعقبات" بحقهم لناحية المادة 534 "كون الأفعال المدعى بها تشكل ممارسة لحقوقهم الأساسية دون تجاوز". وتعتبر المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني أن العلاقات الجنسية "المنافية للطبيعة" غير مشروعة، وتفرض على ممارسيها عقوبة بالسجن قد تصل الى عام، من دون أن تتطرق مباشرة إلى المثليين. ويطالب ناشطون يدافعون عن حقوق المثليين بإلغائها. وإثر القرار الاول، جرى استئناف الحكم إلا ان محكمة الاستئناف الجزائية أكدته الخميس، مشيرة إلى أنه يجب تفسير نص المادة 534 بما "يتلاءم مع التطور الاجتماعي"، كما اعتبار ان القانون "لا يستهدف معاقبة الشذوذ انما التعرض للآداب العامة". واعتبر الحكم ان ما يشكل تعرضاً للآداب العامة هو العلاقة "متى حصلت على مرأى من الغير او مسمعه أو في مكان عام او متى تناولت قاصراً". ورحبت منظمة "المفكرة القانونية" غير الحكومية بالقرار الجديد "باعتبار أن المثلية ليست جرماً". وقال كريم نمور، المحامي في "المفكرة القانونية"، إن هذا الحكم يعني أن "العلاقات المثلية لا تشكل جريمة بمجرد أنها تشمل أشخاصا ناضجين، ولا تحصل في الأماكن العامة". ورحبت منظمة "حلم"، المعنية في حقوق المثليين في لبنان، بالقرار. وكتبت على حسابها على تويتر "مبروك (...) محكمة الاستئناف تدعم للمرة الأولى قراراً قضائياً: المثلية ليست جرماً". وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها حكم مشابه عن محكمة الاستئناف، بعدما كانت أربع محاكم ابتدائية أقرت الأمر ذاته في السابق. وأوضح نمور أن "محكمة الاستئناف أعلى شأناً" من المحاكم الابتدائية، مشيراً إلى أن "القرار ليس رمزياً فحسب، بل ستكون له انعكاسات على قرارات قضاة المحاكم الابتدائية" مستقبلاً.
«عضّ الأصابع» الحكومي: مَنْ يصرخ أولاً!
خلوة الحريري - باسيل لم تفتح طريق بعبدا.. و«نار بقاعية» على عين التينة
اللواء.....ماذا بين بعبدا والسراي؟ وإلام تمهّد جلسة انتخاب رؤساء اللجان النيابية، واندلاع الاشتباك الكلامي الخطير، وهو الأوّل من نوعه بين الرئيس نبيه برّي ونائب بعلبك - الهرمل اللواء جميل السيّد؟ وما صلة كل ذلك بعملية «عضّ الاصابع» الجارية بين كل الأفرقاء، لا سيما الرئيسين أو الرؤساء المعنيين أو المعنيين بعملية التأليف؟...الثابت ان لا اختراق حدث أثناء اللقاء في مجلس النواب بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير «المعاون» جبران باسيل، ودلّ وقت الاجتماع 15 دقيقة على ان الخلاف ما يزال مستحكماً في ما خصّ ما يتعين فعله لتأليف الحكومة واي العقد مستعصية أكثر من سواها.. واعتبار ان النائب وليد جنبلاط، هو الذي يعيق التأليف بإصراره على «الاستيلاء على ثلاثة مقاعد» في سابقة لم تحصل عندما تحكم «بيك المختارة» بالجبل باسطاً سلطته من الساحل إلى الإقليم وحتى قرى الحرف...
«عضّ الأصابع» سمة الموقف، والسؤال: من يصرخ أولاً!
وتميز اليوم الثاني من الأسبوع الطالع بدفع الاتهامات والشبهات، فالتيار الوطني الحر يعتبر ان المشكلة ليست عنده، وان العقدة المسيحية هي الأسهل إذا حلّت باقي العقد. معتبرة انه من غير المقبول ان ينفرد جنبلاط بالزعامة الدرزية. والتقت مصادر التيار مع مصادر «القوات» التي اعتبرت ان العقدة الدرزية اصعب من العقدة المسيحية.
كلام عون
وفي حين استمرت عقد تأليف الحكومة على حالها، أحدث الكلام الذي نُسب إلى الرئيس ميشال عون عن ان «مهلة التكليف ليست مفتوحة إلى ما شاء الله»، وان في «وسعه الانتظار اسبوعاً آخر»، وفق لما كانت اشارت إليه «اللواء» ضجة في الأوساط السياسية، خصوصا وان هذا الكلام المنقول عنه، لم يصدر في شأنه أي تأكيد أو نفي من قبل بعبدا، رغم ان هذا الكلام لم يخل من تصويب على الرئيس المكلف سعد الحريري، حيث اخذ عليه- بحسب ما نقل عنه- عدم اتخاذه قرارا، وارتكابه أخطاء، سائلاً: «كيف سيكون في امكانه تصحيح الأخطاء؟». إلا ان أوساط بعبدا، سجلت على الرئيس الحريري ملاحظات، ومنها انه حصر المشاورات التي أجراها في الأسبوع الماضي، بقطبين سياسيين، هما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، باعتبارهما المعنيين بالعقدتين المسيحية والدرزية، لكنه لم يلتق اطرافاً أخرى معنية بالعقدتين، أي «التيار الوطني الحر» والوزير طلال أرسلان، وهو ما ردّت عليه أوساط «بيت الوسط»، بأن مسؤولية عدم حصول لقاء بين الرئيس الحريري والوزير باسيل لا تقع على الرئيس المكلف، بدليل قوله للصحافيين أمس الأوّل، بأن ما من شيء يمنعه من لقاء رئيس التيار، في إشارة الىان «بيت الوسط» مفتوح لمن يرغب بزيارته، وانه ليس بحاجة إلى اتصالات تمهيدية، على غرار ما يحصل حالياً من لقاءات بين الوزير غطاس خوري والنائب الياس بوصعب. وفي تقدير مصادر سياسية، ان ما ذهب إليه الرئيس عون بشأن ملاحظاته، يُمكن ان يكون مؤشراً واضحاً إلى العلاقة المتأزمة بين الرئيسين، وهو ما يفسّر عدم حصول أي لقاء بينهما منذ فترة، سواء للتشاور في مسار تأليف الحكومة ووضعه في صورة المشاورات التي أجراها، او لعرض صيغة حكومية جديدة، علماً ان الرئيس الحريري حرص على ان يشيع أجواء تفاؤلية بقرب تأليف الحكومة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، نافيا وجود خلافات سواء مع الرئيس عون أو مع الوزير باسيل. على اللافت في أن ما صدر عن بعبدا أمس، لا يعدو كونه مجرّد توضيح للكلام من دون ان يعني نفيا له، إذ اشارت مصادر مطلعة على أجواء الرئاسة الأولى، إلى ما ذكره الرئيس عون عن ان صبره نفذ لا يعني مخالفة الدستور، وإنما الإشارة إلى التأخير في التشكيل، لافتة إلى ان سحب التأليف ليس وارداً، لأنه ما من اجراء دستوري حول الموضوع، لكن النواب وحدهم يستطيعون سحبه باعتبار انهم سموه في الاستشارات النيابية، معتبرة بأن الكلام عن سحب التكليف للتهويل وهو ليس مطروحاً. اما الرئيس المكلف فقد نقل عنه زواره أمس، انه ما زال متفائلاً بقرب تشكيل الحكومة، وانه يجري العمل سريعا على حل العقد، وانه ما زال عند موقفه بإعلان التشكيلة الحكومية خلال أسبوع أو اسبوعين على الاكثر. لكن الحريري لم يفصح أمام الزوار عمّا يجري تداوله من افكار واقتراحات. إلا انه أكد ان وضع البلد لم يعد يحتمل التأخير والتأجيل وهناك أمور ملحة لا بد من معالجتها على كل المستويات. لكنه اكد ان الاولوية هي لتشكيل الحكومة ثم تأتي الاولويات الاخرى.
خلوة الحريري- باسيل
وشكل اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بالوزير باسيل، على هامش جلسة انتخاب اللجان النيابية، فرصة لمصادر الطرفين للبناء عليه، علماً ان الخلوة التي عقدت داخل القاعة العامة لم تدم أكثر من ربع ساعة، إلا أن مصادر «تكتل لبنان القوي»، وضعتها بأنها كانت «لقاء جيد» تطرق فيه الرجلان إلى مسار التشكيل والعراقيل، وانهما اتفاق على حلحلة العقد للوصول إلى تشكيل الحكومة، كما اتفقا على اللقاء مجددا، قبل سفر الحريري إلى اسبانيا يوم الجمعة المقبل في إطار زيارة سريعة يلتقي في خلالها نظيره بدرو سانشيز بيريز كاستيجون ويلقي محاضرة يوم الجمعة 20 الجاري في حفل تخريج طلاب جامعة I.e... convention center ifema، في مدريد وربما ايضا قبل سفر باسيل إلى واشنطن في 24 الشهر الحالي للمشاركة في مؤتمر دولي تعقده الخارجية الأميركية. وأعقب الخلوة لقاء جانبي على الواقف بين الحريري وأمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان والنائب الياس بوصعب الذي نفى ان تكون الاجتماعات التي يعقدها مع الوزير خوري بمثابة تمهيد للقاء الحريري- باسيل طالما ان اللقاءات بينهما متاحة في أي وقت. إلى ذلك، قالت مصادر «التيار الحر» ان اسهل عقدة هي العقدة المسيحية، إذ انحلت باقي العقد الموجودة لتشكيل الحكومة، في إشارة إلى العقدة الدرزية التي وصفتها «بأم العقد»، مع ان الجانب الأساسي في هذه العقدة يتمثل في إصرار التيار العوني على توزير النائب ارسلان الذي انتخب بمفرده عن دائرة عاليه، بالاضافة إلى العقدة السنيّة.
«تكتل لبنان القوي»
ولوحظ ان النائب كنعان، حرص بعد الاجتماع الأسبوعي لـ «تكتل لبنان القوي»، على الاضاءة على العقدتين السنيّة والدرزية، رغم انه أكّد ان «التكتل لا يُشكّل الحكومة ولا يريد دوراً في المبادرة، وانه مستعد للقيام بما يطلب منه وهو يقوم بذلك، لكن محاولة الإيحاء بأن العقدة إلى الوزير باسيل أو لدى التكتل، وبأنه يحاول التعدّي على أدوار بعمل سلبي هو أمر مرفوض وغير صحيح، ونطالب من يقومون بهذه الايحاءات بأن يقلعوا عن ذلك حتى لا نضطر لقول أكثر من ذلك». ولفت الى ان مسؤولية التشكيل عند الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية دستورياً، ونحن لم نشترط على أحد، ولا نضع «فيتو» على إسناد حقيبة سيادية «للقوات» أو باعداد الوزراء، داعيا إلى «وقف النفخ بالعقدة المسيحية لأن المسألة ليست عندنا». تجدر الإشارة إلى ان بيان التكتل، تزامن مع إشارات صدرت من بعبدا، وفيها انه «لا يُمكن حصر تعقيدات تشكيل الحكومة بالموضوع المسيحي، لأن هناك أفقاً لحل العقدة المسيحية، في حين ان العقدة الدرزية لا تزال موجودة، لأن جنبلاط لا يزال يريد تسمية الوزراء الدروز الثلاثة»، لأنه لا يمكن احتكار التمثيل الدرزي باللقاء الديمقراطي وهناك فريق درزي ممثل في مجلس النواب أي الوزير طلال أرسلان، كذلك هناك العقدة السنيّة والتي لا يمكن تجاهلها خصوصا أن فريقا سنيّا كبيرا يريد ان يتمثل، ونسبته40 في المائه مقابل60 بالمائه لـ«المستقبلِ». وقالت ان الانتخابات جرت وفق النسبية وليس وفق النظام الاكثري وافضت الى تركيبة مختلفة. ورأت أن الرئيس الحريري وجنبلاط يريدان تطبيق قاعدة التمثيل الاكثري وهذا غير منطقي. ولفتت الى ان العقدة المسيحية ليست الأبرز وبالإمكان حلها. وأفادت ان هناك اجتماعات ستعقد واتصالات من غير المعروف الى اين ستؤدي.
جلسة اللجان
وبخلاف الأجواء السياسية الملبدة بالغيوم السوداء بالنسبة لتأليف الحكومة، طغت مناخات التوافق النيابي على جلسة انتخاب اللجان النيابية، فحولتها نتيجة للمشاورات المسبقة، الى جلسة تزكية توافقية، ولم يتغير مسار «المطبخ التشريعي»، اكان على مستوى الحفاظ على التوازنات السياسية للكتل الكبري، او على مستوى التوزيعات الطائفية، وبقي «القديم على قدمه»، في معظم رئاسة اللجان والمقررية مع اختلاف في بعض الأسماء السابقة، إما بالتبديل او لمغادرتها الموقع النيابي، وفي غياب الكلام السياسي عن الجلسة للمرة الاولى، اقتصر الامر على كلام رئيس المجلس نبيه بري الذي لوح بالإجراءات القانونية للنواب غير الملتزمين بحضور جلسات اللجان، رافضا الحديث عن ثنائية شيعية داخل البرلمان بل كتل نيابية. وانتهت الجلسة بسرعة قياسية لم تتجاوز النصف ساعة، حملت تعديلات بسيطة على مسودة اعدت مسبقا وزعت على النواب، ونالت كتلتا «التنمية والتحرير» و«المستقبل» حصة الاسد في توزيع اللجان الـ 16 على الكتل النيابية، حيث توزعت على الشكل الآتي:
- كتلة «المستقبل» 4 لجان هي: «الدفاع» و«الاشغال» و«التربية» و«الصحة».
- كتلة «التنمية والتحرير» 4 لجان هي: «الخارجية» و«الزراعة» و«حقوق الإنسان» و«المرأة والطفل».
- كتلة «لبنان القوي» 3 لجان هي: «المال» و«الشباب والرياضة» و«الإقتصاد».
- كتلة «الجمهورية القوية» لجنتان هي: «الإدارة» و«المهجرين».
- كتلة «الوفاء للمقاومة» لجنة واحدة هي : «الإعلام والإتصالات».
- كتلة «الكتائب» لجنة واحدة: «تكنولوجيا المعلومات».
- كتلة «اللقاء الديموقراطي» لجنة واحدة: «البيئة والبلديات».
ولم ينل «التكتل الوطني»– اي تحالف فرنجية كرامي– اي رئاسة اومقررية لجنة رغم انه يضم 7 نواب.
اشتباك السيّد - «أمل»
وعلى هامش جلسة اللجنة، سجل أوّل اشتباك علني بين حركة «أمل» والنائب جميل السيّد الذي اتهم أحد المقربين من الرئيس برّي من دون ان يسميه بقبض رشاوى توظيف في المؤسسات الأمنية والعسكرية، فيما دخل وزير العدل سليم جريصاتي على الخط، طالباً من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، اعتبار ما جاء في معلومات النائب السيّد خلال مؤتمره الصحفي بمثابة اخبار يقتضي اجراء التعقبات لمعرفة الفاعلين والشركاء والمحرضين والمتدخلين في جرائم الرشوة وصرف النفوذ واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة في دورات تطويع ضباط ورتباء وأفراد في الاسلاك العسكرية كافة. وكان السيّد أوضح في مؤتمره أسباب مساواته بين شيعة المقاومة وشيعة الدولة، من دون ان يكون قصيره التفريق بين الجنوب والبقاع من ناحية الخدمات والمشاريع الإنمائية، لكنه لفت إلى ان الذين قبضوا الرشاوى للتوظيف في الأجهزة العسكرية، وبخاصة دورة التطويع الأخيرة في أمن الدولة حاولوا التحريض بين البقاع والجنوب، موضحا انه إذا طالب بحقوق البقاع لا يعني ذلك انه ينتقص من الجنوب، وانه لا يسعى إلى رئاسة المجلس، ولا يساوم في مسألتي المقاومة والعلاقة مع سوريا. وختم مطالباً الرئيس برّي بطرد من وصفهم «بزعرانة»، وإلى اقصاء مع يزرع الفتنة، معتبراً ان قسماً من النتائج السلبية في الانتخابات النيابية في البقاع يعود إلى نهج هذا الشخص وامثاله». اما حركة «امل» فاكتفت بالرد على السيّد متحدية اياه ان يقدم ما اختلقه من تهم وفبركات للنيابة العامة ليتبين الخيط الأبيض من حولنا من خيطه الأسود، هو وغيره يعرفون ان الكبار وحدهم من يعملون إلى جانب الرئيس برّي ولن يهزهم كلا يراد به باطل». وليلا صدر عن مستشار الرئيس برّي أحمد البعلبكي بيان ردّ فيه على ما جاء في نشرة اخبار قناة «الجديد» حمل فيه على السيّد من دون ان يسميه مكتفيا بوصفه بـ «جوقة الحاقدين المعروفين بسوق الاتهامات والافتراءات تحت جنح شاهد زور ادمن منذ زمن طويل على تلفيق الاتهامات والأضاليل وما يزال». وغرد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل عبر «تويتر»: «لا «الجديد» ولا الأصوات الممقوتة والمجبولة بحقد على الحركة تستطيع ان تنال من شرف وقيمة وموقع أبرز رموزها الأخ أحمد بعلبكي».
التيار للحريري: ألِّف ولا تجسّ النبض... و«القوات» لتسهيل مهمته
الجمهورية.... تعزّزت الانطباعات السائدة أمس بأن لا ولادة للحكومة العتيدة في المدى المنظور، على رغم التفاؤل الحذر الذي يُبديه بعض المعنيين والمهتمّين. وما رسّخ هذه الانطباعات أكثر فأكثر قرار الرئيس المكلف سعد الحريري بالسفر غداً الى اسبانيا للقاء نظيره الاسباني بيدرو سانتشيث ولرعاية الاحتفال بتخريج طلاب جامعة convention center ifema في مدريد، ثمّ ينتقل منها الى لندن لحضور عشاء الاكاديمية العسكرية التي يدرس فيها نجله حسام الدين، وفق معلومات «الجمهورية». في هذا الوقت برز موقف لافت للمملكة العربية السعودية حَضّت فيه على الاسراع في تأليف الحكومة، إذ قال القائم بأعمال سفارة السعودية في لبنان الوزير المفوّض وليد البخاري إنّ بلاده «تتمنّى استعجال تأليف الحكومة بشكل وازن يحقّق الوحدة الوطنية، ويحفظ أمنَ لبنان واستقراره». وأضاف: «إننا نلاحظ محاولة جادّة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة». وإذ وجَد بعض الاوساط في هذا الموقف السعودي «رسالة ما» إلى جميع المعنيين، قال ديبلوماسيون لـ«الجمهورية» إنّ المملكة أعلنت عن مِثل هذا الموقف مراراً، فهي انطلاقاً من العلاقة التاريخية القائمة بينها وبين لبنان تتطلّع إلى تأليف الحكومة اللبنانية لكي ينطلق عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتنفيذ وتفعيل الاتفاقات القائمة بينها، فضلاً عن أنّها ترى في تأليف الحكومة ما يعزّز أمنَ لبنان واستقرارَه في كلّ المجالات. إنعقد أمس اللقاء الذي كان منتظراً بين الحريري ورئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل، وذلك على هامش جلسة انتخاب اللجان النيابية، وقد تشاورا خلاله في موضوع تأليف الحكومة والعقبات التي تعترضه. وعلمت «الجمهورية» انّ هذا اللقاء إنعقد بناء على طلب الحريري ودام نحو عشرين دقيقة، وأبلغ الحريري خلاله الى باسيل انه سيتصل به خلال يومين، وأكد أنه يعمل جاهداً على حلحلة العقد عند الآخرين لتسهيل التأليف.
«لبنان القوي» لـ«الجمهورية»
ووصفت مصادر «التكتل» لـ«الجمهورية» العلاقة بين الطرفين بأنها «جيدة وليست سيئة كما يُصوّر في الاعلام»، مشيرة الى «انّ التواصل بين الطرفين مستمر وهو لم ينقطع أصلاً». وأوضحت انّ «التكتل» قدّم كل الحلول والتسهيلات المطلوبة، وانّ العقدة ليست عنده، كما يجهد البعض في تصوير الأمر، بل انّ «التكتل» يتعرّض مع رئيس الجمهورية لحملات واضحة». واعتبرت «انّ العقدتين الدرزية والسنية هي أكثر تعقيداً من العقدة المسيحية ـ المسيحية»، وشددت على انّ «التكتل» ليس هو من يؤلّف الحكومة بل هو اكبر مُسهّل لدور الرئيس المكلف ولا «فيتو» لديه على إسناد حقيبة سيادية لـ«القوات اللبنانية». ودعت الحريري الى «اعتماد معيار واضح ومحدد في التأليف، وان يبادر، لا ان يكتفي بجسّ النبض، لتأليف الحكومة». وسجّلت المصادر «محاولات واضحة للدخول على العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف للتخريب عليها»، مؤكدة «انّ كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل». وكان أمين سر «التكتل» النائب ابراهيم كنعان قال بعد اجتماع «التكتل»: «للمرة الأخيرة نقول إنّ المبادرة الى إنتاج حلول ليست عندنا، نحن نسهّل، ولا يطالبنا أحد بأكثر من ذلك او يصور في الاعلام انه ينتظر منّا او اننا ننتظر منه. فالدور الأساس للرئيس المكلّف، وإصدار المرسوم يقع على عاتق فخامة رئيس الجمهورية». وأكد أنّ «التكتل» لا يشكّل الحكومة ولا يريد دوراً في المبادرة، ومستعد للقيام بما يطلب منه، وهو يقوم بذلك، ولكن محاولة الإيحاء بأنّ العقدة لدى الوزير جبران باسيل او لدى «التكتل» وبأنه يحاول الاعتداء على أدوار بعمل سلبي هو امر مرفوض وغير صحيح، ونطالب من يقومون بهذه الايحاءات بالإقلاع عنها حتى لا نضطر الى قول أكثر من ذلك».
النازحون ولبنان وسوريا
على انّ الاستعجال السياسي لولادة الحكومة العتيدة، لم يمنع اهتمام الاطراف بمتابعة ملف النازحين السوريين الذين تستعد دفعة جديدة منهم للعودة الى بلادها، ولا بتَتبّع مسار عودة الحياة السياسية بين سوريا ولبنان، حسب ما أعلن وزير الخارجية اخيراً، فيما عَلت أصوات تعارض إعادة «تعويم العلاقات اللبنانية ـ السورية».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»: «انّ من إنجازات المرحلة السياسية الجديدة انتظام العمل المؤسساتي الذي ما كان ليتحقق لولا استبعاد الملفات الخلافية، وفي طليعتها ملف العلاقة مع سوريا بين وجهة نظر تتبنّى التواصل مع النظام، ووجهة أخرى ترفض هذا الاتجاه جملة وتفصيلاً». وقالت «انّ أحداً ليس لديه مصلحة بعودة الانقسام العمودي الذي يهدد الاستقرار السياسي السائد، فيما يخطئ كل من يعتبر انّ في استطاعته تهريب مسألة خلافية بهذا الحجم أو إمرارها على مراحل، لأنّ اي طرح من هذا القبيل سيواجه بطرح مقابل». وإذ ذكّرت المصادر «أنّ الخروقات التي شهدتها المرحلة السابقة لسياسة «النأي بالنفس» من زيارات لوزراء لبنانيين إلى سوريا، إلى جولات لبعض قادة ميليشيات الممانعة أدّت في نهاية المطاف إلى استقالة الرئيس الحريري»، سألت: «هل عن طريق المصادفة مثلاً انّ كل محاولات جَر لبنان إلى التطبيع توقفت فجأة على أثر الاستقالة؟ بالتأكيد كلا، كون الأطراف المعنية فهمت الرسالة جيداً على انها لا يمكنها الذهاب بعيداً في هذا الملف». واعتبرت «انّ ايّ كلام عن عودة الحياة السياسية بين لبنان وسوريا سابق لأوانه، وكل هذا الملف مؤجّل إلى ما بعد انتهاء الحرب السورية وإحلال السلام وقيام الدولة التي تحظى بالشرعية السورية والعربية والدولية، وقبل ذلك نرفض اي بحث في هذا الموضوع، ونشدّد على ضرورة المحافظة على مستوى التواصل القائم اليوم من دون زيادة ولا نقصان، ونعتبر ايّ طرح من قبيل عودة الحياة السياسية استهدافاً لسياسة «النأي بالنفس» والبيان الوزاري والبيان الحكومي الاستثنائي الذي عاد بموجبه الحريري عن استقالته، وكذلك استهدافاً للجامعة العربية والاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي أكد ضرورة التزام لبنان «النأي بالنفس»، وبيان مجلس الأمن ومجموعة الدعم الدولية». وعلى جبهة تأليف الحكومة أكدت هذه المصادر «دعمها دور الحريري وجهوده التي لم تتوقف منذ لحظة تكليفه»، ودعت «جميع القوى السياسية إلى تسهيل مهمته، لأنّ مواجهة التحديات الاقتصادية غير ممكنة إلّا من طريق تأليف سريع يمهِّد لتطبيق خطة الرئيس الحريري الاقتصادية التي وضعها في مؤتمر «سيدر» من أجل بداية نهوض اقتصادي مدخله تأليف الحكومة».
«الكتائب»
وأيّد حزب الكتائب تأليف حكومة من الاختصاصيين والخبَراء الاقتصاديين. وأسفَ مصدر كتائبي عبر «الجمهورية» لـ«غياب الوعي السياسي المطلوب لحجم المخاطر التي يتعرّض لها لبنان سياسياً من خلال التأخير المتمادي في تأليف الحكومة نتيجة الإصرار على استبدال القواعد الدستورية والديموقراطية بالمحاصصات الفئوية». ونبّه إلى «أنّ الاستمرار في هذا النهج سيؤدّي إلى كارثة اقتصادية وإلى انهيار لبنان، وبعد ذلك لا يعود ينفع الندم». وقال: «لقد تسبَّبت المحاصصة السياسية في وصول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية إلى ما هي عليه اليوم، فلماذا لا يتمّ اللجوء إلى خيار حكومة من الاختصاصيين والخبراء الاقتصاديين لمعالجة الأزمات الداهمة وإخراج لبنان من دائرة الخطر قبل فوات الأوان؟» ..وتوقّفَ المصدر من جهة ثانية عند تشكيل «حزب الله» لجاناً لإعادة النازحين السوريين، وتشكيل «التيار الوطني الحر» لجنةً حزبية لإعادتهم، وسأل: «أما آنَ الأوان لتضَع الدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية يدَها على هذا الملف لمعالجته في الأطرِ الشرعية؟ وأما آنَ الأوان ليستخلصَ أصحاب القرار الرسمي العِبَر من تجاربِ تخَلّي الدولة عن مسؤولياتها لمصلحة أحزاب وقوى سياسية تعمل من خارج الأطرِ الدستورية والقانونية؟». وخَتم: «لقد دفع لبنان واللبنانيون غالياً مِن دمائهم واقتصادهم واستقرارهم ثمناً لتخاذل الدولة وعدمِ مبادرتها إلى تحملِ مسؤولياتها، وتنازل البعض عن القرارات السيادية والتلهّي بمعارك المحاصصة وتقاسمِ السلطة التي تعطّل قيامَ حكومة جديدة تتحمّل مسؤولياتها في معالجة المشكلات الداهمة ومن بينهما مشكلة النازحين».
«الاشتراكي»
وفي السياق، ثمَّن الحزب التقدمي الاشتراكي جهود الحريري «في محاولةِ كسرِ الحلقة المفرَغة التي تدور فيها عملية تأليف الحكومة»، وتمنَّت مصادره عبر «الجمهورية» أن تخرج التشكيلة الحكومية في أسرع وقت إلى العلن «على قاعدة احترام نتائج الانتخابات النيابية وعدمِ السعي إلى إقصاء أو إضعاف أيِّ مكوّن من المكوّنات السياسية حفاظاً على التوازنات الداخلية في لبنان، وحرصاً على انطلاق العمل في الملفات الاقتصادية الاجتماعية التي أصبَحت ضاغطة جداً وتستوجب علاجاتٍ فورية». وتوقّفت المصادر نفسُها عند «محاولات البعض إعادةَ تعويم العلاقات اللبنانية ـ السورية» وذكّرَت بموقف الحزب الرافض لهذا التعويم، وقالت: «ها هو وزير الخارجية يطلِق مواقف، وهي ليست المرّة الأولى، في ملف السياسة الخارجية التي لا تُعبّر عن سياسة الحكومة اللبنانية مجتمعةً ولا تعكس وجهة نظرِ مختلف الأطراف المكوِّنة لهذه الحكومة. ففي الوقت الذي لا يزال الشعب السوري يعاني ما يعانيه من مآسٍ ودمار وتهجير، يسعى البعض في لبنان إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وهذا لن يمرَّ مرور الكرام».
المطبخ التشريعي
ومع إتمامِ المجلس النيابي عُدّته التشريعية بانتخاب رؤساء اللجان النيابية وأعضائها والمقرِّرين، في جلسة عَقدها أمس، يُفترض الانتقال إلى الخطوة التالية، وهي الانطلاق في عمله التشريعي. وإذا كانت اللجان قادرةً على العمل الفوري من خلال اقتراحات قوانين قد يقدّمها بعض النواب وليس كمشاريع قوانين جديدة تُحال إليها من الحكومة، لأنّ الحكومة غائبة، والموجودة هي حكومة تصريف أعمال غير قادرة على الاجتماع والإنتاج، فإنّ المجلس النيابي بهيئته العامة، غيرُ قادر على الانعقاد نظراً لوجوده حاليّاً خارج عقدِه التشريعي العادي، وهو يمكن أن يستمرّ في هذه الحال من اليوم وحتى أوّلِ ثلاثاء بعد 15 تشرين الأوّل المقبل حيث يبدأ عقدُه التشريعي العادي الثاني وينتهي في آخِر السنة، اللهمّ إلّا إذا فتحت له دورة تشريعية استثنائية يتوافق عليها رئيسا الجمهورية والحكومة (إشارة هنا إلى أنّ تساؤلات تُطرح حول صلاحية الرئيس المكلّف بتوقيع مرسوم فتحِ دورة استثنائية في حال تقرّر إلى جانب توقيع رئيس الجمهورية)، وإلّا إذا بادرت الأكثرية المطلقة من النواب الى الطلب من رئيس الجمهورية فتح دورةٍ استثنائية والتي توجب عليه فتح هذه الدورة فوراً وفقاً لِما ينصّ عليه الدستور. والاحتمالان واردان وفقاً للتطوّرات التي يمكن أن تحصل على الصعيد المجلسي.
جلسة تشاور
في سياقٍ متّصل، لا تزال التحضيرات لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري جارية لعقدِ جلسة تشاور نيابية غير رسمية محصورة بملفّ تعطيل تأليف الحكومة لمناقشة الأسباب الكامنة خلفه. وقالت أوساط بري إنه أبلغَ أمرَ عقدِ مِثل هذه الجلسة إلى الرئيس المكلف، وهو ينتظر ما يمكن أن يحصل من تطوّرات جديدة على جبهة التأليف تمهيداً لاتّخاذ القرار بعقدِها من عدمه، فإذا كانت إيجابيةً يصرف النظر عن الجلسة، أمّا إذا جاءت هذه التطوّرات سلبية فإنّ انعقاد تلك الجلسة سيكون حتمياً ويفتح فيها النقاش حول أسئلةٍ كثيرة عمّا يحصل من تعطيل للتأليف وأسبابه وتداعياته على البلد.
