تونس تنتظر معرفة من قتل شكري بلعيد مع استمرار تبادل الاتهامات....الجبالي يودع منصبه بخطاب مؤثر.. الداخلية التونسية تكشف عن مخبأ ضخم للأسلحة تابع لشباب من السلفيين

رغم إعلان السلطات التونسية الخميس عن وصول التحقيق إلى "مرحلة الإيقافات" وبعد أكثر من أسبوعين على اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، لا يزال التونسيون ينتظرون معرفة تفاصيل عملية الاغتيال التي عمّقت من أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ اشهر.

تونس: قتل بلعيد، وهو الامين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (يساري راديكالي)، امام منزله في السادس من الشهر الجاري من قبل مسلح اطلق عليه ثلاث رصاصات من مسافة قريبة جدًا، ثم لاذ بالفرار مع مرافق له كان ينتظره على متن دراجة نارية.

وقال علي العريض وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الخميس للصحافيين ان "الفرق المختصة في الوزارة تقدمت اشواطًا كبيرة، ووصلنا الآن إلى مرحلة الايقافات"، لكنه لم يذكر شيئًا عن مشتبه فيهم مفترضين او عددهم او هوياتهم.

واضاف ان التحقيقات لم تتوصل بعد الى تحديد هوية "القاتل والجهة التي وراءه والاسباب والدواعي" لاغتيال بلعيد. ورفض الوزير الإدلاء بمزيد من التفاصيل لأن "القضية تعهد بها القضاء"، ووعد بأن يطلع ، في وقت لاحق، "الرأي العام" على "جزء مهم" من ملابسات القضية.

امام التعتيم المضروب حول التحقيقات في اغتيال شكري بلعيد، تنتشر الشائعات والتكهنات في الصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. والاربعاء، قال الصحافي جمال العرفاوي في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" التونسية الخاصة ان مصدرا امنيا في وزارة الداخلية ابلغه ان قاتل شكري بلعيد "مجرم سابق هارب من العدالة، ثم اصبح عضوًا في مجموعة سلفية صغيرة".

لكن لطفي الحيدوري المتحدث الاعلامي باسم وزارة الداخلية قال لفرانس برس ان هذه المعلومات "مغلوطة، ولا اساس لها من الصحة". واضاف ان المحققين انطلقوا من فرضيات عدة، وان التحقيقات "تقدمت كثيرًا، لكن لا يمكن الادلاء بتفاصيل لسرية الابحاث التي تعهد بها القضاء".

واعرب رفاق شكري بلعيد، المعارض الشرس لحركة النهضة الاسلامية، عن انشغالهم، لان التحقيقات الامنية في مقتل بلعيد تجري تحت اوامر وزير الداخلية القيادي في النهضة. وقال زياد الاخضر القيادي في حزب بلعيد لفرانس برس ان الحزب "ليست له اية ثقة" في وزارتي الداخلية والعدل، اللتين يتولاهما قياديان في حركة النهضة. واعتبر ان عملية الاغتيال "ليست عمل افراد، بل شبكة تتمتع بدعم لوجستي".

وتتهم عائلة شكري بلعيد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير عملية الاغتيال، فيما تصف الحركة هذه الاتهامات بـ"الكاذبة" و"المجانية".

وخلال جنازة شكري بلعيد، التي حضرها عشرات الالاف من التونسيين، رددت اعداد كبيرة من المشيعين بصوت واحد "يا غنوشي يا سفاح..يا قتال الارواح".

واعلنت حركة النهضة في بيان صدرته بعد ايام قليلة من اغتيال بلعيد انها قررت مقاضاة السياسيين والاعلاميين الذين وجّهوا "اتهامات مجانية كاذبة" للحركة ورئيسها راشد الغنوشي بالضلوع في قتل شكري بلعيد.

وقالت "يدخل في الإجراء نفسه (التتبع القضائي)، جميع الأشخاص والمؤسسات التي قامت بذلك أو حرضت على العنف ووافقت عليه أو قامت بالعدوان على منتسبي حركة النهضة ومقارها". وفجّر اغتيال بلعيد مظاهرات واعمال عنف في تونس اسفرت عن مقتل عنصر امن.

بعد ساعات من اغتيال بلعيد، اعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حركة النهضة عن مبادرة لتشكبل حكومة تكنوقراط لا تضم ممثلين عن احزاب لتجنيب البلاد "خطر الفوضى والعنف".

ورفضت حركة النهضة هذه المبادرة بشدة واعتبرتها "انقلابا على شرعية" الحكم الذي وصلت اليه بعد فوزها في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، ما دفع الجبالي الى الاستقالة من رئاسة الحكومة الثلاثاء.

وقال محمد جمور المسؤول الثاني في حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" لفرانس برس "نحن قلقون، لديّ احساس بانهم يريدون اخفاء الحقيقة والتستر على الجناة الحقيقيين، الذين امروا بقتل بلعيد".

واضاف ان قاضي التحقيق استمع الى شهود من دون الكشف عن ادنى تفاصيل حول تقدم التحقيقات القضائية أو المسارات التي يتم اتباعها للكشف عن الجناة، معربا عن القلق من تسريب وسائل اعلام معلومات حول احتمال تورط سلفيين في اغتيال بلعيد. وتابع قائلا "لا ادافع عن السلفيين، لكن شكري بلعيد (الذي كان يعمل محاميًا) لم يهاجمهم في حياته، بل دافع عنهم في قضايا عدة امام المحاكم".

واكد انه سيتم اللجوء الى العدالة الدولية لكشف الحقيقة، وأن محامين استعدوا لذلك بتشكيل "هيئة للدفاع عن الشهيد" شكري بلعيد.

وطالب المعارضة ومنظمات حقوقية دولية بتحقيق مستقل في اغتيال بلعيد.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان اصدرته يوم اغتيال بلعيد "السلطات التونسية الى أن تقوم في أسرع وقت ممكن بالتحقيق الشامل والمستقل والمحايد" في مقتل بلعيد. وقالت "فقط التحقيق المستقل الكامل والشفاف من شأنه أن يساعد في تسليط الضوء على ظروف وملابسات حادثة مقتل شكري بلعيد. وثمة حاجة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى إحقاق العدالة، وإلى رؤية ذلك يتجلى بشكل عملي وملموس".

وتابعت ان "التونسيين لن يرضوا بمجرد الاكتفاء بإجراء تحقيق صوري زائف". وذكرت المنظمة بانها اعربت في وقت سابق عن "بواعث قلق جدية حيال غياب استقلالية القضاء" في تونس.

علمت "إيلاف" من مصادر مقرّبة من حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس أنّ خلافة حمادي الجبالي اشتدّت بين مرشحين بارزين هما وزير العدل ووزير الفلاحة، وذلك بعد أن ترددت أخبار حول بقاء وزير الداخلية علي العريض ووزير الصحة عبداللطيف المكي في منصبيهما.

إسماعيل دبارة من تونس: من المنتظر أن تعلن حركة النهضة الاسلامية صاحبة الاغلبية في تونس الجمعة اسم مرشحها الجديد لرئاسة الوزراء بعد أن قدم حمادي الجبالي استقالته واعتذر للشعب ورفض إعادة تسميته.

وفي وقت سابق، قال حزب النهضة إن رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي رفض اعادة تكليفه بالمنصب الذي استقال منه قبل يومين.

وقال بيان للحزب إن النهضة "ستختار مرشحا آخر ليخلف الجبالي الذي اعتذر عن اعادة تكليفه".

واستقال الجبالي يوم الثلاثاء بعد فشل مبادرته تكوين حكومة كفاءات غير حزبية بسبب اعتراض حزبه - النهضة- الذي يؤيد حكومة ائتلافية.

وقال بيان للنهضة ان "الجبالي اعتذر عن قبول الترشيح...ستعرض الحركة المرشح الجديد على رئيس الجمهورية هذا الاسبوع".

وكان الجبالي قال انه لن يقبل من جديد ترشيحه لهذا المنصب الا اذا تم الاتفاق على حكومة لا تقصي اي جهة سياسية في البلاد وان يتم تحديد تاريخ مسبق للانتخابات المقبلة وموعد الانتهاء من الدستور.

تداولت وسائل الاعلام نقلا عن تسريبات من داخل مجلس شورى حركة النهضة الخميس معلومات مفادها أنّ اسم رئيس الوزراء الجديد سيكون من ضمن 4 اسماء قيادية بارزة وهي: نور الدين البحيري وزير العدل او عبد اللطيف المكي وزير الصحة او محمد بن سالم وزير الفلاحة او علي العريض وزير الداخلية.

وعلمت "إيلاف" أنّ التنافس اشتدّ حاليا بين وزيري العدل والفلاحة، ومن المنتظر أن يلجأ مجلس شورى حركة النهضة الى التصويت السري في حال لم يحصل توافق بين أعضاء حول اسم بعينه.

لكنّ حركة النهضة لم تعلن رسميا ذلك، وتقول ان لديها مرشحين للمنصب وستعلن بعد ساعات اسم واحد منهم بعد أن يحظى بثقة مجلس الشورى، دون استبعاد اي مرشّح من الوزراء الاربعة سابقي الذكر.

وسيصوت أعضاء مجلس الشورى المجتمعون مساء الخميس، على ترشيح أحد قيادات النهضة لخلافة الجبالي، ومن المقرر اعلان اسم رئيس الوزراء الجديد فجر الجمعة.

ويقول متابعون واعلاميون إنّ وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الفلاحة محمد بن سالم محسوبان على التيار المتشدّد داخل حركة النهضة أو من يطلق عليهم الاعلام مصطلح "صقور النهضة".

وتسبب مقتل المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير/ شباط الحالي على يد مجهول امام بيته، في دخول تونس أسوأ ازمة سياسية منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل عامين.

وفازت حركة النهضة الاسلامية في اول انتخابات حرة جرت في اكتوبر 2011. وتسيطر على 42 بالمئة من مقاعد المجلس التأسيسي.

وسيكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الجديد الذي ستختاره حركة النهضة بتشكيل حكومة في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديم اسم المرشح الجديد لمنصب رئيس وزراء.

ينال وزير العدل التونسي والقيادي بحركة النهضة نصيبًا وافرًا من انتقادات المعارضة والاعلام منذ أن تولى منصبه، ومن بين التهم التي توجه اليه، وضع اليد على القضاء التونسي، ومهادنة الفاسدين في عهد النظام السابق، والتفويت في قضايا قتلى الثورة وجرحاها الى القضاء العسكري غير المستقلّ، ومساومة القضاة وابتزازهم، وجعلهم يأتمرون بأوامره، وعدم التقدّم في استحقاق اصلاح هذا المرفق.

لكن وزارة العدل تنفي كل تلك الاتهامات، وتؤكد دومًا أنها مضت أشواطا طويلة في ملفات اصلاح المنظومة القضائية والمحاسبة والتطهير.

ولد نور الدين البحيري يوم 10 يوليو من العام 1958 بمدينة جبنيانة التي تتبع محافظة صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية.

تحصل البحيري على الإجازة في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس في اختصاص القانون الخاص. واشتغل في المحاماة، وعمل محاميا لدى محكمة التعقيب (التمييز).

انضم نور الدين البحيري إلى حركة النهضة سنة 1977 وأسندت له بعدها مهام صلبها حيث تولى الإشراف على قيادة "الاتجاه الإسلامي" بالجامعة ثم أصبح عضوا بالمكتب السياسي للحركة فعضوا بمكتبها التنفيذي وبمجلس الشورى التابع لها منذ سنة 1981 ثم مشرفا على دائرتها السياسية.

سُجن من فبراير إلى سبتمبر 1987 وانخرط إلى جانب نشاطه الحزبي في العمل الجمعياتي، إذ كان عضوا في المكتب التنفيذي لـ"مركز تونس لاستقلال القضاء" وعضوا بالتنسيقية الوطنية لمساندة الثورة السورية ومنسقا للجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية سنة 1992.

وفي حوار سابق مع مراسل "إيلاف" في تونس، أكد وزير العدل التونسي نور الدين البحيري المرشح لرئاسة الوزراء، أنّ عملية اعادة الاموال التي نهبها بن علي وأصهاره تتقدّم، وشدّد على أن القضاء يشتغل بكامل الاستقلالية وأنّ ضخامة ملفات الفساد وكثرتها وعدم التنسيق، تجعل سير تحقيق العدالة يتأخّر.

وقال في أكتوبر الماضي إن وزارته تخوض حربًا ضدّ الفساد، ويعتقد أنّ اعفاء عدد كبير من القضاة وعزل آخرين دليل على رغبة واضحة لتطهير هذا المرفق، مشدّداً في الوقت ذاته على استقلالية القضاء ووجود ارادة سياسية عليا للنهوض به وضمان عمله بعيدًا عن التجاذبات السياسية القائمة في البلاد.

ولد وزير الفلاحة في الحكومة المستقيلة والذي برز اسمه كمرشح لأن يكون رئيسًا للوزارء في 19 فبراير من العام 1953 بمنطقة الزريبة من محافظة زغوان.

تحصّل بن سالم على شهادة مهندس أشغال مدرس، وشهادة من المدرسة العليا للمياه بستراسبورغ بفرنسا، وهو يشغل ايضا خطة مهندس أول مدرس بالمدرسة العليا للفلاحة وله خبرة في مجال المياه.

وهو عضو بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة، وكان رئيسا للحركة سابقا، وعضوا بمجلس الشورى ينشط في جمعية التضامن التونسي- فرنسا.

وعاد بعد الاطاحة ببن علي، بعد سنوات طويلة من التهجير في فرنسا والملحقة القانونية، وحظي بالعفو التشريعي العام.

وفي اغسطس الماضي، أعلن وزير الفلاحة محمد بن سالم عن جملة من ملفات الفساد في صلب وزارته وأكد إحالتها على القضاء.

وأشار بن سالم إلى تسجيل عمليات تحيل في صندوق التعويض ودعم الحبوب إضافة إلى التفطن إلى عدم شرعية قرار التوسيع في المنطقة الصناعية بمحافظة سليانة لصالح شقيقة ليلى الطرابلسي، نفيسة الطرابلسي دون أن يصدر وزير الفلاحة السابق محمد علي الحداد امرا رسميا في ذلك، وكان ذلك على حساب الفلاحين.

وتحدّث محمد بن سالم عن التجاوزات العديدة في المعهد الوطني للهندسة البيئية والغابات، وعن ملفات فساد في الوكالة العقارية الفلاحية وتقديم كاهية المدير العام بقرض بقيمة 120 ألف دينار لابنتها، وتجاوزات أخرى كثيرة مررت الى القضاء، فكانت خطوته تلك محلّ تقدير التونسيين.

 

تونس: عبد الباقي خليفة والمنجي السعيداني.... وجه رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي كلمة وداع مؤثرة للشعب التونسي، استهلها بالسؤال عما إذا كانت ستتاح له الفرصة مجددا للحديث مرة أخرى. وقال الجبالي «لا أدري هل ستتاح لي الفرصة مرة أخرى للحديث إليكم لذلك أغتنم هذه المناسبة لأتحدث بقلب مفتوح في ثلاثة محاور، أولا: جئت لأوضح وأؤكد، ثانيا: لأشهد وأحمل المسؤولية، وثالثا لأشكر وأعتذر».

وتابع: «أؤكد مرة أخرى أني تحملت المسؤولية وشرف وابتلاء رئاسة أول حكومة منتخبة بعد الثورة، وبطبيعة الحال وككل عمل بشري هناك إيجابيات وسلبيات فيها النجاح وفيها الإخفاق، ولأنه هناك إخفاقات أردت أن أصلح واقترحت في آخر المطاف مبادرة تصلح ما أمكن من عملنا وتوضح الطريق، واقترحت إقامة حكومة كفاءات وطنية، بما فيها من سلبيات ولكن فيها إيجابيات كثيرة هذه أفضل طريقة بعد التجربة والمعاناة، حكومة تعمل لكافة التونسيين تهتم بشأنهم العام وتهتم بأولويات التشغيل والأمن وغلاء الأسعار وتوفر على مواطنينا عناء العيش وتعمل جهدها للتنمية وإقامة المشاريع ما استطاعت، وتصلح ما أفسده النظام السابق ما استطاعت ونذهب بسرعة للانتخابات».

وجدد الجبالي الحديث عن إخفاق المبادرة «المبادرة لم تلق الدعم السياسي لذلك قلت لكم إنني لم ألق هذا الدعم وقدمت استقالتي» وأكد الجبالي عرض حزب حركة النهضة التي يشغل فيها منصب الأمين العام تشكيل الحكومة الجديدة، «عرض علي حزبي حزب النهضة التكليف مرة أخرى وبعد التأمل والاستشارة والاستخارة رأيت من الصعب رغم أن هذا الأمر ورد من أعز الناس إلي (الشيخ راشد الغنوشي) رأيت صعوبة أن أقبل مهمة لا أرى فيها فرصا للنجاح كما أردت. لذلك اعتذرت وأنا آسف لأني أعلم أن بلادنا تنتظر وشعبنا ينتظر حلا» وأوضح الجبالي أن رفضه يعود لقناعات، أريد أن أؤكد أن هذا الرفض ليس رفضا متعنتا ولا غلقا للأبواب ولكنه رفض من أجل التأكيد على الحق في ترك المجال لحل آخر.

وأعرب الجبالي عن أمله في أن تبتعد الحكومة الجديدة عن التجاذبات، أن تسعى جهدها أن تبتعد عن التجاذبات وتعمل جاهدة من أجل الشعب التونسي، وحمل المسؤولية لكل الأطراف «أحمل المسؤولية لنفسي وللحكومة والأحزاب الحاكمة ولكل الأطراف، الأحزاب التي اجتمعت يوم الاثنين الماضي وقلت لهم مستقبل تونس بين أيدينا نحن مسؤولون عن هذا الشعب. الشعب مل وسئم من مشاكلنا وعراكنا وخصوماتنا وتجاذاباتنا لذلك أحمل المسؤولية لكل الأطراف دون استثناء بأحجام مختلفة. وللإعلام وهذه ليست تهمة ارأفوا بمواطنينا وبأعصابنا لا تزيدوا الطين بلة لا تصبوا الوقود على النار، تحملوا المسؤولية والمسوؤلية كبيرة جدا، أحمل المسؤولية للأطراف النقابية بلادنا تستحق أن نصبر 8 أشهر ليس بكثير نصبر عن الزيادات والإضرابات وقطع الطريق بلادنا ضعيفة اقتصادها ضعيف».

كما حمل الجبالي المسؤولية لرجال الأعمال والأصدقاء «أحمل المسؤولية لرجال أعمالنا والمستثمرين المحليين يجب أن لا يترددوا لا ينتظروا شريطة توفير الظروف. أحمل المسؤولية أيضا لكل المواطنين لأبنائنا وبناتنا حتى نعمل ونكد ونخرج من السلبية لأنه لا خيرات من دون عمل من دون جهد، وكذلك أطالب الدول الصديقة والشقيقة أن تدعم جهودنا بالنصح وعدم التدخل السلبي، وإذا تدخلت تتدخل بالحسنى والدعم لأن تونس تجربة فريدة تستحق الدعم». وعاد للحديث عن مسؤولية الجميع لإنجاح تونس «لا يوجد مسؤول وغير مسؤول كلنا مسؤولون لإنجاح التجربة لإنجاح الثورة ولا يتملص أحد من مسؤولياته كلنا في السفينة كما في حديث الرسول إذا نجونا مع بعضنا أو هلك الجميع».

وتوجه بالشكر للأمن والجيش «أريد أن أشكر جيشنا الباسل جيشنا الجمهوري أمننا الذي يعاني يكابد ويضحي وأشكر المخلصين وهم كثر الذين يعملون بالليل والنهار جنود الخفاء في الحقول والمصانع في كل مكان من المسؤولية ثم أختم لأعتذر أعتذر لأني خيبت الآمال وأعتذر لأنني قصرت لأن المنصب مسؤولية والحكم أمانة أمام الله وشعبنا وأنا مقصر وأعتذر وأعتذر لمن لحقه ظلم مني بغير قصدت أعتذر لمن رأى في تصرف أو كلام بالأذى ولذلك أعتذر لشعبي» وعبر عن تفاؤله بمستقبل تونس «إنني متفائل لأن الثورة انتصرت لأننا شعب عظيم لأن الرشد سيعود للجميع لأن كل التونسيين سيجتمعون على كلمة سواء.. تحيا تونس حرة أبية وللأبد».

ومن بين الأسماء المتداولة لخلافة الجبالي على رأس الحكومة القادمة وزير الصحة عبد اللطيف المكي، ووزير الفلاحة محمد بن سالم، ووزير العدل نور الدين البحيري.

ولا يعرف ما إذا كان الجبالي سيتفرغ للعمل الحزبي والتحضير للانتخابات القادمة أم سيخلد إلى الراحة بعد وعكتين في مناسبتين بسبب الإعياء. وكان الجبالي قد نفى بشدة أنباء سعيه لتشكيل حزب جديد، كما فعل رجب طيب أردوغان في تركيا عندما خرج على حزب رئيسه السابق الراحل نجم الدين أربكان. وقال وزير العدل التونسي نور الدين البحيري لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم الاتفاق على برنامج الحكومة القادمة القاضي بضرورة الانطلاق في حوار وطني شامل، دوره بناء توافقات وإعادة بناء الثقة بين الأطراف السياسية»، وأوضح بأن الحوار «سيقع فيه تحديد موعد الانتخابات ودعوة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لتجاوز الجدال حول المواضيع الجانبية والتركيز على صياغة دستور يحظى بثقة كل المواطنين».

وعن موعد الانتخابات قال البحيري: «على كل الأحزاب السياسية الاجتماع لتحديد تاريخ الانتخابات القادمة والوصول إلى اتفاق جماعي للدخول في مرحلة جديدة والقطع مع الخلافات»، وتابع: «حركة النهضة ليست من هواة الخلاف، بل تحاول تجميع كل الأطراف السياسية حول مائدة واحدة للتسريع في تحقيق الانتقال الديمقراطي بأخف الأضرار».

وعن التنازلات التي قدمتها حركة النهضة حتى الآن، جدد البحيري موقف النهضة قائلا: «الحركة قبلت بتحييد وزارتي الخارجية والعدل لإنهاء الشكوك ولتوسيع دائرة التوافقات لمصلحة البلاد وإنهاء حملات التراشق بالتهم، وأنا مستعد للتخلي عن وزارة العدل لتجاوز الخلافات». وبخصوص الجدل حول وزارة الداخلية شدد البحيري على أن وزارة الداخلية تحظى بوضع خاص، وقال: «لا يمكن إدخال تحوير على وزارة الداخلية لأن تونس لا تتحمل حدوث نوع من الإرباك في هذه الفترة، وتغيير وزير الداخلية لن يخدم مصلحة البلاد وسيتسبب في مزيد من تعطيل المسار الديمقراطي، أما وزارة العدل فلا تحتاج إلى وزير لأن دوري إداري أكثر من كونه تنفيذيا، عكس وزارة الداخلية التي قد يتسبب تحويرها في تغيير سياسة الوزارة، ويربك القوات المنضوية تحتها». وأردف: «وزارة الداخلية تقوم بواجبها على أحسن وجه، وعمليات حجز السلاح والذخيرة تثبت أن الجهاز الأمني جاهز، وعملية اغتيال شكري بلعيد استثنائية، والأبحاث تتقدم لكشف الجناة ومحاسبتهم». وعما إذا كان مرشحا لخلافة الجبالي قال: «النهضة لا تشكو من مشكلة أسماء لكن يجب اختيار الشخص المناسب الذي سيحظى بثقة كل الأحزاب السياسية».

من جهته أكد كاتب الدولة للهجرة والقيادي في حركة النهضة حسين الجزيري على وجود أسماء أخرى مرشحة لخلافة الجبالي، زيادة على الأسماء المتداولة، وأوضح أن «المسألة بالنسبة للحركة لا تتعلق بالأشخاص بقدر ما ترتبط بالسياسات والتوجهات التي تخدم المرحلة»، ولم يستبعد الجزيري لجوء الحركة إلى مؤسساتها، ولا سيما مجلس الشورى، لحسم من يخلف الجبالي. وقد أجرت الحركة مساء أمس لقاءات مع قواعدها في مختلف أنحاء تونس والخارج لاستشارتهم حول الشخصية التي تلقى أكبر شعبية في أوساطهم.

في غضون ذلك قال عصام الشابي (ابن أحمد نجيب الشابي) القيادي في الحزب الجمهوري المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن حمادي الجبالي كان الشخصية السياسية المؤهلة أكثر من غيرها لتشكيل حكومة جديدة، واعتبر أن تعطل المشاورات حول الحكومة سيعطل مصالح تونس ويعرضها للمزيد من الأزمات السياسية والاجتماعية.

وحول تشكيل الحكومة الجديدة والشروط التي حددها الجبالي، قال الشابي إن عدم القبول بتلك الشروط التي هي من صميم مطالب الساحة السياسية التونسية سيفتح الوضع على أزمات سياسية معقدة. وصرح بأن الحزب الجمهوري سيعمل على تعبئة الرأي العام التونسي ضد حكومة تعيد إنتاج نفس الأخطاء. وطالب الحزب الجمهوري بحكومة مزدوجة خلال المشاورات التي أجراها مع الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والمنصف المرزوقي رئيس الجمهورية.

ونفى عصام الشابي أن يكون الحزب الجمهوري قد عبر عن مشاركته في الحكومة القادمة، وقال: إنه مع فكرة تكوين حكومة توافق وطني لا حكومة ائتلاف سياسي. وقال: إنه سيدعم الحكومة التي تحترم الشروط التي حددها حمادي الجبالي وسيوفر لها ظروف النجاح، على حد قوله، ففي ذلك دعم للانتقال الديمقراطي.

وقام الجبالي بزيارة لوزارة الداخلية، وذلك قبل كلمته التي وجهها للشعب التونسي، للثناء على رجال الأمن من ضباط وأعوان، لافتا نظر إطارات وزارة الداخلية إلى أنهم أصبحوا «رجال أمن جمهوري، وليسوا كما كان في السابق لخدمة أشخاص وأحزاب» على حد قوله.

وقال وزير الداخلية علي العريض، في مؤتمر صحافي رئيس الوزراء حرص على أن يأتي ويشكر كل إطارات الوزارة على الجهود التي يقومون بها وحثهم على مواصلة عملهم وأن يضاعفوا من جهودهم خاصة في هذه المرحلة لحفظ استقرار تونس واستمرار الجمهورية» وتابع: «أكد لهم أن هذه الديمقراطية وأنه عندما يستقيل رئيس حكومة فإن الحكومة ستستمر في عملها حتى آخر لحظة وهي تشكيل حكومة جديدة بكل ما يتطلبه ذلك من مشاورات ومصادقة المؤسسات عليها بمعنى لا يوجد فراغ ولا يوجد تراخ أو ارتخاء وأكد لهم تقديره وتثمينه لجهودهم التي يبذلونها كأمن جمهوري يتلاحم مع الجيش الوطني وبلادنا تواصل مسار الثورة».

وبخصوص ما تم التوصل إليه بخصوص قضية مقتل المنسق العام للجبهة الشعبية أجاب العريض «بالنسبة لقضية الفقيد شكري بلعيد، هذه قضية متعهد بها القضاء ومن الناحية القانونية ليس لنا الحق في إعطاء تفاصيل لم يرخص فيها القضاء. الجهة القضائية هي التي تقدر ما يمكن نشره للعموم حيث لم تنته جميع فصول التحقيق». وأردف «الفرق المختصة في وزارة الداخلية التي عهد لها القاضي بإجراء البحوث والتحقيقات قطعت أشواطا متقدمة ووصلنا لمرحلة الإيقافات لكننا لم نصل لمرحلة نقول فيها إن هذا هو القاتل وهذه الجهة التي تقف وراءه وهذه هي كل الأسرار والدوافع للجريمة المرتكبة ولنا أمل كبير في وقت مستقبلي قريب جدا سيكون جزء لا بأس به في متناول الرأي العام».

 

مثل إعلان وزارة الداخلية التونسية، أمس، الكشف عن مخزن كبير للأسلحة غرب العاصمة التونسية يديره التيار السلفي، صدمة جديدة للشارع التونسي، الذي ما زال لم يدرك بعد مخاطر الظاهرة.

وبخصوص تحريات حجز الأسلحة بالمنيهلة ودوار هيشر في ولاية منوبة (تونس العاصمة)، أفاد وزير الداخلية التونسي، علي العريض، أمس، بأن «سياستنا منذ مدة طويلة، هي ملاحقة الذين يمارسون العنف ويعملون للإرهاب، وحجز الأسلحة التي قد تكون تسربت من هذه الجهة أو تلك أو سرقت من مراكز الأمن أو بنادق صيد غير مرخصة.. الجهود متواصلة ومستمرة، وعندما نقبض على واحد أو ثلاثة نعلن ذلك، مثلما أعلنا عن مخزن الأسلحة المكتشف من قبل سلطات الأمن في مدنين (جنوب تونس)، وفي المخزن المكتشف حديثا عثرنا على عدد من البنادق والذخيرة والصواعق والمتفجرات، وتم إيقاف 13 شخصا يتخذون من مسجد مقرا لإقامتهم ومعهم سكاكين وسواطير، منهم 6 مبحوث عنهم في قضايا حق عام، وجهودنا مستمرة، وحيث يكون هناك عنف فنحن له بالمرصاد».

كما نفى العريض بشدة وجود جهاز أمن مواز بوزارة الداخلية، «لا وجود لجهاز أمن مواز، هذه أكاذيب وافتراءات من شأنها ضرب المؤسسة واستقرار البلاد في الصميم.. للوزارة رجالها، وللمنظومة الأمنية رجالها، وما يقال يرقى لدرجة الجريمة في حق البلاد، ففي وقت الشدة لا تجد البلاد سوى رجالها، الآن (أمس بعد الظهر) قبل ساعة من الآن يلاحقون سيارة بين سيدي بوزيد والقصرين.. كل خبر يجب أن يوضع في إطاره».

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها تورط التيار السلفي في سلوكات متشددة، فقد تم الحديث عن ذلك إبان القبض على مسلحين فيما بات يعرف بمواجهات «بئر علي بن خليفة» الواقعة بجهة صفاقس (وسط شرقي تونس) وأحداث الروحية، هذا إلى جانب الكشف عن مخزن ضخم للأسلحة بمدينة مدنين الواقعة على الحدود التونسية - الليبية، بالإضافة لمواجهة مسلحة جدت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين مسلحين وقوات الأمن في منطقة دوار هيشر القريبة من منطقة المنيهلة.

كل هذه الأحداث جعلت ظاهرة التيارات السلفية في تونس محور تساؤلات كثيرة بعد أن سيطرت على الساحة واحتلت الأضواء وغيرت المشهد السياسي برمته، وارتبطت في أذهان التونسيين بالخصوص بالنزوع إلى القوة والشدة في التعامل مع المخالفين في الرأي. وفي حقيقة الأمر، كانت التيارات السلفية إلى وقت قريب غير موجودة، وطفت فجأة على الساحة أو لعلها كانت «نارا تحت الرماد». ولا تزال التساؤلات متواصلة حول حجم السلفيين في تونس وتركيبتهم الاجتماعية والثقافية وتوزيعهم بين المناطق التونسية.

وبعد انتشار الفضائيات وتراجع إشعاع المشايخ التونسيين، باتت البرامج التحريضية على الفضائيات أهم مصدر لاستقاء الفتاوى الدينية، التي تأثر بها الكثير من الشباب السلفي التونسي وخير السلفية الجهادية في ربط عقائدي مع الجهاد.

وحسب تقرير الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، تضمن تحليلا لملفات 1208 سلفيين تونسيين تم اعتقالهم بمقتضى قانون الإرهاب، فإن الشريحة العمرية للمنضمين إلى التيار السلفي الجهادي تتراوح بين 25 و30 عاما، وتنخفض أحيانا لتصل إلى 19 عاما، وينحدر 46% من مناطق شمال تونس، و31% من وسط البلاد، و23% من الجنوب.

وفي هذا الشأن، قال علية العلاني، المتخصص بالجماعات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن ظاهرة التيارات السلفية لم تعد مسألة معزولة، بل تحولت في وقت وجيز إلى تركيبة تثير مخاوف التونسيين أنفسهم». وقال: «إن الحديث عن نشاط خارجي للشباب السلفي وامتناعه إلى حد الآن عن الأراضي التونسية، لا يمكن أن يغمض الأعين عن التطورات الممكنة لهذه الظاهرة بعد عودة المجاهدين إلى أرض الوطن».

وتجد التيارات السلفية قبولا في المناطق الشعبية التونسية على غرار دوار هيشر (غرب تونس)، الذي تحول إلى أحد معاقل التيار السلفي الجهادي، وفسر ذلك بالحاجة إلى الانتماء وإلى تحقيق الذات وكذلك بعمليات غسل الدماغ المتكررة والوعود التي تلحق بالجهادي. وأشار إلى أن تلك الأحياء المتكاثرة تمثل بيئة مثالية لامتداد الظاهرة السلفية وانتشارها بين الطبقات المهمشة.

وربط العلاني بين انتشار الظاهرة في تونس وتوجه الكثير من الشباب التونسي في اتجاهات عدة من مالي إلى سوريا إلى أفغانستان والعراق والصومال كذلك، واعتبر أن انضمام الشباب التونسي، المعروف بالاعتدال والتسامح مدة عقود، يثير تساؤلات عميقة حول قوة الظاهرة وتأثيرها على عقول الشباب.

وتنقسم التيارات السلفية عموما إلى السلفية العلمية ونشاطها بالأساس دعوي وهي لا تنزع إلى العنف أو استعمال السلاح أو التوجه إلى بؤر التوتر السياسي في العالم الإسلامي والانخراط في العمليات الجهادية. أما التيار السلفي الجهادي، فيبدو أنه أكثر اجتذابا للشباب التونسي المتحمس لنصرة إخوانه المسلمين في بقاع توتر كثيرة في العالم. وقد نجحت دعوات الجهاد في استمالة الشباب التونسي، الذي شارك في عمليات جهادية متعددة، مما جعل بعض المتابعين للمشهد السياسي التونسي يقولون إن تونس باتت تمثل خزانا مهما للتيارات السلفية الجهادية ومصدرا مهما لـ«الإرهابيين»، على حد عبارة الحكومات الغربية.

وعلى مستوى الشارع التونسي، يمكنك بسهولة تمييز المنتمين للتيار السلفي من خلال مظهرهم الخارجي، ويجمع بينهم «القميص الأفغاني»، و«الشاشية» بألوانها البيضاء والخضراء والسوداء، واللحية الكثة وعود الأراك للسواك. ومن ناحية التكوين العلمي أو الشرعي، فإن معظمهم متهمون بسطحية المعلومات عن الإسلام وعن الجهاد والخلافة ورمزها في الرايات السوداء التي يرفعونها، وقد استوحوا أكثر تلك الرايات من المسلسلات الدينية من خلال قراءتهم للتاريخ الإسلامي.

ويرى عبد المجيد الحبيبي، عضو المكتب السياسي لحزب التحرير (حزب إسلامي ينادي بعودة الخلافة)، أن الظاهرة السلفية قد أخذت أكثر من حجمها، وأن البعض يريدون سوءا من خلال تضخيمها. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الأطراف تنفخ في صورة السلفيين لتحميلهم لاحقا تبعات كل ما يحصل من تجاوزات على المستوى الداخلي. واتهم أطرافا سياسية بتحويل أنظار الرأي العام عن فشلها في إدارة الشأن العام، وربط بين خيبة الإعلان عن الحكومة الجديدة واكتشاف مخزن الأسلحة غرب العاصمة.

ومكنت الثورة وارتفاع منسوب الحريات في تونس، التيارات السلفية من الظهور والتمدد في كل المناطق، وتستر الكثير من الشباب بالتيار السلفي لطمس معالم مظلمة من تاريخهم، وتتهمهم كثير من الأطراف السياسية بفتح الأبواب لأصحاب السوابق العدلية. واحتل شباب من التيار السلفي المساجد والفضاءات العمومية، معتقدين أن رؤيتهم المتشددة للدين هي الأقرب للدين. ورغم الثقل السياسي الذي باتوا يمثلونه، فإنهم لم يؤسسوا حزبا سياسيا واضح التوجه، هذا مع وجود بعض التيارات السلفية المحسوبة على أحزاب حاصلة على الترخيص القانوني، على غرار حزب «التحرير» الإسلامي، و«جبهة الإصلاح»، وحزب «الرحمة».

ومثل السلفيون خلال فترة زمنية خطرا على مستوى تعكير النظام العام وإدخال الاضطرابات على أطياف متعددة من المجتمع، رغم ضعف الحجة الذي يؤدي إلى العنف وإثارة الرعب والذعر في حالات متعددة.

وينشط السلفيون التونسيون على المواقع الاجتماعية، خصوصا «فيس بوك»، ولا ينظمون أنفسهم داخل تيار معروف، وتجمعهم حوارات مطولة على الشبكات الاجتماعية بالإنترنت. وتجد الأفكار السلفية رواجا بين بعض فئات الشباب التونسي المتعلم الذي يتعامل مع الإنترنت لابتعادها النسبي عن الرقابة السياسية والعائلية.

 

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما يوم الخميس يدعو لبدء إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 ابريل نيسان على أن تنتهي في يوليو تموز.

القاهرة: حدد مرسوم صادر عن الرئاسة المصرية الخميس 27 نيسان/ابريل موعدا لانطلاق الانتخابات التشريعية المصرية.

واوضح المرسوم ان الانتخابات ستجري على اربع مراحل. واضاف ان مجلس الشعب الجديد الذي سينتخب سيعقد اول اجتماعاته في السادس من تموز/يوليو.

وفي المرحلة الاولى، سيدلي الناخبون في خمس محافظات من بينها القاهرة، باصواتهم يومي 27 و28 نيسان/ابريل مع دورة ثانية مقررة يومي الرابع والخامس من ايار/مايو.

وفي مرحلة ثانية، يدلي الناخبون في ثماني محافظات اخرى من بينها الاسكندرية، باصواتهم يومي 15 و16 ايار/مايو على ان تجري دورة ثانية بعد اسبوع.

وفي مرحلة ثالثة سيدلي الناخبون في ثماني محافظات اضافية يومي الثاني والثالث من حزيران/يونيو على ان تجرى الدورة الثانية يومي التاسع والعاشر من حزيران/يونيو.

واخيرا، ستجري المرحلة الرابعة في ست محافظات على ان يدلي الناخبون باصواتهم يومي 19 و20 حزيران/يونيو وعلى ان تجرى الدورة الثانية يومي 26 و27 حزيران/يونيو.

وكانت الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في شتاء 2011/2012 قد جرت على ثلاث مراحل كل واحدة على قسمين وحسب المناطق.

وتبنى مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية حاليا في مصر، قانونا انتخابيا عدلته المحكمة الدستورية وارسلته الى الرئيس مرسي للتوقيع عليه.

وكانت المحكمة الدستورية قد اصدرت حكما في حزيران/يونيو قضى بحل مجلس الشعب معتبرة ان الانتخابات جرت بشكل مخالف للدستور.

ويأمل مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها أن يكون من شأن انتخاب المجلس النيابي إنهاء الانتقال السياسي المضطرب الذي شابه عنف دموي وتسبب في تعطيل جهود إحياء الاقتصاد الذي يعاني من أزمة عميقة بعد الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

لكن الانتخابات ستجرى وسط انقسام سياسي غير مسبوق بين الأحزاب الإسلامية التي كسبت كل الانتخابات التي أجريت بعد مبارك والأحزاب التي لا تنتمي للاسلام السياسي.

ووافق مجلس الشورى يوم الخميس على تعديلات طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها على تشريع خاص بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تمهيدا للدعوة للانتخابات.

وستجرى الانتخابات على مراحل لضمان أن تكون تحت إشراف قضائي كامل كما ينص الدستور الجديد للبلاد الذي أقره الناخبون في ديسمبر كانون الأول.

ونص الدستور على رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية وهي برلمانات بالمحافظات لمنع الطعن عليها أمام القضاء بعدم الدستورية الأمر الذي يعرض المجالس المنتخبة ورئيس الدولة للبطلان.

وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في ابريل نيسان بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون للمرة الأولى في التاريخ النيابي للبلاد. وتسبب الحكم في حل المجلس النيابي الذي استمر نحو خمسة أشهر.

ويقول مراقبون إن مجلس النواب الجديد سيكون عليه إقرار إجراءات تقشف اقتصادي صارمة يطلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض 4.8 مليار دولار تحتاج إليه مصر بشدة لتجنب وقوع أزمة اقتصادية.

ويتولى مجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان التشريع بمقتضى الدستور الجديد الذي اعترضت عليه المعارضة لحين انتخاب مجلس النواب.

ووضعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة بمصر يوم الثلاثاء شروطا لحوار وطني دعا إليه مرسي وقالت إنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية دون ضمانات لنزاهة الاقتراع ودون الاستجابة لمطالبها.

وقال بيان أصدرته الجبهة "لا انتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة (بينها تشكيل حكومة محايدة) وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة دولية وشعبية لها."

وقالت المعارضة وعشرات المنظمات التي تراقب حقوق الإنسان إن الاستفتاء على الدستور شابته مخالفات ترقى لإبطاله وطالبت بإعادة الاقتراع لكن اللجنة القضائية التي أشرفت على الاستفتاء قالت إن تأثير المخالفات هامشي.

 

تبرأت قوى ثورية عدة من تظاهرات مقررة اليوم في القاهرة يشارك فيها للمرة الأولى سكان مناطق عشوائية احتجاجاً على خطط الحكومة لاتخاذ مزيد من إجراءات التقشف على رأسها تخفيض دعم السلع الأساسية، فيما يتوجه وفد رئاسي إلى بورسعيد التي تشهد عصياناً مدنياً منذ أيام لإقناع المحتجين بإنهاء تحركهم في المدينة المطلة على قناة السويس.

وينظم أهالي مناطق الخصوص وعزبة النخل والمرج ومؤسسة الزكاة، وهى مناطق عشوائية على أطراف القاهرة تعاني فقراً مدقعاً، مسيرات في القاهرة اليوم تحت شعار «يا واكل قوتي يا ناوي على موتي»، احتجاجاً على خطط الحكومة خفض الدعم على سلع أساسية وتحديد حصة لكل مواطن من الخبز المدعم. وكان ناشطون اجتمعوا مع أهالي هذه المناطق لتوعيتهم بخطر الخطط الحكومية.

وينذر هذا التحرك في حال نجاحه باندلاع «ثورة جياع» في ظل تردي الوضع الاقتصادي وخفض قيمة العملة المحلية وانخفاض حجم احتياط النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى حدود خطرة، ما يمهد لارتفاعات متتالية في قيمة الدولار، ويُنذر بارتفاعات متتالية في أسعار السلع، خصوصاً في ظل عدم وجود أي أفق لحل الأزمة السياسية.

ولم توضع خريطة واضحة لمسيرات المشاركين في هذه التظاهرات، لكنها ستتوجه غالباً إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة. ولم تُعلن أي مجموعات التظاهر أمام أي من قصور الرئاسة اليوم، لكن عادة ما يتوجه المتظاهرون إلى قصر القبة أو الاتحادية في المساء وتدور مواجهات بينهم وبين الشرطة.

وفي حين أعلنت حركات ثورية وشبابية تنظيم مسيرات اليوم إلى الميدان ودار القضاء العالي لـ «محاكمة النظام» على «ما اقترفه من جرائم في حق الشعب المصري»، تبرأت قوى معارضة من هذه التظاهرات. وقالت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة إنها لن تشارك رسمياً في هذه التظاهرات، وتركت القرار لأنصارها وفق رغبتهم.

وأكدت «حركة شباب 6 أبريل» أنها «لن تشارك في التظاهرات» اليوم. وأضافت في بيان أمس أن «الحركة مستمرة في تنفيذ كل مطالب وأهداف الثورة بفعاليات مبتكرة ومتجددة»، لكنها أوضحت أنها «متوافقة مع المطالب التي سيرفعها المتظاهرون، وأهمها تطهير القضاء والداخلية والإطاحة بالنائب العام ووزير الداخلية الحالي، والقصاص لدماء شهداء الثورة والشهداء الذين سقطوا بأيدي بلطجية وزارة الداخلية في عهد (الرئيس محمد) مرسي».

وأعلن «اتحاد شباب الثورة» عدم مشاركته في فاعليات اليوم، مشدداً على إصراره على المطالبة بإقالة النائب العام «ومحاسبة كل من شارك أو تسبب فى قتل المتظاهرين، وتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل دستور الإخوان، ليكون دستوراً لكل المصريين».

من جهة أخرى، يتوجه مساعد الرئيس القيادي السلفي عماد عبد الغفور إلى محافظة بورسعيد خلال أيام لحل أزمة العصيان المدني الذي شل العمل الحكومي في المحافظة، خصوصاً أن الدعوة اكتسبت مزيداً من التأييد في أوساط أهالي المحافظة التي تشهد مسيرات احتجاج بالآلاف يومياً، فضلاً عن تضامن محافظات أخرى معها، والترتيب لتنفيذ عصيان مماثل بدءاً من الشهر المقبل في الإسماعيلية والسويس والإسكندرية وكفر الشيخ والغربية.

ولم تفلح قرارات الرئاسة بتخصيص 400 مليون جنيه من دخل قناة السويس لتنمية مدنها ولا إعادة المنطقة التجارية الحرة إلى بورسعيد، في تهدئة غضب سكان المدينة الذين واصلوا إغلاق المؤسسات الحكومية ومصانع عدة والمنشآت التعليمية وقطع طرق رئيسة أثرت على العمل في ميناء شرق بورسعيد.

 

أعلنت حركة "التوحيد والجهاد" في غرب افريقيا انها ارسلت مقاتلين الى غاو، كبرى مدن شمال مالي، حيث جرت أمس معارك بين جهاديين وجنود ماليين، فيما انفجرت سيارة مفخخة قرب معسكر يتمركز فيه عسكريون فرنسيون وتشاديون في كيدال شمال شرق مالي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطق باسم الحركة ابو وليد الصحراوي أمس ان "مقاتلينا دخلوا (أول من أمس) الاربعاء الى غاو".

وذكرت مصادر عسكرية محلية ومراسل "فرانس برس" ان اشتباكات عنيفة تدور بين جنود ماليين ومجموعة من نحو 40 جهاديا في غاو أمس الخميس.

وقال الصحراوي ان "قواتنا تلقت الأمر بشن هجوم. واذا كان العدو اقوى سنتراجع لكي نعود بشكل اقوى الى حين تحرير غاو" من دون تحديد عدد الجهاديين الذين تم ارسالهم.

ولم يحدد الناطق عدد المقاتلين الذين دخلوا غاو، المدينة التي اعادت القوات الفرنسية والمالية الحكومية السيطرة عليها في 26 كانون الثاني بعد اسبوعين على قيام باريس بتدخل عسكري في شمال مالي.

وكانت المعارك في غاو اندلعت منذ ليل الاربعاء الخميس بين اسلاميين مسلحين وجنود افارقة، في وسط غاو حيث احترق قصر العدل بعد معارك دارت في محيطه بين جنود ماليين ونيجيريين "ونحو اربعين اسلاميا" قدموا من قرى قريبة من غاو، على حد تعبير مصدر عسكري مالي.

وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن الكابتن امادو ديارا قوله من باماكو "تتواجه قواتنا حاليا مع الجهاديين امام بلدية غاو. تسلل الاسلاميون الى المدينة ونرد حاليا على مصادر النيران".

وكان اطلاق نار بالاسلحة الثقيلة سجل لساعات ليل الاربعاء الخميس في غاو عند منفذي المدينة الشمالي والجنوبي.

وكان الجنود الفرنسيون والماليون استعادوا غاو الواقعة على بعد 1200 كيلومتر شمال شرق باماكو، من الاسلاميين المسلحين المرتبطين بـ"القاعدة" في 26 كانون الثاني.

وشهدت غاو في 8 و9 من شباط اول عمليتين انتحاريتين في تاريخ مالي نفذهما انتحاريان فجرا عبوتيهما عند نقطة تفتيش للجيش المالي.

وفي اليوم التالي وقعت حرب شوارع في وسط المدينة بين جنود فرنسيين وماليين من جهة ومقاتلين جهاديين تسللوا اليها اسفرت عن سقوط خمسة قتلى على الاقل و17 جريحا.

من جهة ثانية، اعلنت مصادر متطابقة لوكالة "فرانس برس" ان مدنيين على الاقل جرحا أمس بعد انفجار سيارة مفخخة قرب معسكر يتمركز فيه عسكريون فرنسيون وتشاديون في كيدال شمال شرق مالي.

وقال احد اعضاء المجلس البلدي لكيدال في اتصال هاتفي ان "الآلية توجهت بسرعة الى جنوب غربي كيدال وانفجرت على بعد نحو 500 متر عن المعسكر الذي يتمركز فيه الفرنسيون والتشاديون"، موضحا ان "مدنيين جرحا وهما في المستشفى".

واعلن موظف حكومي في كيدال ان انفجار السيارة وقع "على مسافة تقل عن كيلومتر من معسكر للقوات التشادية والفرنسية". واضاف ان سائق السيارة "انتحاري" على الارجح "كان يستهدف المعسكر". وتابع "لكن سيارته السوداء انفجرت في باحة. كان هناك دوي انفجار عنيفا".

وكانت القوات الفرنسية استعادت ليل 29 الى 30 كانون الثاني السيطرة على مطار كيدال على بعد 1500 كيلومتر شمال شرق باماكو، المعقل السابق للاسلاميين الذي دخله 1800 جندي تشادي لضمان امن المدينة.

لكن قبل وصول الجنود الفرنسيين انتقلت كيدال الى سيطرة "حركة ازواد" الاسلامية و"الحركة الوطنية لتحرير ازواد" (متمردون طوارق).

واكدت المجموعتان لفرنسا دعمهما، لكنهما طالبتا بالا يدخل اي جندي مالي او من غرب افريقيا، مدينة كيدال خشية من تجاوزات بحق العرب والطوارق فيها.

وفي شمال كيدال هناك جبال ايفوغاس التي يتحصن فيها مقاتلون اسلاميون مرتبطون بـ"القاعدة" يطاردهم الجنود الفرنسيون منذ اسابيع.

وقتل جندي فرنسي الثلاثاء في اشتباك عنيف في جبال ايفوغاس قتل خلاله ايضا 20 اسلاميا.

(اف ب)

 

تضاربت الأنباء أمس الخميس بشأن تحرير الفرنسيين المختطفين في الكاميرون على الرغم من تأكيد مصدر عسكري كاميروني الإفراج عنهم ووجودهم بصحبة القوات الحكومية النيجيرية.

فقد نفت وزارة الخارجية الفرنسية نبأ الافراج عن الفرنسيين السبعة من عائلة واحدة وبينهم اربعة اطفال خطفوا الثلاثاء في الكاميرون.

وكان مصدر عسكري كاميروني افاد في وقت سابق أمس وكالة "فرانس برس" ان السلطات النيجيرية عثرت على هذه العائلة الفرنسية في منطقة ديكوا شمال نيجيريا. وقال ان "الرهائن سالمون وموجودون لدى السلطات النيجيرية"، موضحا انه "تم العثور عليهم في منزل في بلدة ديكوا" على بعد نحو مئة كيلومتر عن الحدود الكاميرونية.

وأضاف ان الرهائن، وهم عائلة بيار مولان فورنييه الذي يعمل لمجموعة "غاز فرنسا ـ سويس" في ياوندي "ستسلم قريبا الى السلطات الكاميرونية في كوساري" اقصى شمال الكاميرون على الحدود مع تشاد.

لكن وزارة الخارجية الفرنسية قالت في بيان انها "تنفي المعلومات التي قالت انه تم الافراج عن الرهائن الفرنسيين".

وقال الناطق باسم وحدة الأزمات في وزارة الخارجية الفرنسية ديدييه لو بريه "بعد مراجعة سفاراتنا، يبدو أن المعلومات لا أساس لها. حكومتا الدولتين المعنيتين نيجيريا والكاميرون نفتا هذا ايضاً".

وقبل اعلان وزارة الخارجية الفرنسية، حذر الناطق باسمها فانسان فلورياني من "اي معلومات سابقة لاوانها"، بعدما اكد وزير فرنسي نبأ الافراج عنهم ثم تراجع عن هذا التأكيد.

وفي نيجيريا، نفى الناطق باسم وزارة الدفاع محمد يريما ايضا الافراج عن المخطوفين. وقال لوكالة "فرانس برس"، "هذا خطأ. لا نعرف مكانهم الآن".

وفي الكاميرون، نفى وزير الاتصال عيسى تشيروما باكاري الافراج عن الفرنسيين السبعة. وقال في مؤتمر صحافي "انها شائعة جنونية. لو كان ما ورد في هذه الشائعة صحيحاً، لابلغت الحكومة الكاميرونية فرنسا".

وكانت فرنسا اعلنت أول من امس انها "تبذل كل ما في وسعها" للعثور على الفرنسيين المخطوفين وبينهم اربعة اطفال تراوح اعمارهم بين خمسة اعوام و12 عاما وتشتبه بان جماعة بوكو حرام الاسلامية وراء عملية الخطف.

ومساء أول من أمس، تم تحديد مكان الاسرة في ديكوا في ولاية بورنو النيجيرية، بحسب مصادر متطابقة في الجيش والاجهزة الامنية الكاميرونية.

ويقيم الرهائن في الكاميرون وكانوا يمضون عطلة في شمال البلاد في منطقة تبعد 200 كيلومتر من نيجيريا (...) في سيارتهم الرباعية الدفع، عندما فوجئوا بالخاطفين الذين اتوا على دراجات نارية واقتادوهم الى نيجيريا، كما قال مصدر عسكري كاميروني.

ويشار إلى أنها المرة الاولى التي يتعرض فيها فرنسيون للخطف منذ بداية التدخل العسكري الفرنسي في مالي في 11 كانون الثاني الماضي لاخراج الجماعات الاسلامية المسلحة التي تحتل شمال هذا البلد.

ولم تتبن اي جهة خطف الفرنسيين. لكن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان قال أول من أمس الاربعاء "نرى ان جماعة بوكو حرام هي التي خطفت السياح لكنها لم تعلن عن ذلك بعد"، مستبعدا اي صلة لحادث الخطف هذا بالتدخل العسكري الفرنسي في مالي.

(اف ب، اش ا، رويترز)

 

قرر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا إخلاء مقره الرئيسي في طرابلس من عشرات الجرحى الذين يحتلونه منذ نحو أسبوعين بالقوة، وتكليف قوات الأمن التي تتولى حمايته باتخاذ كل الإجراءات العاجلة والفورية لإخلاء المقر وحرمه من جميع الأشخاص المقتحمين.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن القوات المكلفة اقتحام المؤتمر باتت جاهزة ومستعدة لبدء مهمتها في أي وقت اعتبارا من عصر أمس، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول المقر الرئيسي للمؤتمر بفندق «ريكسوس»، أحد أفخم فنادق طرابلس.

واقتحم عشرات الجرحى والثوار، بعضهم مسلحون، مقر المؤتمر خلال جلسة رسمية كان يتم بثها عبر التلفزيون الرسمي في الخامس من الشهر الحالي، واحتلوه بعد مشادات كلامية، وباءت كل المحاولات لإقناعهم بالخروج بالفشل.

واضطر المؤتمر الذي تشكل عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو (تموز) الماضي إلى عقد جلساته في خيمة نصبت على عجل بحديقة الفندق الذي يتخذه مقرا له وسط تذمر واستياء أعضائه ومطالباتهم بوضع حد للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها.

وأصدر المؤتمر قرارا حمل رقم 16 للعام الحالي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، نص في مادته الثانية على أن «يكون لرئيس وأفراد القوات الأمنية كل الصلاحيات القانونية المقررة في تنفيذ المهمة الموكلة وبجميع الوسائل والسبل المتاحة، بما في ذلك الاستعانة بمن يرون ضرورة الاستعانة بهم في هذا الشأن».

كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن «يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وأنه يتعين على جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ».

وجاء القرار تاليا لبيان رسمي أصدره المؤتمر الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في البلاد، «لوضع جماهير شعبنا التي منحتنا الثقة أمام واقع الحال الذي يواجهه المؤتمر»، على حد نص البيان الذي اتهم أيضا أطرافا كثيرة، من دون تسميتها، بالعمل «على الاستفادة من تعطيل المؤتمر وإعاقته عن أداء مهامه، خصوصا بعد انتخاب الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور الجديد للبلاد، بالإضافة إلى مناقشة قانون العزل السياسي الذي يقطع الطريق على - من وإلى - نظام الطاغية (في إشارة إلى نظام العقيد الراحل معمر القذافي) وأفسد الحياة السياسية والاجتماعية والإدارية».

وقال البيان إنه يضع بهذا رئيسه محمد المقريف أمام مسؤولياته التي تنص عليها لائحة المؤتمر الوطني والمتمثلة في «العمل وبشكل فوري على إخراج المعتصمين من قاعة المقر الرئيسي»، معتبرا أنه «لا مبرر لاستمرار اعتصامهم وعرقلة عمل المؤتمر».

وقرر المؤتمر وفقا لنص البيان الاستمرار في عقد جلساته المتوقفة في القاعة الرئيسية بمقره الأصلي لمناقشة ما وصفه بالاستحقاقات التي لا تحتمل أي تأجيل أو تأخير، بالإضافة إلى بث الجلسات على الهواء مباشرة عبر قناة ليبيا الوطنية الفضائية (التلفزيون الرسمي) حتى يتمكن الشعب من متابعة حقيقة ما يجرى في الجلسات.

وقال أعضاء في المؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن لديهم مخاوف من وقوع مجزرة أو مذبحة يسقط فيها العشرات من القتلى والجرحى خلال العملية المتوقعة لإخلاء المقر.

ولفتوا إلى أن قرار استخدام القوة يمثل تناقضا لما سبق أن قرره المؤتمر قبل فترة، وتحديدا في مقره البديل في الخيمة بعدم استعمال القوة، وتساءلوا: استخدام القوة ضد من؟ ضد جرحى فقدوا أطرافهم في قتال القذافي؟

وكان المؤتمر الوطني قد خصص اجتماعه أول من أمس، الذي عقده في قاعة ملحقة بالفندق الذي يتخذ منه مقرا له، لمناقشة مشروع العزل السياسي الذي سيتم التصويت عليه في الخامس من الشهر المقبل، على أن يتم استكمال كل الملاحظات بشأنه يوم الاثنين المقبل تمهيدا لإعادة صياغته.

وشهدت هذه الجلسة سجالا بين أعضاء المؤتمر حول كيفية استعادة المقر، وما إذا كان يجب استعمال القوة من عدمها ضد المعتصمين بداخله.

وقال عضو في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» شارك في هذه الجلسة: «تحدث عضوان وطالبا الحكومة بأن تقوم بإخلاء المقر، لكن تم الرد عليهما بأن المؤتمر اتخذ قرارا بعدم استعمال القوة وأن تقوم الحكومة بتنفيذ مطالب المعتصمين التي وعدتهم بها».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الدكتور صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر، أنه لاحظ خلال ترؤسه للجلسة الصباحية امتعاض وانزعاج أعضاء المؤتمر من الاستمرار في العمل داخل قاعة مؤجرة في فندق، ومطالبتهم بالعودة إلى مقر قاعات المؤتمر الأساسية، خصوصا أن الاستحقاق المطلوب من المؤتمر هو استصدار تشريع بشأن قانون العزل السياسي.

وأعلن المخزوم أن المؤتمر اضطر إلى استئجار قاعة في فندق «ريكسوس» لكي يسير فيها جلساته بسبب وجود الجرحى ومبتوري الأطراف بمقر القاعة الرئيسية، مشيرا إلى أن المؤتمر تواصل مع هؤلاء الجرحى عن طريق أحد أعضائه عبد الرحمن الشاطر بعد أن تعهدت الحكومة بأنها ستقوم بتوفير احتياجاتهم.

وبعدما كشف عن توقيع الحكومة الانتقالية التي يقودها الدكتور علي زيدان اتفاقين عن طريق نائبه عبد السلام القاضي مع الجرحى، أولهما تم تعديله بناء على طلب المعتصمين، قبل أن يعلن في مؤتمر صحافي مفاجئ انهيار الاتفاق الثاني لأن الجرحى رفضوا هذه الاتفاقات كما رفضوا الخروج من قاعة المؤتمر.

واعتبر المخزوم أن السؤال المطروح لدى المؤتمر هو: لماذا لا يعتصم هؤلاء أمام الحكومة، خصوصا أن مطالبهم تنفيذية؟ موضحا أن المؤتمر الذي يختص بالجانب التشريعي والقانوني قد قام بالمطلوب منه في هذا الملف، حيث أقر قانون ذوي العاهات من حرب التحرير وصدر القانون، وسيصدر برقمه مع بعض الإضافات البسيطة والتعديلات الفنية خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن الاختصاصات التنفيذية والعلاج وغيرها هي من شأن الحكومة.

وأكد المخزوم أن المؤتمر عازم أشد العزم على أن يسلم الأمانة في وقتها، وأن يعمل من أجل الاستحقاقات القادمة، موضحا أن المؤتمر يرغب في أن يعقد جلسة رسمية في مقره لأن القوانين المعروضة الآن خطيرة ومهمة وتهم ليبيا والعالم أجمع، كقانون العزل السياسي، وقانون إعادة إنشاء مفوضية للانتخابات، وقانون تشكيل اللجنة التي ستضع مشروع قانون الهيئة التأسيسية، وقانون العدالة الانتقالية، وهي جاهزة لمناقشتها.

وأضاف أن المؤتمر قام بالاتصال بالحكومة وطلب منها الحضور لتوضيح ما الذي قامت به بخصوص ملف الجرحى وماذا قدمت لهم وماذا تستطيع أن تقدم لهم، ولماذا لا يتم احتواء هؤلاء الجرحى، لافتا إلى استياء المؤتمر من عدم استجابة الحكومة لهذا الطلب وموقفها السلبي، حيث إنها لم تتبن هذا الملف كما يجب، فهي ملزمة بتوفير احتياجات الجرحى، وبالحوار معهم، وملزمة بتزويد المؤتمر بصورة كاملة بمستجدات هذا الملف.

في غضون ذلك، أزيح الستار مساء أول من أمس في طرابلس عن النصب التذكاري لشهداء 20 فبراير (شباط) 2011، الذين خرجوا من مختلف مناطق المدينة احتجاجا على الجرائم التي ارتكبتها كتائب نظام القذافي ضد المتظاهرين في مدينة بنغازي.

وأقام المجلس المحلي في طرابلس بميدان الشهداء نصبا تذكاريا بين ساريتي العلم الوطني التي بلغ ارتفاعهما 25 مترا، تخليدا لهذه الذكرى، بينما قام المقريف، وسادات البدري، رئيس المجلس المحلي لطرابلس، برفع العلمين في حضور حشد جماهيري ورسمي.

وبعدما اعتبر البدري أن هذه المناسبة تمثل رسالة قوية إلى كل المشككين في حب الشعب الليبي وولائه لثورة 17 فبراير، أشاد بمن وصفهم بالثوار البواسل، ورجال الجيش والأمن الذين سهروا على تأمين احتفالات طرابلس في الذكرى الثانية لاندلاع الثورة ضد القذافي، وسط أجواء غاية في الروعة، من دون أسلاك شائكة وبوابات أمنية، على حد قوله.