تحاول الاحزاب المسيحية في فريق 14 آذار تهدئة غضب حلفائها المسلمين في الفريق نفسه على تصويتها بالموافقة على مشروع قانون انتخاب "اللقاء الارثوذكسي"  بالقول انها لا تزال تسعى مع الكتل النيابية الحزبية والسياسية التوصل الى مشروع  بديل يؤمن تمثيلاً صحيحاً للمسيحيين كما لكل الطوائف والمذاهب في لبنان. وهي تطمئنهم بتأكيد رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري في توافق كالمشار اليه، وبتأكيد انه سيترجم رغبته باعطاء الوقت الكافي للمشاورات الجديدة حول المشروع التوافقي، وبالإشارة الى ان الوقت لا يزال متاحاً أمام اتفاق 8 و14 آذار على المشروع المختلط الذي اقترحه بعد "استلهامه" الاختلاط بين النسبي والاكثري من مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس.
هل تنجح المحاولة المشار اليها اعلاه؟
لا أحد يعرف. لكن نجاحها يرتبط بمدى استعداد مسيحيي 14 آذار للتنصّل من مشروع قانون "اللقاء الارثوذكسي"، في حال فشلت مساعي "التوافق الوطني" على مشروع قانون آخر مختلط او غير مختلط. والتنصّل يعني عدم الموافقة عليه عند طرحه للتصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب. وبذلك قد يتمكن هؤلاء ومعهم مسلمو 14 آذار وفي مقدمهم "تيار المستقبل" والمسيحيون المستقلون ونواب "جبهة النضال الوطني" والرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين محمد الصفدي واحمد كرامي من اسقاطه. علماً ان ميقاتي لا يزال مترجّحاً بين موقفين من المشروع المذكور. اولهما التصويت ضده. وثانيهما الامتناع عن التصويت، مع معرفته ان الامتناع سيؤذيه في الاوساط الشعبية السنّية لأنها ستعتبره غير كاف وغير معبِّر بدقة وصدق عن تفهّمه هواجسها وعن اعتبارها هواجسه. والتنصّل يعني ايضاً، وبغية ضمان اسقاط "المشروع الارثوذكسي"، مقاطعة نواب 14 آذار من مسيحيين حزبيين ومستقلين ومسلمين الجلسة النيابية التي ستخصص للتصويت عليه بعد مناقشته. وسيشارك في المقاطعة نواب "جبهة النضال الوطني" التي يترأسها الزعيم الدرزي الابرز وليد جنبلاط. وبموقف كهذا سيجد الرئيس نبيه بري نفسه مضطراً الى فض الجلسة او الى عدم عقدها لأسباب ميثاقية. وهي الاسباب التي تذرّع بها "لإقفال" مجلس النواب قبل سنوات، ولرفض كل قرارات ومشروعات القوانين التي وضعتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعد استقالة الوزراء الشيعة منها. وهو لا يستطيع الكيل بمكيالين. علماً انه لا ينوي ذلك، إذ أنه أكد اكثر من مرة في الاسابيع الماضية ان غياب مُكوِّن او اكثر من مكونات الشعب اللبناني سيدفعه الى عدم عقد اي جلسة نيابية.
في اختصار يبدو ان مسيحيي 14 آذار وتحديداً الحزبيين منهم هم الذين مكّنوا مشروع "اللقاء الارثوذكسي" من النجاح في قطع مرحلة نيابية مهمة. فهل يستمرون في تبنّيه أو يسهّلون إخراجه من التداول النيابي؟
الجواب هو ذاته. لا أحد يعرف. لكن الشكوك كثيرة عند حلفائهم. ذلك ان طريقتهم في المباحثات التي أُجريت داخل اللجنة النيابية الفرعية، كما في كثير من اللقاءات التي سبقت اجتماعاتها وخصوصاً في بكركي، أظهرت ان تمثيل المسيحيين على نحو عادل همٌّ عندهم. لكنها أظهرت ايضاً ان هذا الهمّ أكبر من "الهمّ الوطني" الذي يقتضي المحافظة على صفوف فريقٍ رفع راية "لبنان اولا"، وتمسَّك بالمناصفة الإسلامية – المسيحية في مجلس النواب رغم تاريخه العريق في إعطاء الأولوية للعروبة وحتى للإسلام  وإن بوجهه السنّي. وأظهرت ايضاً ان الهمّ نفسه كان حصر التمثيل المسيحي النيابي بالأحزاب ومصادرة تمثيل المستقلين المسيحيين بعد اخفاق كل منها في إزالة الاخرى من ساحة المنافسة. علماً ان دور هؤلاء في 14 آذار كان مهماً جداً. وأظهرت ثالثاً عدم اكتراث مسيحيي 14 او احزابهم بانعكاس موقفهم "الارثوذكسي"  سلباً على حلفائهم المسلمين المعتدلين، إذ يعزِّز مواقع الاسلاميين الاصوليين العاملين بجدٍّ لوراثتهم. علماً ان الثقة بالمسيحيين عموماً سوف تهتز عند المسلمين إذ سيعتبرون انهم لا يمشون الطريق كلها مع حلفائهم. وهذا امر حصل بل تكرَّر في العقود الماضية مع الداخل ومع الخارج على تنوعهما، وكان مؤذياً لهم.
في النهاية ربما يكشف مشروع "اللقاء الارثوذكسي" استمرار اقتناع المسيحيين بالفيديرالية رغم تسميتهم اياها لامركزية خداعاً للذات وللغير وبتحالف الاقليات. والاثنان قاتلان رغم تفهم هواجس من وراءهما. وبذلك يخونون تاريخهم الانفتاحي ويعجّلون في تسريع نهاية وجودهم الفاعل في لبنان.

سليمان أكد للبطريرك مضيه حتى النهاية في رفض "المشروع الأرثوذكسي"

جعجع يناشد الحلفاء اليوم بذل كل الجهود من أجل التوافق

هل يطلق لقاء بكركي الذي التأم مساء أمس وسط ذروة تصاعد التفاعلات التي أثارها مشروع "اللقاء الارثوذكسي" اشارة المرور نحو مشروع توافقي بديل كما سبق لاجتماع "لجنة بكركي" مطلع كانون الثاني الماضي ان لوّح بالاشارة الاولى الى تحويل هذا المشروع المحور الرئيسي المحرك لملف قانون الانتخاب؟
مجمل المعطيات والمعلومات المتجمعة عن اللقاء المفاجئ الذي انعقد مساء في بكركي أفاد أن مناخا طرأ على فضاء الازمة وبات معها التحرك الاستثنائي لايجاد مخرج للأزمة أمرا لا بد منه.
ومع أن أي اشارة علنية او ضمنية لم تصدر عقب اللقاء الى امكان تبديل الافرقاء المسيحيين الاربعة الذين تبنوا المشروع مواقفهم من التمسك بالمشروع، بعدما نال أكثرية أصوات اللجان النيابية المشتركة، فان الاجتماع جاء بمثابة مد اليد الى مجموعة جهود انطلقت بقوة في الساعات الاخيرة سعيا الى تعويم الخيار التوافقي، وإن تكن معايير الخيار البديل وتفاصيله لا تزال قيد التشاور المتعدد الجهة والطرف.
وفيما أكد مصدر قيادي بارز في قوى 14 آذار المسيحية لـ"النهار" ان ثمة حركة سياسية استثنائية تدور بقوة من أجل التوصل الى خيار توافقي مختلط يجمع النظامين الاكثري والنسبي، لوحظ أن بيان بكركي لم يورد تفاصيل محددة،  وحاذر الاغراق في التمييز بين مواقف المشاركين فيه واقتصر على رسم خط بياني مقتضب يوحي بالانفتاح على أي طرح يؤمن صحة التمثيل لجميع المكونات اللبنانية.
وقد سبق الاجتماع لقاء لرئيس الجمهورية ميشال سليمان والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قصر بعبدا بدا من خلاله ان البطريرك أراد الوقوف على موقف الرئيس سليمان قبل اجتماع بكركي. وعلمت "النهار" ان رئيس الجمهورية شرح موقفه من مشروع "اللقاء الارثوذكسي" ومكامن الخطر فيه، وأبلغ البطريرك انه ماض حتى النهاية في رفضه لهذا المشروع.
وقال إن هناك فريقين أساسيين في لبنان هما السنة والدروز فضلا عن المستقلين ومن يمثلون على الارض يرفضون المشروع الذي لن يمر لانه سيحدث شرخا كبيرا. وأوضح ان الحكومة تقدمت بمشروع وهناك عدد كبير من الافرقاء داخل الحكومة ويمكن العمل على تحسينه وتعديله ليصير صالحا ومقبولا. وبدا ان ثمة تفاهما بين سليمان والراعي على الدفع نحو التوافق.
ومساء عقد لقاء بكركي بدعوة من البطريرك الراعي وبرئاسته وضم الرئيس امين الجميل والنائب العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجيه والنائب جورج عدوان ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي اعتذر عن الحضور لأسباب أمنية، والنواب بطرس حرب وألان عون وسامي الجميل والوزيرين السابقين زياد بارود ويوسف سعادة والمطرانين بولس صياح وسمير مظلوم.
وأصدر المكتب الاعلامي في بكركي بيانا مقتضبا عن الاجتماع جاء فيه: "اكد المجتمعون مواقفهم وأجروا عملية تقييم للمرحلة الراهنة في ما يتعلق بقانون الانتخاب الجديد ونتيجة اجتماعات اللجان النيابية، وأبدوا انفتاحهم على أي طرح يؤمن صحة التمثيل لجميع المكونات الوطنية اللبنانية وفقا لمندرجات الدستور".

 

ولخصت مصادر مشاركة في اللقاء لـ"النهار" خلاصة اللقاء بأن رباعي حزبي الكتائب و"القوات" و"التيار الوطني الحر" و"المردة" لا يزال موحدا حول مشروع "اللقاء الارثوذكسي" بالتوازي مع انفتاحه على اي قانون يحقق المناصفة الحقيقية والعدالة في التمثيل. لكن النائب بطرس حرب، الذي انضم لاحقا الى اللقاء، ابدى رأيا مغايرا وهو استمراره في معارضة "المشروع الارثوذكسي"، وهو ما فسر العبارة الواردة في البيان الختامي من حيث "تأكيد المجتمعين مواقفهم".
وعلمت "النهار" ان البطريرك الراعي كان مستمعا خلال اللقاء اكثر منه موجهاً، وان اللقاء اكتسب الصفة التشاورية. وافادت المعلومات ان العماد عون تمسك بموقفه الداعي الى عدم طرح بدائل من اقتراح "اللقاء الارثوذكسي" وعدم المساومة أو المناورة او التفاوض في شأنه. لكن الرئيس الجميل والنائب عدوان اكدا ضرورة الانفتاح على اي طرح يؤمن صحة التمثيل لجميع المكونات اللبنانية، وفقا لما ورد في البيان. وفي المقابل، بيّن النائب حرب للمجتمعين ان مشروع "اللقاء الارثوذكسي" يضع المسيحيين في خطر، مؤكدا رفضه باسمه وباسم النواب والشخصيات المستقلة التي اجتمعت امس في منزله، وشدد على ضرورة الانفتاح وخوض المساعي توصلا الى قانون يرضي اللبنانيين جميعا.
وخرج احد المشاركين في اللقاء، على ما قال لـ"النهار"، بانطباع ان البطريرك لا يدفع في اتجاه الاستمرار في اعتماد "المشروع الارثوذكسي" كما لا يعارضه، وهو اراد من هذا اللقاء توفير مساحة مشتركة للمناقشة.
وسبقت لقاء بكركي حركة مشاورات واتصالات كثيفة بينها اتصالات بين الرئيسين الجميل وفؤاد السنيورة وجعجع. كما أوفد السنيورة شخصية الى بكركي نقلت الى البطريرك رأيه في التطورات، واجرى السنيورة اتصالاً بالسفير البابوي غبرييلي كاتشيا.
كذلك اتصل الرئيس سعد الحريري مساء بالنائب بطرس حرب وتشاور معه في "تداعيات اقرار مشروع اللقاء الارثوذكسي" في اللجان النيابية المشتركة.

 

في غضون ذلك، علم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يواصل اتصالاته مع مختلف الافرقاء بغية التوصل الى قانون توافقي، علماً انه استقبل مساء امس النائب نعمة طعمة.
ووصف بري لقاءه والعماد عون قبل يومين بأنه "اتسم بالصراحة ويندرج في الاطار التوافقي".
وسألته "النهار" عن مهلة الاسبوع التي تردد انه حددها للمشاورات، فاجاب: "هذا الكلام لم يصدر عني وانا لم احدد لا اسبوعاً ولا اسبوعين ولا 70 يوماً للهيئة العامة والامور لا تزال مفتوحة للمشاورات المطلوبة من أجل الاتفاق على قانون انتخاب جديد".

 

الى ذلك، من المقرر ان يلقي جعجع خطاباً في الحفل الذي تقيمه "القوات اللبنانية" بعد ظهر اليوم في معراب في مناسبة اطلاق حملة الانتساب الى حزب "القوات".
وعلمت "النهار" من مصادر "قواتية" بارزة ان كلمة جعجع ستتناول اولاً مناسبة اطلاق حملة الانتساب، مشدداً على "إكمال مسيرة بناء الحزب ليكون حزباً طليعياً في لبنان"، وسيربط بين "جيل المقاومة العسكرية وجيل 14 آذار للمقاومة السلمية"، معتبراً ان "القوات هي جيل ثوار الارز". وفي الموضوع الداخلي سيرد على "الحملة القاسية التي تتعرض لها القوات"، مذكراً "بانها حزب القضية  وحزب 14 آذار وان المنتسبين اليها هم اولاد ثورة الارز".
كما سيؤكد ضرورة التوصل الى قانون انتخاب جديد "يريح الجميع"، وسيوجه رسالة الى الحلفاء في 14 آذار "لبذل الغالي والرخيص من أجل التوافق".

 

في سياق آخر، سجل لليوم الرابع توتر شديد على الحدود الشمالية مع سوريا في ضوء اطلاق القذائف الصاروخية والمدفعية على مناطق في عكار من الجانب السوري.
وحمل الرئيس سعد الحريري امس بشدة على تورط "حزب الله" في الازمة السورية، سائلاً "ماذا يفعل الحزب على الجبهة مع سوريا ومن اعطاه وكالة الدفاع عن الحدود حتى اذا اخذنا بفرضية هجمات المسلحين السوريين؟". ورفض "استخدام الاراضي اللبنانية لأي نوع من انواع التدخل العسكري في الشؤون الداخلية السورية سواء كان لدعم النظام ام لدعم المعارضة".
وفي اطار متصل بتداعيات بعض المواقف السياسية اللبنانية من الازمة السورية، افادت مصادر وزارية ان دول الخليج اخذت علماً بتوضيحات رئيسي الجمهورية والحكومة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي اعتبرت ان مواقف العماد عون لا تعبر الا عن رأيه ولا تعكس رأي لبنان الرسمي، وتوقعت هذه المصادر ان تطوي هذه التوضيحات صفحة الخلاف الناشئ بين لبنان وبعض دول الخليج مع التمني بعدم تكرارها.

استقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتناولا الملفات والقضايا الوطنية التي يبحثان فيها، واستكملاها الى مائدة رئيس الجمهورية.
وعرض سليمان مع النائب ياسين جابر الأوضاع العامة والمشاريع والاقتراحات الانتخابية المطروحة قيد النقاش.
واطلع من المدعي العام التمييزي حاتم ماضي على عمل النيابات العامة والخطوات التي اتخذت من اجل تكثيف العمل لإنجاز الملفات المطروحة امام القضاء.
كذلك اطلع رئيس الجمهورية من الأمين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري نصري خوري على عمل المجلس بالنسبة الى اتفاقات التعاون الثنائية، والاوضاع على الساحة السورية الداخلية.
وبعد الظهر استقبل وزير المال محمد الصفدي، وبحث معه في شؤون تتعلق بالموازنة العامة وبالايرادات المقترحة لتغطية نفقات سلسلة الرتب والرواتب. ثم استقبل النائب السابق مخايل ضاهر، وبحثا في ملفات ذات طابع قانوني ودستوري. وعرض مع الوزير السابق ناجي البستاني مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة للنقاش.

 نقل وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ رسالة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان يؤكد فيها دعم بلاده الكامل لاستقرار لبنان ومساعدته في كل المجالات السياسية والعسكرية والانسانية، مشيراً الى التقديمات المالية البريطانية لمساعدة لبنان في ايواء النازحين من سوريا.
وكان هيغ زار قصر بعبدا امس مع وفد، في حضور السفير البريطاني طوم فلتشر، وقال بعد اللقاء: "عقدت مع الرئيس سليمان اجتماعاً حاراً ومثمراً وناقشنا علاقاتنا الثنائية والوضع في المنطقة، وسلمته باسم رئيس وزراء بريطانيا رسالة دعم للاستقرار في لبنان. تثمن بريطانيا الدور المحوري للقوى العسكرية والامنية في الحفاظ على الاستقرار. وسنعمل على مساعدتها في تدريب نحو 2000 من عناصرها السنة المقبلة، إضافة الى الدعم اللوجيستي والتدريب لدعم الاستقرار. من المهم في هذه الظروف الصعبة، ان تعمل القوى السياسية في لبنان معاً بروح الحوار والتوافق للموافقة على خطة تحترم المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية هذه السنة".
ورحب "بالتزام لبنان التعاون مع التحقيق البلغاري"، وقال رداً على سؤال عن رسالته الى الرئيس السوري بشار الاسد، قال: "حان الوقت للرحيل. لقد اختبر الشعب السوري وشعوب الدول المجاورة ما يكفي من المآسي حتى الآن. كان هناك التزام مهم جداً للتفاوض من السيد الخطيب في الائتلاف الوطني المعارض. ومن المهم التجاوب معه من خلال تفاوض جدي من نظام الرئيس الاسد، لأن التوصل الى اتفاق سياسي حول المرحلة الانتقالية هو الطريق نحو وضع حد للخسائر البشرية الرهيبة وغير المقبولة".
واجتمع هيغ والوفد المرافق في مبنى مكتب الدراسات التابع للقصر الجمهوري مع قائد الجيش العماد جان قهوجي وعدد من ضباط القيادة الكبار. وتمّ التوافق على مواصلة بريطانيا برنامج تعزيز قدرات الجيش القتالية وتعجيل خطة تطوير القوات الجوية، وتمويل مراكز تدريب في الوحدات الخاصة، وتأمين فرص التدريب لضباط في المملكة، الى تجهيز العديد من مراكز المراقبة الحدودية بالمعدات الحديثة والتقنيات المتطورة.
وزار هيغ والوفد مقر الرئاسة الثانية حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأكد عزم بلاده على المساهمة في معالجة أزمة النازحين السوريين، مشيراً الى انه على رغم الوضع الصعب في لبنان، فإن لديه فرصاً اقتصادية مذهلة.
بدوره، شدّد بري على ضرورة دعم بريطانيا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الحوار والحل السياسي في سوريا لتجنيب المنطقة ولبنان ما هو أخطر.
وعصراً، زار هيغ والوفد الرئيس فؤاد السنيورة في "بيت الوسط".
وأصدرت السفارة البريطانية بياناً عن الزيارة، كشفت فيه عن إعلان هيغ تمويلاً إضافيّاً قدره مليون باوند (1,58 مليون دولار) للمحكمة الخاصة بلبنان، مما يرفع حجم المساهمة الى 4,3 ملايين باوند، مكرّراً دعم بلاده للعدالة وللمحكمة ووضع حدّ للإفلات من العقاب بالنسبة إلى الاغتيالات السياسيّة في لبنان". وأعلن هيغ تخصيص 17,3 مليون دولار للإغاثة، ليتخطّى مجموع الدعم البريطاني في لبنان 30 مليون دولار. 

اعتبر عدد من النواب والشخصيات المسيحية المستقلة ان "شعار حماية حقوق المسيحيين تشكل مادة مزايدة انتخابية، لا علاقة لها بحقوق المسيحيين، بل مرتبطة بمصالح سياسية للسيطرة على السلطة عبر قانون انتخابات يؤمن لهم الأكثرية سلفاً للبقاء في السلطة، او تطيير الانتخابات لتبقى حكومتهم قائمة خارج المحاسبة".
عقد النواب اجتماعا في منزل النائب بطرس حرب بمشاركة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري.
وتلا رئيس "حركة التجدد الديموقراطي" كميل زيادة بيانا جاء فيه: "يعرب المجتمعون عن قلقهم لانحراف النقاش المتعلق بقانون الانتخابات عن مساره الديموقراطي السليم في البحث عن أفضل قانون يؤمّن صحة التمثيل السياسي لكل فئات الشعب وأجياله، ويضمن الحياة المشتركة بين اللبنانيين ويحفظ وحدة لبنان وشعبه ليبقى وطناً نهائياً لجميع أبنائه، وجمهورية ديموقراطية برلمانية، لا فرز فيها للشعب على أساس أي انتماء، ولا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. لذلك فان الموقف الرافض لاقتراح اللقاء الأرثوذكسي من النواب المسيحيين المستقلين يجسد تمسكهم بلبنان الواحد وبرفضهم تعريض الوجود المسيحي لخطر الانعزال والتقوقع، ويأسف المجتمعون لحصر النقاش في اللجان النيابية باقتراح اللقاء الأرثوذكسي، مما أدى الى تحويل الجلسة صراعا متفجرا بين القوى، انتهى بانسحاب قوى أساسية، الامر الذي سمح لفريق سياسي بفرض مشروعه، خلافاً لأحكام النظام الداخلي التي تنص على وجوب مناقشة كل الاقتراحات".
وأضاف البيان: "يشدد المجتمعون على اعتماد قانون يصحح التمثيل الشعبي، ولا سيما المسيحي، ويؤكدون أنهم طرحوا أكثر من صيغة كالدائرة الفردية أو الدوائر الصغرى والنظام المختلط بنسب معقولة، وان قوى 8 آذار، بقيادة حزب الله، وبمن فيها من مسيحيين، رفضتها لأنها تتعارض ومصالحهم الحزبية والسياسية والعائلية، مما يدلّل على أن شعار حماية حقوق المسيحيين لدى البعض مادة مزايدة انتخابية لا علاقة لها بحقوق المسيحيين، بل مرتبطة بمصالح سياسية للسيطرة على السلطة عبر قانون انتخابات يؤمن لهم الأكثرية سلفاً للبقاء في السلطة او تطيير الانتخابات لتبقى حكومتهم قائمة خارج الرقابة والمحاسبة. ويعتبرون ان الاقتراح يؤدي الى تقسيم لبنان وتفتيته دويلات مذهبية، لا تجمعها أي هموم وطنية مشتركة، بل تتحكم فيها روح الانغلاق والخوف والتطرف والمزايدات، مما ينسف التفاعل الحضاري الايجابي بين المسيحية والاسلام الذي ميّز لبنان في محيطه. واعلن المجتمعون تصميمهم على التصدي لهذا المشروع الخطير والعمل لعدم اقراره، عبر توحيد موقف القوى الاستقلالية من قانون الانتخابات، في محاولة للتوافق مع القوى الأخرى على قانون جديد للانتخاب يحفظ وحدة لبنان في اطار التنوع ويحقق صحة التمثيل المسيحي الصحيح، والعمل للمحافظة على وحدة القوى الاستقلالية ومبادئها وتصويب مسارها لمواجهة مخططات النظامين السوري والايراني المستمرة".
ولفت مكاري الى ان "هناك تواصلا مع كل القوى ونتمنى التوصل الى ما يرضي جميع الافرقاء". وقال: "لمن ساروا من الحلفاء المسيحيين بالمشروع الارثوذكسي الله يسامحهم".

اعتبر أربعة نواب سابقين شاركوا في اجتماعات الطائف التي انبثقت منها "وثيقة الوفاق الوطني" ان مشاريع قوانين الانتخاب المقدمة الى مجلس النواب "وخصوصا مشروع اللقاء الارثوذكسي، تتناقض مع الوثيقة والدستور، واقرارها عمل غير شرعي".
وجاء في كتاب مفتوح وجهه النواب السابقون: البر منصور، زاهر الخطيب، عبد المجيد الرافعي ونجاح واكيم الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "احتدمت في الاونة الاخيرة السجالات حول قانون الانتخابات النيابية. وتقدمت أطراف عدة من بينها الحكومة، بمشاريع واقتراحات قوانين وكان الفصل الاخير والخطير يكمن في اقرار ما يسمى "المشروع الارثوذكسي" في جلسة للجان النيابية انتهكت فيها كل القواعد والأصول والاعراف.
بما اننا كنا في الطائف وشاركنا في وضع وثيقة الوفاق الوطني، وفي وضع أسس الاصلاحات السياسية التي تضمنتها الوثيقة، نود أن نلفت الى الآتي:
- في باب الاصلاحات السياسية، وفي الفقرة المتعلقة بمجلس النواب، جاء في البند الرابع ما نصه: "الدائرة الانتخابية هي المحافظة".
بالعودة الى المناقشات التي جرت بشأن هذا البند يتبين بوضوح ان الحكمة من جعل المحافظة دائرة انتخابية كانت ضمان التنوع والانصهار بين مكونات الشعب اللبناني وتجسيد صيغة العيش المشترك. صحيح أن المؤتمر أقر امكان اعادة النظر في التقسيمات الادارية، وبالتالي الدوائر الانتخابية، غير ان اعادة النظر هذه كانت مشروطة "بما يؤمن الانصهار الوطني، وضمن الحفاظ على مبدأ العيش المشترك، ووحدة الارض والشعب والمؤسسات".
تأكيدا لهذا المبدأ نصت الفقرة "ي" من مقدمة الدستور على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". اذا نحن تفحصنا اقتراحات القوانين التي قدمتها أطراف عدة الى مجلس النواب والتي يدور السجال حولها، يتبين لنا ان معظمها يخالف بشكل فاضح المبدأ الذي كرسته وثيقة الوفاق الوطني. لذلك فانه لا شرعية لأية سلطة يمكن ان تنشأ بموجب أي من هذه القوانين اذا أقرت، وخصوصا ذلك الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة في جلستها الاخيرة وفي حال اقرار أي قانون من مجلس النواب لا يستند الى المبدأ المشار اليه يتوجب الطعن به امام المجلس الدستوري وإبطاله.
- بناء على ما تقدم، فان أي قانون للانتخابات النيابية لا يلحظ خطوات جدية واسعة نحو الغاء الطائفية، يكون مخالفا لوثيقة الوفاق الوطني وللدستور اللبناني. إن مشاريع القوانين المقدمة الى المجلس والتي يجري تداولها، خصوصا ذلك الذي أقرته اللجان المشتركة أخيرا، تتناقض مع الوثيقة والدستور. وبالتالي فان إقرار أي منها يعتبر عملا غير شرعي، وتعتبر السلطات الدستورية التي تنشأ نتيجة هذا القانون فاقدة للشرعية".

نشرت صحيفة قبرصية ان لبنانيا اعترف بأنه يحاكم في الجزيرة بتهمة التجسس والتخطيط لتنفيذ اعتداءات ضد أهداف اسرائيلية، أكد انه عضو في "حزب الله" اللبناني.
ووجهت ثماني تهم الى حسام طالب يعقوب الذي اوقف في غرفة فندق في ليماسول في السابع من تموز الماضي وبدأت محاكمته في الخامس من تشرين الاول امام المحكمة الجنائية في هذه المدينة، بتهمة التآمر لارتكاب جريمة والانتماء الى منظمة اجرامية.
وفي شهادته التي تليت امام المحكمة الاربعاء، نفى ان يكون خطط لشن هجمات، لكنه اقر بأنه عضو في "حزب الله" منذ اربع سنوات، مشددا على انه كان يعمل فقط لجناحه السياسي بحسب صحيفة "سايبرس مايل".
ولم يتمكن يعقوب من الاجابة عن اسئلة تتعلق بكتيب كان في حوزته لدى توقيفه.
وقال في افادته: "لم أشأ إيذاء اي شخص ولا علاقة لي بالارهاب، ولست عضوا في منظمة ارهابية او اجرامية".

بيريس
وفي تصريح بثته إذاعة "صوت اسرائيل"، دعا الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج "حزب الله" على لائحة المنظمات الإرهابية.
ونقلت الاذاعة عنه "أن هناك مزيداً من الأدلة حيال ضلوع هذه المنظمة في نشاطات إرهابية بإيحاء من إيران "، معتبراً أن الحزب يهدد سلامة لبنان أكثر مما يهدد إسرائيل.

رفض الرئيس سعد الحريري "استخدام الأراضي اللبنانية لأي نوع من انواع التدخل العسكري في الشؤون الداخلية السورية، سواء لدعم النظام او لدعم المعارضة"، سائلاً "ماذا يفعل حزب الله على الجبهة مع سوريا؟ ومن اعطاه وكالة الدفاع عن الحدود؟".
وقال الحريري في بيان أمس: "لم نكن نجافي الحقيقة عندما أعلنا ان المقاومة لم تعد الوظيفة الرئيسية لحزب الله، وان هناك وظائف أخرى لسلاح هذا الحزب، بدأت تتجلى بشكل مكشوف من خلال الأنباء المتواترة عن عمليات عسكرية تقوم بها مجموعات مسلحة تابعة للحزب لدعم نظام بشار الأسد. والمثير في هذه الأنباء ان الحزب ينظم هجمات عسكرية ضد الجيش السوري الحر من الأراضي اللبنانية ومن داخل الأراضي السورية أيضاً. وهناك اتهامات مباشرة للحزب من المعارضة السورية باستخدام الأراضي اللبنانية في هجماته العسكرية على مرأى من السلطات اللبنانية.
وإذ رفض استخدام الأراضي اللبنانية "لأي نوع من انواع التدخل العسكري في الشؤون الداخلية السورية، سواء لدعم النظام او لدعم المعارضة"، توجه بالأسئلة الآتية:
١- أين هي الحكومة من كل ذلك؟ واين هي سياسة النأي بالنفس من استخدام الأراضي اللبنانية في الصراع الداخلي السوري، ام ان هذه السياسة تعفي حزب الله من توريط لبنان في هذا الصراع، وتعطيه حقا حصريا في استخدام السلاح على الجبهة اللبنانية - السورية.
٢ - ماذا يفعل حزب الله على الجبهة مع سوريا؟ ومن أعطاه وكالة الدفاع عن الحدود، حتى إذا أخذنا بفرضية وقف هجمات المسلحين السوريين؟
٣ - استطرادا، إذا صح الادعاء بان الحزب يدافع عن مواطنين من الطائفة الشيعية، فهل هذا يعني ان الحزب بات يشكل جيش الدفاع عن فئة معينة من اللبنانيين؟ وما هي وظيفة الجيش اللبناني في هذه الحالة؟ ولماذا لم تنطق الحكومة اللبنانية بكلمة واحدة حتى الآن عن الموضوع؟ ام ان حكومة النأي بالنفس تعتبر نفسها غير معنية بمواطنين لبنانيين يقول حزب الله انهم يتعرضون للخطر.
ان ما يحصل على الحدود اللبنانية السورية أمر في منتهى الخطورة، واخطر ما فيه ان الدولة تمارس من خلاله فعل الغياب عن الوعي وتسلم زمام التفريط بالأمن الوطني لحزب الله. والحزب يقدم دليلا جديدا على مخاطر استخدام السلاح غير الشرعي واعتبار الدولة مجرد مشاع مباح يستخدمه الحزب ساعة يشاء ودائما لخدمة مصالح لا تمت الى المصلحة الوطنية بأي صلة".
وختم: "إذا كانت إيران تعمل ليل نهار لإنقاذ نظام بشار الأسد من السقوط، وهي تكلف حزب الله تولّي الجانب المتعلق بالجبهة مع محافظة حمص، فان لبنان لن يقبل بأن يتحول ساحة لتحقيق هذه المهمة القذرة. والحكومة تتحمل مسؤولية الصمت عن هذا الاستهتار المريع بالاستقرار الوطني".

   لليوم الرابع والاوضاع الحدودية شمالاً على توترها، حيث  امضت القرى والبلدات الواقعة عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير ليلاً طويلاً من القلق والخوف على وقع اطلاق النار واصوات انفجار عدد من القذائف الصاروخية والمدفعية،مصدرها الجانب السوري، تساقطت تباعاً من العريضة على الشاطىء المتوسطي عند مصب النهر الكبير وحتى منطقة البقيعة في وادي خالد مروراً ببلدات حكر جانين والنورا وقشلق والدبابية ومنجز حيث افاد الاهالي ان منازل عدة اصيبت نتيجة الرشقات النارية والقذائف التي سقطت على مدى اكثر من ساعة تقريبا وخصوصاً في البقيعة ومحيط معبر جسر قمار الحدودي كما في قرية العريضة.
هذا الواقع أضحى خبزاً يومياً لاهالي هذه القرى والبلدات الحدودية الذين جددوا مطالبتهم الجيش اللبناني والجهات الامنية المعنية بالتشدد أكثر في التدابير الامنية للحد من هذه التوترات ولمنع الاختراقات السورية المتواصلة بما يحفظ أمن ابناء هذه القرى الذين يتخوفون من تفاقم الاوضاع، وخصوصاً في  ضوء التصريحات المتبادلة بإزاء الواقع السوري.
وعلمت "النهار" في هذا السياق ان الاجهزة الامنية اللبنانية تتعقب أحد المشتبه فيهم على خلفية ما حصل في قرية العريضة ليل الاحد - الاثنين الماضي، كما افيد عن ان الجيش اوقف احد الاشخاص في بلدة العبودية الحدودية.
وتابعت السلطات السورية تعزيزاتها الامنية والعسكرية عند الجانب السوري لمعبر العريضة وعلى مسافة تزيد على الـ250 متراً على امتداد مجرى النهر الكبير قبالة قرية العريضة، ولا تزال الجرافات تعمل على اقامة سواتر ترابية ووضع براميل معبأة بالرمل.
وشوهدت دبابات سورية عدة تتمركز على احدى التلال المقابلة للاراضي اللبنانية في هذه المنطقة. وهذا الأمر أرخى بعضاً من الخوف لدى اهالي قرية العريضة الذين نزح بعض من سكان المنازل الواقعة على ضفة النهر الكبير مباشرة، والتي كان الرصاص قد استهدفها خلال الايام الثلاثة الماضية.
وقال مختار قرية العريضة  علي خالد "ان الوضع صعب للغاية والأهالي متخوفون من تطور الاوضاع الأمنية، وهم بغالبيتهم يبيتون ليلتهم خارج القرية،  والصيادون لم يبحروا بمراكبهم لصيد السمك منذ الاثنين الماضي.  

ميّز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا اول من أمس في ملف الوزير السابق ميشال سماحة. وحصر التمييز في نقطتين قانونيتين: الأولى طلب فيها اتهام سماحة بجناية المادة 274 لجهة دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية (سوريا)، والثانية طلب فيها القاضي صقر اتهام المسؤول الامني السوري اللواء علي مملوك بجناية المادة 308 من قانون العقوبات لجهة التحريض على الاقتتال الطائفي في لبنان. وكان أبو غيدا منع المحاكمة عن مملوك بهذه التهمة في قراره الاتهامي.
 ووافق صقر على سائر مواد الاتهام الواردة في القرار. وسيحال الطعن والملف على محكمة التمييز الجزائية لبتّه.
وقال الامين العام لـ"التيار الاسعدي" وعضو هيئة الدفاع عن سماحة المحامي معن الأسعد: "بعد صدور القرار الاتهامي في قضية سماحة اختلف الوضع، لان التحقيق انتهى، وانتقلنا الى المحاكمة امام المحكمة العسكرية، وبات من الممكن الحديث عن كل الامور في شكل علني امام الرأي العام من دون اي تسريب مجتزأ".
واضاف: "إن سماحة في هذه المرحلة يستطيع الكلام بكل حرية، وسيكشف الكثير من الامور"، لافتا الى "مفاجآت سوف تبدأ منذ الآن".

عقد وزيرا الداخلية والبلديات مروان شربل والشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، اجتماع عمل للخلية الامنية المعنية بأوضاع النازحين السوريين الى لبنان، في مكتب وزير الداخلية، للبحث في جملة اجراءات سيادية الى جانب اجراءات الاغاثة التي تقوم بها الدولة اللبنانية.
واشار شربل بداية الى ان قضية النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان "هي الشغل الشاغل للدولة اللبنانية والمنظمات الدولية والجمعيات المدنية على المستويين الانساني والاجتماعي، وان الحكومة تقوم بكل واجبها وتبذل أقصى طاقاتها انطلاقا من وزارة الشؤون الاجتماعية لتأمين الخدمات الاجتماعية والانسانية والصحية"، كاشفا ان مجلس الوزراء "أنشأ في جلسته ما قبل الاخيرة خلية أمنية مركزية انبثقت عنها خلايا ثانوية مناطقية للمساعدة في هذه المهمة التي تتطلب جهدا كبيرا، بحيث تكون مهماتها الاساسية احصاء أعداد النازحين وأماكن تمركزهم بواسطة المخاتير والبلديات والقائمقامين والمحافظين للقيام بواجب اغاثتهم من جهة، وحمايتهم ومنع استغلال وجودهم لتعكير الاجواء الامنية".
من جهته، اشار ابو فاعور الى ان موضوع النزوح في الاساس "لم يكن هناك من يستخف بحجم العبء الذي يلقيه على كاهل لبنان دولة ومجتمعا"، موضحا ان "الحكومة اللبنانية أقرت خطة اغاثة قدمها رئيس الجمهورية في مؤتمر الكويت، وكذلك في اجتماعات المانحين التي عقدها رئيس مجلس الوزراء وفي الاتصالات السياسية، ونحن في انتظار الحصول على ما تم اطلاقه من وعود مالية من أجل مساعدة الدولة".
ولفت الى ان الاجراءات التي نوقشت امس "تتكامل فيها جهود وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة الامنية والخلية الامنية والمخاتير ورؤساء البلديات والقائمقامين والمحافظين وفروع الاجهزة الامنية في المناطق، لان الامر بات مقلقا من أكثر من ناحية، سواء الامنية أو الادارية لحماية النازحين، وهناك جملة اجراءات اقتصادية تكفل الى حد ما حماية المواطن اللبناني من المنافسة غير المشروعة التي باتت سببا لتوتر ومشكلات تحصل بين اللبنانيين والنازحين، لا تعزى لاسباب طائفية أو مذهبية، بل ان دوافعها اقتصادية"، مؤكدا ان "الدولة اللبنانية تجمع شتات هذه الصورة من اجراءات اغاثية وامنية وادارية واقتصادية، للتخفيف، لا لالغاء الاعباء التي تلقيها قضية النزوح على الداخل اللبناني".
وأكد شربل ردا على اسئلة الصحافيين، ان "ترحيل السوريين من لبنان الى سوريا ليس واردا، والامن العام اللبناني ينفذ هذا القرار ويقوم ايضا بتسوية أوضاع السوريين الذين يدخلون لبنان خلسة ويحصلون على اقامة موقتة".

لم تترجم الوعود الايجابية التي اغدقتها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضية المخطوفين اللبنانيين في اعزاز رغم دخول هذه القضية شهرها العاشر.
قبل اسبوع اطل وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، عبر مقابلة تلفزيونية، معلناً عن تواصله مع الخاطف الجديد "أبو عبدو" الذي خلف القيادي في لواء عاصفة الشمال "ابو ابرهيم"، وطلب شربل من الرئيس سعد الحريري المساعدة في معرفة مطالب الخاطفين خصوصاً اسماء بعض الموقوفين في السجون اللبنانية.
متابعون لهذا الملف، الذي صار مملاً، يؤكدون ان اي مسؤول لبناني لا يملك اي معطيات عن سير التفاوض لاطلاق المخطوفين في ما عدا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الذي زار القصر الجمهوري ثلاث مرات في اقل من 10 ايام، بعد زيارته الدوحة وانقرة، ووضع الرئيس ميشال سليمان في اجواء محادثاته مع المسؤولين القطريين والاتراك. واشارت معلومات الى ان الجانب القطري مستعد لدفع الفدية التي يطلبها الخاطفون وتردد انها قرابة 5 ملايين دولار.
ولا يزال شربل في انتظار لائحة اسماء المسجونين، وبحسب ما سرب الخاطفون ان بينهم لبنانيين وفلسطينيين وسوريين وموقوفاً أردنياً اعتقل في ايار الماضي بتهمة الانتماء الى تنظيم "القاعدة". وفي غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء تركية خبراً مفاده ان وفداً لبنانياً زار اعزاز الاسبوع الماضي والتقى الخاطفين بتكليف من جهة وزارية وعاد الى لبنان، على ان يزور اعزاز مجددا لدى تلقيه اشارة من الخاطفين.

 

هذه الاشارة لم تصل بعد تماماً كما هي حال الاتصال التركي بالحكومة اللبنانية بحسب ما اتفق عليه خلال زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى انقرة واجتماعه بنظيره التركي رجب طيب اردوغان. واستناد الى مصادر المشاركين في اللقاء ان المسؤول التركي قطع وعداً للجانب اللبناني بتكثيف جهوده لانهاء هذه القضية الانسانية، وفي حال فشلت هذه الجهود فإن المخابرات التركية ستتولى الامر وان استلزم عملية امنية. وتضيف المصادر ان المخابرات التركية كلفت نائباً سابقاً وهو طبيب زيارة اعزاز تمهيداً لاطلاق الزوار اللبنانيين الـ9 المعتقلين قرب الحدود التركية - السورية منذ 22 ايار الفائت.

 

هذه المعلومات تتقاطع مع ما سربه عدد من المقربين السابقين للخاطف "ابو ابرهيم" في اعزاز، وكشفوا لـ"النهار" ان تغيراً طرأ على ملف المخطوفين بعد تعيين مسؤول جديد عنه وهو من المعارضة السورية المسلحة. واوضحت تلك المصادر ان تعتيماً شاملاً يكتنف الملف ومن ضمنه منع الاتصال بالمخطوفين وعدم السماح للصحافيين بزيارتهم.
اشارة الى ان احد المشايخ اللبنانيين زار تركيا وتواصل مع معارضين سوريين وعاد الى بيروت من دون ان يكشف فحوى اجتماعاته في تركيا، لكن اهالي المخطوفين شبهوها بزيارة اسلافه قبل اشهر.

كما كان متوقعا"، قرر قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرنسيس ارجاء موعد بدء المحاكمة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي كان مقررا" في 25 آذار المقبل. ولم يحدد موعدا جديدا" لبدء المحاكمة، الا انه ذكر في قراره الذي نشره الموقع الالكتروني للمحكمة انه "يجب تعيين موعد جديد موقت في اسرع وقت لبدء المحاكمة للتأكد من ان العملية لا تتطلب أي تأخير لا مبرر له. وتحقيقا لهذه الغاية، ستبدأ عملية تشاور مع الاطراف (الادعاء والدفاع) والمشاركين في الاجراءات عملا بالمادة 91 من قواعد الاجراءات والاثبات. وفي هذا الصدد يعتبر قاضي الاجراءات التمهيدية انه، على رغم عدم تسليم الادعاء بعض المستندات (الى الدفاع)، فإن المعلومات المتاحة حاليا"، بما فيها المقدمة من المدعي العام في 15 شباط الجاري، تمكن الاطراف والمشاركين في الاجراءات من اجراء تقويم للوقت الذي يرونه ضروريا لتحضيراتهم. ووفقا للمادة 91 من القواعد سيستشير قاضي الاجراءات التمهيدية رئيس المحكمة ورئيس الدائرة الابتدائية والمسجل (رئيس القلم).
ارجاء بدء المحاكمة للمتهمين الاربعة اعلنه بيان للمحكمة مساء امس. وقال "أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين قرارا بتأجيل موعد بدء المحاكمة في قضية (سليم) عيّاش وآخرين. ويحدّد القاضي فرنسين قريبا موعدا أوليا جديدا بدلا من 25 آذار كموعد موقت لبدء المحاكمة. وطلب إلى الادعاء ومحامي الدفاع والممثلين القانونيين للمتضرّرين أن يقدّموا بحلول الثامن من آذار المقبل مذكراتهم في شأن استعدادهم للمحاكمة، وسيحدّد بعد تقديمها الموعد الجديد.
ويأتي هذا القرار استجابة لطلب تأجيل موعد بدء المحاكمة المقدم الى قاضي الاجراءات التمهيدية من محامي الدفاع عن المتّهمين الأربعة في اعتداء 14 شباط 2005.
ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية أنّ بعض موجبات الكشف لم تنفّذ، وقد اقر الادعاء بذلك. واعتبر أنّ الادّعاء لم يكشف لجهة الدفاع بعد عن المواد كاملةً، وأنّ جهة الدفاع لم تتمكّن من الاطلاع على بعض المواد التي كشف الادعاء عنها لأسباب تتعلّق بمسائل تقنية.
وتوصّل قاضي الإجراءات التمهيدية إلى قراره آخذا أيضا في الاعتبار طلبات التعاون الجارية التي تقدّمها جهة الدفاع إلى السلطات اللبنانية. وذكر فرنسين في قراره أنّه لم يكن ممكنا في تموز 2012 عندما حدّد الموعد الأولي لبدء المحاكمة توقّع هذه المسائل كلّها، مشيرا إلى حجم الأدلّة.
ورأى أنّ هذه الوقائع كلّها تبرّر طلب جهة الدفاع تأجيل موعد بدء المحاكمة، لأنّ عدم التأجيل لن يتيح لمحامي الدفاع الوقت الكافي للإعداد للمحاكمة، ويُشكّل انتهاكًا لحقّ المتّهم الأساسي ولمبدأ إقامة محاكمة عادلة. وشدّد أيضا على وجوب التزام المشاركين جميعا المهل المُحدّدة واحترامها".

أطلق وزيرا الطاقة والمياه جبران باسيل والخارجية البريطانية وليام هيغ عمليات المسوحات الزلزالية الثنائية البُعُد للتنقيب عن النفط والغاز في البرَّ، اثر اجتماع موسّع عقده الوزيران في وزارة الطاقة، في حضور سفير بريطانيا توم فليتشر، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "سبكتروم" ديفيد رولاندز،  ووكيل الشركة في لبنان جورج قمر وممثل شركة GSC محمد يوسف وخبراء ومهتمين.
وقال باسيل "ستكون العملية التالية المحتملة بعد عملية المسح البحري، عملية مسح للأراضي اللبنانية بعد ظهور الآثار لوجود إحدى مشتقات "الكاربون" فيها. لقد توصلنا إلى إتفاق مع شركة Spectrum يقضي بمسح بري ثنائي البعد تمتد على مسافة 500 كيلومتر  وتمّ تحديد  هذه المسافة بطريقة تضمن تخطي المسافات التي تمّ حفرها بين عامي 1947 و1968، وبغية تحسين تقديراتنا الخاصة بمشاريعنا المتعلقة بالمسح البري، مما يسمح لنا لاحقاً بإطلاق عملية التلزيم للمشاريع البرية بعد تحضير القوانين اللازمة وإصدارها".
اما الوزير البريطاني، فلفت الى "الفرصة الثمينة للشركات البريطانية، على غرار "سبيكتروم"  التي ستساهم في جلب الخبرة والمعرفة في هذه القطاعات". وقال "تتطلع المملكة المتحدة الى المشاركة في خبرتها في مجال "الأوفشور"، وتقديم المساعدة التقنية في ادارة عمليات المسح والبناء والبنى التحتية واستخراج النفط و الغاز".
 ودشن الوزيران وسفير بريطانيا وممثلي شركة "سبكتروم" ووالوفد المرافق عمل الآلة المسماة بـ "الرجاج" التي إستقدمت خصيصاً. وشرح ممثل "سبكتروم" للوزيرين كيفية عملها، مشيراً إلى أنها "تعمل على المسوحات الثنائية البُعد في البر اللبناني وفق نظام "هايدروليكي" يقوم بتوليد موجات إهتزازية تخترق الطبقات الداخلية، وقوتها القصوى تبلغ 60 ألف باوند".
وسيتم استخدام 5 "رجاجات" لزيادة القوة، بغية الحصول على أفضل معلومات ممكنة على عمق 6 الاف متر في الموقع عينه لتغطية كل الأماكن في لبنان.

اليوم هو رابع ايام الإضراب المفتوح الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية أو ما سماه حنا غريب بـ"الغضب الساطع". المشهد سيتكرر في العاشرة قبل ظهر اليوم أمام وزارة الزراعة. سيقصد المعلمون القادمون من قرى بعيدة ورفاقهم في "المعركة الكبيرة" في الساعة 9:30 نقطة التجمع قرب ثكنة هنري شهاب في بئر حسن للإنطلاق إلى وزارة الزراعة.
يعمل أقطاب هيئة التنسيق على إبعاد الروتين عن منحى التظاهرات. فيحاولون ايجاد دينامية في التحرك خارج محيط الوزارة المقصودة اليوم. لكن اللافتات سترفع مجدداً في وجه من "يقضي" على لقمة عيشهم والهيصات ستكون ضد الحكومة مجتمعة.
لكن القراءة الموضوعية لليوم الثالث للإضراب امس، تشير إلى أن هيئة التنسيق في واد والحكومة مجتمعة في واد آخر. لكن اللافت في الموضوع أن وزير العمل سليم جريصاتي أفاد " النهار" أن "الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب لم يتبلغوا إلى اليوم أي تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني".
وقال: "نشرت "النهار" بعض مقتطفات من هذا التقرير. كما أبلغنا الرئيس نجيب ميقاتي أنه تم اخباره بصورة رسمية عن مضمونه. لكننا لم نبلغ نحن الوزراء بأي شيء. كما أن أعضاء اللجنة الوزارية لم يحصلوا إلى اليوم حتى على نسخة من التقرير". وعلق قائلاً: "أستغرب كل ذلك وأعتبر أننا أمام محطة رمادية سوف تتوضح معالمها في المستقبل".

 

ماذا حصل في اليوم الثالث من الاضراب أمام وزارة التربية؟ كان الجمهور الحاضر غاضب وعاتب على الحكومة مجتمعة. لكن المفارقة التي يمكن التوقف عندها ترتكز على أمرين، الأول هو الخروق المقلقة التي حصلت اليوم في الرسمي والخروق الأخرى التي تزداد يومياً في القطاع الخاص. كما سجل أيضاً حادثة تستحق التوقف عندها وظهرت في بيان "لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني استنكرت فيه ما جرى أمس من تدخل لأشخاص من خارج احدى المدارس في طرابلس ومن خارج الملاك التعليمي فيه لفرض دخول التلامذة وإجراء الإمتحانات رغم إلتزام المدرسة بالإضراب المفتوح".
من جهة أخرى، شكلت الخروق في المدارس الخاصة والرسمية مصدر قلق لهيئة التنسيق النقابية ، وهذا ما أجبر أقطابها على الدعوة إلى إجتماع لمجموعة من القياديين النقابيين الثالثة بعد ظهر غد السبت في مقر رابطتي التعليم الثانوي والتعليم الأساسي في بيروت لإقرار خطة تنفيذية لردع أي خرق ممكن للإضراب المفتوح الأسبوع المقبل.
فقد إعترف أمس رئيس رابطة اساتذة الثانوي حنا غريب في التظاهرة أنه سجلت أمس خروقات عدة في المدارس الرسمية داعياً "الأساتذة الزملاء" إلى الإلتزام بقرار الإضراب العام.
وأكدت مصادر تربوية أن مجموعة كبيرة من أساتذة الثانوي في المدارس الرسمية إعتبروا اليوم يوم تدريس عاديا. وانسحب ذلك ايضا على أساتذة تلامذة شهادة البريفيه في الرسمي.
بدوره، إعترف نقيب المعلمين نعمة محفوض في التظاهرة نفسها بخروق في الخاص داعياً الرفاق إلى الإلتزام بالإضراب.
وفي ظل كل ذلك، بدأ يوم الإضراب المفتوح أمام التربية بمشهد لافت. فكل الموجودين من موظفين ومعلمين من الخاص والرسمي هم من الفئة العمرية التي تراوح معدل أعمارها بين الأربعين وما فوق. وسجل ايضا قدوم المعلمين للإعتصام أمام الوزارة من مناطق بعيدة أي محافظات الشمال، البقاع، زحلة والجنوب من أجل المطالبة بحقوقهم.
في العودة إلى كلمات رؤساء الرابطات، فهي جددت طرح مطلب احالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب وطمأن نقيب المعلمين نعمة محفوض أننا لن نغادر الشارع قبل إحالة السلسلة. أما رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر فتوجه إلى المسؤولين المعنيين بالقول: "قبل تهديد الموظفين أنظروا إلى أوضاعهم المزرية ونحن لا نرضى إلا أن يكون الموظف معززاً وصولاً إلى إدارة لا فساد فيها وعلى رأسها الهيئات الإقتصادية." أما رئيس رابطة أساتذة المهني إيلي خليفة فقد شكر الجميع وخصوصاً معلمي مدرسة طرابلس الفنية الذين لم يسمحوا لأحد أن يدخلهم إلى صفوفهم وهم موجودون في الإعتصام في سراي طرابلس. وأكد رئيس هيئة التنسيق حنا غريب أن مواعيد الإمتحانات ستؤجل طالما لم تحل السلسلة. واتهم الهيئات الإقتصادية بأنها شريكة في الفساد".
ونفذ أمس الاساتذة وموظفو الادارات العامة اضرابات على التوالي في محافظتي النبطية والجنوب وتحديداً في صيدا ومرجعيون (النهار) وبنت جبيل (النهار) و صور. كما نفذ أساتذة التعليم الأساسي في جزين ومنطقتها (جزين – النهار) اعتصاماً أمام سرايا جزين الحكومية.  أما في جبيل فقد التزم عدد من اساتذة التعليم الرسمي في جبيل بالاعتصام.
وفي الهرمل اعلن اساتذة المدارس الرسمية والخاصة وموظفو الادارات العامة تأييدهم الاضراب المفتوح. كما نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما أمام سرايا جونية ونفذ اساتذة الشمال اعتصاما في طرابلس.