قاتل البراهمي المزعوم: تتبع الروابط بين أبو بكر الحكيم وأنصار الشريعة وتنظيم «القاعدة»

تمر تونس للمرة الثانية في غضون ستة أشهر بما كان لا يمكن تصوره من قبل، بأن يتم اغتيال أحد السياسيين بوحشية ودم بارد. ففي شباط/فبراير المنصرم سقط شكري بلعيد قتيلاً إثر إطلاق الرصاص عليه في الشارع، وفي الخامس والعشرين من تموز/يوليو قُتل سياسي علماني آخر هو محمد البراهمي، الذي أغتيل أمام عائلته في حي الغزالة، خارج العاصمة تونس.

ويأتي حادث القتل [الأخير] في وقت عصيب تمر به تونس، إذ يكافح الإئتلاف الحكومي الثلاثي ["الترويكا"] الحاكم لكي يبسط سيطرته على البلاد مع وجود حركة "تمرد" الوليدة (اقتباساً للنموذج الذي تم اتباعه في الاحتجاجات الضخمة التي جرت في شوارع مصر في الشهر الماضي) التي تلهث خلف أية شرارة من شأنها أن تشعل احتجاجات أضخم ضد حزب النهضة الإسلامي الذي يتزعم "الترويكا". ومما لا شك فيه أن عائلة البراهمي قد ساعدتهم في قضيتهم من خلال مهاجمتها حزب النهضة عقب اغتياله مباشرة. وبدورها ردت الحكومة بعقدها مؤتمر صحفي يوم الجمعة، صرح فيه وزير الداخلية لطفي بن جدو أن فحص المقذوفات (السريع على نحو لافت) أظهر أن نفس السلاح قد استخدم لقتل بلعيد والبراهمي، وأن كلتا عمليتي الاغتيال نفذتا من قبل خلية "على علاقة بـ تنظيم «القاعدة»". حتى إنه أفضح بهوية القاتل المزعوم وهو جهادي فرنسي تونسي معروف يدعى أبو بكر الحكيم.

ويقيناً، يبدو أن الحكومة التي يتزعمها حزب النهضة خلصت في وقت سريع إلى النظرية القائلة بأن هذه الخلية السلفية الجهادية كانت وراء مقتل البراهمي. والحقيقة وحدها بأنه تم التعرف عليه وعلى سلاحه بسرعة كبيرة، خصوصاً مع توجه الكثيرين لإلقاء مسؤولية مقتل البراهمي بشكل جزئي على حزب النهضة، ينبغي أن تثير بعض الشك. ولكن إذا كانت مزاعم الحكومة صحيحة، فمن الأجدر أن نلقي نظرة أقرب على الحكيم نفسه وعلى تنظيم «القاعدة» والحركات ذات الصلة في تونس.

رغم استحالة تقييم صحة المزاعم حول الحكيم أو معرفة ما إذا كان في الحقيقة عضواً في "جماعة أنصار الشريعة في تونس" أو له صلة بـ تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بأي حال، إلا أن الحكيم قد شارك سابقاً في البيئة الجهادية. فهو من أصل تونسي ولكنه نشأ في باريس وكان عضواً في شبكة عراقية لتجنيد الجهاديين تسمى "Filieres Irakiennes" [أو "سلسلة العراقيين"]، التي عملت في الفترة 2004-2009. وقد تورط أيضاً شقيق الحكيم رضوان ولكنه قُتل في النهاية في غارة جوية أمريكية في مدينة الفلوجة بينما كان يقاتل مع تنظيم «القاعدة» في العراق في تموز/يوليو 2004.

كان اسم الخلية الأولى في هذه الشبكة هو "الدائرة التاسعة عشر" أو "تلال شومو" التي كان الأَخَوان قد شاركا فيها. وتولى قيادة هذه الخلية فريد بنيتو، داعية ذو شخصية جذابة قام على تعليم نفسه بنفسه وكان يحاضر خارج العديد من المساجد ومجموعات الصلاة، بما في ذلك مسجد عدوة من "الدائرة التاسعة عشر". وعلى الرغم من وفاة رضوان، كان أبو بكر هو المسؤول عن محطة على الطريق في سوريا تخدم الشباب الفرنسيين المتوجهين إلى العراق. ورغم ذلك، لم يدم الحكيم طويلاً، لأن نظام الأسد كان قد ألقى القبض عليه في عام 2004، وسجنه لمدة عام، ثم سلمه إلى فرنسا في 2005.

وقد تم الحكم على الحكيم في عام 2008 لمدة سبع سنوات بتهمة تورطه في حلقة التجنيد المذكورة. وكان ذلك سيبقيه في السجن حتى عام 2015، ولكنه قضى فقط ثلثي مدته ثم تم ترحيله إلى تونس في وقت ما من عام 2012. ومنذ ذلك الحين ظل اسم الحكيم يظهر في التقارير عن المليشيا الموجودة حول جبل الشعمبي غرب تونس. ومرة أخرى، من الصعب تقييم هذه المزاعم ما دمنا نفتقر تقريباً إلى التحقق منها بطريقة مستقلة. وهذا يعني أنه نظراً لروابطه السابقة مع شبكة التجنيد الجهادي وتنظيم «القاعدة في العراق»، فلن يكون بعيد الاحتمال إذا كان له بالفعل نوع من الاتصال أو العلاقة مع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وفي الوقت نفسه ونظراً للطبيعة الضبابية لوجود الحكيم في تونس وندرة المعلومات الموثوقة بشأن الاتصال بين تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و"جماعة أنصار الشريعة في تونس"، فإنه من السابق لأوانه بكثير أن ننتهي إلى أية استنتاجات حقيقية.

لكن ما زال الحكيم واحداً من عدد من التونسيين الذين تورطوا مع الجماعات الجهادية لفترة دامت سنوات. ففي البداية اتصل عدد من أولئك الأشخاص بالشبكات الجهادية التي قامت بعد ذلك بتشكيل تنظيم «القاعدة» في أفغانستان، وكذلك ساحات قتال أخرى في جميع أنحاء العالم في وقت لاحق. أما "الجماعة الإسلامية المقاتلة في تونس" التي أسسها المحاربان القدامى في أفغانستان طارق معروفي وسيف الله بن حسين (أبو أيوب التونسي) فقد عملت عن قرب مع أسامة بن لادن، حيث ساعدته في تجنيد المفجرين الانتحاريين الذين قتلوا زعيم المجاهدين الأفغان أحمد شاه مسعود، واستخدمت فيما بعد شبكات جمع الأموال المتمركزة في أوروبا وكذلك شبكات تهريب الأفراد لنقل المقاتلين إلى العراق. وفي عام 2002 اضطلع تنظيم «القاعدة» في التفجير الانتحاري لمعبد يهودي تاريخي في جزيرة جربة التونسية مستعيناً بعناصر عاشوا وعملوا في أوروبا.

وقد ساعد قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره الدكتاتور زين العابدين بن علي عام 2003 على قيام الحكومة باتخاذ اجراءات صارمة ضد الشبكات الإرهابية في البلاد (فضلاً عن الآلاف من معارضي النظام الحاكم والمسلمين السلفيين غير المتحالفين مع الجهاديين). وبسقوط بن علي عام 2011، تم إطلاق سراح هؤلاء السجناء ومن بينهم أبو عياض (مؤسس "جماعة أنصار الشريعة في تونس") ومعروفي و نشطاء آخرين من [الحركة] السلفية الجهادية مثل حسن بن بريك. وفي الوقت نفسه، بدأ تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» يحدث تأثيره في تونس.

وفي ضوء الاندماج بين "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" في الجزائر و تنظيم «القاعدة» في عام 2007، فشل تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» حتى عام 2011 في دمج الحركات الجهادية في شمال أفريقيا تحت مظلة جماعة واحدة، على الرغم من الدور الذي لعبته "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" في تدريب المقاتلين التونسيين - بمن فيهم قادة "مجموعة سليمان" الذين ألقت السلطات التونسية القبض عليهم في عام 2006 وبداية عام 2007 - والمساعدة في إرسال آخرين إلى العراق. بيد يظهر أن الصورة قد تغيرت بعد عام 2011.

وفي عامي 2011 و2012، زعمت السلطات التونسية أن مقاتلي تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، من بينهم مقاتلين تونسيين، فضلاً عن عناصر من "مجموعة سليمان" كان قد أُطلق سراحهم، قد تورطوا في اشتباكات مرتبطة بتجارة الأسلحة في الروحية وبئر علي بن خليفة، كما أشارت وسائل الإعلام وتقارير رسمية إلى تورط تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وجهاديين آخرين في عمليات التجنيد وتجارة الأسلحة في تونس، إلى جانب احتمالية إنشاء معسكرات تدريب في تونس وبالقرب من حدود البلاد. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدت سلسلة الأحداث والاشتباكات في منطقة القصرين قرب الحدود مع الجزائر، إلى إعلان وزير الداخلية التونسي آنذاك علي لعريض عن مجموعة يفترض أنها مرتبطة بـ تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وتعرف بكتيبة عقبة بن نافع.

وعلى حد قول لعريض، تم تجنيد أغلب عناصر هذه المجموعة من منطقة القصرين ومن أعضاء "جماعة أنصار الشريعة في تونس" ومؤيدي المجموعة الذين يسافرون من مكان إلى آخر، وقد كانت هذه المجموعة تقوم بعملياتها في منطقة جبل الشعانبي فضلاً عن أنها كانت تتنقل بسهولة عبر الحدود. وبدأت الحكومة عمليات بحث مكثفة عن مجموعات المقاتلين في جبل الشعانبي وتوسعت في البحث شمالاً في مدينة الكاف وذلك بعد أن كانت القوات الأمنية التونسية ضحية الألغام الأرضية التي زرعتها المجموعة حول الجبل في أواخر نيسان/أبريل. وبعدها أصيب ما يقرب من أربع وعشرين جندياً نتيجة تلك الألغام وقُتل العديد على مدار الشهور القليلة التالية. وبينما أُعتقل العشرات من المشتركين المزعومين بالإضافة إلى استرجاع مخازن متفجرات وأسلحة وطعام وأزياء رسمية ومستلزمات أخرى، فقد استطاعت المجموعة الهرب في منطقة الحدود الجبلية المشجرة.

وفي حين يجب علينا انتظار أدلة أكثر لمعرفة ما إذا كان هناك فعلاً يد لـ تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أو جماعات جهادية أخرى في اغتيال البراهمي، فسيستمر أعضاء هذه الجماعات في لعب دور في تونس كما سيظل لهم بلا شك شأن في المناقشات السياسية في البلاد، وليس فقط في المشهد الأمني.