المضربون يواصلون تحركهم وإصابة عشرات المتضامنين بمواجهات مع الاحتلال

اصيب امس عشرات الشبان الفلسطينيين بالاختناق والغاز والرصاص المطاطي في مواجهات اندلعت امام معتقل عوفر غربي مدينة رام الله مع قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام شارك فيها المئات من المواطنين ووزير الاسرى عيسى قراقع، وعضو المركزية لحركة "فتح" محمود العالول.

وكان جيش الاحتلال نشر المئات من الجنود والآليات العسكرية في محيط سجن عوفر بحضور قائد المنطقة الوسطى حاجي مردخاي.

وقال موقع الإذاعة الاسرائيلية: "إن استعدادات الجيش وإعلانه منطقة سجن عوفر، منطقة عسكرية مغلقة، اتخذت لمواجهة المسيرة التضامنية التي ينظمها فلسطينيون للتضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام" .

وقد نشر الجيش قناصة في محيط سجن عوفر بعد نجاح ستة شبان اول امس من التسلل عبر الجدار الشائك الى داخل السجن.

في هذه الاثناء، نشرت وزارة الأسرى والمحررين نص الرسالة التي وجهها المضربون عن الطعام سامر العيساوي وأيمن شراونة وجعفر عز الدين وطارق قعدان إلى الشعب الفلسطيني، اكدوا فيها انهم "مستمرين في إلاضراب حتى النهاية، وقد بدأت مرحلة عض الأصابع، ومن يتوجع أولاً يخسر أولا وأخيرا".

واضافوا: "نحن لن نتوجع على الرغم من الآلام الشديدة التي نعاني منها، ولن نصرخ أو نستجدي أو نستعطف (..) فقد بدأنا معركتنا بإرادة وقناعة، أن هذا المحتل وأجهزته الأمنية والقضائية تحتاج منا جميعاً إلى وقفة وصرخة غضب أن كفى ثم كفى ثم كفى".

وحيا الاسرى الحملة الشعبية المتضامنة معهم بالقول: "نوجه التحية إلى من يناصرنا، ونحن في الربع ساعة الأخيرة، ما زلنا نملك الطاقة لكسر القيود، وما زلنا نستمد الدفء والنور من جماهيرنا الرائعة الوطنية فالنصر دائما لشعبنا والهزيمة للاحتلال والسجانين".

من جهة اخرى، نفى مسؤولون فلسطينيون الانباء الاسرائيلية التي تحدثت عن وجود مفاوضات مصرية اسرائيلية لإبعاد الاسرى المضربين عن الطعام الى غزة لمدة عام واحد.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية سربت انباء عن مفاوضات مصرية اسرائيلية لإبعاد الاسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الاسير سامر العيساوي المضرب منذ 214، يوماً الى قطاع غزة لمدة عام واحد، وهو الامر الذي نفته مصر.

وقال وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع ان مصر اكدت ان المفاوضات التي تجريها مع اسرائيل هدفها تطبيق بنود اتفاق تبادل الاسرى، وبنود اتفاق وقف الاسرى اضرابهم عن الطعام الصيف الماضي.

وأضاف قراقع "ان الابعاد لم يعرض علينا، وإذا عرض فهو مرفوض رفضاً قاطعاً، فنحن نرفض ابعاد اي اسير ونطالب بالإفراج عن الاسرى وعودتهم الى منازلهم".

واعتبر استمرار بقاء الأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون بمثابة "اهانة للأمم المتحدة والعالم أجمع، وأن الصمت العالمي على هذه الجريمة المتواصلة، يعني ان اسرائيل دولة فوق القانون الدولي والانساني".

في غضون ذلك، اقتحم مئات المستوطنين "ضريح يوسف" شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وذلك لأداء طقوس دينية في المكان.

وقال شهود عيان أن عشرات الحافلات، بحراسة عدد كبير من الآليات العسكرية، اقتحمت المكان، حيث دارت مواجهات بين جنود الاحتلال وشبان فلسطينيين أطلق خلالها الجنود أعيرة مطاطية وقنابل غاز، فيما احرق المستوطنون ست سيارات في قرية قصرة جنوب نابلس.

ووفقا لمسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، فقد هاجم عشرات المستوطنين لليوم الثاني على التوالي القرية من أكثر من اتجاه.

وكان ثمانية فلسطينيين أصيبوا مساء أول من أمس الأربعاء، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في القرية.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة اليامون، واصيب ثالث في بلدة برقين، برصاصة في فخذه خلال مداهمتها منزل في بلدة برقين، غرب مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية في جنين ان قوة عسكرية اقتحمت البلدة من كل الجهات وحاصرت منزل المواطن وطالبوا سكانه بالخروج، وعندما خرج راجح قبلاوي، مسؤول "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" في برقين من المنزل اطلق الجنود النار عليه ما ادى الى اصابته بفخذه الايمن.

وأضافت المصادر ان الاحتلال داهم المنزل واعتقل شابين، واقتادتهما الى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر ان مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الذين القوا الحجارة والزجاجات الفارغة على قوات الاحتلال التي اطلقت وابلا من القنابل الغازية والصوتية والأعيرة المطاطية، ما ادى الى اصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

كما اخطرت قوات الاحتلال اربعة مواطنين من قرية بيت دجن، شرق مدينة نابلس، بضرورة اخلائها تمهيداً لهدمها.

وفي السياق نفسه، توغلت الاليات إسرائيلية عدة، شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وقال شهود عيان إن عدداً من الآليات العسكرية الاسرائيلية ونحو ست جرافات توغلت في حي الروايدة، في بلدة خزاعة، وأطراف حي العمور، في بلدة الفخاري، شرق المدينة.

وقامت الجرافات بأعمال تمشيط وتجريف داخل أراضي وممتلكات المواطنين، بحراسة دبابات وآليات عسكرية، وسط إطلاق نار متقطع من قبل الأبراج العسكرية المنتشرة على طول الحدود، من دون وقوع إصابات.

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد لمقربين منه، ببدء المفاوضات مع الجانب الفلسطيني خلال ثلاثة أشهر من بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة المقبلة.

ونقلت القناة عن مسؤولين في مكتب نتنياهو قولهم "إن رئيس الوزراء أدرك في الآونة الأخيرة أن الجمود في العملية السلمية مع الجانب الفلسطيني لن يكون لمصلحته ، ولذلك قرر تغيير سياساته تجاه الفلسطينيين"، مشيرين إلى أنه تعهد بتقييد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل جزئي.

وقالت هذه المصادر ان التغيير المحتمل في سياسة نتنياهو، جاء اثر النصائح التي قدمها له مستشاريه بشأن هذا الموضوع.

وأكدت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية الصادرة امس أن مستشاري نتنياهو نصحوه بان عليه "الاهتمام بملف المفاوضات مع الفلسطينيين، لأن الجمهور الإسرائيلي والعالم ينظر إلى ذلك باهتمام بالغ".

وكان نتنياهو أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني تفويضها بإدارة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين.

من جهة اخرى، قالت الصحيفة على موقعها على الالكتروني امس، أن إسرائيل قلقة جدا من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول اعتراف المنمظمة الدولية بفلسطين كعضو مراقب، والذي سيصدر قريباً.

وأشارت الصحيفة ان وزارة الخارجية الإسرائيلية وبعثة إسرائيل في الأمم المتحدة، تعملان بالتنسيق مع المندوبة الأميركية في الامم المتحدة، سوزان رايس، للحيلولة من دون تضمين تقرير الأمين العام صياغات وتعابير سياسية تشير الى تأييد رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة.

وقال مصدر ديبلوماسي إن إسرائيل قلقة من امكانية ادخال مصطلحات سياسية في التقرير، من شأنها رفع مستوى فلسطين في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة.

ويشار إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين دولة مراقب، أكد على أنه يتوجب على بان كي مون، تقديم تقرير حول كيفية تنفيذ الاعتراف بفلسطين والتغيرات التي حدثت على الوضع الفلسطيني.

وكشفت الصحيفة ان إسرائيل حصلت على نسخة من مسودة التقرير، يتبين منها ان بان كي مون سيندد بشدة بقرار اسرائيل البناء في المنطقة المصنفة "أي 1" رداً على الاعتراف الاممي بفلسطين، وسيطالب الحكومة الاسرائيلية بالتراجع عن قرارها .

ويشير التقرير إلى التزام نتنياهو بتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين على أساس إقامة دولتين، من دون الاشارة الى الموقف الإسرائيلي الداعي إلى المفاوضات من دون شروط مسبقة.

ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل تبذل جهودا كبيرة من أجل التأكد على أن تقريرالامين العام سيكون "تقنيا ويستند إلى حقائق ومن دون انحياز سياسي".

كما يثير قلق إسرائيل تطرق بان كي مون إلى تعهد نتنياهو باستئناف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت "معاريف" إن تقرير بان كي مون لا يشمل الموقف الإسرائيلي الداعي لاستئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة، وإنما يتحدث عن حل الدولتين "ومن دون ذكر حل الدولتين للشعبين" ما يعني رفض مطالبة نتنياهو للفلسطينيين الاعتراف بيهودية إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن ثمة جانباً آخر يثير قلق إسرائيل في تقرير بان كي مون، وهو التطرق إلى حق الفلسطينيين بالانضمام إلى مؤسسات إضافية تابعة للأمم المتحدة، وأن التخوف الأساسي هو توجه الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وطلب الانضمام إليها، الأمر الذي سيسمح بتقديم دعاوى ضد إسرائيل وممارساتها بحق الفلسطينيين.

ووفقا للصحيفة، فإن تقرير بان كي مون يقر للمرة الأولى، بأنه سيكون بإمكان الفلسطينيين المشاركة في الانتخابات أو ترشيح قضاة للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة.

وتخشى إسرائيل في هذا السياق من أن يتمكن الفلسطينيون من المشاركة في محكمة دولية جنائية خاصة يحتمل تشكيلها للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في ما يتعلق بالمستوطنات واستمرار البناء فيها.

 

 

أعلن القيادي حركة "حماس" صلاح البردويل امس الخميس أن الحركة قدمت احتجاجاً الى القاهرة على الحملة الأمنية التي تستهدف إغلاق أنفاق للتهريب مع قطاع غزة.

وقال البردويل، إن "الحركة راجعت الجانب المصري بشأن قضية إغلاق الأنفاق، متمنية أن يتفهم المسؤولون في مصر الموقف في غزة والحاجة لاستمرار الأنفاق".

وأضاف أن "الإقدام على إغلاق الأنفاق من دون توفير بديل لها لتزويد قطاع غزة باحتياجاته هو نوع من الضغط الشديد على الشعب الفلسطيني"، مبديا ثقته في أن مصر بعد عهد الثورة "لن تضغط على غزة".

وكانت مصادر امنية مصرية قد اكدت في وقت سابق ان قوات الأمن المصرية بدأت بعملية واسعة النطاق ضد الانفاق التي تربط بين مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية والتي يتم من خلالها تهريب شتى انواع البضائع والاسلحة، وان العشرات منها قد اغرق بمياه الصرف الصحي التي حولت باتجاه الانفاق لاغلاقها .

وقال البردويل إن السلطات المصرية لم تنسق مع "حماس" في غزة بشأن حملتها ضد الأنفاق، مؤكداً في المقابل أن حركته لا تفرض على مصر أي قرار "لكنها تطالبها بحق الاخوة والجيرة والدم المشترك".

وأضاف "بالنسبة لنا، فإن الانفاق فرضت علينا، ونحن لم نسع إليها بسبب التضييق الكبير الذي فرض على الشعب الفلسطيني وبالتالي مثلت حالة استثنائية نتجت عن الحصار وليس لغرض أخر".

وجدد قيادي "حماس" استعداد حركته لإغلاق كل الأنفاق وهدمها بشكل نهائي فور التوصل لبديل عنها بما في ذلك الرفع الشامل للحصار عن قطاع غزة.

يذكر ان اكثر من 220 فلسطينياً قتلوا في الانفاق منذ العام 2007 غالبيتهم سحقاً تحت الرمال بسبب انهيارها.

("المستقبل")

 

أثار تعيين تسيبي ليفني، مسؤولةً عن ملف "مفاوضات السلام" ووزيرةً للعدل في إسرائيل تشكيكاً وانتقادات كبيرة في الصحافة الإسرائيليّة وداخل الأوساط الحزبية اليمينيّة.

القدس: أثار تعيين رئيسة حزب " الحركة" تسيبي ليفني وزيرة للعدل في الحكومة الإسرائيلية الائتلافية المقبلة، وتوليها ملف المفاوضات مع الفلسطينيين ردود فعل غاضبة على رئيس الوزراء نتنياهو في معسكر اليمين، وردود فعل هجومية على ليفني من معسكري الوسط واليسار.

واعتبر اليمين هذا التطور تنازلا من نتنياهو عن مبادئ اليمين، وقال يريف لفين، النائب عن حزب "الليكود"، إن "ليفني ستستغل مركزها لتقديم تنازلات سياسية للفلسطينيين من جهة وستستغل وزارة القضاء لإخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ومنع اليمين من سن قوانين أمنية تحفظ حصانتها كدولة يهودية مقابل الاعتداءات العربية".

ووجه رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، انتقادا حادا لنتنياهو جراء موافقته على ضم رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني إلى الائتلاف الحكومي الجديد لتتولى مسؤولية ملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن بينت وجه تعنيفا لمواقف ليفنى قائلا: "هل نسعى لتعزيز قوة إسرائيل في المنطقة أم نريد تسليم ملف المفاوضات لشخص اقترح فيما قبل تقسيم القدس؟".

ومن جانبها قالت ليفني، في لقاء علني مع أعضاء كتلتها البرلمانية، أمس الأربعاء، إنها "وافقت على التحالف مع نتنياهو بعدما اتفقا على أن تكون الوزيرة الوحيدة المفاوضة مع الفلسطينيين، وأن هذه فرصة لتغيير سياسة الحكومة الحالية تغييرا جذريا باتجاه التسوية".

ونقل راديو "صوت إسرائيل"، الأربعاء، عن ليفني قولها: "إن قدرة التأثير على سياسة الحكومة الإسرائيلية هي الأهم وليس الحقائب الوزارية".

واتهمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ليفني بكونها "سياسية صغيرة أشبعتنا محاضرات عن نظافة اليد والمبادئ في السياسة".

ويرى المحللون في صحف إسرائيلية مختلفة بـ"أن الولاية الجديدة لليفني في ملف المفاوضات مع الفلسطينيين لن يكون لها اي تاثير وستمليها العلاقات السياسية على الاغلب".

وتساءل يوسي فيرتير، المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" اليسارية عن الطريق الذي ستسلكه المفاوضات، قائلاً "الى اين ستؤدي؟ يمكننا الافتراض بانه ما دام نتانياهو رئيسا للوزراء فانها لن تؤدي بنا الى اي شيء أبداً".

واضاف ساخراً: "نتانياهو سيستغل ليفني كواجهة بصفتها المسؤولة عن الاتصال مع الخارج، وسيرسلها غالباً لرؤية الاميركيين والاوروبيين الذين يقدرونها، لتشرح صعوبة الحياة في الائتلاف وكم هم الفلسطينيين غير منضبطين".

اما صحيفة "يديعوت احرونوت" فأكدت في تحليلها انه "يبدو ان ليفني التي اعتبرت امراة ذات مبادىء باعت مبادئها ووعودها وبرنامجها من اجل وعد مشكوك في امره، ويبدو انها تستعد لتصبح بالضبط ما قالت بأنها لن تصبح عليه وهو غطاء في حكومة نتانياهو".

لا خيار أمامها

وخلال حملتها الانتخابية، وصفت ليفني قيادة نتانياهو "بالكارثية لاسرائيل"، وقالت بان نتانياهو تعهد بالابتعاد عن القضية الفلسطينية بسبب "عدم مسؤوليته حول هذا الموضوع".

وبالنسبة لنتانياهو فان هذه طريقة لتسيير المفاوضات السياسية الدقيقة لتشكيل ائتلاف حكومي، مع اقتراب الموعد النهائي بالاضافة الى زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما في اواخر اذار/مارس المقبل.

ورأى المعلق السياسي في صحيفة "يديعوت" ان ليفني "لم يكن لديها الخيار، وليس لديها شيء لفعله في المعارضة فقد كانت في السابق في المعارضة مع 28 مقعداً ولكنها سحقت". وكانت ليفني وقتها رفضت الانضمام الى حكومة نتانياهو.

وفي المقابل انتقدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تكليف وزيرة الخارجية السابقة في الكيان الاسرائيلي تسيبي ليفني بمهمة مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني، واصفة إياها:" بأنها مجرمة حرب". كما أكدت أن ليفني مطلوبة للعدالة الدولية على خلفية حرب غزة عام 2009، وبالتالي لا يمكنها الإشراف على أي عملية للتسوية.

وكان وزير الشؤون الإستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية موشيه يعلون، قد سارع، الأربعاء، إلى إعلان أن نتنياهو سيتولى قيادة المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين في المرحلة المقبلة، بعد ساعات من إعلان ليفني، التي انضمت مع حزبها للائتلاف الحاكم، أنها معنية بـ"دفع العملية السلمية".

وتطالب الرئاسة الفلسطينية لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة منذ أيلول/سبتمبر 2010، بوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة والاعتراف بحدود ما قبل حزيران/يونيو 1967 كقاعدة للتفاوض.