بلجيكا: تحذير أمني من ألف سلفي... عمان: أمنيون متحفظون عن التغيير في سورية..مشروع باراك الانسحاب من الضفة: تسويق التسوية تمهيداً لضرب ايران

استعادت ضاحية «مولينبيك - سان جان»، شمال العاصمة البلجيكية، هدوءها نهاية الأسبوع بعد مواجهات متقطعة ليل الخميس والجمعة بين قوات الأمن وأكثر من مئة من الشبان الملتحين ومنقبات تجمعوا تضامناً مع المنقبة ستيفاني دجاتو (25 سنة) التي رفضت طلب الشرطة كشف وجهها في الشارع. وحذر جهاز أمن الدولة من الف سلفي يهددون الاستقرار.

ورفع رئيس البلدية فيليب مورو قراراً بحظر التجمع لتمكين سكان الضاحية الشعبية من قضاء شؤونهم في عطلة نهاية الأسبوع. واعتقلت قوات الأمن عشرة أشخاص تعتبر مصادر أمنية أنهم ينتمون إلى مجموعة «الشريعة فور بلجيوم». (مقرها انتوربن) التي تدعو إلى تطبيق الشريعة الاسلامية في بلجيكا.

ويحظر القانون البلجيكي ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ولرجال الأمن سلطة توقيف المنقبات لكشف هوياتهن، كما يقتضي القانون تغريمهن.

وكان رجال أمن في بلدية «مولينبيك ـ سان جان» اوقفوا ستيفاني الخميس على خلفية رفضها كشف هويتها في الشارع. وتقول مصادر الأمن إن المنقبة «تمردت داخل مركز للشرطة خلال محاولة اثنتين من عناصر الأمن خلع النقاب». ونسبت المصادر ذاتها إلى المنقبة أنها وجهت «ضربة رأس إلى شرطية فكسرت أنفها واثنين من أسنانها، الأمر الذي دفع رجال الأمن إلى التدخل للسيطرة على المنقبة». واستخدموا القوة لخلع نقاب ستيفاني التي نقلت إلى المستشفى، علماً أنها تحمل الجنسية البلجيكية وكانت اعتنقت الإسلام قبل عامين تقريباً. واعترفت في مؤتمر صحافي الجمعة بأنها وجهت ضربة رأس إلى الشرطية دفاعاً عن النفس، وشكت من تعرضها للعنف على أيدي «ستة من رجال الأمن طرحوها أرضاً».

ونسب رئيس البلدية فيليب مورو إلى مجموعة «الشريعة فور بلجيوم» تنظيم المواجهات يومي الخميس والجمعة، في حين قال الناطق باسم المجموعة فؤاد بلقاسم، في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع المنقبة إن «الأخت تعرضت للعنف على رغم تقديم هويتها وكشف وجهها داخل مركز الشرطة حيث طُلب منها خلع النقاب لتفتيشها. لكنها رفضت لأن ديننا يحظر كشف الجسد». وأضاف أن رجال أمن «طرحوها أرضاً وقطعوا نقابها وملابسها الداخلية». وتبادل أنصار المجموعة الرسائل القصيرة وتجمعوا أمام المركز.

ويقود فؤاد بلقاسم (29 سنة) مجموعة «الشريعة فور بلجيوم» ويبث عبر شبكة الانترنت نداءات تعتبرها منظمات حقوقية «دعوات الى الكراهية ضد غير المسلمين ومناهضة الديموقراطية». ودين مرات في قضايا تحريض وعنف. وقدم «مركز المساواة في الفرص» في بروكسيل شكوى إلى القضاء متهماً المجموعة، بـ «التحريض على الكراهية».

وكان جهاز أمن الدولة طالب بحل المجموعة وحظر نشاطها، وحذر رئيس الجهاز آلان وينانس من خطر السلفيين في بلجيكا مقدّراً عددهم بحوالى ألف، منهم مئة تقريباً ينشطون وبعض العشرات زاروا دولاً بينها أفغانستان.

الاقتراح الذي عرضه وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، على حكومته بالانسحاب من طرف واحد في الضفة الغربية واتخاذ ما أسماه «خطوات عميقة لتسوية الصراع مع الفلسطينيين»، تزامن مع تسليم اسرائيل رفات جثث الشهداء الفلسطينيين، من جهة، واحتدام النقاش الإسرائيلي حول المشاريع الاستيطانية في القدس والضفة، من جهة اخرى، ومع الجهود المحمومة التي يبذلها باراك مع رئيس حكومته، بنيامين نتانياهو، لتوجيه ضربة إلى ايران. كل هذه الأمور مترابطة وقد باتت الواحدة تهدد الأخرى.

وواضح أن توسيع مشاريع الاستيطان زاد عن الحد الذي يحتمله البرنامج الاستراتيجي للحكومة الإسرائيلية، إذ أن المستوطنين مدعومون من قوى أساسية في الحكومة، ويبنون يومياً ويعدون المزيد من المشاريع وحلفاؤهم في الحكومة والكنيست، يمررون القوانين التي تمنحهم تسهيلات لمزيد من البناء والتهويد والتوسع الاحتلالي. وما قاله باراك أمام المؤتمر السنوي لـ «معهد ابحاث الأمن القومي» في تل أبيب هو ان استمرار الجمود في المفاوضات مقابل توسيع الاستيطان انما يخلق وضعاً متفجراً في كل لحظة، وتفرض المشاريع الاستيطانية امراً واقعاً يعيق التقدم بعملية السلام. وعملية تسليم رفات الفلسطينيين، التي أراد بها نتانياهو أن تبدو تحركاً ايجابياً باتجاه الفلسطينيين، لا تحقق المرجو. فهي خطوة بسيطة لا توقف التدهور الحاصل. بل إن هناك من يراها تعبيراً عن حال الإرباك التي تعيشها هذه الحكومة وتعبيراً عن الإفلاس، اذ لا يوجد ما تقدمه لعملية السلام سوى رفات موتى، مع العلم أن حتى هذه الخطوة البسيطة تلقى معارضة في اليمين الإسرائيلي.

أما باراك فيريد خطوات جدية أخرى ولأهداف أخرى. فهو يقوم بنشاط محموم، جنباً إلى جنب مع نتانياهو، لتمهيد الأجواء أمام توجيه ضربة لإيران. ويعتقد أن مثل هذه الضربة تحتاج إلى أجواء حميمة محيطة بإسرائيل. وهذه الأجواء يمكن أن تتوافر فقط إذا أقدمت اسرائيل على خطوة كبيرة نحو التسوية مع الفلسطينيين. والعالمون بالأمور يقولون إن باراك لا يستمع إلى اصوات داعمي التوجه نحو عملية سلمية، بل يستمع إلى أصوات وتقديرات رفاقه في قيادة الجيش والمخابرات، الذين يحذرون من خطر انفجار انتفاضة ثالثة اشد خطورة من سابقتيها.

فالمعروف أنه في أعقاب تهديدات الأمين اللعام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بتوجيه الصواريخ الى اسرائيل، خرج الضباط في حملة تحليل وتحذير. وبحسب هؤلاء، «نصرالله هدد باشتعال في الشمال. وفي الجنوب الوضع ليس افضل فالإنجاز الكبير للإخوان المسلمين في الجولة الأولى من الانتخابات في مصر وتصريحات المرشحين النهائيين عن نيتهما اعادة فتح اتفاق السلام مع اسرائيل لا تبشر بالخير في الجبهة الجنوبية ايضاً. وإذا كانت الجولة الجديدة من المحادثات بين «فتح» و»حماس» ستنتهي بتحقيق الاتفاق بإقامة حكومة وحدة وتحديد موعد قريب للانتخابات، في الوقت الذي تبتعد فيه المفاوضات عن الاتفاق الدائم، فستبدو الانتفاضتان الأولى والثانية كمطر صيفي مقارنة بالعاصفة التي ستقع».

حملة التحريض التي رافقت اقتراح باراك لم تشجع المشاريع الاستيطانية فحسب، بل جعلت من التقارير التي تنشرها اجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية حول الأوضاع في جنوب لبنان مادة دسمة للتحريض. وبحسب هؤلاء فإن باراك الذي انسحب من جنوب لبنان في أيار (مايو) عام 2000 يكرر اليوم خطأه بالانسحاب من الضفة. وقال القيادي في حزب الليكود الوزير جدعون ساعر ان الانسحاب من جنوب لبنان بقيادة باراك ومن قطاع غزة بقيادة ارييل شارون، اثبت فشله حيث تحولت المنطقتان الى مصدر للصواريخ الى شمال وجنوب اسرائيل. ومع الانسحاب من الضفة، يرى ساعر، ان اطلاق الصواريخ على تل ابيب يصبح مهمة سهلة بل ان انسحاباً كهذا سيجعل الضفة غزة ثانية بقيادة حماس.

وتبرز في حملة التحريض على اقتراحات دعم العملية السلمية، مبادرات تعرقل مساعي التوجه نحو المفاوضات والحل السلمي. فعضو الكنيست من الليكود، ميري ريغف عرضت على الكنيست اقتراحاً لضم الضفة الغربية الى اسرائيل. وهذا الاقتراح عزز النقاش الإسرائيلي وهناك من اعتبره ورطة جديدة لإسرائيل تدخلها في ازمة دولية لها ابعاد خطيرة.

في مقابل حملة التحريض هذه فإن الواقع على الأرض، الذي يخشاه باراك، بات اليوم واضحاً للعيان. المشاريع الاستيطانية التي تنفذ بوتيرة عالية وبدعم من نتانياهو وعدد غير قليل من وزرائه تزيد من هيمنة الاحتلال وتحول دون التوصل الى اتفاق. ولعل دعوة احد الوزراء المقربين من نتانياهو لاستغلال انشغال سكان المنطقة في ثوراتهم وبناء المستوطنات، تعكس حقيقة ما يجري داخل الحكومة الإسرائيلية والسياسة الحقيقية لنتانياهو. فرئيس الحكومة اتخذ قرارات عدة تدعم المستوطنين ومشاريعهم وتضمن توسيع نطاق البناء في مستوطنات الضفة والقدس.

قرارات نتانياهو هذه تنسجم مع دعوة نواب اليمين الى ضم الضفة الغربية وإطلاق يد المستوطنين اليهود ليبنوها ويحضرون اليها. وهذا ما انعكس في الأوامر التي اصدرها نتانياهو بتقديم المستشار القضائي للحكومة طلباً جديداً للمحكمة العليا لكي تمنحها مهلة أخرى ولا تلزمها بهدم مبان استيطانية غير قانونية كتلك التي اقيمت في بيت ايل وعلى تلة «هأولبانا». وليس هذا فحسب بل اصدر نتانياهو اوامر لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي يلزمه بموجبها على التوقيع على امر عسكري يسمح بإقامة مبان موقتة على الأراضي الفلسطينية، من دون استنفاذ إجراءات التخطيط والبناء.

مشروع متسبيه كرميم، الواقع في الشمال الشرقي من رام الله، مثل صارخ لترسيخ الاحتلال وسياسة الحكومة الداعمة له. فقد تم بناء نحو 20 مبنى، بعضها منازل دائمة وبعضها كرفانات، بتنسيق كامل مع المؤسسة الرسمية. ومع أن ما يسمى»الإدارة المدنية» في الضفة أصدرت أوامر لوقف أعمال البناء في البؤرة الاستيطانية الا ان هذه استمرت على نحو منتظم، ولم تتخذ أي اجراءات عملية لوقفه ويتوقع مسؤولون ان تنشأ في هذا المكان ازمة جديدة. متسبيه كرميم تقع على بعد 700 متر، فقط، شرقي مستوطنة كوخاف هشاحر. وهذه بؤرة استيطانية قديمة، اقيمت عام1999 وتكاد تقوم كل المباني فيها على أراض خاصة للفلسطينيين وهي تعرف كبؤرة استيطانية غير قانونية أيضاً في التقرير الذي سبق وأعدته المحامية تاليا ساسون بتكليف من حكومة شارون في 2005.

هذا إذاً ما يخشاه باراك، أن يؤدي مشروع الاستيطان الضخم إلى ضربات سياسية لإسرائيل تضعف مكانتها وتزيد عزلتها وتبقيها وحيدة في مواجهة ايران، وربما تفقدها ما تسمية «قوة الردع» التي طالما تغنت بها.

يتحدث مقربون من صنع القرار في العاصمة الأردنية عمان عن حال من «الارتباك» تخيم على أجنحة الحكم في الأردن، إزاء تقلبات الوضع السوري.

«الارتباك» المذكور بل «التردد» في الموقف إن صح التعبير، يرصده مراقبون على الأرض، فالحكومة التي رحبت بصمت منذ بداية الثورة السورية بعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين وتركت مسؤولية رعايتهم للجمعيات الخيرية، بدأت أخيراً بتشديد قبضتها على نشطاء الثورة واعتقال وترحيل العشرات منهم إلى دول مجاورة.

والتطور اللافت كان في إقدام السلطات المحلية قبل أيام على ترحيل أكثر من ٥٠ لاجئاً سورياً إلى بلادهم عبر الأسلاك الشائكة، بعد أن أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام رداً على رفض السلطات المحلية تكفيلهم كبقية اللاجئين.

وتحاول الحكومة في الأردن التزام الهدوء حيال الأوضاع في سورية. ولا يتردد سياسي بارز في القول إن «السلطات تخشى من أي دعم قد تمنحه للمعارضة، ويمكن أن يلقى رداً قاسياً من قبل الحكومة السورية».

في المقابل، تتحدث مصادر سياسية لـ«الحياة» عن حال من التجاذب داخل مؤسسة الحكم، فبينما يحرص مسؤولون سياسيون في الديوان الملكي والحكومة على إدانة أعمال القتل التي تشهدها المدن السورية داخل الأطر الضيقة، لا يتوقف التيار «المحافظ» الذي تتصدره قيادات أمنية، عن الدعوة بشكل صريح إلى التمسك بالنظام القائم في سورية.

ويغلف هذا التيار مواقفه بمبررات من قبيل أن «تغيير شكل النظام في الجارة الشمالية، من شأنه أن يخلط الأوراق في الأردن ويؤثر سلباً على مصالح المملكة السياسية والأمنية والاقتصادية».

ذات المصادر بدأت تلحظ تغييراً في اللهجة العلنية لكبار المسؤولين الأردنيين، فبعد أن دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني صراحة قبل أشهر إلى تنحي الرئيس بشار الأسد، عاد ليقول أخيراً بضرورة البحث عن «حل سياسي» لإنهاء الأزمة.

المعلومات الواردة من مجلس السياسات الذي يرأسه الملك عبدالله ويعتبر أعلى سلطة قرار في البلاد، تؤكد أن الملك بدا على يقين أن «النظام في سورية يمتلك أوراق قوة كثيرة، والحديث عن قرب انهياره غير واقعي في هذه المرحلة».

ويخشى الملك بحسب المعلومات من سيناريو تتحول وفقه سورية الى «عراق أو ليبيا جديدة».

والحوار المكثف داخل المجلس الذي يضم قادة الديوان الملكي والجيش والاستخبارات والحكومة، تعبر فيه الدوائر الأمنية عن قلقها من «انتقال الصراع السوري إلى الأردن عبر اغتيالات بحق المعارضين السوريين، وإرسال سيارات مفخخة، وتدمير الوضع الاقتصادي في البلاد».

ولا تتردد المؤسسة العسكرية عن انتقاد المجازر التي تشهدها المدن السورية، ولا تخفي بالمقابل قلقها من أن «انهيار النظام السوري قد يضر بالأردن إستراتيجياً».

وتكشف مصادر رسمية رفيعة المستوى لـ»الحياة»، عن وجود تخوف أردني داخل مجلس السياسات، «مستمد من سيناريو وصول جماعة الإخوان المسلمين السورية إلى مقاليد الحكم الجديد، ما يعني إعطاء دفعة قوية لجماعة الإخوان في الأردن نحو مزيد من التمسك بمطالبها السياسية، لا سيما المتعلقة بتقليص صلاحيات العاهل الأردني».

ويرى سياسي بارز أن موقف الأردن من الثورة السورية «يقع بين حسابات مركبة ومتناقضة داخلياً وإقليمياً».

ويستشعر مجلس السياسات عمق الأزمة التي يمر بها وفقاً للمصادر ذاتها، فهو من جهة ملتزم بقرارات حليفته الأبرز الولايات المتحدة الأميركية التي باتت غير متحمسة للتدخل العسكري في سورية، ومن جهة أخرى يسعى لإرضاء دول الخليج والسعودية على وجه التحديد، التي دعت صراحة إلى إسقاط الأسد وقدمت دعماً مالياً غير مسبوق للمملكة الأردنية، التي تعاني أوضاعاً اقتصادية خانقة.

في المقابل، فإن لقاءات على أعلى المستويات تجري في عمان هذه الأيام بين قيادات عسكرية أردنية وأميركية لبحث الملف السوري، وهو ما أكده لـ «الحياة» وزير بارز في الحكومة الأردنية، فضل عدم الكشف عن هويته.

وفي الإطار ذاته، فإن استضافة المملكة في هذه الأثناء مناورات عسكرية تحمل اسم «الأسد المتأهب» بمشاركة نحو 18 دولة في مقدمها الولايات المتحدة والسعودية إضافة إلى الأردن، جاءت لتؤكد وفق محللين ضبابية الموقف الأردني، ووقوف المملكة عاجزة عن اتخاذ موقف حاسم من الأوضاع في سورية.

فهذه المناورات برأي كثيرين من الساسة الأردنيين تمثل «رسالة تحذيرية قوية لدول المنطقة، وفي مقدمها الجمهورية الإيرانية وسورية». مدير مركز القدس للدراسات الإستراتيجية في عمان عريب الرنتاوي، يقول لـ «الحياة» إن النظام الأردني «يتعامل مع الأزمة السورية بحالة شديدة من الحذر».

ويضيف أن «الأردن يخشى من انزلاق المدن السورية في أتون حرب أهلية، تكون لها انعكاسات مباشرة على الأردن».

وبرأي الرنتاوي فإن السيناريو الأصعب الذي لا يمكن لعمان المجازفة به، يتمثل في «وصول الإخوان أو السلفيين إلى السلطة حال سقوط الأسد».

والأمر الثابت كما يقول، أن «الأردن لا يمانع من استقبال اللاجئين السوريين، لكنه في الوقت ذاته لا يريد إعطاءهم هذه الصفة بشكل دائم، كما أنه يرفض اللعب على وتر الأمن السوري عبر إرسال السلاح والمقاتلين».

لكن الرنتاوي يؤكد أن السياسة الخارجية الأردنية تتحرك ضمن قرارات مجلس الأمن والمواقف الدولية التي لم تنضج بعد، على حد قوله.

أما المعارض البارز والنائب السابق في البرلمان الأردني علي الضلاعين، فيقول لـ«الحياة»: إن «على النظام الأردني أن لا يربط نفسه بالمواقف الدولية، لكون العلاقة الأردنية - السورية ذات خصوصية، تتميز بالعمق التاريخي والجغرافي».

 

بيروت ـ «الراي»  ... بدا لبنان امس عيناً على نتائج المحادثات المزدوجة التي عقدها الرئيس اللبناني ميشال سليمان في السعودية مع الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، وعيناً أخرى على «القنبلة السياسية» التي فجّرها الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله (في خطابه اول من امس) بدعوته الى عقد «مؤتمر تأسيسي وطني يضع مرتكزات دولة حقيقية قوية فاعلة».

واذا كان الاهتمام «الاستثنائي» بفحوى محادثات سليمان في السعودية مردّه الى رصد مدى تأثيره على موقف 14 آذار ولا سيما الرئيس الحريري من دعوة سليمان الى استئناف جلسات الحوار الوطني في 11 الجاري وسط اعتبار افرقاء في 8 آذار ان الرياض ستمارس «نفوذها» على زعيم «المستقبل» و 14 آذار لحضّهم على المشاركة في الحوار في مقابل ملامح ثبات المعارضة على موقفها المتحفّظ والداعي الى «استقالة الحكومة اولاً»، فان الطرح الذي «عاجَل» السيد نصر الله به الوسط السياسي اكتسب دلالته من منطلقين:

* في الشكل اذ بدا انه تجاوز موضوع طاولة الحوار وجدول أعمالها ومرتكزاتها.

* وفي المضمون، اذ عبّر بحسب اوساط مراقبة عن اول «رغبة رسمية» من «حزب الله» في مقاربة المسألة اللبنانية من زاوية الغمز من قناة الحاجة الى اصلاحات سياسية - دستورية «تأسيسية» على طريقة ما تشهده بعض الدول العربية المحيطة، علماً ان السيد نص الله حرص على وضع «اطار الحل» هذا في سياق استباق او تفادي «لغة المدافع» التي سادت سابقاً اذ ذكّر بـ «اننا نتقاتل منذ ثلاثين سنة ويجب ان نرتاح، ولذلك أدعو الى عقد مؤتمر حوار وطني، وليس فقط طاولة حوار وطني، مؤتمر تأسيسي أو مجلس خبراء جديد، فهناك من يتكلم عن الطائف وتنفيذه وهناك من يقول بتطويره، وهناك من يقول بالعلمنة، وهناك من يقول بالغاء الطائفية السياسية وهناك من يقول بالتوافق على عقد اجتماعي جديد، فما المشكلة اذا كان هناك مؤتمر تأسيسي وحوار كيف نبني دولة، والا فسنبقى مياومين في السياسة».

وفي حين اعتبرت اوساط قريبة من فريق 8 آذار ان ما طرحه الامين العام لـ «حزب هو «خطاب تأسيسي تاريخي للحزب، ولا سيما انه يرتكز الى ثقافة بناء الدولة بكل مندرجاتها، وهو يحمل في طياته اقراراً بان المدخل الوحيد للخروج من المأزق الحالي هو بولوج خيار الدولة القوية القادرة العادلة، التي أفرد السيد نصرالله للحديث عنها الجزء الأكبر من مداخلته حول الاستراتيجية الدفاعية في العام 2006»، فان قوى 14 آذار سارعت الى قراءة كلام نصر الله على انه نسف لاتفاق الطائف وتمهيد للمثالثة وقيام «دولة ولاية الفقيه».

وفي هذا السياق قال منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد ان ما اقترحه السيد نصرالله عن المؤتمر التأسيسي «يعني تجاوز ميثاق عام 1943 واتفاق الطائف الذي اصبح دستورا بعدما كلفنا 120 الف قتيل و240 الف جريح و10 آلاف مفقود ومعاناة لا تزال اهتزازاتها قائمة حتى اليوم، وتاليا فانه يدخلنا في مسار الى المجهول». واضاف: «كما يقترح نصرالله مقايضة بين سلاحه والصلاحيات الدستورية وان هناك شركاء له في هذا الطرح وهو واهم في ذلك. ولا يخفى انه يهدد بالمدافع فيما اذا لم تجرِ الاستجابة لمقترحاته».

كما رأى النائب عمار حوري (من كتلة الحريري) ان ما اقترحه السيد نصر الله «دعوة لنسف الطائف، ودعوة للمثالثة التي روج لها حزب الله والجانب الايراني في مؤتمر «سان كلو». وقال: «واضح ان حزب الله يشير الى المثالثة عندما أعطى نصر الله اشارة الى المؤتمرات التأسيسية التي تعقد في الدول العربية المحيطة، وكانه يقول بانه يريد ان يعيد الأمور الى نقطة الصفر، خصوصاً وانه ذكّر بان اللبنانيين خلال السنوات الثلاثين الماضية لم يتفقوا على شيء».

وأضاف: «واضح أيضاً من كلامه انه على مستوى الداخل أخذ الأمور الى نقطة البداية، بمعنى نسف الدستور ونسف الميثاق الوطني أي الطائف».

اما صحيفة «المستقبل» فاعتبرت في في تعليقها اليومي امس ان «دعوة نصر الله الى مؤتمر تأسيسي هدفها تقبل التعازي بالدستور».

وقد أرخى هذا السجال المستجدّ المزيد من الغموض على مصير طاولة حوار 11 يونيو التي حضرت بقوة خلال زيارة سليمان للسعودية اول من امس، والتي لن تغيب عن المحادثات التي يجريها اليوم في الكويت مع سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح والتي ستتركز على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، اضافة الى موضوع منع سفر الكويتيين الى لبنان والوضع العربي العام والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط.

وعشية زيارة الكويت، وهي المحطة الثانية في جولة عربية ستحمل سليمان بعدها للامارات العربية المتحدة وقطر في مواعيد لاحقة، انهمكت الدوائر السياسية في التحري عن خلاصة لقاء رئيس الجمهورية مع العاهل السعودي ثم مع الحريري في حضور وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل على مأدبة الغداء التي اقامها الاخير على شرف الرئيس اللبناني.

ويمكن اختصار ما سمعه سليمان من العاهل السعودي بالآتي:

* تأكيد وقوف المملكة الى جانب لبنان بكل فئاته ومكوناته وطوائفه، وانها على مسافة واحدة من الجميع مع التشديد على دعم لبنان بكل الامكانات.

* تشديد الملك عبد الله على اهمية الحوار في ظل الظروف الراهنة، مشجعاً اللبنانيين على ان يذهبوا الى الحوار لصون سلمهم الاهلي وحفظ الامن والاستقرار، ومنع انزلاق بلدهم الى اوضاع لا يريدها اللبنانيون المخلصون.

* اعلان الملك السعودي رداً على طلب الرئيس سليمان مساعدة المملكة لتأمين اطلاق المخطوفين اللبنانيين الـ 11 في سورية، ان السعودية ليس لها علاقة بأحد في هذا الموضوع، وهي لا تعرف عن أحد شيئاً، واذا كان لها من مساعدة فستكون معنوية من خلال اتصالاتها مع اصدقائها في المنطقة، ومع تركيا على وجه الخصوص.

* تأكيد خادم الحرمين الشريفين رداً على استفسار سليمان عن منع رعايا دول خليجية من السفر الى لبنان وعما اذا كان هذا القرار سيشمل ايضا رعايا المملكة، ان السعودية لم تصدر اي امر بمنع سفر رعاياها الى لبنان، ولا طلبت من الموجودين فيه المغادرة، لكنها حذرتهم من الاوضاع الراهنة، وحثتهم على ان يكونوا جاهزين، كأي دولة تحرص على رعاياها، بالاجلاء في حال تفاقمت الاوضاع سلباً في لبنان.

اما في ما خص اللقاء بين سليمان والرئيس الحريري وهو الاول بينهما منذ اسقاط حكومة الاخير في يناير 2011 وقد حصل بناء على طلب رئيس الجمهورية قبل توجهه الى السعودية، فتميّز بان الامير سعود الفيصل استهلّه قائلاً بغصة ملحوظة «كلما نظرت الى الشيخ سعد أتذكر المرحوم الرئيس رفيق الحريري. كان أخاً ورفيقاً لسنوات طوال، وله أثر كبير في نفوسنا ووجداننا، واغتياله كان مؤلماً جداً لنا».

وبحسب صحيفة «السفير» فقد أثنى سليمان على كلام الفيصل، مشيداً بمزايا الراحل الكبير ودوره على الصُّعد اللبنانية والعربية والعالمية، لافتاً الى ان «نخوة الرئيس سعد الحريري خلال الأحداث الأخيرة في لبنان ذكرتني بمواقف والده الراحل رفيق الحريري الذي كان يسارع الى المساعدة حتى لو لم يكن أحيانا في سدة المسؤولية».

وبعدها اشارت تقارير الى ان سليمان شرح ظروف دعوته الى عقد هيئة الحوار، لكنه لم يطلب من الرئيس الحريري جوابا عن هذه الدعوة ولا اعطى الاخير جوابا عنها، بل جرى عرض لواقع الحوار وما يمكن ان ينتج منه.

ووفق معلومات، فقد عرض الحريري كل مراحل الحوار السابقة منذ العام 2006 وانتهى الى خلاصة مفادها: «نحن لا نريد الحوار لأجل الحوار، ولكن نريد الحوار للوصول الى نتائج». وأرفق ذلك بثلاث لاءات: «لا نقبل ان نكون غطاءً للحكومة الحالية. لا نريد ان نكون غطاءً لما يسمى سياسة النأي بالنفس التي تترجم يومياً انتهاكاً سورياً للسيادة اللبنانية. لا نريد ان نحقق مآرب الفريق الآخر عبر اخراجه من مأزقه الراهن».

وتوجه الحريري الى رئيس الجمهورية قائلاً: لسنا نحن من عطل الحوار، ولسنا نحن من أسقط حكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي فان الحوار يجب ان يتم على أسس، أولها، تشكيل حكومة حيادية. ثانيها، بت موضوع السلاح. ثالثها، الالتزام بما يقرر وتنفيذه»، داعياً رئيس الجمهورية الى عقد اجتماعين منفصلين بينه وبين كل من فريقي 8 و14 آذار للاستماع الى وجهة نظر كل منهما، قبل الدخول في الحوار، «خاصة انه ستترتب سلبيات على الحوار اذا انعقد وفشل».

دان المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى «المجزرة والمذبحة التي ارتُكبت بحق الاطفال والنساء والشيوخ في بلدة حولة (في حمص) وفي سائر المناطق السورية».

وأبدى المجلس بعد اجتماعه امس برئاسة مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ محمد رشيد قباني قلقه «الشديد لخطف المدنيين اللبنانيين في الأراضي السورية ومن محافظة عكار ومنطقة عرسال»، مؤكداً رفضه «القاطع لهذه الممارسات التي تتنافى والشرائع والقوانين والأعراف المحلية والدولية»، ومطالباً «بالافراج عنهم دون أيّ قيد أو شرط».

واذ دعا في ردّ غير مباشر على الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله مختلف «القوى السياسيّة اللبنانية الى التمسّك بـ «اتفاق الطائف» والتعاون فيما بينها لحماية السلم الاهلي ودرء الفتن التي تتربص بالوطن»، طالب بـ «حوار انقاذي يجنّب البلاد الانزلاق نحو الفتنة على خلفيات صراعات المنطقة».

ودان «كل الحملات التي تعمل على اظهار طرابلس وكأنها مدينة خارجة عن القانون وتؤوي الارهاب لأغراض باتت لا تخفى على احد»، مؤكداً «ضرورة احالة جريمة اغتيال الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه الشيخ محمد حسين مرعب (اللذين سقطا على حاجز للجيش اللبناني في بلدة الكويخات في عكّار) الى «المجلس العدلي» لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء»