الأسد: الأمن خط أحمر مهما كان الثمن، واتهم المتظاهرين بتقاضي أموال من الخارج...موسكو ستحدد مواقفها بعد تقرير أنان.. ولا نستبعد مناقشة «السيناريو اليمني»

بيروت: يوسف دياب جدة: محمد القشيري موسكو: سامي عمارة ... أيدت السعودية أمس، إقامة مناطق عازلة في سوريا لحماية المدنيين من العنف الذي يتعرضون اليه من قبل قوات النظام السوري، في وقت صعد فيه الرئيس السوري بشار الاسد من لهجته بمواجهة الحركة الاحتجاجية التي تعصف بسوريا منذ نحو 15 شهرا, معلنا في خطاب امس ان «لا مهادنة ولا تسامح» مع «الارهاب»، مفضلا في خطابه الذي استمر لنحو 70 دقيقة أمس، بمناسبة الجلسة الافتتاحية للبرلمان السوري، الحل الأمني على السياسي، مشيرا الى انه ماض في المواجهة مهما غلا الثمن، وردت المعارضة معتبرة خطابه «اعلانا لاستمرار الحل الدموي».

وقال الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحافي مشترك، مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في جدة أمس ان بلاده تؤيد إنشاء منطقة عازلة في سوريا، وذلك «لحماية المضطهدين والأبرياء الذين يتعرضون لإطلاق النار»، لكنه قال ان «وجود منطقة عازلة هي من ضمن مسؤوليات مجلس الأمن لحماية المدنيين العزل من قسوة العمل العسكري الذي يمارس ضدهم». وبشان العنف في لبنان قال الفيصل، «إن ما يحدث في طرابلس إنما هو امتداد لما يحدث في سوريا، وإننا نلاحظ منذ فترة أن النظام السوري وبكل أسف يسعى إلى تحويل الأزمة إلى صراع طائفي، في المنطقة وهذا يقلقنا كثيرا».

في غضون ذلك، كشف ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» عن أن موسكو لا تستبعد «السيناريو اليمني» في الأزمة السورية، وقال إن «مثل هذا النموذج يمكن مناقشته بالنسبة لسوريا»، مشيرا إلى أن موسكو تؤيده لتحقيق الوفاق الوطني والاتفاق حول شروط المرحلة الانتقالية».

وفي استكهولم حضت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون روسيا أمس, على دعم الانتقال السياسي في سوريا، معتبرة أن تنحي الأسد ليس شرطا مسبقا بل ينبغي أن يكون «نتيجة» هذا الانتقال.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... أعلنت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في سوريا، أن «الحصيلة الأولية للضحايا بلغت 16 شخصا قتلوا برصاص قوات الأمن في عدد من المناطق السورية»، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات النظامية منيت بخسائر بلغت نحو 54 عنصرا في اشتباكات ليل السبت - الأحد، نتيجة لكون «القوات الحكوميّة غير معدّة لخوض معارك شوارع».. فيما شهدت عدد من المدن والمناطق السورية قصفا عنيفا، وعلى رأسها ريف دمشق وأحياء حمص، إلى جانب اعتقالات وإحراق محاصيل زراعية أثناء خطاب الرئيس السوري بشار الأسد أمام مجلس الشعب، أمس.

وأعلن الناشط سليمان شبلي لـ«الشرق الأوسط» أن «مدينة حرستا في ريف دمشق، شهدت اشتباكات عنيفة في منطقة التعلة بين الجيش الحر وجيش النظام، ترافقت مع انفجارات هزت المدينة وإطلاق نار متقطع من أسلحة ثقيلة ومتوسطة».

وأفاد بأن «دبابات النظام قصفت ظهرا حي التربة في مدينة سبقا التربة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من قبل جيش النظام. كما استشهد الشاب محمد أبو نزيه خالد في مدينة رنكوس أثناء تصديه لهجوم قوات الأمن».

ولفت شلبي إلى أن «بلدة حران العواميد تعرضت لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة والدبابات والهاون، وأدى ذلك لنزوح الأهالي لمزارع البلدة جراء حملة الاعتقالات العشوائية». في حين أفاد ناشطون بأن «الشبيحة أقدموا على إحراق عدد من البيادر (الساحات) في عدد من بلدات ريف حلب، وأتت النيران على ما فيها من محاصيل زراعية بعد انتهاء خطاب الرئيس الأسد».

أما في مدينة حمص، فقد أوضح الناشط في تنسيقيتها مأمون السوقي أن «المدينة تعرضت لقصف عشوائي شديد لا سيما على أحياء حمص القديمة أثناء خطاب الرئيس بشار الأسد»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «حي بابا عمرو تعرض لإطلاق نار كثيف، وسقوط عدة قذائف هاون على منطقة جوبر والسلطانية، كما تعرض حي القرابيص لإطلاق نار مصدره برج الغاردينيا على مدى أكثر من ثلاث ساعات ترافقت مع انفجارات»، مشيرا إلى أنه «تم العثور على جثتين مجهولتي الهوية عند مفرق قرية الصالحية في أطراف مدينة القصير من دون أن يتمكن الأهالي من انتشالهما».

إلى ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «اشتباكات دارت بعد منتصف ليل أمس (الأول) بين القوات النظامية السورية ومنشقين في ريف دمشق». وأوضح المرصد في بيان له أن «مقاتلين معارضين هاجموا حواجز للقوات النظامية بمنطقة القلمون في محافظة ريف دمشق على الحدود السورية اللبنانية»، لافتا إلى «مقتل مدنيين في كل من محافظتي حماه وحلب»، مشيرا إلى أن «مدنيا قُتل إثر القصف الذي تعرضت له بلدة كفرزيتا في محافظة حماه من قبل القوات النظامية السورية التي تحاول إعادة السيطرة على البلدة بعد خسائر كبيرة منيت بها بين ليل (أول من أمس) السبت، كما أن مواطنا آخر قُتل بعد منتصف ليل السبت الأحد، إثر سقوط قذائف على قرية معرة الأتارب بمحيط بلدة الأتارب بريف حلب».

وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات النظامية وتلك المعارضة «على أطراف بلدتي عندان وحيان في محافظة حلب»، من دون أن يورد البيان أي معلومات تتعلق بالخسائر البشرية والآليات.

كما أوضح أن «قافلة عسكرية كبيرة تضم دبابات وآليات مدرعة وجنودا شوهدت اليوم (أمس) الأحد على طريق تدمر دير الزور في محافظة حمص (وسط)، باتجاه دير الزور شرق البلاد»، وقال إنه «شوهدت قبل قليل على طريق تدمر - دير الزور قافلة عسكرية كبيرة تضم 45 شاحنة حاملة للدبابات محملة بدبابات وناقلات جند مدرعة وجنود». ونقل المرصد عن نشطاء من تدمر أن وجهة القافلة محافظة دير الزور ومناطق شرق سوريا.

وفي محافظة الرقة (شمال شرق)، خرج مئات المواطنين أمس في تشييع مواطن قتل أول من أمس إثر التفجير الذي وقع في مدينة الطبقة بريف الرقة، «وطالبوا برحيل النظام السوري»، بحسب المرصد. كما شيع آلاف المتظاهرين في ريف دمشق اليوم مواطنا قتل أمس في مدينة عربين برصاص قناصة ورددوا هتافات مناهضة للنظام.

وأعلن مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح له أن «54 عنصرا من القوات النظامية قتلوا في مواجهات السبت، بالإضافة إلى ثلاثة منشقين»، وعزا «هذه الخسائر غير المسبوقة في صفوف القوات النظاميّة خلال يوم واحد إلى اتساع رقعة المعارك من جهة وكون القوات الحكومية غير معدة لخوض معارك شوارع، مثل المنشقين الذين يواجهون القوات النظامية وهم غالبا أبناء المدن والقرى سواء كانوا من العسكريين المنشقين أو من المدنيين الذين حملوا السلاح ضد النظام، وهم يعرفون تماما طبيعة مناطقهم وشعابها».

وبدورها أعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا، عن «انشقاق 30 من عناصر الجيش النظامي في حمص ومحاصرتهم من قبل الأمن والشبيحة»، ولم يتضح حتى ساعة متأخرة من مساء أمس مصير هؤلاء المنشقين.

لندن: «الشرق الأوسط»... في إطار استمرار النظام السوري في استهداف الناشطين، متحديا جانبا آخر من النقاط الست لخطة المبعوث العربي - الدولي إلى سوريا، كوفي أنان، الهادفة إلى حل الأزمة السورية، اغتالت قوات الأمن السورية أمس الناشط الحقوقي السوري الطبيب عدنان وهبي داخل عيادته في مدينة دوما بريف دمشق، فيما لا يزال مصير ومكان احتجاز ناشطة تم اعتقالها يوم الخميس الماضي في مدينة اللاذقية مجهولا حتى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن نشطاء في المنطقة، بأن «رجل أمن سوريا بلباس مدني ترجل من سيارة عسكرية ودخل عيادة الطبيب وهبي، حيث قام بتصفيته عبر إطلاق النار على رأسه، بالإضافة إلى طلقات عدة في أنحاء متفرقة من جسده».

وأظهر شريط فيديو وزعه المرصد جثة وهبي وهي مصابة بطلقات في الرأس والصدر. وأدان المرصد «بأشد العبارات» اغتيال وهبي الناشط في الحراك ضد النظام منذ مارس (آذار) 2011، معتبرا أن ما حصل «دليل على الضعف الذي وصلت إليه أجهزة النظام السوري التي لم تعد تحتمل حتى الكلمة»، مطالبا «بمحاكمة القتلة ومن أعطاهم أوامر القتل». وكان وهبي، وهو طبيب سوري متخصص بالجراحة، أحد الناشطين السياسيين بمدينة دوما بريف دمشق، بدأ معارضته للنظام مبكرا بعد بدء الاحتجاجات في مارس من العام الماضي، حيث تم اعتقاله أكثر من مرة على خلفية معارضة لنظام الأسد.

وفي السياق نفسه، أعلن المرصد في بيان منفصل، أن جهازا أمنيا سوريا (لم يسمه) اعتقل الخميس الماضي الناشطة السورية خنساء محمد نمورة من أمام جامعة تشرين في مدينة اللاذقية الساحلية لدى توجهها إلى الجامعة لتأدية امتحاناتها، مشيرا إلى أن «مصيرها ومكان اعتقالها ما زالا مجهولين».

وأدان المرصد «بشدة اعتقال الأجهزة الأمنية للناشطة خنساء نمورة، الذي من الممكن أن يدفع الأمور إلى منحى خطر يضرب العيش المشترك في مدينة بانياس»، مطالبا السلطات السورية «بالإفراج الفوري عنها وعن كل معتقلي الرأي في السجون والمعتقلات السورية».

ونمورة من الناشطات الداعمات للحراك الثوري في مدينة بانياس الساحلية، التي تشهد أحياؤها الجنوبية وقرى مجاورة لها حركة احتجاج قوية ضد النظام، وهي من مواليد قرية البيضا عام 1988 متزوجة وأم لطفلين 4 سنوات وسنة ونصف.

إلى ذلك، طالب مكتب حقوق الإنسان، التابع للمجلس الوطني السوري، في بيان له مساء أول من أمس، «بتوقف النظام السوري عن ممارسة العنف والقتل والمجازر والجرائم ضد الإنسانية والاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج والاغتصاب والتهجير والاختطاف القسري والتدمير الممنهج للأحياء والمدن، وندين بشدة المجازر وسلسلة التفجيرات الإرهابية التي يفتعلها النظام في مواجهة التحركات السلمية والمطالب المشروعة للشعب السوري بالتعبير عن إرادته الحرة وحقه المشروع في إسقاط نظام القتل والإجرام المغتصب للشرعية».

موسكو: سامي عمارة... كشفت وزارة الخارجية الروسية عن الأسباب التي استندت إليها روسيا في تصويتها ضد مشروع القرار الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا، موضحة أن النص المطروح لم يكن يتسم بالتوازن والموضوعية ويتضمن الكثير من التقديرات أحادية الجانب.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن «هناك من يلقي بانتهاكات حقوق الإنسان، وبكل تبعات الجرائم التي ترتكب في سوريا، على الحكومة السورية، دون أي إشارة أو إدانة لنشاط المقاتلين والمجرمين والإرهابيين، الذين سبق وقاموا بتدبير انفجارات دمشق وحلب، ولاحقوا الموظفين المدنيين ورجال الدين وممثلي الأوساط الاجتماعية وأساتذة الجامعات والأطباء، إلى جانب اختطاف الرهائن من الحجاج المسلمين»، بحسب وصفها.

وأعربت الخارجية الروسية في بيان لها أمس عن «قلق موسكو تجاه محاولات بعض الدول، ودون انتظار لنتائج بعثة مراقبي الأمم المتحدة حول أحداث الحولة، لاستغلال المأساة التي حدثت لخدمة أغراضها ولإحباط تنفيذ خطة كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية». كما أعلنت اعتراض روسيا على أي محاولات تستهدف إطلاق طلقة البداية لتنفيذ سيناريو التدخل العسكري في سوريا، مؤكدة أهمية عدم استباق نتائج التحقيقات في جرائم الحولة التي تقوم بها بعثة أنان بالتعاون مع السلطات المحلية.

وكشف ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسية، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن موسكو لن تحدد موقفها من مجريات الأحداث الراهنة في سوريا إلا بعد تلقي نتائج مهمة أنان في سوريا. وأضاف بوغدانوف أن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية على اتصال دائم بأنان، قائلا إن موسكو تنتظر مقدمة (أنان) إليها في القريب العاجل.

وإذ اعترف بوغدانوف بأن الوضع في سوريا بات معقدا للغاية ولا يطرأ عليه أي تحسن، طالب بضرورة عدم استباق الأحداث بأحكام أحادية الجانب، وكشف عن استعداد موسكو لإمداد بعثة أنان بخبراء القانون الجنائي للتحقيق في مذبحة الحولة؛ في حال طلب أنان ذلك.

أما عن السيناريو اليمني، فلم يستبعده بوغدانوف وإن أشار إلى اختلاف الظروف والملابسات بين الأوضاع في سوريا والأوضاع اليمنية. وقال إن المعارضة اليمنية كانت منظمة فيما كانت تمثل بشخصيات معروفة، ومنها من كان في السلطة. وأشار إلى زيارة هذه الوفود اليمنية لموسكو، مؤكدا أن موسكو كانت على اتصال دائم معها. وأضاف أن مبادرة السيناريو اليمني انطلقت عن مجلس التعاون الخليجي وأيدها مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وقال إن «مثل هذا النموذج يمكن مناقشته بالنسبة لسوريا»، مشيرا إلى أن موسكو تؤيده لتحقيق الوفاق الوطني والاتفاق حول شروط المرحلة الانتقالية»، وهي الأمور التي قال إن الأطراف السورية مدعوة لمناقشتها والبت فيها، وإن أعرب عن عدم ارتياح بلاده لتشرذم المعارضة وعدم الاتفاق فيما بينها.

وكان سيرغي لافروف تحدث أمس إلى نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون، حيث ناقش معها «ضرورة بدء العمل على مساعدة السوريين في وضع استراتيجية الانتقال السياسي في البلاد»، إلى جانب إعرابهما عن الرغبة في «تعاون المسؤولين الروس والأميركيين في العمل على هذه الأفكار في موسكو وأوروبا وواشنطن، وفي أي مكان آخر في حال الضرورة لحل الأزمة السورية».

ومن جانبه، كشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية، والذي رافقه في زيارتيه لكل من برلين وباريس، عن وجود الكثير من نقاط الاتفاق بين مواقف موسكو والعاصمتين الألمانية والفرنسية. وقال إن موقف باريس من الملف السوري يبدو أكثر اتزانا، إذ إن الجانب الفرنسي لم يطرح موضوع التدخل العسكري في سوريا خلال محادثات الرئيس فرنسوا هولاند مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الروسية، مساء أمس، بيانا قالت فيه إن كوفي أنان، المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، اتصل هاتفيا بوزير الخارجية سيرغي لافروف لإطلاعه على نتائج زيارته إلى سوريا وتقديره لتطورات الأوضاع هناك.

وأشار البيان إلى أن لافروف أكد أن «المهمة الأساسية في المرحلة الحالية تتمثل في توحيد اللاعبين الأساسيين بهدف تأمين تنفيذ خطة أنان بشكل كامل»، معلنا أن ما يحدث في سوريا يؤكد أنه ليس هناك بديل لخطة أنان لتسوية الأزمة بالطرق السياسية الدبلوماسية.

وأشار لافروف إلى أن روسيا، سعيا وراء تحقيق هذا الهدف، تجري اتصالاتها مع الحكومة السورية وممثلي المعارضة، لتشجيعهم على بدء حوار سياسي شامل، معربا عن أمله في أن يعمل شركاء روسيا، وبالأخص الدول القادرة على التأثير على جماعات المعارضة، في ذات الاتجاه. وأعرب لافروف عن استعداد موسكو لدراسة مختلف السبل الرامية إلى تنسيق الجهود الدولية على المسار السوري.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا.. تضاعفت المخاوف على الحدود اللبنانية السورية، أمس، بعدما عزز الجيش السوري قواته على الحدود المتاخمة لمنطقة وادي خالد في شمال لبنان، بالإضافة إلى الترتيبات العسكرية التي جرت على الحدود، ومنها إزالة بعض السواتر الترابية التي كانت تخفي آلياته العسكرية.

وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن المنطقة «شهدت يوم أمس تعزيزات عسكرية غير مسبوقة»، تمثلت باستقدام الجيش السوري «عددا كبيرا من الدبابات وناقلات الجند والمدفعيات الثقيلة إلى المنطقة، بعد أن كان الوجود العسكري يقتصر على دبابتين أو ثلاث، إلى جانب رشاشات ثقيلة ومضادات للطائرات»، مشيرة إلى أن الجيش «أجرى ترتيبات جديدة، إذ حدّث مواقعه العسكرية، وأزال بعض السواتر الترابية التي رفعها على الحدود قبل عام».

وأثارت تلك الترتيبات والتعزيزات مخاوف أبناء المنطقة من «عملية عسكرية يجري التحضير إليها لقصف مواقع محددة في منطقة وادي خالد»، وذلك بعد أطلق الجيش السوري، أمس، النار من مواقعه الحدودية على الجانب السوري باتجاه بلدة البقيعة في وادي الخالد المتاخمة للحدود اللبنانية - السورية.

وطالب الأهالي الجيش اللبناني بالتدخل عبر إجراء انتشار مسبق على الحدود، تحسبا لأي عملية عسكرية أو توغل في الأراضي اللبنانية. وقال مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط» إن الأهالي «يناشدون الجيش التدخل قبل وقوع أي اعتداء، لأن الانتشار بعد تعرض القرى لإطلاق النار، لا ينفع»، مشيرا إلى «تساؤلات يطرحها سكان المنطقة عما إذا كان الجيش السوري (يحضر لعملية عسكرية واسعة تستهدف المنطقة، أو قصف أهداف في لبنان بعد التعزيزات التي استقدمها إلى مواقعه)».

إلى ذلك، أطلق الجيش السوري، مساء أول من أمس، النار باتجاه قرية البقيعة في الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع قصف الجيش لقلعة الحصن في حمص المواجهة لمنطقة وادي خالد، وقصف منطقة تلكلخ بالمدفعية.

ووضعت مصادر ميدانية هذا الحدث ضمن إطار «العمل الروتيني الذي تقوم به القوات السورية، حين تقصف قلعة الحصن، تخوفا من دخول مسلحين عبر وادي خالد، أو الرد على مصادر النيران السورية من المنطقة المحاذية للحدود».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق النار على الحدود «تزامن مع قصف قلعة الحصن التي تتمركز فيها كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش السوري الحر»، لافتة إلى أن إطلاق النار على الجانب اللبناني «يجري عادة لتغطية القوات السورية مرابض مدفعيتها التي تقصف المنطقة داخل الأراضي السورية». وبدأ قصف القلعة، بحسب المصادر، «عند الساعة السابعة والنصف من مساء أول من أمس، وتواصل بمعدل قذيفة كل خمس دقائق حتى الثانية من فجر أمس»، موضحة أن هذه المنطقة، إلى جانب منطقة العريضة المقابلة لمنطقة البقيعة اللبنانية المحاذية للنهر الكبير (التي تبعد كيلومترا واحدا عن الحدود السورية) «تتعرض للقصف المستمر منذ ثلاثة أيام، بعد اشتباكات بين كتيبة خالد بن الوليد والجيش السوري النظامي في المنطقة».

وتسيطر الكتيبة التابعة للجيش السوري الحر على قلعة الحصن والمنطقة المحيطة بها منذ أربعة أشهر، تخللتها اشتباكات بين الجيش السوري الحر والجيش النظامي. وشهدت المنطقة نزوحا متواصلا باتجاه الداخل اللبناني ومناطق سورية أخرى.

وقالت مصادر ميدانية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن القوات السورية النظامية «تمسك الحدود على هذه المنطقة بقبضة حديدية منذ بدء الاشتباكات مع الجيش الحر قبل أربعة أشهر»، مشيرة إلى «وجود كثيف للقوات السورية التي تضبط الحدود لمنع الدخول والخروج من المنطقة». ولفتت المصادر إلى أن «إقفال الحدود منع الناشطين من الدخول والخروج باتجاه الأراضي اللبنانية، ومنع دخول الأدوية والمساعدات الإنسانية، كما أن النازحين لا يصلون عبر هذه المنطقة إلى الأراضي اللبنانية»، مشيرة إلى أن الخطوط المفتوحة بين لبنان وسوريا، محصورة في خطي مشاريع القاع وعرسال الواقعين الشمال الشرقي من الحدود اللبنانية، وخطوط ثانوية أخرى».

وعبر أحد تلك الخطوط، نقل أمس جريح سوري يُدعى علي حسين عزو (20 عاما) من الحدود السورية إلى مستشفى شتورا عبر بلدة الطفيل في البقاع.

من ناحية أخرى، لم يهدأ القصف على مدينة القصير الواقعة ضمن ريف حمص منذ ثلاثة أيام. وقالت مصادر ميدانية متاخمة للمدينة إن «سُحب الدخان شوهدت أمس عن بعد ثلاثة كيلومترات»، لافتة إلى أن القصف «تكثف قبل ثلاثة أيام، عقب اشتباكات مع كتيبة خالد بن الوليد التي تسيطر على منطقة القصير، وتمنع القوات النظامية من الدخول إليها».

وإذ أكدت المصادر أن «القصف العشوائي يستمر على مدى الـ24 ساعة»، أشارت إلى أن القذائف «تُطلق من مطار الضبعة العسكري القريب من المدينة». وقالت المصادر إن «70 في المائة من سكان القصير نزحوا منها هربا من القصف العشوائي الهادف إلى تطهير المنطقة من الجيش الحر»، مشيرة إلى أن القذائف «تؤدي إلى حرق محاصيل المزارعين، وحرق البيوت».

في هذا الوقت، ذكرت مواقع إلكترونية لبنانية أن نقطة المصنع على الحدود اللبنانية - السورية «شهدت يوم أمس حركة مغادرة كثيفة للعمال السوريين إلى الداخل السوري».

وأشارت المواقع إلى أن مغادرة السوريين «جرت بعدما سرت شائعة في أوساط العمال تفيد بأنه سيتم إغلاق الحدود اللبنانية - السورية».

بيروت: يوسف دياب ... أجمعت مواقف المعارضة السورية وأعضاء المجلس الوطني، من خطاب الرئيس بشار الأسد، على وصفه بأنه شبيه بخطابات العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وأنه (الأسد) سيلقى النهاية والمصير نفسه.

واعتبر عضو المكتب التنفيذي في «المجلس الوطني السوري» سمير نشار، أن «خطاب الأسد هو تكرار لمسلسل خطاباته السابقة، ولم يأت بجديد، وهذا يعني أنه مستمر في الحل الدموي». مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «بشار الأسد بدأ يحضر للفتنة الطائفية ويعمل لها، كما أنه بدأ يحذر من التقسيم الذي يضعه نصب أعينه». وقال نشار: «لا يزال الأسد مصرا على نظرية المؤامرة التي تقوم بها قوى خارجية دولية وعربية، ووصف الثورة السورية بأنها عبارة عن إرهاب». معتبرا أن «هذه المزاعم سبق أن لجأ إليها علي عبد الله صالح وحسني مبارك ومعمر القذافي وزين العابدين بن علي، فكل هؤلاء الحكام المستبدون تذرعوا بالمؤامرة الخارجية ولم يتطلعوا إلى ثورات شعوبهم وتوقهم إلى الحرية»، مشيرا إلى أنه «بسبب تركيبة النظام في سوريا وبعدها الطائفي، فإن الأسد لن يتخلى عن السلطة كما فعل الحكام الذين رحلوا بفعل الثورات الشعبية، وهو اليوم (الأسد) قريب جدا إلى تركيبة حكم القذافي، وهو ذاهب إلى المصير نفسه والنهاية نفسها التي وصل إليها القذافي، وما حصل في مجزرة الحولة خير تعبير عن هذا المنحى، لا سيما أنه بشر بمذابح أخرى في حال استمرار الثورة».

وتمنى نشار على الطائفة العلوية أن «تتخلى عن الأسد وعائلته وطغمته، فإذا تخلت عنه تنقذ سوريا، وإن لم تتخل عنه ستكون أكبر الخاسرين». وأضاف: «عندما نطالب بتدخل دولي خارجي، نكون نحاول احتواء الأزمة وإفشال مخطط الأسد بجر البلاد إلى الفتنة الطائفية، بينما هو يصف من يطالب بتدخل خارجي بالعملاء، لأنه يعرف أن التدخل الخارجي سيجعل مصيره كمصير القذافي». أما عضو المجلس التنفيذي في «هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة مأمون خليفة، فشدد على أن «خطاب الأسد لم يقدم جديدا، وبدا أنه مصر على رواياته الكاذبة بأنه لا توجد ثورة شعبية في سوريا، إنما جماعات مسلحة». وقال: «وجود الأسد ونظامه هو المؤامرة بعينها التي تستهدف الشعب السوري، لأن هذا النظام مصر على خيار العنف والقتل للنخب في سوريا، كما لكل أبناء الشعب من الذين انخرطوا في الثورة ضده. وبشار الأسد يريد تكريس الأسلوب الذي حكم به هو وأبوه سوريا على مدى 40 عاما».

وأكد خليفة لـ«الشرق الأوسط» أن «نظام الأسد لا يملك مقومات الحوار، فالذي اقتلع أظافر أطفال درعا واستمر في قتل أبناء شعبه بدم بارد، ووصل به الأمر إلى ارتكاب المجازر وذبح الأطفال، ليس إلا عصابة أمنية تحاول أن تحكم البلد بالحديد والنار.. وهذا لم يعد مقبولا لدى السوريين أبدا».

إلى ذلك، اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري المستقيل برهان غليون أن «الخطاب الذي ألقاه الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب هو خطاب ما قبل الوفاة»، وقال: «لقد بات الأسد محاصَرا إقليما ومحليا، ولم يعد يملك سوى كتائبه الخاصة وميليشياته. وهو يقول الشيء وعكسه في آن معا، فهو يتخبط تخبطا لم نلمسه في أي من الخطابات السابقة، وكلامه بات فارغا».

ولفت غليون إلى أن «السؤال اليوم هو: متى سوف يحزم حقائبه ويرحل مع حاشيته من المجرمين؟»، معتبرا أن «كلام الأسد عن الحوار لا معنى له، لأنه لطالما نافق على الشعب السوري الذي بات يعرفه أشد المعرفة». وإذ أشار إلى أن «المدن كانت تُقصف أثناء إلقاء الخطاب»، أوضح غليون أن «الأسد وصف الثوار بالإرهابيين من أجل أن يبرر القتل، وهو يهدد كما هدد (العقيد الليبي الراحل العقيد معمر) القذافي، وكلامه تعبير عن التخبط الذي يعيشه النظام». ورأى أن «في ظل انعدام المخارج أمام الأسد، فإنه سيحول كل ما لديه من قوة منظمة للقصف على الأطفال والسكان، ولكنه سيواجه الجيش الحر والشعب الذي بدأ يستعيد أنفاسه بعد القمع الإرهابي الواسع وبدأ يخرج في مختلف الأحياء»،

لندن: «الشرق الأوسط».... في خطاب استمر لنحو سبعين دقيقة، وهو الخامس له منذ اندلاع الثورة السورية، أكد الرئيس السوري بشار الأسد أمس أمام مجلس الشعب الجديد تصميمه على مواصلة «العملية السياسية» و«مكافحة الإرهاب»، معتبرا من جديد أن سوريا لا تواجه مشكلة سياسية، بل «مشروع فتنة أساسه الإرهاب وحرب حقيقية من الخارج».

وشدد الأسد على أن «الدور الدولي في ما يحصل لم يتغير، فالاستعمار يبقى استعمارا وتتغير الأساليب والوجوه»، مؤكدا أن «الشعب تمكن من فك رموز المؤامرة من بداياتها». وأضاف أن العملية السياسية في سوريا تسير إلى الأمام، بينما «الإرهاب يتصاعد دون توقف».. مضيفا أن «الإرهابي كلف بمهمة ولن يتوقف حتى ينجز هذه المهمة، ولا يتأثر ببكاء الأرامل والثكالى».

وتساءل الأسد: «هل ضرب الإرهاب فئة دون أخرى؟ وهل أثرت القوانين التي صدرت على الإرهاب إيجابا؟»، موضحا أن «الواقع بالنسبة للأعمال الإرهابية يعطي الجواب واضحا». وأشار إلى أن «الإرهاب لا يرتبط بالعملية السياسية.. وهو حالة منفصلة وعلاجه منفصل»، مؤكدا أنه «لا مهادنة ولا تسامح مع الإرهاب.. علينا أن نكافح الإرهاب لكي يشفى الوطن».

ووصف منفذي مجزرة الحولة التي راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل في الخامس والعشرين من مايو (أيار) بأنهم «وحوش»، وقال: «حتى الوحوش لا تقوم بما رأيناه.. اللغة البشرية غير قادرة على وصفه». واستهل الأسد خطابه في افتتاح الدورة التشريعية الأولى للبرلمان الجديد الذي انتخب أعضاؤه في السابع من مايو، حيث حيا «الشهداء من مدنيين وعسكريين»، مؤكدا أن «دماءهم لن تذهب هدرا، ليس انطلاقا من الحقد، بل من الحق». وأضاف: «عزاؤنا الوحيد جميعا أن يعود وطننا سليما معافى ينعم أبناؤه بالسلام والاستقرار».

وأكد الأسد أن «الأمن في البلاد خط أحمر»، وأضاف: «قد يكون الثمن غاليا.. مهما كان الثمن لا بد أن نكون مستعدين لدفعه حفاظا على قوة النسيج وقوة سوريا».

ورأى الأسد أن للمال دورا في تأجيج الاحتجاجات وأعمال العنف في بلاده، مشيرا إلى أن «البعض يتقاضى أموالا ليخرج في مظاهرات.. وهناك شباب في سن المراهقة أعطوا نحو ألفي ليرة سورية (40 دولارا) لقتل كل شخص».

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... بينما قالت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية المحافظة أمس إنه يجب تقديم الرئيس السوري بشار الأسد للمحاكمة، وذلك في أعقاب صدور حكم في مصر بالسجن المؤبد بحق الرئيس المصري السابق حسني مبارك.. انهالت التعليقات الساخرة بالمواقع الاجتماعية على الرئيس السوري عقب إنهاء خطابه أمس في مجلس الشعب.

واستهلت الصحيفة تعليقها قائلة إن مبارك وضع خلف القضبان بعد 30 عاما من الحكم الديكتاتوري، في الوقت الذي ما زال فيه الأسد حتى الآن يحكم طليق اليد، حتى مع زيادة صعوبة تجاهل الدماء في يديه من قبل المجموعة الآخذة في التضاؤل من مؤيديه الخارجيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد جعل مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان يظهر في صورة «شخص أخرق»، مؤكدة أن مجزرة بلدة الحولة التي راح ضحيتها أكثر من مائة شخص كان يجب أن تكون نقطة تحول في الأزمة السورية. ورأت الصحيفة أن بقاء الأسد على رأس السلطة في سوريا أصبح أمرا لا يمكن احتماله.

من جهة أخرى، لم يكد الرئيس السوري بشار الأسد ينهي خطابه في مجلس الشعب ظهر أمس، حتى امتلأت صفحات السوريين المعارضين بالتعليقات الساخرة. فكتب أحد الناشطين في تنسيقية ريف دمشق معلقا على اتهام الأسد لمراهقين بتقاضي 2000 ليرة سورية لقاء مشاركتهم في أعمال القتل: «المبلغ لا يستحق جريمة قتل، كان من الأفضل سيادة الرئيس أن ترفع المبلغ قليلا لتكون الكذبة مقنعة»، فيما كتب ناشط من درعا: «إذا كانوا (أي المتظاهرين)، جميعهم يتقاضون أموالا لأنهم عاطلون عن العمل، فهذا سبب أساسي لرحيلك لأنك لم تؤمن لهم وظائف وفرص عمل».

وتساءل أنس العلكة عبر صفحته: «لماذا لم تقم (القاعدة) بتفجير مجلس الشعب اليوم؟ لأن، اليوم ليس جمعة، لو كان جمعة كانت فجرت مجلس الشعب. (القاعدة) تحب التفجير في سوريا فقط يوم الجمعة وبمناطق المعارضة».

وفي الوقت الذي أشار فيه الكاتب سمير الزين عبر صفحته إلى أن «هناك خطابات سياسية تحتاج إلى محللي أمراض عقلية، وليس إلى محللين سياسيين». طالب الصحافي محمد منصور بـ«الحجر الصحي على ما يسمى السيد الرئيس بشار الأسد»، معتبرا أن «أي اختبار ذكاء له في أي حضانة أو مدرسة ابتدائية لن يحصل فيه سوى على صفر».

جريدة الشرق الاوسط... سريبرينيتسا (البوسنة): مايكل دوبس ... حينما رأى أمير سولاغيتش على شاشة التلفزيون مشاهد الأسر المكلومة والمنازل المحترقة في بلدة الحولة السورية، شعر بأن الماضي الأليم يتحرك كشريط سينمائي أمام عينيه.

يقول سولاغيتش (37 عاما)، الذي كان أحد الناجين من مذبحة سريبرينيتسا، ملقيا باللوم على الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية الأخرى في عدم التحرك في التوقيت المناسب لمنع أسوأ مذبحة شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية: «من المثير للدهشة كيف أصبحت عبارة: (لن يحدث مرة أخرى) تعني: (سيحدث مرة بعد مرة). من الواضح أننا نعيش في عالم ما زالت مذابح سريبرينيتسا ممكنة الحدوث فيه. ما يحدث في سوريا اليوم مطابق تقريبا لما حدث في البوسنة منذ عقدين».

ويتفق معه الصحافي البوسني سريكو لاتال في أنه توجد أوجه تشابه بين سوريا والبوسنة، إلا أنه تستوقفه أيضا أوجه الاختلاف. وهو يحاذر من الحديث عن «لحظة سريبرينيتسا» في السياسة الأميركية تجاه سوريا، بمعنى أن تبلغ الأزمة الإنسانية هناك درجة كبيرة ومحرجة بما يكفي لإجبار الولايات المتحدة على اتخاذ رد فعل حاسم، كما حدث في البوسنة في صيف عام 1995، إثر ذبح أكثر من 8 آلاف مسلم من الرجال والأطفال على يد قوات صرب البوسنة.

ويقول لاتال، الذي عاش فترة الحصار على سراييفو لمدة 3 أعوام ونصف: «لا توجد حلول بسيطة. لا يمكنك نسخ حل تم استخدامه في البوسنة وتطبيقه على أي مكان آخر».

وتلخص وجهتا النظر المتناقضتان لاثنين من الناجين من أول صراع كبير في فترة ما بعد الحرب الباردة، الخطوط العريضة للجدل الدائر بشأن السياسة الخارجية الذي يثيره العنف المتصاعد في سوريا، فقد أثارت المشاهد المروعة التي تعرضها شاشات التلفزيون التي بلغت ذروتها مع صور عشرات الأطفال الصغار الملفوفين بالأكفان في الحولة، قدرا هائلا من الغضب الأخلاقي، لكنها لم تؤد إلى خلق أي إجماع واضح على ما ينبغي فعله من أجل معاقبة وقمع من ارتكبوا تلك الجرائم.

وبعد أسابيع معدودة من إعلان مبادرة «منع القتل الجماعي» على مستوى الحكومة الأميركية، وجد الرئيس أوباما نفسه في وضع غير مريح، من خلال تشبيهه بشكل سلبي بسلفه الديمقراطي بيل كلينتون الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب رد فعله المتأخر في البوسنة.

وقد كان كلينتون يحاول إبقاء الولايات المتحدة بعيدا عن قضية البوسنة المعقدة، حتى اضطر مكرها إلى التحرك أمام جرائم قتل السجناء المسلمين في سريبرينيتسا والقصف المتواصل لسراييفو.

ويقول سولاغيتش: «قل ما تشاء عن كلينتون، لكنه في النهاية أرسل صواريخ توماهوك وكروز. أما الحشد الحالي فهو مشغول بكتابة المذكرات الدبلوماسية».

لكن معلقين آخرين يشيرون إلى أن العنف في سوريا لم يصل بعد إلى المستوى الذي كان موجودا في البوسنة، وأنه أقل بكثير من رواندا التي قتل فيها ما يقرب من 500 ألف من قبائل التوتسي في 100 يوم فقط عام 1994، في موجة من القتل الجماعي تمت تحت رعاية الدولة، بينما تشير تقديرات مستقلة إلى أن قوات أمن النظام السوري قتلت نحو 10 آلاف سوري خلال العام الماضي.

ويقول مورت أبراموفيتز، وهو دبلوماسي أميركي متقاعد قاد حملة شعبية للمطالبة بتدخل أميركي في البلقان: «هناك فوارق كبيرة بين البوسنة وسوريا. في البوسنة، كان لديك ثلاثة أعوام من الحرب والتطهير العرقي المكثف و100 ألف قتيل. كان صراعا يشمل أوروبيين، وليس عربا. صحيح أن الإدارة الأميركية تشعر بالحرج من مقتل المئات أو نحو ذلك من الأطفال، لكنها لن تفعل أي شيء إلا إذا زاد العنف عن ذلك بكثير».

ولكن رغم اختلاف حجم العنف، فإن هناك أوجه تشابه بين الطرق التي يستخدمها الأسد وتلك التي استخدمها نظيراه الصربيان، سلوبودان ميلوسيفيتش ورادوفان كاراديتش، تكفي لإحداث حالة من الانزعاج العميق لدى الكثيرين ممن عايشوا الحرب في البوسنة.

ويقول سولاغيتش، الذي كان يعمل مترجما لدى الأمم المتحدة أثناء الحرب: «ألق نظرة على ما تفعله قوات النظام السوري وما حدث في البوسنة عام 1992. محاصرة الجيش للقرى، وقصف منازل المدنيين، وتفريق الرجال عن النساء، واغتصاب النساء، وقتل الرجال. هذا خارج كتاب نصوص كاراديتش وميلوسيفيتش تماما».

ومن الفوارق الكبيرة بين سوريا والبوسنة تأثير الإنترنت والإعلام الاجتماعي، الذي يساعد بصورة شبه فورية على انتشار الصور المروعة الآتية من قرى منعزلة مثل الحولة. وعلى النقيض، في شهر يوليو (تموز) عام 1995، استغرق الأمر أسابيع لتكوين صورة كاملة عن الفظائع التي ارتكبت في مذبحة سريبرينيتسا، رغم وجود كتيبة ضخمة من الصحافة الدولية في سراييفو، كانت من بينها باور نفسها.

وقد أسهمت إدارة الرئيس أوباما في انتشار المعلومات المتعلقة بالفظائع السورية من خلال نشر الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية لوحدات الجيش السوري وهي تتحرك قبالة البلدات والقرى التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر وهو ائتلاف غير محكم التنظيم من القوات المناوئة لبشار الأسد. صحيح أن إدارة الرئيس كلينتون قامت في النهاية بنشر صور مماثلة لجرائم سريبرينيتسا، لكن ذلك لم يحدث إلا بعد جدل داخلي متألم مما يراه.

وقد حقق التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة في البوسنة نجاحا متفاوتا، حيث وضع، من ناحية، نهاية متأخرة لحرب شرسة دامت 3 سنوات ونصف، إلا أنه، من الناحية الأخرى، لم يحل سوى القليل جدا من المشكلات الأساسية في البوسنة، وصارت الانقسامات التي تعاني منها البلاد اليوم أعمق من أي وقت مضى؛ عرقيا ودينيا وسياسيا.

ويقول لاتال، الصحافي البوسني السابق الذي يعمل حاليا محللا في مركز دراسات «مجموعة الأزمات الدولية» في واشنطن: «أحد الدروس التي أستخلصها من تجربة البوسنة أن المجتمع الدولي ينبغي أن لا يحاول أن ينشئ بلدانا أو نظما ديمقراطية لأن هذا لا يفلح. إنه لم يفلح في البوسنة، ولم يفلح في العراق أو أفغانستان».

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

جدة: «الشرق الأوسط»... استقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، في مكتبه بجدة أمس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والوفد المرافق له، وقد تناول اللقاء استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما رحب الأمير سلمان بالأمين العام في المملكة العربية السعودية، متمنيا له طيب الإقامة، مؤكدا استمرار دعم المملكة للأمم المتحدة الثابت لكل نشاطاتها التي تخدم السلم والأمن في العالم. ومن جانبه، أعرب بان كي مون عن تقديره البالغ لمواقف المملكة ودعمها للأمم المتحدة بوصفها من الدول المؤسسة للمنظمة.

حضر الاستقبال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تيري روود لارسن، والمستشار جمال بن عمر، وعبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، والفريق الركن عبد الرحمن صالح البنيان، مدير عام مكتب وزير الدفاع.

جريدة الشرق الاوسط... جدة: محمد القشيري... قال الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، إن ما يحدث في طرابلس إنما هو «امتداد لما يحدث في سوريا، وإننا نلاحظ منذ فترة أن النظام السوري وبكل أسف يسعى إلى تحويل الأزمة إلى صراع طائفي، وهذا يقلقنا كثيرا».

وأوضح الفيصل في المؤتمر الصحافي للاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في قصر المؤتمرات بمدينة جدة، حول الموقف السعودي في مدينة طرابلس بلبنان، وما إذا كانت الأحداث الأخيرة هي توسيعا لدائرة الأزمة السورية من خلال ميليشيات تابعة للنظام السوري، عبر تهديدات عسكرية وطائفية.

وأضاف الفيصل «الصراع الطائفي يهدد سوريا في المقام الأول كون الطائفية أداة لتقسيم البلد». وزاد «الصراع في حال امتداده سيخلق ظروفا أسوأ».

وأضاف «الحل الحقيقي للأزمة السورية هو الدفاع عن المواطن السوري من قسوة العمل العسكري»، محذرا من «خطورة الوضع وإمكانية تدهور الموقف»، آملا في ألا يستغل عامل الزمن في مزيد من التدهور.

وقال «آمل أن ينهي تقرير مندوب الجامعة العربية ومندوب الأمم المتحدة مأساة الشعب السوري والذي سيقدم إلى مجلس الأمن خلال شهر».

وفي سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط» عن تأييده لإنشاء منطقة عازلة لحماية المدنيين وسهولة وصول المساعدات وتوفير العلاج للجرحى، قال الفيصل «أؤيد إنشاء منطقة عازلة في سوريا، وذلك لحماية المضطهدين والأبرياء الذين يتعرضون لإطلاق النار، ووجود منطقة عازلة هي من ضمن مسؤوليات مجلس الأمن لحماية المدنيين العزل من قسوة العمل العسكري الذي يمارس ضدهم».

وعلق الفيصل على ما تقوم به إيران من مناورات عسكرية في الجزر الإيرانية وفي سواحل الخليج العربي، وما إذا كانت تحرص على صرف النظر على الأزمة السورية قائلا «إن تناقض الموقف الإيراني حيال الأزمة السورية وتعارضه مع كل ما تبديه من حرص على عدم اضطهاد الشعوب، واضح وفيه تباين كبير، وهو ما وضح بشكل كبير في كل من البحرين وسوريا رغم الفارق الكبير في عدد الضحايا والمتضررين في البلدين». وأضاف «أنا لا أتطرق لنيات إيران، لأنه لا يعرف هذه النيات».

ونفى الفيصل وجود أي تراخ في مواقف الدول العربية، تجاه الأزمة السورية، واستشهد بالإعلان الصادر عن اجتماع الدوحة الذي اختتم أعماله قبل يوم أمس في عاصمة قطر الدوحة.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة السورية خلال المؤتمر الصحافي من أن تستمع إلى ما يقوله الرؤساء، بمن فيهم الحكومة الروسية، الذين استنكروا وانتقدوا ما يحدث في سوريا، داعيا كافة أعضاء الهيئة الدولية من أجل التوصل إلى حلول، توقف تلك الاضطرابات.

وحول تطور «القاعدة» في اليمن وما يشكله من تهديد في المنطقة أوضح كي مون أن السعودية تسهم في استقرار اليمن، متمنيا أن يستمر دورها في مكافحة الإرهاب، وهو ما يجب أن نساعد في الهيئة الدول التي تعاني من الإرهاب لبناء قدرتها لمكافحته والقضاء عليه.

وأجاب الفيصل عن سؤال ما إذا كانت مبادرة كوفي أنان المبعوث الدولي في سوريا تنذر بفشل، وما يمكنه في الجامعة العربية من إيجاد بديل، قائلا «كل مبادرة قبلت من النظام السوري، ولكنها لم تنفذ، وهي طريقة من الطرق التي يستخدمها النظام في التعامل مع المجتمع الدولي». وحول ما يتردد من طرح خيار التدخل العسكري في سوريا، وذلك ضمن مهام مجلس الأمن في البند السابع، قال الفيصل، إن عدم التدخل العسكري يرجع إلى الظروف الداخلية التي تعيشها الدول العربية المؤثرة.

وقال الأمير سعود الفيصل قبل بدء المؤتمر الصحافي المشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، إن العاصمة السعودية الرياض في عام 2005، رعت أول مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، وشارك فيه الكثير من دول العالم على مستوى الخبراء، والمختصين في الشؤون الأمنية، وذلك اتساقا مع أهداف المؤتمر، وتزامنا مع تصاعد وتيرة الإرهاب الذي جاب العالم شرقه وغربه، شماله وجنوبه، ليحصد أرواح الأبرياء دون ذنب أو جريرة، وبلا رحمة أو هوادة، مهددا بذلك الأمن والسلم الدوليين.

وزاد «غير أنه من المهم الأخذ في الاعتبار بأن هذه الجهود ومهما كان حجمها أو بلغ مداها، تظل فردية، وتستدعي جهدا دوليا أوسع، على اعتبار أن الأعمال الإرهابية تتجاوز حدود الجغرافية تجاوزها لحدود القيم والمبادئ والمعتقدات والثقافات الإنسانية، مما يجعل مكافحتها مسؤولية دولة مشتركة بين كافة أعضاء الأسرة الدولية».

وأضاف «في هذا الصدد تجدد المملكة العربية السعودية دعمها وتأييدها لكافة المبادرات والتدابير الرامية لمكافحة الإرهاب على المستويات الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص مبادرات منظمتنا الدولية (الأمم المتحدة) الرامية إلى تنفيذ كافة القرارات، والاتفاقات ذات الصلة، وبما يتسق مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب».

وأضاف الفيصل «نحن على ثقة بمشيئة الله تعالى، في أن يخرج اجتماعنا بالنتائج المرجوة في هذا الصدد، وفي إطار أهدافه الرامية إلى تعزيز التنسيق والتواصل الوطني والإقليمي والدولي، وخصوصا في مجال تبادل المعلومات والخبرات ورفع درجة التوعية، التي تعتبر من بين الركائز الأساسية لجهود مكافحة الإرهاب».

جريدة الشرق الاوسط... جدة: سعيد الأبيض .. كشف بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس عن إجراءات سريعة للوضع السوري سيتم التوصل إليها، موضحا أن هذه الإجراءات مرتبطة بعدد من اللقاءات والاجتماعات الدولية التي ستتم خلال الأيام المقبلة.

وفي حين بحث بان كي مون خلال زيارته مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة في اجتماع مقتضب أمس مع نظيره أكمل الدين إحسان أوغلي الأوضاع في سوريا، أكد عزمه على عرض توصيات مجلس الوزراء العرب، حول تطبيق الفصل السابع على أعضاء الأمم المتحدة. ووصف بان كي مون توصيات أمين عام جامعة الدول العربية، إزاء تحديد سقف زمني لمهمة عنان بالمهمة، معربا عن أمله في أن تتم مناقشتها من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، مرحبا بمناقشة دولية أشمل لهذه التوصيات.

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة أن الجانبين توافقا على ضرورة زيادة التنسيق المتبادل لدعم جهود المبعوث العربي الدولي المشترك، ونقاط مبادرته الست، مشددا على أن المنظمتين تطالبان بضرورة المسارعة إلى تطبيقها، مشيرا إلى أن زيارته لمنظمة التعاون الإسلامي تتمحور حول كيفية مساعدة الشعب السوري، الذي يحتاج إلى دعم المؤسسات الدولية بشكل كبير. من جهته، شدد أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على أهمية تحديد جدول زمني ملزم للحكومة السورية وبقية الأطراف المسلحة لوقف القتال فورا، كي لا تخرج الأمور عن السيطرة وتتسع دائرة الاقتتال لتخرج عن النطاق الجغرافي لسوريا. وأبدى أوغلي انزعاجه من التباطؤ في تطبيق البنود الستة، بسب القتال الدائر في سوريا، ولا يمكن حسب قوله الخروج من البند الأول والمتمثل في وقف القتال وبدء الحوار السياسي لقيام نظام دستوري ما لم يقف الطرفان عن ذلك.

وحول الوضع في لبنان طالب أوغلي بضرورة التزام كل الأطراف اللبنانية بالمصلحة العامة والتعايش السلمي وعدم الانزلاق للقتال مره أخرى، ومنع الصدمات مسلحة التي قد تشكل خطرا كبيرا على مستقبل لبنان، ولبنان لديه من الخبرة الكبيرة في الحرب الأهلية التي تجبره للبحث عن حلول أخرى.

وقد أشاد بان كي مون خلال زيارة لمنظمة التعاون الإسلامي بإنشاء الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان، والتي ستعمل على تعزيز التعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، معربا عن أهمية عضوية أربع نساء في الهيئة التي تتبع التعاون الإسلامي.

وقدر الأمين العام للأمم المتحدة انضمام «التعاون الإسلامي» إلى المهمة الإنسانية التي تتضمن 7 وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة في سوريا، والتي بدأت عملها في مارس (آذار) الماضي، لافتا إلى أن «التعاون الإسلامي» تعد طرفا نشطا في المنتدى الإنساني الدولي حول سوريا، وداعما أساسيا لمهمة المبعوث الخاص، كوفي أنان.

وعلى الصعيد الإنساني كذلك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بخطط «التعاون الإسلامي»، والتي ترمي إلى إقامة مكتب إنساني في اليمن من أجل دعم الجهود الإنسانية هناك.

طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط.. حسم طاغية دمشق كل الجدال الدائر، عربيا ودوليا، وحتى بين بعض أطياف المعارضة السورية، حول إمكانية الحل الدبلوماسي في سوريا، حين أعلن في خطابه أمس أن سوريا ليست في أزمة، وأنه ماض في قتال من وصفهم بـ«الإرهابيين»، ولو كان الثمن غاليا!

كلام الأسد كان واضحا، فهو لا يرى أزمة سياسية بسوريا، وإنما أزمة إرهاب، وعدوان وتمويل خارجي.. هكذا بكل بساطة، وأنه مستعد لاستكمال مشوار القمع والقتل، أياً كانت الأسباب، حيث يقول في خطابه «قد يكون الثمن غالياً.. مهما كان الثمن لا بد أن نكون مستعدين لدفعه». بل إنه يريد من السوريين شكره على ذلك، حيث يقول: «عندما يدخل الطبيب الجراح ويقطع.. يقال له سلمت يداك لأنك أنقذت المريض»! إذن هو يتعهد بمواصلة المزيد من القتل، والقطع، لأنه يرى كل رافض لنظامه عدوا ممولا من الخارج، وإرهابيا يجب التصدي له، والأدهى من كل ذلك أن الأسد تعهد في خطابه ألا تذهب دماء المدنيين والعسكريين هباء، وأنه لن ينتقم ولكنه سيقتص، أي أن الأسد يقول للآخرين، في الداخل والخارج، إن كل من ثار ضده، أو تعاطف مع الثورة السورية، فإن عليهم الاستعداد لأنه سينتقم منهم!

هذا مجمل وأهم ما قاله الأسد في خطابه يوم أمس، أن لا أزمة سياسية، وأنه سيواصل ومهما كان الثمن غالياً، وأنه في حال هدأت الأوضاع فإنه سينتقم. رسائل واضحة، وصريحة جدا، معناها أنه على كل من يعتقد أن مهمة السيد كوفي أنان قابلة للتنفيذ فهو إما واهم، أو يريد منح الأسد الفرص. كما أن معنى خطاب الأسد، بالأمس، أن كل من يأمل بحل سياسي في سوريا، سواء على غرار المبادرة اليمنية وبجهد روسي، أو خلافه، فهو واهم أيضاً، فطاغية دمشق لا يرى أصلا أزمة سياسية، وإنما إرهابيين يجب قطع دابرهم، أي مزيداً من القتل، والمجازر، والأعمال الوحشية!

وإذا كان من أمر جيد يحسب للأسد هنا فهو إسهامه الحقيقي في تبسيط عملية اتخاذ موقف تجاه ما يحدث بسوريا، وهذا يعني أن على كل من أملوا بحل سياسي، سواء عبر نقاط أنان الست، أو عبر موسكو، أن يعيدوا النظر في ذلك، ويبدأوا التفكير الجدي في كيفية العمل الآن على إنهاء معاناة السوريين، وجلب طاغية دمشق للعدالة، وإنهاء حقبته السيئة. ومن هنا تأتي أهمية تأييد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل للمناطق الآمنة داخل سوريا، وإن كان الفيصل يقول إنه من الضروري أن تكون عبر مجلس الأمن، إلا أنه بحال استمر التعنت الروسي والصيني في مجلس الأمن، فقد بات من الواجب الآن السعي بتكوين تحالف الراغبين، عربيا ودوليا، وبإشراك الناتو، للقيام بهذه المهمة التي من شأنها توفير حماية للسوريين، وتسريع انهيار مؤسسات الطاغية العسكرية.

فبعد خطاب الأسد لا بد أن تكون هناك مواقف عملية، ومنها التدخل العسكري؛ فطاغية دمشق جعل المسألة أكثر بساطة حين أعلن أنه سيواصل القتال، وأياً كان الثمن!