البرلمان المصري يقرّ اتفاقية «تيران وصنافير»..ويؤكد تبعيتها الى المملكة العربية السعودية...«الصحة المصرية»: وفاة 18 شخصا في حوادث سير بينهم 11 في حادث واحد..مصر تدعو لتوسيع التعاون العربي مع أفريقيا للحدّ من نفوذ إسرائيل..توقيف أحد أقرباء بن علي في فرنسا..الجنائية الدولية تطالب باسترداد سيف القذافي..متمردو دارفور ينددون بانتهاكات الحكومة قبل اجتماع لمجلس الأمن..إنقاذ 92 مهاجراً في صحراء النيجر الكبرى..تونس تمدّد حال الطوارئ 4 أشهر على رغم تحسن الأمن..ماكرون يتفق مع ملك المغرب على دعم الحل الدولي في ليبيا..18 شهرًا سجنًا نافذًا في حق 24 معتقلاً من نشطاء حراك الريف بالمغرب..
 الخميس 15 حزيران 2017 - 5:14 ص  2351  عربية |
البرلمان المصري يقرّ اتفاقية «تيران وصنافير»
الراي.. القاهرة - من فريدة موسى ... وافق البرلمان المصري، أمس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي وتتضمن نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى المملكة بعد موافقة عدد من الكتل البرلمانية وفي مقدمها «دعم مصر» و»المصريين الأحرار» وحزب «النور» السلفي. وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت أجري على عجل بعد ظهر أمس، في ختام جلسة كان لافتاً فيها عدم حديث أي من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد». وأعقب تصويت البرلمان هتافات من أعضاء تكتل «25 - 30» قالوا فيها «مصرية... مصرية». وصرخت النائبة نادية هنري، فيما بكت النائبة نشوى الديب تحت قبة المجلس. ورفع عدد من النواب المعارضين للاتفاقية لافتات كُتب عليها «مصرية - مصرية»، في إشارة إلى موقفهم من الاتفاقية التي تتضمن نقل السيادة المصرية على جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى السعودية. وأعلن حزب «المصريين الأحرار» تأييده للاتفاقية. وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب علاء عابد: «دافعنا عن القضية الفلسطينية ونرفض اغتصاب الاراضي لماذا تريدوا أن تجعلوا كبيرة العرب تلجأ للتحكيم الدولي». وتابع: «القوات المسلحة اللي غنينا لها تسلم الايادي لن تفرط في الارض وممثل القوات المسلحة قال لي ذلك». وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان كمال عامر أعلن في وقت سابق أن اللجنة وافقت بالإجماع على الاتفاقية. وأكد لـ «الراي»: «انه بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الامم المتحدة والخرائط تأكدنا من تبعية الجزيرتين للمملكة ووافقت اللجنة على الاتفاقية بالاجماع».وقال: «نثق في مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، ولا يمكن لاي مصري ان يفرط في الاراضي المصرية ولا يمكن ان نحصل على أراضي غيرنا». وفي السياق، أحدث ملف ترسيم الحدود المصرية - السعودية تأجيجا وشروخا وتبادل اتهامات بين القوى السياسية والحزبية والبرلمانية والحقوقية والشعبية في مصر. وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب النائب أحمد حلمي الشريف، إن «موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية هي موافقة إجرائية». من جهته، اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عمر مروان، إن «مستشار قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود الدكتورة هايدي فاروق، لم تعمل في المخابرات العامة واستعين بها بشكل موقت». وأضاف: «طلب من فاروق تقديم الوثائق، إلا أن ما لديها أوراق عرفية متداولة، ليس فيها أي جديد، تحمل تضليلا للرأي العام، لأن أي شيء قبل 1990 غير مقبول مناقشته»، مؤكداً أن قرار الرئيس السابق حسني مبارك رقم 27 لسنة 1990 هو «حجر الزاوية في كل ما يتم الحديث عنه في شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية». وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء يحيى الكدواني، إن «فاروق لم تحضر وثائق ولكنها تدعي أن لديها وثائق، وهي ليست في مكتب مدير المخابرات الراحل عمر سليمان».
البرلمان المصري يقر اتفاقية تيران وصنافير ويؤكد تبعيتها الى المملكة العربية السعودية
الحياة..القاهرة - أحمد رحيم .. أقر البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي وقّعت في نيسان (أبريل) العام الماضي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاهرة وآلت بمقتضاها ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة. وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي أحالت الاتفاقية إلى الجلسة العامة للبرلمان، بعد جلسة استغرقت أقل من ساعة، انتهت بتأييد كل أعضاء اللجنة عدا نائب واحد، الاتفاقية. وفي الجلسة العامة، تلا المقرر الاتفاقية، ثم طلب رئيس البرلمان علي عبدالعال من النواب التصويت عليها، ودعا الموافقين إلى الوقوف، متجاهلاً طلب المعارضة التصويت نداءً بالاسم، وبعدها أعلن موافقة البرلمان على الاتفاقية التي بقي لدخولها حيز النفاذ مصادقة رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية. وساد ارتباك أعضاء البرلمان أمس، إذ لم يكن نواب تكتل «25 – 30» المعارض للاتفاقية على علم بالتصويت عليها أمس، فيما تم حشد نواب تكتل «دعم مصر» المؤيد للحكم، مساء أول من أمس لحضور الجلسة، وأبلغوا بأن الاتفاقية ستحال من لجنة الدفاع والأمن القومي بعد اجتماع واحد على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها. وكانت لجنة الشؤون التشريعية ناقشت الاتفاقية على مدى 3 أيام في 4 جلسات، شهدت آخرها اشتباكات بالأيدي بين النواب، وأقرتها هذه اللجنة ورفعتها لجلسة عامة أحالتها للجنة الدفاع والأمن القومي، التي تضم في غالبيتها ضباطاً سابقين في الجيش والشرطة، التي أقرت الاتفاقية في اجتماع واحد وأحالتها فوراً إلى الجلسة العامة. وقال عبدالعال: «نحن برلمان عريق يجب أن يتحلى بالديموقراطية. أتمنى أن أقدم الجلسة للعالم في شكل حوار ديموقراطي يعكس تاريخ المجلس النيابي الذي مضى 150 عاماً على تأسيسه. كل من لديه رأي يعبر عنه، وكل النواب وطنيون، ولا فارق بين مؤيد ومعارض». ثم تم استعراض تقريري لجنتي «الشؤون الدستورية والتشريعية» و «الدفاع والأمن القومي» حول الاتفاقية. وتحدث خلال الجلسة العامة رئيس هيئة المساحة البحرية في القوات المسلحة العميد بحري أشرف العسال، فأكد أن المسافات لا تحسم السيادة وأن قرب أو بعد جزيرة عن ساحل الدولة لا يعني سيادتها عليها، إذ إن السيادة أمر يحسمه نقاط الأساس والاتفاقيات السياسية وليس المسافات. وأضاف أن مصر حسمت حدودها البحرية في البحر الأحمر بقرار جمهوري صدر في العام 1990 وتم إيداعه الأمم المتحدة، وتضمن 56 نقطة أساس لا تقع أي منها على الجزيرتين. وأسهب في شرح الأسس الفنية والقانونية التي استندت عليها المفاوضات مع السعودية. بعدها أعلن النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الغالبية الكاسحة في البرلمان، موافقة الائتلاف على الاتفاقية. وقال السويدي إن هذا الملف من أصعب الملفات التي يتخذ فيها البرلمان قراراً، موضحاً: «النواب مدركون أنهم سيخسرون جراء هذا القرار، لكن الأمانة في العمل تتطلب هذا الأمر». وأضاف: «الحكومة فشلت في تقديم هذا الملف ونحن نتحمل مساوئها. المصريون لا يسرقون مال أحد، والقوات المسلحة دافعت عن هذه الاتفاقية ونحن معها. لو كانت القوات المسلحة تدرك أن الاتفاقية خاطئة لم تكن لتصمت إطلاقاً». وقال: «أعلم أن قرار البرلمان بالموافقة على الاتفاقية سنعاني منه شعبياً، لكن المسؤولية الوطنية تحتم علينا ذلك». وقبل انعقاد الجلسة العامة سعى نواب تكتل «25 – 30» إلى جمع توقيعات من النواب للتعبير عن معارضتهم الاتفاقية. وقال بعضهم إن تلك التوقيعات ستعلن للرأي العام، كي يعلم الناخبون أياً من النواب أيد الاتفاقية ومن عارضها. وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي عقدت اجتماعاً صباح أمس شاركت فيه هيئة مكتب لجنة الشؤون التشريعية، ووزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان. وقال رئيس اللجنة اللواء كمال عامر إن الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة تؤكد تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، مضيفاً: «نثق في مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، ولا يمكن أي مصري أن يفرط في الأراضي المصرية». واعتبر أن شهادة الخبيرة في ترسيم الحدود هايدي فاروق أمام لجنة الشؤون التشريعية عن مصرية الجزيرتين «لا تستند إلى وثائق مدققة». ورد المستشار عمر مروان على تلك الشهادة بالتأكيد أن فاروق لم تعمل في الاستخبارات العامة، ولكن تمت الاستعانة بها في شكل موقت، وأن ما قدمته بخصوص الجزيرتين «أوراق عرفية متداولة ليس فيها أي جديد». وشهدت الجلسة تساؤلات عن أسباب الاستعجال في إقرار الاتفاقية. وسأل عضو اللجنة اللواء محمد عقل: «أرفض الاستعجال في عرض الاتفاقية. لماذا تتم الموافقة عليها في 48 ساعة؟». واستبق ائتلاف «دعم مصر» المؤيد للحكم جلسة التصويت على الاتفاقية ببيان أكد فيه أن نوابه تلقوا «تهديدات من الداخل والخارج ومحاولات ابتزاز متعددة» مع بدء مناقشة الاتفاقية في البرلمان. وقال إن «الحكومة حضرت جميع الجلسات وقدمت من خلال خبراء ومختصين من أجهزة الدولة رؤية كاملة ومتكاملة من الناحية الجغرافية والتاريخية والقانونية وهو ما يدعو للدهشة والاستغراب، ويطرح السؤال: لماذا لم تقدم إلى الرأي العام هذه الإيضاحات والمستندات وسمحت بسيطرة رأي واحد على جميع وسائل الإعلام؟»، معتبراً أن هذا الأمر «جعل مجلس النواب في حرج بالغ، وسمح لأعداء الوطن من الإرهابيين بالقفز على هذه القضية وترك المجال واسعاً للنيل من الجميع». وأضاف أن «بعض النواب يريدون فرض آرائهم على الآخرين عنوة، على رغم أنهم لم يتمكنوا من إقناع زملائهم بوجهات نظرهم، فعمدوا إلى افتعال المشكلات وتعطيل المناقشات، وتعرض كثير من النواب لمحاولات عديدة للاستفزاز». وقال: «إذا كان الرأي للجميع فإن القرار للغالبية، وعلى الجميع احترام ذلك، وإلا تعرضت الدولة ونظامها السياسي للانهيار وكان ذلك نذيراً بالفوضى وهو ما لا يقبله الائتلاف أو سيسمح به». ودعا إلى قبول نتائج الديموقراطية وعدم محاولة فرض الرأي عنوة وبالإكراه، محذراً من احتكار صكوك الوطنية والدفاع عن أرض الوطن. لكن حزب «الوفد» المؤيد للحكم قال في بيان إن الجزيرتين تخضعان للسيادة المصرية ما يلزم الحكومة والبرلمان بعرض الاتفاقية على استفتاء شعبي، وفقاً لنص المادة ١٥١ من الدستور. اللافت أن الأمين العام لحزب «الوفد» هو نفسه رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان بهاء الدين أبو شقة الذي خلُص في تقرير اللجنة إلى أن النص الدستوري لا ينطبق على تلك الاتفاقية، ومن ثم فلا حاجة لطرحها على استفتاء. ميدانياً، تحولت وسط القاهرة إلى ثكنة أمنية، إذ تراصت حاملات الجنود في محيط ميداني التحرير وعبدالمنعم رياض، وزادت كثافة التواجد الأمني في محيط نقابة الصحافيين، الذي شهد اشتباكات مساء أول من أمس، بين الأمن ومتظاهرين تجمعوا أمام مقر النقابة. وألقت الشرطة القبض على عدد منهم. وفيما أغلقت بعض الطرق انتشرت قوات الأمن بكثافة في شارع قصر العيني حيث مقر البرلمان والحكومة، في ظل دعوات نشطاء إلى اعتصامات وتظاهرات في مواقع عدة في وسط القاهرة والإسكندرية. وكان عشرات النشطاء والصحافيين تجمعوا أمام مقر النقابة مساء أول من أمس، بينهم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي ورموز التيار الناصري واليساري. وطوقت قوات الأمن المتظاهرين، وجرت اشتباكات بين المتظاهرين والأمن والمارة، فيما ألقت الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين بينهم صحافيون تم إطلاقهم بعد توقيفهم لأكثر من ساعة، وأحيل 8 متظاهرين إلى النيابة العامة بتهمة «التظاهر من دون تصريح». ودعا نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة في مؤتمر صحافي إلى النأي بالنقابة عن الخلاف بخصوص اتفاقية تيران وصنافير، مشدداً على أنه لن يسمح بأي اعتصامات أو تظاهرات لنشطاء داخل النقابة، فيما نظم محامون في الإسكندرية وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في المدينة، رفعوا فيها لافتات كُتب عليها: «تيران وصنافير مصرية».
«الصحة المصرية»: وفاة 18 شخصا في حوادث سير بينهم 11 في حادث واحد
(رويترز) ... قالت وزارة الصحة المصرية إن 18 شخصا توفوا وأصيب 52 آخرون في خمس حوادث سير بمناطق مختلفة من البلاد أمس الأربعاء بينهم 11 لقوا حتفهم في حادث واحد. وذكرت الوزارة في بيان مساء اليوم أن 11 مواطنا توفوا وأصيب أربعة آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) على الطريق الصحراوي الشرقي (الكريمات) بصعيد مصر عند مطلع الطريق الدائري الإقليمي المتجه لمحافظة الفيوم. وقالت الوزارة في وقت سابق اليوم إن ستة مواطنين توفوا وأصيب 36 آخرون في ثلاث حوادث سير بمحافظات الدقهلية بدلتا النيل وأسيوط بصعيد البلاد والإسكندرية الساحلية. وأضافت أن شخصا توفي في حادث انقلاب حافلة ركاب كبيرة بطريق يربط محافظتي بورسعيد ودمياط الساحلتين وأصيب 12 آخرون. ونُقلت الجثث والمصابون إلى المستشفيات.
مصر تدعو لتوسيع التعاون العربي مع أفريقيا للحدّ من نفوذ إسرائيل
اللواء.. القاهرة – ربيع شاهين... دعت مصر الي اعطاء الأولوية لتوسيع التعاون مع أفريقيا عبر تفعيل دور الصندوق العربي التابع للجامعة العربية،الذي يعاني من عجز كبير في موارده ، وأكدت مصادر دبلوماسية في هذا الصدد أهمية توحيد الجهود العربية العاملة في هذا الاتجاه ، بدلا من تنافسها وتركيزها على النواحي الفردية ، والتي تؤدي الى تشتتها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الجامعة الأسبوع الماضي على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي دعت اليها مندوبية فلسطين ،بغرض بحث محاصرة التمدد الاسرائيلي والتغلغل في أفريقيا. وحذرت مصادر عربية شاركت بالاجتماع أن يثير هذا الأمر حفيظة الدول الأفريقية بالنظر الى أن مثل هذه العلاقات من الأمور السيادية،في الوقت الذي دعت مصر الى ضرورة وفاء الدول بالتزاماتها في اطار صندوق التعاون الفني لأفريقيا التابع للجامعة العربية ، والذي يعاني من عجز مالي كبير لعدم دفع دول عديدة لحصصها بجانب انسحاب دول أخرى منه ، واعطاء أولوية للأعمال والمشروعات الفردية التي تقوم بتنفيذها في أفريقيا . واعتبرت المصادر الدبلوماسية المصرية رفيعة المستوى في تنشيط التعاون العربي بالقارة الأفريقية من خلال صندوق الجامعة هو الكفيل بمواجهة التمدد الاسرائيلي،لافتة الى احتياج القارة للخبراء والتمويل والدعم لخطط التنمية بها مما يدفعها للجوء الى اسرائيل، وهو أمر يحقق مصلحة لطرفيه، وأشارت الى أن تنشيط الوجود العربي في أفريقيا من خلال مشروعات المشتركة يحقق مصلحة عربية وأفريقية ويفوت الفرصة علي اسرائيل للالتفاف على دول القارة من وراء ما تقدمه من دعم لعملية التنمية بها وتزويدها بالخبرات. وكان مجلس الجامعة العربية قد حث جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي للحفاظ على المواقف الإفريقية التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية،وأكد في قرار له على الروابط العربية الإفريقية العريقة،التاريخية والثقافية،والجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية واللغوية بين الشعوب العربية والإفريقية، والتي شكلت الأساس للشراكة الاستراتيجية العربية الإفريقية على أسس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة والاحترام،وأكد المجلس على استحضار رصيد الشعوب الافريقية في مكافحة الاستعمار والاضطهاد والفصل والتمييز العنصري كطاقة متجددة للبعد التضامني الافريقي مع القضية الفلسطينية في مواجهة ممارسات وسياسات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي التي تنتهك حقوق الانسان الفلسطيني في ارضه وممتلكاته ومقدساته ومقدراته.
توقيف أحد أقرباء بن علي في فرنسا
الراي..مرسيليا، تونس - أ ف ب - اوقفت السلطات الفرنسية قبل ايام في جنوب شرقي فرنسا، منصف الماطري، والد أحد اصهار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وفق ما علم من مصدر قضائي امس. ومنصف الماطري هو والد صخر الماطري (35 عاما) الذي كان يعرف بـ«الصهر المفضل» لبن علي وزوجته ليلى الطرابلسي. ووضع قيد المراقبة القضائية في انتظار ترحيل محتمل. وتم توقيف منصف الماطري في 10 يونيو اثناء عملية تدقيق لدى نزول مسافرين من رحلة بحرية خلال توقف في ميناء مرسيليا، بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن قاضي تحقيق في تونس في 28 سبتمبر 2011. الى ذلك، أعلنت الرئاسة التونسية، امس، تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ أكثر من عام ونصف العام عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، لأربعة اشهر اضافية.
الجنائية الدولية تطالب باسترداد سيف القذافي
أمستردام، طرابلس – «الحياة»، رويترز - دعت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس، لاعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب بسبب مزاعم عن قمع المعارضة لمصلحة حكم والده معمر القذافي، في وقت رجّحت مصادر ليبية أن يتوجه سيف بكلمة للشعب الليبي، تكون بمثابة مقدمة لاستعادة نشاطه السياسي. ودعت بنسودا في بيان، ليبيا ودول أخرى لاعتقال سيف الإسلام، بعد أن كان محاميه أعلن الأحد الماضي، إن موكله أُفرج عنه بموجب قانون عفو صادق عليه البرلمان في بلدة الزنتان الشرقية حيث كان معتقلاً منذ العام 2011. وكان شقيق سيف الإسلام، الساعدي القذافي مثل في وقت سابق أمس، أمام محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية الثانية، في إطار استكمال محاكمة السجناء الذين نُقلوا من سجن الهضبة. وأفاد مصدر في وزارة العدل في طرابلس بأن هذا الإجراء يأتي تفعيلاً للقضاء وتمكيناً للنيابة من أداء دورها على الوجه الصحيح ومن دون أي تدخل في شؤون الأجهزة والإدارات المختصة. وأضاف المصدر أن «هذا ما تطمح إليه الأجهزة الأمنية ويريده الرأي العام الشعبي»، مبيناً أن «لا سلطة على القضاء ولا تفريط في حقوق المجني عليهم». على صعيد آخر، أعلن مسؤول مكتب الإعلام برئاسة الأركان البحرية علي ثابت تفكيك 25 عبوة ناسفة من مقر الدرع مقر الأمن الداخلي سابقاً في وسط مدينة بنغازي، الذي تم تحريره بعد أن كانت تحتله جماعات إرهابية. إلى ذلك، حض وزيرا الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل والفرنسي جان إيف لو دريان أول من أمس، الفصائل المسلحة المتناحرة في ليبيا على السعي إلى التوصل لحل سياسي في البلاد للمساعدة في وقف انتشار الجماعات المتشددة هناك واحتمال تمددها عبر حدودها. وانضمت الجزائر إلى تونس في السعي إلى إجراء حوار يشمل كل الأطراف في ليبيا. وتهدف فرنسا إلى القيام بدور أكبر في الجمع بين الفصائل الليبية لإنهاء الاضطرابات التي سمحت للمتشددين الإسلاميين باكتساب موطئ قدم ولمهربي المهاجرين بالازدهار في ظل عدم وجود حكومة مركزية قوية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مساهل قوله بعد المحادثات مع نظيره الفرنسي: «الهدف الرئيسي يبقى مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة التي تشهد اضطرابات كبيرة حيث يتعزز التواجد الإرهابي نظراً إلى الوضع الكارثي في ليبيا». ووصف لو دريان الذي يقوم بزيارة للجزائر تستغرق يومين محادثاته مع مساهل بأنها «شاملة». ويخشى المسؤولون الفرنسيون أن يحاول تنظيم «داعش»، بعد طرده من مدينة سرت الساحلية العام الماضي، استغلال فراغ السلطة في ليبيا لإعادة التجمع بعد أن فقد أراضي مهمة في سورية والعراق.
متمردو دارفور ينددون بانتهاكات الحكومة قبل اجتماع لمجلس الأمن
الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. أجرى رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» جيرمايا ماما بولو، مشاورات في العاصمة الفرنسية باريس مع حركتي «العدل والمساواة»، بزعامة جبريل ابراهيم، و «تحرير السودان» فصيل مني اركو مناوي، لمناقشة التطورات الأمنية والإنسانية في الإقليم المضطرب. وقالت الحركتان في بيان إن اللقاء الذي التأم بدعوة من رئيس «يوناميد» ناقش الوضع السياسي الحالي في السودان والتطورات الأخيرة في دارفور، «بخاصة استئناف الأعمال القتالية وتفاقم الأزمة الإنسانية والحاجة إلى وقف فعّال للأعمال العدائية التي يمكن رصدها والتحقق منها، ما يمهد الطريق أمام مفاوضات شاملة». ويأتي هذا الاجتماع قبل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي يُنتظر عقدها هذا الأسبوع، لمناقشة الوضع في دارفور، ويتوقع أن يغيّر المجلس خلالها مهمة بعثة «يوناميد» إلى قوة بناء السلام. وجددت الحركتان التزامهما بوقف الأعمال العدائية من جانب واحد، وأعربتا عن التزامهما بالحل السلمي للصراع، واتهمتا الحكومة السودانية بانتهاك الوقف الآحادي للعدائيات، من خلال الشروع في عمليات عسكرية «ما أدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية في الإقليم». ووقعت اشتباكات ضارية في 20 أيار (مايو) الماضي بين قوات الحكومة السودانية وتحالف لقوات حركة تحرير السودان والمجلس الانتقالي في ولايتي شرق وشمال دارفور، وقالت الخرطوم إن المتمردين دخلوا المنطقة من جنوب السودان وليبيا. وأظهر بيان مشترك للحركتين بالغ القلق إزاء انتهاك الحكومة السودانية القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب واستخدام القصف الجوي ضد المدنيين والقتل خارج نطاق القضاء والتشريد الجماعي. كما حضتا بعثة «يوناميد» والمجتمع الدولي على الاستجابة السريعة للحالة الإنسانية المتدهورة. في الشأن ذاته، قالت حركة مناوي إن الأوضاع الأمنية والإنسانية في إقليم دارفور تزداد سوءاً. وجمع فريق الشؤون الإنسانية التابع للحركة في تقرير من 50 صفحة يغطي الفترة من 15 كانون الأول (ديسمبر) 2016 وحتى 15 آذار (مارس) الماضي، مجموعة واسعة من المعلومات عن انتهاكات إنسانية ارتكبتها الحكومة السودانية، بما في ذلك ممارسة العنف ضد مدنيين في المنطقة. واعترض التقرير على أرقام انتهاكات حقوق الإنسان الواردة في تقارير الأمم المتحدة عن فترة الـ3 أشهر نفسها، وأصدر إحصاءاته الخاصة عن حالات القتل والاختطاف والنهب والتشريد. وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى من المدنيين وفقاً لتقرير الأمم المتحدة خلال فترة الـ3 أشهر بلغ 84 شخصاً، بينما يؤكد تقرير حركة تحرير السودان أن الخسائر البشرية بلغت 216 ضحية. كما دحض التقرير عدد حالات الاغتصاب التي قدمتها الأمم المتحدة (181 حالة)، وقال إن هناك 279 حالة اغتصاب واعتداءات جنسية. ورسم التقرير صورة قاتمة للحالة الإنسانية في الإقليم التي تشير إلى نقص في الأغذية وتدهور الخدمات الإنسانية للنازحين، ويضيف التقرير أن «هذا الوضع يمثل تهديداً أمنياً خطيراً». من جهة أخرى، خصصت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان 1.7 مليون يورو، لتعزيز مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان عبر مشاريع في إطار برنامج الآلية الأوروبية للديموقراطية وحقوق الإنسان. وتهدف الآلية الأوروبية إلى المساهمة في تطوير وتوطيد الديموقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في اطار سياسة الاتحاد الأوروبي في شأن التعاون الإنمائي مع البلدان بما يتفق مع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
إنقاذ 92 مهاجراً في صحراء النيجر الكبرى
الحياة..نيامي، بروكسيل - رويترز - أعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس، أن سلطات النيجر أنقذت 92 مهاجراً من مواطنيها الأسبوع الماضي، بعد أن تركهم مهربون في الصحراء الكبرى أثناء محاولتهم العبور إلى ليبيا المجاورة. وتُعد النيجر محطة على طريق المهاجرين المتجهين إلى أوروبا ويعتقد بعض الخبراء أن عدداً أكبر من المهاجرين يلقون حتفهم في الصحراء مقارنةً بالبحر. وقال رئيس بعثة المنظمة في النيجر جوسيبي لوبريتي إن فريقًا من المنظمة وجنوداً أنقذوا يوم الجمعة الماضي 92 مهاجراً معظمهم من النيجيريين. وأشار لوبريتي إلى أن أحد المهاجرين توفي بعد وقت قصير من الوصول إلى منشأة لمنظمة الهجرة الدولية في بلدة ديركو في شمال شرق البلاد. وستنقل البعثة باقي المهاجرين قريباً إلى أغاديز في وسط النيجر قبل تسليمهم إلى بلادهم. ووعدت دول أوروبية النيجر بعشرات ملايين الدولارات لمكافحة تهريب البشر. وقالت منظمة الهجرة في نيسان (أبريل) الماضي، إن عدد المهاجرين الذين يعبرون النيجر للوصول إلى ليبيا انخفض منذ العام الماضي لأسباب أبرزها الحملات الأمنية الحكومية. في غضون ذلك، أُجلي نحو 70 من طالبي اللجوء من مكان إقامتهم في جنوب السويد أمس، بعد ما يشتبه بأنه حريق متعمد. وقال شاهد إن الحريق كان نتيجة محاولة انتحار، إذ حاول أحد السكان إضرام النار في الأثاث بعد أن رُفض طلبه باللجوء.إلى ذلك، بدأت المفوضية الأوروبية أول من أمس، إجراءات لرفع دعوى قضائية ضد بولندا وهنغاريا وجمهورية التشيخ لرفضها قبول الأشخاص الساعين للجوء ورفضت الحكومتان البولندية والهنغارية ذات التوجهات القومية واللتان تتخذان موقفاً مشككاً في الاتحاد الأوروبي قبول أي شخص بموجب خطة وافق عليها معظم زعماء الاتحاد الأوروبي في العام 2015 لنقل مهاجرين من «دولتي الحدود الخارجية للتكتل» وهما ايطاليا واليونان للمساعدة في تخفيف العبء عنهما.
تونس تمدّد حال الطوارئ 4 أشهر على رغم تحسن الأمن
الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي .. أعلنت السلطات التونسية تمديد العمل بحال الطوارئ 4 أشهر إضافية على رغم تحسن ملحوظ للوضع الأمني في البلاد، فيما أُطلق العمل في جهاز الشرطة البيئية في خطوة هي الأولى من نوعها. وذكر بلاغ صادر عن الرئاسة أمس، أن «رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قرر تمديد حال الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة 4 أشهر إضافية ابتداءاً من اليوم الخميس 15 حزيران (يونيو)، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب». وكانت الرئاسة فرضت حال الطوارئ لمدة 30 يوماً منذ الهجوم الانتحاري، الذي نفذه أحد عناصر تنظيم «داعش» وسقط ضحيته 12 عنصراً من الحرس الرئاسي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، ليُمدد العمل بها مرات عدة منذ ذلك الحين. وأتى هذا الإعلان مخالفاً لتعهدات سابقة أطلقها رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، خلال زيارته ألمانيا مطلع العام، بإنهاء العمل بحال الطوارئ في البلاد نهائياً في أيار (مايو) الماضي، وذلك إثر تحسن الوضع الأمني في البلاد وتمكن القوات التونسية من تفكيك خلايا تكفيرية واحباط مخططات لتنفيذ هجمات مسلحة. واتجهت الرئاسة التونسية لهذا الإعلان، على رغم تحسن الوضع الأمني عامةً، تحسباً لأي تطورات قد تتزامن مع الاحتجاجات الاجتماعية في محافظات عدة، بخاصة في مناطق إنتاج النفط والغاز والفوسفات في محافظات تطاوين قبلي وقفصة، إضافة إلى حاجة الحكومة إلى حال الطوارئ في حربها على الفساد. وكان السبسي قرر دعوة الجيش إلى حماية حقول انتاج الطاقة بسبب تهديد المحتجين بإغلاق طرق نقل الفوسفات والنفط والغاز، في قرار أثار موجة استنكار وتخوف لدى الرأي العام من اقحام الجيش في الصراع السياسي والاجتماعي. ويبدو أن الحكومة تحتاج إلى حال الطوارئ بعد حملة اعتقالات نفذتها شملت رجال أعمال بارزين ومهربين وموظفين في أجهزة الجمارك للاشتباه في علاقتهم بالفساد والتآمر على أمن الدولة، وتم وضع المعتقلين تحت الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ. ويُعتبر رفع العمل بحال الطوارئ في هذه الفترة سبباً مباشراً في إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الفساد حيث ينص القانون على أن الإجراءات الاستثنائية ترفع برفع الحالة الاستثنائية، ويُنتظر أن تستفيد الحكومة من الأشهر الـ4 المقبلة لإعداد ملفات قضائية تحيل بها المتهمين على القضاء المدني أو العسكري. في غضون ذلك، أطلقت الحكومة العمل بجهاز الشرطة البيئية، الذي تم استحداثه أخيراً لمعالجة الوضع البيئي والصحي ومعاقبة المعتدين على البيئة ولمجابهة تفاقم الاعتداءات على البيئة.
ماكرون يتفق مع ملك المغرب على دعم الحل الدولي في ليبيا
الحياة..الرباط - رندة تقي الدين .. وصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزوجته بريجيت بعد ظهر أمس، إلى العاصمة المغربية الرباط، في أول زيارة له خارج القارة العجوز أوروبا، حيث كان في استقباله العاهل المغربي الملك محمد السادس وزوجته الأميرة سلمى. وتمثل زيارة ماكرون الى المغرب لفتة مهمة من رئيس فرنسي فضّل بداية عهده التوجه الى الرباط وليس إلى الجزائر مثل أسلافه فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي، في حين أن الرئيس السابق جاك شيراك كان بدأ بالمغرب. وتربط فرنسا شراكة استراتيجية وثيقة مع المغرب، اذ تُعدّ باريس الشريك التجاري الأول للرباط والمستثمر الأول فيه. وعقد الرئيس الفرنسي فور وصوله لقاء منفرداً مع العاهل المغربي الذي دعاه الى مأدبة إفطار. وتصدرت العلاقات الثنائية والأوضاع في منطقة المغرب العربي، وخصوصاً ليبيا والأزمة الخليجية، مباحثات ماكرون – محمد السادس، وشارك وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا في المحادثات الموسعة فور وصوله من المملكة العربية السعودية، مختتماً جولة ديبلوماسية إقليمية قادته إلى كل من دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة. وكانت الرئاسة الفرنسية ذكرت عشية الزيارة أن أزمة الخليج ستكون في صلب المحادثات إلى جانب الوضع الليبي، حيث استضافت المملكة المغربية اجتماعات مجمّع الصخيرات التي جمعت بين الأطراف الليبيين برعاية الأمم المتحدة ونتج منها الاتفاق على تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج. وأفادت مصادر فرنسية بأن الجانبين سيؤكدان التزامهما بمسار الصخيرات للحل في ليبيا. وحضر موضوع أزمة الصحراء الغربية وخطة المغرب للحكم الذاتي في تلك المنطقة في المحادثات الفرنسية – المغربية. وتعتبر فرنسا أن خطة المغرب تشكّل أساساً جدياً وهي ذات مصداقية للحل الذي ينبغي أن يكون في إطار الأمم المتحدة. واتسمت الزيارة بجو من الود والقرب بين البلدين، إذ أراد العاهل المغربي أن يستضيف ماكرون وزوجته بشكل عائلي الى إفطار مقتضب في قصره الخاص دار السلام وكانت زوجته الأميرة سلمى زارت مع بريجيت ماكرون معرض فن بيكاسو في متحف الفن الحديث. وعاد ماكرون صباح اليوم، الى باريس بعد أن أمضى ليلته في الرباط.
الأميرة للا سلمى وبريجيت ماكرون تزوران معرض "أمام بيكاسو" في الرباط
العاهل المغربي يجري مباحثات مع الرئيس الفرنسي
إيلاف المغرب ـ متابعة.. الرباط: أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، اليوم الأربعاء، بالديوان الملكي بالرباط، مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه المباحثات بمناسبة زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتمتين هذه الشراكة الاستراتيجية، الاستثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. وكان الرئيس ماكرون، وحرمه بريجيت ماكرون، قد حلا عشية اليوم الأربعاء بالرباط، في زيارة صداقة وعمل للمملكة المغربية، وذلك بدعوة من الملك محمد السادس. ولدى وصولهما إلى مطار الرباط- سلا، وجد الرئيس ماكرون وحرمه في استقبالهما الملك محمد السادس، الذي كان مرفوقا بولي عهده الامير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأميرة للا سلمى والأميرة للاكلثوم . وقامت حرم الرئيس الفرنسي و الأميرة للا سلمى و الأميرة للا أم كلثوم بزيارة لمعرض "أمام بيكاسو" بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط. ويضم هذا المعرض، المنظم من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف بتعاون مع المتحف الوطني بيكاسو – باريس، أكثر من مائة عمل (لوحات ومنحوتات وخزفيات وصور ورسومات ومطبوعات) مصدرها مجموعات المتحف الوطني بيكاسو بباريس. ويضم المعرض 11 قسما يعكس كل واحد منها جزءا من عبقرية بيكاسو، ضمن رحلة كرونولوجية وموضوعاتية في الآن ذاته تركز على أفضل ما أبدعه بيكاسو بين التشكيل والنحت والرسم والنقش والخزف والصور المطبوعة والتصوير الفوتوغرافي. وابتداء من سنوات شباب بيكاسو وحتى بورتريهاته الذاتية الأخيرة، يعد معرض "أمام بيكاسو" مناسبة للتفكير حول المفهوم الغني لـ"النموذج" الذي طالما استكشفه بيكاسو وعاد إليه مرارا خلال حياته. ويعطي المعرض المتعدد الاختصاصات، الذي يزواج بين الرسم والنحت والنقش، إجمالا رؤية شاملة عن مجموع ما أبدعه بيكاسو طوال مسيرة حياته الفنية. وبتشكيلة موضوعاتية، يعود المعرض إلى كافة مجالات الإبداع لدى بابلو بيكاسو، وكذا محيطه وحياته. وتعتبر الأقسام ال11 التي تم تجهيزها بهذه المناسبة معارض صغيرة حول ما أبدعه بيكاسو. وعقب هذه الزيارة، وقعت السيدة ماكرون في الدفتر الذهبي لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر.
دفاع المعتقلين: الأحكام كانت غير متوقعة وصادمة
18 شهرًا سجنًا نافذًا في حق 24 معتقلاً من نشطاء حراك الريف بالمغرب
ايلاف..عبد الله الساكني.. الرباط: بعد جلسة محاكمة ماراثونية، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة (شمال المغرب) اليوم الأربعاء باحكام تراوحت بين شهرين سجنا موقوفة التنفيذ وعامين ونصف عام سجنا نافذا، في حق 32 متابعا ممن اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات في الحسيمة. وجاءت الأحكام عكس تطلعات أعضاء هيئة الدفاع الذين كانوا يراهنون على الافراج عن المعتقلين بعد أطوار محاكمة استمرت حوالي 18 ساعة، حسب ما صرح به أحد أعضاء الهيئة لـ "إيلاف المغرب"، إذ انطلقت في الساعة الثانية بعد زوال يوم أمس الثلاثاء، واستمرت إلى غاية التاسعة من صباح اليوم الأربعاء. وقال عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في اتصال هاتفي مع "إيلاف المغرب"، إن المحكمة أدانت 24 متهما بالسجن لمدة 18 شهرا نافذا لكل واحد منهم، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق 8 متابعين آخرين في حالة سراح بين شهرين وستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ. وأضاف البوشتاوي أن الأحكام الصادرة في حق نشطاء الحراك "كانت غير متوقعة وصادمة لا بالنسبة لنا كدفاع ولا بالنسبة للمهتمين وعائلاتهم"، مشددا على أنها "لا تنسجم مع ما راج أثناء المحاكمة المطولة". واعتبر البوشتاوي أن ما صدر عن المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة من أحكام يمثل "بوادر لتكرار نفس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي جرت في عهد سنوات الرصاص".
