متى الحساب.. أمنستي تتهم "الحشد الشعبي" باختطاف مئات العراقيين...بصمات إيرانية في تفجير كربلاء...مخاوف من هجمات إرهابية على الأماكن المكتظة جنوب العراق...تدفق مئات الفارين من نينوى إلى مخيمات النزوح...إيران والإرهاب وأزمة قطر تتصدر محادثات العبادي في السعودية غداً...«الحشد الشعبي»: من الفتوى إلى الدولة....«الحشد الشعبي»: حيث أخفق الآخرون...«الحشد الشعبي» وانتخابات 2018: فخّ السياسة!...فصائل «الحشد» المسلحة تخطط لحكم العراق بعد هزيمة «داعش» وتحركات لخوض الإنتخابات البرلمانية في مسعى نحو منصب رئيس وزراء...
 الثلاثاء 13 حزيران 2017 - 5:11 ص  2489  عربية |
متى الحساب.. أمنستي تتهم "الحشد الشعبي" باختطاف مئات العراقيين
أورينت نت.. جددت منظمة العفو الدولية "أمنستي" توجيه اتهاماتها لميليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران باختطاف أكثر من 643 رجلاً وطفلاً من بلدة "الصقلاوية" في محافظة الأنبار بالعراق منذ أكثر من عام إبان استيلاء الميليشيات على مدينة "الفلوجة". وبيَّنت "أمنستي" في تقرير لها، أصدرته يوم أمس الأحد 11 حزيران، أن عائلات المفقودين تعيش "في عذاب منذ ذلك الوقت، وهي غير متأكدة مما إذا كان أحباؤها سالمين أو حتى على قيد الحياة".
ما الذي حدث في حزيران 2016؟
في صباح 3 حزيران 2016 اعترضت ميليشيات "الحشد الشعبي" الآلاف من أهالي بلدة "الصقلاوية"، الذين غادروها بفعل المعارك ضد تنظيم الدولة، وقام عناصر الميليشيات المسلحين بفصل النساء والأطفال الصغار عن أكثر من 1300 رجل والأطفال الأكبر سناً. وبحسب تقرير منظمة العفو، الذي اعتمد على شهادات مختطفين سابقين والأهالي، تم نقل هؤلاء الرجال والأطفال الأكبر سناً إلى بنايات، ومرائب، ومحلات تجارية مهجورة في المنطقة القريبة، وصادروا وثائق هوية المحتجزين، وهواتفهم، وخواتمهم، وباقي المقتنيات الثمينة. ولاحقاً، عمد هؤلاء المسلحون إلى تقييد أيادي المحتجزين وراء ظهورهم، وفي معظم الحالات استخدموا الأصفاد البلاستيكية. وعند شروق الشمس، وصلت عدة حافلات ثم نقلت قسماً من المحتجزين بمساعدة شاحنة كانت تقف هناك. ولا يزال مصير هؤلاء الرجال والأطفال الذين استقلوا هذه الحافلات مجهولاً. ونُقِل الرجال المتبقون في مجموعات خلال الليل إلى مكان وصفه الناجون بأنه "البيت الأصفر" حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وحرموا من الطعام، والماء، واستخدام ومرافق الصرف الصحي. ووصف ناجون بأنهم تعرضوا للضرب على كل أنحاء أجسامهم ورؤوسهم باستخدام الأسلاك الكهربائية (الكابلات)، وأنابيب معدنية، ومجارف، وعصي خشبية، كما شاهدوا محتجزين آخرين لقوا حتفهم أمامهم من جراء التعذيب، إضافة إلى مشاهدة آخرين، وقد نُقلوا بعيداً بدون أن يتمكنوا من العودة.
مطالبات للعبادي
وأشارت المنظمة إلى أنها تتابع القضية منذ ذلك الوقت مع حكومة "حيدر العبادي" حيث تقدمت بطلبات للسعي من أجل الكشف عن مصير المفقودين وتقديم الحماية للشهود الذين قدموا شهاداتهم للمنظمة وضمان أن تكون التحقيقات في مزاعم التعذيب، والاختفاءات القسرية، والاختطاف، والقتل شاملة، ونزيهة، ومستقلة. كما طالبت بالكشف العلني عن نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء ومحاسبة الفاعلين بغض النظر عن رتبهم أو الجهة التي يتبعونها، والاعتراف العلني مع الادانة من أعلى مستوى بـ"الدولة"، لـ"حجم وجسامة جرائم الحرب المرتكبة والانتهاكات الأخرى لحقوق الانسان خلال عمليات الفلوجة". ويذكر أن السلطات المحلية في محافظة الأنبار شكلت لجنة تحقيق في ذلك الوقت خلصت إلى أن "643 شخصاً من النازحين داخلياً، رجالاً وأطفالاً، من منطقة الصقلاوية يوجدون في عداد المفقودين. وقدمت اللجنة النتائج التي خلصت إليها إلى رئيس الوزراء العراقي من أجل مزيد من التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة". من جهته قال مكتب العبادي أنه بدأ تحقيقاً في الموضوع لكن منظمة العفو وفي تقرير، نشر يوم 18 تشرين الأول 2016، أعربت عن قلقها من أن "الحكومة العراقية لم تتخذ أي إجراءات من أجل حماية الضحايا والشهود، وخصوصاً أن اللجنة التي شكلتها الحكومة تضم في عضويتها أجهزة أمنية ربما ضالعة في الانتهاكات. ونتيجة لذلك، فإن بعض الشهود ربما ساورهم التردد في إعطاء شهاداتهم خوفاً على سلامتهم". كما وجهت منظمة العفو يوم 16 حزيران 2016 ويوم 21 أيلول مذكرة إلى مكتب رئيس الوزراء تطلب تقديم معلومات بشأن الخطوات المتخذة للتحقيق في مزاعم الانتهاكات المرتكبة في سياق العمليات العسكرية التي شنت يوم 23 أيار لاستعادة السيطرة على الفلوجة والمناطق المحيطة بها.
لا رد حتى اليوم!
تقول المنظمة أنها لم تتلق أي رد حتى اليوم من السلطات العراقية، ولا يزال من غير الواضح إن "كانت نتائج اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء قد نشرت علانية على الإطلاق، أم تم تبادلها مع السلطات القضائية". وقال باحثو منظمة العفو الدولية الذين زاروا النازحين داخلياً في المخيمات المقامة في محافظة الأنبار، في أواخر شهر مايو/أيار 2017، إن هؤلاء ذكروا أنهم لم يسمعوا أي شيء عن مصير أحبائهم، كما لم يزرهم أي ممثل عن الحكومة المركزية منذ السنة الماضية لإطلاعهم على تطورات التحقيق. وقال أحد النازحين داخلياً إن أخاه إبراهيم حامد حسين الذي يبلغ من العمر 26 عاماً يسمى ، واثنين من أبناء عمه يبلغان من العمر 24 و31 عاماً، لا يزالون في عداد المفقودين. وأضاف قائلاً إن عائلتهم لم تسمع أي أخبار عن مصيرهم بعد مرور سنة على اختفائهم: "دعوه يعد إلى بيته وأولاده. لا نطلب شيئا غير ذلك". وأخبر ممثل عن السلطات المحلية في محافظة الأنبار منظمة العفو الدولية أن عائلات المفقودين واجهت عقبات إدارية عندما حاولت الإبلاغ عن اختفاء أحبائها في المحاكم المحلية.
لامبالاة !
وأكدت المنظمة أن ما جرى في الصقلاوية ليس بحالة منعزلة حيث تعرض، منذ ظهور تنظيم "الدولة"، الآلاف "من الرجال والأطفال السنة في العراق للاختفاء القسري من طرف قوات الأمن، والميليشيات التي تحظى بدعم الدولة العراقية، في إطار النزاع المسلح المستمر، وانعدام الأمن، وتزايد التوترات الطائفية." ويبذل أهالي المختفين قسرياً جهوداً كبيرة لمعرفة مصير أبناء عائلاتهم حيث يتواصلون مع أجهزة الأمن وقاموا بتقديم شكاوى وتقارير للشرطة والمحاكم عدا عن دقع مبالغ ضخمة لوسطاء على علاقة مع ميليشيات الحشد الشعبي أو المسؤولين الحكوميين وخاطبوا المنظمات الدولية ولكن محاولاتهم "لم تواجه سوى بلامبالاة المسؤولين الحكوميين والتقاعس عن اتخاذ أي إجراء ملموس". وأكدت المنظمة في ختام تقريرها أنها وثقت عشرات الحالات من الإختفاء القسري منذ عام 2014 في محافظات الأنبار وبغداد وصلاح الدين وديالي وطالبت السلطات بإجراء تحقيقات نزيهة وسريعة. وأشارت المنظمة إلى أن "التحقيقات السابقة في الانتهاكات الجسيمة من قبل "الحشد الشعبي" تقاعست أيضاً عن توفير الإنصاف والتعويض للضحايا. مثلاً، النتائج التي أعلنت في حالات القتل غير المشروع وباقي انتهاكات "الحشد الشعبي" في قرية بروانة ومدينة المقدادية الواقعة بمحافظة ديالى التي حدثت يوم 26 يناير/كانون الثاني 2015 و11 يناير/كانون الثاني 2016 على التوالي لم تعلن على الملأ كما لم يُحاسب أي عضو في "الحشد الشعبي"، حسب أفضل المعلومات المتاحة لمنظمة العفو الدولية."...
بصمات إيرانية في تفجير كربلاء
المصدر : موقع القوات اللبنانية.... الجمعة 9 حزيران، هز انفجار محطة للحافلات وسط مدينة كربلاءالعراقية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرین، هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه خلافاً إلى معظم الانفجارات في السنوات الأخيرة التي تبناها تنظيم داعش. خيم صمتٌ إعلامي على انفجار كربلاء بشكل عام ما عدا الإعلامالإيراني الذي سارع في التأكيد أن الهجوم كان بعيداً عن محل تواجد الرعايا الإيرانيين. يبدو أن الصمت الإعلامي كان نتيجة لبعض التطورات التي شهدتها مدينة كربلاء بعد الحادث، حيث كشفت مصادر مطلعة موثوقة لـ”العربية.نت” جانباً من تفاصيل هذه التطورات التي تشير إلى احتمال تورط إيرانيين في الانفجار. وحسب مصدر مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه، 'بعد الانفجار وخلال عمليات التحقيق والتفتيش مساء الجمعة، ألقت قوات الاستخباراتالداخليةالعراقية القبض على خمسة إيرانيين كانت بحوزتهم مواد متفجرة وأجهزة تحكم عن بعد في المنطقة القريبة من مكان الانفجار أي العباسية الشرقية”. ونقلت القوات الأمنية المعتقلين الإيرانيين إلى مقر استخبارات كربلاء للتحقيق معهم ونقلهم إلى الجهات المختصة. ولكن بعد دقائق طوق العشرات من ميليشيات 'لواء علي الأكبر” و”منظمة بدر” المدعومتان من إيران، مقر استخبارات كربلاء. وحسب المصدر، طالبت قوات الميليشيات تسليم المعتقلين الإيرانيين الخمس إليها؛ طلبٌ رفضه رئيس قسم الاستخبارات، وأكد أنه لن يسلمهم إلّا إلى الجهات المختصة في بغداد. هذا الرفض القاطع أدى إلى دخول الميليشيات بقوة السلاح إلى مقر الاستخبارات حيث أخذوا المعتقلين الخمسة ورئيس قسم الاستخبارات. أطلقت الميليشيات سراح رئيس قسم الاستخبارات الداخلية فجر السبت حوالي الساعة 4:30 ولكن ما زال مصير الإيرانيين الخميس مجهولاً ما أثار شكوكاً كبيرة حول تورط جهات إيرانية في تفجير كربلاء. وتزامن بعض الحوادث في المنطقة حيث وقع هجوم كربلاء بعد أيام من هجمات طهران المسلحة على البرلمان وضريح الخميني التي أكد بعض المحللين على احتمالية فبركتها من جانب النظام الإيراني لجني ثمار دعايته بأنه ضحية للإرهاب، يثير شكوكاً عن خطوات إيرانية محتملة نشهدها الأسابيع القادمة.
مخاوف من هجمات إرهابية على الأماكن المكتظة جنوب العراق
الحياة..واسط – أحمد وحيد .. أعلنت قيادة عمليات الرافدين حالة الإنذار القصوى في واسط ومحافظات أخرى، بعد ورود معلومات عن نية «داعش» استهدافها خلال ما تبقى من رمضان. وقال اللواء الركن علي المكصوصي في بيان: «لدينا معلومات عن نية الجماعات الإرهابية تنفيذ عمليات في محافظة واسط أو في المدن المجاورة لها ما دفعنا إلى إعلان حالة الإنذار القصوى في كل قطعات الجيش والشرطة ودوائر الاستخبارات في المحافظة»: وأضاف أن «القيادة فرضت إجراءات مشددة عند حواجز التفتيش ونصبت مكامن كما حرصت على تأمين مداخل المدينة والطرق الرئيسية المؤدية إليها، وسوف تظل هذه الخطة متبعة حتى نهاية عيد الفطر وتراجع الازدحام في الأماكن العامة». ولفت إلى أن «القيادة عززت دور نقاط التفتيش المنتشرة عند مداخل ومخارج المحافظة، خصوصاً الشمالية منها ونصب حواجز مفاجئة ومتابعة المعلومة الأمنية بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك متابعة المشتبه فيهم ومراقبتهم بصورة مستمرة «. وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية تمكنت مطلع هذا الأسبوع من إحباط عملية كانت معدة لاستهداف محافظة المثنى التي ما زالت تحت التهديد منذ أكثر من شهر، إلا أن الممارسات الأمنية المتكررة على الحدود مع المناطق المفتوحة والطرق الرئيسية ساهمت في منع حدوث خرق أمني داخل المدينة، فضلاً عن التنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتأمين الحدود بين العاصمة والمحافظات الجنوبية». وزاد: «هناك عمليات استباقية يتم تنفيذها يومياً في واسط وذي قار والمثنى وميسان». وكانت قيادة الشرطة في المثنى أعلنت الأحد الماضي إحباط عملية إرهابية بشاحنتين كانتا تتنقلان في بادية السماوة وحاولتا دخول المحافظة فاشتبكتا مع الأجهزة الأمنية بالسلاح المتوسط ولاذتا بالفرار. إلى ذلك، أفاد محافظ ذي قار يحيى الناصري «الحياة» بأن «المحافظة تقع أيضاً ضمن دائرة التهديد الذي يطاول الجنوب، واتخذنا إجراءات في الفترة الماضية كان آخرها تسيير طلعات جوية لرصد أهم المناطق التي يمكن أن يسلكها الإرهابيون بعيداً عن السيطرات ومداخل المدينة»، مؤكداً «بذل جهود داخل المدينة لتفادي تفعيل الخلايا النائمة بعد يأس الجهات الإرهابية، وهذا ما يجعلنا ننشر القوات على الحدود الإدارية، ونفعل العناصر المدنية التابعة لجهاز الاستخبارات»، وبين أن «الاستطلاع والمسح الجوي يتم بصورة يومية في المناطق الصحراوية في البادية الجنوبية حيث تعمل الطائرات على تصوير مباشر للمناطق المذكورة».
تدفق مئات الفارين من نينوى إلى مخيمات النزوح
الحياة..بغداد - بشرى المظفر .. أعلنت الحكومة العراقية فرار آلاف المدنيين من المعارك الدائرة في أحياء الساحل الأيمن للموصل ومناطق البعاج والقيروان. وتوقع مجلس محافظة الأنبار زيادة عدد النازحين من مناطق سيطرة «داعش» بسبب ما يعيشونه من ظروف قاسية. وقال ستار نوروز، المدير العام لدائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة في بيان، إن «مركز استقبال النازحين في فندق نينوى أوبروي استقبل 3519 نازحاً من مناطق زنجيلي والبورصة والإصلاح الزراعي والشفاء وباب سنجار، فيما مخيم الجدعة السادس 6500 نازح من القيروان والبعاج ومخيم النركزلية الأول استقبل 209 أشخاص من أحياء اليرموك والقاهرة وزنجيلي والإصلاح الزراعي»،، وأكد أن «الوزارة توزع المساعدات العاجلة والحاجات الضرورية من سلات غذائية وماء وسلات منزلية على النازحين فور استقبالهم». وأكد الرائد علي كمال الياسري، من قيادة الشرطة الاتحادية أن «قوات الرد السريع تمكنت من إجلاء 67 أسرة من خط المواجهات الأول ضد تنظيم داعش في منطقة البورصة غرب الموصل»، فيما قال مصدر في الإعلام الحربي لـ «الحياة» إن «عدد النازحين في قاطع العمليات في نينوى وصل حتى 11 حزيران (يونيو) الجاري إلى 34916 في مخيمات الجدعة الستة، والمدرج، وجمام العليل، والحاج علي وجمكور»، ولفت إلى وجود «27923 نازحاً في مخيمات الخازر، وحسن شامي، والنركزلية وحمام العليل، وقيماوة، وديبكة، والسلامية». وفي الأنبار، أكد عضو مجلس المحافظة عذال الفهداوي «الحياة» فرار «عدد كبير من العائلات من مناطق نفوذ داعش في عانة وراوة والقائم، عبر الصحراء»، مشيراً إلى أن «هذه العائلات تصل إلى القطعات الأمنية القريبة التي تنقلها بدورها إلى مخيم الكيلو 18»، وأضاف أن «بين 5 و10 عائلات تتسلل يومياً ويتم إيصالها إلى هذه المخيمات التي تفتقر إلى الحاجات الأساسية»، وتابع: «هناك نحو 2000 عائلة في مخيم الكيلو 18، بعضها يغادر المخيم أو يتم نقله إلى مخيمات أخرى»، مؤكداً أن «الذين يعيشون تحت سيطرة داعش يعانون وضعاً إنسانياً صعباً للغاية فضلاً عما يعانونه من ممارسات وحشية تجبرهم على المخاطرة بحياتهم والتسلل عبر الصحراء»، وزاد: «أطلقنا مناشدات كثيرة إلى الحكومة الاتحادية نطالبها بإطلاق عملية لتحرير هذه المناطق وإنقاذ سكانها من ظلم التنظيم، فالقطعات العسكرية جاهزة إلا أنها في حاجة إلى تعزيزات».
العبادي يؤكد «انتهاء حلم داعش»
الحياة..نينوى - باسم فرنسيس .. أعلنت قوات الأمن العراقية أنها ما زالت تحاول إحكام السيطرة على آخر حيين في الموصل قبل حسم المعركة في المدينة القديمة. وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي «انتهاء حلم التنظيم في التمدد وسنعلن النصر قريباً». ويسعى الجيش منذ أيام إلى كسر دفاعات «داعش» حول المجمع الطبي في حي الشفاء المحاذي لضفة نهر دجلة، بينما تستكمل قوات الشرطة الاتحادية سيطرتها على حي الزنجيلي والتقدم من منطقة البورصة وباب سنجار المجاور إلى محيط منارة الحدباء الأثرية وجامع النوري الكبير الذي شهد أول خطاب لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عندما أعلن «دولة الخلافة في العراق والشام». وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، قائد «عمليات قادمون يا نينوى» إن «فرقة المشاة الخامسة عشرة حررت قرى شيخ قرة السفلى وطيشة العطشانة والشهداء والعزيزية والموالي غرب جبال عطشانة». وأفاد الفريق رائد جودت، قائد الشرطة الاتحادية في بيان أن «القوات أنجزت مهماتها في الزنجيلي، ورفعت العلم الوطني فوق مبانيه، وهي تندفع لتحرير مستشفى الشفاء لإحكام السيطرة على آخر جيوب الدواعش شمال المدينة القديمة»، وأشار إلى أن «وحدات خاصة تتقدم باتجاه جامع النوري، والمعركة تسير وفق التكتيكات الميدانية المرسومة ، وهزيمة العدو باتت مجرد وقت». وأعلنت خلية «الإعلام الحربي» في بيان أن «الأنباء عن وصول قوات الشرطة إلى محيط مأذنة الحدباء غير دقيقة لأن قواتنا ما زالت تواصل عملياتها لتحرير ما تبقى من حيي الزنجيلي والشفاء»، وطالبت وسائل الإعلام «بعدم نقل أي خبر عن تحرير المناطق إلا من خلالها حصراً، من أجل الدقة لإحاطة الرأي العام بالموقف الرسمي للعمليات العسكرية».
وأكد مصدر عسكري أمس أن «معارك شرسة دارت في محيط المجمع الطبي المحاصر في حي الشفاء، وهناك خسائر كبيرة في صفوف الطرفين، وبالتزامن تحاول قوات الرد السريع إجلاء المدنيين في منطقة البورصة من جهة حي الزنجيلي». في وقت أعلنت قيادة العمليات المشتركة «اتباع خطة جديدة لاقتحام المدينة القديمة بشكل ينسجم مع طبيعة المنطقة العمرانية المعقدة ذات الأزقة الضيقة، وكذلك أماكن وجود المدنيين». إلى الغرب من الموصل، جاء في بيان لـ «إعلام الحشد الشعبي» أن قوات الحشد «تمكنت من إحباط هجوم للدواعش على الحدود السورية العراقية من جهة الشمال، ما أسفر عن قتل خمسة إرهابيين وتفجير جرافة». إلى ذلك، قال العبادي خلال لقائه مجموعة من عناصر الفرقة الخاصة في الجيش، إن «راية النصر سترفع قريباً لنتجه إلى الإعمار والبناء والاستقرار بعد أن أصبح العراق مقبرة للدواعش وانتهى حلمهم بالتمدد». وأكد السفير البريطاني في بغداد فرانك بيكر في بيان، أن «داعش أصبح على وشك الانهيار بعد انقضاء ثلاث سنوات منذ أن جلب المعاناة والعنف لأهل الموصل»، مشيراً إلى أن «تراجع وانقسام التنظيم مستمر، لكنه لا ما زال يهدد الأمن العراقي والدولي».
العبادي: الفدية القطرية «ما أحد أخذ منها دولار».. «الأموال أمانات في البنك المركزي»
الراي..بغداد - وكالات - أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن العراق لا يزال لديه الأموال التي أفاد سابقاً أن قطر أرسلتها لتأمين إطلاق سراح قطريين كانوا مختطفين في العراق منذ العام 2015، مؤكداً أنه لم يتم التصرف فيها وأنها «أمانات» لدى البنك المركزي العراقي. جاءت تصريحات العبادي في مؤتمر صحافي مع قادة من «الحشد الشعبي» ليل أول من أمس، قال فيه «هذه الأزمة المؤسفة التي صارت في الخليج.. حتى أذكر أشياء كحقائق، طبعاً جاءت أموال دخلت العراق.. الأموال وضعنا اليد عليها والآن أمانات عند البنك المركزي العراقي. لم تُصرف. سمعت بالإعلام أنها أُعطيت للجهة الفلانية وجهات فلانية.. حتى أكون واضحاً جداً، هذه الأموال ما زالت أمانات عند البنك المركزي العراقي. مشكلين لجنة وخطوات قانونية نتخذها ومشيت بالخطوات القانونية العراقية بحذافيرها إلى نهايتها». وأضاف العبادي «حتى يتضح (الأمر).. لم يُصرف منها دولار واحد ولا يورو. لا يورو ولا دولار. بصناديقها تحت (إشراف) لجنة.. حتى جاء اثنان يمثلان الحكومة القطرية حضرا ووُضعت أمانات الآن لدى البنك المركزي العراقي. لم تُصرف. لم يُستول عليها. ولم تُرجع. القرار سيكون قراراً قانونياً وقضائياً عراقياً.. نعم لها جانب سياسي ولها جانب قانوني، وسنراعي الجانبين بشكل يناسب القانون العراقي». وقال العبادي «لست مستعداً لاتخاذ خطوة وحدي بمسؤوليتي – نعم أنا رئيس وزراء العراق ولكن (يجب علي) احترام سياقات وقوانين الدولة كلها.. البنك المركزي أساسي، اللجنة الاستخبارية أساسية، ووزارة الداخلية أساسية، ومؤسسات الدولة الأخرى المعنية، سواءً الجمارك أو غيرها، كلها تم إشراكها في هذه القضية». وأشار العبادي إلى أنه أراد توضيح تلك القضية لأن «البعض أراد اتهام جهات عراقية بأنها متسلمة فلوس»، مضيفاً «ما أحد تسلم فلوس من هذه الأموال التي سيطرنا عليها. لم تُصرف ولم تُسرب.. وإن شاء الله في أمانة الدولة العراقية». وعاد الصيادون الذين كانوا مختطفين في العراق إلى الدوحة يوم 12 أبريل الماضي.
إيران والإرهاب وأزمة قطر تتصدر محادثات العبادي في السعودية غداً
السياسة..بغداد – د ب أ: يبدأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زيارة رسمية للسعودية، غداً الأربعاء، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال مصدر ديبلوماسي في الرياض، رفض ذكر اسمه، أمس، إن تداعيات الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، إضافة إلى الوضع على الساحتين العراقية والسورية، وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال إنشاء مجلس تنسيق مشترك وتأمين الحدود بين البلدين بعد انهيار تنظيم «داعش» في الموصل ستتصدر محادثات العبادي مع المسؤولين السعوديين. وأشار المصدر إلى أن «أجواء إيجابية بدأت تسود العلاقات بين البلدين منذ زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للعراق في أواخر فبراير الماضي، ولقائه بالعبادي وكبار المسؤولين العراقيين، وأعقبتها زيارة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أواخر مايو الماضي إلى بغداد بحث خلالها مع مسؤولي الحكومة العراقية الوضع في سوق النفط ومسألة تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
وكشف المصدر عن وجود رغبة لدى الطرفين للتعاون بشكل «واضح وجلي» في ما يخص ملفي «إيران والإرهاب» في المنطقة بغية الوصول إلى تفاهمات عدة لمواجهة كل التحديات التي تواجه الجانبين. وألمح المصدر إلى أن الزيارة قد تتمخض عن إعلان الرياض تعيين سفير جديد لها في بغداد خلفا لسفيرها السابق ثامر السبهان. وأكد المصدر أن الجانب السعودي سيبلغ نظيره العراقي أن الحرب على الإرهاب، والتصدي لتنظيم «داعش» من ضمن الأولويات لدى القيادة السعودية، وأن الرياض على استعداد تام للتعاون مع أية جهة كانت، ومنها العراق في سبيل القضاء على أي تنظيم إرهابي سواء تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات والميليشيات الإرهابية. وألمح إلى وجود استعداد سعودي للمساهمة في إعادة الإعمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية في المناطق المتضرّرة من الحرب في العراق. ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بزيارة العراق عقب زيارة العبادي. وأشار محللون إلى وجود قناعة لدى الجانب السعودي بأن «دور إيران في المنطقة وطموحاتها الإقليمية وتدخلها في الشأن العربي الداخلي في عدد من الدول وفي مقدمها العراق أمر من شأنه تهديد أمن وسلامة واستقرار المنطقة». وأضاف المحللون إن «التوتر الذي تشهده الساحة العراقية نابع من تدخل إيران في تكوين السياسات العسكرية الديناميكية لدى الميليشيات الشيعية التابعة لها، وفي المقابل كذلك، بات الطرف العراقي يتفهم أنّ العمق الستراتيجي له هو الجغرافيا العربية وما فيها من دول».
فصائل «الحشد» المسلحة تخطط لحكم العراق بعد هزيمة «داعش» وتحركات لخوض الإنتخابات البرلمانية في مسعى نحو منصب رئيس وزراء
السياسة..بغداد – الأناضول: مع اقتراب الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي من نهايتها في العراق، بدأت فصائل شيعية، مقربة من إيران ومنضوية في «هيئة الحشد الشعبي»، بالتحرك لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة واحدة، بالتحالف مع رئيس الوزراء السابق نوري الماكي (2006-2014)، للحصول على منصب رئيس الحكومة. وهو المسعى الذي أكده زعيم حركة «عصائب أهل الحق» (إحدى فصائل «الحشد»)، قيس الخزعلي، بقوله، في تصريحات لوسائل إعلام عراقية، أخيراً، إن «رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون داعما للحشد ومن الحشد نفسه»، بدعوى «الحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها». ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات، في 16 سبتمبر المقبل، بينما تُجرى الانتخابات البرلمانية في 2018، حيث تنتهي الدورة التشريعية لمجلس النواب (البرلمان) الحالي في 30 يونيو 2018. وكشف المتحدث باسم «عصائب أهل الحق» نعيم العبودي، عن «عقد قادة فصائل الحشد اجتماعات أسبوعية في مقر منظمة بدر، في حي الكرادة وسط بغداد، بحضور المالكي وأمين عام منظمة بدر هادي العامري، لمناقشة مستقبلهم في العملية السياسية، عبر المشاركة بالانتخابات المقبلة في قائمة انتخابية واحدة، بهدف الحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبين». وأضاف العبودي، إن «قيادات الفصائل اصطدمت برفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (شيعي)، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم (شيعي)، دخولهما في قائمة موحدة مع فصائل الحشد، حيث فضلا المشاركة بقوائم منفردة». وأكد العبودي أنه «يمكن القول إن القائمة الانتخابية ستضم الفصائل الشيعية القريبة من إيران والموالية عقائديا للمرشد الأعلى (الإيراني) علي خامنئي، وهي عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وبدر، والنجباء، ورساليون، وجند الإمام، وسرايا الخراساني، وستتحالف مع ائتلاف دولة القانون، برئاسة المالكي». ومعلقا على تحركات «الحشد الشعبي» تمهيدا للانتخابات المقبلة، قال الخبير القانوني النائب البرلماني السابق وائل عبد اللطيف، إن «قانون الأحزاب السياسية رقم 36 للعام 2015، الذي شرعه البرلمان العراقي، وصادقت عليه رئاسة الجمهورية، يمنع تسجيل أي كيان سياسي له تشكيلات عسكرية، وهيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية لها ارتباط أمني بالأجهزة الأمنية». وأضاف عبد اللطيف، إن «مشاركة الحشد في السياسة لا تحظى بمباركة السيستاني، حيث أغلق أبوابه (رفض استقبال) أمام وفود وشخصيات شيعية سعت إلى الحصول على موافقته للمشاركة في الانتخابات». ووفق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية أنور الحيدري، فإن «الفصائل الشيعية المسلحة، التي توحدت في الجبهات لمحاربة عدو واحد (داعش)، ليست على انسجام في المواقف السياسية والمرجعية الدينية». ورجح الحيدري، أن «يؤدي التنافس بينها للحصول على أصوات الناخبين إلى صدامات مسلحة فيما بينها». وأخيرا، هاجم رئيس التحالف المدني النائب مثال الالوسي، طموحات الحشد السياسية، حينما خاطب زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي بالقول، «من أنت حتى تصبح رئيسا للوزراء»، لكن «العصائب» ردت بالقول «أغلق فمك قبل أن يُغلق»، ما يؤشر إلى أن الفصائل الشيعية المسلحة حسمت أمرها بالسير نحو منصب رئيس وزراء العراق، حتى ولو تطلب ذلك «ترهيب أو تصفية الخصوم»، وفق منتقدين للطموحات السياسية للفصائل المسلحة.
«الحشد الشعبي»: من الفتوى إلى الدولة
الاخبار.. كان الترقّب سيد الموقف. آلاف العراقيين ينتظرون موقف المرجعية الدينية بعد أيّامٍ على سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش»، وبعد يومٍ من وقوع مجزرة في تكريت، راح ضحيتها نحو 1700 متدرب في الشرطة. لم يطل الانتظار، وسمع الجميع الفتوى الداعية إلى «الدفاع الكفائي». في تلك اللحظة من ظهر يوم الجمعة 13 حزيران 2014، بدأت حكاية «الحشد الشعبي»، وبدأ العراق كتابة فصل جديد من رواية «الحرب على الإرهاب». من حزام بغداد، إلى وسط البلاد وشمالها، فالأنبار وصحرائها، حقّق «الحشد» انتصارات متتالية، بجهد محلي وتضحيات جسيمة، وبمدٍّ استشاري من خبراء إيرانيين ولبنانيين. على مدى السنوات الثلاث الماضية، انتقل «الحشد» تدريجياً من عباءة فتوى المرجعية إلى كنف الدولة العراقية. إلا أنّ العام الرابع الذي ندخله اليوم، لن يكون أسهل مما سبقه. فاللعبة السياسية مغرية أمام بعض أطراف «الحشد»، في وقت أنّ أولويات الدولة لمرحلة «ما بعد داعش»، في مكان آخر. العراق اليوم أمام الامتحان الأكبر: المصالحة المجتمعية! فهل ينجح «الحشد» في السياسة كما فعل في الميدان؟
«الحشد الشعبي»: حيث أخفق الآخرون
الاخبار.. محمد بدير.... القوة الحقيقية لـ«الحشد» تكمن في الحافزية العقائدية والتخطيط القيادي
يدْأَبُ أكثر الإعلام الغربي على وصفه بالميليشيات، ويصرّ الإعلام الخليجي على إضافة عبارة «الطائفية» إلى هذا الوصف. أغفل كلاهما - في البدايات، عندما كان الأمر لا يزال ممكناً - إنجازاته الميدانية الصريحة في مواجهة المغولية الداعشية لمصلحة تكريس صورة نمطية عنه، تقدمه على أنه عصابات شيعية دَأبُها ممارسة التطهير المذهبي ضد السنّة وارتكاب المجازر بحقهم. وأخذاً بالمنطق الخليجي - الإسرائيلي - الأميركي السائد، لا ينبغي للمرء أن يستبعد وصول مساعي الشيطنة القائمة بحقه حدّ وسْمِهِ مستقبلاً بالإرهاب وضمّه إلى اللوائح ذات الصلة، كما هو حال المقاومتين اللبنانية والفلسطينية. كل ذلك الكيد وربما أكثر... لكن أحداً في هذا العالم لن يكون بمقدوره التنكر لحقيقةٍ موضوعية سيسجلها التاريخ بالرغم من كل شيء، وهي أن «الحشد الشعبي»، دون غيره، أنقذ (بكل المداليل التي يمكن هذه الكلمة أن تتضمنها) الدولة والشعب العراقيَين خلال الأشهر القليلة التي تلت حزيران 2014 من السقوط بين فكَّي الوحش الداعشي، الذي استولده التآمر الخليجي ـ الأميركي ـ التركي. دون غيره، لأن القوات النظامية العراقية، ممثلةً بالجيش والشرطة الاتحادية وغيرهما، كانت في تلك الأسابيع المصيرية تحت وقع صدمة وجودية أفقدتها التوازن والفعالية والدور. صدمة بحجم انهيار نحو ثلث الهيكلية التنظيمية للجيش العراقي (ما يقارب خمس فرق) في غضون أيام وانتقال كامل عتادها وأسلحتها إلى سيطرة «داعش»، وبحجم الإجهاز الوحشي المُصوّر على نحو 1700 جندي ورتيب وضابط في مجزرة سبايكر، وبحجم الركون إلى تسريبات موجّهة وسط جهات قيادية عسكرية تحدثت عن عبثية القيام بأي تحرك في ضوء الرعاية الإقليمية والدولية لما يحصل.
القوات النظامية كانت تحت وقع صدمة وجودية أفقدتها الفعالية والدور
في تلك الأيام الفارقة، وفيما كان بالإمكان أن يشمّ المرء رائحة الهلع تتفشى في شوارع بغداد التي حزم الكثير من أهلها أمتعتهم للرحيل جنوباً، تداعى «الحشديون» المستقبليون بعفوية كاملة إلى جبهات القتال، وكان بعضهم لا يعرف كيف يحمل البندقية. فتوى المرجعية في النجف شكلت منصةً تعبويةً أكيدة لهؤلاء، بقدر ما لعب التهديد الوجودي دوره في تحفيزهم، فيما تلقفت الحكومة سريعاً هذا الاندفاع الشعبي الاستثنائي لتعطيه إطاراً ناظماً أُطلق عليه «الحشد الشعبي». ويذكر عارفون كيف أن قواعد الاستيعاب المستحدثة التي غصّت بالمتطوعين عانت من كم هائل من التعثر والتخبط وسوء الإدارة، وكيف أن مئات الشهداء سقطوا في الأسابيع الأولى من احتواء المد «الداعشي» جراء الجهل الكبير في معرفة التكتيكات القتالية أو استخدام السلاح. بيد أن القافلة انطلقت بالرغم من كل شيء، وكان للبنية التحتية الخاصة بفصائل المقاومة التي نشطت إبان فترة الاحتلال، قبل أن يحُلّ معظمها نفسَه في أعقاب الانسحاب الأميركي، دورها الحيوي على صعيد التنظيم والخبرة القتالية. هذه الفصائل تداعت في ما بينها، وكان للراعي الإيراني السابق دوره الحاسم في إعادة إحيائها بعد أن أخذت طهران قراراً استراتيجياً بوضع ثقلها وراء العراق - دولة وشعباً - لتمكينه من التصدي لـ«داعش» بنحو مستقل وإحباط الأهداف التآمرية الكامنة وراء اجتياحه. بعد ذلك، كان العراق ومن يعنيه الأمر في الإقليم والعالم على موعد متجدد - وطوال ثلاث سنوات - مع انتصارات متعاقبة سجّلها الحشد، انتقل فيها الجهد الميداني من الصد والاحتواء في الأسابيع الأولى إلى التحرير الموضعي لأماكن محاصرة أو معالجة تهديدات داهمة (سامراء، آمرلي، جرف الصخر). فالعمليات الكبرى التي جرى فيها تحديد مساحات واسعة تتضمن غالباً مدناً أساسية (الفلوجة، تكريت، بيجي) وتركيز الجهد عليها دفعة واحدة بهدف تحريرها. وعلى امتداد هذه الفترة، لم يُسجل المراقبون أية انتكاسة ميدانية لعمليات «الحشد»، بل كان يكفي أن يَشيع نبأُ عزمه على تحرير منطقة معينة، حتى تصبح في حكم المحررة، رغم مساعٍ ظلّت تبذل إقليمياً وداخلياً لوضع عراقيل من لونٍ طائفي أمام حركته الميدانية بخلفيات سياسية مفضوحة. ويمكن مَن لم يطّلع على الواقع الفعلي لإمكانات «الحشد»، في ضوء إنجازاته الاستثنائية، أن يقع في اشتباه، فيظن أنه أمام قوة نظامية نخبوية تتوافر على تجهيز عالي الحرفية والتقانة. لكن الحقيقة شيء آخر. فالإمكانات الذاتية لـ«الحشد» شديدة التواضع بحسب المعايير العسكرية المعتمدة، وهو يستند في الكثير منها إلى «الاستعارة» من الجيش العراقي، خصوصاً على صعيد المدرعات والأسلحة الثقيلة، وبالأخص على صعيد الغطاء الجوي، الناري أو الاستعلامي. يعني ذلك أن قوته الحقيقية تكمن في مكان آخر غير التجهيز والعتاد، وهي تتصل تحديداً بعنصرين متكاملية: الحافزية العقائدية وسط وحداته المقاتلة، والتخطيط القيادي الجريء المستند إلى عمل أركاني منسق وسليم. وإذا كان للمستشارين الأجانب، الإيرانيين واللبنانيين، الذين استقدمهم «الحشد» بعلم الحكومة العراقية وموافقتها دورهم التأسيسي والتشغيلي المهم في الجانب التخطيطي والتدريبي، فإن روحية الإقدام والجرأة التي تحلى بها أفراده نبعت بشكل خاص من حالة الاستنهاض العام التي سادت أوساط الشارع العراقي جراء فتوى المرجعية ومن خصائص ثقافية كامنة لدى الفئات الشعبية التي تفاعلت مع هذه الفتوى. هذه الروحية هي التي غطّت على النقائص الأخرى التي عانى منها «الحشد» في أشهره الأولى، على صعيد الخبرة والتجهيز، وهي التي جعلت شخصيات سياسية من الصف الأول، مثل هادي العامري أو أبو مهدي المهندس تهجر قاعات البرلمان المبردة والانتقال للعيش كالبدو الرحل في الميادين بين ساحة عمليات وأخرى، وهي التي شكلت رافعة معنوية لبقية القوات النظامية العراقية التي كان أداؤها المتردد يختلف بمجرد أن تشعر بوجود الظهير «الحشدي» في أيٍّ من ساحات المعارك التي شاركت فيها.
«الحشد الشعبي» وانتخابات 2018: فخّ السياسة!
(الأخبار).. نور أيوب.. اليوم، يُتمّ «الحشد» عامه الثالث، في وقتٍ بدأت فيه القوى والتيّارات السياسية تفعيل مروحة علاقاتها إيذاناً بدنوّ موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، في نيسان 2018. وفيما تتأنّى كبرى فصائل «الحشد» في إعلان قرارها بالدخول إلى الميدان السياسي، وحجز مقاعد في البرلمان، فإن القوى والتيارات السياسية تبحث عن وجوهٍ جديدة تُطعِّم بها لوائحها. ولا يمكن للقوى السياسية تحقيق هدفها الأخير، إلا من خلال فصائل «الحشد»، لأسبابٍ عدّة: أولاً، تسعى القوى السياسية إلى استثمار انتصارات «الحشد» على «داعش»؛ ثانياً، تحاول تلك القوى تلميع صورتها أمام الشارع العراقي الذي يعتبرها بغالبيته «طبقة فاسدة»؛ ثالثاً، نية بعض فصائل «الحشد» المشاركة في العملية السياسية، وخوض المعترك الانتخابي، لإدراكها بأن أسهم «الحشد» لدى الشارع العراقي في ارتفاع مستمر؛ رابعاً، تحاول بعض القوى السياسية، من خلال التحالف مع «الحشد»، تطعيم طاقمها النيابي بوجوه جديدة يمكن أن يتآلف معها الشارع، فتكسر بذلك «تمسّكها» ببعض الوجوه «المستفزّة» لمختلف الشرائح والفئات.
المشاركة في الانتخابات المقبلة، هي مشاركة «الفصائل المكوّنة، وليس المؤسسة عسكرية»
من جهة قيادة «الحشد»، فهي ترفض دخول المعترك السياسي أو الانتخابي، باعتبار أن دورها محصورٌ في الشّق العسكري ــ الأمني. إلا أنه يُنقل عن قيادات بعض الفصائل التي تريد المشاركة في الاستحقاق المقبل، أن المقصود من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، هو مشاركة «الفصائل المكوّنة، وليس الحشد بصفته مؤسسة عسكرية... فمن الطبيعي أن يكون لنا طموحٌ وجمهورٌ سياسي، وأن نكون ممثّلين في البرلمان». ماذا عن التحالفات إذاً؟ «حتى هذه اللحظة لم يحسم أي فصيلٍ وجهة تحالفه»، في ظلّ وجود مسعى حقيقي لخوض الانتخابات في إطار لائحة واحدة. وتفيد مصادر مطلعة بأن «اللائحة (إن شُكّلت) ستضم مختلف فصائل الحشد، باستثناء حركة النجباء، وكتائب حزب الله اللذين لن يدخلا السباق الانتخابي»، لافتةً إلى أن «تحالف أغلب الفصائل مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هو الأقرب إلى التحقّق». مصادر الفصائل نفسها تبدي تفاؤلاً متبايناً حول إمكانية تحقّق ذلك، وذلك لأسباب عدّة. وممكن اختصار تلك الأسباب بوجود صعوبات كثيرة وضغوط كبيرة، من أكثر من جهة سياسية. وهو الأمر الذي دفع ببعض الفصائل إلى عقد جلسات مع بعض الأحزاب، والعمل على صياغة تفاهمات أُحاديّة الجانب، أساسها التحالف الانتخابي، كي يكون لتلك الفصائل خيار بديل، إذا تعذّر طرح «اللائحة الواحدة». وأمام شكل التحالفات الانتخابية، فإن تحالفاً آخر ينتظر تلك الفصائل تحت قبّة البرلمان. بمعنى أن التحالف الانتخابي لن يُلزم الفصائل بالتحالف السياسي لاحقاً، وخصوصاً أن الحديث الآن هو عن حجم تمثيل الفصائل ليس فقط في البرلمان، إنما في «التحالف الوطني»، المختصر حالياً بسبعة أعضاء.
