مقتل النخلاوي قيادي «داعش سيناء».. «آيفون» وزجاجات عطر... سبب تحطّم «المصرية»..سعفان يردّ على صفاء: لا نفرض عمالة على الكويت..زعماء وخبراء يناقشون في الإسكندرية التوازن بين الديموقراطية والأمن

كشفت وزارة الداخلية المصرية، امس، تفاصيل تصفية حمدان النخلاوي القيادي في تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في سيناء. وقال مسؤول الإعلام الأمني إنه «استكمالاً لجهود ملاحقة العناصر المتورطة في تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مدينة العريش والتي نتج عنها مقتل وإصابة بعض رجال الشرطة توافرت معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية حول تورط أحد القيادات العملياتية لتنظيم (أنصار بيت المقدس) هو حمدان سليمان سالم حسين، مواليد 1978 شمال سيناء، في تنفيذ العديد من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة». في المقابل، أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، امس، تطابق وجهات نظر البلدين حول العديد من القضايا الدولية الملحة، لا سيما مكافحة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف. وقال السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس بيلاروسيا في القاهرة: «اتفقت رؤانا على ضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط بشكل يضمن وحدة وسلامة أراضي دول المنطقة». في موازاة ذلك (ار تي)، كشفت وسائل إعلام فرنسية عن فرضية جديدة لتحطم الطائرة المصرية فوق البحر المتوسط في مايو الماضي، والتي راح ضحيتها 66 راكبا. وذكرت صحيفة «لوبارزيان» الفرنسية، أن «مصادر في لجنة التحقيق، كشفت أن سبب تحطم الطائرة هو جهاز(آيفون) وزجاجات عطر».

أكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان أن «بلاده لا تتدخل في شؤون أحد ولا تفرض على الكويت عمالة، وأن العلاقة بين الكويت ومصر أكبر وأعلى من أي تصريحات أو إشارات، ولا يمكن أن تعكر صفوها أي آراء أو مقترحات، فهي مبنية على الاحترام المتبادل». هذا التأكيد ساقه سعفان في معرض رده على النائبة صفاء الهاشم، التي خاطبته بقولها «تطلب وظائف في الكويت لأبناء بلدك وكأنك تتحدث عن سوق العمل المصري»، موضحاً ان «هناك دائما مشاورات، خاصة أن السوق الكويتية ترحب دائماً بالعمالة المصرية، وإذا طلبنا زيادة رواتبها، فهذا نتيجة الظروف الاقتصادية في الدول، وعادة ما نجد استجابة من المسؤولين والشركات». ولفت سعفان إلى حرص البلدين على المصلحة المشتركة، معلناً «لا ننظر لأنفسنا فقط، وهذا ما تؤكده دائما لقاءات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهي لقاءات تؤكد هذه المعاني». وأضاف: «يجب أن نؤكد للأشقاء أن ما تقوم به الكويت تجاه مصر، وخاصة في الفترة الأخيرة، يوجب علينا أن نتقدم بكل الشكر والاعتزاز والتقدير إلى الكويت قيادة وحكومة وشعباً»، لافتاً إلى أنه «في حال طلب عمالة مصرية، لتلبية احتياجات الشركات، تقوم الوزارة بإرسال عمالة مدربة، يتم اختيارها على أسس، ولا يمكن فرضها، ونعمل دائماً على تلبية احتياجات السوق الكويتية، وفق ما تطلب».

فيما ينتشر التطرف والعنف وما يترتب عليهما من إرهاب في مناطق كثيرة من العالم مشكلا خطرا عالميا بدأ كثير من المراقبين والخبراء يشعرون بالقلق على مستقبل الديموقراطية في العالم. وبات السؤال الذي يشغل الكثير من الزعماء السياسيين هو كيف يمكن إقامة توازن بين الحرب على الإرهاب ومكافحة التطرف والعنف من ناحية وبين الحفاظ على حزمة الحريات الأساسية التي تكفلها الديموقراطية من ناحية أخرى؟ وهذا السؤال كان محور المناقشات في مؤتمر (الأمن الديموقراطي في زمن التطرف والعنف) الذي نظمته مكتبة الإسكندرية وبدأت فعالياته يوم السبت في القاهرة بمشاركة رئيس مقدونيا الحالي جورج إيفانوف و14 رئيس دولة وحكومة سابقين من أبرزهم رئيس نيجيريا السابق اولوسيجون اوباسانجو ورئيس صربيا السابق بوريس تاديتش والرئيس اللبناني السابق أمين الجميل ورئيس وزراء الأردن السابق طاهر المصري. وكان موعد افتتاح المؤتمر تأجل من صباح السبت إلى بعد الظهر نظرا لاستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مقدونيا ومبعوثة نيجيريا والزعماء المشاركين في المؤتمر. وأشار إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية في كلمته الافتتاحية إلى أن المؤتمر يحظى بدعم الرئيس المصري والرئيس المقدوني وعدد من زعماء الدول والمراكز والهيئات الدولية لا سيما مركز «نظامي جانجافي الدولي» في أذربيجان. وفيما أكد الرئيس المصري خلال اللقاء مع الزعماء أن الإرهاب خطر عالمي وأن محاربته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي كان الاقتناع السائد بين المشاركين هو ما عبر عنه رئيس نيجيريا السابق اوباسانجو الذي ربط بين الديموقراطية والتنمية وتحقيق الأمن ومواجهة الإرهاب. وأوضح اوباسانجو في كلمته أن الأمن بجميع جوانبه يقوي ركائز الديموقراطية. وقال «إذا أردنا أن نؤكد علي ازدهار الديموقراطية فلابد أن يكون هناك أمن». ونوه إلى ضرورة الحوار حول إيجاد حلول مستدامة وليست موقتة من أجل الحفاظ علي تواجد الحرية والأمن اللذين يشكلان الركيزة الأساسية لتنمية المجتمعات السوية. فيما أكد رئيس صربيا السابق بوريس تاديتش أن «مفهوم التطرف الديني دائماً ما يمثل تهديدا عالميا ولهذا يجب أن نتطرق للأسباب التي دفعت لتلك الظاهرة. وقال «هناك مجموعة من الأسئلة المطروحة.. ما هو السبب في تلك المشكلات وما الذي حدث في الأعوام السابقة؟ وماذا عن الثقافات المختلفة؟ وما هو دور الديموقراطية في الحل؟».

تخطط الحكومة المصرية لتقليص الدعم مجددا و«بشكل كبير جدا» على المحروقات والكهرباء، ولكن في شكل تدريجي ضمن فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، بحسب ما أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الأحد. وقال الجارحي في مؤتمر صحافي بالقاهرة، إن ذلك يأتي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تحتاج اليه البلاد بشكل عاجل للخروج من أزمتها الاقتصادية. ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على منح مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار بعد ما قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة وحررت سعر صرف الجنيه. وكشف الجارحي أن نسبة الفائدة على قرض صندوق النقد تتراوح بين 1.5 و1.75 في المئة من قيمته. وتواجه مصر أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011، تاريخ إسقاط الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، وذلك اثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي، وأدى ذلك الى انخفاض حاد في احتياطات العملة الاجنبية الى نحو 19 مليار دولار، ما كان يغطي بالكاد واردات السلع الاساسية لمدة ثلاثة اشهر. لكن هذا الاحتياطي ارتفع إلى 24.2 مليار دولار بفعل حصول مصر على شرائح من قروض مع مؤسسات دولية، بحسب ما أعلن البنك المركزي في 5 يناير. وقررت مصر في 3 نوفمبر تقليص دعم المحروقات بنسبة تتراوح بين 25 و50 يفي المئة، لكن قرارا سابقا في اليوم نفسه بتحرير سعر صرف الجنيه أدى لزيادة كبيرة في قيمة الدعم بالجنيه المصري، بحسب الجارحي. وقال الجارحي إن تكلفة الدعم ارتفعت «نتيجة لسعر الصرف الحالي.. ونتيجة أن الدولة تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتنا البترولية». وأوضح أن هذا «يعد أكبر تحد» تواجهه الحكومة في ملف الاقتصاد حاليا. وبفعل قرارات نوفمبر، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 8.88 جنيه إلى 18.5 جنيه في تداول اليوم. وكشف الجارحي أن الحكومة تخطط أيضا لرفع فرض ضريبة القيمة المضافة إلى 14 في المئة بدلا من 13 في المئة، وهي ضريبة استحدثت في سبتمبر الماضي بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10 في المئة. كما أعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي رفع التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة. وأشار الجارحي إلى أن هذه الإجراءات زادت من ثقة المستثمرين بالسوق المصرية، وخصوصا مع مراجعة صندوق النقد بشكل دوري تنفيذ برنامج الإصلاح. وأوضح أن مراجعة الصندوق للبرنامج مرتين سنويا «تسمح للمستثمرين بالاطمئنان الى مستوى جدية البرنامج».

استنفرت القاهرة أمس لحشد المجتمع الدولي لتبني إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، الذي نبه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أنه بات «خطراً عالمياً يستهدف أمن وسلامة الأبرياء في مختلف أنحاء العالم من دون تمييز»، مشدداً على أن مكافحة الإرهاب «مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل الدول الأعضاء في المجتمع الدولي»، ودعا إلى إستراتيجية شاملة لدحر خطر الإرهاب «لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية، وإنما تمتد لتشمل العمل على دحض الأسس الفكرية التي يقوم عليها وتعزيز قيم الديموقراطية، بالإضافة إلى أهمية تصويب الخطاب الديني بما يعزز القيم السمحة للأديان ويرسخ التعايش المشترك واحترام الآخر». وكانت إشكالية التماس بين التحديات الأمنية التي تعانيها الدول وتعزيز الحريات والديموقراطية طغت على فاعليات مؤتمر «الأمن الديموقراطي في زمن التطرف والعنف»، والذي نظمته مكتبة الإسكندرية والذي أختتم أمس في القاهرة، بحضور مجموعة من رؤساء الدول والسفراء والديبلوماسيين. وكان الرئيس المقدوني خورخي إيفانوف نبه في كلمته أمام المؤتمر إلى أن العالم الآن بات «أمام وضع حرج في الحفاظ على الحرية والديموقراطية من أجل العيش بسلام»، ورأى أن «توافر الأمن هو السبيل الوحيد لتوافر الحرية»، ولفت إلى أن دائرة مكافحة الإرهاب «أصبحت تتوسع من آن لآخر، ما يشكل تهديداً لوجود آمن». أما رئيس لبنان السابق أمين الجميل فأشار في كلمته أمام المؤتمر، إلى أن مواجهة الإرهاب تتطلب «وجود برنامج شامل للإصلاح التعليمي، وبرنامج للتنمية الاقتصادية، ومساءلة الحكومات، والتعامل مع الإعلام من أجل توضيح المبادئ الديموقراطية»، ولفت إلى أن مفهوم الإرهاب اليوم «أصبح يعتمد على الاحترافية والتقنية.. الإرهاب اليوم يتمحور حول صدام الحضارات، وهناك تقنيات في التواصل بين أفراده»، مشيراً إلى أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب «كان أول من أيد مفهوم الحقوق المدنية والديموقراطية من خلال مؤسسة الأزهر، حيث بلور فكرة الحقوق الديموقراطية والمدنية وسعى إلى تحقيقها من خلال ميثاق الأزهر». وكان السيسي التقى أول من أمس المشاركين في المؤتمر وأبرزهم الرئيس المقدوني، ونبه إلى أن مكافحة الإرهاب «مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، باعتبار الإرهاب خطراً عالمياً يستهدف أمن وسلامة الأبرياء في مختلف أنحاء العالم من دون تمييز»، مشيراً إلى «إيمان مصر بأن دحر خطر الإرهاب يستلزم إستراتيجية شاملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية، وإنما تمتد لتشمل العمل على دحض الأسس الفكرية التي يقوم عليها وتعزيز قيم الديموقراطية، بالإضافة إلى أهمية تصويب الخطاب الديني بما يعزز القيم السمحة للأديان ويرسخ التعايش المشترك واحترام الآخر». كما أكد السيسي أهمية «دعم مفهوم الدولة الوطنية وتعزيز دور مؤسساتها في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على وحدة أراضيها والتصدي بقوة للفكر المتطرف والإرهاب». وبالتزامن مع ذلك استضافت وزارة الخارجية المصرية أمس، اجتماعات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والذي تستمر فاعلياته اليوم في القاهرة بمشاركة مسؤولين في 35 دولة منها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. واعتبر الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن استضافة القاهرة لاجتماعات المنتدى بهدف «تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الأفكار والأيديولوجيات الإرهابية المتطرفة، والتصدي لقضية تمويل الإرهاب، ووضع آليات للحد من استخدام الإنترنت من جانب التنظيمات الإرهابية».

 

تباين التفاعل يوم السبت مع الذكرى السادسة لثورة 14 يناير 2011 في تونس، ففي حين كانت الاحتفالات تُقام في الشارع الرئيسي بالعاصمة، كانت المناطق الداخلية تعيش على وقع إحتجاجات عنيفة في جانب منها ومسيرات للمطالبة بتلبية اهم الشعارات التي رفعها الشباب العاطل عن العمل خلال الثورة والمتمثّلة في التشغيل والقضاء على التفاوت بين المحافظات.

مجدي الورفلي من تونس: خلافًا لمكسب حرية التعبير وصياغة دستور يناير 2014 الذي ضُمّن بعض المبادئ التي لا توردها دساتير اعرق الديمقراطيات منها الحقّ في الاضراب، مازالت مطالب الشباب التونسي خاصة بعيدة عن الواقع. فالاحتجاجات المتزامنة مع الاحتفالات بالسنة السادسة لاندلاع ثورة 14 يناير ترجمت غضبه، فعكس ما كان ينتظر حين خرج للشارع في نهاية 2010 وبداية 2011 بعد أن زادت اوضاعه سوءًا خاصّة إقتصاديًا وإجتماعيًا.

سيدي بوزيد لا تحتفل

نظمت يوم السبت في "مهد الثورات العربيّة" محافظة سيدي بوزيد (260 كم عن تونس العاصمة) مسيرة للمطالبة بتصحيح سياسة الحكومة المركزية تجاه المنطقة وتعديل الاوضاع التنموية بها وتوفير الشغل للشباب المعطّل بالمحافظة، بالاضافة الى اعتماد تاريخ 17 ديسمبر تاريخًا رسمياً للثورة التونسية وعيدًا وطنيًا عوض 14 يناير التي لا تمثّل سوى تاريخ هرب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. فمحافظة سيدي بوزيد لم تُحيِ الذكرى السّادسة لثورة الحرية يوم السبت كما الحال في العاصمة تونس وعدد من المحافظات المحاذية لها والمحافظات الساحلية، فالأهالي في سيدي بوزيد التي إنطلقت منها شرارة الثورة التونسية تعتبر أن يوم 17 ديسمبر 2010 والذي أضرم خلاله محمد البوعزيزي النار في نفسه هو تاريخ الثورة الحقيقي، فيومها اندلعت الاحتجاجات لتشمل المحافظات المجاورة ولتعمّ البلاد تدريجيًا فيما بعد ولتنتهي بهروب بن علي ف 14 يناير 2011.

السبسي يُستقبل بالاحتجاجات

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وخلال زيارته الى محافظة قفصة (في الجنوب الغربي للبلاد وتبعد عن العاصمة 361 كم) استقبل من طرف الشباب العاطل عن العمل في المحافظة بالاحتجاجات. ورشق محتجون اعوان الامن بالحجارة وإشتبكوا معهم، إذ إعتبروا أن زيارة قائد السبسي لمدينتهم "بروتوكولية ولن تقدّم أي إضافة عمليّة لهم ولن تنقذهم من البطالة والتهميش مقارنة بالعاصمة والمدن الساحليّة"، على حد تعبير كثير منهم. كما رشق متظاهرون غاضبون قوات الأمن بالحجارة في بن قردان، التي تدور بها اشتباكات منذ أيام بين مئات الشبان في المدينة التي تقع على الحدود مع ليبيا والشرطة، وذلك للمطالبة برفع رسوم ضريبية فرضها المشرفون على الجانب الليبي من المعبر الذي يفصل البلدين. إذ يمثّل المعبر مصدر رزقهم الوحيد في ظل غياب أي برامج تنموية تستوعب شبابها العاطل عن العمل.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة مفقودة

عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي تحليله لاسباب الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في المناطق الداخلية افاد في تصريح لـ"إيلاف" أن الوضع الاجتماعي لم يتحسّن طيلة السنوات الماضة، بل ساء خاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية التي علقت آمالاً كبيرة على الثورة في تحقيق مطالبها وتسوية ملفاتها لا سيما في المناطق الداخلية، فالحكومات المتعاقبة فشلت، وفق تقديره، في معالجة الاسباب العميقة للاحتجاجات. ووفق ما اكّده رئيس المنتدى، وهو جمعيّة مختصّة في الحوار مع الحراك الاجتماعي وتأطيره بالإضافة الى نشر احصائيات شهرية وسنوية دقيقة عن الاحتجاجات ومطالبها، فخلافًا للسنوات السابقة وقع لقاء بين كل الحركات الاجتماعية والاعتصامات في البلاد في إحدى المدن الساحلية وقاموا بتقييم تحرّكاتهم السابقة وقرّروا تجمّعًا يوم 10 ديسمبر تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الانسان امام البرلمان التونسي. يضيف الهذيلي لـ"إيلاف": "يبدو ان الحكومة لم تفهم الرسالة، وبتجاهل السلطة المركزية لمطالبهم ورفضها الاستماع اليهم، قرّروا الدخول في تحركات متزامنة إنطلاقًا من يوم 3 يناير الحالي في كل الجهات الى حين تلبية مطالبهم، ولكن تمّ التعامل معهم أمنيا وهو ما زاد في الاحتقان ودفع نحو إتخاذ تلك الاحتجاجات منحى عنيفًا نوعيًّا".

حركات إحتجاجية منظمة

وفق المختصّ في الحركات الاجتماعية، فالجديد هو تحوّل التحرّكات الاحتجاجية التلقائية التي عرفتها تونس في السنوات الماضية الى حركات منظمة لها قيادات يمكنها التحرّك بصفة متزامنة ومنظّمة، وعوض ان تتعامل معهم الحكومة بجديّة إعتقدت انها بإمضاء إتفاق مع إتحاد الشغل (المنظمة الشغليّة الاكبر في البلاد) ستحقّق السلم الاجتماعية. ويعتقد رئيس المنتدى الذي يُعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب التونسي انه في حال لم يقع التحاور معهم في غضون اسبوع وتقديم جدول زمني واضح لتنفيذ مشاريع تنموية فستتّخذ الاحتجاجات منحى تصاعديًا وسيحصل صدام يمكن ان يهوي بالبلاد.

نسب البطالة والنمو

تشير أحدث معطيات المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) إلى ارتفاع نسبة البطالة خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2016 اذ بلغت حوالي 15.5 بالمائة على مستوى وطني لترتفع بـ0.2 بالمائة عما كانت عليه خلال ذات الفترة من سنة 2015 في حين كانت خلال نهاية 2014 قرابة 15 بالمائة.

 كما تطور عدد السكان النشيطين المعطلين عن العمل، وفق ذات المصدر، إلى حدود 629 ألفاً و600 عاطل عن العمل من جملة حاليا مجموع السكان النشيطين 4 ملايين و47 الف شخص، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا في تلك الفترة 236.8 الفاً، ويبلغ عدد السكان الاجمالي في تونس الى حدود يوليو 2016 حوالي 11.299.4. ولكن نسب البطالة تلك غير موزعة بالتساوي بين المحافظات التونسيّة، فالمحافظات الواقعة في ساحل البلاد تنخفض فيها البطالة مقارنة بالجهات الداخليّة فمثلاً محافظة المنستير لم تتجاوز فيها نسبة البطالة في الثلاثية الثانية من 2016 الـ6.6 بالمائة، في حين بلغت خلال ذات الفترة 32 بالمائة في محافظة تطاوين (أقصى الجنوب التونسي) و28.2 بالمائة في محافظة قفصة، اما محافظة قبلي (الجنوب الغربي للبلاد) فقد بلغت نسبة البطالة فيها، 25.8 بالمائة. اما نسبة النموّ في تونس ففي 2010 كانت تناهز الـ3 بالمائة ليعرف الاقتصاد التونسي بعد سقوط نظام بن علي انهيارًا، ويصل الى اقلّ من 1 بالمائة مع نهاية سنة 2015 نظرًا للظروف الامنية المترديّة التي عرفتها البلاد من عمليّات إرهابية، بالاضافة الى الوضع الامني الخطير في ليبيا، والذي أثّر على الوضع في تونس بصفة مباشرة، وهو ما أدى الى عزوف رجال الاعمال الاجانب عن الاستثمار في تونس وتراجع عائدات السياحة التي تعتبر احد اهم موارد البلاد ومصدر تشغيل للآلاف من الشباب التونسي. ووفق تقرير حديث للبنك المركزي التونسي، فتقديرات نسبة النموّ خلال سنة 2016 ستكون في أحسن الحالات في حدود 1.4 بالمائة، وهي نسبة لا تكفي لخلق مواطن شغل للعدد الكبير من العاطلين عن العمل، ولكن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعوّل خلال السنة الحالية على التعهّدات الاستثمارية التي تلقّاها خلال "المؤتمر الدولي للإستثمار تونس 2020"، والذي نظمته تونس في نهاية نوفمبر، والتي بلغت في مجملها حوالي 14.8 مليار دولار.

أقرّ رئيس الوزراء التونسي بأن الثورة التونسية فشلت في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، بينما طالب جرحى الثورة بمحاسبة عناصر قوات الأمن الذين أطلقوا النار عليهم متسببين لهم بإصابات وعاهات مستديمة. واعتبر الشاهد أن «الثورة حققت إنجازات سياسية ولكنها فشلت اقتصادياً واجتماعياً، ولكن هذا لا يعني أننا نحمّل المسؤولية لأي حكومة أتت بعد الثورة». وشدد الشاهد على أن حكومته تتفهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية والاحتجاجات المشروعة المتواصلة منذ أيام. وأوضح الشاهد في كلمة له أمام طلاب في مناسبة ذكرى الثورة، أن «تونس تحتل اليوم مراتب متقدمة في الحريات العامة وفي حريات المرأة ولكنها بحاجة إلى أن تتقدم اقتصادياً واجتماعياً»، مشيراً إلى أن حكومته تصر على مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الصعبة. وعدد رئيس الوزراء مكاسب الثورة. وقال: «لدينا اليوم دستور ديموقراطي يضمن الحريات، وذلك بفضل الثورة، وأصبحت لدينا مؤسسات سياسية دستورية ومنتخبة، كما لدينا سلطة قضائية مستقلة وإعلام حر». وتتزامن هذه التصريحات مع احتجاجات مطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل، بخاصة في محافظتي سيدي بوزيد (وسط) والقصرين (غرب) البلاد قرب الحدود الجزائرية. في غضون ذلك، طالب المصابون في الأحداث التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي منذ 6 سنوات، بمحاسبة من أطلق عليهم النار وسبب لهم عاهات مستديمة مثل الشلل النصفي وبتر الساق، منتقدين تساهل حكومات ما بعد الثورة «مع المجرمين والقناصة والعناصر الأمنية التي قتلت المتظاهرين».

 

ذكرت مصادر عسكرية ليبية أن طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر كانت تغير على مواقع لمتطرفين، أُسقِطت فوق بنغازي (شرق) أمس، بعد استهدافها بصاروخ. وقال قيادي في القوات الخاصة الموالية لحفتر إن الطائرة من طراز «ميغ-23» تحطمت اثر استهدافها من قبل «ميليشيات متطرفة»، مؤكداً أن قائدها تمكن من النجاة. كذلك، أكد مصدر في قاعدة بنغازي الجوية أن الطائرة سقطت اثر تعرضها لـ «صاروخ حراري». وتُعد بنغازي مهد الثورة التي اطاحت بنهاية العام 2012 نظام العقيد معمر القذافي، وهي ثاني أكبر مدن ليبيا، وباتت منذ أكثر من سنتين مسرحاً لمعارك يومية بين قوات حفتر وميليشيات متشددة، أبرزها «مجلس شورى ثوار بنغازي» الذي يضم جماعة «أنصار الشريعة» القريبة من تنظيم «القاعدة» إضافة إلى تنظيم «داعش». على صعيد آخر، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إن غرب ليبيا تعرض لانقطاع التيار الكهربائي في وقت متأخر أول من أمس، فضلاً عن انقطاعه عن الجنوب وحتى العاصمة طرابلس وبعض المدن الرئيسية الأخرى. وذكرت الشركة في بيان إن انقطاع الكهرباء امتد من حدود ليبيا الغربية مع تونس إلى مدينة اجدابيا على بعد حوالى 900 كيلومتر إلى الشرق. وأضافت أن شبكة الكهرباء انهارت بسبب رفض مدن في غرب البلاد شروط تقاسم انقطاع التيار الكهربائي. وهذا أول انقطاع للكهرباء في الذاكرة الحديثة في المنطقة الغربية بأسرها التي تعيش بها غالبية سكان ليبيا البالغ عددهم 6.3 مليون نسمة. وتعرضت طرابلس ومدن أخرى في الغرب والجنوب لانقطاع متكرر للكهرباء ولفترات طويلة منذ أشهر ويعاني الجنوب من انقطاع عام للكهرباء منذ 4 أيام على الأقل. ولم تذكر الشركة العامة للكهرباء إغلاق خط أنابيب غاز في الزاوية منذ نحو أسبوع لكنها حذرت في وقت سابق من أن الإغلاق قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي إذ نفد وقود الديزل الذي يزود موقتاً محطة كهرباء الغرب بالطاقة. ودفع استمرار انقطاع الكهرباء في طرابلس بعض السكان للجوء إلى الفحم للتدفئة.

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون أن حزبها «قرر مبدئياً المشاركة في الانتخابات الاشتراعية المقبلة»، لتلحق بذلك بالأحزاب المعارِضة التي دعت إلى مشاركة قوية في الاستحقاق الانتخابي. وتقود حنون حزباً يسارياً مناهضاً لسياسات الدولة الاقتصادية، لكنها تصر دائماً على المشاركة في البرلمان. وأوضحت حنون أن مشاركة حزبها في هذه الاستحقاقات «ليست غاية بحد ذاتها للحصول على مقاعد في البرلمان بقدر ما هي وسيلة للدفاع عن مكاسب العمال والشباب والحريات النقابية ومصير الأمة». وأضافت أن «وجودنا في البرلمان سيمنح لنا قوة طرح تطلعات غالبية الشعب والبحث عن حلول ناجعة للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة». وتشارك الأحزاب الإسلامية بقوة في انتخابات البرلمان وكذلك «التيار العلماني البربري» على غير عادة، فيما أعلن «التيار الوطني والديموقراطي» التعبئة لتحصيل الغالبية تحت حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يمتد إلى العام 2019 قابلة للتجديد. وشددت حنون على «ترسيخ مبادئ الديموقراطية الحقيقية، عبر تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة بمشاركة كل الأطراف بصفة متساوية في مراقبة صناديق الاقتراع وفي عملية الفرز». وألحّت الأمينة العامة للحزب على ضرورة التزام الإدارة بـ «الحياد واحترام إرادة الشعب في اختيار ممثليه في البرلمان»، معتبرةً أن هذه الانتخابات «مفصلية بالنسبة إلى مصير البلاد من أجل تحقيق التطور والازدهار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين». ولا يزال رأي المراقبين ثابتاً حول تذبذب حظوظ حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الحفاظ على الغالبية، بسبب مشاكل مستجدة في الحزب، كان آخرها تجميد لجنة الانضباط الحزبية عضوية حسين خلدون في اللجنة المركزية، بعد تصريحات نارية أدلى بها عضو المكتب السياسي المستقيل قبل أيام في برنامج تلفزيوني، وهاجم قيادات الجبهة وطالب برحيل الأمين العام جمال ولد عباس. في سياق آخر، أوقفت مطارات جزائرية عدة رحلاتها أمس، بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها الجزائر بفعل تساقط الثلوج الكثيف. وأعلن مطار سطيف توقيف رحلاته إلى باريس وليون بسبب الثلوج. كما أعلنت الملاحة الجوية تعليق كل الرحلات من وإلى مطار قسنطينة محمد بوضياف للسبب ذاته. في غضون ذلك، قُتل 4 عناصر من الدرك عن طريق الخطأ في تفجيرات خاصة بمشروع النفق الرابط بين الحمدانية في المدية والشفة في البليدة (70 كيلومتراً جنوب العاصمة). وذكرت معلومات أولية أن الانفجار كان داخل نفق الطريق السريع شمال جنوب.

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن «فرنسا ستبقى دائماً إلى جانب مالي حتى إرساء السلام فيها وإلى أن تبسط سلطتها على كل أراضيها»، وذلك خلال مشاركته في القمة الأفريقية – الفرنسية الـ27 التي أُقيمت أول من أمس، في العاصمة المالية باماكو، حيث ألقى كلمته الوداعية للقارة الأفريقية التي لن يزورها مجدداً قبل نهاية ولايته في أيار (مايو) المقبل. وقال هولاند: «لم يعد الإرهابيون يسيطرون على أي أراضٍ في مالي. عادت الديموقراطية إلى البلاد وجرت الانتخابات وتحسن الاقتصاد والمصالحة جارية بفضل اتفاقات الجزائر». وأضاف في اختتام القمة أن الوجود العسكري الفرنسي في مالي سيستمر طويلاً لتدريب القوات المالية ومحاربة الجماعات المتشددة. وكرر التعبير عن رغبة مشتركة مع مالي في توجيه «ضربات قاسية» للإرهابيين. وقال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا إن «فرنسوا هولاند كان الرئيس الفرنسي الذي أقام العلاقة الأكثر إخلاصاً ونزاهةً مع أفريقيا بين أسلافه». وتطرق كيتا في مؤتمر صحافي مشترك مع هولاند في اختتام القمة، إلى أزمة الهجرة، فصرح أن بلاده «لم ولن توقع أبداً» مع أي دولة اتفاقاً لاستقبال مهاجرين ماليين مبعدين. وقال إن «الحكومة (المالية) اتُهمت بتوقيع اتفاق لإعادة القبول. لم ولن نفعل ذلك أبداً. لا نريد أن نضيف البؤس المعنوي إلى البؤس المادي». وبدلاً من ذلك، دعا كيتا إلى مكافحة «تجار العبيد الجدد والمهربين والشبكات السرية ومهربي المخدرات» الذين يستغلون الهجرة السرية عبر دفع الشباب إليها. وكانت هولندا تحدثت أخيراً عن إبرام اتفاق بين الأتحاد الأوروبي ومالي حول «عودة طالبي اللجوء المرفوضين» خلال زيارة لوزير خارجيتها بيرت كوندرز إلى باماكو في 11 كانون الأول (ديسمبر). وكانت قمة أفريقية - أوروبية تبنت في قمة في فاليتا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 خطة عمل تنص على تخصيص صندوق مالي أوروبي بقيمة 1.8 بليون يورو لمساعدة الدول الأفريقية على الحد من تدفق المهاجرين. ويسعى الاتحاد إلى إبرام اتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي مقابل إعادة المهاجرين، مع أثيوبيا والنيجر ونيجيريا والسنغال إلى جانب مالي. من جهة أخرى، وبعد اصطحاب الرئيس النيجيري محمد بخاري، والرئيسة الليبيرية إيلين جونسون سيرليف الرئيسة الدورية للمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الرئيس الغامبي المنتخب آدام بارو إلى باماكو، قادمين من غامبيا حيث أجريا وساطة جديدة لم تسفر عن نتيجة في الأزمة، صرح كيتا أن الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامع الذي يرفض تسليم السلطة، يجب أن يدرك أن «غامبيا ليست في حاجة إلى حمام دم». وأضاف: «قمنا بتحرك واضح. استقبلنا الرئيس المنتخب آدام بارو، في اعتراف فعلي وقانوني به كضيف الشرف في هذه القمة. آمل بأن تلهم الحكمة الأفريقية في 19 كانون الثاني أخانا (يحيى جامع) وأن يدرك الرجل المسلم الصالح كما يصف نفسه المصلحة العليا لغامبيا التي ليست في حاجة إلى حمام دم»، وذلك بعد تهديدات أطلقتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تضم 15 بلداً، بالتدخل عسكرياً في غامبيا. وقال هولاند في هذا الاطار: «لا بد من احترام خيار الناخبين الغامبيين». إلى ذلك، هيمنت مسائل احترام الدساتير وشفافية العمليات الانتخابية، على أعمال القمة، توازياً مع مواضيع القدرات الدفاعية للبلدان الأفريقية. وكانت الهواجس الأمنية في صلب محادثات مؤتمر وزراء الخارجية، الذي اختُتم بمشروع إعلان طُرح أول من أمس، على رؤساء الدول والحكومات لإقراره. وقال وزير خارجية السنغال مانكير ندياي إن المؤتمر «يشدد على المشاكل الأفريقية وعلى الحلول الأفريقية أيضاً وعلى مسائل السلام والأمن والشراكة الفرنسية الأفريقية». وأكدت باريس أن التعهد الذي اتخذته في قمة الإليزيه للأمن والسلام في أفريقيا، في كانون الأول 2013، لتدريب 20 ألف جندي أفريقي في السنة، تحقق وتم تجاوزه. وبلغ متوسط عدد الجنود الذين خضعوا للتدريب 65 ألفاً أي أكثر من 21 ألفاً و500 سنوياً.

إبراهيم بنادي.. إيلاف من الرباط: نستهل جولتنا في الصحف المغربية الصادرة اليوم الاثنين بصحيفة "اخبار اليوم " التي قالت إن انتخاب رئيس مجلس النوّاب، مساء اليوم الاثنين، إما أن يحل إشكالية تشكيل أغلبية حكومية، أو أنه سيعقدها بشكل نهائي، هذا ما أكده نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لـ"لاخبار اليوم"، التي قالت انه جرت في الكواليس عدة اتصالات ومشاورات قادها عبد الاله ابن كيران، نهاية الأسبوع الماضي، من أجل أن يكون هناك توافق على صيغة لانتخاب رئيس المجلس في إطار حل شامل لتشكيل أغلبية حكومية، لكن، وفي ظل رفض كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية تقديم مرشح لرئاسة المجلس، واستعدادهما لدعم ترشيح الاتحادي الحبيب المالكي، ضمن صفقة لرد جميل لإدريس لشكر الذي أسهم في البلوكاج، فإن السيناريو الوحيد المتبقي لإنقاذ تشكيل حكومة أغلبية يرأسها ابن كيران، هو موافقة حزب العدالة والتنمية على ترشيح المالكي، مقابل التزام "الاتحاد الاشتراكي" بمساندة الحكومة "مساندة نقدية" أي من دون أن تكون له حقائب وزارية.

مصادر "أخبار اليوم" كشفت أنه في حال فشل هذه الصيغة، فإن "العدالة والتنمية" سيقدم سعد الدين العثماني لينافس المالكي على رئاسة المجلس، وربما تقع مفاجآت في التصويت.مصادر أخرى ، كشفت أن عزيز أخنوش، الذي كان، نهاية الأسبوع، في تجمع حزبي في أغادير، سيسافر مع الملك في جولة أفريقية غذا الثلاثاء، ولا يبدو أنه مستعد لتسهيل الأمور على ابن كيران. وإذا انتخب المالكي من دون توافق، فإن ابن كيران سيعلن انتهاء المشاورات. وحسب مصادر مقربة من ابن كيران، فإن رئيس الحكومة بدأ من الآن يعد حزبه للانتقال الى موقع المعارضة، رافضاً أن يكون "رئيس حكومة صورياً".

مقعد المالكي في البرلمان مهدد بالزوال

في موضوع ذي صلة، كتبت "أخبار اليوم" ان الاتحادي الحبيب المالكي، الذي بات مرشحاً لرئاسة مجلس النواب، بدعم من أحزاب : الاصالة والمعاصرة والحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، بات مهددًا بفقدان مقعده من طرف المجلس الدستوري، بعدما قدم ثلاثة مرشحين في دائرة خريبكة،طعوناً ضده ، قدموا للمجلس الدستوري دليلاً على "خرق" المالكي للقوانين الانتخابية باستعماله "العلم الوطني" خلال احدى محطات حملته الانتخابيّة. وتظهر صورة التقطت في 4 أكتوبر 2016، المالكي جالساً الى جانب الاتحادي عبد القادر الهاشمي، رئيس جماعة المعادنة التابعة للدائرة الانتخابيّة، حيث بدا عدد من الأشخاص يلبسون أقمصة عليها رمز الوردة، وخلفهم العلم الوطني. وعلمت "أخبار اليوم" ان المجلس الدستوري راسل المالكي بشأن هذه الصورة، وأن هذا الأخير رد بمذكرة جوابية، ولم يبق سوى أن يبت المجلس في الطعون، علماً أن المجلس سبق أن ألغى مقاعد بسبب استعمال رموز وطنية أو دينية.

الاثنين الحاسم

ونقرأ في "الأحداث المغربية" ان الساعات الفاصلة من عشية اليوم الاثنين ستكون حاسمة في رسم الصورة التي ستنتهي عليها جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب. هو يوم للحسم في رئيس مجلس النواب، وكذا في مصير الحكومة المنتظرة. النواب سيتوجهون لمقر مجلس النواب بعد أن اقتنعت أحزابهم بالضرورة الوطنية التي التي يفرضها التزام المغرب بالمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والبروتوكول الملحق به، وتم إنهاء كل الحروب بما فيها الجدل الدستوري حول أسبقية انتخاب هياكل الغرفة الأولى على تشكيل الحكومة.

شباط يبدأ الحرب الثانية على ابن كيران

أنهى حزب الاستقلال هدنة المساندة النقدية، التي وعد بها في مواجهة حكومة الولاية الثانية لحزب العدالة والتنمية إبان المجلس الوطني الأخير، إذ لم يتردد الاستقلاليون في اتهام عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة المكلف، بتعمد إفشال مشاورات تشكيل الحكومة، واصفين مواقفه في مواجهة عزيز أخنوش و محند العنصر ب"المرونة المفرطة" . وكتبت "الصباح" ان الاستقلاليين ذهبوا إلى حد القول بأن ابن كيران "لن يتبقى أمامه غير رفع الراية البيضاء والاستسلام والقبول بتشكيل حكومة، بالصيغ التي يريدها أخنوش"، معتبرين أن السيطرة على مجلس النواب تتم من خلال تكتل تكتيكي واضح الخلفيات، وأن "المنخرطين فيه يريدون وضع حد نهائي للسعي وراء تكوين أغلبية كما اقترحها رئيس الحكومة المعين"، الذي وجد نفسه معزولاً وسط أغلبية حكومية تتلاعب به كما تتلاعب الصغيرات بدماها.

هل يعين الضحاك رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؟

نقرأ في "أخبار اليوم" كذلك، انه منذ انتخاب ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية في يوليو 2016، لا يزال هذا المجلس لم ير النور إلى اليوم، في انتظار تعيين رئيسه وبقية أعضائه. ملفات التعيين والتأديب المتعلقة بالقضاة متوقفة منذ خمسة أشهر، وتفيد مصادر بأن هناك محاكم تحتاج الى رؤساء، في حين أن المجلس الأعلى للقضاء، الذي لا يزال قائماً، عقد دورة في ديسمبر الماضي، خصصت فقط لتمديد سن تقاعد بعض القضاة، ووضع تمديدات بطلب من أصحابها. وأضافت الصحيفة أن السؤال الذي يطرحه الجسم القضائي هو : ما سبب هذا التأخير؟ الجواب الوحيد الذي يروج في الكواليس هو أن هناك رغبة في تعيين إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، في منصب رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولهذا، يتم انتظار تشكيل حكومة جديدة.

الجزائر تستفسر موريتانيا عن الصحراء وعودة المغرب الى الاتحاد الأفريقي

أحبطت زيارة ابن كيران الأخيرة إلى موريتانيا ولقاءه برئيسها من أجل احتواء التوتر الدبلوماسي الأخير بسبب تصريحات حميد شباط، امال الجزائر بحدوث تصعيد بين البلدين، إذ سارعت أول من أمس السبت إلى إرسال وفد رفيع المستوى كان يشارك في أشغال القمة المشتركة بين فرنسا وبلدان إفريقيا لعقد لقاء مع الرئيس الموريتاني لاستجلاء موقف موريتانيا من قضية الصحراء المغربية ومن عودة المغرب الى الاتحاد الأفريقي. ونقرأ في "المساء ان الرئيس الموريتاني استقبل بـ"باماكو" مساء السبت، على هامش أشغال القمة، الوفد الجزائري، الذي يقوده كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبد القادر مستهل . وكشفت مصادر مرافقة للرئيس الموريتاني أن المسؤولين الجزائريين تطرقوا إلى موقف نواكشوط من قضية الصحراء، وكذلك موقفها من عودة المغرب الى الاتحاد الأفريقي.

أسلحة عند داعشيين مغاربة بسبتة

كتبت "الأحداث المغربية" ان التحقيقات والتحريات التي تمت مع عنصرين موقوفين بمدينة سبتة المحتلة (شمال المغرب)، كشفت عن توفرهما على أسلحة نارية وأسلحة بيضاء قتالية لتنفيذ عمليات قتل واغتيالات محتملة. ووفق مصادر أمنية إسبانية، فقد تم توقيف ثلاثة أشخاص يوم الجمعة الماضي ، ينتمون لنفس الشبكة، اثنان بسبتة المحتلة والثالث بمنطقة فيغراس (شمال غرب إسبانيا)، والذين ثبت انتماؤهم لتنظيم داعش، ولهم علاقات متقدمة مع بعض قياديّيه بالمنطقة، ممن سهلوا عملية استقطابهم، ومكنوهم من خطط وتعليمات للقيام بعملية محتملة. قوات مشتركة خاصة لحماية أمن الدولة والمواقع الحساسة ومكافحة الإرهاب نختم جولتنا بـ"المساء" التي كتبت أنه سيتم تأسيس قوات خاصة جديدة تضم لأول مرة عناصر من الدرك والقوات المسلحة الملكية سيتم تجهيزها بأحدث المعدات والتقنيات لمساعدتها على المهمات الحساسة المنوطة بها. وذكرت "المساء" نسبة الى مصادرها ان القوات المغربية المكونة من ثلاثة أجهزة بدأت تدريبات مشتركة مع القوات الخاصة الأميركية في كاليفورنيا، ستوكل لها مهام جد حسّاسة، من بينها التدخل في حالات الأزمات وحماية المواقع الحساسة ومكافحة العمليات الإرهابية. وستكون القوات المشتركة بمثابة وحدات احتياطية للتدخل في الأزمات الكبيرة، وستعمل على تحصين المنشآت والبنيات التحتية الحسّاسة، مثل الموانئ والمطارات والسدود المائية والوحدات الإنتاجية الاستراتيجية والمرافق العمومية الحساسة، التي تكون في الغالب أكثر عرضة للتهديدات الاجرامية الكبرى، وهو ما يستدعي تدعيم إجراءات حمايتها، وتحييد الاخطار التي قد تحدق بِهَا، لارتباطها بالمصالح الأساسية للمواطن والدولة.