نسبة الفقر في مصر إلى إرتفاع تزامنًا مع إحراق مواطن لنفسه احتجاجًا على غلاء المعيشة....مقتل ثلاثة عسكريين مصريين في مواجهات مع مسلحين بسيناء..السيسي: علاقتنا مع السعودية إستراتيجية وتاريخية..مصر وروسيا تشنان 60 طلعة جوية فوق سماء «الحمام»

على طريقة الشاب التونسي "البوعزيزي"، أشعل مواطن مصري النار في نفسه بالشارع، بمدينة الاسكندرية، احتجاجًا على غلاء المعيشة، وعجزه عن توفير احتياجات أسرته. ويأتي هذا الحادث بعد أقل من اسبوع من تصريحات أطلقها مواطن آخر يعمل سائق توك توك، أعلن فيها سخطه على الأحوال المعيشية، وأصابت النظام بصدمة، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرسمي، ارتفاع نسبة الفقراء إلى 27.8% خلال عام 2015 مقابل 25.2% عام 2011.

إيلاف من القاهرة: كشف وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، مجدي حجازي، أن المواطن المصري الذي أشعل النيران في نفسه أمام احد النوادي الاجتماعية التابعة للجيش يدعى أشرف شاهين، ويبلغ من العمر 30 عاماً، مشيراً إلى أنه من أبناء محافظة البحيرة، ويقيم في مدينة كفر الدوار ويعمل سائق تاكسي في الاسكندرية.

وأضاف لـ"إيلاف" أن المواطن يعاني من حروق بنسبة 75%، وفي حالة خطيرة، مشيرًا إلى أن الحروق تغطي منطقة الرأس والصدر والبطن والظهر والساقين.

وقال إن الشاب الآخر الذي حاول انقاذه واطفاء النيران، أصيب بحروق بنسبة 15%، ويقدم له العلاج في المستشفى الميري بالاسكندرية.

وكان الرجل أشعل النيران فى نفسه أمام المارة بالقرب من كورنيش البحر في منطقة مصطفى كامل شرق الإسكندرية، وهو يصرخ "مش لاقي آكل.. هاتوا لي السيسي"، وسكب عبوة بنزين على رأسه وملابسه، واشتعلت النيران في مختلف أنحاء جسده، بينما حاول زميل له وبعض المارة انقاذه.

ويعاني المصريون من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الضرورية، فضلاً عن شح في بعض منها، ولاسيما السكر الذي بلغ سعره 13 جنيهًا للكيلو، والأرز، والزيت، بالإضافة إلى ارتفاع في فواتير المياه والكهرباء والغاز المنزلي.

وجاء الحادث متزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرسمي ارتفاع نسبة الفقراء إلى 27.8% خلال عام 2015 مقابل 25.2% عام 2011.

وأوضح الجهاز في تقرير له اليوم، الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، زيادة نسبة الفقر المدقع في مصر لتصل إلى 5.3% من السكان خلال عام 2015، مرجعًا ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وأشار إلى أن 322 جنيهاً نحو (35 دولارًا أميركيًا) هو متوسط قيمة خط الفقر المدقع للفرد في الشهر عام 2015، في حين أن 482 جنيهاً نحو (53 دولاراً أميركياً) هو قيمة خط الفقر الكلي للفرد في الشهر.

ولفت إلى أن 56.7% من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من (الغذائية وغير الغذائية)، مقابل 19.7% بريف الوجه البحري، وتقل تلك النسبة إلى أقل من الثلث في حضر الوجه القبلي 27.4%، في حين أن 15.1% من سكان المحافظات الحضرية فقراء.

وأضاف أن حضر وريف الوجه القبلى وكذلك ريف الوجه البحري شهد ارتفاعاً في مستويات الفقر بين عامي 2012- 2013 و2015، بينما شهدت المحافظات الحضرية وحضر الوجه البحري انخفاضأ في مستويات الفقر خلال نفس الفترة.

وذكر أن أقل من 20% من الأفراد استهلاكًا يحصلون على 9% من إجمالي الاستهلاك في الحضر و11% من إجمالي الاستهلاك في الريف، بينما يحصل أغنى 20% من سكان الحضر على 41.3% من إجمالي الاستهلاك في الحضر و35.5% من إجمالي الاستهلاك في الريف، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق السنوي في الريف أقل منه في الحضر، إلا أن مستويات الإنفاق في الريف أكثر تجانساً من الحضر إنفاقاً.

وكشف الجهاز أن 10.5% نسبة ما تحصل عليه الأسرة من دعم للسلع الغذائية إلى إجمالي استهلاك الأسرة من الغذاء، في شريحة الإنفاق (الدنيا) (أقل من 10% إنفاقاً)، وتتناقص تدريجياً إلى 4.2% في شريحة الإنفاق (العليا) (90- 100% إنفاقاً).

وأظهرت بيانات جهاز الاحصاء، أن 6% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد عام 2015 من الفقراء مقابل 5% في عام 2010- 2011، بينما تزيد تلك النسبة إلى 44% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6 -7 أفراد في عام 2015، وبين أن 75% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد فأكثر هم من الفقراء عام 2015 مقابل 6% عام 2010- 2011.

وأفاد بأن نسبة الفقراء بين الأميين تبلغ 40% مقابل 7% لمن حصل على شهادة جامعية في العام 2015.

وجاء حادث احراق السائق لنفسه، بعد أيام قلائل من إثارة تصريحات ساق توك توك في القاهرة أثارت الكثير من التعاطف في مصر، وتسببت في إيقاف الإعلامي عمرو الليثي، وتجميد برنامجه "واحد من الناس"، في فضائية قناة الحياة، وتم حذف مقطع الفيديو الذي حقق نحو سبعة ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، من موقع القناة.

وقال السائق الذي تعرض للاختفاء فجأة: "دولة لها برلمان ولها مؤسسات عسكرية وأمنية داخلية وخارجية و20 وزارة حالها يبقى بالوضع والشكل ده ازاي".

وأضاف السائق وهو غاضب: "بالله عليك قبل ما تحصل انتخابات رئيس الجمهورية كان عندنا سكر يكفينا وكان عندنا أرز وكنا بنصدره، ايه اللي حصل عايزين نفهم، نتفرج على التلفزيون نلاقي مصر فينيا وننزل الشارع نلاقيها بنت عم الصومال".

وانتقد السائق اهدار الأموال العامة في الاحتفالات، ومنها الاحتفال بمرور 150 عاماً على الحياة النيابة في مصر، وانفاق 25 مليون جنيه على الاحتفال، كما انتقد المشروعات القومية التي يتفاخر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال :"نرمي الفلوس في مشاريع قومية بدون لازمة واحنا التعليم متدني، ازاي يبقى عندي بني آدم مش متعلم وجعان وصحته تعبانة واعمله مشروعات حيدخلني بيها في الحيطة".

وأوضح أن مصر تحتاج إلى ثلاثة حلول للنهوض بها، وقال: "3 حاجات عشان البلد تنهض، تعليم وصحة وزراعة، لو المواطن لقى الـ3 حاجات دول أقسم بالله ما يقدر عليه غير ربنا"، متابعًا: "حرام مصر يتعمل فيها كده".

ولفت إلى أن مصر كانت دولة غنية وتقدم المنح إلى الدول الأخرى الغربية والعربية، وكانت دائنة لبريطانيا.

واختتم تصريحات بالقول: "شوية تجار ضحكوا على الناس بحجة الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وعهودهم بعيدة كل البعد عن الديمقراطية والعدالة".

أعلن الجيش المصري ليل الأحد مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة اثنين آخرين في مواجهات مع مسلحين في شمال سيناء بعد يومين من هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على حاجز أمني عسكري أودى بحياة 12 جنديا.

وأكد الجيش المصري أنه يواصل شن ضربات جوية ومدفعية ومداهمات ضد مناطق تمركز الإرهابيين في تنظيم الدولة الإسلامية والذين يستهدفون قوات الأمن منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013.

وقال الناطق باسم الجيش المصري في بيان على صفحته على فيسبوك إن «نتيجة أعمال القتال أمس الأحد أسفرت عن استشهاد 3 وإصابة 2 من أبطال القوات المسلحة» في العملية العسكرية التي بدأها الجيش السبت. وأشار إلى مقتل 18 تكفيريا وتدمير 4 عربات إضافة إلى 14 دراجة نارية كما تم ضبط كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر. وأضاف الناطق باسم الجيش في بيانه أن القوات المسلحة «مستمرة في ملاحقة العناصر الإرهابية والتعامل معهم بكل حسم».

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر والسعودية «استراتيجية وتاريخية ولا تعتريها أي سحابة».

وقال في الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، إن «التناول الإعلامي وتداول الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي هو الذي شكل هذه الصورة لكن لا توجد أي سحابة تعتري أجواء العلاقات المصرية - السعودية».

وأضاف أن «شحنة المواد البترولية هي جزء من اتفاق تجاري تم توقيعه أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في أبريل الماضي، ونحن عقب القرار أبرمنا التعاقدات اللازمة لتلبية احتياجاتنا، ولا نريد للأمور أن تأخذ أكبر من حجمها، فالعلاقة الأخوية والاستراتيجية بين مصر والسعودية لا تتأثر بأي شيء، ويجب عدم السماح بالإساءة لهذه العلاقات أو إثارة حالة من الشقاق في هذه العلاقات، وللإخوة في السعودية منا كل الشكر والتقدير على ما قدموه لمصر خلال الفترة الماضية».

وفيما يتعلّق بالموقف المصري من سورية ولماذا صوتت مصر مع القرارين الروسي والفرنسي في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، قال إن «التصويت مع القرارين ليس موقفاً متناقضاً، فالعنصر المشترك لهما أنهما يدعوان إلى وقف النار وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وهذا هو ما يهمنا كدولة وكمواطنين مصريين، لذا دعمنا القرارين وصوتنا في مصلحة كل منهما، وهذا هو الأساس بغض النظر عمن قدم القرار»، متسائلاً:«لماذا أقف ضد قرار يدعو إلى وقف نزيف الدم السوري وإدخال المساعدات للشعب؟».

وأكد السيسي مجدداً أن«سياسة مصر مع العالم الخارجي تتسم بالاعتدال والتوازن والانفتاح واستقلال القرار، وكذلك إعطاء الفرصة للآخرين حتى يتعرفوا علينا ونحن نعطي نموذجاً جديداً في علاقاتنا الدولية»، مضيفاً أن «السياسة المصرية لها وجه واحد وهي أننا لا نتدخل في شؤون الآخرين، ولا نتآمر على أحد وعلاقاتنا قوية ومتينة مع دول العالم شرقه وغربه. لكن هناك من يضيق بما تحقق على صعيد علاقات مصر الدولية، ويتمنى لو نجح في عزلها وحصارها عن محيطها».

وعن التحذيرات التي أصدرتها سفارات أميركا وكندا وبريطانيا لرعاياها من وقوع«عمل إرهابي كبير»في 9 أكتوبر، أكد:«لقد سألناهم عن هذه المعلومات ولم نحصل على إجابة وقالوا إنها فقط تحذيرات في إطار تحسب وحذر».

ونفى السيسي الموافقة على إنشاء قاعدة عسكرية روسية في مصر، قائلاً:«للأسف بعض وسائل الإعلام المصرية تناقلت الخبر من دون أن تسأل وأن تتحقق»، مؤكداً أن«الخبر لا أساس له من الصحة».

وأوضح أن«الدولة لا تتسامح أبدا مع الفساد، وأدعم أجهزة الدولة المعنية بمحاربة الفساد بشكل كامل، ولا توجد مصلحة في التستر على فساد أو فاسد مهما يكن هذا الشخص».

وقال ان رئيس الحكومة شريف إسماعيل،«يتميز بالتنظيم والإخلاص. وفي الوقت نفسه هناك مسؤولون يتسمون بـ الفهلوة ويعطون انطباعا غير حقيقي عن أدائهم». من ناحيتها، حذرت حملة «خليجيون يحبون مصر»، في بيان من «محاولات خبيثة لإثارة الخلافات بين القاهرة والرياض».

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على أن علاقات بلاده بالسعودية «استراتيجية وتاريخية ولا تتأثر بأي شيء، ويجب عدم السماح بالإساءة إلى هذه العلاقات أو إثارة حال شقاق فيها».

وتطرق السيسي في الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الصحف المصرية الذي نشر أمس إلى العلاقات المصرية - السعودية على خلفية تصويت القاهرة في مجلس الأمن على قرارين متنافسين في شأن حلب. وقال إن «الموضوع يحتاج إلى مزيد من التنسيق بيننا وبين أشقائنا في السعودية حتى تكون الأمور واضحة. لا نريد للأمور أن تأخذ أكبر من حجمها». واعتبر أن «التناول الإعلامي وتداول الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي هو الذي شكل هذه الصورة».

وأشار إلى أن شحنة المواد البترولية التي أوقفتها شركة أرامكو السعودية «هي جزء من اتفاق تجاري تم توقيعه أثناء زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز في نيسان (أبريل) الماضي، ونحن عقب القرار (وقف الشحنات) أبرمنا التعاقدات اللازمة لتلبية حاجاتنا، ولا نريد للأمور أن تأخذ أكبر من حجمها، فالعلاقة الأخوية والاستراتيجية بين مصر والسعودية لا تتأثر بأي شيء، ويجب عدم السماح بالإساءة إلى هذه العلاقات أو إثارة حال من الشقاق فيها. وللإخوة في السعودية منا كل الشكر والتقدير على ما قدموه لمصر خلال الفترة الماضية».

وأوضح أن التصويت مع القرارين الفرنسي والروسي في شأن حلب «ليس موقفاً متناقضاً، فالعنصر المشترك بينهما أنهما يدعوان إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وهذا هو ما يهمنا كدولة وكمواطنين مصريين، لذا دعمنا القرارين وصوتنا في مصلحة كل منهما، وهذا هو الأساس بغض النظر عمن قدم القرار». وتساءل: «لماذا أقف ضد قرار يدعو إلى وقف نزيف الدم السوري وإدخال المساعدات للشعب؟».

وأكد أن «سياسة مصر مع العالم الخارجي تتسم بالاعتدال والتوازن والانفتاح واستقلال القرار، وكذلك إعطاء الفرصة للآخرين حتى يتعرفوا علينا ونحن نعطي نموذجاً جديداً في علاقاتنا الدولية، فنحن نعتبر الإساءة الإعلامية إلى أي أحد، حتى نحو الدول التي ظلت تسيء إلينا خلال السنوات الثلاث الماضية، أمراً يتنافى مع البناء الراقي للشخصية المصرية الحديثة الذي يقوم على الالتزام والانضباط وحسن الخلق وسعة الصدر ونكران الذات والتجاوز عن الإساءة أحياناً». وأضاف أن «السياسة المصرية لها وجه واحد هو أننا لا نتدخل في شؤون الآخرين، ولا نتآمر على أحد وعلاقاتنا قوية ومتينة مع دول العالم شرقه وغربه. لكن هناك من يضيق بما تحقق على صعيد علاقات مصر الدولية، ويتمنى لو نجح في عزلها وحصارها عن محيطها، ويريد تخريب علاقاتها مع أوروبا والخليج العربي وأفريقيا وإثيوبيا».

ونفى في شدة الموافقة على إنشاء قاعدة عسكرية روسية في مصر، قائلاً: «للأسف بعض وسائل الإعلام المصرية تناقلت الخبر من دون أن تسأل أو تتحقق... هذا الكلام لا أساس له ولا قواعد عسكرية لروسيا أو غيرها في مصر».

إلى ذلك، أكد الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد أن مصر «لا تتدخل في مسار العلاقات العربية مع الدول الأخرى، حتى وإن كان ذلك مع الدول التي تتخذ مواقف سلبية تجاه مصر وشعبها». وقال في معرض تعليقه على زيارة وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد إلى تركيا، إن «مصر على ثقة كاملة في المواقف التي تتخذها الدول العربية الشقيقة في علاقاتها مع الدول الأخرى، ورعايتها للمصالح المصرية في هذا الشأن».

 

قال المتحدث العسكري المصري اليوم الأحد إن مصر وروسيا بدأتا تدريبا عسكريا مشتركا تنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية في منطقة صحراوية شمال غربي القاهرة.

وقال المتحدث في صفحته على فيسبوك «انطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك -حماة الصداقة 2016- والذي تنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية.»

وأضاف أن التدريب يشارك فيه «أكثر من 700 مقاتل و20 معدة متوسطة وثقيلة من البلدين يتم إسقاطها خلال 60 طلعة جوية... باستخدام 30 طائرة مصرية وروسية من مختلف الطرازات».

وأضاف أن التدريب يأتي «في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة» في إشارة إلى دول عربية وغربية. ويجرى التدريب في المدينة العسكرية بمدينة الحمام في شمال غرب مصر. وتقع المدينة في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية. وكان المتحدث العسكري قال يوم الأربعاء إن التدريب سيجرى في الفترة من 15 إلى 26 أكتوبر. وتبني روسيا أول محطة للطاقة النووية في مصر.

أعلن الجيش المصري أن قواته بدأت أمس تنفيذ «حملة موسعة لملاحقة واستهداف العناصر الإرهابية في مناطق عدة في شمال سيناء ووسطها»، وأن القوات الجوية «مستمرة في استهداف البؤر الإرهابية»، بعد يومين من مقتل 12 عسكرياً وجرح 6 آخرين في هجوم على نقطة تفتيش عسكرية.

وأوضح الناطق العسكري في بيان، أن «القوات المسلحة مدعومة بعناصر من الوحدات الخاصة والشرطة المدنية بدأت تنفيذ حملة موسعة لملاحقة واستهداف العناصر الإرهابية والخارجين على القانون في عدد من المناطق في نطاق المدن والقرى والتجمعات السكانية في شمال سيناء ووسطها والمناطق الصحراوية المحيطة بها».

وأضاف أن القيادة العسكرية «دفعت بتعزيزات من الجيشين الميدانيين الثاني والثالث للمشاركة في الحملة، ومراجعة الإجراءات الأمنية مع القوات واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتطبيق قواعد الاشتباك، حفاظاً على أرواح الأبرياء الذين قد تستغلهم العناصر التكفيرية كساتر لها في مواجهة القوات»، مشيراً إلى أن «الحملة تتزامن مع استمرار القوات الجوية في توجيه ضرباتها المركزة لاستهداف الجيوب والبؤر الإرهابية في محيط مناطق العمليات».

ولفت إلى مشاركة مروحيات من طراز «أباتشي» في «تنفيذ عمليات الاستطلاع والتصوير الجوي وقصف عدد من الملاجئ التي تستخدمها العناصر التكفيرية المسلحة للإيواء والهروب في هذه المناطق». وتابع أن «قوات الأمن كثفت إجراءاتها الأمنية على امتداد الطرق والمحاور الرئيسة وفرضت طوقاً أمنياً لمنع تسلل العناصر الإرهابية من مناطق العمليات إلى قرى ومدن شمال سيناء ووسطها».

وذكرت مصادر طبية وشهود أن شخصين قُتلا واثنين آخرين جُرحا برصاص مسلحين في أماكن متفرقة من العريش ورفح ونقلوا إلى مستشفيي العريش ورفح. وأضافت أن شاباً (20 عاماً) مقيماً في منطقة الماسورة في رفح أصيب بطلقات عدة أثناء تواجده في منطقه الريسة، فيما قُتل آخر برصاص مسلحين مجهولين في شارع أسيوط في العريش. وجُرح شخصان، أحدهما (23 سنة) من منطقة طويل الأمير في العريش أصيب برصاص مجهولين في الكتف الأيسر، والآخر (45 سنة) من حي الزهور في العريش أصيب برصاصة في القدم اليمنى في محيط منطقة الريسة.

وأفادت مصادر أمنية بأن «الحملات وإجراءات التفتيش مستمرة على مدار الساعة للتأكد من هوية القادمين والمغادرين إلى شمال سيناء عبر الحواجز الأمنية المنتشرة في مختلف الطرق والميادين، وأسفرت إحدى الحملات عن ضبط 49 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متنوعة احتجزوا في مقر أمني للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات الأمنية بحقهم».

وقال مسؤول في معبر رفح البري مع قطاع غزة، إن السلطات المصرية فتحت المعبر لليوم الثاني على التوالي أمام حركة تنقل العالقين والمرضى والحالات الإنسانية. وأضاف أن «1534 مسافراً تنقلوا بين مصر وغزة أمس، بينهم 795 قدموا إلى مصر و739 عادوا إلى القطاع». وأشار إلى إغلاق أبواب المعبر الحدودي مع انتهاء مواعيد العمل الرسمية واستمرار إنهاء إجراءات القادمين والمغادرين حتى الساعات الأولى من الصباح.

إلى ذلك، انطلق أمس التدريب العسكري المصري- الروسي المشترك الذي يحمل اسم «حماة الصداقة 2016»، وتنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية، بمشاركة أكثر من 700 مقاتل و20 معدة متوسطة وثقيلة من البلدين يتم إسقاطها خلال 60 طلعة جوية مخططة باستخدام 30 طائرة مصرية وروسية من مختلف الطرازات، وفقاً لبيان عسكري مصري.

وأشار البيان إلى أن «مراسم التدريب بدأت بوصول وحدات الإنزال الجوي الروسية إلى المدينة العسكرية في منطقة الحمام التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية، واصطفاف عناصر رمزية من القوات المشاركة من الجانبين، ورفع العلمين المصرى والروسي في منطقة التدريب».

وأوضح أن «المراحل التمهيدية للتدريب تتضمن تنظيم عدد من المحاضرات النظرية والعملية تتضمن المواضيع والأهداف التدريبية التي سيجري تنفيذها خلال مراحل التدريب، والتعرف إلى الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التي يستخدمها الجانبان في تنفيذ مختلف المهام، لصقل مهارات العناصر المشاركة وتبادل الخبرات بين الجانبين».

وأشار إلى أن «التدريب يأتي في ضوء حرص القيادتين السياسية والعسكرية لكلا البلدين على تنمية وتعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي بين القوات المسلحة لكليهما في كثير من المجالات، والتخطيط والتنفيذ لتدريبات ومناورات مشتركة لتنمية قدرة القوات المشاركة من البلدين على استغلال جميع الإمكانات والوسائل المتيسرة لسرعة تنفيذ المهمات المخططة وغير المخططة في الوقت والمكان المحددين بدقة وكفاءة عالية».

من جهة أخرى، استبق القضاء تمرير البرلمان اليوم مشروع قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة الذي يغلّظ عقوبات مهربي البشر، بإصدار أحكام بالسجن بحق سماسرة هجرة. وأمرت محكمة في الإسكندرية أمس بحبس ثلاثة سماسرة 3 سنوات، بتهم «الإتجار بالبشر، وتهريب الأشخاص خارج البلاد، والنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية».

وبالتزامن مع الحكم القضائي، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط مركب يقل 207 أشخاص من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم السفر إلى إيطاليا سراً عبر البحر المتوسط، انطلاقاً من سواحل شمال مصر.

على صعيد آخر، أصدر رئيس الحكومة شريف إسماعيل أمس قراراً بتشكيل مجلس أمناء «وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، برئاسة شقيق الرئيس عبدالفتاح السيسي نائب رئيس محكمة النقض القاضي أحمد السيسي، وعضوية ممثلين للبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والنيابة العامة واتحاد بنوك مصر ووزارة المال ومجلس الوزراء.

 

الراي...تونس - العربية.نت - أعلن رئيس حركة «النهضة» الإسلامية التونسية، راشد الغنوشي «أنه لا يمكن تكفير الدواعش»، مشدداً على أنه«لا يمكن أن نكفر أحداً يقول لا إله إلاّ الله».

ووصف الغنوشي في تصريح لإذاعة «موزاييك» المحلية، واقع «الدواعش» بأنّه ‹›حالة متوترة وغاضبة››، مشيرا إلى أنه لا يبحث لهم عن مبرر، وأنهم«صورة من صور الإسلام الغاضب الذي يخرج عن العقل والحكمة ونحن أهل السنة لا نكفر أحدا يقول لا إله إلاّ الله، بل نقول له أنت ظالم... مخطئ... متطرّف... متشدّد».

وكان الغنوشي أكد منذ أيام في تصريح لجريدة«القدس العربي»أن«الإسلام الآن في حالة غضب والغاضب أحياناً يخرج عن طوعه، ويعبر تعبيرات غير معقولة حتى تخاله مجنوناً، ما حصل وما تعرض له السنة في العراق والسنة في سورية يخل العقل».

وقوبل تصريح الغنوشي برفض كبير من قبل النخب وقادة الرأي العام في تونس وكذلك من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا في موقفه«تطبيعا»مع الأعمال الوحشية التي أقدم عليها«داعش». كما اعتبر المتابعون لمسار التحولات الإسلامية في تونس، أن الغنوشي بصدد تبرير أعمال القتل والتخريب التي يمارسها تنظيم«داعش».

أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن بلاده أرسلت 40 عسكرياً إلى تونس، في بعثة تدريب تهدف إلى مساعدة البلد الواقع في شمال أفريقيا على منع انتشار مقاتلي تنظيم «داعش» من ليبيا المجاورة.

وسيركز التدريب على التخطيط للعمليات والاستخبارات والمراقبة والدوريات المتحركة. وهذه هي البعثة الثالثة من نوعها لجنود بريطانيين إلى تونس منذ مقتل 30 سائحاً بريطانياً في هجوم على أحد الشواطئ هناك.

والهجوم الذي وقع في حزيران (يونيو) 2015 واستهدف فندقاً في مدينة سوسة على ساحل البحر المتوسط، سجل أكبر خسارة لأرواح مواطنين بريطانيين منذ تفجيرات لندن في تموز (يوليو) 2005.

وقال فالون في تصريحات مساء السبت: «نحن مصممون على دعم حلفائنا التونسيين في مكافحة إرهابيي داعش الذين قتلوا بريطانيين أبرياء على أحد الشواطئ هناك العام الماضي».

وأضاف أن «تدريبنا سيساعد القوات التونسية على تعزيز أمن حدودها ووقف انتشار داعش في محاذاة الساحل».

ومن المقرر أن يخوض التدريب حوالى 200 من أفراد الجيش التونسي في مواقع مختلفة. والتدريبان السابقان كانا في شباط (فبراير) هذا العام وفي أواخر العام الماضي.

أبلغت مصادر في العاصمة الليبية «الحياة» أن سيطرة «حكومة الإنقاذ الوطني» برئاسة خليفة الغويل على مقر تابع لمجلس الدولة المنبثق من اتفاق الصخيرات، تم بالاتفاق مع عناصر من حرس المقر المعروف بـ»القصور الرئاسية» نظراً إلى استياء هؤلاء من تأخر في دفع رواتبهم على مدى أشهر ما دفعهم إلى التفاهم مع مسؤولي «حكومة الإنقاذ».

وأضافت المصادر أنه بعد إعلان «حكومة الإنقاذ» حال طوارئ وإصدارها أوامر باعتقال أعضاء حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، رصدت تحركات عسكرية واشتباكات متفرقة بين عناصر مسلحة تابعة للطرفين، كما أمرت حكومة الوفاق باعتقال وزراء «حكومة الإنقاذ».

غير أن السيطرة على طرابلس، لم تستتب لأي من الطرفين، نظراً إلى انتشار عدد كبير من المسلحين في الشوارع ليلاً، من دون مقدرة على معرفة الجهة أو الجهات التي يتبعونها.

غير أن المعلومات المتوافرة تفيد أن الغويل الذي دعا حكومة عبدالله الثني المنبثقة من مجلس النواب المنتخب إلى تسلم السلطة، متواجد في معسكر تاجوراء (في الضواحي الشرقية لطرابلس) فيما يتواجد أعضاء حكومة الوفاق في أماكن متفرقة في طرابلس، ويتقاسم أنصار الجانبين السيطرة على مناطق العاصمة.

وعلمت «الحياة» أن رتلاً عسكرياً يضم مئات الآليات وصل إلى طرابلس ليلاً آتياً من مصراتة، لدعم القوات الموالية لحكومة الغويل. وشوهدت آليات تدخل ساحة الشهداء (الساحة الخضراء سابقاً) قبل أن تتوزع في مناطق عدة.

وبعد سيطرته على مقر مجلس الدولة بصورة سلمية، قال رئيس «حكومة الإنقاذ» في مؤتمر صحافي من داخل المقر أن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق في الشرق)، هي «الحكومة الشرعية»، داعياً الثني الذي يرأس الحكومة الموقتة التابعة للبرلمان الموجود في طبرق، إلى تشكيل حكومة وحدة، انطلاقاً من مبادرة الحوار الوطني التي أجهضها اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة.

ودعا الغويل «جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ» إلى «ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم، بخاصة في ما يتعلق ويمس بالحياة اليومية للمواطن».

وخسر الغويل في نيسان (أبريل) كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس بعد دخول حكومة الوفاق الوطني إليها وشروعها في شراء ذمم الميليشيات، لكن رئيس «حكومة الإنقاذ»، واصل إصدار بيانات تحمل توقيع حكومته تضمن آخرها في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، انتقادات لجماعة «الإخوان المسلمين»، متهماً إياها بالتعاون مع الخارج من أجل إحكام السيطرة على ليبيا بالتعاون مع حكومة السراج.

ورداً على تحرك الغويل مساء الجمعة وطرده مسؤوليها من مقرهم، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف «جميع السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة». ودانت استيلاء «مجموعة مسلحة» على مقر مجلس الدولة، معتبرة أنها «محاولات لتخريب الاتفاق السياسي» الذي ترعاه الأمم المتحدة.

كذلك ندد كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بخطوة «حكومة الإنقاذ».

واعتبر موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أن هذه الإجراءات «هدفها إنشاء مؤسسات موازية، وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا». وحذر من المزيد من الفوضى وانعدام الأمن، مجدداً دعمه لحكومة الوفاق الليبية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر أن واشنطن «قلقة» من التطورات وحضت جميع الأطراف على ضبط النفس.

وأضاف: «يجب أن تعاد المباني الحكومية في طرابلس إلى سيطرة حكومة الوفاق الوطني»، داعياً «كل الأطراف إلى العمل معاً نحو ليبيا آمنة ومزدهرة وحرة».

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: «إن استخدام القوة للاستيلاء على السلطة في ليبيا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى وإلى دوامة عنف يكون الشعب الليبي ضحيتها الرئيسية».

ولم يسجل أي وجود عسكري غير عادي في العاصمة أمس، بما في ذلك حول «ريكسوس»، مقر مجلس الدولة، مع وجود أربع شاحنات مجهولة الهوية تحرسه كالمعتاد. وأشارت تقارير إلى أن أفراد القوة المسؤولة عن الأمن المحلي، طردوا مجلس الدولة من مقره بسبب عدم تلقيهم أجورهم.

غير أن محللين كثيرين لا يتوقعون تغييراً في الساعات المقبلة في ميزان القوى، يتيح لحكومة الوفاق استعادة مقرها أو طرد خصومها.

أعلنت 15 نقابة مستقلة في الجزائر الدخول في إضراب شامل بدءاً من اليوم، في أول امتحان اجتماعي للحكومة التي تعاني إشكالات مالية مستعصية. ويشمل الإضراب قطاع التعليم والمستشفيات والإدارات العامة.

ولم تفلح في تهدئة النقابات مساعٍ بذلها وزيرا العمل والتعليم اللذان خاضا مفاوضات على مدى ساعات وأجريا لقاءات متكررة مع مسؤولي النقابات الواسعة التمثيل. وينذر فشل تلك المساعي بتوتر اجتماعي كبير يلقى على عاتق حكومة رئيس الوزراء عبد المالك سلال.

وأفاد نقابيون بأن الإضراب يأتي احتجاجاً على قرارات أخيراً بخصوص إلغاء التقاعد النسبي، اتخذت في لقاء ثلاثي ضم الحكومة وأرباب العمل و «الاتحاد العام للعمال الجزائريين» وهو التنظيم العمالي الكبير. وأقصى الاتحاد النقابات المستقلة، ما دفعها الى تجنيد الشرائح العمالية لمجابهة قرار إلغاء التقاعد النسبي، على أساس أنه «لا اجتماعي ويتنافى مع مبدأ الدولة».

وأعلنت نقابات عدة دخولها رسمياً في إضراب متقطع بدءاً من اليوم، وهي «النقابة المستقلة للصحة» و «النقابة المستقلة للتعليم العالي» ونقابات البياطرة والأطباء النفسانيين والأئمة والبلديات والتربية والنقابة المستقلة للتكوين المهني والنقابة المالية.

وعلى رغم أن مشاورات الحكومة استجابت لها أربع نقابات على الأقل، فإن موقفها النهائي لم يتحدد من الإضراب الشامل، إضافة الى أن عدم مشاركتها في الإضراب إذا تقرر، لن يقلل من حجم التجاوب معه.

كذلك تضمن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، زيادة جديدة في أسعار الوقود والتبغ وزيادة الضرائب المباشرة على استيراد سلع، وهي الزيادة الثانية في عام واحد (الأولى في موازنة 2016 ). وأتى إدراج الحكومة تعديلات في قانون التقاعد، الى تراكمات دفعت مباشرة إلى الحراك الاجتماعي المتوقع.

وتستعد الحكومة لتنظيم الانتخابات الاشتراعية ربيع العام المقبل، ومن شأن قانون الموازنة أيضاً أن يتضمن مخصصات مالية لتنظيمها، ويبدو أن الحكومة في حاجة لفرض هدنة اجتماعية إلى غاية ذلك الموعد، على أمل ضمان مشاركة شعبية وتفادي سيناريو المقاطعة الذي بات يطبع هذه المناسبة في شكل واضح.

على صعيد آخر، أعلن الجيش الجزائري أن إرهابياً يعرف بلقبي «حبيب الله» و «الساهل»، استسلم للسلطات العسكرية في تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة). وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني بإن الإرهابي كان بحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة. وأضاف البيان أن مفرزة للجيش في المنطقة ذاتها، اعتقلت ثلاثة مهربين، فيما حَجزت شاحنة وأربع سيارات رباعية الدفع ووقوداً مهرباً وأقراص هلوسة. وأوقف حرس الحدود مهاجرين غير شرعيين، من بينهم خمسة من جنسية مغربية.

الرباط: بدا لافتا في الانتخابات البرلمانية ليوم 7 اكتوبر الجاري، التي بوأت حزب العدالة والتنمية صدارة النتائج بحصوله على 125 مقعدا، حالة التهافت التي عرفتها الساحة السياسية بالبلاد على رموز التيار السلفي وأنصاره لتعزيز حضورهم في المشهد الحزبي برمته.

لكن عكس ما كان متوقعا، لم تحقق الأحزاب التي راهنت على التيار السلفي ورموزه أي شيء يذكر، من الانفتاح على هذه الفئة، التي ظن الكثير من المتتبعين أن لها امتدادا واسعا في الأوساط المغربية وستكون خزانا انتخابيا يستفيد منه المنفتحون عليه.

رهان فاشل

ففي مدينة فاس، رشح حزب الاستقلال محمد عبد الوهاب رفيقي، الملقب بـ"أبي حفص" وصيفا لوكيل لائحة فاس الشمالية، التي قادها أمين عام الحزب، حميد شباط، غير أنه لم يفلح في حجز مقعد في البرلمان، بل أكثر من ذلك، فان وكيل اللائحة شباط، حصل بالكاد على مقعده باحتساب أكبر بقية، فيما اكتسح حزب العدالة والتنمية الدائرة بحصوله على مقعدين من أصل أربعة مقاعد.

أما مدينة مراكش، فشكلت محطة للاستقطاب بين حزب العدالة والتنمية ، من جهة، وحزب الأصالة والمعاصرة من جهة ثانية، حيث منعت وزارة الداخلية قبول ترشيح الشيخ حماد القباج، وكيلا للائحة حزب رئيس الحكومة بدائرة جيليز، بسبب ماعدته مواقف متشددة له تتناقض مع الخيار الديمقراطي للمغرب، وهو ما اعتبره حزب العدالة والتنمية تضييقا وقرارا مرفوضا، وبعد هذا الحادث، نشرت العديد من المنابر الإعلامية تسجيلا صوتيا للشيخ السلفي، محمد المغراوي، رئيس جمعية القرآن للدعوة والسنة، يحث فيه أنصاره على التصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، لكن هذه الدعوة، كانت بمثابة صفقة سياسية بين الطرفين من أجل فتح دور القرآن التي صدر قرار قضائي بإغلاقها مقابل تصويت السلفيين للأصالة والمعاصرة، الذي توسط لحل الملف.

ومع هذا القرار المفاجئ للسلطات بفتح دور القرآن، ودعوة الشيخ المغراوي للتصويت على "الأصالة والمعاصرة" بالمدينة الحمراء، لم يستطع هذا الاخير أن يحقق نتائج كبيرة في الاستحقاق الانتخابي، رغم دعم السلفيين له بالمدينة، واستمر حزب العدالة والتنمية في هيمنته على النتائج بحصده لـ5 مقاعد من أصل 9، فيما حل الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ3 مقاعد.

تضخيم إعلامي

ويرى منتصر حمادة، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن دخول بعض الوجوه السلفية إلى الانتخابات الأخيرة يمثل حالات قليلة ومتواضعة، مقارنة مع السائد في الساحة السلفية في المغرب، مسجلا أن المرحلة التي سبقت الانتخابات عرفت تضخيما إعلاميا لها "كما لو أنها تمثل تياراً وازناً بالمشهد السلفي بشكل عام، والمشهد الإسلامي الحركي".

ورد حمادة سبب الهالة الإعلامية التي سلطت على السلفيين ومشاركتهم في الانتخابات داخليا وخارجيا إلى "انتماء بعض هذه الوجوه إلى الظاهرة السلفية الجهادية فيما مضى، في حين لم يتجاوز الأمر حالات خاصة جدا"، معتبرا أن الأمر "يؤكد مرة أخرى، جهل المتتبعين بالظاهرة ومفاصلها والتحولات التي تمر منها".

أسباب الفشل

وعن فشل السلفيين الذين ترشحوا للانتخابات في الظفر بمقعد برلماني، اعتبر حمادة في تصريح ل" ايلاف المغرب" ، أن الأمر كان متوقعا، لاعتبارات متعددة، تمثل أولها حسب الباحث الأكاديمي في تصريح لـ"إيلاف المغرب"، في أن السلفيين الذين صوتوا في الاستحقاق الانتخابي، صوت "أغلبهم لصالح حزب العدالة والتنمية، لأنه في الجهاز المفاهيمي للعقل الإسلامي الحركي، التصويت عند الفاعل الإخواني أو السلفي يجب أن يطال حزباً إسلامياً، أي حزب "العدالة والتنمية".

وأضاف الباحث في مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث بالرباط، أن التصويت عند هذه الفئة لم يكن لحزب غير "العدالة والتنمية" سواء كان "حزب الاستقلال أو الأصالة والمعاصرة"، موضحا أن حزب العدالة والتنمية هو الذي "يُمثل الإسلام أو الأقرب إلى الدفاع عن الإسلام لدى ميكانزيمات (آليات)هذا الجهاز المفاهيمي".

واشار حمادة الى ان "حملة النقد وتشويه السمعة التي تعرض لها هؤلاء في الحملة الانتخابية في مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف ما أصبح يُصطلح عليه بالجيوش الإلكترونية"، كانت عنصرا مساهما في فشل السلفيين الذين خاضوا غمار الانتخابات.

وعزا حمادة جزءا. من الفشل الذي حققه التيار السلفي في أول انخراط مباشر له في الانتخابات إلى معطى "ذاتي صرف، ويكمن في النتائج المتواضعة التي حققتها الأحزاب السياسية التي ترشح باسمها السلفيون"، مؤكدا أنه من الطبيعي، أن تنعكس "حالة التراجع على نتائج ترشح السلفيين، والإحالة هنا بالتحديد على أرقام حزب الاستقلال".