عون في خطابه على «أبواب القصر» ... مهادنة كثير من المبادئ وقليل من السياسة..الأرجنتين: قانون لمنع تمويل حزب الله...زعيتر: الرئيس ليس نتيجة اتفاق طرفين حرب: ألتزم قناعاتي ولو بقيت وحيداً

إذا كان أنصار زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون حوّلوا عطلة الأسبوع الى أوسع مهرجان استباقي للاحتفال بزعيمهم رئيساً للجمهورية اللبنانية قبل انتخابه وكأن انتخابه صار محسوماً بالنسبة اليهم، فان المشهد الداخلي بمجمله يقف أمام مفترقٍ غير مسبوق منذ سنتين ونصف السنة من عمر أزمة الفراغ الرئاسي.

سواء في الشكل الذي اتخذته التحركات الشعبية العونية امس في الشارع ولا سيما على طريق القصر الجمهوري في منطقة بعبدا ام في المضمون الذي تطوّرت اليه سريعاً الاتصالات والاستعدادات السياسية، بدأ العد العكسي لتبيُّن الخيط الأبيض من الأسود في ما خص انتخاب العماد عون يقترب من نهايات حاسمة.

واذا كان زعيم «التيار الحر» يرى انه بات على اقرب مسافة من «العودة» الى «بيت الشعب» الذي كان أُخرج منه بعملية سورية دراماتيكية العام 1990 المسماة عملية 13 اكتوبر والتي أحيا أنصاره ذكراها الـ 26 امس كانتصارٍ يتوّج مسيرة زعيمهم بوصوله الوشيك الى سدة الرئاسة الاولى، فإن المعطيات الواقعية التي برزت في الساعات الأخيرة تشير الى ان «أم العقبات» في الملف الرئاسي المتمثلة باشتراط رئيس البرلمان نبيه بري التفاهم المسبق على «سلّة» من الشروط تتناول طبيعة العهد المقبل والتوازنات فيه، تنذر بأن تفرْمل مجمل التسوية التي كانت لاحت بوادرها مع إطلاق الرئيس سعد الحريري المسار الجديد على قاعدة احتمال تأييد عون للرئاسة.

ذلك انه بينما كان عون ومجمل الوسط السياسي يعيش أجواء الإعلان الوشيك للحريري رسمياً دعم زعيم «التيار الحر» للرئاسة خلال زيارة يقوم بها الأخير لدارته وتعقبها إطلالة تلفزيونية لرئيس «المستقبل» يخاطب فيها جمهوره وخصومه، أخرج فريق «8 آذار»، حليف عون، «أرنباً من جيْبه» باغت به «الجنرال» (عون) كما الحريري وتمثّل في رسم معادلة «سلّة برّي»، التي يدعمها «حزب الله»، مقابل الموافقة على وصول زعيم «المستقبل» الى رئاسة الحكومة، في ما بدا قطعاً للطريق على التفاهم الذي كان جرى بين الحريري وعون على قاعدة «تبادُل الرئاسات» وذلك بمعزل عن بري وخريطة الطريق التي يراها «الممر الإلزامي» لدخول اي مرشح الى قصر بعبدا.

وكانت أولى إشارات تعليق قبول «8 آذار» بعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، برزت من خلال مجموعة مواقف ومعلومات رُبطت بالنظام السوري، وأبرزها تغريدة للوزير السابق وئام وهاب قال فيها «مَن لا يحترم دماء الشهداء الذين سقطوا في سورية دفاعاً عن لبنان بمواجهة الإرهاب لن يصل الى اي موقع في لبنان»، وما نقله موقع «شفاف الشرق الأوسط» من ان الوزير السابق كريم بقرادوني حمل الى عون رسالة من الرئيس السوري بشار الاسد مفادها بان الأخير لن يقبل بتولي الحريري رئاسة الحكومة المقبلة حتى ليوم واحد، في حال تم انتخاب عون رئيساً للجمهورية اللبنانية. اضافة الى «تغريدة» من دمشق للإعلامي اللبناني سالم زهران القريب من النظام السوري و«حزب الله» قال فيها «المرور بجلسة انتخابية طريق إلزامي وللعماد عون فرصة جدية جداً للوصول الى بعبدا، اما الحريري فإذا كُلف لن يؤلف حكومته سواء بالترغيب او الترهيب».‫‫‫

وفي السياق نفسه، كشفت تقارير ان وزير المال اللبناني علي حسن خليل (المعاون السياسي لـ بري) أبلغ الى الحريري خلال لقائهما مساء الجمعة في باريس: «لا تريدون السلّة؟ فليكن، لنذهب اذاً وننتخب رئيساً ونترك رئاسة الحكومة والحكومة لما بعد الانتخاب»، وهو ما اعتُبر تراجعاً من رئيس البرلمان عن موقفه السابق «مع الحريري ظالماً او مظلوماً»، في إشارة الى ارتسام «ربْط نزاع» واضح بين رئاسة الحكومة و«السلّة» التي كان بري وصفها بأنها «مرشحي للرئاسة».

وتَرافق ما اعتبرته دوائر سياسية في بيروت ضغطاً على الحريري وعرقلةً لمسار وصول عون الى الرئاسة من خارج «التوقيت» الاقليمي الذي يريده «حزب الله» كما من خارج «دفتر الشروط» الإلزامي، مع معاتبةٍ قام بها بري للنائب وليد جنبلاط على خلفية إعلان الأخير انه مع انتخاب أيّ كان وبمعزل عن «السلال الفارغة» ولا قيد او شرط، وهو الموقف الذي تم التعاطي معه على انه يُضعِف الموقع التفاوضي لبري على «جبهة السلّة». واضطرّ جنبلاط الى تصويب كلامه والعودة الى «السلّة» كقاعدة للانتخابات الرئاسية من خلال تصريحات قال فيها «قد يكون جرى سوء فهم حول قضية السلة (...) وهي اساس للانطلاق ولا تُستكمل الا بانتخاب رئيس»، متمنياً في هذا المجال «وبكل محبة ألا تُستخدم ذريعة او متراساً لأيّ حساب سياسي».

ورغم أنّ هذا المعطى قد يؤخّر اندفاعة الحريري باتجاه إعلان دعم عون، الا ان أجواء غير بعيدة عن الأخير تشير الى انه ماضٍ في مساره نحو هذا الإعلان خلال أيام، وانه سيعود في الساعات المقبلة من باريس (وربما يكون عاد ليل امس) من أجل استكمال آخر حلقات تحركه لإتمام خياره في تبني ترشيح زعيم «التيار الحر»، وبينها تسويق هذا الخيار داخل بيته اي «تيار المستقبل» وكتلته النيابية التي سيتعين عليه ان يدفعها نحو هذا الخيار بما يشبه العملية القيصرية، واستكمال التفاهمات والتوافقات في اتجاه رافضي خيار عون ولا سيما بري والنائب سليمان فرنجية لان من غير الوارد مهما حصل ان ينزل عون وكتلته وحليفه «حزب الله» الى جلسة حسم انتخاب الرئيس ما دام فرنجية لن ينسحب من المعركة كما أكد وما لم تُستكمل التوافقات مع بري والنائب وليد جنبلاط لسببين: الاول رفض عون ان يبارز فرنجية في جلسة انتخابية، والثاني خشيته من مفاجأة تأتي بفرنجية رئيساً في ظل عدم اقفال التوافق المثبت بضمانات كل القوى لانتخابه.

وتبعاً لذلك لا يمكن الحديث الآن ولو وسط مهرجانات العونيين الصاخبة، عن أن عون صار الخيار المحسوم اذ يبقى الهامش الأخير الذي تتطلبه عملية استكمال الإخراج ولعلها أشدّ الحلقات خطورة لانها ستكشف ايضاً آخر بواطن الحقائق الداخلية والخارجية التي لعبت دوراً في هذا التطور الكبير والتي دفعت بخيار عون الى التقدم بقوة كبيرة. ومن هنا تكتسب إشارات التصويب على الحريري لإصابة خيار عون من حلفاء النظام السوري و«حزب الله»، اهمية بالغة، وسط ترقُّب لما بعد إعلان الحريري خياره اذ ستنتقل الكرة بالكامل الى ملعب عون وقوى «8 آذار» بكاملها وستبدأ بالانكشاف حقيقة المواقف من حلفاء زعيم «التيار الحر» إزاء تسهيل وصوله الى الرئاسة، في ظل استبعاد الحسم في جلسة 31 الجاري.

طغى «زمن الرئاسة» على الذكرى 26 للعملية العسكرية التي أخرجت العماد ميشال عون من قصر بعبدا في 13 اكتوبر 1990.

فعلى مشارف «القصر» الذي كان دخله عون العام 1988 كرئيس حكومة عسكرية انتقالية في أعقاب الفشل في انتخاب خلَف للرئيس امين الجميّل، احتشد مناصرو «التيار الوطني الحر» امس في «استعراض قوة» شعبي أراده «الجنرال» بمثابة «قوة الدفع» للمناخ السياسي الذي يقرأه على انه جعله يضع «الرِجل الأولى» في «بيت الشعب» (كما أسماه قبل ربع قرن ونيّف).

وفي 2016 اختار عون ان يحيي الذكرى للمرة الثانية على التوالي على تخوم القصر الذي بدا وكأنه «يطرق أبوابه» بأيدي مناصريه الذين احتشدوا وتقاطروا من مختلف المناطق حاملين أعلام «التيار الحر» البرتقالية، فكان احتفال بعنوان «يكون الميثاق او لا يكون.. لبنان»، لم يوجَّه «ضدّ أحد» بمقدار ما اعتُبر «نعم» كبيرة لاحترام الميثاقية التي يرى عون ان المدخل لاحترامها يكون بانتخابه رئيساً.

ومنذ ساعات الصباح، كانت الأنظار مشدودة الى الحشد العوني الضخم الذي تراصف منذ ليل السبت على طريق قصر بعبدا في انتظار اطلالة الجنرال وإلقائه «خطاب العهد» الآتي. وفيما جاء الاحتفال مفعماً برمزيات الحالة التي يعيشها عون اذ سبقته صلاة مسيحية - اسلامية مشتركة تلاها كاهن ماروني وثلاثة مشايخ سني وشيعي ودرزي، فإن المفاجأة الكبيرة كانت في عدم حضور زعيم «التيار الحر» شخصياً امام مناصريه بل ألقى كلمته عبر شاشة كبيرة (تردد ان الامر يعود لأسباب أمنية) ولم يتطرق فيها اطلاقاً الى كل المناخ السياسي الجاري حول ترشيحه، بل قصَر خطابه الذي لم تتجاوز تلاوته بضع دقائق على مبادئ لبناء الدولة والكثير من المفاهيم العامة والقليل من السياسة، في ما بدا مراعاةً لمناخ المهادنة الذي يعتمده، فقال «وعْدنا للشهداء ولكم ألا تتوقف احلامنا الا بتحقيق بناء الوطن واول خطوة هي احترام الدستور والميثاق والقوانين والمشاركة المضمونة لكل الطوائف على ايدي اناس مترفعين باعلى درجات النزاهة والشفافية... وبناء الوطن بعودة معايير الولاء للدولة ولا أحد غير الدولة.. وبناء الوطن بتجديد النخب السياسية من خلال قانون انتخاب عادل يؤمن التمثيل الصحيح وتأمين عودة النخب من المغتربين». كما تحدث عن التنمية المتوازنة والحلول لازمات الناس واطلاق ورشة عمل وإعمار «يشترك فيها جميع اللبنانيين» خاتما ان «لبنان لا يكون إلا للجميع».

وكان رئيس «التيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل (صهر عون) أطلّ على الحشود، معلناً ان «حلمنا ان يقف العماد عون على شرفة القصر الجمهوري ويهتف»يا شعب لبنان العظيم«ومعه كل قادة لبنان ليعيشوا عيشا واحدا (...)»، وتوجّه الى عون قائلا: «اذا صعدتَ الى فوق (القصر) فستصبح أب كل اللبنانيين وسترفض التفاهمات الثنائية والثلاثية والرباعية وستصبح ضمانة كل اللبنانيين». وأضاف: «لبنان بلا ميثاق ليس وطناً، وحلمنا يجب ان يتحقق (...)».

 

أعلنت وزيرة الأمن الأرجنتينية، باتريسيا بولريتش، أن الحكومة بصدد عرض مشروع قانون على الكونغرس، بمجلسيه النواب والشيوخ، يحظر أي تعامل مالي أو اقتصادي مع حزب الله انطلاقاً من بيونس آيرس وفق ما صرحت به الوزيرة للموقع الإخباري إنفو باي الأرجنتيني، أمس.

وأضافت الوزيرة أن قوانين الهجرة في بلادها، ستعرف هي الأخرى، بعض التعديلات، بإقرار “مراقبة اللاجئين السوريين لمنع تسلل أي عنصر إرهابي إلى الأرجنتين”.

ونقل الموقع الأرجنتيني عن الوزيرة أن المشروع الجديد، ينخرط في إطار دعم الجهود الأوروبية والأميركية “الرامية إلى تجفيف موارد الحزب المالية، وخنقه اقتصادياً”.

ولضمان أقصى شروط النجاعة من المنتظر، حسب الوزيرة الأرجنتينية، أن يؤكد القانون الجديد على تجريم تمويل حزب الله والتنظيمات الإرهابية الأخرى المماثلة، خاصة من قبل “البنوك، والمؤسسات المالية والأشخاص العاديين، الذين يتورطون في هذه التمويلات، إما عن جهل، أو عمداً، وبشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأوردت الوزير في هذا السياق، أن الأرجنتيني، اللبناني الأصل، علي يوسف شرارة، فقد ثروته الضخمة بموجب القانون الأميركي في بداية السنة، بعد مصادرة كل أصوله في الولايات المتحدة بموجب القانون الجديد، لتمويله للحزب بطريقة غير مباشرة.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة الأرجنتينية تسعى إلى الاستعانة بالقانون الأمركي، لضمان الفعالية العالية.

ومن جهة أخرى قالت وزير الأمن في الحكومة الأرجنتينية، إن الكونغرس سينظر أيضاً في تشريع مراقبة اللاجئين، والمهاجرين القادمين من مناطق الصراع، عن طريق إحداث “مرصد خاص” يعنى بمتابعتهم، والتأكد من ملفاتهم وسوابقهم، بالتعاون مع الانتربول، ومع يوروبول، الجهاز الأوروبي الأمني، لضمان خلو قائمات اللاجئين المقبولين في البلاد، من الإرهابيين الذين يهددون أمن البلاد”.

أكد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط في تغريدة له على تويتر «أتت كلمة السر.. يبدو، الله يستر». في حين كان جنبلاط وفي سلسلة تغريدات على حسابه أمس الأول أوضح ما جاء على لسانه حول «السلة» بالقول، أنه «قد يكون جرى سوء فهم حول قضية السلة، لكنها نوقشت مراراً وتكراراً وهي متكاملة كما وضع أسسها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الحوار». وأشار الى أن «السلة أساس للانطلاق ولا تستكمل إلا بانتخاب رئيس»، متمنياً في هذا المجال «وبكل محبة ألا تستخدم ذريعة أو متراساً لأي حساب سياسي».

وأوضح أنه يقدر حسابات الغير ويتفهمها، لكنه لفت الى «الوضع الاقتصادي واستحالة الاستمرار في شراء الوقت الباهظ في الكلفة».

من جهة ثانية، التقى جنبلاط في قصر المختارة امس، بحضور نجله تيمور، وفداً من اتحاد بلديات الشوف الاعلى، وتناول اللقاء موضوع تعرض معمل فرز ومعالجة النفايات في بلدة بعذران الشوف للاحتراق والإجراءات الواجب اتخاذها حيال ما جرى، والبدائل الممكنة حاضراً بالتنسيق أيضاً مع النائب نعمة طعمة للمتابعة. وطالب الاتحاد النائب جنبلاط بالدعم والمساعدة في هذا الخصوص.

غرّد رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب عبر «تويتر» أمس قائلاً: «لا ننصح أحداً بعقد اتفاق مع الرئيس سعد الحريري لا يشمل موقفه من سوريا ومغامرات السعودية والعداء لإيران ومشاركة حزب الله في سوريا». وأضاف وهاب «من لا يحترم دماء الشهداء الذين سقطوا في سوريا دفاعا عن لبنان في مواجهة الإرهاب لن يصل الى أي موقع في لبنان».​ وفي سياق آخر، قال وهاب: «لا أعرف لماذا تقدمت سوكلين على مناقصة الشوف وعاليه وبعبدا بمبلغ ٣٠ دولاراً للطن وكانت تتلقى طيلة ٢٠ عاماً ٤٠ دولاراً عن جمع الطن الواحد؟ من يسأل؟».

إنتهى النهار «العوني» الطويل إحياء لذكرى 13 تشرين بكلمة لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، بدت أشبه بمختصر لخريطة طريق أسلوب الحكم الذي سيعتمده إذا ما وصل إلى قصر بعبدا، مفتتحاً الأسبوع الجديد على احتمالات عدة تتوقف على ما سيبادر إليه رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري الذي أرجأ ترشيحه لعون إفساحاً لمزيد من المشاورات والإتصالات التي يواصلها في الخارج وستستكمل هذا الأسبوع على رغم ما صدر من بعض الشخصيات المحسوبة على «حزب الله» والنظام السوري بأن «لا قبول برئيس حكومة لا يلتزم ببند الجيش والشعب والمقاومة». تزامناً، ألقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عظة لا تقلّ حزماً عن سابقاتها في ما يخصّ الإستحقاق الرئاسي. في المقابل نشر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع «تويتر» صورة تظهر شخصاً يستلم رسالة من آخر، مرفقة بعبارة: «أتت كلمة السر كما يبدو ألله يستر». أمّا دولياً، فحذّرَت واشنطن ولندن أمس من أنّ الحلفاء الغربيين يبحثون فرضَ عقوبات على أهداف اقتصادية في روسيا وسوريا بسبب حصار مدينة حلب، غداة محادثات بشأن سوريا بين روسيا والولايات المتحدة وعددٍ من دول المنطقة أمس الأول في مدينة لوزان السويسرية لم تفضِ إلى نتيجة.

نظّم «التيار الوطني الحر» أمس ذكرى 13 تشرين في تجمّع آلاف من أنصاره على طريق قصر بعبدا قبل أن يطلّ عون عبر شاشة عملاقة، على عكس توقعاتهم مبرّراً ذلك بالقول: «تعرفون الأسباب»، ويلقي كلمته الهادئة التي احتوت مؤشرين بارزين:

أولاً، حدّد فيها مجموعة أفكار تحت عنوان «بناء الوطن» وهي تصلح أن تكون جزءاً من خطاب القسم أهمها: «إحترام الدستور والميثاق والقوانين، والمشاركة المضمونة والمتوازنة لكافة الطوائف من دون كيدية أو عزل أو قهر، وضع حد للمحسوبيات والاستزلام، واحترام الكفاءات في الاختيار، وعودة معايير الولاء للدولة من دون سواها. دعم استقلالية القضاء كي يحمي الناس في رزقهم وعيالهم وكرامتهم وحرياتهم.

تجديد النخب السياسية من خلال قانون انتخابات عادل يؤمّن التمثيل الصحيح لجميع مكوناته، وإيجاد البيئة الاقتصادية الملائمة لعودة شبابنا، التنمية المتوازنة وتثمير خيرات البلاد، والاستماع الى صرخة الناس في همومهم اليومية ومحاولة إيجاد الحلول السريعة لها».

ثانياً، إستخدم لهجة مرنة غابت عنها الرئاسة، وبَدا كلامه جامعاً منفتحاً على كل المكوّنات والطوائف بعدما نأى بنفسه عن مهاجمة أي طرف سياسي لأنّ من شأن ذلك أن ينسف المشاورات والتفاهمات التي بناها طوال الأسبوع الفائت، مفسحاً في المجال أمام الحريري لتنظيم الهيكليّة والآليّة التي سيعلن بموجبها ترشيحه في الأيام المقبلة.

امّا رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل فاكد أنّ «نضال التيار مستمر من أجل الميثاق بعد أن ناضلنا من أجل تحرير لبنان من الوصاية والاحتلال، وبعد أن عدنا إلى الدولة بقيت الرئاسة لنصل إليها». وقال: «حلمنا أن يقف عون على شرفة القصر الجمهوري ويهتف يا شعب لبنان العظيم والى جانبه كل قادة لبنان»، معتبراً أنّ «لبنان من دون ميثاق العيش المتساوي بين مسلمين ومسيحيين ليس وطناً».

في غضون ذلك توقّعَ مصدر «مستقبلي» أن يتحدّث الحريري في اجتماع الكتلة غداً عن موقفه من ترشيح عون، على أن يستكمل هذا الموقف في إطلالة تلفزيونية في إطار برنامج «كلام الناس» للزميل مارسيل غانم على شاشة الـ»أل.بي.سي» الخميس المقبل.
واعترفَ المصدر بوجود فريق داخل كتلة «المستقبل» لا يزال يعارض ترشيح عون بقوّة.

في غضون ذلك، تضاربَت المعلومات حول ما إذا كان الحريري غادر باريس أم لا يزال فيها، لكن المتوقّع أن يكون في بيروت في أيّ وقت، ولم يُعرف ما إذا كان سيُعرّج على الرياض أم لا.

واستبعَدت جهات سياسية معنية بالاستحقاق أن يَحسم الحريري موقفَه في السرعة التي يتوقّعها البعض، مشيرةً إلى أنّه لم يمتلك كلَّ المعطيات الكاملة لمِثل هذه الخطوة بعد.

العامل السوري

وفيما ينتظر «التيار» أن يقول الحريري كلمته «قريباً جداً» على حد تأكيدات مسؤوليه موضحاً ان تفاؤله مبنيّ على مقوّمات حقيقيّة، وتؤكد «القوات اللبنانية» بلسان نائبها جورج عدوان بأنّ موقف الحريري سيكون خلال ايام، جاءت مواقف مختلف الاطراف السياسية لتخالف حالة التفاؤل العونية ـ القواتية بانتخاب عون لرئاسة الجمهورية في جلسة 31 تشرين الحالي ولا حتى في اي جلسة بعدها، ولتؤكد أنّ ازمة لبنان لا يمكن ان تحل بالاتفاقات الثنائية إنما بالحوار الشامل مع كل الأفرقاء والكتل النيابية، وذهبت مواقف البعض في فريق 8 آذار الى استحضار العامل السوري على خط الرئاسة، رافضة وصول الحريري الى رئاسة الحكومة، في وقت كرّر رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية الاستمرار في السباق الرئاسي وعدم التراجع مُشدداً على انّ الكلمة الفصل لصندوق الاقتراع نهاية الشهر الجاري.

«14 آذار»

ورأت مصادر في قوى 14 آذار ما سمّته «بصمات حزب الله» في دخول العامل السوري على خط الرئاسة»، وقالت لـ«الجمهورية»: مَن تحدّث عن رفض دمشق لتوَلّي الحريري رئاسة الحكومة لا يفعل ذلك من دون توجيهات من الحزب. وبالتالي، هذه توجيهات صدرت مباشرة منه في محاولة لعرقلة انتخاب الرئاسة مجدداً، وما جرى يؤكّد عدم رغبته في إنجاز الاستحقاق الرئاسي ووصول عون الى سدة الرئاسة. على خط مواز، قال مصدر وزاري وسطي لـ«الجمهورية»: إذا تمّ الفصل بين الملفّين الاقليمي والمحلي تصبح مبادرة الحريري مبادرة جدية وليس معناه «انها بتمشي»، لكن هذه الجديّة تحتاج الى تذليل عقبات عدة مع مواقع اساسية في البلد.

فتفت

ووضع عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت التفاؤل بقرب تبنّي الحريري ترشيح عون في اطار الضخّ الاعلامي والضغط لا اكثر ولا اقل، مؤكداً ان لا قرار نهائياً حتى الآن في انتظار عودة الرئيس للحريري واجتماع الكتلة. وعن لهجة عون وباسيل الهادئة امس، قال فتفت: لقد سبق السيف العَزل. السياسة التي اعتمدها في مقابلته المتلفزة الاخيرة كلها ضمن الاغراءات التي يقدّمها اي مرشح رئاسي، واعتبر انّ عون انتبه الى ذلك متأخراً جداً. وأضاف: لو شاء إقناع الناس لكان عليه ان يبدأ بهذا الخطاب منذ سنوات وليس الآن، فخطابه اليوم لا يقنع احداً، إذ للأسف الممارسات في الفترة الماضية كانت تصفية حسابات وكيدية في الوزارات وتحديداً في الوزارات التي استلمها الوزير باسيل.

حمادة

وقال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «لا نستطيع ان نركن الى اللهجة أكانت هادئة أو متشنّجة او حماسيّة، لأنها تبقى شعبويّة. لا مشكلة لنا مع الحلم. المهم ان لا يتحوّل الى كابوس بالنسبة لغد اللبنانيين».

سعيد

من جهته، جدّد منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد موقفه القائل إنّ عون لن يكون رئيساً للجمهورية. وقال لـ«الجمهورية»: أنا اليوم متمسّك برأيي اكثر بعد فشل مؤتمر لوزان. وشَبّه سعيد خطاب عون بـ«أكل المستشفيات»، فبما انه مرشّح للرئاسة ولا يريد مشاكل مع الجميع، لم يتحدث في السياسة». وقال سعيد: المشكلة لا تكمن في ما اذا كان الرئيس الحريري سيتبنّى ترشيح عون أم لا، بل هل هناك انتخابات رئاسية في لبنان في ظل التعقيدات السياسية الموجودة في سوريا ؟ وهل انّ ايران ستسلّم ورقة الرئاسة اللبنانية الى ادارة اميركية راحلة ام الى ادارة اميركية جديدة؟

فجلسة الانتخاب في 31 تشرين الجاري والانتخابات الرئاسية الاميركية في 8 /11/ 2016 ألا تنتظر القضية شهراً أو شهرين أو ثلاثة اشهر؟ فلماذا الاستعجال؟

الراعي

في غضون ذلك، كان البطريرك الراعي يُلقي عظة قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي ببكركي، إستكمل فيها مواقفه الحازمة من الإستحقاق الرئاسي وحَدّد مواصفات رئيس الجمهورية العتيد: «المطلوب رئيس جدير بتحمّل المسؤولية التاريخية، وبإعادة بناء الدولة بمؤسساتها على أساس الدستور والميثاق الوطني؛ رئيس يعمل جاهداً وأساساً من أجل المصالحة والوفاق وعودة الثقة بلبنان الدولة والوطن الذي يعلو كل اعتبار، وبين اللبنانيين من مختلف الاتجاهات؛ رئيس معروف بثقافة الانفتاح وأصالة الانتماء يعيد لبنان إلى موقع الصداقة والتعاون والعلاقات السلمية والسليمة مع أسرة الدول العربية والأسرة الدولية، على أساس من الاحترام والصدق والإنتاج.
فلبنان، المميّز بالتعددية الموحدة، والمؤمن بقضية العدالة والسلام، والباحث عن الأمن والاستقرار، لا يتحمّل الانحياز إلى محاور والانخراط في معسكرات إقليمية أو دولية». وتابع: «لقد سئم الشعب اللبناني ممارسة سياسية منذ سنتين وستة أشهر، يبحث أصحابها تارة عن سلة وتارة عن تفاهمات. وهي تصبّ، في معظمها على ما يبدو، في خانة واحدة هي تقاسم حصص ومغانم على حساب الخير العام، بل على حساب لبنان وشعبه. وها هم ضائعون بين تفسيرات متناقضة لتصريح، وبين انتظارات لإعلان موقف ونوايا، فيما انتخاب رئيس للبلاد بات رهينة لكلّ ذلك. ألا يستطيع أهل السياسة بعد هذا الفراغ الطويل من أخذ المبادرة الذاتية، اللبنانية -اللبنانية، والتركيز على ما يوحّد، ونبذ ما يفرّق؟ لقد حان لهم أن يعودوا إلى لبنان». وأمل الراعي في أن تصل المحاولات الجارية إلى تفاهم على شخص الرئيس وأن يتمّ انتخابه في جلسة 31 الجاري وأن تسلّط «التفاهمات» على كيفيّة إيقاف الدّين العام. وأكدت اوساط كنسيّة لـ«الجمهورية» انّ عظة الراعي أمس تأتي ضمن المسار الذي بدأه البطريرك منذ فترة وتَوَّجه بنداء المطارنة، لافتة الى أنّ جميع الذين راهنوا على تغيير لهجة بكركي سقطت رهاناتهم لأنّ الراعي ماض في مواقفه التي تنبثق من الدستور وليس من حسابات شخصية او فئوية. وشدّدت المصادر على انّ الراعي يريد تحصين الرئيس المقبل أيّاً كان اسمه وهذا مبدأ عام ولا يريد ان نصل الى انتخابات رئاسية والرئيس مجرّد من اي صلاحية او سلطة. واشارت الى انّ الصرح البطريركي سيشهد المزيد من اللقاءات والمشاورات من اجل دفع عجلة الاستحقاق قدماً، ولم تستبعد ان يزور عون بكركي قريباً بعد الاتصال الذي حصل اخيراً مع البطريرك أو أيّ من الأقطاب المسيحيين الآخرين. واكدت الاوساط انّ بكركي حريصة على اللعبة الديموقراطية والميثاقية ومشاركة المسيحيين في الحكم وهي أوّل من أيّدت اتفاق معراب، وتدعو كل لحظة الى تفاهم اللبنانيين، لكنّ طرح السلال او التفاهمات الجانبية يأتي في سياق عرقلة الرئاسة ولو كان هذا الأمر مدخلاً ضرورياً للانتخابات الرئاسية لماذا تأخّر سنتين وخمسة أشهر علماً أنّ الراعي كان يدعو دائماً الى مبادرات شجاعة؟
وختمت المصادر: نحن مع انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، والسلة الوحيدة التي نقبل بها هي الدستور، ولا تنتظروا من بكركي التي هي أمينة على هذا الوطن أيّ تهاون في هذا المجال.

يترقب الوسط السياسي في لبنان عودة زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري إلى بيروت في بحر هذا الأسبوع وفي جيبه الخبر اليقين بخصوص الخيار السياسي الذي سيتخذه لإنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى، مع اقتراب الموعد الجديد لانتخاب رئيس جمهورية جديد في جلسة نيابية تعقد في 31 الجاري، قد لا تشبه الدعوات السابقة التي تعذر انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني لها، باعتبار أنها ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات بصرف النظر عما إذا تأمن لها النصاب أم لا.

وعودة الحريري هذه المرة تمليها ضرورتان: أولاً، وضع حد لحال الضياع والقلق والإرباك التي يمر فيها أعضاء كتلته النيابية الذين هم في غياب تام عن الاتصالات والمشاورات التي يجريها تمهيداً لحسم خياره الرئاسي، وبالتالي ينتظرون بفارغ الصبر رجوعه إلى بيروت للتشاور معهم في مضمون الموقف الذي يميل إلى اتخاذه، وهذا ما وعدهم به في الاجتماع الأخير للكتلة التي طرح فيها الاستحقاق الرئاسي من ضمن مجموعة من الخيارات السياسية ومنها احتمال دعمه ترشح رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

أما الثانية، فتكمن في استمزاج رأي كتلته النيابية في دعمه ترشح عون في حال حضر إلى بيروت ومعه قرار حاسم في هذا الشأن، لأن الإعلان عنه للرأي العام يستدعي الالتفات إلى بيته الداخلي والعمل على استيعاب النواب الذي يبدون اعتراضاً على خيار كهذا.

لذلك، لن تكتفي كتلته النيابية بأن تأخذ منه علماً بدعم ترشح عون، لا سيما وأن الحريري يعرف أن آراء نوابه متباينة حيال دعمه، وبالتالي لا بد من عرض الأسباب الموجبة التي أملت عليه سلوكه هذا الخيار مع أنهم يدركون أن البلد لم يعد يحتمل الأعباء السياسية والمالية والاقتصادية المترتبة على استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، وهو يقف الآن على حافة الانهيار الذي لن يوقفه سوى إحداث صدمة سياسية تعيد خلط الأوراق في اتجاه انتخاب رئيس، لأن لديهم مخاوف من أن تعذر انتخابه سيدفع حتماً إلى تمديد الشغور الرئاسي، وربما إلى أمد طويل.

وإلى أن يقرر الحريري حسم خياره في اتجاه دعم ترشح عون، لا بد من التوقف أمام الآلية التي سيتبعها في تسويقه خياره، سواء داخل كتلته أو في شارعه السياسي، وما إذا كان سيكشف عن خياره في مؤتمر صحافي في حضور أعضاء كتلته أو في لقاء يشارك فيه أيضاً أركان «المستقبل» أو في لقاء متلفز بعد أن يكون قام بجهد فوق العادة لاستيعاب من لا يحبذ خياره هذا.

وفي هذا السياق، سألت مصادر سياسية مواكبة، ولو بالمراسلة، للمشاورات التي يجريها الحريري خارجياً استعداداً لإعلانه توجهه في مسألة إنهاء الشغور الرئاسي، ما إذا كان زعيم «المستقبل» سيقاتل سياسياً لتأمين إيصال عون إلى سدة الرئاسة الأولى أم أنه سيكتفي بقوله إنه أدى قسطه للعلى بدعم ترشح عون رغبة منه في التفاهم على تسوية سياسية تعيد الانتظام إلى المؤسسات الدستورية التي تشكو من التعطيل وقلة الإنتاجية.

واعتبرت المصادر نفسها أن للطريقة التي سيعلن بها الحريري دعمه ترشح عون أكثر من معنى سياسي، خصوصاً إذا ما اكتفى بالإعلان عن موقفه الداعم من دون أن يأخذ على عاتقه القتال لإيصاله إلى بعبدا، وبالتالي يحشر حلفاء «الجنرال» الذين يصرون على وضعه في «قفص الاتهام»، بذريعة أنه يعطل انتخاب الرئيس، مع أن أعضاء كتلته النيابية لم يقاطعوا الدعوات الخمس والأربعين التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى النواب لانتخاب رئيس جديد في مقابل مقاطعة «حزب الله» إياها.

موقف «حزب الله»

كما سألت المصادر عينها عن موقف «حزب الله» وكيف سيتعامل مع دعم الحريري ترشح عون، هذا في حال انتهى من مشاوراته وحسم خياره الرئاسي، وهل سيشعر بالإحراج ويجد نفسه محشوراً في الزاوية أم يقرر الهروب إلى الأمام بذريعة أن التفاهمات الثنائية، في إشارة إلى تفاهم عون- الحريري، لن تنتج رئيساً، وبالتالي هناك ضرورة لتوسيعها لتشمل الآخرين من دون أن يظهر أي شكل من أشكال التراجع عن تأييده ترشح حليفه عون؟

وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية بارزة، أن «حزب الله» أوفد ممثلين عنه للقاء عدد من حلفائه بالتزامن مع تحرك نواب «تكتل التغيير» لتسويق رئيسه عون لرئاسة الجمهورية، وأن هؤلاء أكدوا لهم أن الأخير طلب منهم القيام بجهد فوق العادة لدى زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لإقناعه بالانسحاب لمصلحته، بذريعة أن انسحابه يخلي له الساحة ويبدد هواجسه حيال وجود لعبة من تحت الطاولة يمكن أن تفاجئه ويأتي اقتراع النواب في جلسة الانتخاب بنتيجة صاعقة لا يتوقعها وتحمل منافسه فرنجية إلى القصر الجمهوري في بعبدا.

ونقلت المصادر أيضاً عن ممثلين في «حزب الله» أن عون طلب من الحزب أن يترافق إقناع فرنجية بالانسحاب مع جهد مماثل لدى الرئيس بري من أجل تعديل موقفه، ليكون تصويته وأعضاء كتلته لمصلحته.

لكن يبدو أن ما تمناه عون من حليفه «حزب الله» لا يزال عالقاً على وعد منه ببذل قصارى جهده لدى الرئيس بري وفرنجية، لكن لا نتائج حتى الساعة تدعوه للاطمئنان في حال نزوله إلى جلسة الانتخاب فحسب، وإنما تزيد من منسوب قلقه بسبب إصرار زعيم «المردة» على خوضه المعركة الرئاسية من جهة، وتمسك الرئيس بري بموقفه بدعوة الجميع إلى الاحتكام لإرادة النواب، ناهيك بأن فرنجية قد يبادر إلى فرض حصار على عون، في ضوء ما يتردد عن أنه سيحضر إلى البرلمان ليشارك في جلسة انتخاب الرئيس في 31 الجاري، وهو بذلك يرد على من ينتقده بأنه يتخلف عن حضور جلسات الانتخاب، خصوصاً في حال أصر منافسه على مقاطعتها لقطع الطريق على إقحامه في مفاجأة يمكن أن تقضي على حلمه في الوصول إلى بعبدا، بذريعة أن مؤيدي فرنجية معروفون، في مقابل تخوفه من أن يفرمل رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط قراره في آخر لحظة من دون أن يضع نفسه في صدارة القوى السياسية المناوئة لعون، لأنه في غنى عن حصول ارتدادات في جبل لبنان يمكن أن توتر الأجواء بين الدروز والمسيحيين.

لذلك، يمكن أن يؤيد جنبلاط ومعه النواب الأعضاء في «الحزب التقدمي الاشتراكي» دعم ترشيح عون في حال أن الحريري مشى في خياره هذا مشترطاً التفاهم على تسوية سياسية وتاركاً لعدد من النواب في «اللقاء الديموقراطي» حرية الاقتراع.

خلط الأوراق

فهل يؤدي نزول فرنجية إلى البرلمان إلى إعادة خلط الأوراق أو تحديد موعد جديد لجلسة الانتخاب لتخلّف عون عن حضورها خوفاً من أن ينصب له «كمين» سياسي يؤمن الاقتراع لمنافسه فرنجية، خصوصاً أن تبني دعم الحريري إياه سيفتح الباب أمام مبادرة بعض النواب في كتلته إلى ممارسة حقهم في حرية الاقتراع.

وعليه، يبدو أن الاقتراب من موعد جلسة الانتخاب لا يعني بالضرورة أن هناك من لديه حسابات دقيقة حول كيفية توزع الأصوات بين عون وفرنجية، إضافة إلى أن مصادر شيعية أخذت تروج أن هناك من يضع ما يقال عن وجود ورقة تفاهم بين تيار «المستقبل» و «التيار الوطني الحر» على خانة التأسيس لثنائية مارونية- سنية في مواجهة ثنائية «حزب الله» وحركة «أمل»، على رغم أن «الجنرال» لا يجرؤ على سلوك خيار كهذا لأنه يعرف جيداً أنه غير قابل للحياة، إضافة إلى عدم التفريط بتحالفه مع الحزب.

لكن الحذر الذي يبديه عون حيال عدم الانجرار إلى صفقة ثنائية في مواجهة «حزب الله»، بات يعزز السؤال عن قدرته على أن يجمع بين الأضداد، أي القوى التي هي على نزاع استراتيجي مع الحزب تحت سقف واحد وفي حكومة وحدة وطنية.

الجلسة التشريعية والاشتباك السياسي

على صعيد آخر، يترقب المراقبون ردود الفعل على توزيع جدول أعمال أول جلسة تشريعية تعقد بعد أول جلسة للبرلمان مع بدء العقد العادي في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول (أكتوبر)، أي الثلثاء المقبل، خصوصاً أن بنوده خالية من أي بند يتعلق بقانون الانتخاب الجديد.

ويتوقع المراقبون أن تأتي ردود الفعل المعارضة لخلو جدول الأعمال من قانون الانتخاب، من حزبي «القوات اللبنانية» و «الكتائب» و «التيار الوطني الحر»، خصوصاً أن جلسة تشريع الضرورة» قد تعقد قبل نهاية الأسبوع الحالي.

ويرى هؤلاء أن الخلاف على جدول الأعمال سيفتح الباب أمام إقحام البرلمان في اشتباك سياسي جديد يدور بين من يدعم عقد جلسة «تشريع الضرورة» وبين من يصر على مناقشة قانون الانتخاب بنداً أول على جدول الأعمال هذا، وإلا سيضطرون إلى مقاطعة الجلسة ويمكن أن يتذرعوا بفقدانها الميثاقية لغياب كبريات الكتل المسيحية عنها.

إلا أن التذرع بفقدانها الميثاقية سيواجه من قبل الفريق الآخر بأنّ هناك حاجة ملحة لتشريع الضرورة وأن للبنان مصلحة في إقرار عدد من المشاريع التي تعتبر أكثر «ميثاقية» من غيرها، لا سيما أن التلكؤ في إقرارها سيرتب على البلد أضراراً مالية وسياسية نتيجة إدراجه على اللائحة السوداء بسبب تخلفه عن إقرار القانون المتعلق بالتعاون الضريبي بين لبنان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، ومن خلالهما المؤسسات المالية والنقدية العالمية.

كما أن صدقية لبنان المالية والنقدية ستتعرض لانتكاسة لا بد من أن يتداركها البرلمان في إقراره القانون الخاص الذي ينص على إلغاء التعامل بالأسهم كاملة لمصلحة حصرها بأسماء حامليها، أكانوا مؤسسات أم أشخاصاً.

لذلك، لا مفر من عقد جلسة تشريع الضرورة، لأن ترحيلها سينعكس سلباً على الموظفين، من مدنيين وعسكريين، في القطاع العام الذين لن يقبضوا رواتبهم بدءاً من أول الشهر المقبل إذا لم يصر إلى فتح اعتمادات مالية تغطي صرفها من قبل وزارة المال.

وعليه، كيف سيرد المعترضون على عدم إدراج قانون الانتخاب؟ وماذا سيقولون في رد الرئيس بري على اعتراضهم، وفيه أنه حاضر لإدراجه في جلسة لاحقة فور حصول تفاهم على العناوين الرئيسة للقانون، لأن مجرد طرحه في ظل الخلاف حوله يبقى في حدود تسجيل المواقف الشعبوية وفي إغراق البرلمان بمشادات من دون الوصول إلى النتائج المرجوة من إدراجه.

ارتفعت الاعتراضات على الحركة السياسية التي تستعجل انتخاب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون رئيساً للبنان، وأبرزها أمس، من وزير الاتصالات بطرس حرب ومن وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر.

وأسف حرب لأن «المصالح هي التي تقرر المواقف، والمبادئ ندفنها ساعة نريد ونستعملها لكي نؤمن مصلحتنا وننادي بها ونتاجر بها ونرفعها شعارات ونرميها عندما تقضي مصلحتنا ذلك».

ورأى من البترون «أننا نشهد نقطة تحول في تاريخ لبنان، وها نحن منذ سنتين ونصف السنة من دون رئيس جمهورية، ومؤسساتنا تنهار، وأمام هذا الخطر كلنا يسعى الى حلول، وتمنياتي ألا تتعارض الحلول مع المبادئ التي نؤمن بها ومع أن يتولى مسؤولية هذا البلد من هم قادرون على تحمل المسؤولية بروح المسؤولية لمصلحة هذا البلد وليس لتأمين مصالحهم الشخصية». وقال أن «الموقف الذي سأتخذه في هذا المجال، لا يمكن أن يتعارض مع المواقف التي تعودت أن أتخذها حتى ولو كنت وحيداً، لأنني لا أؤمن بأن أسير ضمن القطيع، ولا أؤمن بسياسة القطيع».

واعتبر زعيتر «إننا نعيش في أزمة كبيرة لا تحل بتفاهمات أو صفقات ثنائية، بل المطلوب عقد وطني جامع نحققه من خلال تفاهم وطني واسع بين كل القوى السياسية، على قاعدة العناصر السياسية في طاولة الحوار، ولا بديل من الحوار بين اللبنانيين جميعاً».

وقال إن «الساحة السياسية تمتلئ بصخب متعلق بملء الشغور الرئاسي، هذا الشغور الذي يستمر منذ حوالى السنتين ونصف السنة في ما يشبه الفضيحة الوطنية والسياسية والأخلاقية، بعد مسيرة من الحرد والتمنع عن القيام بممارسة الواجب الوطني، ويتحمل مسؤوليته كل من توانى أو قصر في حمل عبء المسؤولية والالتزام الوطنيين. اليوم يأتينا من يبشر بانتهاء هذا الشغور، وهذه إشارة طيبة بعدما انتظر اللبنانيون طويلاً، وكأن الموقع الأول يجلس على كرسيه هذا أو ذاك بمجرد القول هذه مشيئتي أو بمجرد جلوس طرفين معاً يصبح لزاماً على جميع مكونات الوطن أن تبصم على تفاهماتهما أو صفقاتهما».

وقال زعيتر: «مهلاً ورويداً. ما هكذا تورد الإبل، اذ لنا في مجريات أحداث تاريخ لبنان السياسي آلاف الدروس، إن سبب خراب لبنان واستمرار تعليقه على صليب الأزمات، انما كان في الثنائية التي نؤمن ايماناً جازماً بأن أهم معاني اتفاق الطائف هو تجاوزها بل إسقاطها».

واعتبر أن «رأس الدولة هو رئيس لكل اللبنانيين ونتاج عملية دستورية قانونية يتشارك فيها نواب كل الأمة، وليس محصلة اتفاق طرفين، مهما كان حجم حضورهما وتمثيلهما. وليس من المقبول وليس بالمستطاع، وهذا ما أكدته التجارب، تجاوز حركة «أمل» وما تمثل على المستوى الشعبي والوطني والرسمي. فالحركة حريصة بشخص رئيسها نبيه بري على حقها في ممارسة قناعاتها السياسية والوطنية، وهي التي يسجل لكتلتها النيابية أنها لم تتغيب ولو لجلسة واحدة عن جلسات انتخاب الرئيس، وهي بموقعها الوطني والمسؤول عندما تؤكد حقها هذا، فهي تعمل من أجل تمهيد الطريق امام الرئيس العتيد كي يكون وصوله الى قصر بعبدا نتاج توافق وطني عام وشامل، على طاولة حوار شاملة، تزيل من امام العهد الجديد كل الألغام المتوقعة، وهي قانون انتخاب جديد بعدما فشلت كل الأحزاب والكتل النيابية حتى تاريخه في إنجاز الاتفاق حوله، وهناك مشاريع واقتراحات قوانين للانتخابات النيابية، وحتى تاريخه لم تستطع لا هذه اللجنة ولا اللجان المشتركة ولا الهيئة العامة الاتفاق على قانون تكون قاعدته الأساسية نسبية، ولبنان دائرة واحدة. هذا موقفنا، ولكننا مستعدون دائماً للنقاش مع كل المكونات السياسية. هذا القانون يبعد عنا كأس قانون الستين المسبب للكثير من أزماتنا الوطنية، ولا يضع العهد الجديد امام خيار التمديد القاتل لمجلس النواب».

وأوضح أن «من العقبات التي لا نتمنى أن يصطدم بها العهد الجديد تشكل الحكومة وليس تشكيل الحكومة والحصص كما يحاول بعضهم أن يصور، هنا نصل الى موقف الرئيس بري في موضوع السلة أو الميثاق الوطني أو التفاهم، وهذه التفاهمات إذا ما جمعناها فهي تحتاج لسلة لجمعها».

وأشار الى أن «من العقبات بيان الحكومة الوزاري، وكلنا يعرف أنها حكومة تضم قوى سياسية لها علاقات اقليمية ومواقف سياسية وعملانية في ملفات المنطقة المحترقة، ولا نظن أن بمقدور أحد أن يقلل من شأن هذه المعضلة إن لم تحل مسبقاً. ومن دون هذا الاتفاق الناتج من طاولة حوار ليس من حل. تركوا طاولة الحوار وتخلوا عنها، فليتفضلوا بالنزول الى المجلس النيابي. وليربح من يربح، ومن يشعر بأنه صاحب التمثيل الأكبر والأوسع ويتمتع بشبكة تحالفات وتفاهمات كبرى عليه ألا يخشى الديموقراطية والدستور».

وقال زعيتر: «نحن لسنا بحاجة الى شهادة حول موقفنا الوطني والسياسي، خصوصاً في ما يتعلق بأهلنا وإخوتنا المسيحيين. وحده الرئيس بري من بين المسؤولين والقادة في عالم العرب، دعا الى قمة عربية ليس على جدول أعمالها إلا وضع المسيحيين، خصوصاً في العراق. هو الذي أسس لمدرسة الطمأنينة والحماية وضرورة التواصل والمشاركة بين جميع اللبنانيين حسب منطوق الطائف. كفى ظلماً وتجنياً، ليس هكذا تكافأ مدرسة القائد المغيب السيد موسى الصدر».