الفقر في الأردن 14.4بالمئة: كان سيرتفع أكثر لولا الدعم الحكومي

بحسب تقرير حالة الفقر في الأردن للعام 2010، ارتفعت نسبة الفقر إلى 14.4 بالمئة، وكان مقدرًا أن ترتفع إلى 17 بالمئة لولا الانفاق الحكومي لدعم الأسر الفقيرة. لكن هذا الدعم لم يحول الأسر إلى أسر منتجة، فبقيت نوعية الحياة على تدهورها.

عمان: أصدر المجلس الاجتماعي الاقتصادي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية تقريري "حالة الفقر في الاردن للعام 2010" و"نوعية الحياة في الاردن 2002-2010"، بهدف وضع المعطيات الجديدة أمام صنّاع السياسيات الاقتصادية في الاردن، للعمل على وقف الاستنزاف المتواصل في موارد الدولة لمصلحة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المجتمع الاردني.

أظهر تقرير "حالة الفقر في الاردن للعام 2010" أن الإنفاق على المسكن وملحقاته سجل أعلى متوسط إنفاق سنوي للأسر الفقيرة ليحتل المرتبة الاولى، فيما تراجع الإنفاق السنوي على التعليم ليحتل المرتبة الخامسة.

ووفقًا للتقرير، بلغت نسبة الفقر في الأردن بين الأفراد 14.4 بالمئة في العام 2010، مقارنة بنحو 13.3 بالمئة في آخر دراسة للعام 2008، ما يعني زيادة نسبة الفقراء عن آخر مسح بنحو 0.1 بالمئة فقط، وهي نسبة يضعها المراقبون الاقتصاديون ضمن معدلات الخطأ في الدراسة.

وتضمن التقرير تحليلًا موسعًا ومتكاملًا لمؤشرات الفقر، بالاستناد إلى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة للعام 2010 في المملكة، حيث بلغ خط الفقر المدقع للأسرة (خط فقر الغذاء) ما قيمته 151.2 دينار شهريًا، علمًا بأن خط فقر الغذاء قد بلغ 336 دينارًا للفرد سنويًا، أي 28 دينارًا للفرد شهريًا.

ونوه التقرير بأن اعتبار الفرد فقيرًا بحسب هذه المنهجية يرتبط بخط الفقر العام للمملكة، أما نسبة الفقر المدقع فقد بلغت أقل من نقطة مئوية واحدة وأقل من القيمة المستهدفة 3.3 بالمئة بحلول العام 2015، بحسب الأهداف الإنمائية للألفية.

وبالنسبة إلى إنفاق الأسرة، أظهرت الدراسة ارتفاع متوسط إنفاقها في العام 2010 على السلع الغذائية بأسعار 2010 بنسبة ثلاثة بالمئة عن العام 2008، وعلى السلع غير الغذائية بنسبة 9.6 بالمئة.

وبيّن التقرير التحسن في عدالة توزيع الدخل في الأردن، وذلك لإنخفاض معامل جيني بما نسبته 4.5 بالمئة بين العامين 2008 و2010 حيث انخفض من 0.393 إلى 0.376 نقطة. ويعكس معامل جيني عدالة توزيع الدخل للأفراد، وتكون العدالة أكبر كلما اقتربت قيمته من الصفر.

تناول التقرير تحليلًا لأثر التدخلات الحكومية المباشرة بالأسعار الجارية خلال العام 2010 وانعكاسه على ظاهرة الفقر، وتبين أنه في حال استثناء تحويلات صندوق المعونة الوطنية فقط من إجمالي دخل وإنفاق الأسر، فإن نسبة الفقر كانت ستبلغ 15.8 بالمئة، بدلًا من نسبة الفقر الفعلية التي تبلغ 14.4 بالمئة.

وعند إستبعاد كل أشكال الدعم الحكومي المباشر من دخل وإنفاق الأسر، ويشمل صندوق المعونة الوطنية والإعانات من جهات حكومية اخرى وزيادات الرواتب للموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام وطرود الخير الهاشمية وقيم المعونات النقدية والعينية المقدمة من وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة والتحويلات الحكومية الأخرى، فإن نسبة الفقر كانت ستبلغ 17 بالمئة. وعليه، فإن إجمالي التدخلات الحكومية قد ساهم في الحد من إرتفاع نسبة الفقر.

نشرت الوزارة تقرير "نوعية الحياة في الأردن 2002-2010"، الذي تم إعداده لأول مرة في الأردن، بعدما كان الأردن يعتمد في قياس الفقر آليه احتساب القيمة النقدية والسعرات الحرارية المستهلكة، وهي الطريقة المتبعة لدى البنك الدولي والمعتمدة رسميًا لدى معظم دول العالم في قياس الفقر.

تقوم المنهجية المعتمدة في هذا التقرير على تصميم دليل نوعية الحياة، لتقييم نوعية حياة الاسر استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعبر عن نوعية حياة الاسرة وأفرادها.

وتم بناء مؤشرات الدليل بالاعتماد على مسح نفقات ودخل الاسرة للعامين 2002-2010، وذلك لأغراض المقارنة ومعرفة مدى التغيير في مستويات نوعية الحياة، إذ اقتصر الدليل المقارن على ميادين التعليم والمسكن والوضع الاقتصادي، وتمت الاشارة إلى المؤشرات بحسب المحافظات، والحضر والريف، وحجم الاسرة، ونسبة الاطفال في الاسرة، المصدر الرئيسي للدخل، والخصائص الرئيسية لرب الاسرة مفصلة في ما اذا كان رب الاسرة رجل او امراة، ووضع العمل، وقطاع العمل والمهنة والمستوى التعليمي والعمر.

وأظهرت الدراسة اتساع الفجوة بين الريف والحضر في توافر خدمات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم والخدمات الصحية وغيرها من مؤشرات التنمية البشرية في الحضر عنها في الريف.

اعتبرت الدراسة أن سلة السلع الغذائية على اختلاف أنواعها سواء من حيث توفيرها أو توزيعها أو استهلاكها تشكل إحدى أهم قضايا الحياة اليومية، سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع، أو حتى على مستوى التكتلات الدولية، فيما احتلت اللحوم والدواجن المجموعة الأولى من حيث الإنفاق الاستهلاكي الأسري السنوي، من بين مجموعات الإنفاق الغذائية الأخرى.

وبيّن تحليل الإنفاق الاستهلاكي للأسر أهمية مجموعة التبغ والسجائر في سلة المستهلك الأردني، إذ احتلت مرتبة متقدمة في الإنفاق على السلع الغذائية للعام 2010، وكان ترتيبها الثالث بسبب انتشار ظاهرة التدخين في المملكة، خصوصًا بين فئة الشباب.

ويشير التقرير إلى أن متوسط إنفاق الأسر الاردنية على مجموعة التبغ والسجائر يعد أكبر مما تنفقه الأسرة على أي من المجموعات الغذائية الأخرى، باستثناء مجموعتي اللحوم والدواجن والحبوب ومنتجاتها، إذ بلغ متوسط الإنفاق السنوي على التبغ 312.4 دينار.

كما تشير البيانات إلى وجود علاقة وثيقة بين التعليم والفقر. فكلما ارتفع المستوى التعليمي لرب الأسرة كلما انخفض مستوى الفقر وتحسن مستواها المعيشي، بالاضافة إلى علاقة قوية بين المستوى التعليمي للذكور والإناث والفقر إذ أن أرباب الأسر الفقيرة هم من حملة المؤهلات التعليمية المنخفضة.

 إنفاق بلا جدوى

قال الخبير الاقتصادي الدكتور ابراهيم سيف لـ"إيلاف": "اعتقد أن السياسيات الحكومية والاستراتيجيات الاقتصادية، وبناء على الأرقام التي تشير إلى استقرار نسبة الفقر في المملكة بحوالي 14.4 بالمئة تعني أن هذا الاستراتيجيات تسير في الطريق الخاطئ، كونها لم تغير شيئًا من معدلات الفقر وبالبطالة".

وأكد سيف ضرورة أن تعمل الحكومات الاردنية، وبشكل سريع، على مراجعة برامج الانفاق الوطنية، وخصوصًا دعم الأسر الفقيرة ومتدنيي الدخل، التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية، داعيًا للبحث عن بديل لها، "لأن الملايين التي انفقتها الحكومات الاردنية لم تنجح لغاية الآن في خفض نسبة الفقر والبطالة، فالدعم الذي تقدمه الحكومة يمثل سياسية استمرارية الدعم للاسر الفقيرة من دون العمل على ربطها بسوق العمل، ومراجعة من هي العائلات الفقيرة التي يمكن أن تصبح منتجة اقتصاديًا، وبالتالي لا تستمر في الحصول على دعم مباشر من الدولة".

أوضح سيف لـ"إيلاف" أن لا وجود لحلول سحرية وفورية لمشكلتي الفقر والبطالة، "إنما المطلوب هو وضع استراتيجية اقتصادية دقيقة تنفذ خلال 3 إلى 5 سنوات، وتعمل على حماية الطبقة دون الوسطى، ونستبها في المجتمع الاردني هي الاعلى، والتي تعد مهددة بان تدمج في الطبقة الفقيرة، في ظل احتمالات ارتفاع معدل التضخم خلال العام القادم بنسبة 5 بالمئة تقريبًا".

وأشار سيف إلى أن السياسات الحكومية الاقتصادية في ما يتعلق بتحقيق تنمية مستدامة افرزت نتائج عكسية، إذ أصبح الدعم الذي تقدمه البرامج الانفاقية سياسة دائمة غير مبنية على قاعدة إنتاجية لخلق فرص عمل، وبالتالي محاربة الفقر والبطالة، وليس إدامتهما في المجتمع الاردني كما يحدث حاليًا.

وحول ما إذا كانت نتائج تقرير الفقر ونوعية الحياة واقعية، كونها تتحدث عن العام 2010 أي قبل هبوب رياح الربيع العربي على المنطقة، قال سيف: "لا بد من الاخذ في الحسبان المتغيرات الاقليمية، خصوصًا مع تدفق أكثر من ربع مليون لاجئ سوري إلى الأردن، بالرغم من انها لن تغير الكثير على المديين المتوسط والبعيد".

 

يواجه الاقتصاد الأردني تحدياً كبيراً يتمثل في تصاعد نسبة البطالة التي تقارب 13,1 بالمئة، وفي إستمرار إرتفاعها بسبب غياب السياسات الأردنية الواضحة في إستحداث فرص عمل وافرة، وغياب التكامل العربي في تنفيذ إستراتيجية التشغيل وتبادل اليد العاملة.

عمان: يعدّ إرتفاع معدلات البطالة في الأردن من أبرز التحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالإحصاءات الرسمية حتى نهاية الربع الثالث من العام 2012 تشير إلى أن معدلات البطالة تقارب 13،1 بالمئة، إذ بلغ معدل البطالة عند الذكور 10.7 بالمئة، مقابل 24.0 بالمئة عند الإناث. وتتوقع الدراسات التنبؤية إزدياد هذه النسبة بشكل حتمي، في حال بقيت المعطيات الاقتصادية والديمغرافية الأردنية وبعض السياسات العامة على حالها، وفي حال إزدادت الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الدول المحيطة بالأردن تأزماً.

 مليار دولار تحويل سنوي

 في حديث خاص مع "إيلاف"، قال الدكتور قيس خليفات، خبير تطوير الموارد البشرية: "في الأردن نحو 3.5 مليون مواطن في سن العمل، منهم 60 بالمئة ناشطون إقتصادياً و40 بالمئة غير ناشطين، وإذا ما نظرنا إلى واقع الناشطين فإن عدد العاملين منهم يبلغ قرابة 1.856.400 عامل فقط، بينما يبقى 243.600 مواطن عاطلاً عن العمل".

 أضاف: "إذا ما تم النظر إلى حجم المتعطلين مقروناً بعدد غير الناشطين إقتصادياً والذين هم بطبيعة الحال لا يعملون، وجزء كبير منهم ليس قادراً على العمل أصلًا، يبرز أمامنا التحدي الأكبر للواقع الاقتصادي والاجتماعي المُعاش، فضلاً عن وجود عمالة وافدة تصل بحسب التقديرات الرسمية إلى نحو 1.064.000 وافد ووافدة، منها 264.000 عمالة وافدة شرعية و800.000 عمالة وافدة غير شرعية".

 تابع قائلًا: "إذا فرضنا أن كل عامل وافد سيحول 1000 دولار سنوياً إلى بلده، ينتج عن ذلك تحويل ما يزيد على مليار دولار سنوياً، فضلاً عن تكاليفهم الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، وبذلك نقف أمام تحدٍ كبير يستدعي إعادة النظر في منظومة إدارة سوق العمل داخلياً وخارجياً".

 فرص عمل قليلة

 يشير خلفات إلى ضرورة النظر في قدرة الاقتصاد الأردني على إستحداث فرص عمل جديدة، "فقد إستطاع الاردن ما بين عامي 2000 و2008 توفير أكثر من 440 ألف فرصة عمل، إستوعب القطاع العام الحمل الأكبر منها أي ما يزيد عن نصفها، وكان ما لا يقل عن 18 بالمئة من فرص العمل في القطاع الخاص ناجماً عن الدوران الداخلي للعاملين أنفسهم في الشركات الخاصة".

 ودعا خليفات إلى ضرورة توسيع قاعدة إستيعاب العاطلين عن العمل، من خلال توسيع العمل إلى خارج الأردن حيث تزداد تنافسية الفرد الأردني في الحصول على فرص عمل في سوق العمل العربي والعالمين والذي يستوعب حاليًا ما بين 600 و 670 ألف أردني، ومن خلال العمل على زيادة عدد الأردنيين العاملين في هذه السوق إلى ما يقارب 870 ألف أردني كاستراتيجية رديفة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تركز على خفض نسبة البطالة في الأردن.

 ووفقًاً لـ"خليفات"، أظهرت عمليات مراجعة الفروق بين معدلات الطلب ومعدلات العرض لسوق العمل الأردني خلال السنوات الخمس الماضية (2007 – 2011) إلى وجود تفوق دائم في معدلات الطلب على معدلات العرض، فكل 22 عاطل عن العمل (بالمتوسط) يتنافسون على فرصة عمل واحدة.

 المستقبل ضبابي

 حذر خليفات من أن السنوات المقلبة "لن تكون أحسن حالاً بالنسبة إلى معدلات البطالة، حتى إذا تم تخفيض العمالة الوافدة بنسبة 15 بالمئة خلال السنوات 2013- 2015 وإحلال عمالة أردنية مكانها، فذلك لن يؤثر كثيراً على معدل عدد المتنافسين على فرصة العمل الواحدة".

 وبحسب التوقعات، قد يؤثر ذلك على تخفيض المعدل من 15 إلى 10 أشخاص، ذلك أن النمو في حجم عرض فرص العمل، تبعًا لمتغيري إنخفاض حجم العمالة الوافدة ونمو قدرة سوق العمل الأردني على استحداث فرص عمل جديدة، سيتأثر بالنمو المضطرد في حجم الطلب على فرص العمل المتاحة، تبعًا لتدفق الخريجين الجدد من الجامعات والكليات والمدارس ومراكز التدريب المهني، وكل ذلك في إطار جملة من المخاوف المرتبطة بالأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المحيطة بالأردن.

 تكامل عربي

 يرى خليفات ضرورةً في العمل بشكل تكاملي بين الدول العربية، من خلال رفعها توصية إلى جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية بالعمل على تطوير الاستراتيجية العربية للتشغيل، بحيث ترسم هذه الاستراتيجية خريطة طريق للتشغيل على المستوى العربي، بعد الأخذ في الحسبان العوامل المؤثرة في ذلك، وفي مقدمتها العامل الديمغرافي أي نسبة عدد المهيئين للعمل إلى عدد السكان في كل دولة.

 ويدعو خليفات إلى صياغة التفاهمات على مستوى عالٍ مع الحكومات العربية في الدول التي تغطيها الاستراتيجية لضمان التفاهم المبدئي على استقدام العمالة الأردنية، التي تتوافر فيها شروط وكفايات إشغال الوظائف التي ستتيحها هذه الدول، بالاضافة إلى إجراء التعديلات التشريعية وعمليات إعادة الهيكلة اللازمة لتطوير بيئة تشريعية تلائم متطلبات إدارة وتنفيذ الاستراتيجية العربية للتشغيل.

 ويشار في هذا الاطار إلى أن الأردن إستقبل أكثر من ربع مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية، بالاضافة إلى وجود أكثر من 900 ألف عامل مصري و300 ألف عراقي والآلاف من العمال الآسيويين، الذين يشغلون جزءاً كبيراً من سوق العمل الأردنية، في منافسة قاسية مع أبناء البلد.

 

سيشهد الإقتصاد الأردني في العام 2013، تحديات كبيرة على الحكومة مواجهتها للتتمكن من التعافي والنهوض الإقتصادي والخروج من الأزمات التي تعانيها في ظل التقلبات والمتغيرات الخطرة التي تعصف بالمنطقة.

 عمّان: يدخل الأردن عام 2013 بمعطيات تحمل عوامل إيجابية تمكنها من التعافي والنهوض الإقتصادي، ومخاطر إجتماعية ناجمة عن إرتفاع غلاء قاس، يهدد المعطيات الإيجابية المنتظرة، في ظل مسيرة إصلاح ينفذها الأردن في إقليم متقلب تعصف به متغيرات خطرة.

 ويبقى التحدي الأهم الذي يقع على عاتق الحكومة الأردنية هو معالجة تبعات إنقطاع الغاز المصري في عام 2012 بسرعة لتلافي إستمرار إستخدام النفط الخام والديزل كبديل لتوليد الكهرباء في 2013 والذي إرتفعت أسعاره في الآونة الأخيرة تمهيداً لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية.

 ومن بين الظروف الصعبة، التوتر المستمر في المنطقة وتباطؤ الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج وتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى نزوح آلاف اللاجئين السورين العام الحالي وما تطلّبه من توفير خدمات الإيواء والصحة إلى زيادة تفاقم الضغوطات والأعباء على الإقتصاد الأردني.

 وجاءت توقعات خبراء في الشأن الاقتصادي والاستثماري بأن تستمر حالة التراجع العالمي والاقليمي خلال العام 2013.

 كما من المتوقع أن يواجه الأردن عاماً صعباً آخر نتيجة ظروف الاقتصاد العالمي والاضطرابات في الإقليم وما سيلقيه الملف السوري من آثار على إقتصاد المملكة إضافة إلى التطورات والاحداث المتلاحقة في محيط منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والأحداث والتداعيات المتتالية المتعلقة بالمنطقة العربية علي وجه الخصوص.

ويقول الخبير الإقتصادي الدكتور خالد الوزني "يبدأ الأردن العام 2013 بأرقام لم يشهدها التاريخ الاقتصادي في المملكة منذ نشأتها".

 وأضاف الوزني أن المديونية تزيد على 16 مليار دينار، والعجز يتأرجح حسب بورصة تصريحات الحكومة ورئيسها بين 2.5 مليار إلى 4 مليارات دينار أردني وكلا الرقمين مصيبة لا نُحسد عليها، وبطالة تزيد على 14 بالمئة وفق الأرقام الرسمية، وعجز تجاري يتجاوز 33 بالمئة من الناتج المحلي، وتضخم سيتجاوز 5 بالمئة، وخط فقر تجاوز 800 دينار للفرد سنوياً، أي بزيادة الثلث عما كان عليه الوضع سابقاً، وأخيراً وليس آخراً أسطوانة الغاز بمبلغ 10 دنانير وبزيادة 54 بالمئة عن سعرها في بداية العام.

 ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالي 1310 مليون دينار مُشكلاً ما نسبته 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالي 2160 مليون دينار أو ما نسبته 8.9 بالمئة من الناتج المحلي.

 وعلى صعيد متصل، توقع المحلل المالي زياد الدباس أن تساهم توقعات تحسن الأوضاع السياسية في الأردن خلال العام 2013 في ضوء الإنتخابات البرلمانية في تشجيع الإستثمار الأجنبي على العودة إلى سوق عمان المالي خاصة وأنه يملك نصف رؤوس أموال الشركات المدرجة وأسعار أسهم الشركات التي يملكها هذا الاستثمار إنخفضت إلى مستويات مغرية تحفزه على الشراء لتعديل تكلفة الإحتفاظ بهذه الأسهم لفترة زمنية طويلة.

 كما أن الاستقرار السياسي سوف يشجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو قطاع السياحة وتحويلات المغتربين وبالتالي تعزيز النمو وتعزيز تدفقات العملات الصعبة مما يساهم في تعزيز ميزان المدفوعات وإستقرار التصنيف الائتماني السيادي للأردن والدينار الأردني والاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني سواء من حيث إرتفاع حجم المديونية وعجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وإرتفاع مستوى البطالة وتباطؤ النمو.

 لكن خبير الشؤون الاقتصادية خالد الزبيدي أكد أن القاعدة التي يجب أن نحرص عليها تستند إلى الاستقرار والأمان وأن معيشة الناس محرك رئيسي لها.

 وقال أنه بعد رفع أسعار المحروقات على مرحلتين خلال العام الحالي، وإعادة الدعم الذي سيؤدي إلى تحسين المالية العامة، وترتيب تكاليف إضافية على معيشة المواطنين، وحسب أرقام رسمية ستساهم الاجراءات الأخيرة في رفع معدلات التضخم إلى 8.4%، مع مراعاة أن التقشف وضغط النفقات وتجميد التعيينات الا باستثناءات، أي أن الأردنيين يستقبلون العام الجديد بتوجس.

 وقال أن هناك عناصر مالية إيجابية للعام المالي 2013، في مقدمتها الإتفاق مع الجانب المصري على إعادة ضخ الغاز المصري حسب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ويمكن للأردن تغطية معظم إحتياجاته من الطاقة الكهربائية بكلف منخفضة جراء توليد الطاقة الكهربائية، كما ينتظر أن تحقق المالية العامة إيرادات إضافية للعام المقبل جراء رفع أسعار المحروقات وهيكلة الدعم نحو 500 مليون دينار، وفورات ناتجة عن العودة إلى الغاز المصري بدل زيت الوقود والديزل في توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب المنح والمساعدات الخليجية والدولية.