تقدّم للثوار في حلب وريفها والقصف الروسي ــــ الأسدي ضد الأحياء الشرقية يتكثّف وموسكو: غارات أقل على «داعش» ولهجة أعلى مع واشنطن

واصلت القوات الحكومية السورية أمس سياسة «قضم» أحياء شرق حلب غداة فشل فرنسا في تمرير مشروع قانون في مجلس الأمن أسقطته روسيا بممارسة حق النقض (فيتو). وشكّلت نتيجة هذه «المواجهة الديبلوماسية» بين الغرب وروسيا مقدمة لبدء تحضيرات نقل المعركة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أيام، حيث استطاعت الدول العربية والغربية سنوياً حشد عشرات الدول ضد روسيا وحكومة دمشق في سلسلة قرارات تناولت الأزمة السورية.

لكن في مؤشر إلى أن الروس مصممون على مواصلة سياستهم السورية كما هي ويأخذون على محمل الجد إمكان توجيه الولايات المتحدة ضربات قوية للقواعد الجوية السورية بهدف تدميرها، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس: «هذه لعبة خطيرة للغاية، إذ إن روسيا الموجودة في سورية بناء على دعوة من الحكومة الشرعية لهذا البلد ولديها قاعدتان هناك، نشرت أنظمة دفاع جوي هناك لحماية أصولها».

وفي تطور يخلط الأوراق بين فصائل المعارضة السورية، أعلن فصيل «جند الأقصى» مبايعته «جبهة فتح الشام» («جبهة النصرة» سابقاً)، في موقف يعني عملياً أن «حركة أحرار الشام» وعشرات الفصائل المتحالفة معها لم يعد في إمكانها اتخاذ إجراءات عسكرية ضد «الأقصى» من دون المخاطرة بالدخول في مواجهة شاملة مع الفرع السابق لـ «القاعدة» في سورية. ودارت في الأيام الأربعة الماضية مواجهات دامية في «جند الأقصى» و «أحرار الشام» راح ضحيتها عشرات المسلحين، في محافظة إدلب تحديداً.

وكان مجلس الأمن شهد السبت سقوط مشروعي قرارين في شأن الأزمة السورية، أحدهما غربي دعمته ٥٦ دولة، والآخر روسي حصل على تأييد ٤ دول، لكن النتيجة التي كانت منتظرة ترافقت مع مفاجأة نأي الصين بنفسها عن الفيتو الروسي، واتهامات غربية لموسكو بممارسة الإرهاب والتطهير العرقي في سورية. وميّز الجلسة أن الصين لم تقف إلى جانب روسيا في استخدام الفيتو، في خطوة هي الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية التي عطلت موسكو وبكين خلالها ٤ قرارات بفيتو مزدوج منذ العام ٢٠١١.

كما لم تحصل روسيا على دعم سوى من ٣ دول في المجلس عندما طرحت قراراً مضاداً على التصويت، هي الصين وفنزويلا ومصر. كذلك لم تستطع روسيا استدراج الدول الغربية الثلاث الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى استخدام الفيتو ضد مشروعها لأنه سقط لعدم حصوله على الغالبية البسيطة، أي ٩ أصوات من أصل ١٥، بعدما أيدته ٣ دول فقط. في المقابل، حصل المشروع الغربي على دعم قوي تمثل بانضمام ٥٦ دولة لرعاية تقديمه إلى مجلس الأمن، بينها، إضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، معظم دول أوروبا الغربية وغالبية الدول الأوروبية الشرقية، وتركيا و٤ دول عربية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والمغرب.

وأرجعت مصر تصويتها لمصلحة القرارين في مجلس الأمن برغبتها في دعم كل جهد يهدف إلى وضع حد لمأساة الشعب السوري. وصرح السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، بأن مصر صوتت بناءً على محتوى القرارات وليس من منطلق «المزايدات السياسية». وقال إن السبب الرئيس في فشل المشروعين يعود إلى الخلافات بين الدول الدائمة العضوية في المجلس. من جهته، أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن التوصل إلى موقف موحد في شأن وقف النار في حلب.

ميدانياً، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى معارك عنيفة تدور في حي الشيخ سعيد، جنوب أحياء حلب الشرقية، حيث تمكنت القوات النظامية من السيطرة على مبانٍ في محاولة منها «لتوسيع نطاق سيطرتها داخل الحي الاستراتيجي، والاستمرار في العملية التي انطلقت بها وتهدف إلى قضم مناطق في القسم الشرقي من حلب». أما في محافظة حماة بوسط البلاد، فقد سجّل «المرصد» قصفاً جوياً على بلدات وقرى معان ومورك وكوكب والكبارية، بالتزامن مع هجوم للقوات النظامية التي سيطرت أول من أمس على 7 قرى مستغلة انشغال فصيل «جند الأقصى» بالمعارك ضد «أحرار الشام» في ريف إدلب الجنوبي المحاذي لريف حماة الشمالي.

وأعلنت (أ ف ب) «جبهة فتح الشام» أمس على حسابها على «تويتر» بياناً قالت انه «بيان انضمام وبيعة جند الأقصى لجبهة فتح الشام». وجاء في البيان المكتوب بخط اليد والموقع من الطرفين: «حرصاً منا على حقن دماء المسلمين وتجاوزاً للاقتتال الداخلي الحاصل بيننا وبين حركة أحرار الشام، والذي لا يستفيد منه إلا النظام وحلفاؤه، فإننا في جند الأقصى نعلن عن بيعتنا لجبهة فتح الشام».

واعتبر مدير «المرصد» السوري رامي عبدالرحمن أن ما حصل «سيقف جداراً منيعاً أمام حركة أحرار الشام أو أي فصيل آخر يريد استهداف عناصر جند الأقصى الأكثر تشدداً». وردت «أحرار الشام» في شكل غير مباشر على خطوة «جند الأقصى» بتوزيع شريط اعترافات مصورة لأحد القادة المعتقلين من تنظيم «داعش» يكشف فيه أن خلايا التنظيم كانت تعمل تحت حماية «جند الأقصى» في مناطق المعارضة. كما أصدرت فصائل عدة مؤيدة لـ «الأحرار» بياناً دعت فيه «جند الأقصى» إلى إعلان موقف علني ينص على اعتبار «داعش» تنظيماً خارجياً وذلك من أجل تفادي محاربته. ومعلوم أن «جند الأقصى» يرفض القتال ضد «داعش» ويتهمه خصومه بأنه ينتهج منهج غلو ويقتل أعضاء المعارضة على أساس أنهم مرتدون، كما فعل قبل يومين بمجموعة من أسرى «أحرار الشام».

ونقلت «فرانس برس» عن خبراء أن من شأن إعلان الانضمام أن يعقّد الأمور بالنسبة إلى «جبهة فتح الشام» التي كانت بررت فك ارتباطها بتنظيم «القاعدة» بـ «تقديم مصلحة أهل الشام (...) وثورتهم». وقال الخبير في الشؤون الجهادية رومان كاييه في تغريدة على «تويتر» أن «هذه البيعة ستعزز نفوذ العناصر الأكثر تشدداً في صفوف جبهة فتح الشام».

قلّصت موسكو غاراتها الجوية ضد تنظيم «داعش» الذي قالت إنها أتت بقواتها إلى سوريا بناء على طلب بشار الأسد لمقاتلته، فيما قامت صواريخها في المقابل وبالاشتراك والتضامن مع البراميل المتفجرة لطائرات الأسد بتسوية المزيد من أحياء حلب وأبنيتها بالأرض غير آبهة بأرواح المدنيين من نساء وأطفال وغيرهم من سكان تلك الأحياء المحاصرة.

وبالرغم من التصعيد العسكري الروسي الذي ترافق مع اتهام موسكو للولايات المتحدة بأنها تتخذ خطوات عدوانية تهدد أمنها القومي، إلا أن الثوار حققوا تقدماً في جبهات حلب ضد قوات الأسد والميليشيات المتحالفة معها، وكذلك في عملياتهم في ريف حلب حيث يقاتلون تنظيم «داعش» المتطرف ضمن عملية «درع الفرات» التي تدعمها تركيا.

فقد أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى حدوث تغير جذري في العلاقات بين موسكو وواشنطن، متهما الجانب الأميركي باتخاذ خطوات عدائية تجاه روسيا، ومحذراً الولايات المتحدة من ان قيامها بقصف المطارات العسكرية لقوات الأسد «ألعاب خطرة» في ظل وجود أنظمة دفاع جوي روسية في سوريا.

وقال لافروف في حديث إلى قناة روسية: «سجلنا تغيرا جذريا للظروف في ما يخص الروسوفوبيا العدائية التي تستند إليها حاليا السياسة الأميركية. والحديث لا يدور عن تصريحات معادية لروسيا فقط، بل وعن خطوات عدائية تمس بمصالحنا وتعرض أمننا القومي للخطر«.

وأوضح الوزير أنه يقصد بـ»الخطوات العدائية» اقتراب حلف الأطلسي وبناه التحتية العسكرية من الحدود الروسية، ولا سيما نشر الأسلحة الثقيلة وطيران الحلف ومنظومات الدفاع الصاروخية على طول حدود روسيا وحلفائها في أوروبا وآسيا، فضلا عن العقوبات المفروضة على موسكو.

واثر تأكيد بحث البيت الأبيض خيارات عسكرية للتعامل مع الأزمة السورية، قال لافروف إن التفكير في ضرب المطارات العسكرية السورية «ألعاب خطرة« في ظل وجود أنظمة دفاع جوي روسية هناك.

وأضاف في حديث للقناة الأولى الروسية، أن هنالك تسريبات مفادها أنه يمكن استعمال صواريخ مجنحة لضرب المطارات العسكرية السورية لمنع إقلاع الطائرات السورية منها، مشيرا إلى أن رئاسة الأركان الروسية قد تفاعلت مع هذه التسريبات.

واعتبر الوزير الروسي ذلك «لعبة خطرة« بما أن روسيا موجودة في سوريا بطلب من حكومة الأسد ولها قاعدتان في هذا البلد، واحدة حربية جوية في حميميم، والأخرى نقطة إمداد بالمواد والتقنيات في طرطوس، حيث توجد منظومة دفاع جوي «لحماية منشآتنا«.

وقال لافروف نحن ندرك جيدا أن العسكريين الأميركيين يفهمون ذلك، وأنه يجب التعقل وعدم الاحتكام إلى العواطف وشرارات الغضب الآنية«. وأضاف أن موسكو ترى أن الإدارة الأميركية لا تملك استراتيجية شاملة في تعاطيها مع الملف السوري.

وأوضح أنه توجد مواقف مختلفة داخل الإدارة الأميركية، وهناك مجموعات مختلفة، بينهم من يُغلب الديبلوماسية في التعامل في الملف السوري، وآخرون يرغبون في ترك استخدام القوة خيارا قائما.

وقال لافروف إن روسيا قادرة على حماية أصولها في سوريا في حال قررت الولايات المتحدة قصف القواعد الجوية السورية بكثافة وتدميرها. وأضاف أنه سمع أن هذا من ضمن الخيارات التي يدعو إليها بعض صناع السياسة في واشنطن. وتابع في المقابلة أنه مقتنع أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لن يوافق على مثل هذا السيناريو.

وبخصوص القصف في حلب قال لافروف إن دعوتهم (الأميركيين) إلى وقف القصف في حلب مريبة، لأنهم بالرغم من أن القوى في هذه المدينة هي بالأساس «جبهة النصرة»، إلا أنهم يقولون إن من بين مقاتلي جبهة النصرة يوجد معتدلون اضطروا للانضمام إليها.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في مقتطفات من مقابلة تلفزيونية إنه غير متأكد مما إذا كان سيستقبل نظيره الروسي خلال زيارته المقررة إلى باريس في 19 تشرين الأول الجاري. ودان هولاند دعم بوتين «غير المقبول» للضربات الجوية السورية.

ولدى سؤاله عن الزيارة قال هولاند لتلفزيون «تي.اف 1» إنه «ربما» سيستقبله. وأضاف «مازلت أسأل نفسي هذا السؤال.» وقال «هل بإمكاننا فعل أي شيء يجعله يوقف ما يفعله مع النظام السوري وهو دعم قصف سكان حلب بقواته الجوية.»

وقال الرئيس الفرنسي إن سكان شرق حلب الذين يتعرض لقصف عنيف «هم اليوم ضحايا لجرائم حرب.» وأضاف أن «من يرتكبون هذه الأفعال سيحاسبون بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.»

وفي هذا السياق، سجل تراجع عدد الغارات الروسية التي تستهدف في سوريا تنظيم «داعش» ما يوحي بأن اولوية موسكو هي مساعدة نظام الاسد بدلا من مكافحة الارهاب بحسب تحاليل نشرت الاحد.

وخلال الربع الاول من 2016 استهدف 26% من الغارات الجوية الروسية في سوريا تنظيم «داعش» وتراجع الى 22% خلال الربع الثاني و17% خلال الربع الثالث بحسب مكتب تحليل النزاع في العراق وسوريا «آي اتش اس».

وقال اليكس كوكشاروف المحلل في «آي اتش اس» المتخصص في الشؤون الروسية، «في ايلول الماضي اعلن الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين ان مهمة روسيا هي محاربة الارهاب العالمي وتحديدا ارهاب تنظيم «داعش»«.

واضاف «ان معلوماتنا لا تفيد بذلك. الاولوية بالنسبة لروسيا هي تقديم الدعم العسكري لحكومة الاسد وتحويل الحرب الاهلية السورية من نزاع متعدد الاطراف الى نزاع ثنائي بين الحكومة السورية والمجموعات الجهادية مثل تنظيم داعش«. وتابع «عندها ستتراجع امكانيات تقديم دعم دولي للمعارضين« لنظام الاسد.

ميدانيا، تتواصل المعارك والغارات الكثيفة المرافقة لها في مدينة حلب بعد اجتماع لمجلس الامن الدولي فشل في التوصل الى قرار ينهي معاناة سكان المدينة.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن ان المعارك في الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب تركزت على محور حي بستان الباشا في وسط المدينة ومحور حي الشيخ سعيد في جنوبها.

وافاد مراسل «فرانس برس» في الاحياء الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام عن تواصل القصف العنيف على مناطق الاشتباكات التي لم تتوقف طوال الليل.

وكبد الثوار قوات الأسد خسائر بشرية ومادية كبيرة بعد محاولات تقدم قواته على جبهات حي الشيخ سعيد جنوب مدينة حلب المحاصرة. فقد أعلن الثوار عن تمكنهم من استعادة السيطرة على كافة النقاط التي سيطرت عليها قوات الأسد في حي الشيخ سعيد، وقتلوا نحو عشرين عنصرا من ميليشيا حركة النجباء العراقية الشيعية، بالإضافة لجرح آخرين.

كما دارت اشتباكات بين الثوار وقوات الأسد والميليشيات المساندة له على جبهات حي بستان الباشا ومنطقة العويجة على إثر محاولات تقدم للأخير في المنطقة، وتمكن الثوار خلالها من صد الهجوم وقتل عدد من عناصر الأسد والشبيحة.

ويواصل الثوار في ريف حلب الشمالي خوض معاركهم مع عناصر تنظيم داعش ضمن معركة «درع الفرات» المدعومة من قبل الجيش التركي، حيث تمكنوا من السيطرة على قريتين بعد اشتباكات مع عناصر التنظيم. وقالت عدة فصائل انها تمكنت من فرض السيطرة على قريتي مريغل والفيروزية، بعد تمكنها من السيطرة على قرى شورين وتل حصين وراعل.

شهد مجلس الأمن السبت سقوط مشروعي قرارين في شأن الأزمة السورية، أحدهما غربي دعمته ٥٦ دولة، والآخر روسي حصل على تأييد ٤ دول، لكن النتيجة التي كانت منتظرة ترافقت مع مفاجأة نأي الصين نفسها عن الفيتو الروسي، واتهامات غربية لموسكو بممارسة الإرهاب والتطهير العرقي في سورية، للمرة الأولى في مجلس الأمن.

وميز الجلسة أن الصين لم تقف إلى جانب روسيا في استخدام الفيتو، في خطوة هي الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية التي عطلت موسكو وبكين خلالها ٤ قرارات بفيتو مزدوج منذ العام ٢٠١١.

كما لم تحصل روسيا على دعم سوى من ٣ دول في المجلس عندما طرحت قراراً مضاداً على التصويت، هي الصين وفنزويلا ومصر، وهو ما وضع مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، في مرمى انتقاد و «أسف» سعودي - قطري علني صدر من مقر الأمم المتحدة.

كذلك لم تستطع روسيا استدراج الدول الغربية الثلاث الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الى استخدام الفيتو ضد مشروعها لأنه سقط لعدم حصوله على الغالبية البسيطة، أي ٩ أصوات من أصل ١٥، بعدما أيدته ٣ دول فقط. وكانت هذه النتيجة كافية لإعفاء الدول الغربية من تكبد عناء الفيتو وما يرتبه من أعباء سياسية، على رغم استعدادها المسبق لإسقاط المشروع الروسي بأي ثمن.

وفي المقابل، حصل المشروع الغربي على دعم قوي تمثل بانضمام ٥٦ دولة لرعاية تقديمه الى مجلس الأمن، بينها، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، معظم دول أوروبا الغربية وغالبية الدول الأوروبية الشرقية، وتركيا و٤ دول عربية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والمغرب.

وشكلت نتيجة هذه المواجهة الديبلوماسية مقدمة لبدء تحضيرات نقل المعركة من مجلس الأمن الى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أيام، حيث استطاعت الدول العربية والغربية سنوياً حشد عشرات الدول ضد روسيا والحكومة السورية في سلسلة قرارات تناولت الأزمة السورية.

مصر

وعلى رغم أوجه الاختلاف بين المشروعين الغربي والروسي، اختارت مصر أن تصوت لمصلحة مشروعي القرارين تباعاً، عندما طرحا على التصويت في جلسة استمرت قرابة ساعتين ونصف الساعة. وكانت مصر العضو الوحيد في المجلس الذي صوت لمصلحة القرارين معاً، فيما امتنعت أنغولا عن التصويت على كليهما.

ووصف السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي تأييد مصر القرار الروسي بأنه أمر «مؤلم». وقال «كان من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب الى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي، هذا بطبيعة الحال أمر مؤلم، ولكن يوجه السؤال (عن السبب) الى مندوب مصر». واعتبر المعلمي أن تقديم روسيا مشروع قرار مضاداً قبل أقل من ٢٤ ساعة من التصويت «تمثيلية مهزلة، إذ لم يحصل مشروع القرار الروسي إلا على ٤ أصوات، وأرثي لهذه الجهات التي صوتت لمصلحة القرار لأنها واجهت رفضاً قوياً وعنيفاً» من بقية أعضاء مجلس الأمن. وأضاف «هذا يوم مؤلم للشعب السوري، لكن الشعب السوري لا يعرف الظلام ولا اليأس وسينتصر بإذن الله تعالى».

وقالت السفيرة القطرية في الأمم المتحدة علياء أحمد آل ثاني «شعرنا بالأسف لتصويت مصر لمصلحة مشروع روسيا، والمهم الآن التركيز على ما يمكن فعله بعد فشل مجلس الأمن للمرة الخامسة نتيجة الفيتو الروسي».

وبرر السفير المصري عمرو أبو العطا تصويته لمصلحة القرارين، «على رغم علمنا المسبق أنهما سيسقطان»، بتأييد القاهرة عناصر في كليهما أهمها «تطبيق وقف الأعمال القتالية والتوصل الى وقف كامل لوقف النار وإيصال المساعدات، وضرورة فصل التنظيمات الإرهابية عن بقية المعارضة، ودعم مصر لاستئناف المفاوضات بين السوريين». وانتقد أبو العطا «عدم جدية طرح القضايا السياسية في مجلس الأمن الذي تحولت اجتماعاته الى منصة لتكرار المواقف السياسية وحوار الطرشان». وقال إن مأساة السوريين «مستمرة فيما أثر التصريحات والبيانات في الأمم المتحدة لا يتجاوز جدران هذا المبنى».

وقال نائب السفيرة الأميركية ديفيد غروسمان إن روسيا «باتت واحدة من الأطراف الأساسيين الذين يمارسون الإرهاب في حلب وهي تستخدم تكتيكات تنسب الى الرعاع أكثر مما تنسب الى الحكومات، وهي شريكة في أعمال القتل والعالم لن يحيد أنظاره عن أفعالها»، معتبراً أن «الإرهاب يولد الإرهاب». وأضاف أن «روسيا والأسد يريدان السيطرة على شرق حلب لتقوية النظام في دمشق، وروسيا لم تستطع تحمل وقوف هذا القرار في وجه هذا الهدف، لهذا استخدمت الفيتو لإسقاطه».

واستخدم السفير البريطاني ماثيو ريكروفت اللغة الأعنف ضد روسيا إذ قال إنها «أكثر عزلة من أي وقت، ولا عجب إذ إنها تدمر المستشفيات والمدارس وتقتل الأبرياء في حلب» متهماً روسيا مباشرة بأنها قصفت قافلة المساعدات الإنسانية في حلب الشهر الماضي. وقال إن استخدام روسيا الفيتو ضد القرار هو «انتهاك ساخر للامتيازات والمسؤوليات التي ينبغي أن تتمتع بها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن» وأنه «أثبت أن التزام روسيا العملية السياسية ليس سوى كذب».

ومثّل فرنسا في الجلسة وزير خارجيتها جان مارك إرولت الذي وصل نيويورك من واشنطن وقال إن من يدعم نظام الأسد في قصفه العشوائي والتدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية «إنما يهدف الى التأكد من استسلام المقاتلين في عمل قد يؤدي الى تطهير عرقي». وقال إن ادعاءات النظام السوري أنه يقاتل الإرهاب «مخادعة، إذ إنه يغذي الإرهاب ويعمل مع داعش والقاعدة على تدمير سورية». وأضاف أن إسقاط القرار الفرنسي بالفيتو «لن يدفعنا الى الاستسلام، بل إلى مواصلة التحرك» لأن «عدم تبني القرار سيعطي الأسد إمكانية قتل المزيد».

ورد السفير الروسي فيتالي تشوركين بأن فرنسا انتقلت من معارضة سياسة تغيير الأنظمة في العام ٢٠٠٣ الى الانضمام الى هذه السياسة «الهوجاء». واتهم باريس «بعدم الجدية في طرح المبادرات، إلا لأغراض الدعاية السياسية». وكرر تشوركين التأكيد على ضرورة فصل «جبهة النصرة عن بقية المعارضة، وتطبيق الاتفاق الروسي الأميركي» حول وقف الأعمال القتالية. واتهم فرنسا بطرح آلية مراقبة للهدنة تتعارض مع الاتفاقات السابقة وبينها قرارات مجلس الأمن، والدول الغربية «بتضييع الوقت فيما أكثر ما نحتاجه هو تنسيق الجهود السياسية».

وحصل مشروع القرار الفرنسي على تأييد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا ونيوزلندا ومصر وأوكرانيا والسنغال والأوروغواي واليابان وماليزيا، واعترضت عليه روسيا وفنزويلا، فيما امتنعت الصين وأنغولا عن التصويت.

أما المشروع الروسي فحصل على تأييد روسيا والصين ومصر وفنزويلا، وامتنعت أنغولا عن التصويت، وعارضته بقية الدول الأعضاء في المجلس.

ونص مشروع القرار الفرنسي، الذي شاركت إسبانيا في صياغته، على وقف كل الضربات الجوية على حلب، من دون أن يميز بين القوات الجوية الروسية وتلك التابعة للحكومة السورية، وعلى التوصل سريعاً الى هدنة في المدينة، وإدخال المساعدات الإنسانية إليها، ونشر مراقبين للهدنة. ونص كذلك على دعوة «كل الأطراف في النزاع السوري وخصوصاً السلطات السورية الى التقيد فوراً بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن». كما «دعا الأطراف الى تطبيق وقف الأعمال القتالية بما فيه وقف القصف الجوي» من دون التمييز بين الطائرات الروسية والسورية، ودخول المساعدات الى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. وحض روسيا والولايات المتحدة، رئيسي مجموعة الدعم الدولية لسورية، على «تطبيق وقف الأعمال القتالية ابتداء من حلب، وإنهاء القتال على المدينة» في أسرع وقت. وشدد على «الحاجة الى نشر آلية مراقبة ميدانية لاحترام وقف الأعمال القتالية بإشراف الأمم المتحدة».

في المقابل، دعا مشروع القرار الروسي «كل الأطراف في النزاع السوري الى التقيد الفوري بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن» المعنية بالأزمة السورية، وأشار الى «الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة» الموقع في ٩ الشهر الماضي حول وقف الأعمال القتالية داعياً «كل الأطراف الى التقيد به». وحض على «التطبيق الفوري لوقف الأعمال القتالية، خصوصاً في حلب، وبحث أي خرق للاتفاق من أي طرف» في مجموعة العمل المشتركة مع الولايات المتحدة في جنيف. وشدد على «الحاجة الى فصل جبهة النصرة عن بقية فصائل المعارضة، باعتبارها أولوية أساسية». ورحب بمبادرة المبعوث الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا التي تنص على سحب مقاتلي «فتح الشام» والسلاح الثقيل من حلب الشرقية ونشر وجود دولي في المدينة. ودعا المشروع الروسي أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة الى وضع آلية عاجلة لتطبيق مقترح دي ميستورا.

 

دانت منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع لها بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية تصعيد النظام السوري لعملياته العسكرية والقصف الجوي على المناطق السكنية في جميع أنحاء سوريا.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ كل التدابير العاجلة لوقف ما وصفته بالإبادة الجماعية في حلب.

كما حمّلت النظام السوري وروسيا والدول الأخرى الداعمة للنظام، مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات، معتبرة المجازر التي تشهدها حلب، انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وأحكام القانون الدولي.

انتهت المعركة الدبلوماسية في مجلس الأمن بسقوط المشروع الفرنسي لوقف إطلاق النار في حلب عبر فيتو روسي، فيما استأنفت موسكو القصف على المدينة، وسط اشتباكات بين المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام السوري المدعومة من الميليشيات الطائفية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن المعارك في الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب تركزت على محور حي بستان الباشا في وسط المدينة ومحور حي الشيخ سعيد في جنوبها.

وأوضح عبد الرحمن أن «الغارات الجوية الكثيفة تركزت على حي الشيخ سعيد، حيث تمكنت قوات

النظام من التقدم في نقاط عدة». إذ حولت المدينة إلى كتلة من اللهب.

من جهة ثانية، أكد مكتب تحليل النزاع في العراق وسورية «آي اتش اس» تراجع عدد الغارات الجوية الروسية في سورية التي تستهدف تنظيم داعش.

وقال هذا المكتب إنه خلال الربع الأول من 2016 استهدف 26% من الغارات الجوية الروسية في سورية تنظيم داعش وتراجع إلى 22% خلال الربع الثاني و17% خلال الربع الثالث.

وقال اليكس كوكشاروف المحلل في «آي اتش اس» إن «الأولوية بالنسبة لروسيا هي تقديم الدعم العسكري لنظام الأسد وتحويل الحرب الأهلية السورية من نزاع متعدد الأطراف إلى نزاع ثنائي بين النظام وما تسميه روسيا المجموعات الجهادية.

في غضون ذلك، بثّت «الجبهة الشامية» إحدى الفصائل المقاتلة، شريط فيديو يظهر اعترافات أربعة من عناصر حركة «النجباء» العراقية، وقعوا أسرى قبل أيام.

وأوضحت الجبهة الشامية عبر قائدها العسكري في حلب أنهم تمكنوا من أسر عناصر «النجباء»، بعد معارك الشيخ سعد، وعزيزة بريف حلب الجنوبي. وبيّن القيادي أن العشرات من جثث الميليشيات النظامية، والعراقية، لا تزال متناثرة في مناطق حرجية بريف حلب الجنوبي. الأسرى الأربعة الذين عرضوا اعترافاتهم، تبيّن أن ثلاثة منهم قدموا من بغداد، والرابع من كربلاء.

في وقت تواصلت المعارك والغارات الكثيفة المرافقة لها في مدينة حلب السورية، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الأحد أن روسيا قادرة على حماية أصولها في سورية في حال قررت الولايات المتحدة قصف القواعد الجوية السورية بكثافة وتدميرها.

وأضاف أنه سمع أن هذا من ضمن الخيارات التي يدعو إليها بعض صناع السياسة في واشنطن. وقال لافروف لقناة «فيرست» التلفزيونية الروسية وفق نص لمقابلة نشرت على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني: «هذه لعبة خطيرة للغاية باعتبار أن روسيا - الموجودة في سورية بدعوة من الحكومة الشرعية لهذا البلد ولها قاعدتان هناك - لديها أنظمة دفاع جوي هناك لحماية أصولها». وقال لافروف في المقابلة أنه مقتنع بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما لن يوافق على مثل هذا السيناريو.

وجاء كلامه فيما تواصلت المعارك والغارات الكثيفة المرافقة لها في مدينة حلب. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن أن المعارك في الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب، تركزت الأحد على محور حي بستان الباشا في وسط المدينة ومحور حي الشيخ سعيد في جنوبها.

وأوضح عبدالرحمن أن «الغارات الجوية الكثيفة تركزت على حي الشيخ سعيد، حيث تمكنت قوات النظام من التقدم في نقاط عدة». وأفاد مراسل «فرانس برس» في الأحياء الشرقية المحاصرة من قوات النظام بتواصل القصف العنيف على مناطق الاشتباكات التي لم تتوقف طوال الليل.

وتنفذ قوات النظام السوري هجوماً على الأحياء الشرقية منذ 22 أيلول (سبتمبر). وحققت منذ ذلك الوقت تقدماً بطيئاً على جبهات عدة، وتمكنت السبت من السيطرة على منطقة العويجة ودوار الجندول شمال المدينة.

ونقلت صحيفة «الوطن»، المقربة من الحكومة السورية، عن مصدر ميداني أن الجيش السوري وبعد تقدمه في شمال المدينة وسيطرته على دوار الجندول، بات يطل على «أحياء عدة وأصبح يشرف نارياً على أحياء الإنذارات وعين التل والهلك».

ومنذ إطلاق الجيش السوري هجومَه قبل أكثر من أسبوعين، قتل 290 شخصاً، بينهم 57 طفلاً، بغارات جوية روسية وسورية وقصف مدفعي لقوات النظام على الأحياء الشرقية. وترد الفصائل المعارضة على الهجوم بإطلاق القذائف على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام. ووثق «المرصد» السوري مقتل «50 شخصاً بينهم تسعة أطفال» نتيجة قصف الأحياء الغربية. وقصفت الفصائل المعارضة الأحد، وفق «المرصد»، أحياء الحمدانية والأعظمية وسيف الدولة في الجهة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بـ «استشهاد طفل وإصابة أربعة أشخاص بجروح نتيجة قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على حي الحمدانية».

وفي إسطنبول (رويترز)، قال الجيش التركي الأحد أن 38 من متشددي تنظيم «داعش» قتلوا باشتباكات وضربات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شمال سورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ما يُعدّ تصعيداً للعنف في المنطقة التي تقاتل فيها قوات المعارضة المدعومة من تركيا متشددين إسلاميين. ويتقدم مقاتلو المعارضة السورية المدعومون بالدبابات والضربات الجوية التركية نحو معقل «داعش» في دابق التي لها أهمية رمزية لدى التنظيم. وبدأت العملية العسكرية الأخيرة في أواخر آب (أغسطس). وأضاف الجيش التركي في بيان أن 14 من المتشددين قتلوا بينما كانوا يحاولون دخول قريتي أخترين وتركمان بارح الواقعتين على بعد ثلاثة كيلومترات شرق دابق والخاضعتين لسيطرة مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا.

وكان «المرصد» السوري قال السبت أن متشددي «داعش» سيطروا على القريتين في هجوم مضاد قرب الحدود التركية لكن بيان الجيش التركي جاء مناقضاً لهذه الرواية. وذكر البيان الذي يصدر عن الجيش التركي يومياً عن العملية التي أطلق عليها اسم «درع الفرات»، أن سبعة عشر آخرين من المتشددين قتلوا في ضربات جوية شنتها طائرات التحالف في المناطق ذاتها.

وقال الجيش في بيان لاحق أن طائرات مقاتلة تركية شنت غارات جوية على أهداف لـ «داعش» في شمال سورية صباح الأحد قتل فيها سبعة من المتشددين وتم تدمير خمسة مبان كانوا يستخدمونها. وأردف الجيش أن اثنين من مقاتلي المعارضة السورية قتلا وأصيب 19 في أحدث معارك ضد «داعش». وتستهدف عملية «درع الفرات» أيضاً مسلحين أكراداً تعتبر تركيا أن وجودهم على حدودها يشكل تهديداً.