لبنان نجا من انتكاسة طائفية... و«الطائف» أكبر الرابحين..الحريري «عرّاب» التسوية و«الحلف الثلاثي المسيحي» حقّق مكاسب

التسوية تحَقّقت. المخاوف من مواجهة طائفية تبدّدت. تشريع الضرورة فرضَ اتّفاق الضرورة. المجلس النيابي يفتح أبوابه اليوم للتشريع، لا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن هذا بحدّ ذاته يُعتبر إنجازاً في سياق التعطيل الذي يضرب كلّ المؤسسات الدستورية، الأمر الذي يجعل الشعب اللبناني يستبشر خيراً بأن ينسحب ما تَحقّق نيابياً على رئاسة الجمهورية والحكومة، خصوصاً مع دعوة الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصر الله إلى «تسوية سياسية شاملة على المستوى الوطني، تشمل رئاسة الجمهورية، الحكومة المستقبلية، رئيس الحكومة، تركيبة الحكومة، المجلس النيابي وعمل المجلس النيابي، قانون الانتخاب». فعلى الطريقة اللبنانية إذاً، وتحديداً وفقَ القاعدة التاريخية المعمول بها «لا غالب ولا مغلوب» خرجَ الكلّ منتصراً: رئيس مجلس النواب نبيه بري حافَظ على موعد الجلسة (بيغ بن) وجدول أعمالها، و»القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» نجَحا بتمرير استعادة الجنسية الذي كان يَصطدم بعراقيل عدة تَحول دون إقراره، مقابل ربطِ النزاع بقانون الانتخاب الذي أصبح على الطاولة، خصوصاً مع المخرج-الحلّ الذي وفّرَه الرئيس سعد الحريري بتعهّدِه «عدمَ حضور أيّ جلسة تشريعية بعد الجلسة الحاليّة لا تكون مخصّصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات، بهدف التوصّل إلى صيغة لإقراره». وإذا كانت جلسة اليوم ستصادِق على التسوية الرباعية التي تمّ التوصّل إليها لجهة إقرار قانون استعادة الجنسية، وقانون تحرير أموال البلديات، وسلسلة القوانين الماليّة الضرورية، وتشكيل لجنة نيابية لإعداد قانون انتخاب، فإنّ الأنظار بهذا المعنى لم تعُد موجّهة إلى هذه الجلسة المعلومة النتائج، بل في أربعة اتّجاهات: التسوية الشاملة التي تحدّثَ عنها نصرالله وكيفية ترجمتِها، انسحاب مفعول التسوية على المؤسسات الأخرى أم عدمه، مصير قانون الانتخاب، مستقبل العلاقة بين مختلف المكوّنات بعد الأزمة الأخيرة. وفي سياق آخر علمت «الجمهورية» أنّ الحوار الثنائي بين «المستقبل» و»حزب الله» تأجّل من مساء اليوم إلى مساء غدٍ الجمعة بسبب الانشغال في الجلسة التشريعية. وفي المعلومات أنّه سيُصار إلى توسيع نقاط البحث للاستفادة من المناخات الإيجابية.

بمشاركة جميع الكتل، بمن فيهم «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وبمقاطعة الكتائب، لرفضِها التشريعَ في ظل الشغور الرئاسي، تلتئم جلسة «تشريع الضرورة»، اليوم وغداً، بعد مرحلة مفاوضات طويلة ودقيقة كادت تدخِل البلد في أزمة جديدة ومن طبيعة طائفية هذه المرّة، لولا مسارعة مختلف القوى إلى استيعاب الوضع والموقف والوصول إلى مساحة مشتركة تنقِذ الجلسة التشريعية وتطلِق دينامية سياسية جديدة.

بنود التسوية

وعلى أثر مفاوضات مضنية ولقاءات مكّوكية بين كلّ القوى السياسية واتصالات بين بيروت والرياض وحبس أنفاس، نضَجت التسوية التي تضمّنت النقاط الآتية:

ـ إقرار قانون الجنسية كما أحيلَ إلى الهيئة العامة بعد تعديل في بعض بنوده.
ـ إقرار قانون تحرير أموال البلديات، الذي قدّمه عون سنة 2013 بلا حسومات ولا سوكلين. ما يؤمّن لصناديق تنميتها نحو ألفَي مليار ليرة.
ـ إقرار سلسلة القوانين المالية الضرورية، والتي تَحوز على إجماع القوى السياسية.
ـ الاتّفاق على سحب توصية سابقة للمجلس، حول عدم أولوية قانون الانتخاب. وذلك بناءً على طلب ممثّلي تكتّل التغيير والإصلاح.
ـ تشكيل لجنة نيابية مصغّرة، مع مهلة شهرين لإعداد قانون انتخاب وإقراره. وإلّا فلا تشريعَ، كما تعهّد الحريري ووافقَه الجميع.

غرفة عمليات

وكانت خطوط الاتصال بين بيروت والرياض قد ظلّت مفتوحة وتحوَّل جناح رئيس الحكومة تمام سلام في فندق الريتزـ كارلتون غرفة عمليات منذ وصوله الى الرياض، وهو ترَأس مساء امس الأول اجتماعاً حضَره الوفد الوزاري المرافق وبحَث المجتمعون في سُبل إيجاد مخرج للمأزق التشريعي.

واتّصل عون بالوزير جبران باسيل مستعجلاً عودته الى بيروت تحضيراً للحراك المسيحي على الارض، كذلك استعجَل النائب وليد جنبلاط عودة الوزير وائل ابو فاعور من الرياض.

بدوره، ظلّ الوزير علي حسن خليل حتى ساعات الفجر على اتّصال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، كذلك فعلَ باسيل مع عون.
وقال ابو فاعور: «لقد انتظرناها من بيروت فأتَت من الرياض».

الحريري

بدوره، أجرى الحريري في مقر إقامته في الرياض سلسلة اتصالات، واستقبل كلّاً من ابو فاعور وباسيل، كما عَقد خلوة مع خليل، قبل ان يستقبل سلام ويَعقد معه خلوةً ليولِم بعدها على شرفِه في حضور الوفد الوزاري .

وكان الحريري أكّد مشاركة تيار «المستقبل» في الجلسة التشريعية لإقرار المشاريع المالية التي تتعلق بمصلحة لبنان المالية والاقتصادية وعلاقته بالمجتمع الدولي في هذا المجال». وأكّد «التزام التيار بعدم حضور أيّ جلسة تشريعية بعد الجلسة المشار إليها أعلاه لا تكون مخصّصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات، بهدف التوصّل إلى صيغة لإقراره».

وطالبَ باعتماد «مبدأ التصويت لإقرار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية كما تَخلص إليه اللجنة النيابية العاكفة على وضع نصّه النهائي»، داعياً «الزملاء من الكتَل النيابية كافّة لحضور الجلسة على الأسُس المبينة أعلاه تكريساً للشراكة والعيش المشترك، وتأكيداً منّا جميعاً لضرورة التكاتف والتضامن في هذه المرحلة للعبور بالوطن الحبيب لبنان إلى برّ الأمان».

التنازلات المتبادلة

وقالت مصادر واكبَت الاتصالات السياسية لـ«الجمهورية» إنّ التنازلات المتبادلة فعلت فِعلها في الساعات الأخيرة التي تمّ التأسيس لها على وقعِ التجاذبات الكبرى التي بلغَت الذروة من خلال الحراك المسيحي واللقاء الحزبي المسيحي الثلاثي الذي شهدَه البيت المركزي لحزب الكتائب مساء الثلثاء، الأمر الذي فرضَ إعادة نظر شاملة بالبنود، فتراجَع الجميع خطوةً واحدة إلى الوراء، الى ان تمَّت التسوية.

والتنازلات هي التي أدّت إلى ولادة مشروع قانون استعادة الجنسية، فيما تنازلت «القوات» و«التيار» عن أولوية بتّ قانون الانتخاب الذي أحيلَ الى لجنة هي الثالثة التي تكلَّف هذه المهمة منذ انتخابات العام 2009 إلى اليوم ضمن مهلة الشهرين بعدما فشلَت لجان سابقة بوضعِه خلال عام بعد انتخابات 2009 وبعد التمديد الأوّل والثاني للمجلس.

وسط هذه الأجواء، يُطرَح السؤال: هل إنّ الاتفاق السياسي الحاصل سيقتصر على الجلسة التشريعية ام أنّه سينسحب على الملفات الأخرى؟ وهل ستُحَلّ الأزمة الحكومية بعد حلّ الأزمة التشريعية؟

وفي هذا الإطار تجيب مصادر وزارية بالقول لـ»الجمهورية»: «إنّ حدود هذا الوئام أقصاه يوم الاثنين المقبل، حيث يعود بعده البلد مجدّداً إلى الاشتباك السياسي».

وتكشف المعلومات أنّ رئيس الحكومة لم يعُد مستعدّاً لقبول حكومته مشلولةً، بل إنّه مستعدّ للسير بحكومة تصريف أعمال لأنه لن يرضى بالتعطيل بعد اليوم. وتشير الى أنّ وزراء «التكتّل» مستعدّون بدورهم للمشاركة في جلسة لمجلس الوزراء تخصَّص لملف النفايات فقط. أمّا الجلسات الوزارية الأخرى فباتت تحتاج إلى سلّة تفاهم سياسي.

سلام

وكان سلام الذي التقى ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز أكّد في احتفال أقامَه سفير لبنان في الرياض عبد الستّار عيسى وحضَره الحريري والوفد الوزاري وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري وحشدٌ من أبناء الجالية اللبنانية في الرياض، «أنّنا سنتجاوز الأزمات وسنحلّ المشاكل وسنَنتخب رئيساً للجمهورية»، لافتاً إلى أنّه طالما هو في موقع المسؤولية لن يدّخر جهداً لا لحظة ولا دقيقة إلّا للمطالبة في انتخاب رئيس للجمهورية.

وقال: «أمامنا الجلسة التشريعية التي علينا أن نحقّق في مضمونها رزمةً من مشاريع القوانين تساعد على صيانة الوضع الداخلي في لبنان، وكان لي في هذا المجال أيضاً مواكبة حثيثة مع مسؤول كبير في لبنان يتحمّل أمانةَ الحفاظ على الوطن جنباً إلى جنب مع ما أتحمّله أنا، بل ربّما أكثر، وهو دولة الرئيس نبيه بري، فتحيّة له منّا جميعاً، وتحيّة طبعاً رغم كلّ ما سمعناه إلى كل القوى السياسية وإلى كل أطيافها وقادتها، لأنّه عندما يحزمون أمرهم يحلون المشاكل، ونحن نريد منهم ان يحزموا هذا الأمر وأن نمضي معاً سويّاً لتفعيل عمل السلطة التشريعية والحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية لنحلّق جميعاً بلبنان عالياً نعتزّ ونفتخر به وطناً أبدياً أزلياً لكلّ اللبنانيين من دون تفرقة لا من طائفة ولا من منطقة ولا من مشهد هنا أو هناك، نعم نحن في لبنان الوحدة الوطنية في لبنان نموذج التعايش والمحبة بين جميع أبنائه.»

عسيري

وفَور عِلمه بالأجواء الإيجابية في لبنان، هنّأ السفير عسيري اللبنانيين على التفاهم الذي أمكن التوصّل إليه مؤكداً وقوفَ بلاده الدائم الى جانب لبنان الذي يستحق ان يستعيد حياته السياسية الطبيعية ويلعب دوره الإيجابي الذي لطالما عوّدنا عليه، مؤكداً دعمَ المملكة كلَّ ما من شأنه أن يجمع اللبنانيين.

سفير فرنسا

وعشية الجلسة، وجّه السفير الفرنسي ايمانويل بون من عين التينة رسالةً مهمّة الى اللبنانيين، مفادُها: أنّ «عليهم أن يساعدوا أصدقاءَهم لكي يتمكّنوا من مساعدتهم». مؤكّداً أنّه «من المهم لنا كفرنسيين أن يقرّ العديد من المشاريع المفيدة للبنان.

وما نراه مهمّاً جدّاً هو أن يتفاهم اللبنانيون على الإجراءات الواجب اتّخاذها ليتمكّن لبنان في هذه المرحلة الصعبة من العمل، وتستمر مؤسساته في اتّخاذ الإجراءات الضرورية، ويستمرّ أيضاً في الاستفادة من مساعدة المجتمع الدولي ومن دعم شركائه الأساسيين».

عون

ووصَف عون يوم أمس بأنّه «يوم سعيد»، معلِناً المشاركة في الجلسة بعد زوال كلّ الإشكالات في جدول أعمالها، وحصول اتّفاق شامل حول قوانين الجنسية، والبلديات، والانتخاب وما تبَقّى من أمور تفصيلية». وتمنّى استمرار التعاون دائماً من دون الحاجة إلى أيّ مصالحة جديدة.

جعجع

بدوره، شدّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع على «أنّ الشراكة الوطنية هي فوق كل اعتبار»، وقال: «هذا شعار استهلّينا به يومنا واختتمناه عليه، فكان فيه انتصارٌ للجميع، وتحديداً للروح الوطنية اللبنانية الجامعة، هو انتصار للروح التي رافقَت ملايين اللبنانيين في 14 آذار 2005، كان انتصاراً للمبادئ التي طالما نادى بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي جسَّدها في هذا اليوم بالذات خيرَ تجسيد الرئيس سعد الحريري». واعتبَر أنّ إنقاذ الموقف «جاء من قبَل الرئيس سعد الحريري، بعدما كنّا وصَلنا بالأمس وحتى اليوم صباحاً إلى وضع شِبه مقفَل كان سيَستدعي منّا خطوات أخرى».

وأعلنَ مشاركة نواب القوات في الجلسة للتصويت على القوانين الماليّة وقانون استعادة الجنسية من أجل التحضير لقانون انتخابات نيابية جديد»، منَوّهاً بالعمل المشترَك والتعاون بين «التيار الحر»و»القوات».

نصر الله

بدوره، دعا السيّد نصرالله الى تسوية سياسية شاملة على المستوى الوطني في مواضيع رئاسة الجمهورية والحكومة المستقبلية وقانون الانتخاب وغيرها، مؤكّداً أنّه من الأفضل للبلد أن «نكون جميعاً حاضرين في الجلسة التشريعية». واعتبَر أنّ بلداً من دون مرجعية لحسمِ خلافاته ليس فيه قابلية للحياة، مشيراً إلى «أنّنا حالياً بلدٌ عالق، ونكتشف من خلال أزماتنا أنّ هناك مشكلة حقيقية».

بكركي ترحّب

ورحّبت بكركي بتقارب «التيار» و«القوات»، وتلقّى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اتصالاً من عون وآخَر من جعجع اللذين وضَعاه في أجواء نتائج الاجتماعات والمساعي والاتصالات التي قاما بها مع النواب أعضاء كتلتيهما لإدراج قانون استعادة الجنسية على جدول أعمال الجلسة التشريعية، إلى جانب عدد من المطالب المطروحة، ونوَّه الراعي بالتوافق الحاصل، آملاً في ان «تساهم هذه الاجواء الإيجابية في تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية». ومساءً استقبلَ الراعي موفدَي عون وجعجع النائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» ملحم الرياشي اللذين وضَعاه في أجواء نتائج المشاورات الاخيرة.

وكان كنعان أعلنَ بعد اجتماع لجنة قانون استعادة الجنسية وقبلَ توجّهِه إلى عين التينة موفدًا من عون للقاء برّي، ‎الوصولَ إلى اتفاق حول صيغة مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني، ونوقِشَت كلّ المسائل، وكان هناك تفَهّم لضرورات هذا القانون». وأكّد الاتفاق «على 4 نقاط بما يتوافَق مع ما نطالب به».

كنعان

ورأى كنعان أنّ وحدة الموقف وصلابتَه دفعا التفاوض قدُماً باتّجاه تحقيق قانون استعادة الجنسية بعد 13 عاماً من التجاذبات أوصَلت في نهاية المطاف إلى الإجماع على الروحية التي تَقدَّم بها المشروع، وتحويل قانون الانتخاب إلى أولوية وطنية يُعاد من خلاله تصحيح التمثيل والشراكة، وقال لـ«الجمهورية» لقد حقّقنا ما كنّا نطمح لتحقيقه، والنموذج الذي قدّمناه من خلال «إعلان النيّات» لجهة التعاون والتنسيق أثبتَ بالملموس أن لا شيء مستحيل متى توافرت الإرادة، وسنعمل على تعميم هذا النموذج وتطويره مع الكتائب والمرَدة والطاشناق والقوى الأخرى التي نتشارَك معها في قضية استعادة المكوّن المسيحي تمثيلَه وحضورَه ودوره».

وأضاف: «نحن في حركة تصاعدية ولّدت دينامية جديدة، وما قمنا به هو عمل استراتيجي، ونموذج يمكن البناء عليه، وقد وظّفنا تحالفاتنا بهدف وطنيّ لتثبيت العيش المشترك ووحدة لبنان».

... وجنبلاط

واعتبَر جنبلاط أنّ مشاركة معظم الكتل النيابية في الجلسة «أمرٌ إيجابي جداً، نتوقف عنده باهتمام ونعلّق عليه آمالاً كبيرة لفتحِ صفحة جديدة بين القوى السياسية اللبنانية لمعالجة كلّ مشاكلنا من خلال الحوار الجدّي والصريح».

... اشتدّي أزمة تنفرجي. هكذا وبعدما كان لبنان على شفير انفجار سياسي - طائفي ينذر بإدخال البلاد في نفق من الانقسام المسيحي - الاسلامي غير المسبوق، أقلّه في الأعوام العشرة الأخيرة، انتهت مرحلة لعب الجميع على «حافة الهاوية» بمخارج شكّلت ما يشبه «طوق النجاة»، الذي شعرت معه غالبية القوى السياسية بأنها إما حققت «انتصاراً» او لم تنكسر.

ففي اللحظة التي كانت بيروت «على سلاحها» وسط أسئلة صعبة حول «اليوم التالي» لجلسة التشريع المقررة اليوم وغداً بحال قاطعتها القوى المسيحية الثلاث الرئيسية وتم تالياً ضرب الميثاقية (المسيحية - الاسلامية)، تَصاعَد «الدخان الأبيض» من الرياض التي شهدت اجتماعات لبنانية على هامش القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، تُوّجت برعاية الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، تسوية مزدوجة ذلّلت اعتراضات الأطراف المسيحية التي كانت تشترط إدراج قانون الانتخاب على الجلسة التشريعية وإقرار قانون استعادة الجنسية.

وقضت التسوية التي ستسمح بمشاركة كتلتيْ العماد ميشال عون و«القوات اللبنانية» في الجلسة التشريعية (حزب الكتائب يعترض على مبدأ التشريع في ظل الفراغ الرئاسي) بإمرار قانون استعادة الجنسية للمغتربين بعد معالجة بعض النقاط التقنية، وضمان «مقاربة» قانون الانتخاب في الجلسة شكلياً على قاعدة استكمال النقاش حوله من ضمن آليات العمل البرلماني، وعدم عقد جلسة تشريعية لاحقاً دون البحث في قانون الانتخاب.

وكان الأبرز في هذا السياق والذي شكّل نقطة الدفع الأساسية للتسوية، تعهُّد الحريري بـ «أن تيار المستقبل سيشارك في الجلسة التشريعية لإقرار المشاريع المالية التي تتعلق بمصلحة لبنان المالية والاقتصادية ولن يحضر أي جلسة تشريعية بعد الجلسة المشار إليها لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات»، الى جانب حسْم رئيس «المستقبل» ان الكتلة ستصوّت لمصلحة قانون استعادة الجنسية الذي تعتبره القوى المسيحية جوهرياً.

وبدأ المخرج الذي نُسج في السعودية باجتماع بين رئيس الحكومة تمام سلام الذي يشارك في قمة الرياض وبين عدد من الوزراء بينهم علي حسن خليل (من فريق رئيس البرلمان نبيه بري) وجبران باسيل (صهر عون) ووائل ابو فاعور (من فريق النائب وليد جنبلاط) وسمير مقبل (من فريق الرئيس السابق ميشال سفليمان)، تناول قانون استعادة الجنسية والمقاربة الممكنة لقانون الانتخاب، قبل ان تتبلور التسوية نهائياً في غداء على مائدة الحريري.

وفي قراءة لسيناريو جلستيْ البرلمان اليوم وغداً، فان المتوقّع هو ان يبادر نواب من كتلة «القوات» او عون الى إثارة موضوع قانون الانتخاب من ضمن الأوراق الواردة، والطلب بالتراجع عن التوصية السابقة التي قضت بعدم بتّ هذا القانون في مجلس النواب قبل انتخاب رئيس للجمهورية، الامر الذي سيفتح باب مناقشته وصولاً الى محاولة إقراره في جلسة لاحقة.

ولاحظت أوساط سياسية وجود «قطبة مخفية» تتعلّق بالمهلة المحتملة لطرح قانون الانتخاب على جلسة تشريعية جديدة وهي شهر ونصف، لافتة الى ان العقد العادي لمجلس النواب ينتهي في 31 ديسمبر وبعدها يصبح التئام البرلمان خاضعاً لوجوب صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية وهو ما يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية. وفي ظل الشغور الرئاسي هناك حاجة لتوقيع الـ 24 وزيراً الذين تتألف منهم الحكومة التي ورثت صلاحيات رئيس البلاد، مما يفرض ضمناً ان يكون التوافق حصل بين القوى السياسية مسبقاً على قانون الانتخاب الذي سيُعتمد وإلا لن تنعقد جلسة تشريعية لبتّه.

وفيما ساهمت هذه التسوية، التي حجبت الأنظار بالكامل عن االجلسة رقم 31 لانتخاب رئيس للجمهورية (أرجئت الى 2 ديسمبر لعدم توافُر النصاب)، في «سكب مياه باردة» على الواقع اللبناني الذي شهد في اليومين الماضييْن استقطاباً سياسياً - طائفياً حاداً وضع خريطة التحالفات داخل فريقيْ 8 و 14 آذار على محكّ «خلط الأوراق»، أوحى المناخ الذي أعقب تبلور المخرج الذي أعلنت كتلتا عون و«القوات» من بيروت القبول به وباركه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في كلمته خلال احتفال «يوم الشهيد» بأن أياً من أطراف الصراع «الخشن» لم يخسر والكل خرج منتصراً، وفق الخلاصات الآتية:

* الحريري، الذي كان حليفه المسيحي رئيس «القوات» سمير جعجع توجّه اليه بـ «نداء» قبل ايام، واصفاً اياه بانه «الأكثر حرصاً على إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري القائم على الاعتدال وحفظ المناصفة والميثاقية»، ظهر وكأنه «عرّاب» التسوية التي ظهّرت تمسُّكه بثوابت تياره القائمة على الاعتدال والعيش المشترك وصون روحية اتفاق الطائف، وجنّبه «كأس» المشاركة في جلسة تشريعية بغياب المكوّن المسيحي الوازن، وهو ما كان ليشكّل ضربة لصورته و«رصاصة الرحمة» على قوى 14 آذار و«فكرتها» العابرة للطوائف.

* بري، الذي كان جعجع وصفه بأنه «اب الميثاقية» بمفهومها الجديد في لبنان والذي كان مصراً على ميثاقية جلسة تُعقد بغياب القوى المسيحية الثلاث الرئيسية، لم ينكسر وبقي على موقفه الرافض تأجيل الجلسة وإدراج قانون الانتخاب كبند للبتّ على جدول الأعمال في ظل وجود نحو 17 مشروعاً وقبل انتهاء مناقشته في اللجان.

* «حزب الله»، الذي كان مع عقْد الجلسة ولو «بمَن حضر» تحت عنوان «الضرورات المالية» وكسْر حلقة شلّ عمل البرلمان، عاد ودخل بقوة على خط الاتصالات لتدارُك الموقف، وتفادى تالياً حصول تصدُّع في تحالُفه مع العماد عون بموجباته الداخلية، ليتوّج السيد نصر الله بكلامه امس اهمية الشراكة الوطنية والتحالف مع «التيار الحر».

* ان «الحلف الثلاثي المسيحي» بين تيار عون و«القوات» و«الكتائب» حقق انتصاراً صريحاً بمنْع عقد جلسة بلا القوى المسيحية الوازنة وبضمان صدور قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني بعد اعتراضات عليه من أكثر من طرف كانت تشي بأنه لن يمرّ، وايضاً بأخذ «وعد» بمناقشة قانون الانتخاب في اول جلسة تشريعية جديدة.

وقد شكّل هذا «الحلف» وفق اوساط سياسية مطلعة معطى جديداً في المشهد السياسي اللبناني ولو بـ «شقّه المحلي» سيكون من الصعب تَجاوُزه في استحقاقات داخلية أخرى غير مرتبطة بالتموْضعات الاستراتيجية او بالصراع الكبير في المنطقة، علماً ان هذا الثلاثي كان وصل في معرض رفع سقف الضغط الى حد التحضير لتحركات على الارض في حال المضي نحو عقد الجلسة وتَجاهُل مقاطعيها وسط معلومات عن ان التحرك كان يراوح بين اعلان اضراب عام في المناطق المسيحية وتظاهرات حاشدة وقطع طرق في يوم انعقاد الجلسة.

وفي خلاصة المشهد، تؤكد الاوساط المطلعة لـ «الراي» ان الرابح الأكبر في ما جرى امس كان اتفاق الطائف الذي «نجا» بروحيته وصيغته التشارُكية من إعلان وفاته في لحظة اقليمية يجري الحديث فيها عن حلول سياسية للأزمات المشتعلة في المنطقة على قاعدة «استنساخ» هذا الاتفاق.

 

بعد 4 أيام مضنية من الاتصالات والمشاورات قادها شخصياً على مدار الساعة مع الأطراف المعنية وعبر موفديه إلى عين التينة، نجحت جهود الرئيس سعد الحريري في «إنقاذ الموقف» كما عبّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، منتشلاً البلاد بشهادة الحلفاء والخصوم من كارثة مزدوجة كادت أن تكون محققة طائفياً ومالياً لولا أن أخذ على عاتقه إيصاد أبواب الطائفية وتشريع الأبواب التوافقية أمام بلورة مخرج تشريعي إنقاذي لاقتصاد الدولة وماليّتها. وانطلاقاً من إرث الحريرية السياسية ومبادئها المتشبثة «بالطائف والمناصفة» منذ أيام الرئيس الشهيد الذي «كان من أشد الحريصين على الشراكة والعيش المشترك»، توّج الحريري جهوده أمس بإصدار بيان أكد فيه مشاركة كتلة «المستقبل» في الجلسة التشريعية اليوم لإقرار المشاريع المالية مع الالتزام بعدم حضور أي جلسة تشريعية لاحقة لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات، وإعلانه التصويت لإقرار قانون استعادة الجنسية بصيغته النهائية، داعياً الكتل النيابية كافة إلى المشاركة في الجلسة «تكريساً للشراكة وتأكيداً على التكاتف والتضامن للعبور بالوطن إلى بر الأمان». وبالفعل بُعيد إصداره البيان سارعت كتلتا «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» إلى إعلان وتأكيد مشاركتهما في الجلسة التشريعية.

وعن ساعات المشاورات الأخيرة على خط الرياض بيروت، أوضحت مصادر الوفد الوزاري المرافق لرئيس الحكومة تمام سلام إلى المملكة العربية السعودية لـ«المستقبل» أنّ اجتماعاً عُقد بُعيد منتصف الليلة الماضية في فندق «ريتز كارلتون» مقر إقامة سلام بحضوره وبمشاركة وزير الدفاع سمير مقبل ضمّ الوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل ووائل أبو فاعور، وخلص إلى تأكيد باسيل عدم إصرار «التيار الوطني الحر» على شرط إدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال جلسة التشريع اليوم للمشاركة فيها لافتاً الانتباه إلى أنّ المطلب العوني يتحقق من خلال مشروعي قانون استعادة الجنسية وقانون توزيع عائدات البلديات بينما مشروع قانون الانتخاب هو مطلب «قواتي» أما «التيار الوطني» فيكتفي بتكليف لجنة مختصة لدرسه كما اقترح خليل خلال مهلة شهر على أن يُحال بعدها إلى اللجان المشتركة تمهيداً لطرحه أمام الهيئة العامة بعد التوافق عليه لكن شرط معالجة التمسك القواتي ببند قانون الانتخاب. وعلى الأثر بادر أبو فاعور إلى إبلاغ الرسالة العونية هاتفياً للحريري الذي تولى على هذا الأساس استكمال اتصالاته التي كان قد بدأها منذ أيام مع المعنيين في بيروت وأثمرت في محصلتها التوصل إلى مخرج تشريعي توافقي تجلّى في نصّ البيان الصادر عنه.

خليل

بدوره، وبعدما كان وزير المالية قد أبدى تفاؤله صباحاً بنجاح الاتصالات التي أجراها الحريري في فتح كوة في جدار الأزمة، عاد خليل ليؤكد مساءً لـ«المستقبل» إيجابية الأجواء التشريعية غير أنه لفت الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ الحل التوافقي أتى نتيجة «التزام سياسي بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية»، وأردف مضيفاً: «نحن بطبيعة الحال نتفهّم الموضوع لكن لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الالتزام السياسي لا يرتّب أيّ التزام تشريعي على مجلس النواب في ما خصّ قانون الانتخابات النيابية، بمعنى أنّ هذا الاتفاق لا يُلزم الرئيس نبيه بري بعدم عقد جلسة تشريعية من دون هذا القانون». وختم خليل قائلاً: «للأمانة الرئيس الحريري لعب دوراً كبيراً جداً مع كل الأطراف أمس وأول من أمس وقبل الأول من أمس في سبيل الدفع باتجاه الحل».

استعادة الجنسية

وفي ما يتعلق بمشروع قانون استعادة الجنسية، أوضحت مصادر نيابية لـ«المستقبل» أنّ التوافق الذي تم حوله أفضى إلى إدخال بعض التعديلات على المشروع المعجل المكرر المقدم من الكتلتين القواتية والعونية بشكل يأخذ بملاحظات مختلف الكتل ويتيح تالياً تأمين تصويتها لصالح إقراره، لافتة إلى أنّ من بين هذه التعديلات موافقة باسيل على تعيين مدير عام وزارة المغتربين هيثم جمعة عضواً في اللجنة الخاصة بالقانون بعد أن كانت هذه العضوية منوطة قبل التعديل بممثل عن وزارة الخارجية.

وكان باسيل قد أوضح في دردشة مع الصحافيين في الرياض أنّ الإصرار العوني على إدراج مشروع قانون تحديد شروط استعادة الجنسية للمتحدرين على جدول أعمال الجلسة التشريعية أتى بموجب الوعد الذي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قطعه لقيادة «التيار الوطني الحر» منذ نحو عامين، بينما الإصرار القواتي على إدراج مشروع قانون الانتخاب نجم عن تعهد بري بإدراجه في أول جلسة تشريعية بعد التمديد لولاية المجلس النيابي الحالي.

سلام

وليلاً عاد رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى بيروت بعد أن أنهى زيارته الرسمية إلى الرياض حيث التقى على هامشها عدداً من القادة المشاركين في القمة العربية الأميركية الجنوبية واختتمها أمس بلقاء وفد من أبناء الجالية في مقر السفارة اللبنانية. وكان سلام قد أبدى أمام الصحافيين تفاؤله بالحلحلة التي حصلت في موضوع الجلسة التشريعية، مشدداً في الوقت عينه على وجوب انعقاد مجلس الوزراء قريباً لبت ملف النفايات مع إشارته في هذا السياق إلى أنّ خيار الترحيل هو المطروح حالياً.

وعن لقائه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أوضح سلام أنه سمع منه تأكيد المملكة على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت وحرصها على تعزيز قدرات الجيش اللبناني باعتبار المؤسسة العسكرية ضامنة للسلم الأهلي في لبنان.

حوار عين التينة غداً

على صعيد آخر، علمت «المستقبل» أن جولة الحوار التي كان من المفترض انعقادها اليوم بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» في عين التينة تقرر تأجيلها إلى يوم غد ربطاً باليوم التشريعي الطويل في مجلس النواب.

أسف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، «للأوضاع التي وصلنا إليها». ورأى «حالة تهرّب من المسؤولية، انتظاراً للخارج، إلقاء التهم وتقاذفها»، داعياً «القوى السياسية الحقيقية في لبنان إلى البحث عن تسوية سياسية حقيقية، لأن المعالجة بالحبة أصبحت متعبة ولن تحل مشاكلنا».

وأضاف: «يقولون هشاشة الدولة وأنا أقول أيضا هشاشة المجتمع، عندما نختلف على موضوع واحد حتى لو لم يكن مصيرياً تشعر أن البلد سينهار».

وقال: «نكتشف من خلال أزماتنا السياسية أن هناك مشكلة حقيقية وكبيرة وفراغاً في مكان ما بحاجة الى سد، ولا ينتظر مؤتمراً تأسيسياً أو تعديل اتفاق الطائف، بالنهاية البلد لا يمشي إذا كان لا يؤول الأمر في نهاية المطاف إلى مرجعية معينة سواء كانت دستورية واضحة جداً، مرجعية قانونية أو مرجعية حكماء أو مرجعية سلطة، بلد من دون مرجعية نهائية تحسم عندها خلافاته بلد ليست لديه قابلية بقاء وحياة».

وزاد: «حول الجلسة التشريعية غداً (اليوم) كنا ندعو من البداية إلى الابتعاد من المشادات الإعلامية وبناء على هذه التجربة، يبدو أن المعالجة على «الحبة» ما عم تمشي، وما عم يمشي الحال، كل شيء صار معقداً في البلد، رأيتم كلكم أزمة النفايات، وموعودون بعواصف وسيول، طيب ما في إمكانية حل، خلي حدا يطلع يقول نحن عجزنا، الحكومة اللبنانية والدولة والقوى السياسية والشعب اللبناني... فلا تعاقبوا فقط القوى السياسية... والناس والبلديات والأحزاب والكل، يجب أن يقف اللبنانيون جميعا من دون تبادل التهم». وزاد: «ودعا إلى أن نقف جميعاً ونقول نحن اللبنانيين حكومة وشعباً وأحزاباً ودولة فشلنا وعجزنا عن حل مشكلة النفايات».

وقال: «مشكلات كبيرة موجودة في البلد، سلسلة الرتب والرواتب، إضرابات، موضوع العسكريين المخطوفين عند الجماعات الإرهابية المنسيين في الأعم الأغلب، الهجرة القاتلة، البطالة، الفراغ الرئاسي، مجلس الوزراء معطل وجلسة اليوم إن شاء الله تقطع على خير».

وتابع: «المعالجة بالحبة، بالموضوع، يعني متعبة جداً وما عم بتوصّل غالباً إلى نتيجة، أدعو إلى تسوية سياسية شاملة على المستوى الوطني، يعني يجلس الناس ثنائياً، ثلاثياً، رباعياً، ويضعون كل شيء دفعة واحدة، من رئاسة الجمهورية، طبعاً لا أحد يقول غداً إننا نتخلى عن مرشحنا، لا، يمكن يكون النقاش بالتسوية، يعني هذا مرشح فريقنا لرئاسة الجمهورية ونحن نصر على الترشيح لكن نفتح باب النقاش، لكي تقبلوا به ماذا تريدون؟ تعوا نحكي، أو من الممكن أن يتصرفوا هم بهذه الطريقة، رئاسة الجمهورية، الحكومة المستقبلية، رئيس الحكومة وتركيبتها، المجلس النيابي وعمله، قانون الانتخاب، لأنه يختلف عن أي بند آخر يمكن أن تضعه على جدول أعمال المجلس النيابي، وهو العامل الأساسي في إعادة تكوين السلطة، يعني مصير البلد، ويعني لمن تسلم مصيرك ودمك وأرضك ووجودك ومستقبلك، وسيادتك، وحريتك واستقلالك؟». وأكد أنها «ليست شغلة هامشية وبسيطة وتذهب بالمزايدات والضغوط، هذا يتطلب نقاشاً حقيقياً، نحن ليست لدينا مشكلة، وكفريق نقول نحن جاهزون، تعوا نضع الأمور الأساسية في سلة واحدة، ونعمل سوية».

ودعا: «إلى ألا ننتظر أي شيء في الخارج المشغول عنا ويوماً بعد يوم يتأكد هذا المعنى، ولا ننتظر حدث داخلي». واستطرد قائلاً: «بعض المقالات عن أن هناك أشخاصا ينتظرون 7 أيار جديداً أو شيئاً مشابهاً، هذا التفكير خطأ، 7 أيار لم تكن من أجل إعادة تكوين سلطة ولا من أجل مؤتمر دوحة. كانت رد فعل على 5 أيار ودفاعاً عن سلاح المقاومة، لكن نتيجتها كانت مؤتمر الدوحة».

ولفت إلى أنه «لو قام أي أحد بفعل مثل 7 أيار، لن يكون هناك أي بلد في العالم ان يلم العالم ويأخذها لا إلى الدوحة ولا الى الرياض أو القاهرة أو دمشق».

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن «الادعاءات ضد الموظف المدني لدى «يونيفيل» (ضمن شبكة التجسس التي كان ألقى القبض عليها والتي تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي في منطقة الجنوب) لا تبدو أنها على صلة بوظيفته الرسمية، وبالتالي لا تنطبق الحصانة من الإجراءات القانونية على هذه القضية وذلك بعد الاطلاع على المعلومات المقدمة من قبل السلطات اللبنانية». إعلان بان جاء في بيان صادر عن «يونيفيل» أمس، أكدت فيه أنها «نقلت هذا الأمر وفق الأصول إلى السلطات اللبنانية التي تسلمت موظف يونيفيل المعني». ولفت البيان إلى أن «يونيفيل تعمل في شكل وثيق جداً مع السلطات اللبنانية في إطار التحقيق الجاري في نشاطات التجسس المزعومة من قبل موظف لبناني في يونيفيل. وبناء على طلب من السلطات، طلبت يونيفيل من مقر الأمم المتحدة تحديد ما إذا كانت الحصانة من الإجراءات القانونية تنطبق على الموظف في هذه الحالة، وإذا كان الأمر كذلك، السعي إلى نزع هذه الحصانة من طريق الأمين العام للأمم المتحدة».

وأكد البيان أن «يونيفيل ستواصل تقديم المساعدة المطلوبة لتسهيل تحقيقات الحكومة في هذه المزاعم. وتعتبر أن من الأهمية بمكان متابعة عملية التحقيق والعملية القضائية وفقاً للمعايير الدولية للعدالة والإنصاف وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة، وهي تدعم في شكل كامل السلطات اللبنانية في هذا الجهد».

أعلن رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون امس، المشاركة في الجلسة التشريعية المقرر عقدها اليوم، وقال: «هو يوم سعيد بالنسبة الى التطورات التي حصلت، فكل الإشكالات في جدول أعمال جلسة مجلس النواب زالت، وحصل اتفاق شامل حول قوانين الجنسية، والبلديات، والانتخاب، وما تبقى من أمور تفصيلية. سنحضر الجلسة التشريعية غداً (اليوم) لإقرار القوانين المطروحة، وخصوصاً القوانين المتعلقة بالاتفاقات الدولية، والقروض، وباقي جدول الأعمال. نبارك للبنانيين بهذا الإنجاز، ونتمنى أن يستمر هذا التعاون دائماً من دون الحاجة إلى أي مصالحة جديدة».

واستقبل عون في دارته في الرابية المنسقة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ. وتناول البحث المواضيع الآنية ولا سيما الانتخابات البلدية التي يجب أن تحصل في أيار 2016.

شدّد رئيس حزب «القوات اللبنانية« سمير جعجع على أن «الشراكة الوطنية فوق كل اعتبار، واليوم كان انتصار للجميع، انتصار للروح الوطنية اللبنانية الجامعة، انتصار للروح التي رافقت الملايين من اللبنانيين في 14 آذار، انتصار للمبادئ التي نادى بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي جسدها في هذا النهار الرئيس سعد الحريري«. وقال في مؤتمر صحافي عقده في معراب أمس: «ما كان مطروحاً هو عقد جلسة تشريعية للضرورة، وهذا أمر صحيح، فالقوانين المالية المدرجة على جدول أعمالها هي فعلاً للضرورة ونحن منذ البداية لم تكن لدينا أي مشكلة تجاهها، بل ان العقدة الأساسية كانت تكمن في عدم إدراج قانونين هما قانون استعادة الجنسية وقانون انتخابات جديد، اللذان طُرحا منذ سنوات من دون أن يلقيا تجاوباً حيالهما«.

أضاف: ان «قانون الانتخاب بات ملحّاً جداً بخلاف ما حاول البعض تسويقه، باعتبار أن موعد الاستحقاق الانتخابي بات على مقربة عام ونصف من اليوم، وبالتالي إذا لم نبدأ منذ الآن بالتوافق على قانون انتخابي جديد، فمتى يحصل ذلك؟ وانطلاقاً من هنا حصل التواصل والتشاور مع كل الكتل النيابية من أجل إدراج هذين القانونين على جدول الأعمال باعتبار أنه لا يوجد 14 و8 آذار في هذا الشأن، وبعد كل الاتصالات التي حصلت جاء إنقاذ الموقف من قبل الرئيس سعد الحريري، بعد أن كنّا وصلنا بالأمس وحتى اليوم (امس) صباحاً الى وضع شبه مقفل كان سيستدعي منا خطوات أخرى، ولكن من خلال تفاهم كامل بيننا وبين تيار المستقبل، وبعد الاتفاق الذي كنا أجريناه مع التيار الوطني الحر، عولج الأمر«.

وأوضح «أننا اتفقنا مع تيار المستقبل على التصويت في جلسة الغد (اليوم) لصالح قانون استعادة الجنسية وبالتالي سيُقر عملياً أحد القانونين المطروحين بإذن الله على خلفية نيله الأكثرية النيابية من القوات والتيار والمستقبل الى جانب قوى 14 آذار وكتل أخرى«، لافتاً الى أنه «بقي بعض التعقيدات حول مشروع قانون الانتخاب، ولكن الرئيس الحريري أكّد اليوم (أمس)، وكما جاء في بيان له، التزام كتلة المستقبل بعدم حضور أي جلسة تشريعية تلي الجلستين المقررتين إلا اذا كان على رأس جدول أعمالها قانون انتخابات جديد لبحثه ومناقشته حتى إقراره، وهكذا نكون قد أمنّا أكثرية نيابية قوامها تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بالإضافة الى مستقلين من 14 آذار وبعض الأطراف السياسية للتوصل الى قانون انتخابي جديد في أقرب وقت ممكن«.

واذ أعلن أن «كتلة القوات اللبنانية ستشارك في الجلسة التشريعية غداً (اليوم) تصويت على القوانين المالية وقانون استعادة الجنسية من أجل التحضير لقانون انتخابات نيابية جديد»، هنّأ الشعب اللبناني على ما حصل امس «لأنه عمل ديموقراطي، ولو كنتُ أتمنى منذ اللحظة الأولى عدم الوصول الى هذا التصعيد لتعود الأمور وتُحلّ، فالقانونان المطروحان شاملان ولا يخصان حزباً أو منطقة أو فئة بحد ذاتها«.

ونوه بـ»العمل المشترك والتعاون بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية الذي أسفر عن النتيجة التي شهدناها اليوم (أمس)»، شاكراً «صديقي ورفيق النضال الرئيس سعد الحريري، رغم بعض العثرات التي تعترضنا في بعض الأوقات، على تصرفه اليوم«. وآمل «الاستمرار بالتعاون بين الجميع لنتمكن من معالجة كل المشكلات التي يعانيها البلد«، قائلاً: «هنيئاً للبنانيين بقانون استعادة الجنسية، وبعد وقت ليس ببعيد سأهنئهم على قانون انتخابي جديد، تحضيراً لانتخابات نيابية جديدة، وأتمنى إن شاء الله، ولو أنني لا أستطيع تحديد الوقت، تهنئة الشعب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وكان جعجع رد عبر «تويتر« على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري حول قبوله بنتائج استفتاء عند المسيحيين فقط بين الراغبين في انعقاد الجلسة التشريعية والمعارضين لها، قائلاً: «دولة الرئيس بري، كلنا مع الجلسة التشريعية وبالتالي الاستفتاء يجب أن يكون من مع أو ضد إدراج بند قانون الانتخاب فيها وأنا أقبل النتائج سلفاً«. ووضع صورة للعلم اللبناني مرفقة بهاشتاغ: الشراكة الوطنية فوق كل اعتبار.