العبادي: الاتفاق الرباعي لا يخول أي دولة نشر قواتها في العراق...بغداد لتقديم تسهيلات للحملة الروسية على «داعش»...موسكو ستستخدم المطارات العراقية إذا شنت غارات ضد "داعش"

السياسة...بغداد – الأناضول, رويترز: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي, أمس, أن الاتفاق الرباعي العسكري والاستخباري بين بلده وروسيا وإيران وسورية لا يعني نشر قوات لتلك البلدان على الأراضي العراقية.

وقال العبادي في تصريحات صحافية خلال افتتاح مستشفى في مدينة كربلاء بالوسط, إن فكرة غرفة العمليات التي اتفق على إنشائها في بغداد للتنسيق بين الجيوش العراقية والروسية والإيرانية والسورية في مواجهة تنظيم “داعش”, طرحت قبل ثلاثة أشهر, إلا أن تنفيذها لم يتم بعد.

وأكد أنه لاتعارض بين الاتفاق والتحالف الدولي الذي يضم نحو 60 دولة, مشدداً على أن “الاتفاق الرباعي لا يعني مطلقا وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية لأن هذا سيعتبر خرقا للسيادة العراقية”.

وأضاف العبادي “حتى الغطاء الجوي من التحالف وضرباته ضد داعش تتم بموافقة وعلم السلطات العراقية, ومن ذلك عبور الطائرات الأجنبية الأجواء العراقية, أو قيامها بطلعات استطلاعية”.

وشدد على وجود مصلحة عراقية بقبول الدعم الروسي في الحرب ضد “الإرهاب”, مضيفاً “نجد تلاقياً في هذا التفاعل في المصالح, وحديثنا مع الروس سابقا كان يدور بشأن وجود ما بين 2000 و2500 مقاتل روسي شيشاني يحاربون في العراق وسورية, وهم مقاتلون خبراء في المتفجرات, فبات لدى روسيا استيعاب للمخاطر, الذي يشكله هؤلاء المقاتلون, فانضموا إلى الحرب على الإرهاب”.

وأشار العبادي إلى أن واردات العراق انخفضت حاليا بنسبة 45 في المئة, نتيجة انخفاض أسعار النفط, في وقت يتعين على الدولة توفير الخدمات ومرتبات الموظفين, ونفقات الحرب الباهظة ضد “الإرهاب”.

من جانبه, قال رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي حاكم الزاملي, في تصريح صحافي, أمس, إن العراق قد يطلب قريبا شن ضربات جوية روسية ضد تنظيم “داعش” في أراضيه, مضيفاً إنه يريد أن تلعب موسكو دورا أكبر من الولايات المتحدة في قتال التنظيم المتشدد بالعراق.

وأعرب الزاملي عن اعتقاده بأن مركز قيادة جديدا مع روسيا وايران سيقود المعركة ضد “داعش”, مضيفاً “نعتقد بأن هذا المركز سيتطور في المستقبل ليصبح مركز قيادة العمليات المشتركة لقيادة الحرب ضد داعش في العراق”.

 

علمت «الحياة» من مصادر سياسية عراقية أن الوفد العسكري الذي زار موسكو، خلال الأيام الماضية، أبلغ المسؤولين في الكرملين استعداد بغداد لتقديم «التسهيلات اللازمة» في الحملة التي تشنها القوات الروسية على «داعش» في سورية. ولم يطلب الوفد توسيع الغارات لتشمل العراق بسبب الممانعة الأميركية.

تزامن ذلك مع تقدم القوات العراقية بدعم من «التحالف الدولي» في جبهة الرمادي (عاصمة الأنبار) ونجاحها في السيطرة على الجانب الغربي من المدينة، ما دفع ممثل التحالف جون ألن إلى توقع تحريرها قريباً.

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي ( من تيار الصدر)، اكد أمس أن العراق سيطلب دعما جوياً من روسيا «في حال نجاحها في سورية لأن ضربات التحالف الدولي لم توقف داعش بل زادته توسعاً وقوة». لكن مصدراً حكومياً نفى وجود أي نية لطلب الدعم الجوي الروسي، على رغم تلمس الوفد الذي يزور موسكو أن الكرملين يرغب، لأسباب استراتيجية عسكرية شن غاراته على الجبهتين السورية والعراقية معاً. وقال المصدر إن الوفد أبلغ إلى موسكو استعداد بغداد لتقديم كل المساعدة الممكنة لدعم حملتها في سورية، لكن ذلك «لا يشمل تنفيذ عمليات في العراق في هذه المرحلة بسبب الممانعات الأميركية».

وكانت روسيا نشرت أمس صوراً لمسارات صواريخ أطلقتها بارجاتها من بحر قزوين فوق الأراضي الإيرانية والعراقية.

وقال القيادي في «اتحاد القوى» السنية ظافر العاني لـ «الحياة»: «طلبنا الحصول على تفاصيل عن التحالف الرباعي في البرلمان لنحدد موقفنا منه، فهل هو تحالف عسكري أم تعاون أمني؟». وأضاف: «ليس لدى السنة اعتراض على الدعم الروسي للعراق لمحاربة الإرهاب. ولكن لماذا لا يكون ذلك من خلال التحالف الدولي»، مشيراً إلى أن «تحفظنا عن التحالف الرباعي هو بسبب وجود نظامَي طهران ودمشق في أساسه».

إلى ذلك، أعلن القيادي في «الحشد الشعبي» معين الكاظمي أمس بدء العمل في «مركز التنسيق الرباعي»، موضحاً أن العراق «سيطلب من روسيا الدعم الاستخباري والتقنيات العسكرية لضرب داعش بالتنسيق مع الحكومة».

ميدانياً، أكدت القوات العراقية إحراز تقدم في حملتها لتحرير الرمادي. واستعادت السيطرة على مناطق واسعة حول المدينة. وقال ضابط برتبة عميد: «تمكنت قواتنا من استعادة مناطق إستراتيجية مهمة مثل زنكورة والبوجليب والعدنانية وأجزاء واسعة من منطقة البوريشة»، غرب الرمادي. وتحدث عن قتل عدد كبير من الإرهابيين وتدمير عدد من آلياتهم «ما ضطره الى الانسحاب».

وأكد عضو مجلس محافظة الأنبار عذال عبيد الفهداوي أن «الجيش تمكن، بمساندة طيران التحالف الدولي الذي يلعب دوراً كبيراً في تنفيذ العملية، من استعادة مناطق واسعة شمال وغرب الرمادي». وأشار إلى «تحرير حوالى 20 من محيط المدينة تشكل مناطق تحرك وتواصل بين مسلحي داعش». وتوقع أن «يتم تحرير الرمادي نهاية الشهر الجاري»، مشيراً إلى أن «القوات العراقية تحظى بمساندة من أبناء العشائر».

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن «الوزير محمد الغبان بحث مع منسق التحالف الدولي في الحرب ضد عصابات داعش الجنرال جون ألن والسفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز ومسؤولين آخرين في تدريب الشرطة العراقية في مختلف المجالات وعلى امتداد مناطق التماس مع التنظيم في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار»، ودعا الغبان إلى «ضرورة دعم الوزارة وتوسيع مشاركة فريق المدربين الإيطالي».

وأشاد ألن «بأداء وزارة الداخلية في استتباب الأمن وإعادة النازحين إلى تكريت والمدن القريبة»، معرباً عن أمله بأن «تنجح هذه التجربة في الأنبار». وتوقع «تحرير كبرى مدن الأنبار (الرمادي) في القريب العاجل»، مشيراً إلى أن «قوات التحالف الدولي تدعم وزارة الداخلية وقواتها لا سيما الشرطة الاتحادية كونها تقوم بدور أساسي ومحوري في عمليات تحرير المدن من عصابات داعش».

مع تصاعد الحديث عن ضربات جوية روسية محتملة ضد تنظيم “داعش” في العراق, أكد النائب عن ائتلاف “دولة القانون”, وهو التشكيل السياسي الرئيسي للتحالف الشيعي في البرلمان العراقي, خالد الأسدي لـ”السياسة” أن الحكومة العراقية ليست مستعجلة على شن الضربات الجوية الروسية ضد مواقع “داعش” وهي حريصة في التعامل مع هذا الملف لتفادي الانخراط في منظمومة المحاور بالمنطقة.

وأوضح أن فكرة إقامة تنسيق أميركي – روسي – عراقي هي فكرة مطروحة من قبل الحكومة برئاسة حيدر العبادي لأن من مصلحة العراق كبلد يحارب “داعش” أن يكسب الجميع, وأن تكون الولايات المتحدة وروسيا والآخرون معه في الحرب على الإرهاب.

من جهته, قال عضو لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان عدنان المياحي لـ”السياسة” ان الضربات الجوية الروسية المحتملة ضد “داعش” في العراق ستسمح للمقاتلات الروسية باستعمال المطارات العراقية لاعتبارات عسكرية هامة تتعلق بسرعة التحرك في حال توافرت معلومات دقيقة عن تجمعات وتحركات التنظيم في جبهات القتال بمدن الرمادي أو الموصل أو كركوك أو بيجي, مشدداً على أن العراق لا يمكنه أن يختار روسيا على حساب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة, وبالتالي السياسة العراقية في هذا المجال تسعى الى تحقيق توازن حقيقي بين استمرار الدور العسكري الأميركي وبين تفعيل الدور العسكري الروسي لدعم الجيش العراقي ضد “داعش”.

ورجح المياحي, وهو قيادي كبير في قوات “الحشد” الشيعية ومسؤول سابق قي جهاز الأمن الوطني العراقي, أن تكون الضربات الجوية الروسية ضد “داعش” مركزة على الأراضي السورية, مشيراً إلى وجود مشكلات حقيقية على الأرض بين القوات العراقية وبين المقاتلات الأميركية التي تشن الغارات ضد مواقع التنظيم, من بينها انعدام التنسيق بالمعلومات أو أن الولايات المتحدة في الغالب لا تعتمد المعلومات التي يتوصل إليها العراقيون في توجيه الضربات الجوية.

وألمح إلى أن دخول روسيا على خط الضربات الجوية سيكون مريحاً أكثر من الضربات الجوية الأميركية في ظل وجود خلية استخبارات قوية بين الدول الأربعة, العراق وإيران سورية وروسيا, وفي ضوء الثقة الموجودة بين بعض قطاعات القوات العراقية, في اشارة واضحة الى التنسيق بين قوات “الحشد” الشيعية والجانب الروسي.

في سياق متصل, ذكرت مصادر قريبة من العبادي لـ”السياسة” أن الأخير يريد التفاهم مع شركائه السنة والأكراد في الحكومة على طبيعة الدور العسكري الروسي المحتمل في العراق, لأن الانقسام بشأن هذا الملف لا يصب في مصلحة الحرب على “داعش”.

وقالت هذه المصادر ان العبادي يتصل بالأميركيين ودول التحالف والمراجع الدينية الشيعية وقيادات عراقية وكردية ليستطلع رأيهم بشأن دخول روسيا على خط الغارات الجوية ضد “داعش” في العراق قبل أن يتخذ أي قرار, كما أنه يخشى أن تؤدي الغارات الروسية الى إرباك التوافقات السياسية العراقية بشأن ملفات المصالحة الوطنية والعفو وسن قانون الحرس الوطني.

وأضافت ان القوى السياسية السنية أبلغت العبادي أنها تخشى على المدنيين في المدن العراقية السنية في حال تدخلت المقاتلات الروسية, لأن السيناريو العسكري الروسي غالباً ما يتميز بالقسوة ولا يراعي حياة السكان كما حصل في حروب الشيشان الاولى والثانية في التسعينيات من القرن الماضي, فضلاً عن أن روسيا لم تجر أي اتصالات مع زعماء عشائر سنية عراقية بخلاف الولايات المتحدة التي تنسق مع حكومة بغداد بنفس القدر الذي تنسق فيه مع الحكومات السنية المحلية.

ما زال التحالف «الرباعي لمحاربة» (روسيا وإيران والعراق وسورية) مثار جدل بين المكونات العراقية في البرلمان. وطالبت الكتلة السنية بعرض القضية على مجلس النواب، فيما اعتبرت كتلة «التحالف الوطني» الاتفاق ليس معاهدة ليناقشها النواب.

وقال القيادي في «اتحاد القوى» ظافر العاني لـ «الحياة»: «طلبنا طرح ملف التحالف الرباعي في البرلمان للحصول على معلومات وبعدها نقرر كيفة التعامل معه فإذا كان تحالفاً عسكرياً او تعاوناً أمنياً سيكون لنا موقف منه». وأضاف أن «السنة ليس لديهم اعتراض على دعم روسيا العراق في محاربة الإرهاب. ولكن لماذا لا يكون ذلك من خلال التحالف الدولي»، مشيراً الى ان «تحفظنا هو بسبب وجود نظامَي طهران ودمشق في التحالف الرباعي الذي يضم أطرافاً غير صديقة لمحافظات نمثلها» وطالب الحكومة بإعادة النظر في المسألة وتقديم توضيحات إلى الشركاء».

إلى ذلك، قال القيادي في «التحالف الوطني» (الشيعي) علي العلاق لـ «الحياة» ان «التحالف الرباعي ليس معاهدة كي تعرض على البرلمان لرفضها أو إقرارها بل هي شأن الحكومة. لكن اذا عرض علينا الأمر في البرلمان سنصوت لمصلحته بالتأكيد». وأضاف: «نحن مع أي تعاون ملعوماتي او عسكري ضد داعش لذلك ندعم التحالف».

أما رئيس كتلة الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في مجلس النواب (كردي) خسرو كوران فقال لـ «الحياة» ان «لسنا مع التحالف الرباعي لأنه يدعم النظام السوري ورئيسه بشار الأسد الذي يعتبر جزءاً من المشكلة. لكن جميعنا ضد داعش ومع اي دعم روسي لقتالها لمصلحة البيشمركة والمعارضة السورية». وأضاف إن «رئيس البرلمان طلب توضيحاً للاتفاق مع روسيا ولم يحصل عليه حتى الآن ونحن في حاجة إلى معرفة الاتفاق لنتخذ القرارالمناسب».

من جهة أخرى، أعلن أقوى فصيلين شيعيين في «الحشد الشعبي» تدعمهما إيران ترحيبهما بالغارات الروسية على «داعش» في العراق. وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي أمس أن بغداد «ستطلب دعماً جوياً من روسيا في حال نجاحها في سورية فضربات التحالف الدولي لم توقف داعش بل زادته توسعاً وقوة». وأضاف إن «البرلمان والحكومة يتابعان فاعلية العمليات والضربات الجوية الروسية في سورية»، مبيناً أن «هذه الضربات مؤثرة في ظل غياب حقيقي للضربات الجوية الأميركية».

وجاء تصريح الزاملي بعد يوم من نفي سعد الحديثي، الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، وجود مفاوضات مع روسيا لتوسيع نطاق غاراتها الجوية لتشمل العراق. وقال في تصريحات، إن «مركز التنسيق المشترك الذي يضم ممثلين عن العراق وروسيا وإيران وسورية، لتبادل المعلومات، سيدخل حيز التنفيذ عند إكمال الاستعدادات اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفتحه للبدء بالتعاون المعلوماتي بين الأعضاء»، مشيراً إلى أن «المركز سيفتتح حال استكمال الاستعدادات اللوجستية ووصول ممثلي الدول المعنية».

أحرزت القوات الغراقية تقدماً كبيراً في حملتها على «داعش» وسط الرمادي، فيما توقع منسق التحالف الدولي الجنرال جون ألن تحرير المدينة قريباً.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان أن «قواتنا المسلحة باشرت اقتحام مناطق البو جليب والبو فراج شمال الرمادي»، مؤكدةً «إحكام السيطرة على المنطقة الرابطة بين البو فراج والجسر الياباني وكذلك الطريق السريع»، وأضاف البيان أن «مدفعية قيادة العمليات قصفت في شكل مكثف أهدافاً في شوارع الرمادي»، مشيراً إلى أن «الجهد الهندسي بدأ إزالة الألغام وتفكيك العبوات من القناطر والطرق لتسهيل دخول القوات إلى أهدافها»، ولفت إلى أن «الجيش وأبناء العشائر يتقدمون في مناطق السبعة كيلو والبو شعبان والبوذياب، وهم يحاصرون عناصر التنظيم المنهزمين من جهة البو علي الجاسم والبو ريشة ويحكمون طوقاً كاملاً عليهم»، وأوضح أن «قيادة العمليات المشتركة تؤكد أن طائرات القوة الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي أمنت مظلة جوية لقاطع عمليات الأنبار في سماء المعركة».

وقال الناطق باسم العمليات العميد يحيى رسول في بيان «إن القوات الأمنية ومقاتلي الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وأبناء العشائر تمكنوا في المحاور المحددة لهم من قيادة عمليات الأنبار دمروا دفاعات وتحصينات تنظيم «داعش» الإرهابي في الرمادي، وهم يتقدمون بكل ثبات الى مركز المدينة»، وأضاف: «تمّ تعزيز المحاور الأخرى بالقطعات العسكرية لاستكمال عملية التحرير وفق الخطط والأهداف المحددة».

كما جاء في بيان للعمليات المشتركة أن «القوات تمكنت من التقدم على المحاور المحددة لها من قيادة العمليات المشتركة، واستطاعت تدمير دفاعات وتحصينات عصابات «داعش» الإرهابية وما زالت تتقدم بكل ثبات باتجاه مركز المدينة»، وأكد «تعزيز المحاور الأخرى في قطاعات جديدة لتتكامل العمليات العسكرية وفق الخطط والأهداف المحددة لها».

وأعلن مصدر أمني في مجلس قضاء الخالدية في الأنبار «محاصرة مقري قيادة عمليات الأنبار واللواء الثامن تمهيداً لتطهيرهما من مسلحي داعش»، وقال إن «القوات الأمنية باتت على وشك تطهير مقري القيادة واللواء الثامن»، وأشار الى ان «الجيش دخل مناطق الزنكور والخمسة كيلو وأجزاء من البوريشة التي تضم مضيف ومنزل الشيخ احمد ابو ريشة»، وتابع ان «القوات دخلت الطريق الدولي».

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن «الوزير محمد الغبان بحث مع منسق التحالف الدولي في الحرب ضد عصابات «داعش» الجنرال جون ألن والسفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز ومسؤولين آخرين في تدريب الشرطة العراقية في مختلف المجالات وعلى امتداد مناطق التماس مع التنظيم في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار»، ودعا الغبان الى «ضرورة دعم الوزارة برفدها بالمدربين وتوسيع مشاركة فريق المدربين الايطالي».

من جانبه، أشاد ألن «بأداء وزارة الداخلية في استتباب الأمن وإعادة النازحين الى تكريت والمدن القريبة»، معرباً عن أمله في أن «تنجح هذه التجربة في الأنبار».

وتوقع «تحرير كبرى مدن الأنبار (الرمادي) في القريب العاجل»، مشيراً الى ان «قوات التحالف الدولي تدعم عمل وزارة الداخلية وقواتها القتالية لا سيما الشرطة الاتحادية كونها تقوم بدور أساسي ومحوري في عمليات تحرير المدن من عصابات داعش».

كما بحث رئيس البرلمان سليم الجبوري مع مسؤولين أميركيين في الجهود اللازمة لتحرير محافظتي الأنبار ونينوى، وجاء في بيان لمكتبه أن «ناقش مع ألن، في حضور السفير ستيوارت جونز والقائد العسكري ماكفارلن الجهود اللازمة لتحرير محافظة الأنبار من تنظيم داعش الإرهابي ودور التحالف الدولي في توفير الدعم المطلوب لاستكمال عملية تحرير المحافظة».

أعلن زعماء عشائر والأمم المتحدة مساء أمس، أن تنظيم «داعش» أعدم 70 شخصاً من عشيرة البونمر السنية الموالية للحكومة العراقية في محافظة الأنبار الأسبوع الحالي.

وذكر نعيم الكعود أن «تنظيم داعش الإرهابي قام باختطاف وإعدام 70 شخصاً من أبناء عشيرة البونمر في منطقة الثرثار» شمال الرمادي. وأضاف أنهم «أباء وإخوة منتسبين للجيش والشرطة والصحوة ومقاتلي العشيرة المتصدين للتنظيم في بروانة التابعة لمدينة حديثة«، مؤكداً أن «داعش أعدمهم جميعاً رمياً بالرصاص«، الأمر الذي أكدته أيضاً الأمم المتحدة.

وقال حاتم الكعود في اتصال هاتفي إن التنظيم المتطرف أوقع بالعشرات من أبناء العشيرة في إحدى مناطق الثرثار منذ هجومه الكاسح العام الماضي. وأوضح «قام بجمعهم وأطلق عليهم النار في الرأس»، مضيفاً «لا أعرف ماذا فعلوا بالجثث لكن من المرجح أن يكون قد دفنهم في مقابر جماعية قرب مكان مقتلهم».

وأكد مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لدى العراق عملية القتل حسبما قالت «فرانس برس». وأوضح المكتب في بريد الكتروني «أنه ليس الهجوم الأول على البونمر منذ انخراطهم بشكل فعال ضد تنظيم «داعش»».

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعدم فيها التنظيم عشرات من أبناء عشيرة البونمر في الأنبار. وسبق للتنظيم الذي تتركز سيطرته في المناطق ذات الغالبية السنية، أن قتل المئات من أبناء العشائر التي قاتلت ضده، خصوصاً من عشيرة البونمر حيث أعدم 322 من أبنائها في تشرين الثاني 2014.

 

تعيش ميليشيات “الحشد الشعبي” العراقية, المدعومة من إيران, حالة من انعدام التوازن والضياع نتيجة السرقات والفساد وعدم دفع الرواتب للمقاتلين, فضلاً عن عزوف هؤلاء عن الالتحاق بجبهات القتال, سيما بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها في الآونة الأخيرة, وعجزهم عن تحقيق مكاسب ميدانية هامة في المعارك مع تنظيم “داعش”.

لكن البارز على هذا الصعيد, هو ما كشفته مصادر عراقية مطلعة لـ”السياسة” عن أن المئات من المقاتلين يسافرون بشكل دوري إلى لبنان لتلقي تدريبات في معسكرات “حزب الله” بالجنوب والبقاع, بناء على أوامر من “فيلق القدس” المرتبط بـ”الحرس الثوري” الإيراني.

وفي إطار الانتكاسات التي واجهت الميليشات أخيراً, ذكرت المصادر أن مجموعة مكونة من 150 عنصراً من “الحشد الشعبي” عادت إلى العراق في يوليو الماضي بعدما تلقى عناصرها تدريبات خاصة في لبنان على أيدي خبراء من “حزب الله” لمدة ثلاثة أشهر, مشيرة إلى أن العناصر التي تتلقى تدريبات في لبنان تدرب عناصر الميليشيات الأخرى بعد عودتها إلى العراق.

وبحسب المصادر, فإن هؤلاء الـ150 عنصراً كانوا قد تلقوا وعوداً قبل سفرهم إلى لبنان بأنه سيتم تعيينهم برتب ضباط في مؤسسة الأمن الوطني وسيستلمون مخصصات الضباط بعد إكمال تدريباتهم, إلا أنه بعد عودتهم إلى العراق فوجئوا بعدم تعيينهم برتب ضباط بل وبعدم تعيينهم كجنود وتخصيص رواتب شهرية لهم, ما أدى إلى فرار أكثر من نصفهم وعودتهم إلى مدنهم داخل العراق أو الهجرة إلى الخارج, بحيث لم يبق في صفوف “الحشد” منهم سوى 60 عنصراً.

وفي حادثة مماثلة, أرسلت الهيئة العامة لـ”الحشد الشعبي” مجموعة مكونة من 80 شخصاً من عناصر “الحشد” ليتلقوا دورة تدريبية في لبنان, خاصة على كيفية الاستخدام السريع للسلاح ورد الفعل السريع للدخول والخروج من مكان إلى آخر, لكن هذه المجموعة بعد عودتها إلى العراق سرعان ما غادرت صفوف “الحشد” بسبب مشكلات وخلافات مع قادة الميليشيات ولم يبق منها حالياً سوى نحو 40 شخصاً فقط.

ووفقاً لمعلومات المصادر, فإن عناصر من الميليشيات, بعد إكمال التدريبات اللازمة في لبنان وعودتها إلى العراق, عمدت لإنشاء ورش لإنتاج الصواريخ, بحيث باتت تؤمن جزءاً من احتياجات المليشيات و”الحشد” من الصواريخ في المعارك.

وعزت المصادر عزوف المقاتلين عن البقاء في صفوف “الحشد” إلى المشكلات المالية بالدرجة الأولى, والخسائر الميدانية بالدرجة الثانية, موضحة أن واحدة من أكثر المشكلات تعقيداً تتمثل بعدم صرف الرواتب للعناصر, إما بسبب عدم وجود الأموال وإما بسبب اختلاسها من قبل قادة الميليشيات.

وروت المصادر لـ”السياسة” حادثة جرت في منتصف سبتمبر الماضي, مفادها أن عناصر من ميليشيات “سرايا خراساني” تقدموا قرابة 100 متر إلى ذراع دجلة إلا أنهم بعد أن تكبدوا خسائر جسيمة اضطروا الى الإنسحاب, ووقع العشرات منهم في الأسر لدى “داعش”, ما دفع المنسحبين بعد مرور أيام إلى ترك الجبهة والعودة إلى منازلهم.

وفي حادثة أخرى, أبلغ مسؤولون في هيئة أركان قيادة “الحشد” عناصر الميليشيات المتواجدين في جبهتي الفلوجة والصقلاوية في أواخر سبتمبر الماضي أن “الأجواء الحكومية والاجتماعية والشعبية ليست لصالحنا ولا نحصل على أي موافقة لتنفيذ عمليات فلذلك علينا أن نفكر في مغادرة جبهة الأنبار”.

وفي الفترة نفسها, أكد أحد قادة الميليشيات التابعة لـ”عصائب أهل الحق” المرتبطة مباشرة بـ”الحرس الثوري” الإيراني أن عناصر المليشيات يعانون من تراجع معنوياتهم ولم يعد لديهم الدوافع السابقة للبقاء في الجبهات, كما أن موجة اللجوء إلى الدول الأوروبية دفعت الكثير منهم إلى ترك القتال والهجرة إلى أوروبا.

وفي هذا الإطار, غادر عدد من قادة “العصائب” العراق ولجأوا إلى ألمانيا والسويد والنمسا, إلا أن الميليشيا تسعى لإخفاء ما حصل عن باقي عناصرها خيشة أن يحذوا حذو رفاقهم.

وخلال شهر سبتمبر الماضي فقط, غادر جبهات القتال نحو 20 من القادة و250 من عناصر ميليشيات “العصائب”, وعادوا إلى محافظاتهم ومنها انتقل بعضهم إلى الدول الأوروبية.

وخلصت المصادر إلى أن أبرز الأزمات التي واجهت “الحشد” تمثلت بالخلافات الداخلية التي منعت وجود قيادة مركزية, إضافة إلى غياب الانضباط العسكري وعدم امتثال العناصر لأوامر قادتهم.