ضغوط هائلة من القوى الشيعية على العبادي لطلب غارات روسية..حركة «التغيير» الكردية لا تعترف ببارزاني مفاوضاً في ملف النفط مع الحكومة الإتحادية

يبدو ان رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد حصل على تطمينات من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بعدم الطلب إلى موسكو شن المقاتلات الروسية غارات جوية ضد تنظيم «داعش« في العراق على غرار سوريا، وذلك على الرغم من ضغوط تمارسها على الحكومة اطراف سياسية شيعية وقيادات عسكرية نافذة لغرض الانفتاح على الحلف الرباعي بقيادة روسيا.

وقدمت واشنطن جردة حساب مفصلة عن طبيعة الدعم العسكري واللوجستي والغطاء الجوي الذي قدمته للقوات العراقية المشتركة لاستعادة بيجي من قبضة تنظيم «داعش« على عكس ما يروج له بعض قيادات ميليشيا «الحشد الشعبي« حول ضرورة عدم الاستعانة بواشنطن، والتقليل من شأن التحالف معها، وتفضيل العون الروسي، الامر الذي يلقى صدى لدى اطراف سياسية سنية طالبت بعرض اي اتفاقية مع موسكو على البرلمان العراقي من اجل اجازتها.

فقد أعلن الجنرال دنفورد أن واشنطن حصلت على تأكيدات من العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي، بأنهما لن يطلبا ضربات جوية روسية ضد تنظيم «داعش«، محذراً بغداد من أن «أي دور جوي روسي سيعرقل الحملة التي تقودها الولايات المتحدة»، ومشيراً إلى أن العبادي والعبيدي أكدا أنهما «لا يسعيان لطلب مساعدة روسيا«.

القيادي في التحالف الشيعي الحاكم، النائب جاسم محمد جعفر كشف عن أن «الجنرال دنفورد بحث في بغداد العمليات العسكرية في بيجي، وأخذ ضمانات بعدم الاستعانة بروسيا لتوجيه ضربات جوية ضد «داعش« في العراق»، مضيفاً ان «الجنرال دنفورد حصل على ضمانات من إقليم كردستان بعدم مشاركة الروس بضرب «داعش« أو فتح مجاله الجوي لروسيا«.

واجرى الجنرال دنفورد مساء اول من امس محادثات مع العبادي، تناولت استمرار وزيادة الدعم للعراق في حربه ضد الإرهاب، وخصوصا في مجال تدريب وتسليح القوات العراقية، فضلا عن تدريب الشرطة وزيادة جهوزيتها لمسك المناطق التي يتم استعادتها من «داعش«.

كما اكد العبيدي للجنرال دنفورد خلال لقائهما أن «إستراتيجية الحكومة العراقية تقوم على إبعاد العراق عن الدخول في المحاور والصراعات الدولية في المنطقة»، مشددا على إن «التعاون بين العراق وسوريا وإيران وروسيا هو تعاون استخباري هدفه تبادل المعلومات الاستخبارية في الحرب ضد «داعش«، وهو بأي حال من الأحوال ليس موجها ضد احد«.

وكان العبادي قد قال في تصريحات سابقة إنه سيرحب بضربات جوية روسية في بلاده في محاولة لاحراج الولايات المتحدة ودفعها الى زيادة وتيرة مساعداتها العسكرية لبغداد من اجل استعادة المدن التي يسيطر عليها المتشددون، وهو ما تحقق واقعا من خلال طرد «داعش« من مدينة بيجي الاستراتيجية، شمال تكريت، مزكر محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) بمساعدة من واشنطن.

السياسة..طهران – وكالات: أكد قادة في الميليشيات الشيعية العراقية أن قائد «فيلق القدس»، الجناح الخارجي لـ»الحرس الثوري» الإيراني، الجنرال قاسم سليماني أصدر «أمراً» بإرسال ميليشيات شيعية عراقية إلى سورية للمشاركة في معركة حلب التي انطلقت قبل أيام.

وفي لقاء مع صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، قال قائد «حركة حزب الله النجباء» بشار سعيد إن «إرسال المقاتلين العراقيين إلى سورية للمشاركة في المعركة الجارية كان قد بدأ قبل أشهر عدة».

وتعد «حركة حزب الله النجباء» إحدى المجموعات الميليشياوية الشيعية العراقية التي انطوت تحت ما يسمى «الحشد الشعبي».

ولم يشر بشار سعيد إلى عدد المقاتلين العراقيين الذين أرسلوا إلى سورية، لكنه نقل عن قاسم سليماني قوله إن «طريق تحرير الموصل العراقية تمر من حلب السورية».

وأضاف إنه لا فرق بين الحرب في العراق وسورية، لأن «العدو واحد وهو داعش».

يشار إلى أن قوات النظام السوري والميليشيات الشيعية التي تدعمه و»حزب الله» تستهدف مناطق تسيطر عليها المجموعات المعارضة السورية وليس تنظيم «داعش».

 

السياسة...بغداد – رويترز: يتعرض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لضغوط هائلة من التحالف الشيعي الحاكم ومن فصائل شيعية تتمتع بنفوذ كبير للطلب من روسيا توجيه ضربات جوية ضد تنظيم «داعش»، على غرار ما تفعل في سورية، رغم إبلاغه رئيس الأركان الأميركي الجنرال جوزف دنفورد أن بغداد لن تطلب من موسكو أي مساعدة عسكرية.

وبات العبادي في موقف محرج يتمثل في محاولة استرضاء ائتلافه الحاكم وقوات «الحشد» الشعبي الشيعية التي تعتبر حصناً ضد «داعش» من ناحية والاحتفاظ بحليفه الستراتيجي واشنطن من ناحية أخرى.

وقال أعضاء في البرلمان العراقي ان رئيس الوزراء يتعرض لـ»ضغوط هائلة» من التحالف الشيعي لطلب التدخل الروسي، وسط معلومات تؤكد أنه تلقى طلباً رسمياً في هذا الشأن خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يرد عليه بعد.

وأوضح سياسي شيعي بارز مقرب من العبادي أن رئيس الوزراء أبلغ الأطراف المجتمعة أن الوقت غير مناسب لإشراك روسيا في القتال لأن ذلك سيؤدي لتعقيد الموقف مع الاميركيين وقد تكون له عواقب غير مستحبة على العلاقات مع الولايات المتحدة على المدى الطويل.

من جهته، قال معين الكاظمي، وهو مساعد كبير لزعيم ميليشيا «بدر» إن روسيا أثبتت أنها تعمل بحسم أكبر من الاميركيين في حملتها الجوية في سورية، ومن الطبيعي طلب مساعدة موسكو في العراق.

وعبر عن ثقته في استجابة الحكومة العراقية للضغوط خاصة بعد التفويض الرسمي الذي أعطاه التحالف الوطني لرئيس الوزراء بشأن طلب مساعدة من روسيا ضد «داعش».

وفي السياق، قال سعد الحديثي المتحدث باسم العبادي ان رئيس الوزراء لم يثر أمر الضربات الجوية مع روسيا لكنه في الوقت نفسه لا يستبعد أي جانب يمكن أن يقدم الدعم للعراق.

وجاءت هذه المعلومات تزامناً مع زيارة رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال جوزف دنفورد إلى العراق، حيث أعلن أول من أمس أن الولايات المتحدة حصلت على تأكيدات من بغداد أنها لن تطلب من روسيا توجيه ضربات جوية ضد «داعش».

وأكد أن العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي أبلغاه أن بغداد لن تطلب مساعدة من روسيا، قائلاً «قلت انها (الضربات الروسية المحتملة) ستجعل من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نكون قادرين على تقديم هذا النوع من الدعم الذي تحتاجون إليه اذا جاء الروس الى هنا ونفذوا عمليات أيضاً. قال وزير الدفاع (العبيدي) ورئيس الوزراء (العبادي) قطعاً لا يوجد طلب الآن من الروس لتقديم الدعم لهم ولا يوجد تفكير في الروس لتقديم الدعم لهم ولم يطلب من الروس القدوم وتنفيذ عمليات».

كما قلل من أهمية مركز التنسيق الأمني الرباعي الذي تم إنشاؤه في بغداد ويضم العراق وروسيا وإيران والنظام السوري، كاشفاً أنه تبلغ من العبيدي أنه لم يعمل بعد.

وتعهد رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة السعي لإيجاد سبل جديدة لاعطاء زخم للحملة على التنظيم الإرهابي، ورفض توصيف الصراع بأنه في حالة جمود بعد التقدم الذي تحقق باستعادة معظم أنحاء قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وبعد الاطلاع على سير العمليات من القادة العسكريين الأميركيين وإجراء محادثات مع القادة العراقيين، أكد دنفورد أن القوات العراقية انتزعت السيطرة على منطقة هامة حول مدينة الرمادي و»ضيقت الخناق» على الإرهابيين.

ورداً عل سؤال بشأن الوضع الميداني، قال الجنرال الأميركي «ربما يصفه البعض بأنه حالة من الجمود منذ فترة. أنا لست مستعدا لقول ذلك. سنبحث مجموعة واسعة من الاشياء التي يمكننا القيام بها لمساعدة العراقيين على توليد قوة دفع وتعزيز النجاحات التي بدأوا في تحقيقها».

وبعد طلب من اقليم كردستان، أعلن دنفورد ان فريقه يعمل على الإسراع بإمدادات الذخيرة لقوات البشمركة الكردية، مشيراً إلى إمكانية تعزيز تدريب وكالات مكافحة الارهاب العراقية التي قادت التقدم في بيجي.

 

كشفت رسالة وجهها أحد قادة فصائل «الحشد الشعبي» إلى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي خلافات بين الطرفين تتعلق بتمويل هذه الفصائل وتسليحها ومستقبلها إذا قرر حلها يوماً.

ووصف أبو مهدي المهندس، وهو إلى جانب هادي العامري وقيس الخزعلي، يقود فصائل «الحشد الشعبي» التي تدعمها إيران وأبرزها «فيلق بدر» و «عصائب أهل الحق» و «كتائب حزب الله»، في رسالة خطية إلى العبادي، الموازنة المخصصة لهذه الفصائل بأنها «هزيلة»، وبعدما قارنها بموازنة الجيش والشرطة قال إن الحشد «يخوض المعركة بالشراكة معه»، في إشارة إلى استقلاليته، وقال إنه سبق وطلب من العبادي مقراً رئيسياً ومعسكرات ومراكز تدريب وأسلحة وأعتدة. كما طالب بتشكيل «هيئة أركان» تضم الحشد والجيش والشرطة.

وكشف المهندس، للمرة الأولى، شكوكاً في نية العبادي حل الفصائل وقال: «ولو كانت نيتكم حل الحشد الشعبي في المستقبل القريب أو البعيد فعلى الأقل يجب توفير الإمكانات والأموال اللازمة لإدامة زخم المعركة الحالية».

وتلقي هذه الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام مقربة من بعض فصائل «الحشد الشعبي» الضوء على خلافات سبق وبرزت إلى السطح في مناسبات عدة، منها إصدار قادة «الحشد» الثلاثة المقربين من إيران، ويقودهم عملياً قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني، بياناً مشتركاً يحذرون الزعماء من الموافقة على قانون «الحرس الوطني» الذي أحالته حكومة العبادي على التصويت.

وكان يفترض أن ينص هذا القانون على جمع الفصائل الشيعية المختلفة، المقاتلين من المحافظات السنية، في تشكيل واحد يكون رديفاً للقوى الرسمية، وينحصر نطاق عمله داخل حدود كل محافظة ويتبع للمحافظين، ما يعني سحب الصلاحيات من قادة «الحشد» الحاليين.

ويضم «الحشد الشعبي» نحو 41 فصيلاً، لكن الفاعلة منها أقل من هذا الرقم بكثير، وهي بالإضافة إلى نحو خمس مجموعات مرتبطة بسليماني، «سرايا السلام» التي تتبع رجل الدين مقتدى الصدر، و «سرايا عاشوراء» التي تتبع عمار الحكيم، بالإضافة إلى مجموعة فصائل يشرف عليها معتمدو المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

وتقول مصادر مطلعة إن الفصائل التي تتبع السيستاني والصدر والحكيم لا تتلقى في الغالب أوامرها من قادة «الحشد الشعبي» الثلاثة، وإن خلافات تندلع بين الحين والآخر بين المجموعتين حول التسليح والمهمات القتالية والعلاقة مع الحكومة، وأيضاً العلاقة مع التحالف الدولي.

يذكر أن معتمد السيستاني لم يذكر في خطب الجمعة أو البيانات مصطلح «الحشد الشعبي» وإنما «المتطوعون».

ومن اللافت أيضاً أن البيانات الأميركية لم تتطرق إلى هذه التسمية حتى أمس، عندما أشادت السفارة في بيان بـ «التقدم الذي حققته القوات الأمنية العراقية وقوات الحشد الشعبي خلال الأيام الأخيرة في بيجي».

وجاء هذا البيان بعد يوم على زيارة رئيس هيئة الأركان الأميركية العراق، حيث أكد بعد لقاء العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أنه تلقى تأكيدات لعدم طلب التدخل العسكري الروسي.

مازال التباين سائداً في الأوساط الســـــياسية العراقية حول تعامل رئيس الحكومة حيدر العبادي مع التــــحالف الرباعي (العراق، وروسيا، وإيران، وسورية)، وهل يحق له أن يطلب من روسيا تنفيذ عمليات عسكرية في مـــعزل عن البرلمان.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب محمد الكربولي في اتصال مع «الحياة»، إنه «لا يمكن العبادي اتخاذ الطلب من روسيا تنفيذ ضربات ضد مواقع داعش داخل الأراضي العراقية في معزل عن البرلمان والقوى السياسية المشاركة في الحكومة».

وأضاف: «يبدو أن القوى السياسية منقسمة على نفسها إزاء التحالف الرباعي، بقــــيادة روسيا، ففي الظاهر يبدو رئيس الوزراء متمسكاً بالتـــــحالف الدولي بقيادة واشنطن بخلاف الكتلة النيابية الأكبر التي ينتمي إليها وتؤيد توجهات روسيا».

وتابع الكربولي وهو نائب عن «اتحاد القوى» السنـــية: «نطالب رئيس الحكومة بإبرام اتــــــفاق استراتيــــجي مع روسيا على غرار الاتفاق الأمـــني المبرم مع واشنطن وإحـــالته على البرلمان للتصويت عليه، فـــضلاً عن توحــــيد الاتفاقــــين في إطار قانوني ودستوري يمنح الحكــــومة تفويـــــضاً رســــميًا لطلب المساعدة من الأطراف ذات العلاقة لمــساعدة العراق في حربه على داعش، بالشكل الذي يحــــفظ للبلاد أمنها وسيـــــادتها».

وقال عضو اللجنة نفسها النائب عن «القائمة الوطنية» كاظم الشمري لـ «الحياة»، إن «بإمكان حكومة العبادي الطلب من روسيا أو أي طرف دولي آخر مساعدتها في ضرب داعش من دون الرجوع إلى البرلمان».

وأوضح أن «تلكؤ التحالف الدولي بقيادة واشنطن في ضرب التنظيم الذي يبسط نفوذه على المناطق الغربية منذ ما يزيد عن عام قد يدفع الحكومة إلى الاستعانة بأي جهد دولي يخلصها من داعش».

وتابع «طوال الفترة الماضية لم تــــحد ضربات التحالف الدولي من تمدد الإرهابيــــين داخل الأراضــــي العراقــــية وأعــــتقد أن الإدارة الأميركية تنــــبهت الى ذلك وسارعت باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة ترتيب الأوراق وتــــنفيذ ضربات نــــوعية لاستعادة ثقة العراقيين، وهو ما نطــــــمح إليه، خصوصاً أن هناك اتفاقاً استراتيجياً مع واشنــــطن يلزمها مساعدة العراق».

أعلنت كتلة «التغيير» في البرلمان العراقي عدم اعترافها بالمفاوضات التي يجريها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع الحكومة الاتحادية حول النفط، فيما أكدت الإدارة الأميركية أنها تتعامل مع زعيم الحزب «الديموقراطي» مسعود بارزاني رئيساً للإقليم.

وتسود في الأروقة السياسية الكردية مخاوف من تصدع الموقف الموحد في إدارة الملفات العالقة مع بغداد، جراء التوتر المتصاعد في الإقليم عقب قرار حزب بارزاني إبعاد وزراء ونواب «التغيير» التي اتهمها بالوقوف وراء أعمال عنف طاولت مكاتبه في مناطق تابعة لمحافظة السليمانية.

وقال رئيس كلتة «التغيير» في البرلمان هوشيار عبدالله لـ «الحياة» إن «الإخوة في الحزب الديموقراطي يشكلون الأقلية في أربيل وبغداد، وحتى جغرافياً، وعلى رغم ذلك يتصرفون كأنهم يمتلكون كل المناصب»، وأضاف أن «أي محاولة من الديموقراطي لتولي منصب نائب رئيس البرلمان الاتحادي وهو من استحقاقنا، ستفشل لافتقاره إلى الغالبية المطلوبة».

في المقابل، كشف سعدي بيره، القيادي في حزب طالباني «النية لإبرام اتفاق سياسي مع حركة التغيير» من دون الإفصاح عن طبيعته. وأكد أن «التوترسيؤثر سلباً في وحدة الموقف الكردي في بغداد، ومن الآن فصاعداً لن نسمح للديموقراطي باحتكار إدارة ملف العلاقة مع بغداد، خصوصاً ملف النفط، فقد فشل في إدارته وتسبب بتأخير صرف رواتب موظفي الإقليم، وسنكشف كل التفاصيل والحقائق للرأي العام»، مشيراً إلى أن كتلته «ستناقش وفق قناعتها مشروع موازنة العام 2016 الاتحادية، ولن نسمح للديموقراطي بفرض أجندته التي تصب في مصلحة بعض الأشخاص، ونؤكد أنه بعد إنقلابه على الشرعية في الإقليم فإن أي مفاوضات يجريها رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني مع بغداد أو مع الخارج، لا تمثل الإقليم بل تمثل صفة حزبية تابعة للديموقراطي».

وذكر الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزيي أمس أنه «لم يقرر بعد طبيعة وأعضاء الوفد المقرر أن يتوجه إلى بغداد للبحث في الملفات العالقة»، فيما رجح مسؤولون في «الديموقراطي» العمل تولي منصب نائب رئيس البرلمان بدلاً من حركة «التغيير».

ودعا القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» برهم صالح خلال لقائه السفير البريطاني في العراق فرانك بيكر إلى «حماية الديموقراطية في الاقليم، وخلق نموذج ديموقراطي متطور، لأن آلية إدارة الحكم المتبعة حالياً تتطلب المراجعة، في خوض مفاوضات وفق مبدأ المصلحة العامة فقط».

من جهة أخرى، نقلت فضائية «روداو» المقربة من نيجيرفان عن الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي قوله عن الموقف من انتهاء ولاية بارزاني في 19 من آب (أغسطس) الماضي إن الأخير «ما زال يمارس مهماته، وعلى هذا الأساس نتعامل معه كرئيس للإقليم، وعلى القوى الكردية حل الأزمة في ما بينها».