تسهيلات لإعادة البعثيين إلى وظائفهم..مسؤول كردي يدعو واشنطن ولندن إلى التدخل لحل أزمة الرئاسة في الإقليم

أكدت وزارة الدفاع العراقية تحقيق تقدم في قواطع العمليات، داعية التحالف الدولي إلى زيادة الدعم الجوي، فيما نفى بيان للتحالف والسفارة الأميركية في بغداد أنباء عن مشاركة قوات برية في معارك الأنبار.

الى ذلك، واصل «داعش» وتيرة هجماته على معاقل القوات الأمنية في الأنبار مع اقتراب تنفيذ الجيش عملية واسعة لتحرير الرمادي، بمشاركة القوات الاميركية.

وقال ضابط كبير لـ «الحياة» ان «مركز العمليات في المحافظة يسجل يومياً حصول هجمات لـ»داعش» على مراكز الجيش والشرطة والحشد الشعبي في محيط مدينتي الرمادي والفلوجة في مسعى لفك الحصار المفروض عليهما».

واضاف ان «تحليل بيانات الهجمات التي شنّها «داعش» خلال الاسبوعين الماضيين تشير الى استهدافه مناطق شمال الرمادي وشرقها، وجنوب الفلوجة وشرقها وهي مناطق استراتيجية تربط التنظيم بعناصره شمال الأنبار وسامراء».

واشار الضابط نفسه الى ان «القوات الامنية تمكنت من صد غالبية هذه الهجمات وإجبار عناصر التنظيم على الإنسحاب، باستنثاء بعض المناطق التي أخلتها القوات الأمنية شرق الرمادي بسبب تضاريسها وسهولة محاصرتها».

وتشهد العملية العسكرية للجيش في الأنبار فتوراً منذ أسابيع لأسباب متعلقة بصعوبة اقتحام مركزي الرمادي والفلوجة بسبب مكامن «داعش»، وأسباب متعلقة بالخلاف بين قوات «الحشد الشعبي» والمسؤولين المحليين في المحافظة على خلفية تزايد الدور الأميركي .

وحذّر عبدالمجيد الفهداوي، وهو عضو مجلس عشائر الأنبار المناهضة لـ»داعش» من استمرار هجمات التنظيم وسيطرته على مناطق جديدة، ودعا القوات الامنية الى شن هجمات معاكسة لإجبار التنظيم على الانسحاب نحو صحراء الأنبار الغربية.

واضاف الفهداوي في اتصال مع «الحياة» ان «مسؤولين محليين وشيوخ عشائر ابلغوا إلى قيادة العمليات ضرورة وقف هجمات «داعش»، خصوصاً على قضاء الخالدية، الذي يعتبر مكاناً استراتيجياً يسعى التنظيم للسيطرة عليه لقربه من قاعدة الحبانية، حيث آلاف المتطوعين الذين تدربهم قوات أميركية».

واعلن قائد الشرطة الإتحادية الفريق رائد شاكر جودت امس أن «قوة اشتبكت مع عناصر من «داعش» بالقنابل اليدوية والصواريخ المحمولة في المحور الشرقي للرمادي، أسفرت عن قتل 9 مسلحين وتدمير أربعة مواضع دفاعية».

من جهته، قال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت ان حرس الحدود نشر لواءين في الشريط مع الأردن ومنفذ عرعر مع السعودية، وصولاً الى حدود محافظة النجف جنوب غربي الأنبار.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أن الوزير خالد العبيدي «بحث مع السفير الأميركي ستيوارت جونز والوفد المرافق في سير العمليات في الأنبار وصلاح الدين ونينوى، وشرح مفاصل تقدم القوات المسلحة وتدني الروح المعنوية للتنظيمات الإرهابية والخسائر التي تمنى بها يومياً «.

ونفى بيان مشترك للتحالف الدولي والسفارة الأميركية في بغداد مشاركة الجيش الأميركي في المعارك البرية ضد «داعش» في الأنبار، وأكد ان «تقارير وسائل الاعلام الأخيرة التي أشارت الى أن الجيش الأميركي قد شارك بصورة مباشرة في المعارك البرية في الانبار غير دقيقة». وأضاف أن «التحالف يواصل دعمه قوات الأمن العراقية في الأنبار من خلال الضربات الجوية والمعدات والتدريب وتقديم المشورة والمساعدة لدعم حملة الرمادي».

وقال مصدر أمني ان «الطيران الحربي العراقي والتحالف الدولي تمكنا من قطع الإمدادات عن «داعش» في مناطق: هيت، ومعمل كبيس، والمحمدي، وأبو طيبان، والبو نمر، والطرابشة، والبو عساف، والبو علي، وزنكورة». وأوضح أن «المعلومات الاستخباراتية من مصادرنا في تلك المناطق تؤكد هروب الدواعش الأجانب وترك أسلحتهم في المناطق التي تتعرض إلى قصف جوي شبه يومي».

وفي بغداد، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية دهم أوكار عدة تابعة لولاية الجنوب في تنظيم داعش «بجهود استثنائية».

الى ذلك أعلن الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن قتل «المفتي الشرعي لولاية شمال بغداد»، والقبض على إرهابيين اثنين في أطراف قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

دعا مجلس النواب العراقي وزارة المال لإطلاق المخصصات اللازمة لاستكمال «المشاريع المهمة»، فضلاً عن تهيئة متطلبات القضاء على وباء الكوليرا.

جاء ذلك في التوصيات التي خرج بها النواب عقب استضافتهم وزيرة الصحة، فيما أكدت مصادر نيابية سحب أكثر من 56 مشروع قانون من البرلمان كانت الحكومة السابقة أحالتها عليه.

إلى ذلك، أصدرت هيئة المساءلة والعدالة قراراً يسهل إعادة أعضاء حزب البعث المنحل إلى وظائفهم، وتحديداً «الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين».

وأكد عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى السنية النائب أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة»، أن «البرلمان استضاف وزيرة الصحة عديلة حمود للوقوف على الإجراءات للقضاء على وباء الكوليرا الذي انتشر أخيراً في بعض أطراف بغداد مثل قضاء أبو غريب وبعض المحافظات الجنوبية».

وأوضح أن «الوزارة قدمت توضيحاً مفصلاً عن أهم الإجراءات المتبعة في علاج الحالات المرضية، فضلاً عن القضاء على الوباء في شكل نهائي واتضح لنا أن قلة التخصصات أو عدم إطلاقها كان سبباً في تفشي ذلك الوباء وتمثل ذلك في عرقلة إنجاز مشروع الماء في أبو غريب الذي دفع بالأهالي إلى حفر الآبار بحثاً، ما سبب تفشي الوباء هناك».

وأضاف: «طالبنا وزارة المال بإطلاق المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع المتلكئة فضلاً عن توفير المواد المطلوبة لتعقيم مياه الشرب لتفادي كارثة إنسانية ومنع تفشي الوباء بأي شكل من الأشكال واعتقد أن عليها أن تفي بالتزاماتها المالية تجاه الوزارات».

وأكد مصدر نيابي لـ «الحياة» أن «الحكومة سحبت أكثر من 56 مشروع قانون كانت الحكومة السابقة أرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها». وأشار إلى أن «من بين تلك القوانين قانون المحكمة الاتحادية، والحرس الوطني، والمساءلة والعدالة».

وانتقد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية محمد عبد ربه أداء الديبلوماسية العراقية ووصفها بأنها «تقبع في خانة السجون وهي قليلة الإنجازات، على رغم كثرة زياراتها».

وقال عبد ربه في حديث متلفز، إن «الديبلوماسية العراقية لم تنجز ولو نسبة 10 في المئة من مهامها على رغم مضي أكثر من سنة على تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن «العراق لم يشهد زيارات مسؤولين عرب أو أجانب، إلا في مرات قليلة» وأضاف «من المؤسف رؤية المسؤولين العراقيين يذهبون إلى دول لتعزيز العلاقات».

في سياق آخر، أعلنت هيئة المساءلة والعدالة إصدارها تسهيلات لإعادة أعضاء حزب البعث المنحل إلى الوظيفية تشمل الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين.

وقال الناطق باسم الهيئة بختيار القاضي في بيان: «أصدرنا قرارات تسهل عودة المجتثين غير الملطخة أياديهم بدماء العراقيين إلى وظائفهم»، مشيراً إلى أن «الهيئة تعمل على جعل قراراتها مفتاحاً للمصالحة الوطنية».

أعلن النائب في البرلمان الكردي عن كتلة «الاتحاد الإسلامي» حاجي كاروان أن «غياب الإرادة لحل أزمة رئاسة إقليم كردستان يستدعي تدخل واشنطن ولندن»، واصفاً الدور الإيراني بـ»السلبي»، فيما دعا رئيس البرلمان الحكومة إلى الإقرار بمسؤوليتها عن تفاقم الأزمات.

وهناك شك في قدرة القوى الكردية على التوصل إلى حل للأزمة خلال الإجتماع التاسع في 6 من الشهر المقبل، وتصاعد حدة الخطاب في أعقاب وصف رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني مشروع القوى الأربع لتقليص صلاحيات الرئيس بالغريبة.

وقال كاروان لـ»الحياة»: «لا توجد إرادة للتوافق، سوى أسلوب الفرض، والأمل يبدو ضعيفاً، وإذا لم تتدخل واشنطن ولندن في ممارسة ضغوط أقوى من السابق، يصعب الحديث عن اتفاق، وقد عودنا الحزبان: الديموقراطي والاتحاد الوطني خلال حروبهما الداخلية على فرض إرادة خارجية للحل»، وعن الدور الإيراني قال ان «طهران تلعب دوراً سلبياً في الأزمة، وفي توتير وضع الإقليم، على رغم أنها ترغب في وجود استقرار محدود لحماية أمنها، لكنها غير راغبة في نشوء إدارة كردية متينة، وكان بإمكانها أن تدفع الأطراف إلى مزيد من التقارب».

وقادت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى جانب إيران، جهود وساطة اصطدمت بإنقسام حاد بين طرفي الأزمة: الأول (الإتحاد الوطني والتغيير، الجماعة والإتحاد الإسلاميين) يتبنى مشروع تقليص صلاحيات الرئيس وإقامة نظام برلماني، والثاني الحزب «الديموقراطي» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني الرافض هذا الإقتراح. وأضاف كاروان إن «الأزمة لا تنحصر بالرئاسة، إذ لا توجد إرادة أو برنامج لإجراء إصلاحات، خصوصاً في ملف النفط، ورئيس الحكومة يقول إن كل وزارة تقوم بالإصلاحات ولا وجود لبرنامج محدد، في المقابل نواجه تأخيراً في دفع الرواتب لثلاثة أشهر، والمشاريع معلقة، والخزينة خاوية، والانقسامات واضحة، والإحباط يعم الشارع الكردي». واختتم قائلاً: «إن البرلمان عاجز عن تفعيل دوره للتدخل في مشكلات الحكومة والخلافات السياسية، وغير قادر على تشريع قانون ليتجنب ترحيله إلى رئيس الاقليم الذي انتهت ولايته، وعليه سأقدم استقالتي في حال فشل الأطراف في الاجتماع المقبل، لعدم وجود رغبة للحل».

من جانبه، دعا رئيس البرلمان عن حركة «التغيير» يوسف محمد في بيان عقب لقائه أسر أربعة شبان أكراد لقوا مصرعهم خلال رحلة الهجرة إلى الغرب، إن «الإقليم بحاجة إلى إصلاحات جذرية وعادلة، والمسؤولية الأكبر تقع على الحكومة والبرلمان لتنفيذها، ولا يجوز لأي طرف التهرب من المسؤولية»، وفي تصريح آخر نقلته قناة محلية أكد أن «الحكومة مدينة بـ20 بليون دولار، ورواتب موظفيها لثلاثة أشهر، وغير قادرة على تنفيذ مشاريع خدمية، وقد فشلت في حلها، وعليها الإعتراف وعدم التهرب من المسؤولية».

على وقع التوافق العراقي ـ الروسي خلال محادثات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتهيئة الارضية الملائمة للحرب على تنظيم «داعش« الذي يسيطر على اجزاء واسعة من العراق، يمثل تدفق الخبراء الروس والايرانيين والسوريين على بغداد خطوة متقدمة لتفعيل التحالف الرباعي وتطورا جديدا في احداث المنطقة المتسارعة.

وتضع حكومة العبادي نصب عينيها التحرك بكل الاتجاهات للحصول على دعم اقليمي ودولي يساعدها على استعادة اراضيها والتخلص من تنامي التنظيم المتطرف الذي يهدد الامن والاستقرار في العالم بشتى الطرق حتى وان كان من خلال التحالف مع دول لا تنسجم مع الخط العام في منطقة الشرق الاوسط وهو ما قد يؤدي الى اغضاب الحليف الاميركي الذي يعتبر رأس الحربة لتحالف دولي واسع مناهض لتنظيم «داعش«.

ووضع العبادي على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اسس التعاون المستقبلي لمواجهة تنظيم «داعش« والتسليح الروسي للعراق.

وافاد بيان لمكتب العبادي امس أن «محادثات رئيس الوزراء العراقي والرئيس الروسي تطرقت الى خطر المقاتلين الشيشانيين الذين انضموا الى داعش والذي يمثل خطرا مشتركا على العراق وروسيا، اضافة الى تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الامني والاستخباري وتطور العلاقات في مجال الاقتصاد وما يخص الطاقة«.

وأشار البيان الى أن «بوتين أبدى دعم روسيا الكامل للعراق في حربه ضد الارهاب اضافة الى ان جهد روسيا في سوريا ينصب على محاربة داعش كما انها تساعد العراق في التسليح لمحاربة هذه العصابات.»

وشدد العبادي بحسب البيان على اهمية ان «تتضافر جميع الجهود الدولية وضمنها روسيا مع العراق لمحاربة داعش لانها تمثل تهديدا حقيقيا للعالم والمنطقة.»

وأبلغ مصدر مطلع صحيفة «المستقبل« بأن «محادثات العبادي وبوتين تضع اسس التعاون بين بغداد وموسكو والتنسيق بشأن عمل التحالف الرباعي لمواجهة تنظيم داعش»، مشيرا الى ان «العبادي ناقش مع الرئيس الروسي خطط مواجهة المتطرفين وفتح خطوط تعاون مع الولايات المتحدة بشأن الدور المستقبلي للتحالف الرباعي«.

وتزامنا مع المحادثات العراقية ـ الروسية، أفاد مصدر ديبلوماسي عسكري في موسكو بأن مركز بغداد لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين عسكريي العراق وسوريا وإيران وروسيا سيبدأ عمله في تشرين الأول أو تشرين الثاني المقبل، لكن مصدرا امنيا مطلعا اكد لصحيفة «المستقبل« ان «التحالف بين العراق وسوريا وإيران وروسيا بدأ فعليا كما ان الخبراء الروس والإيرانيين وصلوا الى العراق«.

وأضاف المصدر ان «الحكومة العراقية خصصت اخيرا مقرا يحظى بحماية مشددة لخبراء التحالف الرباعي ورصدت ميزانية مالية لاداء عمل الخبراء وتبادل الخبرات والمعلومات الاستخبارية مع الدول وتعزيز التعاون الامني» ، موضحا ان «خبراء في استخبارات النظام السوري سيصلون الى بغداد خلال الاسبوع المقبل للانضمام إلى مركز قيادة التعاون الامني الرباعي«.

ولم يرق التحالف الرباعي الذي يعتبر العراق احد اركانه للولايات المتحدة اذ اعتبر مسؤولون عسكريون أميركيون ان سماح بغداد بإمكان تحليق طائرات روسية مسيرة بالأجواء العراقية للتجسس على مسلحي «داعش« قد «يعقد» الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد ذلك التنظيم، لكنها «لا تعترض» سبيلها، معربين عن خشيتهم من «تراجع» قدرة تبادل المعلومات الاستخبارية مع العراق إذا بدأ بتبادل المعلومات مع الروس لا سيما ان التطورات خلال الأيام الاخيرة تؤشر الى تزايد الدور العسكري لموسكو في العراق.

وقال الكولونيل ستيف وارن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة للجيش الأميركي في العراق بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال« إن ذلك «التحرك قد يؤدي إلى زيادة تعقيد سير عملياتنا العسكرية»، مستدركا «لكنه لن يؤدي إلى عرقلة أو توقف نشاطنا بتوجيه ضربات جوية ضد مسلحي داعش .»

وشدد الكولونيل وارن على «عدم وجود ما يدل على أن العراقيين هم من سعوا الى الوصول إلى الروس طلبا للمساعدة»، مضيفا أن «الروس هم من سعوا الى الوصول إلى العراقيين الذين يحصلون أصلا على خدمة كافية من المعلومات الاستخبارية المتعلقة بمواقع تنظيم داعش من طائرات الاستطلاع الأميركية .»

ولم يلق التحالف الرباعي حتى الان اجماعا او توافقا من قبل الاطراف العراقية المنقسمة بين المحور الاميركي والمحور الروسي .

وفي هذا الصدد، اعتبر النائب محمد الكربولي عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي ان الاتفاق الرباعي بين روسيا وايران وسوريا والعراق يجعل سيادة البلاد في «مهب الريح«.

وقال الكربولي في بيان حصلت صحيفة «المستقبل« على نسخة منه ان «الاعلان المفاجئ للاتفاق الرباعي بين روسيا وايران وسوريا والعراق يهدد السيادة العراقية»، معتبرا ان «هذا الاتفاق سيجعل السيادة في مهب الريح ويحول العراق الى ساحة لتصفية الخصومات الدولية على حساب ارضه وشعبه ومستقبله».

واضاف الكربولي ان «هذا الاتفاق يثير الكثير من علامات الاستفهام»، مشيرا الى ان «ارتهان مستقبل العراق بالمصالح الروسية او الايرانية وربط مصيره بمصير بشار الاسد يجعلنا من الصعب توقع استقرار قريب للعراق او نجاته من مخططات تقاسم النفوذ الدولي الجديد«.

ولفت عضو الكتلة النيابية لتحالف القوى السنية الى ان «الاتفاق يؤشر الى خفايا لعبة استخبارية اقليمية ستلهي وتبعد قيادة العمليات العراقية عن دورها في متابعة عمليات تحرير الانبار ونينوى وصلاح الدين وهو ما يبرر اسباب تراجع العمليات العسكرية في المدن الخاضعة لسيطرة داعش«.

في المقابل، دعا النائب موفق الربيعي عن ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) إلى تشكيل تحالف إقليمي دولي جديد لمحاربة «داعش« يضم «حزب الله« اللبناني اضافة الى العراق وروسيا وسوريا وإيران، فضلا عن تفعيل التحالفات القديمة ضمنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وكانت قيادة العمليات المشتركة اعلنت اخيرا عن وجود تعاون امني وعسكري مع روسيا وايران وسوريا ببغداد للقضاء على «داعش».