التحالف الروسي ـ الإيراني يعرقل معركتي الرمادي والموصل ...بارزاني يدعو موسكو وواشنطن الى التنسيق

على وقع التنافس الاميركي مع التحالف الروسي ـ الايراني في الساحة العراقية تتسع دائرة الشكوك بشأن قدرة الحكومة العراقية على استعادة مدن عراقية من قبضة «داعش« خصوصا ان الاثار السلبية للصراع بين واشنطن وموسكو بدأت اعراضها تظهر على الخطط العسكرية الرامية لطرد المتطرفين من الرمادي مركز محافظة الانبار (غرب العراق) والموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق).

وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن تعرض العلاقات الاميركية ـ العراقية الى الضرر عقب موافقة بغداد على الانخراط رغما عنها في الحلف الرباعي بقيادة روسيا.

وقالت المصادر لـ»المستقبل« ان «العلاقات بين واشنطن وبغداد تعرضت لضرر وهزة عقب موافقة الحكومة العراقية رغما عنها للانخراط في تحالف عسكري مع روسيا وايران وسوريا«، مشيرة الى ان «الحلف الرباعي سينعكس سلبا على التعاون بين الولايات المتحدة والعراق على الرغم من الجهود العراقية الرامية لتطويق الانزعاج الاميركي من الحلف الجديد«.

واكدت المصادر ان «رئيس اركان الجيش العراقي بالوكالة عثمان الغانمي رفض قبل اسابيع قليلة التوقيع على اي وثائق تتعلق بانخراط العراق في تحالف عسكري او امني مع روسيا«، لافتة الى ان «قيادات بارزة في ميليشيات الحشد الشعبي اتفقت مع الروس بتوصية من ايران على التحالف الرباعي من دون الرجوع الى حكومة العبادي«.

واشارت المصادر الى ان «الحكومة العراقية وجدت نفسها امام امر واقع فاضطرت الى الموافقة على الحلف الرباعي خصوصا ان التحالف مع روسيا وايران وجد قبولا واسعا لدى مختلف اطراف الحشد الشعبي الذي يملك تأثيرا كبيرا في الساحة العراقية اكبر من الجيش العراقي مما جعل الحكومة العراقية تقبل رغما عنها خشية من انسحاب الحشد من قتال تنظيم داعش»، مشددة على ان «وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي ليس له رأي في جدوى التحالف الرباعي ولا يملك اي قدرة على رفضه او معارضته كون الموافقة على الدخول في التحالف مع روسيا يعتبر قرارا سياديا مرتبطا برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي«.

ووسط المعلومات التي رشحت عن توتر في العلاقات بين بغداد وواشنطن اكد سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الحكومة حيدر العبادي أن «تعاون العراق والتحالف الدولي على الصعيدين المعلوماتي والجوي ما يزال مستمرا ولم ينقطع كما يعتقد البعض»، مشيرا إلى أن «التحالف يواصل تعاونه مع العراق سواء من خلال الخبراء والمستشارين العسكريين او من خلال الدعم والمساندة الجوية«.

ويتزامن موقف بغداد مع اعلان الحكومة المحلية في الانبار عن قرار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بوقف تزويد القوات العراقية في محافظة الأنبار بالمعلومات الاستخبارية لـ»عدم قدرتها على التقدم في معارك تطهير المحافظة«.

وقال عيد عماش الناطق باسم مجلس محافظة الأنبار إن «التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية أوقف عملية تزويد وتبادل المعلومات الاستخبارية والصور الجوية مع القوات العراقية من الجيش والشرطة»، مبيناً أن «التحالف عزا ذلك إلى عدم قدرة قوات الجيش التقدم بمعارك التطهير«.

واعتبر عيد أن «إيقاف التحالف الدولي التعاون مع القوات الأمنية العراقية سيؤدي إلى تأخير معارك التطهير وهذا ما لا نريده خلال هذه المرحلة«.

ويبدو ان الانعكاسات السلبية لانبثاق التحالف الرباعي ظهرت اثارها على الجيش العراقي الذي لا يملك القدرة على خوض معركتين في وقت واحد مما ادى الى تعطيل خطط استعادة الموصل من قبضة التنظيم المتطرف.

وقال النائب شاخوان عبد الله مقرر لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي إن «عملية تحرير الموصل تعطلت بسبب الهجمات المستمرة لداعش ما دفع الحكومة العراقية الى اعلان تركيزها على تحرير الانبار لقربها من بغداد وكربلاء اما تعطيل معركة الموصل فيعود الى عدم قدرة الجيش العراقي على خوض معركتين في آن واحد«.

يواجه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تحديات كثيرة في تطبيق الإصلاحات التي أعلنها. ووجّه انتقادات شديدة اللهجة إلى سلفه، زعيم حزبه (الدعوة)، نوري المالكي هي الأولى من نوعها، واتهمه بتبديد أموال الموازنات.

وقال عضو اتحاد القوى السنية النائب محمد الكربولي في اتصال مع «الحياة» إن نجاح العبادي «في تنفيذ إصلاحاته يتوقف على أمرين أساسيين: الأول إعادة ترميم العلاقة مع الشركاء وتجديد الثقة بهم، والثاني تأييد أكثر من نصف النواب محاسبة المسؤولين المتسببين في هدر المال العام خلال السنوات السابقة». وأوضح أن «الاتهامات التي اطلقها (العبادي) ضد المالكي تحمل دلالات كبيرة، وتشكل نقطة تحول كبير في مسار الخطاب الحكومي». وأضاف: «أرى من الصعب جداً ان يلاحق العبادي المالكي كون الأخير يمتلك قاعدة نيابية عريضة يمكنها ان تعرقل أي محاولة لمحاسبته».

وكان العبادي اعلن خلال مؤتمر صحافي أول من أمس ان «الحكومات السابقة بدّدت ثروات العراق هبات وعطاءات من القائد الضرورة، خصوصاً خلال المواسم الانتخابية»، وذلك في إشارة إلى المالكي. ودعا إلى «محاسبة المسؤولين عن هذا التبديد»، وأكد ان «حكومته انشغلت بدفع ديون شركات النفط»، وقال انه تسلم الحكومة و»في الخزينة 3 بلايين دولار، مقابل ديون بـ 15 بليون دولار لهذه الشركات».

ويعد هذا أعنف هجوم يوجهه العبادي الى سلفه، بالتزامن مع تسريبات عن صدور أوامر من مجلس الوزراء بإخلاء المالكي القصر الرئاسي الذي يشغله داخل المنطقة الخضراء.

ويشير هذا التطور الى توتر العلاقة داخل «حزب الدعوة» الذي يتزعمه المالكي، نظراً إلى رفض مؤيديه بعض خطوات الإصلاح، خصوصاً إقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، او محاكمته في قضية سقوط الموصل.

ويشير هجوم العبادي أيضاً إلى قوة الرسالة التي أرسلها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة الماضي، عندما طالب عبر معتمده في كربلاء بمحاسبة المسؤولين عن تبديد أموال العراق في الموازنات السابقة.

أمنياً أكد مصدر رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة»، اتفاق الدول المنضوية في التحالف الرباعي (روسيا وإيران وسورية والعراق) على ان يكون هناك ممثل لأجهزة استخبارات كل دولة يتولى مهمة التنسيق، يساعده ستة مستشارين».

الى ذلك دعت رئاسة إقليم كردستان كلاً من روسيا والتحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى «تنسيق الجهود والتعاون لتحقيق نتائج سريعة للقضاء على تنظيم داعش»، مبدية ترحيبها بأي مساعدة تقدمها موسكو إلى قوات «البيشمركة».

 

دعت رئاسة إقليم كردستان كل من روسيا والتحالف الدولي إلى تنسيق الجهود لتحقيق نتائج سريعة والقضاء على «داعش»، مبدية ترحيبها بأي مساعدة تقدمها موسكو إلى قوات «البيشمركة».

وكشف العراق الأسبوع الماضي عن إنشاء «مركز لجمع المعلومات» في بغداد بالتعاون مع روسيا وسورية وإيران، وسط انقسام بين القوى العراقية حول الجدوى من المركز، وانعكاساته على الدور الأميركي.

وأعلنت رئاسة الإقليم في بيان تعقيباً على موقف أكراد العراق من إنشاء المركز المذكور إن «قوات البيشمركة وفق المعطيات على الأرض تعتبر قوة رئيسة في محاربة إرهابيي «داعش»، وتمكنت من تحقيق انتصارات لافتة، وفي هذه الحرب فإن الإقليم شريك فعال في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية»، لافتة إلى أن «الإقليم يشكر أي دولة أو جهة تحارب إرهابيي «داعش» بتقديم الدعم للبيشمركة، وعليه يرحب بروسيا في حال رغبت بتقديم المساعدة»، وشددت على أن «التعاون والتنسيق بين روسيا والتحالف الدولي ضد «داعش»، سيكون له مردود ونتائج إيجابية».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى قوله إن الأكراد «هم الخاسر الوحيد بين طرفي المعادلة السورية، وبإمكان واشنطن وموسكو التفاهم لصياغة آلية للقضاء على داعش»، وزاد «نرحب بالضربات الجوية الروسية، لكن نرى ضرورة أن تكون جزءاً من قوات التحالف الدولي».

في موازاة ذلك، أعرب سياسيون أكراد عن القلق من أن يكون التدخل الروسي الأخير وإعلان التحالف الرباعي على حساب القضية الكردية في المنطقة، وما ستسفر عنه من تغييرات في المعادلات السياسية، في ظل انقسام الجبهة الكردية بين أكراد العراق وسورية، وانعكاساتها على العلاقة بين اربيل وبغداد.

وتواجه واشنطن انتقادات من القوى الشيعية التي تعتبر دورها «تقويضياً غير حاسم ضد داعش»، ووصف النائب عن «التحالف الوطني» حيدر الفوادي في بيان أمس الدور الأميركي بأنه «استعراضي»، داعياً الحكومة إلى السماح للتحالف بقيادة موسكو بتوجيه ضربات ضد أهداف «داعش» في العراق، على غرار سورية.

من جانبه، اتهم رئيس مجلس أمن الإقليم مسرور بارزاني في تغريدة عبر «تويتر» المسؤولين العراقيين، خصوصاً العبادي وعدداً من قادة الدول بينهم الرئيس باراك أوباما في «تهميش دور البيشمركة، والقوات في المناطق الكردية شمال سورية، بالتعمد في عدم الإشارة إلى تضحياتهم في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، على رغم أنها تمثل أكثر القوات تأثيراً في القتال ضد داعش»، مشيراً إلى أن «هذا الموقف سينهي الأمل لدى الكرد».

أعلن مصدر أمني عراقي رفيع المستوى أن «أجهزة استخبارات دول التحالف الرباعي (روسيا وإيران وسورية والعراق) ستتولى مهمة التنسيق في ما بينها، عبر ممثل وستة مستشارين لكل دولة»، فيما حذر خبراء عسكريون من خطورة وقف التحالف الدولي الذي تقوده أميركا تعاونه مع بغداد.

وقال المصدر، طالباً عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» ان «اتفاق الدول المنضوية في التحالف الرباعي على ان تكون بغداد مقراً للغرفة الاستخباراتية تم على أساس دعم المجتمع الدولي العراق في حربه على «داعش»، عكس سورية التي لا تحظى بهكذا دعم». وفي ما يتعلق بمهمات واعضاء المركز قال ان «ممثلين لأجهزة استخبارات كل من سورية وروسيا وايران والعراق سيتولون مهمة التنسيق، يدعمهم ستة مستشارين».

إلى ذلك، حذر خبراء عسكريون من خطورة وقف التحالف الدولي تعاونه مع العراق، احتجاجاً على التحالف الرباعي بعد إعلان مجلس محافظة الأنبار أمس «وقف الأميركيين تزويد الجيش معلومات في المحافظة».

وقال محمد علي قاسم، وهو ضابط سابق برتبة عميد لـ «الحياة» انه «كان على الحكومة الاتحادية عدم تجاوز التحالف الدولي في الاتفاق الرباعي». وأضاف ان «وقف تزويد القطعات العسكرية العراقية معلومات عن داعش في المناطق الخاضعة لسيطرته سيعقد الحرب ويمنح التنظيم حرية في التنقل وشن الهجمات».

وكان المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار عيد عماش أكد ان «التحالف الدولي أوقف تزويد القطعات الأمنية في المحافظة معلومات استخباراتية». ولم تصدر قيادة التحالف او وزارة الدفاع العراقية أي توضيح لوقف التعاون.

وكان الرئيس حيدر العبادي السبت، قال إن الولايات المتحدة متحفظة عن التنسيق مع التحالف الرباعي، وأكد ان بغداد ليس لديها اي اعتراض على قرار روسيا ضرب مواقع «داعش»، فيما أعلنت لجنة الامن والدفاع في البرلمان ان «لا حاجة لأي تدخل عسكري روسي في العراق في الوقت الراهن، فالمرحلة الحالية يتم فيها التنسيق الأمني والاستخباراتي وتبادل المعلومات مع الجانب الروسي».

وأعلن نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية عبدالباري زيباري، ان «رئاسة البرلمان كلفت لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع مناقشة التنسيق الاستخباراتي الرباعي وإعداد تقرير بتفاصيله».

 

كشفت معلومات خاصة لـ”السياسة” أن النظام الإيراني بعدما تفاجأ بانتفاضة الشعب العراقي ضد الفساد, حاول في البداية احتواء الأوضاع سياسياً, لكن بعد تطور الأمور إلى المطالبة بمحاكمة حليفه الأساسي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي, عمد إلى الزج بعناصر من ميليشيات “الحشد الشعبي” في الحراك السلمي بهدف حرفه عن مساره وتحويله إلى صدامات واشتباكات عنيفة.

وأوضحت مصادر عراقية لـ”السياسة” أنه بعد عودة المالكي من زيارته الأخيرة إلى إيران, عمد إلى تشكيل مجاميع من البلطجيين من الميليشيات لدسهم داخل صفوف التظاهرات لحرفها نحو العنف.

ففي 14 أغسطس الماضي, دخل إلى بغداد عناصر من “الحشد” كانت غالبيتهم من ميليشيا “عصائب أهل الحق” المؤتمرة بأوامر “فيلق القدس”, حيث عمدوا إلى الاعتداء على المتظاهرين, وخاصة النساء, وانهالوا عليهم بالضرب والشتائم.

أما في مدينة الناصرية جنوب العراق, فعمد عناصر الميليشيات إلى افتعال مشكلات بين الشرطة والمتظاهرين ما أدى إلى وقوع صدامات بين الجانبين, كما حرضوا المتظاهرين في البصرة والناصرية على اللجوء إلى السلاح على اعتبار أن الحكومة لا تلبي مطالبهم بالتظاهرات السلمية.

وأشارت المصادر إلى أن المخطط الإيراني يشمل تحويل التظاهرات من سلمية إلى عنيفة عبر اقتحام المباني الحكومية ونهب أموال الحكومة, ووضع المواطنين في مواجهة السلطة الحالية وتأجيج الصدامات الطائفية بهدف إنقاذ المالكي, بعدما باتت المطالبة بمحاكمته الشعار الأول للمتظاهرين.

كما لجأت الميليشيات إلى السياسة نفسها في التعامل مع تظاهرات شعبية بمدينة كربلاء, إلا أن توخي الحيطة والحذر من قبل الأهالي ومسؤولي المحافظة أفشل المخططات الإيرانية.

وفي السياق نفسه, يعمل عناصر الميليشيات على بث شائعات بأن غاية التظاهرات هي إسقاط البيت الشيعي, كما يتدخلون مباشرة ضد المتظاهرين عندما يعمدون إلى إطلاق شعارات ضد تدخلات النظام الإيراني ويطالبون باعتقال ومحاكمة المالكي.

وبعد تصاعد المطالبات بمحاسبته, عمد المالكي لإرسال عناصر ميليشياوية إلى الساحات لقمع التظاهرات, كما حصل يوم الجمعة في 21 أغسطس الماضي, حيث دخلت أعداد كبيرة من عناصر الميليشيا المسماة بـ”كتائب الإمام علي” بقيادة المدعو الشيخ عبد الحسين الطائي إلى ساحة المظاهرات.

وفي السياق, اقتحمت عناصر موالية للمالكي, ترتدي زياً عسكرياً, خيام المعتصمين في البصرة, وعبثت بموقع الإعتصام, كما مارست أعمالاً مماثلة في مدينتي الديوانية وبغداد, وأطلقت النار في الهواء لإخافة المحتجين بعد إقدامهم على إحراق صور المالكي.

من جهة أخرى, كشفت مصادر مطلعة أن جزءاً كبيراً من عناصر ميليشيات “الحشد الشعبي” انسحب خلال الفترة الأخيرة من محافظتي صلاح الدين والأنبار إلى الخطوط الخلفية نحو المدن, مشيرة إلى أن هذا الانسحاب تلته موجة من الاغتيالات والتفجيرات في المدن, خاصة العاصمة بغداد.

وأضافت ان قادة الميليشيات يعزون تواصل خسائرهم في الجبهات وعدم تقدمهم إلى نقص في الإمكانيات اللوجستية والمشكلات المالية, مشيرة إلى أن الفصائل الموالية للنظام الإيراني تكبدت خسائر فادحة في محافظتي صلاح الدين والأنبار.

ويطرح قادة ميليشيا “عصائب أهل الحق”, التي تأتمر بأوامر “الحرس الثوري” الإيراني, أن العناصر تفتقر إلى الكفاءة اللازمة للبقاء في الجبهات وتعاني من نقص في المعنويات, الأمر الذي أدى إلى خسارة مزيد من المناطق التي كانوا قد سيطروا عليها في محافظتي صلاح الدين والأنبار.

وكشفت المصادر أنه بناء على أوامر من “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري, عمدت عناصر من ميليشيا “بدر” التابعة لـ”الحشد” إلى تنفيذ مداهمات واعتقالات عشوائية في تلول حمرين ومناطق قريبة من نفط خانة بمحافظة ديالى, وذلك في إطار مواصلة سياسة تعميق الشرخ الطائفي وخلق الفتن.

وبذريعة الحرب على “داعش”, قامت عناصر “بدر” بتمشيط معظم القرى ذات المكون السني القريبة من الحدود الإيرانية, واعتقلت غالبية الأهالي بمن فيهم الطاعنين في السن, ونقلتهم إلى مقر الاستخبارات الجديد الذي تم تشكيله بمساعدة “قوة القدس” في مقر الفيلق الثاني للجيش العراقي السابق.